نويسنده: فاطمه سليماني پورلک
آزادسازي؛ احزاب سياسي
احزاب و تشکل ها در يک جامعه مدني از ساختارهاي مهم سياسي قلمداد شده اند که در توزيع قدرت سهيم هستند. به همين دليل است که حکومت هاي خاورميانه درجات متفاوتي از آستانه تحمل و تساهل را نسبت به احزاب سياسي نشان مي دهند. احزاب سياسي در بسياري از کشورهاي منطقه از جمله بيشتر کشورهاي حوزه خليج فارس جايگاه قانوني ندارند، حتي غيرقانوني به شمار مي آيند. در حالي که در برخي ديگر از کشورهاي منطقه مانند مصر، اردن، مراکش، تونس، يمن و ايران، احزاب از جايگاه قانوني برخوردارند. (1) از نظر تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وجود تشکل ها و احزاب يک ضرورت براي نظام تلقي شده است. (2) به دليل جايگاه و اهميت والاي احزاب و تشکل ها در مصوبات مجلس شوراي اسلامي، قانون مستقلي تحت عنوان « قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده » در تاريخ1360/6/7 تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.با وجود اين، حتي در عموم اين کشورها احزاب با محدوديت هاي خاصي مواجهند و راه درازي تا نهادينه شدن پيش روي خود دارند. مصر شديدترين محدوديت ها را در زمينه اعمال مي کند. از جمله اعمال محدوديت بر احزاب مذهبي به منظور ممانعت از دستيابي گروه هاي اسلامي به قدرت. در اردن، محدوديت آشکاري بر گروه ها براي تشکيل احزاب سياسي اعمال نمي شود، اما شکل گيري هرگونه حزبي منوط به مجوز رسمي دولت است. علاوه بر اين، احزاب سياسي خاورميانه با نبود منابع نيز روبرو هستند، هم در جريان مبارزات انتخاباتي و هم بعد از کسب نمايندگي پارلمان. آنها عموماً ساختار سازماني و تخصص سياسي ندارند. (3) اين مشکل با شدت بيشتري در مورد احزاب مخالف وجود دارد که نمي توانند از شبکه هاي حمايتي دولت براي پيشبرد برنامه هاي خود استفاده کنند.
با وجود اين محدوديت ها، تعداد احزاب سياسي در منطقه بسيار بالاست. بر اساس يک بررسي، در 1995، تعداد46 حزب سياسي در الجزاير، 43 حزب در يمن، 23 حزب در اردن، 19 حزب در مراکش، 13 حزب در مصر و11 حزب در تونس وجود داشت. (4) در ايران نيز تا سال1384، 82 گروه و حزب سياسي داراي پروانه رسمي در وزارت کشور به ثبت رسيده است که در مقايسه با رقم قبل از سال1376 ( 39 حزب و گروه ) جهش زيادي را نشان مي دهد. (5) اما آنچه قابل تأمل به نظر مي رسد، نهادينه نشدن امر مشارکت و رقابت سياسي اين جوامع در قالب احزاب و گروه هاي سياسي رسمي است.
براين اساس، مي توان اينگونه استنباط کرد که تعداد زياد احزاب سياسي ضرورتاً به معناي آن نيست که طيف وسيعي از نقطه نظرات سياسي ابراز و اعمال مي شود. چرا که اولاً، اين احزاب جزء گروه هاي مخالف نيستند و رهبران احزاب اغلب جذب همکاري با رژيم مي شوند تا اکثريت را بدست آورند و در مقابل، تضمين مي کنند که سياست هاي رژيم را به چالش نکشند. ثانياً، همه احزاب واقعاً برنده انتخابات نيستند. به عنوان مثال، در جريان انتخاب پارلماني1993 يمن، تنها 7 حزب از 43 حزب صاحب کرسي شدند و از اين ميان 3 حزب، 80 درصد کرسي ها را به دست آوردند. (6) بر اين مبنا، احزاب سياسي در خاورميانه هيچگاه نماينده طيف گسترده اي از عقايد سياسي نبوده اند. محدوديت هاي قانوني، نبود منابع، سياست جذب همکاري از سوي رژيم هاي سياسي و قوانين انتخاباتي همگي موجب مي شوند احزاب فقط نماينده طيف محدودي از ديدگاه ها باشند.
تبيين وضعيت حزبي در خاورميانه مستلزم توجه به اين اصل است که احزاب به عنوان نهادهاي سياسي مستقل از حکومت، نقش بسيار مهمي در تصريح و تأليف خواست ها و منافع مردم ايفا مي کنند در حالي که در نظام هاي سياسي کشورهاي منطقه، احزاب در آنها نهادينه نشده اند و شکل گيري تقاضا براي سياست گزاري توسط نخبگان صورت گرفته است. در نتيجه تصميمات اخذ شده ارتباط چنداني با انتظارات و خواست هاي جامعه ندارد. هر نظام سياسي که مشارکت سياسي و رقابت را پذيرفت، لاجرم مي بايد در يک فضاي باز به عمل سياسي مبادرت کند. امروزه با گسترش رسانه هاي جمعي، ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي و... نمي توان در يک فضاي بسته و محدود عمل کرد. چنانچه اين امر ميسر هم باشد، به بي اعتمادي، بدبيني و ناآگاهي مردم منجر مي شود که بر مشکل آفريني براي نظام تصميم گيري بواسطه نبود بازخورد لازم، نظام سياسي را نيز از پشتوانه مردمي- مشروعيت- محروم مي کند.
آزادسازي؛ سازمان هاي مدني
ايده جامعه مدني، به شيوه خاصي از سلوک اجتماعي و سامان سياسي- اقتصادي است و در واقع، توصيه هاي متنوعي در باب شکل مطلوب زيست اجتماعي و شيوه اداره جامعه و تنظيم نحوه رابطه فرد و دولت و مقولاتي از اين نمونه دارد. (7) از اين ديدگاه، سازمان هاي مدني مي توانند نقش مهمي در برقراري دموکراسي داشته باشند. جامعه مدني عمدتاً در چارچوب « انجمن ها، کلوب ها، اصناف، سنديکاها، اتحاديه ها، احزاب و گروه هايي » هويت مي يابد که براي ايجاد يک حائل ميان دولت و شهروندان در کنار يکديگر قرار مي گيرند. (8) اين سازمان ها به شهروندان امکان مي دهند با تجميع و سازماندهي، منافع خود را بدون توسل به کانال هاي دولتي بيان کنند. سازمان هاي مدني در برابر فزون خواهي و تماميت گرايي دولت ها قرار مي گيرند و موجبات مشارکت گسترده تر در فرآيند دموکراسي سازي را فراهم مي کنند. سازمان هاي مدني همچنين براي دولت هايي که در مسير گزار به دموکراسي قرار دارند، از اهميت خاصي برخوردارند. برخي از نظريه پردازان در اين زمينه معتقدند همان گونه که اجتماعات قوي و مستقل مي تواند به تقويت و ترويج دموکراسي کمک کند، نبود انجمن هاي داوطلبانه، گروه هاي منفعت يا کنترل چنين سازمان هايي توسط دولت کورپوراتيستي مي تواند حکومت اقتدارگرا را تقويت کند و مانع توسعه دموکراسي شود.سازمان هاي مدني اغلب خلاء ناشي از نبود يا غيرقانوني بودن احزاب سياسي را پر مي کنند. اين نهادها به مجامعي براي فعاليت سياسي مانند بحث بر سر موضوعات سياسي و اعمال فشار بر تصميم گيرندگان تبديل شده اند. سازمان هاي خصوصي طي چند دهه گذشته رشد کرده اند. تعداد سازمان هاي مدني عربي از20000 در ميانه دهه1960 به حدود70000 در اواخر دهه1980 رسيد. بسياري از اين سازمانها کوچکتر از آن هستند که براي نقش آفريني مفيد باشند. به عنوان مثال، در مصر، بيش از20000 سازمان غيردولتي وجود دارد، اما فقط حدود40 در صد آنها فعال و اثرگزار هستند. (9) فراتر از آن، اين سازمان ها نماينده تمام بخش هاي جامعه محسوب نمي شوند. بنابراين، منافع و علايق بخش گسترده اي از جامعه، بيرون از حوزه محدود مباحث و فعاليت هاي سياسي قرار مي گيرد.
انجمن هاي حرفه اي از انواع فعال و مهم سازمان هاي مدني در خاورميانه محسوب مي شوند که شاغلان حرفه هاي مختلف را به منظور تعيين استانداردها، ارائه خدمات، حمايت از فعاليت هاي حرفه اي و ايجاد حس مشترک در ميان اعضا دور هم جمع مي کند. (10) اين سازمان ها اغلب نقش شبه سياسي ايفا مي کنند و به اعضاي خود اين امکان را مي دهند تا به بحث درباره ي ايده ها و بيان منافع خود در کشورهايي بپردازند که فرصت چنداني براي چنين فعاليت هايي وجود ندارد. برخي از اين انجمن ها با انتخاب رهبر خود، به يکي از دموکراتيک ترين عناصر جامعه تبديل مي شوند.
به طور کلي، جامعه مدني در شکل سنتي آن در خاورميانه ريشه هايي دارد. اما عوامل نامساعدي نيز در رابطه با شکل گيري جامعه مدني در اين منطقه وجود دارند. اين عوامل عبارتند از:
1- ورود ايدئولوژي مدرنيسم:
ايدئولوژي مدرنيسم با گرايش هاي نوسازانه و عقل گرايانه خود به بسته شدن فضاي اجتماعي در جامعه سنتي انجاميد و تمايلاتي به سوي تمرکزگرايي، ملي گرايي، بهنجارسازي و متجانس سازي ايجاد کرد. در پروژه مدرنيسم، سنت، مذهب، فرقه هاي مختلف و گروه هاي قومي سنتي مي بايست به عنوان « اغيار » حذف شوند. به عبارت ديگر، مدرنيسم در عين حال که چالشي براي استبداد سنتي به شمار مي رفت، راه را براي نوعي عقل گرايي مدرنيستي و اقتدارطلبانه نيز هموار کرد. در عمل مدرنيسم، موجب تضعيف تنوعات جامعه سنتي شد. پروژه مدرنيسم با تشويق سکولاريسم، ناسيوناليسم، صنعتي کردن و تمرکز سياسي در دولت ملي، موجب بيگانه سازي بخش هاي عمده اي از جامعه سنتي از جمله گروه هاي مذهبي، اصناف، خرده بورژوازي، اقليت هاي قومي و شئون اجتماعي شد. (11)2- مقاومت گروه هاي سنتي و ايدئولوژيک شدن سنت و مذهب:
سنت و مذهب در منطقه خاورميانه از ريشه هاي عميق و مستحکمي برخوردارند. از اين رو، حذف يا تضعيف آنها از طريق پروژه مدرنيسم و نوسازي به سادگي امکان پذير نيست. در حقيقت، يکي از عوامل بي ثباتي سياسي و اجتماعي در خاورميانه را بايد در مقاومت گروه هاي سنتي در مقابل نوسازي تمام عيار جستجو کرد. در دوران پيش از نوسازي، نهادهاي مذهبي، گروه هاي قومي، اصناف و عشاير و قبايل محدوديت هاي عملي بر اعمال قدرت خودکامه و متمرکز دولت ها ايجاد کرده بودند. از همين رو، گروه هاي جامعه سنتي در دوره هاي ضعف قدرت مرکزي يا بحران در سير نوسازي، در صحنه سياسي آن کشورها دوباره ظهور يافته اند. با اين حال، گرچه تداوم تنوعات جامعه سنتي شرط شکل گيري جامعه مدني به مفهومي بومي در اين کشورهاست، ليکن از سوي ديگر، ايدئولوژيک کردن سنت و تجديد عقايد سنتي در قالب ايدئولوژي هاي مدرن و به طور کلي، سنت گرايي ايدئولوژيک مانع تازه اي براي شکل گيري جامعه مدني در اين کشورها ايجاد کرده است. (12)3 - ماهيت ساختار دولت:
مانع عمده ديگر را بايد در ساختار دولتي يافت که پس از جنگ جهاني دوم در کشورهاي خاورميانه شکل گرفت. اين دولت ها خود را تنها ابزار موجود براي نوسازي و توسعه کشور مي شمارند و با توسل به مقتضيات توسعه و وحدت ملي از شکل گيري جامعه مدني جلوگيري مي کنند. (13) و حتي در شرايط ضرورت ايجاد نهادهاي مدني، به شيوه هاي مختلف حوزه کارکردي و کيفيت اثرگزاري آنها را تحت الشعاع قرار مي دهند. شاخص هاي مهم جامعه مدني، مانند « انجمن هاي حرفه اي و سازمان هاي مدني بر اساس اصول کورپوراتيستي و نه پلوراليستي سازماندهي مي شوند. آنها يا با دولت ها در ارتباط هستند يا توسط دولت ها ايجاد مي شوند و از اين رو، به طور داوطلبانه و مستقل شکل نمي گيرند. » (14) دولت تعيين و کنترل مي کند که کدام سازمان ها مي توانند موجوديت و حيات يابند و اين را با ملزم کردن آنها به کسب و تمديد مجوزهاي رسمي انجام مي دهد و اغلب به گروه هايي که از سياست هاي دولت حمايت مي کنند، کمک مالي ارائه مي کند. دولت، گروه هايي رسمي براي پرداختن به حوزه هاي موضوعي مجادله برانگيز تشکيل مي دهد، از اين رو مي تواند مانع شکل گيري ساير گروه ها در اين حوزه ها شود. با وجود اينکه کورپوراتيسم عمدتاً طيف منافع و گروه ها را محدود مي کند، اما براي دولت ها انحلال و برچيدن سازمان هايي که رسماً ممنوع اعلام شده اند، کار دشواريست. خصوصاً اگر اين گروه ها بتوانند اتحاد اعضاي خود را در مورد موضوعي خاص به نمايش گذارند و موضعي مستقل اتخاذ کنند. با وجود اين، بازتاب تحولات بين المللي و منطقه اي در تحولات داخلي شرايط مساعدتري براي شکل گيري جامعه مدني در اين کشورها ايجاد کرده است.بر اساس آنچه گفته شد، تصوير مطلوبي از وضعيت جامعه مدني و نهادهاي مدني فعال در خاورميانه قابل ترسيم نيست. جدول بعد شاخص هاي جامعه مدني را در کشورهاي منطقه به نمايش مي گذارد. مطابق اين جدول نقض آشکار و قابل توجه اکثر شاخص ها از ويژگي هاي بارز اين کشورهاست.
آزادسازي؛ آزادي مطبوعات
آزادي مطبوعات در سراسر منطقه بسيار محدود است. عراق، ليبي، عربستان سعودي و سوريه هيچ يک مطبوعات مستقل ندارند و آزادي مطبوعات حتي در کشورهايي که به طور اسمي مجاز است، همچنان محدود باقي مانده است. رژيم ها تمايل دارند ايستگاه هاي خبرگزاري و چاپ مطبوعات را تحت کنترل خود درآورند يا آنها را تحت حمايت مالي خود قرار دهند تا به اين وسيله مانع استقلال آنها شوند. قانون مطبوعات اغلب موضوعاتي را که خبرنگاران و خبرگزاري ها مي توانند به آنها بپردازند، مانند انتقاد از رژيم يا بحث بر سر سياست هاي خارجي و امنيتي، محدود مي کنند. حتي در کشورهايي مانند کويت، قطر و امارت متحده عربي که سانسور رسمي وجود ندارد، خبرنگاران اغلب خود را سانسور مي کنند تا به نقض محدوديت هاي مطبوعاتي متهم نشوند. ديده بان حقوق بشر گزارش مي دهد که در سال2000، خبرنگاران زيادي در مصر، مراکش، تونس، يمن و مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطين بازداشت و زنداني شدند. (15)در هر صورت، تکنولوژي هاي جديد، توان رژيم ها را براي کنترل يا محدود کردن اطلاعات در دسترس در کشور خود کاهش مي دهد. به عنوان مثال، دسترسي گسترده به تلويزيون هاي ماهواره اي، اينترنت و. . . موجب شده است اطلاعات مستقل بدون برخورد با مرزهاي ملي به طور آزادانه تر در سراسر منطقه جريان يابد. با توجه به ماهيت خاص حکومت هاي منطقه، گسترش جريان اطلاعات به درون کشورها به نيرويي چالش برانگيز تبديل مي شود. چرا که به دنبال خود تقاضاها و خواست هايي در سطح جامعه دارد که شرايط سياسي کشورهاي منطقه مقتضي پاسخگويي به آنها نيست. از اين روست که مي توان اطلاعات سرريز شده به داخل را براي نظام هاي سياسي آشوب ساز تلقي کرد. سياست اعمال کنترل و محدوديت حکومت هاي خاورميانه اي بر مطبوعات و رسانه هاي اطلاع رساني نيز در همين زمينه معنا مي يابد که البته در بلندمدت قرين موفقيت نخواهد بود.
آزادسازي؛ سيستم قضايي و حکومت قانون
تمامي دولت هاي خاورميانه داراي سيستم قضايي هستند، اما هيچ يک از آنها از استقلال واقعي برخوردار نيستند. هيئت حاکمه قدرت، قضات را منتصب و اغلب به طور غيررسمي بر تصميمات آنها اعمال نفوذ مي کنند. در تعداد کمي از کشورها حق استيناف از احکام دادگاه به رسميت شناخته شده است و حتي در اين کشورها نيز استيناف ها مستقيماً به سران حکومت ارائه مي شود نه به دادگاه عالي. برخي از کشورها نيز سيستم هاي قضايي چندگانه دارند با دادگاه هاي منظم که بر موارد مدني اعمال صلاحيت مي کنند و دادگاه هاي ويژه که صالح به موارد جنايي و نظامي هستند. (16) اکثريت کشورهاي خليج فارس نيز داراي سيستم قضايي اسلامي، دادگاه هاي متفاوت و قوانين خاصي هستند. اساساً چنين دادگاه هايي حوزه هاي صلاحيت خاص دارند، اما عملاً در تداخل با يکديگر به سر مي برند.هيئت هاي حاکمه علاقه شديدي به حفظ ظواهر يک سيستم قانوني مستقل دارند چرا که منبع با ارزشي براي مشروعيت رژيم محسوب مي شود. چنين سيستم هايي به حاکمان اين امکان را مي دهد تا مدعي شوند تحمل مکانيزم هاي نظارتي و کنترلي بر قدرت خود را دارند، موضوعي که هم براي مجامع داخلي و هم براي مجامع بين المللي جذاب است. بنابراين، حاکماني که در جستجوي چنين مشروعيتي هستند، از انگيزه هاي کافي براي کاهش مداخله آشکار در تصميمات قضايي و ارتقاء سطح استقلال قضايي در موضوعات غيرجنجالي برخوردارند. به عنوان مثال، در مصر، سيستم دادگاه عالي در مورد موضوعات خانوادگي تصميمات مستقلي اتخاذ مي کند. حتي زماني که سيستم هاي قانوني و قضايي کاملاً مستقل از رژيم نيستند، مي توانند فرصت اعتراض را براي شهروندان متهور فراهم کنند. (17)
جدول زير منافع و محدوديت هاي هر يک از عناصر دموکراسي سازي و آزادسازي را که بدان ها اشاره شده است، به طور خلاصه بيان مي کند.
منافع و محدودیت های اصلاحات سیاسی در خاورمیانه
|
اجزاء |
منافع بالقوه |
محدودیت ها |
|
مجالس قانون گزاری |
- کنترل قوه مجریه |
- حوزه های محدود شده اعمال صلاحیت |
|
شوراهای مشورتی |
-امکان ورود مردم به فرایند تصمیم گیری |
- اقتدار غیررسمی تصمیم گیری |
|
احزاب سیاسی |
- بیان انواع نقطه نظرات سیاسی |
-برخورداری از جایگاه غیر قانونی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه |
|
سازمان های مدنی |
- سازماندهی شهروندان جهت بیان منافع خویش |
- ساختارهای کورپوراتیستی مستلزم پیوندهای نزدیک با دولت هستند. |
|
آزادی مطبوعات |
-افزایش پاسخگویی رژیم |
- قوانین مطبوعاتی محدود کننده |
|
سیستم قضایی و حکومت قانون |
- کنترل قوه مجریه |
- انتصاب مستقیم قضات توسط حکومت |
Source:Nora Bensahel and Daniel L.Byman, The Future Security Environment in the Middle East: Conflict, Stability and Political Change (Santa Monica:Rand ,2004 ),p.35, in: http:// www. Rand. Org/
چشم انداز تحول سياسي در کشورهاي خاورميانه
اصلاحات سياسي در منطقه خاورميانه محدود است. وجه مشخصه اين منطقه همچنان وجود سيستم هاي اقتدارگراي جمهوري يا پادشاهي است. اصلاحات بازار اميدوار کننده تر است، اما آن نيز از ثبات ساختارهاي موجود قدرت حفاظت به عمل مي آورد. ترکيه تنها نمونه موفق منطقه است، چرا که جريان اصلاحات آن به شدت تحت تأثير چشم انداز الحاق به اتحاديه اروپا قرار دارد. به رغم اينکه لبنان نيز دموکراسي اجتماعي مبتني بر تقسيم قدرت ميان بخش هاي مختلف را برقرار کرد، نفوذ سوريه در سياست اين کشور بعد از پايان جنگ هاي داخلي مسلط شده است. (18)دو جريان عمده توسعه ميان سيستم هاي اقتدارگراي منطقه به چشم مي خورد. از يک سو جمهوري هاي رياستي- الجزاير، مصر، عراق، سودان، سوريه و تونس- سيستم هاي تک حزبي اقتدارگرايي ايجاد کردند که هدفشان تغيير نظم اجتماعي موجود از طريق خلع يد نخبگان قديمي، بسيج گسترده مردم و پيوند زدن گروه هاي اجتماعي به سيستم اقتدارگرا و کورپوراتيستي بود. از سوي ديگر مونارشي هاي سنتي- بحرين، اردن، مراکش، عربستان سعودي و امارت متحده عربي- قدرت سياسي دودماني ( موروثي ) را با قرائت محافظه کارانه از اسلام ترکيب کرده اند. (19) در پادشاهي هاي شوراي همکاري خليج فارس، خاندان حاکم عموماً نه تنها رياست دولت را به دست دارند، بلکه بيشتر پست ها و مقام هاي کليدي وزارتخانه ها را نيز در اختيار دارند. به استثناي کويت، هيچ نهاد دموکراتيکي در اين گروه مشاهده نمي شود.
انتخابات نسبتاً آزاد پارلماني در مراکش و اردن برگزار مي شود اما قدرت عمومي در شکل دادن به حکومت يا کنترل قوه مجريه همچنان محدود و پادشاه از حقوق انحصاري قدرت فراقانوني برخوردار است. جمهوري اسلامي ايران يک نمونه ويژه محسوب مي شود، که کثرت گرايي سياسي در آن تحت سيطره نهادهاي محافظه کار مذهبي قرار دارد. ليبي نيز نمونه خاصي است که به طور اسمي از سيستم مشارکتي برخوردار است، اما عملاً تحت کنترل شديد رهبر انقلابي است. (20)
واکاري اين تحولات در عرصه سياست حکايت از آن مي کند که کشورهاي منطقه راه درازي تا دموکراتيک شدن در پيش دارند. اين واقعيت نه تنها در عرصه تحولات سياسي قابل بررسي است، بلکه توجه به وضعيت تحول سياسي کشورهاي منطقه از جهت ميزان دستيابي آنها به شاخص هاي دموکراتيک براساس مطالعات کمّي نيز گوياي نکات مهمي است که به تبيين فضاي سياسي در اين کشورها کمک مي کند. در اينجا، موقعيت دموکراسي در کشورهاي خاورميانه بر مبناي يک سري معيارها مورد سنجش قرار مي گيرد. اين معيارها عبارتند از:
1- دولت بودگي: (21)
هدف از اين معيار آن است که تجلي ملت به عنوان دولت با ساختار خاص و مناسب قدرت نمودار باشد.2- مشارکت سياسي: (22)
يعني مردم از حق تعيين حکمرانان و ساير آزادي هاي سياسي برخوردار باشند.3- حکومت قانون: (23)
هدف اين معيار آن است که قدرت دولت آزادي هاي مدني را تضمين و يک سيستم کنترل و موازنه برقرار کند.4- ثبات نهادهاي دموکراتيک: (24)
به اين معنا که نهادهاي دموکراتيک قادر به نقش آفريني باشند و به طور مناسب پذيرفته شوند.5- همگرايي سياسي و اجتماعي: (25)
به اين معنا که الگوهاي با ثبات نمايندگي براي وساطت بين جامعه و دولت يا به عبارتي يک فرهنگ مدني منسجم وجود داشته باشد. (26)براساس اين شاخص ها وضعيت کشورهاي خاورميانه مورد سنجش واقع شده و بر همين اساس نيز دسته بندي صورت گرفته است. جدول، وضعيت تحول سياسي در منطقه خاورميانه و موقعيت کشورهاي منطقه را بر مبناي ميزان برخورداري آنها از سطوح دموکراتيک مشخص مي کند.
شاخص هاي کمّي موجود در جدول زماني مفهوم پيدا مي کند که از يک طرف ضريب آنها در کشورهاي مختلف منطقه با يکديگر مقايسه شود که ترکيه از اين جهت در رأس قرار دارد و عراق در ذيل و از سوي ديگر، اين شاخص ها با ضريب شاخص هاي مشابه در ساير کشورهاي در حال گذار خارج از منطقه مقايسه شود. مطابق پژوهشي که در اين زمينه به عمل آمده، بيشترين ميزان پيشرفت با ضريب 9/55 به اسلووني تعلق داشته است. لذا، براساس يک رويکرد مقايسه اي بين کشورهاي در حال توسعه، وضعيت تحول سياسي در کشورهاي خاورميانه روشن تر مي شود.
بنابراين بر مبناي اطلاعات کيفي و کمّي ارائه شده در اين بخش مي توان استدلال کرد که کشورهاي خاورميانه اگر چه آزادسازي سياسي و تکثر گروه هاي سياسي را تجربه کرده اند، اما دموکراتيک شدن آن بسيار محدود است. آزادسازي دربرگيرنده ي گسترش فضاي عمومي به روي گروه ها و آزادي هاي سياسي است، اما دموکراتيک شدن دربرگيرنده ي توسعه ي مشارکت سياسي و پاسخگويي سياسي است. آنچه در اکثر کشورهاي منطقه اصلاحات ناميده مي شود، بيشتر آزادسازي است تا دموکراسي سازي. در نتيجه، سير اصلاحات از درون فاصله زيادي تا نهادينه شدن دارد.
در توضيح اين مطلب بايد افزود آنچه اين فرآيند را در معرض پيچيدگي هاي بيشتري قرار مي دهد و ضرورت نگاه آسيب شناسانه را ايجاب مي کند، درهم تنيدگي آن با فرآيند اصلاحات از بيرون است که امروزه در قالب سياست نرم افزاري آمريکا نمود يافته است. در چنين شرايطي، موضوع تغيير و اصلاح ساختارهاي سياسي در ابعاد امنيتي مطرح مي شود. براين اساس، امنيت سياسي در کشورهاي خاورميانه که ارتباط تنگاتنگي با امنيت و بقاي حکومت ها دارد و مطابق مطالب پيش گفته از منابع آسيب پذيري بالقوه درون زا نيز برخوردار است، در معرض چالش هاي ناشي از نقش آفريني عوامل خارجي قرار مي گيرد. (27) لازم به يادآوري است که ميزان تأثيرپذيري کشورهاي منطقه از فرآيندهاي برنامه ريزي شده خارجي يکسان نيست. عوامل مختلفي نظير سابقه و قدرت نهادهاي سياسي، اجتماعي و مدني، ميزان سلطه و مشروعيت دولت، موقعيت کشور در نظام منطقه اي و نحوه تعريف آن در گفتمان سياسي بازيگران قدرتمند و به ويژه در سياست نرم افزارگرايانه آمريکا، تعيين کننده سطح اثرگزاري اين سياست در سطوح کلان امنيتي کشورهاي منطقه است. بر اين اساس، ايران به دليل ويژگي هاي ساختاري و وضعيتي خاص، از منظر نوع و ميزان اثرپذيري جايگاه متمايزي در ميان کشورهاي منطقه دارد.
پي‌نوشت‌ها:
1- Nora Bensahel et al. Op. Cit. p. 28
2- مراجعه کنيد به اصول26 و27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- Ibid
4- Ibid. p. 29
5-گزارش عملکرد دولت، 80-1376. ( سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، چاپ دوم، شهريور، 1380 )، ص 50.
6- Nora Bensahel et al. Op. Cit. p. 29
7- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني ( تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم، 1378 )، ص 74.
8- Nora Bensahel et al. Op. Cit.
9- Ibid p. 30
10- Ibid p. 31
11- حسين بشيريه، پيشين، ص 24.
12- همان.
13- همان، ص 125.
14-Nora Bensahel et al.Op. Cit. p32
15- Ibid.
16-Ibid p. 33.
17- I BId. p. 34.
18- Bertelsmann Stiftung (ed) Bertelsmann Transformation Index 2006. Toward Democracy and a Market Economy (Gutersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2010) p. 140
19- Ibid.
20- Ibid. p. 141.
21- Stateness
22- Political Participation
23- Rule of Law
24- Stability of Democratic Institutions
25- Political and Social Integration
26- Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2010. Bertelsmann Stiftung 2010
27- اين موضوع در بهره نهايي به تفصيل مورد بررسي خواهد گرفت.
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول
