نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی
مسائل و ناکامی های توسعه
در یک قرن گذشته کوشش های زیادی در زمینه توسعه کشورهای جهان سوم به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد کاربست این الگوها به تحقیق اهداف و برآورده شدن انتظارات منجر نشده است. به رغم صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است هنوز اغلب کشورهای مذکور فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر قرار دارند. پس از بالغ بر نیم قرن تجربه توسعه در کشورهای جهان سوم، نتایج بازگوی آن است که نابرابری های اجتماعی و همچنین میزان فقر افزایش یافته است، بار مسئولیت اصلی اقدامات انجام شده همچنان بر عهده دولت است و مردم در فرایند دگرگون سازی و بهبود شرایط و کیفیت زندگی اجتماعی مشارکت ندارند و هزینه های عملیاتی به مراتب از ارزش واقعی نتایج به دست آمده بیشتر است.گسترش فقر و تشدید فاصله های طبقاتی و به حاشیه رانده شدن مردم موضوع توسعه، مهم ترین چالشی است که جهان امروز با آن روبه رو است. این چالش در جهان سوم و به ویژه در مناطق روستایی از شدت، عمق و پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
مطالعات نشان می دهد که از سویی کاربست الگوهای توسعه به لحاظ تشدید غیر بهینه فرایند انباشت ثروت، بر عمق و وسعت شکاف های طبقاتی افزوده و از این طریق مشقت های ناشی از نابرابری را تشدید کرده است و از سوی دیگر اقدام از بالا، توسل به الگوهای عملیاتی فراگیر و سازماندهی دولتی اقدامات موجب به حاشیه رانده شدن مردم و کاهش تناسب میان اقدامات و نیازها شده است (زاهدی، 1377).
مجموعه این عوامل سبب شده است که کارآمدی پروژه های توسعه برای تحقق اهداف و انتظارات، بهبود شرایط زندگی در جهان توسعه نیافته و کشورهای اصطلاحاً در حال توسعه به نحو چشمگیری کاهش یابد به رغم کوشش های انجام شده، عوامل ضد توسعه ای و پدیده های آسیب شناختی از قبیل افزایش جمعیت، افزایش فقر، افزایش بیکاری و افزایش مهاجرت از روستا به شهر در فرایند دگرگونی های اجتماعی در این جوامع برجستگی و نمود بیشتری پیدا کند.
مرور تجربیات توسعه از نخستین دهه های قرن گذشته و به ویژه از پایان جنگ جهانی اول به این سو بازگوی آن است که دست کم تا اوایل دهه 1970 الگوی نظری (پارادایم) رشد بر فکر توسعه غلبه داشت و فرض اساسی آن بود که رشد اقتصادی به خودی خود و به صورت نشت ثروت از بالا به پایین موجبات بهبود وضع زندگی خانوارهای فقیر و کاهش فقر را فراهم خواهد ساخت. اما در عمل در اکثر موارد اثبات شد که این انتظار آرمانی، در اغلب موارد محقق نشده است. به طور کلی مهم ترین نارسایی های الگوها و طرح های توسعه در چند دهه گذشته را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1-عدم توجه به مشارکت واقعی مردم
2-فقدان تعریف یک رابطه مناسب و عملیاتی شده میان توسعه و رشد اقتصادی
3-ناهماهنگی الگوهای به کار بسته شده توسعه با استلزامات مناسب بین المللی
4-تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
5-نامناسب بودن الگوی برهمکنش موجود میان دولت و بازار در کشورهای در حال توسعه
6-تعبیت طرح های توسعه از الگوی سلطه و قدرت بین المللی و تصعیف مستمر آن از این طریق
7-بی توجهی به وضعیت گروه های خاص ( مشتمل بر زنان، جوانان، سالمندان و اقلیت ها)
8-رشد فزاینده جمعیت خاصه در جهان سوم
9-رشد مهار ناپذیر شهرنشینی
10-افزایش تعداد فقیران و آسیب های اجتماعی ناشی از آن
نتیجه این نقادی ها تقسیم الگوهای توسعه به دو پارادایم یا دیدمان «قدیم» و«جدید» بود. خصوصیت مشترک الگوهایی که در پارادایم قدیم جای می گرفتند برخورد مکانیکی و ابزاری با مردم به عنوان مهم ترین موضوع توسعه بود. به عقیده منتقدان (باران 1957؛ گوندرفرانک 1967؛ میدال 1968؛ امانوئل 1969؛ امین 1970؛ فورتادو1973 و هانت 1376) این نوع برخورد مانع از جلب و جذب مردم به فرایند توسعه می شود و در نتیجه از به ثمر رسیدن اهداف، برنامه ها و کوشش های معطوف به توسعه جلوگیری می کند. بر این اساس در پارادایم جدید از طریق مفهوم سازی مجدد برای توسعه کوشش شده است که رابطه ای بر همکنشی و ارگانیکی میان هدف های توسعه و کنش های اجتماعی مردم بر قرار شود. در این پارادایم جدید مردم دیگر فقط «ابزار» توسعه نیستند بلکه در عین حال «هدف گذار» و«عامل» توسعه نیز تلقی می شوند. در مفهوم سازی مجدد توسعه در پارادایم جدید، سه فرایند مهم و شالوده ای مورد توجه قرار گرفته است که از این قراراند:
1.سرمایه اجتماعی (1)
2.دموکراسی مشارکتی (2)
3.توانمند سازی (3)
1.مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار جیمز کلمن در دهه 1980 مطرح ساخت (کلمن، 1377) و سپس جامعه شناسانی نظیر فوکویاما (1966/1379) و گیدنز(1990/1377) این مفهوم را بسط دادند و نتیجه آن شد که از اواسط دهه 1990،«سرمایه اجتماعی» به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی پاردایم جدید توسعه مورد توجه قرار گرفت. سرمایه اجتماعی را می توان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعی اند و کنش جمعی را تسهیل می کنند. این منابع که از طریق اجتماعی شدن مناسب حاصل می شود، دربرگیرنده اعتماد، هنجارها و شبکه هایی از پیوندهای اجتماعی است که موجب گرد آمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترک می گردد. صاحب نظران در ارتباط با عوامل مؤثربر ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی به آموزش و پرورش (اسمیت، بیولیو و سرافیت 1995؛ تیچمن، پاش و کارور 1996)، بهداشت (اسمیت 1997)، اطمینان و اعتماد به نهادهای سیاسی (بریهم و راهن 1996) و رضایت از دولت و تعهد سیاسی (پوتنام 1993) بحث های مهمی را طرح کرده اند. (اینترنت، 2002).
2.در مورد مفهوم دموکراسی مشارکتی باید اشاره شود که صاحب نظران علوم اجتماعی مدل های متفاوتی از دموکراسی را تشخیص داده اند. مثلاً هانس گرت و سی.رایت میلز چند نوع مدل دموکراسی را تشخیص داده اند که از این قرار است: دموکراسی های سنتی و مدرن؛ دموکراسی های مستقیم و نامستقیم؛ دموکراسی لیبرال؛ دموکراسی پارلمانی؛ و دموکراسی توتالیتر (گرت و میلز، 236:1380). دموکراسی مشارکتی به مثابه یکی از انواع دموکراسی های مدرن مفهومی است که عمدتاً از آراء یورگن هابرماس نشأت گرفته است. از دید هابرماس، دموکراسی بیش از هر چیز باید فرایندی در نظر گرفته شود که در زمان اوج نوع معینی از کنش اجتماعی پدیدار می شود. به بیان هابرماس، دموکراسی را باید شیوه خاصی دانست که شهروندان توسط آن تصمیمات جمعی و عقلانی اتخاذ می کنند (هابرماس، 1984). هابرماس فضایی را که این نوع دموکراسی در آن پرورش پیدا می کند «حوزه عمومی» می خواند. حوزه عمومی در اساس بین اقتصاد و دولت قرار گرفته است و بر طبق تعریف عرصه ای است که بر اساس برابری دردسترس همه شهروندان است و بنابراین تحت سلطه یا کنترل کنشگران قدرتمند اقتصادی و یا مقامات دولتی قرار ندارد. حوزه عمومی نیازمند انجمن های داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهی نهادینه است که اجازه انتشاشر بدون محدودیت اطلاعات و اندیشه ها را بدهد (کیوسیتو، 1378: 109، 110) و شرایط لازم برای تأمین مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت جامعه را فراهم سازد وجود حوزه عمومی یکی از پیش شرط های نظام سیاسی دموکراتیک به شمار می آید که امروزه صاحب نظران توسعه آن را شرط ضروری توسعه پایدار می دانند.
3.توانمندسازی نیز نظیر سرمایهم اجتماعی و دموکراسی مشارکتی از مؤلفه های اصلی پارادایم جدید توسعه و از عناصر اصلی مفهوم سازی مجدد ان است. توانمند سازی به معنای ایجاد قدرت قانونی یا به سخن دیگر سرمایه گذاری به منظور تقویت قدرت قانونی، برای تواناسازی و تفویض اختیار به مردم است. دلالت مستقیم توانمندسازی مقابله با عوامل بی قدرتی است که منجر به ایجاد فقر می شوند که محصول اصلی و مستقیم بی قدرتی است و جلوه های اصلی آن از این قراراند:
اول)نداشتن قدرت اقتصادی که همان فقر مادی است.
دوم) نداشتن قدرت تصمیم گیری که به معنای فقر سیاسی و معنوی است.
سوم) نداشتن قدرت انتخاب که به معنای فقر فرهنگی یا ناآگاهی است
توانمندسازی دقیقاً به معنای مقابله با وضعیت بی قدرتی مردم است این فرایند در بعد اقتصادی، دلالت بر فقرزدایی دارد؛ از بعد سیاسی، به دنبال رها سازی مردم و خارج ساختن آن ها از سلطه قدرتمندان است؛ و بالاخره از بعد فرهنگی، به دنبال دستیابی به سازوکارهایی برای افزایش انتخاب های مردم است.
پی‌نوشت‌ها:
1-Social Capital
2-Participatory Democracy
3-Empowerment1
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول
