سیر تحول الگوهای توسعه‌ی اقتصادی متعارف و لزوم گرایش به الگوهای بومی

چکیده

امروزه اقتصاد توسعه از یک سو با تفسیر فرآیند تخصیص منابع و تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته سر و کار دارد و از سوی دیگر توصیه‌های عملی برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی مشتمل بر انتخاب استراتژی توسعه و سیاست‌های مترتب بر آن را در بر می‌گیرد. پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکل گیری نظریه‌های اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. این نظریات در مدت زمان کوتاهی در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده‌اند. پرسش اصلی این تحقیق این است که علل سیر تحول نظریات توسعه‌ی اقتصادی به سمت الگوهای بومی چه بوده‌اند؟ نظریات مختلف توسعه‌ی اقتصادی در دوره‌های مختلف، مقبولیت گسترده‌ای یافتند و تحولات نظری و عملی گسترده‌ای را موجب شدند. هر یک از این نظریات، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها و ادراکات از واقعیات اقتصادی است که همراه با پیکر نظریه و راهکارها به عنوان یک نظریه در حوزه‌ی اقتصاد توسعه مطرح شده و یا می‌شوند. در شکل گیری و توسعه‌ی یک پارادایم فکری، عوامل اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی اثر گذارند. در واقع این امر لزوم توجه بیش از پیش نسبت به مقوله‌ی الگوهای بومی را مطرح می‌نماید. شناخت نسبت به این نظریات، جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برنامه‌ی پیشرفت و عدالت به عنوان الگوی ایرانی اسلامی حائز اهمیت می‌باشد.
بنابراین با توجه به درک پیشینه‌ی تحولات توسعه‌ی اقتصادی، باید الزامات نهادی لازم جهت دستیابی به الگوی بومی (ایرانی اسلامی) توسعه مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌های توسعه‌ای در کشور برای رسیدن به اهداف عالیه‌ی خود، باید با اصول و مبانی اعتقادی، دینی و فرهنگی و همچنین شرایط و مقتضیات جامعه همخوان و سازگار باشد، در غیر این صورت نخواهد توانست به آرمان‌های متعالی ترسیم شده، دست یابد.
این تحقیق، مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و استناد مستقیم به کتب و مقالات صاحب نظران توسعه و منتقدان ایشان با استفاده از رویکرد روش شناسی توصیفی و کیفی اطلاعات تدوین گردیده است.

مقدمه

پیشرفت اقتصادی و رسیدن به قله‌های ترقی و توسعه در تمام ابعاد گوناگون اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از جمله دغدغه‌های جوامع مختلف به ویژه طی قرن بیستم و بالاخص در چند دهه‌ی اخیر بوده است. این مسئله برای اندیشه‌ورانی که به دنبال پیشرفت کشورها و رفاه ملت‌شان بوده‌اند، دارای اهمیت خاصی است. توسعه‌ی مادی روزافزون کشورهای صنعتی و عقب ماندگی کشورها در سراسر جهان اعم از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین باعث شد تا طراحان نظریات توسعه به ارائه‌ی نظریاتی در خصوص علل عقب ماندگی و راه‌های رسیدن به رشد مادی بپردازند. از طرفی پس از جنگ جهانی دوم، با توجه به اینکه استمرار و پایداری استقلال سیاسی به دست یابی نظام منوط به استقلال اقتصادی است و بدون آن، دیگری نمی‌تواند دوام آورد و در درازمدت، هویت خود را از دست خواهد داد، تمایل شدید و سریعی به نظریات اندیشمندانِ توسعه‌ی اقتصادی ظهور کرد. زیرا حکومت‌های تازه استقلال یافته و کشورهای نوظهور به منظور تسریع توسعه‌ی کشورهای متبوع خود، جویای نظر این اقتصاددانان بودند. مسئله‌ی قابل توجه اینکه حکومت‌های جدید آسیایی و آفریقایی موفق به کسب استقلال سیاسی از دولت‌های استعمارگر شده بودند، ولی برای دست‌یابی به استقلال اقتصادی به اقتصاددانان انگلیسی و آمریکایی متوسل شدند و نسخه‌های در خوشبینانه‌ترین حالت، (2) راه‌حل‌های متناسب با چارچوب نهادی متناسب با این کشورها را اخذ می‌نمایند.
مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران، کسب استقلال سیاسی و رهایی از سلطه‌ی بیگانگان بوده است؛ اما استقلال سیاسی به تنهایی برای رسیدن به اهداف متعالی نظام اسلامی کافی نیست و باید با اتخاذ روش‌هایی کوشید تا استقلال اقتصادی نیز حاصل شود. استمرار و پایداری استقلال سیاسی به دست یابی نظام منوط به استقلال اقتصادی است و بدون این دیگری نمی‌تواند دوام آوَرَد و در درازمدت، هویت خود را از دست خواهد داد. کسب استقلال اقتصادی، همچون استقلال سیاسی نیازمند مقدماتی است. شاید مهم‌ترین مقدمه، توسعه و پیشرفت مادی و اقتصادی کشور است.
ادبیات اقتصاد توسعه، نتیجه‌ی بحث‌های نظری و تجربه‌های انجام شده در کشورهای مختلف طی پنجاه سال گذشته است. در نیم قرن گذشته، شاهد تلاش بی‌سابقه‌ای از طرف اندیشمندان علوم اقتصادی برای تسریع توسعه‌ی کشورهای فقیر بوده‌ایم. این کوشش مبتنی بر تحول در نحوه‌ی تفکر پیرامون توسعه‌ی اقتصادی، ماهیت آن، علل آن و انتخاب سیاست‌هایی برای بهبود بخشیدن آهنگ و کیفیت فراگرد توسعه بوده است. اما در سوابق گذشته‌ی توسعه، در عین حال شکست‌ها و آرزوهای برآورده نشده‌ای به چشم می‌خورد و از طرفی هنوز مسائل و موضوعات مهم زیادی لاینحل مانده است که باید توسط اندیشمندان توسعه حل گردد تا شاهد اثربخشی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ی کشورهای خواهان توسعه‌ی اقتصادی باشیم.
تاکنون مقالات بی‌شماری جهت بررسی و تحلیل نظریات توسعه‌ی اقتصادی به تحریر درآمده‌اند که به خوبی بیان‌کننده‌ی نکات اصلی نظریات بوده و علل طرح و افول آنان را بیان کرده‌اند. در اغلب نظریات توسعه‌ی اقتصادی میزان باور اقتصاددانان به موضوعاتی همچون «اهمیت دخالت دولت»، «نقش توزیع دوباره‌ی درآمد» و «وجود منافع در تجارت متقابل» شکل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است. نظریاتی که جهت‌دهنده‌ی تصمیم‌ها و سیاست‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه‌ی اقتصادی بوده است. در این مقاله سعی بر آن است تا به شرح دیدگاه‌های اصلی در مطالعه‌ی توسعه‌ی اقتصادی پرداخته شود و چارچوب‌های فکری مسلط بر جریان نظریه پردازی توسعه در نیم قرن اخیر مورد بررسی قرار گیرد. از میان نظریات گوناگون، نظریاتی که پس از استقرار هسته‌ی نظری، الهام بخش توسعه‌ی کاربردی و نظری افزون‌تری بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
پرسش اصلی این تحقیق این است که علل سیر تحول نظریات توسعه‌ی اقتصادی به سمت الگوهای بومی چه بوده‌اند؟ در این مسیر پرسش‌های فرعی متعددی همچون موارد ذیل قابل طرح می‌باشد:
1. خاستگاه و عوامل پیدایش توسعه‌ی اقتصادی چیست؟
2. سیر تطور نظریات توسعه‌ی اقتصادی چه بوده و دارای چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی بوده‌اند؟
3. آثار و نتایج عملی هر یک از نظریات توسعه‌ی اقتصادی چه بوده است؟
و سؤالات دیگری که هر یک می‌تواند محل تأمل اندیشمندان قرار گیرد.
پاسخ به این سؤالات نیازمند ریشه یابی پیشرفت مادی در جوامع پیشرفته و جست و جوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کمتر توسعه یافته‌ی اقتصادی است که به نوبه‌ی خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را می‌طلبد. به این ترتیب، پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکل گیری نظریه‌های جدید در اقتصاد توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. تحول اندیشه‌ی توسعه، دچار «پیچ و تاب‌هایی» بوده است. با این همه دست‌مایه‌ی اقتصاد توسعه، مورد موشکافی تحلیلی روزافزونی قرار گرفته و استلزام‌های مربوط به سیاست‌ها معین‌تر شده‌اند. هدف غایی این است که ایده‌هایی مناسب با توسعه و متناسب با کشورها، جذب و به کار گرفته شوند. لازم به ذکر است که بررسی هر یک از نظریات توسعه‌ی اقتصادی خود به تنهایی موضوع مستقل و مفصلی برای یک تحقیق جداگانه می‌باشد، ولی از آنجا که هدف این پژوهش بررسی نظریات در نیم قرن اخیر بوده است، لذا تنها، هسته‌ی مرکزی این نظریات بررسی می‌گردد و این نظریات فارغ از ابعاد دیگر، تنها از بعد اقتصادی مورد مداقه قرار گرفته است.
نکته‌ی حایز اهمیت اینکه در تعاریف رایج توسعه و سیر تاریخی آن، نگاه یک بُعدی مادی حاکم شده است و در تعاریف مختلفی که از این واژه وجود دارد، به طور معمول وجه مادی دنیا، نیاز و رفاه انسان و جامعه مدنظر قرار گرفته است. در اسلام جایگاه توسعه فراتر از نیاز و ابعاد مادی انسان است؛ زیرا انسان را ترکیبی از جسم و روح می‌داند که علاوه بر نیازهای مادی، خواسته‌های معنوی دارد. در منظر اسلام، جهان بینی مادی نمی‌تواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ دهد و شاخص‌های متعدد موجود توسعه، قادر نیستند انسان و جامعه‌ی بشری را به سوی تعالی و کمال رهنمون سازند. این مسئله ضرورت بازنگری در تعاریف و مفاهیم توسعه‌ی اسلامی را مطرح می‌کند. این مقاله با علم کامل نسبت به اهمیت بنیادین این بحث، به علت تفاهم زبانی، از این دریچه‌ی بحث گذر کرده و با توجه به فضای اقتصاد توسعه‌ی متعارف و استفاده از ادبیات اندیشمندان توسعه‌ی متعارف، به تحلیل و استنباط می‌پردازد.
یافته‌های مقاله نشان دهنده‌ی آن است که الگوی توسعه‌ی یک کشور باید در بستر استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته و بدون وابستگی به آن‌ها و با عزمی راسخ و اعتماد به نفس کامل و با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی یک کشور طراحی گردد. این امر منتج به روش‌های مناسبی برای دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی می‌شود. از طرفی این مقاله با تمایز میان الگوهای بومی با بومی سازی الگوهای موجود توسعه‌ی اقتصادی، قائل به عدم تحقق مدل مطلوب توسعه با نگرش بومی سازی الگوها بوده، و توسعه‌ی اسلامی- ایرانی را تنها از دریچه‌ی الگوهای بومی می‌نگرد.
این تحقیق، مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و استناد مستقیم به کتب و مقالات صاحب نظران توسعه‌ی اقتصادی و منتقدان ایشان با استفاده از رویکرد روش شناسی توصیفی و کیفی اطلاعات و مستندات تدوین گردیده است.

رشد و توسعه‌ی اقتصادی

رشد به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره‌ی معین زمانی گفته می‌شود. به عنوان مثال، برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی (3) در یک دوره‌ی مالی اطلاق می‌شود.
توسعه‌ی اقتصادی در یک تعریف کلی، عبارت اسات از: رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی، به عبارت دیگر، توسعه‌ی اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر می‌گیرد.
می‌یر توسعه را رشد اقتصادی توأم با تحولات تعریف می‌کند و تحولات را به تغییرات در دو حوزه منوط می‌کند: اول، ارزش‌ها و نهادها و دوم، تغییرات فنی. (Meier, 1995)
ورود به مسیر توسعه به معنا جایگزینی فقر با رفاه، بی‌سوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنولوژیک با استقلال و پیشتازی در علوم، مستلزم اصول اولیه و پیش‌نیازهایی ارزشی و نهادی است که در قالب مدل‌ها و استراتژی‌های رایج توسعه به آن‌ها پرداخته نمی‌شود... توسعه فرایندی است پیچیده، مرکب و چند وجهی و کلیه‌ی کشورهای توسعه یافته کنونی نیز خود مسیری ناهموار از موانع ارزشی و نهادی را پشت سر نهاده‌اند و شرایط لازم را برای استمرار توسعه در جوامع خود، نهادینه کرده‌اند. (متوسلی، 1382: 10)
از دیدگاه عظیمی، توسعه «فرایندی است که تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته‌ی جدید، متحول گردیده و انسان‌ها تخصصی و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده باشند و روند انباشت و به کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد». (عظیمی، 1371: 176)
ویلیامسون فرایند توسعه را به چند سطح و تفکیک و تقسیم می‌کند: در سطح اول، وقوع توسعه به ایجاد تغییرات بنیانی در ارزش‌ها منوط می‌شود. در این دوره که ممکن است صدها سال به طول انجامد، ارزش‌های مانع توسعه به ارزش‌های پیش برنده و ارتقا دهنده تغییر ماهیت می‌دهند و این ارزش‌ها ضمن تحول، شکل رسمی به خود می‌گیرند و به صورت قوانین و مقررات نظم و نیازمندی لازم برای تسریع جریان توسعه را فراهم می‌کنند... . مرحله‌ی بعدی این فرایند مقطعی است که قوانین اقتصادی، کارکردی نزدیک به قواعد و قوانین مکانیکی می‌یابد؛ به عبارت دیگر تبیین، تحلیل و پیش بینی پدیده‌های اقتصادی در چارچوب مدل‌های نئوکلاسیک و صورت‌بندی‌های رایج، قابل انجام است. (Williamson, 2000)
آمارتیا سن توسعه را عبارت از: افزایش توانمندی‌ها (4) و بهبود استحقاق‌ها (5) می‌داند. عبارت دیگر، از نظر او اقداماتی که توانمندی‌های انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش می‌دهد عوامل پیش برنده‌ی توسعه هستند و برعکس اقدامات و شرایط کاهنده‌ی توانمندی‌های انسان، عوامل بازدارنده‌ی توسعه محسوب می‌شوند. وجه دیگر این تفسیر، گستره‌ی حقوقی است که یک فرد از بدو تولد و در مقاطع مختلف زندگی، در ابعاد گوناگون (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند این‌ها) از آن برخوردار می‌شود و درجه‌ی توسعه‌ی اقتصادی نیز با همین برخورداری‌ها یا تحقق استحقاق‌ها در یک جامعه سنجیده می‌شود. (Sen, 1983)
نظریات دیگری همانند مدل جهش اقتصادی روسو (Rostow, 1956) اصولاً جریان عادی زندگی را همچون حرکت در یک چرخه و دور بسته می‌پندارند که هیچ گونه سنخیت و سازگاری با امر توسعه ندارد. لذا توسعه در این دیدگاه، فرایندی است جهشی و شرط ایجاد جهش، رسیدن به یک حد آستانه است.
توسعه در یک نگرش ساده در کلیه‌ی جوامع به وضعیتی اطلاق می‌شود که حداقل سه هدف یا شرط را محقق گرداند: اولین هدف، امکان دسترسی بیشتر به کالاها و خدمات تداوم بخش حیات انسان مانند غذا، مسکن و پوشاک است. دومین هدف، افزایش سطح و استانداردهای زندگی و بهره‌مندی انسان‌ها از مواهب مادی است. سومین هدف که غایتی کاملاً کیفی است، عبارت است از: گسترش دامنه‌ی گزینه‌ها و انتخاب‌های افراد و ملل در زندگی؛ ارتقای ظهور قابلیت‌های افراد، برابری در مقابل قانون، برابری فرصت‌ها. (متوسلی، 1382: 14)

تفاوت رشد و توسعه‌ی اقتصادی

رشد اقتصادی، تحولی صرفاً کمی است و معمولاً متغیرهایی را در نظر می‌گیرد که قابل محاسبه‌ی کمی و اندازه‌گیری بر حسب پول یا ارزش‌گذاری با معیار پولی هستند؛ مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات، رشد سرمایه گذاری و غیره. در حالی که توسعه تحول کمی و کیفی است.
مفهوم رشد محدود است، در حالی که توسعه وسیع‌تر و گسترده‌تر است و متغیرهای زیادی را شامل می‌شود. نتیجه‌ی هر توسعه‌ای رشد است، اما هر رشدی ضرورتاً با توسعه همراه نیست.
رشد اقتصادی ممکن است به صورت طبیعی یا تحت تأثیر عوامل برون زا صورت گیرد، مثال افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی و به تبع آن بالارفتن تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده‌ی نفت، اما توسعه تحولی عمدی، آگاهانه و اختیاری است.
رشد، ممکن است به صورت جهشی و در کوتاه مدت صورت گیرد، اما توسعه، معمولاً زمان‌بر است و به تدریج اتفاق می‌افتد.
رشد، وسیله و توسعه‌ی اقتصادی هدف است. رشد، وسیله و ابزاری است که باید در جهت توسعه‌ی اقتصادی و ارتقای مقام انسانی به کار گرفته شود. (یوسفی، 1388: 27-35)
در اندیشه‌ی دینی نیز می‌توان گفت اجتماع سالم، اقتصاد سالم می‌خواهد و اولین اصل برای سلامت اقتصاد یک جامعه اصل افزایش و رشد ثروت ملی و تکثیر و تولید است. یعنی جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله‌ی مادی و پایه‌ای از پایه‌های زندگی است، بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی، مضاعف کند. (مطهری، 1403ق: 41)

دسته‌بندی نظریه‌های توسعه‌ی اقتصادی

یکی از امور ضروری جهت شناخت نظریات توسعه‌ی اقتصادی، دسته بندی انواع دیدگاه‌ها و نظریات بر حسب برخی وجوه مشترک موجود در آن‌هاست. بر این اساس می‌توان دسته‌بندی‌های متفاوتی از نظریه‌های توسعه‌ی اقتصادی ارائه داد. بایستی اشاره کرد که این طبقه‌بندی‌ها، اموری اعتباری‌اند که فقط به منظور شناخت بهتر و تصور نظام مند نظریه‌های مختلف و متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توانند جایگزین ضرورت شناخت آرای تک تک برجسته‌ترین صاحب نظران توسعه‌ی اقتصادی شوند.
با این رویکرد در ادامه به بررسی نظریات توسعه مبتنی بر سیر تاریخی ظهور و استمرار این نظریات می‌پردازیم.

نظریات ابتدایی توسعه

مهم‌ترین هدف سیاستی دهه‌ی 1950 در کشورهایی که به تازگی مستقل شده و کمتر توسعه یافته بودند، رشد اقتصادی بود. در آن زمان این باور به طور گسترده‌ای وجود داشت که رشد اقتصادی و مدرنیزه کردن کشورها، دوگانگی و نابرابری‌های اجتماعی را از بین می‌برد. سایر نظریات در این دوره به این منظور به وجود آمدند که کاستی‌های این نظریه را برطرف کنند و آن را تکمیل نمایند. پایه‌ی اصلی نظری که در طول این دوران به منظور بسط مفاهیم توسعه از آن استفاده می‌شد بر تک بخشی بودن، چارچوب جمعی و تأکید بر نقش سرمایه گذاری در فعالیت‌های مدرن استوار بود. اقتصاددانان توسعه در طول این دهه، نظریاتی چون «فشار (هُل) بزرگ» (6)، رشد متوازن (7)، جهش به سمت رشد پایدار (8)، نظریه‌ی تلاش حداقلی بحرانی (9) و عرضه نامحدود کار و مدل دو بخشی (10) را مطرح کردند. (جرالد و استیگلیتز ، 1382: 36)

1. تئوری فشار (هُل) بزرگ

تئوری فشار بزرگ در سال 1943 توسط رودان (11) تعریف شد و بسیاری از اقتصاددانان آن را مورد مداقه قرار دادند. طبق گفته‌ی رودان، اگر بخش‌های متداولی از اقتصاد به طور هم‌زمان تکنولوژی‌های بازگشتی (12) خود را افزایش دهند، هرکدام از آن‌ها می‌توانند درآمدی را ایجاد کنند که این درآمد به عنوان منبعی برای تقاضای کالا در سایر بخش‌ها محسوب شود. بنابراین می‌توان با انجام این کار، بازارهای آن‌ها را وسعت داد و فواید صنعتی سازی را موجب شد. این نظریه به وسیله‌ی نارکس (Nurkse, 1953)، سایتوسکی (Scitovsky, 1954) و فلمینگ (Fleming, 1955) به سمت نظریه‌ی رشد متوازن توسعه داده شد. این نظریه از دو عنصر مهم تشکیل شده است: اول اینکه اقتصاد باید توانایی پیش مهندسی و همچنین صنعتی سازی مدرن را داشته باشد. یعنی نیازی به بهبود برون‌زا در ابزار و فرصت‌های تکنولوژیک به منظور صنعتی سازی نباشد و تنها از سرمایه گذاری‌های هم‌زمان تمام بخش‌ها در فناوری‌های موجود بهره گرفته می‌شود. در ثانی صنعتی‌سازی با وضعیت اقتصادی بهتر متناظر و مرتبط است و مردم یک کشور از منافع حرکت این کشور به سمت صنعتی شدن بهره‌مند می‌شوند. (Murphy and et al, 1989)

2. نظریه‌ی رشد متوازن

نظریه‌ی رشد متوازن در توسعه‌ی اقتصادی برای اولین بار توسط نارکس مطرح شد. اساساً نظریه‌ی رشد متوازن، بر نیاز به رشد بخشی تولیدات به نحوی که با رشد متفاوت تقاضا برای کالاهای گوناگون هماهنگی داشته باشد در زمان افزایش درآمد تأکید دارد. در واقع مفهوم رشد متوازنی بر ملزومات اقتصادهای برون زا بر بخش تقاضا در یک تقویت طرفینی و گسترش همزمان فعالیت‌های تولیدی مکمل که به منظور افزایش اندازه‌ی بازار با یکدیگر ترکیب می‌شوند، تمرکز دارد.

3. نظریه‌ی جهش به سمت رشد پایدار

این نظریه در مقاله‌ای با همین عنوان، توسط روستو مطرح شد. جهش، به عنوان دوره‌ای تعریف می‌شود که در آن افزایش نرخ سرمایه گذاری، افزایش سرانه‌ی تولید واقعی را نتیجه می‌دهد. این افزایش اولیه منجر به تغییر آنی در تکنیک تولید می‌شود. طبیعت جریان درآمدی در اینجا مقیاس جدیدی از سرمایه گذاری را به وجود می‌آورد و منجر به روند فزاینده‌ی تولید سرانه می‌شود. این تغییرات اولیه نیازمند آن است که برخی از گروه‌ها در جامعه، با داشتن تخصص و توان لازم به راه اندازی روش‌های جدید تولید مشغول شوند. تداوم روند رشد، نیازمند آن است که این گروه‌های پیشرو گسترش یابند و جامعه به عنوان یک کل به تغییرات اولیه که شامل توانمندی‌هایی برای اقتصاد بیرونی می‌شوند، پاسخ مثبت بدهد. تغییرات اولیه در مقیاس و جهت جریان‌های مالی، همانند آوردن یک فشار بر جریان درآمدی به وسیله‌ی ابزارها و گروه‌های جدید است. تداوم روند رشد، نیازمند نسبت بالایی از افزایش درآمد واقعی در طول دوره‌ی جهش بر اثر ابزارهای مولد است. بنابراین، جهش نیازمند جامعه‌ای است که آمادگی لازم جهت پاسخ‌گویی فعال به امکانات جهت فعالیت مولد را داشته باشد. این جریان همانند نیاز به تغییرات نهادی، اجتماعی و سیاسی است که افزایش اولیه در مقیاس سرمایه‌گذاری و در نتیجه‌ی نظم و دست‌یابی به نوآوری را شامل می‌شود (Rostow, 1956)
در این الگو، پنج مرحله‌ی عمده در جریان هر فرایند رشد اقتصادی وجود دارد که از جامعه‌ی سنتی آغاز و به جامعه‌ی مصرف انبوه ختم می‌گردد. در وهله‌ی اول، یک کشور توسعه‌نیافته در مرحله‌ی سنتی قرار دارد و تغییرات اجتماعی در درون آن بسیار کند است. اما پس از آن به تدریج با ظهور نیروهای کارفرمایی جدید، گسترش بازارها، توسعه‌ی صنایع جدید و غیره تغییرات شروع می‌شود. روستو این مرحله را «شرایط مقدماتی برای خیز» می‌نامد. این مرحله تنها یک مرحله‌ی مقدماتی است، به دلیل اینکه هم‌زمان با شروع رشد اقتصادی، کاهشی نیز در نرخ مرگ و میر رخ داده و میزان جمعیت افزایش می‌یابد. از آنجا که این جمعیت بزرگ‌تر تا حدی همه‌ی مازاد اقتصادی را می‌بلعد، نیروی محرکه‌ی چندانی برای رشد اقتصادی پویا باقی نمی‌ماند و لذا برای اینکه از این مرحله‌ی مقدماتی فراتر بروند، به یک نیروی محرکه نیاز دارند تا رشد اقتصادی به فرایندی خودکار مبدل گردد (مرحله‌ی خیز). پس از این مرحله، زمان حرکت به سمت بلوغ فرا می‌رسد. در این مرحله می‌توان به زودی شاهد افزایش فرصت‌های شغلی، رشد درآمد ملی، بالارفتن تقاضاهای مصرف و شکل گیری یک بازار پرقدرت محلی بود. روستو این مرحله‌ی آخر را «جامعه‌ی مصرف انبوه» نام‌گذاری می‌کند. (مظاهری، 1386: 43-45)

4. نظریه‌ی تلاشی حداقلی بحرانی

این نظریه توسط لیبنشتاین (Leibenstein, 1953) مطرح شده است. آیا قدرت نیروهای تعادلی در مجموع نیروهای فعال در اقتصادهای رو به عقب در جهت ایجاد تلاش حداقلی بحرانی برای فعالین اقتصادی، مفهوم مهمی محسوب می‌شود؟ این وضعیت در کشورهای اروپایی و آمریکایی چگونه است؟ لیبنشتاین این ایده را دنبال کرد که درآمدهای کشاورزی در کشورهای توسعه‌نیافته آن‌قدر پایین هستند که کالری دریافتی صاحبان این درآمدها جهت تلاش آن‌ها در شغل‌شان کفایت نمی‌کند. بنابراین افزایش در درآمدها (و در نتیجه کالری دریافتی) به طور نسبی منجر به افزایش بیشتری در تولید می‌شود (این مطلب ایده‌ی اصلی و محور نظریه‌ی او را تشکیل می‌دهد). اگر این گونه باشد، مصرف بیشتر کشاورزان جدای از درآمدی که به آنان افزوده شده است، می‌تواند منجر به تولید بیشتر تا حد یک نقطه‌ی مشخص شود. نکته‌ی مهم دیگری که در نظریه‌ی لیبنشتاین دیده می‌شود این است که افزایش اندکی در درآمد که موجب افزایش در جمعیت می‌شود (به وسیله‌ی یک کاهش در نرخ مرگ و میر)، موجب می‌شود که درآمد سرانه‌ی جاری افزایش نیابد. اما به نظر می‌رسد که این مطلب قابل و بنابراین میزان کار و در نتیجه تولید را افزایش می‌دهد. (Oshima, 1959)

5. دوگانگی اقتصادی

در تئوری‌های اقتصادی این دوران، غلبه با مسئله‌ی دوگانگی اقتصادی (13) است. در حالی که در نظریات توسعه، به طور ضمنی وجود بخش رو به عقب اقتصادی (14) که کامل کننده‌ی بخش مدرن است، تشخیص داده شده بود، اما چارچوب دوگانگی جهت توضیح نقش طرفینی دو بخش در روند توسعه دیده نمی‌شود. دوگانگی اقتصادی به وجود دو یا بیش از دو سیستم اقتصادی اشاره دارد. (Phillips, 1965)
مدل پیشنهادی لوئیس یک مدل دو بخشی است که اقتصاد و به تبع آن ساخت‌های اقتصادی را به دو بخش سنتی (کشاورزی) و نوین (صنعتی) تقسیم می‌کند. لوئیس خود مبشر و مروج توسعه‌ی صنعتی است و به تأسی از آدام اسمیت در زمینه‌ی پیشرفت طبیعی ثروت که امروزه اقتصاد توسعه» خوانده می‌شود، می‌پذیرد که در شرایط قلّت مازاد کشاورزی که مسئله‌ی مبتلا به اکثر کشورهای توسعه‌نیافته‌ی جهان است، توسعه‌ی صنعت را می‌توان با صدور کالاهای ساخته شده‌ی صنعتی مورد حمایت قرار داد. با این حال او بر لزوم تدوین یک خط مشی کشاورزی که در همان حد اولویت جایگزینی واردات باشد، تأکید می‌کند و آن را راهی برای صنعتی شدن تلقی می‌کند. (تودارو، 1384: 387-384)
هر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن، یعنی:
1. صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛
2. توسعه‌ی اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛
3. صدور کالاهای ساخته شده.
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. البته دیدگاه لوئیس در زمینه‌ی صادرات کشاورزی که لوئیس آن را در چارچوب «استراتژی صدور فرآورده‌های کشاورزی» مورد بحث قرار می‌دهد، بیشتر توسعه‌ی صادرات مواد اولیه‌ی مورد نیاز صنایع است.
لوئیس از طرفداران جدی برنامه‌ی اصلاحات ارضی توسعه نیافته و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره برداری‌های کوچک کشاورزی علاقه نشان نمی‌دهد، بلکه توسعه‌ی کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ میسر می‌داند. نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعه‌ی صنعتی در شهرهاست.
به عقیده‌ی او تجربه‌ی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سرمایه‌ی لازم برای توسعه‌ی اقتصادی ناشی از فزونی سرعت افزایش بهره‌وری بر میزان افزایش دستمزد بوده است که موجب افزایش نسبت سود می‌شود که این قبل از هر چیز در افزایش نابرابری‌های اجتماعی متبلور خواهد شد.
و بالاخره درباره‌ی آرای توسعه‌ای لوئیس، باید اشاره کرد که او نظریه‌ای با عنوان «کشش پذیری نامحدود عرضه‌ی کار» (15) ارائه کرده است که در جهت گیری روند توسعه در کشورهای توسعه نیافته از اهمیت اصولی برخوردار است. طبق این نظر، با رشد جمعیت به میزان 3 درصد در سال، که پدیده‌ی ذاتی اکثر کشورهای توسعه نیافته است، عرضه‌ی کار، کشش پذیری بسیاری زیادی پیدا خواهد کرد. در حالی که تقاضای کار محدود و حتی کاهش یابنده است و این امر نهایتاً بر روی دستمزد تأثیر گذاشته و موجب کاهش آن می‌شود که در نتیجه آثار نامطلوبی بر روی نابرابری‌های اجتماعی باقی خواهد گذاشت. (Lewis, 1954)
فیلیپس در مقاله‌ی خود با عنوان دوگانگی اقتصادی در تفکرات اقتصادی کلاسیک، با مرور سیستم‌های اقتصادی در طول سده‌های شانزدهم تا بیستم میلادی و با جست و جوی جایگاه دوگانگی در این سیستم‌ها، نظریه‌ی خود را این گونه بیان کند که انعکاس وجود هم‌زمان نهادهای صنعتی و پیش صنعتی و اهمیت تغییرات نسبی آنان در تفکرات اقتصاد کلاسیک واضح بوده است. او اضافه می‌کند که اگر دوگانگی اقتصادی تشخیص داده شود این نظریه می‌تواند به بهترین نحو این مسئله را روشن کند. (Phillips, 1965)

6. رشد نامتوازن

رشد نامتوازن (16) توسط افرادی چون هیرشمن (17) و استریتن (18) که منادی نظریه‌ی رشد نامتوازن بودند، جهت به چالش کشیدن نظریه‌ی رشد متوازن مطرح گردید. (Sutcliffe, 1964) رشد نامتوازن، فقدان قدرت تصمیم‌گیری در بخش‌های عمومی و خصوصی به عنوان گلوگاه‌های اصلی توسعه را منعکس می‌کند. اجرای رشد متعادل برای کشورهای توسعه نیافته زیانبار است، زیرا پراکنده ساختن نیروی کار متخصص و سرمایه‌ی محدود، باعث کاهش بازدهی و سکون اقتصاد این جوامع می‌شود. منظور از استراتژی رشد نامتعادل نیز اولویت و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در آن است. بخش پیشتاز یا پیشگام بخشی است که علاوه بر داشتن بازدهی بالا و بالا بودن تغییرات تکنیکی با سرمایه گذاری و خلق مزیت‌های جدید، سایر بخش‌ها نیز به دنبال آن کشیده می‌شوند. بخش صنعت به دلیل داشتن پیوند زیاد با سایر بخش‌ها و برخورداری از ویژگی‌های پیشرو بودن، عمده سرمایه گذاری‌ها باید در آن صورت گیرد. از طرفی طرفداران محوریت کشاورزی، رشد نامتعادل را تمرکز امکانات در اقتصاد مواد غذایی می‌دانستند.
هیرشمن براساس تجاربی که در کلمبیا پیدا کرده بود، خواستار توسعه‌ی صنایعی است که دارای بیشترین میزان پیوستگی‌های قبلی و بعدی (19) باشند. این ایده خاستگاه مدلی از توسعه است که بعدها صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات نام گرفت.
تلفیق این دو دیدگاه موجب پیدایش گرایشی نه چندان موفق در کشورهای در حال توسعه شد که به سیاست ایجاد «قطب‌های توسعه» موسوم است و دلالت دارد بر تعریف فعالیت‌ها (اعم از کشاورزی یا صنعت) و مناطق (اعم از روستایی یا حومه‌ی شهری) به عنوان قطب توسعه و تجهیز تمام امکانات و منابع به این قطب‌ها از طریق تمرکز سرمایه گذاری عمرانی در آن‌ها، که در واقع به نوعی روی آوردن به الگوی رشد نامتوازن براساس امیدواری به آثار پیوستگی است.
به عنوان آخرین نکته درباره‌ی آرای هیرشمن، باید اشاره کرد که براساس نظریه‌ی رشد نامتوازن او فرضیه‌ای شکل گرفته است که به «نعل اسب وارونه» (20) موسوم است. بر اساس این فرضیه «نابرابری‌های منطقه‌ای که در مراحل اولیه‌ی توسعه افزایش می‌یابد، با توسعه‌ی بیشتر به سمت هم می‌گراید یا شروع به تثبیت می‌کند و در مراحل کامل‌تر توسعه، کاهش می‌یابد. (میر و سیرز، 1368: 140)
البته شباهت‌هایی میان نظریات رشد متوازن و نامتوازن نسبت به تفاوت‌های این دو نظریه از اهمیت بیشتری برخوردارند. هر دو رویکرد بر نقش ارتباطات درون بخشی در روند توسعه تأکید دارند. این دو نظریه در یک نگاه خاص چارچوب اقتصاد دوگانه را به یک اقتصاد چندگانه گسترش داده‌اند، بدون آنکه تفاوت‌های اساسی در فناوری و نحوه‌ی سازماندهی مابین فعالیت‌های مدرن و سنتی را محاسبه کرده باشند.

7. نظریه‌ی پشتیبانی مؤثر و ارتباطات درون‌بخشی

نظریه‌ی پشتیبانی مؤثر (21) و ارتباطات درون بخشی، (22) یکی از مباحث اقتصادی در طول این دوران است که در تحلیل‌های درون بخشی (داده ستانده) وارد شده است. این مفهوم که اساساً در دنیای تعادل متولد شده است، به تدریج به سمت و سوی بسیاری از موضوعات پیچیده‌ی اقتصادی که مرتبط با موضوع تعادل هستند، سوق پیدا کرده است. این مفهوم آن‌چنان گستردگی یافته است که مفاهیمی چون جانشینی در تولید، واردات با هزینه‌ی غیر ثابت، کشش تقاضا و فشار تورمی هزینه‌ها، تأثیرات نرخ بهره، مشکلات صنایع نوزاد و غیره را در بر می‌گیرد. (Humphrey, 1970)
به عنوان مثال، این نظریه، نحوه‌ی اندازه گیری هزینه‌ی کارایی جانشینی واردات را در زمانی که نهاده‌ها و تولیدات در قیمت‌های جهانی سنجیده شوند، نشان می‌دهند. در این نظریه نرخی تعریف می‌شود که نرخ مؤثر پشتیبانی بر تعرفه‌ها نامیده می‌شود و جهت تعیین جهت حرکت نهاده‌های اولیه به وسیله‌ی ساختار تعرفه‌ها طراحی شده است. این نرخ با محاسبه‌ی تغییر در نرخ بازدهی نهاده‌های اولیه تعیین می‌شود. (Finger, 1969) بسیاری از اقتصاددانان در طول این دهه به معرفی راهکارهایی جهت محاسبه‌ی این نرخ پرداختند. البته ابهامات فراوانی در زمینه‌ی این نرخ وجود داشت تا جایی که کاساس می‌گوید: «هیچ روشی برای اندازه گیری پشتیبانی مؤثر نمی‌توان پیشنهاد کرد که بدون ابهام بتوان گفت کاراست؛ چرا که مفهوم کارایی نیز به را به خود ابهاماتی دارد. (Casas, 1973)

نظریه رشد و توسعه و نقش کشاورزی

دیدگاه‌های مختلف پیرامون مسئله‌ی نقش کشاورزی در توسعه‌ی جوامع در طول پانزده سال یعنی از 1950 تا 1965 تغییرات عمیقی پیدا کردند. این تغییرات در مسائلی چون توسعه‌ی متوازن، تشخیص اهمیت بحرانی روابط میان بخش‌های کشاورزی و غیر کشاورزی، با مباحثی چون افزایش تولیدات کالا و گسترش بازارهای کالا در طول دوره توسعه و عملکردهای اختصاصی بخش‌های کشاورزی و غیر کشاورزی مرتبط بودند. در طول دهه‌ی 1950، اقتصاددانان توسعه نسبت به کشاورزی یک نگاه حاشیه‌ای پیدا کردند و در عوض، صنعتی‌سازی جوامع در دیدگاه آنان به محور توسعه تبدیل شد. آنچه این دیدگاه را تقویت می‌کرد، کاربر بودن کشاورزی و صفر بودن و یا حداقل کمتر بودن تولید نهایی بخش کشاورزی نسبت به صنعت بود. در همین میان این دیدگاه پدیدار شد که می‌توان حداقل یک چهارم نیروی کار کشاورزی را بدون کم شدن محصول مزرعه کاهش داد. البته این تفکر در کشورهایی که از زیادی جمعیت رنج می بردند، تأثیر چندانی نگذاشت. در این سال‌ها تفکری که صنعتی‌سازی را متناظر با توسعه می‌پنداشت به اوج خود رسید و واژه‌ی کشاورزی نیز با واژه‌ی فقر در کنار هم قرار گرفتند. کشاورزی با استثمار، همبستگی بالایی پیدا کرد و منشأ اتفاقات زیادی در اقتصاد کشورها شد. مهاجرت از نواحی روستایی به نواحی شهری جهت یافتن شغل در کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، به شدت گسترش یافت و حاشیه‌نشینی نیز به عنوان پدیده‌ای جدید خود را نمایان ساخت. (Witt, 1965)
در آغاز دهه‌ی 1950 اقتصاددانان توسعه، مدل‌های بزرگی از راهبرد توسعه را تدوین کردند که دگرگونی ساختاری و درگیری گسترده‌ی حکومت در برنامه‌ریزی توسعه را در بر می‌گرفت. این مدل‌ها به شرایط لازم برای افزایش سرانه‌ی درآمد واقعی توجه می‌کردند. کانون توجه این مدل‌ها انباشت سرمایه به عنوان یک شرط ضروری بود. از جمله‌ی این مدل‌ها، مدل هارود (1948)؛ دومار (1947) و مدل رشد سولو (1957) بود. این مدل‌ها و فرضیه‌ها متضمن سیاست‌هایی بودند که فعالیت شدید دولت را می‌طلبید. به نظر بسیاری از اقتصاددانان متقدم توسعه، مشخصه‌ی یک اقتصاد کمتر توسعه یافته همانا ناکامی‌های گسترده‌ی بازار بود. آنان برای تصحیح یا اجتناب از ناکامی بازار از هماهنگی تخصیص منابع حمایت کردند. موضوع جدید و رو به گسترش اقتصاد رفاه نیز دلیل منطقی قابل ملاحظه‌ای برای فعالیت دولت در جهت تصحیح ناکامی‌های بازار فراهم کرد. افزون بر این مکتب ساختارگرا (23) از مقام قیمت بازار با تأکید بر انعطاف ناپذیری‌ها، شکاف‌ها، کمبودها و مازادها، کشش پذیری اندک عرضه و تقاضا، تورم ساختاری و بدبینی به صادرات انتقاد می‌کرد. (Meier, 1999: 2)
حمایت از سیاست‌های درون‌نگرانه ناشی از این باور بود که عایدات صادرات کشورهای در حال توسعه، کشش ناپذیر است. این امر موجب حمایت از مدل دوشکافی پس اندازها و سرمایه‌گذاری و تعادل تجاری شد. مطابق این مدل، پس اندازهای اضافی نمی‌توانند به واردات کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شوند و بنابراین
راکد می‌مانند. ولی کمک‌های خارجی می‌تواند گسترش سرمایه گذاری را ممکن سازد؛ زیرا محدودیت ارز خارجی را برطرف می‌سازد. به علاوه، این اقتصاددانان به تورم ساختاری، که در آن میل نهایی به واردات از میل نهایی به صادرات پیشی می‌گرفت و نیز به نیاز رشد متوازن باور داشتند. (لویس و سیرز، 1984)
در عین حال که استنتاج‌های بدبینانه در خصوص توانایی کشورهای رو به توسعه برای صادر کردن کالاهای اولیه و تعقیب توسعه‌ی صادرات‌گرا (24) تردید داشتند، استنتاج‌های خوش‌بینانه از توانایی شتاب دادن به توسعه از طریق گسترش بخش عمومی و سیاست‌های گسترده‌ی دولتی سخن می‌گفتند. ترکیب بدبینی خارجی و خوش‌بینی داخلی در این دوران توسعه‌ی حاکم بود. (Meier, 1999: 4)
اقتصاددانان می‌پنداشتند که دولت به کمک این راهبردهای کلان، موفق به ایجاد دگرگونی ساختاری در یک اقتصاد رو به توسعه شود. به باور آنان دولت می‌توانست شعارهای اقتصاددانان توسعه را محقق سازد: اقتصاد کشور با خروج از «دور باطل فقر» از طریق «فشار بزرگ» روزنشتاین رودان و با «رشد متوازن» که منجر به مکمل شدن تقاضا می‌شد، به «حداقل کوشش بحرانی» دست می‌یافت و از «دام تعادل سطح پایین» نجات پیدا می‌کرد و شرایط «جهشی» روسو را محقق می‌ساخت. (Meier & Baldwin, 1957: Ch.1, 14&15)
در این دوران کشورهای توسعه نیافته با توجه به سطح درآمد پایین نسبت به کشورهای صنعتی، مصمم شدند اولویت توسعه را به برنامه‌هایی بدهند که تحت شرایط موجود بیشترین رشد درآمد را ایجاد می‌کنند. مهم‌ترین تکیه گاه این برنامه‌ها بر رشد مداوم تولید ناخالص سرانه بود؛ لذا مفهوم توسعه‌ی اقتصادی و رشد اقتصادی یکی دانسته می‌شد. چنین فرض می‌شد که رشد اقتصادی موجب افزایش سطح درآمد مردم شده و رفاه آن‌ها را بالا می‌برد و الگوی مصرفی و ساختار اقتصادی جامعه تغییر می‌کند. بهبود روش‌ها و تکنیک‌ها، بازده بر روی عوامل تولید را بالا می‌برد و موجب افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌شود. (Lucas, 1988: 5)
می‌توان سه دلیل و فرضیه‌ی عمده در توجیه سیاست‌های رشد اقتصادی به مثابه آزمون اصلی
ارزیابی عملکرد اقتصادی توسط نظریه پردازان ارائه کرد: (Streeten, 1998: 109)
1. رشد اقتصادی به وسیله‌ی نیروهای بازار، نظیر بالا رفتن تقاضا برای نیروی کار، ارتقای بهره‌وری، افزایش سطح دستمزدها، پایین آمدن قیمت کالاها و در نتیجه افزایش عرضه و تولید موجب گسترش و انتقال مزایا در سطح وسیع می‌شود و به همه‌ی آحاد جامعه سود می‌رساند.
2. در مرحله‌ی نخست توسعه، مسئله‌ی فقرزدایی نباید در دستور کار قرار گیرد. ابتدا لازم است سرمایه و زیرساخت‌های اقتصادی تشکیل و ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی ساخته شوند، سپس به مرور، وضعیت فقرا بهبود می‌یابد. مطالعه‌ی کوزنتس نیز تأکید بر این دارد که رشد ابتدا با نابرابری همراه است اما پس از مرحله‌ای به برابری و کاهش فقر می‌انجامد. (Kuznets, 1955)
3. دولت، تمامی تلاش و دغدغه‌ی خود را به فقرزدایی اختصاص می‌دهد. بنابراین نظام مالیاتی پیشرفته‌ی خدمات اجتماعی و سایر ملاحظات دولت، موجب گسترش و انتقال مزایای رشد به اقشار پایین می‌شود.
در اواخر دهه‌ی 1960 شاهد تغییر رویکردها از تمرکز اولیه بر انباشت سرمایه‌ی فیزیکی به مفهوم سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی و استلزامات آن برای توسعه هستیم. مهم‌تر از همه اینکه، تجربه‌ی آثار زیان‌بار مداخله‌ی دولت بر انتقادهای متداول صحه گذاشت. به طور نسبی، علاقه‌ی اقتصاددانان به برنامه نویسی یا برنامه ریزی توسعه در حال کاهش بود. (Meier, 1999)
در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل 1970 نقایص برنامه نویسی صنعتی و برنامه ریزی جامع زیاد شده و لذا حامیان قبلی برنامه ریزی توسعه از بحران در برنامه ریزی گله و شکایت کردند. در این زمان منتقدان هم به علل ناکامی‌های دولت‌ها اشاره می‌کردند؛ این دلایل عبارت بودند از: نقایص طرح‌ها، ناکافی بودن اطلاعات و منابع، آشفتگی غیرمنتظره‌ی فعالیت اقتصادیِ داخلی، ضعف‌های نهادی و عیوب بخش اداری و خدمات دولتی. (Chakrawarty, 1991)
نتیجه‌ی این دوران، انتقادات جدی به مسئله‌ی رشد بدون توسعه بود. به گونه‌ای که برخی همچون هیکس (John Hicks, 1965) مسئله‌ی رشد را اساساً بدون ارتباط با کشورهای در حال توسعه دانسته و آن را مرتبط با کشورهای توسعه یافته دانسته و برخی همچون محبوب‌الحق (Mahbob-ol-Haq, 1971) معتقدند رشد اقتصادی نه تنها توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد را به همراه نداشته، بلکه در رفع فقر نیز ناتوان بوده است و باید بیش از رشد تولید ناخالص داخلی، به فکر محتوای تولید ناخالص داخلی باشیم. (یوسفی، 1388: 22)
با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، محبوب‌الحق اعلام کرد که باید از دل‌مشغولی به سنجش حساب‌های ملی دست کشید. از دیدگاه وی، رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی، کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه، باید انسان باشد و هدف‌های عمده‌ای چون کاهش بنیادی فقیر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت‌های اقتصادی دنبال کند. (گریفین، 1376: 17)

نظریات دوران میانی

شکست استراتژی‌های توسعه‌ی مبتنی بر GNP در حل مشکلات روزافزون توسعه در بخش عظیمی از توسعه نیافته، نظریات این دوران را به سمت آزمون دوباره‌ی روند توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی سوق داد. مشکلات عمده‌ای که در این دهه وجود داشتند و نمی‌شد آن‌ها را نادیده گرفت عبارت بودند از:
الف. روند روزافزون بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه؛
ب. گسترش نابرابری در نحوه‌ی توزیع درآمدها؛
ج. افزایش فقر و گسترش تعداد افراد زیر خط فقر؛
د. گسترش حاشیه‌نشینی و مهاجرت از نواحی روستایی به شهری؛
هـ. بدتر شدن وضعیت بیرونی. (25)
این مشکلات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به وسیله‌ی فشارهای تراز پرداخت‌ها، پرداخت‌های فزاینده و بدهی‌های خارجی که به سرعت در حال افزایش بودند و همچنین تحمل بدهی‌ها، منعکس گردید.
با توجه به این مشکلات، توزیع درآمد برابر به ویژه در راستای کاهش فقر در تابع ترجیهات کشورهای در حال توسعه در این دوره از اهمیت بیشتری برخوردار شد. به علاوه، کاهش فقر می توانست از دیگر سو افزایش اشتغال مولد را نیز به دنبال داشته باشد.
تا نیمه‌ی دهه‌ی 1970 رشد GNP به عنوان هدف اصلی اقتصاد، تقریباً از حیّز انتفاع خارج شد. این پیش‌فرض که رشد اقتصادی را با توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی و یا سایر ابعاد توسعه مترادف می‌دانست، در این زمان به شدت مورد انتقاد واقع شد. مطرح کردن برنامه‌ی اشتغال جهانی توسط سازمان جهانی کار (26) در سال 1969 این مسئله را روشن می‌کرد که هدف اولیه باید بتواند به افزایش استاندارد زندگی فقرا از طریق افزایش فرصت اشتغال کمک کند. افزایش این فرصت می‌تواند موجب رفاه فقرا شود.
تغییر معنای توسعه، منجر به این شد که اهداف رشد اقتصادی و فقرزدایی به طور هم‌زمان مدنظر قرار گیرند. تعداد زیادی مطالعه‌ی تجربی در سطوح خرد و کلان انجام شدند که تلاش آن‌ها، توضیح چگونگی تحول کشاورزی سنتی بود. مجموعه‌ی این تلاش‌ها، منطق یک استراتژی را در نواحی روستایی که تحت یک بسته‌ی استراتژی (27) بحث می‌کرد، فراهم ساخت.

نظریه‌ی بخش غیررسمی

پس‌زمینه‌ی اول نظریات این دوران، به بخش غیررسمی و نقش اشتغال در روند توسعه باز می‌گردد. در این دوره، علوم اجتماعی در زمینه‌ی اقتصاد غیررسمی در جهت توضیح استراتژی‌های بقای اقتصادی بسیاری از فقرای کارگر در شهرهای کشورهای توسعه نیافته استفاده شدند. در اقتصاد سیاسی کلاسیکی، ماهیت و نقش آنچه به اقتصاد غیررسمی و یا بخش غیررسمی باز می‌گردد، به میزان زیادی با تئوری‌های توسعه اقتصادی مرتبط است. ریشه‌ی تاریخی این موضوع، وسعتی به پهنای جغرافیایی تحلیل‌های نظری گسترش سرمایه‌داری دارند. این مسئله در واقع عمیق‌تر از ادبیات اقتصادی دهه‌ی 1970 در زمینه‌ی فقر نواحی و مشکلات بیکاری در توسعه یافته است که خود این‌ها نیز عاملی در شکل‌گیری اقتصادهای غیررسمی هستند.
بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه، اغلب به عنوان انگَل مکنده‌ی مرداب با بهره‌وری پایین تعریف می‌شود که نمی‌تواند مشاغل مولد و بهره ور را در فعالیت‌های رسمی بیابد. (Ranis and et al, 1999) لذا سعی می‌کند از مجاری غیررسمی تغذیه کند. نظریه‌ی وابستگی که تعریف آن در ادامه می‌آید نیز، مشکلات بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه را مد نظر قرار داده است. (Gerry, 1987) تعداد زیادی از مطالعات، توسط سازمان بین‌المللی کار انجام شده است که به طور خاص بر نقش بخش غیررسمی تمرکز کرده‌اند. نتیجه‌ی این مطالعات می گوید که این بخش به طور نسبی کارآمد و پویا بوده و اغلب در نتیجه‌ی ناکاملیِ بازار و نظم‌های نامناسب شهری و ملی، به شدت تبعیض‌آمیز است. البته این مطالعات می‌گویند فعالیت‌های غیررسمی منبع بالقوه‌ی مهمی در رشد تولید و اشتغال محسوب می‌شوند.

نظریه‌ی مهاجرت شهری روستایی

نظریه‌ی دیگری که در این دهه مورد توجه قرار گرفت، ارتباط درونی میان متغیرها و تعاریف آماری و اقتصادی در مهاجرت‌های شهری و روستایی است. بسیاری از مطالعات تجربی در سطح خُرد تلاش می‌کنند که ارتباط میان مهاجرت و متغیرهایی از این قبیل را روشن کنند: الف. آموزش، تغذیه و سلامتی، ب. حاصل‌خیزی، مرگ و میر نوزادان و نهایتاً نرخ زاد و ولد. فرضیات پیچیده‌ای که توسط این مطالعات در نظر گرفته می‌شوند، ماهیت پیچیده‌ی ارتباط علّی میان رشد جمعیت و توسعه‌ی اقتصادی را روشن می‌کنند. هریس تودارو در مدل خود روشی برای سنجش مهاجرت ارائه کرده‌اند. طبق گفته‌ی آنان، فرصت‌های اشتغال نسبی و فاصله‌ی میان دستمزد در اقتصادهای روستایی و بخش‌های رسمی شهری، نرخ مهاجرت روستا به شهر را توضیح می‌دهند. البته به گفته‌ی آنان نتیجه این نوع مهاجرت، بیکاری گسترده در نواحی شهری (Ranis and et al, 1999)

نظریه‌ی کارآفرینی

در اواخر دهه‌ی 1960 اقتصاددانان توسعه دریافتند که محدودیت‌های مهمی در زمینه‌ی توانایی جذب کمک‌های خارجی وجود دارد. پس از یک میزان معیّن، تزریق سرمایه‌ی اضافی منجر به کاهش شدید سودها شد. در نتیجه، کمک‌های خارجی و پروژه‌های متکی به سرمایه‌گذاری دولتی از القای کافی رشد سریع صنایع خصوصی باز ماندند. این نارسایی را به فقدان کارآفرینی نسبت دادند. در آن هنگام مکتب شومپیتری توسعه‌ی اقتصادی، که ریشه‌های اجتماعی کارآفرینی را بررسی کرده بود، ظهور کرد و مکتب اجتماعی فرهنگی توسعه‌ی اقتصادی کوشید تا موانع اجتماعی فرهنگی و روان‌شناختی رویکردهای کارآفرینانه و تفاوت‌های موجود در نگرش‌های کارآفرینانه‌ی فرهنگ‌های مختلف را تحلیل کند.
به نظر اکثر نظریه‌پردازان توسعه، در غیاب کارآفرینی خصوصی، دولت‌ها باید کارآفرینی می‌کردند و به طور همزمان نیز به پرورش یک گروه از کارآفرینان خصوصی مشتاق و توانا مشــغول می‌شدند. به باور آنان، دولت‌ها قادر بودند به کمک افزایش تصنعی، میزان سود سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق یارانه‌های مستقیم دولتی و پرداخت یارانه به برنامه‌های آموزش مدیریت، چنین گروهی را به وجود آورند. درک کمیابی کارآفرینی صنعتی، نیاز به ایفای نقش ضروری مداوم دولت در توسعه را به چالش نطلبید. برعکس، آن را تأیید کرد. در زمینه‌ی کمک‌های خارجی، مکتب «کارآفرینی گم‌شده» (28) منجر به تأسیس مؤسسه‌ی مالی بین‌المللی در بانک جهانی شد. هدف این مؤسسه، تأمین بودجه کارآفرینی خصوصی در کشورهای رو به توسعه بود. برنامه‌های کمک، موجب سرریزشدن منابع، درون پروژه‌های آموزشی به منظور آموزش یک گروه از کارآفرینان و سیاست‌گذاران بالقوه‌ی کشورهای رو به توسعه شد.

نظریه‌ی ارتباط و تعامل میان توزیع درآمد و فقر

میردال از صاحب‌نظران برجسته‌ی مسائل توسعه در کشورهای آسیایی و خاورمیانه و از متخصصان مسئله‌ی فقر و نابرابری‌های اجتماعی است. اثر سه جلدی او به نام درام آسیایی، تحقیق درباره‌ی فقر ملت‌ها (29) یکی از مهم‌ترین کتاب‌های مربوط به مسائل توسعه در کشورهای آسیایی به شمار می‌آید.
میردال با این دیدگاه، برخی اقتصاددانان که نابرابری فزاینده داخلی را به عنوان نتیجه‌ی ناگزیر رشد، مسلم فرض می‌کردند، مخالف بود. او استدلال می‌کرد که برابری بیشتر، شرط رشد اساسی‌تر و به اصطلاح امروزی پایدارتری است. آرای میردال بیشتر ناظر به مسائل توسعه به‌ویژه عوامل برانگیزاننده‌ی نابرابری‌های اجتماعی است. ناآگاهی توده‌ی فقیر و کارشکنی طبقات مرفه و ممتاز و نیز گسترش فساد از جمله مسائلی است که در کتاب میردال به عنوان عوامل بازدارنده‌ی توسعه و یا جلوه‌های بد کارکردی آن مورد بحث قرار گرفته است. میردال در این کتاب همچنین بر این باور خود که اصلاحات نهادی و ارتقای برابری از طریق افزایش سطح مصرف طبقات کم درآمد و به تبع آن ازدیاد بهره‌وری افراد، موجب توسعه‌ی سریع‌تر خواهد شد، تأکید می‌کند.
میردال در آخرین تجدیدنظر در آرای توسعه‌ای خود، به این نتیجه رسید که در چارچوب روابط کشورهای پیشرفته و جهان در حال توسعه، می‌توان کمک به طرح‌های صنعتی به ویژه طرح‌های عظیم را قطع کرد تا از این طریق وجوه قابل استفاده برای کمک به توده‌های فقرزده افزایش یابد. او اعتقاد داشت که «فقر مطلق» (30) که اکنون تقریباً در همه جا در حال افزایش است و به حد افراط فراگیر شده، نه فقط معلول رکود کوتاه مدت جهانی، بلکه حاصل تعداد زیادی از عوامل بلند مدت به خصوص انفجار جمعیت است.
میردال، ابداع کننده‌ی نظریه‌ی بدبینانه‌ای در مطالعات توسعه است که به «مکانیسم تجمعی نابرابری‌ها» موسوم است و الهام‌بخش بسیاری از مطالعات بعدی درباره‌ی نتایج بد کارکردی توسعه و انتقادات وارد شده بر پارادایم رشد است که به نوبه‌ی خود به پیدایش پارادایم توسعه‌ی انسانی و الگوهای کاهش فقر، منجر شده است. (میر و سیرز، 1368: 235-205)

نظریه‌ی وابستگی

مرور نظریات توسعه در این دوران، بدون در نظر گرفتن نظریات نئومارکسیست‌ها در زمینه‌ی نظریات توسعه‌نیافتگی و وابستگی، کامل نمی‌شود. اساس این نظریات بر این مطلب استوار است که توسعه نیافتگی در تجارت جهانی و ساختار قدرت در کشورهای در حال توسعه و همچنین محدوده‌ی تولید مواد خام در کشورهای توسعه یافته اموری طبیعی و ذاتی محسوب می‌شوند. ساختار جدید استعماری انتفاع که به وسیله‌ی سطوح طبیعی بر پایه‌ی سرمایه خارجی (مثل شرکت‌های چندملیتی) استوارند، می‌تواند جایگزینی برای ساختار سابق استعماری باشد.
نظریه‌پردازان مکتب وابستگی (31) بر این باورند که خروج مازاد از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای ثروتمند و پیشرفته، مانع عمده‌ی توسعه‌ی کشورهای فقیر است. به عقیده‌ی طرفداران این مکتب، به علت سلطه‌ی کشورهای پیشرفته بر کشورهای توسعه نیافته و مکانیسم ذاتی نظام سرمایه‌داری بین‌المللی، ارتباط اقتصادی سیاسی کشورهای فقیر با شرکت‌ها و دولت‌های توسعه‌یافته به تشدید وابستگی کمک می‌کند. در واقع نظام سرمایه‌داری از طریق تحرک سرمایه و عدم تحرک کار، مازاد را از پیرامون به مرکز منتقل می‌کند. به صورت خلاصه می‌توان گفت: نظریه‌پردازان وابستگی، با تأکید بر نقش عامل خارجی و نظام مسلط سرمایه‌داری بر این باورند که در جهان توسعه‌نیافته جاده‌ای ساخته نمی‌شود مگر در خدمت به استعمار و سرمایه‌داری. (ملکی، 1388: 102 و 103)
اگرچه این رویکرد نظری مورد انتقادهای جدی قرار گرفته، ولی تأثیر شگرفی نیز بر تفکرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیکال را تحت تاثیر قرار داد، بلکه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب کرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌کاران نیز پذیرش پیدا کرده است. (هانت، 1376: 194-185)

نظریه‌ی جهانی‌سازی

با توجه به تعارص نظریه‌ی وابستگی با نظریات متعارف قبلی و رشد آن در میان کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله آمریکای لاتین، گروهی از محققین بنیادگرا تحت سرپرستی «امانوئل والرشتاین» (32) دریافته بودند که در چارچوب دیدگاه وابستگی، نمی‌توان به تبیین بسیاری از فعالیت‌های جدید در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری دست زد. نظریه‌ی وابستگی، صرف وجود رابطه‌ی میان کشورهای متروپل و پیرامون را منشأ فقر و عامل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته می‌دانست، اما چون صحت و واقعیت آن مورد تردید قرار گرفته بود، طرفداران این دیدگاه تلاش کردند تا در اوایل دهه‌ی 1980 اندیشه‌های جدیدی را در قالب نظریه‌ی نظام جهانی ارائه دهند. البته این رویکرد جدید با نظریه‌ی قدیم، برخی آرا و مبانی مشترک دارد.
نظام جهانی سرمایه‌داری که محصول انباشت سرمایه است، با ایجاد تقسیم کار بین المللی سه حوزه‌ی ساختاری در داخل نظام جهانی خود به وجود آورد که عبارت‌اند از: محور، پیرامون و شبه پیرامون. نظام جهانی، یگانه نظام فراگیر و کامل اجتماعی است که می‌توان ساختارهای به هم متصل و کامل‌کننده‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را درون آن یافت و مورد مطالعه قرار داد. (سلیمی، 1375: 92)
در نظام سرمایه‌داری، حاکمیت سیاسی با اقتصاد سرمایه‌داری درهم تنیده می‌شود. نظام سرمایه‌داری «یک نظام تولید برای فروش در بازار با انگیزه‌ی سودآوری و اختصاص این سود به فرد یا مالکیت جمعی است». از این رو، در نظام سرمایه‌داری، ملاک و معیار هر چیز سود بیشتر است. والرشتاین معتقد است در نظام سرمایه‌داری تعاملات بازار تعیین کننده‌ی روابط اجتماعی تولید است، نه به عکس. به نظر او ساختار سیاسی حاکم بین المللی حاصل رو بنای رقابت نظام سرمایه داری است. (Wallerstei, 1967 :21) تمایز دیگر میان این دو نظام، کارایی بیشتر و مؤثرتر اقتصاد جهانی است؛ زیرا اقتصاد سرمایه داری از راه ارزش افزوده و انباشت سرمایه، ثروت بیشتری را به دست می‌آورد. وجود تقسیم کار جهانی، مشخصه‌ی دیگر نظام نوین است. این تقسیم کار، سبب پیدایش مناطق اقتصادی متفاوت جهانی شده است که براساس سودهای نابرابر اقتصادی ناشی از آن، ساختار طبقاتی و اجتماعی متفاوتی شکل گرفته است. مهم‌ترین ویژگی نظام اقتصاد جهانی، کسب سود بیشتر از طریق ارزش افزوده و تقسیم کار جهانی است که موجب پیدایش اختلاف طبقاتی و اجتماعی گسترده در جهان شده است.
این نظریه در مورد حاشیه به دیدگاه نظریه‌ی وابستگی بسیار نزدیک است؛ یعنی به نظر هر دو دیدگاه، مناطق حاشیه نشین نقش تولید مواد خام برای صنایع دیگر را بر عهده دارند. دولت‌های آن بسیار ضعیف‌اند و توانایی حفظ خود در صحنه‌ی بین‌المللی را ندارند. والرشتاین مناطق حاشیه‌ای را این‌گونه تعریف می‌کند: «حاشیه‌ی یک اقتصاد جهانی آن بخش جغرافیایی است که در آن تولید، اساساً شامل کالاهای درجه پایینی (یعنی کالاهایی که کار کردن بر آن‌ها کمتر سودآور است) می‌باشد، ولی بخش جداناپذیر از نظام سراسری تقسیم کار می‌باشد؛ زیرا کالاهای تولیدی آن برای کاربردهای روزانه ضروری هستند».
ویژگی‌های عمده‌ی جوامع پیرامونی را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد:
1. نداشتن نظام قدرتمند صنعتی بانکی و سرمایه‌ی متشکل و تکیه بر تولید مواد خام و کشاورزی؛
2. وجود طبقه‌ی سرمایه‌دار ضعیف و وابسته و در جنب آن انبوهی از دهقانان و کارگران فقیر شهری:
3. ضعف بیش از حد دولت، هم از نظر ساختار داخلی و هم از نظر قدرت خارجی؛
4. تأثیرپذیری و وابستگی بیش از اندازه به جوامع مرکز. (سلیمی، 1375: 93)
والرشتاین با اضافه کردن بخش نیمه حاشیه (نیمه پیرامونی) به نظریه‌ی مکتب وابستگی، توانست به نظریه‌ی خود، نمود بخشد. وی منطقه‌ی نیمه حاشیه‌ای را چنین تعریف می‌کند: «یک عامل ساختاری لازم در اقتصاد جهانی. این منطقه‌ی میانه تا اندازه‌ای بازتاب فشارهای سیاسی است که فشارهای گروه‌هایی که عمدتاً در ناحیه‌های حاشیه ی جای گرفته‌اند را جذب می‌کنند که این فشارها مستقیماً علیه کشورهای کانونی به کار نیفتند». این مناطق حلقه‌ی واسط میان حاشیه و مرکز هستند و نقش ثبات دهنده دارند. این نواحی، نیروی کار در اختیار دارند و هر گونه فشار در زمینه‌ی دستمزدها را در کشورهای محور خنثا می‌کنند. این جوامع، معمولاً کشورهای در حال توسعه یا صنعتی در حال سقوط هستند که در نظام تولید خود هم صنعت و هم کشاورزی دارند، اما هیچ یک از آن‌ها به قوت صنعت و کشاورزی در مرکز و به ناتوانی آن‌ها در پیرامون نیستند. (همان)
ویژگی‌های عمده‌ی جوامع مرکزی عبارت‌اند از:
1. وجود نظام بانکی قدرتمند و تخصص در تولید انبوه صنعتی و دارا بودن فناوری پیشرفته و سرمایه‌ی فراوان و متمرکز؛
2. دارا بودن یک طبقه‌ی قدرتمند سرمایه‌دار و در عین حال، انبوه فراوانی از طبقات کارگری و مزدگیر؛
3. وجود دولت‌هایی که از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی دارای قدرت بسیار هستند؛
4. تأثیرگذاری فراوان و مستمر بر دیگر مناطق جهان و دخالت در امور سیاسی اقتصادی دیگر مناطق.
والرشتاین منشأ نابرابری را در تفاوت سطح دستمزدها در این سه منطقه می‌داند. کالاهایی که در کشورهای حاشیه‌ای تولید می‌شوند و دارای کیفیت کار برابر در زمان معینی هستند، در کشورهای مرکزی به بهای ارزان‌تری به فروش می‌رسند. بنابراین، کارگران در این مناطق مورد بهره‌کشی و استثمار واقع می‌شوند. نتیجه‌ی آن برای اقتصاد جهان اینکه ارزش افزوده را از کشورهای حاشیه‌ای به کشورهای کانونی سرازیر کند که پیامد آن در بلندمدت آن است که نواحی حاشیه‌ای روز به روز فقیرتر و کشورهای مرکز روز به روز ثروتمندتر می‌شوند. چنین مناسبات متقابل سیاسی و اقتصادی مرکز با پیرامون، علت اصلی توسعه‌یافتگی در مرکز و توسعه نیافتگی در پیرامون محسوب می‌شود. وی معتقد است در طول زمان ممکن است هر یک از سه نظام به مراتبِ فراتر یا نازل‌تر دست یابند، اما این به معنای تغییر در نظام سرمایه‌داری نیست. (همان)
در این دوران پس از بروز مشکلات عمیق اقتصادی در کشورهای به دنبال توسعه همچون مکزیک، برنامه‌های تعدیل ساختاری در دهه‌ی 1980 و اوایل 1990، هدف بسیاری از دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه محسوب شدند. توصیه این بود که پیش از آنکه مسیر توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه دنبال شود، این کشورها می‌بایست سیاست‌های تعدیل ساختاری (33) و تثبیت (34) را مدنظر قرار می‌دادند. بنابراین می‌توان اهداف اقتصاد در این دوره را در تثبیت، تعادل بیرونی، تعادل درونی، تعدیل ساختاری و کارایی خلاصه کرد.
نهادهای پولی بین‌المللی همچون بانک جهانی (35) و صندوق بین‌المللی پول، (36) تعدیل ساختاری را به عنوان هدف اصلی سیاست‌های وام دهی معرفی کردند. (Conway, 1994) بانک جهانی شرط پشتیبانی مالی خود را بر تبعیت از سیاست‌های تثبیت اقتصادی قرار داد. صندوق بین‌المللی پول نیز به طور فزاینده وضعیتی را ایجاد کرد که لازمه‌ی تغییرات در ساختار اقتصادی را پایداری تثبیت می‌دانست. (Summers and et al, 1993) ریشه‌ی این واژه همانند اسلاف آن یعنی سیاست‌های تثبیت، در پیوستن کشورهای در حال توسعه به اقتصاد جهانی یافت می‌شود. تعدیل ساختاری بر نیازهای بلند مدت و اندک بهینه نگه داشتن تراز تجاری و بر تمایل به نیل به توسعه و رشد اقتصادی مثبت استوار بود. تعدیل ساختاری به معنای بازتوزیع منابع به نحوی است که بهترین و سودمندترین رقابت را در محیط جهانی ایجاد کنند. اجرای این برنامه‌ها از اواسط دهه‌ی 1970 اهمیت فراوانی یافتند. چرا که جهان اقتصاد برای کشورهای در حال توسعه به طور چشم‌گیری در حال تغییر و تحول بود. تغییر شدید قیمت نفت و تغییر نرخ بهره و دست‌یابی برخی از این کشورها را به اعتبارهای بین‌المللی در این دوران، می‌توان از دلایل این رویداد دانست. کشورهای در حال توسعه در این زمان سیاست‌های متعددی را جهت برآورد میزان و نحوه‌ی سنجش تعدیل ساختاری مورد نیاز انجام دادند. سیاست‌هایی چون آزادسازی تجارت (37) در این راستا معرفی شدند. چرا که موانع تجارت موجب می‌شدند ساختارهای سابق پابرجا بماند. در سیاست دوم، از عملیات اقتصادی واقعی به عنوان یک معیار در سنجش موفقیت در تعدیل اقتصادی استفاده می‌شد. (Conway, 1994) برنامه‌ی تعدیل ساختاری در قالب چهار فعالیت دنبال شد: تثبیت اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی (38) و خصوصی‌سازی (39). (Summersetal, 1993)
برون‌گرایی، اعتماد به بازار و همچنین حداقل سازی نقش دولت در اقتصاد، عناصر مکمل نظریات تعدیل در این دوره هستند.

برون‌گرایی یا توسعه‌ی صادرات

برون‌گرایی (40) یعنی تشویق صادرات و همچنین هدایت صنعت به سمت تولید کالاهای مصرفی کاربر، در عوض جهت رساندن صادرات به مرز رقابت، باید برخی تکنولوژی‌های محصول را وارد کرد تا بتوان به سطح رشد موردنظر رسید. با توجه به تسلط نظریه پردازان نئوکلاسیک تجارت (Bhagwati, 1978; Krueger, 1984) بر حوزه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، تجارت بین‌المللی می‌توانست جایگزین پایین بودن تقاضای کل داخلی باشد. مهم‌ترین نیاز دولت‌ها برای قراردادن اقتصاد در مسیر رشد پایدارِ خودکار این بود که موانع تجارت بین المللی کالا را از میان بردارد. به نظر مکتب «تجارت کافی است»، نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر این امر رشد اقتصادی سریع مبتنی بر صادرات بود. مزیت نسبی، بقیه کارها را انجام می‌دهد. در عین حال دولت‌ها باید تورش قیمت‌ها در بازارها را از بین ببرند تا تحرک مناسب عوامل بین بخش‌ها و اخذ فناوری مناسب ممکن گردد و انباشت سرمایه افزایش یابد. بنابراین آزادسازی داخلی و بین‌المللی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و تغییر ساختاری کافی بود.

اعتماد به نیروهای بازار و کاهش دخالت دولت

به طور کلی این دهه به دهه‌ی دفاع از نیروهای بازار و مبارزه و مخالفت با دخالت دولت مشهور شده است. پوینتر می‌گوید فعالیت‌های دولت، نااطمینانی زیادی را در برنامه‌ریزی بین‌المللی ایجاد می‌کند و بر سرمایه‌گذاران خارجی هزینه‌های زیادی را به بار می آورد. (Poynter, 1982) ایجاد تورم که در بسیاری از نظریات از منشأ پولی آن خبر داده می‌شود نیز دستمایه‌ای برای حمله به فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها در این دوره گردید. البته در این زمینه نظریات متناقضی نیز وجود داشتند که نقش دولت در اقتصاد و حضور مستقیم آن را ضروری می‌دانستند که نئوکینزین‌ها پرچم‌دار این نظریات بودند. استیون استک (Steven Stack, 1978) مدل نئوکینزین‌ها را گسترش داد. او در پیش فرض مدل خود می‌گوید: هر چه نقش مستقیم دولت در اقتصاد افزایش یابد، بیکاری و در نتیجه نابرابری درآمدها کاهش یافته و رشد اقتصادی زیاد می‌شود. (Jackman, 1980)
با تغییرات ایدئولوژیک که در زمان حکومت رایگان و تاچر در جهان غرب اتفاق افتاد، کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش فعالیت دولت‌ها، به شدت به سمت نیروهای بازار تشویق و یا اجبار شدند. در دهه‌ی 1980 میانگین میزان رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت یا ثابت ماند، محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها بیشتر شد و دستیابی به موازنه‌ی خارجی از طریق سیاست‌های محدودکننده‌ی اقتصاد کلان در اولویت قرار گرفت. اکثر کشورهای رو به توسعه، تورم شدید، فرار سرمایه، میزان اندک سرمایه گذاری، تنزل سطح زندگی، افزایش شدید فقر را تجربه کردند. اکثر این کشورها قادر به تأمین مازاد کافی برای بازپرداخت بدهی‌های خود نبودند و لذا بدهی‌هایشان افزایش می‌یافت. در این وضعیت بانک‌های تجاری کشورهای صنعتی نسبت به پرداخت وام به کشورهای رو به توسعه بی‌میل شدند. این کشورها برای بقای اقتصادی خود به نهادهای بین‌المللی مستقر در واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، روی آوردند و این نهادها از این فرصت برای تحمیل نظرهای خود استفاده کردند و پرداخت وام را مشروط به قبول و اعمال بسته‌های پیشنهادی کردند و بسیاری از نهادهای اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه‌داری در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته تأسیس شدند. گرچه دلیل منطقی دخالت‌های دولتی عبارت بود از برطرف کردن نارسایی بازار، ولی نتیجه‌ی دخالت‌های دولتی اغلب نارسایی دولت بود. آثار زیان‌بار انحراف قیمت‌ها به ویژه انحراف میزان دستمزد، نرخ‌های بهره و نرخ‌های ارز خارجی بیش از پیش مؤید نارسایی دولت بود. دیدگاه «دولت بد» نشان دهنده‌ی اوج فضای حاکمیت نئوکلاسیک در توسعه‌ی اقتصادی است که با نظریات «درست کردن قیمت‌ها» و «تجارت کافی است» آغاز شد و لذا شاهدیم که در عصر نئولیبرالیسم ریگان تاچر غلبه پیدا کرد. در این دیدگاه دولت نه راه حل توسعه یافتگی بلکه خود مشکل است. دولت‌ها متورم‌اند، فاسدند، و به تحریک مشوق‌های بازار به شیوه‌های بسیار بی‌فایده و تباه‌کننده روی می‌آورند. افزون بر این، دخالت‌های آن‌ها در ابزارها از طریق نظارت‌ها، تعرفه‌ها و سهمیه‌ها منجر به فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ی کارآفرینان خصوصی می‌شود که مقادیر زیادی از محصول ناخالص ملی را جذب می‌کنند و به ناکارآمدی اقتصادی می‌انجامد. بنابراین بهترین کار دولت جهت پیشبرد توسعه، به حداقل رساندن نقش اقتصادی خودش است. (Adelman, 1999) این دسته از رهنمودهای سیاستی، ما را به آزادسازی بازارهای داخلی و بین‌المللی عوامل و محصولات و پیشبرد گستره‌ی بازارها و مشوق‌های بازار جهت افزایش کارایی اقتصاد توصیه می‌کند.
علی‌رغم اینکه نظریات توسعه در این دوران به نظریات تعدیل گرایش یافته، برخی نظریات مهم توسعه در همین زمان مطرح شدند. در ادامه به اختصار به هر کدام از این نظریات اشاراتی خواهیم داشت.

نظریه‌ی رشد درون‌زا

از اواسط دهه‌ی 1980 تحقیق بر روی رشد اقتصادی، پیشرفت جدیدی را تجربه کرد که توسط کارهایی از رومر (1986) و لوکاس (1988) شروع شد. انگیزه‌ی اصلی این تحقیقات مشاهده‌ی تعیین‌کننده‌های رشد بلندمدت اقتصادی بود که نتایج و پیامدهای بسیار مهم‌تری نسبت به مکانیزم ادوار تجاری یا آثار ضد ادواری سیاست‌های پولی و مالی دارد. اما شناخت اهمیت رشد بلندمدت اقتصادی فقط در اولین مرحله‌ی خود است. برای درک بیشتر رشد بلند مدت اقتصادی باید از محدودیت‌های مدل‌های رشد نئوکلاسیک، که در آن نرخ رشد سرانه‌ی بلندمدت توسط نرخ رشد تکنولوژی برون‌زا تعیین شده و ثابت می‌ماند، دوری می‌کرد. بنابراین در یک یا چند مقاله‌ی اخیر، نرخ رشد بلند مدت در درون مدل یا الگو تعیین می‌گردد، از این رو به آن‌ها مدل‌های رشد درون‌زا می‌گویند. امواج اولیه‌ی این تحقیقات جدید شامل رومر (1986)، لوکاس (1988) و... به طور واقعی نتوانستند یک نظریه‌ی تغییرات تکنولوژیک ارائه کنند. در این نوع مدل‌ها، رشد به دلیل بازده سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای کارا و عمومی که شامل سرمایه‌ی انسانی است به طور نامحدود پیشرفت می‌کند، لزوماً توسعه‌ی اقتصادی کاهش نمی‌یابد. آثار سرریزهای دانش، ناشی از تولید کنندگان و آثار خارجی سود، ناشی از سرمایه‌ی انسانی، بخش‌هایی از این روند هستند؛ فقط به این دلیل که آن‌ها از بازده نزولی انباشت سرمایه جلوگیری می‌کند. در این نوع مدل‌ها، تکنولوژی پیشرفته ناشی از عملکرد فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. این فعالیت‌ها خود ناشی از جوایز ارزنده‌ای است که شرکت‌های انحصاری به تحقیق و توسعه می‌پردازند. بنابراین نرخ رشد و فعالیت‌های اصلی و نوآوری به دلیل اختلالات ناشی از تولید کالاهای جدید و روش‌های تولید دارای بهینه‌ی پاره‌تو نخواهد بود و در این ساختارها، رشد بلند مدت به فعالیت‌های دولت، مانند مالیات، حمایت از حقوق و قانون، موقعیت ساختار خدمات، حمایت عقلایی از حقوق دارایی و مقررات تجارت بین‌المللی، بازارهای مالی و سایر جوانب اقتصاد بستگی دارد. بنابراین دولت، قدرت بالقوه‌ی بزرگی برای تأثیر مثبت یا منفی بر روی نرخ رشد بلند مدت است. تحقیقات جدید شامل مدل‌های گسترش تکنولوژی نیز است. دیگر تجزیه و تحلیل‌ها اکثراً نظریه‌های جدید رشد درون‌زا را شامل، قوانین بازده افزایشی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، سرمایه‌ی انسانی و الگوی گسترش تکنولوژی مستقیماً به کار می‌برد. (بارو و سالایا مارتین، 1995)

نظریه‌ی پیوند میان تجارت و رشد

به نظر طرفداران این مکتب، رهیافت صنعتی شدن دولتی دهه‌های گذشته که مبتنی بر یارانه و حمایت بود، منجر به رشد ناکافی و کژی‌هایی در صنعت شده که به ناکارآمدی و غیررقابتی شدن صنعت انجامیده بود. نظریه‌پردازان نئوکلاسیک تجارت (Bhagwati, 1987; Krueger, 1984) بر حوزه‌ی توسعه ی اقتصادی مسلط گردیدند. به نظر آنان تجارت بین المللی می‌توانست جایگزین پایین بودن تقاضای کلی داخلی باشد. مهم‌ترین نیاز دولت‌ها برای قراردادن اقتصاد در مسیر رشد پایدار خودکار این بود که موانع تجارت بین‌المللی کالاها را از میان بردارد. به نظر مکتب «تجارت کافی است» نتیجه‌ی اجتناب ناپذیر این امر رشد اقتصادی سریع مبتنی بر صادرات بود. مزیت نسبی همراه با قضیه‌ی هکشر اُهلین بقیه‌ی کار را انجام می‌داد. در عین حال دولت‌ها باید انحراف قیمت‌ها در عوامل داخلی و بازارهای کالا را از بین ببرد تا تحرک مناسب عوامل بین بخش‌ها و اخذ فناوری مناسب ممکن شود و انباشت سرمایه افزایش یابد. بنابراین برنامه‌های آزادسازی داخلی و بین المللی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و تغییر ساختاری کافی بود. (Adelman, 1999)

نظریه‌ی ارتباط درونی میان سرمایه‌ی انسانی و رشد تکنولوژی

با زیر سؤال رفتن نقش راهبردی سرمایه‌ی مادی، وزن بیشتری به سرمایه‌ی انسانی داده شده است. کانون توجه یعنی دانش به عنوان منبع افزایش سود بود. مکتب شیکاگو نظریه‌ی جدیدتر و متفاوتی درباره‌ی توسعه نیافتگی ارائه می‌کند و پایین بودن منابع انسانی را مانع اصلی تحقق صرفه‌جویی‌های مقیاس‌های ذاتی صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه می‌داند. این نظریه، پیشرفت فنی را نتیجه‌ی «انباشت دانش توسط کارگزاران آینده‌نگر و بیشینه‌ساز سود» می‌داند. (Romer, 1986: 1003) بنابراین مدل سولو را که بر انباشت سرمایه تأکید می‌کرد، تکمیل می‌کند. به باور پیروان این مکتب، بهره وری کار و سرمایه‌ی خام به وسیله‌ی یک عامل که معرف سطوح سرمایه و دانش انسانی است، زیاد می‌شود. پیشرفت فناوری و شکل گیری سرمایه‌ی انسانی در مدل‌های تعادل عمومی رشد، درون زا می‌شوند. دانش جدید با سرمایه گذاری در بخش تحقیقاتی ایجاد می‌شود و پسماند مربوط به پیشرفت فناورانه با شکل گیری سرمایه‌ی انسانی درون زا و افزایش اندوخته‌ی عمومی دانش به وجود می‌آید. دانش یا اطلاعات پس از اینکه حاصل شدند، می‌توانند مکرراً بدون هزینه‌ی اضافی مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت محصولات و اقدامات تولیدی جدید سبب سرریز شدن منافع به شرکت‌های تجاری دیگر می‌شوند. این امر سرمایه گذاری کل در اندوخته‌ی عمومی دانش به منظور دست‌یابی به بازده‌های فزاینده و حفظ و تداوم نامحدود رشد بلندمدت درآمد سرانه را ممکن می‌سازد. در این دیدگاه، مسیرهای رشد پویای بالقوه‌ی گوناگونی در برابر کشورها وجود دارد. در یک سر طیف، یعنی سطوح پایین سرمایه و دانش انسانی، مشخصه‌ی رشد اقتصادی پایین بودن صرفه‌جویی‌های مقیاس است و مسیر رشد آن از بهره‌وری عامل پایین و رشد کم برخوردار است که به پایین بودن سطوح درآمد سرانه گرایش دارد. در سر دیگر طیف یعنی سطوح بالای سرمایه و دانش انسانی، رشد اقتصادی دارای افزایش بازده‌های مقیاس است و مسیر رشد آن از بهره وری عامل بالا و رشد بالا برخوردار است و به بالا بودن سطوح درآمد سرانه گرایش دارد. مطابق این دیدگاه، دولت‌ها باید کشورهای در حال توسعه را از یک مسیر رشد پایین به مسیر رشد بالا سوق دهند تا به این طریق در سرمایه و دانش انسانی سرمایه گذاری کنند. (Adelman, 1999)

اقتصاد نهادگرای جدید

از دیدگاه این نظریه برای درک ناهمگونی تجربه‌ی کشورها در زمینه‌ی دستیابی به توسعه، لازم است بیش از پیش به نقش سازمان‌ها و نهادها پی بریم (نهادها را درست کنید). داگلاس نورث تأکید می‌کند ساختار تشویقی جامعه که برای فراگرد تغییر ضروری است، تابعی از ساختار نهادی آن جامعه می‌باشد. نهادها «قواعد بازی در جامعه یا... قید و بندهای ساخته‌ی بشرند که تعامل بشری را برقرار می‌کنند. (North, 1990: 3) نه فقط قواعد رسمی شامل قوانین اساسی، قوانین و نظارت‌ها، بلکه در عین حال قید و بندهای غیر رسمی شامل هنجارهای رفتار، عرف‌ها و شیوه‌های خود تحمیل رفتار را هم شکل می‌دهند. همین ترکیب قواعد، هنجارها و ویژگی‌های اجرایی است که عملکرد اقتصادی را معین می‌کند.
به نوعی «اقتصاد قانونی» نیاز داریم که بگوید کدام نوع اصلاحات پارامترهای سیاسی نهادی، مشوق‌ها و قواعد مناسب رفتار را برای مبادله‌کنندگان فراهم می‌کند. در یک اقتصاد رو به توسعه بسیار مهم است که نهادها بتوانند تغییرات را تسهیل و اقتباس کنند.Stiglitz Stern, 1997: 273) and) برای این کار و برای محقق ساختن پتانسیل یک کشور برای توسعه، این کشور باید قادر به ابداعات اجتماعی زیادی باشد؛ یعنی بتواند در آرایش‌هایی که مردم را به همیاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی تشویق می‌کنند، تغییراتی ایجاد کند یا اینکه باید سطح قابلیت اجتماعی بالا و کافی باشد.
تصحیح مفروضات اقتصاددانان درباره نهادها که معمولاً فقط از مطالعه‌ی جوامع غربی حاصل شده‌اند بسیار اهمیت دارد. باید تحلیلی عمیق‌تری از زیرساخت‌های اجتماعی که در بطن توسعه قرار دارند انجام داد. اگر برای تبیین تغییر نهادی به اموری غیر از رقابت کامل و چارچوب انتخاب عقلایی تحلیل نئوکلاسیک توجه کنیم در این صورت نظریه‌ی توسعه، بی‌مکان نخواهد بود، بلکه مختص به کشور و زمان می‌شود. (Meier, 1999)
جوامعی که قواعد رسمی سایر جوامع را اخذ می‌کنند، عملکرد متفاوتی نسبت به کشور مأخذ خواهند داشت؛ چرا که ضوابط غیر رسمی و خصوصیات اجرایی آن‌ها متفاوت‌اند. نتیجه اینکه انتقال قواعد اقتصادی و سیاسی رسمی کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای توسعه‌نیافته، شرط کافی برای عملکرد اقتصادی مناسب نخواهد بود. قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای رسمی باید با در نظر گرفتن نهادهای غیررسمی صورت گیرد تا عدم تطابق و تضاد این دو گروه موجب کاهش کارایی کارکردی نهادهای جدید نشود. (North, 2000)
پرنب باردهن تغییر نگرش در توسعه را به صورت خلاصه بیان می‌کند: «در رشته‌ی اقتصاد توسعه، این عقیده که چارچوب نهادی یک اقتصاد، برای فهم فرآیند توسعه، حیاتی و مهم است به صورت گسترده‌ای جانشین گرایش و اشتغال ذهنی پیشبینی به نیروهای انباشت سرمایه یا پیشرفت تکنولوژیک شده است». (Bardhan, 2005: 1)
برخی اندیشمندان در این باره هیچ محدودیتی قائل نمی‌شوند: «تفاوت در نهادهای اقتصادی، دلیل اصلی تفاوت در توسع G اقتصادی است». (ACemoglu, 2005: 1)

نظریات اخیر توسعه

در نیمه‌ی اول دهه‌ی 1990 نیز نظریات تعدیل و تثبیت همچنان به عنوان نظریات غالب به شمار می‌رفتند. در این دوره برخی کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی که از بحران بدهی (41) تأثیر پذیرفته بودند، در حال طی کردن روند دردناک تعدیل و بازگشت به مسیر توسعه بودند. اما اوضاع کلی همچنان تحت تأثیر رکودی و کسادی موجود در کشورهای پایین صحرای آفریقا و بسیاری از کشورهای در حالِ گذار در نواحی شرقی اروپا بود. در همین حال، این امر در نظریات توسعه مسجل شد که تغییرات نهادی عمیق و ریشه‌ای به منظور کاهش فساد و مهیا کردن اقتصاد جهت‌گذار از سوسیالیسم و زندگی جمعی به سمت اقتصاد بازار، پیش فرض‌هایی اساسی جهت نیل به تعدیل اقتصادی موفق و توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای شرق اروپا و کشورهای پایین صحرای آفریقا می‌باشند. بنابراین، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی از اهدافی بودند که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفتند.

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب (42) و ساخت و ساز و کار نهادها به عنوان نظریه‌ای جدید در توسعه‌ی کشورهای در حال توسعه محصول این بازه‌ی زمانی بود.
از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه‌ی 1970 گفتمان غالب، گفتمان دولت بزرگ و لزوم دخالت‌های گسترده‌ی دولت در اقتصاد بوده است. دلیل آن هم خرابی‌های گسترده‌ی به جا مانده از جنگ جهانی و ترس از تکرار بحران 1929 بود. بعد از این دوره و با توجه به عدم کارایی اقتصاد دولتی، نظریات اقتصاد بازار و سیاست‌های تعدیل (کوچک سازی دولت خصوصی سازی) فضای اقتصادی دنیا را تحت سیطره‌ی خویش درآورد. در اواسط دهه‌ی 1990 جوامع علمی و سیاست گذاری به این نتیجه رسیدند که بازار و دولت به عنوان دو نهاد اجتماعی دارای شکست می‌باشند و نمی‌توان به طور صددرصد جانب یکی از این دو را گرفت. در این زمان بود که بنا به گفته‌ی آقای کارلوس سانتیسو (2001) نظریات حکمرانی خوب در پارادایم اقتصادی نئولیبرالیسم مطرح می‌شود.
حکمرانی خوب عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی. (میدری و همکاران، 1383) در حقیقت در این دوره بیشتر از آنکه کمیت دولت و تأثیرات آن بر کارایی اقتصادی مطرح باشد، کیفیت دولت و آثار اقتصادی آن مطرح می‌شود. در بیانیه‌ی سازمان ملل متحد، مشارکت، حرکت در جهت رضایت عمومی، سنجش پذیری، شفافیت و پاسخگویی به عنوان ارکان حکمرانی خوب معرفی شده است. قانون مداری، کارایی و اثربخشی، برابری، آزادی مطبوعات و جریان آزاد اطلاعات از دیگر موارد موردنظر در حکمرانی خوب می‌باشد. لازم به اشاره است که ایده‌ی حکمرانی خوب در مقابل حکمرانی ضعیف (43) مطرح شده است. حکمرانی ضعیف یا حکمرانی بد (44) به صورت فزاینده‌ای با عنوان ریشه‌ی تمام مشکلات جامعه نگریسته می‌شود. مؤسسات اصلی تأمین مالی و نهادهای بین المللی مالی نیز کمک‌ها و راه‌های اعطایی خود را مشروط به ایجاد تغییراتی که موجب برقراری حکمرانی خوب شود. به کشورهای متقاضی اعطا می‌کنند. (UNESCAP, 2002) حکمرانی ضعیف که به عنوان ریشه‌ی مشکلات بیان می‌شود به این معناست که اولاً قوانین و مقررات بیش از اندازه از کارکرد مناسب بازار می‌کاهد و فساد اداری را ترویج و رقابت را تضعیف می‌کند. ثانیاً اولویت‌گذاری‌های نامناسب به تخصیص بد منابع می‌انجامد و ثالثاً ناتوانی در وضع قوانین و رفتار حکومتی مناسب که هدایت کننده‌ی سیاست‌های توسعه‌ای باشد، مشهود است. (Ray and may, 1996) بانک جهانی در گزارشی که در سال 1989 منتشر کرده است برای اولین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارائه‌ی خدمات عمومی کار آمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخ گو تعریف نموده است. (Stowe, 1992)
(UNDP) حکمرانی را همان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور کشور در کلیه‌ی سطوح می‌داند. حکمرانی خوب براساس تعریف این نهاد شامل مکانیزم‌ها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه‌ی آن‌ها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال می‌کنند، حقوق قانونی خود را اجرا می‌کنند و تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌سازند. (UNDP, 1997)

نظریه‌ی مکمل بودن دولت و بازار

چند عامل سبب ارزیابی مجدد نقش بهینه‌ی دولت در توسعه اقتصادی گردید. نخست اینکه اقتصاددانان دریافتند گرچه اکثر کشورهای در حال توسعه در دهه‌ی 1980 عملکرد ضعیفی در زمینه‌ی رشد داشتند ولی کشورهای آسیای شرقی و برخی از کشورهای جنوب آسیا که در آن‌ها دولت‌ها به نقش فعال خود ادامه دادند، به رشد بسیار خوبی دست یافتند. به رغم نامساعد بودن فضای بین المللی، این کشورها توانستند پتانسیل قبلی خود را حفظ کنند و حتی در بعضی موارد آن را افزایش دهند. کشورهای موفق آسیایی به اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی و انقباضی و روش‌های محدود کننده‌ی واردات و دستمزدها، روی نیاوردند. این دولت‌ها سیاست خود را از جایگزینی واردات به پیشبرد صادرات تغییر دادند؛ ارزش برابری پول‌های خود را برای تأمین هزینه‌های متغیر واردات و کالاهای داخلی کم کردند؛ مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی بازار دوستانه و سیاستی انجام دادند؛ به سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه‌ی انسانی ادامه دادند و به پیشبرد مستقیم و غیرمستقیم صنایع گزینشی روی آوردند. (Stiglitz, 1996: 149)
دوم اینکه در کشورهای صنعتی، واکنش بر ضد فلسفه‌ی نئولیبرال دهه‌ی 1980 منجر به اتخاذ موضع فعال‌تر از جانب دولت شده بود. در اکثر کشورهای اروپایی دولت‌های کارگری جانشین دولت‌های محافظه‌کار شدند و نفوذ ژاپن که همواره دولتش نقش فعالی بازی کرده بود، افزایش یافت. از طرفی در آمریکا، دموکرات‌ها در رأس حامی قرار گرفتند.
سوم اینکه متفاوت بودن موفقیت‌های اصلاحات بازار در کشورهای رو به توسعه طی دهه‌ی 1980 نهادهای بین المللی را به درک این امر رهنمون کرد که این دولت‌های توانا و متعهدند که اصلاحات موفقی را پیش می‌برند و اداره می‌کنند (bank World, 1997: 149) بدون وجود دولت‌های توانا حتی اصلاحات بازار نیز سردرگم و از مسیر خارج یا به نفع گروه‌های خاصی مصادره می‌شوند.
این نظریه از ترکیب متغیر و پویای کنش‌های متقابل دولت بازار حمایت می‌کند. در این کنش‌ها، دولت‌های توسعه‌گرا نقش مهمی در سرمایه‌گذاری و تامین بودجه‌ی آن، شکل‌گیری سرمایه‌ی انسانی، کسب فناوری، تأسیس نهادها و پیشبرد اصلاحات نهادی و سیاستی دارند. لذا اقتصاد توسعه در حال بازگشت به دیدگاه بازیگری نقش مهم دولت در توسعه‌ی اقتصادی می‌باشد.

نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی

سرمایه‌ی اجتماعی (45) از مباحثی بود که ده‌ها سال از مطرح شدن آن می‌گذشت، در این دوره فرصت عملیاتی شدن را پیدا کرد و به عنوان یکی از انواع سرمایه در مدل‌های رشد و توسعه وارد شد و خود را به عنوان مکملی برای سایر انواع سرمایه (سرمایه‌ی مادی، سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌ی دانش) به ویژه سرمایه‌ی انسانی مطرح ساخت.
سیلورمن در مقاله‌ی خود با عنوان جوهر اصلی اقتصادها، به سرمایه‌ی اجتماعی اشاره کرده است. برخی نیز از این مفهوم در قالب هنجارها و قواعد رفتاری به عنوان مبنای بده‌بستان استفاده می‌کند. (حسنی، 1385) در این دوران مطالعات به شدت گسترش یافت. محققین نیز در تحقیقات خود، وابستگی سرمایه‌ی اجتماعی به رشد اقتصادی را نشان داده‌اند. (سلیمانی، 1387) از این زمان به بعد توجه به این مطلب به طور روزافزونی روندی صعودی پیدا کرد.
تعاریف متنوعی در مورد سرمایه‌ی اجتماعی از جانب محققان این حوزه آورده شده است که این امر، ناشی از برداشت‌های متفاوتی است که نسبت به این مفهوم داشته‌اند. از دیدگاه بانک جهانی این طور نیست که سرمایه‌ی اجتماعی تنها شامل مجموعه نهادهایی باشد که یک جامعه را تشکیل می‌دهند؛ بلکه پیوندی است که این نهادها را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد. (Groot and et al, 2006) فوکویاما می‌گوید: «سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که افراد را وا می‌دارد تا به منظور دفاع از علایق و خواسته‌های خود و همچنین پشتیبانی از نیازهای جمعی، در کنار یکدیگر جمع شوند، حکومت تشکیل دهند و مناسبات اجتماعی خود را تقویت کنند». (Fukuyama, 2002)
تحقیقات نشان داده است که سرمایه‌ی اجتماعی با کارایی نهادی، افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان، کاهش جنایات خشن، کاهش نزاع و درگیری، برتری اقتصادی افراد، کاهش مرگ و میر، بهبود وضع سلامت، احساس خوشبختی و اعتماد، به صورت موفق و کارا رابطه‌ی مستقیم دارد. پاتنام می‌گوید: «مجموعه‌ای فزاینده از تحقیقات نشان می‌دهد که پیوندهای مدنی، ما را سالم، ثروتمند و فرزانه می‌سازد. زندگی کردن بدون سرمایه‌ی اجتماعی آسان نیست، خواه انسان یک روستایی ساکن در جنوب ایتالیا باشد یا فرد فقیری در یک شهر آمریکایی یا کارفرمای پولداری در منطقه‌ای صنعتی با تکنولوژی پیشرفته». (دوفیلیپس، 1385) سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان یک شکل از فرهنگ تجارت و هنجار رفتاری در توسعه‌ی منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. نیاز به آن در راهبردهای بلندمدت احساس می‌شود که به طور هم‌زمان ابعاد زیادی از مسائله‌ی فقدان رقابت و تلاش برای ساخت سرمایه‌ی اجتماعی یک منطقه در موازات پی‌ریزی فیزیکی (مهارت نیروی کار و مبنای بهره‌وری) آن منطقه را مخاطب قرار می‌دهد. بنابراین سرمایه‌ی اجتماعی از لوازم اولیه‌ی مراحل توسعه به شمار می‌آید. (Paldam et al, 2000)
مطالعات انجام شده نیز از رابطه‌ی مثبت میان سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه حکایت می‌کنند. در واقع هرگاه سرمایه‌ی اجتماعی، هزینه‌های معامله و هزینه‌های اطلاعات را کاهش دهد و سرمایه‌ی مادی و سرمایه‌ی انسانی را مفید سازد، می‌توان آن را یک منبع بهره‌وری کل عامل دانست (پسماند سولو). مطالعه‌ی دیگری نیز بر این نکته تأکید می‌کند که سرمایه‌ی اجتماعی در دهه‌های آینده می‌تواند اثر پایداری بر میزان توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد و این اقتضا را دارد که اقتصاددانان به این مقوله توجه ویژه نمایند. (Sabatini, 2005)

توسعه‌ی پایدار

سه دسته از عواملی که به رواج تفکر توسعه‌ی پایدار کمک کرده‌اند عبارت‌اند از:
1. نتایج ناموفق کارکردی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که خود برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی در دهه‌ی 1980 تدوین شده بود؛
2. افزایش وقفه‌ناپذیر فقر و گرسنگی و نابرابری در جهان؛
3. تخریب نگران‌کننده‌ی محیط زیست و منابع طبیعی در نتیجه‌ی کاربرد تکنولوژی‌ها. (زاهدی مازندرانی، 1377: 245)
رشد فزاینده‌ی اقتصادی که ارمغان پیشرفت تکنولوژی بود، پیامدهایی در عرصه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی داشت که به تدریج باعث نگرانی اقتصاددانان و دانشمندان اکولوژی به طور خاص شد. این نگرانی از این جهت بود که اولاً رشدی که با چنین سرعتی جهت‌گیری شده است، نمی‌تواند پایدار باشد. ضمن اینکه چنین رشدی نمی‌تواند هدف رفاه و آسایشی را که برای رسیدن به آن طراحی شده بود، فراهم کند. از طرف دیگر، افزایش شکاف طبقاتی به رغم پیشرفت‌هایی جدی که در عرصه‌ی اقتصاد پدید آمده بود نیز نگرانی عدالت دوستان را برانگیخته بود. بعد از مدتی نزاع تمام نشدنی بین طرفداران رشد اقتصادی و عدالت توزیعی، جامعه‌ی علمی به سمت توسعه‌ی انسانی گرایش یافته و در کنار رشد، توجه به شاخص‌های آموزش و سلامت عمومی را نیز مورد توجه قرار داد. این شاخص‌ها به نوعی به دنبال تحقق عدالت در جامعه بودند. به دنبال آن، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی تعدیل شده ابعاد دیگری از عدالت از جمله عدالت توزیعی، عدالت جنسیتی و... را دنبال کردند؛ اما همچنان این مباحث درون یک نسل مطرح بود و نگرانی درباره‌ی سرنوشت نسل‌های آینده و سهم آنان از مواهب طبیعی خدادادی که در مسیر بهره‌برداری بی‌حساب در نسل موجود قرار گرفته، به قوت خود باقی بود. این دل‌مشغولی‌ها زمینه‌ی بحث و گفت و گوهای فراوانی را درباره‌ی عدالت بین نسلی و اینکه نعمت‌های خداوند به همه‌ی نسل‌ها تعلق دارد، و نسل‌های بعدی را نیز باید در منافع حاصل از رشد اقتصادی سهیم کرد، فراهم آورد. (فراهانی فرد، 1384)
در مجموع، این نگرانی‌ها باعث شد توسعه‌ی پایدار به صورت یکی دیگر از ابعاد قابل توجه در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گیرد. نخستین نکته‌ی مورد توجه در ادعای طرفداران توسعه‌ی پایدار احترام به محیط زیست به صورت جزو جدانشدنی از توسعه‌ی اقتصادی است. برخورداری عموم مردم از مواهب و منافع توسعه و توجه به منافع نسل‌های آینده به ویژه در بهره‌برداری از منابع طبیعی دومین نکته‌ی قابل توجه در بحث توسعه‌ی پایدار است. دو ویژگی عدالت و محیط زیست، به صورت قابل توجهی با یکدیگر ارتباط یافته‌اند. تحقیقات نشان داده‌اند که در سطح جهان، کشورهایی با توزیع درآمد برابرتر، به کیفیت بالاتری از محیط زیست تمایل دارند.
افزون بر این، می‌توان گفت تحلیل و زوال توسعه نه با ناپایداری اقتصادی زیست محیطی، بلکه با بی‌عدالتی اجتماعی آغاز می‌شود. این تأکید بر انصاف بیشتر به صورت هدف اجتماعی عادلانه و مطلوب با این تصدیق ارتباط دارد که اگر جامعه برای سطح بیشتری از برابری اجتماعی و اقتصادی بکوشد، اهداف بلندمدت جهان پایدارتر، احتمالاً محقق خواهد شد. (Agyeman, 2003)
تعاریف متعددی از توسعه‌ی پایدار ارائه شده است. از دیدگاه کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای است که نیازمندی‌های حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل‌های آتی در تأمین نیازهای خود برآورده می‌سازد. (WCED, 1987 :43)
توسعه‌ی پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی نسل‌های بعدی برای برآوردن نیازهایشان است. (OECD, 2001:11)
از دیدگاه کمیته‌ی توسعه‌ی پایدار سازمان ملل «افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه‌ی زندگی باشد تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد».

مفروضات توسعه‌ی پایدار :

ادبیات موجود درباره‌ی توسعه‌ی پایدار بر مفروضات زیربنایی ذیل تأکید فراوان دارند:

یکپارچگی اقتصادی و محیطی :

تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط زیست می‌گذارند، اتخاذ شوند.

تعهد بین نسل‌ها :

در زمان حاضر، تصمیمات باید با توجه به نتایجی که بر نسل‌های آینده دارند، اتخاذ شوند.

عدالت اجتماعی :

تمامی انسان‌ها دارای حق برخورداری از منابع و فرصت‌های برابر هستند که بتواند با آن رشد کنند و شکوفا شوند.

حفاظت محیطی :

محافظت از منابع و حمایت از زیست جانوری و گیاهی ضرورت دارد. توسعه باید ساختار، کار کرد و تنوع سیستم‌های طبیعی جهان را که گونه‌ی انسان بدان وابسته است، حفظ کند.

کیفیت زندگی :

تعریف گسترده‌تری از رفاه انسان باید ارائه شود به نحوی که از محدوده‌ی رفاه اقتصادی فراتر رود و آن را بهبود بخشید. توسعه باید مردم را قادر سازد که به توان بالقوه‌شان پی ببرند و منجر به زندگی توأم با شأن و كمال شود.

مشارکت :

نهادها باید مجدداً ساماندهی شوند به نحوی که از طریق آن‌ها امکان مشارکت حداکثری افراد در فرآیند تصمیم‌گیری فراهم آید. (Jacobs, 1995: 1471)
نتیجه اینکه پارادایم توسعه‌ی پایدار، متفاوت از پارادایم رشد می‌باشد که از مجموعه ادبیات موجود قابل احصا است. (زاهدی، 1386: 32)
در ادامه‌ی این دوران، اهداف، مشابه اهداف مورد نظر اندیشمندان در دهه‌ی 1990 بوده با این تفاوت که انتقادات و تجدیدنظر در سیاست‌های اجماع واشنگتنی بیشتر شده و نظریات پساواشنگتنی توسط اندیشمندانی همچون استیگلیتز و دیگران به عنوان جایگزین مطرح گردید و حرکت به سوی فهم توسعه‌ی چندجانبه در میان جوامع ملموس‌تر گردید.

نظریه‌ی اقتصاد سیاسی توسعه :

اندیشمندان توسعه با بررسی تجربه‌ی دو یا سه دهه‌ی توسعه به افزایش ناهمگونی کشورهای رو به توسعه پی برده و به تبیین میزان متفاوت عملکرد کشورها توجه بیشتری نشان دادند. آن‌ها از یک رهیافت تطبیقی استفاده کردند تا دریابند چرا برخی سیاست‌ها در یک کشور معین مؤثرند ولی دیگر سیاست‌ها خیر، و چرا همان سیاست در یک کشور مفید است ولی در دیگری این طور نیست.
تحقیق درباره‌ی علل متفاوت بودن عملکردهای توسعه منجر به آن شد که توجه بیشتری به خط مشی سیاست‌گذاری معطوف گردد و عناصر یک «اقتصاد سیاسی جدید» تدوین شد. از این نظر، مفاهیم و اصول تحلیلی لازم برای درک چرایی اعمال دولت‌ها شبیه تحلیل اقتصادی نئوکلاسیک است. اقتصاد سیاسی جدید تلاش می‌کند تصمیم‌های سیاست‌مداران، دیوان‌سالاران و سازمان‌دهندگان را درون‌زا کند و در عین حال در تلاش جهت تحلیل «دولت» به کمک رشته‌های گوناگون انتخاب عمومی، انتخاب جمعی، هزینه‌های معاملات، حقوق مالکیت، رانت‌جویی و فعالیت‌های علنی منفعت‌طلبانه‌ی غیراخلاق است.
مدل دولت هرچه باشد، انتقاد اقتصاد سیاسی جدید آن است که یک اقتصاد توسعه نیافته معمولاً منجر به ظهور یک دولت بیش از حد گسترده و منفی می‌شود. درک دلایل موفقیت سیاست دولت برای اصلاح سیاست، بسیار مهم است. باید توجه داشت که نظریه‌ی انتخاب عمومی که در اقتصاد سیاسی جدید وجود دارد به ویژه برای دولت‌های کشورهای رو به توسعه ناکافی است. تحلیل سیاست توسعه باید مناسبات کاربردی میان عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و اهمیت کیفی آن‌ها را تشخیص دهد تا بتواند نحوه عمل در زمینه مشوق‌ها، رویکردها، ساختار سازمانی، مناسبات اجتماعی یا بسیاری از عوامل دیگری را که رابط تغییر اقتصادی و غیر اقتصادی هستند، معین کند. در آینده، نظریه و عمل سیاست‌گذاری توسعه باید نسبت به این نوع وابستگی متقابل دولت و بازار در وضعیت‌های سیاسی گوناگون توجه بیشتری نشان دهد. این رهیافت موجب دقیق‌تر و دشوارتر شدن وظایف دولت‌ها خواهد شد.

نظریه‌ی پیوند فقر، نابرابری و رشد

نابودی یا حداقل کاهش فقر در قلب اقتصاد توسعه قرار دارد. گرچه هدف توسعه آن است که به همه‌ی اعضای جامعه سود برساند، ولی فقرا توجه خاصی را می‌طلبند. هر تعریف معقولی از فقر به تلویح می‌گوید عده‌ی زیادی از مردم در شرایط غیرقابل تحملی زندگی می‌کنند؛ لذا هدف ما باید بهبود زندگی فقرا باشد.
این نظریات بر دو سؤال متمرکز گردیده است: چگونه باید فقر را تعریف کرد و سنجید؟ کدام سیاست‌ها و راهبردها فقر را کاهش می‌دهند؟ این سؤالات البته به هم مربوط‌اند. تعریف فقر، سیاست‌ها را هدایت می‌کند. اهمیت معیارهای دقیق فقر، وقتی بیشتر می‌شود که نوبت به طراحی فعالیت‌های اختصاصی کاهش فقر میرسد، زیرا برخورد یکسان با افراد همتا، اصل اساسی سیاست عمومی است.
بی‌توجهی به متفاوت بودن دسترسی به کالاها و خدماتی که در بازار خریده نمی‌شود، ممکن است به نادرست بودن برآوردهای فقر منجر شود. دو خانواده با سطح یکسان درآمدی، ممکن است بسته به میزان دسترسی به کالاها و خدمات آزاد یا یارانه‌ای یا کالاهای عمومی، سطوح رفاهی کاملاً متفاوتی داشته باشند. اگر یک خانوار به طور موقت فقیر شده و دیگری فقیر مزمن باشد، واکنش‌های سیاسی مناسب در قبال دو خانوار باید به احتمال زیاد کاملاً متفاوت باشد. کاهش فقر مزمن به افزایش سرمایه‌ی مادی و انسانی فقرا یا افزایش درآمد آنان نیاز دارد، در حالی که بیمه و طرح‌های تثبیت درآمد بیشتر به درد فقر گذرا می‌خورند.
افزون بر وابستگی‌های متقابل میان جنبه‌های گوناگون توسعه‌ی انسانی، پیوندهای مهمی بین توسعه‌ی انسانی و ظرفیت کسب درآمد وجود دارد؛ درآمد، هم عامل تعیین کننده و هم پیامد مهم توسعه‌ی انسانی است. راه خاص مشارکت فقرا در رشد عبارت است از: افزایش استفاده با افزایش بهره‌وری استفاده از فراوان‌ترین دارایی آن‌ها یعنی کار ولی برخی خصایص ذاتی فقر مانند کمبود آموزش، تغذیه‌ی ضعیف و بهداشت اندک نیز تأثیرات عملی بر ظرفیت فقرا برای کار دارند.
بدون وجود نیازهای اصلی بهداشت و آموزش، فقرا نمی‌توانند از فرصت‌های کسب درآمدی که با رشد ایجاد می‌شود، استفاده کنند و جامعه از عدم مشارکت‌های بالقوه‌ی آنان آسیب می‌بیند. تأمین خدمات اجتماعی بنیادی، غیر از اینکه به نوبه‌ی خود مهم است، عنصر مهمی در رشد یک جامعه محسوب می‌شود.
نکته‌ی اساسی این است که یک مجموعه‌ی مناسب از سیاست‌ها، تأثیری بیش از مجموع اجزای آن دارد، زیرا بین این اجزا کنش‌های متقابل هست. در این زمینه به اطلاعات بیشتری درباره‌ی بهترین ترکیب‌های سیاست برای کشورهایی با مشکلات و ظرفیت‌های متفاوت نیاز داریم تا دریابیم کدام مجموعه‌ها، سیاستی متفاوت به نفع فقرا بوده‌اند یا نبوده‌اند.

جمع‌بندی

این مقاله مدعی طبقه‌بندی همه‌ی آثار ادبیات توسعه‌ی اقتصادی نبوده، بلکه تلاشی در جهت ایجاد پیوند میان نظریات توسعه‌ی اقتصادی و فضای علمی حاکم بر نیم قرن اخیر قلمداد می‌شود. در این تحقیق نظریات گوناگون نظریه پردازان اقتصاد توسعه در پنجاه سال اخیر به تفکیک، به صورت مجموعه‌ای براساس سیر تاریخی حاکمیت و طرح در محافل علمی در کنار هم بیان گردید.
همان طور که مشاهده شد، همه‌ی نظریات توسعه‌ی اقتصادی در نیم قرن اخیر تقریباً تصویر یکسانی از یک کشور توسعه نیافته ارائه داده‌اند؛ تصویری که تنها نشان دهنده‌ی کاهش نسبی تولیدات اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعه یافته است. به نظر می‌رسد هنوز هم نخستین کار نسل جدید درک معنای «توسعه‌ی اقتصادی» است. به نظر اندیشمندان گذشته، غایت توسعه عبارت بود از: افزایش سرانه‌ی درآمد واقعی از طریق رشد محصول ناخالص داخلی، اما آنان به تدریج دریافتند که «توسعه» به معنای رشد به علاوه‌ی تغییر است و این تغییر متضمن غایت‌های دیگری غیر از رشد ساده‌ی محصول ناخالص داخلی است. تأکید بر «رشد کیفی» یا الگوی رشد مطلوب، معیارهای وسیع‌تری از قبیل کاهش فقر، عدالت توزیعی، حمایت زیست محیطی، یا تأکید آمارتیا سن بر «استحقاق‌ها» و پیشبرد «قابلیت‌های انسانی» و «توسعه به عنوان آزادی» را در بر می‌گیرد. سیاست‌های موفق توسعه نه فقط باید چگونگی حصول رشد سریع‌تر درآمد واقعی را تعیین کنند، بلکه همچنین باید بگویند چگونه می‌توان از درآمد واقعی برای دست‌یابی به دیگر ارزش‌های موجود در «توسعه» استفاده کرد. نه فقط میزان رشد بلکه الگوی رشد نیز به ویژه برای درک بهتر نقش توزیع درآمد در فراگرد توسعه مهم است. باید الگوهای رشدی طراحی گردد که از سوگیری شهری، جایگزینی نیروی کار غیرماهر، تغییر قیمت‌های نسبی به ضرر فقرا، شکاف‌های جنسیتی و تضعیف حقوق سنتی که نقش شبکه‌های حفاظتی را داشته‌اند، اجتناب کند. (Meier, 1999)
گرچه مجموعه‌ای از اصول اساسی اقتصادی وجود دارد ولی کاربرد اختصاصی آن‌ها برای هر کشور به ساختار اقتصادی، نهادها، نظام سیاسی، توانایی سازمانی، فرهنگ و تاریخ آن کشور خاص بستگی دارد. در واقع «اصول عمومی اقتصادی بسیار کلی‌تر از آن است که بتواند برای کشورهای کمتر توسعه یافته کاربردهای مفیدی داشته باشد. جدا از آن، نظریه و عمل اقتصادی که معمولاً جهان‌شمول شمرده می‌شوند، برای کاربردهای اختصاصی چندان فایده‌ای ندارند. برای کارا شدن این اصول، به گسترش و تفسیر آن‌ها نیاز داریم. در این صورت است که یک رشته‌ی تخصصی به وجود می‌آید. بخشی از اقتصاد توسعه شامل اصلاح اقتصاد عمومی برای حل مسائلی است که در زمینه‌ی توسعه پدید می‌آیند، و بخش دیگر آن ایده‌های خاصی را در بر می‌گیرد که در مطالعه‌ی کشورهای رو به توسعه مفید واقع شده‌اند. (Bliss, 1989: 1188)
به صورت اجمال می‌توان تغییرات نظریه‌ی توسعه و رهنمودهای سیاستی را نشئت گرفته از عوامل ذیل دانست:

یادگیری

هیچ راهی برای انجام پیش بینی‌های دقیق در مورد تغییرات طولانی مدت وجود ندارد. علت این است که امروز نمی‌توانیم بفهمیم فردا چه چیزی خواهیم آموخت و به چه چیزی اعتقاد خواهیم داشت. گسترش پایه‌ی دانش تجربی و نظری نظریات توسعه سبب می‌شود گزاره‌های نظری جدید یا شواهد جدیدی درباره‌ی موفقیت‌ها یا شکست‌های چشم‌گیر جهان واقعی، مطرح شود.

تغییرات ارزشی

با ظهور و سقوط نخبگان و اندیشمندان متفاوت، ارزش‌های آن‌ها نیز اعتلا و انحطاط می‌یابد. ارزش‌های جدید، منشورهای جدیدی فراهم می‌کند که براساس آن‌ها، نظریات و رهنمودهای گذشته مربوط به سیاست‌ها بازبینی می‌شوند.

تغییرات محیطی

تحولات مهم تکنولوژیک و دگرگونی‌های مهم جهانی از جمله معماری جدید نظام مالی جهان، پیامدهای مهمی برای نظریات و سیاست‌ها داشته‌اند. این تحولات موضوعات و فرصت‌های جدیدی مطرح کرده‌اند.

تغییرات نهادی

پویایی تحولات، سبب بازسازی بنیادین نهادها می‌شود و همین تکامل نهادهاست که منبع اصلی تغییر عملکردهای سیاسی و اقتصادی به شمار می‌روند. لذا شناسایی شرایط اقتصادی و نهادی ایجاد کننده‌ی عملکرد اقتصادی مناسب، ضروری است.
از نتایج دیگر این مطالعه، نقل تبیین‌های ساده و گزاره‌های جهان‌شمول توسعه می‌باشد. این نگاه به سه نتیجه‌ی نادرست مهمی منجر شده که پیامدهای زیان‌بار برای نظریات و سیاست‌ها داشته است:

1. توسعه فقط یک علت دارد

دلیل اصلی بسیاری از تغییرات الگوهای اقتصاد توسعه، جست و جوی نظریه‌ی تک علتی و بنابراین تلاش برای یافتن یک درمان واحد بوده است. توسعه نیافتگی مربوط به قید و بند عامل (الف) است؛ (الف) را از میان بردارید، نتیجه‌ی حتمی‌مان توسعه خواهد بود. تجربیات تاریخی از شکست‌ها و موفقیت‌های قبلی سبب گردیده تعیین هویت عامل گم شده (الف)، درست مثل دیگر منابع تغییر الگوهای توسعه، در طول تاریخ به شدت متغیر باشد. متأسفانه تلاش برای یافتن یک عامل قطعی واحد اساساً اشتباه بوده است، زیرا مبتنی بر دیدگاه ساده‌انگارانه‌ای از سازوکار توسعه و نظامی بوده که توسعه در آن رخ می‌دهد. به نظر نمی‌توانیم اقرار کنیم به اینکه عامل (الف) وجود ندارد؛ اینکه سیاست توسعه به درک پیچیده‌تری از نظام‌های اجتماعی، ترکیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کنش‌های متقابل متغیر آن‌ها طی زمان نیاز دارد. دخالت‌ها باید چند شاخه‌ای باشد. ممکن است آنچه برای یک مرحله از فرایند توسعه خوب باشد، برای مرحله‌ی بعدی بد باشد. (Adelman, 1999)

2. یک ضابطه‌ی واحد برای ارزیابی عملکِرد توسعه کافی است

به طور خلاصه باید گفت محصول ناخالص داخلی تنها پتانسیل ملی برای افزایش رفاه اکثریت جمعیت را نشان می‌دهد و نه میزان تبدیل این پتانسیل به بالفعل توسط جامعه را.
برای درک بهتر از عملکرد بالفعل توسعه‌ی ملی باید از ضابطه‌ی چند بعدی مانند شاخص توسعه‌ی انسانی، استفاده کرد که ابعاد دیگر رفاه را نیز مورد توجه قرار دهد و در نتیجه به راهبردهای بهتری درباره‌ی توسعه دست یابیم و واکنش‌های بهتری نسبت به بحران‌های کلان اقتصادی و مالی نشان دهیم. (Adelman, 1999)

3. توسعه‌ی فراگردی خطی لگاریتمی است

در فضای نئوکلاسیک پنداشته می‌شود که یک تابع تولید واحد می‌تواند مشخصات همه‌ی کشورها را بیان کند. این تابع تولید منحصر به فرد، تابعی است از عرضه‌ی نهاده‌ها (سرمایه، کار و منابع طبیعی). رهیافت مبتنی بر تابع تولید منحصر به فرد، پیامدهای اشتباهی دارد. این رهیافت می‌گوید که (الف) شرایط اولیه مهم نیستند؛ (ب) سطوح اهمیتی ندارند؛ (ج) هیچ نوع بستگی به مسیر وجود ندارد؛ (د) رهنمودهای سیاستی عمومی برای همه‌ی کشورها در همه‌ی زمان‌ها فارغ از وضعیت کنونی توسعه‌ی اجتماعی، نهادی، اقتصادی، ساختار سیاسی و اهداف سیاست کاربرد دارد. نهادهای بین المللی توسعه در دام این تعمیم افتادند و از یک رهیافت ساده‌اندیشانه در رهنمودهای سیاستی خود استفاده کردند. هم تحلیل‌های اقتصادسنجی و هم مطالعات موردی تاریخی، شواهد فراوانی دال بر غلط بودن و غیر تاریخی بودن دیدگاه خطی، تک مسیری، تک عاملی فراهم می‌کند. (Adelman, 1999) مطالعات جدی‌تر توسعه در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهند که توسعه مملو از بار ارزشی و موضوعی چند بُعدی و چند رشته‌ای است.
در واقع در هر کشوری نهادها و سیاست‌هایی وجود دارد که بسیار زیاد رشد کرده‌اند، در حالی که باید کوچک‌تر شوند و چیزهایی که لازم است تا به حد کافی و یا لازم رشد کنند و برای رفاه بیشتر جامعه مفیدند، کمتر رشد کرده‌اند و این‌ها در تولید ناخالص داخلی به خوبی دیده نمی‌شوند. رشد اقتصادی به معنا رفاه بیشتر یا اشتغال بیشتر برای مردم یا استفاده‌ی کاراتر از منابع نیست. رشد اقتصادی می‌تواند فقر و عدم کارایی و بی‌انضباطی تولید کند. شواهد تاریخی بی‌شماری در تأیید این ادعا وجود دارد. اینکه مرتب پیشنهاد رشد اقتصادی می‌دهیم و آن را یک هدف اجتماعی مطرح می‌کنیم یک بی‌عقلی کامل و ناشی از ناآگاهی و یا ساده‌انگاری است. (Gustav Esteva, 2007)

نتیجه‌گیری

شرط اول و رکن اول توسعه، شناخت صحیح است و این امر با توجه به بحث محوری معرفت‌شناسی علوم اجتماعی و انسانی صورت می‌گیرد. از آنجا که مفاهیم و موضوعات و قوانین ارائه شده در اقتصاد توسعه، دارای ماهیت احکام اعتباری می‌باشند، لذا ماهیت ابزاری داشته که انسان جهت تحقق خواسته‌ها به نحو کمال و صحیح، به جای غرایز و ابزار طبیعی و مادی به کار گرفته تا حداکثر هماهنگی میان اعمال انسان و طبیعت و فطرت انسانی حاصل گردد. باید توجه کرد که هیچ امر اعتباری بدون امر حقیقی یافت نمی‌شود. بنابراین واقعیات و امور حقیقی و خواسته‌های انسان در حوزه‌ی معیشت مادی است که عناوین و احکام تحقق توسعه‌ی اقتصادی را معنادار و مفید می‌سازد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل داخلی در وضعیت فعلی کشور ما که از جهتی مانع نیل به توسعه اقتصادی است، «نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته» است. تمامی مسائل دیگر جامعه ما تا آنجا که به عوامل داخلی مربوط می‌شوند، به نظر می‌رسد که در درجه‌ی اول از اینجا سرچشمه می‌گیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم. لذا با بسط گستره‌ی موضوع شناختی و روش شناختی در پژوهش‌های ناظر بر مباحث توسعه‌ی بومی، به معرفی ظرفیت‌های ممکن و متصور نهفته و در عین حال بنیادین در این عرصه‌ی پژوهشی بپردازیم و با ترسیم این گستره‌ی منطقی، نهادهای پژوهشی علوم اجتماعی و اقتصادی کشور را پاسخ‌گوی بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور گردانیم تا شاهد شکوفایی و نوآوری پژوهشی در این زمینه باشیم و از ظرفیت‌های بالای این زمینه‌ی پژوهشی در تولید علم بومی ایرانی اسلامی بهره‌مند گردیم.
... البته نقشه‌ی پیشرفت اسلامی ایرانی چیست؟ این باید تدوین شود؛ باید روشن شود؛ باید ابعاد و زوایایش مشخص شود. این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید بشود.... (بیانات (مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 1384/3/8)
لازم است در به کارگیری نظریات توسعه‌ی اقتصادی به پیش فرض‌ها و روش‌ها و همچنین به مؤلفه‌های مورد نظر این نظریات در مورد جامعه‌ی ایدئال و توسعه یافته دقت شود. آگاهی و استفاده از تجربیات نظری و عملی جوامع در زمینه‌ی توسعه، مقدمه‌ی طراحی الگوی توسعه‌ی ایرانی اسلامی و برنامه ریزی دهه‌ی پیشرفت و عدالت است.
با توجه به اینکه ویژگی مشترک و مهم در اکثر نظریه‌های توسعه‌ی اقتصادی این است که بر طبق این نظریات، معمولاً کشورهای جهان به مجموعه‌های متمایز دوگانه‌ای نظیر مدرن و ماقبل مدرن، ثروتمند و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه (توسعه نیافته)، صنعتی و غیرصنعتی و نظیر این‌ها تقسیم می‌شود، تأمل در آرای توسعه‌ی اقتصادی صاحب نظران نشان می‌دهد که الگوهای نشئت گرفته از این آرا تا چه اندازه به سوی تجربه‌ی جوامع غربی جهت‌گیری شده است و نیز نشان می‌دهد که این آرا به رغم توجه بنیان‌گذاران آن به تجربه‌های علمی، تا چه اندازه ایدئولوژیک و مبتنی بر تعاریف انواع آرمانی مدرنیته و نوگرایی است. بنابراین از آنجا که این نظریات با پیش‌فرض‌ها و مجموعه‌ی ارزش‌ها، باورها و ادراکات متفاوت و نشئت گرفته از نظریه‌ها و روش‌شناسی‌های متمایزی توسط اقتصاددانان، به کار گرفته شده است، علل توسعه را هر یک به شیوه‌ی خاص خود بررسی کرده‌اند و در نتیجه توصیه‌های سیاستی خاص خود را ارائه کرده‌اند که گاه این نظریات در مقام عمل و به کارگیری با یکدیگر تعارض دارند.
اغلب شکست‌های فکری و محدودیت‌های برنامه‌ی جریان متعارف اقتصاد توسعه به علت تأکید بر استدلال استنتاجی ریاضی است که با توجه به ماهیت مسائل اجتماعی نامناسب هستند. به عبارت دیگر، پیش پندارهای هستی شناختی و معرفت‌شناختی این روش‌ها، در همه جا با ماهیت واقعیت اجتماعی، منطبق نیستند.
از طرفی کشورهای توسعه یافته‌ی کنونی از مسیرهای توسعه‌ی متفاوتی عبور کرده‌اند. و از طرفی دیگر شرایط اولیه، شکل دهنده‌ی توسعه‌ی آینده است. هم تاریخ اقتصاد و هم توسعه‌ی معاصر نشان می‌دهند که در توسعه‌ی اقتصادی، آمادگی نهادی برای رشد اقتصادی مهم است و شرایطی را فراهم می‌کند که پیشرفت فنی و توسعه‌ی صادرات برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر را ممکن می‌سازد. میزان فراوانی اولیه‌ی منابع طبیعی نیز برای پتانسیل توسعه مهم بود.
توسعه‌ی اقتصادی به صورتی که اکنون در دنیای سرمایه داری غربی رخ داده است، براساس یک عامل خاص و نهایی تحقق نیافته است و عوامل متعدد فرهنگی و تاریخی در ایجاد آن نقش بسزایی داشته است. اگرچه احصا و استقرای تمامی عوامل پیدایش توسعه تا حدودی میسر نیست، اما در مجموع می‌توان گفت قصه‌ی عوامل پیدایش توسعه اقتصادی در غرب غیر از قصه‌ی عوامل پیدایش توسعه‌ی اقتصادی در کشورهای غیر غربی است و نباید گمان کرد که از طریق وقوف و اتصاف به عوامل پیدایش توسعه‌ی اقتصادی در غرب، دیگر کشورهای غیر غربی از جمله کشور ما نیز می‌توانند به توسعه نایل شوند.
از طرفی به طور معمول تفاوت‌هایی در مفاهیم و تعاریف اولیه‌ی مدل‌ها و مقوله‌ی توسعه وجود دارد که ناشی از تفاوت‌ها در جهان بینی و مکاتب اعتقادی و فرهنگی کشورهاست. از این رو، نخستین گام برای بومی کردن مدل‌های توسعه در کشورمان، با در نظر داشتن شرایط و اقتضائات جامعه و امکان سازگاری این مدل‌ها با مقتضیات و ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مقدورات کشور، تدوین تعاریف و مفاهیم اولیه‌ی توسعه و پیشرفت با رویکردی اسلامی ایرانی و حصول تعریفی نهایی از توسعه و مفاهیمی از این دست است.
وقتی می‌گویم پیشرفت، نباید توسعه به مفهوم رایج غربی تداعی بشود. امروز توسعه در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین المللی حرف رایجی است. ممکن است پیشرفتی که ما می‌گوییم، با آنچه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می‌شود، وجوه مشترکی داشته باشد که حتماً دارد اما در نظام واژگانی ما، کلمه‌ی پیشرفت، معنای خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبایستی اشتباه بشود. آنچه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه غربی، با همان مختصات و با همان شاخص‌ها، نیست... در فرهنگ امروز غربی، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است! این را باید توجه داشته باشید... لذا ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه یافته به اصطلاحِ غربی را مطلقا قبول نمی‌کنیم؛ پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است. (بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان، بهار 1388)
نکته‌ی شایان توجه این است که مجموعه‌ی مباحث ارائه شده در این تحقیق ناظر به این نیست که نظریات مطرح شده‌ی توسعه کاملاً غلط هستند و برای هیچ کشوری در هیچ زمانی کاربردی دارند. برعکس هر کدام از آن‌ها برای بعضی کشورها، برخی گروه از کشورها در مراحل خاصی از تحول آن‌ها کاربرد دارد. آنچه پذیرفته نمی‌باشد این است که بگوییم هر کدام از این نظریات شرایط لازم و کافی توسعه‌یافتگی را نشان می‌دهد یا اینکه بگوییم رفع هر عامل خاصی و نه قید و بندهای دیگری به طور خودکار، منجر به توسعه می‌شود. یا اینکه قید و بند منحصر به فردی است که در مورد همه‌ی کشورها در هر نقطه‌ای که باشند، صدق می‌کند. رهنمودهای سیاستی برای یک کشور مفروض در یک زمان مفروض باید مبتنی بر درک وضعیت آن کشور در آن لحظه و درک چگونگی دست یابی آن کشور به آن نقطه بر پایه‌ی یک مقیاس تاریخی باشد. باید توجه داشت که در به کارگیری یک استراتژی رشد و توسعه‌ی استاندارد توسط همه‌ی کشورها، عدم توجه به شرایط بومی و محلی آن‌ها یک راهبرد بی‌نتیجه خواهد بود.
پیشرفت برای همه‌ی کشورها و همه‌ی جوامع عالم، یک الگوی واحد ندارد. پیشرفت یک معنای مطلق ندارد؛ شرایط گوناگون شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط جغرافیای سیاسی، شرایط طبیعی، شرایط انسانی و شرایط زمانی و مکانی در ایجاد مدل‌های پیشرفت، اثر می‌گذارد. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد؛ عیناً همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشد. بنابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم، سراغ آن برویم و همه‌ی اجزای آن الگو را در خودمان ایجاد و در کشورمان پیاده کنیم؛ چنین چیزی نیست. پیشرفت در کشور ما با شرایط تاریخی ما، با شرایط جغرافیائی ما، با اوضاع سرزمینی ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با میراث ما الگوی ویژه‌ی خود را دارد؛ باید جست و جو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند؛ نسخه‌های دیگر به درد ما نمی‌خورد. چه نسخه‌ی پیشرفت آمریکایی، چه نسخه‌ی پیشرفت اروپایی از نوع اروپای غربی، چه نسخه‌ی پیشرفت اروپایی از نوع اروپای شمالی کشورهای اسکاندیناوی، که آن‌ها یک نوع دیگری هستند هیچ کدام از این‌ها، برای پیشرفت کشور ما نمی‌تواند مدل مطلوب باشد. اما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم. هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم. (همان)
تلاش‌هایی که برای تکرار سیاست‌های موفق در کشورهای دیگر صورت گرفته، اغلب با شکست مواجه شده‌اند. اصلاحات موفق آن‌هایی هستند که اصول اقتصادی درستی را حول توانایی‌ها، امکانات، محدودیت‌ها و فرصت‌های بومی طراحی می‌کنند و به کار می‌گیرند. از آنجایی که شرایط بومی کشورها گوناگون‌اند، به همین ترتیب سیاست‌های اصلاحی که می‌توانند کارساز باشند نیز متفاوت می‌باشند.
گرچه آفرینش ایده‌های بومی هر کشور شرط ضروری توسعه است ولی شرط کافی نیست. توانایی کشورها برای جذب این ایده‌ها نیز مهم است. اگر این کشورها نظر اندیشمندان و اقتصاددانان توسعه را نپذیرند، ایده‌های آن‌ها بی‌ثمر است. اگر به کار گیری ایده‌های مربوط به اصلاح سیاست اقتصادی به شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی نیاز داشته باشد و این شرایط فراهم نباشد یا اگر توانایی پذیرش این ایده‌ها متکی به تغییر نهادینی باشد که ایجاد نشده، در این صورت نیز ایده‌ها، بی‌فایده خواهند بود. باید در سازمان‌دهی دولت و طراحی اطلاعات و ساختار یک نظام مشوق، پیش شرط‌های لازم برای پذیرش و به کارگیری ایده‌ها وجود داشته باشد. طرد ایده‌های ناصحیح نیز به اندازه‌ی پذیرش ایده‌های خوب، مهم است. جذب به کارگیری ایده‌های غلط سبب می‌شود که مجبور شویم سیاست‌های موجود را معکوس کنیم که کار دشواری می‌باشد.
رابطه‌ی میان نهادهای رسمی و غیررسمی برای الزامات سیاستی بسیار مهم است. با وجود آنکه سیاست‌ها تغییرات در نهادهای رسمی را شامل می‌شود، اما نتایج، حاصل تغییر در هر دو نوع قواعد رسمی و غیررسمی است. آگاهی بیشتر درباره‌ی تعاملات میان قواعد رسمی و غیررسمی جهت تحقق توسعه‌ی اسلامی- ایرانی، شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. چه بسا در طول سال‌های گذشته از انقلاب اسلامی عظیم مردم ایران، قوانین و نهادهای رسمی مناسبی جهت تحقق پیشرفت مادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ایرانی طراحی و اجرا شده، اما به علت عدم وجود یا همراهی کامل نهادهای غیررسمی موجود، حداقل بازدهی را شاهد هستیم. در واقع عملکرد اقتصادی یک کشور حاصل یک فرآیند پیچیده از بازیگران عرصه‌ی اقتصادی بر طبق قواعد رسمی و غیررسمی است که ساختارهای انگیزشی و کانال‌های فعالیت‌های نوآورانه در مسیری مشخص را، به وجود می‌آورد. هیچ ضمانتی نیست که فرآیندهای یادگیری مشترک و نهادهای یک جامعه که در طول زمان تکامل می‌یابند، رشد اقتصادی را ایجاد کنند. این مهم است که بفهمیم حتی اگر موفقیت برای یک اقتصاد اتفاق بیفتد این به معنا مصداق داشتن آن برای دیگر کشورها به طور اتوماتیک نیست و حتی اگر آن را امروز داشته باشیم، این لزوماً به معنا داشتن آن در فردا نیست. تنها اگر ما فاکتورهای اصلی که استمرار و پایداری حرکت در مسیر توسعه‌ی اقتصادی را ایجاد می‌کنند درک کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که قادریم عملکرد اقتصادی را در مسیر توسعه‌ی اقتصادی تغییر دهیم.
توسعه و پیشرفت اقتصادی یک بستر اجتماعی اخلاقی مناسب می‌خواهد، تا عناصر پیشرفت یا توسعه بتوانند در آن به وجود آیند و رشد کنند، در حالی که کشورهای توسعه نیافته دارای شرایط لازم برای رشد عناصر توسعه‌ی مصنوعی و وارداتی از غرب نیستند. بنابراین، اولاً توسعه به شکل غربی‌اش، گذرگاه قطعی و حتمی تمامی جوامع خواهان توسعه و از جمله گذرگاه نهایی کشورهای اسلامی طالب توسعه نیست؛ ثانیاً کشورهای توسعه‌نیافته جز از طریق گزینش اجزای توسعه نمی‌توانند به توسعه مطلوب خود، دسترسی بیابند؛ ثالثاً به طور کلی نمی‌توان الگویی ارائه داد که برای توسعه در تمامی کشورها و از جمله کشورهای اسلامی مناسب باشد، زیرا هر کشور اسلامی و غیر اسلامی می‌باید مناسب با فرهنگ و توانایی‌های اقلیمی و طبیعی و تاریخی خاص خود، به الگوی مناسب خود دسترسی پیدا کند. از این رو کوشش برای یافتن یک الگو و نمونه‌ی کلی توسعه که برای تمامی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، مناسب باشد، بیهوده است. با توجه به اینکه هدف گذاری در نظام‌های اقتصادی موجود، صرفاً در جهت دست‌یابی به اهداف مادی و لذایذ دنیایی است، هرگونه الگوی توسعه‌ای در ایران با توجه به بافت مذهبی آن، باید با توجه به الزام‌های دینی طراحی و تدوین شود.
نتیجه آنکه، الگوی توسعه‌ی یک کشور باید در بستر استفاده از تجارب کشورهای توسعه‌یافته و بدون وابستگی به آن‌ها و با عزمی راسخ و اعتماد به نفس کامل و با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی یک کشور با تأکید بر اطلاعات و دانش محلی قابل توجه لازم جهت فهم پویایی تحولات اقتصادی، تحقق می‌یابد. این امر منتج به روش‌های مناسبی برای نیل به توسعه می‌شود.
با توجه به نیاز تصمیم‌سازان به سیاست‌گذاری‌های متفاوت از گذشته و مبتنی بر مبانی نظری الگوی توسعه‌ی ایرانی اسلامی، ارائه چارچوب نهادی لازم جهت تشویق و به کارگیری ایده‌های مرتبط ارائه شده از سوی محافل علمی و اندیشمندان کشور، توسط دولت ضروری است تا با استفاده از تمام توان کارشناسی موجود در کشور به آرمان مطلوب دست یافت. شایسته است مطالعات بعدی ضمن بررسی و نقد پیش‌فرض‌ها، روش‌ها و الگوهای مطلوب نظریات بیان شده، در پی ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی اقتصادی همه جانبه برای کشور با توجه به تجربیات گذشته‌ی ایران و کشورهای دیگر کوشش نمایند، تا از این رهگذر الگوی جامع توسعه‌ی بومی ترسیم و اجرایی شود.

پی‌نوشت‌ها

1- عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
2- اندیشمندان زیادی به مسئله‌ی استعمار و استثمار نوین کشورهای توسعه نیافته توسط کشورهای استعمارگر با استفاده از نظام سلطه‌ی علمی و نهادی پرداخته‌اند.
3- Gross National Production.
4- Capability.
5- Entitlements.
6- Big Push.
7- balanced growth.
8- take-off into sustained growth.
9- Critical minimum effort thesis.
10- dual-sector model.
11- dual-sector model.
12- returns technologies.
13- Economic Dualism.
14- Backward part of the economy.
15- Economic Development with Unlimited Supplies of Labor.
16- Unbalanced Growth.
17- Albert Hirschman.
18- Paul Streeten.
19- Forward & Backward Linkage Effect.
20- Inverted U Hypothesis.
21- effective protection.
22- inter-sect oral linkages.
23- Structuralism School.
24- Export-led Development.
25- external position.
26- International Labor Organization.
27- strategy box.
28- Missing entrepreneurship.
29- Asian Drama, An Inquiry Into the Poverty of Nations.
30- Absolute Poverty.
31- Dependency Theory.
32- Immanuel Wallerstein.
33- Structural adjustment.
34- Stabilization.
35- World Bank.
36- International Monetary Fund.
37- Trade Liberalization.
38- Deregulation.
39- Privatization.
40- Outward orientation.
41- Debt Crisis.
42- Good Governance.
43- Poor Governance.
44- Bad or Evil Governance.
45- Social capital.

کتابنامه:
الف. منابع فارسی
1. امیر احمدی، هوشنگ. (1375). «پویایی شناسی توسعه و نابرابری». ترجمه‌ی علی طایفی. تهران. انتشارات اطلاعات. اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ی 109 و 110.
2. آلوین.ی.سو، (1386). تغییر اجتماعی و توسعه (مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی). ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری. تهران. پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی. چاپ سوم.
3. تارو، لستر. (1377). رویارویی بزرگ. تهران. دیدار.
4. تودارو، مایکل. (1378). توسعه‌ی اقتصادی در توسعه نیافته. ترجمه‌ی غلامعلی فرجادی. مؤسسه‌ی عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه. چاپ هشتم.
5. حریری اکبری، محمد. (1378). مدیریت توسعه. تهران. نشر قطره.
6. حسنی، محسن. (1385). سرمایه‌ی اجتماعی: مفاهیم، انتقادها، ایران، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. استاد راهنما: علی طیب نیا، دانشگاه تهران.
7. دوفیلیپس، جیمز. (1385). «اسطوره‌ی سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه اجتماع»، فصلنامه‌ی اقتصاد سیاسی.
8. راغفر، حسین. (1382). دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی. تهران. نقش و نگار.
9. زاهدی، شمس السادات. (1386). توسعه‌ی پایدار. انتشارات سمت. تهران.
10. زاهد مازندرانی، محمد جواد. (1377). «توسعه و نابرابری‌های اجتماعی». رساله‌ی دکتری جامعه شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
11. زاهدی، محمد جواد. (1372). «به سوی نظریه‌ای در نوسازی»، فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی و توسعه.
12. زاهدی، محمد جواد. (1382). توسعه و نابرابری. تهران. مازیار.
13. سلیمانی، محمد. (1387). «اندازه‌گیری اثرات سرمایه‌ی اجتماعی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران». پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادقى (علیه السلام).
14. سلیمی، حسین. (1375). «تأملی در نظریه نظام جهانی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور، ش107 و 108.
15. سمیعی نسب، مصطفی. (1387). «بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی». مجموعه مقالات ارائه شده در همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی. تهران. سازمان اوقاف و امور خیریه. انتشارات اسوه.
16. سن، آمارتیا، (1381). توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی حسین راغفر تهران. کویر.
17. فراهانی فرد، سعید. (1384). «توسعه‌ی پایدار بر محور عدالت». اقتصاد اسلامی، ش 19.
18. فیض‌زاده، علی. (1382). «بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه‌ی انسانی دار ایران و کشورهای همسایه». فصلنامه‌ی علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال سوم. ش 9.
19. عظیمی، حسین. (1371). مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران. تهران. نشر نی. چاپ دوم.
20. کلانتری، خلیل. «نقدی بر متدولوژی سنجش سطح توسعه‌ی انسانی UNDP»، فصلنامه‌ی تحقیقات جغرافیایی.
21. کریم‌کشته، محمدحسین و زمانیان، غلامرضا. (1383). «بررسی شاخص‌های توسعه‌ی انسانی استان سیستان و بلوچستان». مجله‌ی جغرافیا و توسعه.
22. گریفین، کیت. (1381). راهبردهای توسعه‌ی اقتصادی. ترجمه‌ی حسین راغفر و محمدحسین هاشمی. نشر نی.
23. متوسلی، محمود. (1382). توسعه‌ی اقتصادی؛ مفاهیم، مبانی نظری رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
24. مطهری، مرتضبی، (1403ق). بررسی اجمال مبانی اقتصاد اسلامی. انتشارات حکمت. چاپ اول.
25. ملکی، بهنام. (1388). توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی: مبانی نظری و کاربردی، جهاد دانشگاهی.
26. موسوی، میر طاهر. (1385). «مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی»، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی رفاه. سال ششم. ش 23.
27. میر، جرالد ام و استیگلیتز. جوزف ای، (1382). پیشگامان اقتصاد توسعه: آینده در چشم‌انداز. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). نشر نی.
28. میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر. (1383). حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه. دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
29. میر و سیرز، (1376). پیشگامان توسعه. ترجمه‌ی علی اصغر هدایتی و همکاران. تهران. انتشارات سمت.
30. میر، جرالد. (1375). از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی). تهران. نشر نی.
31. هانت، دایانا. (1376). نظریه‌های اقتصاد توسعه؛ تحلیلی از الگوهای رقیب. ترجمه‌ی غلامرضا آزاد (ارمکی)، نشر نی، چاپ اول.
32. یوسفی، محمدقلی. (1388). استراتژی‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی. تهران. نشر نی.
ب. منابع لاتین:
Adelman. Irma, (1999), Fallacies in Development Theory and Their Implications for Policy, from the symposium, "The Future of Development Economics", World Bank
2. Acemoglu, daronand et al, (2005), "Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Economic Growth", in Philippe Aghion and Steve Durlauf(eds), Handbook of Economic Growth, Amsterdam: North-Holland
3. Agyeman Julian and et.al, (2003), "Just Sustain abilities Development in an Unequal World", Earth scan Publition Ltd, UK
and USA
4. Arrow, Kennth J., (1988), "General Economic theory and the Emergence of Theories of Economic Development", In: Kenneth J. Arrow (Ed). The balance between Industry and Agriculture in Economic Development, vol. 1: 22-32 New York: dw. Martin"s press
5. Barro, Robert J., 1991, "Economic Growth in a cross section of countries", Quarterly Journal of Economics. 106 (2, May): A07-A3
6. Bardhan, Pranab, (2005), Scarcity, Conflicts and Cooperation: Essay in the Political and Institutional Economics of Development, Cambridge, MA:MIT Press
7. Beugelsdijk Sjoerd and Schaik Ton van (2001), The Netherlands Social Capital and Regional Economic Growth, P 4, Faculty of Economics, Tilburg University
8. Bhagwati, J., (1978), Foreign Trade Regimes and Economic Development: Anatomy and Consequences Cambridge, Massachusetts, Ballenger
9. Bliss, Christopher, (1989). "Trade and Development." In Hollis Chenery and T.N. Srinivasan, eds., Handbook of Development Economics, vol. 2
10. Casas Francisco R., (1973), Optimal Effective Protection in General Equilibrium, The American Economic Review, Vol. 63, No. 4
11. Chenery, Hollis and T. N. Srinivasan (Eds), (1988), Handbook of Development Economics, vol. 1. Amsterdam: North-Holland
12. Coleman, James S. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital." American Journal of Sociology 94 (supplement)
13. Conway Patrick, (1994), An Atheoretic Evaluation of Success in Structural Adjustment, Economic Development and Cultural Change, Vol. 42
14. Esteva, Gustav, (2007), The Cancer of Growth, Common Dreems .org, News center, Nov 21
15. Finger, J. M., (1969), "Substitution and the Effective Rate of Protection", The Journal of Political Economy, Vol. 77, No. 6
16. Fukuyama, Francis (2002), Social Capital and Development: The Coming Agenda, SAIS Review vol. XXII no. 1
17. Gerry, Chris, (1987), Developing Economies and the Informal Sector in Historical Perspective, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 493
18. Greif, Avner. (1998), "Historical and Comparative Institutional Analysis", American Economic Review 88 (2, May)
19. Groot, Wim, Henriette Maassen van den Brink, Bernard van Praag(2006), The Compensating Income Variation of Social Capital, Discussion Paper Series, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor
20. Hirschman, Albert .O, (1958), the Strategy of Economic Development, Yale University Press, New York
21. Hodgson, Geoffrey M., (1998), "The Approach of Institutional Economics." Journal of Economic Literature 36 (1, March)
22. Humphrey, David B., (1970), "Demand Inflation and Effective Protection", Southern Economic Journal, Vol. 37, No. 2
23. Jackman, Robert W., (1980), Keynesian Government Intervention and Income Inequality, American Sociological Review, Vol. 45, No.
1
24. Jacobs, M. (1995), Sustainable Development: Assumptions, Contradictions, Progress, Lovenduski, J. and Stanger, Contemporary Political Studies, Proceedings of the Annual Conference of the Political Studies Association, London
25. Krueger, Anne, (1990), "Government Failures in Development", Journal of Economic Perspectives 4 (3, summer)
26. Krueger, Anne, (1984), Trade Policies in Developing Countries,
Handbook of International Economics, vol. Amesterdam, North- hall
27. Lewis, W. Arthur, (1952), The Principles of Economic Planning. London, Allen and Unwin
28 . , (1955), the Theory of Economic Growth. London, Allen
and Unwin
29. Meier and Dudley seers (eds), (1984), Pioneers in Development, New York, oxford university press
30. Meier, Gerald .M, (1999), The Old Generation of Development Economists and the New, from the symposium, "The Future of Development Economics", World Bank
31. Meier, Gerald, M., (1995), "Leading Issues in Economic Development", Oxford University Press
32. Meier, Gerald, M. and Robert E. Baldwin., (1957), Economic Development: theory History, policy. New York, Wiley
33. Meier, Gerald M and Stiglitz joseph E. , (2000), Frontiers of Development economicssThe Future in Perspective, Oxford University Press
34. Murphy Kevin M., and et.al, (1989)," Industrialization and the Big Push", The Journal of Political Economy, Vol. 97, No. 5
35. North, Douglass C. , (1994), "Economic Performance through Time." American Economic Review, 84 (3, June)
36. North, Douglass C. , (1997), The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem. WIDER Annual Lectures 1. Helsinki: United Nations University, World Institute for Development Economics Research.
37. North, Douglass c., )1990(, Institutions, Institutional change and Economic performance. Cambridge, U.K: Cambridge university press
38. Oshima Harry T, (1959), Economic Growth and the "Critical Minimum Effort", Economic Development and Cultural Change, Vol. 7, No. 4
39. Paldam Martin, Svendsen Gert Tinggaard, (2000), "Missing social capital and the transition in Eastern Europe", the Journal for Institutional Innovation, Development and Transition
40. Phillips Doris G., (1965), Economic Dualism in Classical Economic Thought, Southern Economic Journal, Vol. 32, No. 1, Part 1
41. Poynter, Thomas A., (1982), "Government Intervention in Less Developed Countries: The Experience of Multinational Companies", Journal of International Business Studies, Vol. 13, No. 1
42. Prebisch, Rauil, (1950), The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems, New York, United Nations, Economic Commission for Latin America
43. Ranis G, Stewart F, (2000), Strategies for success in human development, Economic growth center, HDR. UNDP
44. Ranis Gustav, Stewart Frances(1999), V-Goods and the Role of the Urban Informal Sector in Development, Economic Development and Cultural Change, Vol. 47, No. 2
45. Ray, B and May, R., (1996), Reforms in the public service: are we on the right track?, Development Bulletin, Vol. 38
46. Barro, Robert J. and Sala-i-Martin Xavier, (1995), Economic growth, McGraw-Hill
47. Romer, Paul M, (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth". Journal of Political Economy 94 (5, October)
48. Romer, Paul M, (1990), "Endogenous Technical Change" Journal of Political Economy
49 . , (1993), Two Strategies for Economic Development:
Using Ideas and Producing Ideas, In Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1992, Washington, D.C.: World Bank.
50. Rostow W. W., (1956), "The Take-Off Into Self-Sustained Growth", The Economic Journal, Vol. 66, No. 261
51. Sabatini Fabio (2005), The empirics of social capital and economic development: a critical perspective, Department of Public Economics and SPES Development Studies Research Centre
52. Sen, Amartya, (1983), "Development: Which Way Now?" Economic Journal 93 (December)
53. Solow, Robert M., (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function.Review of Economics and Statistics.39
54. Stem, Nicholas and Stiglitz, Joseph E. , (1997), A framework for a development strategy in a market economy, Development strategy and management of the market economy, Volume 1. Clarendon Press, Oxford, UK
55. Stiglitz, Joseph E. , (1986), "The New Development Economics", World Development 14 (2)
56 . , (1989), "Markets, Market Failures, and Development",
American Economic Review 79 (2, May)
57 . , (1996), Some Lessons from the East Asian Miracle,
World Bank Research Observer 11
58 . , (1999a), "Knowledge for Development: Economic
Science, Economic Policy, and Economic Advice", In Boris Plesovic and Joseph E
59 . , (1999b), "Knowledge as a Global Public Good", In Inge
Kaul, Isabelle
60 . , (1999c), "Public Policy for a Knowledge Economy."
Remarks at the
61. Stowe, Kenneth, (1992), "Good piano won"t play bad music: Administrative reform and Good Governance", public Administration. Vol. 70
62. Summers, Lawrence, (1991), "Research challenges for Development Economists". Finance and Development 28 (3, September)
63. Sutcliffe Robert B., (1964), "Balanced and Unbalanced Growth", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 78, No. 4
64. The International Institute of sustainable development, (1995), The Commission on Sustainable Development, The International Work Programmed on Changing Consumption and Production Patterns adopted in the Commission"s third session.
65. UNDP, (1997), "Governance for sustainable Human Development"
at www.undp-pogar.org/ publication/governance/good gov.pdf
66. UNESCAP, what is Good Governance, (2002), online at www. unescap.org/huset/ gg/ gosermace.htm.
67. Waelbroeck, Jean, (1998), "Half a Century of Development Economics: A Re-view Based on the Handbook of Development Economics." World Bank Policy Research Working Paper 1925. Research Advisory Group, World Bank, Washington, D.C
68. Wallerstein. Immanual, (1979), the Capitalist World Economy. NY:
Cambridge university press
69. Williamson, Oliver E., (2000), "The Institutional Economics; Taking Stock, Looking Ahead", Journal of Economic Literature. No 3, Sep
70. Williamson, Oliver E. (1995), "The Institutions and Governance of Economic Development and Reform." In Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1994. Washington, D.C.: World Bank
71. Witt. Lawrence W., (1965), Role of Agriculture in Economic Development: A Review, Journal of Farm Economics, Vol. 47, No. 1
72. World Bank, (1993), the East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York: Oxford University Press
73. World Bank, (1997), World Development Report 1997: The State in a Changing World, New York. Oxford University press
74. World Commission on Environment and Development (WCED), (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford
منبع مقاله :
تألیف جمعی از نویسندگان؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول