شهادت در قضاوت

براي قضا و حکومت طرقي است که بايد دادرس به وسيله ي آن بين متداعيين و متخاصمين قضا نموده فصل خصومت نمايد.
از جمله طرق حکومت علم است بملاحظه آنکه علم انکشاف تام و اقواي از ساير طرق است دادرس مي تواند در کليه دعاوي خواه مقضي به حقوق الله باشد و يا آنکه حقوق الناس به علم شخصي خود عمل کرده حکم دهد.

اسباب علم

گاهي سبب علم طرقي است که قانونگذار آنرا طريق قرار داده مانند بينه و اقرار و نظائر اين دو و هنگامي اسباب عاديه است که بدان وسيله براي شخص معلوماتي حاصل مي شود و زماني الهام و کشف است.
علمي که از طرق شرعيه مانند بينه و اقرار حاصل مي شود چون قانونگذار آن را حجت قرار داده است قاضي بايد آن را منشأ حکم قرار داده بين متخاصمين حکمفرمائي نموده بدان وسيله فصل خصومت نمايد.
علمي که به وسيله اسباب عادي و يا به وسيله مکاشفات حاصل مي شود، چون حجيتش محل نزاع است دادرس نمي تواند آن را منشأءِ براي حکم قرار داده بدان عمل نمايد.
دليل حجيت معلوماتي که از راه بينه و اقرار حاصل مي شوند، فرمايش پيغمبر اکرم (ص) است:
انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان. و نيز مي فرمايد: جميع احکام المسلمين علي ثلاثة شهادة عادله اويمين قاطعه اوسنة جاريه.
ديگر از طرق قضاءِ بينه است. بينه در لغت مشتق از بيان به معني ايضاح است کلمه بينه گاهي لازم و زماني متعدي است. بر حسب اصطلاح شرع بينه بر بيشتر از يک نفر اطلاق مي شود مؤيد رواياتي است که رسيده ذکر آن روايات چون موجب اطناب است صرفنظر مي نمائيم.
در هر حال بواسطه دليلي که از پيغمبر اکرم رسيده: انما اقضي بينکم بالبينات و الايمان. البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر. شبهه اي در طريقت بينه نمي باشد. تنها اشکالي که متوجه است آن است که آيا در غير دعاوي بينه را مي توان نيز مدرک قرار داد يا آنکه طريقيت آن منحصر بباب قضاء مي باشد.
آنچه بين فقها مشهور است آن است که بينه در غير دعاوي نيز به لحاظ اخباري که رسيده حجت و متبع مي باشد. از جمله اخباري که رسيده خبريست در کافي و تهذيب از حضرت صادق (ع) که مي فرمايد:
کل شيءِ حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب يکون عليک قد اشتريته و هو سرفه او المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه اوخدع ببيع قهرا او امراة تحتک و هي اختک او رضيعتک و الاشياءِ کلها علي هذا حتي يستبين لک غير ذلک اوتقوم به البينه.
و نيز روايتي است از حضرت صادق (ع) مي فرمايد:
کل شييءِ لک حلال حتي يجيئک شاهدان يشهدان عندک ان فيه ميتة.
و هم چنين مي فرمايد:
فمن لم تره بعينک يرتکب ذنبا اولم يشهد عليه بذلک شاهدان فهو من اهل الله و الستر.
و هم چنين از حضرت صادق (ع) سؤال مي شود تکليف زن مطلقه اي که شوهرش وي را طلاق داده و تا يکسال مطلع نشده چيست؟ حضرت مي فرمايد:
ان جاءِ شاهدا عدل فلا تعتّد و الا فلتعتّد من يوم يبلغها.
ما حصل از مجموع روايات آن است که بينه فقط اختصاص به مقام دعاوي ندارد بلکه مقام غير دعوا را نيز شامل است.

شرايط قبول بيّنه

شهادت شهود هنگامي اماره بر واقع بوده و آثار قانوني بر آن مترتب است که صفات مذکوره ذيل را دارا باشد.

1- بلوغ

بر حسب اجماع محقق و اجماعات منقوله و مقتضاي اصل شهادت غير بالغ در صورتي که مميز نباشد صحيح و مقبول نيست چه مقتضاي اصل اولي آن است که غير بالغ خواه مميز يا آنکه غير مميز و خواه سنش به ده سال رسيده و يا نرسيده باشد شهادتش مقبول نباشد زيرا در موردي که شک و ترديد نسبت به مقبول بودن شهادت غير بالغ حاصل مي شود بايد به اصل عدم قبول شهادت تمسک جسته اصل عدم قبول و اصل عدم ترتب شهادت را جاري نموده شهادت را غير مقبول بدانيم.
ولي بدليل اجماع و جمله رواياتي که رسيده شهادت غير بالغ در صورتي که مميز باشد در مورد جراحات به سه شرط قابل قبول است.
اول - رسيدن به سن ده سال.
دوم - اجتماعشان بر امر مباح.
سوم - آنکه تا موقعي که مي خواهند گواهي دهند از هم متفرق نشده باشند.
شهيد در لمعه مي گويد:
و شرطه البلوغ الاعلي الجرح فشرطه بلوغ العشروان يجتمعوا علي مباح و الايتفرقوا.
از حضرت صادق (ع) سؤال مي شود آيا قبول شهادت صبيان جائز است. حضرت مي فرمايد : جايز نيست مگر در مورد جراحات. ولي بايد هنگامي که شهادت مي دهند سخنان اوليه آنان اخذ و به سخنان بعدي آنها اعتنائي نشود.
و نيز در روايت رسيده است: اذاکان للغلام عشر سنين جاز امره و جازت شهادته .
و در روايت ديگر چنين ذکر شده است: شهادة الصبيان جائزه ما لم يتفرقوا و يرجعوا الي اهلهم.
اخبار مذکوره کاملا دلالت دارند که شهادت صبيان در مورد جراحات صحيح و قابل قبول است.

2- عقل .

بدليل آيه مبارکه: ممّن ترضون من الشهداءِ گواهي ديوانه صحيح نيست چه کسي که نتواند امور را تميز و تشخيص دهد چگونه شهادتش مرضي و پسنديده مي باشد.
علاوه شاهد بايد متصّف به عدالت باشد و مقتضاي اشتراط عدالت آنست که شهادت ديوانه مقبول نباشد ولي اگر جنون ادواري بوده و در موقع تحمل و اداي شهادت عاقل باشد به واسطه زايل شدن مانع بر حسب عموم ادله سماع شهادات گواهي وي مسموع و مقبول خواهد بود.

3- اسلام .

گواهي کافي گرچه مشهود عليه هم کافر باشد به لحاظ آنکه متصف بفسق و ظلم است جايز نمي باشد و اگر مسلماني يافت نشود که تحمل شهادت نمايد فقهاءِ شهادت ذمي را در مورد وصيت مسموع مي دانند.
شهيد مي گويد:
ويشترط فيه الاسلام و لو کان مشهود عليه کافراً علي الاصح الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين.

4- ايمان .

شهادت غير مؤمن نسبت به مؤمن و غير مؤمن به دليل اخباري که رسيده است گرچه متصف باسلام هم مي باشد مسموع نيست.
شهيد در روضه مي گويد: و هو هنا الولاءِ.

5- عدالت .

عدالت در لغت عبارت از حد وسط بين افراط و تفريط است و بر حسب اصطلاح فقهاء آن کيفيت نفسانيه راسخه اي است که شخصي را به ملازمت مروت و تقوي وادار نموده وي را از اقدام بر معاصي کبيره و اصرار بر گناهان صغيره مانع باشد.
شهيد ثاني در روضه عدالت را چنين تعريف نموده: مي فرمايد.
العدالة هي هيئة نفسانية راسخة تبعث علي ملازمه التقوي و المرؤة .
بديهي است با ارتکاب شخصي به معاصي کبيره و با اصرار به گناهان صغيره عدالت زائل شده و بر مرتکب فاسق اطلاق مي شود.
شهيد در لمعه مي گويد: و تزول بالکبيره و الاصرار علي الصغيره .
شهيد ثاني گناهان کبيره آن گناهاني را ذکر کرده است که بالخصوص در قرآن و سنت نسبت به آن وعيد شده است. معاصي صغيره گناهاني است که مرتبه اش مادون گناهان کبيره باشد.
برخي از فقهاء مي گويند معاصي کبيره و صغيره چون در مخالفت امر و نهي مشترکند صغيره هم در شمار کبيره خواهد بود. چه معاصي مقول به تشکيک و از حيث شدت و ضعف متفاوتند چه بوسيدن زن اجنبي نسبت به زنا ضعيف و معصيت صغيره ولي نسبت به نگاه کردن به اجنبيه شديد و از معاصي کبيره مي باشد.
شهيد در روضه مي گويد: اصرار بر معاصي صغيره به دو نحو متصور است.
اول - تکرار که آن را اصرار فعلي مي گويند.
دوم - عزم بر تکرار که آن را اصرار حکمي مي نامند.
چون فرق بين صغيره و کبيهر تا اندازه اي معلوم گرديد اکنون به جمله اي از گناهان کبيره اشاره مي نمائيم.
از جمله گناهان کبيره: 1- قتل نفس. 2- رباخوارگي. 3- زنا. 4- لواط. 5- قيادت. 6- دياثت. 7- شرب مسکر. 8- دزدي. 9- غصب. 10- فرار از زحف. ( جهاد ) 11- شهادت زور. 12- عقوق والدين. 13- يأس از روح الله. 14- امن از مکر الله. 15- خيانت در کيل و وزن. 16- تأخير صلوة از وقت فضيلت. 17- دروغ بستن به خدا و رسول. 18- تأخير حج در آن سالي که واجب گرديده. 19- ضرب و اذيت مسلمان بدون مجوز. 20- کتمان شهادت. 21- رشوه. 22- سعايت به ظالم. 23- منع زکوة. 24- قذف. 25- غيبت. 26- نمامي. 27- يمين دروغ. 28- قطع رحم. 29- خوردن مال يتيم. 30- ظهار. 31- خوردن گوشت خوک. 32- خوردن ميته. 33- محاربه براي قطع طريق. 34- سحر. 35- قمار.
دليل بر اشتراط عدالت شهود آيات و اخبار بسياري است از جمله آيه مبارکه:
( يا ايها الذين آمنوا شهادة بينکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوي يا ايّها الذيّن آمنو شهادة بينکم اذ احضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منکم ) و آيه مبارکه ( و اشهدُ اذوي عدل منکم ) مي باشد.
از جمله اخبار روايت عبدالله بن يعفور است مي گويد از حضرت صادق (ع) سؤال کردند.
( بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي يقبل شهادته لهم و عليهم، قال (ع) ان يعرفوء بالستر والعفاف و الکف عن البطن و الفرج واليد و اللسان و يعرف باجتناب الکبائر اللتي او عدالله النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين والفرار من الزحف )
و نيز رواياتي ديگر بدين مضمون رسيده در اينجا از ذکر آنها خودداري و به همين چند روايت قناعت مي گردد.

طريق ثبوت عدالت

عدالت عبارت از حسن ظاهر است که به وسيله مؤانست و معاشرت باطني و خلطه و خلوت با شخص احراز مي شود.
عدالت به چند طريق ثابت مي گردد:
اول - علم شخصي. دوم - گواهي دادن دو عادل. سوم - شياع.
بديهي است يکي از طرق ثبوت عدالت علم است. طريقيت علم محل ترديد نيست.
پيغمبر اکرم (ص) هنگامي که به حال شهود معرفت پيدا نمي کرد از بهترين اصحاب خود دو نفر را انتخاب نموده روانه به قبيله شهود مي فرمودند تا آنکه از حال آنان تحقيق نموده پس از برگشت طبق شهادت آن دو عمل مي نمودند.
چنانکه ذکر شد شياع يکي از طرق ثبوت عدالت است و آن عبارت از اخبار جماعتي است که در اغلب موارد موجب ظن به مخبرعنه شده و بدان وسيله براي شنونده اطمينان به مخبرعنه حاصل گرديده از حال ترديد و تزلزل خاطر بيرون آمده برايش ظن قوي به وقوع مخبرعنه حاصل شود.
دليل بر ثبوت شياع علاوه بر سيره اصحاب اخباري است که رسيده. مضمون آن اخبار آن است هنگامي که ترديد در حال شخصي پيدا مي شد از قبيله و يا محله اي که شخص در آن سکني داشته پرسش مي نمودند همين قدر که اهل آن قبيله و يا محله اعتراف مي نمودند که از اين شخص جز اعمال خير عملي ديگر صادر نگرديده وي را عادل شمرده آثار عدالت را بر او مترتب مي نمودند. در هر حال شياع به لحاظ آنکه از طرق تعبديه است خواه مفيد علم عادي باشد و يا آنکه مفيد ظن مثبت عدالت است.
چنانکه به وسيله شياع و بينه عدالت ثابت مي شود نيز جرح شهود هم به وسيله اين دو ثابت مي گردد.
تنها چيزي که مي توان گفت آن است که در تعديل شهود به لحاظ متعذر بودن ذکر اسباب ذکر يک سبب کافي ولي در جرح ذکر يک سبب کافي نخواهد بود.

6- طهارت مولد

جمعي از فقهاءِ شهادت ولدالزنارا مقبول نداسته و به روايتي که از محمد بن مسلم رسيده متسمک شده اند.
حضرت صادق (ع) مي فرمايد: لا يجوز شهاده ولدالزنا.
و همچنين عبيد بن زراره از پدرش نقل مي کند که پدرم مي گفت:
سمعت ابي جعفر يقول لو ان اربعة شهدوا عندي علي رجل بالزنا و فيهم ولدالزنا جلدتهم جميعاً لا نه لايجوز شهادته و لا يؤم الناس.
بديهي است شهادت ولدالزنا هنگامي مردود است که بر حسب قانون اسلام حالش مشخص باشد ولي اگر در ميان مردم بر خلاف آن مشهور باشد شهادتش قابل قبول است.

7- مروت

مروت اصلش مروئت در لغت به معني مردانگي است و بر حسب اصطلاح عبارت از آن اخلاق و ملکات نفساني است که انساني را از ارتکاب امور مباحه که موجب خسّت و دنائت است بازداشته وي را به حسن اخلاق و عدالت جميله وادار نمايد.
بديهي است خلاف مروت هنگامي محقق مي گردد که شخص چيزهائي را که موجب خسّت و دنائت نفس است مرتکب شود مانند آنکه در معابر غذا تناول نمايد و يا در مجالس و محافل زياده از اندازه مزاح کند و يا آن که لباسي را که در عرف و عادت زيبنده او نيست دربر نمايد مانند آن که فقيه لباس لشگري و يا لشگري لباس فقيه را دربر کند.
شهيد در دروس مي فرمايد:
المروئه تنزيه النفس عن الدنائة التي لا تليق بامثاله کالسخريه و کشف العورة التي يتاکد استحباب سترها في الصلوة و الا کل في الاسواق غالبا و لبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخرفيه.
امور مذکوره چون اماره بر ضعف عقل و بي مبالاتي شخص در امور زندگاني است موجب بي اعتمادي بافعال و اقوال وي شده و قادح عدالت خواهد بود.
شهيد ثاني مي گويد: المروئة هي التخلّق بخلق امثاله في زمانه و مکانه.
مي توان گفت ترک مروت هنگامي قادح عدالت است که شخص افعال و اقوالي را مرتکب شود که ارتکاب آنها کاشف از بي مبالاتي در دين باشد. ولي اگر ارتکاب آن افعال و اقوال موجب بي مبالاتي در دين نباشد نمي توان آنها را قادح عدالت دانست.

8- مبّري بودن از تهمت

شهيد در لمعه مي گويد:
و عدم التهمه فلا تقبل شهادة الشريکه في المشترک بينهما و لا الوصي في متعلق الوصية و لا الغرماءِ للمفلس و الميت والسيد لعبده و العاقله بجرح شهود الجناية خطاءِ.
اسباب تهمت را فقها چند چيز ذکر کرده اند:
اول - آن که به وسيله گواهي شخص بخواهد براي خود جلب نفعي نموده و يا از خود دفع ضرري نمايد مانند شهادت شخص براي شريک خود در آنچه با او شريک است و شهادت وصي در آنچه که جهت او وصيت شده و شهادت طلبکار براي کسي که از تصرف در مالش محجور است و يا شهادت وارث بر مورث خود و نظائر آنها.
دوم - شهادت سائل بکف است. پيغمبر اکرم (ص) شهادت سائل بکف را قبول نمي فرمود.
سوم - حرص بر شهادت است. يعني اگر پيش از طلب براي شهادت مبادرت به گواهي نمايد. مانند آن که پيش از آن که دادرس درخواست شهود از مدعي نمايد شخص گواهي دهد. بديهي است چنين شخصي چون متهم در شهادت است شهادتش پذيرفته نخواهد بود. ولي اگر در مورد شهادت دعواي شخصي بوده و مدعي شخص هم در بين نباشد چنين شهادت مسموع و مقبول مي باشد مانند شهادت در مورد يکي از مصالح عامه.

وجوب تحمّل شهادت

تحمل شاهدت گاهي واجب عيني و هنگامي واجب کفائيست.
تحمل شهادت در صورتي واجب عيني است که براي تحمل آن افرادي يافت نشود و متحمل منحصر بفرد باشد ولي در صورتي که براي تحمل افرادي وجود داشته باشند واجب کفائي خواهد بود.
دليل براي وجوب تحمل شهادت آيه مبارکه ولايايي الشّهداء اذا ما دعوا است.
حضرت صادق (ع) آيه مذکور را تفسير به تحمل شهادت فرموده است.
شهيد ثاني نظرش آن است که اين آيه نيز دلالت بر وجوب اداي شهادت دارد، در کتاب روضه مي گويد: و يمکن جمله دليلاً عليه و علي الاقامه فيائم الجميع لواخّلو به مع القدرة.

کيفيت تحمل شهادت

تحمل شهادت بايد به وسيله شهود مشهود به يا به واسطه سماع و يا استماع که موجب علم باشد انجام گيرد بدين جهت شخص به مستند نوشته اي که تنظيم نموده گرچه آن را به حافظه خود هم سپرده باشد و يا شخصي ثقه به صحت آن نوشته شهادت دهد به لحاظ آن که ممکن است مشابه با خط خودش باشد نمي تواند گواهي دهد چه پيغمبر اکرم (ص) مي فرمايد:
لمن اراه، الشمس علي مثلها فاشهد اودع.
شهيد در لمعه مي گويد:
و لا يقيمها الشاهد الامع العلم و لا يکفي الخط و ان حفظه و لو شهد معه ثقة.

حقوقي که به وسيلة شهادت ثابت مي شود

حقوقي که به وسيله ي شاهد ثابت مي گردند به چهار دسته منقسمند:
اول - زنا و لواط و سحق است که به وسيله شهادت چهار مرد ثابت مي گردد.
دويم - 1- ردّه. 2- قذف. 3- شرب خمر. 4- حد سرقت. 5- خمس. 6- ذکوة. 7- نذر. 8- کفاره. 9- وکالت. 10- وصايت. 11- نسب. 12- هلال 13- بلوغ. 14- اسلام. 15- ولاءِ. 16- جرح و تعديل شهود. 17- عفو از قصاص. 18- طلاق. 19- خلع ( که به وسيله شهادت مرد و زن ثابت مي شود. )
سيم - 1- ولادت. 2- استهلال صبي. 3- عيوب باطني زنان. 4- رضاع. 5- وصيت بمال ( که به وسيله شهادت مرد و زن ثابت مي شود. )
چهارم - 1- ديون. 2- اموال. 3- جنايات موجب ديه ( که به وسيله شهادت دو مرد و با يک مرد و دو زن و يا شهادت يک مرد با سوگند ثابت مي شود. )

حقوقي که به وسيله استقاضه ثابت مي شود

استقاضه مصدر باب استفعال مشتق از فيض به معناي کثرت و ظهور است و بر حسب اصطلاح شايع گرديدن خبر است به اندازه اي که براي شنونده آن ظن غالب متاخم ( متقارب ) به علم حاصل شود.
بعضي از فقهاء نظرشان آن است که در مورد استقاضه صرف ظن کافي است و مي توان آن را مستند حکم قرارداد برخي معتقدند که استقاضه موقعي حجت و مثبت حقوق است که براي شنونده علم حاصل گردد در هر صورت کساني که از قضيه اي خبر مي دهند بايد بيش از دو نفر باشند.
حقوقي که به وسيله استقاضه ثابت مي شود و بين فقها مشهور است هفت چيز است:
1- نسب. 2- ملک مطلق. 3- وقف. 4- موت. 5- نکاح. 6- عتق. 7- ولايت قاضي.
دسته اي از فقها نظرشان آن است که جز امور مذکوره چندين چيز ديگر نيز به استقاضه ثابت مي شود و آن عبارت از:
1- اسلام. 2- کفر. 3- حمل. 4- وضع حمل. 5- وصايت. 6- رضاع. 7- نفقه. 8- رشد. 9- افلاس. 10- رؤيت هلال است.

حقوقي که به وسيله شهادت فرع ثابت مي شود

مقصود از شهادت فرع گواهي بر گواهي است.
گواهي گواهان فرع در صورتي مثبت حقوق مي باشد که داراي شرايط مذکوره زير باشند:
1- اهليت شهادت داشته باشند.
2- حضور شاهد اصل به واسطه فوت و يا سفر و مرض متعذر باشد.
3- هنگام گواهي دادن نام گواهان اصل ذکر شود.
4- بر هر يک از گواهان اصل دو گواه شهادت دهند.
در صورتي که شهود فرع واجد شرايط مذکوره باشند به وسيله شهادتشان کليه حقوق الناس خواه عقوبت باشد مانند قصاص و خواه مالي مانند قرض و عقود و معاوضات و يا غير مالي مانند طلاق و نسب ثابت مي گردد.
ولي اگر حقي مشتمل بر دو امر يعني هم متضمن حق الله باشد و هم حق الناس مانند زنا به وسيله شهادت فرع فقط حق الناس ثابت مي شود. مثلاً اگر جماعتي شهادت دهند که فلاني نزد دسته از عدول اقرار به ارتکاب زنا نمود به وسيله اين گواهان فقط حق الناس ثابت مي شود ولي حد که حق الله است ثابت نمي گردد.

اختلاف شهود در شهادت

دادرس موقعي مي تواند بر طبق شهادت شهود حکم صادر نمايد که شهود شهادتي را که مي دهند در معناي آن اتفاق داشته باشند يعني شهادت شهود گرچه از حيث لفظ و عبارت مختلف باشند ولي بايد از جهت معني با هم متفق باشند مثلاً اگر يکي از شهود شهادت دهد که فلاني مال فلان کس را غصب نموده و شاهد ديگر بگويد مال را از روي به زور گرفته است چون اين دو نحوه شهادت از جهت معني متحدند و دلالت بر يک مطلب مي نمايند دادرس مي تواند به واسطه شهادتي که داده اند حکم به غصب نمايد ولي اگر يکي اردو گواه گواهي دهد که زيد مالي را هنگام صبح سرقت و ديگري بگويد هنگام شام دزدي نموده است به لحاظ تغاير و تعارضي که از حيث معني بين دو گواهي محقق گرديده دادرس نمي تواند به سرقت حکم صادر نمايد و همچنين اگر يکي از شهود به بيع شهادت دهد و ديگري به اقرار به بيع حاکم نبايد حکم به بيع نمايد.

رجوع شهود از شهادت

1- اگر شهود پيش از حکم دادرس از شهادتي که داده اند رجوع نمايند دادرس نمي تواند حکم صادر نمايد.
2- اگر شهود پس از صدور حکم و اجراءِ آن از شهادت رجوع نمايند و مورد دعوي هم مال باشد حکم دادرس نقض شده کساني که گواهي داده اند ضامن مال مي باشند.
3- اگر شهود بر چيزي شهادت دهند که موجب قتل و يا رجم و يا قطع باشد و پيش از استيفاءِ حد رجوع نمايند حد ساقط مي شود و پيغمبر اکرم فرموده است:
الحدود تدرءِ بالشبهات.
برخي از فقهاء نظرشان آن است که در اين مورد قصاص منتقل بديه مي شود و حکم دادرس نقض نمي گردد ولي بعضي معتقدند انتقال قصاص بديه موقعي است که مدعي به ثابت شده باشد چه تا هنگامي که اصل محقق نگردد فرع محقق نمي گردد، بدين جهت حکم دادرس در معناي نقض خواهد بود.
شهيد در روضه متذکر اين دو نظريه گرديده است مي گويد:
و قيل ينتقل الي الديه لانها بدل ممکن عند فوات محله و عليه لا ينقض و قيل سقط لانها فرعه فلا يثبت الفرع من دون الاصل فيکون ذلک في معني النقض
4- اگر شهود پس از حکم دادرس و استيفاءِ حد از شهادت رجوع نمايند و اعتراف کنند شهادتي که داده ايم از روي عمد بوده بايد همگي قصاص شوند ولي اگر مدعي خطا شوند ملزم بپرداخت ديه خواهند بود.
شهيد در لمعه مي گويد:
ولو کانت الشهادة علي قتل او رجم او قطع او جرح ثم رجعوا و اعترفوا بالتعمد اقتصّ منهم اجمع او اقتص بعضهم و يرد الباقون نصيبهم من الجناية و ان قالوا خطانا فالدية عليهم اجمع.
5- در صورتي که شهود در شهادتي که داده اند تزوير کرده باشند و تزويرشان ثابت گردد حکم دادرس نقض شده محکوم به اگر مال باشد بايد غريم مال را دريافت نمايد و اگر دريافت آن متعذر باشد بايد شهود از عهده غرامت برآيند.
6- تزوير (1) شهود خواه پيش از صدور حکم باشد و يا پس از صدور حکم موجب تعزير و تشهير است يعني علاوه بر آنکه شهود مزور تعزير مي شوند نيز بايد تشهير گردند.

فروعي که مترتّب بر رجوع شهود است

فروعي که بر رجوع شهود از شهادت مترتب ميشود به قرار زير است.
1- اگر شهود يا يکي از آن ها پس از آن که به مالي شهادت دهند پيش از صدور حکم از گواهي که داده اند رجوع نمايند دادرس نمي تواند حکم صادر نمايد ولي اگر رجوع آنان پس از صدور حکم و پرداخت مال و تلف آن باشد حکم دادرس نقض نمي گردد بايد شهود از عهده غرامت آن مالي که از بين رفته است برآيند. و هم چنين اگر شهود پيش از تلف مال و پس از پرداخت و حکم دادرس و يا پيش از پرداخت و پس از صدور حکم از شهادت رجوع نمايند حکم نقض نمي شود.
شهود بايد از عهده غرامت قيمت مالي که به ضرر مشهود عليه شهادت داده اند برآيند.
2- اگر دادرس پيش از احراز عدالت شهود حکم صادر نمايد و شهود فاسق درآيند و از شهادت خود رجوع نمايند به لحاظ بطلان حکم دادرس شهود ضامن نمي باشند.
3- در صورتي که شهود هر دو با هم از شهادت رجوع نمايند هر دو ضامن مي باشند بايد مالي را که به واسطه شهادت آنها از بين رفته است غرامت کشند.
4- اگر مشهود عليه رجوع شهود را تکذيب نمايد غرامت از آنها ساقط مي شود و اگر يکي از آنها رجوع نمايد فقط آن کس که رجوع نموده ضامن نصف مال مي باشد.
5- اگر دادرس در مورد دعواي مالي طبق شهادت يک مرد و دو زن حکم صادر نمايد و همگي از شهادتي که داده اند رجوع کنند نصف مال را بايد شاهد مرد غرامت کشيده و هر يک از زن ها ربع را غرامت کشند.
6- اگر دو شخص عادل نزد دادرس شهادت دهند که فلان مرد زن خود را مطلقه نموده است و پس از صدور حکم از شهادتي که داده اند رجوع نمايند و شهادت خودشان را تکذيب کنند در صورتي که بين مرد و زن نزد يکي واقع نشده باشند ضامن نصف مهر مي باشند و اگر يکي از آنها رجوع نمايد ربع مهر را ضامن است.
در مورد فرض مذکور مي توانيم بگوئيم شهادت شهود چون سبب براي جلوگيري از استمتاع زوج گرديده ضامن مهر المثل مي باشند.
7- اگر دادرس در موردي که بايد حکم به قطع يد و يا قتل دهد بر طبق شهادت شهود حکم صادر نمايد و پس از وقوع قتل و قطع معلوم گردد که شهود فاسق بوده اند دادرس ضامن است و غرامت بر بيت المال مي باشد.
8- اگر دادرس پس از احراز عدالت شهود طبق شهادت آنها حکم صادر نمايد و دسته اي به فسق آن شهود شهادت دهند حکم نقض نمي گردد زيرا ممکن است سبب جرح پس از حکم حاصل شده باشد ولي اگر مسلم شود که سبب پيش از صدور حکم بوده حکم دادرس نقض نمي گردد.
9- اگر شهودي که شهادت داده اند پيش از صدور حکم فاسق گردند به ملاحظه آن که عدالت شهود بايد هنگام اقامه شهادت محرز باشد دادرس مي تواند حکم صادر نمايد.
10- اگر دو نفر به دادگاه روند و نزد دادرس نسبت به دعوائي شهادت دهند و پيش از صدور حکم فوت نمايند دادرس مي تواند طبق شهادتي که داده اند حکم صادر نمايد.
11- اگر دادرس طبق شهادت شهود حکم صادر نمايد و بعداً معلوم شود که شهود شهادتشان تزوير بوده حکم نقض شده در صورتي که مورد دعوي مال باشد بايد شهود غرامت کشيده و اگر قتل بايد قصاص شوند.
12- دادرس اگر پس از صدور حکم اعتراف به خطاءِ در حکم نمايد، اعتراف يا آن که پيش از عزل و يا آن که پس از عزل است در صورت اول عين مال يا آن که موجود و يا تلف شده است اگر مال موجود باشد بايد عين آن مسترد و اگر تلف گرديده است از بيت المال بايد پرداخت شود. در صورت دوم ( پس از عزل ) بايد دادرس مال را غرامت کشد.
13- اگر دادرس طبق شهادت شهود فرع حکم صادر نمايد و پس از صدور حکم شهود اصل از شهادتي که داده بوده اند رجوع نمايند ضامن غرامات وارده خواهند بود.
14- عروض موت يا جنون و اغماءِ بر شهود اصل موثر در شهادت شهود فرع نمي باشد يعني شهادتشان صحيح است دادرس مي تواند بر طبق آن حکم صادر نمايد.
15- اگر شهود اصل شهادت شهود فرع را تکذيب نمايند و شهود فرع اعدل از شهود اصل باشند تکذيب شهود اصل موثر نمي باشد. شهادتي که شهود فرع داده اند صحيح مي باشد.
16- اگر شاهد اصل قطع به کذب شاهد فرع داشته باشد شهادت شهود فرع از درجه اعتبار ساقط است.
17- اگر شهود فرع شهادت دهند و ادرس هم طبق آن حکم صادر نمياد بعداً شهود اصل به دادگاه روند و با صدور حکم مخالف نمايند حکم نقض نمي شود ولي اگر پيش از صدور حکم مخالفت نمايند دادرس بايد طبق شهادت شهود اصل حکم صادر نمايد.

پي‌نوشت‌ها:

1- تزوير مشتق از زور به معناي دروغ و باطل و تهمت است خداوند حکيم در قرآن مي فرمايد: و اجتنبوا قول الزور بر حسب قانون اسلام شاهد زور را پس از تعزير بايد تشهير نمايند.
کيفيت تشهير آن است که دادرس شخصي را معين نموده که در مجامع عمومي مانند مساجد و معابد اعلام نمايد که فلاني شهادت دروغ داده است بديهي است امروز اين عمل بايد به وسيله راديو و نظائر آن انجام گيرد.
شيخ طوسي در کتاب خلاف مي گويد: در زمان خلافت عمر کسي که مرتکب اين عمل مي گرديد به دستور عمر سر وي را تراشيده و رويش را سياه و بر مر کوبي سوار مي نمودند و به دنبال او منادي حرکت نموده ندا مي داد که جزاي شاهد زور اين است. علي (ع) در زمان خلافتش چنين دستور فرمود که سر وي را بتراشند ولي رويش را سياه نکنند بر مر کوبي سوار شده خودش فرياد زند اين است جزاي کسي که شهادت دروغ مي دهد در صورتي که مستند اين دو قول ضعيف نباشد اين حکم از امضائيات قانون اسلام به شمار مي آيد. برخي از فقها نظرشان آن است که بيش از تشهير بايد شاهد زور را چهل تازيانه زده نصف سرش را تراشيده و پس از تشهير نصف ديگر آن را بتراشند. شيخ طوسي تراشيدن سر را لازم ندانسته مي گويد: پيغمبر اکرم (ص) چون از مثله کردن اشخاص نهي فرموده و تراشيدن سر در حکم مثله است جايز نمي باشد. آنچه که بين عامه فقها مسلم است آن است که بايد به يکي از وسايل تشهير وي را به عامه افراد معرفي نمايند.

منبع مقاله :
سنگلجي، محمد؛ (1384)، قضا در اسلام، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم