اهداف و مبانی اقتصادی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

چکیده

در این مقاله سعی شده است به روشی اصل موضوعی، (2) اهداف و مبانی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت تبیین شود. از این رو ابتدا براساس هدف غایی عبودیت یا اصل توحید، به تعریف لوازم مادی تحقق آن یعنی حق معاش انسان می‌پردازد. عدالت به عنوان والاترین هدف جامعه‌ی اسلامی اقتضا می‌کند که الگوی توسعه در راستای تأمین حق معاش انسان‌ها شامل نیازهای فردی و ضروریات اجتماعی و همچنین برقراری توازن اجتماعی ترسیم شود. به منظور بررسی مبانی توسعه، با توجه به نقش تعیین کننده‌ی مبحث فرد و جامعه، نخست براساس آموزه‌های اسلامی و به کمک تئوری سیستم، جایگاه فرد و جامعه نسبت به یکدیگر تحلیل می‌شود و سپس براساس این تحلیل، حدود آزادی فردی، مسئولیت اجتماع، چارچوب حقوقی بازار، و قلمرو مداخله‌ی دولت تعریف می‌شود. در پایان، جنبه‌ی ایرانی الگوی اسلامی پیشرفت بررسی می‌شود که ناظر به شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و تکنولوژیک کشور است و آن را برای پیاده شدن در کشور متناسب می‌سازد.

مقدمه

مطالعات توسعه به ویژه پس از جنگ دوم جهانی به یکی از حوزه‌های مهم مباحث اقتصادی تبدیل شده است. دیدگاه‌های مختلف اقتصادی با توجه به مبانی و پیش‌فرض‌های متفاوت خود، به تجزیه و تحلیل پدیده‌های توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی پرداخته‌اند. پارادایم‌های متنوع فکری بر دلایل و عوامل متفاوتی به مثابه عناصر اصلی توسعه‌یافتگی تأکید می‌ورزند و راهکارهای متفاوتی برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی معرفی می‌کنند. پارادایم‌های علم اقتصاد متعارف با اشاره به عواملی همچون سرمایه، پس‌انداز، فناوری، کارایی، رقابت، بهره‌وری و آموزش، الگوهای مختلف و متنوعی برای توسعه‌ی اقتصادی ارائه می‌کنند. در حالی که پارادایم‌های مغایر با اقتصاد متعارف (3) با استخدام مفاهیم متفاوتی همچون امپریالیسم، استثمار، اختلاف طبقاتی، نهادهای اجتماعی و سیاسی، شرایط تاریخی،‌ سنت‌ها، خصلت‌های فرهنگی، و رابطه‌ی دولت و بازار، طیف گسترده‌ای از الگوهای مختلف از نوع مارکسیستی آن گرفته تا مدل نهادگرایی، عرضه می‌کنند.
آنچه پس از بیش از نیم قرن مطالعه و تجربه در زمینه‌ی نظریه‌پردازی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی حاصل شده، این است که اگرچه هیچ یک از این الگوهای توسعه خالی از هرگونه حقیقت نیست، اما هیچ‌کدام از چنان جامعیتی برخوردار نیست که برای هر جامعه‌ای در هر زمان و مکانی، و فارغ از ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی راهگشا و مفید واقع شود. از این رو رویکرد چندجانبه به امر توسعه‌ی اقتصادی بیش از پیش مورد توجه علمای توسعه قرار گرفته است. «قضیه‌ی رویکرد وسیع و چند جانبه به توسعه در سال‌های اخیر، تا حدودی به علت مشکلاتی که کشورهای مختلف در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند و تا اندازه‌ای به دلیل موفقیت‌هایی که به دست آورده‌اند، روشن‌تر شده است. این مباحث دقیقاً به لزوم برقراری موازنه میان نقش حکومت - و سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی - و عملکرد بازارها، مربوط می‌شوند. (سن، 1382: 149)
فراتر رفتن از چارچوب نگاه اقتصادی به توسعه و توجه به عوامل و عناصر فرهنگی و نهادهای اجتماعی و شرایط تاریخی، هم اکنون از محدوده‌ی اقتصاددانان نهادگرا پا فراتر نهاده است و به رویکردی مسلط تبدیل شده است، تا جایی که حتی مدیران سازمان‌های جهانی که خود از مروجان دیدگاه‌های اقتصادی صرف بوده‌اند، به ضرورت آن اشاره می‌کنند. همچنین این مباحث اهمیت «چارچوب توسعه‌ی جامع» را از آن قسم که مورد بحث جیمز ولفنسون، رئیس بانک جهانی، قرار گرفته پیش می‌کشند. این نوع چارچوب، متضمن نفی نگرش جزءنگرانه به فرآیند توسعه است. (مثلاً، فرآیند «آزادسازی» صرف یا هر تک فرآیند عمده‌ی دیگری) جست‌وجوی راه حلی منظورهای چندگونه و چندگانه را برآورده سازد (نظیر «آزادسازی بازارها» یا «تصحیح قیمت‌ها») تأثیر زیادی بر طرز تفکر حرفه‌ای در گذشته، و همچنین بر خود بانک جهانی، داشته است. در عوض، رویکردی منسجم و چند وجهی لازم است که هدفش پیشرفت هم‌زمان در جبهه‌های مختلف، از جمله نهادهای مختلف، باشد؛ جبهه‌هایی که یکدیگر را تقویت می‌کنند. (همان، 149)
بنابراین، در تعریف الگوی توسعه‌ی اقتصادی برای هر کشوری باید نگاه جامع و چندجانبه را مدنظر داشت. با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشور که متأثر از آموزه‌های دین اسلام و سابقه‌ی تمدن ایرانی است، بدیهی است که تعریف الگوی توسعه‌ی آن بدون لحاظ کردن این ابعاد، کاری ناقص و تک بعدی خواهد بود. از این رو است که مطالعه‌ی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت موضوعیت پیدا می‌کند.

تعریف توسعه

رویکردهای متفاوت به توسعه‌ی اقتصادی، به لحاظ وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که مدنظر قرار می‌دهند، تعاریف و الگوهای متفاوتی درباره‌ی توسعه ارائه می‌کنند. با وجود این تفاوت‌ها، چنانچه نگاه خود را استعلا بخشیم و برداشتی انتزاعی‌تر از این تعاریف به عمل آوریم،‌ در فرآیند همه‌ی الگوهای توسعه نوعی به فعلیت درآوردن استعدادها و آزاد کردن نیروهای بالقوه‌ی افراد، یا ارتقا بخشیدن سطح پتانسیل‌های جامعه یا برطرف کردن موانع موجود و احتمالی در مسیر این روند را در می‌یابیم. اما الگوهای مختلف توسعه عملاً رویکرد خود را به عوامل و عناصر مادی و شکوفایی اقتصادی محدود می‌کنند.
حال اگر خود را از رویکرد تک بعدی به توسعه برهانیم و برخوردی چند جانبه با آن داشته باشیم، در این نگاه انتزاعی به توسعه که شامل عناصر به فعلیت درآوردن نیروهای بالقوه، ارتقا دادن امکانات و پتانسیل‌ها، و رفع موانع است، چند ویژگی رامی‌توانیم بازشناسی کنیم. نخست اینکه آزاد کردن نیروها و پتانسیل‌ها امری جهت‌مند و هدف‌دار است. پس هر الگوی توسعه ناگزیر دارای هدف و جهتی است که درصدد تحقق آن است. تعیین هدف است که سمت و سوی توسعه و نتایج و پیامدهای آن را رقممی‌زند. آزاد کردن نیروها و استعدادها مقید به حد و مرزی نیست و می‌تواند هدف و جهتی همه‌جانبه و نه صرفاً محدود به ابعاد اقتصادی داشته باشد؛ چرا که از ابتدا و در مرحله‌ی به فعلیت درآمدن قوه‌ها و استعدادها می‌توان هماهنگی‌های لازم میان وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار داد. به همین لحاظ، ویژگی دوم چنین نگاهی به توسعه این است که از تک بعدی بودن به دور است و دیدگاهی جامع و همه جانبه به آن دارد. آزاد کردن نیروها و استعدادها فقط به ابعاد مادی و اقتصادی منحصر نمی‌شود و وجوه فرهنگی و انسانی نیز مورد توجه قرارمی‌گیرد. و سوم اینکه فرآیند آزاد کردن قوه‌ها و پتانسیل‌ها و به فعلیت درآوردن استعدادها، حد و حصری ندارد و پایانی برای آن تصور نمی‌شود. به تعبیری، روند حرکت به سوی هدف و شکوفایی توان‌ها و استعدادها در همه‌ی ابعاد و جوانب، امری پیوسته و مستمر است. به عبارت دیگر برای تکامل انسان، پایانی تعیین نشده است.
حال با توجه به ویژگی‌های این تعریف انتزاعی‌تر به توسعه که آمارتیا سن از آن به عنوان «توسعه به مثابه آزادی» تعبیر می‌کند، مفهوم آزادی نقش تعیین کننده‌ای در تمایز و تفاوت میان این دیدگاه و الگوهای متعارف توسعه بازی می‌کند. به نظر سن «این تفاوت‌ها به دو دلیل نسبتاً متمایز پدید می‌آیند که هر یک به یکی از دو جنبه‌ی آزادی «راهکاری» و «فرصتی» وابسته‌اند. دلیل نخست آنکه آزادی هم با راهکارهای تصمیم‌گیری سروکار دارد، هم با فرصت‌های دست‌یابی به پیامدهای ارزشمند؛ حوزه‌ی علایق ما نمی‌تواند تنها به پیامدهایی در قالب ارتقای تولید با درآمد زیاد، یا ایجاد مصرف زیاد (یا سایر متغیرهایی که مفهوم رشد اقتصادی بدان‌ها وابسته است) محدود شود. دلیل دوم تفاوت میان چشم‌انداز «توسعه به مثابه آزادی» و چشم‌اندازهای متداول‌تر توسعه، به تقابل‌های درون خود جنبه‌ی فرصتی مربوط می‌شود. هنگام پیگیری دیدگاه توسعه به مثابه آزادی - گذشته از بررسی آزادی‌های مؤثر در فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی - باید به بررسی مقدار فرصت‌هایی پرداخت که مردم برای دست‌یابی به پیامدهایی که به دلایلی ارزشمند می‌شمرند، در اختیار دارند». (سن، 1382: 349 و 350)

هدف توسعه

والاترین هدف جامعه‌ی اسلامی که پیامبران برای تحقق آن برانگیخته شده‌اند، اقامه‌ی قسط و عدل است. (حدید / 25) کمالی که کتاب‌ها و فرستادگان آسمانی، در مسیر سعادت بشر بدان چشم دوخته‌اند، تنها در پرتو قسط و عدل تحقق می‌یابد. (حکیمی، 1367: ج 6، 372) قسط، بنیاد جامعه‌ی اسلامی است و همه‌ی امور بر آن استوار می‌شود. از این رو در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه‌ی اقتصادی، تعیین اهداف باید بر پایه‌ی قسط و عدل صورت پذیرد. قسط یعنی عدل (ابن‌منظور، 1363: ج 7، 377) یا آنچه براساس عدل، نصیب می‌شود. (طباطبایی، 1362: ج 8، 72) و عدل، یعنی پرداخت حق هر ذی حقی. (مطهری، بی‌تا: 61 و 62)
عدالتی که اسلام بر به پاداشتن آن در جامعه‌ی انسانی تأکید دارد، جلوه‌ای از عدالت فراگیر نظام تکوین است. خداوند درباره‌ی نظام تکوین می‌فرماید که آسمان را برافراشت و میزان نهاد. (الرحمن / 7) میزان در اینجا، میزان عدل و قانون توازن است. از این رو عدل، بنیادی است که قوام عالم به اوست. (حکیمی، 1367: ج 6، 374) نظام تشریع نیز همانند نظام تکوین بر عدل و توازن استوار است، زیرا که عدل مایه‌ی قوام مردم می‌باشد. (همان، 374) خداوند می‌فرماید: «همراه پیامبران کتاب و میزان فروفرستادیم». (حدید / 25) ترادف کتاب و میزان، نشان از پیوندی گسست‌ناپذیر بین نظام تشریع و قانون عدل و توازن اجتماعی دارد. (حکیمی، 1367: ج 6، 373 و 374) از این رو با توجه به این پیوند ناگسستنی، بهره‌مندی و گشایش حال همگان (همان، ج 5، 235) و تأمین حقوق اقتصادی آنان، تنها در برنامه‌ریزی اصولی و مبتنی بر موازین شریعت اسلامی امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، هرگونه الگوی توسعه به نتایجی متفاوت با اهداف عدالت اجتماعی اسلام، خواهد انجامید.
در این باره شهید صدر معتقد است: «هر شیوه‌ی تولید ثروت و افزایش سرمایه که... رابطه او [یعنی انسان] را با خدا محکم ساخته، و رفاه عمومی را تأمین و شرایط تکامل و نمو را برای نوع بشر مهیا گرداند، و امکانات اجرای عدالت، برادری و فضیلت را به وجود آورد، هدف اسلام است و مسلمانان را برای رسیدن به آن تشویق و تحریض می‌نماید. به نظر اسلام هر مسلمان باید در راه کسب ثروت بکوشد. ولی نه به طوری که مغلوب و محکوم آن واقع شود. بلکه باید بر آن مسلط گردد و با چنین سلطه‌ای، شخصیت‌اش را رشد دهد و هدف‌های بزرگ‌تری را تعقیب نماید». (صدر، 1357: ج 2، 292)

عدالت اجتماعی

شهید صدر درباره‌ی اهمیت و ویژگی عدالت اجتماعی معتقد است که یکی از اصول اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است. موقعی که اسلام عدالت اجتماعی را در چارچوب اصول اساسی‌ای که نظام اقتصادی اسلام از آن به وجود می‌آید، پی‌ریزی نمود، عدالت اجتماعی را با مفهوم مجرد عام آن نساخت... بلکه اسلام، مفهوم عدالت اجتماعی را در ضمن برنامه‌ی اجتماعی خاصی جلوه‌گر ساخته، و بدین‌سان توانسته است این مفهوم را در یک واقعه‌ی زنده اجتماعی، که همه‌ی جوانب آن از مفهوم اسلامی درباره‌ی عدالت اشباع گشته مجسم سازد. بنابراین کافی نیست که با دعوت اسلام به عدالت اجتماعی آشنا شویم، بلکه لازم است تصورهای تفصیلی عدالت و مفهوم خاص اسلامی آن را بشناسیم. (همان، ج 1، 363 و 364)
با توجه به آنچه یاد شد، عالی‌ترین هدف الگوی توسعه‌ی اسلامی، برقراری عدل و اعطای حق هر ذی حق است که از دید توسعه به عدالت اجتماعی تعبیر می‌شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که الگوی توسعه‌ی اسلامی باید درصدد تأمین کدامین حقوق اجتماعی برآید؟ ویژگی‌های این حقوق چیست؟ و کدامین نهادهای اجتماعی مسئولیت تحقق آنها را برعهده دارند؟
از دیدگاه شهید صدر، عدالت اجتماعی ناظر به دو امر است: یکی «تکافل عمومی» یا به تعبیری تأمین اجتماعی که مفهوم رایج در اقتصاد متعارف است و دیگری «توازن اقتصادی». البته میان تکافل عمومی و تأمین اجتماعی از جهت نهادهایی که در تأمین آن مشارکت می‌کنند، تفاوت‌هایی وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت. «شکل اسلامی عدالت اجتماعی، دارای دو اصل عمومی است، که برای هر یک از این دو اصل، راه‌ها و تفصیلاتی وجود دارد: 1. اصل همکاری عمومی؛ (تکافل عام) 2. اصل توازن اجتماعی». (همان، ج 1، 364)
شهید صدر تکافل عمومی را نیز به نوبه‌ی خود به دو رکن تقسیم می‌کند: «تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است: یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسئولیت متقابل افراد نسبت به همدیگر، و دیگری اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. هر یک از این دو اصل، از نظر نوع حاجت‌هایی که به استناد آنها باید تأمین شود، و نیز تعیین حداقل برای گذران زندگی، نکات ویژه‌ای را داراست. اصل اول، حاکی از لزوم تأمین حاجت‌های حیاتی و ضروری افراد است. در صورتی که اصل دوم از این حد گذشته و سطحی بالاتر و مترقی‌تر را تضمین می‌کند». (همان، ج 2، 319 و 320)
اقامه‌ی قسط و عدل از اهداف جامعه‌ی اسلامی و برعهده‌ی امام معصوم است. پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصف امامت حضرت امیرمؤمنان (علیه‌السلام) و همچنین در بشارت به ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به فراگیر شدن قسط و عدل به دست ایشان اشاره می‌کنند. (حکیمی، 1367: ج 5، 185) جایگاه و اهمیت قسط و عدل در حوزه‌ی وظایف رهبری تا بدان‌جاست که برپا داشتن آن به عنوان یکی از ویژگی‌هایی که در بازشناسی امام به کار می‌آید، موضوعیت می‌یابد. (همان، 179)
با توجه به مسئولیت رهبری جامعه‌ی اسلامی در برقرار ساختن قسط و عدالت اجتماعی، تأمین حق معاش افراد جامعه از وظایف وی به شمار می‌رود. امیرمؤمنان (علیه‌السلام) در بیان حق افراد جامعه بر ولی می‌فرمایند که برای هر کسی بر والی حقی است؛ به مقداری که شایسته او است. (همان، 235) و در جایی دیگر در بیان مسئولیت خویش در تأمین حقوق افراد و تهیه‌ی معیشت سالم برای شهروندان اشاره می‌کنند. (نهج‌البلاغه، 114) در راستای تأمین همین حقوق است که در شرایط اقتصادی کوفه به هنگام زمامداری ایشان، در کوفه کسی نیست مگر اینکه متنعم گشته است. (حکیمی، 1367: ج 5، 15)
بنابراین رهبری جامعه‌ی اسلامی، فعالیت‌های اقتصادی را باید به گونه‌ای سامان دهد و هدایت کند که در پرتو آن، معاش همه‌ی افراد جامعه تأمین گردد. هدایت کردن فعالیت‌های اقتصادی به سوی هدف اقتصادی جامعه‌ی اسلامی، یعنی تأمین معاش همگان به مفهوم برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی به شیوه‌ی کشورهای اشتراکی نیست. اعضای جامعه‌ی اسلامی، نه همچون افراد نظام سرمایه‌داری، مجاز به دنباله‌روی بی‌چون و چرا از امیال و خواسته‌های متکی به پشتوانه‌های مادی خویش‌اند و نه همچون اجزای نظام اشتراکی ابزاری بی‌اراده و بی‌هویت در دست برنامه‌ریزان دولتی می‌باشند. در نظام اسلامی، رهبری جامعه، روابط اجتماعی و قوانین و ضوابط اقتصادی را بر پایه‌ی قسط و عدل که امکان گذران زندگی همه‌ی افراد را فراهم می‌آورد، تنظیم می‌کند و اعضای جامعه براساس آزادی، اختیار و اراده‌ی خویش، در چارچوب این روابط اجتماعی و ضوابط اقتصادی به فعالیت اقتصادی می‌پردازند.
«پیکره‌ی سیاسی جامعه‌ی اسلامی در چارچوب دسته‌ای از هنجارهای کاملاً تعریف شده به فعالیت اقتصادی می‌پردازد. الگوی ویژه‌ای از مصرف و توزیع در تعالیم اسلامی مطرح است که سیستم (اقتصادی) از آنها استنتاج می‌شود. از آنجا که اسلام دست نامرئی را باور ندارد، تولید و توزیع باید به گونه‌ای سازمان یابد که الگوی یاد شده به دست آید. دولت اسلامی باید این نقش برنامه‌ریزی و سازماندهی را به عهده گیرد». (Kahf (a), 1992: 150) از آنجا که کسی منافع خود را لزوماً به دلیل زیان دیگری رها نمی‌کند، آزادی افراد جامعه در چارچوب تعیین شده روابط اجتماعی و ضوابط اقتصادی تعریف می‌شود. رهبری جامعه‌ی اسلامی، قوانین و مقررات فعالیت‌های اقتصادی را برای تأمین قسط و عدل و امرار معاش همگان وضع می‌کند و با نظارت پیگیر، مانع تعدی و تجاوز بدان‌ها می‌شود. (حکیمی، 1367: ج 6، 397 و 398)
گرچه مسئولیت ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی بر پایه‌ی اصل تأمین معاش همگان و هدایت مردم به سوی قسط و عدل، با رهبری جامعه است، اما این مردم‌اند که در این جهت تلاش می‌کنند و اهداف جامعه را تحقق می‌بخشند. از این‌رو است که در قرآن کریم آمده است: لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. (حدید / 25) بنابراین قسط بر دو رکن استوار است، رهبری و افراد جامعه. رهبری ضوابط و قوانین فعالیت‌های اقتصادی را براساس اهداف جامعه تنظیم و نظارت می‌کند و افراد در چارچوب روابط اجتماعی و ضوابط اقتصادی تعیین شده، در راستای تحقق آن اهداف به فعالیت می‌پردازند. به عبارت دیگر، فرد زیر سیستم جامعه است. فعالیت اقتصادی افراد می‌تواند با انگیزه‌ها و اهداف شخصی متفاوتی صورت گیرد، اما تا هنگامی که از چارچوب روابط اجتماعی تعیین شده پا فراتر ننهاده است، با اهداف اقتصادی جامعه سازگار می‌باشد. بنابراین جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی افراد در راستای تحقق اهداف جامعه، لزوماً به مفهوم همانند بودن اهداف و انگیزه‌های شخصی همه‌ی افراد نیست.
در نظام اقتصاد اسلامی، تخصیص منابع اقتصادی براساس حقوق انسانی افراد جامعه صورت می‌گیرد. تولید جامعه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که حق معاش همه‌ی افراد را تأمین کند. به دیگر سخن، هدف اقتصادی جامعه‌ی اسلامی که متقاضی اصل قسط و عدل است، تأمین حق معاش همگان است و همه‌ی زیر بخش‌های اقتصادی باید برای تحقق چنین هدفی سازمان یابند. در راستای تبیین حقوقی که انسان‌ها به اقتضای عدالت اجتماعی از آن برخوردارند و اصل همکاری عمومی (تکافل عام) که بر مسئولیت نهادهای اجتماعی مختلف در تأمین آن دلالت دارد، به تعریف مفاهیم حق معاش و سطح معیشت می‌پردازیم.

حق معاش

انسان به طور تکوینی محتاج آفریده شده و نیازمند خوراکی و آشامیدنی است. بنابراین بقا و تندرستی تن و روان آدمی منوط به تأمین «معاش» وی می‌باشد. با توجه به اینکه هدف آفرینش نوع انسان، کمال و تعالی روح است، و این کمال در بستر ماده و جسم او امکان می‌یابد، ناگزیر آنچه حیات جسمانی بدان وابسته است، باید برآورده شود. هدف و مقصود معاد است، و معاش برای فراهم کردن اسباب معاد می‌باشد (غزالی، 1361: ج 1، 324) چرا که اگر نان نباشد نماز گزاردن، روزه داشتن، و انجام واجبات مقدور نخواهد بود. (حکیمی، 1367: ج 2، 226) و شکرگزاری، تقوا، و عمل صالح پیشه ساختن بر خوراک (و دیگر نیازهای انسان) مترتب است که مایه‌ی زندگی و پایداری بدن می‌باشد. (همان، ج 3، 222 و 223) بنابراین تنها ملاک لزوم تأمین معاش این است که شرط تحقق، هدف خلقت می‌باشد. معاش ابزاری برای معاد است که انسان را بر آن یاری می‌دهد. (فیض کاشانی، 1340: ج 3، 138) و اهمال در تشریع روابط اقتصادی به گونه‌ای که مایحتاج آدمی را برآورده کند، دست‌یابی به هدف را غیرممکن می‌سازد و این نقض غرض است و از ساحت قدس باری‌تعالی به دور. پس هر انسانی از حق معاش برخوردار است. در قرآن کریم بارها به فراهم آمدن معاش مردم در زمین اشاره رفته است. (اعراف / 10) و بر تقسیم معاش میان آنان تأکید شده است. (زخرف / 32) که بیان کننده‌ی حق هر فرد در برخورداری از معاش و ابزار گذران زندگی می‌باشد.
تأمین حق معاش انسان در حقیقت هدف نظام اقتصادی اسلام است که به مقتضای عدل و در راستای تحقق هدف آفرینش رقم می‌خورد. به عبارتی ملزومات مادی و دنیوی تأمین هدف نهایی، اجزای معاش آدمی را تشکیل می‌دهند. ابن‌خلدون معاش را با دو مشخصه‌ی «ضرورت» و «نیاز» معرفی می‌کند. (ابن‌خلدون، 1362: ج 2، 754) بنابراین کلیه‌ی مقولات اقتصادی که تحقق کمال انسان بدان وابسته است، باید برآورده ساخت. این مقولات را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: «نیازهای فردی» و «ضرورت‌های اجتماعی».
نیازهای فردی، نیازهایی زیستی است که برای ادامه‌ی حیات جسمانی ضروری می‌باشد. (Soper, 1981: 16) ارسطو در تعریف خود از لازم یا ضروری بودن، می‌نویسد هنگامی که زندگی یا وجود، بدون تأمین شرایط خاصی غیرممکن باشد، این شرایط لازم هستند. (ibid, 11) بنابراین نیازهای فردی را می‌توان مقولاتی زیستی که ادامه‌ی حیات جسمانی بدان وابسته است، و یا به عنوان تولید مجدد ارگانیسم زیستی، (ibid, 17) معرفی کرد. با توجه به ثبات ساختار زیستی انسان، نیازهای فردی آدمیان در هر زمان و مکانی یکسان است. نیازهای فردی را می‌توان به سه گروه خوراک، پوشاک و مسکن دسته‌بندی کرد. خداوند خطاب به آدم و حوا می‌فرماید: «مبادا شیطان شما را از بهشت براند و به سختی و زحمت افتید. چرا که در بهشت نه گرسنه شوی و برهنه مانی، و نه تشنه شوی و گرمای آفتاب خوری». (طه / 117-119) یعنی بیرون شدن از بهشت و زندگی زمینی سختی و زحمت تأمین نیاز انسان به آب و غذا، لباس و مسکن را در پی دارد. (طباطبایی، ج 14، 220) اخوان الصفا نیازهای اساسی انسان را همین‌گونه دسته‌بندی کرده‌اند. (اخوان الصفا، 1405 ق: ج 1، 284-285)
با توجه به مفهوم «وابستگی ادامه‌ی حیات جسمانی» به عنوان ملاکی برای تبیین مفهوم واژه‌ی نیاز، هر خواسته‌ای را نمی‌توان نیاز بشر به شمار آورد. خواسته‌های بشری چنانچه به مواردی تعلق گیرد که تداوم زندگی جسمانی انسان بدان وابسته است، ناشی از یک نیاز اساسی است، و در غیر این صورت یک خواهش و میل شخصی می‌باشد. بنابراین هر خواسته و میلی را نمی‌توان تحت عنوان «معاش» جای داد و براساس این حق، تأمین آن را الزامی دانست. انواع نیاز بر پایه‌ی تعریفی که از این مفهوم ارائه شد، مشخص و فراگیر است و خواهش‌های شخصی در آن راه ندارد،‌ لیکن شیوه‌ی تأمین آنها به علت اختلاف شرایط، فرهنگ‌ها و اعصار، متفاوت می‌باشد. همگام با پیشرفت یا انحطاط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، و ظهور و سقوط تمدن‌ها، نظام اقتصادی آنان متحول می‌گردد و شکل و محتوای برآوردن نیازهای فردی انسان دگرگون می‌شود. گرچه این تحول اصل نیازهای اساسی را در برنمی‌گیرد، ولی چگونگی تأمین آنها را مانند سایر ابعاد نظام اجتماعی، دستخوش تغییر می‌سازد. شهید صدر می‌نویسد: «اگر نیازهای انسان را بررسی کنیم، خواهیم دید که یک جانب اصلی و ثابتی در طول زمان در آن وجود دارد،‌ و جوانب دیگری هم هست که بر طبق شرایط و احوال، تجدید و تحول می‌یابد». (صدر، 1350: ج 1، 413)
دگرگونی و افت و خیزهای جوامع، علاوه بر تغییر شیوه‌ی تأمین نیازهای فردی، «ضرورت‌های اجتماعی» را نیز به مقتضای جامعه‌ها و افراد دامن می‌زنند. در راستای تحقق هدف آفرینش و بر پایه‌ی تعریفی که از معاش ارائه شد، روابط و شرایط عینی حاکم بر جوامع، الزاماتی را پدید می‌آورد که صرفاً از ماهیت اجتماع، سرچشمه می‌گیرد. چنین الزاماتی را که در راستای تحقق هدف، از شرایط واقعی جوامع ناشی می‌شود «ضرورت‌های اجتماعی» می‌نامیم. ضرورت‌های اجتماعی نه تنها در تحولات فرهنگی - اجتماعی جامعه‌ها دگرگون می‌شود، بلکه بسته به موقعیت افراد نیز می‌تواند متفاوت باشد. برای نمونه، حمل و نقل جوامع شهری در جوامع متمدن امروز، امری نیست که بتوان از آن چشم پوشید، و ضرورت‌های اجتماعی یک شهرنشین با یک روستایی، یکسان نیست. بنابراین ضرورت‌های اجتماعی متناسب با زمان و مکان، و بسته به فرد متفاوت می‌باشد. (امیری طهرانی، 1371: 5) شهید صدر در تبیین وجوه ثابت و متغیر نیازهای بشری می‌نویسد:
این ثباتی که در ترکیب سازوکار و نیروهای عمومی انسان، و همه‌ی دستگاه‌های تغذیه و تولید و امکانات درک و احساس وی وجود دارد، بدان معنی است که همه‌ی انسان‌ها در خصوصیات و نیازها و صفات عمومی خویش شریک‌اند. از طرف دیگر می‌بینیم که مقدار زیادی از نیازها، به تدریج در کادر زندگی توده‌ها وارد می‌شوند... بنابراین نیازهای اصلی، ثابت می‌باشند و نیازهای ثانوی، بر طبق رشد و گسترش دانستنی‌های انسان، نسبت به زندگی و معضلات آن، تجدید و تحول می‌یابند. (صدر، 1350: ج 1، 413)
به اعتقاد شهید صدر:
این مسئله درست همان واقعیتی است که در نظام اجتماعی اسلام وجود دارد، چون نظام اجتماعی اسلام شامل یک جانب اصلی و ثابتی است که برآوردن نیازهای ثابت زندگانی انسان را به عهده دارد... کما اینکه همچنین... شامل جوانبی است که پذیرش تغییر و تحول را بر طبق مصالح و نیازهای نوظهور دارند». (همان، 414)
همچنان که یاد شد، تعریف حق معاش از دو جهت به مقتضای زمان و مکان متغیر خواهد بود. جهت اول چگونگی و کیفیت تأمین «نیازهای ثابت فردی» است و جهت دوم «ضرورت‌های اجتماعی» می‌باشد که متناسب با شرایط متحول اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌شود. آنچه در هر دو زمینه، معیار تعریف حق معاش به شمار می‌رود که تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام منوط به آن است، سطح معیشت جامعه در هر عصر و دورانی است. (امیری طهرانی، 1371: 6)

سطح معیشت

با توجه به آنچه یاد شد، حق معاش تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی را در بر دارد. هر چند حد و مرز مفهوم معاش ثابت و روشن است، لیکن مصادیق آن با توجه به شرایط زمان و مکان در تغییرند. مصادیق معاش افراد هر جامعه، بر پایه‌ی سطح معیشت آن جامعه تبیین می‌شود. سطح معیشت در حقیقت شاخص استاندارد زندگی است که براساس مجموعه امکانات و محدودیت‌های یک جامعه در راستای تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی، مشخص می‌شود. از این رو با توجه به نسبی بودن امکانات و محدودیت‌های جوامع و تفاوت ضرورت‌های اجتماعی آنان، سطح معیشت مردم همواره یکسان نیست. در هر عصری بسته به شرایط جامعه و امکانات و محدودیت‌های آن، شاخص سطح معیشت که مبین شیوه و کیفیت تأمین نیازها و ضروریات است، تعیین می‌شود. (همان)
حضرت امیرمؤمنان (علیه‌السلام) در توصیف شرایط اقتصادی و سطح معیشت مردم کوفه در عصر ولایت خویش، می‌فرمایند که کم‌ترین آنان گندم می‌خورد، زیر سایبان نشیمن دارد و از آب فرات می‌نوشد. (حکیمی، 1367: ج 5، 175) این بیان به سطح معیشتی اشاره دارد که ناتوان‌ترین افراد کوفه از آن بهره‌مند بوده‌اند. سطح معیشت همواره در حداقل آن، یعنی نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی به ساده‌ترین شیوه راکد نمی‌ماند. با رشد و شکوفایی شرایط اجتماعی و اقتصادی، سطح معیشت نیز ترقی می‌کند. چرا که نعمت‌های الهی نه تنها بر بندگان حرام نگشته، بلکه نیکوکاران، مؤمنان و مسلمانان در استفاده از آنها سزاوارترند. (همان، ج 6، 148) شرایط اقتصادی عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرمؤمنان (علیه‌السلام) با وضعیت اقتصادی زمان حیات امام جعفر صادق (علیه‌السلام) متفاوت است. از این رو سطوح معیشت در این دو دوره همسان نمی‌باشد. امام جعفر صادق (علیه‌السلام) در پاسخ به اعتراض سفیان ثوری درباره‌ی تفاوت لباس ایشان با پوشش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرمؤمنان (علیه‌السلام) به اختلاف سطوح معیشت عصرها که ناشی از سختی و کمبود، یا فراوانی و آبادانی است، اشاره می‌کنند. (همان، 148) بنابراین سطح معیشت جامعه در هر عصری بر پایه‌ی شرایط اجتماعی - اقتصادی و امکانات و محدودیت‌های آن زمان تعیین می‌شود.
با توجه به تفاوت سطح معیشت در زمان‌های مختلف، حق معاش بر یک سبد کالای مصرفی مشخص و ثابت دلالت ندارد. گرچه همه‌ی انسان‌ها در اصلِ حق معاش با یکدیگر برابرند، لیکن سبد کالای مصرفی انسان‌هایی که در اعصار مختلف زندگی می‌کنند، متفاوت است. حق معاش انسان حقی است که امکان بهره‌مندی هر فرد از سبد کالایی مطابق سطح معیشت همان عصر را فراهم می‌کند. بر پایه‌ی همین حق است که برای افرادی از جامعه‌ی اسلامی که از تأمین معاش خود ناتوان‌اند، پرداختی به نام زکات نهاده شده تا امکان پیوستن آنان را به سطح معیشت مردم فراهم سازد. (همان، 151) و حتی بر لزوم پیوستن بازماندگان از سطح معیشت جامعه، فتوا داده شده است. (همان، 151) از آنجا که در حق معاش، ضرورت‌های اجتماعی نیز نهفته است، در پرداخت زکات به افراد، سزاواری حال (امام خمینی، 1401 ق: ج 1، 333 و 334) و شرف (الجبعی العاملی، ج 2، بی‌تا: 42) نیز لحاظ می‌شود. مبتنی بودن حق معاش بر نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی که اموری واقعی و عینی هستند، بسیار درخور توجه است.
حاصل اینکه معاش از دیدگاه اسلام بر دو رکن نیازهای تکوینی فردی - که با وابستگی ادامه‌ی حیات به تأمین آن مشخص می‌شود - و ضرورت‌های اجتماعی - که الزامات ناشی از روابط و شرایط عینی جامعه در راستای تحقق هدف است - استوار می‌باشد. پس حق بهره‌مندی انسان از دنیا، با هر خواسته و انگیزه‌ای رسمیت نمی‌یابد. اگر خواسته با مشخصه و مقوم نیاز یا ضرورت تطابق داشته باشد، حق است و باید تأمین شود. ولی چنانچه خواسته از نیاز یا ضرورت ناشی نشود و تنها یک خواهش نفسانی باشد، حقی ایجاد نمی‌کند. گرچه در صورت مشروع بودن آن خواسته، از محل مازاد منابع اقتصادی - پس از تأمین حق معاش همگان - قابل تأمین خواهد بود. از دیدگاه اسلام، نیازهای تکوینی فردی آدمی و ضرورت‌های اجتماعی وی، ملاک حقانیت تأمین خواسته‌های او است؛ گرچه این امر مبنای مشروعیت شیوه‌ی تأمین آن نمی‌باشد. تبیین مشروعیت روامندی شیوه‌ی تأمین حق معاش افراد به عهده شریعت است.
با توجه به تحولات جوامع بشری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی، کم و کیف تأمین حق معاش همواره در حال تغییر می‌باشد. تغییر در شیوه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، امکان استفاده از دستاوردهای علمی را جهت تأمین معاش همگان، در چارچوب اصولی که مشروعیت روابط فی ما بین اجزای سیستم اقتصادی را بیان می‌کند، کارایی نظام اسلامی را در تحقق هدف غایی افزایش می‌دهد. عامل علم و معرفت بشری در کنار دیگر امکانات و محدودیت‌های جامعه، سطح معیشت را که تعیین کننده‌ی شیوه‌ی تأمین معاش در هر عصری است، مشخص می‌کند. بنابراین واقعیت خارجی از دو بُعد بر تحقق عینی حق معاش تأثیرگذار است، یکی تعیین سبد کالای معاش و دیگری شیوه‌ی تأمین آن است. (امیری طهرانی، 1371: 7)

توازن اجتماعی

همان‌گونه که پیش‌تر یاد شد، عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام دو بخش دارد: تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی. «منظور از توازن اجتماعی، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی، و نه از جهت درآمد است. و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار گردند. به عبارت دیگر، سطح زندگی یکسانی برای تمام اعضای جامعه تأمین شود. البته در داخل سطح مزبور، درجات مختلفی به چشم خواهد خورد. ولی این تفاوت - برخلاف اختلافات شدید طبقاتی در رژیم سرمایه‌داری - تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولی در سطح». (صدر، 1357: ج 2، 331)
توازن اجتماعی به کیفیتی متعالی‌تر از تأمین اجتماعی یا تکافل عمومی اشاره دارد. در شرایطی که عموم مردم از حق معاش متناسب با سطح معیشت جامعه برخوردارند، توازن اجتماعی ناظر به نوعی همگرایی در سطح زندگی افراد جامعه است؛ به نحوی که رفاه مادی افراد دارای درآمدهای بالا، بیش از حد از رفاه عموم مردم برتری نگیرد و رفاه افراد دارای درآمدهای پایین، از آن حد عقب نیفتد. آنچه در تعریف حدود تفاوت برخورداری افراد از رفاه، تعیین کننده است،‌ مفهوم اختلاف شدید طبقاتی است. همچنان که شهید صدر یادآور می‌شود، اختلاف طبقاتی بنا بر معیار توازن اجتماعی، ناظر به سطح رفاهی افراد است و نه درآمد آنان. یعنی فرد می‌تواند از درآمد بالایی نسبت به عموم مردم برخوردار باشد ولی همچنان سطح رفاه مادی او با عموم مردم، همگرا باشد. همچنان که فرد می‌تواند علی‌رغم درآمد ناکافی، سطح رفاه مادی‌ای فراتر از رفاه عموم مردم برای خود فراهم کند. در هر صورت آنچه از جهت توازن اجتماعی مورد نظر اسلام است، از میان رفتن شکاف طبقاتی شدید است.
شهید صدر می‌نویسد:
خبری از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) آمده که «آن قدر به فقیر زکات ده تا بی‌نیاز شود». پس آن بی‌نیازی که اسلام رسیدن به آن را حق عموم مردم دانسته، حد فاصل تعلق زکات و عدم آن است... منظور از بی‌نیازی، کمک به فرد و خانواده‌ی او است، به نحوی که زندگی‌اش در حد گذران عادی بوده، و بدون سختی و ناراحتی خیال بتواند زندگی کند... مفهوم نیاز و بی‌نیازی حد فاصل بین جواز و منع زکات گرفته شده و... این حد به تأمین سطح معیشت مرفه و متعارف تعبیر شده است... مفهوم اسلامی بی‌نیازی... به موجب اصل توازن اجتماعی باید نسبت به عموم مردم تعمیم داده شود... . هدف و وظیفه‌ی ولی امر - دولت - کوشش برای رساندن سطح زندگی مردم عقب‌مانده به عالی‌ترین سطح رفاه عمومی است. (همان، 333)
شهید صدر سه عامل عمده برای برپا داشتن توازن اقتصادی بر می‌شمرد:
همچنان که اسلام اصل توازن اجتماعی را وضع کرد و مفهوم آن را تعیین نمود، امکانات لازم برای پیاده کردن این اصل را نیز برای دولت فراهم کرد. این امکانات را می‌توان در امور زیر خلاصه نمود: نخست، مالیات ثابتی را واجب کرد که پیوسته اخذ می‌شود و از آن برای برقراری توازن اجتماعی هزینه می‌شود. دوم، ایجاد بخش‌هایی برای مالکیت دولتی و بهره‌برداری دولت از این بخش‌ها برای اهداف توازن اجتماعی. سوم، ماهیت قانون‌گذاری اسلامی که زندگانی اقتصادی را در زمینه‌های مختلف تنظیم می‌کند. (صدر، 1375: 676)
وی چنین نتیجه‌گیری می‌کند:
از بررسی نظرات و موضع‌گیری اسلام به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌ی خصوصی، اغلب امکان و قدرت آن را نمی‌یابد که در قلمرو تولید و تجارت به حدی بزرگ و قوی گردد که توازن اجتماعی را در معرض خطر قرار دهد... اختیارات دولت در وضع مقرراتی در قلمرو آزادی [عمل]... قانونی [منطقة الفراغ]، تأثیر بسیاری در حمایت از توازن دارد. (صدر، 1357: ج 2، 341)

مبانی توسعه

مقاله تاکنون به بررسی تعریف مورد نظر خود از توسعه و هدف توسعه، و همچنین تبیین مفاهیم عدالت اجتماعی، تکافل عمومی، توازن اجتماعی، حق معاش و سطح معیشت پرداخته شده است. در اینجا مبانی اجتماعی توسعه به معنای شالوده‌ی اجتماعی و نهادهای اجتماعی‌ای که اهداف توسعه و حقوق افراد براساس آن و توسط آنها تحقق می‌یابد، مطالعه می‌شود. در بررسی مبانی توسعه، موضوعات فرد و جامعه، آزادی فردی، مسئولیت اجتماع، بازار و دولت مطالعه خواهند شد.

فرد و جامعه

نظر به روابط متقابل افراد در یک جامعه‌ی اسلامی، چنین جامعه‌ای از خصوصیات «ساختمانی» برخوردار است. بدین معنا که خصوصیات آن صرفاً از طریق خصوصیات اجزای منفرد قابل توضیح نیست و به روابط خاص درون هم‌بافته نیز وابسته می‌باشد. از این رو برای درک آنها باید علاوه بر اجزا، «روابط» نیز شناسایی شوند. بنابراین ویژگی، جامعه‌ی اسلامی یک سیستم است که در حاصل جمع ساده‌ی اجزای تشکیل دهنده‌ی آن خلاصه نمی‌شود. این سیستم مانند یک کل عمل می‌کند که تغییرات هر جزء موجب تغییر اجزای دیگر و همچنین کل سیستم می‌شود. بنابراین گرچه از بعد وجودشناسی، منشأ تشکیل اجتماع در ویژگی‌های اندیشه و اختیار انسان نهفته است که در افراد این نوع یافت می‌شود و جامعه‌ی هستی خود را گرودار هستی افراد می‌باشد، لیکن از لحاظ روش‌شناسی و معرفت‌شناختی، بر پایه‌ی تئوری سیستم‌ها، جامعه دارای هویت و رفتاری غیر از مجموع ساده‌ی هویت‌ها و رفتارهای جداگانه‌ی افراد خویش است.
بنابراین، چنین نیست که جامعه‌ی انسانی با مجموعه‌ای از عضوهای گسسته از یکدیگر، که با شرایط همانندی به دنیا می‌آیند، در محیط یکسانی رشد می‌کنند، و پس از دست‌یابی به سطحی از تکامل فردی خویش، از گردونه‌ی حیات برون رانده می‌شوند، برابر باشد. چرا که کل، همواره بیشتر از مجموع اجزاست. (برتالنفی، 1366: 77) و جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای است متنوع و متحول و در عین حال هماهنگ و منسجم. انسان‌ها میراث‌دار توانایی، استعداد و امکانات متفاوتی هستند و در فضای اجتماعی - فرهنگی مختلفی رشد و نمو می‌کنند. افزون بر این، تفاوت‌های اختیاری افراد نیز دامنه‌ی ناهمگونی انسان‌ها را بیش از پیش گسترش می‌دهد. لیکن همه‌ی این اختلاف‌ها و کثرت‌ها در سایه‌ی هدف واحدی که همه‌ی جامعه را در بر می‌گیرد و پیوند ژرفی که بر نیاز دو سویه‌ی افراد و گروه‌ها به یکدیگر استوار است، به وحدت می‌رسد. رفتار هر فرد با رفتار دیگر افراد، در کنش و واکنش است و تحقق اهداف نهایی افراد و جامعه تنها در چارچوب همکاری و هماهنگی منطقی عناصر نظام امکان می‌یابد. (امیری طهرانی، 1371: 7-9)
بنابر تعریف، سیستم از مجموعه‌ی عناصر تشکیل یافته است که صراحتاً دال بر کثرت اجزای تشکیل دهنده‌ی آن می‌باشد. یکی از خواص کثرت، غیریت است؛ یعنی هر کثیری از آن روی که کثرت دارد وحدت نخواهد داشت. (طباطبایی، 1366: ج 4، 292) ناگزیر، هر کثرت حداقل ناظر بر یک وجه افتراق و تفاوت می‌باشد. از این رو در یک اجتماع، گرچه ممکن است منشأ تفاوت افراد مختلف باشد، لیکن اصل آن ثابت و گریزناپذیر است. این تفاوت‌ها می‌تواند تکوینی یا اختیاری باشد. برای نمونه می‌توان از پدیده‌ی تفاوت افراد و گروه‌ها در جاندارانی که به شیوه‌ی اجتماعی زندگی می‌کنند، یاد کرد. حیات زنبوران و مورچگان شاهدی است بر تفاوت‌های تکوینی بارزی بین افراد متعلق به گروه‌های متفاوت که نقش‌های مختلفی را در اجتماع جانوری خود ایفا می‌کنند. تفاوت افراد و گروه‌های جامعه‌ی انسانی برخلاف اجتماعات جانوری، به ناهمگونی‌های تکوینی محدود نمی‌شود و می‌تواند از اختیار و اراده‌ی انسان نیز سرچشمه گیرد. پس تفاوت‌های تکوینی انسان نه تنها با مفهوم امت واحده منافاتی ندارد بلکه لازمه‌ی تحقق آن است که به همراه تفاوت‌های اختیاری بشر، بر گستردگی و ژرفای روابط سیستم اجتماعی می‌افزاید.
در حقیقت این حقوق و منافع مشترک افراد است که آنان را به تشکیل جامعه فرا می‌خواند، و افراد با انگیزه‌ی تأمین این حقوق و منافع مشترک است که به یکدیگر می‌پیوندند و جامعه‌ی یگانه‌ای به وجود می‌آورند. شهید صدر در این باره می‌نویسد:
در پرتو اسلام، حیات اجتماعی با همه‌ی اشکال آن... ناشی از خود نیازهای انسان است؛ زیرا این انسان است که در حقیقت نیروهای محرکه‌ی تاریخ را پدید می‌آورد، و در او است که سرچشمه‌ی حیات اجتماعی نهفته است. آنچه مسلم است، انسان به طور فطری بر پایه‌ی حب ذات آفریده شده است. از این رو از همان اوان برای برآوردن نیازهای خویش، دست به کوشش زد. در نتیجه هرچه که در اطرافش بود، به خدمت گرفت. همچنین، طبیعی بود که انسان خود را مجبور ببیند که انسان دیگری را به خاطر رفع نیازهای خویش استخدام کند؛ زیرا وی نمی‌توانست نیازهای خویش را برآورده سازد، مگر از طریق همکاری افراد دیگر، و از این پس بود که روابط اجتماعی بر پایه‌ی آن نیازها به وجود آمد... بنابراین، زندگی اجتماعی زاییده‌ی نیازهای انسان است، و نظام اجتماعی همان شکلی است که به زندگی اجتماعی بر طبق آن نیازها نظم و ترتیب می‌دهد. (صدر، 1350: ج 1، 412 و 413)
هدف جامعه، تأمین همین حقوق و منافع مشترک و همگانی است. اسلام نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی را که مایه‌ی حیات آدمی و لازمه‌ی دست‌یابی به هدف آفرینش وی است، به عنوان حق معاش که تعیین کننده‌ی خواسته‌ها و منافع مشترک اقتصادی میان همه‌ی افراد است، به رسمیت می‌شناسد. حق معاش، یک حق انسانی است که به همه‌ی افراد تعلق می‌گیرد و در راستای اهداف جهان‌بینی اسلامی، تعریف می‌شود. نظام اسلامی، هماهنگ با انگیزه‌ی افراد برای تشکیل جامعه و در جهت هدف آفرینش انسان، حق معاش را برای همگان معتبر می‌داند و هدف اقتصادی جامعه را تأمین حق معاش افراد معرفی می‌کند. در حالی که از دیدگاه سرمایه‌داری، انسانیت افراد برای رسمیت یافتن نیازهای مشترک آنان، کافی نیست و آنچه سرانجام به خواسته‌های افراد اعتبار می‌بخشد، پشتوانه‌ی مادی آنهاست. هر خواسته‌ای که به قدرت خرید پشت گرم است، معتبر می‌باشد و هر نیازی که از پشتوانه‌ی پولی بی‌بهره است، اعتبار ندارد.
بنابراین در الگوی توسعه‌ی اقتصادی از دیدگاه اسلام، انگیزه و تلاش افراد از چند حیث اصالت دارد؛ نخست اینکه افراد به عنوان کنش‌گران و کارگزاران اصلی اقتصاد به رسمیت شناخته می‌شوند. دوم اینکه تفاوت فعالیت‌ها و دستاوردهای اقتصادی افراد، به دلایل شرایط تکوینی و استعدادها، شرایط اختیاری و میزان تلاش، و شرایط محیطی و اجتماعی پذیرفته است. سوم اینکه علی‌رغم همه‌ی تفاوت‌ها، تمام آحاد جامعه در بهره‌مندی از حق معاش با یکدیگر برابرند. و چهارم اینکه افراد در دنبال کردن انگیزه‌های شخصی، مادامی که در راستای تحقق هدف مشترک افراد جامعه که همانا حق معاش است، از آزادی برخوردارند.
هدف اقتصادی توسعه که در امر تخصیص منابع، اولویت‌های تولید و مصرف کالاها و خدمات را تعیین می‌کند، تأمین معاش همگان است. هدف تأمین معاش همگان، تولید کالاهایی که «نیازهای فردی» و «ضرورت‌های اجتماعی» را به عنوان اجزای تشکیل دهنده‌ی معاش برآورده می‌سازند، اولویت می‌بخشد. نیازهای فردی، نیازهایی زیستی است که برای ادامه‌ی حیات جسمانی ضروری است. این نیازها را می‌توان به سه گروه خوراک، پوشاک، و مسکن دسته‌بندی کرد. و ضرورت‌های اجتماعی الزامات مادی ناشی از روابط و شرایط عینی جامعه، در راستای تحقق هدف آفرینش انسان است. این اولویت‌دهی به کالاها و خدمات و تنظیم برنامه‌ی توسعه، تنها ناظر به ماهیت فعالیت‌های اقتصادی است. از این رو گرچه تولید کالاها و خدماتی با ماهیت تأمین کنندگی نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی، همواره در امر توسعه از اولویت برخوردارند، کیفیت این کالاها و خدمات در همه‌ی دوران‌ها یکسان نیست. چگونگی تولید و تخصیص منابع، و کیفیت کالاهایی که در هر عصر برای تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی استفاده می‌شود، توسط «سطح معیشت» آن عصر تعیین می‌شود. سطح معیشت، شاخص استاندارد زندگی است که براساس مجموعه‌ی امکانات و محدودیت‌های یک جامعه برای تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی، مشخص می‌شود. (امیری طهرانی، 1371: 6)
از دیدگاه سیستمی، جامعه نیز همچون فرد دارای هویت مستقلی است. از این رو علاوه بر تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی که مقتضای اهداف اجتماعی و مایه‌ی حیات افراد جامعه است، همچنین آنچه لازمه‌ی بقا و قوام جامعه می‌باشد، در برنامه‌ی توسعه از اولویت برخوردار است. لوازم تداوم حیات و قوام جامعه، همچون تأمین امنیت و ابزار دفاع از کیان جامعه‌ی اسلامی، به همراه نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی که حیات افراد بسته به تأمین آنهاست، «اولویت‌های اساسی توسعه» در نظام اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند. لوازم قوام جامعه، نیازهای فردی، و ضرورت‌های اجتماعی را از آن رو اولویت‌های اساسی می‌خوانیم که در برنامه‌ی اولویت‌های توسعه در هر عصری وجود دارد. در صورتی که منابع و امکانات جامعه برای برآوردن کامل لوازم تأمین معاش مردم و قوام جامعه بسنده نباشد، به دلیل اولی بودن تضمین حیات جامعه به عنوان سیستم بر حیات افراد به عنوان زیر سیستم، لوازم تداوم حیات و قوام جامعه مقدم داشته می‌شود؛ زیرا تا زمانی که نظام جامعه‌ی اسلامی استوار نباشد، اهداف اجتماعی و من‌جمله تأمین معاش همگان که ادای حقوق افراد است، تحقق نمی‌یابد. بنابراین، افراد به منظور تأمین حقوق خود و از آن میان حق معاش خویش، باید نخست از حریم و امنیت جامعه‌ی اسلامی پاسداری کنند. از این رو، از میان دو گروه، لوازم حیات افراد و لوازم قوام جامعه که اولویت‌های اساسی تولید را تشکیل می‌دهند، در شرایط کمبود منابع و امکانات جامعه برای تأمین شایسته‌ی هر دو، تأمین لوازم قوام جامعه، اولی می‌باشد.
چنانچه منابع و امکانات جامعه از آنچه برای برآورده ساختن اولویت‌های اساسی تولید مورد نیاز بیشتر باشد، «اولویت‌های غیراساسی» یا فرعی که ناشی از خواسته‌های شخصی افراد است، در برنامه‌ی تولید امکان حضور می‌یابد. ابن‌خلدون در بیان مراحل تمدن یک شهر می‌نویسد:
هرگاه بهره‌ی کارهای مردم فزونی یابد، و برای ضروریات آنان کافی باشد، و بلکه زاید بر آن گردد، آن وقت آن مقدار اضافه را صرف امور تجملی معاش می‌کنند. (ابن‌خلدون، 1362: ج 2، 793)
امکان حضور اولویت‌های غیراساسی در برنامه‌ی تولید، منوط به دو شرط است: نخست اینکه تأمین خواسته‌های غیراساسی افراد با هدف تأمین معاش همگان مغایرت نداشته باشد؛ دوم اینکه خواسته‌ها مشروع و دارای نفع مجاز باشند.
بنابر آنچه یاد شد، در الگوی توسعه از دیدگاه اسلام، جامعه و عدالت اجتماعی به عنوان سیستم فراگیری که اهداف، انگیزه‌ها و فعالیت‌های افراد را هماهنگ می‌سازد، از استقلال و اصالت برخوردار است. فعالیت‌های اقتصادی افراد در فرآیند توسعه با هر انگیزه‌ای که دنبال شود، توسط اهداف اجتماعی تنظیم و هدایت می‌شود. شأن جامعه و عدالت اجتماعی در این امور تعیین کننده است: نخست، تعریف سطح معیشت که در تبیین کم و کیف کالاها و خدمات تأمین کننده‌ی نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی، ایفای نقش می‌کند. دوم، برقراری توازن اجتماعی که با وجود به رسمیت شناختن انگیزه، تلاش و آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی، با به کارگیری سیاست‌های اقتصادی مناسب از ایجاد شکاف‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. سوم فراهم کردن شرایط و لوازم تأمین امنیت جامعه که شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصادی توسعه است.

آزادی فردی

با توجه به نقش افراد به عنوان کنش‌گران اصلی در فعالیت‌های اقتصادی، آحاد جامعه در راستای تأمین عدالت اجتماعی، از آزادی برخوردار خواهند بود. عدالت اجتماعی به مثابه تأمین کننده‌ی حقوق مردم و هماهنگ کننده‌ی فعالیت‌های آنان، چارچوبی را تعریف می‌کند که در محدوده‌ی آن، افراد آزادانه به کسب و کار می‌پردازند. شهید صدر در این باره می‌نویسد:
اسلام روشی را اتخاذ می‌کند که با طبیعت عموم مردم، هماهنگی دارد. لذا در حدود ارزش‌های معنوی و ایده‌های اسلامی به توده‌ها آزادی می‌دهد. و از طرفی آزادی را در مجرای صحیح خود قرار داده، از این رهگذر از آزادی وسیله‌ی خوبی برای خدمت به خلق‌ها به وجود می‌آورد. (صدر، 1350: ج 1، ص 358)
طبیعی است که آزادی تعریف شده براساس عدالت اجتماعی، از محدوده‌ای برخوردار است که باید از سوی افراد رعایت شود. دو عامل را می‌توان در رعایت حدود آزادی دخیل دانست: نخست، یک نیروی درونی که همانا شأن اصیل عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارزش‌های انسانی است که در سرشت هر فرد نهاده شده است. دوم، یک نیروی خارجی که به عنوان ضمانت اجرای رعایت چارچوب آزادی عمل می‌کند. شهید صدر این دو عامل را به ترتیب «ذاتی» و «عینی» می‌نامد:
محدودیتی را که اسلام درباره‌ی آزادی اجتماعی، در زمینه‌ی اقتصادی مقرر داشته، دو نوع است: یکی محدودیت «ذاتی» که از ژرفای روح آدمی سرچشمه گرفته، نیرویش را از ذخایر روحی و فکری شخصیت اسلامی تأمین می‌کند. و دیگری محدودیت «عینی» که عبارت از یک نیروی خارجی است که رفتار و سلوک اجتماعی را مشخص و کنترل می‌کند. (همان)
شهید صدر در توضیح این دو محدودیت می‌افزاید:
محدودیت ذاتی به طور طبیعی در زیر سایه‌ی ترتیب [شخصی] به وجود می‌آید... اسلام در ضمن کادرهای [چارچوب] فکری و روحی خاصی، شخصیت اسلامی را می‌سازد زیرا به آدمی فرصت می‌دهد که با متن زندگی تماس بگیرد و تاریخ را براساس واقعیت عینی بسازد. این کادرهای [چارچوب] فکری و روحی در محدود کردن ذاتی و طبیعی آزادی‌ای که به افراد اجتماع اسلامی اعطا شده، دارای نیرویی سهمگین و تأثیری عظیم‌اند. (همان، 358-359)
اما مقصود از محدودیت آزادی از نظر عینی، آن محدودیتی است که در جامعه‌ی اسلامی از خارج، به وسیله‌ی نیرویی، فرد را ملزم به آن می‌سازند. و این محدودیت خارجی درباره‌ی آزادی در اسلام، بر این اصل استوار است که می‌گوید: آنچه شرع مقدس درباره‌ی آن نص دارد، فرد در آن آزادی ندارد و این شامل اشکال مختلف فعالیت‌های است که با ایده‌ها و مقاصدی که اسلام به ضرورت آنها ایمان دارد، معارض است. (همان، 360)
شهید صدر منشأ محدودیت عینی آزادی را دو امر معرفی می‌کند: یکی ماهیت احکام بازدارنده‌ی شرعی، و دیگری جایگاه تقنینی و نظارتی حکومت اسلامی.
اجرای این اصل [محدودیت آزادی از نظر عینی] در اسلام بدین‌سان است: الف. شریعت اسلامی در منابع اصلی و عمومی خود تصریح کرده است که کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای که از نظر اسلام بازدارنده‌ی تحقق ایده‌ها و ارزش‌های ساخته شده‌ی اسلامی هستند، مثل ربا و احتکار و امثال آن ممنوع است. ب. اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی (ولی امر) را بر فعالیت عمومی، و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن، به وسیله‌ی محدود کردن آزادی‌های افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند، وضع کرده است و وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بود، تا ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود با مرور زمان باشد. خواسته‌های عدالت اجتماعی که اسلام به آن دعوت می‌کند، طبق شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع مادی‌ای که آن را در بردارد، فرق می‌کند. و چه بسا انجام کاری برای جامعه و خصوصیتی که برای آن لازم است، در زمان به خصوصی زیان‌آور باشد. (همان، 360 و 361)
همچنان که یاد شد، توسعه به معنای فعلیت بخشیدن به استعدادها و پتانسیل‌های افراد جامعه است. این مفهوم عام توسعه با توجه به دو عنصر اساسی سرشت آدمی که همانا اندیشه و اختیار است، اهمیت ذاتی و ابزاری آزادی را نمایان می‌سازد. تلاش انسان‌ها برای تکامل و شکوفایی استعدادهای خود - از آن جمله در زمینه‌ی اقتصاد - آنگاه از ارزش برخوردار است و مایه‌ی برتری خواهد بود که از روی اراده و اختیار شخصی صورت گرفته باشد. از این رو در ارزیابی فعالیت‌های انسان، آزادی از اهمیتی ذاتی برخوردار است. آزادی علاوه بر اهمیت ذاتی، در کنش‌های اقتصادی دارای اهمیت ابزاری نیز هست. آمارتیا سن در این باره معتقد است:
توسعه عبارت از حذف انواع ناآرامی‌هایی است که برای مردم گزینشی ناچیز و فرصتی اندک، جهت اعمال کنش معقولشان به جا می‌گذارد. بر این اساس، حذف ناآزادی‌های اساسی جزء تشکیل دهنده‌ی توسعه است. (سن، 1382: 20)
از این رو
توسعه مستلزم حذف منابع اصلی ناآزادی است؛ فقر همچنان که استبداد، فرصت‌های اقتصادی اندک همچنان که محرومیت اجتماعی نظام‌یافته، غفلت از ایجاد تسهیلات عمومی همچنان که عدم تسامح یا مداخله‌ی بیش از حد دولت‌های سرکوبگر. (همان، 1)
با این حال برای فهم کامل‌تر پیوند میان توسعه و آزادی، باید از این درک پایه‌ای فراتر رفت. اهمیت ذاتی آزادی انسان، به طور کلی... قویاً با کارآمد کردن ابزاریِ برخی انواع آزادی برای ارتقای سایر انواع آن تکمیل می‌شود. پیوندهای میان انواع متفاوت آزادی، بیش از آنکه تشکیلی و ترکیبی باشند، تجربی و علی هستند. مثلاً، شواهد محکمی وجود دارند حاکی از اینکه آزادی‌های اقتصادی و سیاسی به تقویت یکدیگر کمک می‌کنند، و آن‌گونه که گاهی تصور می‌شود، معارض یکدیگر نیستند. به همین ترتیب، فرصت‌های اجتماعی آموزش و مراقبت‌های بهداشتی که احتمالاً مستلزم اقدام دولت‌اند، فرصت‌های فردی مشارکت اقتصادی و سیاسی را تکمیل می‌نمایند و همچنین به پرورش ابتکارات شخصی خود ما در غلبه بر محرومیت‌هایمان یاری می‌رسانند. (همان، 20). ساماندهی‌های جامعه‌ای که بسیاری از نهادها را در بر می‌گیرد، در نظریه‌ی توسعه به مثابه آزادی برحسب کمکی که به افزایش و تضمین آزادی‌های خودبینانه افراد می‌کنند، بررسی می‌شوند. با این تأکید که افراد، بیشتر به عنوان کنش‌گران فعال تغییر به شمار می‌آیند تا گیرندگان منفعل مزایای توزیع شده. (همان، 21)
آمارتیا سن درباره‌ی انواع آزادی‌های ابزاری می‌نویسد:
پنج نوع متمایز آزادی از چشم‌انداز «ابزاری» در بررسی‌های تجربی زیر مورد بررسی خاص قرار گرفته‌اند که عبارت‌اند از: 1. آزادی‌های سیاسی؛ 2. تسهیلات اقتصادی؛ 3. فرصت‌های اجتماعی؛ 4. تضمین شفافیت؛ 5. تأمین حمایتی. هر یک از این انواع متمایز حقوق و فرصت‌ها به پیشبرد توانمندی کلی شخص کمک می‌کند. این انواع ممکن است به تکمیل یکدیگر نیز کمک کنند. سیاست‌گذاری عمومی برای پرورش توانمندی‌های انسانی و آزادی‌های خودبنیاد، به طور کلی می‌توانند از طریق ارتقای این آزادی‌های ابزاری متمایز ولی به هم وابسته عمل کنند. (همان، 9)
سن انواع پنج‌گانه‌ی آزادی‌های ابزاری را این‌گونه تعریف می‌کند:

1. آزادی‌های سیاسی:

به معنای عام آن - که آنچه را حقوق مدنی نامیده‌اند نیز در بر می‌گیرد - به آن دسته فرصت‌هایی اطلاق می‌شود که مردم در اختیار دارند تا تعیین کنند چه کسی و بر پایه‌ی چه اصولی باید بر آنها حکومت کند، و همچنین امکان اینکه بر مقامات نظارت و از آنها انتقاد کنند، برخورداری از آزادی بیان در امور سیاسی و مطبوعات بدون ممیزی، بهره‌مندی از آزادی گزینش میان احزاب سیاسی مختلف، و نظایر اینها.

2. تسهیلات اقتصادی:
به فرصت‌هایی اطلاق می‌شود که هر یک از افراد در اختیار دارد

تا منابع اقتصادی را در مصرف، تولید، یا مبادله به کار گیرد. استحقاق‌های اقتصادی هر فرد نه تنها به منابعی که در تصاحب او است یا برای استفاده در دسترس دارد، وابسته خواهد بود، بلکه به شرایط مبادله، از قبیل قیمت‌های نسبی و عملکرد بازارها نیز بستگی خواهد داشت. هر قدر که فرآیند توسعه‌ی اقتصادی، درآمد و ثروت یک کشور را افزون کند، استحقاق‌های اقتصادی مردم آن کشور نیز متناسب با آن درآمد و ثروت افزایش می‌یابد. بدیهی است که در رابطه‌ی میان درآمد و ثروت ملی، از یک‌سو، و استحقاق‌های اقتصادی افراد یا خانواده‌ها، از سوی دیگر، علاوه بر ملاحظات جمعی، ملاحظات توزیعی هم مهم‌اند. اینکه چگونه درآمدهای مازاد توزیع می‌شوند، آشکارا مهم است.

3. فرصت‌های اجتماعی:

به ساماندهی‌های جامعه در امور آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و نظایر آن، که بر آزادی خودبنیاد فرد برای زندگی بهتر تأثیر می‌گذارند، اطلاق می‌شود. این تسهیلات نه تنها از لحاظ اداره‌ی زندگی شخصی مانند تندرست زیستن و پرهیز از بیماری‌های اجتناب‌پذیر و مرگ و میر زودرس، مهم‌اند، بلکه از لحاظ مشارکت مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت شایانی دارند. برای نمونه، بی‌سوادی می‌تواند به صورت سد گذرناپذیر در برابر مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی درآید، فعالیت‌هایی که مستلزم تولید مطابق با مشخصات یا نظارت دقیق بر کیفیت‌اند.

4. تضمین شفافیت:

در تعامل‌های اجتماعی، آدمیان بر پایه‌ی این پیش‌فرض که چه چیزی به آنها می‌دهند و انتظار به دست آوردن چه چیز را می‌توانند داشته باشند، با یکدیگر معامله می‌کنند. از این جهت، جامعه بر پایه‌ی پیش‌فرضی از جنس اعتماد عمل می‌کند. تضمین شفافیت با ضرورت وجود فضای بازی که مردم می‌توانند انتظار داشته باشند، سروکار دارد: آزادی معامله با یکدیگر با ضمانت‌های افشاگری و روشنی. این تضمین نقش ابزاری آشکاری در جلوگیری از فساد، بی‌مسئولیتی در امور مالی و معاملات زیرمیزی دارد.

5. تأمین حمایتی:

یک نظام اقتصادی هر قدر هم که خوب عمل کند، باز برخی افراد ممکن است نوعاً در مرز آسیب‌پذیری قرار داشته باشند و در برابر محرومیت‌های شدید ناشی از تغییرات عمده، که تأثیرات نامطلوبی بر زندگی‌شان می‌گذارد، واقعاً به زانو درآیند. تأمین حمایتی برای تدارک یک چتر حمایت دولتی، جهت جلوگیری از در افتادن مصیبت‌دیدگان در ورطه‌ی فلاکت رقت‌بار، و گاهی حتی قحطی و مرگ، ضروری است. حوزه‌ی تأمین حمایتی، شامل ساماندهی‌های نهادین ثابت از قبیل اعانه‌ی بیکاری و پرداخت اضافه‌ی درآمدهای مقرر به مصیبت‌دیدگان و همچنین ساماندهی‌های ویژه از قبیل کمک به قحطی‌زدگان... می‌باشد. (همان، 40-42)
البته موضوع تأمین حمایتی در الگوی توسعه‌ی اسلامی با الگویی که آمارتیا سن معرفی می‌کند، تفاوت اساسی دارد. همان‌گونه که یاد شد، تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی به عنوان حق معاش برای همه‌ی آحاد جامعه، در صدر اهداف الگوی توسعه‌ی اسلامی قرار دارد. در حالی که در نظام سرمایه‌داری، فعالیت‌های اقتصادی براساس چنین هدفی تنظیم و هدایت نمی‌شوند. و این
دلیل نابسامانی‌ها و بحران‌هایی است که در طول تاریخ تحول نظام سرمایه‌داری به چشم می‌خورد. عدم تحقق خواسته‌ها و منافع مشترک همگان، که پای‌بست جامعه را تشکیل می‌دهد، موجب می‌شود افرادی که از تأمین نیازهای خود محروم گشته‌اند، علیه عوامل محرومیت اعتراض کنند تا حقوق خویش را استیفا نمایند. نظام سرمایه‌داری برای علاج چنین بحران‌هایی که ناشی از طبیعت تناقض‌آلود آن می‌باشد، سیاست‌هایی برای درمان موضعی آنها اندیشیده است. بیمه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی که در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری فراگیر شده است، سعی دارد که عدم تأمین اصولی خواسته‌ها و منافع مشترک همگان را بدین‌وسیله ترمیم کند. البته این ترمیم، یک بازسازی اصولی جهت رفع تناقض موجود نیست. (امیری طهرانی، 1372، 24 و 25)
بنابراین، موضوع تأمین حمایتی در الگوی توسعه‌ی اقتصادی از دیدگاه اسلام، از دو جهت با نظام سرمایه‌داری متفاوت است: نخست اینکه به دلیل برخورد اصولی با حق معاش همگان، دامنه‌ی تأمین حمایتی مورد نیاز که ناشی از بحران‌های اجتماعی باشد، محدودتر است؛ دوم اینکه مسئولیت فراهم کردن این چتر حمایتی تنها متوجه دولت نیست و تکافل عمومی اقتضا می‌کند که همه‌ی افراد جامعه در آن مشارکت داشته باشند.
شواهد آزادی و رواداری در تمدن اسلامی که در گستره‌ی جغرافیا و تاریخ گذشته پدید آمده‌اند، حاکی از اهمیت مدارا، سعه‌ی صدر و مردم‌داری در اندیشه‌ی اسلامی است.
ابوریحان بیرونی ریاضیدان ایرانی، این واقعیت را که «تحقیر بیگانگان... وجه اشتراک تمام ملل نسبت به یکدیگر است» خاطر نشان - و به آن اعتراض - کرد. ابوریحان بسیاری از عمر خویش را وقف ترویج همدردی و رواداری در جهان عصر خود کرد. (سن، 1382: 286-287)
سن با اذعان به این حقیقت می‌افزاید:
به دنبال تجربه‌ای که در تاریخ معاصر از پیکارهای سیاسی به ویژه در خاورمیانه به دست آمده تمدن اسلامی را اغلب چنان توصیف می‌کنند که از بنیاد مخالف رواداری و آزادی فردی بوده است. اما وجود تنوع و گوناگونی در درون یک سنت، در مورد اسلام نیز کاملاً صدق می‌کند. (همان، 286)
سن در ادامه با انتقاد از رویکرد تنگ‌نظرانه‌ی غرب، آن را منحصر به برخورد آنان با تمدن اسلامی نمی‌داند:
نکته‌ای که باید ذکر نمود این است که برداشت آنانی که امروزه از وجود اقتدارگرایی در نگرش «ارزش‌های آسیایی» دفاع می‌کنند، استوار بر تفسیرهایی است کاملاً به رأی و گزینش‌های بی‌اندازه تنگ‌نظرانه از اندیشمندان و سنت‌های آسیا. ارزشمند شمردن آزادی تنها به یک فرهنگ منحصر نمی‌شود؛ سنت‌های غربی تنها سنت‌هایی نیستند که ما را آماده‌ی اتخاذ رویکردی مبتنی بر آزادی به تفاهم اجتماعی می‌کنند. (همان، 287)

مسئولیت اجتماع

همان‌گونه که در ابتدای مقاله بحث شد، عالی‌ترین هدف جامعه و هرگونه پیشرفت آن، عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی از شئون جامعه است و بنابر آموزه‌های قرآنی باید به واسطه‌ی مردم به پا داشته شود. (حدید / 25) تصریح بر به پا داشته شدن عدالت اجتماعی از سوی مردم، ناظر به انجام وظایف و تعهداتی است که از این ناحیه متوجه آنان می‌گردد. ادای این تکالیف و تعهدات نه تنها به برقراری عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ی تکامل معنوی افراد جامعه را نیز فراهم می‌کند. از این رو با توجه به ویژگی جامعه‌پذیری انسان‌ها، نفس جامعه و اجتماع از اهمیت و ارزش ذاتی برخوردار است. از این رو است که در فرهنگ اسلامی بر اصل جماعت و مشارکت در کارهای اجتماعی بسیار تأکید شده است.
گذشته از ارزش ذاتی، اجتماع از اهمیت ابزاری نیز برخوردار است. اجتماع به عنوان یک ابزار، دست‌یابی به سطوح بالاتر رفاه اقتصادی را از طریق تقسیم کار امکان‌پذیر می‌سازد. هایامی، مسئله را این‌گونه طرح می‌کند:
اجتماع چه نقشی را می‌تواند در توسعه‌ی اقتصادی بازی کند؟ همان‌گونه که آدام اسمیت به درستی تأکید کرده است، پیشرفت در توان تولیدی جامعه‌ی بشری به وسیله‌ی پیشرفت در تقسیم کار به دست می‌آید. در عین حال که مردم در فعالیت‌های گوناگون تخصص دارند، یک سیستم نیاز به هماهنگی آنان دارد. «سیستم اقتصادی»... ترکیبی از سازمان‌های اقتصادی است که در فعالیت‌های اقتصادی گوناگون برای رسیدن به تقسیم کار از نظر اجتماعی بهینه، هماهنگ می‌شوند. (هایامی، 1386: 305)
وی با شناسایی سازمان‌های اقتصادی بازار، اجتماع و دولت، اجتماع را این‌گونه تعریف می‌کند:
اجتماع، سازمانی است که اعضایش را به طور داوطلبانه براساس پیوندهای شخصی نزدیک و اعتماد متقابل به جلب همیاری هدایت می‌کند. (همان، 306)
به نظر می‌رسد که این تعریف همچنان که کل یک اجتماع را همچون یک جامعه‌ی روستایی شامل می‌شود، سازمان‌های مردم نهاد را نیز که بخشی از یک اجتماع را تشکیل می‌دهند، در برگیرد.
در عمل، اجتماع و دولت اغلب هم‌پوشانی دارند. برای مثال، یک روستا، اجتماعی تعریف می‌شود که در واقع روستاییان داوطلبانه با یکدیگر همیاری می‌کنند. اما اگر روستاییان اختیاراتی را به فرد یا افراد خاصی برای اعمال قدرت قهری در اداره‌ی امور روستا تفویض کنند، آن روستا می‌تواند به عنوان یک دولت کوچک تلقی شود. در دنیای واقعی، اجتماع و دولت در نظام اقتصادی اغلب ترکیب تفکیک‌ناپذیری هستند. به هر حال، آنها از نظر کارکردی، مجزا ازهم‌اند. (همان)
این نکته به ویژه در مورد وجه تمایز تکافل عمومی در الگوی توسعه از دیدگاه اسلام با تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری صادق است. در حالی که تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی افراد، ناتوان بنابر مفاد تکافل عمومی در نظام اقتصاد اسلامی به عهده‌ی همه‌ی آحاد جامعه است، وظیفه‌ی فراهم کردن تأمین اجتماعی در نظام سرمایه‌داری صرفاً به عهده‌ی دولت است. البته در الگوی توسعه‌ی اسلامی، چنانچه لازم باشد و همیاری عمومی تکاپوی تأمین معاش افراد ناتوان را نکند، دولت وظیفه دارد از منابعی که در اختیار دارد، کمک نماید.
شهید صدر در توضیح تکافل عمومی ‌می‌نویسد:
موضوع، مسئولیت متقابل همگانی است که به موجب آن، مسلمانان جهان کفالت یکدیگر را بر عهده داشته و اسلام در حدود امکانات، آن را فریضه‌ای مثل سایر فرایض و لازم‌الاجرا دانسته است. (صدر، 1357: ج 2، 320)
مقررات مربوط به کفالت، ناشی از رابطه‌ی برادری و عضویت در جامعه‌ی واحد بشری است که دولت، ضامن اجرای آن است. حاجت‌هایی که به استناد حق مزبور باید برآورده و ارضا شوند، از لحاظ اقتصادی بایستی ضروری و لازم تشخیص داده شوند. ملاک ضرورت و شدت حاجت‌ها، جنبه‌ی عملی زندگی است که معلوم می‌دارد کدام حاجت‌ها در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارند و بدون ارضای آنها زندگی با سختی می‌گذرد. (همان، 322)
نظر به اصالتی که در تحلیل جایگاه فرد و جامعه، به طور مستقل به فرد و اجتماع نسبت داده شد، نهادهای اجتماعی متناظر هر یک نیز رسمیت می‌یابد. از این رو برای نمونه، نهاد مالکیت که در نظام سرمایه‌داری - بنابر اصل فردگرایی - فقط برای افراد تعریف می‌شود، در الگوی اسلامی به صورت سه گانه‌ی مالکیت فردی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی معرفی می‌شود. مالکیت دولتی ناظر به جایگاه رهبری در نظام اجتماعی اسلام است. نهادهای اجتماعی به دلیل فلسفه‌ی وجودیشان، در الگوی توسعه‌ی اسلامی از نقش مؤثری برخوردارند.

بازار مشروط به حقوق (حق‌مدار)

بازار اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان اقتصادی است که اسلام نیز آن را امضا کرده است. عمده‌ترین پرسش درباره‌ی بازار این است که تا حدی در هماهنگ کردن منافع فرد و جامعه موفق است؟ برخی آن را در این امر یک‌سره موفق می‌پندارند، برخی دیگر آن را یک‌سره ناکام می‌انگارند، و عده‌ای دیگر آن را به طور مشروط می‌پذیرند. آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد، در این باره چنین می‌نویسد:
نفع معامله‌گران بازار در تمام بخش‌های تجارت و صنعت، همواره از برخی لحاظ با نفع عموم مردم متفاوت و حتی متضاد است. منفعت آنها همواره در گسترش بازار و تنگ کردن عرصه‌ی رقابت بوده است. ممکن است گسترش بازار، اغلب چنان که باید با نفع عموم مردم سازگار باشد، اما تنگ کردن عرصه‌ی رقابت همواره در مقابل منفعت عموم مردم قرار دارد و تنها به کار معامله‌گران بازار می‌آید که بتوانند در کنار افزایش سود و بهره‌ی خود به بیش از حد معمول، برای خاطر منافع شخصی مالیات نامعقول بر سایر همشهریان وضع نمایند. در گوش کردن به پیشنهاد این گروه دایر بر وضع هر قانون یا قاعده‌ی تجاری تازه، باید بسیار محتاط بود و هیچ‌گاه نباید آن را پذیرفت، مگر پس از بررسی مفصل و دقیق، نه تنها با نهایت وسواس بلکه با بیشترین حد بدگمانی. (سن، 1382: 145)
آمارتیا سن در این باره می‌نویسد:
در واقع، بحث عمومی یکی از الزامات مهم سیاست‌گذاری عمومی مطلوب است؛ زیرا نقش و گستره‌ی مناسب بازارها را نمی‌توان از پیش بر مبنای یک فرمول کلی و عمومی - یا یک تلقی فراگیر - چه از گذاشتن همه چیز تحت فرمان بازار و چه در دفاع از نفی کامل بازار تعیین نمود. حتی آدام اسمیت، با وجود حمایت کامل از به کارگیری بازارها به شرط مفید بود آن (و نفی مزیت‌های هرگونه انکار کلی تجارت و مبادله)، تردید نداشت که باید پاره‌ای شرایط اقتصادی را که شاید در آن، طرح محدودیت‌های ویژه خردمندانه باشد، بررسی کرد و نیز بعضی حوزه‌های اقتصادی را که در آنها برای تکمیل آنچه از پس انجامش بر می‌آیند، به نهادهای جدا از بازار، نیاز مبرم هست. (همان، 146)
سن می‌افزاید:
آزادی مشارکت در مبادلات اقتصادی که نقش پایه‌ای در حیات اجتماعی دارد، به معنای انکار اهمیت داوری درباره‌ی سازوکار بازار به طور کامل برحسب کلیه‌ی نقش‌ها و تأثیرات آن نیست؛ از جمله نقش و تأثیرهای آن در ایجاد رشد اقتصادی و در شرایط خاصی حتی در عدالت اقتصادی. از طرف دیگر، باید به بررسی تداوم محرومیت‌ها در میان بخش‌هایی از اجتماع که خارج از چرخه‌ی منافع جامعه‌ی بازار - محور قرار دارند، و قضاوت‌های عمومی - از جمله انتقادات احتمالی مردم به سبک و سیاق زندگی و ارزش‌های وابسته به فرهنگ بازار - بپردازیم. مشکل می‌توان تصور کرد که فرآیندهای مهم توسعه را بتوان بدون استفاده‌ی وسیع از بازار پیش برد، اما این امر مانع از نقش حمایت اجتماعی، تعدیل دولتی، یا دولتی‌سازی در زمانی که آنها می‌توانند زندگی انسان‌ها را پربارتر نمایند، نمی‌شود». (همان، 6)
در تحلیل نقش بازار در نظام سرمایه‌داری باید خاطرنشان کرد که نظام سرمایه‌داری بر اصل فردگرایی استوار است و برای جامعه، هویت مستقلی به عنوان یک کل قائل نیست تا اهداف خاص آن را همچون تأمین خواسته‌ها و منافع مشترک همگان بپذیرد. به گفته‌ی شهید صدر:
تقاضا در رژیم سرمایه‌داری، به جای آنکه تعبیری از حاجت‌های واقعی بشری باشد، معرف پولی نوع محدودی از حاجت‌ها، یعنی آنهایی که متکی به قدرت خرید است، می‌باشد... اما حاجت و تقاضاهایی که قدرت خرید و پشتوانه‌ی پولی نداشته باشد، بازار سرمایه‌داری را اشباع نمی‌کند، و هر اندازه هم که ضروری، حیاتی و عمومی باشند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بنابراین، حاجت‌ها و تقاضاهایی که از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیستند، در راهبری سازمان تولید سرمایه‌داری نقشی ایفا نمی‌نمایند، و فعالیت‌های خصوصی بنا به قاعده‌ی جلب سود شخصی، به راهی غیر از رفع حاجت‌های حیاتی و ضروری اکثریت مردم، سوق داده می‌شود». (صدر، 1357: ج 2، 313)
با وجود این، برخی به تمایز اصولی میان اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه‌داری معتقد نیستند:
در اقتصاد اسلامی، بازار براساس اراده‌ی آزاد خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. تمام تصمیمات تولید و مصرف توسط افراد و مؤسسات و براساس ارزیابی نسبی آنها گرفته می‌شود. قیمت‌ها به وسیله‌ی جریان آزاد عرضه و تقاضا تعیین می‌شود مگر آنجا که فروشنده به دلیل شرایط رقابت ناقص، ممکن است بتواند قیمت را بالاتر از هزینه تثبیت کند. به طور کلی دولت در عملیات بازار دخالت نمی‌کند مگر اینکه عدالت اقتصادی در معرض خطر باشد؛ آنجا که عامه‌ی مردم به علت بلایای طبیعی یا دست‌کاری بخش‌های قدرتمند اقتصادی بازار به سختی می‌افتد». (Akram Khan, 1991: 192)
در حالی که
اگر به بنگاه، آزادی کامل داده شود، انتظار می‌رود بر تولید محصولاتی متمرکز شود که تقاضای مؤثر تعیین می‌کند. بنابراین در کشوری که توزیع فعلی درآمد غیرمنصفانه است و توده‌های مردم در سطح امرار معاش یا زیر آن زندگی می‌کنند، نیازهای واقعی توده‌ها نمی‌تواند به سادگی اولویت‌های تولید را تحت تأثیر قرار دهند. اگر بنگاه، شرایط تقاضای موجود را به صورت داده شده بپذیرد، محصول آن، سبد مصرفی جامعه را آن‌چنان که هست، حمایت می‌کند نه آن‌چنان که باید باشد». (AbdulMannan, 1992: 121)
با توجه به اینکه نظام اقتصاد سرمایه‌داری بر اصول حقوقی تبعیض‌آلودی استوار است، نمی‌تواند به عنوان الگویی برای تحقق اهداف اقتصادی جامعه‌ی اسلامی و تأمین حق معاش همگان به کار آید. اهداف اقتصادی نظام سرمایه‌داری از رهگذر رقابت خواسته‌ها و منافع، متکی به پشتوانه‌ی مادی افراد رقم می‌خورد و بدیهی است که تأمین معاش افراد تهیدست، در این میان جایی ندارد. البته عدم امکان تحقق اهداف اقتصادی مدنظر جامعه‌ی اسلامی از رهگذر سازوکار مطلق و نامقید نهاد بازار در نظام سرمایه‌داری، به مفهوم نفی یکسره‌ی نهاد بازار نیست:
نظم و ترتیب نهادی اسلام، نقش و اهمیت مرکزی فراگرد بازار را به رسمیت می‌شناسد، و فعالیت آن را در راستای اهداف اقتصاد اسلامی روا می‌دارد». (Siddiqi, 1992: 140)
اسلام، نظام بازار یا عرضه و تقاضا را به عنوان ابزاری برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی تعیین شده می‌پذیرد. لیکن هرگز برای بازار اصالتی قائل نیست تا آن را مبنای تعیین اهداف اقتصادی جامعه‌ی اسلامی قرار دهد. برنامه‌ریزی تولید از دیدگاه اسلام، برخلاف سرمایه‌داری، بر پایه‌ی عرضه و تقاضا نیست، بلکه براساس نیازهای مردم و جهت فراهم آوردن مواد لازم و کالاهای حیاتی برای همه‌ی افراد، صورت می‌گیرد. (صدر، 1359: 86) در نظام اقتصاد اسلامی
بعد اجتماعی تولید مورد تأکید است و به طور اصولی با روند تولید مرتبط می‌باشد. در واقع، توزیع منافع تولید، میان شمار بیشتری از مردم به روش عادلانه‌تر، نخستین هدف اقتصادی جامعه است. نظام اقتصاد اسلامی بسیار بیش از انواع موجود یا سنتی سرمایه‌داری نسبت به رفاه مردم متعهد است. (Kahf(b), 1992)
از ویژگی‌های نظام اسلامیِ تولید این است که در پرتو آن، لوازم زندگی و معاش همگان تأمین می‌گردد. هر فعالیت تولیدی، دارای آثار دوگانه‌ی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه در برنامه‌ریزی تولید، هدف، تأمین معاش همه‌ی افراد است، هر فعالیت تولیدی باید ضمن برآورده ساختن غرض شخصی عامل آن، در جهت تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی اعضای جامعه، باشد. بنابراین یکایک افراد جامعه با تکیه بر حق انسانی معاش خویش، و از خلال اهداف اجتماعی تولید که منعکس کننده‌ی این حق همگانی است، در روند تعیین اولویت‌های تولید، شرکت می‌جویند. حال آنکه در نظام سرمایه‌داری که تعیین اولویت‌های تولید از خلال فعالیت بازار آزاد صورت می‌پذیرد، افراد متناسب با قدرت خرید خویش، در رأی‌دهی به کالاها و خدمات و اولویت‌بندی آنها برای تولید، ایفای نقش می‌کنند. از آنجا که در این نظام، مبنای اولویت‌بندی، تولید قدرت مادی است و نه حق انسانی، اصولاً افرادی که از قدرت خرید بی‌بهره‌اند در گنجانیدن معاش خود، در اولویت‌های تولید ناتوانند.
البته این مسئله‌ی نظری و اصولی درباره‌ی نظام سرمایه‌داری که افراد فاقد منابع اقتصادی از شرکت در بازار و تعیین اولویت‌های تولید محروم‌اند، با این واقعیت که در برخی جوامعِ سرمایه‌داری، توسط سیاست‌هایی همچون بیمه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی، سعی می‌شود حداقلی از قدرت خرید برای افراد تضمین شود، منافاتی ندارد. زیرا در بحث نظری، نظام تولید سرمایه‌داری که تعیین اولویت‌ها بر مبنای توان مادی است، هیچ فرضی درباره‌ی لزوم بهره‌مندی افراد از حداقلی از قدرت خرید که شرکت آنان را در روند تعیین اولویت‌های تولید تضمین کند، وجود ندارد. لیکن عدم تضمین شرکت همه‌ی افراد جامعه در تعیین اولویت‌ها با امکان شرکت آنان در این روند، غیرقابل جمع نیست. از این رو علی‌رغم عدم تضمین شرکت همه‌ی افراد جامعه در روند تعیین اولویت‌های تولید از لحاظ نظری و مبنایی در نظام سرمایه‌داری، این امکان به وسیله‌ی بیمه‌ی بیکاری و تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری فراهم آمده است. با وجود این، در سایر کشورهایی که نظام اقتصاد سرمایه‌داری را اعمال می‌کنند، این امکان لزوماً برای همه‌ی افراد فراهم نیست. این امر دقیقاً به مفهوم عدم تضمین شرکت همه‌ی افراد جامعه در روند تعیین اولویت‌ها - از لحاظ نظری و مبنایی - در نظام سرمایه‌داری است. حال آنکه در نظام اسلامی، با توجه به اینکه بهره‌مندی از معاش، حق همه‌ی افراد به شمار می‌رود حق معاش افراد صرف‌نظر از توان مادی آنان، به عنوان هدف اجتماعی تولید، اولویت‌های تولید را تعیین می‌کند. بنابراین همه‌ی افراد جامعه با تکیه بر حق انسانی معاش خویش، و از خلال اهداف اجتماعی تولید که منعکس کننده‌ی این حق همگانی است، در روند تعیین اولویت‌های تولید شرکت می‌کنند.
بنابراین، گرچه نظام اقتصادی اسلام نهاد بازار را می‌پذیرد، اما سازوکار آن را مقید به اهداف اجتماعی و همچنین حقوق اساسی اقتصادی افراد جامعه می‌کند. نظام اقتصاد اسلامی، از نقش تعیین کننده‌ی بازار در استیفای حقوق اساسی اقتصادی افراد و سهم آنان از منافع و ثروت‌های جامعه غافل نیست تا در صورت نارسایی آن از این حیث - همچنان که در مورد نظام سرمایه‌داری - نظام تأمین اجتماعی جهت جبران کاستی‌ها وارد عمل شود. به تعبیری در نظام اقتصاد اسلامی برخلاف سرمایه‌داری اصولاً مسئله‌ی توزیع از مسئله‌ی تولید، جدا نگریسته نمی‌شود. سرمایه‌داری اصولاً نظام توزیع را جدا و منفصل از نظام تولید می‌انگارد و نقش بازار را صرفاً به تولید منحصر می‌کند. از این رو موضوع توزیع، اصالتاً مسئله‌ی نظام بازار آزاد نیست تا در مورد رعایت حقوق اقتصادی افراد، مسئول شناخته شود. منفصل نبودن مسئله‌ی تولید از مسئله‌ی توزیع از دیدگاه اسلام را نخستین بار شهید صدر در کتاب اقتصادنا چنین مطرح می‌کند:
... مکتب اقتصادی می‌تواند... خط‌مشی تولیدی جامعه را به مقتضای توزیع مشخص سازد. این ایده بر نکات زیر مبتنی است: 1. اقتصاد اسلامی، قوانین پیشنهادی خود را در مورد توزیع، در هر زمان و مکان ثابت و درست می‌شناسد... 2. فعالیت‌های تولیدی انسان، به تعبیری همان اجرا و عملی شدن قواعد عمومی توزیع است؛ تولید در واقع پیاده کردن قوانین توزیع است. 3. با تکامل ابزار فنی و ترقی سطح تولید، قدرت انسان در مقابله با طبیعت بیشتر شده و می‌تواند به مقیاس بزرگ‌تری دست‌اندرکار تسخیر طبیعت شود. در نتیجه، امکان تخلف از قواعد عمومی توزیع نیز بیشتر می‌گردد. به طوری که توازن عمومی و عدالت اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. [برای نمونه امکان احیای زمین به وسیله‌ی ماشین‌های پیشرفته]. در این حالت، ناگزیر باید سازمان تولید را به نحوی ارشاد نمود که با هدف‌های عدالت‌خواهانه سازگار باشد. (صدر، 1357: ج 2، 299-300)
در نظام اقتصاد اسلامی، بازار به عنوان یک ابزار اطلاع‌رسانی در خدمت اهداف اجتماعی و تأمین حقوق اساسی اقتصادی افراد جامعه است. در واقع در این نظام، بازار مشروط و مقید به رعایت اهداف اجتماعی و حقوق فردی است. به عبارت دیگر سازوکار بازار تا آنجا پذیرفته است که بر مدار حقوق اقتصادی افراد (حق معاش) و در جهت اهداف اجتماعی عمل نماید و از این حیث نمی‌توان آن را همان بازار آزاد تلقی کرد. بنابراین تحلیل، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نهاد بازار در نظام اقتصاد اسلامی اولاً حق‌مدار است نه آزاد، ثانیاً هدف آن تأمین معاش انسان‌هاست نه حداکثر کردن ثروت، ثالثاً به عنوان یک ابزار اطلاع‌رسانی عمل می‌کند نه مبنایی برای تعیین حقوق اقتصادی افراد، و رابعاً توزیع را منفصل از تولید نمی‌نگرد.
در خصوص استفاده از نهاد بازار به عنوان یک ابزار کارآمد، جهت تبادل اطلاعات و تخصیص منابع، خاطر نشان می‌سازد که نظام اقتصاد اسلامی برای بازشناسی سطح معیشت جامعه در هر عصری، از سازوکار بازار بهره می‌جوید. این سازوکار براساس امکانات و محدودیت‌های جامعه در هر عصری، چگونگی تولید و تخصیص منابع، و کیفیت کالاها را به منظور تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی مشخص می‌کند. چگونگی تولید و تخصیص منابع و کیفیت کالاها در قلمرو اولویت‌های تعیین شده، به وسیله‌ی اطلاعات و نشانه‌های حاصل از عملکرد بازار و واکنش افراد نسبت به آنها، تعیین می‌شود. از آنجا که روابط اجتماعی و اولویت‌های تولید در جهت تحقق اهداف اجتماعی تعیین می‌شود، واکنش افراد نسبت به اطلاعات و نشانه‌های حاصل از بازار با هر انگیزه‌ای که باشد، حتی حداکثرسازی سود، تا زمانی که در چارچوب روابط و اولویت‌های یاد شده صورت می‌گیرد، با اهداف اجتماعی تولید همسو و سازگار است.
با توجه به این نکته‌ی اساسی است که
رابطه‌ی... بین تولید و توزیع در اسلام،... در حقیقت از ایده‌ی تولید ارشاد شده، به عنوان حالت عملی و اجرایی قوانین توزیع که توزیع عادلانه را تضمین کند، [ناشی می‌شود]. حق دخالت دولت - ولی امر - در تولید، برای همین است که تولید به سمت توزیع عادلانه‌ی ثروت، رهبری شده و قانون توزیع، به مرحله‌ی عمل درآید، و از اعمالی که منجر به تخلف از قوانین می‌شوند، جلوگیری گردد. به طور خلاصه می‌توان گفت اصل «مداخله‌ی دولت» در امور اقتصادی که به موجب آن دولت، تولید را ارشاد می‌نماید به مثابه وسیله‌ای است که دولت اسلامی، همواره برای ضمانت اجرایی قوانین عمومی توزیع، و جلوگیری از کج‌روی‌ها و تخلف از عدالت اجتماعی در اختیار دارد. (همان، 300 و 301)

وظایف دولت

شهید صدر گستره و محدوده‌ی وظایف دولت را در امور اقتصادی چنین بیان می‌کند:
اصل مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی، از اصول مهم اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود که به آن قوت و قدرت فراگیری و شمول می‌بخشد. دخالت دولت به پیاده کردن احکام ثابت شریعت محدود نمی‌شود، بلکه تا فربه کردن منطقه‌ی فارغ از تشریع نیز امتداد می‌یابد. از این رو از سویی به پیاده کردن عناصر ثابت شریعت اهتمام می‌ورزد و از سوی دیگر عناصر پویا و متغیر را متناسب با شرایط، قانون‌گذاری می‌کند. پس در گستره‌ی پیاده‌سازی، دولت دخالت می‌کند تا پیاده شدن احکام [ثابت] اسلام را تضمین نماید. و در گستره‌ی قانون‌گذاری، دولت منطقه‌ی فارغ از احکام را - که شریعت اسلام به عهده‌ی دولت نهاده است تا در پرتو شرایط متحول، فربه کند - به صورتی تکمیل می‌کند که اهداف عمومی اقتصاد اسلامی را تضمین نماید و نحوه‌ی اسلامی، عدالت اجتماعی را محقق سازد. (همان، 685)
پرداخت خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مصادیق پیاده کردن احکام ثابت شریعت است:
این امر، در حقیقت حاکی از وظیفه‌ی دولت در ملزم نمودن مردم به رعایت تکالیف قانونی‌شان است... کسانی را که از ادای واجبات شرعی و امتثال تکالیف الهی سرباز می‌زنند، باید وادار به تبعیت از قانون نماید. (همان، 320) وظیفه‌ی دولت در تأمین سطح زندگی مناسب برای افراد، صرفاً مستند و محدود به اصل اول [ملزم نمودن مردم به رعایت تکالیف قانونی‌شان] نیست. دولت مستقیماً و رأساًوظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه مادی نرسیده‌اند، فراهم کند. قلمرو مسئولیت دولت در این مورد... بیشتر از آنکه وظیفه داشته باشد که احتیاجات ضروری و شدید را برطرف کند، موظف است که سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای افراد، تضمین و تأمین نماید؛ زیرا مسئولیت و ضمان دولت در این مورد، ضمان اعاله است. (همان، 322 و 323)
اعاله‌ی فرد، تهیه‌ی وسایل و لوازم زندگی او، به طور کافی است. مفهوم زندگی کافی، مفهومی است وسیع و قابل انعطاف. بدین‌معنا که هر اندازه درجه‌ی رفاه و آسایش عمومی بیشتر شود، مفهوم فوق نیز گسترش می‌یابد. بنابراین دولت باید حاجت‌های اصلی و عمومی را به غذا، مسکن و لباس تأمین کند. اشباع این حاجت‌ها باید از لحاظ کمیت و کیفیت با توجه به شرایط روز، کافی و شایسته باشد. به علاوه، حاجت‌های درجه دوم را که به واسطه‌ی بالا رفتن سطح زندگی، پیدا می‌شوند نیز باید برطرف نماید. (همان، 323)
بنابراین، دولت اسلامی از سویی علاوه بر احکام ثابت شریعت، به قانون‌گذاری برحسب شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق عدالت اقتصادی می‌پردازد و از سوی دیگر ضامن پیاده شدن مجموعه‌ی احکام ثابت و متغیر در جامعه است. از این رو، این نکته بسیار در خور توجه است که مسئولیت نهایی تحقق عدالت اقتصادی و تأمین معاش مردم به عهده‌ی دولت اسلامی است؛ یعنی چنانچه حق معاش مردم در جامعه‌ی اسلامی رعایت نگردد، دولت باید پاسخگو باشد. اما این مسئولیت لزوماً اقتضا نمی‌کند که دولت، خود به طور مستقیم و مستقل به تأمین معاش مردم یا ایجاد شغل برای آنان اقدام نماید. به عبارت دیگر، مسئولیت معاش مردم به معنای کارگزاری دولت جهت تأمین معاش نیست.
مسئولیت دولت بدین معناست که اولاً دولت مسئول فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی - اجتماعی و سیاسی برای فعالیت اقتصادی افراد برای تأمین معاش خود و افراد تحت تکفل خود می‌باشد، و دوم اینکه دولت مسئول سیاست‌گذاری‌های مناسب مالیاتی، جهت تأمین معاش افراد آسیب‌پذیر توسط دیگر آحاد جامعه است. از این رو هیچ یک از راه‌های مختلف تأمین معاش مردم، مستلزم تصدی‌گری و کارگزاری اقتصادی دولت نیست؛ زیرا در مرحله‌ی نخست، خودِ افراد وظیفه دارند که با تدبیر و تلاش شخصی، معاش خود را تأمین کنند. در صورت عدم کفایت درآمد یا شرایط بیکاری، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی یا ناتوانایی‌های جسمانی که خارج از عهده و مسئولیت افراد است، در مرحله‌ی دوم، جامعه باید به تأمین کمبودها اهتمام ورزد. در صورتی که کمبودها همچنان باقی باشد در مرحله‌ی سوم، دولت اسلامی باید با وضع مالیات‌های ویژه برای جبران کمبودها اقدام نماید. مسئولیت سیاست‌گذاری ایجاد شرایط و نظارت بر اجرای وظایف هر یک از نهادها در هر یک از مراحل یاد شده به عهده‌ی دولت اسلامی است.
عهده‌داری اجرای این برنامه توسط دولت، و عدم واگذاری اعمال اولویت‌ها به دلخواه افراد در چارچوب نظام بازار آزاد، حرکت به سوی تحقق قسط و عدالت اجتماعی را قطعیت می‌بخشد، و آن را از وابستگی به صرف میل و اراده‌ی افراد در به کار بستن دستورهای اخلاقی می‌رهاند. البته این امر به معنای بهره نجستن از انگیزه‌های اخلاقی جهت تحقق هرچه کامل‌تر عدالت اجتماعی نیست. سخن این است که عدالت اجتماعی به عنوان ضامن حیات جامعه و پاسدار شالوده‌ی آن، خطیرتر از آن است که تحقق آن، صرفاً به خواست افراد منوط شود. با وجود این، دستورهای اخلاقی همواره در افزایش شتاب جامعه به سوی قسط و عدالت اجتماعی نقش والایی دارد. امام صادق (علیه‌السلام) در شرایط افزایش قیمت‌ها دستور می‌دهند که آنچه از طعام در منزل فراهم است، فروخته شود، و روزانه به مقدار نیاز خریداری شود. همچنین به دلیل کمبود مواد غذایی، قوت خانواده را نیمی گندم و نیمی جو قرار می‌دهند. حضرت این واکنش فردی به پدیده‌ی کمبود و گرانی در سطح جامعه را «تقدیر معیشت» می‌نامند. (حکیمی، 1367: ج 6، 257) تقدیر معیشت به عنوان یک معیار در رفتار اقتصادی فرد، بر هماهنگ‌سازی سطح زندگی فردی با سطح معیشت عمومی، تأکید دارد.
بنابراین برنامه‌ریزی تولید در جامعه‌ی اسلامی - چه در مقام تعیین اولویت‌های تولید توسط رهبری جامعه، و چه در سطح هدایت رفتار فردی آحاد آن - در جهت تحقق حقوق همگان و ایجاد توازن و همگنی اقتصادی عمل می‌کند. آثار و حیات و آبادانی که در پرتو این شیوه‌ی برنامه‌ریزی در راستای تأمین معاش همگان پدید می‌آید، وجه عمران و آبادانی‌ای است که خداوند مردم را بدان امر فرموده است. (همان، 273) امر به عمران و آبادانی زمین به این جهت است که معاش افراد تأمین شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی‌ای که به برآورده‌سازی معاش مردم نمی‌انجامد، از مصداق‌های عمران به شمار نمی‌رود. بنابراین، واژه‌ی قرآنی عمران، بیش از آنکه به ظواهر آبادانی و حیات نظر داشته باشد، بر اقامه‌ی بنیاد قسط و عدالت اجتماعی دلالت دارد. به همین دلیل، میزان و شاخص عمران، نسبت تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حقوق افراد جامعه است، نه قدر مطلق سطح فعالیت‌های اقتصادی و تولید ناخالص ملی.
گرچه مسئولیت ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی بر پایه‌ی اصل تأمین معاش همگان و هدایت مردم به سوی قسط و عدل، با رهبری جامعه است؛ اما این مردم‌اند که در این جهت تلاش می‌کنند و اهداف جامعه را تحقق می‌بخشند. از این رو است که در قرآن کریم آمده است: لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ. (حدید / 25) بنابراین قسط بر دو رکن استوار است: رهبری و افراد جامعه. رهبری ضوابط و قوانین فعالیت‌های اقتصادی را براساس اهداف جامعه تنظیم و نظارت می‌کند و افراد در چارچوب روابط اجتماعی و ضوابط اقتصادیِ تعیین شده، در راستای تحقق آن اهداف به فعالیت می‌پردازند. فعالیت اقتصادی افراد می‌تواند با انگیزه‌ها و اهداف شخصی متفاوتی صورت گیرد، اما تا هنگامی که از چارچوب روابط اجتماعی تعیین شده پا فراتر ننهاده است، با اهداف اقتصادی جامعه سازگار می‌باشد. بنابراین جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی افراد در راستای تحقق اهداف جامعه، لزوماً به مفهوم همانند بودن اهداف و انگیزه‌های فردی نیست.
همچنین از این آیه‌ی شریفه این‌گونه مستفاد می‌شود که اقامه‌ی عدل و قسط در جامعه لزوماً به معنای تصدی‌گری اقتصادی دولت نیست. آنچه به وضوح به عهده‌ی رهبری جامعه‌ی اسلامی نهاده شده است، وضع قوانین و مقررات و نظارت بر عملکرد آن یا به تعبیر قرآن، کتاب و میزان است و آنچه به روشنی از مردم خواسته شده است برپا داشتن قسط و عدل در جامعه است؛ یعنی عدالت اقتصادی در چارچوب قوانین عادلانه‌ی وضع شده توسط دولت و از خلال فعالیت‌های اقتصادی و آزادانه‌ی مردم تحقق می‌یابد. بدین ترتیب این آیه‌ی شریفه بر فعالیت‌های اقتصادی دولت به منظور تأمین معاش مردم دلالت ندارد و از این رو می‌توان آن را به موارد ضرورت، محدود ساخت.
بنابر تعریف شهید صدر از عدالت اقتصادی و مفهوم حق معاش که پیش از این بیان شد و تحلیلی که از جایگاه تولید در نظام اقتصادی اسلام و در راستای تحقق قسط و عدل ارائه گردید، اولویت‌های تولید را که باید توسط دولت اسلامی در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی سیاست‌گذاری شود، می‌توان این‌گونه برشمرد:
1. تولید آنچه مایه‌ی تأمین حق معاش مردم است، یعنی نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی؛
2. تولید لوازم حیات و قوام اجتماع، همچون ابزار تأمین امنیت و دفاع از جامعه؛
3. سایر خواسته‌های مشروع افراد، مشروط به اینکه با تأمین دو اولویت پیشین، مغایرت نداشته باشد.

ویژگی ایرانی

در بررسی اهداف و مبانی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت اقتصادی، موضوعات آن را به طور کلی می‌توان از دو منظر نظری و عملی نگاه کرد. آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته به طور عمده به بخش نظری مربوط می‌شود که براساس آموزه‌های اسلامی، تجزیه و تحلیل شده است. غیر از مبحث فرد و جامعه که اصولاً بحثی فلسفی است، موضوعاتی همچون حق معاش، آزادی فردی، مسولیت اجتماع، جایگاه دولت، و نقش بازار هم دارای جنبه‌ی نظری که پیش از این یاد شد و هم دارای جنبه‌ی عملی است که در این بخش خواهد آمد. جوانب عملی این مقولات، ویژگی‌هایی است که بُعد ایرانی الگوی پیشرفت اقتصادی را شکل می‌دهد.
در بحث حق معاش از سه مفهوم نیازهای فردی، ضرورت‌ها یا ضروریات اجتماعی و سطح معیشت سخن به میان رفت. در تبیین نیازهای فردی گفته شد که با وجود ثابت بودن اصل نیازهای اساسی انسان، کیفیت کالاها و چگونگی تأمین کردن این نیازها متناسب با شرایط محیطی اعم از اقتصادی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک می‌تواند متفاوت باشد. همچنین در تعریف ضرورت‌ها یا ضروریات اجتماعی، شرایط اجتماعی و تمدنی اعم از شهرنشینی یا روستانشینی، علمی و تکنولوژیک، نقش تعیین کننده‌ای دارد. و این هر دو در ترسیم سطح معیشت شهری یا روستایی دخیل است و به طور مستقیم از شرایط محیطی و تمدنی در هر عصر و زمانی تأثیر می‌پذیرد. از این رو در تعریف الگوی اسلامی پیشرفت برای هر کشوری از آن جمله کشورمان ایران، طبیعتاً باید ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک مدنظر قرار گیرد.
در بحث توازن اجتماعی باید در نظر داشت که این موضوع، حاکی از شرایطی کیفی است که در آن شکاف طبقاتی و از هم گسیختگی اجتماعی نفی می‌شود. اما تعیین این امر که توازن اجتماعی در چه سطحی از رفاه اقتصادی برقرار می‌گردد، منوط و مشروط به شرایط اقتصادی و تکنولوژیک هر جامعه در هر دوره‌ای از زمان است که سطح معیشت را تعیین می‌کند. بنابراین، تحقق توازن اجتماعی در الگوی اسلامی پیشرفت نیز که بر محور سطح معیشت جامعه استوار است، باید متناسب با شرایط عینی و تمدنی ایران صورت پذیرد.
در مورد موضوع آزادی فردی و حوزه‌ی مداخله‌ی دولت با توجه به سابقه‌ی تاریخی عملکرد دولت‌های ایران در محدود کردن دامنه‌ی آزادی‌های فردی و هرچه گسترده‌تر کردن حوزه‌ی نفوذ خود، باید جهت تعیین عملی حد و مرز این دو بخش، آسیب‌شناسی کامل و جامعی براساس مباحث نظری فرد و جامعه، آزادی فردی و جایگاه دولت به عمل آید. براساس مطالعات تاریخی و فرهنگی کشور است که می‌توان به طور دقیق‌تری به تعریف آزادی‌های فردی و تبیین جایگاه دولت در الگوی اسلامی پیشرفت دست یازید. تعیین سهم مالیات یعنی بخشی از مسئولیت تأمین معاش مردم که به عهده‌ی اجتماع است و همچنین تعیین دقیق اولویت‌های تولید در جامعه که چارچوب فعالیت بازار را ترسیم می‌کند، نیز متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی در هر عصری است. بنابراین جنبه‌ی ایرانیِ الگوی اسلامی پیشرفت، ناظر به شرایط تمدنی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک است که پیاده کردن آن را در کشور امکان‌پذیر می‌سازد.

نتیجه‌گیری

در یک نگاه انتزاعی به توسعه که شامل عناصر به فعلیت درآوردن نیروهای بالقوه، ارتقا دادن امکانات و پتانسیل‌ها، و رفع موانع است،‌ چند ویژگی را می‌توانیم بازشناسی کنیم: نخست اینکه آزاد کردن نیروها و پتانسیل‌ها امری جهت‌مند و هدف‌دار است. پس هر الگوی توسعه، ناگزیر دارای هدف و جهتی است که درصدد تحقق آن است. ویژگی دوم چنین نگاهی به توسعه این است که از تک‌بعدی بودن به دور است و دیدگاهی جامع و همه جانبه به آن دارد. آزاد کردن نیروها و استعدادها فقط به ابعاد مادی و اقتصادی منحصر نمی‌شود و وجوه فرهنگی و انسانی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. و سوم اینکه فرآیند آزاد کردن قوه‌ها و پتانسیل‌ها و به فعلیت درآوردن استعدادها، حد و حصری ندارد و پایانی برای آن تصور نمی‌شود. به تعبیری روند حرکت به سوی هدف و شکوفایی توان‌ها و استعدادها در همه‌ی ابعاد و جوانب، امری پیوسته و مستمر است. به عبارت دیگر، برای تکامل انسان پایانی تعیین نشده است.
عالی‌ترین هدف الگوی توسعه‌ی اسلامی، برقراری عدل و اعطای حق هر ذی حق است که از دید توسعه به عدالت اجتماعی تعبیر می‌شود. از دیدگاه شهید صدر، عدالت اجتماعی ناظر بر دو امر است: یکی «تکافل عمومی» یا به تعبیری تأمین اجتماعی که مفهوم رایج در اقتصاد متعارف است و دیگری «توازن اقتصادی». تأمین حق معاش انسان در حقیقت هدف نظام اقتصادی اسلام است که به مقتضای عدل و در راستای تحقق هدف آفرینش رقم می‌خورد. به عبارتی، ملزومات مادی و دنیوی تأمین هدف نهایی، اجزای معاش آدمی را تشکیل می‌دهند. انواع نیازهای مادی و اساسی انسان، مشخص و فراگیر است، لیکن شیوه‌ی تأمین آنها به علت اختلاف شرایط، فرهنگ‌ها و اعصار، متفاوت می‌باشد. دگرگونی و افت و خیزهای جوامع، علاوه بر تغییر شیوه‌ی تأمین «نیازهای فردی»، «ضرورت‌های اجتماعی» را نیز به مقتضای شرایط جامعه‌ها و افراد دامن می‌زنند.
تعریف حق معاش از دو جهت به مقتضای زمان و مکان متغیر خواهد بود. جهت اول چگونگی و کیفیت تأمین «نیازهای ثابت فردی» است و جهت دوم «ضرورت‌های اجتماعی» است که متناسب با شرایط متحول اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌شود. آنچه در هر دو زمینه، معیار تعریف حق معاش به شمار می‌رود که تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام منوط به آن است، سطح معیشت جامعه در هر عصر و دورانی است. سطح معیشت در حقیقت، شاخص استاندارد زندگی است که براساس مجموعه امکانات و محدودیت‌های یک جامعه در راستای تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی، مشخص می‌شود. از این رو با توجه به نسبی بودن امکانات و محدودیت‌های جوامع و تفاوت ضرورت‌های اجتماعی آنان، سطح معیشت مردم همواره یکسان نیست.
عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام دو بخش دارد: تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی. توازن اجتماعی به کیفیتی متعالی‌تر از تأمین اجتماعی یا تکافل عمومی اشاره دارد. در شرایطی که عموم مردم از حق معاش متناسب با سطح معیشت جامعه برخوردارند، توازن اجتماعی ناظر به نوعی همگرایی در سطح زندگی افراد جامعه است؛ به نحوی که رفاه مادی افرادِ دارای درآمدهای بالا، بیش از حد از رفاه عموم مردم برتری نگیرد و رفاه افراد دارای درآمدهای پایین، از آن حد عقب نیفتد. آنچه در تعریف حدود تفاوت برخورداری افراد از رفاه، تعیین کننده می‌باشد، مفهوم اختلاف شدید طبقاتی است. اختلاف طبقاتی بنابر معیار توازن اجتماعی، ناظر به سطح رفاهی افراد است و نه درآمد آنان؛ یعنی فرد می‌تواند از درآمد بالایی نسبت به عموم مردم برخوردار باشد ولی همچنان سطح رفاه مادی او با عموم مردم، همگرا باشد. همچنان که فرد می‌تواند علی‌رغم درآمد ناکافی، سطح رفاه مادی‌ای فراتر از رفاه عموم مردم برای خود فراهم کند. در هر صورت آنچه از جهت توازن اجتماعی مورد نظر اسلام است، از میان رفتن شکاف طبقاتی شدید است.
نظام اسلامی، هماهنگ با انگیزه‌ی افراد برای تشکیل جامعه و در جهت هدف آفرینش انسان، حق معاش را برای همگان معتبر می‌داند و هدف اقتصادی جامعه را تأمین حق معاش افراد معرفی می‌کند. بنابراین در الگوی توسعه‌ی اقتصادی از دیدگاه اسلام، انگیزه و تلاش افراد از چند حیث اصالت دارد: نخست اینکه افراد به عنوان کنش‌گران و کارگزاران اصلی اقتصاد به رسمیت شناخته می‌شوند. دوم اینکه تفاوت فعالیت‌ها و دستاوردهای اقتصادی افراد به دلایل شرایط تکوینی و استعدادها، شرایط اختیاری و میزان تلاش، و شرایط محیطی و اجتماعی پذیرفته است. سوم اینکه علی‌رغم همه‌ی تفاوت‌ها، تمام آحاد جامعه در بهره‌مندی از حق معاش با یکدیگر برابرند. چهارم اینکه افراد در دنبال کردن انگیزه‌های شخصی مادامی که در راستای تحقق هدف مشترک افراد جامعه که همانا حق معاش است، از آزادی برخوردارند.
جامعه نیز همچون فرد، دارای هویت مستقلی است. از این رو علاوه بر تأمین نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی که مقتضای اهداف اجتماعی و مایه‌ی حیات افراد جامعه است، همچنین آنچه لازمه‌ی بقا و قوام جامعه می‌باشد، در برنامه‌ی توسعه از اولویت برخوردار است. لوازم تداوم حیات و قوام جامعه، همچون تأمین امنیت و ابزار دفاع از کیان جامعه‌ی اسلامی، به همراه نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی که حیات افراد بسته به تأمین آنهاست، «اولویت‌های اساسی توسعه» در نظام اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند.
با توجه به نقش افراد به عنوان کنش‌گران اصلی در فعالیت‌های اقتصادی، آحاد جامعه در راستای تأمین عدالت اجتماعی، از آزادی برخوردارند. عدالت اجتماعی به مثابه تأمین کننده‌ی حقوق مردم و هماهنگ کننده‌ی فعالیت‌های آنان، چارچوبی را تعریف می‌کند که در محدوده‌ی آن، افراد آزادانه به کسب و کار می‌پردازند. مفهوم توسعه به معنای فعلیت بخشیدن به استعدادها و پتانسیل‌های افراد، با توجه به دو عنصر اساسی سرشت آدمی که همانا اندیشه و اختیار است، اهمیت ذاتی و ابزاری آزادی را نمایان می‌سازد. تلاش انسان‌ها برای تکامل و شکوفایی استعدادهای خود، آنگاه از ارزش برخوردار است و مایه‌ی برتری خواهد بود که از روی اراده و اختیار شخصی صورت گرفته باشد. آزادی علاوه بر اهمیت ذاتی، در کنش‌های اقتصادی دارای اهمیت ابزاری نیز هست. توسعه عبارت از حذف انواع ناآزادی‌هایی است که برای مردم گزینشی ناچیز و فرصتی اندک، جهت اعمال کنش معقولشان به جا می‌گذارد. بر این اساس، حذف ناآزادی‌های اساسی جزو تشکیل دهنده‌ی توسعه است.
در نظام اقتصاد اسلامی، بازار به عنوان یک ابزار در خدمت اهداف اجتماعی و تأمین حقوق اساسی اقتصادی افراد جامعه است. در واقع در این نظام، بازار مشروط و مقید به رعایت اهداف اجتماعی و حقوق فردی است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار تا آنجا پذیرفته است که بر مدار حقوق اقتصادی افراد (حق معاش) و در جهت اهداف اجتماعی عمل نماید و از این حیث نمی‌توان آن را آزاد تلقی کرد. بنابراین، تحلیل، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نهاد بازار در نظام اقتصاد اسلامی اولاً حق‌مدار است نه آزاد، ثانیاً هدف آن تأمین معاش انسان‌هاست نه حداکثر کردن ثروت، ثالثاً به عنوان یک ابزار عمل می‌کند نه مبنایی برای تعیین حقوق اقتصادی افراد، و رابعاً توزیع را منفصل از تولید نمی‌نگرد.
دولت اسلامی علاوه بر قانون‌گذاری برحسب شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق عدالت اقتصادی، ضامن پیاده شدن مجموعه‌ی احکام ثابت و متغیر در جامعه است. از این رو، این نکته بسیار در خور توجه است که مسئولیت نهایی تحقق عدالت اقتصادی و تأمین معاش مردم به عهده‌ی دولت اسلامی است. اما این مسئولیت لزوماً اقتضا نمی‌کند که دولت، خود به طور مستقیم و مستقل به تأمین معاش مردم یا ایجاد شغل برای آنان اقدام نماید. به عبارت دیگر، مسئولیت معاش مردم به معنای کارگزاری دولت جهت تأمین معاش نیست. مسئولیت دولت بدین معناست که اولاً دولت مسئول سیاست‌گذاری فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی - اجتماعی و سیاسی برای فعالیت اقتصادی افراد برای تأمین معاش خود و افراد تحت تکفل خود می‌باشد. و دوم اینکه، دولت مسئول سیاست‌گذاری‌های مناسب مالیاتی جهت تأمین معاش افراد آسیب‌پذیر توسط دیگر آحاد جامعه است.
اولویت‌های تولید را که باید توسط دولت اسلامی در فرآیند توسعه‌ی اقتصادی سیاست‌گذاری شود، می‌توان این‌گونه برشمرد:
1. تولید آنچه مایه‌ی تأمین حق معاش مردم است، یعنی نیازهای فردی و ضرورت‌های اجتماعی؛
2. تولید لوازم حیات و قوام اجتماع همچون ابزار تأمین امنیت و دفاع از جامعه؛
3. سایر خواسته‌های مشروع افراد، مشروط به اینکه با تأمین دو اولویت پیشین مغایرت نداشته باشد.
عهده‌داری اجرای این برنامه توسط دولت، و عدم واگذاری اعمال اولویت‌ها به دلخواه افراد در چارچوب نظام بازار آزاد، حرکت به سوی تحقق قسط و عدالت اجتماعی را قطعیت می‌بخشد. غیر از مبحث فرد و جامعه که اصولاً بحثی فلسفی است، موضوعاتی همچون حق معاش، آزادی فردی، مسئولیت اجتماع، جایگاه دولت، و نقش بازار، هم دارای جنبه‌ی نظری و هم جنبه‌ی عملی است. جوانب عملی این مقولات، ویژگی‌هایی است که بُعد ایرانی الگوی پیشرفت اقتصادی را شکل می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکترای فلسفه‌ی علم و فناوری و عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی مطالعات تطبیقی اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2. در دایرةالمعارف فلسفه‌ی علم آمده است که نظام اصل موضوعی مطلوب باید از یک نظم منطقی - قیاسی صریح برخوردار باشد؛ یعنی اینکه نظم اصل موضوعی باید کامل باشد، به این معنی که فاقد هیچ‌گونه فرض ضروری نباشد، و ساده باشد به این معنی که شامل هیچ‌گونه فرض مهمل و زائدی نباشد.
3. heterodox

منابع تحقیق :
الف. کتب فارسی و عربی
1. ابن‌خلدون، عبدالرحمن. (1362). مقدمه‌ی ابن‌خلدون. جلد 2. ترجمه‌ی محمد پروین گنابادی. تهران. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
2. ابن‌منظور، (1363). لسان العرب. قم. نشر ادب الحوزة.
3. اخوان الصفا، (1405 ق). رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء. جلد 1. قم. مکتب الاعلام الاسلامی.
4. الجبعی العاملی، زین‌الدین. بی‌تا. الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه. جلد 2. بیروت. دارالعالم الاسلامی.
5. امام خمینی، (ق 1401). تحریرالوسیله. جلد 1. بیروت. دارالتعارف.
6. امیری طهرانی، سید محمدرضا. (1371). «حق معاش». مجموعه مقالات، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
7. امیری طهرانی، سید محمدرضا و دیگران. (1372). «اولویت‌های تولید». طرح تحقیقاتی. دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
8. برتالنفی، لودویگ فون. (1366). مبانی، تکامل، و کاربردهای نظریه‌ی عمومی سیستم‌ها، ترجمه‌ی کیومرث پریانی. تهران. نشر تندر.
9. حکیمی، محمدرضا و دیگران. (1367). الحیاة، جلدهای 2-6. تهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10. سن، آمارتیا کومار. (1382). توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی حسن فشارکی. تهران. مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
11. صدر، سید محمدباقر. (1357). اقتصاد ما. جلدهای 1-3. ترجمه‌ی ع. اسپهبدی. تهران. انتشارات اسلامی. چاپ دوم.
12.ــــ . (1375). اقتصادنا. قم. انتشارات دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
13.ــــ . (1359). طرح گسترده‌ی اقتصاد اسلامی. ترجمه‌ی سید فخرالدین شوشتری. تهران. نشر کوکب.
14. طباطبایی، سید محمد حسین، (1366). اصول فلسفه و روش رئالیسم. جلد 4. تهران. انتشارات صدرا.
15.ــــ . (1362). المیزان فی تفسیر القرآن. جلدهای 4، 6 و 8. طهران. دارالکتب اسلامیه.
16. غزالی طوسی، محمد. (1361). کیمیای سعادت، جلد 1. تهران. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
17. فیض کاشانی، محسن. (1340). المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء. جلد 3. طهران. مکتبة الصدوق.
18. مطهری، مرتضی. بی‌تا. عدل الهی. تهران. انتشارات صدرا.
19. هایامی، یوجیرو. (1386). اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد ارمکی. تهران. نشر نی.
ب. کتب لاتین
1. Abdul Mannan, Muhammad. 1992. The behavior of the firm and its objectives in an Islamic Framework. In Readings in Microeconomics; an Islamic Perspective, ed. by Sayyid Tahir and. Selangor. Longman Malaysia
2. Akram Khan, Muhammad, 1991, Commodity exchange and stock exchange in an Islamic Economy, in Development and finance in Islam, ed. by Abdul Hassan M. Sadeq and others, Selangor, International University Press
3. Kahf (a), Monzer, 1992, Market Structure; Free Cooperation, in Readings in Microeconomics; An Islamic Perspective, ed. by Sayyid Tahir and others, Selangor, Longman Malaysia
4. Kahf(b), Monzer, 1992, The Theory of Production, in Readings in Microeconomics; An Islamic Perspective, ed. by Sayyid Tahir and others, Selangor, Longman Malaysia
5. Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1992, Teaching Economics in an Islamic Perspective, in Readings in Microeconomics; An Islamic Perspective, ed. by Sayyid Tahir and others, Selangor, Longman Malaysia
6., Kate, 1981, On Human Needs, Sussex and New Jersey, The Harvester Press and Humanities Press
7. Sarkar,sahotra,and Jessica pfeifer(ed.s). the philosophy of science: an encyclopedia, routledge, London & new york, 2006.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت جلد پنجم - کمیسیون تخصصی ابعاد و شاخص‌ها، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.