نقش دولت در آموزش عالي

بررسي نسبت تولي گري و تصدي گري دولت در حوزه آموزش عالي؛ چالش ها و راهبردها

مقدمه

آموزش عالي نقش اساسي در هر اجتماع ايفا مي کند، بنابراين گسترش آن يکي از مهم ترين شاخص هاي عصر کنوني بوده و مورد بحث بسياري از دانشمندان قرار گرفته است. در سراسر دنيا، آموزش عالي با حساسيت قابل توجهي مد نظر دولت ها است و از آنجايي که دولت ها به نقش حساس و حياتي اين حوزه واقف هستند، سعي در گسترش کمي و کيفي آن دارند. همين امر موجب شده در برخي کشورها، دولت ها حداکثر دخالت را در سياست گذاري و اجراي اين سياست گذاري ها در عرصه آموزش عالي داشته باشند. در مقابل، برخي معتقدند که با دخالت حداقلي دولت، توان عرصه آموزش عالي را به نهادهاي مدني، عمومي و يا بخش خصوصي واگذار کرده و موجب گسترش آن هم به لحاظ کيفي و هم به لحاظ کيفي شوند.
از آنجايي که ايران هم مثل ديگر کشورهاي دنيا و البته با توجه به جمعيت جوان خود اهميت ويژه اي براي حوزه آموزش عالي قائل است، در اين تحقيق ميزان تصدي گري و يا تولي گري را در عرصه آموزش عالي و راهکارهاي مرتبط با شرايط موجود مورد بررسي قرار گرفته است.
از دستاوردهاي بزرگ تمدن بشري، به ويژه رنسانس در غرب، ظهور پديده اي به نام علم گرايي بود. پوزيتيويسم، عقلانيت و همچنين خلق صنعت همراه با تحولات اجتماعي، فرهنگي، کانون گرايي، مشارکت جويي، واقع گرايي و شفافيت، محصول تحولات علمي دنياي غرب پس از رنسانس است. مرجع بزرگ و اساس انتقال اين دانش و علم، در محيطي به نام آموزش عالي و دانشگاه شکل گرفت. در دنياي مدرن، دانشگاه خاستگاه توليد و بازتوليد علم است، به نحوي که تمامي تحولات صنعتي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محصول توليد انديشه و تفکر در دانشگاه است.
در ايران در حدود 150 سال پيش نخستين تلاش سازمان يافته براي ايجاد تحول در نهاد تعليم و تربيت با تأسيس دارالفنون به نتيجه رسيد و از سال 1298 هجري قمري با استقلال مدرسه طب از دارالفنون و به تدريج در طول سال هاي بعد رشته هاي متعددي از آن جدا شدند، مانند مدرسه عالي فلاحت، مدرسه تجارت، دارالمعلمان عالي و مدرسه دامپزشکي.
از سال 1307 انديشه ايجاد دانشگاه در کشور مطرح شد و از سال 1310 مطالعات اوليه در اين زمينه آغاز شد. در سال 1313 با تصويب قانون تأسيس دانشگاه، دانشگاه تهران بنيان نهاده شد. تا قبل از تأسيس دانشگاه تهران در ايران چند مدرسه عالي به روش مؤسسات آموزش عالي غربي تأسيس شده بود که تقريباً همه به وزارتخانه ها وابسته بودند، چراکه هدف آنها تربيت نيروي انساني مورد نياز دولتي بود. پس از تأسيس دانشگاه تهران،دانشگاه تبريز ( 1326 )، دانشگاه شيراز ( 1328 )، دانشگاه مشهد ( 1335 )، دانشگاه اصفهان و اهواز (1337)، دانشگاه صنعتی پلي تکنيک تهران ( 1338 )، دانشگاه ملي ( 1339 )، هنر سراي عالي ( 1342 ) به وجود آمد و تعداد مؤسسات آموزش عالي رو به کثرت گذاشت.
تقريباً طي 90 سال گذشته، دانشگاه در ايران منشأ بزرگ تحول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده است. نخبگان فراواني از دل دانشگاه ها برخاسته اند و انديشه هاي زيادي توليد و بازتوليد شده اند، به نحوي که امروز تحصيلات عالي در افکار عمومي به عنوان يک ارزش قابل انکار تفسير مي شود.
از آنجايي که آموزش عالي بخش پرهزينه اي براي دولت هاست، به موازات آن، هم اکنون آموزش عالي بيش از هر زمان ديگري محرک رشد اقتصادي کشورهاست و به همان ميزان در برآورده کردن آرمان هاي اقشار مختلف جامعه و سهيم کردن آنان در فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي اهميت دارد. مواجه شدن با اين آرمان ها، براي پيشبرد اهداف سياسي و تحکيم روابط اجتماعي براي دولت ها از اهميت زيادي برخوردار است. به همين دليل آموزش عالي نياز دارد تا در حد توان خود براي تعليم دانشجويان بيشتر تلاش کرده ‌و در اين زمينه سرمايه گذاري کند (Barr and Crawford, 2005).
خصوصي سازي در اکثر کشورها به دنبال افزايش کارايي از طريق سپردن فعاليت ها به سازوکار خود سامان بخش بازار آزاد است. طرفداران سازوکار خودسامان بخش بازار بر اين باورند که استقلال سازمان ها و بنگاه ها از بخش دولتي به بخش خصوصي همراه با افزايش کارايي است ( طباطبايي يزدي، 1385 ).
دلايل مختلفي براي استقبال از خصوصي سازي مطرح بوده است؛ از جمله افزايش رقابت بين مؤسسات آموزش عالي، افزايش کيفيت، افزايش کارايي دروني و بيروني آموزش عالي، کمک به بار مالي دولت و کمک به گسترش آموزش عالي (Kikery and Nellis, 2004).
انجام و اداره فعاليت هاي آموزش عالي و يا واگذاري آن به بخش هاي خصوصي؛ مدني و عمومي مستلزم تعيين، ميزان تولي گري يا تصدي گري دولت در فرايند آموزش عالي است. حال اين پرسش مطرح است که آيا رسالت آموزش عالي صرفاً در حوزه دولت است ؟ آيا نهادهاي عمومي، مدني و خصوصي مي توانند بخش زيادي از مسئوليت و رسالت آموزش نيروهاي جوان را در سطح کلاسيک به عهده بگيرد ؟
افزايش تقاضاي اجتماعي، تدارک مشاغل سودمند، تدارک مخارج آموزشي، رشد اقتصاد بازار و ظهور انديشه هاي خودگرداني، از مسائلي هستند که آموزش عالي را دچار چالش کرد و به تبع آن، آموزش عالي با موضوعات جديدي چون تنوع و فرصت ها براي آموزش، ميزان دسترسي به آن و کيفيت آموزش عالي دست به گريبان است. به خصوصي سازي به عنوان ابزاري براي غلبه بر اين چالش ها نگريسته مي شود ( همان ).
بي شک يکي از چالش هاي موجود در عرصه رسالت آموزش عالي، ميزان تصدي گري دولت در اين حوزه است. در اين تحقيق، نسبت مطلوب و منطقي تصدي گري دولت در عرصه آموزش عالي مورد تحليل قرار گرفته است. به عبارت ديگر اين پرسش مطرح است که چه ميزان از وظايف و اهداف و رسالت هاي آموزش عالي با دولت و چه ميزان قابل واگذاري است.
پرسش هاي مطرح در اين مقاله عبارت است از:
1. نسبت منطقي تصدي گري دولت در حوزه آموزش عالي چيست ؟
2. چه فعاليت هايي در آموزش عالي قابل واگذاري به نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي است ؟
3. چه فعاليت هايي در آموزش عالي قابل واگذاري به نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي نيست ؟

1. روش شناسي

در اين مقاله ابتدا با روش کتابخانه و بررسي اسناد و سپس از روش دلفي استفاده شده است. روش دلفي از طريق جمع آوري نظرات کارشناسان و متخصصان و با استفاده از پرسشنامه و ارسال چند مرتبه اي آن انجام مي پذيرد. ايده اصلي در طراحي فرايند روش دلفي اين است که پاسخ دهندگان بتوانند بدون آنکه تحت تأثير افراد معتبر و مشهور و افرادي که قدرت سخنوري خوبي در جلسات دارند قرار گرفته و ديدگاه هايشان را بيان کنند. در اين روش، با حذف تأثير توان سخنوري افراد، همه نظرات و عقايد جمع آوري و پس از تحليل، به اعضاي پرسش شونده برگردانده مي شود. بدين ترتيب، گمنامي و بازخورد نظرات دو عنصر ضروري در روش دلفي هستند. يکي از مزاياي اين روش، اين است که کارشناسان و متخصصان زماني که به واسطه دلايلي قانع کننده به اشتباه بودن نظر خود پي برده و بدون از دست دادن اعتبار و وجهه شان مي توانند در نظرات خود تجديدنظر کنند ( سرمد و ديگران، 1389: 84 ).

2. مباني نظري

پيش فرض برنامه ريزي فرهنگي، وجود برنامه ريز است، برنامه ريزان فرهنگي معمولاً دولت ها هستد. از اين رو نقش دولت ها در برنامه ريزي فرهنگي تا حدودي پذيرفته شده است ( صالحي اميري، 1387: 105 ).

1-2. رابطه دولت و فرهنگ

رابطه فرهنگ و دولت يک رابطه دوسويه است؛ از يک سو فرهنگ، شکل و نوع حکومت را معين مي کند يعني ذات و خصلت هر دولت بسته به فرهنگ جامعه اي است که بر آن حکومت مي کند. هر فرهنگ به همراه خود ارزش ها و هنجارهايي دارد که راه و طريق حکومت کردن را به کساني که در بالاي جامعه قرار دارند مي آموزد. از سوي ديگر نيز حکومت ها و به نوعي دولت ها بر فرهنگ جامعه تأثير مي گذارند. در نهايت، شکل هاي حکومت و مرام هاي حکومتي تحت تأثير فرهنگ جامعه است. دولت ها نيز بر فرهنگ مؤثرند ( غلام پور آهنگر، 1386: 337 ).
به طور کلي در مورد نقش دولت در فرهنگ مي توان به دو ديدگاه کلان دست يافت. ديدگاه نخست معتقد به عدم دخالت دولت در برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي است ( همان: 343 ). اينکه دولت در آموزش عالي فقط برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت داشته باشد و ساير کارهاي اجرايي را به بخش خصوصي و نهادهاي عموي و مدني واگذار کند. ديدگاه دوم به ايفاي نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مديريت مسائل فرهنگي معتقد است ( همان )، به عبارت ديگر برنامه ريزي و سياست گذاري کند و نيز اجرا بر عهده دولت است.
- ديدگاه عدم دخالت دولت در فرهنگ ( تولي گري )، با تأکيد بر موافقان خصوصي سازي آموزش عالي:
هنوز دلايل زيادي براي نگراني در مورد عدم توانايي دولت در تأمين بودجه آموزش عالي در مقايسه با ساير وظايف اصلي او وجود دارد. از جمله هزينه هاي رقيب آموزش عالي مي توان به هزينه هاي مربوط به آموزش دوره هاي ابتدايي و متوسطه، هزينه هاي بهداشتي و نيز هزينه هاي مربوط به قوه قضايه و تأمين امنيت داخلي و خارجي اشاره کرد. اين مشکلات در زمان کسادي و رکود اقتصادي تشديد مي شود. پنجاه سال پيش، سيستم هاي دانشگاهي، کوچک و شامل تعداد معدودي رشته تحصيلي بودند، اما امروز به دليل پيشرفت هاي فني دانشگاه ها بيشتر با دانشجويان و همچنين رشته هاي تحصيلي گسترده تر تأسيس شده اند (Barr and Crawford, op.cit, 2005).
برخي افراد معتقدند: دولت نبايد در فرهنگ دخالت کند و تأکيد دارند که فرهنگ امري نهادينه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل مي دهد و هويتي مستقل و يکپارچه دارد. از اين رو دولت در امور فرهنگي چندان کاري نمي تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعي است. اقدامات دولت ها نشان مي دهد که هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت کرده است، مقصود و استراتژي اصلي آنها، تحقق ايده آل هاي حکومتي بوده، نه آنچه در جامعه جريان دارد. جامعه در اين مجموعه به هيچ انگاشته مي شود و استراتژي هاي فرهنگي، باورها و اعتقادات خود را به جاي نگرش هاي توده هاي مردم به جامعه تحميل مي کنند ( همان: 349 ).
متولي گري شيوه اي است که معتقد به حمايت دولت از فعاليت ها و امور فرهنگي و نظارت بر آنهاست. اين شيوه برنامه ريزي، دولت را تنها به اين دو عرصه يعني حمايت و نظارت محدود مي کند. دهه جهاني فرهنگي از دهه 1980 آغاز شد، اين حقيقت را آشکار ساخت که نابرابري هايي که مشخصه جهان کنوني هستند، نشان مي دهند که نمي توان عوامل اقتصادي را تنها مرجع توسعه دانست. اگر هدف از توسعه، ايجاد زندگي بهتر براي هر فرد است، در اين صورت توسعه بايد مبتني بر استفاده از منابع انساني آن جامعه و از طريق آزادي بيان درباره علايق و تمايلات اعضاي آن جامعه باشد. اين ديدگاه سبب افزايش توجه به فرهنگ شد و در کشورهاي جهان سوم که دولت ها خود را متولي توسعه مي دانستند، ناگزير متوجه فرهنگ شد ( صالحي اميري، پيشين: 106 )
از طرف ديگر، با توجه به گسترش توجهات به سوي حقوق فرهنگي، توجيه لازم براي تمام دولت ها جهت دسترسي قرار دادن فرهنگ، به ويژه کالاها و خدمات فرهنگي، براي همگان شد. دولت ها قادرند به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب به تحرک بخش خصوصي در اين عرصه کمک کنند ( فراهاني، 1387: 105 ).
اداره عملي نهادهاي آموزشي توسط دولت با هيچ مبنايي قابل توجيه نيست. به نظر فريدمن، لازمه تأمين مالي مؤسسات آموزشي ملي کردن آنها نيست. فريدمن ابتدا روش هاي متداول دخالت دولت در بخش آموزش عالي را رد مي کند و نقصان بازار سرمايه را به هيچ عنوان دليلي براي دولتي کردن، رايگان سازي، يا پايين نگه داشتن شهريه دانشگاه ها نمي داند ( رفعت جاه، 1378 ).
- ديدگاه دخالت دولت در فرهنگ ( تصدي گري ) با تأکيد بر مخالفان خصوصي سازي:
خصوصي سازي آموزش عالي، مخالفاني نيز دارد، تا جايي که برخي اعتقاد دارند اثر خصوصي سازي بر آموزش عالي تقريباً منفي است. خصوصي سازي اغلب محصول عملکرد ناقص و معيوب نهادهاي دولتي در هر جامعه است و اگر نهادها و سازمان هاي دولتي به درستي فعاليت کنند، چه بسا جايي براي طرح مسئله خصوصي سازي به وجود نيايد. به هر حال در اغلب موارد خصوصي سازي اقدامي سياسي است که به عنوان بخشي از يک برنامه گسترده تر تعديل ساختاري يا ايجاد تغييرات سياسي اجراء مي شود ( وندر هوون و سيراتسکي، 1377 ).
از سوي ديگر از بُعد اقتصاد سياسي، برخي تحليلگران مخالف تأمين مالي دانشگاه ها از طريق بخش خصوصي هستند، چراکه استقلال آنان را به خطر مي اندازد. به عقيده آنها، اين روش دانشگاه ها را مجبور به در پيش گرفتن رفتار بازاري مي کند. از جمله اين افراد، جنيفر واشبورن است که در کتاب « دانشگاه - بنگاه: آموزش عالي معايب و تبعات علمي بازاري شدن دانشگاه ها را به صورت آماري بررسي کرده و مواردي را نشان داده است که محققان تحت فشار بوده اند که يافته هاي تحقيقاتي خود را که به ضرر شرکت به خصوصي بوده است منتشر نکنند. به عقيده وي، چنين عملکردهايي دانشگاه ها را به عنوان « نمونه هاي بازاري دانشگاه » تبايل مي کند که به طور فزاينده اي سود کوتاه مدت را بر تحقيقات اساسي و وظايف انساني دانشگاه مرجح مي دانند (Washburn, 2005).
مؤسسات آموزش عالي خصوصي که به اعتقاد برخي، بهتر است آنها را مؤسسات تجاري (2) ناميد، به طور قارچ گونه اي در حال رشد هستند و با توجه به دريافت هزينه هاي بالا ( به ويژه در کشورهاي درحال توسعه ) والديني که منابع مالي کمي در اختيار دارند و صاحب چندين فرزند هستند، در موقعيت سختي براي انتخاب قرار دارند. هزينه و شهريه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خصوصي در مقايسه با مؤسسات آموزش عالي دولتي بسيار بالاست، به طوري که تنها دارندگان درآمدهاي متوسط و بالا قادرند در اين دانشگاه ها و مؤسسات تحصيل کنند. دانشجويان کم درآمد و بي بضاعت به واسطه اينکه توانايي پرداخت مخارج و شهريه دانشگاه ها و مؤسسات خصوصي را ندارند، معمولاً دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خصوصي اغلب مشتريان توانگر را جذب مي کند (Ibid).
اين ديدگاه که بر پايه هاي ايدئولوژيک مبتني است، به دولت به عنوان مرکزيت و محور نظام اجتماعي نگاه مي کند. در اين ديدگاه، دولت به عنوان بزرگ ترين نهاد در نظام موازنه اجتماعي مسئوليت سرپرستي و تکامل تمامي ابعاد اجتماعي حيات بشري است. اصولاً برنامه ريزي هاي فرهنگي نه تنها جدا و مستقل از تأثيرات دولت نبوده، بلکه به دليل جايگاه خاص آن به عنوان متولي و هدايت کننده جامعه؛ حوزه فرهنگ و برنامه ريزي هاي فرهنگي به نحو گسترده اي تحت تأثير اين نهاد اجتماعي قرار دارد. از اين رو وظيفه سياست گذاري کلان فرهنگي به نحو متمرکز بر عهده دولت است ( غلام پور آهنگر، پيشين: 349 ).

2-2. گونه هاي دخالت دولت

از يک ديدگاه، دولت داراي سه نقش در حوزه هاي فرهنگي است: 1. حمايتي، 2. ترويجي و 3. ضمانتي.

1-2-2. نقش حمايتي

نقشي که امروزه براي دولت در حوزه فرهنگ در نظر گرفته مي شود، به صورت حمايتي است. اگوستين معتقد است: نقش حمايتي دولت مي تواند شامل موارد زير باشد:
1. افزايش دسترسي به فرهنگ؛ دمکراتيک سازي؛ تمرکززدايي و انگيزش زندگي فرهنگي مردم
2. پرورش فعاليت هاي آفريننده، ارائه زمينه فعاليت براي بسياري از مهارت ها و استفاده بهتر از استعدادها و بالا بردن سطح زندگي هنرمندان و کساني که به طور حرفه اي دست اندرکار فعاليت هاي فرهنگي هستند.
3. تقويت توان ملي براي توليد فرهنگي
4. حصول اطمينان از نفوذ فرهنگي کشور در خارج و حفاظت از استقلال فرهنگي آن

2-2-2. نقش ترويجي

از ديگر نقش هايي که دولت مي تواند در عرصه فرهنگ داشته باشد، نقش ترويجي است. ترويج دربرگيرنده هر چيزي مي شود که موجبات دستيابي فرد يا گروه را به زندگي فعال تر و خلاق تر فراهم آورد و باعث رشد قدرت انطباق، قدرت برقراري ارتباط فرهنگي، قدرت شرکت در زندگي اجتماعي و شخصيت و استقلال او شود.

3-2-2. نقش ضمانتي

دولت چنانکه گفته شد، داراي بالاترين قدرت در بين گروه هاي اجتماعي است، اگرچه بنا به گفته گرامشي، قدرت دولت در نهادهاي اوست. بنابراين مي توان بيان داشت که نهادهاي دولتي از جمله نهادهاي قانون گذاري و قضايي داراي نقش بسزايي در ايفاي ضمانت از فرهنگ هستند. قدرتي که حاکميت دولت بر جامعه و فرهنگ اعمال مي کند، مي تواند باعث پيشرفت يا‌ در مقابل پيشرفت جامعه شود که بسته به نوع حکومت ها و آمال و اهداف آنان متفاوت است. از اين رو در حوزه فرهنگ، حمايت دولت ها بايد به دور از دخالت، سلطه گري و تحميل سليقه يا نگرش خاصي صورت پذيرد.
همچنين با توجه به قدرت قانون گذاري دولت، اين وظيفه را براي دولت مي توان متصور بود که دولت بايد قوانيني را جهت حفظ و صيانت از آفرينش ها و خلاقيت هاي هنري و فرهنگي و به عبارتي « حقوق معنوي » آنها و نيز مبدعان و آفرينندگان وضع کند. از همه مهم تر، قوانيني وضع کند که آزادي هاي فردي اين افراد در آفرينش و ابداع تضمين شود. از جانب ديگر، دولت با وضع قانون و نظارت بر اجراي آن به حفظ آثار گذشتگان و ميراث کهن مي تواند به حفظ و تداوم فرهنگ کمک کند ( همان: 352 ).
از ديدگاه ديگر، دولت سه وظيفه در عرصه فرهنگ دارد:
1. بسترسازي و ايجاد زيرساخت هاي فرهنگي
2. سياست گذاري فرهنگي
3. نظارت بر اجراي سياست هاي فرهنگي
مسئله حائز اهميت تعيين حدود دخالت دولت و اينکه دولت بايد ناظر باشد يا متصدي است. جوابي که از سوي سازمان يونسکو به اين سؤال داده شد، اين بود که دخالت دولت بايد محدود به فراهم آوري امکانات براي رشد و تعالي فرهنگ توسط فرهنگ دوستان باشد. دخالت بيش از حد دولت، عرصه را بر فرهنگ دوستان و فرهنگ ورزان تنگ کرده و خلاقيت و مشارکت آنها را در اين عرصه پايين مي آورد. لذا با تعيين حدود دخالت دولت مي توان عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي و علاقه مندان به اين حوزه باز کرد. در جهان کنوني، اکثر دولت هاي پيشرفته چنين سياستي را پذيرفته و در امر برنامه ريزي فرهنگي براي دولت جايگاه تولي گري قائل هستند.
امروزه بسياري از انديشمندان و نظريه پردازان در زمينه فرهنگ و همچنين کارشناسان سازمان بين المللي يونسکو، دخالت دولت در امور فرهنگي را به دلايل متعدد پذيرفته اند، اگرچه اين دخالت را محدود به نظارت و حمايت فرهنگي توسط دولت مي دانند.

4-2. نهادهاي مدني

مشخصه اصلي نهادهاي مدني، غير دولتي بودن آنان و عدم وابستگي تشکيلاتي و مالي به حاکميت سياسي نهادهاي دولتي کشور است. نهادهاي مدني را مي توان به دو دسته احزاب و انجمن هاي صنفي دسته بندي کرد. نهادهاي مدني در جامعه، نهادهاي مستقلي هستند که به بحث و اقدام در زمينه موضوعات و مسائل موجود در حوزه عمومي جامعه مي پردازند. اين نهادهاي مدني ماهيتاً و خصلتاً بايد مستقل باشند.

5-2. بخش خصوصي

اصطلاح ‌« خصوصي سازي » در آموزش عالي؛ بر فرايند يا گرايش اطلاق مي شود که در آن دانشگاه ها و مدارس عالي ( اعم از دولتي و يا خصوصي ) منش ها و هنجارهاي عملي مربوط به بخش خصوصي را در پيش بگيرند. ذهنيتي که ما معمولاً از خصوصي سازي داريم، اين است که دولت مؤسسات تحت پوشش خود را به بخش خصوصي واگذار کرده و يا بفروشد.
کشورها ممکن است خصوصي سازي را به شيوه هاي مختلف، از جمله شيوه هاي اجازه فروش خدمات، اجازه دريافت کمک اهدايي، اجازه تأسيس مؤسسات خصوصي، برخورداري از معافيت هاي مالياتي، اجازه بستن قرارداها و نيز برقراري شهريه، تأييد تشويق و يا اجباري کنند ( روشن، 1388: 149 ).
منطقي که فرايند خصوصي سازي بر پايه آن استوار است، اين است که انتقال تصدي ها و فعاليت ها در زمينه هاي توليد کالا و ارائه خدمات از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي، باعث افزايش کارايي عوامل توليد و تخصيص منابع که ناشي از گسترش رقابت و ايجاد شفافيت است، مي شود.
معناي خصوصي سازي در مفهوم گسترده آن، بسيار وسيع تر از واگذاري دارايي ها و شرکت هاي دولتي و عموماً بخش خصوصي است و بر واگذاري فعاليت ها و تصدي گري هاي که قبلاً به طور انحصاري در اختيار دولت و بخش عمومي بود، دلالت مي کند. معمولاً تعريفي که از خصوصي سازي آموزش عالي صورت مي گيرد عبارت است از: روند تغيير مالکيت و مديريت مؤسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي ( جانستون، 1383 ).
نهاد عمومي نيز واحد سازماني مشخص است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد از بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين شده و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد، مثل شهرداري.

6-2. نظام آموزش عالي ايران

براي آشنايي با نظام آموزش عالي ايران، نخست به نهادهاي سياست گذاري و برنامه ريزي در سه سطح ملي، وزارتي و دانشگاهي اشاره و آنگاه به آموزش عالي دولتي و غيردولتي پرداخته مي شود. در پايان انوع آموزش عالي در ايران معرفي مي شود.

2-6-1. سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت در آموزش عالی

سياست گذاري و برنامه ريزي در نظام آموزش عالي ايران در سطح ملي، به عهده ی نهادهايي همچون مجلس شوراي اسلامي، هيئت دولت جمهوري اسلامي، شوراي انقلاب فرهنگي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وظيفه سياست گذاري و برنامه ريزي را برعهده دارند. برنامه ريزي و مديريت در سطح دانشگاه نيز برعهده ي شوراي دانشگاه، شوراهاي تخصصي دانشکده و آموزشکده و شوراي گروه آموزشي است.

2-6-2. آموزش عالي دولتي

آموزش عالي دولتي به بخشي از آموزش عالي گفته مي شود که هزينه هاي آن از محل بودجه دولتي يا عمومي ديگر تأمين مي شود. بخش دولتي آموزش عالي ايران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ديگر وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي يا عمومي را در بر مي گيرد. آموزش عالي دولتي به دو بخش آموزش عالي غيرپزشکي و پزشکي تقسيم مي شود:
آموزش عالي غيرپزشکي که بدنه ي اصلي آموزش عالي کشور را تشکيل مي دهد؛ در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برخي ديگر از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي يا عمومي ارائه مي شود.
آموزش عالي پزشکي به آن بخش از آموزش عالي گفته مي شود که با تصويب « قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي » در مرداد ماه 1364 به اين وزارتخانه واگذار شده است.

3-6-2. آموزش عالي غير دولتي

آموزش عالي غيردولتي، بخشي از آموزش عالي است که هزينه هاي آن از محل منابعي غير از بودجه عمومي تأمين مي شود. اين بخش از آموزش عالي، دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي را در بر مي گيرد.
دانشگاه آزاد اسلامي، به منزله ی مؤسسه اي رسمي، غيرانتفاعي و غيردولتي، فعاليت رسمي خود را از اوايل سال 1362 آغاز کرد. مطابق اساسنامه ی مصوب دانشگاه آزاد اسلامي، حدود فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه به تناسب رشته، منوط به کسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. جهت گيري ها و حجم فعاليت هاي اين دانشگاه، همانند ديگر مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي بايد با تأييد مراجع و نهادهاي ملي و وزارتي صورت پذيرد.
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي به مؤسساتي گفته مي شود که بر طبق ضوابط آموزش عالي رسمي کشور فعاليت مي کنند و مانند مؤسسات آموزش عالي وابسته به دولت؛ موظف به رعايت کليه ضوابط و مقررات مربوط به وزارت علوم؛ تحقيقات و فناوري هستند. اين مؤسسات که فعاليت خود را از سال 1364 آغاز کردند؛ به دانش آموختگان خود مدرک رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي دهند.

3. يافته هاي قحقبق

يافته هاي منتج از پرسشنامه هايي که توسط نخبگان حوزه آموزش عالي درباره وظايف آموزش عالي در قسمت معاونت هاي دانشجويي، آموزشي، فرهنگي و اجتماعي، حقوقي و امور مجلس، سازمان سنجش و مرکز چاپ و انتشار کتب دانشگاهي ( سمت ) تکميل شده است، تعيين کرده اند که چه وظايفي قابل واگذاري به بخش هاي خصوصي، مدني و عمومي است و چه بخش هايي غيرقابل واگذاري.

جدول1. شرح وظایف معاونت پژوهشی و فناوری

تصدی گری	تولی گری	وظایف	ردیف
60%	40%	صدور مجوز تأسیس واحدها پژوهشی وابسته به وزارت علوم	1
70%	30%	صدور مجوز تأسیس واحدها پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی	2
20%	80%	صدور مجوز تأسیس واحدها پژوهشی وابسته به بخش خصوصی	3
20%	80%	صدور مجوز تأسیس واحدها پژوهشی وابسته به درون دانشگاه ها	4
80%	20%	صدور مجوز تأسیس واحدها پژوهشی وابسته به کانون تفکر	5
80%	20%	صدور مجوز تأسیس شبکه های پژوهش و فناوری	6
60%	40%	صدور مجوز خرید کتاب برای کتابخانه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی	7
80%	20%	ارزیابی نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی کشور	8
85%	15%	تشویق مقالات چاپ شده داخلی و بین المللی ISI (	9
80%	20%	پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی	10

در رديف 3 ( صدور مجوز تأسيس واحدهاي پژوهشي وابسته به بخش خصوصي ) و رديف 4 ( صدور مجوز تأسيس واحدهاي پژوهشي وابسته به درون دانشگاه ها ) بر طبق نظر اکثريت نخبگان، دولت بايد نقش تولي گري داشته باشد. به عبارت ديگر، اين دو وظيفه را مي توان به بخش هاي خصوصي، نهادهاي مدني يا عمومي واگذار کرد. غير از اين دو مورد، بقيه وظايف معاونت پژوهشي و فناوري با ميزان بالاي 50% دولت بايد نقش تصدي گري داشته باشد.

جدول 2. شرح وظایف معاونت آموزشی

تصدی گری	تولی گری	فعالیت ها	ردیف
10%	90%	فراهم آوردن زمينه مناسب جهت ايجاد، توسعه و تقويت دوره هاي تحصيلات تکميلي	1
40%	60%	مشارکت در تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه کمي و کيفي آموزش عالي	2
50%	50%	انجام امور مربوط به تنظيم آيين نامه ها و مقررات آموزشي	3
30%	70%	بررسي گزارش هاي جامع و توجيهي درمورد تأسيس، توسعه، ادغام و انحلال مؤسسات آموزشي عالي، با توجه به ضوابط و معيارهاي مصوب	4
30%	70%	تهيه و تنظيم اصلاح اساسنامه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي ارائه به شوراي گسترش آموزش عالي	5
20%	80%	بررسي و تأييد گزارش هاي تهيه شده در مورد اساسنامه مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي، به منظور سير مراحل تصويب مراجع ذي ربط	6
20%	80%	بررسي و تأييد گزارش هاي تهيه شده در مورد طرح هاي جامع دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارائه به شوراي گسترش آموزش عالي	7
20%	80%	اجراي ضوابط و معيارهاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي	8
30%	70%	حُسن اجراي آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها	9
10%	90%	بررسي و ارائه گزارش چگونگي و ميزان استفاده از اختيارات آيين نامه واگذاري برنامه ريزي درسي توسط دانشگاه ها به شوراي برنامه ريزي در پايان هر سال	10
10%	90%	فراهم آوردن زمينه هاي لازم به منظورتحقق همکاري بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي درخصوص امور آموزشي و علمي	11
40%	60%	ارائه رهنمودهاي لازم به واحدهاي مربوط در خصوص نحوه بازديداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به منظور آشنايي و بررسي مسائل و مشکلات آموزشي آنها	12
60%	40%	انجام امور استخدامي اعضاي هيئت علمي آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تعيين محل خدمت آنان و همچنين استخدام اتباع بيگانه که تمايل به عضويت در هيئت علمي دارند	13
60%	60%	انجام امور مربوط به رسيدگي به مشکلات آموزشي از نظر کادر آموزشي	14
30%	70%	بررسي نتايج تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در زمينه بازده سرمايه گذاري آموزشي	15
0	100%	بررسي طرح ها و پيشنهادهاي ارائه شده به منظور رفع موانع و پيشرفت کار و بهبود امور آموزشي	16
20%	80%	تعيين خط مشي نظارت بر امور آموزشي	17
50%	50%	بررسي گزارش هاي ارائه شده در مورد قراردادهي همکاري آموزشي و پژوهشي با مراکز و نهادهاي دولتي	18
20%	80%	تدوين مقررات آموزشي و شرايط لازم جهت برقراري دوره هاي آموزشي آزاد	19
50%	50%	هماهنگي هاي لازم به منظور همکاري با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي جهت بازآموزي و آموزش تخصصي افراد تحت نظارت	20
30%	70%	انجام ساير امور محوله از طرف مقام وزارت	21

با توجه به نظر نخبگان در حوزه فعاليت هاي معاونت آموزشي، غير از رديف 13 ( مربوط به انجام امور استخدامي اعضاي هيئت علمي آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تعيين محل خدمت آنان و همچنين استخدام اتباع بيگانه که تمايل به عضويت در هيئت علمي دارند ) که دولت بايد وظيفه تصدي گري داشته باشد، کليه وظايف معاونت آموزش در وزارت علوم قابل واگذاري به نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي است

جدول 3. شرح وظايف معاونت دانشجويي

تصدی گری	تولی گری	فعالیت ها	ردیف
20%	80%	نظارت بر فعاليت هاي مربوط به خدمات آموزشي و ايجاد تسهيلات دانشجويي	1
60%	40%	نظارت بر برنامه هاي رفاهي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشجويان خارج از کشور	2
40%	60%	نظارت بر امور مربوط به تغيير رشته تحصيلي و انتقال دانشجويان	3
40%	60%	نظارت و پشتيباني امور مربوط به اعطاي بورسيه هاي تحصيلي	4
40%	60%	نظارت و هدايت امور تحصيلي دانشجويان بورسيه	5
60%	40%	نظارت بر امر اعزام دانشجو به خارج و اشتغال به تحصيل آنها	6
60%	40%	نظارت بر صدور حواله و کارنامه هاي ارزي دانشجويان خارج کشور	7
20%	80%	رسيدگي به امور مربوط به مسائل و مشکلات تحصيلي دانشجويان	8
10%	90%	نظارت بر امر اجراي برنامه هاي ورزشي و فوق برنامه	9
60%	40%	نظارت بر انجام امور مربوط به گذرنامه هاي دانشجويان خارج از کشور	10
40%	60%	نظارت بر انجام امور مربوط به خدمت نظام وظيفه	11
50%	50%	نظارت بر تعطيلات دانشجويان در اجراي برنامه هاي مربوط به بازديد خارج کشور	12
80%	20%	هدايت امورمربوط به ارزشيابي مدارک تحصيلي	13
60%	40%	نظارت بر انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج کشور	14
20%	80%	نظارت و پشتيباني امور مربوط به تشکيل کميته ها و هيئت هاي ورزشي	15
10%	90%	نظارت بر انجام مسابقات ورزشي	16
0	100%	نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به اردوهاي دانشجويي	17
80%	20%	انتخاب افراد واجد شرايط به عنوان سرپرست در خارج و معرفي آنها به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي	18
60%	40%	نظارت بر فعاليت سرپرستي هاي دانشجويان خارج کشور به منظور اطلاع از اقدامات و فعاليت هاي هريک از آنها	19
60%	40%	اخذ تصميم نسبت به گزارشات سرپرست هاي دانشجويان خارج از کشور درخصوص امور تحصيلي و اخلاقي و اعتقادي دانشجويان	20
40%	40%	نظارت و هماهنگي امور انضباطي دانشجويان در داخل و خارج از کشور	21
60%	60%	نظارت بر امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشجويان خارج از کشور و ايجاد تسهيلاتي به منظور جذب آنها	22
20%	40%	ايجاد هماهنگي و نظارت بر کليه امور دانشجويان در دانشگاه هاي کشور	23
20%	80%	ايجاد هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي وظايف واحدهاي تحت نظر و ارائه راهنمايي هاي لازم	24
20%	80%	نظارت بر خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه ارائه شده از سوي اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر	25
10%	90%	نظارت و هدايت امور مربوط به پذيرش و ادامه تحصيل دانشجويان اتباع خارجي و تمديد پروانه اقامت و تأمين ساير احتياجات آنها باتوجه به مقررات مربوط	26

بر اساس نتايج، از کليه وظايف معاونت دانشجويي که بالغ بر 27 وظيفه است، در ده مورد ( رديف هاي 3، 7، 8، 11،14، 15، 18، 20، 21 و 27 )، که بيشتر مربوط به امور دانشجويي در خارج کشور است، دولت بايد متصدي و مجري باشد و بقيه امور را تولي و نظارت داشته باشد.

جدول 4. شرح وظايف حقوقي و امور مجلسي

تصدی گری	تولی گری	فعالیت ها	ردیف
60%	40%	حل و فصل مشکلات حقوقي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي	1
60%	40%	پاسخ به استعلامات مربوط به اعضاي هيئت علمي	2
50%	50%	حل و فصل مشکلات ايجاد شده بين وزارت علوم و ساير دانشگاه هاي اجرايي	3
80%	20%	پيگيري پرونده هاي مربوط به مؤسسات غير هاوايي و تهيه و تدوين پيش نويس قانون	4
80%	20%	محکوميت دانشگاه آمريکايي هاوايي	5
40%	60%	تهيه و تدوين پيش نويس قانون مجازات آموزش عالي و ...	6

بر طبق نظر نخبگان، در قسمت فعاليت ها و وظايف حقوقي و امور مجلسي وزارت علوم، غير از رديف 1 ( حل و فصل مشکلات حقوقي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ) و رديف 2 ( پاسخ به استعلامات موبوط به اعضاي هيئت علمي ) و رديف 5 ( پيگيري پرونده هاي مربوط به مؤسسات غير هاوايي و تهيه پيش نويس قانون مجاز ) و رديف 6 ( محکوميت دانشگاه آمريکايي هاوايي ) که دولت بايد نقش تصدي گري داشته باشد، در بقيه موارد وظايف قابل واگذاري به نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي است.

جدول 5. وظايف سازمان سنجش

تصدی گری	تولی گری	وظایف	ردیف
برگزاری کنکور در مقاطع
40%	60%	کاردانی	1
40%	60%	کارشناسی	2
40%	60%	کارشناسی ارشد	3
40%	60%	دکتری	4

در قسمت وظايف سازمان سنجش، کليه وظايف برگزاري امتحانات در مقاطع مختلف قابل واگذاري به نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي است. در حوزه چاپ و انتشار کتب دانشگاهي نيز 70 درصد نخبگان معتقدند: دولت مي تواند اين وظيفه را به بخش خصوصي يا نهادهاي مدني و عمومي واگذار کند.

جدول 6. وظايف معاونت فرهنگي و اجتماعي

تصدی گری	تولی گری	وظایف	ردیف
20%	80%	پشتيباني علمي و ارائه خدمات پژوهشي	1
30%	70%	نتايج پزوهشي برنامه ها و طرح هاي مطالعاتي	2
40%	60%	انتشار نتايج پژوهشي، برنامه ها و عملکرد علمي، پژوهشي و فعاليت هاي ديگر	3
10%	90%	برنامه ريزي اجتماعي مستندسازي شده	4
50%	50%	ايجاد ارتباط بين صاحب نظران فرهنگي دانشگاه ها و ايجاد بانک اطلاعات علمي و پايگاه اطلاع رساني براي استفاده از دانشگاه ها و پژوهشگران	5
60%	40%	توليد برنامه هاي فرهنگي به صورت صوتي و تصويري جهت توسعه و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها	6
50%	50%	تأمين منابع مطالعاتي به صورت طبقه بندي شده و مستند جهت استفاده پژوهشگران حوزه فرهنگي	7
0	100%	ايجاد زمينه تبادل نظر صاحب نظران حوزه فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي در سطح ملي و بين المللي	8

بر طبق نظر نخبگان دو حوزه فعاليت ها و وظايف معاونت فرهنگي و اجتماعي، غير از رديف 6 ( توليد برنامه هاي فرهنگي به صورت صوتي و تصويري جهت توسعه و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها ) که دولت بايد متصدي اجرا آن باشد، بقيه موارد قابل واگذاري به نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي است.

4. نتيجه گيري و پيشنهادات

از آنجايي که آموزش عالي نقش اساسي در هر اجتماع ايفا مي کند، گسترش آن از مهم ترين شاخص هاي عصر کنوني است. با توجه به افزايش تقاضاي اجتماعي، هزينه هاي آموزشي، رشد جمعيت جامعه ايراني؛ آموزش عالي در ايران دچار چالش بزرگي در زمينه ارائه خدمات متنوع و با کيفيت آموزشي شده و حتي قادر به ارائه خدمات موجود به سطح وسيعي از متقاضيان نيز نيست. در همين راستا، در اين تحقيق با توجه به نظرات نخبگان اين حوزه نکات مهمي روشن شده است، مبني بر اينکه در حوزه فعاليت هاي معاونت آموزشي، دانشجويي، فرهنگي اجتماعي، حقوقي و امور مجلسي، پژوهشي، سازمان سنجش و انتشارات سمت با 80 وظيفه حدود 16 درصد از وظايف را در اين حوزه ها دولت بايد نقش تصدي گري داشته باشد و 84 درصد از وظايف ديگر بايد به نهادهاي عمومي؛ مدني و يا بخش خصوصي واگذار شود و دولت بايد فقط در اين 84 درصد از وظايف نقش تولي گري ايفا کند. به عبارت ديگر، آموزش عالي با واگذاري 84 درصد از وظايف خود به نهادهاي عمومي، مدني و يا بخش خصوصي، مي تواند هم از ساختار کوچک تري با هزينه هاي بسيار کمتري برخوردار باشد و هم با نظارت کامل تر زمينه ارائه خدمات آموزشي با گستره وسيع تر و با کيفيت بهتري را در کشور فراهم کند.
مطلوب ترين شيوه جهت نسبت دولت و فرهنگ در حوزه آموزش عالي حمايت دولت از فعاليت هاي مراکز و دانشگاه هاي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي و نظارت بر آنهاست. به عبارت ديگر، ايجاد يک نظم پايش و نظارت و ارزيابي کيفيت آموزش در تمام دانشگاه هاي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي لازم است. بدون نظارت و ارزيابي، هر نظام آموزش عالي دچار رکود آموزشي شده و هر کسي راه خود را مي رود، بدون اينکه يک الگو و چهارچوب و نرم مشخص شده اي وجود داشته باشد.
براساس نتايج مذکور مي توان پيشنهادات زير را ارائه داد:
1. روند اعطاي مجوز به بخش خصوصي، نهادهاي مدني و عمومي براي ورود به عرصه آموزش عالي رو به افزايش يابد.
2. مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي بتوانند با شرايط سهل تري در مقاطع کارداني و کارشناسي دانشجو بپذيرند و زمينه هاي بيشتري براي دانشگاه آنان فراهم آيد.
3. دانشگاه هاي خصوصي و يا تحت پوشش نهادهاي مدني و عمومي بتوانند به عنوان مؤسساتي انتفاعي به فعاليت بپردازند و سوددهي آنان به عنوان واقعيتي شروع و قابل احترام پذيرفته شود.
4. تا حد امکان حمايت هاي مالي ممکن از مؤسسات آموزش عالي خصوصي به عمل آيد ( براي مثال، اعطاي وام هاي کم بهره با بازپرداخت بلندمدت و يا تسهيلات در زمينه اعطاي زمين ).
5. اجازه تأسيس شعب دانشگاه هاي معتبر خارجي در ايران داده شود تا رقابت بين بخش داخلي و خارجي موجب ارتقاي کيفيت آموزش عالي کشور شود.
6. دولت از مداخلات غير علمي در مديريت دانشگاه هاي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و يا بخش خصوصي خودداري کند.
7. دانشگاه هاي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و يا بخش خصوصي در استخدام و تعيين شرايط کار آزادي عمل داشته باشند.
8. دانشگاه هاي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و يا بخش خصوصي در طراحي و ارائه موارد درسي آزاد باشند.
9. محور سياست گذاري ها در بخش آموزش عالي افزايش رقابت بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي تحت پوشش نهادهاي مدني، عمومي و بخش خصوصي است.
منابع تحقيق:
الف) منابع فارسي:
1. جانستون، بروسي، خصوصي سازي آموزش عالي، ترجمه حميدرضا آراسته، دايرةالمعارف آموزشي عالي، انتشارات بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، 1383.
2. رفعت جاه، مريم، بررسي جايگاه آموزشي عالي خصوصي در نظام آموزش عالي کشور، مؤسسه پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي عالي، 1387.
3. روشن، احمدرضا، خصوصي سازي آموزش عالي در ايران، دفتر گسترش توليد علم، 1388.
4. سرمد، زهره و ديگران، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، 1389.
5. صالحي اميري، سيدرضا، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، 1387.
6. طباطبايي يزدي، رويا، الزامات؛ روش ها و مصارف درآمدي خصوصي سازي؛ مرکز پژوهش مجلس، 1385.
7. غلام پور آهنگر، ابراهيم‌، « نقش و جايگاه دولت در فرهنگ »، مجموعه مقالات همايش ملي مهندسي فرهنگي، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386.
8. فراهاني، فاطمه، توسعه فرهنگي و رسانه ملي، دفتر گسترش توليد علم، 1387.
9. وندرهوون، رولف و سيراتسکي، درس هايي از خصوصي سازي، ترجمه محلي ديني، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377.
ب) منابع لاتين:
1. Barr, Nickolas and Iain Crawford, Financing Higher Education, Routledge press, England, 2005.
2. Kikery, Sunit and Nellis, john, An Assesment of Privatization, The world Bunk Redearch ibserver,vol. 19,no. 1, 2004.
3. Washburn, Jennifer, University, Inc: The corporate corruption of ttugher Education-Basic Books, 2005.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانشجوي دکتراي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات.
2- Trad instiutions

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول