دموکراسی، تکثرگرایی، اسلام و نظم نوین جهانی در دیدگاه ماهاتیر محمد

مالزی در سراشیبیِ ثبات، قدرت و توسعه (2)

در اواخر دهه ی 1980 و اوایل دهه ی 1990 قدرت سیاسی چنان در دستان ماهاتیر نخست وزیر متمرکز شد که شاید بعضی آن را به اقتدارگرایی تعبیر کنند. پروژه ی اصلی او ارائه ی تصویری قدرت مند از خود در مقام رهبری منطقه ای و بین المللی اسلامی، به خصوص در برابر غرب؛ و توسعه ی اقتصادی به رهبری انور ابراهیم وزیر دارایی بود که موجب بهبود رکود و کسادی سابق می شد. مالزی امروز مانند بسیاری از همکاران حاشیه ی پاسیفیک در ASEAN دارای رهبری و اقتصاد قدرتمندی است. ماهاتیر محمد که در سال 1981 نخست وزیر شد، رویکردی بسیار قوی و «عملی» را برای تسریع فرایند دولت سازی و صنعتی شدن در پیش گرفت. الگوی تهاجمی رهبری او بدین گونه بود که کنترل کل UMNO و به تبع آن رهبری ائتلاف حاکم، اتحاد ملی را در دست گرفت و اقتدار مرکزی نخست وزیر بر نهادهای سیاسی و دستگاه اداری کشور را تحکیم کرد. در سال 1987، سایر رهبران UMNO از در مبارزه جویی با او درآمدند و توانستند حزب را دچار انشعاب کنند و حزب اپوزیسیون دیگری موسوم به سمانگالت 64 (به معنای روح 64) تشکیل دهند. اما ماهاتیر در این بحران، مهارت سیاسی فوق العاده ای از خود نشان داد؛ یعنی هم این فضای توفانی سیاسی را تغییر داد، و هم در اوایل دهه ی 1990 تسلط کامل خود را بر حکومت و حزب حاکم مستولی ساخت.
ظهور یا دقیق تر، ظهور مجدد چند مسئله در دهه ی 1990، باعث شده حکومت مالزی تهدید کند که موضع همیشه ملایمش در مقابل گروه های متکثر قومی و مذهبی را تشدید خواهد کرد: معرفی زبان بین المللی و تلاش حکومت تحت رهبری PAS در [ایالت] کلانتان برای اجرای احکام شریعت برای مسلمانان و غیرمسلمانان. ماهاتیر به موازات اجرای سایر برنامه هایش، اهمیت یکسانی برای زبان مالایایی و زبان انگلیسی قائل بود: زبان مالایایی در مقام زبان ملی ملی برای وحدت ملی، و زبان انگلیسی برای تجارت بین المللی و توسعه ی اقتصادی. به قول معاون وزیر علوم: «ما باید به نقش های مختلف زبان ها توجه کنیم. یکی برای تجارت کاربرد دارد و دیگری هویت ما را می سازد.» (1) با توجه به تمایل PAS برای اجرای شریعت و به نحو خاص، اجرای محدود، ماهاتیر با اعلام این که قوانین مالایایی در انطباق کامل با اسلام هستند، بار دیگر بر ارزش پلورالیسم و مدارا تأکید کرد و نسبت به افراط گرایی دینی هشدار داد. همزمان با آن، حکومت هم چنان دریافتی اصلاح طلبانه و اثباتی نسبت به اسلام و ارزش های اسلامی اتخاذ کرد و اسلام را دینی پویا معرفی کرد که اخلاق کار بسیار قوی ای دارد، تا بتواند پشتوانه ی لازم را برای رویکرد فعالانه ی مالزی به تجارت و صنعتی شدن تدارک ببیند. این دیدگاه در برنامه ی چشم انداز 2020 بازتاب یافت که در سال 1991 به صورت جای گزین سیاست اقتصادی ملی (NEP)، یعنی برنامه ی بیست ساله ی توسعه ی مالزی بعد از شورش های 1969، مطرح شد. هدف برنامه ی چشم انداز ایجاد کشوری مدرن و صنعتی در دهه ی دوم قرن 21 بود.
انور ابراهیم تا حدودی چهره ی اسلامی خود را تعدیل کرد، اما ماهاتیر در ارتقای چهره ی اسلامی مالزی در آسیای جنوب شرقی، جهان اسلام و در سطحی وسیع تر در کل جامعه ی بین المللی بسیار قاطع و مصمم نشان داد.
ماهاتیر سال های سال منتقد رک و راست غرب بوده است، هم منتقد استعمار کهن اروپایی و هم استعمار جدید غربی و هم حمایت غرب از اسرائیل. روابط او با بریتانیا و ایالات متحده هرچند در کل صمیمی بود اما تابع شرایط مختلف بود. برای ماهاتیر، تأثیر امپریالیستی غربی («کشورهای غیراسلامی غرب»)، سلطه ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بر جهان اسلام هم واقعیتی مربوط به گذشته است و هم چالش یا تهدیدی امروزی. در واقع استعمار و بی عدالتی امری تاریخی است که تا امروز نیز بر سرنوشت جهان اسلام تأثیر گذاشته است: «اسلام تقریباً در همه جای دنیا به بهانه ی اجرای اصول عدالت و حاکمیت قانون سرکوب شده است.» (2) در نظر او دقیقاً همان طور که استعمار اروپایی شکل گرفت و ارزش های خود را به بخش اعظم جهان تحمیل کرد، امروز نیز درصدد دائمی کردن آن است، چرا که غرب به نام نظم نوین جهانی و به نام عدالت به دنبال تحمیل تعاریف خود از دموکراسی و حقوق بشر به سایر نقاط دنیاست:
غربی ها از حاکمیت قانون، حقوق بشر، دموکراسی یا صدای اکثریت سخن می گویند بدون آن که به مصنوعی بودن این قوانین، غیرمنصفانه بودن آن ها، بیش از اندازه انسانی بودن آن ها و تأکید غیرعاقلانه آن ها بر صدای اکثریت توجه کنند. از این رو، قوانین غربی اولویت بیش از حدی به حقوق افراد می دهند به گونه ای که به او اجازه می دهند هر کاری که خواست انجام دهد حتی اگر عمل او منجر به تهدید صلح و امنیت جامعه شود. در ضمن، قوانین بین المللی به گونه ای تدارک دیده شده اند که به قوی این حق را می دهد که ضعیف را سرکوب کند. همین مسئله در مورد حقوق بشر نیز صادق است به طوری که ارزشی فوق العاده برای جایی قائل است که در آن گروهی به نام دموکراسی در قبال فعالیت هایی که جامعه، صلح و پیشرفت را نیز تهدید کند، کاملاً مصون باشند. (3)
بنابراین، ماهاتیر محمد در سخنرانی در سازمان ملل درباره ی نظم نوین جهانی گفت:
آن چه حقیقتاً دارد اتفاق می افتد شبیه امپریالیسم استعماری قرن نوزدهم است، یعنی «حق با کسی است که زور دارد.» (4) «قدرت های بزرگ» هنوز حی و حاضر هستند و چماق های سنگین خود را در برابر ملت های کوچک و برای دفاع از صاحبان منافع خود حتی به بهای از میان بردن عدل و انصاف جلا می دهند... اگر خواهان عدم اعاده ی حاکمیت استعماری جدیدی هستیم، همه ی اعضای ... سازمان ملل متحد باید در شکل دادن به نظم نوین جهانی شرکت کنند. (5)

نقد ماهاتیر بر امپریالیسم غربی و نگرانی او در مورد این که نظم نوین جهانی مبدل به واژه ی جدیدی برای سلطه ی غرب شود، منجر به موضع او در باب دموکراسی و دموکراتیک سازی نیز شد. بنابراین وقتی او تأکید می کرد که «در حال حاضر دموکراسی و تنها دموکراسی مجاز و مشروع است»، بلافاصله این پرسش را مطرح می کرد که «ولی آیا تنها یک شکل دموکراسی وجود دارد و تنها یک مرجع مافوق برای تفسیر آن وجود دارد؟» (6) حکومت مالی چنان که در بیانانت نخست وزیر و معاون نخست وزیرش منعکس شد نسبت به خطر کسانی که نه تنها موعظه می کنند بلکه به دنبال آن هستند که نشان و تفسیر خود را از دموکراسی تحمیل کنند هشدار می داد: «ظلم سلطه ی قدرت های دموکراتیک کم تر از ظلم دولت های توتالیتر نیست.» (7) به نظر ماهاتیر، انواع مختلفی از دموکراسی وجود دارد، و همان طور که در عمل اختلافاتی میان کسانی که تبلیغ دموکراسی می کنند وجود دارد، آیا می توان بدون توجه به مبانی دموکراسی، جزئیات آن را در هر جامعه ای به کار برد؟» (8)

بنابراین، هنگامی که ماهاتیر بر مطلوبیت و در حقیقت ضرورت دموکراسی تأکید می کرد، پذیرش کورکورانه ی مفاهیم و تعاریف جهانی دموکراسی و حقوق بشر را رد می کرد، چرا که آن ها را محصول نظم قدیمی قدرت های بزرگ - از سازمان ملل متحد گرفته که همه ی کشورها را غیر از پنج قدرت اصلی برابر می داند، تا نظم نوین جهانی که نه توسط همه ی کشورها بلکه صرفاً توسط چند کشور محدود تعریف شده است - می دانست. دموکراسی واقعی باید هم درون امریکا وجود داشته باشد و هم در روابط میان دولت - ملت ها. دولت ها باید این اختیار را داشته باشند که شکل دموکراسی و حقوق بشر را متناسب با ارزش ها و فرهنگ خود انتخاب کنند. این مسئله به خصوص زمانی بیش تر صدق می کند که بدانیم تفاسیر غربی از دموکراسی بسیار مبهم و مناقشه برانگیز هستند.
حتی اگر دموکراسی به معنی حق حمل اسلحه، به رخ کشیدن همجنس بازی، به اعتنایی به نهاد ازدواج، گسیختن یا تخریب سعادت و رفاه جامعه به نام حقوق فردی و تخریب ایمان فردی باشد یا به معنایی برخورداری از نهادهایی با امتیازهای ویژه به رغم دروغ گویی و فریب کاری مصون از چون و چرا هستند و بدین سبب مخرب جامعه، اقتصاد و روابط بین المللی... باز هم نوکیشان نمی توانند روی گردانی از آن را اختیار کنند؟ (9)
ماهاتیر دموکراسی غربی را تمسخر می کرد که به نام اکثریت به صرب ها اجازه می داد که مسلمانان بوسنی را قتل عام کنند، و همچنان احترام زیادی برای اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی، به رغم نقض نظم و قانون و گسترش فقر و سرکوب در این حکومت ها قائل بود. او مشخصاً عوام فریبی غرب را مورد انتقاد قرار می داد: به زعم او غرب در مورد بی اعتنایی به هر آن چه خارج از منافع اوست در چارچوب همان اصول عدالت مورد نظرش، تردیدی به خود راه نمی دهد. بنابراین، اگرچه غرب در دفاع از کویت علی الظاهر به دلایل انسان دوستانه مداخله کرد، اما «هزار و یک بهانه» برای عدم حفاظت از حقوق اقلیت مسلمان بوسنی آورد: «حقیقت این است که مداخله ی آن ها در کویت به دلیل حفاظت از منابع نفتی شان بود؛ اما از آن جا که در بوسنی منافعی ندارند، به صرب ها اجازه ی قتل، ترور و سرکوب مسلمانان بوسنی را می دهند» (10) در حقیقت، غرب و اکثر نظام های اخلاقی و عدالت کنونی جوامع جهان بر اصل «حق با کسی است که زور دارد» استوار است و همین علت اصلی ظلم به کشورهای اسلامی در عرصه ی بین المللی است: «امروز کشورها و نژادهای خاصی چون صرب ها و یهودیان این جرأت و قدرت را دارند که دیگران را سرکوب و ترور کنند - چرا که همه ی کشورهای اسلامی ضعیفند.» (11) ماهاتیر دیدگاه سنتی طرفدار غرب مالزی را به سیاست «نگاه به شرق» (12) تغییر داد و تأکید اصلی آن بر جهت گیری جنوب - جنوب به جای شمال - جنوب بود. سیاست «نگاه به شرق» مالزی که به لحاظ حوزه، ملی و منطقه ای است، هم با نقد او از غرب سروکار دارد و هم با تأکید او بر بومی سازی ارزش های آسیایی (اجرای ارزش های کنفوسیوسی ژاپن، کره و تایوان) و ارزش های اسلامی به منظور تقویت جامعه ی اسلامی مالایایی و توسعه ی مالزی.
تغییر جهت مالزی به سوی شرق ریشه در طرد امپریالیسم و سکولاریسم غربی و این اعتقاد دارد که شرق از رویکرد جامع تری نسبت به زندگی برخوردار است. ریشه ی شکست غرب این است که «جوامع مسیحی غربی»، «دین خود را عرفی کرده اند» و این بدان معنی است که دین را محدود به زندگی خصوصی و شخصی کرده اند. عرفی کردن مذهب در جوامع مدرن غربی و ارزش گذاری منتج از آزادی های نامحدود فردی به بهای نیازهای اجتماعی منجر به «زوال اخلاقی» (13) غرب شده است. بنابراین مالزی به دنبال یک استاندارد غربی برای توسعه، بدون مشکلات اجتماعی آن بوده است. به موازات این که جامعه ی مالزی پیامدهای اجتماعی شهرنشینی و توسعه ی سریع را تجربه می کرد، غرب گناهکار اصلی معرفی می شد: «فرهنگ غرب مسئول بخش اعظم مشکلات جامعه معرفی می شود. مشخصاً موسیقی راک را در اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، الکلیسم، رها کردن بچه ها، فرار کردن نوجوان ها، و ولگردی مقصر می دانند.» به قول وزیر اطلاعات مالزی: «فروپاشی غرب از ووداِستاک (14) آغاز شد.» (15)
ماهاتیر جوامع آسیایی چون ژاپنی ها، کره ای ها و چینی ها در سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ را تحسین می کند که به کار و اخلاق حرفه ای ارزش داده اند. ولی معتقد است که اگرچه جوامع اسلامی نسبت به ایمان شان سخت و قاطع باقی مانده اند و در حقیقت یک تجدید حیات دینی را تجربه می کنند، در زمینه ی توسعه اقتصادی مجموعاً چندان کارآمد نبوده اند. ماهاتیر بر آن است که برخلاف گذشته، زمانی که تأکید جامعه ی اسلامی بر حقیقت و عدالت بود و «پیوستگی وجوه روحانی و جسمانی زندگی در همه ی عرصه ها» اسلام را قادر می ساخت تا به سرعت نفوذ خود را گسترش دهد و دستاوردها و موفقیت های زیادی را برای تمدن اسلامی به ارمغان آورد، جوامع مدرن اسلامی، تا این جا از تدارک مدل منسجمی برای توسعه فرومانده اند.
ماهاتیر می دید که مالزی با میراث اسلامی و رفاه اقتصادی اش، این فرصت را دارد تا مدل اسلامی بومی منسجمی برای توسعه ارائه کند. ماهاتیر در قلب شکوفایی اقتصادی مالزی، همراه با نوسازی سریع و نابسامانی اجتماعی آن، تلاش کرد تا نوسازی کشور را البته نه به شیوه ی مدرنیته ی سکولار غربی، پیش ببرد. بنابراین، حکومت مالزی بار دیگر بر ضرورت «بازگشت» به ارزش ها و حقایق دینی ابدی در دل تحولات اقتصادی و در مقام یک وزنه ی تعادل در برابر سکولار کردن جامعه و مادی گری غربی و مصرفی شدن جامعه تأکید کرد: «مردمی که در رفاه هستند خدا را فراموش می کنند. ما می دانیم که هر اندازه بیش تر مرفه شویم میل داریم خدا را پشت گوش بیندازیم، و در واقع دلیل اصلی ای که تأکید می کنیم که نیازمندیم محکم به ارزش های مذهبی بچسبیم همین است.» (16)
مخالفت ماهاتیر با دیدگاه سکولار غربی مابعد عصر روشنگری که دین را محدود به زندگی شخصی می کرد و تفسیر جامع او از اسلام، مورد استقبال بسیاری از مسلمانان قرار گرفت، اما در عین حال موجب نگرانی غیرمسلمانان (چینی ها، هندی ها، هندوها و مسیحیان) شد. اگرچه حکومت همچنان بر تکثرگرایی تأکید و نظام واحدی را تحمیل نمی کرد، اما اقلیت از عواقب چنین جهت گیری هایی نگران بودند. اقلیت ها اغلب چشم انداز مالزی را این گونه تصور می کردند: جامعه ای با 53 درصد (7 میلیون نفر) مسلمان، اسلام مذهب رسمی آن، معاون نخست وزیری که از فعالان اسلامی بوده (برخی او را فعال افراطی می دانستند)، و حکومت و نظام تحمیلی ای که تحت سلطه ی مسلمانان مالایایی است.
با این که ماهاتیر بر تعهد مالزی به تکثرگرایی، و روش دموکراتیک مبتنی بر احترام به حقوق اقلیت ها تأکید می کرد، اما تمایز میان اکثریت حاکم و حقوق اقلیت ها گاهی متناقض به نظر می رسید و لذا اقلیت نمی توانست چندان به این اظهارات ماهاتیر اتکا و اطمینان کند:
اقلیت باید از حقوق خود بهره مند باشد، اما آیا این باید به بهای نفی حقوق اکثریت باشد؟ قطعاً اکثریت به اقلیت ظلم نخواهد کرد، اما اگر اقلیت از حقوق خود بدون مسئولیت استفاده کند، مبدل به عامل دموکراسی های خارجی شود، و با تلاش برای تبدیل کشور به مشتری قدرت های دموکراتیک، آن را تضعیف کند، در این حالت، اکثریت، به نام دموکراسی تسلیم اقلیت شده است. (17)

ماهاتیر با اعلام این که اسلام فقط پرهیزگاری و انجام مناسک شخصی نیست، بلکه به لحاظ تأثیر و گستره اجتماعی و تمدنی است، دیدگاه کل گرایانه ی حزب پیش روی اپوزیسیون اسلامی، PAS را به نوعی پذیرفت. هم زمان با آن، حکومت مالزی هم برنامه ی توسعه ی خود را تداوم بخشید و هم تصورات ضدمدرنیستی و محافظه کارانه ی PAS را از طریق پشتیبانی از اسلام نوگرا و میانه رو رد کرد. حکومت ماهاتیر، اسلام و به خصوص اسلام آسیای جنوب شرقی را تمدنی پیش رو تعریف کرد که هم بر دستاوردهای مادی در این جهان تأکید می کند و هم بر ارزش های معنوی و پاداش در جهان آخرت. اسلام دین و سبکی از زندگی توصیف شد که می تواند به توسعه و نوسازی شکل بخشد؛ نظامی از ارزش ها که عقل، علم و تکنولوژی را تشویق می کند و مورد حمایت قرار می دهد؛ و نوعی اخلاق کار قدرت مند که در عین حال مدارا و هماهنگی فراوان با سایر ادیان و نژادها دارد. حکومت این دیدگاه را به طرق مختلفی نهادینه و سعی کرد که آن را نه به طور یک جانبه و از بالا بلکه به طور تدریجی اجرا کند. در دوره ی وزارت علوم انور ابراهیم که اصلاح برنامه های درسی و معرفی نهادها و برنامه های تربیت معلم، همگی بر مبنای ارزش های دینی، مذهبی و ارزش های اخلاقی جماعات مالزیایی انجام شدند. در سال 1993 حکومت برای مشروعیت بخشی به برنامه ی اجتماعی - سیاسی خود در میان مسلمانان مالایایی دست به اقدامی زد، از جمله: راه اندازی مؤسسه ی مالزیایی برای شناخت اسلام (IKIM) در کوالالامپور، تأسیس گروه مشاورانی که وظیفه ی اصلی آن ها کمک به شناخت بیش تر مسلمانان و غیرمسلمانان بود، همچنین تلاش برای توسعه و پیشرفت ایدئولوژی مدرن اسلامی. این اقدامات منابع دو جانبه ای داشت به این معنا که هم بر هویت اسلامی حکومت تأکید می کرد و هم بر فاصله گیری آن از ارزش های غربی. از این رو، ماهاتیر امیدوار است با این کار هم در مقابل تمایل PAS برای متهم کردن حکومت به وابستگی به غرب بایستد و هم اتحاد حکومت با «اسلام مدرن» را بر خلاف میل PAS تقویت کند، همان PAS که ازنظر او یک حزب بدواً محافظه کار و سازمانی روستایی است که بخش اعظم علما و حوزه های انتخاباتی آن محکم به اسلام قرون میانی چسبیده اند و نمی تواند پا به پای تحولات اجتماعی و اقتصادی سریع مالزی پیش روند. همزمان با آن، رویکردی تکثرگرا نسبت به ارزش های بومی در عرصه ی داخلی و منطقه ای به کار گرفته شد.

نقد مالزی بر ارزش های غربی و فاصله گیری آن از غرب در چارچوب سیاست «نگاه به شرق» و تأکید بر ارزش های بومی، تبعات منطقه ای مهمی نیز داشت. در صحبت از ارزش های آسیایی، حکومت هم بر ارزش های چینی تأکید کرده است و هم بر ارزش های اسلامی. در سال 1995، کنفرانس بین المللی در دانشگاه مالزی درباره ی ارزش های کنفوسیوسی و اسلامی برگزار شد که بیش از هزار شرکت کننده داشت و نمایندگان قابل توجهی از سنگاپور، هنگ کنگ و چین در آن حضور داشتند. انور ابراهیم معاون نخست وزیر در نطق افتتاحیه ی کنفرانس زمانی که نه تنها از زبان باهاسا (18) و انگلیسی بلکه چینی گویش ماندارین نیز استفاده کرد مورد تشویق شدید حضار قرار گرفت. اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم، این کنفرانس ارزش های دو سنت دینی به خصوص ارزش های مشترک میان آن ها را مورد مداقّه قرار داد. دانشگاه بعداً اعلام کرد که مرکزی دائمی برای مطالعه ی اسلام و کنفوسیوسیم تأسیس خواهد کرد.
سیاست «نگاه به شرق» که بر هویت منطقه ای و همکاری اقتصادی تأکید داشت، در دیدگاه رهبران جوان تر آسیای جنوب شرقی تجسم یافت. این مباحث را وزرایی از دو کشور پی گیری کردند؛ از جمله انور ابراهیم از مالزی وبی. جی. حبیبی از اندونزی و کانون های صنفی نظیر آکادمی نویسندگان مالزی (19) و انجمن اندونزیایی متفکران مسلمان اندونزی (ICML) که تجار، متفکران و مقامات حکومتی را که به رغم اختلافات شان، در تأکید بر توسعه ی آسیایی به جای توسعه ی غربی مشترک بودند، گرد هم آورده بود. آن ها بر ضرورت مرکزیت میراث و هویت آسیایی تأکید داشتند تا بدان وسیله به سمت همکاری های بزرگ تر منطقه ای و همکاری های اقتصادی حرکت کنند و تحولات تکنولوژیکی و اجتماعی را در ارزش های بومی آسیایی ریشه یابی کنند.
این رویکرد منطقه ای و بومی هر قدر هم قوی باشد، به اعتبار مسائل مربوط به تکثرگرایی، هویت و دموکراتیک سازی نقاط ضعف خاص خود را هم دارد. در حقیقت سازمان ها و رهبران اصلی آن تمایل به اسلام دارند؛ بسیاری از آن ها رهبران جوان اسلامی پیشین و فعالان سیاسی سابق هستند که اکنون دهه ی سی و چهل عمر خود را طی می کنند و غالباً در مناصب رهبری قرار دارند. هر قدر هم که آن ها بر فهم متکثر از فرهنگ و ارزش های آسیایی تأکید کنند، غیرمسلمانان و به خصوص غیرمسلمانان قومیت چینی مالزیایی و اندونزیایی که مسلمانان مالایایی آنان را سالیان سال است به چشم اقلیتی از نخبگان اقتصادی مسلط جامعه می بینند، نگرانند که ایدئولوژی جدید در واقع خوش خدمتی به مسلمانانی باشد که باور دارند و بسیار منزجرند که سیاست های «اقتصاددانان لیبرال طرفدار غرب که سیاست شان مبنی بر فراهم کردن فرصت برابر برای همه است، باعث شده اند اقتصاد ما تحت سلطه ی چینی ها قرار گیرد.» (20) اقلیت های غیرمسلمان که شاهد احیاگری اسلامی معاصر نه تنها در آسیای جنوب شرقی بلکه در سطحی وسیع تر در جهان اسلام بوده اند - احیاگری که احیای هویت فرهنگی و دینی در کانون آن قرار دارد و این موضوع از طریق خواسته ها یا اصلاحات اقتصادی و سیاسی اجتماعی مشروع و ملهم از اسلام، دست به دست در بین اصلاح طلبان رد و بدل شده است - از تبعات این جهت گیری جدید برای آینده ی خود در دولت های غیرسکولار و با اکثریت مسلمان واهمه دارند. بنابراین، ترس آن ها در بلند مدت از پیشرفت و تحمیل فرهنگ مشترک آسیایی نیست، بلکه از ارزش ها و فرهنگ اسلامی آسیایی نگرانند. در نظر آنان، اگرچه در حال حاضر فراخواندن به سیاست «نگاه به شرق» ، در پوشش عبارات کم تر اسلامی و به شکل ماهرانه ای به صورت «غیربنیادگرایانه» مطرح می شود، اما تهدید آن کم تر از رادیکالیسم اسلامی نیست.
به رغم تضمین های مکرر به غیرمسلمان ها به واسطه ی تفسیری از اسلام که بر پلورالیسم، هماهنگی، اعتدال و مدارا تأکید می کند، تلاش برای پیوند ارزش های دینی بومی با صنعتی شدن و توسعه ی مادی، خطرهای خاص خود را دارد. و هم غیرمسلمانان و هم مسلمانان سنتی و محافظه کار احتمالاً دلایلی برای نگرانی پیدا خواهند کرد. بسیاری از غیرمسلمانان معتقدند که تأکید بر ارزش های معنوی هم چنان به معنی امتیازات ویژه برای اسلام و ارزش های اسلامی و محو سنت های متکثر مالایایی است. گروه دوم، به خصوص علمای محافظه کارتر، پیوند بیش از حد اسلام می دانند. نگرانی های علما، مخاطبان حاضر و آماده ای در مناطق روستایی و مساجد و صداهای سیاسی در میان PAS خواهد یافت. PAS در فرایندهای دموکراتیک مشارکت کرد و مفهوم مشارکت در قدرت را پذیرفت، با این همه بسیاری از مسلمانان و غیرمسلمانان درباره ی ماهیت واقعی برنامه ی آن ها نگران بودند. آیا فرایندهای انتخاباتی واقعاً وسیله است یا هدف؟ مراد PAS از اجرای نظام اسلامی و قوانین اسلامی چیست؟ رفتار PAS در کلانتان، یعنی پیشنهاد اجرای حدود در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان، در نظر بسیاری دلیلی بر نگرانی بود. این نگرانی ها با اظهارات برخی از رهبران PAS تقویت می شد که «مشارکت در قدرت به خودی خود هدف اولیه ی جنبش اسلامی نیست. فقط استراتژی و سازوکاری است که از طریق آن هدف نهایی یعنی تأسیس حکومت اسلامی تحقق خواهد یافت.» (21) این حقیقت که در سال های اخیر PAS تعدادی را برای تحصیل به قم فرستاده است، مسئله ی مذکور را تقویت می کند و نگرانی درباره ی برنامه ی بلند مدت PAS باعث شد مخالفان مشکوک شوند که آرزوی واقعی PAS تأسیس جمهوری اسلامی به سبک ایران ماست.
انتخابات ملی در آوریل 1995 فشارها و خطرهای نظام سیاسی مالزی را کم کرد. ماهاتیر نخست وزیر و حزب UMNO که ائتلات چهارده نفره ی جبهه ی ملی آن را رهبری می کرد، به یک پیروزی غیرمنتظره دست یافت، رقیب خود یعنی PAS و جبهه ی کنش دموکراتیک را که قبلاً هم در پناهگاه «خانه ی» انور ابراهیم شکست سختی خورده بود، به طور کامل شکست داد. بخش عمده ی برنامه ی جبهه یا مانیفست انتخابات «آزادی مذهبی» بود، البته این آزادی محدود بود. مانیفست که اسلام را مذهب رسمی می شناخت و بر آزادی مذهبی و مدارا تأکید داشت، متذکر می شد که هیچ اجباری در امور مذهبی وجود ندارد. ولی قسمت عمده ای از بخش مربوط به آزادی مذهبی بر وظیفه ی حکومت تأکید می کرد مبنی بر «جلوگیری و محو همه ی اشکال انحراف مذهبی و افراط گرایی و محافظت از آموزه های اسلامی با افزایش فهم واقعی و تعلیم اسلام از طریق مدارس، دعوت، کلاس ها، مؤسسات آموزش عالی، و نهادهای تحقیقاتی ... تا اطمینان حاصل شود که هیچ برداشت ناصواب یا سوء استفاده ای به نفع افراد یا گروه ها صورت نمی گیرد.» (22)
حکومت در یک اقدام تکمیلی بعد از انتخابات، بر امتیازات انتخاباتی خود انگشت گذاشت، چنان که وقتی نخست وزیر اعلام کرد که «ما مسئول اسلام هستیم»، در واقع هشداری بود به PAS که حکومت ممکن است بر ضد آن اقدام کند، همان گونه که بر ضد جنبش دارالأرقام با اتهام انحراف از آموزه ای اسلام واقعی و تهدید امنیت ملی اقدام کرد. (23) وزیر کشور، کمیته ای به ریاست دبیر شورای امنیت تشکیل داد تا بر رهبران و فعالان PAS نظارت کند، و هشدار داد که اگر مشخص شود PAS «ایجاد تنش کرده، موجب شکاف میان مردم یا گسترش آموزه های انحرافی شده است» (24) حکومت مطابق قانون امنیت ملی عمل خواهد کرد. اگرچه حکومت بلافاصله تصریح کرد که هدف این اقدام، سیاسی نیست بلکه هدف آن ممانعت از هرگونه تهدید بر ضد امنیت یا دست آویز قرار دادن آموزه های دینی است، اما عمل دولت مهر تأییدی بود بر سیاسی کردن دین در مالزی و مشکلات بالقوه در این زمینه، چنان که حکومت و حزب اپوزیسیونی PAS هر کدام خود را مدافع «اسلام حقیقی» می دانست و دیگری را متهم به انحراف می کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. “Back to English: Government Promotes Bilingualism as a Business Asset”, Far Ear Eastern Economoc Review (11 November 1994): 18.
2. Mahathir mohammad, “Islam and Justice”, in Islam and Justice, ed., Aidit bint Hj. Ghazali (Kuala Lumpur, Malaysia: Institute of Islamic Understanding, 1993), p. 2.
3. Ibid.
4. Might is right
5. H. E. Dato Seri Dr. Mahathir Mohammad,” A Muslim Perspective on the New World Order”, United Nations Forty sixth Session, New York, 21 September 1991 (Washington D. C.: American Muslim Council, 1991), pp. 3, 6.
6. Ibid., p. 7.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Mahathir, “Islam and Justice”, p. 2.
11. Ibid., pp. 2-7.
12. “Look East” policy
13. Mahathir Mohammad, “Religion Has Pertinent Role to Play in Society”, Perspektif IKIM no. 5 (December 1993): 16 .
14. WoodStock
15. “Malaysia Raps Rap”, The Economist, 18 June 1994: 39.
16. Michael Vatikiotis, “The Golden Mean: Faith in Religion Invoked to Cope with Modern Pressures”, Far Eastern Economic Review (14 October 1993): 23.
17. Mahathir Mohammad, “A Muslim Perspective on the New World Order”, p. 8.
18. Bahasa
19. Malaysian’s Writers Academy
20. Michael Vatikiotis, “Value Judgements: Younger Leaders Search for New ‘Asian’ Directions”, Far Eastern Economic Review (10 February 1994): 28.
21. Mustafa Ali, “Malaysia”, in Azzam Tamimi, ed., Power Sharing Islam? (London: Library Publications, 1993), p. 109.
22. “National Front Issues Election Manifesto”, New Straits Times (13 April 1995), p. 4., as quoted in FBIS (19 April 1995): 41.
23. “Mahathir Warns Islamic Party on Behavior”, FBIS (8 May 1995): 54 – 55.
24. “Panel Set Up to Monitor PAS Activities”, The Star (15 may 1995); 2, as quoted in FBIS (16 May 1995): 42.

منبع مقاله :
اسپوزیتو، جان ال؛ ( 1392)، جنبش های اسلامی معاصر، دکتر شجاع احمدوند، تهران: نشر نی، چاپ چهارم