همكاري با فرمانرواي جائر

پيشگفتار

رواياتي كه در حكم مسئله ي تعاون با حكام جور صادر شده است، بر دو دسته مي باشد:
اوّل: ‌رواياتي كه بر حرمت و منع همكاري با حكام جور دلالت دارد.
دوم: رواياتي كه بر جواز و حليت كار كردن با حكام جور دلالت دارد. هريك از اين دو دسته دو قسم است:
الف: مواردي كه تعاون با سلاطين جور در پست هاي كليدي و مديريت، امور قضايي و نظامي است كه موجب تحكيم پايه هاي نظامِ جور مي شود.
ب: مواردي كه همكاري با دستگاه هاي جور در مشاغل آزاد از قبيل خريد و فروش، كرايه و غيركليدي... است.

الف- حرمتِ اعانتِ ظالم: حكام جور

چون سلطه حاكم جور نامشروع مي باشد، ائمه ي اطهار ( عليه السَّلام ) نه تنها معاونت با ايشان را در ظلم و همكاري در تحكيم پايه ي نظامشان تحريم كرده اند، بلكه شناسايي و اعتراف به مشروعيت سلطه ي آنان را بر عموم مسلمانان و بخصوص شيعيان نهي كرده و تعاون و كار كردن در دستگاه يا با نزديكان حكام ظلم را سخت منع فرموده اند.
در اين زمينه روايات فراواني از ائمه ي اهل بيت ( عليه السَّلام ) صادر شده است و همان گونه كه گفتيم بر دو قسم است:
قسم اوّل: آنكه بر حرمت شركت در كارهاي كليدي در تحكيم نظام و حكومت و ولايت بر استان ها از طرف حكام جور دلالت دارد، از جمله:
1- روايت ابي بصير از امام محمدباقر ( عليه السَّلام ) :« از امام ( عليه السَّلام ) درباره ي مشروعيت اعمال حكام جور پرسيدم. امام فرمود: يا ابامحمد: نه: حتي به اندازه ي يك سر قلم، هركدامتان به هر مقدار كه از دنياي آنها بهره مند شود، آنها به همان اندازه به دين او لطمه زنند... » (1).
2- روايت حسن بن علي بن شعبه ي حراني از امام جعفرصادق ( عليه السَّلام ) فرمود: « ... اما نوع حرام از ولايت ( و حكومت )، ولايت والي ( حاكم ) ظالم و ولايت به نمايندگي از حكام جور است... كار كردن براي آنها و داد و ستد با آنها به عنوان ولايت آنان حرام محرّم است و مرتكب آن، چه در كارهاي بزرگ و چه در كارهاي كوچك عذاب مي شود، زيرا هر نوع عملي كه از باب همكاري و اعانت به آنان انجام بگيرد، يكي از گناهان كبيره است زيرا در ولايت والي ظالم، براندازي، اساس حق است. به همين سبب كار كردن با آنان و كمك به آنها و معامله با آنها حرام است مگر از باب ضرورت، مانند ضرورت ( اكل ) خون و ميته. » (2)
3- روايت علي بن حمزه: « گفت: مرا دوستي بود از منشيان و كاتبان بني اميه. از من خواست تا براي ديدار با امام صادق ( عليه السَّلام ) اجازت طلب كنم. از امام اذن خواستم، امام اذن فرمود، چون بر امام وارد شد سلام كرد و نشست سپس گفت: جانم به فدايت: من در ديوان بني اميه كار كردم و دارايي فراوان فراهم نمودم و از أعمال ديوان ديده فرو مي بستم! امام فرمود:
اگر بني اميه را كاتباني كه براي آنان بنويسند و عمالي كه فيء را گرد آورند و مدافعاني كه در دفاع از آنان بجنگند و به جماعتشان حاضر شوند نبودند، حق ما را غصب نمي كردند و اگر مردم بني اميه را به آنچه كه داشتند وامي گذاشتند جز آنچه در دست داشتند نمي يافتند. » (3)
و در فقرات آينده شاهدي نيز در اين صدد هست.
4- روايت سليمان جعفري از امام رضا عليه السلام: « به امام عرض كردم درباره ي كارهاي سلطان چه مي فرمايي؟ امام فرمود: يا سليمان شركت در كارهاي ايشان و كمك به آنها و سعي در برآوردن حاجاتشان برابر با كفر است و نگاه از روي عمد و قصد به آنها از گناهان كبيره اي است كه فاعل آن مستحق آتش است » (4) و روايات در اين مسئله مستفيض است.
دسته ي دوم- رواياتي كه بر حرمت شركت در كارهاي بازرگاني و حرفه اي با حكام جور دلالت دارد، حتي اگر كارگزار از اعضاي مؤثر در دستگاه اداري يا نظامي يا سياسي حكام جور نباشد نيز حرام شده است، بلكه بعضي از روايات بر كراهت نشست و برخاست و معاشرت با حكام جور دلالت دارد كه بعضي از آن را نقل مي كنيم:
1- روايت ابن ابي يعفور از امام صادق ( عليه السَّلام ) ابي يعفور گويد: « در حضور امام صادق ( عليه السَّلام ) بودم. مردي از اصحاب ما بر ايشان وارد شد و به امام ( عليه السَّلام ) عرض كرد: گاهي يكي از ما دچار تنگدستي مي شود و در مضيقه قرار مي گيرد، او را به بنّايي يا لايروبي نهر يا اصلاح بند آب ( سيل برگردان ) ‌فرامي خوانند. در اين مسئله چه فرمايي؟ ابو عبدالله ( عليه السَّلام ) فرمود: من دوست ندارم حتي گره يا بند مَشكي براي آنان گره زنم، حتي اگر آنچه كه در ميان اين دو ريگستان [مدينه ] است از آن من باشد، هرگز، نه، حتي به اندازه ي يك سر قلم. اعوان ظلمه روز قيامت در سراپرده هايي آتشين جاي دارند تا روزي كه خداوند ميان بندگان داوري كند. » (5)
2- روايت صفوان بن مهران الجّمال از امام موسي بن جعفر ( عليه السَّلام )، گفت: « بر امام ( عليه السَّلام ) وارد شدم. امام ( عليه السَّلام ) فرمود: اي صفوان همه چيز در تو خوب و زيباست جز يك چيز. گفتم: جانم به فدايت آن كدام است؟ فرمود: شترهايت را به اين مرد ( هارون الرشيد ) كرايه مي دهي!! گفت: به خدا سوگند اين كار از خودسَري و تباهي و براي شكار و لهو و لعب نبوده است لكن من آنها را براي راه مكه كرايه داده ام و خود اين كار را انجام نمي دهم بل غلامانم را با او روانه مي كنم. امام فرمود: اي صفوان آيا كرايه ي تو بر ذمه ي ايشان است؟ گفتم آري جانم به فدايت. امام فرمود: آيا دوست نداري زنده بمانند تا كرايه ات را دريافت بداري؟‌گفتم: ‌آري. امام فرمود: هركس كه بقاي آنان را بخواهد از ايشان است و كسي كه از ايشان باشد در آتش است. » (6)
3- روايت حسن بن شعبة حرّاني، حضرت امام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام درباره ي روابط محمد بن مسلم زهري با امويان نامه اي به وي مرقوم داشتند كه در آن نامه چنين آمده است:
« ... آيا مگر نه اين است كه فراخواندن تو براي آن بود كه از تو گردونه اي بسازند كه آسياب ستمگري هايشان به دست تو به چرخش درآيد و از تو پلي قرار دهند كه از روي آن به مظالم خود گذر كنند، و از تو نردباني سازند كه بر ضلالت و طغيان خود صعود نمايند، تو را داعي گمراهي هاي خويش و سالك مسلك خود قرار دادند و به وسيله ي اِلقاآتِ تو نسبت به علما ايجاد شك و ترديد كردند، و با دست تو قلوب نادانان را به سوي خود جلب كردند.
نزديك ترين وزيرانشان و نيرومندترين يارانشان در اصلاحِ فسادشان و آمد و شد عوام و خواص نزد آنان به پايه ي كمك هاي تو نرسيدند و از تو پايين تر بودند. چه بسيار اندك و ناچيز بود آنچه را كه به تو دادند در مقابل [ چه بسيار بود ] آنچه را كه از تو گرفتند؟! و چه آسان بود آنچه را كه [ از دنيا] براي تو آبادان كردند در مقابلِ آنچه كه براي تو [ از آخرت ] ويران نمودند؟ به خويشتن آي كه جز از تو از كسي ساخته نيست و خويشتن را چون فردي مسئول حسابرسي كن » (7). و روايات در اين زمينه مستفيض است.
ظاهر اين روايات حرمت همكاري با نظام ستمگران حتي در شكل بازرگاني و ايجار و استيجار حتي با نداشتن هيچ نقش كليدي در استحكام نظام و مسئوليت هاي آن است.

ب- جوازِ همكاري با حكامِ جور، براي حفظ نظام، وحدت امت، دفع ضرر از مؤمنين و برپايي عدالت اجتماعي

ائمه ي معصومين سلام الله عليهم به مسلمانان شيعه اجازه فرموده اند كه با زمامداران و خلفا ( ‌حكام جور ) همكاري بكنند. در زمينه ي جواز شركت در پست هاي كليدي و همكاري در مشاغل آزاد روايت هاي فراوان صادر شده است. متقدمين از فقهاي اماميه كه عصر ايشان متصل به عصر ائمه ( عليه السَّلام ) بوده است، بر طبق اين ادله فتواي بر جواز داده اند كه در پيوست هاي همين كتاب نص فتاواي ايشان را نقل مي كنيم.
اين روايات بر دو دسته است:
دسته ي اوّل: رواياتي است كه درباره ي همكاري با حكام جور به شكل شركت در پست هاي كليد نظام صادر گرديده است.
از دسته ي اوّل، به نقل چند روايت مي پردازيم:
1- روايت عبدالله بن سليمان نوفلي از امام جعفرصادق ( عليه السَّلام ) : « خدمت امام صادق ( عليه السَّلام ) بودم كه يكي از غلامان عبدالله نجاشي وارد شد. سلام كرد و نامه اي تسليم امام نمود، امام ( عليه السَّلام ) نامه را گشودند و قرائت كردند... تا اينجا كه نوشته بود: من درگير حكومت اهواز شده ام. چنانچه آقا و مولاي من مصلحت بدانند براي اين كار ملاك و معياري معين فرمايد تا براي آنچه مرا به خدا و رسول خدا نزديك گرداند حجت باشد و در پاسخ نامه، آن را كه انجامش براي من به صلاح است و آنچه را كه بايد بذل كنم به ايجاز فرمايند و دستور دهند تا زكات خود را به چه كسي بپردازم و در چه راهي به مصرف برسانم و با چه كسي انس بگيرم و نزد چه كسي آرامش پيدا كنم و به چه كسي وثوق نمايم و راز خود به او باز بگويم؟ امام عليه السلام در پاسخي مفصل، معيار در مشروعيت شغل و حكومت او را بر اهواز چنين بيان فرمود: [ اساس كار تو ] برپايي عدالت اسلامي، اجتناب از ظلم، احسان به مردم، خودداري از آزار معارضان شيعه، حفظ جان مردم، خويشتن داري از آزار اولياء الله، رفق بر رعيت، درنگ و حسن معاشرت، ... رتق و فتق امور رعاياي خود را بر معيار راست آمدن با حق و عدالت قرار ده، زنهار از نزديكي با بدگويان و سخن چينان..، اما با او الفت و انس بگيري و نزد او آرامش پيدا كني و در كارهايت به او تكيه نمايي آن مرد آزموده و آگاه ضمير و امين كسي است كه موافق با دين توست.
مردم را از يكديگر متمايز گردان چنانچه در ميان آنها رشد يافتي همان مردم راست آمد كارهاي تو هستند. تلاش كن تا زر و سيم نيندوزي، زنهار كه پارسايي را بترساني، هركس كه برادر مؤمن را عليه حاكم ظالم ياري بكند، خداوند قوم او را در پل صراط كه گام ها بلغزد استوار گرداند و او را بر عبور از صراط ياري دهد. بدان كه مردم به هيچ چيز مانند پرهيزكاري سفارش نشده اند كه وصيت ما اهل البيت است. تا بتواني از اين دنيا چيزي كه فرداي قيامت از آن پرس و جو شود برنگير. » (8)
2- روايت ابي بكر الحضرمي از امام جعفرصادق ( عليه السَّلام )، گفت: « بر امام صادق ( عليه السَّلام ) وارد شدم و فرزندش اسماعيل نزد ايشان بود فرمود: چه چيز موجب خودداري ابن ابي السمال [ الشمال] شده است كه جوانان شيعه را با خود ببرد تا او را بي نياز از كار مردم بكنند و به آنان همان [ مزد ] بدهد كه به ديگران مي پردازد؟ سپس فرمود: چرا عطاي خود را وانهادي؟ گفت: ‌ترس بر دين خود. امام ( عليه السَّلام ) فرمود: چه چيز ابن ابي السمال[ الشمال] باز داشت تا عطاي تو را بفرستد؟ مگر نمي داند كه تو از بيت المال بهره اي داري؟... » (9)
اين روايت بر تشويقِ شركت در كارهاي حكومت ظالم و دريافت عطا از آن دلالت دارد. در اين روايت نوع شغل و حال شاغل مقيد نشده است، احتمال دارد كه هدف از آن تشويق به آميزش و آمد و شد شيعيان در جامعه ي اسلامي و جلوگيري از انزوا و كناره گزيني از مشاغل دولتي بوده است تا در عمل، شيعيان به عنوان گروه جدا از جامعه ي اسلامي جلوه گر نشوند و احتمال دارد كه هدف از اين دستور چاشني زدن دستگاه اداره ي حكومت فاسد با نيروي انساني لايق و مخلص و درستكار بوده است تا در خدمت مردم باشند و ظلم به آنان كاسته شود كه در همين حال در جمع بين اين دو هدف منافاتي نيست.
3- روايت زيد الشحام از امام جعفرصادق ( عليه السَّلام ) گفت: « از امام جعفر بن محمد ( عليه السَّلام ) شنيدم كه فرمود: هركس كه متولي يكي از كارهاي مردم بشود و با عدالت عمل بكند و در را به روي مردم باز بگذارد و حجاب و نگاهبان را بردارد و در كار [ مردم ] تلاش نمايد، حق است بر خداوند عزوجل كه وحشت او را در روز قيامت برطرف نمايد و او را به بهشت درآورد. » (10).
اين روايت بر مشروعيت و جواز تقبل مشاغل در دستگاه حكومت هاي غيرشرعي با شرايط مذكور اطلاق دارد.
4- دسته اي ديگر از روايات بر جواز ورود در امور نظامي حكومت هاي جور دلالت دارد. اين در حالي است كه اين سربازان و افسران و فرماندهان در پست هاي كليدي كه در استحكام نظامِ حاكم نقشِ اساسي دارد شركت مي جويند.
1- روايت ابي عمر و الشامي [ السلمي] از امام جعفرصادق ( عليه السَّلام ) كه در پاسخ از حكم جنگ، در ركاب امام غيرعادل فرمود: « خداوند، روز قيامت مردم را با نيت هايشان محشور مي كند. » (11)
2- در مرسله ي صدوق در « المقنع » از امام صادق ( عليه السَّلام ) آمده است:
« به امام ( عليه السَّلام ) عرض كردند كه يكي از دوستداران اهل بيت عليهم السلام در دستگاه ايشان [ حكامِ جور ] كار مي كند و در زير پرچم آنها مي جنگد؟ امام فرمود: خداوند او را با نيتش محشور گرداند. » (12)
3- صحيحه ي حلبي از ابي عبدالله ( عليه السَّلام ) است كه از ايشان درباره ي مردي مسلمان و دوستدار آل بيت كه در دستگاه حكام جور شاغل است و در زير پرچم آنها مي جنگد، پرسش كردند؟ امام ( عليه السَّلام ) فرمود: خداوند او را با نيتش محشور كند.
4- در اين زمينه نيز دعاي امام زين العابدين ( عليه السَّلام ) درباره ي اهل ثَغور و مرزبانان در صحيفه ي سجاديه ( دعاي 27 ) روايت شده است. امام براي آنها دعا كرده است.
حال آنكه اين غازيان و مرزبانان در همين حال كه نگاهباني و حراست مرزهاي اسلامي را عهده دار هستند و جامعه ي اسلامي را از تهاجم بيگانگان حراست مي كنند به طور ضمني نظام فاسد و فاجر را از سقوط حفظ مي نمايند و در استحكام پايه هاي رژيم اثر مي گذارند.
5- روايت حسين بن زيد از امام صادق ( عليه السَّلام )، ايشان از پدران خود در حديث مناهي گفت كه: « پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) فرمود: هركسي كه براي يك روز كارگزارِ ( عريف ) قومي بشود، روز قيامت در حالي كه دست هايش بر گردن غل شده آورده شود. اگر با شرع الهي با آنها رفتار كرده باشد خداوند عزوجل او را رها كند و اگر ستمگري كرده باشد در آتش دوزخ و بدشوميِ سرنوشت واژگون شود. مانند اين روايت در « عقاب الاعمال » ابن بابويه آمده است و هر دو روايت معيار در مشروعيت و عدم مشروعيت والي را در دادگري يا ستمگري وي نهاده اند.
جز آنچه نقل گرديد، حر عاملي در كتاب وسائل الشيعه از جمله در جلد دوازدهم ( ابواب ما يكتسب به ) احاديث: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11، 12، 13، 14، 16و 17 را نقل كرده است. (13)
دسته ي دوم: از رواياتي كه دال بر نحوه ي همكاري با عمالِ جور است، به نقل چند روايت مي پردازيم:
1- روايت ابوبكر الحضرمي، مي گويد: « بر ابي عبدالله ( عليه السَّلام ) وارد شديم، حكم السراج گفت: درباره ي كسي كه زين و يراق را به شام وارد مي كند، چه مي فرماييد؟ امام فرمود: اشكالي ندارد. شما اينك مانند اصحاب رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) در حال آتش بس هستيد و اگر جدال و [ جنگ] ميان شما و آنها روي داد حمل زين و سلاح براي آنها حرام باشد. » (14)
ظاهراً زمان صدور اين روايت در اواخر دوره ي حكومت امويان بوده است و سؤال درباره ي حكم تجارت سلاح با نظام اموي است.
2- روايت هند السّراج از امام محمد باقر ( عليه السَّلام ) گويد: « خدمت امام ( عليه السَّلام ) عرض كردم اصلحك الله! به شام سلاح مي بردم و مي فروختم، پس از آنكه خداوند مرا مستبصر [ شيعه ] نمود و از خط آل بيت پيروي نمودم، از اين كار دلگير شدم و با خود گفتم: اسلحه براي دشمنان خدا نخواهم برد! امام ( عليه السَّلام ) فرمود: اسلحه براي ايشان حمل كن و آن را به آنها بفروش كه خداوند توسط آنها دشمنان ما و دشمنان شما - روميان را - دفع كند. سلاح را بفروش اما اگر ميان ما و ايشان جنگ برپا شد به آنان سلاح مفروش كه هركس براي دشمنان ما اسلحه حمل كند كه عليه ما به كار گيرند، او مشرك است. » (15).
ظاهراً زمان صدور اين روايت در اوج قدرت بني اميه بوده است، زيرا امام باقر ( عليه السَّلام ) در همين دوران زندگاني داشتند [ 57هـ - 114ه. ق ] و سؤال و جواب درباره ي معامله ي اسلحه كه يك كالاي استراتژي و سياسي در نظام بني اميه است، دور مي زند.
صريح اين روايت، جوازِ داد و ستد با نظام اموي در زمينه ي فروش اسلحه است كه براي آن شرايط و معيار معين گذارده اند به طوري كه در خدمت امنيت امت اسلامي باشد و جامعه ي سياسي در مقابل خطر تجاوز بيگانه عليه مسلمانان از آن استفاده كند، جايز است. اما چنانچه رژيم بني اميه بخواهد براي قلع و قمع معارضان خود و اتباع و پيروان آل بيت، حمله اي نظامي ترتيب بدهد - چون عمل آنها ظلم و تجاوز است - بنابراين همكاري با آنها حرام مي باشد و اخباري كه بر حرمت همكاري با حكام ظلم دلالت دارد، در همين مورد مي باشد.
3- روايت ابوالقاسم الصيقل:... « حرفه ي من صيقل كاري است، شمشير مي خرم و به حاكم مي فروشم آيا فروش آن براي من جايز است؟ امام در جواب نوشتند: اشكالي ندارد. » (16)
اين روايت بر همه ي احوال تسري دارد و مطلق است. « عدم اشكال » را بايد در صورتِ تحققِ ظلم و تقويتِ ستمگران به عمل ظالمانه ي آنان مقيد كرد.
4- روايت ابي عبدالله البرقي از السراج از امام جعفرصادق ( عليه السَّلام ): « عرض كردم: من اسلحه فروشم. امام ( عليه السَّلام ) فرمود در [ زمان ] فتنه آن را مفروش » (17).
اين روايات بر زمان عدم وجود فتنه اطلاق دارد و مرادِ واقعي و حقيقي روايت صيقل را تفسير مي كند.
5- از جمله روايات وارده، كه در ميان آنها روايات صحيح و ثقه نيز هست، بر جواز خريد غلات، چارپايان و ساير اموال دولتي كه حاكم، آنها را با عناوين زكات، خراج، مقاسمه از مردم دريافت مي دارد، دلالت مي كند. با علم اجمالي بر اينكه از ناحيه ي عمال حكومتي و گرد آورندگان و مأموران به مردم ظلم مي شود، مع ذلك در برخي از روايات به شيعيان اجازه داده شده كه از حكام و واليان و عمال دولت ( حكام جور ) خريد بكنند از جمله:
الف- صحيحه ي « الحذّاء » در مسئله ي جواز خريداري آنچه كه ظالم دريافت كرده است ( از ابواب ما يكتسب به ).
ب- موثقه ي اسحاق بن عمار سابق الذكر و جز آن دو روايت ديگر هست كه متضمن صحت اين نوع معاملات است. (18)
رأي مشهور فقها همين قول است و چند تن از بزرگان و فقها صريحاً و ظاهراً بر آن ادعاي اجماع كرده اند. صاحب « مسالك » گويد: « قاطبه ي علما بر اين مسئله اتفاق كرده اند و در اين نظر علم به مخالف نداريم »، مؤلف « مفاتيح » گويد: « در اين مسئله اختلاف نظر نيست » صاحب « ‌رياض المسائل » گويد: « نقل اجماع در اين مسئله مستفيض است. »
اين روايات نشان مي دهد كه ائمه ي معصومين ( عليه السَّلام )، در درجه ي اوّل مصلحت جامعه و امت اسلامي را در راستاي وحدت و انتظام منافع عمومي مردم در نظر داشته اند و در تبيين مواضع خويش در برابر حكومت هاي وقت تنها ناظر بر مصلحت خاص شيعيان نبوده اند و برخورد گزينشي نداشته اند، بلكه مصالح كلِّ جامعه ي اسلامي را به اعتبار امت واحده ملحوظ داشته اند چرا كه زعامت و امامت ائمه ي معصومين ( عليه السَّلام ) بر شيعيان منحصر نيست و زعامت و رهبري حقيقي ايشان، همه ي امت اسلامي را دربرمي گيرد.
لكن مسئله اي كه در اين مقام و مشابه آن نبايد از ذهنِ فقيه دور بماند، اين است كه اين روايات را نبايد بر تعبدِ محض حمل كرد زيرا تعبد در اين مورد و موارد مشابه آن بسيار بعيد به نظر مي رسد و يقين داريم كه اين گونه مسائل در شمار تعبديات قرار ندارند.
6- دسته اي ديگر از روايات، پرداخت سهم حاكم ( ظالم ) ‌را از زميني كه كشاورزان مسلمان از حكومت جور تقبل و تضمين كرده است، جايز دانسته اند. روايات مزبور، همه از طرق شيعه است و شيخ حرّ عاملي آنها را در وسائل الشيعة نقل كرده است. (19) اين روايات گرچه از نظر دلالت بر وجوب زكات بر كشاورز ( ضامن ) با همديگر معارض اند، اما از لحاظ دلالت بر مشروعيت معامله با حكام جور و سلطه گر [‌ كه مورد بحث ماست ] موافقت دارند.
محقق همداني ( رضي الله عنه ) در تعليق بر اين روايات گويد:
« مخفي نماند كه مراد از سلطان در اين روايات خصوصِ سلطان عادل نيست بلكه اعم از سلطان عادل و سلاطين مخالف [ شيعه ] و مدعيان خلافت است و همين ملاك نسبت به حكام موجود در زمان صدور اين روايات قابل تطبيق است. »
محقق همداني ( رحمة الله ) مي گويد: « آيا روايات مزبور، ‌سلاطين شيعه را شامل مي شود؟ در جواب گويد: برحسب ظاهر آنها را نيز شامل است چرا كه نسق و سياق روايات، درباره ي حكامي است كه از راه زور و غلبه، اقدام به جمع آوري خراج و صدقات مي كنند. سپس محقق همداني مي گويد: اموالي كه حكام جور، از زمين هاي غيرخراجي چون موات و اراضي صلح و انفال دريافت مي دارند، آيا از باب حصه ي سلطان و ملحق به آن است؟ در جواب گويد: برحسب ظاهر ملحق به حصه ي سلطان است چرا كه سيره ي مسلمانان از صدر اسلام بر اين منوال بوده است كه همان اثري كه بر اخذ خراج از ناحيه ي حاكم عادل، مترتب مي گرديد همان اثر را بر اخذ ماليات از ناحيه ي حاكم ظالم بر زمين خراجي و غيرخراجي بازمي كردند. » (20)
اما سيدنا الاستاد الخويي‌ ( قده ) در هر دو مسئله با نظر علامه ي همداني ( قده ) مخالفت كرده اند و در اين زمينه مي گويند:
« اوّلاً روايات مزبور حكام شيعه را دربرنمي گيرد زيرا صدور اين روايات به نحو قضيه ي خارجيه [ و نه بر وجه قضيه ي حقيقيه ] بوده است يعني اين روايات تنها حكام زمان صدور را شامل مي شود و به حكام يا سلاطين قبل و بعد از آن تسري نمي كند مگر اينكه حكام شيعه در شيوه و رفتار مانند حكام غيرشيعي باشند.
علي هذا طبق نظر حضرت استادي ( قده ) حكم مزبور، آن دسته از حكام را در برمي گيرد كه در دوران حكومت خويش، همه ي قلمرو اسلامي را تحت سلطه داشته اند و حكومت يكپارچه و يكدست را بر امت اسلامي اجرا مي كرده اند كه اين چنين وضعيتي تا ابتداي حكومت امويان و قيام عباسيان و مختار و زبير و غيره ادامه داشته است اما پس از آنكه دنياي اسلام به بخش هاي متفرق تقسيم گرديد و حكومت هر بخشي از آن را يك حاكم خودمختار به خود اختصاص داده بود، مشمول اين روايات نمي شود. » (21)
با توجه به اينكه تعدّدِ مراكز قدرت در زمانِ امويان پاگرفت و با قيام عباسيان ادامه يافت، مع ذلك ملاحظه مي شود كه بيشتر روايات در زمان عباسيان صادر شده است و بر جواز داد و ستد با حكام جور دلالت دارند. (22) مگر اينكه ادعا شود در دوره ي امويان و عباسيان [ از لحاظ صوري ] حكومت واحد، موجود بوده است اما اين ادعا صرفاً از ناحيه ي خليفگاني كه زعامت عامه را مدعي بوده اند، اظهار مي شده است و هركس را كه علم مخالفت برمي داشت، جدايي طلب يا خارجي و غيرقانوني مي خواندند.
حضرت استاد خويي ( قده ) ‌در مسئله ي دوم نيز با نظر علامه همداني ( قده ) مخالفت كرده اند و مي فرمايند كه اين حكم تنها به زمين هاي خراجي اختصاص دارد و زمين هاي موات و ارض الصلح و انفال را دربرنمي گيرد.
لكن نظر حضرت استاد ( قده ) در هر دو مسئله خالي از اشكال نيست. اما نسبت به مسئله ي اوّل بايد به اين نكته توجه داشت كه مبناي صدور روايات، فقط توجه به حال شيعيان در برابر حكام جور نبوده است بلكه مبنايِ صدور روايات، رعايت شرايطِ حالِ امت و جامعه ي اسلامي بوده است و اينكه كدامين حكومت، امت را از فروپاشي و ناتواني حمايت بكند و اتحاد و شكوه او را در برابرِ دشمنان و كافران پاسداري بكند يا بالعكس.
توجه به مبناي صدور روايات، اقتضا مي كند كه حكم مزبور، همه ي حكام را در برگيرد و شيعي بودن يا نبودن يا هر خصوصيتي ديگر در شمول حكم تأثيري نداشته باشد و هر حكومت قائم بر جامعه ي اسلامي را كه جدا و مستقل از حكومت مركزي بر بخشي از قلمرو اسلامي سلطه گسترانيده است، دربرمي گيرد از قبيل حكومت فاطميان مصر و امويان اندلس و حفصيين افريقا و ساير حكومت هاي خودمختار كه پس از فروپاشي عباسيان بر قسمتي از شهرهاي اسلامي حكومت كرده اند. همان طور كه اين روايات ناظر بر حكومت هاي اسلامي و پابرجاست، يعني حكومت هايي كه در راه حفظ وحدت و يكپارچگي امت و توانمندي آن در برابر تسلط بيگانگان بر همه يا بر جزيي از قلمرو اسلامي تلاش مي كنند.
با اين بيان روشن مي شود كه مبناي صدور روايات، عنايت به حال و شرايط حفظ وحدت و قوت امت است و فارغ از اين است كه حكام و حكومتشان مشروع است يا نه، زيرا عدم مشروعيت آن در هر دو صورت محرز است.
آري ترديدي نداريم كه حكم مزبور، كساني را كه با قوه ي قهريه بر برخي از روستاهاي اطراف مسلط شده و عليه حكومت مركزي خروج كرده باشند و يكپارچگي بلاد و امت را تهديد نموده باشند، دربرنمي گيرد، حتي اگر مدعي خلافت و سلطنت بر عامه باشند.
اما مسئله ي دوم، برحسب ظاهر كاري است كه به نام شرع تمام مي شود اما هيچ پايه و اساسي در شرع ندارد، لذا تصحيح آن امكان ندارد و اخبار امضاء شامل آن نمي شود مگر اينكه مضمون به عنوان مصحح بشود از قبيل نيازمندي هاي دفاعي و عمراني و آباداني و ساير عناوين مصححه. (23)
اما نظر حضرت استاد در اختصاص روايات به حكم زمين هاي خراجي و عدم شمول زمين هاي موات و صلح و انفال، بايد بگوييم كه حدود دلالت روايات را بايد بررسي كرد و چنانچه بر عدم اختصاص دلالت داشته باشد، ترتب اثر بر آنچه حاكم استحصال كرده است صحيح است و در غير اين صورت اشكال ما به حال خود مي ماند يعني آنچه را كه حاكم اخذ مي كند بايد به عنوان مصحح مُعَنْون گردد و الا غصب و حرام و تجاوز از ناحيه ي سلطان، بر رعيت تلقي مي شود. (24)
به هر حال، در اينكه ميان مسلمانان سيره اي بوده و آن سيره صحيح و كاشف از رضاي معصوم ( عليه السَّلام ) بوده است، ترديدي نداريم و دليل رضاي ائمه ( عليه السَّلام ) به آن سيره در راستاي حفظ نظام جامعه ي اسلامي و پيوستگي و وحدت فراگير امت اسلامي و صرف نظر از گرايش هاي عقيدتي بوده است تا در مسائلي كه مربوط به عامه ي مردم و حفظ نظام و حيات جامعه است، يكپارچگي حاكم باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. وسائل الشيعه، 129/12، ما يكتسب به، باب42، ح5؛ نص روايت در تهذيب و در وسائل ( احدهم ) بدل ( احدكم ) روايت از نظر سند حسن است به خاطر وجود ابراهيم بن هاشم و آية الله العظمي خويي قدس سره الشريف. اين روايت را از ادله ي حرمت معاونت در ظلم ظالم قرار داده است، و بر حرمت مطلق كار كردن با آنان و براي آنان دلالت ندارد. ( مصباح الفقاهة، 427/1 ).
2. همان، 55/12، ما يكتسب به، باب 2، ح1؛ تحف العقول، ص 24، روايت تحف العقول از نظر سند ضعيف است و عبارت روايت در اينجا در حرمت تعاون در ظلم با حكام جور ظهور دارد و تعليل در اين فقره كه « دروس الحق كلّه » اقتضاي همين امر را دارد.
3. همان، 144/12-145، ( ما يكتسب به ) باب 47، ح1.
اين روايت به قرينه ي گفته ي سائل كه « از تفحص و پرس و جو در اعمال ديوان و مقتضياتِ آن ديده فرو مي بستم » برمي آيد كه اين روايت در مورد كسي است كه در عمل خود ظلم كرده است و نيز فرمايش امام كه مي فرمود: در دفاع از بني اميه بجنگند » ظهور در آن دارد كه عليه جبهه ي معارضان بر حق وارد جنگ شوند.
4. همان، 138/14 ( ما يكتسب به )، باب 45، ح12.
5. همان، 129/12 ( ما يكتسب به )، باب42، ح6، روايت با ( بشير ) مجهول است و آية الله العظمي خويي ( قدس سره ) گفته اند كه مقصود آن است كه عامل از اعوان ظلمه در ظلم ايشان باشد به قرينه ي اعوان ظلمه روز قيامت در آتش اند.
6. همان، 131/12-132 ( ما يكتسب به )، باب42، ح17، روايت با محمد بن اسماعيل رازي مجهول است و حضرت آيه الله خويي ( قدس سره الشريف ) آن را بر جواز عمل حمل كرده اند زيرا نهي از محبت آنان است و نه كار با آنها. ( المصباح 429/10 ).
7. تحف العقول، ص 198، چاپ مؤسسه ي علمي بيروت، 1969م، [ حسن بن شعبة حراني از بزرگان قرن چهارم است. ].
8. وسائل الشيعه، 150/12-155 ( ما يكتسب به )، باب49، ح1.
9. همان، 157/12 ( ما يكتسب به )، باب51، ح6، و روايت به دليل عبدالله بن الحضرمي مجهول است.
10. همان، 140/12 ( ما يكتسب به )، باب46، ح7.
11. همان، 35/1 ( مقدمة العبادات )، باب5، ح5، ج30/11-31 ( جهاد العدو )، باب10، ح2، مسند احمد، 392/1.
12. همان، 139/12-140 ( مايكتسب به )، باب 46، ح6.
13. وافي، 28/10 ( المعيشة )، باب27؛ التهذيب، 100/2-101، كافي و مستدرك الوسائل، 428/2، تمام روايات منقول را از اين منابع آورده ايم.
14. وسائل الشيعه، 69/12 ( ما يكتسب به )، باب8، ح1.
15. همان، 60/12-70 ( ما يكتسب به )، باب8، ح2.
16. همان، 70/12، باب8، ح5.
17. همان، ح4.
18. همان، 161/12-163، باب هاي 52 و 53.
19. همان، ج6، ابواب زكات و غلات، باب7، احاديث1، 2، 3، 4، 5.
20. مصباح الفقيه، ص 64.
21. مسئله ي اوّل مشمول روايات نسبت به حكام جور و حكام شيعه است.
مسئله ي دوم مشمول حكم بر اراضي خراجي و غيرخراجي است.
22. معلوم مي كند كه حضور حكومت واحد لحاظ نشده يا اينكه به شكل صوري و ادعايي آن، بسنده شده است.
حكومت امويان در شرق اسلامي از 42 تا 127 ه. ق. بود.
حكومت امويان اسپانيا ( اندلس ) از 138 تا 422ه. ق. بود.
حكومت عباسيان بغداد از 132 تا 640 ه. ق. ( اشغال بغداد توسط آل بويه و سپس مغول )
حكومت عباسيان مصر از 659 تا 922 ه. ق ( انقراض توسط عثماني ها )
حكومت فاطميان ( شيعه ي اسماعيلي ) از 297 تا 567ه. ق. ( در آفريقاي شمالي و مصر )
حكومت حفصيان ( بربر ) از 626 تا 981ه. ق. ( توسط عثماني ها برانداخته شدند ).
23. مقصود مؤلف اين است كه آنچه انجام گرفته است مبناي شرعي نداشته بلكه به نام شارع تمام شده است و براي تصحيح آن راهي نيست و اخبار احكام امضائيه شامل آن نمي شود مگر اينكه يك عنوان و ملاك مصحح داشته باشد و با آن ملاك ساير اراضي را تعميم بدهيم از قبيل عنوان دفاع از اسلام يا عمران و آباداني و غيرهما كه بتواند عنوان مصحح قرار بگيرد و اما نسبت به زمين هاي غيرخراجي لازم است كه مقدار و حدود دلالت اخبار را ملاحظه كنيم و اگر بر عدم اختصاص به زمين هاي خراجي دلالت داشته باشد مي توان بر اخذ و تصرف غير از اراضي خراجي اثر صحيح مترتب نمود وجه صحيحي براي آن پيدا كرد و در غير اين صورت لازم است براي آنچه حاكم جائر از زمين هاي غيرخراجي اخذ مي كند عنوان مصحح پيدا كرد و الا تصرف حاكم جائر در زمين هاي موات.. غصب و حرام است [ چرا كه در غير اين صورت بايد آنچه را كه گرفته است به صاحبش رد بكند، مصباح الفقاهه 533/1].
24. مصباح الفقيه، 542/1-543.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.