سياست خارجي دولت اسلامي

سياست و روابط خارجي جامعه ي سياسي اسلامي مبتني بر اصول زير است:

الف- آزادي در فراخواني و دعوت به اسلام
ب- استقلال كامل و عدم پيروي و دنباله روي هيچ يك از محورهاي بين المللي و ابرقدرت ها
ج- صلح جويي و عدم تجاوز به ديگران
د- وفاي به ميثاق ها و قراردادها و عهدنامه ها
و- ردِّ هرگونه تجاوز

جهان خارجي از ديدگاه جامعه ي سياسي اسلامي - در حال تشكّلِ جامعه ي سياسي امت واحد - به دو گروه تقسيم مي شود:
1- كشورهاي خارج غيرمسلمان
2- كشورهاي خارجِ مسلمان
در حاشيه ي گفتگو از اين دو موضوع، بررسي دو مسئله به نظر لازم مي آيد:
1- موضوع حوزه ي نفوذ جغرافيايي - وطن - و شهروندي در اسلام
2- موضوع پناهندگي سياسي
الف- اما رابطه با كشورهاي غيرمسلمان
ممالك خارجي نامسلمان بر سه گروه تقسيم مي شوند:
1- كشورهاي بيطرف كه نه در حال جنگ با مسلمين اند و نه قرارداد و پيماني را امضا كرده اند و نه رابطه اي با آنان دارند.
2- كشورهاي هم پيمان كه با مسلمانان قرارداد و پيمان هايي امضا كرده اند.
3- كشورهاي دشمن كه در حال جنگ اند يا آنكه با خصومت هاي آشكار، مسلمانان تهديد به جنگ مي شوند.

گروه اوّل

رابطه ي مسلمانان با گروه اوّل تا زماني كه بيطرفي خود را حفظ بكنند، بر پايه ي صلح و عدم تجاوز است. مسلمانان از پيش دستي آنان براي ايجاد روابط دوستي متقابل و همكاري براساس عدالت استقبال مي كنند، چرا كه اصل و قاعده در ارتباط خارجي با غيرمسلمانان، صلح، تعاون و حسن معامله است.
خداوند مي فرمايد:
« لاَ يَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّينِ، وَ لَمْ يُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِيَارِکُمْ، أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌ » ( ممتحنه/مدني/60/ 8 ).
اين آيه ي شريفه در خطاب به « امت » همه ي حالات و موضع بيطرف ها را گفته است؛ يعني اگر مسلمانان در جايي درگير جنگ باشند يا نباشند، خواه از سوي دشمن خارجي مورد تهديد به جنگ واقع شده باشند يا مورد تهديد واقع نشده باشند، كشوري كه جزو هيچ يك از اين گروه ها نباشد، بيطرف محسوب مي شود. يك حالت بيطرفي آن است كه مسلمانان با يكي از دشمنان خود در حال جنگ باشند و كشور ثالث روابط دوستانه با كشور متجاوز داشته باشد و از درگيري با مسلمانان اجتناب ورزد كه در اين حال كشور ثالث از جمله كشورهاي بيطرف محسوب مي شود. خداوند متعال در بيان تكليف شرعي امت نسبت به اين دسته مي فرمايد:
« إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، أَوْ جَاءُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوکُمْ، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْکُمْ فَلَقَاتَلُوکُمْ، فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوکُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، کُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْکِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوکُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْکُمُ السَّلَمَ وَ يَکُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولئِکُ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً » ( نساء/مدني/4/ 90-91 ).
خداوند متعال در آيه هاي پيشين نواياي سوء منافقان را درباره ي مسلمانان رسوا كرد و مسلمانان را از همياري با آنان برحذر نمود، مگر آنان كه از دارِ شرك در راه خدا‌ [ به دارِ اسلام ] مهاجرت بكنند و از مشركين دور شوند كه اگر چنين كنند در سود و زيان و خير و شر با مسلمانان اند. اما اگر از مهاجرت في سبيل الله نافرماني كردند هرجا كه يافت شوند كشته شوند اما در اين ميان يك استثنا وجود دارد كه به گروهي ملحق شوند كه با مسلمانان عهد و پيمان يا حلفِ جوار دارند و از كارزار با مسلمانان يا قوم خود امتناع داشته باشند، لذا اگر از مسلمانان كناره گرفتند و به جنگ با آنان نپرداختند و سخن آشتي درافكندند، گروهي بيطرف اند.

گروه دوم

كساني هستند كه با مسلمانان پيمان بسته اند و چون وفاي به عهد از مهم ترين واجبات اسلامي است، حفظ ميثاق تا زماني كه طرف مقابل آن را نقض نكرده است واجب است و مسلمانان بايد با هم پيمان خود در صلح و همزيستي كامل بر اصل برابري رفتار نمايند. خداوند متعال اخلال به عهد و پيمان را سخت نكوهيده است حتي اگر نقض عهد به سود مسلمانان تمام بشود.
خداوند فرمايد:
« وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ، وَ لاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِيدِهَا. وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْکُمْ کَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ‌، وَ لاَ تَکُونُوا کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَکُمْ دَخَلاً بَيْنَکُمْ، أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ، إِنَّمَا يَبْلُوکُمُ اللَّهُ بِهِ، وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَکُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا کُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ‌ » ( نحل/ مكي/16/ 91-92؛ بقره/ 177 ).
در اين آيه ها خداوند وفا كنندگان به عهد را ستوده است و در جاي جاي قرآن كريم [ سوره ي اسراء/مكي/17/ 34؛ سوره ي انعام/ مكي / 6/ 152 ] تعبيراتي مانند: « بعهد الله اوفوا و اوفوا بالعهدان العهد كان مسئولا » تكرار شده است كه دليل بر تأكيد وفاي بر عهد و ميثاق مي باشد.
بنابراين اگر مسلمانان پيماني با غيرمسلمانان بستند، بر مسلمانان وفاي به آن واجب است، اما اگر كفار نقض عهد كردند و عهدشكني نمودند، بر مسلمانان معامله ي به مثل واجب مي شود و اگر براي الزام آنان اقتضا نمود كه دست به اسلحه ببرند بايد با كفار بجنگند.
خداوند فرمايد:
« ... إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوکُمْ شَيْئاً، وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْکُمْ أَحَداً، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ‌... کَيْفَ يَکُونُ لِلْمُشْرِکِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ، إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ‌ » ( توبه/مدني/9/ 4 و 7 ).
آيات دال بر وجوب وفاي به عهد در حالي پا برجاست كه كفار با مسلمانان پيمان شكني نكنند و بر عهد و ميثاق خويش باقي باشند و چنانچه خلاف آن مشهود گردد، آيه ي زير تكليف كفار را با جنگ معلوم كرده است:
« ... الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي کُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ‌، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ‌، وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ‌ » ( انفال/ مدني/ 8/ 55-58 ).
در اين آيه هاي شريفه كه التزام به عهد و ميثاق و وفاي به آن و تحريم شكستن آن تشريع شده است، همه متوجه امت مي باشد و امت در برابر وفاي به عهد و مواثيق مسئوليت دارد.
اما ابرام پيمان ها و قراردادها از اختيارات و شئون فرماندهي عالي است. از آيه ي 55-58 سوره ي انفال درمي يابيم كه سلطه ي نقض پيمان و پايان دادن به قراردادها در صورت آشكار شدن خيانتِ كفار نيز از مسئوليت هاي فرمانده عالي است.
ضمن مطالب گذشته خاطرنشان كرديم كه همه ي خطابات شارع مقدس در آيات پيشين متوجه امت است كه در جاي خود به آن اشاره خواهيم كرد. اما اين مطلب به معناي محدود بودن ولايت سلطه ي معصوم در رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) يا امام معصوم نيست، چرا كه بديهي است سلطه ي معصوم در ذات رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) ‌يا امام معصوم ( عليه السلام ) سلطه ي مطلق و نامحدود است. ذكر اين مطلب تأكيد بر اين نكته است كه در زمان رحلت پيغمبر ( صلي الله عليه و آله ) يا در دوران غيبت امام معصوم ( عليه السلام )، تصرف در اين امور به دست مردم است كه از باب ولايت امت بر نفس انجام مي گيرد. در بحث هايي كه در پيش داريم، اين موضوع را بررسي مي كنيم.

گروه سوم

كساني هستند كه با مسلمانان هميشه سر جنگ دارند و دشمنان قسم خورده ي اسلام و مسلمين اند. حكم اين گروه را در آغاز همين فصل زير عنوان « دفاع و پاسخ به متجاوزان » بيان كرديم.

ب- رابطه با كشورهاي اسلامي

خداوند مي فرمايد:
« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا، مَا لَکُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » ( انفال/مدني/ 8/ 72 ).
خداوند متعال در اواخر سوره ي انفال بر وجوب موالات و دوستي مؤمنان و قطع رابطه با مشركان تأكيد كرده است. كساني كه حق تقدم در موالات دارند، كساني اند كه در روز محنت مسلمانان را در دار هجرت ياري رسانيدند. ياري دادن مسلمانان غيرمهاجر را به هجرت به مدينه مقيد كرده است و چنانچه مسلمانانِ غيرمهاجر از مهاجران به مدينه عليه گروهي كه با مسلمين امان نامه يا عهدنامه دارند ياري در دين بخواهند، ياري دادن ايشان به سبب وجوب وفاي به عهد روا نباشد.
در آيه ي ديگري مي فرمايد:
« وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... » ( نساء/مدني/ 4/ 92 ).
خداوند در اين آيه چند حكم را بيان فرموده است:
1- در شأن مؤمن نيست كه مؤمني را به قتل برساند، مگر اينكه خطا باشد و در صورت وقوع قتل بايد در كفاره ي آن عتق رقبه ي مؤمنه كند يا به ولي دم مسلمان ديه پرداخت نمايد.
2- اگر مقتول از اعضاي قبيله يا گروه معاندين اسلام بود و مهاجرت نكرده بود و بدون علم به ايمان وي به قتل برسد، كفاره ي او فقط عتق رقبه ي مؤمنه است و ديه ندارد، چون به وارث كافر ارثي تعلق نمي گيرد.
3- اگر مقتول از كساني بود كه با مسلمانان عهدنامه و امان نامه داشتند، بايد قاتل ديه ي او را به خانواده اش بدهد و يك رقبه را آزاد بكند، چون به هر حال در ذمه ي اسلام بوده است.
از ظاهر اين دو آيه معلوم مي شود كه رابطه ي جامعه و حكومت اسلامي با مسلمانان خارج كه وابستگي با آن ندارد، تنها رابطه ي « ديني و معنوي » است و هميشه رابطه ي سياسي نيست تا نسبت به آنها تعهدي داشته باشد، مگر در يك حالت و آن در حالتي است كه از ناحيه ي غيرمسلمانان مورد تهاجم واقع بشوند و از جامعه ي سياسي اسلامي [ حكومت اسلامي] صرفاً به عنوان مسلمانان كمك بخواهند. در اين شرايط بر جامعه ي اسلامي واجب است كه آنان را ياري نمايند، اما اين وجوب به نحو مطلق نيست بلكه مقيد به آن است كه ميان دشمنان اسلام و مسلمانان قرارداد و پيمان نامه اي امضا نشده باشد كه در اين صورت وفاي به عهد از طرف جامعه ي اسلامي واجب است و نبايد دشمن مورد تهاجم واقع بشود و در همين حال جامعه ي سياسي اسلامي و متعهد به ميثاق نبايد به مسلمان هايي كه تابعيت او را ندارند با اسكان دادن و پذيرش تابعيت آنان را عليه كفار معاند تقويت و ياري بكند. مفاد آيه ي ( استنصروكم في الدين... ) همين است.
قانونگذار در آيه ي 29 سوره ي نساء در حكمِ مؤمني است كه بين كفار در حال جنگ اقامت دارد و مؤمني كه بين كفاري كه با مسلمانان عهدنامه دارند تفاوت نهاده است، آن يكي ديه ندارد اما كفاره ي اين يكي ديه است كه مانند هر قتل خطاي مسلمان در جامعه ي اسلامي بايد ديه به خانواده اش تقديم گردد.
به نظر مي رسد كه تفاوت ميان اين دو مصداق بدين لحاظ است كه مقيم ميانِ اهل ميثاق به عنوان وابسته به جامعه ي اسلامي تلقي مي گردد كه از لحاظ سياسي از طرف مسلمانان به رسميت شناخته شده است. اما آن كسي كه ميان محاربين ( عدولكم ) اقامت دارد چون به جامعه ي اسلامي وابستگي ندارد از حقوق سياسي شهروندي محروم مي باشد.
همان طور كه ملاحظه مي شود خطاب در آيه به لحاظ وابستگي سياسي امت و به اعتبار كسي كه مكلف به امتثال اوامر شرعي مي باشد متوجه امت است.

ميهن و شهروندي، پناهندگي سياسي در حقوق اسلامي

الف- ميهن و شهروندي ( ‌هموطن )

مفاد آيه ي پيشين اقتضا دارد كه مسلمانان خارج از جامعه ي سياسي اسلامي ( حكومت اسلامي‌ ) كه به دارالاسلام هجرت نكرده اند، از حقوق شهروندي در دولت اسلامي بهره اي نمي برند و از نظر سياسي و تابعيت به جامعه ي سياسي اسلامي وابستگي ندارند.
كساني كه مهاجرت نكرده اند براي اينكه حقوق « ‌هموطن، شهروند » را به دست آورند و به تابعيت جامعه ي سياسي اسلامي درآيند و حقوقي بر عهده ي دولت داشته باشند، بايد به [ دارِ اسلام ] هجرت بكنند و هويت [‌شناسنامه ] آن را دريافت بدارند و تنها از اين راه عضو سياسي جامعه ي اسلامي مي شوند (1) و جزو رعاياي آن به شمار مي آيند و از همه ي حقوق سياسي كه بر اين تابعيت بار مي شود بهره مند مي گردند كه مهمتر از همه ي حقوق ها حق ولايت عامه ي مسلمين بر همديگر است و جز با احراز اين شرايط هيچ ولايتي بين آنها و ميان مسلمانان در جامعه ي سياسي اسلامي ( دولت اسلامي ) محقق نمي شود. اين مطلب چيزي است كه صريح آيه ي مباركه است:
« وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا، مَا لَکُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا... »
و نيز صريح اين آيه ي كريمه كه درباره ي منافقين، در خارج از حوزه ي جامعه ي اسلامي و سلطه ي دولت اسلامي است:
« فَمَا لَکُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ... وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُوا کَمَا کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَوَاءً، فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... » ( نساء/مدني/ 4/ 88-89 ). آيه ي 92 سوره ي نساء نيز ظهور در همين اصل دارد و در سنت نبوي نيز شواهدي بر اين موضوع صادر شده است كه هجرت تعبيري عملي از اعلان تابعيت و وابستگي سياسي و عضويت در جامعه ي سياسي ( دولت اسلامي ) است. (2)
اين نظر با رأي قائلين بر وجوب هجرت به عنوان حكم ثابت غيرمنسوخ شرعي سازگار است. از جمله پيروان اين نظر فقهاي شيعه ي اماميه اند و فقهاي شيعه بر اين رأي هستند كه حكم بر وجوب هجرت به « دارِ اسلام » [ جامعه ي سياسي اسلامي ] بر قوت خود باقي است و اين حكم نسخ نشده است. در تأييد اين نظر به رواياتي كه ذكر خواهيم كرد استدلال كرده اند.
اما مفهوم هجرت را بايد با نگاه گسترده تري ملحوظ نمود تا با دوران انتشار و رواج اسلام در خارج از مكه و شبه جزيرة العرب راست آيد.
لذا مي گوييم كه هر فرد مسلمان شرعاً مكلف است كه از نظر سياسي به جامعه ي سياسي اسلامي - با همه ي بار معنايي اين واژه به حوزه ي مسئوليت هاي سياسي، مالي و نظامي آن - منتسب شود. يگانه تعبير عملي از اين انتساب پيش از فتح مكه و انتشار اسلام در شبه جزيرة العرب و نفوذ آن به خارج، توطن در مدينه بوده است.
اما پس از فتح مكه و نفوذ اسلام به اطراف و اكناف جزيرة العرب و تكوين جوامع اسلامي، نحوه ي انتساب و تابعيت سياسي وفق مقتضيات و مسئوليت هاي تازه تحول يافت و به توطن در مدينه محصور نماند و توطن در مدينه به تنهايي كفايت نمي كرد. تعبير مناسب و الزام آور براي هر فرد مسلمان داشتن ( تابعيت ) جامعه ي سياسي اسلامي بود تا بدين نحو مفهوم شهروند يا هموطن تحقق پيدا بكند و جامعه ي اسلامي سياسي براي همه ي كساني كه منسوب به آنند « وطن » به شمار آيد.
اما رأي شايع و رايج در معظم مذاهب ديگر اسلامي كه به نسخ حكم وجوب هجرت فتوا داده اند، در برابر اين اشكال قرار گرفته اند كه مسئله ي تحققِ « وطنِ » را براي مسلمانان در مفهومِ سياسي - جغرافيايي از نظر فقهي چگونه برطرف مي كنند و اشكال وجود وطن هاي متعدد اسلامي را به لحاظ تعدد جوامع اسلامي چگونه حل مي نمايند؟ مسلمانان كه به امت و هويت اسلامي تعلق دارند، هرگز نمي توانند از لحاظ سياسي به قلمروي محدود و جامعه اي با هويت سياسي ميهني يا قومي معين خود را منتسب بكنند، بلكه زمين و قلمرو امت اسلامي يا دارالاسلام براي مسلمانان در مفهوم سياسي و جغرافيايي آن وطن محسوب شود و در اين راستا بايد هريك از مسلمانان نسبت به « دارِ اسلام » و نسبت به همه ي « امّت اسلامي » مسئوليت پذير باشند و از همه ي حقوق در سرتاسر دارِ اسلام و در سطح همه ي امت برخوردار گردند. گرچه اين امر از لحاظ نظري امكان پذير است اما از جنبه ي تطبيق و عمل در بعد فقهي از جهاتي چند دشوار است.
قائلين به نسخ حكم وجوب هجرت به روايات زير استناد كرده اند:
1- روايت مستفيض نبوي ( صلي الله عليه و آله ): لا هجرة بعد الفتح - او - بعد فتح مكّة ولكن جهادٌ و نيّهٌ » (3).
و در روايت ديگر آمده است: « و اذا اسْتَنْفرتُم فانفِروا » (4).
2- روايت شده است: « لا هجرة بعد وفاة رسول اللهِ ( صلي الله عليه و آله )» (5).
4- بخاري گويد: « لا هجرة بعد اليوم » (6).
همه ي اين روايات در تعارض با يكديگرند، زيرا روايت نخست كه سبب نسخ وجوب هجرت را به فتح مكه محدود كرده است، با روايت دوم كه آن را بعد از رحلت پيغمبر ( صلي الله عليه و آله ) تحديد نموده است معارض است. در روايت سوم مقصود از اليوم كه پايان امر بر وجوب هجرت است مجمل مي باشد. چون اين روايات با يكديگر متعارض اند، استدلال به آنها جايز نيست. بنابراين بايد در مقام جمع بين روايات برآييم و در صورت عدم امكان جمع عرفي، بايد طبق قواعدِ جمع بين متعارضين آنها را رد يا تأويل نماييم.
اما در كنار اين روايات، روايت هاي ديگر صادر شده است كه تصريح در ادامه ي هجرت دارد. از جمله، از رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) ‌روايت شده است كه:
1- « ايها الناس! هاجِروا و تمسّكوا بالاسلام، فانّ الهجرهَ لا تنقِطعُ مادام الجهاد. » (7)
2- « لنْ تنقطع الهجرة ما قوتل الكفّار » (8).
3- « لنْ تنقِطع الهجْرهُ مادام العَدُوّ يقاتل » (9).
4- و از اميرالمؤمنين علي ( عليه السلام ) روايت شده است:
« الهجرة قائمهٌ علي حدّها الاول ما كان للهِ في اهلِ الأرضِ حاجهٌ، منْ مستسّر الامهِ و معلِنها، لا يقع اسم الهجرة علي احدٍ إلا بمعرفهِ الحجه في الارضِ، فمن عَرِفها، و اَقَرِّبها فهو مهاجرٌ و لا يقع اسم الاستضعافِ علي من بلغتهُ الحجة، فسَمعتْها اُذُنه و وَعاها قلبُهُ » (10).
از امام باقر عليه السلام روايت شده است:
5- « ... مَنْ دخلَ في الاسلامِ طَوعاً فهُوَ مُهاجرٌ » (11).
6- حديث است كه: « ... إنَّ الهجرهَ هِجْرَتان: هجرهُ الحاضِر، و هجرهُ البادي. فهجرة البادي انْ يُجيبَ اذا دُعيَ، و يطيعَ اذا اُمرَ، ‌ و هجرهُ الحاضر اعظَمُها بليهً و افْضَلُها اجراً » . (12)
7- « لا تنْقَطِعُ الهجرهُ ما تُقُبِلّتِ التوبهُ ». (13)

ترجمه ي روايات به ترتيب شماره

1- مردم هجرت كنيد و به اسلام چنگ بزنيد تا وقتي كه جهاد برپاست هجرت پيوسته برپاست.
2- تا زماني كه با دشمن مي جنگيم هجرت پيوسته برقرار است.
3- تا زماني كه با دشمن محاربه مي شود هجرت پيوسته برقرار است.
4- پيوسته هجرت بايد نمود مادام كه خداوند خواهد مردمِ زمين را پايدار دارد، از آن كه پنهاني گويد يا خود را آشكار دارد نام مهاجر بر كسي ننهند جز كه حجت روي زمين را بشناسند. پس آن كه او را شناخت و پذيرفت مهاجر است و آن را كه خبرِ وي بدو رسيد و به گوش دل شنفت، مستضعف نتوان گفت.
5- ... آن كس كه با اراده ي خود به اسلام درآمد او مهاجر است.
6- ... هجرت بر دو گونه است: هجرت شهري و هجرت باديه نشين، هجرت باديه نشين اجابت است آنگاه كه خبر بدو رسيد و فرمان برد اگر بدو امر شود. هجرت شهرنشين سخت تر و دشواري آن بيشتر و پاداش آن برتر است.
7- تا وقتي كه توبه پذيرفته بشود هجرت پيوسته برقرار است.
اگر براي جمع عرفي بين متعارضين راهي نباشد، ناگزير بايد روايت را حمل بر اين نمود كه مراد و مقصود از آن لاهجرةَ من مكه است كه با استمرار وجوب هجرت به جامعه ي اسلامي « مدينه » كه متناسب با معناي هجرت به آنجا باشد منافاتي ندارد.
قائلين بر عدم وجوب هجرت درباره ي آيه ي شريفه ي پيشين گفته اند كه روايات مذكور ناسخ اين آيه است. در رد اين مدعا به موارد زير اشاره مي كنيم:
اوّل- بر فرض صحت روايات مذكور بايد خاطرنشان كنيم همان طور كه آيه با خبر واحد ثابت نمي شود با خبر واحد هم نسخ نمي شود.
دوم- بر فرض كه خبر واحد را ناسخ آيه بدانيم، نسخ آيه ي مباركه توقف بر آن دارد كه يقين كنيم خبر مذكور بعد از نزول آيه ي شريفه از ناحيه ي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) صادر شده باشد كه چنين علمي نداريم زيرا احتمال دارد كه آيه ي شريفه بعد از صدور خبر نازل شده باشد.
سوم- تمايل به نسخ آيه در صورتي است كه جمع عرفي ميان آيه و روايت ميسر نباشد، اما اگر چنين امري امكان پذير گرديد، قهراً به لحاظ امكان عمل به هر دو دليل تمسك به نسخ بي مورد است و در ما نحن فيه - چنانچه اشاره كرديم - خبر را بر نفي وجوب هجرت در خصوص مكه حمل مي كنيم و اين امر با استمرار وجوب هجرت به دارِ اسلام منافات ندارد.
حق اين است كه آيه ي شريفه نسخ نشده است و حكمي كه متضمن و دلالت بر آن دارد، حكمي است كه در شريعت اسلام ثابت است و مشمول « حلالُ محمدٍ حلالٌ الي يوم القيامه، و حرامُ محمدٍ حرامٌ الي يوم القيامةِ » است.
بنابر آنچه گذشت مقتضاي آيه ي كريمه اين است كه قلمرو دولت اسلامي، « وطن » مسلمان هايي است كه انتساب به آن دارند و تابعيت آن را گرفته اند و اين وطن براي مسلمانان ديگر « وطن » محسوب نمي شود. بنابراين مفهوم « وطن سياسي » با توجه به آنچه كه بر منتسب به آن مترتب مي شود و وظايف و مسئوليت هايي را كه برعهده ي او مي گذارد و امتيازها و حقوقي كه به او عطا مي كند، يك « مفهوم اسلامي » است و برخلاف تصور برخي از نويسندگان، دخيل بر اسلام و بيگانه بر تفكر و بينش اسلامي نيست. بي گمان واژه ي وطن در مفهوم عرفي انساني آن از مفاهيم اسلامي است كه « اسلاميت » آن توسط شارع مقدس امضا شده است و تلقي عرف را از وطن، مشروع دانسته است. نصوص و اشاره هاي فراواني در اين باره صادر شده است. از جمله دعاي امام زين العابدين عليه السلام در مقام صلوات بر پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) كه در صحيفه ي سجاديه آمده است:
« ... و هاجرَ الي بلاد الغُربه و محلِّ النأي عن موطن رحْْلِهِ، و موضعِ رِجله، و مسقط رأسِهِ و مأنِس نفسه... » و نيز از همين امام‌ ( عليه السلام ) در بيان فضيلت صحابه آمده است: « ... و اشكرهُم علي هجرهم فيكَ ديار قومهم... »
علي بن ابراهيم در تفسير خود و در مقام مستحقان زكات گويد: « در روايت است كه... و ابن السبيل: ابناء‌الطريقِ، الذين يكونون في الاسفار، في طاعه اللهِ فيقطع عليهم، و يذهب مالهم، فعلي الامام، أن يردهم الي اوطانهم من مال الصدقات ». (14)
با اينكه پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و يارانش، به مدينه كه پايگاه اسلام و مركز حكومت اسلامي محسوب مي شد مهاجرت كردند، مع ذلك امام درباره ي آن تعبير به بلاد غربت فرموده است.
به هر حال چنين مي نمايد كه مفهوم وطن در ساختار جغرافياي سياسي، يك مفهوم اسلامي است.
در اينجا يك اشكال برجاي مانده است كه آيا در اين حالت لازم است يك دولت مركزي اسلامي وجود داشته باشد تا انتساب به آن دولت ( معيار ) تابعيت و عدم تابعيت باشد؟ يا اينكه وجود چنين دولتي ضرورت ندارد؟ يا اينكه اگر جامعه اي اسلامي باشد اما پيرو نظام احكام اسلامي نباشد كفايت مي كند؟!
مورد نزول آيه ي شريفه در شرايط وجود جامعه ي سياسي اسلامي و دولت اسلامي حاكم بر آن جامعه است. اما در علم اصول ثابت شده است كه مورد نمي تواند مختص باشد و آيه اطلاق دارد و شامل همه ي حالات است و هر حالي وضع و شرايط مخصوص خود را دارد كه متناسب با وضع خاص خود انتساب به وطن شكل مي گيرد و با « دارالاسلام » نه تنها منافاتي ندارد، ‌بلكه مكمل يكديگرند. به هر حال اين مسئله احتياج به بحث و بررسي بيشتر و عميق تري دارد.

ب- پناهندگي سياسي در اسلام

آيين اسلام در اصول سياست خارجي خود، اصل پناهندگي سياسي را پذيرفته است و مبناي آن، اين آيه ي شريفه است:
« وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِينَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کَلاَمَ اللَّهِ، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ‌ » ( توبه/مدني/9/ 6 ).
مخاطب اين آيه پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) است و حق پذيرش پناهندگي سياسي به ايشان كه مقام عظماي ولايت بر دولت اسلامي را دارند، واگذار شده است. اگر اشكال شود كه مدلول روايات وارد در تفسير كلام رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) ‌كه فرموده اند: مسلمانان: « يسْعي بِذِمتهِم ادْناهُمْ » (15). اين است كه حق پناهندگي را به مسلمانان داده اند و اين مطلب با انحصاري بودن آن در شخص رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) تعارض دارد.
دفع اين تعارض به اين نحو امكان پذير مي شود كه بين دو دليل جمع عرفي بشود تا موارد آنها از يكديگر تفكيك گردد، يعني موردي كه يك مسلمان حق پناه دادن به كافر را دارد مختص به زمان جنگ ميان كفار و مسلمانان است و اعطاي اين حق به آحاد مسلمين در زمان صلح منتفي مي باشد و اين حق را به طور مطلق در اختيار رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) گذارده است و آيه ي شريفه نيز بر همه ي حالات اطلاق دارد.
افزون بر آنچه گفته شد، اخبار دال بر ثبوت حقِ امان دادن براي مسلمين منحصر به امان دادن به آحاد و افراد كفار است. در مواردي كه اعطاي امان نامه زايد بر يك فرد باشد، بنا به فتواي فقها اين حق از اختيارات امام است. ما اين مسئله را در كتاب « الجهاد » بررسي كرده ايم.
بر جواز مشروعيت اعطاي پناهندگي سياسي به كفار به اين آيه نيز استدلال كرده اند:
« فَمَا لَکُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ... وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَمَا کَفَرُوا ... فَإِنْ تَوَلَّوْا، فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّاً وَ لاَ نَصِيراً، اَّلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ » ( نساء/مدني/ 4/ 89-91 ).
اين آيات دلالت دارد بر اينكه پناهنده شدن كافر محارب در زير چتر حمايتي گروه سياسي [ به رسميت شناخته شده ] كه با مسلمانان عهد و ميثاق دارند روا باشد و آن گروه مي تواند وي را از تعقيب مسلمانان امان بدهد. خطاب در اين آيه متوجه امت است، برعكس آيه ي گذشته كه مورد خطاب رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) است. از ظاهر آيه چنين استفاده مي شود كه متعلقِ حكم كفاري هستند كه با مسلمانان در حال جنگ اند كه در اين وضع تعقيب و كشتار و اسارت كفار از طرف مسلمانان تا زماني كه جنگ برپا مي باشد جايز است، اما اسارت و كشتار و تعقيب آنان پس از آتش بس جايز نيست.
صورت مسئله از اين قرار است كه اگر كافري در زمان جنگ به گروهي پناه آورد كه با مسلمانان عهد و ميثاق دارند، مسلمانان حق تعقيب كافر پناهنده را ندارند چرا كه تعقيب وي در حكم نقض قرارداد با آن مردم تلقي مي شود. بنابراين حق پناهندگي سياسي در ما نحن فيه با حق ( جوار ) كه قبل از اسلام ميان قبايل عرب رواج داشت تداخل مي كند كه آيين اسلام آن را ضمن چارچوب معين امضا كرده است.
از آنچه گذشت توهم تعارض ميان دو آيه مرتفع مي شود چرا كه متعلق حكم در آيه ي دوم كافر در حال حرب است كه با متعلق حكم در آيه ي اوّل يكي نيست.
خلاصه ي سخن آنكه، اعطاي پناهندگي سياسي در چارچوب دولت اسلامي، فقط در صلاحيت و حقوق رئيس حكومت است و آحاد مسلمين - در زمان صلح - حق دادن پناهندگي به غيرمسلمان را ندارند. هرچند اين مسئله در زمينه ي ادله و تعريفات گوناگون به بررسي ژرف تري نياز دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. شايد برخي نسبت به اعتبار و لحاظ داشتن شناسنامه در تحقق مفهوم شهروندي و هموطن اشكال بكنند كه: واژه ي شناسنامه ( ‌در زبان فارسي ) يا الجنسيه و التبعية ( ‌در عربي ) ‌اصطلاحي است كه با تأسيس دولت هاي اروپايي جديد پديد آمده و بعد از جنگ اوّل جهاني در نظام بين المللي جا افتاده است، بنابراين نمي تواند يك مصطلح اسلامي باشد. هيچ يك از حكومت هاي اسلامي خليفه گري عثماني يا پادشاهي آن را نمي شناخته اند در حالي كه مهاجرت و آمد و شد آزادانه ميان سلطان نشين ها رواج داشت و مرزي ميان آنان حايل نبود.
در پاسخ به اين اشكال مي گوييم كه استعمال اين مفهوم نه به لحاظ فكري عقيدتي است، بلكه به لحاظ ضرورت نظام مندي است، چرا كه دولت هاي امروز مسئوليت هاي متعددي در برابر شهروندان خود به دوش مي كشند و شهروندان نيز در برابر دولت هاي خويش مسئوليت هايي دارند. مسئوليت هاي مردم در مقابل دولت و جامعه ي سياسي وابسته به آن است كه ناگزير چارچوب مسئوليت ها و حقوق بايد معلوم و مشخص شود والا هركسي مي تواند براي خود نسبت به هر دولتي حتي ادعا بكند و هر دولتي مي تواند نسبت به هر فردي حقوقي را مطالبه نمايد.
مسلمان داراي دو نوع انتساب و وابستگي است:
اوّل: وابستگي و انتساب به « امت » و دوم وابستگي به دولت، اما هريك از اين دو نوع انتساب حقوق و مسئوليت هايي له و عليه مسلمانان دارد. در حالت تطابق مفهوم امت و مفهوم دولت در عينيت كه دولت اسلامي كل امت را از همه ي « دارِ اسلام » ‌فراگير باشد، مسئوليت ها و حقوق، هر دو نوع انتساب متكامل مي شود يا اينكه يكي قائم مقام ديگري مي گردد. اما در حالت عدم تطابق امت با مفهوم دولت و عدم عينيت و مصداقيت آن دو، از آنجا كه حقوق و مسئوليت هاي انتساب به امت در فقه و حقوق اسلامي در درجه ي دوم تشريع شده است و حقوق و مسئوليت هاي انتساب به دولت مافوق آن قرار دارد، لذا ضرورت انتظام امور و سازماندهي آنها ايجاب كرده است كه تدبير و راهي بينديشند كه نحوه و جهت انتساب مكلف را محدود و معين بكند تا بتواند در اين چارچوب به مسئوليت هاي خود در برابر دولت و جامعه تحقق بخشد و حقوق خود را به دست آورد و اين تدبير و چاره همان « شناسنامه، يا الجنسية و... » است.
از اينكه اين تدبير ريشه اي غربي دارد با مشروعيت فقهي منافات ندارد چرا كه هر شيء غربي نامشروع نيست بويژه در مسائل سازماندهي و تشكيلاتي جامعه ي مدرن. مسلمانان از صدر اسلام در مسائل تنظيماتي و سازماندهي بسياري از مسائل را از بيگانگان اقتباس كرده اند كه مسئله ي ديوان يكي از عمده ترين آنهاست.
2. احمد بن حنبل، متوفي 241ه. ق، المسند، 130/4؛ نسائي، متوفي 275ه. ق. ؛ السنن، 137/7-154، او موضوع هجرت و مسئله ي تابعيت را در يك باب گنجانيده است.
3. صحيح بخاري، 28/6-29؛ صحيح مسلم، ح1353؛ صحيح ترمذي، ح1590؛ سنن نسائي، 146/7؛ سنن دارمي، 39/2؛ مسند احمد ( ط- شاكر )، ح1991-2818 و كنزالعمال، ح4627/8-46251، 46277.
4. سنن ابي داود، 8/3-9؛ كنزالعمال، حديث طدط، ذ و 46250.
5. سنن نسائي، 144/7.
6. صحيح بخاري، ( مناقب انصار ).
7. كنز العمال، ح46260.
8. همان، ح46310، 46248.
9. همان، ح 46274.
10. نهج البلاغه، خطبه ي 189.
11. بحارالانوار، 46/100؛ اصول كافي، 148/8.
12. كنزالعمال، ح 46265.
13. همان، ح 46262.
14. وسائل الشيعه، 145/6، ابواب مستحقان زكات، باب1، ح7.
15. اگر يكي از سپاهيان اسلام به دشمن امان [ پناهندگي ] بدهد رعايت آن بر همه ي مسلمانان لازم است و كسي از مسلمانان حق پيمان شكني با او را ندارد. عمر امان دادن يكي از بردگان را بر همه ي سپاهيان اسلام لازم الاجرا كرد. ( النهاية في غريب الحديث و الاثر، ابن الاثير168/2 ) و در حديث است ذمّه المسلمين واحدهٌ، همان مأخذ، مترجم.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.