الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ ضرورت‌ها، امکانات و ابعاد

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت‌ها و ابعاد الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این مقصود ابتدا چیستی توسعه و جایگاه الگوی بومی توسعه با توجه به اقتضائات انقلاب اسلامی ایران واکاوی شده است. آنگاه نسبت الگوی توسعه اسلامی و ایرانی با «جهان» با دو مشخصه اصلی پرهیز از «شیفتگی» و نیز «نفرت» به عنوان دو طرف نگاه افراطی به موضوع مورد توجه قرار گرفته است. موضوع حائز اهمیت دیگر نسبت این الگو با بحث دیرینه نسبت سنت و تجدد است که مقاله نگاه میانه خود را با آن تقویت کرده است. نهایتاً مقاله با بررسی نگاه احیاء‌گران اسلامی معاصر در چارچوب رویکرد میانه – به عنوان رویکردی که با تلفیق ارزش مداری و کارآمدی شکل می‌گیرد و با مدیریت دولت توسعه‌گرا عینیت می‌یابد – فرضیه خود را تقویت می‌کند.

مقدمه

انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، جمهوری اسلامی ایران، در جهان قطب‌های متضاد و نظام برآمده از اندیشه‌های مدرنیستی، طرحی بدیل و ایده‌هایی اصیل را به جامعه‌ی بشری ارائه کرده است. انقلاب اسلامی، اما هنوز هم فرایندی ناتمام و در حال تکامل است. بی‌تردید، تمام آنان که دل در گرو بالندگی این طرح بدیع و تحقق آمال مردم ایران و آرمان‌های انقلاب دارند، هر لحظه به سرنوشت این انقلاب و نظام برآمده از آن، وضع جاری و آینده‌ی آن می‌اندیشند. بسیاری از ما همواره از خود سؤال کرده‌ایم که آیا مسیرهای در حال طی شدن، ما را به اهدافمان خواهد رساند؟ قوت‌ها و ضعف‌های ما در این مسیر کدام‌اند؟ و چه چیزی مغفول مانده است؟ برای تحقق آن آرمان‌ها، چه شیوه‌‌هایی و ضرورت‌هایی وجود دارد؟ و تلاش‌هایمان در حیطه‌ی نظری و عملی باید معطوف به چه اولویت‌هایی باشد؟
بی‌تردید، در میان اولویت‌های فعلی و آتی نظام اسلامی و کشور، مقوله‌ی توسعه و پیشرفت جایگاهی محوری دارد و این دغدغه و محوریت را می‌توان در کلام و اندیشه‌ی رهبری معظم نیز یافت که طی یک دهه‌ی گذشته همگان را به اندیشه و عمل در راستای این مهم فرا خوانده‌اند؛ به گونه‌ای که در تحلیل نظام‌مند اندیشه‌ی ایشان می‌توان محوریت مقوله‌ی توسعه و پیشرفت را مشاهده کرد. در این میان، وقتی در پرتو اولویت مقوله‌ی توسعه به سؤالاتی که در بالا به آنها اشاره شد، معنای روشن‌تری می‌یابد، آنچه کانون محوری این نوشتار را به خود اختصاص می‌دهد، همان پاسخ به پرسش‌هایی است که از دل آن، رویکرد و منظرگاه ما به تحولات پیش‌رو قابل استخراج خواهد بود. دیدگاه‌هایی که در عمده‌ترین شکل خود، امروزه، عمدتاً متوجه الگویی است که بسیاری برای تحقق یک توسعه‌ی درون‌زاست که در فضای کشور ما با عنوان «الگوی توسعه‌ی بومی» یا «الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی» شناخته می‌شود. در مقام ایضاح مسئله، ذکر این نکته مهم است که در هر اقدام و کنش پردامنه، داشتن شناختی از وضعیت موجود، وضعیت ایدئال و شیوه‌ی گذار از وضع فعلی به وضع ایدئال، امری حیاتی است که در مقام راهنمای عمل ایفای نقش می‌کند. اندیشیدن و تدوین این فرایند همان ارائه برای هدایت عمل است. اگر مقوله‌ی توسعه را موضوعی محوری در روند حرکتی هر کشوری از جمله ایران بدانیم، تحلیل اوضاع در چارچوب یک الگوی اصیل از پیشرفت و توسعه نه تنها یاری کننده‌ی مسئولان و نخبگان ما در طراحی برنامه‌های توسعه است، بلکه باعث تقویت کنش مردمی در جهت دست‌یابی به اهداف نیز می‌شود. در این نوشتار سعی می‌شود تا به دو سؤال چیستی و چگونگی توسعه در قالب الگوی اصیل اسلامی – ایرانی توسعه پاسخ مناسبی داده شود.

1.چیستی توسعه و جایگاه الگوی بومی در آن

توسعه ترجمه‌ای از واژه‌ی «Development» است که به قول ولفگانگ زاکس، (زاکس، 1377) نمی‌توان از آن در دوران ماقبل مدرن خبری گرفت. فقدان این مفهوم محوری انسان امروز در کلام قدما، دقیقاً ناشی از نگرش و جهان‌بینی آنهاست که اساساً به حرکتی در جهت دگرگونی وضعیت در هستی قائل نبودند؛ در حالی که انسان جدید در سایه‌ی خودآگاهی به دست آمده در جهان جدید، موجودی جست‌وجوگر و در پی بهبود وضعیت زیستی خود است. توسعه در کلیّت خود، با کلیّت جامعه در ارتباط و بنیانگذار آن از یک وضعیت به وضعیت مطلوب‌تر دیگر است. (کلمن و نیکلسون، 1387: 21) در این گذار، کلّیت خرده نظام‌های جامعه متحول می‌شود و نتیجه‌ی آن دستیابی به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نو در پاسخگویی به مسائل جامعه، ظرفیت تولیدی بالاتر، دستیابی به رفاه و ... است. (2) از این‌رو، توسعه در شکل کلی خود، مهم‌ترین عنصر دگرگونی بخش تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی است. توسعه، فرایندی است که همه‌ی ابعاد زندگی جمعی و فردی را در هر واحد سرزمینی خاص تحت تأثیر قرار می‌دهد و بستری را برای زندگی بهتر، شایسته‌تر و انسانی‌تر فراهم می‌آورد. انسان‌ها در بستر توسعه، توانایی خود را برای کنترل مخاطرات افزایش داده و با بهبود روش‌های مدیریت امور، توانایی خود را برای حل مسائل فردی و جمعی افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، توسعه تحول همه‌جانبه‌ای است که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک دگرگونی مثبت و اساسی ایجاد می‌کند و برآیند آن، ارتقای توانمندی یک جامعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان جامعه می‌باشد؛ بنابراین حرکت به سوی مدارج بالایی از توسعه یافتگی – البته نه به شکلی خطی و نه به صورتی مستمر – مرحله‌ای از تاریخ تحولات ملت‌های پویا و زنده است.
در این میان، ناگفته پیداست که توسعه در روایت کلاسیک، خود امری برآمده از غرب است و در این روایت سعی شده تا توسعه یافتن به مثابه غربی شدن تفسیر شود؛ گویی ملت‌ها که در رقابتی برای غربی‌شدن به سر می‌برند، ناشی از همین روایت یک سویه است که نوعی بدبینی به توسعه و ادبیات آن در ملت‌های خواهان حفظ هویت بومی وجود دارد. ولی نکته آن است که نگاه از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به تاریخ توسعه نشان خواهد داد که توسعه نه از یک مسیر رخ داده و نه به معنای غربی شدن بوده است. تجربه‌ی طی شده نشان می‌‌دهد که بسیاری از کشورها در مسیر توسعه، مسیر خاص خود را طی کرده و آن را مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی خود نموده‌اند. مبتنی ساختن توسعه بر ارزش‌های بومی درجامعه‌ی دینی و اسلامی اهمیت دوچندان می‌یابد؛ چرا که اسلام دارای یک جهان‌بینی خاص مبتنی بر محوریت خداوند، ارزش‌های الهی در زندگی و در نهایت، سازمان دادن همه‌ی تلاش‌ها و روندها برحرکت فردی و جمعی به سوی ابدیت است. بر این مبنا، طبیعی است یک تلاش توسعه‌ای بر زمینه‌ای خاص استوار می‌شود که معنا و مسیر خاص خود را دارد و در عین اشتراکات، دارای جهات ویژه‌ی خود است. این تمایزها خاصه در اهداف روند توسعه، جلوه‌ی روشنی می‌یابد و توسعه به جای هدف، به مثابه ابزاری در مسیر صیرورت به سوی خداوند متعال تلقی می‌شود.
همواره در پس این طرح، این موضوع که توسعه باید مبتنی بر ارزش‌های بومی باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به این تجربه شکل داد؟ پاسخ به این سؤال چیزی نخواهد بود جز تأکیدی مجدد بر اهمیت داشتن الگو برای توسعه در جامعه‌ی اسلامی. یکی از کار ویژه‌های الگوی توسعه، تعریف مبانی هویت دهنده به حرکت توسعه‌ای و مشخص کردن اشتراکات و تمایزها میان تجربه‌ی خود با تجربیات دیگر محیط‌ها.
علاوه بر این، داشتن الگوی مشخص توسعه از ابعاد دیگری نیز دارای اهمیت است. الگوی توسعه، روح تجربه‌ی توسعه محسوب می‌شود. این الگو، روح توسعه در هر جامعه است؛ چرا که مشخص می‌کند ما در طرح‌های توسعه‌ی ملی‌مان به دنبال چه هستیم؟ عناصر مقوم توسعه چیست؟ ستون‌هایی که قرار است توسعه‌ی کشور بر پایه‌های آن استوار شوند کدام‌اند؟ از این رو، چگونگی توسعه، ارتباط مستقیمی با این الگوی آن دارد. لذا چگونگی توسعه در آمریکا، انگلستان، ژاپن و آفریقای جنوبی با یکدیگر متفاوت بوده است. روح تجربه‌ی توسعه در ژاپن به عنوان دومین قطب صنعتی جهان، خوانش چگونگی توسعه در این کشور را مشخص کرده است. الگوی توسعه‌ی یک کشور شاید در طول ده‌ها سال تغییر نکند؛ چرا که این الگو ریشه در عوامل به نسبت ماندگاری چون ارزش‌ها، هویت و شخصیت ملی دارد اما طرح‌های توسعه می‌توانند با دگرگونی در شرایط تغییر کنند. طرح‌های توسعه، ابزارهای تحقق الگوی توسعه محسوب شده و از این‌رو، طبیعت متغیری دارند.
به طور کلی، دو شکل از الگوی توسعه قابل طرح است: الگوی توسعه‌ی درون‌زا و الگوی توسعه‌ی برون‌زا. الگوی توسعه‌ی درون‌زا، الگویی مبتنی بر منابع مادی و فرهنگی داخلی است و در مقابل الگوی توسعه‌ی برون‌زا، مبتنی بر جهان خارج است. اما این تقسیم‌بندی نمی‌تواند واقعیت تجربیات موفق در مسیر توسعه را نشان دهد. شاید نتوان هیچ کشوری را یافت که با خزیدن به درون خود و بی‌توجهی به محیط بیرون خود یا با افتادن در میان کشمکش‌های بین‌المللی و رهایی توانمندی‌های فرهنگی و مادی داخلی، به توسعه دست یافته باشد. توسعه در تحلیل نهایی، حاصل الگویی است که نه تنها بر هویت ملی یک جامعه‌ی توسعه خواه و منابع مادی داخلی متکی است بلکه به امکانات مادی و فرهنگی بیرونی نیز به عنوان یک فرصت می‌نگرد. بر این مبنا، توسعه نتیجه‌ی منطقی الگویِ توسعه‌ی بومیِ متکی بر هویت و منابع داخلی و تسهیل کننده‌ی فرصت‌های بیرونی برای تحقق اهداف ملی است. دولت توسعه خواه، وظیفه‌ی عملیاتی کردن این الگوی توسعه را برعهده دارد. در جامعه‌ی ما، الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی دارای مختصات پیش گفته است.

1-1- الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی؛ الگویی مبتنی بر هویت دینی – ملی

تاریخ یک پدیده، روند شکل‌گیری و عوامل شکل‌دهنده و دوره‌های گوناگون آن را شامل می‌شود. (ساوت گیت، 1379 : 23) هویت هر جامعه نمادی از چگونگی شکل‌گیری و عوامل شکل‌دهنده و دوره‌های گوناگون آن در سیر تطور تاریخی آن است. از این نظر، هویت، تاریخ گذشته‌ی یک جامعه است. اما هویت چیست؟ هویت کلمه‌ای عربی و یک اسم مرکب است و معنای آن «اتحاد به ذات» یا «انطباق با ذات» می‌باشد. محمدعلی فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا در برابر کلمه‌ی فرانسوی «Identite» یا انگلیسی «Identity» کلمه‌ی «این‌همانی» را به جای هویت متداول عربی به کار می‌برد. (فروغی، 1385) ظاهراً می‌توان دو معنای متناقض را از این واژه برداشت کرد: همسانی و یکنواختی مطلق، و تمایز که دربرگیرنده‌ی ثبات یا تداوم در طول زمان است. (گل‌محمدی، 1386: 222) احساس هویت اصولاً مقوله‌ای معرفتی است؛ بدین معنا که در جریان رشد احساسات طی تربیت و انباشت تدریجی، معلومات مربوط به تاریخ، جغرافیا، مردم‌شناسی و فرهنگ تعلق خاطر ما به خانواده، قبیله، قوم و ملت و حتی حوزه‌های بزرگ‌تر دینی و فرهنگی در سطح جهانی رشد می‌کند. هویت را می‌توان به مثابه نقطه‌ی برخورد موقعیت‌های ذهنی و سوبژکتیو و وضعیت‌های اجتماعی و فرهنگی ارزیابی کرد. (علیخانی، 1386) هویت به ما دیدگاهی در باب اینکه که هستیم و چگونه با دیگران و با جهانی که در آن زیست می‌کنیم در ارتباطیم، به دست می‌دهد. (Woodward, 1997)
در این تردیدی نیست که مهم‌ترین بُعد هویت و هویتِ محوری، هویت ملی است که هویت‌های فردی و اجتماعی را در قالب محیط کار – چارچوب سرزمین دولت مدرن که به افراد ساکن این حوزه‌ی جغرافیایی هویت خاصی می‌بخشد – تحت پوشش قرار می‌دهد. هویت ملی فرایند پاسخگویی آگاهانه‌ی یک ملت به پرسش‌هایی درباره‌ی خود، گذشته، کیفیت، زمان، تعلق، خاستگاه اصلی و دائمی، حوزه‌ی تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش‌های ملهم از هویت تاریخی خود است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که هویت ملی، مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت نسبت به عوامل عناصر و الگوی هویت‌بخش و یکپارچه کننده در سطوح یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی است. براساس این تعریف، هویت ملی به عنوان مفهومی مرکب و چندرکنی در نظر گرفته شده است که در سطح ذهنیت و رفتار یکایک شهروندان قابل بررسی و جست‌وجو است. (گروه تحقیقات سیاسی اسلام، 1381)
برای مردمان یک کشور، هم کشوری، هم دولتی، هم خطی، هم آیینی، تاریخ و تجربیات مشترک، پول واحد، وحدت در شناسنامه، پرچم و سرود ملیِ مشترک و وجدان جمعی جامعه ارتباط برقرار کند. الگوی اسلامی – ایرانی توسعه، الگویی برآمده و متکی بر هویت اسلامی – ایرانی است. این الگو ریشه در تاریخ ملتی متمدن و آموزه‌های متعالی دین اسلام دارد؛ چرا که هویت مردم ایران نیز ترکیبی از این دو بُعد است.

2-1. الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی و نگاه به جهان خارج: پرهیز از شیفتگی یا نفرت

هر کشور در جغرافیای وسیع‌تری به نام محیط بین‌الملل حضور داشته و ملزم به برقراری ارتباط با محیط بیرونی خود است. از این رو، توسعه‌ی یک کشور بسیار متأثر از تحولات محیط گسترده‌ی بیرونی است. سویه‌ی مقابل این واقعیت، نگاه الگوهای توسعه به جهان بیرون است؛ اینکه ما چه تفسیری از محیط بیرون و جهان خارج داریم، می‌تواند مسیر توسعه در کشور ما را با مانع روبرو کرده و یا آنکه مسیر توسعه هموار شود. در یک سده‌ی اخیر، الگوهای توسعه در کشور ما نتوانسته‌اند نگاهی منطقی و عقلانی به تمدن جدید، مدرنیته و تجدد و آنچه در بیرون می‌گذرد و بازتاب آن در داخل کشور داشته باشند.
از یک منظر می‌توان گفت که اندیشه‌ی توسعه در ایران، حاصل یک رویارویی ناگهانی با غرب و پیشقراولان اقتصادی و نظامی آن بود. چنان‌که عبدالهادی حائری شرح می‌دهد، در این رویارویی نابهنگام، وضعیتی رخ داد که ایران و ایرانی در یک حالت عدم آگاهی، پا به دنیای پیچیده‌ی جدید گذاشته بود. (حائری، 1378: 22-390) سنت ایرانی، در شکل تکامل یافته‌ی خود، توانایی ارائه‌ی ابزارهای اندیشه و تأمل را در باب وضعیت جدید نداشت و از این‌رو، ایران و ایرانی در حالتی از ناپختگی و عدم آمادگی وارد عصر جدید شد. (طباطبایی، 1381: 17-23) در نتیجه‌ی همین ورود یکباره و تحمیلی، اندیشه‌ها نسبت به تمدن جدید در قالب واکنشی دوگانه بروز یافت؛ از سویی شیفتگی به تمدن جدید و دستاوردهای آن و از سویی دیگر، تنفر، هراس و وحشت از آن.
این دو احساسِ به ظاهر متناقض، از ابتدا در ذهن ایرانیان صاحب آگاهی در هم تنیده بود و این احساسات متناقض در تمام دوران تاریخ معاصر ما تا به امروز، در متن آگاهی ما وجود داشته است. غلبه‌ی یکی از دو رویکرد بالا در دوره‌هایی خاص از تاریخ معاصر ما، حاصل تجربیات تاریخی ماست که از دوره‌های قبل حاصل شده است؛ مثلاً در حالی که تا قبل از 1320، دیدگاه‌ها نسبت به غرب و تمدن غربی مثبت بود در فاصله‌ی سال‌های 1320 تا 1357، دیدگاه‌های ضدغربی مسلط شد؛ اما خصیصه و برایند این احساس متناقض در مقابل غرب و توسعه چه بوده است؟ در یک کلام، حاصل و برایند یک نگاه، غلبه‌ی نوعی نگاه حب و بغض گونه به غرب و دستاوردهای آن بوده است. به این معنا که گاهی این تمدن و دستاوردهای آن به گونه‌ای کودکانه تحسین و ستایش شده و چون نتیجه‌ای دربرنداشته، نسب به آن واقعیت، واکنشی بغض‌گونه بروز داده شده است.
به تبع واکنش‌های فوق در مقابل غرب و روند توسعه، در سنت و جامعه‌ی خودی هم واکنش‌ها و ایستارها در هر نگاه حب و بغض‌گونه در نوسان بوده است. در دوره‌ای که غرب و توسعه و دستاوردهای آن را تحسین می‌کردند، طبعاً سنت و جامعه و صورت‌بندی فرهنگی و اجتماعی سنتی را نیز به عنوان عامل عقب‌ماندگی طرد می‌کردند. برعکس، وقتی که به نوعی از غرب سرخورده می‌شدند، فرهنگ خودی و هویت خودی را به شیوه‌ای احساسی ستایش می‌کردند. به لحاظ روان‌شناختی، جامعه‌ی فکری ایران، در این سیلان و نوسان حب و بغض گونه، چهره‌ی واقعی کودکی نابالغ را به خود گرفته است که نمی‌تواند نگاهی واقع‌بینانه و عاقلانه در مورد جهان بیرون داشته باشد؛ از این‌رو دائماً در نوسان و بی‌ثباتی، از این شاخه به آن شاخه می‌پرد و در یک جا قرار نمی‌گیرد. (کاظمی، 1376: 138)
رویکرد الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی به توسعه، رویکردی بری از ایجاد قطب‌های سیاه و سفید، خوب و بد و ... که در آن یکی از دو قطب به نفع دیگری رد یا اثبات شود، است. در این الگو، غرب و دستاوردهای آن، نه سفید، خوب، مترقی و ... ستایش می‌شود که همزمان سنت بومی با عناوینی چون عامل عقب‌ماندگی، جمود و ... نکوهش شود و نه در این الگو، غرب به دنیایی سیاه‌مطلق، استثمارگر، در حال سقوط، منحرف و ... بدل می‌شود و سنت همچون موجودیتی یکپارچه خوب و آرمانی ستایش می‌شود.
متن و بطن الگوی توسعه‌ی بومی، رها از این ساده‌سازی‌هاست. در این الگو، مجموعه تحولات بیرونی و جامعه‌ی داخلی، مجموعه‌ای هماهنگ و یکدست نیستند که بتوان آنها را یکپارچه در قالب خوب یا بد ارزش‌گذاری کرد. مسئله بسیار فراتر از این قضاوت‌هاست و به بلوغ فکری فرد یا گروهی نیازمند است که قصد دارد جامعه‌ی خود را در واقعیت دنیای جدید، حفظ و تقویت کند. بدون چنین واقع‌بینی‌ای که مستلزم نوعی بلوغ ذهنی و انباشت تجربه‌هاست، توسعه‌ی بومی به نحو واقعی اتفاق نخواهد افتاد و طرح‌های توسعه و کارگزاران آن به مانند گذشته، سویه‌های اندیشه و عمل خود را در نفی و اثبات ایدئولوژیک تعریف خواهند کرد. معضلی که متأسفانه در ایران، طی 150 سال گذشته بسیار اتفاق افتاده و هنوز هم در حال تکرار است؛ از این‌رو طرح‌ها و اندیشه‌های توسعه در ایران، بر زمین‌هایی استوار می‌شود که در آن، ذهن عاملان آن، به بلوغ نرسیده است و نمی‌تواند دیدگاهی واقع‌‌بینانه را در ارتباط با جهان خارج و واقعیت و مطلوبیت توسعه در پیش بگیرد و ناگزیر عملاً علیه توسعه‌ی پایداری بومی قدم بر می‌دارد و توسعه‌ی کشور را به تأخیر می‌اندازد.
هر طرح توسعه‌ی واقعی که قصد موفقیت در طی این مسیر را دارد، باید با الهام از تجربه‌های قبلی، این چرخه‌ی فاسد را نابود کند و به این دیدگاه دست یابد که توسعه، امری مطلوب و ضروری برای ایمان است. این توسعه به معنای نفی سنت‌ها، آرمان و ارزش‌های فرهنگی ما یا به معنای رد تحولات و دستاوردهای جهان بیرون نیست و نباید باشد، بلکه هیچ توسعه و تجدیدی در ایران جز بر زمینه‌ی سنت‌های بومی و دستاوردها و تجربیات جهانی امکان تحقق نخواهد داشت. توسعه‌ی مطلوب، باید از درون سنت و ارزش‌های دینی و فرهنگی ما بجوشد. در این راه، بهره‌گیری نقادانه و هوشمندانه‌ی تجربیات غرب و همه‌ی دستاوردهای بشری لازمه‌ی کار است. به این بحث از زاویه‌ای دیگر می‌پردازیم.

3-1. الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی و نسبت سنت و تجدد

به طور کلی، در کشور ما در مورد نسبت سنت و تجدد سه رویکرد کلی وجود دارد. نگاه هر کدام از این سه رویکرد به نسبت سنت و تجدد، مشخص کننده‌ی بسیاری از مختصات الگوی توسعه‌ی مورد نظر آنهاست. از این‌رو، باید نگاه توسعه‌ی اسلامی – ایرانی به این نسبت در درون فرضیه‌ها و نگاه‌های رقیب بررسی شود.
نخستین مفروض در باب نسبت سنت و تجدد، رابطه‌ی آنها را در قالبی تفسیر می‌کرد که گویی حضور یکی به معنای نفی دیگری است و این دو با یکدیگر جمع‌ناپذیر هستند. این دیدگاه از سوی کسانی ارائه می‌شد که از باب دغدغه‌مندی برای هویت سنتی و بومی، موجودیت غرب و رویارویی با آن را حرکتی در راستای نفی هویت خودی تفسیر کرده و عملاً از این طریق امکان هر نوع مبادله و تعاملی را میان سنت بومی و تجدد غربی نفی می‌کرد. (کشاورز شکری، 1376:3)
برخی دیگر درست در امتداد نگاه گروه قبلی اما به شیوه‌ای معکوس، رابطه میان سنت و تجدد را از چشم‌انداز تعلق خاطر عمیق به تجدد، نفی کرده و آنها را «مانعةالجمع» قلمداد می‌کردند؛ به این معنا که حامیان آن باور داشتند، تجدد واقعیت مطلوبی است که موجودیت خود را در نفی سنت و گذار از آن می‌یابد و از این‌رو آینده‌ی مطلوب برای ایران، شتاب بخشیدن به حرکت خود جهت تحقق تجدد و به فراموشی سپرده سنت‌هاست. (ظهیری، 1381: 280-284)
در کنار این دو تعبیر، رویکرد سومی مطرح است که با رد نسبت همه یا هیچ و معیوب سنت و تجدد، معتقد است سنت و تجدد و حاملان آنها، مجموعه‌های در ضدیت مطلق با یکدیگر نیستند بلکه امکان تعامل و گفت‌وگوی آنها مفتوح است. تجدد، نه در نفی سنت که از دل و درون آن جوشیده است و از این‌رو، هر جامعه‌ای بنابر هویت خود، تجددی مخصوص به خود را خواهد داشت. در این چارچوب، سنت و تجدد موجودیت‌هایی نیستند که کاملاً قابل پذیرش یا کاملاً قابل رد باشند، بلکه امکان نقد هر دو آنها و حرکت به سوی بازسازی آنها به مدد امکانات اخذ شده از دیگری وجود دارد. براساس این درک، برخی تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی، گرچه آن را به عنوان واکنش جامعه‌ی ایران به مدرنیسم تصنعی و هویت‌زدای پهلوی‌ها می‌دانستند، ولی معتقد نبودند که انقلاب کلیت تجدد را مورد نفی قرار داده، بلکه در تصور آنها، انقلاب نوعی برخورد و تعامل هویت ستیزانه و مبتنی بر غرب‌زدگی را با تجدد نفی کرده و در مقابل امکان‌های دیگری را برای برقراری رابطه با عصر جدید به وجود آورده، رابطه‌ای که باید با اتکا به هویت دینی و سنتی، ما را به سوی افق‌های جدید تمدنی ببرد. در حقیقت الگوی اصیل برای توسعه، تلاشی برای شکل‌دادن به یک تجربه‌ی نوین در برقراری تعامل با غرب با اتکا به هویت خودی است. (مددپور، 1387: 261-268) این رویکرد، آرمان شکل دادن به یک «تجدد بومی» دارد (آشوری، 1377) که در نهایت خود می‌بایست زمینه‌های استقرار یک تمدن نوین اسلامی را فراهم آورد. تمدنی که نه عین تمدن غرب است و نه در نفی آن، بلکه ضمن استفاده و تعامل با آن، از آن متفاوت است.
الگوی اسلامی – ایرانی توسعه‌ی الگویی مبتنی بر رویکرد سوم است. بر مبنای این رویکرد، هر الگوی توسعه‌ای که نتواند حیات فرهنگی را درک کند و از آن بهره‌مند شود و یا از سبک‌ها و نظام‌های ارزشی، سنت‌ها، باورها و دانش‌ها و مهارت‌های یک جامعه غافل ماند و نتواند با انسجام درونی مطلوب از دستاوردها و تجربیات جهان توسعه یافته و مدرن استفاده کند، موفق و پایدار نخواهد ماند. توسعه‌ای که بعد فرهنگی را نادیده گرفته و بر الگوهای خارجی بدون نقد آن متکی باشد، عملاً خلاقیت فرهنگ بومی را از رشد باز می‌دارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته‌ی خارجی و وارداتی را سست می‌کند و منجر به بی‌قاعدگی فرهنگی و توسعه‌نیافتگی می‌شود. (3)

4-1. الگوی اسلامی – ایرانی توسعه و تجربه‌ی انقلاب اسلامی:

تلفیق ارزش و کارآمدی بر بستر این تحلیل می‌توان گفت که انقلاب اسلامی اگر در وجهی از خود، حاوی اعتراضی علیه شکلی از توسعه‌ی وابسته و تقلیدی و دارای عناصر هویت‌ستیز در دوران پهلوی بود، ولی در بُعدی دیگر، آرمانی بلند برای شکل‌دادن به توسعه‌ای مبتنی بر هویت بومی و ارزشی داشت که در غایت خود، با استفاده از دستاوردهای تمدن جدید و نقد آن، عدالت و رشد انسان را در بستر هستی اجتماعی نوید می‌داد.
انقلاب اسلامی از تأمل نواندیشانی برخاست که دل در گرو هویت دینی و ملی ما داشتند و همچنین به انحطاط و عقب‌ماندگی جامعه‌ی اسلامی در دوران معاصر با چشمی نگران می‌نگریستند. آنها از سویی، در نفی تحجرگرایان و از سوی دیگر، در نفی غرب‌گرایان، نطفه‌های نوعی الگوی توسعه‌ی مبتنی بر هویت بومی را طرح‌ریزی کردند که می‌بایست در نهایت کار، جامعه‌ای سرشار از معنویت و رفاه و عدالت را ایجاد کند. این چشم‌انداز، محوری بود که هسته‌ی اصلی پیام انقلاب را تشکیل می‌داد و در این میان، این نظام اسلامی بود که وظیفه داشت در دوران بعد از استقرار خود، زمینه‌های تحقق این آرمان بلند را فراهم آورد و در عرصه‌ی عمل، کارآمدی‌ دین را در سامان دادن صحیح به جامعه‌ی عصر جدید اثبات کند. تحقق این امر نیز به صورتی طبیعی، از مسیر توسعه و الگوی اصیل آن یعنی الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی می‌گذشت.
در بطن این الگو، در هم تنیدگی ارزش‌ها و کارامدی نهفته است. انقلاب ما در اساس، مروج ایده‌ی در هم تنیدگی ارزش‌ها و کارامدی بوده است؛ به این معنا که هیچ‌گونه امکانی از افزایش کارامدی نظام سیاسی و دستیابی به توسعه، در حالیکه ارزش‌های جامعه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. این ایده که معتقد به حکومت مردم‌سالار دینی است، آن را مدلی از حکومت می‌داند که در آن، ضمن حفظ ارزش‌های بنیادین جامعه، کارامدی حکومت نیز تحقق یافته و امر توسعه محقق می‌شود. انقلاب اسلامی مقوم این ایده بود؛ چرا که این انقلاب اولاً، دارای ماهیتی فرهنگی بود و به تحقق ارزش‌های جامعه می‌اندیشید. ثانیاً، ماهیتی سیاسی داشت و برای ایجاد یک نظام سیاسی مشروع شکل گرفته بود و ثالثاً، ماهیتی اقتصادی داشت و در پاسخ به نیاز جامعه‌ی ایران به توسعه پدید آمده بود؛ توسعه‌ای که متکی بر مؤلفه‌های هویت ایرانی باشد.
تأکید انقلاب اسلامی بر حفظ ارزش‌های دینی، به معنای عدم توجه این انقلاب به نیازهای مادی انسان‌ها نبود؛ چرا که مطابق رأی عموم مصلحان دینی، از سیدجمال‌الدین اسدآبادی تا امام‌خمینی (رحمةالله‌علیه)، اسلام مدافع علم و عقل و تفکری است که در راه نفی استبداد و استعمار و از بین بردن فقر و عقب‌ماندگی به کار آید. (امام خمینی، ج 5، 241 و ج 9، 166) بنابراین، انقلاب اسلامی ایران دو هدف بنیادین داشت: حفظ دین و دستیابی به توسعه‌ی بومی. تحقق این دو هدف در گروه توجه به ارزش‌ها و افزایش کارامدی نظام سیاسی به صورت توأمان بود. نظام جمهوری اسلامی نیز به عنوان برایند تمام آرمان‌های انقلاب، نظامی توسعه‌گرا بوده و کارویژه‌ی حفظ و استمرار ارزش‌ها در کنار دستیابی به توسعه را جزو اهداف اصلی خود قلمداد می‌کند.
تحقق این الگو، به روندی تدریجی، همراه آزمون و خطا و تجربه‌اندوزی نیاز داشت تا در طی آن، نظام اسلامی و نظریه‌پردازان آن بتوانند الگوی توسعه‌ی طرح شده توسط نواندیشان مسلمان (الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایران) را به صورت عملیاتی درآورند و زمینه‌های تحقق آن را فراهم کنند.
از چشم‌انداز فوق، به راحتی می‌توان دغدغه‌های مقام معظم رهبری و چرایی محوریت مقوله‌ی توسعه‌ی بومی را در کلام و اندیشه‌ی ایشان تشخیص داد. تأکیدات مکرر ایشان در باب اهمیت مقوله‌ی خودباوری و پیشرفت، ضرورت تحقق نهضت نرم افزاری علم، اهمیت فو‌ق‌العاده‌ای که ایشان برای تحقق اصل 44 (به عنوان یکی از برنامه‌های مبتنی بر الگوی توسعه‌ی بومی) قائل هستند و در نهایت، مرکزیتی که برای بحث سند چشم‌انداز قائل‌اند، نشان می‌دهد که ایشان، در وضعیت امروز، ضرورت توسعه‌ی بومی را برای کشور و نظام بیش از هر زمان دیگر می‌دانند و اساساً، تحقق عزت، سربلندی، تداوم انقلاب و استواری کشور را در آینده، به تحقق توسعه منوط می‌دانند.

5-1. الگوی اسلامی – ایرانی توسعه؛ کانون اندیشه‌ی بنیان‌گذاران انقلاب و احیاگران میانه‌رو

عنوان شد که رویکرد سوم، توسط بنیان‌گذاران حقیقی انقلاب ارائه شده است؛ گرچه دیدگاه‌های آنها در برخی موارد به یکی از دو رویکرد بدیل خود نزدیک شده – که ناشی از شرایط و مقتضیات بوده است – ولی در حقیقت این گفتمانی اصیل بوده که دیدگاه‌های دیگر حول آن شکل گرفته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که ایده‌ی محوری این نوشتار، اعتقاد به این اصل را در مرکز توجه خود قرار داده است که آرمان اصلی انقلاب اسلامی، بحث تلاش برای شکل‌دهی به تمدن نوین اسلامی از طریق طرح الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی بوده است. از این‌رو، نزد نظریه‌پردازان اصلی آن، نظام سیاسی برآمده از انقلاب، کارگزار و عامل فراهم آورنده‌ی تحقق پیش‌شرط و زمینه‌های تحقق تدریجی این آرمان می‌باشد و کار ویژه‌ی اصلی آن در این مقوله تعریف می‌شود.
رویکرد مطلوب در این میان، تکیه بر هسته‌ی ارزشی و تحرک‌آفرین هویت سنتی و در عین حال گذار از پوسته‌ی هویت سنتی به سوی پذیرش درک، جهت‌گیری و سایر مؤلفه‌های قدرت آفرین تمدن جدید می‌باشد. در باور این گروه، تلفیق این دو سطح و در عین حال فراتر رفتن همزمان از سنت و تجدد، می‌تواند بن‌مایه‌ی اساسی ایجاد دوباره‌ی عظمت از دست رفته باشد. (رضوان سید، 1385) این عظمت از دست رفته باید زندگی ما را اعتلا بخشد و کمک کند تا از فلاکت، فقر و فساد و استبداد رهایی یابیم و در عین حال کمک کند تا ضمن تکیه بر هویت خودی، در مقابل سلطه‌ی تمدن غربی از خود حفاظت کنیم. (4)
امروزه این سه رویکرد با عنوان «غرب‌گرایان»، «سنت‌گرایان» و نهایتاً «احیاگران» نامیده می‌شوند. البته در میان این سه دسته، طیف‌های چندی حاضر بودند. مثلاً در میان غرب گرایان، باید میان گرایش افراطی‌تر و میانه‌رو آن تفاوت قائل شد. در میان احیاگران نیز گرایشی وجود داشتند که در تفسیر خود از احیاگری، به دامان نوعی تحجرگرایی و بنیادگرایی می‌افتادند و در نهایت در کنار سنت‌گرایان علیه واقعیت دنیای جدید جبهه‌گیری می‌کردند. از سوی دیگر رویکرد دیگری به نام «احیاگری میانه‌رو» مطرح شده است؛ گرایشی که سعی کرد با فراتر رفتن از هر دو رویکرد، از بازارها و بینشی موجود در دیگری برای نقد رویکرد مقابل استفاده کند و در عین حال تلفیقی را میان دو رویکرد فوق ایجاد نماید. این رویکرد باور قاطع به حقانیت و توانایی اسلام برای بالندگی، خلاقیت، دانش‌ورزی، توسعه و پیشرفت دارد. (حسنی، 1378: 123 و 124)
نگرش واقع‌بینانه در رویکرد احیاگران میانه‌رو به ضعف‌ها و قوت‌های سنت و تجدد، آنها را آرزومند ایجاد یک سامان جدید زندگی براساس استفاده از قوت‌های سنت، تجدد و پرهیز از ضعف‌های آنها نمود. در این سامان جدید، هسته‌ی مرکزی سنت، یعنی اسلام اصیل به عنوان زمینه و پشتوانه‌ی رویکرد جدیدی می‌شد که با استفاده از چشم‌اندازها و ابزارهای جدید معرفتی آن، به وجود آوردن یک جامعه‌ی دیندار، صاحب اصالت و تعهد و در عین حال توسعه یافته، مرفه و صاحب آگاهی را ممکن می‌ساخت. در باور نواندیشان و احیاگران مسلمان، این حرکتی است دشوار که باید ابتدا ابعاد فکری آن مشخص گردد و اقدام به عمل براساس این زمینه‌ی فکری محقق شود. (میکل، 1381: 30 و 31)
ارائه‌دهندگان این رویکرد و طراحان بعد نظری و عملی این رویکرد پس از سال 1342 و در حین انقلاب، سه شخصیت برجسته یعنی حضرت امام (رحمة‌الله‌علیه)، شهید مطهری و شهید بهشتی بودند. بررسی چشم‌اندازهای نظری آنها به اسلام و تجدد، انحطاط تمدن اسلام و تأکید بر ضرورت گذر از آن براساس ایجاد یک تلفیق نوین از عناصر ارزشمند سنت و تجدد، ضرورت شکل‌دهی به تمدن نوین اسلامی و جهت‌دهی آینده‌ی انقلاب در راستای طرح فوق، ارائه‌ی چارچوب‌های حکومت اسلامی آینده، طرح اولویت‌های نظام سیاسی، می‌تواند گامی مهم در شناخت گفتمان اصیل انقلاب، خواست‌ها و اولویت‌های بنیادین آن در چارچوب الگوی اسلامی – ایرانی توسعه باشد. (همان، 239)

6-1. الگوی اسلامی – ایرانی توسعه: افزایش مشارکت مردم – مشروعیت نظام

دولت‌های بسیاری از کشورها، به نام توسعه‌ی اقتصادی و اولویت آن، نسبت به مقولاتی مانند مشارکت مردم در امور جامعه و هویت فرهنگی کشور بی‌اعتنا بوده و اهمیت آنها در روند توسعه‌ی کشور را نادیده می‌گیرند. پیامد این نگرش، عدم توازنی بوده که در درون خود، بحران مشروعیت دولت، بحران مشروعیت طرح‌های توسعه، بی‌ثباتی، بحران هویت و ... را به بارآورده که در نهایت به ضرر توسعه تمام شده است. این در حالی است که در توسعه‌ی همه جانبه و اسلامی – ایرانیِ مورد تأکید بنیان‌گذاران انقلاب، مشارکت مردم و مشروعیت نظام جزو مهم‌ترین مؤلفه‌های حکومت اسلامی محسوب می‌شوند. لزوم مشارکت مردم در تمام تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تا به آنجا مورد توجه بنیان‌گذاران قرار داشت که امام، میزان را رأی ملت دانسته و بر مشارکت سیاسی مردم و شرکت آنان در فرایند تعیین سرنوشت خویش، تأکید زیادی داشتند. (5) بنابراین، توسعه‌ی مبتنی بر الگوی اسلامی – ایرانی، که در آن همه چیز متکی بر آرای مردم است و مشارکت مردم، کانون محوری آن بوده و مردم پشتیبان نظام سیاسی آن محسوب می‌شوند، آن گونه توسعه‌ای است که مورد توجه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی بود.
از سوی دیگر، مطالعات موجود نشان می‌دهند که توسعه‌ی همه‌جانبه و مبتنی بر منابع هویتی می‌تواند تأثیر انکارناپذیر بر کارآمد شدن نظام و توانمند کردن آن برای پاسخگویی به خواست‌های عموم و در نهایت حفظ و ارتقای مشروعیت نظام داشته باشد. از آنجا که مشروعیت به معنای مقبول بودن نظام در چشم مردم و توان آن برای پاسخگویی به خواست‌های مردم است، (Mclean, 1995:281) هر امری که منجر به افزایش توان پاسخگویی نظام شود، امری در جهت افزایش مشروعیت نظام و امری مطلوب قلمداد می‌شود. نظام مشروع، نظام کارآمد، موفق و برخوردار از ثبات پایدار خواهد بود. مشروعیت، هم مقوم توسعه و هم پیامد آن محسوب می‌گردد؛ از این‌رو، الگوی توسعه‌ای که منجر به افزایش مشروعیت نظام شود، الگویی مناسب برای یک نظام سیاسی خواهد بود.
اگرچه مشروعیت یک نظام، ناشی از هویت ارزشی و قانونی آن است و از این دیدگاه، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ، سنت‌ها و هنجارهای جامعه طبقه‌بندی می‌شود، (Beetham, 1991:74) اما این قاعده، اصلی جهان‌شمول و تجربه شده در بسیاری از کشورهاست که توسعه‌ی مبتنی بر یک الگوی اصیل بومی به کارگزاری دولت، فرایندی مشروعیت‌زا برای نظام سیاسی است. تجربه‌ی سه دهه‌ی اخیر به ما نشان می‌دهد، هر زمان که دولت اقدام به حرکت جدی در مسیر توسعه‌ی کشور کرده است، مشروعیت کلیت نظام نیز افزایش یافته و مردم به نظام خود اعتماد بیشتری نشان داده‌اند.
از این‌رو، مدافعان الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی این اصل را مورد توجه قرار می‌دهند که جامعه‌ی ما جامعه‌ای اسلامی است و هیچ طرح توسعه‌ای نمی‌تواند به این مبنای هویتی نیرومند بی‌توجه باشد بلکه باید سعی کند خود را در انطباق با آن تعریف نماید. این انطباق در چارچوب دو اصل مکمل صورت می‌گیرد؛ مشارکت مردم و مشروعیت نظام. به عبارت دیگر، مشارکت مردم و مشروعیت نظام اسلامی دو بال مقوم اصل اتکای الگوی توسعه‌ی مبتنی بر هویت ملی محسوب می‌شوند. موتور متحرک الگوی اسلامی – ایرانی توسعه‌ی اتکای نظام به مردم و اعتماد و اعتقاد مردم به نظام است. حرکت به سوی نفی یا تضعیف هر کدام از این دو بعُد به معنای تضعیف کلیت الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی خواهد بود.

2. سند چشم‌انداز: نمادی از الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی

در این بستر، گوهر گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه‌ی محوری آن را می‌توان در درون سند چشم‌انداز بیست ساله دید. سند چشم‌انداز را می‌توان، از یک‌سو برآیند فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و از سوی دیگر راهبرد و جهت‌گیری نظام به سوی آینده دانست. به عبارتی دیگر، انقلاب اسلامی با گذار از سه دهه درگیری با انواع مسائل و مشکلات، اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته است که سند می‌تواند به عنوان عصاره‌ی آن به حساب آید. اگر دهه‌ی اول انقلاب در گیرودار انواع توطئه‌های داخلی و خارجی گذشت، حاصل آن استقرار و تحکیم انقلاب و نظام اسلامی بود. دو دهه‌ی بعدی را می‌توان مراحلی دانست که ما در فرایند آزمون و خطا دست به تجربیاتی در راه توسعه زدیم؛ تجربیاتی که ضمن دستاوردهای بسیار از برخی ضعف‌ها رنج می‌بردند. هنگامی که آرمان انقلاب اسلامی مبنی بر تحقق یک الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی، با آزمون و خطاهای سه دهه‌ی گذشته و نیز تجربیات و روندهای جاری در عرصه‌ی جهانی درهم تنیده شد، حاصل آن، بینشی بود که در تارو پود سند چشم‌انداز تنیده شده است. از این‌رو، سند چشم‌انداز حاوی ضرورت‌های اصلی کشور در دهه‌ی چهارم است.
نگاهی دقیق به سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی کشور نشان می‌دهد که روح حاکم بر این سند مهم نیز مبتنی بر فرهنگ و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن است. تا حدی که در اولین بند از 8 بند این سند، بر فرهنگ و عناصر آن و به ویژه فرهنگ عمومی جامعه تأکید شده و در بندهای دیگر نیز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گردیده است. در بند اول افق چشم‌انداز بیست ساله، ویژگی‌های زیر برای جامعه‌ی ایرانی برشمرده شده:
"توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخیِ خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی."
علاوه بر بندهای مذکور که صراحتاً به توسعه‌ی مبتنی بر مؤلفه‌های فرهنگی اشاره دارد، در سایر بندها نیز به نوعی بر اهمیت مؤلفه‌های هویتی و فرهنگی تأکید شده است. حتی در بند آخر نیز که صحبت از «دارای تعامل سازنده‌ی مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت» شده نیز مبرهن است که تحقق سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مبتنی بر توسعه‌ی عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی و اتکای الگوی توسعه بر آنها در سطح مناسبات بین‌المللی است.

3. دولت توسعه‌گرا و مدیریت عقلانی؛ ابزار تحقق الگوی اسلامی – ایرانی توسعه

در تجربیات موفق توسعه در جهان سوم، بی‌هیچ تردیدی، محرک اصلی در توسعه، دولت بوده است. موفقیت و شکست توسعه در این میان، حاصل و برایند نحوه‌ی عملکرد دولت در این مسیر بوده است. (لفت‌ویچ، 1384: 19 و 20) اهمیت دولت از آن جهت است که وقتی قرار است جامعه‌ای در راه توسعه قدم بگذارد، نیازمند این است که حول محوری متمرکز، موانع توسعه را پشت سر بگذارد و تغییرات ساختاری را در راستای توسعه‌ای با ثبات ایجاد کند. دولت، شعور هماهنگ‌کننده و تنظیم کننده‌ی کلیت هر جامعه است که باید بتواند سلسله‌ای گسترده از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در راستای خاصی که همان الگوی توسعه است، به حرکت وادارد و از فرصت‌های داخلی و خارجی استفاده کند.
دولت در وهله‌ی اول، برای آنکه بتواند چنین نقش متعالی‌ای را برعهده گیرد، باید به اندازه‌ای ساختارها و جهت‌گیری‌های خود را بازسازی کند که اولاً، درک و بینشی درست از محیط داخلی و خارجی خود داشته باشد و ثانیاً، از آنها استفاده کند و در نهایت، توسعه‌ی مبتنی بر الگوی بومی را که در درون خود، همگامی با تجربیات و دستاوردهای جهانی را مفروض می‌گیرد، دریابد؛ در یک کلام، دولت باید بتواند روحیه‌ی زمانه و ضرورت‌های آن را درک کند. دولتی که قادر به این درک باشد، توسعه را در اولویت خود قرار می‌دهد و ساختارهای درونی خود را مطابق آن بازسازی می‌کند و از سوی دیگر، روابط خود را با دیگر ابعاد حیات اجتماعی در راستای توسعه تعریف می‌کند.
دولت باید برای حرکت دادن کشور در مسیر توسعه، قادر به هدایت باشد و راهبردها را به عاملان بقبولاند، آنها را قانع سازد و مشارکت‌شان را جلب و ترغیب کند، هماهنگ سازد و در برخی اوقات، دستور دهد و در نهایت، عاملان را در مسیر توسعه‌ی همه‌جانبه قرار دهد. فقط دولتی نیرومند و دارای توانایی درک و اجرای ضرورت‌های توسعه می‌تواند در این مقیاس عمل کند. چنین دولتی را در منابع مربوط به توسعه، «دولت توسعه‌گرا» نامیده‌اند (6) که مشخصه‌ی اصلی‌اش توانایی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری عقلانی است. البته هر دولتی کارویژه‌ی برنامه‌ریزی را برعهده دارد، ولی برنامه‌ریزی همیشه در راستای توسعه نیست. این امر زمانی محقق می‌شود که اولاً، نهادهای سیاست‌گذار، سطحی از عقلانیت را در تصمیم‌گیری داشته باشند. البته عقلانیتی که با تعریف مرسوم جهانی از عقلانیت انطباق داشته باشد؛ عقلانیتی معطوف به کارامدی. این عقلانیت در سطح کلان دولت و برنامه‌ریزی دولتی، معطوف به تحقق منافع ملی است. در مرکزیت و کانون سیاستگذاری کلان دولت، الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی قرار دارد که در نهایت، قرار است موقعیت کشور را در سلسله مراتب قدرت جهانی افزایش داده و منافع ملی کشور را تأمین کند.
از سوی دیگر تدوین الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی، نیازمند نخبگانی عقلانی است. به عبارت دیگر و در کلی‌ترین سطح، فرایند توسعه‌ی یک کشور، حاصل و برایند تدوین مجموعه‌ای از طرح‌ها در راستای توسعه و اجرایی‌سازی آن در سطوح گوناگون می‌باشد. پس به واقع، توسعه، حاصل و برایند تلاش نخبگان فکری و ابزاری یک جامعه است. توسعه و فرایند تحقق آن به عنوان یک ضرورت بنیادین بقا و تداوم در جهان فعلی، در بن‌مایه و اساس خودنیازمند وجود دسته‌ای از نخبگان خلاق، صاحب درک درست از دنیای امروز، مجهز به دانش روز، دارای آگاهی از میراث و هویت بومی و نیز توانا برای به کارگیری بهترین روش‌ها و شیوه‌های تحقق و جهت‌دادن حرکت کشور به سوی توسعه می‌باشد. براین اساس، محور اساسی توسعه در کشور ما و تدوین کننده و اجرا کننده‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی، نخبگان (با کمک مردم) هستند.
نگاهی به تجربه‌ی راه‌های طی شده و در حال طی شدن در مسیر توسعه که دستاوردهای مثبتی را نیز به نمایش گذارده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که توسعه و بار تحقق آن بر عهده‌ی نخبگان و البته همراهی مردم بوده است. این الگو در کشورهایی چون مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین، برزیل و آرژانتین و ... تجربه شده و دستاوردهای فراوانی داشته است. بنابراین، در طراحی الگوی توسعه‌ی ایران، بایست نخبگان را به عنوان محور و اساس در نظر گرفت؛ زیرا در حالی که کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی، بدون نیاز به تدوین برنامه‌ی توسعه و به صورت تدریجی و آرام به وضعیت کنونی رسیده‌اند، کشورهای جهان سوم برای دستیابی به توسعه، به یک برنامه‌ی مدون نیاز دارند؛ برنامه‌ای که در آن، سرعت و در نظر گرفتن عنصر زمان، یک اصل مهم است. بنابراین، مهم‌ترین راه توسعه در ایران، توسعه‌ی برنامه‌ریزی شده توسط نخبگان است؛ توسعه‌ای متکی بر الگوی اسلامی – ایرانی. سوخت مورد نیاز برای حرکت کشور در جهت توسعه یافتگی، در اختیار نخبگان است؛ نخبگانی که ضمن ریشه‌دار بودن در هویت بومی و نیز پذیرش عمومی، دارای درک و بینش جهانی و کارامد نیز باشند.
از این‌رو، برای رسیدن به افق‌های مطلوب زندگی یعنی زندگی توسعه یافته که به شدت به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم، (7) دولت توسعه‌گرا و مدیریت عقلانی نخبگان آن، باید مدلی متناسب با ارزش‌های دینی و ملی طراحی و تدوین کنند. این دولت برای ارائه‌ی الگوی موفق در جهت توسعه‌ی کشور، باید با گذار از چرخه‌ی معیوب افراط و تفریط‌ها، بر این واقعیت جامعه‌شناختی تأکید کند که ایران، جامعه‌ای است و باید این هویت خود را پاس بدارد، لذا، الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی می‌تواند همگام با تجربه‌ی جهانی منافع ملی ما را تأمین کرده و توسعه را در جامعه‌ی ما محقق کند.
توسعه تنها در فرهنگ و سنت‌های جامعه می‌تواند رشد کرده و ریشه بدواند؛ زیرا توسعه فرایندی همه‌جانبه و مرتبط با ارزش‌های جامعه و برایند مشارکت همه‌ی افراد و گروه‌هایی است که هم بنیانگذار آن هستند و هم از آن بهره‌مند می‌شوند. بر این مبنا، الگوی توسعه‌ی اسلامی – ایرانی الگویی اصیل و بستر اصلی برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما محسوب می‌شود؛ الگویی که برامده از فرهنگ و هویت ملی ما، کارآمد در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و همگام با تجربه‌ی جهانی است.

پی‌نوشت‌ها

1. شهردار وقت تهران بزرگ.
2. برای مطالعه بیشتر ر.ک:
Ruth A. Wallace, and Alison wolf. (1998). Contemporary Sociological Theory: expending the Classical tradition. Prentice Hall.
3. www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.php?storyid=4542
4. تمدن اسلامی در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمةالله علیه)، (1378). تهیه و تدوین معاونت سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه. تهران. مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمةالله علیه). 44 – 47.
5. حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه‌ی امام خمینی (رحمةالله علیه). (1384). تهران. نشر عروج.
6. برای تعریف و شاخص‌های معرف دولت توسعه‌گذار، ر.ک: آدریان لفت‌ویچ، پیشین، 205-227 و مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. (1385). ج 3. ترجمه‌ی احمد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران. طرح نو. 322-329.
7.www.noorportal.net/951/2455/16992/29919.aspx

کتابنامه:
الف. منابع فارسی
1. امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 5 و 9.
2. بررسی مبانی فکری آیت‌الله شهید بهشتی، (1377). تهران. انتشارات بقعه. چاپ اول.
3. بلوم، ویلیام. (1373). نظریه‌های نظام سیاسی. ترجمه‌ی احمد تدین، ج 1. تهران، نشر آران.
4. تمدن اسلامی در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمةالله علیه). (1378). تهیه و تدوین معاونت سیاسی نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی دریایی سپاه. تهران. مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمةالله علیه).
5. حائری، عبدالهادی. (1378). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه‌ی تمدن بورژوازی غرب. تهران. انتشارات امیرکبیر.
6. حسنی، محمدحسن. (1378). نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (رحمةالله علیه). تهران. مؤسسه‌ی چاپ و نشر عروج.
7. حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه‌ی امام خمینی. (1384). تهران. نشر عروج.
8. زاکس، ولفگانگ. (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه. ترجمه‌ی فریده فرهی و وحید بزرگی. تهران، نشر مرکز.
9. ساوت گیت، بورلی. (1379). تاریخ چیست و چرا؟ دورنماهای باستانی، مدرن و پست مدرن. ترجمه‌ی رؤیا منجم. تهران. نگاه سبز.
10. شیخاوندی، داور. (1380). ناسیونالیسم و هویت ایرانی. تهران. مرکز بازشناسی اسلام ایران.
11. طباطبایی، سیدجواد. (1381). دیباچه‌ای بر نظریه‌ی انحطاط ایران. تهران. نگاه معاصر.
12. فروغی، محمدعلی. (1385). سیر حکمت در اروپا. تهران. نشر زوار.
13. کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ج 3. ترجمه‌ی احمد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران. طرح نو.
14. کشاورز شکری، عباس. (1376). «غرب از نگاه نخبگان سیاسی و فکری ایران». نامه‌ی پژوهش. سال دوم. شماره‌ی 7.
15. کاظمی، علی‌اصغر. (1376). بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر. تهران: نشر قومس.
16. کلمن، دیوید و نیکلسون، فرد. (1387). اقتصادشناسی توسعه نیافتگی. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد. تهران. انتشارات وثقی.
17. گل‌محمدی، احمد. (1386). جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت. تهران. نشر نی.
18. لفت‌ویچ، آدریان. (1384). سیاست و توسعه در جهان سوم. ترجمه‌ی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی. تهران. مؤسسه‌ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
19. مددپور، محمد. (1381). «مدرنیته، سنت و روشنفکری» (مجموعه مقالات و گفت‌وگوهای مدرنیته، روشنفکری و دیانت). به کوشش سیدمجید ظهیری. مشهد. دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
20. مطهری، مرتضی. (1364). پیرامون جمهوری اسلامی. تهران. انتشارات صدرا.
21. میکل، آندره. (1381). اسلام و تمدن اسلامی. ج 1. ترجمه‌ی حسن فروغی. تهران. انتشارات سمت.
ب. منابع لاتین
1. Beetham, David. (1991). The Legitimation of Power. London. The Macmillan Press LTD. First published
2. Mclean, Jain. (1995). Oxford of Politics. UK. Oxford University Press.
3. Woodward, Kathryn (Ed). (1997). Identity and Difference. (Paperback) (Sage Publications)
4. www.irandiplomacy.ir/modules/news/article.php?storyid=4542
5. www. noorportal.net/951/2455/16992/29919.aspx
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان، (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول