علی چشمی (1) - میثم پیله‌فروش (2)
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه‌ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و قضایی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه‌ی آرمانی مورد نظر را شکل می‌دهند. هدف نهایی این نظام زمینه‌سازی رشد و تعالی انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.قواعد اساسی الگوی مورد نظر ما باید بتواند به دو سؤال مبنایی پاسخ دهد: اول، «در قانون اساسی چه وظایف اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است؟» وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه‌ای است که می‌توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. این الگو از زوایایی شبیه یک «دولت رفاه» است. این وظایف فراتر از نظریه‌ی شکست بازار تعریف شده است و آرای شهید صدر نیز پشتوانه‌ی نظری خوبی برای توضیح وظایف دولت در زمینه‌ی برقراری عدالت اجتماعی عرضه می‌کند. دوم، «وظایف اقتصادی دولت طبق قانون اساسی چگونه باید سازماندهی شود؟» در پاسخ به این سؤال، ماهیت سازماندهی امور در قانون اساسی از منظر سه معیار تحلیل شده است: ساختار نظام سیاسی، درجه‌ی تمرکز در اداره‌ی عمومی و ماهیت مالکیت. در قانون اساسی، ساختار نظام سیاسی به گونه‌ای چارچوب نظام مدیریتی دولت را تعیین کرده است تا چارچوب نهادی مناسبی برای پیشرفت کشور فراهم شود. همچنین، درجه‌ی تمرکز در اداره‌ی عمومی به گونه‌ای تعیین شده است تا خواسته‌ها و نقش طیف‌های مختلف مردم در اداره‌ی کشور تجلی یابد. در قانون اساسی ماهیت مالکیت دارایی‌ها در قالب سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است که باید به صورت بهینهای به صورت مالکیت عمومی و شخصی محقق شود. نکته‌ی مهم که پیوند این دو سؤال اساسی را نشان می‌دهد این است که در قانون اساسی در موارد بسیاری نحوه‌ی سازماندهی وظایف دولت به قانون محول شده است. بنابراین انعطاف زیادی در قانون اساسی برای سازماندهی امور وجود دارد.
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق مردمی مبتنی بر اندیشه‌ی خبرگان انقلابی در سال 1359 به تأیید مردم ایران رسید و در سال 1368 با تأیید مجدد مردم اصلاحاتی در آن انجام شد. بی‌شک رسالت قانون اساسی، ارائه‌ی جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی است که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد. قانون اساسی تلاش دارد جامعهای بسازد که در آن «انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد» (مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و «در مسیر تکامل انسان هر فرد خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد» (همان) تا بدین‌گونه تحقق حکومت مستضعفین در زمین صورت گیرد. جامعهای که قانون اساسی تبیین می‌کند جامعهای آرمانی مطابق با موازین اسلامی و متناسب با شرایط ایران و برگرفته از اهداف انقلاب اسلامی است که هدف غایی آن ایجاد زمینه‌های لازم برای ساختن انسان کامل است. انسان کاملی که مسئول است و در پی رسیدن به حیات طیبه در این دنیا و سرای آخرت است.به نظر می‌رسد بهترین راه طراحی الگوی پیشرفت کشور که هم اسلامی باشد و هم ایرانی، مراجعه به قانون اساسی است؛ زیرا هیچ متن دیگری به این اندازه مورد اجماع اسلام‌شناسان و رهبران انقلاب قرار نگرفته و به تأیید مردم ایران نرسیده است. قانون اساسی عصاره‌ی باورها و آرمان‌های مردم مسلمان ایران است و تنها سندی است که می‌تواند و باید ملاک ارزیابی سایر قوانین و سیاست‌ها و راهنمای طراحی الگوی پیشرفت کشور قرار گیرد.
در استفاده از قانون اساسی برای طراحی الگو باید توجه کرد که قانون اساسی یک مجموعه‌ی به هم پیوسته است. به طوری که هر یک از اصول قانون اساسی پیوند متقابل با این مجموعه دارد و در تمامی قلمروهای قانون اساسی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و قضایی این پیوستگی مشاهده می‌شود. نگاه درست نسبت به اصول قانون اساسی به عنوان اجزای کل این است که باید در یک مرحله، اجزا را در ارتباط با کل و در مرحله‌ی دیگر کل قانون اساسی را در ارتباط با اصول خاص آن بررسی کرد. در بسیاری از مواقع تمرکز بر یک اصل قانون اساسی بدون توجه به کلیت آن و ارتباط سایر اجزا با آن، تفسیرها و رویه‌های عجیب از قانون اساسی را سبب شده است.
به عبارت دیگر قانون اساسی یک نظام است که هدف خاصی که همان ایجاد زمینه برای رشد انسان‌ها و رسیدن به مرتبه‌ی انسان کامل و مسئول و تحقق حکومت مستضعفین در زمین است دنبال می‌کند. محققان می‌توانند الگوهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با توجه به کلیات نظام موجود در قانون اساسی طراحی و تبیین کنند. این الگوها با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و عملیاتی کردن هر کدام از آنها بدون توجه با سایر الگوها نتیجه‌ی مورد نظر قانون اساسی را نخواهد داشت.
در این مقاله سعی می‌شود الگوی اقتصادی قانون اساسی برای پیشرفت جامعه تشریح شود. در تبیین این الگو توجه به این نکته ضروری است که سایر پژوهشگران نیز می‌توانند براساس دیدگاه خود این الگوی اقتصادی را تبیین کنند. منظور از «الگو» معادل واژه‌ی انگلیسی «model» است که در این مقاله به مجموعه‌ای از قواعد اساسی اطلاق می‌شود که با استفاده از آن می‌توان قسمتی از یک نظام را ساخت.
روش مطالعه به این صورت بوده است که نخست معیارهای اساسی یک الگوی پیشرفت و عدالت انتخاب شده و سپس مشخصات این معیارها از متن قانون اساسی استخراج شده است. در نهایت نیز این معیارها با کمک نظریه‌های مرسوم و شواهد تاریخی تحلیل شده است.
این مقاله در پی پاسخگویی به دو سؤال اساسی است: اول، «به منظور پیشرفت و عدالت، در قانون اساسی چه وظایف اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است؟» برای پاسخ به این سؤال وظایف اقتصادی دولت طبق اصول قانون اساسی استخراج شده و محتوای این وظایف با استفاده از «نظریه‌ی دولت رفاه»، «نظریه‌ی شکست بازار» و «آرای شهید صدر» تحلیل شده است. دوم، «وظایف اقتصادی دولت طبق قانون اساسی چگونه باید سازماندهی شود؟» در پاسخ به این سؤال سه معیار مهم در سازماندهی امور از قانون اساسی تحلیل شده است: «ساختار نظام سیاسی» که تعیین کننده‌ی تقسیم کار در سطح کلان و چارچوب نظام مدیریتی دولت است، «درجه‌ی تمرکز در اداره‌ی عمومی» که تعیین کننده‌ی میزان نقش مردم در اداره‌ی کشور است و «ماهیت مالکیت دارایی‌ها» که حدود دخالت دولت و بخش خصوصی را در اقتصاد نشان می‌دهد.
1. وظایف دولت در قانون اساسی
1. 1. تبیین وظایف دولت
الگویی که در قانون اساسی طراحی شده است، وظایف زیادی برعهده‌ی دولت جمهوری اسلامی گذاشته شده است. یکی از مهم‌ترین این وظایف تأمین نیازهای اساسی هر فرد شامل: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. تأمین این نیازها یکی از ملزومات «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» معرفی شده است.در بند 12 اصل 3، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه‌ی مسکن وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. در اصل 22، مسکن اشخاص از «تعرض» مصون دانسته شده است. تهیه‌ی مسکن مردم از آن چنان اهمیتی در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی برخوردار بوده است که اصل 31 قانون اساسی به آن اختصاص داده شده و داشتن مسکن متناسب با نیاز، نه تنها حق هر «خانواده» بلکه حق هر «فرد» ایرانی اعلام شده و دولت موظف شده است «با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند». بحث مسکن به همین جا خاتمه نیافته، بلکه در بند یک اصل 43 قانون اساسی مجدداً تأمین مسکن یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
دومین نیاز اساسی که دولت موظف به تأمین آن شده است غذاست. در بند 12 اصل 3، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه‌ی تغذیه، وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. در بند 1 اصل 43 قانون اساسی نیز تأمین خوراک برای همه یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
سومین نیاز اساسی انسان پوشاک است که در بند 1 اصل 43 قانون اساسی تأمین آن یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
چهارمین نیاز اساسی انسان بهداشت و درمان است که در بند 12 اصل 3 برطرف ساختن «هر نوع محرومیت» در این زمینه تکلیف جمهوری اسلامی دانسته شده است. در اصل 29 قانون اساسی «نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره» حقی همگانی معرفی شده که دولت موظف به ادای آن است. نکته‌ی قابل توجه اینکه در اصل 31 که به طور اختصاصی درباره‌ی مسکن بود، دولت موظف شد «زمینه‌ی» اجرای آن را فراهم کند، اما درباره‌ی بهداشت و درمان دولت طبق اصل 29 موظف است «از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند». این تأکید نشان دهنده‌ی اهمیت تأمین سلامت مردم توسط دولت در الگوی قانون اساسی است. مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسی تأمین بهداشت یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. مسئله‌ی بهداشت در قانون اساسی به همین اصول محدود نمی‌شود. در اصل 100 قانون اساسی شوراهای شهر و روستا برای «پیشبرد سریع برنامه‌های بهداشتی» مجاز به انجام وظیفه هستند.
در الگوی مطلوب قانون اساسی حال بعد از اینکه همه‌ی مردم سرپناه، غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن داشتند و از خدمات بهداشتی و درمانی نیز برخوردار بودند، دولت موظف به تأمین آموزش و پرورش آنهاست. بند 3 اصل 3 به صراحت «آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند که موظف است «همه‌ی امکانات خود را» برای تأمین آن به کار گیرد. همچنین همانند مسکن یک اصل به این امر اختصاص داده شده است. در اصل 30، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسی تأمین آموزش و پرورش برای همه یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن مبنا شود. همان طور که درباره‌ی بهداشت گفته شد، در زمینه‌ی امور آموزشی نیز طبق اصل 100 قانون اساسی شوراهای شهر و روستا برای «پیشبرد سریع برنامه‌های آموزشی» مجاز به انجام وظیفه هستند. الگوی شورایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اداره‌ی مراکز آموزشی نیز رهنمود دارد و در اصل فراموش شده‌ی 104 قانون اساسی تصریح شده است: «در واحدهای آموزشی» شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها طبق قانون تشکیل می‌شود تا «در تهیه‌ی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» مشارکت داشته باشند.
نیاز اساسی دیگر که تأمین آن بر عهده‌ی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته «امکانات لازم برای تشکیل خانواده» است. واضح است که منظور از امکانات لازم، مسکن نیست زیرا تهیه‌ی مسکن به طور مستقل ذکر شده بود. در الگوی پیشرفت طراحی شده در قانون اساسی خانواده جایگاه بسیار رفیعی دارد تا آنجا که یکی از اصول قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. اصل 10 قانون اساسی این جایگاه والا را این‌گونه معرفی می‌کند: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه‌ی اسلامی است، همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد». در اصل 21 دولت موظف به «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» شده است. در بند 1 اصل 43 قانون اساسی نیز فراهم کردن امکانات لازم برای تشکیل خانواده یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
در الگوی قانون اساسی، دولت بعد از انجام تمام این وظایف هنوز مسئولیت دارد. خانواده بدون شغل بقا ندارد و در بند 12 اصل 3 «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه‌ی کار وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. اصل 28 قانون اساسی به کار اختصاص یافته و دولت موظف شده است «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» نگاه راهبردی طراحان الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی از جمله شهید بزرگوار سید محمدحسین حسینی بهشتی به کار در بند 2 اصل 43 قانون اساسی مجدداً تبلور یافته و «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» شرط لازم برای «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» دانسته شده است. کار به هر شکل و کیفیت مدنظر قانون اساسی نیست و در الگوی قانون اساسی علاوه بر «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» (بند 4 اصل 43)، تنظیم برنامه‌ی اقتصادی کشور باید بدین‌گونه باشد: «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد». (بند 3 اصل 43) بحث کار به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اصل 46 آزادی فعالیت‌های اقتصادی تضمین شده و آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». در اصل 104 قانون اساسی «شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران» در «واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی» پیش‌بینی شده است تا «در تهیه‌ی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» مشارکت داشته باشند.
هر انسانی در هر لحظه در معرض از کار افتادگی است و باز هم دولت در اصل 29 موظف شده است از «محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح» را تأمین کند. همچنین در اصل 21 «ایجاد بیمه‌ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» نیز پیش‌بینی شده است.
در قانون اساسی همچنین دولت موظف به «تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» طبق بند 3 اصل 3 قانون اساسی شده است.
البته ناگفته نماند که طبق قانون اساسی تأمین امنیت، حراست از مرزها و داوری بین مردم که وظایف ذاتی همه‌ی دولت‌ها حتی دولت‌های حداقلی است، طبق اصول 108 تا 176 برعهده‌ی دولت قرار گرفته و پرداختن به آن ضرورت نداشت.
نکته‌ی بسیار مهم این است که در اصل 3 قانون اساسی به روشنی بیان شده که اجرای این وظایف دولت، زمینه‌ساز تحقق اهداف متعالی جمهوری اسلامی، که در اصل 2 قانون اساسی بیان شده است خواهد بود. در جدول 1 وظایف دولت به ترتیب اصول بیان شده است.
جدول 1- وظایف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
|
اصل قانون اساسی |
وظیفه |
مسئول |
|
اصل 3 |
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ |
دولت جمهوری اسلامی ایران |
|
اصل 8 |
امر به معروف و نهی از منکر |
دولت |
|
اصل 9 |
حفظ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور |
دولت |
|
اصل 11 |
تلاش برای وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام |
دولت جمهوری اسلامی ایران |
|
اصل 14 |
رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به غیر مسلمانان؛ |
دولت جمهوری اسلامی ایران |
|
اصل 21 |
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛ |
دولت |
|
اصل 28 |
فراهم کردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل؛ |
دولت |
|
اصل 29 |
فراهم کردن تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح؛ |
دولت |
|
اصل 30 |
آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه؛ |
دولت |
|
اصل 31 |
تأمین مسکن متناسب با نیاز؛ |
دولت |
|
اصل 43 |
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه؛ |
تبیین ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران |
|
اصل 44 |
اداره‌ی کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه آهن؛ |
دولت |
|
اصل 45 |
اداره‌ی انفال و ثروت‌های عمومی؛ |
حکومت اسلامی |
|
اصل 49 |
تصرف ثروت‌های نامشروع؛ |
دولت |
|
اصل 50 |
حفاظت از محیط زیست؛ |
وظیفه‌ی عموم افراد جامعه |
|
اصل 52 |
تهیه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور؛ |
دولت |
|
اصل 147 |
استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی در زمان صلح؛ |
دولت |
|
اصل 151 |
فراهم کردن امکانات آموزش نظامی بر طبق موازین اسلامی برای همه؛ |
دولت |
|
اصل 171 |
جبران خسارت افراد به سبب اشتباه قاضی؛ |
دولت |
1 -2. ارزیابی وظایف دولت با نظریات موجود
1-2-1. دولت رفاه و مؤلفه‌های آن
وظایف در نظر گرفته شده برای دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار شبیه وظایف یک دولت رفاه ملی است. شاید تدوین کنندگان قانون اساسی آگاهانه با الگوبرداری از دولت رفاه‌های موفق اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، دست به شبیه‌سازی یک دولت رفاه بومی با مقتضیات انقلاب اسلامی و باورهای برگرفته از مکتب اسلامی زده باشند. پیش‌فرض مقایسه‌ی ما این خواهد بود که دولت رفاه بار عقیدتی و سیاسی منحصر به فردی به همراه ندارد و پدیده‌ای است که حاصل اندیشه و تجربه‌ی انسان‌های عاقلی است که برای بهبود اوضاع فرد و جامعه حاصل شده و تکامل یافته است و می‌توان از این تجربه متناسب با عقاید و اندیشه‌های گوناگون استفاده کرد. در ادامه به معرفی اجمالی برخی ابعاد دولت رفاه و تطابق آن بر قانون اساسی می‌پردازیم.تعریف جهان شمولی درباره‌ی دولت رفاه وجود ندارد، اما توافقی درباره‌ی یک کلیت از آن وجود دارد. دولت رفاه دلالت دارد بر وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه‌ی تأمین دست کم استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی. «در ادبیات موجود در این زمینه اصول اساسی دولت رفاه این‌گونه معرفی شده‌اند:
1. تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد؛
2. وجود دولت دموکراتیک.
بنابراین دولت رفاه به صرف تأمین پاره‌ای خدمات رفاهی از سوی نهادهای دولتی شکل نمی‌گیرد، بلکه مستلزم وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی معینی است. دولت رفاه، نتیجه‌ی برعهده گرفتن مسئولیت آشکار بهزیستی و رفاه تمامی مردم از سوی یک دولت قانونی و رسمی است و در معنای خاص دلالت بر وضع ویژه‌ای دارد که در آن دولت‌های طرفدار اقتصاد آزاد تأمین پایه‌ای‌ترین خدمات اجتماعی و ارائه‌ی سطوح معینی از خدمات رفاهی به توده‌های نیازمند را به منظور ایجاد تعادل و توازن اجتماعی و سیاسی برعهده می‌گیرند». (زاهدی، 1385: 288)
همچنین می‌توان دولت رفاه را این‌گونه تعریف کرد: «سازمانی رسمی که وظیفه دارد به صورتی کارآمد و منضبط و با مشارکت مردم در چارچوب قانون، رفاه، امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تأمین نماید. بنابراین تعریف، دولت رفاه چند مؤلفه دارد: یکی کارآمدی، انضباط و هماهنگی است. دوم، توجه به مشارکت شهروندان است. یعنی دولت رفاه و شهروندان برای تأمین رفاه به صورتی سازگار، به نوعی تقسیم کار مبادرت خواهند کرد. سوم، عمومیت رفاه مورد نظر است. یعنی اگر امنیت اقتصادی در جامعه برقرار شود، ولی امنیت سیاسی و آزادی‌های معقول وجود نداشته باشد وظایف دولت رفاه محقق نشده است». (دادگر، 1384: 106)
دولت رفاه به ارائه‌ی خدمات رفاهی می‌پردازد و آن را حق مردم می‌داند. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری و تعیین حداقل سطح دستمزد است.
در واقع خدمات بهداشتی، خدمات به معلولان و از کارافتادگان و سالمندان و حمایت از مردم در مقابل فقر و بیکاری از جمله وظایف دولت رفاه ملی است. هزینه‌ی مخارج دولت رفاه از راه اخذ مالیات تأمین می‌شود. مبانی عمده‌ی دولت رفاه کلاسیک از این قرار است:
نخست اینکه هر عضو اجتماع، حق برخورداری از حداقل سطح زندگی را دارا می‌باشد و دوم دولت رفاه ملزم است که اشتغال کامل را در رأس کلیه‌ی اهداف اجتماعی که باید توسط سیاست عمومی حیات شوند قرار دهد.
دولت رفاه ملی کینزی نیز که دست کم به مدت 30 سال در دوران بعد از جنگ حاکم بود، 4 بعد داشت: اول اینکه به معنای واقعی کلمه کینزی بود؛ زیرا از طریق مدیریت تقاضا محور اقتصاد، شرایط اشتغال کامل را تأمین کرد. دوم با عمومی کردن معیارهای مصرف توده‌ای الگوهای رشد فردی را تداوم بخشید. سوم ملی بود؛ زیرا حتی نهادهای ملی منطقه‌ای و بین‌المللی از هر جهت تابع اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی و ملی قلمداد می‌شدند و نهایتاً آنکه دولت‌گرا بود؛ زیرا به اقتصادی مختلط شکل داد که تحت هدایت نهادهای دولتی قرار داشت.
به هر صورت تطبیق تعاریف دولت رفاه با وظایف دولت در قانون اساسی ما را به این نتیجه می‌رساند که همه‌ی وظایف یک دولت رفاه و حتی فراتر از آن، شامل ارائه‌ی خدمات بهداشتی و آموزشی به همگان، تضمین فرصت‌های برابر برای همه، بیمه‌های تأمین اجتماعی و از کارافتادگی و بازنشستگی، حمایت از مادران و کودکان، انضباط مالی دولت با خزانه‌ی متمرکز، مشارکت شهروندان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری، توجه به امنیت قضایی و سیاسی در کنار امنیت اقتصادی، نهادهای قدرتمند و گسترده‌ی دولتی و... در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی منظور شده است که به طور مبسوط در قسمت اول توضیح داده شد.
1 -2 -2. شکست بازار
طبق قضیه‌ی اساسی اول اقتصاد رفاه اگر بازار رقابتی نباشد، در بازار صرفه‌های ناشی از مقیاس وجود داشته باشد، تولید و یا مصرف یک شخص اثرات خارجی بر دیگران داشته باشد که در بازار جبران نشود، نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، یا در مجموع هزینه‌ی مبادله‌ی تولید و فروش محصولی به قدری باشد که بازار شکل نگیرد و نیز طبق قضیه‌ی دوم اگر مالکیت عوامل تولید از ابتدا درست توزیع نشده باشد؛ بنابراین سازوکار بازار برای تولید محصولاتی که با چنین مشکلاتی مواجه هستند، شکست می‌خورد. یعنی بازار نمی‌تواند رفاه اجتماعی را حداکثر کند. در نتیجه دولت باید اعمالی انجام دهد که چنین محصولاتی تولید شود. اعمال دولت نیز به سه شیوه قابل سازماندهی و اجراست: 1. دریافت مالیات یا پرداخت یارانه، 2. تنظیم مقررات، 3. مالکیت ابزار تولید. (لیارد و والترز، 1986: 29-34)بنابراین ملاحظه می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی فراتر از نظریه‌های مبتنی بر شکست بازار برای دولت وظیفه‌ی تعیین شده است؛ زیرا برخی از مفادی که در اصل 43 بیان شده است مانند خوارک، پوشاک و مسکن توسط سازوکار بازار نیز فراهم می‌شود و نیازی به دخالت دولت نیست. اما از این لحاظ که دولت وظایف خود را چگونه سازماندهی کند، محدودیت‌های زیادی برای دولت در قانون اساسی تعیین نشده است. بنابراین از این منظر دولت می‌تواند طبق نظریه‌های شکست بازار به تناسب و اختیار یکی از راه‌های دخالت در بازار را انتخاب کند.
1 -2 -3. آرای شهید صدر
همان‌گونه که تبیین شد، تدوین کنندگان قانون اساسی وظایف متعددی از جمله تأمین نیازهای اساسی همه‌ی افراد را برعهده دولت قرار دادند. در اینجا به این سؤال پاسخ می‌دهیم که آیا چنین سیاستی در باب عدالت اجتماعی پشتوانه‌ی نظری دارد؟چیستی و ابعاد عدالت اجتماعی تعاریف گوناگونی داشته و هر متفکری متناسب با زمینه‌های تاریخی فرهنگی خود به ارائه‌ی تعریفعدالت و توضیح ابعاد و ملاک‌های آن پرداخته است. یکی عدالت را به معنای تساوی دانسته و دیگری عدالت را عمل به قرارداد اجتماعی تعریف می‌کند. متفکری عدالت را برای هر کس به اندازه‌ی نیازش تعریف می‌کند و دیگری برای هر کس به اندازه‌ی استحقاقش. یکی حداکثر کردن مطلوبیت و شادی تک تک افراد جامعه را عدالت می‌داند و دیگری حداکثر کردن ثروت کل جامعه. یکی جامعه‌ی عادلانه را جامعهای می‌داند که هیچ کس به داشته‌ی دیگری حسادت نورزد و دیگری جامعه‌ی عادلانه را جامعهای می‌داند که هیچ کس دیگری را به خاطر آنچه دارد سرزنش نکند. یکی عدالت را به معنای توازن اجتماعی بیان می‌کند و دیگری به معنای اعطای حقوق. (پیله‌فروش، 1386: 2 و 3)
اما شهید سید محمد باقر صدر متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی با دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» به دست می‌آید و به نظر می‌رسد دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی درباره‌ی عدالت اجتماعی به آرای صدر بسیار نزدیک است. در ادامه به طور مختصر مفاهیم تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی را از نگاه صدر توضیح می‌دهیم.
تکافل اجتماعی:
تکافل از نظر لغوی، به معنای کفیل یکدیگر شدن یا ضامن یکدیگر شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعی ضمانت و مسئولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که در بر دارنده‌ی گذشت از منافع صرف فردی و اندیشیدن به منافع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن و به عبارت دیگر «رسیدگی به وضع نیازمندان و حمایت از آنان» است، پس مسئولیت متقابل اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر، در حدود ظرفیت، توانایی و امکانات خود را تکافل اجتماعی گویند. از نظر صدر، تکافل اجتماعی، دارای دو نوع ضمانت است: اول، ضمانت معنوی و درونی که آن را با اصل اخوت اسلامی مرتبط می‌سازد و از این رو به ریشه‌ی فطری و درونی انسان باز می‌گردد؛ اما ضمانت دوم که ضمانت اجرایی است، به عهده‌ی قدرت سیاسی حاکم است که در مجموع، تکافل اجتماعی به صورت فردی، گروهی و مسئولیت قدرت سیاسی است.توازن اجتماعی:
توازن به معنای تعادل و برابری، و در اصطلاح برابری در سطح معیشت، نه برابری در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعی ابعاد گسترده‌ی سیاسی اقتصادی و فرهنگی دارد که بنیان‌های نظری توازن اجتماعی را می‌توان در موارد ذیل برشمرد: تفاوت‌های طبیعی افراد جامعه، ابتنای مالکیت بر کار اجتماعی یا سیاسی، ابتنای کار بر نیاز و ضرورت تأمین آن، اصل بقای جامعه و استمرار حیات سیاسی به شکل صحیح و اصل خیرخواهی و تأمین افراد جامعه.برای نمونه، در حوزه‌ی زیست اقتصادی افراد جامعه، توازن اجتماعی بین افراد انسانی برابری در سطح معیشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم برابری در سطح معیشت این است که ثروت‌ها و امکانات جامعه، به گونه‌ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند، در سطح عمومی به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند؛ یعنی برای تمام افراد در جامعه سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجود داشته باشد؛ البته در درون این سطح، تعادل و تساوی درجات مختلفی دیده خواهد شد؛ یعنی وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معیشت اقتصادی، امری ضروری است. نیز در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی توازن؛ یعنی استفاده از فرصت‌های برابر و افراد از نظر حقوق سیاسی و شهروندی و نحوه‌ی مشارکت سیاسی برابرند و هیچ مانعی به لحاظ قانونی، نباید پیش روی آنان باشد و در حوزه‌ی اجتماعی افراد در حقوق خانواده، داشتن حق وکیل و... برابرند؛ یعنی خاستگاه اجتماعی سیاسی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه‌ی شهروندان است؛ لیکن در استفاده‌ی صحیح یا ناصحیح از این فرصت، شهروندان و اراد‌ی آنها باید تعیین کننده باشد.
صدر، عدالت اجتماعی را دارای شاخص‌ها و معیارهایی می‌داند که در صورت تحقق آنها عدالت در جامعه وجود خواهد داشت. شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر صدر، شامل موارد ذیل است:
● وجود فرهنگی مبتنی بر اخلاق ایثار و فداکاری در جامعه.
● وجود تقوای فردی، به مثابه ملکه‌ای نفسانی که حالت ثابت و پایدار در وجود فرد داشته باشد.
● پرهیز از محرمات اجتماعی، نظیر رشوه، ربا، سرقت، خیانت، نفاق و دروغ‌گویی در جامعه.
● بی‌رغبتی و وابستگی نداشتن افراد جامعه، به مظاهر مادی و تعلقات محض دنیایی.
● فقدان شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه.
● پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتماعی در جامعه.
● رشد همه جانبه‌ی استعدادهای تمام افراد جامعه.
● وجود شایسته سالاری در جامعه.
● مردمی بودن حکومت و مشارکت سیاسی گسترده.
● آزادی عقیده، بیان و احزاب سیاسی.
● وجود ثبات و برابری سیاسی.
● اعتقاد و ایمان به خدا در تمامی زمینه‌ها. (برگرفته از کتاب اقتصادنا)
1 -3. شواهد تاریخی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم از دولت انقلابی که خود بر سر کار آورده بودند حتی قبل از تصویب قانون اساسی مطالبات رفاهی زیادی داشتند. سیاست رفاهی دولت موقت برگرفته از شعارهای انقلاب و در جهت کمک فوری به نیازمندان و باز توزیع ثروت از طبقات مرفه به طبقات ضعیف و رفاه بیشتر مردم بود. در هفتم اسفند 57، شهرداری تهران وصول عوارض نوسازی را متوقف ساخت و اعلام کرد که این عوارض یا عادلانه دریافت خواهد شد یا به کلی لغو خواهد گردید.در هشتم اسفند 57، امیر انتظام به عنوان سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای تلویزیونی شرکت کرد و اعلام کرد که لایحه‌ی دولت برای مجانی شدن آب و برق خانواده‌های کم درآمد به شورای انقلاب ارسال شده است و در صورت تصویب شورای انقلاب انجام خواهد شد.
همچنین دریافت عوارض اتوبان کرج متوقف شد و هیئت دولت قانون تکمیل و اجاره خانه‌های خالی را هم لغو کرد این قانون به شهرداری‌ها اجازه می‌داد خانه‌های خالی را اجاره دهند و خانه‌های نیمه تمام را خود تمام کنند. در همین ماه، مهندس بازرگان از محلات فقیرنشین جنوب تهران بازدید کرد و اعلام داشت که اتوبوس، برق و تلفن برای ساکنان جنوب تهران مجانی می‌شود.
تشکیل بنیاد مستضعفان به دستور شورای انقلاب برای شناسایی و ضبط اموال خانواده‌ی پهلوی از دیگر اقدامات صورت گرفته در اسفند 57 بود.
امام خمینی (رحمه الله) در آستانه‌ی ترک تهران به قم اعلامیه‌ای صادر کردند. در بند 3 این اعلامیه آمده است:
... من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی چیزهای دیگر فعلاً برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت شده‌اند و با برپایی حکومت اسلامی به امید خدا این محرومیت‌ها برطرف خواهد شد، سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد. (امام خمینی، 1370: ج 5، 55)
از دیگر اقدامات این دولت این بود که براساس تصمیم هیئت دولت حقوق نخست وزیر از 90 هزار تومان در ماه به 15 هزار تومان تقلیل یافت. حقوق وزیران نیز در همین حد تثبیت شد. بعضی از وزیران اعلام کردند که از دریافت این رقم نیز خودداری می‌کنند و فقط بین 5 تا 7 هزار تومان دریافت خواهند کرد.
در فروردین 58، امام خمینی (رحمه الله) در ملاقات با پاسداران انقلاب گفتند:
در جمهوری اسلامی تحصیل و معالجه رایگان خواهد شد. (امام خمینی، 1370: ج 5، 80)
همچنین امام در دیدار با پزشکان قم گفتند:
معالجه‌ی بیمار همانند تحصیل به صورت رایگان برای مردم انجام خواهد شد و این خواست همه‌ی ماست و بدون شک دولت در اولین فرصت در این زمینه اقدام خواهد کرد. (امام خمینی، 1370: ج 5، 90)
دکتر کاظم سامی وزیر بهداری و بهزیستی در اردیبهشت 58 اعلام داشت که بهداشت و درمان در کشور ملی می‌شود.
آیت الله خسروشاهی، مسئول بنیاد مسکن انقلاب در مرداد 58 اعلام داشت که در تهران 90 هزار خانه‌ی خالی وجود دارد که در اختیار مستضعفان قرار می‌گیرد. وی در عین حال گفت: آمار خانه‌های خالی تهران تهیه شده و 10 هزار خانه‌ی گارد جاویدان نیز در لویزان آماده‌ی تحویل است. با این اعلام، مردم زیادی از سراسر کشور به سوی تهران به راه افتادند. وزیر مسکن و شهرسازی اعلام داشت، متقاضیان زمین تا پایان سال مالک می‌شوند و چند سال دیگر همه مالک زمین خواهند بود. این اعلام نیز عده‌ای را به سوی تهران فراخواند. چندی بعد آیت الله خسروشاهی بار دیگر خبر داد که 200 هزار خانه‌ی خالی در تهران شناسایی شده و به زودی به مردم داده می‌شود. وی گفت 70 هزار خانه‌ی خالی هم هست که هنوز شناسایی نشده است. وزیر مسکن و شهرسازی در سمینار مسائل اقتصادی گفت: تا 6 سال دیگر هیچ کس در هیچ جا مالک قطعی زمین نخواهد بود. وی گفت: تا به حال 90 درصد مشکل مسکن از بین رفته است و امیدواریم در سال‌های بعد مسئله‌ای به نام مشکل مسکن در کشور وجود نداشته باشد. (علی بابایی، 1384: ج 1، 250)
همه‌ی این مثال‌ها نشان می‌دهد که جامعه‌ی انقلابی آن زمان مطالبات گسترده‌ای از دولت داشت و دولت نیز صرف‌نظر از دیدگاه دولتمردان چاره‌ای از پذیرفتن نقش‌های گسترده برای ارائه‌ی خدمات رفاهی به مردم نداشت.
2. سازماندهی وظایف دولت طبق قانون اساسی
یکی از عواملی که بر توسعه و پیشرفت یک کشور تأثیر دارد، این است که فعالیت‌ها چگونه باید انجام شود؟ به عبارتی نحوه‌ی سازماندهی بخش عمومی و بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های مجاز قانونی چگونه باید باشد؟ در این زمینه چند معیار اهمیت بیشتری دارد: نظام سیاسی؛ درجه‌ی تمرکزگرایی در اداره‌ی امور عمومی؛ ساختار مالکیت در یک نظام اقتصادی.2 -1. نظام سیاسی
یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های ادبیات اقتصادی طی چند دهه‌ی گذشته این است که بیشترین توجهات درباره‌ی علل توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی ملت‌ها به نهادهای سیاسی و اقتصادی معطوف شده است. پس از اثر پیشگام نورث (3) (1981) در این زمینه سایر محققین نیز بر اهمیت نقش نهادها در امنیت حقوق مالکیت، ضمانت قراردادها و کیفیت حکمرانی در فراهم‌سازی انگیزه برای انباشت سرمایه و رشد اقتصادی تأکید کردند. اخیراً نیز مطالعات افرادی مانند عاصم اوقلو و دیگران (4) (2005) استدلال می‌کند که پیشرفت اقتصادی پایدار به محدودیت‌های نهادی بر قدرت اجرایی (یا پراکندگی قدرت) نیاز دارد. (Kimenyi and Shughart, 2010)بنابراین در یک نظام سیاسی مبتنی بر آرای عموم مردم (اصل 6 قانون اساسی)، قواعد اساسی برای اداره‌ی امور هستند که نتایج اساسی، تصمیمات و ترجیحات سیاستی و نتایج اقتصادی را تعیین می‌کنند. به عبارتی می‌توان در چنین نظامی، فرآیند تصمیم‌گیری را به شکل زیر ترسیم کرد.
اکنون می‌توان طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این فرآیند تصمیم‌گیری را که بر سیاست‌ها و نتایج اقتصادی تأثیر دارد، استخراج کرد. طبق اصل 57 قانون اساسی، اصل تفکیک قوا زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت به رسمیت شناخته شده است که وظایف اصلی سه قوه‌ی مقننه، قضائیه و مجریه طبق اصول 58، 60 و 61 مشخص شده است. همچنین، فصل ششم قانون اساسی، چارچوب و شرح وظایف قوه‌ی مقننه را از اصل 62 تا 99 تعیین کرده است. در مبحث اول فصل نهم قانون اساسی، کارکرد و وظایف ریاست جمهوری و وزرا از اصل 113 تا اصل 142 تشریح شده است. وظایف قوه‌ی قضائیه نیز در فصل یازدهم از اصل 156 تا 173 مشخص شده است. (جدول 2)
برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، در قانون اساسی ایران، نظام سیاسی هم ریاستی است و هم پارلمانی. ریاستی است یعنی اختیارات ویژه‌ای مانند مسئولیت اجرای قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، تعیین وزرا و معرفی به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، ریاست هیئت وزیران و اختیار عزل وزرا را برای رئیس جمهور قائل شده است. پارلمانی است یعنی مجلس شورای اسلامی دارای حقوق ویژه‌ای مانند اعطای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، استیضاح رئیس جمهور و وزرا و حق قانونگذاری و نظارت در همه‌ی امور کشور را داراست. این نظام سیاسی می‌تواند برای توسعه مزایای مناسبی داشته باشد؛ از جمله اینکه می‌تواند باعث ثبات سیاسی و ممانعت از دخالت خارجی شود.
جدول 2: تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران
|
موضوع |
شرایط و حدود |
اصل قانون اساسی |
|
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران |
قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. |
اصل 57 |
|
قوه‌ی مقننه |
اعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه‌ی مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. |
اصل 58 |
|
قوه‌ی مجریه |
اعمال قوه‌ی مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده‌ی رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. |
اصل 60 |
|
قوه‌ی قضائیه |
اعمال قوه‌ی قضائیه به وسیله‌ی دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌ی حدود الهی بپردازد. |
اصل 60 |
2-2. درجه‌ی تمرکز در اداره‌ی امور عمومی
تمرکززدایی (5) یک فرآیند فعال در سطح جهان است. در کشورهای در حال توسعه، تمرکززدایی به عنوان «راهی برای رهایی از دام‌های ناکارآمدی و ناکارایی حکمرانی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی ناکافی» استفاده می‌شود. کشورهای در حال گذار شرق و مرکز اروپا سعی می‌کنند با فرآیندهای تمرکززدایی به سطح توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته برسند. کشورهای توسعه‌یافته از طریق تمرکززدایی در پی توجه بیشتر به نیازهای جدید خود در قالب «فرادولت رفاه» (6) هستند. (Molero and Rodriguez.Tejedo, 2010) بنابراین، این یک امر پذیرفته شده است که تقسیم قدرت، اختیار و مسئولیت بین سطوح مختلف دولت یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های سازماندهی وظایف در بخش عمومی است؛ زیرا در چنین نظام غیرمتمرکزی خواسته‌های متنوع مردم از مناطق و فرهنگ‌های مختلف می‌تواند با کیفیت مناسب برآورده شود.در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول 6 و 7 و نیز 100 تا 107 نظام شورایی پیش‌بینی شده است؛ از جمله در اصل 100 آمده است که «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» همچنین در اصل 104 شوراهایی برای کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران پیش‌بینی شده که جنبه‌ی صنفی و تخصصی دارد. (جدول 3)
|
موضوع |
شرایط و حدود |
اصل قانون اساسی |
|
انواع شوراها |
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. |
اصل 6 |
|
طبق دستور قرآن کریم: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» و «شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امورکشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. |
اصل 7 |
|
|
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌ی انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. |
اصل 100 |
|
|
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ی برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند. |
اصل 104 |
|
|
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه‌ی برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه‌ی تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. |
اصل 101 |
|
|
وظایف شوراها |
شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. |
اصل 102 |
|
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. |
اصل 103 |
|
|
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. |
اصل 105 |
|
|
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. |
اصل 106 |
2. 3. ماهیت مالکیت
طرفداران نظام سرمایه‌داری ادعا دارند که مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی ترجیح دارد؛ زیرا انگیزه برای نوآوری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در آن بسیار قوی است. همین مالکیت خصوصی است که سرمایه‌داری را از سوسیالیسم متمایز می‌کند؛ زیرا خاصیت پویای مؤسسات آزاد را توضیح می‌دهد. بسیاری از اهداف اجتماعی که توسط بنگاه‌های خصوصی پوشش داده نمی‌شود، می‌تواند توسط قراردادها و مقررات دولتی بدون مالکیت دولتی تأمین شود. حتی برخی خدمات عمومی با وجود رقابت در بخش خصوصی با کیفیت بهتر و با فساد کمتر قابل ارائه است. (Shleifer, 1998)در هر حال، تحقیقات اکنون از این ادعا حمایت می‌کنند که بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی قابل مقایسه در برخی صنایع، کاراتر و سودآورتر هستند. شواهد تجربی محدودی، به ویژه در چین، وجود دارد که بیان می‌کند اصلاحاتی غیر از خصوصی‌سازی، مانند مقررات‌زدایی قیمت، آزادسازی بازار و استفاده فزاینده از انگیزش‌ها می‌تواند کارایی بنگاه‌های دولتی را بهبود بخشد. (Megginson and Netter, 2001) بنابراین، ماهیت مالکیت از لحاظ عمومی، خصوصی و دولتی بودن بر کارایی اقتصاد و رشد اقتصادی مؤثر است.
همان طور که در جدول 4 آمده است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تنظیم شده است که برخی فعالیت‌ها «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». بخش خصوصی نیز به عنوان مکمل «فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» تعریف شده است. همچنین در اصل 45 بحث «ثروت‌های عمومی»، در اصل 47 بحث «مالکیت شخصی» و در اصول 80 تا 82 محدودیت‌هایی برای «مالکیت خارجی» مطرح شده است. بنابراین می‌توان در قانون اساسی سه نوع مالکیت اصلی شناسایی کرد:
● مالکیت عمومی شامل مالکیت دولتی، تعاونی و سایر اشکال مؤسسات عمومی مانند شرکت‌ها؛
● مالکیت شخصی؛
● مالکیت خارجی (که بسیار محدود شده است.)
در قانون اساسی چند شرط مهم برای این نوع مالکیت‌ها تعیین شده است:
1. از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود؛
2. موجب رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور گردد؛
3. مایه‌ی زیان جامعه نشود؛
4. به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود؛
5. دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درنیاورد.
جدول 4: انواع مالکیت و محدوده‌های آن در قانون اساسی
|
موضوع |
شرایط و حدود |
اصل قانون اساسی |
|
مالکیت عمومی |
بخش دولتی شامل کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. |
44 |
|
انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نی‌زار، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. |
45 |
|
|
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. |
48 |
|
|
مالکیت شخصی |
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. |
46 |
|
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. |
47 |
|
|
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. |
44 |
|
|
مالکیت خارجی |
گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. |
80 |
|
دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. |
81 |
|
|
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. |
82 |
2-4. شواهد تاریخی
گسترده شدن بخش دولتی در اقتصاد ایران فقط حاصل الزامات قانون اساسی نبود. قبل از تصویب قانون اساسی شرایط کشور به گونه‌ای بود که حتی دولت موقت انقلاب که تحت مدیریت افرادی نظیر مهندس بازرگان که اعتقاد چندانی به اقتصاد دولتی نداشتند بود، گریزی از برعهده گرفتن نقش فعال در عرصه‌ی اقتصاد نداشت. در دوره‌ی دولت موقت تمام بانک‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ بیمه و صدها واحد کوچک و بزرگ صنعتی به تصرف دولت درآمدند. توافق مهندس مهدی بازرگان با برنامه‌ی دولتی کردن شرکت‌های مالی و صنعتی به سه علت بود:● تعداد زیادی از صاحبان شرکت‌ها کشور را ترک کرده بودند.
● جناح چپ اسلامی و جناح چپ مارکسیستی برای دولتی کردن مراکز انباشت ثروت فشار سیاسی و ایدئولوژیکی می‌آوردند.
● تعدادی از صاحبان شرکت‌ها به خاطر بروز شرایط انقلابی از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها خودداری می‌کردند.
در خرداد 58 بازرگان در یک پیام تلویزیونی اعلام داشت که بانک‌های کشور ملی شدند. متن قانون که به تصویب شورای انقلاب رسیده، نشان می‌دهد که برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تحصیل درآمدهای نامشروع و خروج غیر مشروع سرمایه‌ها از کشور و مدیون بودن بانک‌ها به دولت این اقدام صورت گرفته است. همچنین در این ماه با تصویب شورای انقلاب شرکت‌های بیمه ملی شدند.
در تیر 58، مهندس بازرگان متن «قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع کشور» را که از تصویب شورای انقلاب گذشت، اعلام داشت. طبق این قانون، سه دسته از صنایع ملی شدند: الف، صنایعی که از آنها به عنوان صنایع مادر و اصلی نام برده می‌شد که بنا به ملاحظات راهبردی می‌بایست تحت کنترل دولت باشند. صنایع بند ب نیز عبارت از آن گروه واحدهایی می‌شد که هیئت حاکم دوران پهلوی با زور، ارعاب و غصب تملک کرده بودند و با اموال نامشروع تأسیس شده بودند؛ دولت موظف بود صاحبان حق را شناسایی کرده و واحدهای مزبور را به آنان برگرداند، در غیر این صورت، واحدها به دولت و بخش عمومی غیر دولتی تعلق می‌گرفت. بازرگان در توجیه دولتی کردن صنایع وابستگان به رژیم پهلوی اظهار داشت:
... دسته‌ی دوم آن صنایع بزرگ با صاحبان شکم گنده که اینها اگر شکمشان با زحمت خودشان گنده شده بود اشکالی نداشت. ولی شکم آنها با زحمت دیگران پر شده است. ما صاحبان اینها را نه می‌کشیم و نه اموالشان را مصادره می‌کنیم، فعلاً دستمان را روی سهامشان می‌گذاریم که سهام اینها از جایش تکان نخورد تا بعد دولت رسیدگی کند. اگر مال خودشان بود مالکیت مشروع و مشروطی بود نوش جانشان، اگر نه، چون از دولت و با ملت سرمایه درآورده‌اند، مال دولت و ملت است.
به این ترتیب اموال 51 نفر از صاحبان صنایع مشمول این قانون اعلام شدند. (علی بابایی، 1384: ج 1، 180)
بند ج قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران، صنایع کشور را از نظر سلامت مالی مورد بررسی قرار می‌داد. چیزی که شورای انقلاب در آن زمان ملاحظه نمود، فرار عده‌ی قابل توجهی از صاحبان واحدهای صنعتی بود که کارخانه‌هایشان نه شامل موارد راهبردی می‌شد و نه در زمره‌ی سایر افراد صاحب نفوذی بودند و توان پرداخت قرض خود را نداشتند. «در واقع اکثریت قاطع کسانی که با رها کردن واحدهای تولید خود پنهان گشته بودند، وام‌های قابل توجهی از نظام بانکی بدون رعایت ضابطه‌های قانونی دریافت کرده بودند. در مواجهه با این شرایط بنا به ملاحظه‌ی نیاز کشور به تولیدات آنها و اهمیت فعالیت این واحدها از زاویه‌ی مسئله‌ی اشتغال و در عین حال برنامه‌های بلندمدت رهبران انقلاب اسلامی برای توسعه‌ی صنعتی کشور، شورای انقلاب در بند ج اعلام داشت، کلیه‌ی واحدهایی که نسبت دریافت وام دریافتی به کل دارایی‌های موجودشان کمتر یا مساوی با عدد 2/5 است، از نظر حکومت انقلابی در زمره‌ی شبهه‌ی فساد مالی قرار نمی‌گیرند و صرفاً با مراجعه و پذیرش و به رسمیت شناختن بدهی و تعیین زمان‌بندی برای اقساط بدهی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و همچنان مالک بنگاه تولیدی خود باشند». (مؤمنی، 1384: 140) در واقع عده‌ی زیادی از تولید کنندگان بخش خصوصی آن زمان با زد و بند وام‌هایی به ارزش بیش از 2/5 برابر کل دارایی خود دریافت کرده بودند و شورای انقلاب برای حفظ صنعت و اشتغال کشور ناچار به مصادره‌ی آنها شد.
«شاید یکی از مظلومانه‌ترین ابعاد تاریخ اقتصادی ایران این است که عده‌ای گمان می‌کنند که ما در دوره‌ی انقلاب اسلامی عمده واحدهای صنعتی بخش خصوصی را مصادره کردیم و دیگرانی هم هستند که نتیجه‌گیری کنند که چون مصادره شده پس تندروی شده است. در حالی که مراجعه به اسناد و ضمیمه‌های قانون حفاظت و توسعه‌ی صنعتی ایران نشان دهنده‌ی این است که آنچه ملی شده در اکثر موارد دارایی‌های سرمایه‌گذاران صنعتی در ایران نبوده است، بلکه دولت موقت و شورای انقلاب با ملاحظه‌ی اصل حفاظت و توسعه‌ی صنعتی در ایران، بدهی‌های سرمایه‌گذاران فراری را ملی کرده‌اند. مستندات این مسئله به بهترین شکل در گزارش‌های ترازنامه‌ی سازمان صنایع ملی ایران در سال 1358 به بعد موجود و قابل مراجعه است. براساس آن گزارش‌ها، ترازنامه‌ی سازمان صنایع ملی در سال 1358 که به قیمت‌های سال مزبور احصا شده، نشان می‌دهد مجموعه دارایی‌های به اصطلاح مصادر شده‌ی صنایع ملی هنگامی که در کنار تعهدات و بدهی‌های این واحدها قرار گرفت به قیمت سال 1358 حکایت از رقمی منفی بالغ بر 8 هزار میلیارد ریال می‌کرد که دولت با منطق حفاظت و توسعه‌ی صنعت کشور مسئولیت بازپرداخت آن را به نظام بانکی تعهد نمود. به عبارت دیگر در واقع این بدهی‌های آنها بود که ملی شده بود نه دارایی‌های آنها». (همان)
بند د قانون حفاظت نیز اعلام رسمی حمایت همه جانبه‌ی حکومت انقلابی از تولید صنعتی و همه‌ی واحدهایی بود که مشکلات و محدودیت‌های بندهای الف، ب و ج را نداشتند.
شواهد تاریخی دیگر نیز نشان می‌دهد که هدف اصلی از تعیین ماهیت مالکیت در قانون اساسی ارائه‌ی خدمت به مردم بوده است. به عنوان نمونه امام خمینی (رحمه الله) در سخنرانی خود در جمع هیئت دولت این‌گونه حدود دولت را مشخص می‌کند:
شما که می‌خواهید برای همه خدمت بکنید، برای چهل میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمی‌تواند کار بکند، باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد و نگهداری به این است که شما بازار را می‌خواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید. یعنی، کارهایی که از بازار نمی‌آید و معلوم است که نمی‌تواند بازار انجام بدهد، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می‌آید، جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند. مثلاً در کالاهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدری را که می‌توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم. لکن دولت نظارت کند در اینکه یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، برخلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنی نمی‌شود یک جمعیت کثیری را بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم کشاورزی را ما، خود دولت بکند، خوب! دولت که نمی‌تواند کشاورزی بکند. کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین جور است. صنعت هم همین جور است. صنایعی که مردم ازشان [بر] نمی‌آید، البته باید دولت بکند. کارهایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود. (امام خمین، 3631، 33)
نتیجه‌گیری
در این مقاله تلاش شد الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شود. این الگو در کنار سایر الگوهای سیاسی و فرهنگی قانون اساسی، ساختار نظام قانون اساسی را بنا می‌کنند. نظامی که هدف آن «پرورش انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی» (مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) است و می‌خواهد زمینه برای رشد و تعالی انسان و «بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان فراهم آید». (همان) غایت نظام قانون اساسی «انسان کامل» است. انسان کاملی که «خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود» (همان). توجه به این نکته ضروری است که این الگوها با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و عملیاتی کردن هر کدام از آنها بدون توجه با سایر الگوها نتیجه‌ی مورد نظر قانون اساسی را نخواهد داشت.الگوی اقتصادی قانون اساسی را می‌توان «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. الگویی که در پی «رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل» (همان) او است. در این الگو «اقتصاد وسیله است» (همان) و وظیفه‌ی «فراهم کردن زمینه‌ی مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی» (همان) را برعهده دارد. در این الگو وظایف متعدد و وسیعی برعهده‌ی دولت جمهوری اسلامی به منظور «رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان (همان). گذاشته شده است. در الگوی قانون اساسی دولت وظیفه دارد همه‌ی امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه‌ی افراد جامعه به کار گیرد. دولتی که همه‌ی امکانات خود را برای تأمین این نیازها به کار می‌گیرد، یکی از ویژگی‌های اساسی دولت رفاه را دارد. همچنین طبق نظریه‌ی شهید صدر دولت موظف به رسیدگی به وضع نیازمندان و حمایت از آنان (تکافل اجتماعی) و ایجاد شرایطی که ثروت‌ها و امکانات جامعه، به گونه‌ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند، در سطح عمومی به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند، است. یعنی برای تمام افراد در جامعه سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجود داشته باشد. (توازن اجتماعی)
قانون اساسی علاوه بر اینکه وظایف اساسی دولت را برای رسیدن به انسان کامل و جامعه‌ی آرمانی تعیین کرده است، معیارها و ساختارهایی نیز برای چگونگی سازماندهی وظایف توسط دولت تعیین کرده است. چگونگی سازماندهی امور دولتی در قانون اساسی را از منظر سه معیار می‌توان تحلیل کرد: ساختار نظام سیاسی، درجه‌ی تمرکز در اداره‌ی عمومی و ماهیت مالکیت. در قانون اساسی، ساختار نظام سیاسی ایران متفاوت با بسیاری از کشورهاست. در این ساختار تفکیک قوا وجود دارد ولی اختیار اصلی نه با پارلمان و نه با ریاست جمهور است بلکه برای حفظ «ثبات سیاسی» و «جلوگیری از نفوذ خارجی» به ولایت مطلقه‌ی فقیه سپرده شده است. بنابراین این نظام سیاسی به گونه‌ای نظام مدیریتی دولت را تعیین کرده است تا چارچوب نهادی مناسبی برای پیشرفت کشور فراهم شود.
همچنین، درجه‌ی تمرکز در اداره‌ی عمومی به گونه‌ای تعیین شده است تا خواسته‌ها و نقش طیف‌های مختلف مردم در اداره‌ی کشور تجلی یابد؛ زیرا در قانون اساسی برای تشکیل و نقش‌آفرینی شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نیز شوراهای واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و شوراهای واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها مجوز صادر شده است. به باور بسیاری از صاحب‌نظران تمرکززدایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشرفت و حتی رسیدن به معیارهای دولت رفاه است.
در اصل 44 قانون اساسی، ماهیت مالکیت دارایی‌ها در قالب سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است که باید به صورت بهینهای به صورت مالکیت عمومی و شخصی محقق شود. قانون اساسی برای محدوده‌ی این نوع مالکیت‌ها شروط مستحکمی قرار داده است تا مالکیت عمومی یا شخصی دارایی‌ها به زیان جامعه منجر نشود. بنابراین برای این منظور لازم است که قوانین موضوعه‌ی تکمیلی تصویب و اجرا شود. در قانون اساسی برای جلوگیری از آسیب بیگانگان به استقلال کشور، مالکیت خارجی بر دارایی‌های کشور ممنوع شده است.
نکته‌ی مهم که نشان از پویایی قانون اساسی است، این است که در قانون اساسی ذکر شده است، برنامه‌ریزی در کشور باید متناسب با مراحل رشد باشد و نیز در موارد بسیاری بیان شده که نحوه‌ی سازماندهی امور و وظایف دولت را باید قانون مشخص کند. بنابراین انعطاف زیادی در قانون اساسی برای سازماندهی امور وجود دارد.
جدول 5: ویژگی‌ها و مؤلفه‌های الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«الگوی تأمین نیازهای اساسی»
|
مؤلفه‌های اساسی الگو |
|
ویژگی‌های اصلی الگوی تأمین نیازهای اساسی |
|
وظیفه‌ی دولت |
تأمین نیازهای اساسی مردم به عهده‌ی دولت: شامل تأمین مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش ، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی، با هدف ایجاد زمینه‌ی مساعد برای رشد انسان کامل؛ |
|
|
چگونگی سازماندهی وظایف دولت شامل: |
الف. تفکیک قوا زیر نظر ولایت فقیه شامل قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه. |
|
|
رعایت اقتضائات مراحل پیشرفت |
توجه به مرحله‌‌ای بودن پیشرفت با اشاره به «رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد» |
|
|
انعطاف‌پذیری |
پویایی در اصلاحات لازم: حدود و ویژگی‌های موارد بسیاری از قوانین موضوعه تعیین می‌کند. |
|
|
ارتباط متقابل با سایر الگوها |
الگوهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با توجه به کلیات نظام موجود در قانون اساسی باید تبیین کرد. این الگوها با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و عملیاتی کردن هر کدام از آنها بدون توجه به سایر الگوها نتیجه مورد نظر قانون اساسی را نخواهد داشت. |
|
|
6- هدف‌دار بودن |
قانون اساسی تلاش دارد جامعهای بسازد که در آن «انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یاید» و «در مسیر تکامل انسان هر فرد خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد» تا بدین‌گونه تحقق حکومت مستضعفین در زمین صورت گیرد. |
پی‌نوشت‌ها:
1. دانشجوی دکترا در رشته‌ی اقتصاد (گرایش بخش عمومی)، دانشگاه تهران.
2. دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
3. North
4. Acemoglu and et al
5. decentralization
6. post-welfare state
الف. کتب فارسی
1. امام خمینی، (1370). صحیفه‌ی نور. ج 5 و 19 تهران. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.
2. پیله‌فروش، میثم. (1386). «معرفی و نقد نظریات عدالت اقتصادی براساس معیارهای نیاز، کارآمدی، مسئولیت فردی و کانتکس». مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
3. دادگر، یدالله. (1384). «قانون اساسی و دولت رفاه سازگار در اقتصاد ایران». نشریه‌ی اقتصاد و جامعه. بهار. شماره‌ی 3.
4. زاهدی، محمدرضا. (1385). توسعه و نابرابری. تهران. انتشارات مازیار.
5. صدر، سید محمدباقر. (1383). اقتصادنا. قم. بوستان کتاب.
6. عظیمی، حسین. (1384). «الگو و استراتژی توسعه‌ی ایران در قانون اساسی». نشریه‌ی اقتصاد و جامعه. بهار. شماره‌ی 3.
7. علی بابایی، داود. (1384). بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی): جلد اول از بنی‌صدر تا شورای موقت ریاست جمهوری. نشر امید فردا.
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1368). بازنگری در همه‌پرسی سال.
9. لیارد، پی. ار. جی. و ا. ا. والترز. (1986). تئوری اقتصاد خرد. ترجمه‌ی عباس شاکری. نشر نی. چاپ اول.
10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1388). «اصلاح الگوی بودجه‌ریزی: حوزه‌ی امور حاکمیتی و عرضه‌ی کالاهای عمومی». دفتر مطالعات برنامه و بودجه.
11. مؤمنی، فرشاد. (1384). ترکیب خردمندانه‌ی دولت و بازار در اصول اقتصادی قانون اساسی. نشریه‌ی اقتصاد و جامعه. بهار. شماره‌ی 3.
ب. کتب لاتین
1. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). The rise of Europe: Atlantic trade, institutional change, and economic growth. American Economic Review, 95(3)
2. Juan Carlos Molero and Isabel Rodnguez_Tejedo, (2010). An index of political support for decentralization: the Spanish case, Constitutional Political Economic, 21
3. Megginson; William L. and Jeffry M. Netter. (2001). From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, Journal of Economic Literature, Vol. 39, No. 2. Jun
4. Mwangi S. Kimenyi and William F. Shughart, (2010). The political economy of constitutional choice: a study of the 2005 Kenyan constitutional referendum, Constitutional Political Economic
5. North, D. C. (1981). Structure and change in economic history. New York: Norton
6. Shleifer, Andrei (1998), "State vs. Private Ownership" Journal of Economic Perspectives
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت جلد پنجم - کمیسیون تخصصی ابعاد و شاخص‌ها، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
