جنبش فمينيستى و نفى خانه و خانواده
منبع:مجله پرسمان
جنبش فمنيستى با شعار تكريم و احياء حقوق زنان، نسبت به نهاد خانواده و نقش مادرى و يا كار زنان در خانه نگرش منفى دارند. لطفاً با توضيح اين نظريه، ديدگاه اسلام را در اين باره به ويژه درباره حضور زنان در فعاليتهاى اجتماعى بيان كنيد.نهاد خانواده در غرب، به وسيله جنبشهاى فمينيستى ناديده انگاشته مىشود. يكى از مهمترين برنامههاى فمينيستها، دگرگونى در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومى و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده مىباشد. به عقيده «سيمون دوبوار»، آن چه زن را در قيد بندگى، نگه مىدارد، دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادرى» است. وى نظام خانواده را به عنوان ركنى براى حيات اجتماعى و پرورش انسانهاى سالم، به شدت مورد حمله قرار داده و ازدواج را نوعى فحشاى عمومى! و عامل بدبختى زنان دانست و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط جنسى را به عنوان مسائل اساسى جنبش فمينيسم تلقى كرد.1 فمينيستهاى راديكال، تبليغ مىكنند كه ازدواج، زن را به موجودى «خانهدار»، «فرزندزا» و مرد را به «نانآور»، «پدر» و «من اصلى» تبديل مىكند و به اين دليل كه مردان حتى در نزديكترين نوع روابظ، زنان را به زير سلطه خود در مىآورند، زنان بايد جدا از مردان زندگى كنند. به همين جهت، نظريه «زوج آزاد»، آسانترين راه براى رهايى از بردگى ازدواج است. نظريه زوج آزاد، نوعى هم زيستى مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناى آن، هيچ مسئوليت حقوقى بر عهده طرفين نمىآيد؛ بلكه فقط پاسخى به نيازهاى جنسى، بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفى آن است. در يك ديدگاه افراطىتر، اين نظريه تا همجنس گرايى پيش مىرود.2
يكى از موضوعات مورد درخواست گروهى از فمينيستهاى راديكال، در چهارمين كنفرانس جهانى زن در پكن، نفى هر گونه تبغيض عليه گرايشهاى همجنس بازى و انحرافى بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسى (sexual orientation) كه با دفاع مفصل كشورهاى طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان، مانند كانادا، اتحاديه اروپا، آمريكا، اسرائيل و...رو به رو شده بود، به دنبال نوعى مشروعيت جهانى بخشيدن به همجنس بازى و ابتذال اخلاقى و فرهنگى غرب بود. سند پيشنويس كنفرانس پكن، بر فردگرايى بيش از خانواده تأكيد داشت و نقشهاى معارض زنان و مردان را در مقابل همراهى و همگامى آنان از خانواده و اجتماع طرح مىكرد. با انتشار اولين پيشنويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاى فردگرايانه و ضد خانواده سند، آن را تهديدى براى بنيان مادر خواند. جامعة الازهر نيز آن را ضد اسلامى و ضد اخلاقى توصيف كرد.3
از طرفى فمينيستهاى ماركسيست، فعاليت زايشى زنان را ناديده گرفته، زايندگى را روندى حيوانى مىدانند؛ نه عملى انسانى و چون سرشت انسانى را نه از طريق كار زايشى، بلكه از طريق كار توليدى قابل تغيير مىشمارند، مىگويند: كار زنان، ممكن است از نظر اجتماعى ضرورى محسوب شود؛ اما كاملاً تاريخى است و از اين رو كاملاً انسانى به حساب نمىآيد.4 سوسيال فمينيستها نيز معتقدند با وجود آن كه زنان، هميشه كارهاى گوناگونى انجام مىدهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسى و زايشى خود، به مثابه «مادران»، تعريف شدهاند و حال آن كه با چنين تعاريفى، اين واقعيت كه مثلاً نيمى از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مىگيرد. جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آنها به عنوان «مادربودن»، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتى شدت يافته بود، گسترش داده است.5
اسلام ضمن رد انحصار كاركرد زنان، به «نقش مادر» و «كار در خانه» و ضرورت حضور آنان در عرصههاى مختلف اجتماعى (البته با رعايت حدود و ضوابط)، تأكيد مىكند. نهاد خانواده، اولين و مهمترين نهادى است كه در تعليم و تربيت و ساختار فكرى و شخصيى كودكان نقش اساسى دارد. بررسىهاى روان شناختى، نشان مىدهد كه ريشه بسيارى از انحرافات و مشكلات عاطفى - روانى كودكان و نوجوانان، در خانوادههاى پر تنش نهفته است. اگر خانواده به جاى كانون عشق و صفا، كانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه، پناه برده، به علت ويژگىهاى سنى خود در معرض خطر آسيبهاى گوناگون قرار مىگيرند. از سوى ديگر، كمبود عاطفه، منجر به عقدههاى روحى - روانى مىگردد و زمينهساز بسيارى از بزهكارىهاى اجتماعى به عنوان جبران ضعفها و عقدهگشايىها مىباشد. آيا تبديل نهاد خانواده مبتنى بر صفا و صميميت و رفاقت و عشق، به يك نهاد اقتصادى و معامله پاياپاى و رقابت زن و مرد در بازار كار، به نفع جامعه يا زنان است. ريشه بىبندوبارى و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در كشورهايى كه به بهانه آزادى روابط جنسى بين زن و مرد و بلكه بين دو همجنس، نهاد خانواده را تضعيف كردند، در كجاست؟ اين كه در آمريكا تقريباً در هر دو دقيقه، يك تجاوز رخ مىدهد و احتمال هميشگى تجاوز، زندگى تمام زنان را تحت تأثير قرار مىدهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشى و تزلزل خانواده است؟ يك سوم كودكان انگليس نامشروعند و يك ميليون كودك بىخانمان در روسيه و بيست ميليون كودك آواره در جهان وجود دارد. فروختن بچهها در روسيه و... امرى عادى شده است. بالاترين آمار بهرهكشى از كودكان مربوط به ايتالياست و ستمهاى بىشمار ديگرى بر زنان و كودكان وارد مىشود. ريشه اين امور در چيست؟ در حالى كه بر طبق آخرين آمارهاى منتشر شده، در جامعه اسلامى ما، تنها 10% مردم به دادگاهها مراجعه مىكنند و در اين ميان، با توجه به گوناگونى جرائم خانوادگى، سهم جرائم خانوادگى بسيار اندك است. گر چه متأسفانه بايد اذعان كرد كه در سالهاى اخير در جامعه اسلامى ما نيز - متأثر از تهاجم فرهنگى غرب - روند نامطلوبى در حال شكل گرفتن است.
از جهت حقوق بينالملل نيز خانواده واحد طبيعى و اساسى جامعه تلقى شده، مادام كه افراد مسئوليت نگهدارى و آموزش و پرورش كودكان خود را بر عهده دارند، بايد از حداكثر حمايت و مساعدت ممكن برخوردار شوند و نيز ضمن احترام به كاركردهاى اختصاصى مادران، بايد امتيازات ويژهاى براى آنان در نظر گرفته شود. خلاصه اين كه اين حق خانواده است كه از حمايت جامعه و دولت بهرهمند شود.6
در اسلام، خانواده هسته اصلى جامعه است، از اين رو، اسلام با تأكيد بر استحباب و بلكه وجوب ازدواج، دوستبازى و ارتباطات جنسى بىبند و بار و بىقيد و شرط را ممنوع دانسته است.7
در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در ضرورت هوسآلود بودن، حرام دانسته است؛8 زيرا هم مضر به كمال شخصى انسان است و هم تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده را در پى دارد. براى حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيرى از اختلاط نسبها و پيدايش فرزندان بىپدر و مادر و نامشروع، تعدد همسر را براى زنان جائز ندانسته است و به عنوان يك حالت استثنايى و چارهجويى و دورانديشى واقعبينانه، تعدد زوجات براى مردان را با رعايت محدوديتها و شرايطى پذيرفته است و تجويز ازدواج موقت كه بر خلاف نظريه زوج آزاد، همراه با تعهد و مسئوليتهايى مىباشد، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است. نهايت آن كه، در زندگى مشترك، اصل بر همدلى و همراهى است و قوانين حقوقى، تنها بيانگر مرزهاى زندگى است. اگر بخواهيم زندگى خانوادگى را صرفاً در چارچوب قوانين حقوقى ترسيم يا تفسير نمائيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايى - كه براى متخلفان وضع شده است - به تصوير بكشيم. اخلاق و حقوق، مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايى كافى نيست و بلكه بايد در كنار هم و مكمل هم باشند. به همين جهت، اسلام در كنار ساير قواعد حقوقى، تشكيل خانواده را به عنوان ايجاد يك كانون گرم كه محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحى باشد؛ «...لتسكنو اليها»9 و رابطه زن و شوهر در آن، مبتنى بر مودت و رحمت و همزيستى مسالمتآميز بلكه عاشقانه باشد؛ «...و جعل بينكم مودة و رحمة...»10 مىستايد.
ما در زندگى معاصر با دو بينش مواجه هستيم كه در يك بينش، عقيده بر اين است كه انسان به خودى خود اختيار بدنش را بدون توجه به ارزشهاى الهى يا قراردادى انسانى دارد. بر اساس اين بينش اومانيستى و ليبراليستى، انسان در آزادى جسمىاش، هيچ قيد و بندى ندارد و هر چه مىخواهد، مىخورد و هر چه مىخواهد، مىنوشد و هر چه را كه مايل است، مىپوشد و با اين يا آن غريزه هر طور كه ميل خودش هست، بىهيچ مشكلى رفتار مىكند. بر اساس اين بينش، ديگر جايى براى صحبت از حجاب، عفت و... نمىماند و اصل، بر برهنگى است و حجاب حالتى است كه انسان در پذيرش يا رد آن آزاد است. بر اين مبنا، ديگر مسئلهاى به نام اخلاق يا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلكه بنيان آنها را سست مىگرداند؛ زيرا وجود ضوابط، نه تنها براى نسبشناسى و انتساب فرزندان به والدين ضرورى است، بلكه بدون آن، ازدواج به پيوندى جسمى و مادى صرف، بدون پيوند عاطفى و روحى تبديل خواهد شد.
بر اساس بينش دوم، غرايز موجود در بشر، صرفاً يك نياز و مايه تداوم زندگى بشر تلقى مىشود؛ نه يك ارزش. از اين رو، طبق اين نظر، اين نياز غريزى بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود؛ غريزه جنسى، انسانيت انسان را تشكيل نمىدهد و در محدوده نيازها، بايد بررسى شود تا شرايط مناسب را براى ارضاى متوازن و معقول آن فراهم آوريم. با اين نگرش، براى حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند به عنوان عامل مصونيت مطرح مىشود؛ نه محدوديت.11
بديهى است كه مسأله لزوم دسترسى نوجوانان به اطلاعات جامع، در زمينه مسائل مربوط به توليدمثل و بلوغ جنسى كه در سراسر متن پيشنويس سند پكن، اشارههاى متعددى به آن شده بود - با توجه به اين كه اين گونه آموزشها كه به صورت افسار گسيخته و بدون نظارت خانواده و والدين در كشورهاى غربىبه عنوان مشوق نوجوانان براى بر قرارى ارتباطات قبل از ازدواج و رشد فكرى و عقلى كافى صورت مىگيرد - باعث تزلزل پايههاى اخلاقى جامعه و نابودى اركان خانواده شده است. بىتوجهى به اخلاق، بر اساس گرايشهاى فمينيستى تا جايى است كه جهانگردى سكس، به عنوان يك استراتژى توسعه،توسط آژانسهاى كمك بين الملل پيشنهاد شد و اولين بار، توسط بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و آژانس توسعه بين المللى آمريكا برنامه ريزى و حمايت شد.12
موضوعاتى مانند سقط جنين، رپ، نا همجنس خواهى اجبارى، هرزه نگارى، فن آورى توليد مثل كه اصطلاحاًبه آن «مادر ميانجى»13 مىگويند و پيشنهاد سوسياليسم جنسى و خانواده گسترده به جاى خانواده هستهاى و كه از اواخر دهه 1960م. از سوى فمينيستها مطرح شد، .جائى براى تعهدات اخلاقى باقى نگذارده است. اصولاً تعهد، يعنى محدوديت آزادى؛ البته آزادى حيوانات و حيوان زيستن. اعطاى حق خوددارى از تمكين جنسى به زنان در مقابل همسر، همراه با نارسايىهاى موجود در خانه و اجتماع موجب شده كه آثار تجاوزات جنسى به ويژه زنا با محارم به شدت افزايش يابد.
به هر صورت، انديشه فمينيستى از آثار تفكرات سكولاريسم، ليبراليسم و اومانيسم است و تنها در قلمرو «هوس مدارى» و «آزادى مطلق» و «عدم توجه به وحى و احكام دينى» قابل طرح است و به هيچ وجه با حقيقت و ماهيت دينى نسبتى ندارد.
