امنیت اجتماعی در جامعه (5)

پس از مرور و تبیین مفهوم و نظریه‌های امنیت اجتماعی، این پرسش قابل طرح است که آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال دیگر آن از جمله امنیت جامعه ای و.... از نظر ساماندهی در همه جوامع یکسان است. با توجه به این مباحث
شنبه، 15 فروردين 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
امنیت اجتماعی در جامعه (5)
امنیت اجتماعی در جامعه (5)

 

نویسنده: زینب مقتدایی
منبع:راسخون




 

مقایسه معنای امنیت اجتماعی در غرب و ایران

پس از مرور و تبیین مفهوم و نظریه‌های امنیت اجتماعی، این پرسش قابل طرح است که آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال دیگر آن از جمله امنیت جامعه ای و.... از نظر ساماندهی در همه جوامع یکسان است. با توجه به این مباحث فرض اساسی این است که ریشه‌های بروز و شیوه‌های مدیریت امنیت اجتماعی در جوامع گوناگون متفاوت است. این فرض را نظریه پردازان اولیه امنیت اجتماعی نیز می پذیرند. «باری بوزان به عنوان یکی از اولین واضعان مفهوم امنیت اجتماعی معتقد است که مفاهیمی مانند امنیت ملی و امنیت اجتماعی خاستگاه غربی دارند و بسیاری از کشورهای جهان سوم فاقد موازین لازم برای طرح و توضیح امنیت ملی هستند. از دید وی ملت به مفهوم واقعی آن مقوله غربی است و استفاده بی حدو حصر کشورهای جهان سوم از این مفهوم غربی، لزوماً به درک و تمهید امنیت پایدار منتهی نخواهد شد.» مباحث حاضر با توجه به تنوع معنا، مؤلفه‌های مفهومی و مصادیق امنیت اجتماعی در کشورهای گوناگون در پی تشریح معنا، مؤلفه‌های نظری و مصادیق عینی در جامعه ایرانی است. قبل وارشدن به این مبحث باید دلایلی که معنای امنیت اجتماعی در جامعه غربی دارد به اختصار اشاره کنیم. در واقع با استناد به روش شناسی باید بیان کنیم که هر مفهومی برخاسته از از محیط ویژه خود و در واقع فرزند زمانه و زمینه خویشتن است؛ در واقع بعد از کشتار قومی در یوگسلاوی و ارتکاب خشونت‌های مبتنی بر هویت، امنیتی شدن اجتماع برای جامعه اروپایی اهمیت بسیاری یافت «و از این به بعد موضوع امنیت اجتماعی که به نگهبانی از هویت برمی گردد مورد توجه جامعه غربی قرار گرفته است. باری بوزان و ویور امنیت اجتماعی را یک معما می نامند و معتقدند که پیگیری سیاست هویت و برجسته کردن هویت مناسبات عمومی، احتمالاً به ضد خود تبدیل می شود و باعث نحیف شدن هویت در اثر جنگ‌های هویتی می گردد.» در واقع در غرب هویت در مرکز امنیت اجتماعی قرار دارد. رشد برخی از جمعیت‌های و احساس طرد و حذف قومی را ریشه ناامنی اجتماعی و طرح بحث در امنیت اجتماعی باید دانست.
توجه به این معنا و تأمل از مؤلفه امنیت اجتماعی باید در ایران به این اشاره کرد که هویت خواهی که از اولین مباحث امنیت اجتماعی در غرب است، در ایران وجود ندارد. حتی در بین مسائل اجتماعی و تحقیقاتی که در جامعه ایران انجام شده است، عمده ترین مسائل ریشه در مباحث اقتصادی چون فقر و اشتغال دارد و کمتر مسئله هویت خواهی و مباحث روانی به عنوان مهمترین مسئله اجتماعی ایرانیان مطرح شده است. «در یک مجموعه پژوهشی، مسائل اجتماعی ایران به شش دسته جمعیتی، اقتصادی، روستایی- شهری، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی تقسیم شده است. این مجموعه که به همت انجمن جامعه شناسی ایران تهیه و منتشرگردیده و مسائل مختلفی مانند افزایش و جابه جایی جمعیت و مهاجرت، اشتغال، ناقص و غیرمولد، نابسامانی‌های ناشی از مهاجرت در شهرها، افول سرمایه اجتماعی، فرار مغزها، بحران محیط زیست، بیکار، تحصیلکرده‌ها و زنان، تنش قومی، گسست نسلی و قانون گریزی را در شمار مسائل اجتماعی ایران ذکر نموده است.» برای درک این نکته که چه مسائلی را می توان در شمار مقوله امنیت اجتماعی ایران گنجاند، لازم است که به تعریف بومی امنیت اجتماعی اشاره کنیم که «امنیت اجتماعی یا جامعه ای عبارت است از : اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروه‌های اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی و تحولات عادی»؛ با توجه به این تعریف موضوعات امنیت اجتماعی در ایران تنها گروه نیست، بلکه فرد نیز به عنوان عضو گروه و مؤلفه سازنده جامعه در شمار امنیت اجتماعی قرار می گیرد. همچنین افراد و گروه‌ها هم دغدغه خود را دارند و هم نگران هویت و انسجام جمعی خود می باشند. بر این اساس و با توجه به تعریفی که ارائه شد مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در ایران به قرار زیر دارای چنین کارکردهایی است.
الف) عمومی بودن: امنیت اجتماعی در نگاه اولیه محصول حیات اجتماعی است و به عنوان یک مسئله اجتماعی در واحدهای اجتماعی مشخصی مانند گروه، قشر، طبقه، ایل، روستا، شهر، جامعه و نظایر آن رخ می نماید.
ب) ساختار مادی و غیرمادی: فقدان امنیت در جامعه تنها بعد مادی را شامل نمی گردد. بلکه وجوه فرامادی نظیر موقعیت، شخصیت، شأن و منزلت، هویت و علایق فردی و گروهی را نیز دربر می گیرد، در واقع امنیت اجتماعی در ایران به عکس العمل افراد و گروه‌ها نسبت به مسائل هویتی، حیثیتی که در برخی موارد جنبه مادی را هم در بر می گیرد، اشاره می گردد.
پ) تاریخی بودن: در واقع امنیت اجتماعی و حتی فقدان ناامنی در جامعه به هرحال در فضاء، زمان و مکان و در بستر محیط اجتماعی شکل می گیرد و در هر دوره ای متمایز و متنوع است. در واقع با توجه به ریشه‌های تاریخی نابسامانی اجتماعی در ایران باید محققان و سیاست گذاران توجه کنند و راهبردها و راهکارهای متناسبی را برای بسترسازی امنیت اجتماعی و پیشگیری ناامنی جامعه ای در قالب دوره‌های کوتاه، میان و بلند مدت ارائه دهند.
ت) ادراکی بودن: یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت اجتماعی اداراکی بودن این مسئله است، هرچند که در سطح جامعه آسیب‌های اجتماعی عینی و واقعی قابل مشاهده هستند، ناامنی‌های اجتماعی بخشی از آن قابل ادراک می باشد، براین اساس امنیت اجتماعی بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، احساسی و ساختنی است، براین اساس احساس امنیت اجتماعی در ایران از اهمیت بسیاری در تحقیقات جامعه شناختی برخوردار است. در واقع تعریف ذهنی و انتزاعی از امنیت اجتماعی نقش مهی در شکل بخشیدن رفتار و عکس العمل‌های امنیت اجتماعی دارد.
ث) متغیر و نسبی بودن: نوع، شدت، مدت، پراکندگی و وجوه امنیت اجتماعی در اعصار و مکان‌های مختلف متفاوت است.
ج) تنوع و تکثر: دغدغه‌های اجتماعی و فردی جوامع مشخص و معدود نیستند؛ و معمولاً مجموعه ای از فقدان‌ها و کاستی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و نظامی حیات اجتماعات و افراد را در بر می گیرد. هر کدام از این عوامل به موارد جزئی تر هم قابل تجزیه می باشد.
چ) بین رشته ای بودن: مؤلفه‌های شکل گیری امنیت اجتماعی را نمی توان صرفاً در ذیل یک رشته خاص مانند جامعه شناسی، روانشناسی، مطالعات راهبردی و مدیریت بررسی کرد. درواقع مجموعه ای از رشته‌های علوم انسانی، طبیعی و حتی فنی در شکل گیری مدیریت اجتماعی امنیت جامعه مشارکت دارند.
ح) حیاتی بودن: برخی ارزش‌های مورد احترام و متداول در جوامع حیاتی اند؛ یعنی نقش تعیین کننده ای در استمرار زندگی افراد و جامعه یا همان نظام اجتماعی دارند. امنیت اجتماعی و مؤلفه‌های آن مانند: انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی، تداوم هویت، ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، مشارکت پایدار، وفاق و وحدت جمعی، و.... در بقاء و بالندگی‌های ملت‌ها نقش بارزی دارد.
خ) سامان پذیری: معضلات و مشکلات اجتماعی به رغم گستردگی و عمق آن‌ها در جامعه جبران پذیر نیست؛ و می توان با مجموعه ای از برنامه‌های پیشگیرانه و جبران سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های مستمر به مهار آن‌ها پرداخت؛ همچنین ایجاد نهادهای نوین، طرح گفتمان‌های مناسب و تدارک قوانین و آئین نامه‌های مناسب می توانند واحدهای عمل کننده را در شناخت و سامان عوارض و ناامنی‌های جامعه یاری کنند. بنابراین راه حل‌های نظم پذیری و ساماندهی معمولاً ابعاد سخت و نرم افزاری دارند و مدیران امر مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی در نظر بگیرند.
در واقع عوامل شکل دهنده امنیت اجتماعی در ایران با توجه به این کارکردها دارای مختصاتی است که با الگوی امنیت اجتماعی جامعه غربی یا اروپایی متمایز است. درک این پرسش مستلزم تشریح مؤلفه‌های کلیدی شکل دهنده امنیت اجتماعی در ایران کنونی خواهد بود. در واقع ساختار نهادی و بافت اجتماعی، امنیت کشور را به عوامل گوناگونی می توان دسته بندی کرد، این دسته بندی صرفاً متمرکز بر مؤلفه‌های کلیدی- حیاتی می باشد.
1- موقعیت ژئوپلیتیکی: ایران در طی اعصار متفاوت و متمادی، همواره محل تنش و تحول ابداعات و اختراعات بوده است، به نظر می رسد که بر سرچهارراه این کشور قرار گرفته است. بنابراین نقش بسیاری حوادث در تاریخ ایران بیش از دیگر وقایع اهمیت دارد. از اینرو تاریخ سیصدساله اخیر جامعه ایران به رغم موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومی همواره مقهور حوادث ناخواسته بوده است و این امر در اعتماد به نفس و جهت گیری ایرانیان تأثیر گذار می باشد. حادثه خیز بودن ایران در کنار عوامل دیگر محیطی چون خشکسالی، فقدان باران منظم و.... (برخلاف موقعیت جغرافیایی اروپا) از دیرباز اعتماد به نفس و امنیت روانی و اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
2- تنوع منابع هویتی و ترکیب قومی- مذهبی: با توجه به تمدن چند هزار ساله ایران، که خود یکی از مؤلفه‌های قدرت بخشی این سرزمین را به همراه دارد، بیانگر این است که هویت به عنوان یکی از مؤلفه‌های دیرپا، فی نفسه مهم در قدرت راهبردی این سرزمین داشته است. همچنین این مؤلفه در کنار انسجام اجتماعی در شکل گیری تعارض و یا ترجیح یکی بر دیگری باعث شده که انسجام اجتماعی را مخدوش سازد. بنابراین مدیریت تنوع در عین وحدت یا کثرت در عین وحدت، اراده و مهارت ویژهای می طلبد و به نظر می رسد که تعمیم برداشت غربی از امنیت اجتماعی می تواند این وضع حساس و مهیا را تحریک کند.
3- تجربه شخصی و برداشت نخبگان سیاسی: در واقع بخش اعظم و اساسی سیاست‌ها تابع برداشت نخبگان و تصمیم گیران است. نخبگان سیاسی حاکم بر ایران سال‌های مدیدی مشتاق و هواخواه استقلال بوده اند، به همین خاطر حاضر به تمکین یافته‌ها و خواسته‌های غرب نیستند و عده ای مروج فرهنگ غربی را خائن و مزدور و بیگانه می خوانند.
4-دعوی الهام بخشی: در واقع کلیدی ترین مؤلفه امنیت اجتماعی حال حاضر ایران را باید اسلام فقاهتی دانست که به عنوان یک شریعت و رهیافت فقهی به عنوان روشی روشن برای پیاده ساختن احکام شریعت، مقام ممتازی در تعیین جهت و رویکردهای حاکمیت ایران دارد. حاکمیت فعلی با توجه به سال‌ها مبارزه اکنون که قدرت را در دست دارد، به دنبال طرح نظریه‌های فراملی چون نظریه ام القری، ایران قدرت اول خاورمیانه، گفتگوی تمدن‌ها و... می باشد، مطابق سند چشم انداز بیست ساله ایران در جهان اسلام کانونی الهام بخش و در خاورمیانه قدرت اول منطقه است. بیانگر این است که حاکمیت به راحتی به یافته‌های غیربومی تن در نمی دهد و مشتاق است تا برای مسائل و عوارض خود راه حل بومی و ابداعی ارائه نماید و کارکرد الهام بخشی خود از جمله در امنیت اجتماعی را محقق سازد.
با توجه به این مؤلفه‌ها باید در پایان اشاره به این کنیم که امنیت اجتماعی جامعه ایران با جامعه غربی متفاوت است، و بر اساس نظریه پردازان غربی و تحقیقات انجام یافته در زمینه امنیت اجتماعی در ایران می توان اشاره کرد که:
«اولاً در کشوری مانند ایران مرزهای امنیت اجتماعی از سایر مفاهیم مشابه همانند امنیت ملی و امنیت فردی قابل تمیز نیست و همپوشانی و سیعی بین امنیت و ناامنی اجتماعی و مفاهیم مشابه قابل مشاهده است.
ثانیاً گروه‌های اجتماعی به مثابه موضوع اولیه و اصلی امنیت اجتماعی، برخلاف کشورهای اسکاندیناوی فقط در گروه هویت طلب (بویژه نوع قومی آن) خلاصه نمی شود و گروه‌های دیگری هم هستند که نسبت به هستی و بالندگی و ابراز کامل و کم هزینه خود، اطمینان خاطر ندارند و گمان می رود با رشد فن آوری‌ها و پیچیدگی اجتماعی، احساس امنیتی گروهی بیشتر مخدوش می شود.
ثالثاً مؤلفه‌های امنیت اجتماعی (مانند بقای عینی حیات گروهی، امکان خودازاری گروهی و رهایی بخشی) دارای مختصاتی هستند که آن‌ها را می توان در عمومی بودن، ساخت مادی و فرامادی تاریخی بودن، ادراکی بودن، متغیر و نسبی بودن، تنوع بین رشته ای بودن، حیاتی بودن و نظم پذیری صورت بندی نمود.»
بنابراین با اتکاء به تعریف امنیت اجتماعی، و نیز با استناد به روش پژوهش این مجموعه (محوریت باورها، برداشت‌ها و ساختار بین الاذهانی امنیت) و نیز مبانی نظری پیش گرفته (سطح بندی معنا و مؤلفه‌های امنیت) می توانیم مصادیق امنیت اجتماعی و یا ناامنی جامعه ای را در قالب سه سطح تفکیک‌بندی نمائیم. که این سه سطح شامل (1- تحولات و تحرکات معطوف به موجودیت هویت گروهی.2- تحولات و تحرکات معطوف به سبک زندگی گروه.3- تحولات و تحرکات معطوف به سیاست زندگی گروه ها) می باشد.

ضرورت امنیت اجتماعی در سطح جامعه

در هر جامعه ای برخورداری از امنیت در هر سطحی به صورت پایدار و همه جانبه از اهداف اساسی هر نظام اجتماعی است. بنابراین جامعه تا حدزیادی از بنیان‌های خود تأثیر می پذیرد. مؤلفه‌های اجتماعی از یکسو روابط اجتماعی و کارکردهای جمعی را رقم می زنند، و از جهت دیگر با توجه به جایگاه دولت یا حکومت در هر نظام اجتماعی این نهاد اجتماعی می تواند نظام اجتماعی را در رسیدن به اهداف و عملی ساختن برنامه‌ها در هر بُعدی کمک نماید؛ بر این اساس می توان گفت که امنیت اجتماعی از مهمترین مؤلفه‌های اساسی و پایدار امنیت در هر جامعه ای است که هر چه میزان این مؤلفه در بین سایر عوامل پایدار امنیت قوی تر و بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و شکوفاتر خواهد بود. بنابراین نقش کار ویژه‌های امنیت اجتماعی در سطح هر جامعه ای به طور اجماع بر این مباحث متمرکز است که، این پدیده در سطح نظام اجتماعی باعث شده که انسان‌ها کنار هم جمع شوند، و از نیروهای جمعی هم بهره‌مند گردند؛ و در مسئولیت‌های اجتماعی مشارکت داشته باشند، تا آسوده تر و راحت تر زندگی نمایند. جامعه‌ای که می خواهد از توسعه و پیشرفت لازم و از ظرفیت‌های و فرصت‌های لازم اجتماعی و فرهنگی بهره ببرد، همواره نیازمند به این است که در هر بُعدی از امنیت بالاخص امنیت اجتماعی بهره مند گردد.
جامعه شناسی امنیت یا امنیت اجتماعی در جامعة ایران در دهه‌های اخیر یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه حاکمیت و دستگاه‌های انتظامی و قضایی قرار گرفته است. در واقع این بُعد از امنیت در هر جامعه ای در استمرار ارزش‌های محوری و حیاتی نظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه نقش بارزی دارد، تداوم این موضوع در ساختار هر جامعه‌ای از جمله جامعة ایران در جهت تکوین هویت اجتماعی، ایجاد انسجام جمعی و حفظ همبستگی بین شهروندان باعث می شود که انحرافات و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی در سطح داخلی که موجب برهم زدن نظم و سامان اجتماعی می شود کاهش یابد.
امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و به شدت آمیخته با مقوله قدرت است و در مطالعات و بررسی‌های راهبردی در ذیل امنیت پایدار مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری می توان جزء امنیت عمومی نیز تلقی نمود، که حوزه‌های امنیت فردی، امنیت جمعی و گروهی را می تواند تحت پوشش قرار دهد.
ویور «امنیت اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ویژگی‌های بنیادی خود، در شرایط تغییر و تهدیدهای عینی و احتمالی تعریف کرده و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تأکید داشته و خاطر نشان می کند که جامعه، امنیت هویتی اش را طلب می کند.»
از سوی دیگر باری بوزان در زمینه ضرورت امنیت اجتماعی در سطح جامعه بیان می کند که این پدیده را باید مجموعه ای از ویژگی هایی دانست که بر مبنای آن، افراد خودشان را عضوی از یک گروه خاص اجتماعی تلقی می نمایند و به بیان دیگر ضرورت این پدیده اجتماعی در این است که این پدیده معطوف به بخشی از جنبه‌های زندگی شخصی است که هویت‌های گروهی را تنظیم می نماید. بر اساس چنین ضرورتی «باری بوزان معنای ارگانیکی امنیت اجتماعی را به عنوان هویت در جامعه مورد اهتمام قرار داده و امنیت اجتماعی را مترادف با امنیت هویتی تلقی می نماید. وی میان جامعه و اجتماع تفاوت قائل است و معتقد است که جامعه برای بیان گسترده تر و مبهم تر جمعیت دولت به کار برده می شود که پایه سرزمینی و شهروندان رسمی استوار است؛ در حالی که اجتماع به گروهی که هویت، خودپنداری اجتماع‌ها و افرادی که خودشان را به عنوان اعضای اجتماع قلمداد می کنند، می داند؛حال آنکه به نظر وی، اجتماع شامل گروهایی است که دارای هویت یکسان هستند.»
یکی از موارد اهتمام به پدیده امنیت اجتماعی در سطح جامعه ارتباط تنگاتنگ این مسئله با نهاد اجتماعی خانواده است. بنابراین امنیت اجتماعی به معنای رفع تهدیدهای اجتماعی و بهره مندی از فرصت‌های اجتماعی. با توجه به این دو عنصر اساسی که ذات و ماهیت امنیت اجتماعی را در هر جامعه ای به طور نسبی شکل می دهد. براین منوال در وجهی تحقق امنیت اجتماعی در خانواده در گرو کاهش یا فقدان نبود امنیت شکل می گیرد؛ و یا در وجه دیگر کسب فرصت‌ها و تضمین منافع و ارزش‌ها باعث ضرورت مطالعة تعامل متقابل امنیت اجتماعی با نهاد خانواده در هر جامعه ای خواهد شد. بر این اساس «امنیت اجتماعی خانواده عبارت است ازحفظ حریم زندگی خانوادگی از خطرات و تهدیدات،همچنین ارتقاءسطح زندگی خانوادگی با اتخاذ تدابیری جهت کسب فرصت‌های زندگی. در اینجا خطرات و تهدیدات به کلیه مخاطراتی اطلاق می شود که در روابط گرم، و عاطفی، صمیمی و محبت آمیز خانواده اختلال ایجاد نماید و احساس نزدیکی و همدلی میان آنان را از بین ببرد. در واقع،حراست و نگهداری از احساس مایی خانواده ریشه در حفظ روابط گرم، عاطفی و صمیمانه میان افراد دارد. حال برای حفظ این روابط چهره به چهره و محبت آمیز و پابرجا ماندن احساس مایی لازم است خانواده به پشتوانه عینی و واقعی برای دفع خطرات و کسب فرصت‌ها مجهز شود.» نهاد اجتماعی خانواده برای اعمال کارکردهایش نیازمند امنیت اجتماعی است. چرا که جامعة جدید شهرنشینی گسترده و گزلشافتی شدن حیات اجتماعی، موجب بروز کاستی در خانواده را فراهم می کند؛ و خانواده در معرض تهدیدها، خطرات و ضررهای متعددی از جمله فقدان امنیت اجتماعی و عاطفی قرار گرفته است. همچنین جامعه جدید شهری، تراکم و افزایش جمعیت در آن، همراه با تحرک بی سابقةجغرافیایی، موجبات تنهائی، غربت انسان‌ها را درون توده‌های انبوه فراهم آورده است و اعضای خانواده دچار کمبود سرمایه عاطفی در حوزه ارتباطات شده اند، به طوری که آسیب ها، آفت ها، و بحران امنیت عاطفی و اجتماعی خانواده را به خطر انداخته است؛ از بعد دیگر عدم تناسب‌های شغلی، نه تنها امکان بازیابی شغلی را کاهش داده است، بلکه خطر امحاء فرصت‌های موجود را نیز فراهم آورده است. و خانواده با دغدغه و تشویق شغلی افراد خویش دست به گریبان است. در ثانی شهرنشینی خطرات جانی بسیاری رقم زده است. انواع بیماری ها، انواع تصادفات و صور گوناگون تجاوز به جان افراد موجبات بروز نگرانی‌های بسیار در حیات را فراهم ساخته است. در حوزه اخلاق نیز چنین است. جامعه در حال گذار با مدرنیتة رسانه ای و ناقص دچار عوارض شی سروری، لذت گرایی و اشکال گوناگون آنومی در حوزه ارزش‌ها ست. بنابراین، خانواده در ابعاد امنیت جان، مال، شغل، امنیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی، آسیب پذیر گشته است.
امنیت اجتماعی یکی از معرف‌های اساسی امنیت همه جانبه هر نظام اجتماعی می‌باشد که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه استقلال و ثبات نظم اجتماعی جامعه تقویت می گردد. در واقع مصادیق بارز امنیت اجتماعی چون حفظ و احترام به اعتقادات شهروندان، انسجام اجتماعی، نظم جمعی در جامعه، تأمین آسایش و رفاه اجتماعی، اعمال سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی کارآمد، ایجاد زمینه‌های لازم برای برخوردار بودن از احساس امنیت و آرامش اجتماعی و روانی در بین شهروندان، دستیابی به سطح مطلوب استانداردهای زندگی، بسترسازی مشارکت پایدار و آگاهانه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های نظام اجتماعی، تحکیم مبانی انسجام فرهنگی و همبستگی اجتماعی، استمرار شاخص‌های سرمایه اجتماعی و..... می تواند رابطه بین توسعه پایدار و امنیت اجتماعی را در هرجامعه ای به صورت یک واقعیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار دهد. در مقابل توسعه نیافتگی و فقدان توسعه اجتماعی زمینه ساز تهدیدات امنیتی است، و هر نظام اجتماعی که بخواهد هر گونه تهدیدی را از بین ببرد باید فرصت‌های برابر را برای شهروندان در جامعه ایجاد کند تا با جلب رضایت آن‌ها مانع از بروز نابسامانی‌های اجتماعی شده و امنیت اجتماعی را تضمین نماید. بنابراین «امنیت و یکی از مصادیق آن امنیت اجتماعی شرط لازم و اساسی توسعه پایدار و همه جانبه هر نظام اجتماعی محسوب می شود.امروزه اقتدار ملی و منافع امنیت اجتماعی با قدرت و رویکرد سلبی از سوی دولت تأمین و تضمین نمی شود، بلکه این منافع جنبه نرم افزاری به خود گرفته است، و با بسترسازی رویکرد ایجابی در جامعه از طریق مشارکت معنادار مردم و گسترش نهادهای دموکراتیک بوده و نهایتاً وامدار توسعه اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.» با توجه به آنچه که بیان شد، گسترش راهکارهای مشارکت پایدار شهروندان در عرصه‌های مختلف، توسعه نهادهای غیر دولتی (NGO)، احترام به حقوق همه جانبه و پایدار اقلیت‌ها و اقوام، تلاش در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی و بی عدالتی، پرورش استعدادها و شکوفایی خلاقیت‌ها و..... از مصادیق بارز تعامل پایدار توسعه و امنیت اجتماعی می باشد.
از بُعد دیگر اهتمام به مسئله امنیت اجتماعی در جامعه ناشی از افزایش سرمایه اجتماعی از مباحثی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. افزایش میزان سرمایه اجتماعی به خصوص در شکل بین گروهی آن در جامعه به همراه آثار مثبت افزایش کیفیت زندگی، توسعه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، نظام کارآمد، کنترل اجتماعی غیر رسمی، رعایت هنجارها و ارزش ها، استحکام خانواده، نظم اجتماعی پویا، حمایت از بده و بستان‌های جمعی بالاخص ارتقاء سطوح و عملکرد مختلف امنیت اجتماعی را برای شهروندان در جامعه به همراه خواهد دارد. با توجه به اینکه رشد شهرنشینی در جامعه ایران در حال افزایش است، باید به وسیله شبکه‌های ناخودآگاه اجتماعی و استانداراهای موجودی که میان شهروندان وجود دارد، امنیت اجتماعی را ارتقاء داد، وجود این شبکه‌ها و استانداردهای موجود در بین شهروندان از طریق تقویت شاخص‌های سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. در واقع هرچه سرمایه اجتماعی در محلات شهری افزایش یابد، در نتیجه بیگانگی کمتر می شود، و عدم وجود نظارت و در دسترس بودن راه‌های فرار کاهش یافته در نتیجه امنیت اجتماعی تقویت می گردد. بنابراین در سطح شهرها هر چه شرایط محیطی و میزان تراکم و چگالی تعاملات اجتماعی موجود در محیط اجتماعی محلات به سطوح بالاتر سوق داد، در نتیجه انسجام، اعتماد و تعامل اجتماعی بیشتر خواهد شد، در نتیجه توانمندی بالاتری برای مواجهه با جرم، بی نظمی و تحقق امنیت اجتماعی بیشتر خواهد شد. بر این اساس با چرخش گفتمانی امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان امنیت اجتماعی جامعه محور، که کانون و مرکز قدرت را در خود جامعه بسترسازی کرده سازه سرمایه اجتماعی در ارتباط با امنیت اجتماعی نقش بارزی پیدا کرده است؛ «زیرا سرمایه اجتماعی از جمله نظریات جامعه محوری است که با تأکید بر روابط اجتماعی، ظرفیت تبیین و فهم امنیت اجتماعی شده را داراست؛ زیرا لازمه رسیدن به توسعه، امنیت و سلامت اجتماعی، توجه به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی است که در کنترل آسیب ها، جرایم و انحرافات اجتماعی و به طور کلی بحران‌های اجتماعی، نقش به سزایی ایفاء می کند.» با توجه به این مباحث سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، به عنوان دوسازه تحلیلی که در بحث‌های علمی و نظری صاحب نظران اجتماعی مطرح هستند، برخوردار از اشتراکات و افتراق‌ها هستند که آن‌ها را می توان به این صورت بیان کرد. «1- مفهوم سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به دلیل ماهیت و برخوردار بودن از سطوح و لایه‌های مختلف و نیز وجود انتزاعی آن‌ها از حیث روش شناختی، نوعی سازه تلقی می شوند. هر چند که پژوهشگران تلاش خود را به بیان ابعاد عینی(انضمامی) این دوسازه، در کنار ابعاد ذهنی (انتزاعی)آن، مصروف نموده اند، به گونه ای که شاهد بیان ابعاد متنوع نظری و تجربی این دو سازه، به رغم وجود اختلاف و نظرهای مختلف هستیم.2- سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به عنوان کالای عمومی شناخته شده اند که در یک جامعه متوازن و پایدار، عموم جامعه از وجود آنان استفاده می کنند.3- سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به سختی و با تلاش آشکار و پنهان آحاد افراد، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی حاصل و محقق می شوند. سرمایه اجتماعی محصول همکاری و تعامل متقابل و همه جانبه جامعه و دولت است. لیکن فرسایش و نابودی آنها، به آسانی و با خطای استراتژیک بخش معینی از جامعه، صورت می گیرد.4- فقدان اجتماع و اتفاق نظر در مورد بیان نظری (مفهومی) امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی و به تبع آن، نبود تعریف و سنجه‌های عملی (تجربی) معین در مورد آن ها.5- هر دو مفهوم (سازه) از صورت مثبت و ایجابی برخوردار هستند، و دلالت بر نوعی دارندگی و داشت دارند. در مواردی، برای بیان فضای مفهومی و تجربی آن ها، از نگاه سلبی و سنجه‌های منفی که دلالت بر فقدان ان‌ها دارند، استفاده می شود. آن چنان که به نظر فوکویاما می توان از شاخص هایی چون میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی و فرار از پرداخت مالیات، برای سنجش فقدان سرمایه اجتماعی، استفاده کرد و در نگاه سلبی به امنیت اجتماعی،آن را برابر با نبود تهدید و فقدان هراس تعریف می‌کنند.6- هردو سازه مقوی مشروعیت اجتماعی و سیاسی و نیز تسهیل کننده نظم اجتماعی پویا و توسعه پایدار هستند.7- سرمایه اجتماعی، در قیاس با امنیت اجتماعی، بیشتر نقش تبیین کنندگی دارد و امنیت اجتماعی، نقش تبیین شونده را دارد. به عبارت دیگر سازه سرمایه اجتماعی، به عنوان سازه ای مستقل عمل می کند که مولد سازه‌های دیگری چون نظم؛ پویا و امنیت اجتماعی است و سازه امنیت اجتماعی، بیشتر به عنوان معلول و محصول دیگر سازه ها، معرفی شده است.8- سرمایه اجتماعی تبیین کننده امنیت اجتماعی است، هرچند که این، به معنی وجود رابطه یک طرفه تام نیست، ولی حداقل در مقام تحلیل، همواره این امنیت اجتماعی است که بر مبنای میزان و اشکال مختلف سرمایه اجتماعی، مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد.9- به رغم تأکید و قوتی که گفتمان امنیت جامعه محور در دوره جدید پیدا کرده است، با وجود این، دولت در کنار دیگر عوامل سهم و نقش مهمی در تولید امنیت اجتماعی دارد. در حالی که دولت در تولید سرمایه اجتماعی در قیاس با دیگر عوامل، سهم کمتری دارد.»
امنیت اجتماعی با گسترش شهرنشینی و بروز آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل، اهتمام به این پدیده با نگرش محله ای از مباحثی است که مدیریت شهری هر جامعه ای با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و قضایی می تواند، در جهت تقویت سرمایه‌های اجتماعی شهروندان گام هایی مؤثری را بردارند. در واقع اهتمام به امنیت شهری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقلیل جرائم، و کنترل رفتارهای نابهنجار برخی از شهروندان و محلات جرم خیز و ایمنی سازی محیط‌ها و محلات شهری برای زندگی سالم از مهمترین اقداماتی است که دستگاه‌های انتظامی و قضایی با مدیریت شهری می تواند در جهت ارتقاء اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه‌های جمعی شهروندان نسبت به خدمات مدیریت شهری و انتظامی بسترسازی کند. بنابراین به کارگیری راهبرد محله‌های شهری با ابعاد انسانی در جهت برنامه ریزی روابط سالم انسانی از طریق ایجاد تشکل‌های محله ای همراه با نهادها و مؤسسات فرهنگی اجتماعی می تواند همبستگی‌های درون محله ای را تقویت کند؛ و راه حلی را برای بی قوارگی شهرها که دارای فضای باز هستند در جهت کاهش آسیب‌ها و جرائم ارائه دهد. بنابراین امنیت اجتماعی در سطح محیط‌های باز شهری و محلات به اینگونه است که «برای درک میزان برخورداری از واحد اجتماعی از امنیت محله ای باید به نوعی روابط واقعی و تعلقات مشترک اعضاء بر اساس روابطی که بین آن‌ها برقرار است، توجه داشت. باید در مرحله نخست به روابط نخستین و روابط ثانوی شهروندان بر اساس دیدگاه تونیس (گزلشافتی و گمینشافتی) متمرکز بود. امنیت زمانی در محلات گسترش می یابد که صمیمیت، خودمانی بودن، همدردی، هم اشتراکی،همزبانی، هویت محله ای و... به طور طبیعی بسترسازی گردیده باشد، از سوی دیگر رشد یکسری از سازمان‌های محله ای در قالب انجمن‌ها و تشکل‌های محله ای چون شورایاری‌های محله‌ای، شرکت‌های تعاونی محله ای در قالب روابط ثانوی به همراه مدیریت مشترک همیاری و همکاری در حال اشاعه باشد. در واقع ترویج این دوگونه روابط در سطح محلات شهری باعث شده که سرمایه‌های جمعی و اعتماد اجتماعی بین همسایگی گسترش یابد، و این ارتقاء و تقویت رفتارهای جمعی منجربه این شده که محلات از امنیت اجتماعی مناسبی جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی برخوردار باشد.» بنابراین ارتقاء این نوع روابط نخستین و ثانویه در سطح محلات باعث شده که محلات را به مثابه سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که تأثیر بر امنیت اجتماعی از نوع محله ای خواهد گذاشت، همچنین باعث می شود که شهروندان به نوعی پلیس جامعه محور تبدیل شوند که خود به نظارت و کنترل رفتارهای اجتماعی پرداخته و این باعث ارتقاء نظم اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی‌های فرهنگی (رعایت ارزش‌ها و هنجارها) شده است.
امروزه بر اساس ساحت پرطمطراق ارزش‌های مادی و فرهنگ مدرنیته جامعه با بحران‌هایی بسیار از جمله بحران هویت روبرو است، زیرا امروزه پست مدرنیسم‌ها توصیفات کلان جامعه مدرن را به نقد از جمله داشتن الگوی سبک زندگی یکسان، داشتن شغلی متعارف، تحصیلات پذیرفته شده، تفریحات و غیره در یکنواختی و تکرار اعتبار خود را از دست داده است؛ و باعث شده که اختلافات، تفاوت‌ها و ناهمگونی‌ها بیشتر مورد توجه باشد. بوزان و ویور با آگاهی از چنین شرایطی، ضرورت پردازش جنبه ای از امنیت را مورد توجه قرار داده اند، و به طرح امنیت اجتماعی مبادرت نموده اند. آنان موضع امنیت اجتماعی را هویت و پاسداری از هویت را هدف امنیت اجتماعی دانسته اند. بر این اساس امنیت اجتماعی در صدد تأمین امنیت برای گروه‌های مختلفی است که به هویت‌های گوناگون در جامعه منتسب هستند. بنابراین «امنیت اجتماعی باعث گسترش فضای اجتماعی می شود، چرا که با از بین رفتن موانعی که در خصوص پیامدهای امنیت بخشی دولت مطرح است، فضای جدیدی به روی اجتماعات گشوده شده و زمینه‌های جدیدی برای فعالیت‌های گروه‌های اجتماعی مهیا می گردد. هویت‌های مختلف به رسیمت شناخته می گردد. حق حیات ، ارتقاء و بهینه سازی شرایط آنان روا می گردد. از این رو، بستر تفاوت‌ها و تمایزات رشد نموده دغدغه مجازات به دلیل ناهمگونی، پایان می پذیرد و فضای اجتماعی برای ایفای نقش هویت‌های گوناگون باز می شود.»
در ارتباط با مفهوم پویا و سازنده ضرورت امنیت اجتماعی در فرایند توسعه و سازوکارهای شتاب دهنده آن در سطح نظام‌های ملی و بین المللی پدیده ارتباطات به همراه مؤلفه رسانه‌های جمعی و افکار عمومی به عنوان یکی از عناصر مجرایی شکل دهنده در امنیت اجتماعی جوامع نقش بارزی دارند. توسعه ارتباطات و اطلاعات افزون بر تسهیلات متنوع، باعث محدودیت‌ها و مشکلاتی برای دولت‌ها و حکومت‌ها از جمله در بُعد امنیت اجتماعی شده است. امروزه حضور خواسته یا ناخواسته وسایل ارتباطات جمعی و بزرگراه‌های اطلاعاتی در تمام زمینه‌های عمومی و خصوصی باعث شده که این وسایل بر اساس تنوع و قدرتی که دارند بر امنیت جامعه از جمله امنیت اجتماعی اثر گذارد. در واقع تصویب قوانین حریم خصوصی و جرایم اینترنتی، ایجاد پلیس فناوری اطلاعات (فتا) و.... از نمونه‌های بارز اهتمام به پیوند رسانه‌های جمعی با مسئله امنیت اجتماعی و ملی می باشد. با توجه به این موارد «رسانه‌ها می توانند به راحتی امنیت ذهنی و روانی شهروندان را نشانه روند و با تلقین احساس ناامنی، خاطره هایی را آشفته کنند و بالاخره با تغییر بینش‌ها و جابه جا کردن ارزش ها، زیرساخت‌های فرهنگی جوامع را لرزان و سپس متلاشی سازند. این اهداف با شیوه‌های گوناگون،غیر مستقیم و تاثیرگذاری مانند تبلیغات بازرگانی دنبال می شوند. رسانه‌ها نه تنها می توانند حریم شخصی را افراد را نادیده گرفته و زندگی خصوصی یا حتی اجتماعی و سیاسی آنان را دچار مخاطره کنند، بلکه قادرند دولت‌ها را نیز با چالش‌های جدی مواجه سازند. رسانه ها، به خصوص با پیدایش و گسترش ماهواره‌ها و اینترنت، در عمل، مرزهای جغرافیای را از بین برده و با پخش فرامرزی اصل حاکمیت دولت‌ها را نادیده گرفته اند. این گونه است که مواجه کردن نظام‌های سیاسی با بحران مشروعیت و مقبولیت در افکار عمومی، زیر سوال بردن کارآمدی، بی اعتمادی ساختن مردم نسبت به مسئولان و رسانه‌های خودی را و اختلال در نظام ارتباطی دولت- ملت از شیوه‌های رایج و جدید براندازی شناخته می شود. بنابراین رسانه‌ها در گونه‌های مختلف امنیت از جمله امنیت اجتماعی تأثیر گذارند.» با توجه به این مباحث در کنار پیامدهای منفی وسایل ارتباط جمعی بر امنیت پایدار، اثرات مثبت این وسایل در زمینه خنثی نمودن جهات منفی امنیت چون مقابله با بحران افزایی رسانه‌های بیگانه، افزایش سواد رسانه ای شهروندان در مورد مباحث امنیت اجتماعی، تقویت همبستگی‌های قومی، تشویق شهروندان به مشارکت پایدار در زمینه مسائل امنیتی، ارائه الگوهای فرهنگی و اجتماعی در جهت تحکیم انسجام ملی و.... می توان در ارتباط با پدیده امنیت اجتماعی بر شمرد.

 

منبع مقاله :
- گیدنز، آنتونی (1373)، جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
- گیدنز، آنتونی، (1378) تجد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
- بوزان، باری (1378)، مردم، دولت ها، هراس، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی به ویراستاری مجتبی عطارزاده تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- بوزان، باری و ویور، الی و دو ویلد، پاپ (1386)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت،ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- نویدنیا، منیژه (1382)، درآمدی بر امنیت ا جتماعی، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره‌ی 19.
- نویدنیا، منیژه (1385)، تأملی نظری در امنیت اجتماعی: با تأکید بر گونه‌های امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم. شماره اول.
- قاسمی، راضیه و محمدی، اصغر (1392)، بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر برآن دربین شهروندان 15 تا 44 ساله شهرکرد، فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری، سال اول، شماره دوم.
- جهانگیری، جهانگیرو مساوات، ابراهیم (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان 40- 15 سال شیراز)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی 6، شماره دوم.
- سحابی، جلیل و فیضی، عین و صمدی بگه جان، جمیل (1388)، بررسی تأثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر سنندج، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سوم.
- میرزاحسینی، حسن (1388)، بررسی امنیت اجتماعی زنان قم، پژوهشنامه استان قم.
- حسینی نثار، مجید و قاسمی، علی، بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن در کشور، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد 1391.
- احمدی، محمد و کلدی، علیرضا (1392)، احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن؛ شهر سنندج، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 49.
- حقیقتیان، منصور (1392)، احساس امنیت زنان و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتال جامع علوم انسانی.
- نوروزی، فیض اله و فولادی سپهر، سارا (1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29- 15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.
- شربتیان، محمد حسن، تأملی نظری برجامعه شناسی امنیت اجتماعی.

 


 



 

 



مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط