معرفي طوماري از علامه مجلسي دربارهي موقوفات سادات رضوي در مشهد
مقدمه
سادات رضوي در مشهد، به علت انتساب به امام رضا (عليهالسلام) و برخورداري از قدرت مادي (موقوفات)، همواره در تاريخ مشهد از اهميت مذهبي و سياسي برخوردار بودهاند. اين گروه از قرن نهم به مشهد وارد شدهاند. دو دسته از آنها در زمان تيموريان وارد مشهد شده، (1) به تدريج منصب نقابت (2) و بعدها در زمان صفويه (3) توليت آستان قدس را نيز به دست آوردند و اين قدرت خود را تا قرنها حفظ نمودند.
آنچه امروزه به نام «موقوفات سادات رضوي» ناميده ميشود، متشکل از سه وقف نامهي مجزاست که فقط وقف نامهي سوم آنان باقي مانده است. اولين واقف، ميرزا غياث الدين عزيز (4) است که نام وي در انتقال نامهي ميرزا بديع «ميرزا ابراهيما» ذکر شده است. واقف دوم ميرزا ابوطالب رضوي است (5) که املاکي را با شرايط مشخص وقف
اولاد ذکور خود کرد. شرايط وي و املاکش در حاشيهي وقف نامهي ميرزا ابراهيم ذکر شده است. واقف سوم ميرزا ابراهيم رضوي (6) (مرگ 1037) برادر اعيان ميرزا ابوطالب ثاني (7) (مرگ 1055) است که بيشترين املاک را براي سادات رضوي وقف کرده است. از شرايط وقف واقف اول آگاهي در دست نيست، اما ميرزا ابوطالب رضوي بر اولاد ذکور خود و ميرزا ابراهيم نيز بر اولاد ذکور و اناث (مثل حظ الانثيين) (دو به يک) وقف کردهاند و متولي ميتواند بعد از کسر زکات و ماليات و حق سلطاني و مصالح املاک و تعمير عمارات، ده يک را به عنوان حق التوليه تصرف کند و بعد نصف حاصل سفيدبر شتوي (گندم، جو) اشجار سرسبز (صيفي) را ميان اولاد خود تقسيم کند و تبعيض ميان اولاد متولي و غير متولي قائل نشود، و نصف حاصل سفيدبر را - بعد از کسر حق التوليه - ميان سادات رضوي که شجره نداشته و اصطلاحا «ارض اقدس» ناميده ميشوند تقسيم کند. بعد از فوت ميرزا ابراهيم ضوي، چون وي داراي فرزند پسر نبود، توليت به سليمه بانو دخترش رسيد. سليمه بانو يا پسرعمويش، ميرزا بديع رضوي (مرگ 1093) (8)، ازدواج کرد و به همين دليل ميرزا بديع، علاوه بر در اختيار داشتن املاک ميرزا ابوطالب رضوي، توليت موقوفهي ميرزا ابراهيم را نيز در اختيار گرفت. بعد از فوت ميرزا بديع و همسرش، به علت نامعلومي، توليت به فرزندش ميرزا غياث نرسيد و ميرزا ابراهيم رضوي (مرگ 1100) نوهي وي، توليت موقوفه سادات رضوي را به عهده گرفت. (9).
بين ميرزا ابراهيم که با خواهر سادات مختاري (10) ازدواج کرده بود و همه وي سليمه بانو، بر سر توليت املاک و موقوفات نزاع واقع شد که احتمالا کشته شدن ميرزا ابراهيم در سال 1100 ق به تحريک آنها بوده است. بعد از مرگ ميرزا ابراهيم، ميان سليمه بانو و همسر و فرزندان ميرزا ابراهيم بر سر توليت موقوفات و املاک دعوي شرعي صورت گرفت. به نظر ميرسد اختلاف بين ميرزا ابراهيم و سليمه بانو، نه بعد از انتقال توليت از سوي ميرزا بديع به وي شکل گرفته باشد و تصديق سليمه بانو در هامش اين انتقال نامه بر انتقال توليت مؤيد اين نظريه باشد.
دقيقا مشخص نشده است چرا سليمه بانو پاي اين انتقال نامه را، که هم توليت موقوفات سادات و هم املاک به برادر زادهاش واگذار شده، امضا کرده است و بعدا در اين باب تا پايان مرگ ميرزا ابراهيم پنج سال بعد از کشته شدنش اظهار دعوي نکرده است. شايد در اين سالها در مشهد براي اثبات دعوي خود اقداماتي کردهاند و بعد از به نتيجه نرسيدن آن به دربار اصفهان شکايت کردهاند.
ارجاع اين شکايت و دعاوي به دربار اصفهان و نزد شيخ الاسلام (11) آن جا، و نه در مشهد جاي سؤال دارد. امکان دارد با توجه به موقعيت سادات رضوي در مشهد اين زمان، که مناصب نظارت (12)، مدرسي (13) و نقابت سادات را در اختيار داشته، از عالمان بزرگي **زيرنويس=از علماي بزرگ سادات رضوي ميتوان به دو نفر به نامهاي محمدتقي رضوي اشاره نمود که محل رجوع عامه بودهاند. براي اطلاع بيشتر ن. ک. به: محمدباقر رضوي، شجرهي طيبه، ص 396 - 275.@ برخوردار بودهاند، به دليل نگراني از نفوذ سياسي، اجتماعي و مذهبي آنها و خويشاوندي
آنان با يکديگر، دعاوي خود را به اصفهان برده باشند.
دربارهي اين که چگونه سليمه بيگم توانسته دعاوي خود را نزد شاه سليمان و در دربار مطرح کند، سؤالات زيادي مطرح است. وضعيت قضايي اواخر شاه سليمان آشفته بوه و کسي اجازه دسترسي مستقيم به وي را نداشته است. در اين دوران دعاوي و عريضهها معمولا از طريق دوستان مقتدر و قوي به شاه سليمان (14) ميرسيده است و با توجه به نوشتهي شاه در انتهاي سند (معروض ميدارد که حسب الامر الاعلي مقرر شد که دائمي دوام دولت قاهره محمد باقر مجلسي به حقيقت دعاوي مرقومهي فوق رسيده...) مشخص ميگردد که اين دعاوي به دست شاه سليمان رسيده و از سوي او به محمد باقر ملسي ارجاع شده است. امضاي اعتماد الدوله (ميرزا طاهر قزويني) وزير شاه سليمان در پاي سند ارجاعي نيز حاکي از رسمي بودن سند و اهميت دعاوي است.
از سوي ديگر مطرح شدن اين دعاوي نزد شيخ الاسلام، و نه صدر، احتمالا بيشتر به دليل ملکي بودن دعوا بوده تا سرپرستي و توليت موقوفات سادات رضوي. هر چند موضوع سند، بيشتر در مورد وقف و موقوفات سادات رضوي است، اما ارجاع آن به اصفهان نه به دليل توليت و سرپرستي موقوفات، بلکه به دليل قسمتي از آن بوده که سليمه بيگم ادعاي ملکي بودن و سهم الارث خود را داشته است. احکام صادره توسط مجلسي و موضوعات مطرح شده نيز حاکي از تأکيد بر ملکي بودن دعواست، نه نزاع بر سر اداره موقوفات سادات رضوي.
سند مورد معرفي سوادي است که از روي سواد نوشته شده است و محمد ابراهيم رضوي (15) آن را تأييد کرده، مهر زده است.
با توجه به متن دعاوي و احکام صادره از سوي محمد باقر مجلسي نکات ذيل مستفاد ميگردد:
1. در حکم علامه مجلس يدر باب موقوفات ميرزا ابوطالب، چون صحبت از اولاد ذکور شده است، مربوط به موقوفات ميرزا ابوطالب رضوي (واقف دوم) است. در حاشيهي وقف نامهي ميرزا ابراهيم، که موقوفات ميرزا ابوطالب در آن ذکر شده است، ا قريهي فيض آباد قريهي دوابد، قريهي آبقد، مزرعهي سرجرد، مزرعهي هوس و جام نامي به ميان نيامده است. البته چون وقف نامهي موجود مربوط به حدود دويست سال بعد از تاريخ وقف بوده و سواد است، احتمال خطا در آن هست، اما به غير از قريهي بژمهن، که وقف غياث الدين عزيز است، ساير املاک در وقف نامه ذکر نشده است. در انتقال نامه يا هبه نامهي ميرزا بديع رضوي، که در آن املاکي را به نوهاش ميرزا ابراهيم رضوي منتقل کرده است، از قريه آبقد، ميان کاريز، مزرعهي سرجرد، مزرعهي هوس و جام و قريهي بژمهن نام برده شده است، ولي از مزرعهي فيض آباد نامي نه در موقوفات ميرزا ابوطالب و نه ميرزا ابراهيم نيست. با توجه به اين که علامه مجلسي از روي سواد وقفنامهي ميرزا
ابوطالب حکم را صادر کرده است. احتمال دارد که در موارد انتقال نامه و سواد وقف نامهي ميرزا ابراهيم که در دورهي قاجاريه نوشته شده، قصوري صورت گرفته باشد.وکيل ميرزا ابراهيم رضوي، تصرف املاک را توسط اجازهي ميرزا بديع به ميرزا ابراهيم ذکر کرده که در مورد مزرعهي فيضآباد و قريهي دوابد صدق نميکند.
2. در باب مزرعهي سرآسيا و اختلاف طرفين اگر منظور از هبه همان انتقال نامهي 1087 باشد، که نامي از مزرعهي سرآسيا در آن ذکر نشده است و از هبه نامهي ديگر ميرزا بديع رضوي نيز اطلاعي در دست نيست. به هر حال با توجه به هبه نامهي 1087 ق حق با وکيل سليمه بانو است.
3. در باب املاکي که در اين جا به عنوان تصرف ميرزا ابراهيم ذکر شده است، مقايسهي آن با متن انتقال نامچه که در شجرهي طيبه ذکر شده، نشان ميدهد که به غير از مزرعهي آبقد، بهمنجان، ميان کاريز جام، مزرعهي سرک، بقيهي املاک ذکر نشده است. با توجه به اين، دختر ميرزا بديع، سليمه بيگم، نيز اعتراضي در تصرف نکرده فقط عدم آگاهي از مهر خود بر پاي هبهنامه را دليل اعتراض خود دانسته است. احتمال صحيح نبودن انتقال نامهي ذکر شده در شجرهي طيبه و غير سواد بودن آن هم مطرح است که البته قطعيت ندارد.
حکم علامه مجلسي نيز بيانگر آن است که براي وي دقيقا مشخص نشده کدام يک از املاک ياد شده در هبهنامه ذکر شده و کدام يک جزء املاک ارثي است، بلکه به صورت کلي حکم داده است و احتمالا صدور حکم قطعي را به مشهد واگذار کرده است.
4. نکتهي جالب در باب املاک موقوفه ميرزا ابراهيم اين است که در بعضي از آنها مانند چاهودشت، و سقروان، خواجه اشتريي، سواد وقف نامه ذکر نشده است. در بعضي از آنها نيز اسامي مزرعهي قوشق آباد (قيق آباد، طاحونهي باغ (باغو) و مزرعهي ويرامون (ويران بود) متفاوت است و مقدار سهم بعضي مزارع مانند شوره، قريهي نقندر نيز متفاوت است.
مزارعي مانند مزرعهي بيرام شاه و مزرعهي مقوک، که جزء املاک ميزرا ابوطالب در وقف نامه ذکر شده است، اين جا زير مجموعهي املاک ميرزا ابراهيمي آمده است. (16).
5. دربارهي اين که آيا دعاوي بين طرفين، که علامهي مجلسي (به علت کمبود شواهد و مدارک در اصفهان) به ارجاع آن به قاضي شرع مشهد رأي داده، به نتيجه رسيده يا خير، سندي يا مطلبي در دست نيست و از سرنوشت موقوفات سادات رضوي در اين دوره نيز اطلاعي در اسناد و منابع در دست نيست. اما با توجه به صغار بودن فرزندان ميرزا ابراهيم و مطلبي که محمدباقر رضوي در شجرهي طيبه در باب در اختيار گرفتن موقوفات سادات رضوي توسط سادات
مختاري آورده است، معلوم ميشود که احتمالا، با توجه به ارشد بودن سليمه بانو و اين که تنها فرزند ارشد باقي ماندهي واقف بوده، اختيار موقوفات را در اختيار داشته است. نام ميرزا سيد حسين نامي در شجرهها باقي نمانده و تنها نام ميرزا محمد حسن رضوي (17) در شجرهها ثبت شده است و وي بعد از بلوغ توانسته اختيار موقوفات سادات را در اختيار گيرد و فرزندان وي، از جمله محمد رضي رضوي، مقامات مهمي در آستان قدس و مشهد به دست آوردند.
سند ذکر شده از بابت بررسي وضعيت موقوفات سادات رضوي در اواخر صفويه، تغييرات صورت گرفته در املاک و مزارع از سال 1038 تا سال 1105 ق و مقايسهي آن با وضعيت امروز، تميز املاک وقفي ميرزا ابوطالب رضوي (واقف دوم سادات رضوي) و مقدار اموالي که ميرزا بديع رضوي خود بر املاک سادات رضوي افزوده است، باارزش است.
6. از نکات جالب اين سند احکامي است که محمدباقر مجلسي صادر کرده است. وي در هر مورد که اطلاع کافي نداشته اجراي آن را به تحقيقات بيشتر در مشهد منوط کرده است و تنها هنگامي که شواهد وقفيت يا ملکيت قوي بوده و هر يک از طرفين اسناد و مدارکي بر صحت ادعاي خود داشتهاند، حکم صادر کرده است. در مورد درست يا غلط بودن احکام صادره، به علت نبود منابع و يا اسنادي که دال بر اجراي آن باشد، نميتوان اظهار نظر کرد.
در مورد اسناد به دست آمده و سنديت آنها، خصوصا تنها وقف نامههاي موجود به دلايل ذيل نميتوان اظهار نظر قطعي کرد:
1. اسناد ارائه شده تنها اسناد باقي مانده در اين زمينه است و هيچ سند قديميتر يا مستدلتري وجود ندارد.
2. محمدباقر رضوي در شجرهي طيبه نيز از همين اسناد استفاده کرده است. هر چند که متأسفانه دقيقا ذکر نکرده که اسناد مورد استفادهي وي از چه کسي و چگونه اخذ شده و يا مشخصات آن چگونه است.
3. وقف نامهي در دسترس از موقوفات سادات رضوي نيز مربوط به دورهي قاجاريه است و قديمي نيست و با توجه به اين که تمام اسناد ارائه شده در اين مقاله سواد است، تناقضهاي موجود شايد بر اثر گذشت زمان در دورهي قاجاريه وارد متن اصلي شده است.
4. تحليل و استنتاج اسناد فوق بر اساس منابع و اسناد موجود صورت گرفته و امکان دارد با کشف مدارک جديد، اين نتيجهگيريها تغيير يابد.
5. نکتهي جالب توجه اين که خود علامه مجلسي، با اين که حکم بين طرفين داده، حکم نهايي در اين باب را به عهدهي شاه سليمان صفوي گذاشته است و مسؤول اصلي اجراي حکم در مشهد بيگلربيگي، اهالي شرع و معتبرين ذکر شدهاند.
متن سند
دعاوي وکيل عليا حضرت متعلقان عاليحضرت خلاصة السادات و النجباء ميرزا سيد علي و وکيل بلغ ورثهي عاليحضرت سيادت و غفران پناه ميرزا ابراهيم متولي مشهد مقدس معلي به موجبي است که قلمي ميشود.
از بابت موقوفات مرحمت پناه ميرزا ابوطالب که مدعياند که براي اولاد خود وقف نموده، اگر وقف بر مطلق اولاد است بايد حصهي مخدرهي مذکوره و اولادش از حاصل رقبات مذکورهي ذيل داده شود و اگر واقف بر ذکور اولاد است، بايد رسد ذکور اولاد او داده شود و اگر شرعا وقفيت ثابت نباشد، ارثيهي املاک مذکوره با اجرة المثل ايام تصرف به او داده شود.
مزرعهي فيض آباد مشهور به سنگ بست بالتمام؛ قريهي بژمهن مع باغات بالتمام، قريهي درابد مع باغات بالنصف؛ قريهي آبقد بالنصف؛ قريهي ميان کاريز جام مع باغات بالنصف؛ مزرعهي سرجرد جام بالثلث و مزرعهي هوس و جام.
وکلي ورثهي مرحمت پناه (ميرزا ابراهيم متولي) در جواب، انکار مراتب مذکوره نمود، يک مرتبه متمسک به تصرف ايشان شدند و مرتبه ديگر به آنکه خدام مغفرت پناه ميرزا محمد بديع تفويض توليت به ميرزا ابراهيم مرحوم نموده که محصولات آن را به هر نحو که خواهد، بلا مشارکت احدي، صرف نمايد و بعد از او به همان دستور متعلق به اولاد ميرزا ابراهيم مشاراليه بوده باشد ذکورا و اناثا بالسوية دون المزية و بر طبق آن مدعا نوشته به خط و مهر ميرزا بديع مشاراليه ابراز نمودند.
حکم مجلسي (عليه الرحمه)
وقفيت آن املاک، مشهور و مستفيض است و در سواد وقفيهي مذکوره معتبره است که وقف اولاد ذکور است و حواله به وقفيت عليحده نمودهاند. بنابراين عليا حضرت مدعيه را (صبيهي مرحوم ميرزا بديع زوجهي ميرزا سيد علي مختاري) را نيست که بر ايشان دعوي نمايند. موافق دعوي ايشان حکمش را من له الحکم جاري خواهد نمود.
در باب کل مزرعهي سر آسيا که مرحمت پناه، ميرزا بديع والدش جزو صداق والدهي مخدره نموده، بايد که حصهي مخدرهي مذکوره با اجرت المثل ايام تصرف به او تسليم شود.
وکيل عليا حضرت حليلهي عاليحضرت سيادت و مرحمت پناه ميرزا محمد ابراهيما ملغي نمود که موکلهي او در مزرعهي مذکور و مدعي به قدر حصه يد مالکيت دارد و علم به مدعي ندارد وکيل عليا حضرت مدعيه نکاح نامچه به مهر والد خود و بعضي از اعيان مشهد مقس بر طبق مدعاي خود و بروات به مهر والد خود که حاصل و مداخل مزرعهي مذکوره
را به مهر خود تا سنهي 1072 داد و ستد مينمود و قرينهي واضحه بر تصرف اوست، ابراز نمود وکيل زوجهي مرحمت پناه ميرزا ابراهيم نوشته به خطوط جمعي ظاهر نمود که مرحمت پناه ميزرا بديع املاک مرقومه در آن نوشته، يکي از آنها مزرعهي مزبوره است به عنوان هبهي معوضه به مرحمت پناه متولي منتقل ساخته و مدعيه تصديق به حقيقت هبه نموده و مدعيه در جواب ميگفت که هبه نامچه بر من خوانده نشده و در آن وقت علم به مهر بردن و حقيقت خود نداشتم،
(حکم مجلسي)
بسم الله چون وکيل عليا حضرت مدعيه مينمايد که در خراسان شهود بسيار بر حقيقت خود دارم و در اين بلد اثبات نميتوانم نمود، به حکم شرع مشهد مقدس رفع نمايند که آنچه موافق قوانين شريعت مقدسه بر ايشان ظاهر شود، معمول دارند و اگر خواهند ما بلغ ورثه را به قسم رفع نمايند.
در باب املاک و رقبات معينه که عاليحضرت ميرزا ابراهيم به ادعاي هبهي مرحمت پناه محمد بديع متصرف شده بايد هبه و شرايط شرعيه و لزوم آن به ظهور رسد و الا حصهي ارثيهي مدعيه با اجرت المثل ايام تصرف به او داده شود.
وکيل مدعي عليها نمود که رقبات مذکوره به عنوان حقيقت در تصرف ورثه، و مؤکلهي او به قدر حصه تصرف دارد و وکيل مدعيه نمود که در نوشتهي عليحده سواد به مهر شريف وکلاي نواب رسيده، مرحوم متولي ادعاي هبه نموده افراد
او ظاهر است و در تعليقهاي که به مهر مرحمت پناه اعتماد الدوله سابق رسيده مدعاي مذکور به دستور است و مينمود که ثابت ميتوانم نمود که رقبات مذکوره الحامين فوق در تصرف مرحمت پناه ميرزا بديع والد من بوده، و وکيل مدعي عليها مينمود که عليا حضرت مدعيه نيز به هبهي مذکوره قائل شد و نوشتهي مقبرهي والد بر هبهي مزبور و تصديق عليا حضرت مشاراليها ظاهر نمود و وکيل مدعيه در جواب اين حرف ميگفت که مدعيه اقرار نمود اما مينمايد که من مضمون نوشته را ندانسته و تفضيل بر من خوانده شده.
حکم مجلسي
بسم الله خير الاسماء، در باب تصرف هنوز بر داعي ثابت نشده که در ايام حيات مرحمت پناه ميرزا بديع در تصرف او بوده يا در تصرف متولي. اگر ثابت شود که تا حين فوت در تصرف ميرزا بديع بوده، بايد که ورثه متولي حد تصرف را ظاهر نمايند و در باب تصديق اگر عليا حضرت مدعيه دعوي علمي بر منع ورثه نمايد که ايشان ميدانند که اقرار من چنين اقراري بوده، يمين نفي علمي بر ايشان رجوع ميتوانند نمود و مزرعهي سرآسيا که از اين جمله است حکمش سابقا مذکور شد.
در باب املاک مخلفه از والدهي مخدرهي مذکوره که غفران پناه ميرزا ابراهيم به ادعاي وقفيت مستند به اين که مخدرهي مذکوره اقرار به توليت مرحوم مبرور نموده متصرف شده و حال آنکه اقرار به وقفيت ننموده، بايد وقفيت به ثبوت شرعي به هم رساند و ثاني الحال مينمود که مرا در کل واحد مضايقه نيست اگر ملک است و سهم ارثيهي مرا با اجرت المثل ايام تصرف بدهند و اگر وقف است به مقتضاي وقف عمل نمايند.
وکيل مدعي عليها در جواب تلقي نموده که کل مزارع مزبور مدتها به حقيقت در يد مرحوم متولي و الحال به حقيقت در يد اولاد اوست.
(حکم مجلسي)
بسم الله خير الاسماء. چون شواهد وقفيت قوي است و چند نفر از ثقات بر اقرار حضرت متولي مرحوم که تصرف نموده و وقفيت آنها شهادت داده و از سواد وقفيهي معتبره که طرفين اظهار اعتبار او مينمايند مفهوم ميشود که آنها وقفاند بر اولاد ذکور و اناث و اولاد تشريکا لا ترتيبا للذکر ضعف الانثي و سادات رفيع الدرجات رضويه و آنکه توليت متعلق است به اسن ارشد اصلح از اولاد و اولاد اولاد بدون رعايت بطون، بناء علي هذا بايد که آنچه معلوم باشد از اين املاک که داخل دفعه اوقاف ميرزا ابراهيم بوده، سيادت و نجابت و افاضت پناهان ميرزا سيد حسين و ميرزا محمد حسن هر يک اسن باشند املاک مزبوره را تصرف نموده بعد از وضع اخراجات و حق التوليه، بقيه را فيمابين اولاد ذکور و اناث واقف جمعا، و سادات اجلاء رضويه به نحوي که در وقفيه مسطور است قسمت نمايد.
در باب رقبات مذکورهي ذيل از املاک مرحوم ميرزا ابراهيم که در ملک بوده و عاليحضرت غفران پناه ميرزا ابراهيم متولي قابل و معترف گرديده و به خط خود و شهادت علامي شيخ الاسلام مشهد مقدس و غيره در دست است نوشته که بايد املاک مذکوره بين الورثه قسمت شود، حصهي مخدره که يک ربع است با آنچه به اعتبار و داشت مرحمت پناه، ميرزا بديع به او ميرسد و حصه از اجرة المثل که رسد اوست داده شود.
وکيل مدعي عليه نمود که اکثر رقبات مدعي در تصرف موکل او نيست و قدري که در تصرف اوست به حقيقت تصرف دارد. وکيل مدعيه نوشته ابراز نمود به مهر عاليحضرت متولي که علامي شيخ الاسلام مشهد مقدس و جمعي
ديگر شهادت خود را قلمي نمودهاند که مؤمي اليه اقرار نمود که رقبات که مخلفات مغفرت پناه والدهي مدعيه بود و بايد که تقسيم شود، چون قايل بودن متولي مرحوم به عدم ملکيت او معلوم است بايد که آنچه از املاک مزبوره درتصرف ورثه باشد با اجرت المثل ايام تصرف تسليم ورثهي والدهي مدعيه نمايند، و اگر دعوي انتقالي داشته باشد بعد از استماع آن موافق شرع شريف صورت خواهد يافت. ان شاءالله تعالي و وکيل مدعيه مينمايد که دکاکين را دو بابت نوشتن به اعتبار آن است که در کاغذي که متولي مرحوم درکنارش به خط خود نوشته و مهر کرده و جمعي را گواه گرفته املاک مرحمت پناه ميرزا ابراهيم را سه دفعهي کرده و دفعهي ثالثه که املاکي است که الي حين فوته در تصرف غفران پناه مؤمي اليه باقي بوده و آن را دو بابت کردهاند بابتي که به مدد معاش عليا حضرت مرحومه سليمه سلطان بيگم مقرر بود و در آن جا دکاکين واقعه در مشهد مقدس را نصف نوشته و بابتي که خود متصرف بود و باغ نکاح و أيضا دکاکين را نصف که در وقفيه نيز همين شرح مسطور است و نوشته شده که به غايت الشهره مستغني است ازحدود وصف و مينمايد که در مشهد مقدس در شهرت به نحوي است که صغير و کبير آن بلدهي طيبه ميدانند پس اگر نزاعي در تعيين دکاکين شود تشخيص آنجا ميتواند شد.
در باب املاک ميرزا ابراهيمي که از والدهي مخدره مخلف شده و يک ربع آن با آنچه به حسب ارث والد به او ميرسد بايد با اجرت المثل ايام تصرف حصص مذکوره به او تسليم شود.
مزرعهي حکيم آباد، مزرعهي کنار آب سياه، مزرعهي خيج، مزرعهي دهات توابع مقون، مزرعهي بيلندر، مزرعهي عشرت آباد، مزرعهي کنار کال، مزرعهي کلاتجه منار، مزرعهي سرک، مزرعهي خرقان، مزرعهي چهارباغ، مزرعهي عشرت آباد، باغ علي آباد، باغ چنبر غربال، باغ بهمنجان، باغ قريه بار، طاحونهي سرآسيا، طاحونهي کنار آب سياه، طاحونهي نارو، طاحونهي غيبه، طاحونهي ماشورشک، طاحونهي مشکچي، عمارت مزرعهي نکاح، عمارت باغ نکاح شهر، عمارت و منازل واقع در خيابان عليا، مزرعهي باغوچه.
وکيل مدعي عليها نمود که بعضي از املاک مذکوره در يد ورثهي متولي بودن معلوم نيست و آنچه باشد به حقيقت متصرفند خلافش را اثبات بايد کرد.
(حکم مجلسي)
بسم الله. چون قايل بودن سيادت و مرحمت پناه متولي با آنکه اگر از املاک مرحمت و غفران پناه ميرزا ابراهيم جدا و چيزي ظاهر شود بايد بين الورثه تقسيم شود ظاهر است پس بايد که هر يک از اين املاک را که نزد من له الحکم اثبات نمايد که ملک ميرزا ابراهيمي بوده و ورثهي متولي مرحوم جهت شرعي بر تصرف
ظاهر نسازند، حصهي شرعيهي مدعيه را با اجرت المثل ايام تصرف تسليم نمايند.
در باب رقبات و متروکات ميرزا بديع که بين ورثه قسمت نشده و بايد حصهي ارثيه با اجرت المثل ايام تصرف به او داده شود.
وکيل ورثه ايضا در جواب متمسک به تصرف و عدم ثبوت بودن ملکي از املاک ميرزا بديع در تصرف ايشان شد آنچه را اثبات نمايند که از متروکات ميرزا بديع (سند پاره شده است.
(حکم مجلسي)
معروض ميدارد که حسب الامر الاعلي مقرر شده داعي دوام دولت قاهره محمد باقر مجلسي به حقيقت دعاوي مرقومهي فوق رسيده آنچه به حسب قوانين شريعت غرا بر داعي ظاهر گرديد بر طبق آن حکم اشرف صادر گردد که حق به من له الحق عايد سازند. هر گاه مقرر دارند که به نحوي که در تحت فصول سبعه قلمي شده، حکم مبارک اشرف مرقوم و صادر شود که احدي را مجال تمرد نماند، موجب احقاق حق و مزيد دعاي خير به جهت ذات با برکات نواب کامياب خواهد گرديد.
هو
به موجبي که حسب الامر الاعلي مقرر شد حکم اشرف به عهدهي عاليجاه بيگلربيگي مشهد مقدس، معلي و اهالي شرع و علما و معتبرين آن ولايت به قيود لازمهي ضروريه قلمي نمايند که به نحوي که عاليحضرت علامي فهامي شيخ الاسلام دار السلطنهي اصفهان به حقيقت مراتب مسطورهي فوق رسيده و قلمي نموده معمول گردانند. تحريرا في شهر صفر ختم بالخير و الظفر 1105 (محل مهر نواب اعتماد الدوله)
انتهاي سند
2. سواد مطابق اصل است و ملاحظه گرديد. (محل مهر) «موسي خان»
3. السواد مطابق للسواد.
4. سواد مطابق سواد است و سواد ملاحظه گرديد.
(سند شماره 1)
پي نوشت :
1- در قرن نهم دو دسته از سادات رضوي وارد مشهد شدند: يکي ميرزا شمس الدين محمد رضوي بود که از قم به مشهد آمد و به شغل تدريس در شهر مشغول شد. فرزندان وي در مشهد ماندگار شدند و توانستند مقامات معهمي از جمله سيادت و نقابت سادات و توليت آستان قدس را به دست آورد و ميرزا ابراهيم رضوي و فرزندان وي از نسل شمس الدين محمد رضوي هستند. (غياث الدين بن همام الدين حسيني (خواندمير)، تاريخ حبيب السير في حقايق اخبار البشر، کتاب فروشي خيام، 1353، ج 4، ص 34).
نفر دوم رضي الدين محمد بن علي است که در زمان سلطان حسين بايقرا به مشهد آمد و به شغل تدريس پرداخت. پسرش ميرزا محسن رضوي در زمرهي بزرگان و عالمان شهر بود (عبدالرزاق، کمونه حسيني، موارد الاتحاف في نقباء الاشراف، نجف: 1389، ج 2، ص 19).
2- نقابت، به معناي رهبري و پيشوايي قوم، مقامي بود که در زمان مستعين، خليفهي عباسي به وجود آمد. اولين فردي که به مقام نقابت رسيد احمد بن محمد بن يحيي بن ذي الدمعه بود که در سال 251 ق از مستعين درخواست تعيين نقيب براي سادات نمود. نقيب وظايفي از جمله حفظ نسبت خاندان داشت. (علي اصغر فقيهي، تاريخ مذهبي قم، انتشارات اسماعيليان، قم؛ ج 1، ص 106). نقباء در مجموع تعامل دو جانبه بين جامعهي سادات و حکام عصر داشتند و در سايهي اين ارتباط توانستند موقعيت سياسي، اجتماعي و تمکن مالي را به دست آورند. سادات رضوي از قرن سوم نقابت سادات را در ايران ابتدا در قم و پس از آن در قرن نهم به بعد در مشهد بر عهده داشتند.
3- توليت آستان قدس، سرپرستي موقوفات امام رضا (ع) را از طرف شاه عصر بر عهده داشته است و از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي مقام مهمي در مشهد محسوب ميشده است. اولين افراد از سادات رضوي که مقام توليت را به دست آوردند، سيد علي رضوي به سال 974 - 971 ق، ابوطالب رضوي 1035 - 1031 ق، ميرزا محسن رضوي (1055 - ؟) محمدباقر رضوي (1074 - 1055 ق)، ميرزا بديع رضوي (1077 - 1074 ق)، تقي الدين محمد رضوي (1093 - 1077 ق)، محمد ابراهيم رضوي (1100 - 1095 ق)، شمس الدين محمد رضوي (1141 - 1135 ق)، محمدتقي رضوي (1143 - 1141 ق)، محمد ابراهيم رضوي (1164 - 1160) (1147 - 1143 ق)، عبدالحي رضوي (1156 - 1153 ق) بودهاند.
4- غياث الدين عزيز، فرزند شمس الدين محمد رضوي، جزء نقباي سادات در عصر خود محسوب ميشد و اولين واقف سادات است. از وقف نامه وي اثري در دست نيست.
5- ميرزا ابوطالب رضوي (واقف دوم موقوفات سادات رضوي) از اعيان ونقباي سادات رضوي، املاکي را وقف اولاد ذکور خود کرده است. (اسکندر بيک منشيء عالم آراي عباسي، به کوشش محمد اسماعيل رضواني، دنياي کتاب تهران: 1377، ج 1، ص 240).
6- ميرزا ابراهيم رضوي از اعيان و اکابر مشهد محسوب ميشد. در سال 1038 املاک زيادي را براي سادات وقف کرد. براي اطلاع بيشتر در مورد موقوفات رضوي ن. ک به: محمدباقر رضوي، شجرهي طيبه، چاپخانهي حيدري، تهران: 1353، ص 76 - 75.
7- ميرزا ابوطالب ثاني برادر اعياني ميرزا ابراهيم رضوي جزء بزرگان سادات و متولي آستان قدس بين سالهاي 1035 - 1031 بوده است. (عالم آراي عباسي، ج 3، ص 1763).
8- ميرزا بديع رضوي فرزند ميرزا ابوطالب ثاني معروف به کلانتر، کلانتر مشهد مقدس و بعد از فوت ميرزا محمد باقر رضوي متولي، به توليت رسيد. (محمد حسن خان اعتماد السلطنه، مطلع الشمس، انتشارات پيشگام، ج 2، ص 355).
9- ميرزا ابراهيم رضوي در سال 1100 ق در جلوي صحن ايوان عتيق توسط فردي حمامي کشته شد. در باب علت کشته شدن او ذکر شده که به علت اختلاف با سادات مختاري احتمالا بر اثر تحريک آنها ميرزا ابراهيم را کشته است. (شجرهي طيبه، ص 120).
10- نسب سادات مختار سبزوار به امام زينالعابدين (عليهالسلام) ميرسد. علت ناميده شدن ايشان به «مختاريه» به علت جد ايشان ابوعلي مختار است که سيزده سال امير حاج بوده است. اين سادات به «سادات عبيدلي» نيز معروفند و به غير از سبزوار در نايين و اصفهان نيز زندگي ميکنند. بزرگ سادات مختاري در سبزوار، شمس الدين محمد علي مختار در زمان تيمور، نقابت سادات در سبزوار را بر عهده داشته است. (براي اطلاع بيشتر در مورد سادات مختار ن. ک به: سيد احمد بن محمد بن عبدالرحمن کياگيلاني، سراج الانساب، چاپخانهي سيدالشهداء قم، 1409، ص 154 - 149 (اولين فرد از سادات رضوي که با سادات مختاري وصلت کرد، ميرزا ابوالقاسم رضوي بود که به ثروت زيادي نيز دست يافت.
11- مؤلف تذکرة الملوک دربارهي وظايف شيخ الاسلام ميآورد: مشاراليه در خانهي خود به دعواهاي شرعي و امر به معروف و نهي از منکرات ميرسد، هر طلاق شرعي را در حضور شيخ الاسلام ميدادند و ضبط مال غايب و يتيم اغلب با شيخ الاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع شد. ميرزا رفيعا، تذکرة الملوک. به کوشش سيد محمد دبير سياقي، ترجمهي مسعود رجب نيا، اميرکبير، تهران 1368، ص 3.
12- منظور از نظارت، نظارت آستان قدس رضوي ميباشد که به طور موروثي در اختيار سادات رضوي بوده است و در اين زمان محمد صالح بن محمدباقر رضوي ناظر بوده است.
13- بعد از انتصاب ميرزا جعفر رضوي از سوي شاه عباس رضوي در سال 1007 اين منصب در ميان خانوادهي وي تا اواخر صفويه ادامه يافت و در اين زمان محمد حسن رضوي بن محمد زمان نوه ميرزا جعفر مدرس بود.
14- براي اطلاع بيشتر در مورد وضعيت قضايي عصر صفوي، و زمان شاه سليمان ن. ک به: ويلم فلور، نظام قضايي عصر صفوي مترجم حسن زنديه، پژوهشکدهي حوزه و دانشکده، قم: 1381.
15- حاج ميزرا ابراهيم رضوي فرزند ميرزا محمد مجتهد رضوي و از نوادگان ميرزا معصوم رضوي بود. و در شهر مشهد اگر سند يا قباله يا مصالحه نامهاي به مهر ايشان نبود، از ارزش کمي برخوردار بوده و يا بيارزش بود. در سال 1334 فوت کرد. ابراهيم زنگنه، مشاهير مدفون در حرم، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد، 1382، ص 156.
16- در شجره و منابع از ميرزا محمد ناظر به عنوان ميرزا ابراهيم نام برده شده که نسل اولاد واقف از وي ميباشد و وي همان محمد حسن رضوي ميباشد.
17- در شجره و منابع از ميرزا محمد ناظر به عنوان ميرزا ابراهيم نام برده شده که نسل اولاد واقف از وي ميباشد و وي همان محمد حسن رضوي ميباشد.
