زمینه‌های رویکرد پیشرفت عدالت‌گرا در اندیشه‌ی جدید

چکیده

این نوشتار به بررسی نسبت عدالت و پیشرفت از منظر فیلسوفان معاصر پرداخته است. نوشتار پس از طرح مشکلات روش شناختی، رویکرد به عدالت و توسعه را در چشم انداز تأملات کانت، مارکس، راولز و هابر ماس بررسی کرده است. در فراز دوم نوشتار، ذیل مراجعه به ادبیات متاخر رویکرد «عدالت‌گرا» به مقوله توسعه، از توسعه پایدار به مثابه محملی جدی جهت توسعه و پیشرفت یاد شده است. مقاله با این نتیجه گیری به پایان می‌رسد که پیشرفت‌گرایی ساده‌سازانه و عدالت ورزی ناشیانه آسیبی است که می‌تواند متوجه رویکرد به عدالت و پیشرفت گرایی همزمان گردد؛ همچنان که حرکت متوازن، عالمانه و متوازن به سمت این دو مقوله می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی، در دهه چهارم عمر خویش، در مسیر ایجاد توسعه‌ای پایدار و بومی باشد.

مقدمه

خوشبختانه طرح اندیشه‌ی «رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت» توسط مقام معظم رهبری به ایجاد زنجیره‌ای از مطالعات علمی در این عرصه منجر شده است. با این حال، و به رغم اهمیت و جذابیت فعالیت‌های انجام شده، به نظر می‌رسد که سوابق ادبیات علمی این عرصه در گفتمان‌های نظری موجود کمتر مورد اهتمام و توجه اهل پژوهش واقع گردیده است.
این در حالی است که طرح نظام‌مند (سیستماتیک) و نسبت سنجانه‌ی «عدالت و پیشرفت»، به شیوه‌ای پیوسته و در هم تنیده، رویکردی گم گشته و فارغ از ادبیاتی علمی در «مطالعات توسعه» (2) نیست. هر چند باید اعتراف نمود که نمی‌توان این رویکرد را وجهه‌ی غالب مطالعات توسعه دانست، ولی به هرحال، تلاش‌های علمی مؤثری جهت ارائه گفتمان‌هایی که حاوی هر دو مفهوم بنیادی در پیوستاری منطقی (3) باشند رخ داده و ارائه گردیده است.
در واقع پرسش از عدالت متلازم با پیشرفت و پیشرفت سازگار با عدالت مطالبه‌ای است که در تاریخ معاصر گم گشته نیست. از جنبشهای ضد استعماری (4) اوایل و اواسط قرن بیستم گرفته تا مناظرات و مذاکرات درباره‌ی بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل (5) و یا تلاش‌های دیگر جهت دست‌یابی به روابط عادلانه و منصفانه (6) نظیر پیشنهاد رسمی گروه کشورهای جی 77 (77-G) مبنی بر «نظم جدید اقتصاد بین المللی» (7) در 1973، همه و همه، بیانگر حضور پررنگ این ادبیات در عرصه‌ی تقاضاهای بین المللی و فراملّی است. (Okereke, 2008: 187)
هدف این نوشتار در دو سطح قابل توضیح است: نخست، معرفی پایه‌های نظری و زمینه‌های اندیشه‌ای رویکرد به عدالت و پیشرفت مرتبط با یکدیگر، در نظریه‌های مهم فلسفی یا فلسفه‌ی سیاسی که به اختصار و از باب مرور ادبیات بحث مطرح می‌گردد و دوم بررسی برخی از نظریه‌های مطرح در قالب نظریه‌ی توسعه‌ی پایدار که به نوعی، رویکرد «همزمان به عدالت و پیشرفت» (8) را مبنا قرار داده است. همچنین پیش از پرداختن به این دو عرصه‌ی اصلی نکاتی چند در باب جوانب روش شناختی مراجعه به ادبیات موجود در طرح عدالت و پیشرفت همزمان مطرح خواهد گردید.
به این ترتیب، پس از طرح نکاتی در روش‌شناختی، ابتدا زمینه‌های پیشرفت و عدالت‌گرایی همزمان در فلسفه‌ی سیاسی معاصر مرور خواهد گردید و سپس با عبور از مباحث پایه‌ای و بنیادی، در قالب مراجعه به یکی از نظریه‌های مطرح در عرصه‌ی توسعه، به مثابه حوزه‌ی تحقیقات امینی در باب تحقق بخشی به اندیشه‌های نظری، زمینه‌های عملیاتی شدن رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت در قالب یک نظریه جدید (توسعه‌ی پایدار) مرور خواهد گردید.

تمهیدات روشی در بهره‌گیری از ادبیات توسعه و عدالت همزمان

1. جست و جوی ادبیات مشترک

از جمله تمهیدات روشی جهت رویکرد همزمان به «عدالت و پیشرفت»، جست و جوی ادبیاتی مشترک (9) میان این دو در عرصه‌های علوم انسانی است. عمدتاً چنین تلاشی از منظر گفتمانی (10) در زنجیره‌ای از واژگان نمود می‌یابد که هر یک از این دو مفهوم (پیشرفت و عدالت) را به هسته‌ی معنایی یا نقطه‌ی کانونی (11) مجموعه مفاهیم پیوسته در گفتمان دیگری، نزدیک می‌سازد. (12) طرح مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی، که رویکردی عدالت گرایانه را نسبت به روابط اجتماعی مطرح می‌سازد، یا پیشرفت اخلاقی، که اخلاق را در قالب رویکرد به مفهوم «رشد» مد نظر قرار می‌دهد، از جمله‌ی این موارد است. مراجعه به عناوینی از این دست، امکانی مطالعاتی جهت شناسایی تلاش‌هایی است که استعداد رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت را جدی گرفته‌اند و به آن پرداخته‌اند.

2. جست و جوی عرصه‌های بارور مطالعاتی

رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت در جامعه‌ی ما، حاصل ملاحظه‌ای است که از منظری هرمنوتیک محصول مناسبات «این جایی و اکنونی» (13) ماست. به عبارت بهتر، ادبیاتی که در این عرصه در کشور ما تولید شده است، حاصل نیازی است که تبار آن به جامعه‌ی «ایران اسلامی» باز می‌گردد. جست و جوی شرایطی «کاملاً مشابه» در دیگر گفتمان‌های تولید دانش راه به جایی نمی‌برد و از همان ابتدا، به لحاظ خطای روشی، به ناکجاآباد ختم می‌گردد. بنابراین، بررسی ادبیات پیشرفت و عدالت گرا در دیگر گفتمان‌های علوم انسانی نمی‌تواند فارغ از نوعی «گسترش حوزه‌ی نگاه» شکل بگیرد که رصد عرصه‌های «کم و بیش مشابه» را با آنچه ما دل مشغول آن هستیم مدنظر قرار می‌دهد. در چنین رویکردی شناخت دهلیزهای ورود به این مباحث مشترک و مشابه بسیار مهم است. مفهوم «توسعه‌ی پایدار» ازجمله مهم‌ترین این مفاهیم در این عرصه است. به این مبحث در فراز نهایی نوشتار پرداخته خواهد شد.

3. رویکرد انتقادی در مطالعه‌ی ادبیات موجود

بهره‌گیری از ادبیات جدید توسعه در مطالعه‌ی «عدالت و پیشرفت گرایی همزمان» به معنای تأیید غیر انتقادی و کاملاً یکسره‌ی رویکردهای توسعه‌ای نیست، بلکه معنای آن انجام تلاشی نظری جهت شناخت جریان‌ها و اتفاقات بزرگ نظری در عرصه‌های مطالعاتی مشابه با هدف فراهم کردن شرایطی است که در نهایت به ارائه‌ی «دانش بومی» درباره‌ی «رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت» می‌انجامد.
به دیگر سخن، نمی‌توان انکار کرد که به هر حال، تحصیل شناختی عالمانه از جریان‌های اندیشه‌ای جاری و ساری موجود درباره‌ی عدالت، مقدمه‌ای لازم در مسیر گسترش مطالعات معطوف و علاقه مند به تولید «دانش بومی» در این مسیر است. در واقع، ما نه می‌توانیم به راحتی تلاش‌های در گرفته جهت رویکرد نظام‌مند به دو مفهوم عدالت و پیشرفت را کنار نهیم و از امکان سنجی ادبیات علمی موجود در این عرصه شانه خالی کنیم و نه می‌توانیم به شیوه‌ی پیشینی به پذیرش آن‌ها تن در دهیم و به سهولت پژوهش متلازم با مناسبات توسعه در کشور را نادیده گرفته و به آنچه دیگران ارائه داده اند، بسنده کنیم. صحیح‌تر آن است که اولاً از ادبیات موجود در مسیر ایجاد پیوند میان عدالت و پیشرفت، صرف نظر از خاستگاه تمدنی آن، اطلاع حاصل کنیم و ثانیاً به نقد و بررسی آن روی آوریم و در مسیر تولید دانش بومی گام برداریم. هدف این نوشتار عمدتاً در رسالت نخست معنا می‌یابد و از این رو دغدغه‌ی آن، شناخت آن بخش از ادبیات علوم انسانی است که دغدغه‌ی رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت را به شیوه‌ای همزمان در سر دارد. طبعاً آنچه خواهد آمد در حد وسع و بضاعت یک مقاله‌ی علمی، و نه بیشتر است. به نظر می‌رسد که جای خالی مطالعاتی پیگیرانه و مؤثر در این عرصه وجود دارد. چنین مطالعاتی می‌تواند به مثابه بخشی از مبنای تئوریک برای حرکت به سمت گام دوم (رسالت ارائه‌ی راهکارهای معطوف به شرایط بومی ما جهت رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت) عمل نماید.

«رویکرد فلسفه‌ی سیاسی» و عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان

منظور از رویکرد فلسفه‌ی سیاسی به عدالت و پیشرفت گرایی همزمان، تعقیب و شناسایی رگه‌هایی از نظریه‌های فلسفه‌ی سیاسی مدرن است که قائل به نوعی از ارتباط پیوسته و اندام‌وار (14) میان پیشرفت و عدالت هستند. هرچند در اینجا، منظور از ارتباط میان پیشرفت و عدالت، آن دسته از پیوندهای معنایی است که به شیوه‌ای مؤثر مورد توجه یک اندیشمند قرار گرفته است، ولی این به معنای آن نیست که انتظار بنیادین (15) این گروه از اندیشمندان از نظریه‌هایی که طرح کرده اند، پیوند زدن میان پیشرفت و عدالت باشد بلکه بیشتر منظور، آن گروه از تلاش‌های فاخر علمی در میان بزرگان فلسفه‌ی سیاسی است که در قالب پیوستاری علمی میان پیشرفت و عدالت ارتباط برقرار کرده است.
اهمیت چنین بحثی در آن است که ما را در سطحی فراتر از نظریه‌های توسعه با منطق ارتباط میان پیشرفت و عدالت از منظری فیلسوفانه و در قالبی نظریه پردازانه آشنا می‌سازد. به این ترتیب، اگر مباحث این بخش از نوشتار را مرور پیش زمینه‌های نظری و فلسفی رویکردی قلمداد کنیم که تحقق آن در فرایندهایی نظیر توسعه‌ی عملی می‌شود، به بیراهه نرفته‌ایم. بخش بعدی به این مهم اختصاص یافته است. در آنجا به نظریه‌ی توسعه‌ی پایدار به مثابه بستر رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت پرداخته خواهد شد.

1. امانوئل کانت (1804-1724) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

مفهوم «پیشرفت» (16) بخش مؤثری از نظام اندیشه‌ای کانت نیست؛ با این حال میان رویکرد وی به عدالت و پیشرفت رابطه‌ای ضمنی، اما مؤثر و مهم وجود دارد.
پیش از هر چیز، باید توجه نمود که مفهوم پیشرفت، در اندیشه‌ی کانت، با مفهوم «آزادی» (17) پیوسته است و «سطوح تحقق آزادی» در فرد و جامعه بیانگر ضمنی شاخص پیشرفت بر او است. به عبارت دیگر در اندیشه‌ی کانت میان عدالت و آزادی رابطه‌ای درون‌زا وجود دارد. از سوی دیگر آزادی، و پیشرفت ناشی از آن، بر بستری از تساوی رخ می‌دهد. به این ترتیب میان تساوی، آزادی و پیشرفت پیوندی درونی وجود دارد.
جهت توضیح بیشتر مسئله باید به «فلسفه‌ی حقوق کانت» (18) رجوع نمود: قانون طلایی (19) کانت به مثابه «اصل بنیادین اخلاقی» (20) وی ذیل عنوان «دستور بلاشرط» (21) ارائه می‌گردد. این قانون بیان می‌دارد که «فقط بر پایه‌ی آن آئینی رفتار کن که در عین حال، بخواهی آن آئین به قانونی عام و جهان‌شمول تبدیل شود». (کانت، 1369: 60) این قانون، مبنایی جهت خروج از «وضع طبیعی» و تشکیل قرارداد اجتماعی است. همین وضعیت، به شیوه‌ای مشابه، در ارتباط با دولت‌ها نیز معنا می‌یابد. به عبارت بهتر، دولت‌ها نیز باید با عبور از وضعیت پیشین به سمت «صلح پایدار» گام بردارند.
در واقع، کانت میان بهزیستی انسان (22) و بهزیستی اجتماعی (23) رابطه‌ای نظام‌مند برقرار می‌کند که از طریق رویکرد به آزادی بر اساس «عدالتِ بر پایه‌ی قانون طلایی اخلاق» تحقق می‌یابد. (Cameron, 1999: Vol 11, No 2, pp. 23-43)
به این ترتیب قانون طلایی کانت (دستور بلاشرط)، مبنای ضمنی نوع خاصی از پیشرفت در اندیشه‌ی او است. این قانون ضامن عدالت‌ورزی نیز هست. در واقع وی فلسفه‌ی حقی را بنا می‌کند که میان آزادی و پیشرفت، از طریق عدالت پیوند برقرار می‌کند و رشد یا پیشرفت را در مناسبت انسانی و اجتماعی توضیح می‌دهد.

2. کارل مارکس (1883-1818) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

ایده‌ی مهم کارل مارکس «رشد از طریق عدالت» (24) است. به صورت خلاصه می‌توان گفت که مارکس، بر اساس رویکرد مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی (25) خود میان ابزار و نیروهای تولید، از یک سو و روابط تولید، از سوی دیگر تفکیک می‌گذارد. مارکس، این دو را با هم «وضعیت تولید» (26) می‌نامند. وی ذیل دقت در «وضعیت تولید» دوره‌های متمایزی را در تاریخ بشر شناسایی می‌کند.
مارکس دوران خود را عصر سرمایه‌داری (27) معرفی می‌کند. او توضیح می‌دهد که هرچند دوره‌ی سرمایه داری قادر به ایجاد رشد است، ولی استعدادی جهت برپایی عدالت، در حالتی متوازن، ندارد. به اعتقاد مارکس، نظام سرمایه داری گرایشی درون زا به بحرانی دوره‌ای را در خود می‌پروراند. این بحران، حاصل استثمار کارگران و زحمتکشان، (28) توسط طبقه‌ی سرمایه دار است. مطابق اندیشه‌ی مارکس، اگر پرولتاریا ابزار تولید را به شیوهای انقلابی یا براساس اصلاحی گسترده، در دست بگیرد روابط اجتماعی ویژه‌ای را سبب خواهد شد که در نهایت، همگان به صورت مساوی از آن سود خواهند برد. در چنین وضعیتی سیستم تولیدی شکل می‌گیرد که از استعداد بسیار کمتری جهت بحران دوره‌ای برخوردار است.
به این ترتیب، مارکس کنترل ابزار تولید توسط طبقه‌ی کارگر را زمینه ساز رشد با ثبات و غیر بحرانی و تأسیس جامعه‌ی عادلانه معرفی می‌نماید. در واقع او معتقد است که عبور از وضعیت تولید سرمایه‌دارانه و حرکت به سمت کمونیسم، گویای شرایطی است که در نهایت جامعه‌ای عادلانه را سبب می‌گردد. پر واضح است که در مدل مارکس تلاشی جدی جهت ایجاد پیوند ساختاری میان عدالت و رشد صورت گرفته است.

3. جان راولز (2002-1921) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

در میان اندیشمندان غربی، «راولز» تلاشی مؤثر و نظام‌مند جهت پیوند زدن میان عدالت و پیشرفت انجام داده است. وی می‌کوشد درکی از عدالت را به دست دهد که فراتر از برداشت مارکسی، به جای تمرکز بر فرایند توزیع بر استعداد روابط عادلانه تأکید می‌ورزد. در واقع وی با عبور از عدالت توزیعی (29) به روابط مبتنی بر عدالت روی می‌آورد.
در توضیحی کوتاه و متناسب با محدودیت‌های این نوشتار می‌توان گفت که راولز «عدالت» را در ارتباط با «انصاف» (30) پیش می‌کشد. مطابق اندیشه‌ی راولز، قرارداد اجتماعی، به آغازگاه پیشرفت در جامعه، در پس «پرده‌ی بی‌خبری» (31) شکل می‌گیرد. منظور از پرده‌ی بی‌خبری، قرار گرفتن انسان در شرایطی است که بی طرفی وی را سبب می‌شود. در پس این پرده، انسان از گزینش‌های نفع طلبانه‌ی خود فارغ می‌گردد و در شرایط بی‌طرفی قرار می‌گیرد. به دیگر سخن، عدالت پس از رسیدن به وضع انتخاب ایدئال معنا می‌یابد که با پرده‌ای از جهل یا بی‌خبری بر منافع فردی پوشیده شده است؛ (اخوان کاظمی، 1384: ش37، 151-180)؛ چرا که در پس این پرده، به شیوه‌ای آزادانه و هدفمند، اصولی فراهم می‌آید که نه تنها حقوق و تکالیف اساسی بلکه مزایای حاصل از همکاری و همیاری در این فرایند را نیز مشخص می‌سازد. (محمودی، 1370، ش 6، 8) از این اصول با نام اصول عدالت (32) یاد می‌شود.
از آنجا که این اصول عدالت، با ساختار پایه‌ای نهادهای اجتماعی بنیادین تطبیق می‌یابد، «عدالت به مثابه انصاف» (33) آغازگاه حرکت به سمت پیشرفت می‌گردد.

4. یورگن هابرماس (b, 1929) و رویکرد به عدالت و پیشرفت

رویکرد هابرماس به پیشرفت، از دهلیز عدالت‌گرایی پیوسته و مداومی رخ می‌دهد که در ایجاد فضای گفت‌وگوی عادلانه معنا می‌یابد. همچنان که در آسیب‌شناسی وی از عدم پیشرفت، مسئله‌ی ابزاری‌شدن عقلانیت و مغلوب شدن عقلانیت فرهنگی مطرح می‌گردد.
در توضیح خلاصه‌ی اندیشه‌ی هابراس در باب رابطه‌ی عدالت و پیشرفت می‌توان گفت که وی با طرح مفهوم مرکزی خود یعنی «خرد یا عقلانیت ارتباطی» (34) حوزه‌ی تازه‌ای را پیش روی عقل‌گرایی می‌گشاید. این رویکرد، هابرماس را از جریان «سنت عقلانی» (35) پیش از خود جدا می‌سازد. وی عقلانیت را در قالب ساختارهای «ارتباطات زبان شناختی بین اشخاص» (36) مطرح می‌کند.
هابرماس، حوزه‌ی عمومی را محل گفت‌وگوی اشخاص معرفی می‌کند؛ گفت‌وگویی که نه تنهامبتنی بر عقلانیت ارتباطی است بلکه به گسترش آن نیز می‌انجامد. در واقع این عرصه، عرصه‌ی تفاهم مبتنی بر عدالت است؛ چرا که همگان به شیوه‌ای مساوی و آزادانه می‌توانند در آن مشارکت کنند. برخورداری از عدالت در شرایط گفت‌وگو، زمینه‌ساز پیشرفتی می‌گردد که حاصل گفت‌وگو است.
در نگاهی به پروژه‌ی خویش، هابرماس عقلانیت ارتباطی را جدی‌ترین فلسفه‌ی قرن بیستم می‌داند که تحقق عدالت را سبب می‌شود. به اعتقاد وی، برخلاف دیگر جریان‌های قرن بیستم، این رویکرد از یک سو دچار نسبی گرایی (37) نمی‌گردد و از سوی دیگر از ارائه‌ی «محک‌های ارزیابی انتقادی» (38) باز نمی‌ماند. (Theophilus, 2003: 89)
به نظر می‌رسد که اندیشه‌ی هابرماس، برخلاف کانت- مارکس و راولز، نه تنها عدالت را دست‌مایه‌ای برای رویکرد به پیشرفت و تأسیس جامعه‌ی مستعد پیشرفت قرار می‌دهد بلکه قائل به نوعی از ارتباط مداوم و پیوسته میان عدالت و پیشرفت می‌گردد که به شیوه‌ای تکرار شونده در ارتباطات انسانی جریان می‌یابد و مرتباً بازتولید می‌گردد.

مطالعات توسعه‌ی پایدار و رویکرد به پیشرفت و عدالت همزمان

این بخش از نوشتار، به بررسی «ادبیات توسعه» و نسبت آن با عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان اختصاص دارد. (39) در میان تنوعی از رویکردهای توسعه‌ای در این نوشتار، از مقوله‌ی «توسعه‌ی پایدار» (40) به مثابه اصلی‌ترین عرصه‌ی تطبیق پذیر با رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت یاد خواهد گردید.
ذیل چنین نگاهی در قسمت نخست این بخش از نوشتار، ذیل بحثی مقدماتی، به جایگاه توسعه‌ی پایدار در ادبیات توسعه می‌پردازیم. سپس، در قسمت دوم این بخش، به تشریح عرصه‌های اصلی توسعه‌ی پایدار خواهیم پرداخت. سعی نوشتار آن است که در خلال این پرداختن، استعداد مفاهیم پایه‌ای توسعه‌ی پایدار جهت رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت برجسته گردد.
اما تلاش اصلی‌تر و جدی‌تر در تطبیق توسعه‌ی پایدار و رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت، در سومین قسمت و واپسین گام این بخش اتفاق می‌افتد. در آنجا ذیل انتخاب الگوهایی از توسعه‌ی پایدار که با رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت سازگاری قابل توجهی دارند، تلاش خواهد شد تا منطق حاکم بر این ارتباط توضیح یابد.

1. جایگاه «توسعه پایدار» در «ادبیات توسعه»

«مطالعات توسعه» (41) تحقیقاتی «چند رشته‌ای» (42) را شامل می‌شود که دل‌مشغولی اصلی آن بررسی مباحث مرتبط با توسعه در حوزه‌های متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اگر به چند دهه پیش‌تر باز گردیم، خواهیم دید که شاه بیت این گروه از مطالعات، «نظریه‌ی نوسازی» (43) بوده است. تبار این نظریه «الگو نوسازی» (44) است؛ پارادایمی که معتقد به تعمیم تجربه‌ی غربی توسعه در جهان است. با این حال این رویکرد هم اکنون مورد انتقادی جدی و اساسی قرار گرفته است، (Apthorpe, Krahl and et.al, 1986: 1) تا آنجا که جایگاه نظریه‌ی نوسازی از «فهم گیتی ورانه‌ی توسعه» (45) تا سطح «پروسه‌ی تاریخی غربی شدن» (46) (Ibid) نزول یافته است. نضج‌یابی رویکرد به «توسعه‌ی پایدار» از جمله نشانه‌های گسترش نگاه انتقادی به ادبیات توسعه در معنای کلاسیک آن است.
در توضیحی مختصر می‌توان «توسعه‌ی پایدار» را گفتمانی در دل ادبیات توسعه دانست که مناسبات اجتماعی، سیاسی و بوم شناختی را بر پایه‌ی درکی مایل به لحاظ جوانب بومی، مراعات اصول اخلاقی بهزیستن و نگاه دوربرد و طولانی مدت میان نسلی به عواقب اَعمال توسعه‌ای، در فرایند حرکت به سمت توسعه لحاظ می‌دارد. (47)
البته اهل نظر بر این باورند که برای این مفهوم، تعریفی نهایی و پایانی وجود ندارد و «تعریفی توافقی» در ارتباط با آن نمی‌توان یافت. با این حال ذیل نگاهی تاریخی می‌توان نوعی تطوریابی مفهومی را به آن نسبت داد. اصطلاح توسعه‌ی پایدار در ابتدا، عمدتاً در معنایی اقتصادی به کار می‌رفت. لحاظ جوانب درازمدت‌تر اقتصادی فرایند پیشرفت و تحصیل درکی در اندیشانه‌تر از عواقب رفتار توسعه‌ای کشورها از جمله مباحثی بود که ذیل این رویکرد مطرح می‌شد. سپس این مفهوم، تا حدی در چنبره‌ی گفت و گوهای محیط زیستی قرار گرفت. مهم‌ترین گام در این مسیر هنگامی برداشته شد که «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» در سال 1987 در گزارش پایانی خود با نام «آینده‌ی مشترک ما» (48) به مجمع عمومی سازمان ملل، از اصطلاح توسعه‌ی پایدار استفاده نمود. (Apthorpe, 1970: 70)
با این حال، محدود ساختن توسعه‌ی پایدار به جوانب اقتصادی و محیط زیستی، مورد اجماع و توافق نهایی نیست. به عنوان یک نمونه‌ی برجسته، رویکرد اجتماعی به توسعه و توضیح توسعه‌ی پایدار ذیل برداشتی مبتنی بر «پایداری اجتماعی فرهنگی» (49) نیز ازجمله جدی‌ترین ویژگی‌های تقاریری است که از توسعه‌ی پایدار ارائه گردیده است. ازجمله اینکه، این رویکرد بازتاب‌دهنده‌ی اهمیت حفاظت و صیانت از «ارزش‌های اجتماعی» (50) در فرایندهای توسعه‌ای است. (Larson, 2007: 11)

2. حوزه‌های اصلی توسعه‌ی پایدار

در نهایت باید گفت، هرچند تنوعی از رویکردهای نظری در باب توسعه‌ی پایدار وجود دارد، ولی بخش مهمی از تلاش‌های نظری درباره‌ی این موضوع، ذیل سه حوزه‌ی اصلی گرد آمده است. این سه عرصه، که از آن‌ها با عنوان پایه‌های توسعه‌ی پایدار (51) نیز در منابع یاد می‌شود، عبارت‌اند از: جامعه، اقتصاد و محیط زیست.
رویکرد توسعه‌ی پایدار به هر یک از این سه عرصه باید با لحاظ عناصر سه گانه‌ای باشد که در ذیل مورد اشاره واقع می‌شود:
- اجتماع: منصفانه، قابل تحمل، پایدار
- اقتصاد: منصفانه، ماندنی، پایدار
- محیط زیست: قابل تحمل، ماندنی، پایدار (Cheng, Claessens and et.al, 2008: 248)
در توضیح هر یک از عناصر پیش گفته می‌توان به مباحث ذیل اشاره نمود:

منصفانه بودن (اجتماعی / اقتصادی)

رویکرد منصفانه به اجتماع و اقتصاد، در سطوح مختلف توضیح داده شده است. این رویکرد در طیفی به نسبت وسیع که از توجه به عدالت توزیعی (52) آغاز می‌شود و تا رویکردهای لیبرال‌تر معتقد به کنترل محدود اما مؤثرِ مناسبات اجتماعی و اقتصادی تداوم می‌یابد، قابل مشاهده است. به هر حال، مسلم است که ادبیات توسعه‌ی پایدار، از اصول کلاسیک لیبرالیسم مبنی بر روگردانی و امتناع از هرگونه دخالت، فاصله می‌گیرد و در سطوح مختلف، سازوکارهای تأثیرگذار بر فرایندهای اقتصادی و اجتماعی را به نفع رویکردی منصفانه، پیشنهاد می‌دهد.
مفاهیمی نظیر محافظت از کیفیت زندگی، هم در زمان حال و هم برای نسل‌های آینده، از جمله مفاهیم کلیدی در رویکرد اجتماعی / اقتصادی در این چارچوب است. برخی از نظریه‌پردازان، رویکرد منصفانه در توسعه‌ی پایدار را مبتنی بر «قاعده‌ی انصاف میان نسلی» (53) معرفی کرده‌اند. (Alam, 2008: 27)
تأکید فراوان بر عدالت و انصاف در توسعه‌ی پایدار، بیانگر استعداد این نظریه جهت تطبیق با گفتمان معتقد به «پیشرفت و عدالت همزمان» است. توضیح بیشتر آنکه، اصولاً مقوله‌ی توسعه نمی‌تواند فارغ از پیشرفت تلقی گردد. طبعاً توسعه‌ی متمایل به فرایندهای عدالت‌گرایانه، به ایجاد رویه‌هایی در فرایند توسعه‌یافتگی کمک می‌رساند که به شیوه‌ای همزمان، عدالت و پیشرفت را به پیش می‌راند. واپسین بخش این نوشتار، این زمینه‌ها را که به بررسی مدل‌های مستعدتر توسعه‌ی پایدار جهت رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت اختصاص دارد، مورد توجه تفصیلی‌تر قرار خواهد داد.

قابل تحمل بودن (اجتماعی / محیط زیستی):

قابل تحمل بودن توسعه (یا پذیرفتنی بودن) آن، از جمله شروط اصلی تحقق توسعه‌ی پایدار است. ادبیات توسعه‌ی پایدار تمایل به آن دارد که درکی عمیق‌تر از رابطه‌ی «ثبات»، «پذیرش» و «تحمل‌پذیری» به دست دهد. ثبات، به مثابه وضعیت فاقد بحران، به شیوه‌ای ضمنی به شرایطی اشاره دارد که انسان قادر به پذیرش و در نهایت تحمل آن است. فقدان ثبات نیز بیانگر وضعیت پایان تحمل است؛ لذا میان ثبات و تحمل‌پذیری رابطه‌ای پیوسته وجود دارد. در برداشت‌های کلاسیک عرصه‌های مطالعاتی توسعه، از «ثبات اجتماعی» به مثابه عاملی پیشینی جهت حرکت به سمت فرایندهای توسعه‌ای یاد می‌شد. اما در ادبیات توسعه‌ی پایدار، تحمل پذیری به مثابه مقوله‌ای فراتر از ثبات اجتماعی، در قالب رویکردی اجتماعی / محیط زیستی مطرح می‌گردد. ذیل این رویکرد، به این واقعیت توجه داده می‌شود که ما در وضعیت «بحران‌های هشداردهنده» (54) قرار گرفته‌ایم و عواقب شرایط فعلی، بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه، می‌تواند مخاطراتی جدی برای بشر ایجاد کند. ذیل چنین رویکردی، درکی از فرایندهای توسعه‌ای بسط داده می‌شود که تحمل پذیر بودن آن را در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی به مثابه پیش شرطی لازم و قطعی جهت هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌ای می‌بیند. (55) (Harmancioglu, Singh and et.al, 1998: 2) از این‌رو، ادبیات توسعه‌ی پایدار، حرکت به سمت گونه‌ای از توسعه را مطلوب معرفی می‌نماید که به لحاظ زیستی و اجتماعی پذیرفتی و تحمل کردنی است.
نکته‌ی دیگر آنکه، قدم نهادن در مسیر تحمل پذیری (اجتماعی و محیط زیستی) عمدتاً، تابعی از همکاری‌های فرامرزی (56) است. حتی امروزه فراتر از عرصه‌های اجتماعی و محیط زیستی، در دل ادبیات گفتمان توسعه‌ی پایدار، تحمل پذیری سیاسی نیز معنایی تازه یافته است و در قالب درکی بین المللی توضیح پذیر گردیده است. اگر تا پیش از این «ثبات داخلی»، به مثابه زمینه‌ای برای توسعه، تابعی از مناسبات درون دولت- ملت‌ها به حساب می‌آمد، امروزه شاهد اهمیت دادن به نقش بازیگران فراملی (57) در سنجش میزان «ثبات ملی» هستیم.
حاصل آنکه، تحمل پذیری به مثابه زمینه‌ی لازم برای توسعه‌ی پایدار، باید به لحاظ اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی در سطوح ملی و فراملی مشاهده و رصد گردد. این رویکرد نیز بیانگر استعدادی جدی جهت عدالت و پیشرفت گرایی همزمان است. گفتمان معتقد به رویکرد متوازن و همزمان به عدالت و پیشرفت درکی از توسعه را بسط می‌دهد که ثبات را بر هم نزند و سطح تحمل پذیری ملی را کاهش ندهد. این ثبات و تحمل پذیریِ شرایط توسعه، هم در عرصه‌های اقتصادی و هم در حوزه‌های اجتماعی مطرح می‌گردد. به نظر می‌رسد که گسترش رویکردهای محیط زیستی و طرفدار آینده‌ی زندگی پاک، ذیل گفتمان عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان به غنای این مبحث کمک خواهد نمود.

ماندنی بودن (اقتصادی / محیط زیستی)

دو دهه پیش از این، رویکردی جدید و جدی در توجه به «نقش مشارکت عمومی در برنامه‌ریزی توسعه» (58) رخ داده است که هدف آن پایدار نمودن و «ماندنی سازی» فرایندهای منجر و معطوف به توسعه است. به دیگر سخن، هر چند «تصمیم سازی مشارکت پایه» (59) در رویکرد به توسعه مسئله‌ی تازه‌ای نیست، وی در این دو دهه شاهد ارتقایی کیفی در شیوه‌های مشارکت (60) در برنامه ریزی توسعه‌ای بوده‌ایم. (Hazeltine, and Bull, 2003: 29) این رویکرد «مشارکت گرایانه در برنامه ریزی توسعه» حاصل ملاحظاتی است که ماندنی و ماندگار بودن فرایندهای توسعه‌ای را در ارتباط با اهداف و آمال مردمی که از آن بهره‌مند می‌شوند تعریف می‌کند. منظور از مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه، دخالت دادن علایق، ترجیحات و خواسته‌های مردم در این فرایند است. مشارکتی نمودن برنامه ریزی‌های توسعه‌ای به گسترش دخالت عمومی در تعیین اهداف توسعه می‌انجامد و از این طریق، ماندگاری و مانایی آن را ارتقا می‌بخشد.
به دیگر سخن، اصلی‌ترین نتیجه‌ی گسترش مشارکت عمومی در فرایند برنامه ریزی، «ماندنی‌تر شدن» توسعه است؛ چرا که گسترش مشارکت عمومی در سیاست گذاری، توسعه‌ی فضای حمایت عمومی از نتایج و عواقب حرکت‌های توسعه‌ای را در پی می‌آورد. از آنجا که فرایندهای توسعه‌ای، ناگزیر مشکلاتی را سبب می‌شوند و در مسیر تحقق، هزینه‌هایی را بر مردم تحمیل می‌کنند، جلب حمایت ایشان از اهمیت گسترده‌ای برخوردار است و تحصیل آن به مثابه عاملی مؤثر در ماندگاری و مانایی توسعه عمل می‌کند.
پیش فرض توسعه‌ی پایدار، آن است که توسعه در هر حال و در هر روی، مطلوب نیست و باید به شیوه‌ای تحقق یابد که بیشترین مطلوبیت را برای کسانی که از آن متأثر می‌شوند به ارمغان آورد. به این ترتیب ما در توسعه‌ی پایدار با «توسعه‌ها» مواجه هستیم نه «فرایند غیر پایدار توسعه‌ی خطی». (61) مشارکت عمومی در گام نخست سبب ترجیح یک توسعه بر دیگری می‌گردد و در گام دوم حمایت لازم جهت انجام فرایندهای توسعه‌ای را به دنبال می‌آورد.
ادبیات پیشرفت و عدالت همزمان در ایران، بر بستر نظری «مردم‌سالاری دینی» شکل گرفته است. در این ادبیات نیز تأکید اصلی بر پیشبرد توسعه‌ای برآمده از علایق و نیازهای ملی است و رویکرد مشارکتی، به مثابه مبنایی برای توسعه لحاظ می‌گردد. با این حال به نظر می‌رسد که ارتقای ادبیات این حوزه هنگامی میسر می‌گردد که مطالعاتی جدی در توضیح نسبت رویکردهای مشارکتی مبتنی بر مردم سالاری دینی و نیازهای توسعه‌ای معتقد به پیشرفت و عدالت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

پایدار بودن (اجتماعی / اقتصادی / محیط زیستی)

فصل مشترک هر سه عرصه‌ی توسعه‌ی پایدار، «پایدار بودن» است. به این ترتیب این مبحث را در سه عرصه‌ی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی توضیح می‌دهیم:

الف. پایداری اجتماعی

تأکید بر پیوستگی سیاسی و اجتماعی (62) درون یک جامعه از جمله مباحث مورد علاقه‌ی این عرصه‌ی مطالعاتی است. ذیل این رویکرد، به لزوم ایجاد روابطی دو سویه از «مبادله و احترام» (63) میان حاضران در یک جامعه اشاره می‌شود که از «طبیعت همیشگی یا پایدار مجاورت» (64) ناشی می‌شود. (Curwell, Deakin and etal, 2005: 115)
بر این اساس، میان روابط اجتماعی و روابط اقتصادی نوعی ارتباط پیوسته برقرار می‌گردد که مبنای آن مبادله و احترام به دلیل حسن مجاورت است. این حسن همنشینی پایه‌ای اخلاقی جهت توجه به حقوق طبیعی دیگر مشارکت کنندگان در جامعه است.
از آنجا که گفتمان عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان در کشور ما بر بستری از فرهنگ اسلامی‌- ایرانی مورد اهتمام واقع می‌شود، توجه به «تقوای اجتماعی و فرهنگی» در آن اهمیت می‌یابد. رویکردی از این دست، از منظری متفاوت با اخلاق غربی که به مفهوم مجاورت به مثابه اندیشه‌ای پایه‌ای جهت همکاری اجتماعی می‌نگرد، نگاهی را بسط می‌دهد که حاصل آن مراعات حق و حقوق دیگران در چشم‌اندازی دینی است. به این ترتیب، باید گفت که طرح مفاهیمی همچون «حق الناس» و «حق الله» در ارتباط با مناسبات اجتماعی و سیاسی از تأملات جدیدی بر می‌خیزد که پس از مشروطه در میان فقهای شیعه اهمیت یافت. این رویکرد، نگاهی را بسط می‌دهد که ذیل آن، علاوه بر مراعات حقوق دیگران در عرصه‌ی مناسبات فردی، در عرصه‌ی اجتماع نیز اهمیت و تعیین کنندگی دارد. (65)

ب. پایداری اقتصادی:

کارکرد توسعه‌ی پایدار، کاهش تأثیرات منفی اقتصادی (66) ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی (67) است. تأثیرات مثبت اقتصادی باید در افقی درازمدت قابل رصد باشند و نتایج آن کوتاه مدت نباشد. به دیگر سخن، پایداری اقتصادی به زنجیره‌ای از برنامه ریزی، سیاست گذاری، اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج اعمال اقتصادی نظر دارد که حوزه‌ی دید آن محدود به سودآوری بیشتر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیست، بلکه ذیل درکی دوراندیشانه، روابط اقتصادی مطلوب را در ظرف زمانی بلندمدت تری می‌بیند. این دامنه‌ی زمانی، گاه ملاحظات بین نسلی را نیز سبب می‌شود.
نگاه دوراندیشانه و غیر مصرفی، که برخلاف برداشت‌های مصرف‌زده‌ی اقتصاد کلاسیک، فرایندهای اقتصادی را در خدمت هدفی فراتر از نیازهای روزمره می‌بیند و درکی را بسط می‌دهد که در آن بهره‌گیری بی‌چون و چرا از منابع طبیعی مقید می‌گردد، از ویژگی‌های گفتمان عدالت و پیشرفت گرایی همزمان در کشور ما است. هر چند حضور چنین رویکردی را در این گفتمان می‌توان تأیید نمود، ولی به نظر می‌رسد که بساط آن منوط به مطالعه‌ای جدی و مؤثر است.

ج. پایداری محیط زیستی:

این نوع پایداری، مجموعه‌ای از ملاحظات را شامل می‌شود که مطابق آن‌ها بهره کشی از محیط زیست به مثابه منبعی پایان نیافتنی، جای خود را به برنامه ریزی اصولی جهت بهره‌گیری، حمایت و صیانت از محیط زیست می‌دهد. از جمله ویژگی‌های اصلی رویکرد پایدار به محیط زیست تأکید بر نقش انسان به مثابه عامل مؤثر در مقوله‌ی محیط زیست است. (شاه ولی، 1378: 3) رویکرد مبتنی بر نقش‌دهی به جایگاه انسان در ارتباط با محیط زیست، به جای تقلیل دادن دغدغه‌ی حفاظت از محیط زیست تا سطح انگیزه‌ای جهت «بهره برداری بلندمدت» از آن، می‌کوشد ذیل نگاهی متفاوت، میان حقوق انسانی و اصلی‌ترین عرصه‌ی زندگی وی، یعنی محیط زیست، رابطه‌ای پیوسته و متکی بر «ساختاری سازمانی» (68) برقرار کند. این رویکرد هشدار می‌دهد که عدم توجه به پایداری محیط زیست عواقبی را دامن‌گیر بشر خواهد کرد که فراتر از هر تهدید دیگری در تاریخ، «زیست انسانی» را به چالش می‌کشد.
گفتمان رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت نیز در فضایی دینی بسط می‌یابد و با دغدغه‌های آن می‌آمیزد؛ دغدغه‌هایی که رویکرد به محیط زیست را در خود دارند. ذیل چنین نگاهی، برخی افراد از ارتباط پایداری محیط زیستی و اندیشه‌ی اسلامی یاد کرده‌اند و رویکرد به توسعه‌ی پایدار را براساس اصول و مبانی دینی توصیه نموده‌اند. (پورسعید، 1382: شماره‌ی 33 و 34)

* توضیح تصویر :
نمودار عرصه‌های توسعه‌ی پایدار (69)

در فراز بعدی این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررس برخی از مدل‌های توسعه‌ی پایدار که از استعداد بیشتری برای طرح رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت برخوردارند، زمینه‌های رویکرد به عدالت و پیشرفت در ادبیات توسعه‌ی پایدار مرور گردد.

3. مدل‌های مستعدتر رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت در مطالعات توسعه‌ی پایدار

الف. توسعه‌ی درون‌زا (70) و رویکرد به عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان

از منظر اقتصادی، اصطلاح توسعه‌ی درون‌زا در مقابل «توسعه‌ی برون‌گرا» (71) قرار می‌گیرد. توسعه‌ی برون‌گرا به نوعی از سیاست‌گذاری اقتصادی (72) باور دارد که مبتنی بر تجارت آزاد، تحرک آزاد سرمایه‌ی کارکنان، بنگاه‌های اقتصادی و یک نظام باز ارتباطی است. (73) در مقابل توسعه‌ی درون‌زا بر خوداتکایی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأکید می‌ورزد. (74) توسعه‌ی درون‌زا، در این معنای اقتصادی، به طور عمده به سیاست‌های مقابل توسعه‌ی برون‌زا اشاره می‌کند. اما این مفهوم در معنایی وسیع‌تر نیز به کار گرفته شده است. ذیل این رویکرد، توسعه‌ی درون‌زا به گروهی از تلاش‌ها اشاره دارد که تکیه بر منابع درونی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بر منابع برونی اولویت می‌دهد. گفتمان پیشرفت و عدالت همزمان نیز کم و بیش نگاهی این چنینی را بسط می‌دهد. این گفتمان، بهره‌گیری از منابع داخلی و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن را اولویتی جدی می‌بیند. به ویژه آنکه اقتضای عناصر سیاسی این گفتمان، نظیر: ضدیت با امپریالیسم، کاهش وابستگی به منافع خارجی و ارتقای سطح سیاست‌گذاری مبتنی بر منابع داخلی و توانمندی‌های آن است.

ب. توسعه‌ی متوازن (75) و توسعه‌ی در هم پیوسته (76)

از جمله اهداف توسعه‌ی پایدار، ایجاد توازن است. طرفداران توسعه‌ی پایدار وضعیت عدم توازن را به توسعه‌ی مبتنی بر نظریه‌های نوسازی نسبت می‌دهند. وضعیتی که به ایجاد شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. ایجاد چارچوب‌های در هم پیوسته‌ی اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی در فرایند توسعه از جمله اهداف توسعه‌ی پایدار است. (Cox, 1990: 9)
این رویکرد، ارتباطی مؤثر با گفتمان رویکرد عدالت و پیشرفت همزمان دارد؛ چرا که مفاهیم کلیدی در فرایند توسعه همچون عدالت و پیشرفت را در ارتباط با هم و به شیوه‌ای متوازن مورد توجه قرار می‌دهد.

ج. توسعه‌ی منصفانه و عادلانه (77)

عدالت، مفهوم مرکزی و کلیدی توسعه‌ی منصفانه و عادلانه است. رویکرد به عدالت در درون گفتمانی توسعه‌ای (78) مبادی و مبانی نظری ویژه‌ای را می‌طلبد. جست و جوی چنین رویکردی در توسعه‌ی مبتنی بر نوسازی به سختی متصور است. با این حال توسعه‌ی پایدار از بضاعت و ظرفیت کافی جهت طرح و پیشنهاد مفاهیمی از این دست برخوردار است. وجود عناصر «تساوی پایه» (79) در ساحت‌های مختلف این گفتمان چنین رویکردی را ممکن کرده است. به نظر می‌رسد که «توسعه‌ی عادلانه و منصفانه» از جمله نزدیک‌ترین مفاهیم ادبیات توسعه به گفتمان رویکرد همزمان به عدالت و پیشرفت باشد.

د. توسعه‌ی رهایی بخش (80)

«رهایی» (81) از مفاهیم توجه برانگیز مطالعات چند دهه‌ی اخیر در عرصه‌های علوم انسانی است. این مفهوم اشاره‌ای جدی به تلاش‌هایی دارد که عبور از قید و بندهای اجتماعی را مورد تأکید قرار می‌دهد. ذیل چنین رویکردی، طیف نسبتاً گسترده‌ای از رویکردهای مطالعاتی عصر جدید به این مفهوم آویخته‌اند. در این طیف می‌توان از گرایش‌های متعدد پست‌مدرنی و نیز ادبیات ضد استعماری، موارد مهمی را سراغ گرفت و نشان داد.
بهره‌گیری گفتمان توسعه از این مفهوم نیز بیانگر گرایشی جدید به توسعه است که معنای کانونی (82) خود را رهایی بخشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (83) قرار می‌دهد. این رویکر توسعه‌ای با آن دست از عناصر گفتمانی (84) عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان سازگار است که تولید دانش بومی و ایجاد توسعه‌ی ملی را در ارتباط با قطع وابستگی و مبارزه با استعمار می‌بیند.

توضیح تصویر:
جدول تطبیقی میان عناصر گفتمان «پیشرفت و عدالت همزمان» و رویکردهای مبتنی بر توسعه‌ی پایدار

جمع‌بندی پیشرفت و عدالت‌گرای همزمان از دهلیز توسعه‌ی پایدار

نظریه‌های مدافع توسعه‌ی پایدار، به طور عمده نگاهی جهان‌شمول و گیتی‌ورانه دارند (85) و با عبور از زمینه‌های محدود کننده‌ی اندیشه‌ورزی بر پایه‌ی ساختار دولت- ملت عرصه‌ی مساعدی را برای مطالعه‌ی توسعه از منظر دین که خود حاوی نگاه‌های جهان‌شمول و گیتی‌ورانه است، می‌گشایند.
مباحثی که در فرازهای پیشین این نوشتار در باب توسعه‌ی پایدار ارائه گردید، کم‌وبیش حاوی ادبیاتی بود که به شیوه‌ای ضمنی یا صریح از عدالت ورزی و پیشرفت‌گرایی حمایت می‌کرد. حتی در برخی از مدل‌های توسعه‌ی پایدار، نظیر توسعه‌ی منصفانه و عادلانه، از رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت حمایت شده بود.
به این ترتیب، توسعه‌ی پایدار را باید از جمله عرصه‌های بارور مطالعاتی دانست که از منظر روشی، امکان نگاهی تطبیقی و مقارن را به گفتمان پیشرفت و عدالت‌گرایی همزمان فراهم می‌آورد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که کنار هم دیدن دو مفهوم «پیشرفت و عدالت»، رویکردی فراگیر و جامع را سبب می‌شود که بیش از هر ساحت دیگر در دل ادبیات توسعه‌ی پایدار مورد توجه قرار گرفته است. این ادبیات بر این برداشت پای می‌فشارد که عدالت‌ورزی و پیشرفت‌گرایی تکمیل کننده‌های پرسه‌ای مشترک و فرایندی هم راستا هستند. ذیل چنین رویکردی می‌توان دو قوس تشکیل دهنده‌ی سیکل توسعه را اینگونه تعریف نمود: «عدالت‌گرایی به بازتولید پیشرفت، و پیشرفت‌گرایی به بازتولید عدالت منجر می‌شود». (Braithwaite, 2002: 211).
همچنین این برداشت از توسعه‌ی پایدار بر این باور تأکید می‌ورزد که نگاه به عدالت پیشرفت همزمان باید به شیوه‌ای متوازن صورت گیرد و هیچ یک از این دو مفهوم ذیل رویکردی رادیکال (86) و «فهمی قطبی شده» (87) در نظر گرفته نشوند. عدم توجه به توازن در رویکرد به عدالت و پیشرفت، به معنای انکار امکان «همزمان شدن» (88) آن‌ها در مرحله‌ی تحقق است. از این رو، رویکرد به عدالت و پیشرفت، بر اساس حرکتی پیوسته و همزمان و ذیل ادبیات توسعه پایدار، رخ می‌دهد. این ادبیات، عدالتِ فارغ از پیشرفت را به معنای توزیع فقر می‌داند و لذا بر تحقق‌ناپذیری آن تأکید می‌کند؛ همچنان که پیشرفت بدون عدالت را نیز ناپایدار و غیراخلاقی معرفی می‌کند و به این دلیل اولاً آن را نامطلوب و ثانیاً محقق نشدنی می‌شناسد.
بازخوانی و خوانش اندیشه‌ی انقلاب اسلامی نیز با چنین رویکردی، متلائم‌تر می‌نماید. همچنان که تفسیر آن با نگاه‌های قطبی عدالت یا پیشرفت‌گرا سخت یا ناممکن به نظر می‌رسد. حتی اگر ادعا کنیم که اکنون پیشرفت گرایی و عدالت ورزی از جمله اصلی‌ترین زمینه‌های تحقق اهداف انقلاب اسلامی در جامعه است، شاید به بی‌راهه نرفته باشیم.
نکته‌ی مهم آنکه پیشرفت گرایی ساده سازانه و عدالت ورزی ناشیانه، آسیبی است که می‌تواند متوجه رویکرد به عدالت و پیشرفت گرایی همزمان گردد؛ همچنان که حرکت متوازن، عالمانه و متوازن به سمت این دو مقوله می‌تواند زمینه ساز تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی در دهه‌ی چهارم عمر خویش در مسیر ایجاد توسعه‌ای پایدار و بومی باشد.

پی‌نوشت‌ها

1- دکترای دانشگاه و دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
2- Development studies.
3- logical texture.
4- Anti-colonial movements.
5- UN Universal Declaration of Human Rights.
6- Just and equitable relations.
7- New International Economic Order (NIEO).
8- Synchronized approach to justice and growth.
9- Common literature.
10- Discursive perspective.
11- Nodal point.
12- در روش شناسی گفتمان، به ویژه بر اساس توضیح لاکلا (Laclau) و موفه (Mouffe)، از نظامی شبکه‌ای میان عناصر گفتمانی سخن به میان می‌آید. این نظام پیرامون یک مفهوم هسته‌ای و مرکزی شکل می‌گیرد که از آن با عنوان نقطه‌ی کانونی یاد می‌شود. برای مطالعه‌ی بیشتر در ارتباط با جایگاه نقطه‌ی کانونی در روش شناسی گفتمان، مراجعه کنید به: (Jorgenson and Phillips, 2002: 26).
13- Here and now.
14- Organic.
15- Fundamental expectation.
16- Growth.
17- Freedom.
18- Kant"s philosophy of law.
19- The golden rule.
20- foundational principle of morality.
21- Categorical Imperative.
22- Human well-being .
23- Social well-being.
24- Growth through justice .
25- Historical materialism.
26- Mode of production.
27- Capitalism.
28- Proletariat.
29- Distributive justice.
30- Fairness.
31- Veil of ignorance.
32- principles of justice.
33- Justice as a fairness.
34- communicative reason or communicative rationality.
35- rationalist tradition.
36- interpersonal linguistic communication.
37- Relativism.
38- Standards of critical evaluation.
39- پیش از طرح مباحث این بخش لازم است تا یادآور شویم که رویکرد به «مبحث توسعه» در این بخش از نوشتار به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است:
- «ادبیات توسعه» گویای حوزه‌ای مطالعاتی است که دغدغه‌ی اصلی آن تبدیل نظریه‌های کلان اجتماعی اقتصادی به واقعیت‌های عینی و بیرونی است.
- هر چند «رویکرد همزمان به پیشرفت و عدالت» را می‌توان در سطوح مختلف مطالعه نمود ولی واقعیت آن است که طرح این مبحث، پیش از هر جای دیگر از منظری توسعه‌ای شکل گرفته است و کارکردهای آن در ارتباط با توسعه مورد توجه واقع شده است.
40- Sustainable development.
41- Development studies.
42- Multidisciplinary.
43- Modernization theory.
44- Modernization paradigm.
45- Universal understanding of development.
46- Historical process of westernization.
47- توسعه‌ی پایدار تعاریف متعددی دارد و پرداختن به همه یا بخش مهمی از آن‌ها خارج از بضاعت و هدف این نوشتار است. در اینجا برای نمونه دو تعریف ارائه می‌گردد:
- «توسعه‌ی پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب، از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش است». (غلامرضا نوروزى. «توسعه‌ی پایدار؛ جامعه‌ی روستایی ایران و آبخیزداری». مجله‌ی جنگل و مرتع. شماره‌ی 38 39. 24 25)
- «توسعه‌ی پایدار به معنای مدیریت و حفاظت منابع پایه و جهت دادن به مقولات فناوری و نهادی، به نحوی است که نیازهای انسانی برای نسل‌های کنونی و آینده‌ی بشریت به صورت مستقر و پایدار تأمین شود». (هادی عراقی حسینی. «درآمدی بر ضرورت توسعه‌ی پایدار کشاورزی و روستایی در ایران»، فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره‌ی 2)
48- Our common future.
49- Socio-cultural sustainability.
50- Social norms.
51- Pillars of sustainable development.
52- Distributive justice.
53- Intergenerational equity principle.
54- Alarming crisis.
55- طرح مفهوم ثبات زیست شناختی (Environmental Stability) به چنین رویکردی در مطالعات محیط زیستی توسعه‌ی پایدار اشاره دارد.
56-Trans boundary cooperation.
57- Transnational players.
58- The role of popular participation in development planning.
59- Participatory based decision making.
60- Participatory methods.
61- Unsustainable linear development process.
62- Economic and social cohesion.
63- Exchange and respect.
64- Perennial nature or sustainability of neighborhoods.
65- رویکرد به حقوق انسان ذیل برداشتی الهی، ریشه در مبانی اندیشه اسلام دارد. برای مطالعه‌ی بیشتر مراجعه کنید به: (محمدحسین اسکندری. «حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشه و حکومت امام علی (علیه السلام)». مجله‌ی حوزه و دانشگاه.
66- Minimizing negative economic effects.
67- Generating positive economic effects.
68- Organic structure.
69- بر‌ای مطالعه‌ی نمودار صفحه‌ی پانزده به زبان اصلی، به این کتاب رجوع کنید:
Donghong Cheng, Michel Claessen?andetai (2008). Communicating Science in Contexts: New models, new practices. Springer. P. 248. (Fig. 14.1).
70- Indigenous Development.
71- Exogenous Development.
72- Economic policy making.
73- ر.ک: مایکل تودارو (بی‌تا). فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات توسعه اقتصادی. اصطلاح «سیاست‌های توسعه‌ی برون‌گرا / Exogenous Development Policy».
74- همان، اصطلاح «سیاست‌های توسعه‌ی درون‌زا / Indigenous Development Policy».
75- Balanced development.
76- Integrated development.
77- Fair and just development.
78- Discourse of development.
79- Equality-based.
80- Emancipatory development.
81- Emancipation.
82- Canonical meaning.
83- Economic, social and political emancipation .
84- Discursive elements.
85- این ویژگی مطالعات توسعه‌ی پایدار با تأملات دین‌باورانه‌ی ملحوظ در گفتمان ایرانی «عدالت و پیشرفت‌گرایی همزمان»، تا حدی سازگاری دارد.
86- Radical attitude.
87- Polarized understanding.
88- Synchronization.

کتابنامه:
الف. منابع فارسی
1. تودارو، مایکل. (بی‌تا). فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات توسعه‌ی اقتصادی.
2. کانت، امانوئل. (1369). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق. ترجمه‌ی حمید عنایت و علی قیصری. تهران. خوارزمی.
ب. منابع لاتین:
Alam, Shawkat. (2008). Sustainable development and free trade: institutional approaches. London. Routledge
2. Apthorpe, Raymond (Editor). (1970). People planning and development studies; some reflections on social planning. London .F. Cass
3. Apthorpe, Raymond j., Krahl, Andras and et.al. (1986). Development studies: critique and renewal. Leiden, E. J. Brill
4. Braithwaite, John. (2002). Restorative justice & responsive regulation. Oxford. Oxford University Press
5. Cheng, Donghong, Claessens, Michel and et.al (Editor). (2008). Communicating Science in Social Contexts: New models, new practices. Springer
6. Cox, John and Embree, C.. (1990). Sustainable development in the Caribbean. Canada. Institute for Research on Public Policy
7. Cur well, S. R., Deakin, Mark and et.al (Editors). (2005). Sustainable urban development. New York: Rout ledge
8. Harmancioglu, Nilgun B., Singh, Vijay P. and et.al (Editors). (1998). Environmental data management. Dordrecht. Kluwer Academic Publishers
9. Hazeltine, Barrett and Bull, Christopher (Editors). (2003). Field guide to appropriate technology. Boston. Academic
10. Jorgenson, Marianne and Phillips, Louise. (2002). Discourse analysis as theory and method. London. Sage Publications
11. Larson, Barton A. (Editor). (2007). Sustainable Development Research Advances. New York. Nova Science Publishers
12. Okereke, Chukwumerije. (2008). Global justice and neoliberal environmental governance: ethics, sustainable development and international co-operation. London. Rout ledge
13. Theophilus Igwe, Ukoro. (2003). Communicative rationality and deliberative democracy of Jurgen Habermas. Zugl: Louvain, universite catholique, Diss
ج. مجلات
1. اسکندری، محمدحسین. «حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشه‌ی و حکومت امام علی (علیه السلام)»، مجله‌ی حوزه و دانشگاه، شماره‌ی 27.
2. پورسعید، قاسم. (1382). «پایداری محیط زیست از دیدگاه اسلام». فرهنگ جهاد. شماره‌ی 33 و 34، پاییز و زمستان.
3. شاه‌ولی، منصور. (1378). «سیر تحول نظریه‌های حفاظت خاک و رویکرد آن‌ها در قرن بیست و یکم». مجموعه مقالات اولین سمینار علمی کاربردی، و ترویج ماهیگیری، معاونت صید و صنایع وزارت جهاد سازندگی.
4. عراقی حسینی، هادی. «درآمدی بر ضرورت توسعه‌ی پایدار کشاورزی و روستایی در ایران».
فصلنامه‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره‌ی 2.
5. کاظمی، بهرام اخوان. (1384). «بررسی و نقد نظریه‌ی جان راولز». کتاب نقد. شماره‌ی 37. زمستان.
6. محمودی، سیدعلی. (1370). «تئوری عدالت». کیهان فرهنگی. شماره‌ی 6. آذر.
7. نوروزی، غلامرضا. «توسعه‌ی پایدار؛ جامعه‌ی روستایی ایران و آبخیزداری». مجله‌ی جنگل و مرتع. شماره‌ی 38-39.
8. Cameron, John. (1999). "Kant"s Categorical Imperative as a Foundation for Development Studies and Action". European Journal of Development Research. Vol 11
منبع مقاله :
تألیف جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول