نظارت دولت در موضوع وقف

مقدمه

1ـ وقف در فقه اسلامی دارای ویژگی‌هائی است که از میان آن‌ها دو ویژگی: «ثبات و دوام«، و «استقلال»از اهمیت بیشتری برخوردار است، بر اساس ویژگی اول، وقف اقتضای ماندگاری داشته و هرگونه تغییر و دگرگونی در آن، برخلاف اصل اولی است، و بر طبق ویژگی دوم، نهاد وقف چون از استقلال برخوردار است،

صرفاً بر اساس نظر واقف، تحقق یافته و استمرار می‌یابد. پس از وقف، نه تنها دیگران حق دخالت در آن ندارند، بلکه خود واقف هم حق تجدید نظر ندارد، و حتی دخالت حکومت اسلامی نیز برخلاف قاعده بوده و چون جنبه استثنائی دارد، نیازمند دلیل موجّه است.

تأکید بر جنبه استقلال وقف، با سیاست‌های مداخله جویانه دولت‌ها که غالباً اوقاف عامه را همچون اموال دولتی، و گاه مانند اموال خصوصی دولتمردان می‌شمرند، در تضاد است، و از این رو تبیین این جنبه، از ضرورت برخوردار است،

البته این بحث برای دولت‌های مقید به رعایت احکام اسلامی نیز از آن رو که مرزهای دخالت مشروع آن‌ها را مشخص می‌کند، مفید و مهم است.

2ـ مهم‌ترین و معتبرترین مستند «استقلال وقف«، قاعده «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها»است که از قواعد مسلم در فقه شیعه شمرده می‌شود. بر اساس این قاعده، هیچ کس حق ندارد، برخلاف نظر واقف، دخالتی در وقف داشته باشد:

«واجب است که در هر وقف ـ با توجهبه این‌که الوقوف جمع محلّی به الف و لام است ـ بر طبق آن‌چه که در هنگام وقف کردن از سوی واقف تعیین شده، از نظر شروط، خصوصیات، تصرفاتی که در آن انجام می‌شود، و کسی که نظارت و تولیت را بر عهده دارد، عمل شود»(1)

قاعده الوقوف، عیناً متخذ از روایتی از امام عسگری است که توسط مشایخ ثلاثه نقل شده (2) و دارای سند معتبر است.

3ـ وقف، احسانی است که بر اساس انگیزه‌های خیرخواهانه شخص انجام می‌گیرد، و چون مبتنی بر تکلیف دینی، و یا الزام قانونی نیست، لذا صرفاً با تقویت حسّ خیرخواهانه و جلب اعتماد مردم، قابل توسعه است.

از این رو «استقلال وقف«، و تعهّد دولت به صیانت از آن، بیشترین سهم را در گسترش وقف دارد. لذا در دولت‌های غیر دینی نیز برای حفظ این اعتماد، رضایت به دخالت در وقف داده نمی‌شود. دکتر سید جعفر شهیدی ـ به واسطه ـ نقل می‌کند:

در دانشگاه سوربن فرانسه بخشی است که در آن هیأت بطلمیوس و فلسفه ارسطو تدریس می‌شود و کشیشی تدریس آن را برعهده دارد و دو سه تن در درس او حاضر می‌شوند، کسی از مسئول دانشگاه پرسیده بود: سود این درسی که علم اساس آن را بر هم زده چیست؟ او گفته بود:

ما هم متوجه این نکته هستیم، لیکن هزینه این کلاس از موقوفه تأمین می‌شود، اگر ما آن را به هم بزنیم، واقف‌هایی که می‌خواهند موقوفه آنان پایدار باشد، دیگر بدین کار رغبت نخواهند کرد. (3)

4ـ در فقه شیعه، مواردی برای جواز دخالت دولت اسلامی در موقوفات وجود دارد، این موارد، در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در فقه عامه، وقف جنبه حکومتی بیشتری دارد و چون دولت‌های مشروع در نزد عامه، چنین حقی را در نظارت بر اوقاف برای خود قائل بودند، لذا همین اختیارات، به متون فقهی آنان نیز سرایت کرده است. گفته شده که برای اولین بار در زمان هشام بن عبدالملک، قاضی مصر، به تأسیس اداره‌ای برای نظارت بر اوقاف اقدام کرد.

و هم اینک در همه کشورهای اسلامی، وزارت اوقاف، بر همه موقوفات، نظارت دارد.(4) در عین حال، بسیاری از علمای عامه به نسبت به دخالت دولت‌های خود در اوقاف اعتراض داشته‌اند. به نظر عده‌ای از آنان، نظارت بر اوقاف، از شؤون قضاوت است و سلطان، حق دخالت در آن را ندارد. (5)

ماوردی هم هر چند حکومت اسلامی را برای نظارت بر اوقاف عامه، ذی حق می‌داند، ولی چنین کاری را از اختیارات ویژه عالی‌ترین مقام قضائی می‌شمارد که در «ولایه المظالم»انجام می‌شود.

(6) ابوزهره توضیح می‌دهد که فقهای ما، در نظارت، فرض را بر اصاله الصحه در کار متولیان قرار داده و تا دلیل بر خلاف وجود نداشته باشد، به آنان اعتماد می‌کنند، او می‌افزاید:

آنان نگرانند که مبادا وسواس در کار متولیان داشتن و با تردید آن‌ها را زیر نظر گرفتن، به کناره‌گیری شخصیت‌های موجّه از قبول این مسئولیت بیانجامد و اوقاف از این حیث متضرر شوند. (7)

5ـ مقاله حاضر، یک بررسی اجمالی و گذرا در موضوع استقلال وقف است که در سه گفتار تنظیم شده است. ابتداء استقلال وقف بر مبنای احکام فقهی بررسی شده، و سپس قلمرو اختیارات دولت اسلامی در زمینه وقف مطرح گردیده، و در پایان، موضوع نظارت دولت، از زاویه حقوق و قوانین جمهوری اسلامی ایران، تبیین شده است.

استقلال وقف در فقه اسلامی

وقف، بر اساس اراده واقف صورت می‌گیرد و در مراحل مختلف آن، واقف می‌تواند از حاکمیت اراده خویش برخوردار باشد. این مراحل عبارتند از:

1ـ انشاء وقف، از سوی واقف انجام می‌شود و کاملاً شخصی است. در این مرحله، واقف نیازی به اذن و اجازه و کسب موافقت از هیچ مرجع و مقامی ندارد و اراده او مستقلاً و مستقیماً نافذ است.

وقف کردن، نه از قبیل تصرف در اموال عمومی مانند انفال است که نیازمند اذن حاکم باشد، و نه از قبیل دخالت در امور دیگران مانند امر به معروف و نهی از منکر با ضرب و شتم است که مجوّز ولایی بخواهد، و نه از قبیل دخالت در شؤون خاص حکومت مانند قضاوت و اجرای حدود است که اختصاص به ولی امر داشته باشد.

وقتی که شخص از شرایط عامه اهلیت تصرف مثل بلوغ، عقل و اختیار برخوردار باشد، و مال موقوفه نیز قابلیت وقف داشته باشد، بدون هیچ مانعی می‌توان به انشاء وقف مبادرت کرد.

این‌که «چه چیزی«، و «برای چه کسانی«، و «با چه شرایطی»وقف شود، به تشخیص و تصمیم خود واقف محوّل شده است، و با رعایت برخی از ضوابط که در شرع بیان شده است، هیچ کس بر او محدودیتی اِعمال نمی‌کند. برخی فقها مانند شهید ثانی، به این نکته تصریح کرده‌اند که وقف نیازی به اذن حاکم ندارد:

الوقف لا یتوقف علی اذن الحاکم و یتوقف علی اذن المالک.(8)البته در فقه اهل سنت، برخی فتاوی وجود دارد که «لزوم وقف«، مشروط به «حکم حاکم»دانسته شده است، در غیر این صورت، واقف می‌تواند با تصرف در وقف، آن را به ملکیت خود برگرداند. این فتوی از ابوحنیفه نقل شده که وقف با حکم حاکم، لازم می‌گردد،(9)

ولی این نظریه در فقه اهل بیت، بی سابقه است.

2ـ از نظر عده‌ای از فقها، وقف یکی از «عقود»است، و لذا پس از انشاء آن از سوی واقف، نیازمند «قبول»است. قبول در وقف خاص، از طرف موقوف علیه صورت می‌گیرد، و در اوقاف عامه، عده‌ای از فقها به عدم نیاز به قبول نظر داده، و حتی «قبول حاکم»را هم شرط ندانسته‌اند: «و لا یشترط قبول الحاکم فیها»(10)

و فقهایی مانند صاحب جواهر که وقف را در همه موارد آن، عقد دانسته‌اند، «قبول متولی»را کافی دانسته و حتی تصریح کرده‌اند که خود واقف می‌تواند این کار را انجام دهد. (11) پس در این مرحله نیز، ضرورتی برای دخالت هیچ مرجعی، وجود ندارد.

و خود واقف یا موقوف علیهم می‌تواند، انشاء وقف را کامل گردانند. فقهای متأخر به طور کلی، وقف بر جهات عامه و عناوین کلیه را بی نیاز از قبول دانسته‌اند. امام خمینی در این باره می‌گوید:
الاقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامه کالمساجد و المقابر و کذا الوقف علی العناوین الکلیه کالوقف علی الفقرا. (12)

عدم دخالت حاکم در قبول از آن روست که قبول در عقد باید از طرف کسی که طرف عقد قرار می‌گیرد مثل مشتری در بیع و مستأجر در اجاره، انشاء شود، و در مواردی که مدرسه یا بیمارستانی وقف می‌شود، و یا مالی برای فقرا وقف می‌گردد، «حاکم»طرف عقد نیست، و حتی بر مبنای نیابت عامه نیز چنین شأنی برای او به اثبات نرسیده است. (13)

3ـ «قبض«، یکی از شرایط صحت عقد است که باید با اذن واقف انجام شود. از این رو بر انشاء وقف، بدون تحویل آن، اثری مترتب نمی‌شود. در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان، خود موقوف علیهم، قبض می‌کنند، و در وقف عام، این کار توسط متولی وقف که از سوی واقف تعیین می‌شود، انجام می‌گیرد.

علامه حلی در قواعد، محقق حلی در شرایع، شهید در دروس، محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، سبزواری در کفایة الاحکام، فیض کاشانی در مفاتیح، و بسیاری از اعلام فقه، در وقف بر مصالح، قبض را از شؤون ناظر دانسته‌اند.

ناظر از سوی واقف، برای رسیدگی به امور وقف تعیین می‌گردد، و در اصطلاح فقها، همان متولی وقف است. از این رو برای قبض، ضرورتی به دخالت حاکم نیست، مگر آن‌که چنین ناظری وجود نداشته باشد:

فان کان لتلک المصلحة العامه کالقناطر و المساجد ناظر شرعی من قبل الواقف فانه یقبض بدون اذن الحاکم لانه مقدّم علیه.(14)

4ـ بسیاری از موقوفات، به لحاظ نگهداری، جمع‌آوری عوائد و به مصرف رساندن آن‌ها در موارد مقرّر، نیازمند «متولی»است. متولی، که مدیریت وقف را بر عهده دارد، از سوی واقف تعیین می‌شود. زیرا اساساً اداره وقف، از شؤون خود واقف است:

الاصل فی حق النظر أن یکون للواقف، لانه اصله و احقّ من یقوم بامضائه و صرفه فی اهله. (15)

واقف می‌تواند تولیت وقف را برای خود قرار داده و یا به دیگری تفویض کند. او هیچ الزامی برای این‌که چه کسی را به نظارت و تولیت بگمارد، ندارد و هر کس را که وی معین کند، بدون آن‌که نیازی به تأیید صلاحیتش از سوی حاکم باشد، و یا اعتبار تولیتش به تنفیذ حاکم مشروط باشد، «متولی»موقوفه است.

از این مسأله به عنوان حکمی که مورد تسالم فقهاست یاد شده و از تعبیر «لا خلاف«، «عندنا«، «عند علمائنا«، «قولاً واحداً»و کلمات مشابه آن که گویای وفاق فقهاست، درباره آن استفاده شده است. (16)

وقف، از این نظر مستقل بوده و در مدیریت آن، هیچ نهادی نمی‌تواند امر و الزامی داشته باشد. اختیارات متولی و کیفیت اداره وقف، توسط واقف مشخص می‌گردد از این نظر واقف کاملاً آزاد است.

5ـ دشوارترین مرحله‌ای که برای وقف اتفاق می‌افتد، فروش و تبدیل آن است. اگر چه فروش وقف جایز نیست و متولّی نیز چنین اختیاری ندارد، ولی در شرایط استثنائی، گاه فروش وقف، ضرورت پیدا می‌کند.

در این موقعیت، تأمین نظر واقف، و حفظ منافع موقوف علیهم و مصالح آنان، باید رعایت شود. فقها تحت عنوان بیع وقف، مفصّل‌ترین و دقیق‌ترین مباحث را مطرح کرده‌اند. آنان درباره این‌که متولی بیع چه کسی خواهد بود به بحث پرداخته و این نظرات را مطرح کرده‌اند:

1ـ ناظر خاص، سپس موقوف علیهم، سپس حاکم؛ (شهید ثانی)
2ـ ناظر خاص، سپس حاکم؛ (اردبیلی)
3ـ موقوف علیهم؛ (نراقی)
4ـ موقوف علیهم به ضمیمه حاکم؛ (شیخ انصاری)
5ـ حاکم؛ (امام خمینی)

بررسی ادلّه هر یک از این اقوال و جمع‌بندی آن‌ها، خارج از حوصله این مقاله است، ولی نکته مهم این است که در فروش و تبدیل وقف نیز حتی الامکان استقلال وقف حفظ شده و باید نظر واقف رعایت شود. قابل توجه است که:

الف) فروش وقف از سوی حاکم و یا دیگران، محدود به جایی است که وقف به طور کلی ویران شده، و یا استفاده از عین آن، امکان‌پذیر نباشد. از این رو اگر وقف حتی دارای منافع اندکی هم باشد، فروش آن، حتی با فرض جایگزین شدن منافع زیاد، جایز نیست.(17)

لذا تغییر و تبدیل وقف، صرفاً بر اساس ضرورت‌های خاص جایز است و از این نظر تفاوتی بین حاکم و دیگران وجود ندارد، و هر کس که متولی بیع می‌شود، باید این ضوابط را رعایت کند.

ب) حاکم نیز مانند هر متولی دیگر بر بیع، موظف است نظر واقف را رعایت کند، یعنی پس از فروش، مجدداً به خرید مماثل آن اقدام نماید و آن‌چه را که مورد نظر واقف بوده، در تهیه مماثل اِعمال کند. او حق ندارد بر مبنای مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، تغییری در وقف بوجود آورد. حاکم همان مصلحت مورد نظر واقف را، عملی می‌سازد:

و حفظ تلک المصلحة باشتراء المماثل، فعلی الوالی حفظ تلک المصالح علی نحو ما کانت، لا العمل علی طبق المصحلة و لو لم تکن المصلحة الخاصه، فالمتبع کیفیة الجعل. (18)

ج) واقف می‌تواند در هنگام وقف، موارد خاص تغییر و تبدیل وقف را پیش‌بینی نموده و نسبت به کیفیّت آن، تعیین تکلیف نماید، در این صورت، باید طبق نظر او عمل شود. امام خمینی، پس از فتوی به جواز بیع وقف توسط حاکم در صورت خرابی آن، این قید را افزوده‌اند:

هذا فی الاوقاف التی لم یتعرض الواقف فیها لحال عروض العوارض امّا فیما تعرض فالحکم تابع لجعله. (19)بر این اساس، دخالت حاکم نیز مشروط بوده، و واقف می‌تواند در این مرحله نیز با پیش‌بینی‌های خود، آینده وقف را معیّن نماید.

قابل توجه است که حضرت امام خمینی، از نادر فقهایی است که در بحث‌های استدلالی خود، متصدی بیع وقف را ـ در چارچوب فوق ـ حاکم دانسته است،(20) ولی ایشان در کتب فتوایی خود، بر این اساس، «فتوی»نداده، و مانند فقهای دیگر، با وجود متولی منصوص، حاکم را مجاز به مداخله ندانسته‌اند. ایشان تا پایان عمر، بر همان فتوای تحریر الوسیله، پای‌بند بودند که دخالت حاکم مربوط به مواردی است که از طرف واقف، متولی منصوص وجود نداشته باشد:

و المتولی للبیع فی الصور المذکورة و للتبدیل و لشراء عین اخری، هو الحاکم ـ او المنصوب من قبله ـ ان لم یکن متول منصوب من قبل الواقف. (21)

بر اساس مراحل پنج‌گاه فوق، می‌توان استنتاج کرد که در فقه اسلامی، وقف بر اساس اراده واقف شکل می‌گیرد، و بر اساس اراده او اداره می‌شود، از این رو وقف نهادی مستقل است.

استقلال وقف در حکومت اسلامی

اختیارات حکومت اسلامی در نظارت بر اوقاف و اداره آن‌ها، در دو بخش قابل بررسی است: یکی اوقاف بدون متولّی منصوص، و دیگری اوقاف دارای متولی منصوص. در این‌جا جداگانه به بررسی اجمالی هر یک می‌پردازیم:

اوقاف بدون متولی

در شرایطی که وقف دارای متولی نباشد، اداره وقف به حاکم اسلامی محوّل می‌شود، تا وی مستقیماً و یا توسط افرادی که تعیین می‌کند، به تدبیر موقوفه بپردازد. فقدان متولی، علل مختلفی می‌تواند داشته باشد، عدم تعیین متولی از سوی واقف، انقراض متولیان منصوص، و عزل متولی در اثر عدم صلاحیت، برخی از این علل‌اند.

در این‌گونه موارد، چون وقف بدون متولی، در معرض ضایع شدن است و اغراض واقف، و حقوق موقوف علیهم، از بین می‌رود، لذا حاکم اسلامی، موظف است که این کار به زمین مانده و ضروری را متکفّل شود.

دخالت حاکم در چنین مواردی، از باب «حسبه»است. و فقها، بر اساس مبانی مختلف، این دخالت را مجاز می‌دانند. ملااحمد نراقی که به تفصیل موضوع ولایت فقیه را مورد بررسی قرار داده است، به طور کلی دخالت فقها در هر مورد را بر اساس یکی از این دو ملاک می‌داند:

الف) همه اختیارات رهبری که برای امام معصوم به اثبات رسیده است.
ب) همه امور ضروری و لازم ـ عقلاً، شرعاً و یا عرفاً ـ که شخص خاصی برای انجام آن تعیین نشده است.
نراقی، تصرف حاکم در اوقاف را ـ در موارد عدم متولی ـ بر اساس ملاک دوم، قابل توجیه می‌داند و مشابه آن، دخالت حاکم در مورد وصیتی است که وصیّ ندارد. (22)

سید محمد آل بحرالعلوم نیز که از مبنای ولایت فقیه، جانبداری می کند، در عِداد شؤون فقیه می‌گوید: یکی از آن‌ها ولایت بر اوقاف عامه‌ای است که از سوی واقف، متولی برای آن مشخص نشده است. (23)

قابل ذکر است که قید اوقاف عامه در کلمات اصحاب از آن روست که در نزد آنان، در وقف خاص، در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف، تولیت در اختیار موقوف علیهم است و حاکم نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. شهید در لمعه می‌نویسد:

و یجوز ان یجعل النظر لنفسه و لغیره، فان اطلق فالنظر فی الوقف العام الی الحاکم و فی غیره الی الموقوف علیهم. (24)

بر این اساس، نظارت و ولایت حاکم در مورد اوقاف عامه، ولایتی در طول ولایت متولی و متأخر از آن است، ولایت حاکم، مشروط به عدم متولی از طرف واقف است.

اوقاف دارای متولی

اوقافی که دارای متولی منصوص است، توسط همو اداره می‌شود، ولی آیا حاکم اسلامی مجاز به نظارت بر کار اوست؟ مسأله نظارت حاکم اسلامی بر اوقاف دارای متولی، بر اساس مبانی مختلف، قابل طرح است:

الف) مبنای حسبه

روشن است که با وجود متولی منصوص، نمی‌توان با دلیل حسبه، ولایت حاکم را نیز اثبات کرد. زیرا این دلیل، اختصاص به مواردی دارد که شخص خاصی برای انجام کار ضروری، تعیین نشده باشد، از این رو با وجود ولیّ خاص (متولی)، نوبت به دخالت ولیّ عام (حاکم) نمی‌رسد. در فقه قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید:

«ولایت خاصه، اقوی از ولایت عامه است«. مثلاً تا وقتی که طفل صغیر، دارای ولیّ شرعی مانند پدر است، نوبت به ولایت حاکم نمی‌رسد و ولایت اب و جد بر ولایت حاکم تقدم دارد. علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء که از معتقدان به ولایت مطلقه فقیه است در این باره می‌نویسد:

الولایة الخاصه اقوی من الولایة العامه، مثال ذلک ولایة الولی علی الصغیر فانها مقدمة علی ولایة القاضی و الحاکم، فمع وجود الولی الخاص لا ینفذ بیع الحاکم مال الصغیر و لا تزویجه، و مثل ذلک ولیّ الوقف فانه مقدم علی من لهم الولایة العامه.(25)

فقها از گذشته بر این نکته تأکید کرده‌اند که وقتی متولی وجود دارد، جائی برای ولایت حاکم نیست. مثلاً اگر بنا باشد زمین یا ساختمان وقفی، به اجاره به دیگری واگذار شود، باید این کار توسط متولی انجام شود و در صورت «عدم متولی«، حاکم نسبت به آن اختیار خواهد داشت.(26)

در باب وصیت نیز، مسأله از همین قرار است که عمل به وصیت، باید توسط وصی که از طرف موصی تعیین شده، انجام شود، و حتی اگر اوصیا متعدد باشند و بین آن‌ها اختلاف نظر به وجود آید، حاکم موظف است که آن‌ها را به صلح و سازش، وادار نموده تا به وصیت عمل نمایند. و تا وقتی که این امکان وجود داشته باشد، حاکم حق دخالت در وصیت را ندارد.

به تعبیر شهید ثانی، با وجود وصی، حاکم ولایت ندارد. البته اگر به هیچ وجه نتوان اوصیا را برای عمل به وصیتِ متقاعد نمود، آن‌گاه چنین وصیتی، در حکم وصیت بدون وصی خواهد بود:

و للحاکم الشرعی اجبارهما علی الاجتماع من غیر ان یستبدل بهما مع الامکان، اذ لا ولایة له فیما فیه وصی، فان تعذر علیه جمعهما استبدل بهما تنزیلاً لهما بالتعذر منزله المعدوم. (27)

ب) مبنای فقدان شخصیت حقیقی

تعبیرات برخی از فقها نشان می‌دهد که وقتی وقف جنبه عمومی داشته و به مصالح همه مسلمین و یا عده‌ای از آنان تعلق داشته باشد، شؤون مختلف وقف، از قبیل قبض کردن، اجاره دادن، تبدیل و تعمیر، باید توسط حاکم انجام شود، زیرا عنوان «مسلمین»دارای شخصیت حقیقی نیست و وقف نسبت به آن، معنی ندارد. از این رو، حاکم اسلامی که ولایت بر مسلمین دارد، شؤون آن را به عهده می‌گیرد.

از سوی دیگر، آن‌چه در قلمرو عمومی، قرار دارد از حیطه اختیارات واقف خارج است و او نمی‌تواند فردی را به عنوان ناظر یا متولی بر آن تعیین کند. صاحب جواهر، در باب قبض وقف، این استدلال را مطرح کرده، و به طور کلی معتقد شده است که «جهت«، صلاحیت برای جعل وقف بر آن ندارد، بلکه آن‌چه که «وقف بر جهت»نامیده می‌شود، در حقیقت «وقف بر مسلمین»است .

هر چند در این وقف، موقوفه برای مصحلت خاصی که واقف در نظر گرفته است، به «مصرف»می‌رسد. از این رو کسی که به عنوان متولی معیّن می‌شود، چون ولایت بر مسلمین ندارد، ولایت بر وقف عام هم نداشته، و هرگز مقدّم بر حاکم نمی‌باشد:

ان الوقف علی ذلک علی «المسلمین»و ان صرف فی المصلحة الخاصة لهم، لعدم قابلیة «الجهة»للوقف علیها و حینئذ فاشتراط نظارته فیها لا تقتضی الولایة علی المسلمین علی وجه یقوم قبضه، ما یوقف لارادة تعمیرها و نحوه مقام قبضهم، فضلاً عن ان یکون هو مقدماً علی الحاکم الذی هو الولی العام.(28)

ولی این مبنا، مورد تأیید و قبول فقهای دیگر قرار نگرفته و بخصوص در دوره معاصر که «شخصیت حقوقی»وقف مورد تأیید واقع شده،(29) می‌توان گفت که «وقف بر جهت«، وقف بر شخصیت حقیقی مسلمین نیست، از این رو نیازی نیست.

که با انکار وقف بر جهت، به دنبال یافتن یک شخصیت حقیقی به عنوان جایگزین آن باشیم. لذا این امکان وجود دارد که شخصیت حقوقی وقف عام، از استقلال برخوردار بوده، و متولی آن نیز از سوی واقف تعیین گردد.

ج) مبنای اطلاق ولایت

بر طبق این مبنا، همه اختیاراتی که برای امام معصوم وجود دارد، در عصر غیبت برای ولیّ فقیه نیز وجود دارد، از این رو می‌توان گفت که چون جواز نظارت امام بر اوقاف، امری مسلّم و مفروغ‌عنه است، لذا حاکم اسلامی نیز دارای چنین اختیاراتی است. برای استفاده از این مبنا، باید از دو مقدمه استفاده کرد:

1ـ ولایت مطلقه، در قلمرو اختیاراتی است که ائمه به عنوان سلطان و رئیس داشته و به اقتضای حکومت داری و تدبیر جامعه، از آن برخوردار بوده‌اند، از این رو، «مسائل غیر حکومتی«، مشمول ولایت مطلقه نمی‌باشد. امام خمینی در مباحث ولایت فقیه، به این قید تصریح کرده‌اند، ایشان پس از بررسی ادلّه، به این نتیجه رسیده‌اند که:

متحصّل ثبوت الولایة للفقها من قبل المعصومین فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلاطین علی الامه.(30)

2ـ نظارت بر اوقاف عامه یکی از حقوق حکومت، و از شؤون سلطان مسلمین است. و لذا در قلمرو ولایت قرار دارد.

محقق اصفهانی از کسانی است که مقدمه دوم را منکر است و اساساً اداره وقف را از شؤون حکومت، و حتی از شؤون «ولایت سیاسی»امام معصوم نمی‌داند. او می‌گوید امام بر اساس «ولایت معنویِ»خود می‌تواند در هر چه که بخواهد تصرف کند، ولی منصب امامت و حکومتِ امام، اقتضای چنین اختیاری ندارد:

لم یقم دلیل علی ان الامام بحسب الولایة المجعولة ـ لا الولایة المعنویه ـ ذا ولایة علی الاوقاف العامه، فانا نقول بتلک الولایه فیما کان من شأن رئیس المسلمین التصدی له، حیث لا یقوم بآحاد الرعیّه. (31)

استدلال اصفهانی این است که امور حکومتی، اموری است که خارج از حیطه تصمیم‌گیری افراد است، و هر چه را اشخاص، رأساً می‌توانند نسبت به آن اقدام کنند، از شؤون حکومت خارج است، وی بر این اساس می‌گوید: از نظر فقهی مسلّم است .

که در اوقاف عامه، شخص واقف، حق تعیین متولی دارد، و این حق نشان می‌دهد که مسأله اداره موقوفات، در حیطه اختیارات اشخاص است، پس چگونه می‌توان زمامدار را برای ورود به این حوزه و دخالت در آن، مجاز دانسته و آن را مشمول ولایت دانست؟

ان الوقف العام حیث انه یمکن أن یکون له المتولی الخاص بجعل الواقف و لا یجب ایکال امره الی رئیس المسلمین، فیعلم منه انه لیس بحیث لا بد من این یکون القائم بامره رئیساً، بل مجرد تمکنّه من صرف منافعه فی بعض مصالح المسلمین و حینئذ لا موجب لرجوع امره الی الامام او الی الفقیه. (32)

حضرت امام خمینی در این بحث، نظریه اصفهانی را مورد نقد قرار داده‌اند، و با این استدلال که وقف عام، یکی از «مصالح مسلمین»است و حاکم اسلامی باید از مصالح مسلمین، حفاظت کند، از آن پاسخ داده‌اند، ولی امام خمینی هم پذیرفته است که تا وقتی متولی منصوص از قِبل واقف، وجود دارد و تدبیر وقف و تأمین مصالح مسلمین توسط او امکان پذیر است، نوبت به دخالت حاکم نمی‌رسد.

حضرت امام نیز چون اختیارات حکومت اسلامی را ـ در غیر موارد منصوص ـ فراتر از اقتضاءات عُرفی حکومت، نمی‌داند، از این رو دخالت حکومت در مصلحت عامه را فقط در موارد فقدان متولّی، مشمول اقتضاءات زمامداری می‌شمارد:

و اما ثبوت الولایة للحاکم، فلأن الاوقاف العامه من المصالح العامه للمسلمین او لطائفة منهم و حفظ مصالحهم من وظایف الوالی... فان صیرورة الوقف من مصالح المسلمین و الحافظ لها هو الوالی، و لیس هذه الامور من تأسیسات الاسلام، بل امر الحکومة و وظایف الوالی و الحاکم مضبوطة فی جمیع انحاء الحکومات و حفظ مصالح الامه ـ اذا لم یکن لها حافظ ـ انما هو علی الولاة و الحکام.

فالمهم هو النظر الی ان حفظ مصالح الامه من شؤون الوالی ام یکون لکل احد التصدی له، فیلزم الهرج و المرج، و مجرد امکان جعل التولیه لاحاد الناس لا یدل علی انه لیس الوقف و شوؤنه ـ مع فقد المتولّی او ترک جعل التولیة الخاصه ـ من وظایف الحاکم، کما ان امکان جعل الاب قیماً علی الابن لا یدل علی ان لیس امره مع فقد القیم بید الوالی. (33)

بر این اساس، دو نظریه محقق اصفهانی و امام خمینی، در حالی که از برخی جهات متفاوت‌اند، ولی به این نقاط مشترک می‌رسند:

1ـ اختیارات حکومت، به مواردی که لازمه زمامداری است، اختصاص دارد.

2ـ واقف در قلمرو اموال خود، حق دارد که با وقف عام، در جهت تأمین مصلحت عامه اقدام کند، هم چنین او حق دارد، شخصاً مدیریت این وقف را متکفل شده و یا به دیگری بسپارد.

3ـ با اقدام واقف به تعیین متولی، دلیلی برای دخالت حاکم اسلامی در وقف وجود ندارد، زیرا خللی در اداره کشور و یا خلأیی در تدبیر وقف وجود ندارد.

یکی از نتایج این مبنا آن است که اساساً، «عزل متولّی»و کنار گذاشتن ناظر منصوص، خارج از اختیارات حاکم اسلامی است،(34) و حاکم نمی‌تواند بر اساس صلاحدید خود، متولی منصوص را برکنار و فرد دیگری را از طرف خود، به اداره موقوفه بگمارد.

این کار تنها در صورتی امکان پذیر است که عدم صلاحیت متولّی به دلیل خیانت و یا دلیل دیگر، شرعاً به اثبات برسد. و اگر فرضاً متولی مرتکب فسق شود، باز هم دلیل کافی برای عزل او نیست، زیرا «عدالت»ـ بر حسب نظر فقهای معاصر ـ از شرایط متولی نیست، بلکه متولی باید در کار خود از امانت و وثاقت برخوردار باشد،

و تا وقتی خلاف آن ثابت نگردد، ولایت او بر وقف، استمرار و ادامه دارد، صاحب عروه در این باره می‌گوید:

و لیس للحاکم عزل من شرط تولیته فی ضمن العقد، مادام باقیاً علی الاهلیه، و مع خروجه عنها ینعزل او یعزله الحاکم. (35)

برخی از فقها هم توضیح داده‌اند که «سهل انگاری»متولی در اداره وقف، به معنی از دست دادن صلاحیت تولیت، نبوده و موجب عزل نمی‌گردد، بلکه حاکم می‌تواند او را به انجام وظایفش الزام نموده و یا از او بخواهد که وکیل صالح و توانمندی برای اداره وقف انتخاب کند، و یا حاکم فرد امینی را به او ضمیمه می‌کند. (36)

هم چنین حاکم اسلامی، مجاز نیست، تغییری در اختیارات متولی به وجود آورد و برخلاف آن‌چه که واقف مقرر نموده بخشی از اختیارات متولی را از او سلب کند. مقام معظم رهبری، در پاسخ به استفتائی که از اختیار «اداره اوقاف و امور خیریه»برای سلب برخی از اختیارات متولی در وقف عام سؤال شده، فرموده‌اند:

تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همان‌گونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده، در اختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.(37)

در فقه، درباره نظارت حاکم اسلامی بر موقوفات، نکات دیگری نیز مطرح شده است که به پاره‌ای از آن‌ها در این‌جا اشاره می‌شود:

1ـ وجود متولی و ناظر، برای همه موقوفات، ضرورتی ندارد، واقف می‌تواند استفاده از وقف را «مستقیماً»برای همه مردم و یا عده‌ای خاص قرار دهد. (38) در این صورت حاکم نمی‌تواند به دلیل اطلاق وقف و عدم تعیین متولی، ادعای حق نظارت، داشته باشد. به گفته صاحب جواهر:

الحاکم و ان کان الناظر مع الاطلاق [ای مع اطلاق الوقف و عدم تعیین الناظر]، الا انه فیما لم یتجّه المالک بوقفه له علی هذا الوجه. (39)

2ـ واقف می‌تواند، در وقف خود شرط کند که حاکم در وقف دخالتی نداشته باشد. این شرط لازم المراعات بوده و جلوی دخالت‌های بعدی حاکم شرع را می‌گیرد.

ممکن است انگیزه قرار دادن چنین شرطی آن باشد که چه بسا حاکمان جابر، با ادعای مشروعیت، به اوقاف دست‌اندازی نموده و در آن تصرف کنند، واقف می‌خواهد، با این شرط باز دارنده، جلوی دخالت همه حکومت‌ها را گرفته تا حاکم جائر هم به عنوان این‌که از مشروعیت برخوردار است، توجیهی برای دخالت در وقف نداشته باشد.

میرزای قمی در پاسخ به یک سؤال، متعرض این مسأله شده است:

سؤال: هرگاه کسی مدرسه و مسجدی در محوطه‌ای بسازد و تولیت آن‌ها را به جهت اولاد خود قرار دهد حتی آن‌که تصریح کند که حکام شرع هم در آن دخیل نشوند و وظیفه از موقوفات خود به جهت امام و مدرس قرار دهد و در ضمن عقد شرط کند که تعیین امام و مدرس با متولی باشد و...

جواب: ظاهر این است که به مقتضی عموم قول امام حسن عسگری «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها انشاء الله»که مشهور و معمول به فقهاست، این شروط صحیح باشد و تخلف از آن‌ها جایز نباشد و مادامی که متولی بر سمت عدالت و رشد باقی است، حاکم شرع هم مزاحم او نمی‌تواند شد... (40)

بر طبق این شرط، تا وقتی که متولیان زنده‌اند، امور وقف بر عهده آنان قرار دارد و در صورت انقراض، به جای حاکم، عدول مؤمنین، این وظیفه را بر عهده می‌گیرند. شرط عدم دخالت حاکم، موجب امتناع شرعی آن می‌شود، و این امتناع، به منزله امتناع عقلی است،

که نتیجه آن جایگزین شدن، عدول مؤمنین خواهد بود. البته بر مبنای دلیل حسبه، این شرط موجه است، و بر مبنای نصب فقها برای ولایت عامه، جواز این شرط، قابل تأمل است. مرحوم سید محمد کاظم یزدی، ظاهراً با الهام از کلام میرزا، این فرع را در عروه آورده است که:

لو شرط الواقف ان لایکون للحاکم مداخلة فی امر وقفه اصلاً، صحّ علی الظاهر، و مع انقراض المتولّین یکون الامر بید الموقوف علیهم او راجعاً الی عدول المؤمنین.(41)

3ـ اختیار حاکم اسلامی برای دخالت در امور موقوفات ـ در موارد خاص آن ـ با اختیارات دیگر حاکم، متفاوت است. زیرا تصدی حاکم در وقف، جنبه «تولیت»دارد، در حالی که در موارد دیگر او دارای «ولایت»است.

تولیت موقوفه، یک مسئولیت صرفاً اجرائی است که باید بر اساس «نظر واقف»و آن‌چه را که او پیش‌بینی و تعیین نموده، انجام شود. از این رو، تعیین خط مشی وقف و ترسیم مصالح آن، از قلمرو اختیارات متولی خارج است. لذا برخی از فقها، «تولیت»را به لحاظ ماهوی، به مقوله «حکم»نزدیک دانسته‌اند ولی «ولایت»را با توجه به اختیارات وسیع‌تر، شبیه به مقوله «حق»تلقی کرده‌اند. (42)

البته ممکن است واقف، در زمینه کیفیت استفاده از وقف و تشخیص مصالح آن، همه امور را به متولی واگذار کرده باشد که در این صورت، متولی از اختیارات بیشتری برخوردار بوده و دارای شأن ولایت بر وقف خواهد بود. به هر حال محدوده دخالت حاکم در وقف، در حدّ همان قلمرویی است که توسط واقف از قبل مشخص شده است و حاکم نمی‌تواند در چارچوب تعیین شده برای وقف، تغییری پدید آورد، صاحب مفتاح الکرامه در این باره می‌گوید:

و النظر الذی صار للحاکم انما هو علی حسب ما وقف الواقف.(43)

4ـ شیخ جعفر کاشف الغطاء، در اثر فقهی معروفش «کشف الغطاء«، در باب وقف این مسأله را مطرح کرده است که اگر حاکم، شخصی را برای نظارت بر وقف، نصب کند، ولی عدول مسلمین او را برای اداره وقف نالایق و بی کفایت بدانند، آنان حق دارند که منصوب حاکم را عزل کنند:

ولو نصب مجتهد ناظراً ثم اطلع عدول المسلمین علی عدم قابلیته عزلوه. (44)

بر این اساس، کفایت و صلاحیت یک شرط واقعی برای اداره وقف است، و کسی که از این صلاحیت واقعی برخوردار نباشد، حق دخالت در مدیریت وقف را ندارد. فتوای کاشف الغطاء گویای این نکته هم هست، که با دخالت مجتهد در امور وقف، وظایف و اختیارات عموم مردم پایان نمی‌پذیرد

و نمی‌توان از آنان انتظار داشت که به دلیل دخالت فقیه، درباره نمایندگان او با اغماض و چشم‌پوشی برخورد کنند، هم چنین نه تنها نظر آنان، قابل تخطئه نیست، بلکه آن‌ها حق عزل و برکناری نماینده مجتهد را هم دارند.

نیاز به توضیح ندارد که شیخ جعفر در باب ولایت فقیه، مشرب گسترده‌ای دارد، او بین آن مبنا، و این گونه فتاوی، جمع کرده است.

استقلال وقف در جمهوری اسلامی ایران

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی در ایران وجود داشت که به دولت اجازه می‌داد تا بر اوقاف عام، «نظارت کامل»داشته باشد. مثلاً پس از مشروطه، در قانون 1313 اوقاف، «نظارت کامل»بر موقوفات عامه مطرح شده بود که به «نظارت استصوابی»تفسیر می‌گردید. (45)

از این رو متولّیان موقوفات عامه، حق نداشتند که در هیچ موردی مستقلاً تصمیم گرفته و رأساً اقدامی انجام دهند، بلکه همه اقدامات آنان نیازمند تأیید اداره اوقاف بود و این اداره، در اثر نظارت استصوابی، اختیاراتی مانند متولّی منصوص داشت. (46)

در سال 1354 نیز، قانون اوقاف مقرر می‌داشت: نظارت کامل بر کلیه امور مربوط به تولیت و نظارت متولیان در اوقاف عامه، بر عهده سازمان اوقاف قرار دارد. (47)

با استقرار نظام جمهوری اسلامی، در سال 1362، مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه»پرداخت، و موضوع نظارت و دخالت دولت در موقوفات، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفت.

در مصوّبه مجلس شورای اسلامی، اختیارات زیادی برای دخالت سازمان، در امور موقوفات در نظر گرفته شده بود، و البته این اختیارات شامل اوقاف منصوص التولیه نیز می‌گردید. مثلاً در بند دوم از ماده اوّل این مصوبه، «نظارت بر کلیه اعمال متولیان و نظار در موقوفات عامه و خاصه و درآمدها و مصارف آن‌ها»بر عهده سازمان قرار گرفته بود.

و ماده چهارم آن، مقرر می‌داشت که «تولیت متولی متوقف بر گواهی یکی از شعب تحقیق اوقاف»است. در این دو ماده عیناً همان اختیاراتی که قبل از انقلاب برای سازمان اوقاف وجود داشت، مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود. ماده چهارم قانون اوقاف سال 1354 هم مقرر می‌داشت که «تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود«.

هم چنین مجلس شورای اسلامی، می‌گفت که متولی «موظف»است که ارشادات اداره اوقاف را رعایت کند. ولی شورای نگهبان، با هیچ یک از این موارد، موافقت نکرد و آن‌ها را خلاف شرع دانست. شوری اعلام نمود که «نظارت بر اعمال متولیان و نظار موقوفات معلوم التولیه، خلاف موازین شرع است«،

و لذا این بند، از ماده اول، حذف گردید، هم چنین در اثر اعتراض شورای نگهبان، ماده چهارم نیز، حذف شد. هم چنین، شوری درباره ماده 6 اعلام نمود: «الزام به رعایت راهنمائی و ارشادات ادارات اوقاف در موقوفات منصوص التولیه، خلاف موازین شرعی است»که این ماده نیز حذف گردید.

در مصوّبه مجلس، برای سازمان، «حق عزل»وکیل متولی ـ در صورت عجز از انجام وظیفه ـ پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان اعلام نمود: «عدم کفایت وکیل باید در محاکم قضائی ثابت شود و سازمان نمی‌تواند او را مستقیماً عزل نماید«.(48)

با اعتراض شورای نگهبان و اصلاح قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف، از آسیب‌دیدن استقلال نهاد وقف، و از سلطه مطلق سازمان اوقاف بر این نهاد جلوگیری شد. و بدین وسیله در برابر شیوه‌ای که از سال‌ها پیش و در اثر دخالت‌های بی مورد سران رژیم طاغوت، رایج گردیده بود، مانع جدّی به وجود آمد.

البته در همان زمان، حضرت امام خمینی نیز با فتاوای خود، از هرگونه دخل و تصرف در اوقاف، جلوگیری می‌کرد و در برابر رویّه‌های غلطی که احیاناً وجود داشت و تحت عنوان «مصلحت»در صدد توجیه تغییر در اوقاف بود، مقاومت می‌کرد. مثلاً در زمان جنگ تحمیلی از ایشان استفتا شد که «مبلغی از موقوفات از بابت زیارت عتبات عالیات در اختیار حقیر است و اداره اوقاف طبق دستور سازمان اوقاف نوشته است که به حساب جنگ زدگان واریز کنید، آیا اجازه می‌فرمائید؟»

و حضرت امام، در پاسخ خود درخواست سازمان اوقاف را تخطئه نموده و فرموند: «عواید وقف باید در همان جهتی که در وقف تعیین شده به مصرف برسد، و اگر در حال حاضر امکان صرف نیست، صبر کنید تا در آینده امکان صرف در جهت وقف حاصل شود»(49)

هم چنین وقتی از امام سؤال شد که مکانی وقف امور ایتام است و چهارسال است که بدون استفاده مانده و در حال از بین رفتن است، اجازه می‌دهید که چون ساختمان دیگری وجود ندارد، از آن برای رسیدگی به امور فرهنگی فرزندان، همسران، و والدین شهدا استفاده شود؟»امام در پاسخ فرمود:

اگر مکان مزبور وقف امور ایتام است، با نظر «متولی»شرعی، می‌توانید در امور «ایتام»شهدا از آن استفاده کنید. (50)

حضرت امام در پاسخ خود، اجازه استفاده مستقیم از آن مکان بدون نظر متولی را ندادند، و نپذیرفتند که از آن مکان در جهت غیر وقف، برای همسران و والدین شهدا استفاده شود.

از مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز پاره‌ای استفتاءات وجود دارد که با صراحت از استقلال وقف حمایت شده، و توجیهاتی که برای دخل و تصرف در موقوفات از سوی برخی سازمان‌های دولتی ذکر می‌شود، تخطئه گردیده است. مثلاً کارشناس سازمان برنامه و بودجه از ایشان سؤال کرده است:

در ادوار مختلف موقوفاتی با توجه به شرایط زمان و مکان، توسط مؤمنین انشاء و به مرحله اجرا درآمده است، لیکن در حال حاضر کاربرد برخی از آن‌ها با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه هماهنگی نداشته و بعضاً متداول نمی‌باشد،

آیا می‌توان با توجه به «شرایط روز«، و در جهت «مصالح دولت»و امت اسلامی، و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف، و در جهت «هماهنگی»با سایر «برنامه‌های مدوّن و جاری دولت«، در کاربرد نظرات واقف تغییراتی به عمل آورد؟

پاسخ مقام معظم رهبری چنین است:
«الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. عواید وقف باید زیر نظر متولّی شرعی، و با نبود متولی خاص، زیر نظر حاکم شرعی، در جهت وقف صرف شود، و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت، در آن اثر ندارد، و نباید تغییر داده شود. (51)

البته سازمان اوقاف در جمهوری اسلامی نیز، گاه با تهیه پاره‌ای از آئین‌نامه‌ها و به اجرا گذاشتن آن‌ها، مورد اعتراض قرار گرفته است. مثلاً در بخشنامه 10/10/1380 سازمان، از این نوع موارد به چشم می‌خورد، که در دیوان عدالت اداری نیز مطرح گردیده، و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان هفت مورد آن خلاف شرع دانسته شده است. (52)

از سوی دیگر برای گسترش نظارت سازمان بر موقوفات معلوم التولیه ـ که از نظر فقهی مورد ایراد است ـ از شیوه دیگری نیز استفاده شده، مثلاً حمایت از موقوفات و استفاده از برخی مزایای قانونی، موکول به قبول نظارت سازمان گردیده است.

در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معافیت از مالیات می‌گوید: موقوفات عام که درآمد آن‌ها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی و... می‌رسد مشروط بر این‌که در آمد و هزینه مزبور، مورد گواهی سازمان حج و امور خیریه باشد، مشمول مالیات نیست. (53)

چه این‌که بر اساس ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات سازمان، هر موسسه خیریه‌ای که به «هر جهت»احتیاج به «گواهی»داشته باشد، سازمان نحوه عملکرد آن را مورد بررسی قرار می‌دهد،

و در صورت «تأیید«، گواهی برای مؤسسه‌ای صادر می‌شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده باشد، با انحلال مؤسسه، اموال مؤسسه، با اجازه نماینده ولی فقیه مصرف شود! یعنی به ازای کوچک‌ترین خدمات، بیشترین امتیاز کسب می‌شود!

نظارت در موارد مظنه تفریط و تعدّی

در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف که در سال 1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده، نوعی «نظارت مقید«، برای این سازمان پذیرفته شده است. این نظارت مربوط به حق تحقیق از دخل و خرج موقوفاتی است که در مظنه تفریط و تعدی قرار دارند.

این نوع نظارت مقید، قبلاً در مصوبه مجلس به شکل «نظارت مطلق»مطرح شده بود، که با اعلام مغایرت آن با موازین شرعی، از سوی مجلس اصلاح شد. مصوّبه اولیه مجلس، در ماده 13، می‌گفت:

«تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم، با شعب تحقیق سازمان اوقاف است.»شورای نگهبان درباره این ماده اعلام کرد:

«تحقیق و تفحّص ابتدائی و مطالبه صورت حساب نسبت به موقوفات منصوص التولیه، مغایر شرع است.«

مجلس برای رفع این اشکال شرعی، این عبارت را به ذیل ماده 13 افزود:«مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد«

و با این اصلاحیه، شورای نگهبان آن را مورد تأیید قرار داد و نظارت بر موقوفات منصوص التولیه نیز ـ به جز مورد استثنا شده ـ پذیرفته شد. البته در این ماده، از واژه «نظارت»استفاده نشده و به جای آن تعبیر «تحقیق»و «تطبیق»به کار برده شده است.

بر این اساس، نمی‌توان گفت که قانونگذار، «نظارت»سازمان را در این موارد پذیرفته است، و مقصود از آن «نظارت استصوابی»است. (54)

می‌توان حدس زد که شورای نگهبان این‌گونه مراقبت بر اوقاف از سوی سازمان را به این دلیل، با موازین شرع مغایر ندانسته است، که در چنین نظارتی، هیچ گونه دخالتی در کار متولی منصوص التولیه صورت نمی‌گیرد/

و محدودیتی برای او ایجاد نمی‌شود. فائده این‌گونه تحقیق آن است که موقوفه‌ای که در مظنه تعدی و تفریط قرار دارد، با این کار، مورد کنترل دقیق‌تری از سوی متولی قرار می‌گیرد و چون متولی خود را در معرض چشمان حساب رسان می‌داند، تا حد زیادی از تعدی و تفریط خودداری می‌کند،

به علاوه این حساب رسی، سازمان را برای طرح دعوی بر علیه متولی به استناد اسناد مالی، در «محکمه»کمک می‌کند بدون آن‌که سازمان را برای مداخله مستقیم ذی حق بداند.

از این رو در آئین‌نامه هیئت وزیران برای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، که در مورخه (10/2/1365) به تصویب آنان رسید، در ماده 18، تصریح شده است که در مخارج موقوفه «اطلاع»اداره اوقاف لازم است

مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدّی و تفریط متولی نباشد. در آن زمان، قانون، دستِ سازمان را برای نظارت استصوابی، کاملاً می‌بست، و هیچ‌گونه مجوّزی در اختیار آن قرار نمی‌داد.

پنج سال پس از این قانون، و در تاریخ 23/7/1369، سازمان حج و اوقاف، به تهیه طرحی اقدام نمود که در چهار ماده، به تعیین تکلیف موقوفات دارای متولی می‌پرداخت. سازمان در این طرح، «تحقیق»درباره موقوفات در مظنه تعدی و تفریط را به «نظارت«، تغییر داد و سپس نظارت را هم به «نظارت استصوابی»تفسیر کرد،

و در نتیجه سازمان دارای این اختیار گردید که هر موقوفه را که به «تشخیص خود»در «مظان»تعدی و تفریط بداند، مورد «نظارت استصوابی»قرار داده و از اقدامات مستقیم و مستقل «متولی منصوص»جلوگیری کند. ماده چهار این طرح، چنین است:

«به موجب ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و آئین نامه‌های آن، «تحقیق در جمع و خرج عوائد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف آن با مفاد وقف نامه از وظایف شعب ادارات تحقیق است»لذا شعب مذکور موظف‌اند همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد، اسامی متولیانی را که مشمول مواد 2 و 3 این طرح نباشند

[متولیانی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده‌اند، و متولیانی که در مظان تعدی و تفریط نباشند] به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان مربوطه اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات نظارت کامل نموده، و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابی، ادارات حج و اوقاف و امور خیریّه محل انجام گیرد»(55)

همان‌گونه که آشکار است ذیل این ماده، به طور کلی بیگانه از قانون به مصوب مجلس بوده، و توسعه‌ای در اختیارات سازمان است، همان اختیاراتی که قبلاً از سوی شورای نگهبان رد شده بود. به هر حال با تأیید این «آئین نامه«، این سؤال فقهی، مطرح گردید آیا در «مظان تعدی و تفریط بودن»مجوز دخالت در موقوفه منصوص التولیه است؟

تا آن‌جا که جستجو در متون فقهی نشان می‌دهد، فقها چنین موردی را از مسوّغات نظارت و دخالت حاکم، ذکر نکرده و آن را موجب محدود کردن اختیارات شرعی متولی ندانسته‌اند. از نظر آنان، دخالت حاکم شرع، مشروط به «اثبات خیانت»متولی به طرق معتبره است، و گمانه زنی‌ها در این باره اثری ندارد. مثلاً حضرت امام خمینی در این باره می‌گوید:

در هر مورد که «خیانت»مولی به وجه شرعی «ثابت»شود، حاکم شرع می‌تواند در اداره شؤون وقف دخالت کند. (56)

کاشف الغطاء نیز در کشف الغطاء، نظارت حاکم شرع در کار متولی را مشروط به «اختلال»و «افساد»می‌داند. او می‌نویسد:

فان عیّن الواقف ناظراً، کان للمعیّن، و المجتهد ناظر علیه اذا اخلّ و أفسد. (57)با توجه به این مبانی فقهی، چگونه می‌توان به جای «اثبات»خیانت، «مظنه»را کافی دانست؟(58)

از سوی دیگر «خیانت»موضوعی است که در محکمه قابل طرح بوده، و در صورتی که ادله کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد، «متولی«، صلاحیت خود را از دست داده و یا ضمّ امین به آن می‌شود،

ولی برای «مظنه»چه «ادلّه‌ای»می‌توان اقامه کرد؟ خیانت توسط «قاضی»در محکمه، مطرح می‌شود، ولی «مظنه»توسط کارمند شعبه تحقیق اداره اوقاف! متولی متهم در محکمه حق دفاع دارد و می‌تواند با دفاع خویش، تبرئه شود، ولی در شعبه تحقیق سازمان، نه این حق، لزوماً وجود دارد، و نه اساساً در «مظان تعدی»نبودن قابل اثبات است!

در محکمه، اصل بر امین بودن متولی است، و تا خیانت اثبات نشده باشد، نمی‌توان دخالتی در کار متولی داشت، ولی در سازمان اوقاف، اصل بر نظارتِ استصوابی بر کار متولی و دخالت در شؤون وقف است، مگر آن‌که متولی بتواند، استثنائی بودن وضع خود را اثبات کرده و نشان دهد که «مظنّه تعدّی»در مورد او وجود ندارد!

بر این اساس، سازمان می‌تواند از اقدامات بسیاری از متولیان جلوگیری نموده، و بدون آن‌که دلیلی بر خیانت آن‌ها وجود داشته باشد، از اداره وقف توسط آنان، برخلاف نظر واقف، ممانعت کند.

برای نویسنده، روشن نیست که این دیدگاه مبتنی بر یک نظریه خاص فقهی است، و یا مبتنی بر اِعمال ولایت فقیه، برخلاف قواعد اولیه است؟ و در صورت دوم، این‌گونه اعمال ولایت، با کدامیک از مبانی ولایت فقیه، سازگار است؟

پی نوشت:

1- میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج4، ص 231.
2- صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4، ص 237؛ کلینی، الکافی، ج7، ص.
3- مجله میراث جاودان، شماره 2.
4- عبدالملک السید، اداره الوقف فی الاسلام، (مجموعه وقف پژوهشی، دفتر اول، ج1، ص 9).
5- داهی الفضلی، اصول البنا المؤسسی لنظام الوقف، (همان، ص 21).
6- ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص 132.
7- ابوزهره، الوقف، ص 379.
8- شهید ثانی، رسائل، ج2، ص 1191.
9- شیخ طوسی، الخلاف، ج3، ص 538. و قال ابوحنیفه: اِن حکم الحاکم بالوقف لزم، و ان لم یحکم لم یلزم و کان الواقف بالخیار، ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان مات ورثه.
10- شهید اول، الدروس، ج2، ص 264.
11- محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج28، ص 6 و 84.
12- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص 63.
13- سید احمد خونساری، جامع المدارک، ج4، ص 3.
14- سید جواد العاملی، مفتاح الکرامه، ج9، ص 28.
15- شهید ثانی، مسالک الافهام، ج5، ص 324.
16- سید جواد العاملی، مفتاح الکرامه، ج9، ص 41.
17- امام خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص 404.
18- امام خمینی، کتاب البیع، ج3، ص 215.
19-همان، ص 204.
20- همان، ص 181: ان جواز البیع فی الاوقاف العامه لمصالح المسلمین او لطائفة منهم داخل فی شؤون ولایة الفقیه. و در ص 195: ان کان الوقف علی عنوان الذریه او الولد و کان الوقف وقفاً فعلیا یکون حاله کالاوقاف العامة التی امرها راجع الی الحاکم الشرعی و الوالی، فان امر الاوقاف الخاصه ایضا راجع الیه و وظیفته حفظ مصالح الطبقات المتأخره.
21- امام خمینی، تحریر الوسیله، ص 572.
22- ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص 581 و 536.
23- سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج3، ص 259: و منها ولایته علی الاوقاف العامه مع عدم تعیین الواقف ولیاً علیها.
24- شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص 99.
25- محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج1، ص 42.
26- محقق حلّی، الرسائل التسع، ص 257: لا یصحّ ان یؤجر الوقف الا من الیه النظر فیه و مع فقده یؤجر الحاکم الجائز الحکم او امینه.
27- شهید ثانی، الروضة البهیّه، ج5، ص 74.
28- محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 28، ص 85.
29- ر.ک: ناصر کاتوزیان، سیری در پیدایش شخصیت حقوقی وقف در کلام فقها، فصلنامه وقف، شماره 1.
30- امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 653.
31- محمد حسین اصفهانی، حاشیه مکاسب، ج3، ص 130.
32- همان، ج2، ص 397.
33- امام خمینی، کتاب البیع، ج3، ص 216 و 217.
34- علامه حلی، تذکرة الفقها، ص 442: و لو جعل التولیه فی عقد الوقف لمعین لم یکن لاحد تبدیله و لا عزله، و لا للواقف، و لو ماتالواقف لم یکن للحاکم و لا للورثة عزله.
35- سید محمد کاظم طباطبایی، ملحقات عروة الوثقی، ص 342.
36- ر.ک: اجوبة الاستفتاءات، آیة‌الله خامنه‌ای، ج2، ص 368.
37- . همان، ص 364.
38- سید جواد العاملی، مفتاح الکرامه، ج9، ص 42.
39- محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج28، ص 25.
40- میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج1، ص 332.
41- سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ص 230.
42- سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج3، ص 262.
43- سید جواد العاملی، مفتاح الکرامه، ج9، ص 42.
44- شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج4، ص 246.
45- سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص 86.
46- علی اکبر شهابی، وقف یا صدقات جاریه، مقاله در تحولات حقوق خصوصی ـ زیر نظر ناصر کاتوزیان ـ ص 804.
47- دکتر ناصر کاتوزیان در نقد این قانون می‌نویسد: «الزام متولی به کسب نظر اداره اوقاف در همه امور تولیت و نظارت، اداره وقف را دچار اخلال می‌کند و متولی منصوص را بر خلاف نظر واقف، به پیشنهاد کننده‌ای بی اختیار تبدیل می‌سازد.»ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ـ عطایا ـ ص 244.
48- حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج2، ص 149.
49- امام خمینی، استفتاءات، ج2، ص 351.
50- همان، ص 353.
51- مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 223.
52- مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان، ص 605.
53- محمد امینیان مدرس، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، ص 161.
54- بر اساس دستورالعملی که در تاریخ 27/3/1365 از سوی سازمان اوقاف صادر شده است «در مواردی که طبق قانون و آیین‌نامه، «نظارتِ»سازمان پیش‌بینی شده، این نظارت استصوابی است و اقدامات متولّی با تصویب قبلی ناظر باید صورت گیرد.«.
55- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال 46، شماره 13251.
56- امام خمینی، استفتاءات، ج2، ص 396.
57- شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج4، ص 245.
58- متأسفانه در دستورالعمل سازمان اوقاف، تفسیری بسیار وسیع از «مظنّه»ارائه شده است، و در حالی که مظنّه به معنی احتمال قوی بوده و شامل احتمال ضعیف، و یا احتمال متساوی الطرفین نمی‌شود، در دستورالعمل (27/3/1365) مظنّه تعدّی به (وجود قرائن بر «امکان»تجاوز که تضییع حقوقی را «احتمالاً»نشان می‌دهد)، تفسیر گردیده است. مثلاً یکی از این قراین «بی توجهی به تذکرات اداره اوقاف است»که از آن نام برده شده است.