نویسنده: سیدعبدالرسول حسینی زاده

برای این که فرق بین نسخ و دیگر روش های بیان بهتر روشن شود، به بیان شرایط آن می پردازیم:
قبل از ورود به اصل بحث، یادآوریِ مقدمه ای ضروری است:
در نسخ چهار رکن وجود دارد:
1. «ناسخ» که خداوند است.
2. «منسوخ به» که عبارت است از خطابی که با آن حکم پیشین برداشته می‌شود؛ همان که مجازاً ناسخ نامیده می‌شود.
3. «منسوخ» که عبارت است از حکمی که برداشته می‌شود.
4. «منسوخ عنه»، مکلفی است که حکم از او برداشته می‌شود.
دانشمندان و پژوهشگران برای هر یک از ارکان نسخ شرایطی را یادآوری کرده‌اند.

الف) شرط ناسخ

همان گونه که حق تشریع و قانون گذاری از آنِ خداست، حق نسخ و برداشتن احکام نیز از آنِ اوست؛ بنابراین، ناسخ حقیقی خداست هرچند مجازاً بر خطاب شرعی که با آن حکم نسخ می‌شود، ناسخ اطلاق می‌شود، خواه این خطاب قرآن باشد یا سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله)، زیرا خداوند درباره‌ی آن حضرت فرمود:
«وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى» (1)؛
هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید.
آنچه می‌گوید چیزی جز وحی نیست که بر او نازل شده است. بنابراین، نسخ احکام از مختصات زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) است و باب نسخ احکام بعد از آن حضرت بسته است، حتی امامان معصوم (علیهم السلام) نیز چنین حقی ندارند.
شیخ مفید رحمة الله در این باره می‌گوید:
إنّهم [أئمّة (علیهم السلام)] لیس إلیهم تبدیل شیء من العبادات و لا نسخ (2)؛
دگرگونی و نسخ عبادات در اختیار امامان معصوم (علیهم السلام) نیست.
شیخ طوسی نیز در این باره می‌نویسد:
إنّهم [إمامیَه] لا یجیزون النسخ علی أحد من الأئمّة (علیهم السلام) (3)؛
امامیه نسخ احکام را توسط امامان معصوم (علیهم السلام) روا نمی‌دانند.

ب) شرایط منسوخ به (ناسخ مجازی)

شرط اول: ناسخ باید دلیل شرعی باشد؛ بنابراین، اگر اضطرار یا جنون یا مرگ سبب برداشته شدن تکلیف از مکلّف شد، بر آن‌ها ناسخ اطلاق نمی‌شود.
شیخ طوسی در این باره می‌گوید: «از شرایط نسخ آن است که دلیل ناسخ و منسوخ هر دو شرعی باشد.» (4)
محقق حلی نیز در این باره می‌نویسد: «نسخ به صورت حقیقت اطلاق نمی‌شود مگر در جایی که هر دو دلیل شرعی باشد. پس اگر یکی از آن دو دلیل یا هر دو آن عقلی باشد، نسخ حقیقی نیست هرچند معنای نسخ موجود است.» (5)
شرط دوم: ناسخ قطعی باشد. جای هیچ بحثی نیست که قرآن می‌تواند ناسخ قرآن باشد و همه‌ی کسانی که جواز نسخ قرآن را پذیرفته‌اند در این تردید نکرده اند، ولی آیا نسخ قرآن با سنت جایز است یا خیر؟ در آن اختلاف وجود دارد.
ابن حزم می‌گوید: «دانشمندان همگی در جواز نسخ قرآن به قرآن و سنت به سنت» اتفاق نظر دارند، ولی در جواز نسخ قرآن با سنت اختلاف دارند. گروهی بر این باورند که سنت با قرآن نسخ نمی‌شود و قرآن نیز با سنت نسخ نمی‌شود و گروهی این را جایز می‌دانند.» سپس، چنین اظهارنظر می‌کند: «نسخ قرآن با سنت جایز است. خواه سنت متواتر باشد خواه خبر واحد، برای این که فرقی بین قرآن و سنت در وجوب اطاعت نیست، زیرا هر دو از جانب خداست به دلیل آیه‌ی شریفه:
«وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى»؛ (6)
پس، هرگاه قرآن وحی باشد و کلام رسول الله (صلی الله علیه و آله) نیز وحی باشد، نسخ هر یک با دیگری جایز است.»
سپس، دلایل کسانی که نسخ قرآن را با سنت جایز نمی‌دانند بیان می‌کند و به نقد آن می‌پردازد. در این جا، فشرده ای از آن را می‌آوریم:
الف) «قُلْ مَا یَكُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِی» (7)؛
بگو مرا نرسد که از پیش خود آن را دگرگون کنم.
ابن حزم در جواب می‌گوید: ما نمی‌گوییم پیامبر (صلی الله علیه و آله) از طرف خودش قرآن را عوض می کند، بلکه می‌گوییم هرچه می‌گوید وحی است:
»ِانْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ» (8)؛
من پیروی نمی‌کنم مگر آن چه را که به من وحی می‌شود.
ب) «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» (9) در بیان این استدلال گفته اند: سنت نه مثل قرآن است و نه بهتر از آن، پس نمی تواند ناسخ آن باشد. وی در جواب می‌گوید: مراد از مثل و خیر آن است که ثواب عمل به ناسخ به اندازه‌ی ثواب عمل به منسوخ یا بیشتر از آن است؛ علاوه بر این، سنت مانند قرآن است به دو دلیل: اول آن که، قرآن و سنت هر دو از طرف خداست به دلیل «وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى»؛ (10). دوم آن که، قرآن و سنت هر دو از جهت واجب بودنِ اطاعت یک سان‌اند به دلیل «مَّنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ» (11) و «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ» (12)
ج) «یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»؛ (13)
خداوند محو و اثبات را به خودش نسبت داده است.
ابن حزم در جواب می‌گوید: «این دلیل برای ماست، نه بر ما، چون معنای آیه این است: «یمحو ما یشاء بما یشاء؛ هرچه را بخواهد با هرچه بخواهد نسخ می‌کند.»
د) «وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» (14) از آیه استفاده می‌شود که وظیفه ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان است، نه نسخ.
وی در جواب می‌گوید: «نسخ هم بیان ارتفاع منسوخ و اثبات ناسخ است.»
هـ) «وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ» (15) در جواب می‌گوید: اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. در این آیه می‌فرماید: «ما آیه را به آیه‌ی تغییر می‌دهیم، ولی نمی‌گوید با غیر آیه تغییر نمی‌دهیم.» (16)
فخر رازی نیز می‌گوید: نسخ کتاب با سنت متواتره جایزه است و واقع شده است، ولی شافعی گفته است: واقع نشده است؛ بعد تقریباً همه‌ی دلایلی که ابن حزم از قول منکران جواز نسخ قرآن با سنت آورده، از قول شافع در ردّ نسخ قرآن با سنت متواتره آورده است و به صورت مبسوط به آن جواب داده است. (17) به نظر می‌رسد دلایلی که ابن حزم برای جواز نسخ قرآن با سنت آورده اعم از مدعایش است و تنها در مواردی صادق است که سنت قطعی و متواتر باشد، زیرا اگر سخنی با تواتر و یقین ثابت شد که از پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، آیه‌ی شریفه‌ی «وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى» (18) شامل آن می‌شود و در صورت وجود شرایط نسخ می‌تواند ناسخ قرآن باشد. ولی در خبر واحد ظنّی چنین چیزی وجود ندارد و نمی‌شود حکم قطعیِ قرآن با خبر واحد یا سایر ادلّه‌ی ظنیّه نسخ گردد. بسیاری از محققان از عامه و خاصّه بر این مطلب تأکید کرده اند، که برای نمونه چند مورد از سخنان آنان را نقل می‌کنیم:
به باور شیخ طوسی رحمه الله (19) و طبرسی رحمه الله (20) «نسخ قرآن با سنت قطعی جایز است، ولی واقع نشده است».
صاحب شرایع نیز در این باره چنین اظهارنظر می‌کند: «نسخ قرآن با سنّت متواتره واقع شده است. بعد می‌فرماید: دلیل ما آن است که سنّت متواتره قطعی است و در یقین و قطعیت مساوی قرآن [است]؛ پس همان طور که نسخ کتاب با کتاب جایز است، نسخ کتاب با سنّت قطعی نیز جایز است.» (21)
جمعی جواز آن را به جمهور نسبت داده اند، (22) ولی شافعی و بسیاری از طرف دارانش و بیشتر اهل ظاهر و احمد حنبل در یکی از دو روایت از او، طرف دار عدم جواز نسخ قرآن با سنت هستند. (23)
ابن جوزی نیز از منکران جواز نسخِ قرآن با سنت است و می‌گوید: «نسخ قرآن با سنت متواتر صحیح نیست» و در توجیه تمام مواردی که برای مثال آورده شده است می‌گوید: «از قبیل بیان است نه نسخ.» (24)
شیخ مفید نیز با استناد به آیه‌ی 106 بقره نسخ قرآن با سنت را روا نمی‌داند. (25)
شرط سوم: ناسخ با فاصله‌ی زمانی از منسوخ از مولا صادر شده باشد. پس، غایت نمی‌تواند ناسخ مغیّی باشد؛ مانند آیه‌ی شریفه‌ی: «وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ» (26) و نیز مستثنی نمی‌تواند ناسخ مستثنی منه باشد؛ مانند:
«إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ * إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (27)؛
کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند و به فساد در روی زمین اقدام می کنند [و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند]، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا [چهار انگشت از] دست [راست] و پای [چپ] آن ها، به عکس یکدیگر، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسواییِ آن‌ها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند. مگر آن‌ها که پیش از دست یافتنِ شما بر آنان توبه کنند؛ پس بدانید [خدا توبه‌ی آن‌ها را می‌پذیرد و] خداوند آمرزنده و مهربان است.
هم چنین آیه ای که قبل از آیه‌ی دیگر یا همراه آن نازل شده است نمی‌تواند ناسخ آن آیه باشد.
شیخ طوسی رحمه الله می‌فرماید: «شرط ناسخ آن است که منفصل و متأخر از منسوخ باشد.» (28)
سیدمرتضی رحمه الله بعد از بیان مطالب فوق می‌نویسد: «هیچ اختلافی در آن نیست.» (29)
به نظر محقق حلّی رحمه الله: «شرط ناسخ آن است که متأخر از منسوخ باشد، زیرا اگر متصل باشد، نسخ نیست.» (30)

نسخ حکم قبل از تمکن بر فعل

همه‌ی کسانی که نسخ را جایز می‌دانند متفق‌اند که نسخ حکم شرعی بعد از قدرت بر انجام دادنِ آن جایز است، ولی در جایز بودنِ آن قبل از توانِ بر انجام دادنِ آن اختلاف دارند.
جمهور حنفیه و شافعیه و اشاعره تمکن بر فعل را در جواز نسخ شرط نمی‌دانند و معتقدند تنها توان بر اعتقاد قلبی به حکم برای نسخ آن کافی است هرچند مکلّف فرصت انجام تکلیف را نداشته باشد، ولی جمهور معتزله و برخی از حنابله، کردی، جصاص، ماتریدی و صیرفی، تمکّن بر فعل را شرط جواز نسخ می‌دانند. (31) از دانشمندان امامیه نیز شیخ طوسی (32)، سیدمرتضی (33) و محقق حلّی (34) از طرف داران دیدگاه دوم (عدم جواز) هستند.
ابن حزم (35)، فخر رازی (36)، شیخ مفید (37)، علامه حلی رحمه الله (38) و از معاصران، زرقانی (39)، محمد حمزه (40) و جمعی دیگر از طرف دارانِ نظریه‌ی اول هستند و بر آن اصرار دارند و بهترین دلیل بر جواز این گونه نسخ را وقوع آن می‌دانند.
بعضی نظیر ابن حزم (41)، ابن جوزی (42) و فخر رازی (43) این بحث را با این سؤال طرح کرده اند: «آیا نسخ قبل از عمل به تکلیف جایز است؟»، ولی با توجه به نقل اقوال و دلایلی که آورده اند، به نظر می‌رسد، مراد همه‌ی آن‌ها از نسخ قبل از عمل، همان نسخ قبل از تمکّن از عمل است، زیرا مسلّماً اگر حکمی بیاید و از روی عصیان و نافرمانی به آن عمل نشود قابل نسخ است.
حسن عریض می‌گوید: «محل دعوی جایی است که بعد از امر زمانی بگذرد که برای انجام آن وسعت نداشته باشد، ولی برای التزام و اعتقاد قلبی کافی باشد.» (44)
ابن حزم در جواب این سؤال که چه فایده ای در نسخ تکلیف قبل از وقت عمل به آن است، می‌گوید: «فایده‌ی آن انقیاد و اعتقاد قلبی به وجوب آن است.» (45)
به باور حسن عریض فایده‌ی این گونه تکالیف ابتلا و آزمایش مکلف است.» (46)
طرف داران جواز چنین نسخی عمدتاً دو دلیل آورده اند:
الف) جریان فرمان خداوند به حضرت ابراهیم (علیه السلام) در مورد ذبح فرزندش اسماعیل (علیه السلام) و نسخ آن قبل از آن که حضرت قدرت بر ذبح پیدا کند، زیرا بعد از انجام مقدمات ذبح خداوند این فرمان را نسخ کرد. (47)
ب) روایتی که مسلم در صحیحش آورده است و بنابر آن، در شب معراج، خداوند پنجاه نماز بر مسلمانان واجب کرد، ولی با درخواست پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را به پنج نماز کاهش داد. (48)

نقد و بررسی

به نظر می‌رسد داستان حضرت ابراهیم و فرزندش (علیه السلام) از مصادیق نسخ قبل از تمکن بر عمل نیست و قراین و شواهدی که در این داستان وجود دارد این امر را تأیید می‌کند، زیرا آن حضرت تمام مقدمات ذبح حتی گذاشتن کارد بر گلوی اسماعیل را به جا آورد. آیا در تمکن بر انجام تکلیف بیش از این لازم است؟!
اما موضوع وجوب و پنجاه نماز در شب معراج و نسخ آن، از نظر ما ثابت نشده است و برخی از محققان اهل سنت آن را تأویل کرده‌اند.
مصطفی زید پنج موردی که معتقدان به جواز نسخ قبل بر تمکّن از عمل به عنوان موارد وقوع آن آورده‌اند گزارش و همه آن‌ها را رد می‌کند و سرانجام، نظر منکران را ترجیح می‌دهد و چنین نسخی را غیرمعقول می‌داند و وقوع آن را ثابت نمی‌داند. (49)
هرچند ما در ثابت نشدنِ چنین نسخی با او موافقیم، ولی امکان آن را در اوامر و نواهیِ امتحانی معقول می‌دانیم.
شرط چهارم: تنافی بین ناسخ و منسوخ کلی باشد نه جزئی وگرنه از موارد تخصیص و تقیید است، خواه این تنافی ذاتی باشد خواه با دلیل خارجی صورت گیرد (یعنی دلیلی قائم شود که این دو حکم قابل جمع نیستند)، ولی اگر به هر دلیلی بتوان بین دو حکم جمع کرد (مانند تقیید و تخصیص) نسخ معنا ندارد و با توجه به این شرط می‌توان به شرط دیگری پی برد و آن این که موضوع دو حکم باید یکی باشد؛ پس اگر با عوض شدن موضوع حکم عوض شود، نسخ دیگر صادق نیست.

شرایط منسوخ

1. لازم است منسوخ حکم شرعیِ عملی و جزئی باشد.
در این جا، یادآوری چند نکته لازم است:
الف) اگر برائت عقلیه با حکم شرع از میان رفت اصطلاحاً به آن نسخ گفته نمی‌شود.
ب) نسخ در اخبار و آیات وعد و وعید جایز نیست، زیرا احتمال صدق و کذب در خیر وجود دارد و نسخ آن به تکذیب خبردهنده و خُلف وعده منجر می‌شود؛ در حالی که شارع مقدس منزه از کذب است، مگر جمله های خبری که معنای انشا و امر و نهی دارد.
شیخ طوسی رحمه الله در این باره می‌نویسد: «دانشمندان در جواز نسخ در اخبار اختلاف دارند. بیشتر اصولیان از معتزله و جز آن‌ها به جایز نبودن آن معتقدند... ولی ابوعبدالله بصری و صاحب عُمَد و سیدمرتضی آن را جایز می‌دانند.» سپس ایشان با تفصیل در مسئله، نسخ درجمله های خبری که معنای انشا دارد مانند «الطلاق مرّتان» (50) و «و لله علی الناس حجّ البیت» (51) جایز و در غیر آن جایز نمی‌داند. (52)
ابن حزم (53) و ابن جوزی (54) نیز مانند شیخ رحمهم الله نسخ در استفهام و خبر را جایز ندانسته، زیرا منجر به کذب می‌شود، ولی اگر خبری باشد که معنای امر داشته باشد، نسخ در آن را روا می‌دانند. هم چنین، نسخ در وعد و وعید را چون منجر به خُلف وعده و دروغ می‌شود جایز نمی‌دانند.
بسیاری از معاصران مانند زرقانی (55)، غازی عنایة (56)، مصطفی زید (57)، حسن عریض (58) و محمد حمزه (59) نسخ در جمله‌ی خبری را که از آن اراده‌ی امر و نهی نشده است روا نمی‌دانند.
ج) آیا نسخ در احکام کلیه جایز است؟ محققان بر آن‌اند که نسخ در احکام کلیه امکان دارد، ولی واقع نشده است.
به نظر شاطبی، نسخ در کلیات واقع نشده است. (60) دکتر غازی عنایه نیز هر چند نسخ در کلیات را عقلاً ممکن می‌داند، ولی معتقد است استقرای تام بر واقع نشدن آن دلالت دارد. (61)
د) نسخ در اعتقادات جایز نیست، چون در همه‌ی ادیان الهی ثابت است.
علی حسن عریض بعد از بیان شرایط نسخ می نویسد:
«بر اساس شرط هایی که ذکر شد، نسخ در اخبار محضه و آیات وعد و وعید و احکام اعتقادی و کلی و... جایز نیست، چون شرط ناسخ و منسوخ را ندارند.» (62)
2. منسوخ موقت نباشد، زیرا حکم موقت با پایان زمان آن به خودیِ خود از بین می‌رود و نیازی به نسخ ندارد؛ علاوه بر این، در ماهیت و معنای نسخ ثابت ماندنِ حکم منسوخ در صورت نیامدن ناسخ وجود دارد؛ در حالی که در احکام موقت، حکم شرعی چنین ثبوت و دوامی ندارد. به باور سید مرتضی از شرایط نسخ آن است که حکم موقت به غایت نباشد. (63)
محقق حلی (رحمه الله) در استدلال بر این مطلب می‌نویسد: «زیرا از شرایط تحقق نسخ ثبوت و دوام حکم است در صورتی که دلیل متراخی و ناسخ نباشد، در حالی که این شرط در احکام موقت وجود ندارد.» (64)
آمدی نیز در شرایط منسوخ می‌گوید: «از شرایطی که همه بر آن اتّفاق دارند آن است که حکم منسوخ مقید به وقت معیّن نباشد. (65) با این حال برخی نسخ در احکام مؤبّد و موقت را جایز می‌دانند.» (66)

برخی شرایط دیگر

الف) جمعی مؤبّد نبودن را از شرایط حکم منسوخ می‌دانند و معتقدند که نسخ در احکام مؤبّد واقع نمی‌شود، (67) ولی گروهی دیگر بر آن‌اند که مؤبّد نبودن از شرایط حکم منسوخ نیست، زیرا قید تأیید همیشه اقتضای دوام ندارد. (68) حتّی به باور سید مرتضی رحمه الله، این قید در عرف اقتضای توقیت دارد؛ مانند قول عرب لازم الغریم ابداً و تعلّم العلم ابداً. (69)
به نظر می‌رسد، اگر قید «تأبید» در حکمی برای تأکید و بیان اهمیت آن باشد، مانع برای نسخ آن حکم نیست، ولی اگر معنای حقیقیِ آن اراده شده باشد، مانع نسخ حکم است.
ب) آیا لازم است نسخ به حکمی آسان‌تر از حکم منسوخ باشد یا نه؟ نسخ به مساوی و سخت‌تر (اثقل) هم جایز است. به نظر می‌رسد، میزان در نسخ مصلحت مکلّف است؛ بنابراین، می‌تواند مصلحت در نسخ اخفّ به اثقل یا اثقل به اخفّ یا مساوی به مساوی باشد. بسیاری از پژوهشگران نظیر ابن حزم (70)، مکی ابن ابی طالب، (71) سید مرتضی (72)، زرقانی (73)، علی حسن عریض (74)، مصطفی زید (75) و جز این‌ها بر این مطلب تأکید دارند و برای هر یک از موارد یادشده مثال هایی آورده‌اند (هرچند مثال های آن‌ها خالی از مناقشه نیست).
با وجود این، عبدالقاهر بغدادی و گروهی دیگر از اهل ظاهر نسخ حکم به اثقل را جایز نمی‌دانند (76) و به وجوهی تمسک کرده‌اند که خلاصه‌ی آن را بیان می‌کنیم:
وجه اول: نسخ برای مصلحت بندگان است و در نسخ اخفّ به اثقل مصلحتی برای آنان وجود ندارد، چون آن‌ها را به اطاعت خدا بی میل می‌کند.
در جواب این استدلال گفته شده است که اولاً: این استدلال برخلاف چیزی است که عملاً در شریعت واقع شده است؛ مثلاً حدّ زنا در ابتدای اسلام سخت گیری و زندانی کردن در خانه بود، ولی بعداً به شلاق و سنگ سار تغییر کرد.
ثانیاً: چون در تشریع احکام مصلحت بندگان مراعات می‌شود، در بعضی موارد تشریع حکم سخت در آغاز به مصلحت نیست؛ چون سبب بی میلیِ آن‌ها از عمل به آن می‌شود؛ برای همین، در ابتدا برای آماده شدن زمینه، حکم خفیف تشریع می‌شود و با آماده شدن زمینه، با حکم ثقیل نسخ می‌شود.
ثالثاً: اگر معیار فقط این باشد، پس چرا غالب احکام شریعت برخلاف اباحه و برائت اولیه است؟
رابعاً: گاهی مصلحت مکلف در حکم سخت‌تر است.
وجه دوم: استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» (77) است گفته اند: خیریت در صورتی صدق می‌کند که حکم ناسخ اخفّ یا مساوی با منسوخ باشد. در جواب این استدلال گفته شده است که مراد از خیریت، خیریت در ثواب و مصلحت است.
علاوه بر این، برای اثبات مدعایشان به آیات دیگری از قرآن استدلال کرده‌اند که مدّعای آن‌ها را ثابت نمی‌کند. برای رعایت اختصار از آن صرف نظر می‌کنیم. (78)
ج) آیا لازم است اگر حکمی از ناحیه شارع مقدس نسخ شد به جای آن حکم دیگری تشریع شود یا خیر؟
بیشتر دانشمندان و پژوهشگران به جواز نسخ در هر دو مورد معتقدند، ولی برخی از معتزله و ظاهریه نسخ به غیر بدل را جایز نمی دانند (79) و برای اثبات مدعایشان به آیه‌ی «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ...» (80) استناد کرده اند، زیرا اگر حکمی به جای حکم منسوخ آورده نشود، خیریت و مثلیت معنا ندارد.
در پاسخ آن‌ها باید گفت: خیریت و مثلیت شامل خیریت و مثلیت در حکم، ثواب و مصلحت است؛ لذا ممکن است جایی حکمی نسخ شود و نیامدن حکم از نظر مصلحت بندگان خیر باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. النجم، آیه‌ی 3-4.
2. التذکره باصول الفقه، ص 45.
3. تبیان، ج1، مقدمه ص 14.
4. العدّه فی اصول الفقه، ج2، ص 487.
5. معارج الاصول، ص 161.
6. نجم، آیه‌ی 3-4.
7. یونس، آیه‌ی 15.
8. انعام، آیه‌ی 50.
9. بقره، آیه‌ی 106.
10. نجم، آیه‌ی 3-4.
11. نساء، آیه‌ی 80.
12. همان، آیه‌ی 59.
13. رعد، آیه‌ی 39.
14. نحل، آیه‌ی 44.
15. همان، آیه‌ی 101.
16. الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 505-508.
17. ن. ک: فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ج1، ص 555.
18. نجم، آیه‌ی 3-4.
19. شیخ طوسی، التبیان، ج1، ص 399.
20. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص 249.
21. محقق حلی، معارج الاصول، ص 172-173.
22. شعبان محمد اسماعیل، دراسات حول القرآن و السنّة، ص 496-497 و علی حسن عریض، فتح المنان فی نسخ القرآن الکریم، 1973 م. ص 234.
23. همان.
24. ن. ک: ناسخ القرآن و منسوخه، ص 121.
25. مفید، اوائل المقالات، ص 123 و همو، التذکره باصول الفقه، ص 43.
26. بقره، آیه‌ی 222.
27. مائده، آیه‌ی 33-34.
28. العده فی اصول الفقه، ج2، ص 448.
29. الذریعة الی اصول الشریعة، ج1، ص 416.
30. معارج الاصول، ص 166.
31. ن. ک: حسن عریض، فتح المنان، ص 63.
32. العده فی اصول الفقه، ج2، ص 519.
33. محمدحسن آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ج1، ص 431.
34. معارج الاصول، ص 168.
35. الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 499.
36. المحصول، ج1، ص 541.
37. ن. ک: العدّة فی اصول الفقه، ج2، ص 519.
38. مبادیء الوصول الی علم الاصول، ص 180-181.
39. مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج2، ص 227.
40. الاحکام و النسخ فی القرآن الکریم، ص 63.
41. الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 499.
42. نسخ القرآن و منسوخه، ص 124.
43. المحصول، ج1، ص 541.
44. فتح المنان، ص 63.
45. الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 500.
46. فتح المنان، ص 63.
47. فخر رازی، المحصول، ج1، ص 541.
48. آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 499.
49. النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 186.
50. بقره، آیه‌ی 229.
51. آل عمران، آیه‌ی 97.
52. العده فی اصول الفقه، ج2، ص 501-502.
53. الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 474 و 479.
54. ناسخ القرآن و منسوخه، ص 116.
55. مناهل العرفان، ج2، ص 186.
56. هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج2، ص 117.
57. النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 181.
58. فتح المنان فی نسخ القرآن، ص 58.
59. دراسات الإحکام و النسخ فی القرآن الکریم، ص 66.
60. الموافقات، ج3، ص 104.
61. هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج2، ص 116.
62. فتح المنان، ص 58.
63. آقابزرگ تهرانی، الذریعة فی اصول الشریعة، ج1، ص 416-417.
64. محقق حلی، معارج الاصول، ص 167.
65. الاحکام فی اصول الاحکام، ج3، ص 126.
66. ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ج1، ص 504.
67. غازی عنابه، هدی الفرقان‌ فی علوم القرآن، ج2، ص 141 و محمد حمزه، دراسات الاحکام و النسخ فی القرآن الکریم، ص 62.
68. محقق حلی، معارج الاصول، ص 167.
69. آقابزرگ تهرانی، الذریعة الی اصول الشریعة، ج1، ص 420.
70. همان، ج1، ص 493.
71. الایضاح لناسخ القرآن و منسوخه، ص 110.
72. آقابزرگ تهرانی، همان، ج1، ص 420.
73. مناهل العرفان، ج2، ص 222.
74. فتح المنان، ص 67.
75. النسخ فی القرآن الکریم، ج1، ص 200.
76. مصطفی زید، همان، جلد 1، ص 198.
77. بقره، آیه‌ی 106.
78. ن. ک: زرقانی، مناهل العرفان، ج2، ص 223- 227.
79. همان، ج2، ص 221.
80. بقره، آیه‌ی 106.