بررسي نقش دولت در مديريت ميراث فرهنگي (1)

 

مقدمه

ايران سرزميني تاريخي است، تاريخي پرفراز و نشيب و سرشار از تمدن و فرهنگ، تمدن و فرهنگي که همواره هويت ملي ايرانيان را ساخته و مي سازد. نگاهي به آثار به جاي مانده از اين تاريخ پرفراز و نشيب، مؤيد اين مطلب است. آنچه امروز ميراث فرهنگي خوانده مي شود، ارتباط ما را با اين گذشته ارزشمند برقرار مي سازند و خط ربط امروز ايران با تاريخ و تمدن و فرهنگ پيشين خود است، همچنين بن مايه و جويباري است که ريشه هاي فرهنگ و هويت ملي ايرانيان از آن سيراب مي شوند.
امروزه ميراث فرهنگي جزئي از زندگي روزمره انسان هاست، به طوري که از آن به عنوان يک عامل هويت بخش نام مي برند. مردم و انسان ها خواسته يا ناخواسته هر روز کم و بيش با ميراث فرهنگي سروکار دارند و با آن مواجه مي شوند و بسته به علم و آگاهيشان با آنها برخورد کرده و آنها را به نظاره مي نشينند.
امروزه در همه کشورهاي دنيا، ميراث فرهنگي يکي از موضوعات بسيار مهم تلقي مي شود. اين اهميت از دو جنبه است: اول آنکه اين ميراث، خط ربط حال با گذشته است و همان طور که گفته شد، مقوم هويت ملي و عامل اشاعه، انتقال و تبادل فرمنگي است و رابطه وثيقي با ديپلماسي فرهنگي دارد. ديگر اينکه اين ميراث، سرمايه و ثروتي است که از پيشينيان به ارث رسيده و مي تواند منشأ درآمدها و آثار خوبي براي اقتصاد، اجتماع و... باشد. کشورهايي که به لحاظ تاريخي سابقه اي طولاني و حائز اهميت دارد ( از جمله ايران، مصر، ايتاليا، اسپانيا و... )، در حقيقت سرمايه اي را در اختيار دارد که مي تواند جرياني سيل آسا از درآمد و رونق را به سوي آنها سرازير کند.
حجم بسيار زيادي از گردشگران در سراسر دنيا، براي ديدن و آشنايي با اين ميراث به کشورهاي مختلف سفر مي کنند و از اين رو گردشگري امروزه به عنوان صنعتي پردرآمد و مهم شناخته مي شود. گرچه ميراث فرهنگي تنها انگيزه گردشگري گردشگران نيست، اما بي شک ميراث فرهنگي سهم بسيار زيادي در اين صنعت دارد، به ويژه در کشورهايي که سابقه تاريخي و تمدني زيادي دارند. ايران از نظر دارا بودن جاذبه هاي تاريخي گردشگري و ميراث فرهنگي يکي از غني ترين کشورهاي دنياست و به زعم بسياري از صاحب نظران، ميراث فرهنگي غني ايران مي تواند با برنامه ريزي صحيح و مسئولانه رشد چشمگيري در صنعت گردشگري ايران ايجاد کند و از اين طريق رشد اقتصادي را در پي داشته باشد.
عبور بيش از 922 ميليون نفر گردشگر از مرزهاي بين المللي کشورهاي دنيا در سال 2008 و ايجاد درآمدي در حدود 944 ميليارد دلار در سال مذکور و پيش بيني وجود 1600 ميليون گردشگر با درآمد 2000 ميليارد دلار در سال 2020 ميلادي، گوياي رشد سريع اين صنعت در طي ساليان آينده است (WTO, 2008 ). اين مطلب گوياي آن است که گردشگري در ايران با تکيه بر ميراث غني فرهنگي اين کشور استعداد سرازير کردن حجم بالايي از گردشگر و به تبع آن حجم بالايي از درآمد را روانه اين کشور کند.
امروزه درآمد حاصل از گردشگري بسياري از کشورهاي دنيا معادل و يا حتي بيشتر از درآمد ايران از فروش نفت است. ارزش هاي نهفته در ميراث فرهنگي کشور به دليل تأثيرات مهم آن، براي يکايک آحاد جامعه و به عبارتي مخاطبين خاص و عام از اهميت ويژه اي برخوردار است و لذا توجه جدي به موضوع ميراث فرهنگي يکي از اهداف مهم توسعه پايدار کشور تلقي مي شود که به اهم اين تأثيرات اشاره مي شود:
1. ميراث فرهنگي سبب تحکيم وحدت ملي شده و هويت فرهنگي جامعه را ارتقا مي بخشد.
2. باعث ارتقاي حافظه علمي، تاريخي و فرهنگي جامعه شده، پژوهشگران، سياست گذاران و برنامه ريزان را در تصميمات هدايت مي کند.
3. دستگاه هاي اجرايي را در به صرفه و بهينه کردن راه حل ها کمک نموده و خلاقيت ها را افزايش مي دهد.
4. عامل اصلي جذب گردشگر فرهنگي است که آثار زير را به دنبال دارد:
- سبب ارتباط مستقيم بين ملل مختلف و تبادل افکار و تقرب قلوب مي شود.
- مشاغل مستقيم و غيرمستقيم در بخش هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را افزايش مي دهد.
- به بهترين وجهي اوقات فراغت جامعه، به خصوص جوانان را پر مي کند.
- باعث رونق بازار صنايع دستي مي شود.
- درآمدهاي ريالي و ارزي را افزايش مي دهد.
- باعث افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود ( ارزشمند، بي تا: 21 ).
از سويي ميراث فرهنگي هر کشور يکي از اساسي ترين ارکان تحکيم هويت ملي، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است و همان گونه که بيان شد، پيوندي ناگسستني با ديپلماسي فرهنگي دارد و کليدي ترين عنصر گسترش روابط فرهنگي ميان ملل مختلف دنياست. پژوهش در زمينه هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسريع ارزش هاي نهفته در ميراث فرهنگي به حيات امروزين جامعه مي شود و به صورت بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يکي از عوامل اصلي بازشناسي ملت ها و کشورها از يکديگر است. شرايط طبيعي، وسعت زمين، موقعيت ژئوپليتيک و مهارت هايي که طي قرون متمادي صورت گرفته است، سبب پيدايش تمدن هاي متعددي در نواحي مختلف ايران شده است. (2)
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري امروز به عنوان سازماني مستقل و زير نظر رئيس جمهور، به طور کلي وظيفه مديريت امور مربوط به ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور را عهده دار است. مي توان گفت اين سازمان مسئول و عهده دار ميراث فرهنگي ملموس و مادي ايران است. سازمان مذکور عنايتي نيز به ميراث فرهنگي غيرملموس و معنوي دارد و مطالعه و پژوهش، حفظ و مرمت و نگهداري و معرفي و آموزش ميراث فرهنگي ايران را طبق قانون بر عهده دارد ( توحيدي، 1388: 9 ).
در سال هاي اخير مسئولين اين سازمان اشاراتي به امر خصوصي سازي در اين حوزه داشته اند، اما تا کنون حرکتي قابل توجه و برنامه ريزي شده اي در اين راستا صورت نگرفته است. به نظر مي رسد اين سازمان به عنوان مسئول، متولي و متصدي اين حوزه بيشتر در پيچ و خم هاي سياسي گير کرده است. در اين تحقيق به بررسي نقش دولت در حوزه ميراث فرهنگي ( تصدي گري و تولي گري ) مي پردازيم.
بناهاي تاريخي، اماکن و محوطه هاي تاريخي، باستاني، موزه ها، قطعات و آثار کشف شده از دوران گذشته، حتي کتب قديمي و... در ايران، از آن جهت که تاريخ و تمدني بي نظير دارد همواره حائز اهميت بوده است. اما متأسفانه اين ثروت و سرمايه ارزشمند که مي توان آن را خط ربط امروز با گذشته و مقوم هويت ملي ايرانيان دانست، چنانکه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته و حتي در مسير نابودي و فراموشي حرکت مي کند. حتي بسياري از ايرانيان نيز با اين ميراث ارزشمند آشنايي ندارند و مي توان گفت که اين ميراث جذابيتي براي آنها ندارد.
مديريت و برنامه ريزي ميراث فرهنگي در ايران تحت نظر و مديريت سازمان ميراث فرهنگي کشور است و دولت در اين خصوص همواره متمرکز عمل کرده است، اما نتوانسته است به طور مطلوب در کشف، حفظ، ارتقا و معرفي آنها به ايرانيان و خارجيان موفق باشد. نگاهي دقيق به اين ميراث فرهنگي، به خصوص ميراث فرهنگي ارزشمند و بزرگي که وجه اي جهاني دارند، مانند تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم، مساجد با شکوه تاريخي، محوطه هاي تاريخي از قبيل زيگورات و سيلک، ارگ بم، کاروانسراهاي جاده ابريشم در خراسان و ساير نقاط، بناهاي تاريخي تهران، شوش و... گوياي آن است که کيفيت نگهداري آنها نه تنها شرايط مطلوبي ندارد، بلکه شرايط نامطلوبي نيز دارد. امروزه کمتر کسي است که در حال حاضر از شرايط حاکم بر ميراث فرهنگي رضايت داشته باشد. عموماً مردم کيفيت نگهداري و حفاظت و ارائه خدمات در آثار و اماکن تاريخي و موزه ها شکايت دارند و آمار و ارقام موجود هم حکايت از فقدان جاذبه لازم براي جلب گردشگران خارجي و حتي داخلي دارند ( روزنامه اعتماد، (3)1390 ) متأسفانه بايد گفت که با ادامه اين وضع بسياري از بناهاي ياد شده به مرور از حافظه تاريخي خط مي خورند.
واقعيت اين است که ميراث فرهنگي ارزشمند و تجديدناپذير ما در هزار توي غفلت و سوء مديريت ما و قوانين و مقررات شکسته بسته و ضد و نقيض، در معرض آسيب هايي جبران ناپذير است و ما هنوز از زبان مديران و کارشناسان در رسانه ها مي خوانيم که براي مثال امسال اعتباري تخصيص نيافته و يا هنوز با گذشت چند ماه از سال اعتباري تخصيص داده نشده ( همان ).
طي اين سال ها در کشور ما به موضوع ميراث فرهنگي توجهي نشده و اين صنعت توسعه نيافته است. علي رغم اينکه همواره همه اسناد مکتوب و شفاهي و همه برنامه هاي کشور به حرکت به سوي اقتصاد غيرنفتي و رشد درآمدهاي غيرنفتي تأکيد شده است، اما در عمل موفقيتي در اين حوزه ( که بالقوه مستعد ايجاد درآمدهاي کلاني است ) کسب نشده است. اين در حالي است که بسياري از کشورهايي که ميراث فرهنگي آنان با ايران قابل مقايسه نيز نيست، درآمدي سرشار و گاه چندين برابر درآمد نفتي ما کسب کرده اند.
بسياري بر اين باورند که ما ناگزير به استمداد از توانمندي هاي مالي، علمي و فني بخش خصوصي هستيم، زيرا سوابق و تجربيات و مشاهدات وضع موجود و آمار و ارقام نشان مي دهد که بخش دولتي توانايي کافي براي اداره اين بخش را ندارد. لذا بهتر است با برنامه ريزي اصولي و انديشيد ن تمهيدات لازم، تصدي اين حوزه را به بخش خصوصي واگذار کرد و دولت به تولي گري بپردازد. اين امر با طرح هاي کوچک سازي دولت که امروزه نيز در دست اقدام است و با تصدي گري تمام و کمال دولت نيز تناقض دارد، سازگارتر است.
سؤال هاي مطرح در اين مقاله عبارت است از:
سؤال اصلي: نقش دولت در صنعت ميراث فرهنگي چيست ؟
سؤالات فرعي:
1. آيا وضعيت فعلي حضور و مداخله دولت در عرصه ميراث فرهنگي مطلوب است ؟
2. چالش هاي تصدي گري ( مداخله ) دولت در ميراث فرهنگي کدامند ؟
3. تداوم وضع موجود چه پيامدها و اثراتي را در پي خواهد داشت ؟
4. ميزان حضور و مداخله نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي در حوزه ميراث فرهنگي تا چه ميزان است ؟
5. حضور نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي ( واگذاري تصدي گري نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي ) در حوزه ميراث فرهنگي چه اثراتي را در پي خواهد داشت ؟
6. ميزان منطقي تولي گري و يا تصدي گري و مداخله دولت در حوزه ميراث فرهنگي کدام است ؟
اين تحقيق از نظر روش مصاحبه، اکتشافي و دلفي است و از نظر هدف، کاربردي است. در اين تحقيق از روش هاي کتابخانه اي ( فيش، اسناد، اينترنت و... ) و ميداني ( پرسشنامه، مصاحبه و... ) جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.
جامعه آماري اين تحقيق با توجه به تخصصي بودن موضوع، خبرگان حوزه ميراث فرهنگي هستند که 10 نفر از آنها جهت انجام مصاحبه و تکميل پرسشنامه انتخاب شدند.

1. چهارچوب نظري تحقيق

در متون مختلف، دو نوع برنامه ريزي براي برنامه ريزي فرهنگي متصور شده است. برنامه ريزي از پايين به بالا و برنامه ريزي از بالا به پايين.
در برنامه ريزي از پايين به بالا که تلفيقي از مداخله حداقلي دولت در عرصه فعاليت هاي فرهنگي و مداخله حداکثري جامعه و نهادهاي مدني و اقشار مخفلف در حوزه هاي برنامه ريزي فرهنگي است، اقشار اجتماعي و نهاد هاي مدني داراي بيشترين مشارکت‌ در فرايند برنامه ريزي هستند. اگرچه در اين روش، برنامه ريزي از پايين ترين رده نهادهاي فرهنگي و مدني شروع مي شود، ولي بايد در چهارچوب کلي نظام فرهنگي - ملي باشد. در اين روش، دولت بسترهاي فرهنگي را ايجاد مي کند، اما امر برنامه ريزي را به اقشار و نهادها واگذار مي کند.
در برنامه ريزي از بالا به پايين که بيان کننده نقش و مداخله حداکثري آن در عرصه فعاليت هاي فرهنگي و مداخله حداقلي جامعه و نهادهاي مدني - فرهنگي در حوزه برنامه ريزي است، دولت متولي امر برنامه ريزي است. در اين روش، دولت تهيه کننده برنامه، اجراکننده و نظارت کننده بر فعاليت هاي فرهنگي است.
در روش نخست، يعني برنامه ريزي از پايين به بالا ( که قائل به مداخله حداقلي دولت و نقش حداکثري نهادهاي مدني و بخش خصوصي است ) ساختار نيمه دولتي و نيمه خصوصي پديد مي آيد. در اين ساختار، دولت متولي برنامه ريزي کلان فرهنگي است، ولي بخشي از فعاليت هاي فرهنگي در سطح فرد را به نهادها و بخش خصوصي واگذار مي کند.
در اين گونه ساختارها، نظام مدني انگيزه محور است، به طور مثال، فعاليت هاي نهادهاي محيط زيست يا بنيادهاي خيريه که با انگيزه هاي خاصي انجام مي شود. ميزان انگيزه در نظام هاي مدني بيشتر از نظام هاي دولت سالار است، زيرا نظام برنامه ريزي در نظام هاي دولت سالار مبتني بر کمي گرايي با انگيزش هاي حداقلي است، ولي اين حالت در نهادهاي مدني کاملاً بر عکس است. از سوي ديگر، روند اجراي برنامه در بخش دولتي با کندي حرکت مي کند، اما در سيستم هاي مدني، به لحاظ نبود پديده بوروکراسي اين برنامه ها با روند سريع تري محقق مي شود.
عامل هزينه از جمله عواملي است که در ساختار دولتي بايد به آن توجه کرد. در ساختار دولتي هزينه ها زياد است، زيرا پديده بوروکراسي برقرار است و روابط به صورت عمودي و سلسله مراتبي است. همچنين در ساختار دولتي، برنامه ريزي با بهره وري همراه نيست، اما در سيستم هاي مدني، نظام برنامه ريزي فرهنگي با بهره وري همراه است.
به لحاظ اينکه ايران کشوري در حال گذار از نظام دولتي به سمت نظام آزاد است و نهادهاي فرهنگي خصوصي در کنار نهادهاي فرهنگي دولتي در حال شکل گيري هستند، نظام نظارتي مطلوب فرهنگي، همان ساختار نيمه دولتي و نيمه خصوصي است که امکان مقايسه، سنجش و اندازه گيري بهره وري و دستيابي به اهداف را کاملاً امکان پذير مي سازد؛ به عنوان مثال، اداره ميراث فرهنگي را به بخش خصوصي واگذار کرده و سپس عملکرد آنان را در دو دوره زماني مقايسه کنيم ( کاوسي و چاوش باشي، 1389: 222 و 223 ).

1-1. جايگاه دولت در برنامه ريزي فرهنگي

جايگاه دولت در نظام هاي اجتماعي و محدوده تصرفات و دخالت هاي منطقي آن در کليه حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه، از جمله مباحثي است که افکار و اذهان انديشمندان و نظريه پردازان علوم سياسي و اجتماعي را به خود جلب کرده و تا کنون نظران گوناگوني را پيرامون خود مطرح کرده است. آنچه مهم است ضرورت هماهنگي و همسويي هرچه بيشتر صاحب نظران، کارشناسان و دولت، به عنوان کانون اصلي برنامه ريزي فرهنگي کشور است.
در زمينه مرکزيت تصميم گيري و برنامه ريزي در حوزه فرهنگ، دو نظريه عمده وجود دارد: نظريه اول معتقد به عدم دخالت نهاد دولت در برنامه فرهنگي است و نظريه دوم به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسائل فرهنگي اعتقاد دارد. بنابراين پذيرش هر کدام از اين دو نظريه از طرف مسئولين فرهنگي کشور، مناسبات و آثار خاصي خواهد داشت که تعيين کننده سازگاري يا ناسازگاري جهت گيري تصميمات با قانون اساسي به عنوان مظهري از بينش فرهنگ اسلامي و اهداف کلان فرهنگي خواهد بود ( صالحي اميري و حيدري زاده، 1389: 137 و 138 ).

1-1-1. نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

انديشه عدم دخالت دولت در تنظيم امور اجتماعي از جمله فرهنگ، داراي پيشينه تاريخي است که ريشه در فلسفه حاکميت ماده گرايي و نظام سرمايه داري دارد. اين نظريه، عمده ترين دليل عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي را در راستاي پاسداري از اصل دموکراسي و آزادي فکر و عقيده مطرح مي سازد. لذا دخالت دولت در امور فرهنگي به هر ميزان که محدود و ناچيز باشد، مضر به آزادي تفکر و بيان انسان ها تلقي و به عنوان مانعي جدي در مقابل آزاد انديشي قلمداد مي شود.
در تحليل اين ديدگاه توجه به اصل کلي و فراگيري که حاکم بر ساختار حکومتي جهان غرب است، ضروري خواهد بود. اصولاً ساختار سياسي، فرهنگي، اقتصادي نظام هاي غربي بر پايه اصالت سرمايه سامان يافته و برنامه رشد و توسعه اين دسته از کشورها در تمامي ابعاد از جمله برنامه ريزي فرهنگي بر اساس قوانين و ابزارهاي تضمين کننده سود سرمايه تنظيم شده است. در حقيقت، قوانين توسعه سرمايه است که چهارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگي مشخصي مي سازد. در اين ساختار، مسائل فرهنگي همچون يک کالا ارزيابي مي شود و قانون حاکم بر جريان فرهنگ، ارزش و اخلاق اجتماعي حول محور اقتصاد معنا مي يابد و هر آنچه تحت عنوان اخلاق و معنويت مطرح مي ثسود، چيزي جز اخلاق تجاري نيست.
حال با توجه به حاکميت چنين روندي بر جامعه جهاني، مي توان پي برد که شرکت هاي بزرگ اقتصادي، تصميم سازان و تصميم گيران اصلي جوامع آزادند و دولت ها نيز در اين جوامع داراي هويت و نقش تبعي هستند؛ زيرا تحت نفوذ و سلطه صاحبان شرکت هاي عظيم اقتصادي قرار داشته و در نهايت، دولت ها مجري خواست هاي آنان هستند. بنابراين اين دولت در اين جوامع در بُعد فرهنگ و توسعه انديشه و ساخت و ساز علوم نيز به صورت واسطه عمل مي کند.
در چنين جوامعي، توسعه فناوري حاکم بر سفارشات فرهنگي است، يعني صاحبان سرمايه هستند که جهت گيري سفارش هاي فرهنگي جامعه را تعيين مي کنند. اصناف مختلف در راستاي تأمين آن سفارش ها اقدام کرده و مردم نيز تنها در بعد مصرف آن آزاد هستند. البته قدرت مصرف نيز متناسب با کيفيت نظام توزيع ثروت جامعه انجام مي پذيرد. در چنين ساختاري، دولت در تمامي بخش ها از جمله فرهنگ خدمتگزار رشد سود سرمايه است.
ناسازگاري بنيان هاي اين نظريه با فطرت و کرامت انساني و تجربه ناموفق و بحران ساز آن در کشورهاي مبدأ، ما را برآن مي دارد که نکات احتمالي مثبت و جزئي اين ديدگاه را با توجه به نکات زيانبار و منفي آن در طيف گسترده اي مقايسه کنيم. صرف مقايسه، ما را به اين نتيجه رهنمو‌ن خواهد ساخت که نظريه عدم دخالت دولت در برنامه ريزي فرهنگي، نظريه قابل اعتماد و منسجمي براي هويت فرهنگي کشور اسلامي ما نخواهد بود ( همان: 138 و 139 ).

2-1-1. نظريه محوريت دولت در برنامه ريزي فرهنگي

در اين ديدگاه، دولت به عنوان بزرگ ترين نهاد در نظام موازنه اجتماعي مسئوليت سرپرستي تکامل ساختارهاي اجتماعي را بر عهده دارد. لذا دولت نه تنها « متولي تکامل فرهنگ، بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامي ابعاد اجتماعي » حيات بشري است و به همين دليل، اصولاً برنامه ريزي هاي فرهنگي و نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نيست، بلکه به دليل جايگاه ولايتي و هدايتي خاصي که براي دولت ترسيم مي شود، حوزه فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي به نحو گسترده اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارند. ضرورت هدايت و سرپرستي کليه شئون زندگي اجتماعي در جهت سعادت، قانونمندي و ضابطه مندسازي فرهنگ، مقابله با هرج و مرج فرهنگي، اتخاذ موضع فعال فرهنگي در نظام موازنه جهاني، جلوگيري از ورود فرهنگ فاسد بيگانه به عرصه فرهنگ اسلامي، استقلال فرهنگي و... از جمله دلايل حضور دولت در برنامه ريزي فرهنگي است ( همان: 139 و140 ). بنابراين مي توان نتيجه گرفت که دولت به عنوان مسئول و سرپرست تکامل فرهنگي که همان روش و منطق حاکم بر فرهنگ است، بايد به امر بپردازد و از اين طريق، زمينه توسعه فرهنگي و اصلاح بنيان ارزشي و اخلاقي، نظام فکري و فلسفي و کارآمدي علمي جامعه را فراهم آورد. البته نبايد از نقش اصناف و عموم مردم در برنامه ريزي فرهنگي غافل شد، چراکه وظيفه اصناف فرهنگي، مشارکت در برنامه ريزي و جريان يافتن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم به وسيله مباشرت خود در تحقق و بهينه سازي اهداف فرهنگي فعاليت و ايفاي نقش مي کنند ( همان: 140 و 141 ).

2-1. برنامه ريزي فرهنگي و ساختار سياسي

برنامه ريزي فرهنگي تا حدود زيادي تابع ساختار سياسي در هر کشور است. بنابراين به تبع ساختار سياسي در هر کشور، برنامه ريزي فرهگي نيز متفاوت است.
در نظام هاي ليبرال - دموکرات، دولت حق مداخله در عرصه فرهنگ را ندارد. برنامه ريزي فرهنگي نبايد مخل آزادي هاي فردي باشد. رسالت دولت، حمايت، نظارت و سرمايه گذاري با هدف ايجاد بسترهاي فرهنگي است. در نظام هاي ميليتاريستي، فرهنگ ابزار قدرت حاکم و در اختيار زور و زورمداري است. در نظام هاي اريستوکراسي ( اشرافي يا پادشاهي ) فرهنگ عامل مشروعيت بخشي به حاکميت است. به طور مثال، ساختار کشور عربستان که در آن نظام حاکم براي مشروعيت بخشي به حاکميت خود از دين اسلام و مناسک گرايي استفاده کرده و نگرش به فرهنگ در آن استفاده ابزاري دارد. در نظام هاي ايدئولوژيک، تلفيقي از مداخله دولت و نهادهاي مدني است و در آن دو عرصه هم زمان وجود دارد: « دولت » و « نهادهاي مدني ». اما عرصه اصلي تحول فرهنگي در اختيار دولت است و دولت خود را متولي توليد، توزيع، برنامه ريزي، کنترل و نظارت بر فرهنگ مي داند. در ساختارهاي مارکسيستي، فرهنگ ابزار سرمايه و سرمايه داري است. از ديدگاه مارکسيستي، فرهنگ فاقد ماهيت است و نقش ابزاري براي سرمايه ايفا مي کند ( کاوسي و چاوش باشي، پيشين: 218 و 218 ).
بنابراين همان طور که پيش از اين بيان شد، برنامه ريزي تابعي است از حاکميت نوع ساختار سياسي حاکم بر جامعه که بر مبناي آن، نوع نگرش به فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي شکل مي گيرد. در ساختارهايي که دولت متولي امر فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي است، نظام فرهنگي را جزئي از زيرمجموعه خود تعريف کرده و خود را در حوزه برنامه ريزي فرهنگي مسئول دانسته و مداخله مي کند. در اين رويکرد، دولت قائل به مهندسي فرهنگي، ساخت فرهنگي، توليد و توزيع فرهنگي، مديريت فرهنگي و قائل به سازوکارهاي اجتماعي بري خود کنترلي نيست و به مسئوليت تمام و کمال معتقد است.
در سطح دوم، يعني نظام ليبرال دموکراتيک، اعتقاد بر اين است که عرصه فرهنگي، عرصه اي خصوصي با نگرش تکثر يا پلوراليسم فرهنگي است. در اين نظام ها، باور اصلي بر اين اصل استوار است که برنامه ريزي فرهنگي در عرصه هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي، بايد براساس تنوع فرهنگي هر جامعه و متناسب با شرايط آن طرح شود. بر اين اساس در کشوري همانند آلمان، ترک ها داراي برنامه ريزي فرهنگي خاص خود هستند و همين وضعيت در خصوص کانادا نيز صادق است. در اين گونه نظام ها، اصل اصالت آزادي انسان از هرگونه قيد وبندي به عنوان خط قرمز تعيين شده است و لذا تمامي قوانين، برنامه ها و اقدامات در چهارچوب حفظ اصل آزادي انسان انجام مي گيرد.
سطح سوم، مربوط به کشورهايي است که فاقد نظام برنامه ريزي جامع فرهنگي بوده و از قدرت هاي برتر فرهنگي تقليد مي کند. اين گونه کشورها در تمام زمينه هاي فرهنگي همچون زبان، حقوق اساسي و... از کشورهاي برتر دنيا تبعيت مي کنند؛ همانند بعضي کشورهاي آفريقايي. اما علي رغم پيروي و تبعيت تام و تمام از قدرت هاي برتر فرهنگي، هنوز در عقب ماندگي فرهنگي به سر مي برند.
در ايران برنامه ريزي ملي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفته ‌و دولت چهارچوب هاي کلان فرهنگي را در قالب چهارچوب بودجه تعيين مي کند. همچنين اهداف و سياست هاي فرهنگي، مبتني بر چشم انداز بيست ساله و اصول قانون اساسي است. به علاوه، عمده هدف دولت نيز بسترسازي فرهنگي است ( همان: 220 و 221 ).

3-1. فرهنگ و خصوصي سازي

در مفهوم وسيع، خصوصي سازي عبارت است از: فرهنگي که توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصميم گيرنده به اين واقعيت باور مي کنند که کار مردم را بايد به مردم واگذار کرد؛ به اين معنا که دولت کارهايي را که مردم بهتر انجام مي دهند، به مردم واگذار مي کند. مطابق اين برداشت، خصوصي سازي در تمام عرصه ها زمينه هاي بيشتر مشارکت مردمي در فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را هموار ساخته و بدون شک اين مشارکت گسترده مي تواند در يک جامعه. پايه هاي دموکراسي را تحکيم بخشيده و نظارت مردم بر عملکرد دولت به ويژه عملکرد اقتصادي آن را بيشتر کند ( گزارشي راهبردي، 1387: 38 ).
با نگاهي اجمالي به فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي سياست خصوصي سازي، به نظر مي رسد، براي شناسايي روند واگذاري فعاليت ها فرهنگي به بخش غيردولتي ( علي رغم کارهاي انجام شده در برنامه سوم و چهارم توسعه ) تلاش سيستماتيکي انجام نشده است. از طرفي يکي ار مهم ترين مسائل دست اندرکاران و پژوهشگران حوزه هاي مطالعات علوم انساني در عصر حاضر، موضوع بررسي و شيوه انتقال فعاليت هاي فرهنگي به بخش غيردولتي به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير است. اين پژوهشگران عمدتاً از روش هاي رفتارگرايي در تبيين شاخص سازي و در نتيجه طراحي و تدوين الگوهاي مربوط استفاده مي کنند. مطالعات امور فرهنگي و حوزه فرهنگ به طور خاص از اين قاعده مستثنا نيست، به طوري که اکنون يکي از دغدغه هاي دست اندرکاران اين موضوع بررسي و واگذاري فعاليت هاي فرهنگي - به عنوان يکي از زيربنايي ترين اصول توسعه در کشور - به بخش غيردولتي است. اين در حالي است که يکي از مشکلات عمده در بخش فرهنگ در ايران، دولتي شدن وسيع فعاليت هاي فرهنگي و وابستگي فزاينده بخش خصوصي فعال در فرهنگ به دولت است. در واقع اين يکي از پيامدها و تبعات ناخواسته سياست هايي بوده که در دو دهه اخير اجرا شده است ( همان: 6 و 7 ).
در اين زمينه در برنامه سوم و چهارم توسعه يکي از بخش هايي که دولت موظف است تصدي گري آن را به بخش غيردولتي واگذار کند، فعاليت هاي فرهنگي است. فعاليت هاي فرهنگي فعاليت هايي هستند که اعضاي يک جامعه از طريق خودشان آن را محقق مي سازند، استعدادهاي خود را توسعه و شخصيت خود را گسترش مي دهند ( کاوسي و ديگران، :1389 349 ). همچنين بر اساس قانون و لايحه بودجه کشور، فعاليت هاي فرهنگي در دو فصل بيان شده اند که در فصل فرهنگ و هنر که از امور اجتماعي هستند اولين برنامه از برنامه هاي هشتگانه، پژوهش و حفظ و حيا و معرفي ميراث فرهنگي کشور است.

1-3-1. موانع خصوصي سازي در عرصه فرهنگي

کارشناسان موانع زيادي را جهت خصوصي سازي در عرصه فرهنگ برشمرده اند که اهم آنها به شرح زير است:
1. مقرون به صرفه نبودن سرمايه گذاري در بخش فرهنگ و هنر براي بخش غيردولتي، به ويژه بخش خصوصي ( بالا بودن هزينه نگهداري و پايين بودن درآمد، پايين بودن سهم توليدات فرهنگي در سبد خانوار، پايين بودن مبلغ شهريه ها و... ).
2. عدم امکان برآورد قيمت اموال و کالاهايي که در مراکز فرهنگي وجود دارند، به دليل ارزش معنوي بسياري از کالاهاي فرهنگي.
3. عدم شفافيت سازوکارها و تسهيلات تکليفي قانون، بانک ها، حمايت ها و... به عنوان عوامل تأثيرگذار.
4. نامشخص بودن ميزان اعتبارات فرهنگي، به طوري که رشد و يا کاهش آن نيز قابل پيش بيني نيست.
5. بالا بودن ريسک پذيري فعاليت در بخش مديريت فرهنگي نسبت به ساير بخش ها، به علت تعدد افکار، سليقه ها و نگرش هاي متفاوت و گاه متضاد.
6. خلأ وجود آيين نامه اجرايي جهت شفاف کردن نحوه ارتباط و نظارت وزارتخانه و ادارات کل استان ها با طرف قرارداد، با هدف توسعه و روان سازي فعاليت هاي فرهنگي.
7. عدم تعريف حدود فعاليت هاي بخش غير دولتي، نحوه مجوزهاي لازم و... بعد از واگذاري.
8. وابسته بودن فعاليت هاي فرهنگي از نظر تاريخي به دولت ( همان: 361 و 362 ).

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران.
2- http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=207
3- http://www.etemaad.ir/Released/90-40-30/283.htm.

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول