نقش سازمان های غیردولتی در پایداری محیط زیست

انسان امروز علاوه بر داشتن ارتباط متقابل با انسان های دیگر با طبیعت نیز ارتباطی متقابل و برهمکنشی دارد. انسان در تاریخ اجتماعی خود برای رفع نیازمندی های زیستی به ابداع فناوری ها پرداخت و از طریق این ابزارسازی بر طبیعت تسلط یافت اما توسعه تکنولوژی و گسترش و تنوع فعالیت ها موجب تخریب طبیعت کره زمین که دست کم در منظومه شمسی تنها سیاره قابل زیست است، گردیده به تازگی و پس از تحمیل آسیب های جبران ناپذیر بر محیط زیست انسان دریافته است که « منافع تسلط بر زمین در حفظ محیط طبیعی آن است» (Fiscker, 1995). از این رو پس از تحمیل فرایند تخریب بر کره زمین به شکل فراگیر، اصلاح نظام بهره برداری بی رویه و حفاظت از زمین و منابع حیاتی آن در توسعه مورد توجه قرار گرفته است و از این روی رویکرد حفاظتی محور بحث های نظری حفظ محیط زیست در توسعه پایدار قرار گرفت. بر این اساس سیاست های زیست محیطی به مهم ترین چالش و دستور کار کشورهای صنعتی و توسعه یافته تبدیل شده است.(1)
تخریب سیاره زمین و طبیعت آن به ویژه بعد از بررسی سوانح و اتفاقاتی موجب شد تا افکار عمومی جهان متوجه محیط زیست گردد. اجلاس زمین در ریو در سال 1992در پاسخ به این وضعیت و نتیجه این توجه بوده است. در این اجلاس بحران زیست محیطی به عنوان مهم ترین و مؤکدترین چالش قرن 21 اعلام شد. به ویژه از آن پس یعنی در دهه گذشته ضرورت اقدام وسیع و همگانی جهت تکاپو برای جستجوی آینده ای پایدار با استقبال روبه رو شده است. رشد این گونه نگرانی ها باعث تشدید فعالیت جنبش زیست محیطی در قالب گروه ها و سازمان هایی به عنوان سازمان های غیردولتی (NGOها) شده است و در دوره کوتاهی «انقلاب سبز» زیست محیطی خود را به عنوان پیشروترین نیروها (حتی به صورت یک قدرت سیاسی مؤثر) در جهان در آورد. به همین جهت بسیاری از اعضای فعال این جنبش و طرفداران آن در کشورهای غربی، این حرکت را یک فرایند موفق برآورد می کنند. به طوری که امروز طرفداران محیط زیست می توانند به پوشش وسیع رسانه ها، سازمان ها و تشکل های سبز، مورد تأیید قرار گرفتن تدریجی و جذب آراء، این جنبش افزایش منابع مالی، وفاق و همگرایی هزاران گروه در شبکه جهانی امیدوار بوده و به آن تکیه کنند. علاوه بر این و مهم تر از آن که جنبش زیست محیطی می تواند ادعای موقعیت پایدارتری را در عرصه قانونگذاری و در رعایت ضرورت های حفظ محیط زیست داشته باشند.
با این حال، شدت تخریب محیط زیست و خدشه دار شدن ضرورت های توسعه پایدار در جهان به ویژه به لحاظ آسیب های زیست محیطی وارد شده به زمین در حدی است که مسائل هشدار دهنده ای در مقابل خوش بینی ناشی از موقعیت های یاد شده ایجاد می کند. یکی از این نکات هشدار دهنده این است که موفقیت های مزبور به سختی می تواند بر سرعت تنزل و تخریب محیط زیست تفوق یابد. در چند دهه اخیر، در هر دهه فقط شاهد طرح مسائل اکولوژیکی جدی تری به عنوان اولویت ها در دستور کار زیست محیطی بوده ایم. به این ترتیب که جنبش زیست محیطی سال های 1960 بر علف کش ها و آلودگی آب و هوایی متمرکز گردید؛ در سال های 1970 به مصرف بیش از حد انرژی، مازاد جمعیت و خطرات ناشی از تشعشعات اتمی پرداخت؛ در سال های 1980، جنبش به مخاطرات ناشی از توده تفاله های سمی، ایجاد حفره در لایه اوزون و ویرانی ناشی از باران های حاره ای در جنگل های حاره ای و پیامدهای آن پرداخت.
علاوه بر تداوم بحث درباره مسائل بالا، از جمله جدی ترین مسائل جدیدی که در زمینه تخریب محیط زیست در سال های 1990 مورد توجه قرار گرفت می توان از گرم شدن کره زمین، تنوع زیستی و بازنگری در مسئله رشد انفجاری جمعیت نام برد. این ها مباحثی هستند که ممکن است حتی نیم قرن یعنی دو نسل یا حتی بیشتر از این به درازا کشند. اگر بشر به موقع در این مباحث قادر به مقابله با این وضعیت های بحرانی نشود، احتمالاً تخریب محیط زیست و افول اقتصادی در تعامل با یکدیگر تشدید شده و به یک سیر قهقرایی پیچیده اجتماعی و واگرایی سیاسی مهارناپذیر منجر خواهند شد. در همین ارتباط باید اشاره کرد که دانشمندان، نویسندگان و متخصصان محیط زیست بر این نکته وفاق کامل دارند که در قرن بیست و یکم جنگ ها عموماً حول این مسئله خواهد بود که چه کسی بر منابع طبیعی که به طور فزاینده کمیاب تر و لذا ارزشمندتر می شوند کنترل داشته و از آن بهره برداری خواهند کرد.
اگر چه مفهوم و دلالت های عملیاتی یک وضعیت آسیب شناختی مربوط به توسعه پایدار با تنوع تلقی و تعریف روبروست و به خصوص رهبران کشورهای صنعتی، پایداری را فقط به معنی تطبیق رشد اقتصادی با اهداف فرعی و از جمله آن ها حفاظت محیط زیست همراه می کنند، اما ضرورت توجه به ابعاد و مؤلفه های توسعه پایدار موجب شده است که کوشش های در خور توجهی به منظور شفافیت بخشی به دلالت های عملیاتی این مفهوم و یکسان سازی برداشت ها از آن ضرورت پذیرد.

این که مباحث توسعه پایدار می باید ناهماهنگی ها و عدم سازگاری دلالت ها خاصه در ارتباط با کاهش فقر و رفع تبعیض و ممانعت از تخریب محیط زیست به منظور ثبات جوامع و پایداری زیست را در چارچوب های عملیاتی تر شفاف سازد یک ضرورت پیش پا افتاده و ساده نیست که به سهولت و به سرعت میسر شود بلکه لازمه آن ایجاد پل ارتباطی است که طرفداران محیط زیست و طرفداران صنعتی شدن را در کنار هم قرار خواهد داد که چنین رویکردی اثرات سیاسی خاصی را نیز در پی خواهد داشت و به نظر می رسد که فعالیت سازمان های غیردولتی در کنار تقویت جنبش های زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرایندهای توسعه ای نوین خاصه توانمندسازی و تأمین مشارکت های مردمی مفیدترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت های ممکن د راین زمینه است. در واقع توسعه پایدار با محوریت حفاظت محیط زیست کوششی برای نجات و حفظ رشد اقتصادی از بحران های زیست محیطی است. مخلص کلام این که، در این رویکرد تأکید عینی بر اتحاد طرفداران محیط زیست است که بیش از هر چیز در چارچوب سازمان های غیردولتی قابل حصول است. گفتمان اساسی پیش رو این است که بحث مسائل زیست محیطی برای همراه کردن طرفداران صنعتی شدن، در واقع کوشش برای وارد کردن طرفداران محیط زیست در بحثی است که ریشه در منافع تجاری و صنعتی دارد. در این راه مفهوم سازی توسعه پایدار خاصه از طریق تعریف اهداف قانونی روشن و مورد وفاق برای آن اولویت دارد. این مفهوم همچنین تشکیل دهنده اساس روش شناسی (متدولوژی) برنامه ریزی برای مدیریت آینده صنعت پایدار محسوب می شود.

توسعه پایدار به طور ظریفی بحران زیست محیطی را به عنوان مسئله ویژه ای مطرح می کند که به پذیرش خطر ارزیابی و راه حل های فنی تمایل دارد و این چارچوبی است که موجب ظهور کادرهای فنی کارشناسی و سازماندهی مربوطه در حوزه حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار می شود. این سازماندهی کمک می کند تا کارشناسان و افراد محلی بتوانند ظرفیت های جاری اکوسیستم های محلی را محاسبه و برنامه ریزی کنند.
هر چند دانش بشر به آن حد رسیده است که بتواند استفاده مطمئن از منابع طبیعت را سازماندهی کرده و به لحاظ فنی قابل عمل سازد اما انتخاب های اقتصادی و نوع سازماندهی اجتماعی این فرایند نقش کلیدی در زمینه آفرینش ها و حل مسائل زیست محیطی ایفا می کند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساسی زندگی روزانه مردم اجتماعات گوناگون باشد از ضرورت سازماندهی تشکل های ویژه برای تحقق آن تأثیر می پذیرد. اولویت دادن به منافع دراز مدت در مقابل منافع کوتاه مدت توسط جوامع محلی و روستاها به عنوان جایگاه و محیط زیست بخش مهمی از جمعیت کشورها و نیز به عنوان آوردگاه فعالیت کشاورزی و محیطی که انسان در آن تماس و ارتباط متقابل و بی واسطه ای با طبیعت دارد حائز اهمیت زیادی است. به عبارت دیگر تنگناها و محدودیت های فنی نباید موجب نادیده گرفتن اثرات شالوده ای تدوین یک استراتژی مناسب پایدار زیست محیطی توسط تصمیم سازان گردد و این استراتژی علی الاصول قبل از هر چیز باید با ضرورت های تحقق توسعه پایدار کشاورزی در حال توسعه که وابستگی آن ها به استفاده از منابع- با توجه به فرایند تخریب و تنزیل منابع- برای آینده شاید از کشورهای شمال اهمیت بالاتری داشته باشد، اجتناب ناپذیرتر بوده و از حیث الزامات رویکرد عقلانی از اولویت بندی جدی تری برخوردار است.
موافقتنامه های منطقه ای مانند نفتا (NEFTA) نشان می دهند که مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی بین المللی به خصوص موارد مربوط به توسعه، موجب نقض اصول حفاظت محیط زیست می گردد. به طور مثال، مسئله ای نظیر گرم شدن کره زمین مستقیماً با مصرف بیش از حد و انفجار جمعیتی ارتباط دارد، چنین مسائلی کشورهای صنعتی شمال را بر علیه وجود فقر در کشورهای جنوب و توسعه نیافته وادار می سازد.
کوشش بین المللی برای کاهش روند افزایش گازهای گلخانه ای، اغلب به دلیل مصرف بالای کشورهای صنعتی همراه با نارضایتی و شکوه مندی کشورهای فقیر جنوب در خصوص حیاتی بودن صنعتی شدن، با نام آینده پایدار، جریان دارد. دیدگاه اغلب مزرورانه کشورهای شمال فقط موجب گسترش دوره تاریخی سوء استفاده های استعماری و سلطه ناشی از آن خواهد شد. کشورهای فقیر با توجه به ضرورت مبارزه جدی برای ارتقاء استاندارد زندگی و رشد جمعیت، استدلال می کنند که دیگر نوبت برای توسعه یافتن آن ها فرا رسیده است. در همین ارتباط مثلاً تصمیم اخیر چنین برای ارتقاء تولید خودرو به عنوان عامل اصلی جهش صنعتی شدن، حرکت عمده ای در مقابل چالش کاهش اثرات گازهای گلخانه ای است.
بحث کشورهای در حال توسعه این است که اگر ملل ثروتمند تا به این حد به توسعه اقتصادی پایدار وابسته هستند، می باید مصرف بی رویه خود را کاهش دهند و این بحثی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. واقعیت این است که میانگین مصرف انرژی روزانه یک شهروند در کشور توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده 40 برابر متوسط مصرف انرژی شهروندان در کشورهای جهان سومی است. این تفاوت های اقتصادی باعث می شود که تنشی در مورد ناکارآمدی راه حل های فوری ایجاد شود، ضمناً گازهای گلخانه ای نیز همچنان بیش از پیش در جو نفوذ کرده و موجبات گرم تر شدن زمین و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن را فراهم می کنند.
مسئله دیگر به بسط و توسعه تئوری زیست محیطی و فلسفه آن مربوط می شود. طی دو دهه گذشته ظهور نظریه های زیست محیطی انشعاباتی را در بین طرفداران محیط زیست ایجاد کرده است. هر چند جنبش، موفقیت هایی در بسیاری از روش های تولید کسب کرده است، اما انشعابات شکل گرفته اقدامات جمعی زیست محیطی را مشکل کرده است و اگر چه نجات زمین یک بار در دستور کار قرار گرفت و سیاست های زیست محیطی، حتی برای پاسخ به سوالات مشکل تر به اولویت بخشیدن به هدف های سیاسی ویژه و راهبردی چرخش یافته است. اما موفقیت های مورد انتظار هنوز به نحو قابل قبولی تأمین نشده اند. در چنین شرایطی اردوگاه تقسیم شده طرفداران محیط زیست مشخص کرده است که گرایش به بحث و گفتگوی داخلی رویکرد مناسب تری است. در این زمینه گروه هایی نظیر صلح سبز، Green Marketers Tree hunger, فعالان ضد سموم مطرح اند که اغلب به سختی همدیگر را تحمل می کنند. شایان ذکر است که مسائلی نظیر حفره لایه اوزون، موافقتنامه های تجارت آزاد، وسایل نقلیه الکتریکی، اغلب موجب تدوین سیاست های ناسازه می شوند.
در امور نظری این مبارزان در یک طیف سیاسی گسترش می یابند. به این معنی که علاوه بر جریان اصلی اصلاح طلبان، شامل اکولوژیست ها، طرفداران حقوق اقتصادی زنان، مارکسیست های اقتصادی، جنبش عدالت زیست محیطی، مبارزان اقتصادی، اتحادیه طرفداران زیست محیطی و نیز ضد طرفداران محیط زیست هستند. گروه اخیر در بسیاری موارد به خاطر تحصیل پول و قدرت، نگران کننده ترین گروه محسوب می شود.آن ها مانند جنبش جناح راست استدلال می کنند که بحران محیط زیست اسب تروایی است که توسط سوسیالیست های غیر مسئول که هنوز هم در پی حمله به سرمایه داری اند، اختراع شده است. چنین استدلالی در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی نیز توسط صاحب نظران چپ و از آن جمله جیمز پتراس مطرح شده است و آنان این قبیل سازمان ها را ترفند نوین سرمایه داری برای حفظ و بقای سلطه استثمارگرانه این نظام می دانند.
اساس چالش نظری در این زمینه ظرفیت نهادهای غربی برای جبران خسارت یا وارونه جلوه دادن بحران زیست محیطی است. آن ها مسائل زیست محیطی را به عنوان فرضیه ها و عملیات جوامع صنعتی پیشرفته به ویژه در ارتباط با روش و سبک زندگی می بینند. در مورد بسیاری از این طرفداران، جز یک تحول سریع نمی تواند ما را از ضایعه ای که در پیش است، نجات دهد. آن ها مردم و جوامع را به بازگشت به فن آوری کوچک مقیاس «زیست منطقه ای» (2) غیرمتمرکز و مردم سالاری مشارکتی فرا می خوانند. بعضی از مجهولات دیگر در بین آن ها به این صورت است که همگی مشارکت در نظام نهادی شده بین المللی را رد می کنند.
سر دیگر این طیف استمرار زیست محیطی، طرفداران رادیکال و انعطاف ناپذیر محیط زیست قرار دارند. دستور العمل رادیکال برای همکاری طرفداران محیط زیست گمراه کننده است. معرفت یافتن به این که جدی گرفتن تنزل محیط زیست، طرفداران محیط زیست را به همکاری برای جستجوی راه حل واداشته است و آن ها این راه حل ها را در عوامل نهادی شده غربی مانند سرمایه داری بازار آزاد و به ویژه دموکراسی لیبرالی جستجو می کنند، کلید درک مسائل موجود در این زمینه است. طرفداری از فعالیت سبزها (3) بیشتر یک سیاست اصلاحی است تا یک استراتژی زیست محیطی. خلاصه می توان گفت که این استراتژی از طریق اقدامات مدیریت اجتماعی تحقق می یابد. وظیفه فعلی در این خصوص، تدوین سنجه های زیست محیطی در مسیر تحول فنون صنعتی موجود است. به طور کلی گروه اجتماعی (صنف) طرفداران محیط زیست استدلال می کنند که شرط لازم حل مسائل زیست محیطی، رشد اقتصادی است؛ زیرا رشد اقتصادی منابع لازم برای شکل گیری راه حل های قابل عمل را فراهم می سازد.
در اینجا به مسئله چهارم و آخر در این زمینه می رسیم که به مفهوم توسعه پایدار مربوط می شود. توسعه پایدار در مقابل مفهوم صرف پایداری، خیلی سریع به تکیه کلام سازمان های ملی و بین المللی به خصوص سازمان ملل تبدیل شده است. توسعه پایدار به عنوان یک استراتژی حفظ زمین برای نسل های آینده منظور شده و در اساس مفهومی مرتبط با سازماندهی شمال و جنوب در راستای چالش پروژه مشترک محیط زیستی قرن بیست و یکم تلقی می شود. استقبال وسیع از این مفهوم به تناقضات یا ابهامات این اصطلاح نسبت داده می شود. بر اساس فرضیات مبهم مبلغان مختلف به ویژه آن هایی که در دنیای توسعه یافته زندگی می کنند قادر به خواندن دلالت های عملی پایداری بوده اند. این مفهوم به طور اصولی (هر چند به صورت مأیوس کننده ای) به معنی قصور از رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی همراه با ضرورت توزیع دوباره درآمد در سطح بین المللی و به نفع کشورهای در حال توسعه است. برای دیگران به خصوص رهبران کشورهای صنعتی، پایداری فقط به معنی تطبیق رشد اقتصادی با اهداف فرعی حفاظت محیط زیست است.
توسعه پایدار، ریشه در منطق مدرنیته و صنعتی شدن دارد. حتی اگر مفهوم یاد شده رسماً به تنوع و پیچیدگی فضای جهانی گسترش یابد باز هم به طور ظریفی بحران زیست محیطی را به عنوان مسئله ویژه مطرح می کند. بحرانی که به طور فزاینده مایل به پذیرش خطر ارزیابی و راه حل های فنی است و این چارچوبی است که موجب ظهور کادرهای فنی کارشناسی توسعه پایدار می شود که برای برهم زدن ائتلاف دوباره و طرح مجدد موضوع محوری محیط طبیعی به عنوان نیاز راهبردی اقتصاد پایدار ضرورت دارد. در اینجا مهم ترین امر این است که کارشناسان می توانند ظرفیت های جاری اکوسیستم های محلی را محاسبه و برنامه ریزی کنند و همکاری بین المللی در این خصوص مستلزم وجود تشکل های مشارکتی مناسبی است که سازمان های غیردولتی (NGOها) مهم ترین و کارآمدترین گونه آن برای تحقق این اهداف به شمار می آیند.
در اینجا دو مسئله وجود دارد: نخست این که رویکرد نوین بر این اساس استوار است که دانش ما برای نشان دادن حدود استفاده مطمئن از منابع طبیعت به اندازه کافی پیچیده است. تا به امروز همه چیز در خصوص علم زیست محیطی مرتبط با سوالات جدی مربوط به روایی و اعتبار فرضیه های زیست محیطی بوده است. مسئله دیگر آن است که انتخاب های اقتصادی نقشی کلیدی در ایجاد و حل مسائل زیست محیطی ایفا می کنند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساسی زندگی روزانه ما به عنوان دلایل تنزل محیط زیست باشد، از تأثیر چنین رفتاری بر نظام اجتماعی زندگی در جوامع مدرن ناشی شده است. با در پیش گرفتن رفتار یادشده، دانشمندان می توانند بر یافتن راه حل های فنی مناسبی متمرکز شوند که تأثیرات زیست محیطی مسئله آفرین را تخفیف می دهد. چنین تنگناهای فنی اغلب موجب می شود که تصمیم سازان اثرات شالوده ای پژوهش برای دستیابی به یک استراتژی پایدار را نادیده گیرند. آنچه که تا کنون گفته شد راه حل های فن سالارانه و علمی بی طرفانه و وابسته به هدف تلقی می شود و سازماندهی های اجتماعی مناسب و به ویژه فعالیت های فرهنگی لازم برای تحقق این راه حل ها چندان جدی گرفته نشده است.
با در نظر گرفتن این که تثبیت فن آوری در کوتاه مدت بهترین راه حل است، فقط کاوش جامع تر الگوهای اجتماعی پایه در ارتباط با مسائل زیست محیطی می تواند به طراحی راه حل های پایدار دراز مدت کمک کند. مفروضات اقتصادی و اجتماعی پایه در ارتباط با بحران های واقعی زیست محیطی، مسائل اصلی مورد توجه سیاست های سبز را تشکیل می دهند. به رغم کوشش های فراوانی که برای متناسب کردن یا اجرای ماهرانه اصطلاح «سبز» صورت می گیرد- به ویژه آن هایی که در زمینه فعالیت های خویش فرما، جستجوگر راه های جدیدی برای بازارهای کالا هستند- سیاست های سبز معتبر به این نتیجه قطعی می رسند که مسائل زیست محیطی ریشه در روش زندگی و نظام مدیریت اجتماعی و سیاسی در جوامع دارند. هیچ مسئله زیست محیطی فارغ از بنگاه های اقتصادی، سازمان های عمومی و یا سبک های زندگی شخصی نیست. از این رو جنبش سبز با عنایت به واقعیت تنوع و فراگیری موضوع، در صدد ایجاد ادراک سیاسی و اقتصادی مناسبی است که تسهیل کننده توسعه نوعی «دموکراسی زیست محیطی» باشند.
به دلیل چنین تعهداتی است که سیاست های زیست محیطی سبز به عنوان یک اولویت سیاسی برجسته شده اند. در حال حاضر بیش از تمرکز بر راه حل های مستقیم سیاست زیست محیطی و بیش از دستیابی به کارشناسان ورزیده، فرایند توسعه پایدار نیازمند ساختار سیاسی و سازمانی متمرکزی است که تسهیل کننده ایجاد آگاهی دموکراتیک برای پایداری باشد. به همین سان لازمه فرایند تصمیم گیری سازمانی انتقال چنین آگاهی هایی به منظور کاربری در ارائه راه حل های سیاسی مؤثر است. در جهت چنین فرجامی، سیاستگذاران سبزگرا تلاش می کنند تا بحثی کارآمدتر را در مورد پایداری برای همراه کردن مجموعه وسیع تری از ارزش های اقتصادی و اجتماعی و اهداف مربوط به توسعه سازماندهی کنند. به خصوص این کوشش برای ایجاد فضای سیاسی و اجتماعی که در آن تجربیات ملی و جهانی به کار آید، برجسته تر است. همه این تلاش ها فقط در چارچوب شکل های مناسب سازمان یابی یادگیری اجتماعی قابل تحقق است. چنین تفکر و تجربه ای باید در برگیرنده درک ما از طبیعت و نوع رابطه با آن، باور ما در خصوص اندیشه ترقی، ظرفیت های مورد نیاز برای اندازه گیری و حفاظت نظام های اکولوژیکی و توانایی نهادهای شالوده ای برای طرفداری از صنعتی شدن با توجه به رهنمودهای مرتبط با آینده ای پایدار باشد.
چنین تفکری به معنی وسیع کردن فرایندهای تصمیم سازی سیاسی است. این فرایند اساساً نقطه نظرهای نخبگان طرفدار محیط زیست را اولویت می بخشد. در این ارتباط شایان ذکر است که آن دسته از تصمیماتی که نوعاً بر راه حل های بخش غیردولتی ( و از جمله بخش خصوصی) تحت هزینه بخش عمومی تأکید دارد به طور تخریبی نتایج توفیق آمیزتری دارند زیرا طیف وسیع تری از اشخاص، گروه ها و متخصصان علاقه مند را شامل می شود. تقویت سازمان های غیردولتی و ایجاد تشکل های اجتماعی مناسب برای تأمین مشارکت فعال و مؤثر در این خصوص از زمره این راه حل های به طور تخریبی کارآمدتر محسوب می شود. اگر در تعامل های نهادی شناخت و تصمیم سازی غیر انحصاری صورت گیرد و به تدوین دستورالعمل های عملیاتی تر منجر شود به واقعی تر کردن سیاست اجرایی کمک زیادی خواهد کرد. چنین رویکردی از لحاظ سازمانی به شکوفایی مؤسسات و نهادهای مؤثر و تخصصی و از این طریق به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک خواهد کرد.
برای عملیاتی کردن مسئله حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار، متفکران و صاحب نظران جنبش جهانی شدن حفظ محیط زیست به شعار عملیاتی روی آورده اند که «باید جهانی فکر کرد و محلی اقدام کرد» در این ارتباط است که سازمان های غیردولتی که نوعاً ریشه های تاریخی در خور توجهی در همه جوامع داشته وحتی در اشکال سنتی خود کارکردهای مؤثر از طریق مشارکت همگانی و داوطلبانه بوده اند رهیافت عملیاتی و اطمینان بخشی ارزیابی می شوند.
به طور کلی می توان گفت که سازمان های غیردولتی (NGOها) سازمان های خصوصی، غیرانتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند. این سازمان ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و گروه های آسیب دیده فعالیت می کنند و خدماتی کارآمدتر و ارزان تر از خدمات دولتی ارائه می کنند.

دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و سرعت عمل سازمان های غیردولتی مطرح است و صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند (پتراس، 1383). منتقدان ملایم تر NGOها را در چارچوب پارادایم تعدیل ساختاری قرار می دهند و آن ها را گزینه ای مؤثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری و در پارادایم تعدیل ساختاری تلقی می کنند( جردن و توژیل، 1380) و بر اساس دیدگاه نولیبرالیسم سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می شوند که کارکرد اصلی آن ها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه ای و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف پایداری ثبات نظام های اجتماعی جوامع مدرن است. در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط متعدد همگونی بیشتر فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد مرزهایی از محدودیت های جنگ سرد اغلب نقش بین المللی مؤثرتر و گسترده تری را برای سازمان های غیردولتی می توان در نظر گرفت.

در واقع، سازمان های غیردولتی (یا به تعبیر درست آن سازمان های غیرحکومتی) با فعالیت های داوطلبانه غیرانتفاعی و ارائه خدمات عمومی و حمایت گری، در جهت توسعه و تأمین رفاه همگانی فعالیت می کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل های مردمی اند که بنا به تعریف بانک جهانی در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند و دامنه فعالیت های آن از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و گروه های اقلیت را شامل می شود.
لستر در پژوهشی تحت عنوان «به سوی درک شاخه غیرانتفاعی بین المللی» سازمان غیر دولتی را به صورت «تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیر انتفاعی که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی گروه های حاشیه ای، حل معظلات عامه و یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است» تعریف می کند ( به نقل از معماریان، 1380)
در هر حال، کارکرد اصلی NGOها بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیت های آن کارکرد « مشارکتی و حمایتی» است و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش ارتباطات NGOها با حکومت ها و دستگاه های دیوانسالاری به منظور تبادل عقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل تحقق است. این نقش اگر در پرتو رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قالب های نظام مند جدید از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویژه شرکت های قدرتمند چندملیتی و نقش فزاینده تر همکاری بین المللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروری تر و مؤثرتری را برای NGOها معرفی می کند. اگر در پرتو چنین برداشتی به فعالیت های NGOها نظر شود می توان این فعالیت ها را به طور کلی در راستای زدودن نابرابری ها و تأمین توسعه پایدار و نزدیک سازی هر چه بیشتر ملت ها ودولت ها در یک عرصه فعالیت گسترده ملی و بین المللی تعریف کرد. به تعبیر جردن و توژیل «NGOها برای مشارکت در فرایند جهانی شدن بین المللی تلاش می کنند و در صدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار از حقوق دموکراتیک، حق مشارکت در تصمیم گیری، حضور در نهادهای سیاسی قدرتمند و توزیع برابر پاداش ها یا مجازات ها هستند که این هدف از طریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصل می شود.» (همان)
امروزه NGOها در بسیاری از جوامع به صورت نیرویی قوی و مؤثر فعالیت می کنند و بسیاری از فعالیت های حمایت گری از جمله و به ویژه در زمینه کمک به آسیب دیدگان از بلایایی طبیعی و جنگ ها، حمایت از حقوق بشر و نیز کوشش برای حفاظت محیط زیست و تلاش برای تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت آن ها به صورت کامل و مؤثری قابل تحقق نیست به همین لحاظ اغلب چنین ارزیابی می شود که «حمایت گری NGOها عبارت است از سازماندهی جریان استراتژیک اطلاعات برای دموکراتیک کردن روابط نابرابر قدرت»(همان)
با توجه به این واقعیت که NGOها به عنوان یک نهاد مدنی و در عرصه اجتماعی موسوم به حوزه عمومی (به تعبیر هابرماسی آن) فعالیت می کنند می توان گفت که فضای اجرایی برای NGOها اساساً یک فضای سیاسی ویژه است که باید با مساعدت حکومت ها و با پذیرش نقش حمایت گری از این سازمان ها از سوی دولت ها فراهم گردد. زیرا سازمان های غیردولتی عموماً در فرایندهای توسعه ای دخالت می کنند و در مبارزات سیاسی که جزءلاینفک این فرایندهاست اغلب جانب طرف ضعیف تر را می گیرند که این طرف ضعیف تر می تواند گروه های فقیر و سرکوب شده، محرومان، قربانیان تبعیض و نابرابری و یا منابع و محیط زیست در معرض نابودی و انهدام باشد. این فرایند را در ذات آن می توان صورت جدی و واقعی «توانمندسازی» تلقی کرد.
از دید جردن و توژیل عمل حمایت برای قدرت بخشیدن به بخش های ضعیف جامعه، به کمک مردم برای دسترسی به اطلاعات، برخوردار نمودن آن ها از ابزار دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود نمی شود، بلکه کارکرد اساسی حمایت گری عبارت است از ارتقای عزت نفس مردم جوامع ضعیف تر، بهبود اعتماد به نفس آنان و ایجاد انسجام و اعتماد متقابل در بین آن ها؛ که همه این ها عناصر اساسی و ضروری برای ایجاد یک جامعه سالم و از ضرورت های اجتناب ناپذیر حرکت به سوی توسعه پایدار در همه جوامع هستند.(همان)
نظام کنترل و موازنه (4) که به واسطه شبکه همبسته سازمان های غیردولتی برقرار می شود باید از طریق عرصه های اجتماعی و سیاسی چندگانه در سطوح محلی، ملی، منطقه و بین المللی جریان یافته و شکاف های نهادی موجود را که به مثابه موانع جدی توسعه پایدار اجتماعات در هر یک از این سطوح عمل می کنند پر کند. در واقع در هر اقدامی که در ارتباط با خدمت رسانی و حمایت گری توسط دولت ها یا سازمان های بین المللی صورت می گیرد، خواه این اقدام تحویل آذوقه در یک وضعیت اضطراری باشد و خواه تأمین سرپناه یا کوشش برای دفاع از حقوق بشر و یا حتی خدمت رسانی به معنای گسترده آن برای تحقق توسعه پایدار روستایی و توسعه کشاورزی، سازمان های غیردولتی به مثابه نهادهایی مربوط به حوزه عمومی و در خدمت نظام کنترل مردمی و ایجاد موازنه می توانند نقش مؤثر و بی بدیلی را ایفا کنند.
مسئولیت های اساسی سازمان های غیردولتی در عرصه حمایت گری را می توان به این صورت طبقه بندی کرد:
1.تقسیم عرصه های فعالیت ( به اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توسعه ای)
2.طرح برنامه و استراتژی بر مبنای عرصه انتخاب شده فعالیت
3.ایجاد و تخصیص منابع مالی و شفاف سازی فرایند هزینه کردن این منابع در راستای هدف های تعریف شده
4.روان سازی جریان اطلاعات
5.ایجاد محیط سازمانی مناسب برای مشارکت و فعالیت های داوطلبانه علاقه مندان در چارچوب ضوابط تعریف شده بر مبنای اساسنامه
6.رسمی سازی روابط و کوشش برای کسب حمایت دولت ها و نظام بین المللی
7.فراهم سازی تسهیلات برای نظارت بر عملکرد و بیان اطلاعات به شکل مفید و شفاف.

پی‌نوشت‌ها:

1- این بحث عمدتاً با استفاده از این منبع تنظیم و تدوین شده است:
Greening Environmental Policy, The Politics of A Sustainable future, Editted by Frank Fischer and Micheal Black, 1995
2-Bioregional
3.greening business
4.Checks and balances

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (1388) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول