تمدن و توسعه‌ی غربی فرا روی بشریت؛ اما و اگرها

چکیده

«توسعه» یکی از موضوعات اصلی در علوم انسانی و اجتماعی است که از نیمه‌ی دوم قرن بیستم تاکنون در ابعاد اجتماعی، انسانی، فرهنگی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجایی که خاستگاه توسعه کشورهای غربی بوده‌اند، جریان کلی آن، بیشتر ناظر بر قوانین حاکم بر جهان سرمایه‌داری است. توسعه‌ی غربی تحت یک ابرپارادایم انسان محور در برابر پارادایم خدا محور مطرح می‌شود. در پارادایم انسان‌محور، انسان، محور همه چیز قرار می‌گیرد. به همین دلیل در طرح‌های توسعه‌ی غربی تا چندین دهه توسعه در مفهوم رشد اقتصادی به کار گرفته می‌شود. پژوهش حاضر می‌کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا الگوی توسعه‌ی غربی، می‌تواند سعادت بشری را تضمین کند؟ مفروص پژوهش عبارت از این است که با توجه به غیبت، عنصر معنویت به عنوان جنبه‌ای از وجود انسان چنین چیزی امکانپذیر نیست. روش تحقیق این پژوهش تاریخی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

مقدمه

«توسعه» یکی از موضوعات اصلی در علوم انسانی و اجتماعی است که از نیمه‌ی دوم قرن بیستم تا کنون مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. با وجود اینکه از این مفهوم استنباط‌های متعددی صورت گرفته است، ولی همچنان از عدم شفافیت مفهومی و مصداقی برخوردار است، توسعه در بدو امر در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی مطرح شد و سپس مورد توجه جامعه شناسان، علمای علوم سیاسی و برنامه ریزان و مدیران قرار گرفت و ضمن شکل گیری حوزه‌ی «مطالعات توسعه» و طرح تجربه‌های متعدد توسعه، مناقشه‌های مفهومی، روشی و نظری در گرفت. برای معرفی توسعه با رویکرد اقتصادی تلاش زیادی شده است. به طور سنتی افزایش درآمد سرانه و یا بهبود نسبی اقتصادی جامعه به معنای توسعه تلقی شده است. ولی با گذشت زمان و بروز تحولات اجتماعی و سیاسی و علمی از دهه‌ی 1950 به بعد در مورد توسعه‌ی بسیاری از کارشناسان و علمای علوم اجتماعی به ضعف و نارسایی تعریف توسعه به معنا رشد اقتصاد پی برده و بیش از پیش به ابعاد و عناصر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی در کنار ابعاد و عناصر اقتصادی توجه کرده‌اند. از این رو مفاهیم متعددی چون توسعه‌ی اجتماعی، توسعه‌ی انسانی، توسعه‌ی فرهنگی و توسعه‌ی سیاسی، توسعه‌ی درون‌زا، توسعه‌ی برون‌زا و توسعه‌ی همه جانبه مطرح شده است. (آزادارمکی، 1386: 17)
جریان کلی و عمومی دیدگاه‌های مربوط به توسعه همچنان در جهت توسعه‌ی سرمایه داری است و از این رو می‌توان اظهار داشت که دیدگاه‌ها، نظرات و مکاتب فکری مطرح شده بیشتر ناظر بر قوانین حاکم بر جهان سرمایه داری است. با توجه به تجربه‌ی توسعه و اعلام بحران در اندیشه‌ی توسعه که قصد یکسان سازی جهان و کاهش نابرابری را داشته است، توجه به کل جهان و ملاحظه‌ی جهان سوم از طرف بسیاری از اندیشمندان مورد تأکید واقع گردیده است، اما آنچه در این راستا مورد توجه واقع گردیده است تبیین شرایط و ساختارهای جهانی بوده است، و نه راهکاری که بتواند به زمینه‌ی داخلی و بومی کشورهای در حال توسعه توجه نماید، بلکه کشورهای قدرتمند، با نظریه‌های دانشمندان خود درصددند با چپاول سرمایه‌ی دولت‌های ضعیف، بیشتر به تحکیم توسعه‌ی کشورهای خود بپردازند. در واقع نگاه برخی کشورهای قدرتمند به امر توسعه‌ی ابزاری بوده، و تعاریف آن‌ها از توسعه و به کارگیری آن در راستای تأمین بیشتر منافع کشور خودشان می‌باشد. (اختر شهر، 1386: 14) مسلماً غرب برای رسیدن به تمدن غربی از الگوهای متفاوتی در این راستا بهره گرفت اما بی‌شک وجه مشترک تمامی آن‌ها نگرش مبتنی بر اصول مادی‌گرایی در امر توسعه می‌باشد. نگرشی که اساس آن بر اصول دنیوی و حذف دین از مناسبات اجتماعی است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا با نقدی منصفانه به واکاوی توسعه‌ی غربی که بر پایه‌ی تمدن غربی و در چارچوپ پارادایم انسان‌محور قرار دارد بپردازد، و تضادهای درونی این توسعه را تبیین نماید.

طرح مسئله

«غرب» در لغات معانی متعددی دارد، اما از نظر جغرافیایی، غرب به نیمه‌ی غربی کره‌ی زمین اطلاق می‌شود که قاره‌های اروپا و آمریکا را در بر می‌گیرد و به کشورهایی که در آن قسمت از کره‌ی زمین وجود دارند، کشورهای غربی گفته می‌شود. از نظر اصطلاحی و زمانی که همراه با فرهنگ و تمدن می‌آید عموماً به معنای فرهنگ و تمدن کشورهای اروپایی خصوصاً اروپای غربی و کشورهای آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) می‌باشد. ولی شناسایی غرب به صورت کامل‌تر و بهتر نیازمند به بررسی آن از دیدگاه‌ها و مناظر مختلف همچون منظر تاریخی، اسلام و تمدن می‌باشد. از منظر تاریخی، غرب به مجموعه‌ای از کشورهای اروپایی به خصوص اروپایی غربی اطلاق می‌شود که دارای مؤلفه‌های مشخصی می‌باشد. (کاشانی 1381: 24) از منظر اسلام، غرب عبارت است از تفکری دنیاگرا، تجربی‌نگر و غیردینی، که همت‌اش مصروف نفوذ اندیشه‌ی اصلاح طلبی در دین مسیحیت در ابتدا و سایر ادیان در مراحل بعدی می‌شود و اهداف اصلاح دینی در شرق نه تنها محو مبارزه با عقاید و اصول زندگی اسلامی است، بلکه سلطه و استثمار مادی است. (همان، 28) و از منظر تمدن، غرب عبارت است از تمدنی که مبتنی بر اصولی همچون مادی‌گرایی، صنایع پیشرفته، رشد اقتصادی بالا و سودجویی در برابر سایر کشورها بنا نهاده شده است که غله‌ی لیبرالیسم و دموکراسی بر جامعه‌ی غربی و تجدید حیات دینی در مسیحیت و تفسیر نوع جدیدی از رابطه‌ی انسان با خدا و طبیعت از مهم‌ترین ارزش‌ها و دستاوردهای تمدن غربی می‌باشد که سروری و رهبری جهان را برای غرب به همراه داشته است. (زارعی، 1385: 213-214) امروز یکه‌تاز این تمدن آمریکاست که با هم دستی دیگر کشورهای استعماری غربی، غلبه و تسلط را جزء برنامه‌های خود قرار داده و در صدد فتح و تسلط بر نفوس و ذخایر و منابع ملت‌ها و کشورها می‌باشد. لذا در راستای تحقق و عینیت بخشیدن به این هدف، به هر وسیله‌ی ممکنی متوسل می‌شوند حتی با شعار دموکراسی و آزادی به جنگ با دموکراسی و آزادی ملت‌ها بر می‌خیزد و اصول مسلم و شناخته شده دموکراسی و آزادی را نادیده می‌گیرند. عاقبت امر نه تنها ملت‌های غربی با انبوه مشکلات و گرفتاری‌ها مواجه می‌شوند، بلکه سایر ملت‌های ضعیف و ستمدیده را نیز دچار گرفتاری‌های گوناگون نموده و قربانی مطامع و سیاست‌بازی‌های خود می‌سازد. زیرا این تمدن و الگوهای توسعه‌ی آن، جهت ارتزاق خود میل به برون‌زایی دارند، و از ابزارهای جهانی سازی و جهانی شدن در این راستا بهره می‌گیرند. از آنجا که این تمدن حیات خود را از خون منابع طبیعی و انسانی کشورهای ستمدیده و استثمار شده می‌گیرد، شناخت آن بر هر محقق و اندیشمند کشورهای دیگر واجب و لازم است. از این رو اندیشمندان و صاحب نظران مستقل در جهان و مخصوصاً کشورهای اسلامی می‌بایست بیش از پیش الگوی توسعه‌ی غربی را به نقد کشیده و در این راستا به طرح نظر و اندیشه‌های خود بپردازند و بدیهی است که طرح اندیشه‌ها با پارادایم انسان محور برای انسان‌هایی که اصول اصلی زندگی و اندیشه‌ی آن‌ها در پارادایم خدا محوری جای دارد، می‌تواند تضادها و تناقض‌هایی ایجاد نماید.
از این رو این وظیفه‌ی اندیشمندان اسلامی است که به ارائه‌ی الگوها و چارچوب‌های نظری استوارتر و جهان‌شمول‌تری از توسعه بر مبنای خدا محوری و معنویت بپردازند.

چارچوب نظری

دگرگونی سیمای جهان به علت ظهور سرمایه داری در اروپا و تلاش اندیشمندان و محققین برای تبیین تحولات موجب اختلاف نظرهای گوناگونی درباره‌ی ماهیت دگرگونی‌ها، نوع، زمان و چگونگی ایجاد آن در جامعه شد و کوشش‌هایی که برای درک ماهیت این گذار به عمل آمده از یک سو و تلاش برخی نظریه پردازان تمدن غربی برای ارائه‌ی الگوی توسعه به کشورهای توسعه نیافته از سوی دیگر پیدایش نظریه‌های گوناگون را موجب گردید. (یان روکس برو، 1370: 12) از جمله یکی از شاخه‌های مهم که بر امر توسعه تأثیرات فراوان گذاشت، نظریه‌ی نوسازی بود. این شاخه از توسعه را می‌توان محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد: الف. ظهور ایالات متحده به عنوان ابرقدرت؛ با گسترش جنبش جهانی کمونیسم؛ ج. تجزیه‌ی امپراتورهای استعماری اروپایی که زمینه‌ی ظهور ملت کشورهای جدید را در جهان سوم به وجود آورده و در نتیجه نخبگان سیاسی آمریکا برای جلوگیری از غلتیدن کشورهای مزبور به دامن بلوک کمونیستی، سعی کردند آن‌ها را در دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی و ثبات سیاسی کمک نمایند. (آلوین سو، 30) نتیجه‌ی این امر الگوی نوسازی بود. اساس این مکتب بر اصول زیر استوار است:
الف. اروپای غربی و ایالات متحده از رونق اقتصادی بی‌نظیر و دموکراسی با ثبات برخوردارند.
ب. این کشورها به لحاظ اینکه جزء کشورهای پیشرفته محسوب می‌شوند، باید به عنوان الگویی برای تقلید دیگران استفاده شوند.
ج. نوسازی صرفاً یک فرآیند اروپایی یا آمریکایی شدن محسوب می‌شود. (اخترشهر، 1386: 187-189)
در یک جمع بندی کلی از دیدگاه و نحوه‌ی نگرش نوسازی به فرآیند توسعه می‌توان گفت که در این برداشت تفسیر اجتماعی یک فرایند تک خطی، روبه‌ی پیشرفت و تدریجی است که جوامع بشری را به طور بازگشت ناپذیری از یک مرحله‌ی ابتدایی به یک مرحله‌ی پیشرفته سوق داده، در مسیر حرکت به سمت تکامل، جوامع را هرچه بیشتر به هم شبیه می‌سازد. (همان، 48) لذا غرب آینه‌ی تمام‌نمای توسعه‌ی دیگر نقاط جهان پنداشته می‌شود و نوسازی و توسعه همان غربی کردن است و به قول ماکس وبر، نوسازی روندی است که گذار از اقتدار سنتی و شخصی به اقتدار عقلایی و قانونی و بروکراتیک را سیر اصلی تحول جامعه‌ی نوین می‌داند. (عطارزاده، 1378: 95)
مسلماً دیدگاه نوسازی دارای نارسایی‌هایی بود و به تبع آن دیدگاه‌های دیگر توسعه یافتگی در غرب شکل گرفتند. یکی دیگر از دیدگاه‌های مربوط در امر توسعه متأثر از دیدگاه‌های مارکسیستی است. دیدگاه مارکسیستی توسعه تأثیر مهمی بر نگرش به امر توسعه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم باقی گذاشت. در کنار کوشش‌های مربوط به نظریه پردازی توسعه در حیطه‌ی مارکسیسم دولتی نظریه‌های مارکسیستی (چپ گرایانه) مستقل و غیردولتی در قالبی انتقادی نسبت به نظام سرمایه داری و نظام سلطه‌ی جهانی شکل گرفت، که خود اگرچه الگوی توسعه‌ای روشن و مستقلی را ارائه نمی‌کند، اما از حیث نگرش به موضوع توسعه واجد اهمیت است. پرچمدار این نهضت علمی توسعه گرایی ضد سرمایه داری در حیطه‌ی علم اقتصاد، سوئیزی (که اصطلاح کشورهای عقب نگاه داشته شده را وضع کرد) است و در حیطه‌ی جامعه شناسی نیز از آندره گوندر فرانک و والرشتاین باید نام برد که اولی با وضع «نظریه‌ی وابستگی» و دومی با ارائه‌ی «نظریه‌های نظام جهانی» و «رابطه‌ی مرکز پیرامون» صرف نظر از آنکه تأثیر عمیقی بر نگرش‌های توسعه و نوسازی باقی گذاشتند، موجبات استقلال رشته‌ی توسعه را نیز فراهم ساختند. (زاهدی، 1383: 112 و 113) این دیدگاه‌ها به رغم تلاش‌های زیاد، نتوانستند دیدگاه‌های یکدیگر را حذف کنند و هر یک از دیدگاه‌ها در باب توسعه دارای ضعف‌های بسیاری بودند. این نارسایی‌ها منجر به ظهور نظریات جدید در باب توسعه شد و غرب از طریق توسعه و برنامه‌های آن توانست ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود بیاورد و تمدنی را شکل دهد که امروزه ما آن را تحت عنوان غرب می‌شناسیم. مسلماً برای نقد تمدن و الگوی غربی آن باید اهداف و نتایج الگوی توسعه‌ی آن‌ها را مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرارداد، که هدف غربی‌ها از توسعه چه بوده است و این الگوها چه نتایجی برای بشریت به بار آورده‌اند و آیا الگوی غربی توانسته است، بشریت را به سر منزل مقصود برساند. برای این منظور ابتدا باید اهداف و نتایج توسعه در غرب بر اساس الگوی نوسازی و سایر الگوهای جدید توسعه مشخص گردد و سپس به بررسی نتایج برآمده از این الگوها و واقعیات موجود در صحنه‌ی ملی و جهانی آن‌ها بپردازیم که آیا این الگوها توانسته‌اند سعادت بشری را تضمین کنند؟ یا این نظریه‌ها به جای آسایش و آرامش دنیوی موجبات سر درگمی بشریت را فراهم نموده‌اند؟ پژوهش حاضر می‌کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد.

روش پژوهش

روش تحقیق این پژوهش تاریخی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است.

یافته‌های پژوهش

اساساً اهداف یک نظام اقتصادی، به وسیله‌ی جهان بینی‌اش تبیین می‌شود. جهان بینی مجموعه پاسخ‌هایی است که به سؤالاتی چون چگونگی پدید آمدن عالم، چیستی مقصود و هدف زندگی انسان، مالکیت نهایی (اصلی) و هدف منابع محدود در دسترس بشر و چگونگی روابط انسان‌ها (شامل حقوق و مسئولیت‌ها) و ارتباط انسان با محیط زیست، داده می‌شود. (چپرا، 1383: 42) درک ساختار اقتصادی و سیاسی غرب بدون توجه به جهان بینی آن امکان‌پذیر نیست. جهان‌بینی غرب بر مبنای سکولاریسم و دوری از دین بنا نهاده شده است. این دیدگاه بر پارادایم انسان محوری است و همه چیز را برای انسان می‌خواهد. و تفاوت آن با جهان‌بینی اسلامی در این است که جهان بینی اسلامی بر پارادایم خدا محوری است. در پارادایم خدا محوری اجرای دستورات خداوند و جلب رضای او اصل قرار می‌گیرد که البته اعتقاد بر این است که اجرای دستورات الهی و جلب رضای خداوند سعادت واقعی بشر را به ارمغان می‌آورد. اما دیدگاه انسان محوری غرب به نظر می‌رسد با توجه به حذف بخشی از جنبه‌ی وجودی انسان (معنویت) نمی‌تواند انسان را به سعادت لازم برساند. برای ورود به بحث، ابتدا به بررسی مفهوم و اهداف توسعه در غرب می‌پردازیم و سپس تناقض‌های درونی این نظام را در صحنه‌ی عمل که ناشی از جهان بینی آن است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف توسعه در غرب

برای مطالعه‌ی «اهداف توسعه» در غرب بهترین روش استفاده از «نگرش نظامی» است؛ زیرا با تعریف، خرده نظام‌های موجود در این نظام مشخص و تبیین می‌شود و مراد ما از سیستم یا نظام همانند غرب مجموعه‌ای متشکل از عوامل گوناگون است که بر یکدیگر به طور دینامیکی (پویا) اثر می‌گذارند و برای به انجام رساندن کار یا دست یافتن به هدفی خاص سازمان یافته‌اند. بنابراین هر نظامی اولاً، دارای چند خرده نظام است که عبارت‌اند از: نظام اقتصادی، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی، ثانیاً، هدف این نظام مورد توجه است، زیرا هر نظام دارای هدف و غایتی است و از این طریق می‌تواند بقا، ثبات و تعادل خود را حفظ کند؛ بنابراین برای آغاز بررسی یک نظام، بهترین نقطه، هدف‌های کلی نظام است، زیرا در اندیشیدن به اجزای فرعی نظام، اگر هدف‌های کل در نظر گرفته نشود، احتمال بروز اشتباهات زیادی وجود دارد.
امروزه نظام اجتماعی فرهنگی غرب به لحاظ علمی به خرده نظام‌های کارکردی متمایز، نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم شده است که هر یک در عین استقلال نسبی در یکدیگر نفوذ متقابل دارند و باعث به وجود آمدن نظم اجتماعی تعادلی و مطلوب که همان توسعه باشد، می‌شوند، لذا هدف نهایی هریک از این خرده نظام‌ها عبارت‌اند از :
1. هدف نهایی نظام‌های اقتصادی مصرف و رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات است.
2. هدف نهایی نظام‌های فرهنگی به لحاظ اینکه نظام فرهنگی روح نظام اجتماعی شامل ارزش‌ها، باورها و هنجارها و تفاهم‌های قانونی است، تولید اندیشه، معرفت و عرفان است.
3. هدف نهایی نظام‌های سیاسی تولید قدرت و بسیج نیروها به سمت اهداف مورد وفاق عموم است.
4. هدف نهایی نظام‌های اجتماعی تولید عاطفه، تعهد، همبستگی و عزت می‌باشد.
بنابراین قدرت، ثروت، بسط فرهنگ، معرفت، عزت، وحدت و همبستگی ملی اهداف نهایی نظام‌های اجتماعی فرهنگی غرب محسوب می‌شود. آنچه تحت عنوان اهداف نهایی توسعه از نظر غرب تلقی می‌شوند از نظر مفهومی قابل تأمل است. واژگانی همچون: عدالت، عزت، تعهد و همبستگی به خودی خود قابل احترام می‌باشند، اما موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این واژگان در ظرف جهان بینی غرب که مبتنی بر سکولاریسم و دوری از مذهب بنا نهاده شده است، قابل تحقق می‌باشند؛ زیرا هم اهداف و هم راهبرد نظام اقتصادی نتیجه‌ی منطقی جهان بینی حاکم بر آن است. مسلماً توسعه‌ی اقتصادی در غرب بر گرفته از جهان بینی آن‌هاست که مهم‌ترین هدف آن کسب سود و منافع مادی است. (چپرا، 1383: 45-43) البته نظام‌های اقتصادی نسبت به ابعاد توسعه دید یکسانی ندارند. اما غالباً این امکان وجود دارد که چهار عمل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی بر سایرین غالب باشد. مثلاً در جامعه‌ی سرمایه داری صنعتی کارکرد نظام فرعی اقتصاد بیش از خرده‌نظام‌های دیگر، توسعه و گسترش یافته است، به نحوی که می‌توان گفت وضعیت مسلطی نسبت به سایر نظام‌های فرعی جامعه دارد؛ در چنین جامعه‌ای نهادها و ساختارهای تخصصی تنها به منظور کارکرد تولید و توزیع کالاها و خدمات به وجود می‌آید. هرچند وضعیت مطلوب آن است که هر چهار خرده نظام کارکردی با یکدیگر ترکیب شوند و در هم نفوذ متقابل نمایند، ولی در همان حال خودمختاری خود را نسبت به یکدیگر حفظ کنند. در این حالت، اهداف نهایی چهار نظام، یعنی تعهدات اجتماعی، ثروت، قدرت و معرفت به صورت هم‌وزن و در عرض یکدیگر نظم اجتماعی پایدار را هدایت، تنظیم و کنترل می‌کنند.
بنابراین مهم‌ترین اهداف توسعه در غرب به دو دسته‌ی اهداف سابق و اهداف جدید تبدیل می‌شود؛ زیرا به علت فقدان نظریه‌ی مناسب در باب ارتباط مردم و دولت فقدان هویت ناشی از «غربی سازی جهان» موجب شد که در سال‌های اخیر دو هدف دیگر نیز به اهداف سابق توسعه افزوده شود و مجموعاً به چهار هدف مبدل گردد که عبارت‌اند از:
1. رشد اقتصادی؛
2. عدالت در توزیع؛
3. مشارکت بیشتر برای آسیب‌پذیری کمتر؛
4. کسب ارزش‌های متعالی.
هرچند در سال 1986 نظریه پردازان و متخصصان توسعه به اهداف ذیل دست یافتند که عبارت‌اند از:
الف. بعد اقتصادی به ایجاد ثروت و بهبود وضع زندگی مادی و توزیع عادلانه‌ی امکانات مربوط می‌شود.
ب. بعد اجتماعی بر مبنای امکانات بهداشتی، آموزش، مسکن و اشتغال اندازه‌گیری می‌شود.
ج. بعد سیاسی ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی، حقوق تابعیت و برخی اشکال دموکراسی را در برمی‌گیرد.
د. بعد فرهنگی برمبنای به رسمیت شناختن این واقعیت است که فرهنگ‌ها به افراد هویت و ارزش شخصی اعطا می‌کنند.
هـ. بعد مرسوم به «الگوی زندگی کامل» به نظام‌های محتوایی، نمادها و باورهایی که به هدف نهایی زندگی و تاریخ در ارتباط هستند، مربوط می‌شود.
و. بعد سلامت زیست محیطی (اختر شهر، 1386: 202 و 203)
در اینجا برای بررسی و تحلیل موضوع به تطبیق اهداف توسعه‌ی غرب و مقایسه‌ی این اهداف با نتایج برآمده از این اهداف می‌پردازیم تا ببینیم که آیا غرب توانسته است به اهداف مذکور برسد؟ همچنین به بررسی نقش ایالات متحده‌ی امریکا به عنوان سردمدار توسعه در غرب می‌پردازیم، که آیا توانسته است با ارائه‌ی الگوهای توسعه سعادت بشری را تضمین کند؟ یا نگاه این کشور به امر توسعه نگاهی ابزاری بوده و هدف اصلی این کشور کسب منافع و جاه‌طلبی بین المللی می‌باشد.

نتایج و پیامدهای توسعه‌ی غرب در بعد اقتصادی

در چند دهه‌ی گذشته دستیابی به توسعه‌ای همه جانبه، یکی از آمال و آرزوهای همه‌ی کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم بود. اما مهم‌ترین تغییری که در یک دهه قبل در مباحث علمی و عملی فرآیند توسعه‌ای بروز نموده است، تغییر هدف‌ها و نتایج توسعه بوده است؛ چرا که معتقدیم توسعه که مورد نظر و تأیید اسلام است، گرچه وجوه مشترکی با فرایند توسعه در جهان غرب دارد، از جهت انگیزه و هدف نهایی، نمی‌توان آن دو را بر یکدیگر منطبق دانست.
اگر هدف از توسعه، تنها دستاوردی مادی، آن هم برای حداقل شرایط مادی زیست از قبیل تغذیه، بهداشت، مسکن و دیگر امور در نظر گرفته شود، دیدی بسیار بسته و محدود است، در تعریف توسعه و مفهوم آن، آنچه را که در تکامل و سعادت بشری نقش دارد، می‌توان جای داد و لذا دامنه‌ی گسترده‌ای خواهد یافت. گرچه امروزه متأسفانه توسعه در مبنای غربی آن، چیزی غیر از آنچه در این تعریف گفته شد، به ارمغان آورده است و آن توجه به امور مادی بوده است و لاغیر.
تردیدی نیست که رشد سریع اقتصادی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در کشورهای شمال، عامل مهمی در کاهش فقر و محرومیت انسانی بوده است و همین امر سبب شد که از سال 1960 تاکنون بنابر آنچه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه‌ی انسانی در سال 1997 منتشر ساخت، میزان مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه، به کمتر از نصف و میزان توسعه تا حد یک سوم کاهش می‌یابد و نیز نسبت کودکانی که از دسترسی به مدرسه‌ی ابتدایی محروم بودند، از نصف به کمتر از یک چهارم برسد. (فطرس، 1376: 60)
در واقع باید گفت، همین پیشرفت‌ها سبب گردید که عده‌ی زیادی از افراد با تمام وجود امیدوار شوند که می‌توان بر فقر و محرومیت فائق آمد و ریشه‌ی آن را از سراسر عالم بر کند، ولی طولی نکشید که این باورها تبدیل به تردید گردید. کشورهای ثروتمند شمال بین تورم و عقب گرد کردن دست و پا می‌زنند، در حالی که حتی در دوران وفور قادر به هضم بیکاری، برطرف کردن فقر مطلق و ... نمی‌باشند. (ابن باسی، 1373: 36)
لذا ما عدم موفقیت و ناکارآمد بودن برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی و فقر و بیکاری را حتی در کشورهایی که بیشترین رشد و توسعه‌ی اقتصادی را در این چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم داشته‌اند، شاهد هستیم؛... ما فکر می‌کنیم که سرمایه داری پاسخ درستی برای نابسامانی‌هاست، ولی بسیاری از گرسنگان و بی‌خانمان‌ها با ما موافق نیستند. (چارلز بی، 1375: 36) ... آن قدر مسئله و مشکل وجود دارد که نتوانیم خود را ملت‌های سرمایه‌دار موفقی ارزیابی کنیم. (همان : 32)
آلوین تافلر در کتاب موج سوم وضعیت اقتصادی جهان صنعتی را چنین توصیف می‌کند:
در اواخر دهه‌ی 1960 بالاخره بحران عمومی نظام صنعتی به مرحله‌ی انفجار رسید. اعتصابات سیاهی و تباهی، از هم پاشیدگی جنایت و پریشانی‌های روانی سراسر جهان موج دوم را فراگرفت....اقتصاددانان هشدار دادند که امکان دارد نظام مالی به طور کامل سقوط نماید ... با عمیق‌تر شدن بحران عمومی نظام صنعتی، تیرگی و کسادی کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی را فرا گرفت و به ناگهان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نه تنها نسبت به کارساز بودن خط مشی موج دوم به تردید افتادند، بلکه از خود پرسیدند که چرا باید با تمدنی به رقابت برخاست که خود در آستانه‌ی چنین از هم پاشیدگی عمیقی قرار گرفته است. (همان: 29-30)
به هر حال وضعیت توزیع درآمدی در غرب بنا بر گزارش‌هایی که می‌رسد، حکایت از این دارد که غرب نتوانسته مشکل فقر را حل نماید. در سال 1993، گزارش منتشره‌ی دولت انگلستان حاکی از آن بوده است که در آمد واقعی ده درصد پایین جمعیت انگلستان در سال 1979 تا 1990 چهارده درصد کاهش داشته، در صورتی که متوسط درآمد خانوار در آن کشور 36 درصد افزایش داشته است و یا در آمریکا بنابر گزارش دفتر برنامه و بودجه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده، 40 درصد خانواده‌های آمریکایی در پایان همین دهه (1989) عملاً با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شده‌اند. (اخترشهر، 221-220: 1386) مسلماً دنیای غرب نتوانسته است، از شکل‌گیری بحران‌ها جلوگیری کند، به نحوی که هرازگاهی این بحران‌ها ساختار اقتصادی و سیاسی این کشورها را در بر می‌گیرد. دنیای غربی که مدعی پیچیدن نسخه‌ی نوسازی توسعه برای سایر کشورها بود، اینک خود خاستگاه بحران برای سایر نواحی تلقی می‌گردد، که در اینجا لازم است به توضیحی راجع به این بحران بپردازیم. در سال 2009 ابعاد بحران اقتصادی جهان که از آمریکا آغاز شد و در ادامه، اروپا، آسیا و در واقع تمام کشورهای جهان را با درجات مختلفی از شدت و ضعف درنوردید. به عناوین ثابت و اصلی رسانه‌های خبری و بحث محافل اقتصادی، سیاسی، دانشگاهی، علمی و حتی خانوادگی تبدیل شده است. تشدید روز افزون این بحران، بانک جهانی را- به عنوان یکی از دیده‌بانان مهم نظام سرمایه داری بر آن داشت تا اعلام کند سال 2009 اقتصاد دنیا در بدترین وضعیت خود در 80 سال گذشته قرار خواهد گرفت. براساس نتایج یک نظر سنجی مشترک انجام شده توسط مؤسسه‌ی هریس اینتراکتیو و شبکه‌ی خبری فرانس 24، شهروندان 5 کشور بزرگ اروپایی و آمریکا نسبت به اقتصاد کشورشان بیشترین میزان بدبینی را دارند. در حوزه‌ی سیاسی هم دولت‌ها و سیاست گذاران به شدت زیر فشار لشکر عظیم بیکاران قرار گرفته‌اند. آن‌ها اگرچه در شرایطی که هنوز خودشان هم درک و فهم صحیحی از این مسئله ندارند. برای فرو نشاندن تبعات شوک اولیه به شوک درمانی و برنامه‌های مسکن با عناوین طرح‌ها و برنامه‌های نجات اقتصادی روی آورده‌اند اما با گسترش ابعاد بحران، ناکارآمدی این برنامه‌ها بیش از هر کس برای خود آن‌ها آشکار شده است. بی شک این روند در مسیر خود می‌تواند به حوادثی همچون گسترش سرقت، قتل و جنایت بینجامد که نه تنها مدیران و مسئولان اداره‌ی جوامع را به زحمت خواهد انداخت و هزینه‌های بیشتری بر آن‌ها تحمیل خواهد کرد، بلکه در عرصه‌ی حیات اجتماعی بسیاری از ارزش‌های انسانی و معیارهای اخلاقی زندگی اجتماعی را خدشه‌دار خواهد کرد.
هگل فیلسوف آلمانی در مقدمه‌ی کتاب فلسفه‌ی حق این جمله را دارد که «جغد مینورال [مرغی که در غرب نشانه‌ی خرد تلقی می‌شود] در شامگاهان به پرواز در می‌آید». در تعبیری از این جمله گفته می‌شود که در رویدادهای اجتماعی پس از فرو نشستن کامل گرد و غبار اولیه، عقل و خرد به میدان خواهد آمد. (صباغیان، 1388: 62 و 63) آیا می‌توان امیدوار بود که با فرونشستن شوک و آثار روانی اولیه‌ی این بحران که به تعبیری، بزرگترین بحران اقتصادی جهان است، آثار دردناک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مسیریابی آن، خردمندان عالم را ضمن تشدید پیشگیری از تشدید پیامدهای ناگورا این بحران به بنای یک نظام اقتصادی عادلانه‌تر، کارآمدتر و مقاوم‌تر در برابر بحران‌ها وادارد؟
می‌توان گفت مادام که سلطه‌ی خفه کننده‌ی نظام سرمایه سالاری بر جهان حاکم است، نمی‌توان به حل مشکل گرسنگی و یا مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی دیگر، برای نمونه‌ی بیکاری و فقر امید بست. تنها راه برون رفت از مصائب و مشکلاتی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، این است که بشریت مترقی در هزاره‌ی سوم میلادی، چارچوب این سلطه‌ی خفه کننده را در هم شکند و نظامی را بر جهان حاکم نماید که تنها به سود و سودآوری نمی‌اندیشد. می‌کوشد خدمتگزار انسان باشد نه اینکه انسان را تا سطح یک ابزار بی‌جان و بی‌روح در این کارخانه و یا آن کارگاه تنزل دهد. رسیدن به چنین نظامی انسان سالار تنها با حرف و وعده عملی نمی‌شود. بر متفکران و اندیشمندان و فعالان سیاسی است که راه‌های مؤثر برای رسیدن آن را بشناسند و به انبوه روز افزون انسان‌هایی که در تمام کشورها امید و انتظارشان را نسبت به آینده از دست می‌دهند بشناسانند.
البته این وضعیت اسفبار تنها محدود به مسائل اقتصادی نمی‌شود، بلکه دامنه‌ی مسائل اجتماعی را نیز گرفته که به اعتراف بعضی از شخصیت‌ها و صاحب نظران مسائل جهانی در کشورهای صنعتی، رهاورد رشد اقتصادی و توسعه‌ی چیزی جز انسان‌های بی‌روح، بی‌هویت و عاری از اخلاق انسانی نبوده است؛ از جمله پیامدهایی که توسعه در غرب از نظر اقتصادی به همراه داشته است.
اما نگاه اسلام به اقتصاد با نگاه غرب تفاوت ماهوی دارد. اقتصاد در اسلام، وسیله‌ای برای رفع نیازهای مادی انسان در راستای رشد و تعالی و رسیدن به کمال و اهداف عالی انسانی می‌باشد؛ زیرا فراهم شدن زمینه‌ی مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی در سایه‌ی چنین برنامه‌ی اقتصادی فراهم می‌شود که تأمین عدالت اجتماعی در تمام مراحل زندگی انسانی شاهکار آن است. (صدر، 1408: 295-304) پس ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و مبتنی بر عدالت فردی و اجتماعی در زمینه‌ی اقتصاد مهم‌ترین عامل ظهور تمدن اصیل و سعادت بخش می‌باشد؛ زیرا اقتصاد همواره یکی از عوامل تمدن بوده و دین اسلام با توجه اساسی به آن ضمن ارائه‌ی برنامه‌های صحیح و عدالت محور نقش کلیدی در ایجاد تمدن ایفا کرده است. اسلام در نظام اقتصادی خود به اقتصاد مردم اندیشیده و با دعوت از آنان به تلاش و کوشش، از اجحاف و ظلم، خیانت در وزن، سرقت و اتلاف مال دیگری، غش در معامله، ربا، مخلوط کردن جنس خوب با پست، تضییع حقوق ضعیفان، تدلیس در معامله، احتکار، تخریب محیط زیست و از بین بردن مراتع و جنگل‌ها، انباشت ثروت از راه‌های غیر مشروع قاطعانه نهی کرده است.

نتایج و پیامدهای توسعه‌ی غرب در بعد اجتماعی

1. غفلت از انسانیت

انسان از دو بعد مادی و معنوی تشکیل گردیده است. از آنجایی که توسعه در غرب بر مبنای انسان محوری است و انسان غربی فقط نیازهای مادی دارد، در نتیجه باید نیازهای مادی مرتفع شود و به نیازهای بخشی از وجود انسان که همان معنویت و نیازهای روحی است توجه نمی‌شود. از دست دادن مسائلی همانند وظیفه، تعهد، مسئولیت و نوع دوستی شاهدی بر این مدعاست. گفته‌های «الگور» بیانگر این موضوع است: ما، در تمدن کنونی، در جهان غیرواقعی و دروغین مرکب از گل‌های پلاستیکی، قلمرو فضایی، تهویه‌ی مطبوع... سالن‌های تفریحات و خوش‌گذرانی... و قلب‌های بی‌احساس و تخدیر شده از کافئین قهوه و نشئه از مشروبات الکلی، مواد مخدر و خیالات اغفال کننده... به سر می‌بریم.
چهره‌ی واقعی جامعه‌ی غرب را جناب آقای «چارلز بی، هندی» به وضوح ترسیم می‌کند؛ ما هرگز این منظور را نداشتیم که بی‌ارتباط با دیگران و تنها باشیم ... ما به واژه‌هایی چون: وفاداری، وظیفه و تعهد با شک و تردید می‌نگریم. (چارلز بی، 1375: 362)

2. افزایش ثروت ثروتمندان و فقر فقرا

امروزه غربی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که چون فقرا بار سنگینی برای توسعه‌ی اقتصادی به شمار می‌آیند، بهتر است، آنها را از بین ببریم؛ فقرا مسئول فقر خویش هستند و با وجود این، بار سنگینی برای توسعه‌ی اقتصادی به شمار می‌آیند، پس می‌توان بدون تأسف خویشتن را از دست آنان رها ساخت.
لذا به کشور مصر پیشنهاد می‌دهند، برای دستیابی به توسعه (بهترین راه مقابله با بحران اقتصادی) این است که هر سه سال یکبار بگذاریم، سه میلیون انسان در این کشور از گرسنگی از بین بروند. (جیروند، 1368: 46)

3. خود فراموشی و سردرگمی

به اقرار خود اندیشمندان غربی که معتقدند؛ هدف از آفرینش انسان این نبوده که موجودی درون تهی باشد، در نتیجه به صورت ارقامی بی‌معنا و بی‌هدف در یک لیست حقوقی قرار بگیرد و هر روزی در رنگی و نقشی ظاهر شده، مواد اولیه‌ی اقتصاد را تشکیل دهد. اگر قرار باشد انسان به این گونه باشد، توسعه‌ی اقتصادی پوچ و بی‌معنا است. به نظر این گونه اندیشمندان غربی، مشکل اصلی در این است که ما، در انتخاب عناصر اصلی توسعه دچار اشتباه شده‌ایم و چنین می‌پنداریم که افزایش راندمان و رشد اقتصادی از لوازم توسعه و پیشرفت است. از این رو برای رسیدن به این اهداف خود را فدا کرده، فراموشی می‌کنیم که ما خود باید معیار و شاخص همه‌ی چیزها باشیم.

4. افزایش فرزندان نامشروع

به اعتقاد اندیشمندان، جنایات و اعمال وحشیانه در این جوامع به حدی است که حتی بچه‌های کوچک و زنان مسن از هرزگی‌ها و تجاوز در امان نبوده و نیستند. بی‌اعتقادی و بی‌عفتی در این جوامع به گونه‌ای است که در ایالات متحده‌ی آمریکا بین سال‌های 1990-1997 زاد و ولد نامشروع 16 درصد و بین سال‌های 1960-1997، 5 برابر افزایش داشته است. طی سال‌های 1990-1997 میزان موالید نامشروع بین سیاهان 2 برابر گزارش شده است. به طور کلی، بیش از دو سوم کودکان سیاه پوست نامشروع هستند. در سال 1997، میزان موالید زنان مجرد به صورت زیر گزارش شده است، 69/2 درصد نوزادان به زنان سیاه پوست، 40/9درصد به زنان آمریکای لاتین و 25/8 درصد به زنان سفیدپوست، تعلق داشتند. یعنی رقمی بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نوزاد نامشروع. (بنت، 1381: 59-62) سایر کشورهای غربی نیز وضعیت بهتری از آمریکا ندارند.

5. سست شدن بنیان خانواده

متأسفانه خانواده در این جوامع به حدی سقوط کرده که در صورت ادامه‌ی چنین روندی، دیری نخواهد پایید که دیگر چیزی تحت عنوان خانواده در این جوامع یافت نشود در یک نظرخواهی انجام شده از افراد بین 16 تا 24 سال که مرکز ثقل ایجاد خانواده را شکل می‌دهند، سه چهارم آن‌ها معتقدند که زن به تنهایی می‌تواند فرزند را به گونه‌ای موفقیت آمیز که پدر و مادر زندگی می‌کنند تربیت کند. و یا در سوئد بیش از نیمی از اطفال خردسال از زنان و مردانی به وجود آمده‌اند، که هرگز پیوند زناشویی در بین آن‌ها برقرار نشده است. بنابراین می‌توان گفت که توسعه در غرب تنها یک بعد از کمال را در برداشته، آن هم بعد مادی و تکامل و پیشرفت در ابزار بوده است، لذا آنچه در کشورهای غربی اتفاق افتاده صرفاً رشد و توسعه‌ی اقتصادی بوده است، نه توسعه‌ی انسانی همه جانبه و پایدار، زیرا در ابعاد انسانی نه تنها توسعه‌ای صورت نگرفته، بلکه به نوعی انهدام ارزش‌های انسانی را به همراه داشته است. (اخترشهر، 1386: 223 و 224) ایالات متحده در زمینه‌ی طلاق پیشقراول کشورهای توسعه یافته‌ی غربی محسوب می‌گردد. میزان طلاق در این کشور در سال 1995، در هر 1000 نفر به 20 مورد می‌رسد. در حالی که تعداد ازدواج در این کشور در هر 1000 نفر به 14 مورد می‌رسد. همچنین ایالات متحده بالاترین درصد سقط جنین در جهان صنعتی را داراست. همچنین ایالات متحده بین کشورهای صنعتی بالاترین میزان موالید در نوجوانان و بالاترین میزان مادران غیر متأهل (76 درصد) را دارد. (بنت، 1381: 230-242) وضعیت کشورهای غربی در این راستا نیز بهتر از ایالات متحده‌ی آمریکا نمی‌باشد. با توجه به سست شدن بنیان خانواده در کشورهای غربی درک جنایات غیر انسانی نظامیان آن‌ها در کشورهایی همچون عراق و افغانستان دور از انتظار نمی‌باشد.

6. تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری

نظام سرمایه داری عالی‌ترین شکل نظام اقتصادی سیاسی که مطابق فطرت و عقل بشر باشد، نیست و در درون خود دارای تضادهایی است. امروزه مشکلاتی به تدریج در این نظام‌ها جلوه‌گر می‌شود که برخاسته از نظام سرمایه داری است. انواع مشکلات روانی چون پوچ و بیهوده جلوه نمودن زندگی، رخت بر بستن روابط سالم خانوادگی و عاطفی، نگرش خشک مادی به مسائل، حاکمیت اقتصاد بر مغزها و اندیشه‌ها در سود و رشد سرمایه و کنار زدن همه‌ی ارزش‌های والای انسانی و ... از جمله تراوش‌های سمی این نظام هستند که پیش بینی می‌شود. روزی به فروپاشی آن بینجامد. نظامی که در آن، ثروت حد و مرز نمی‌شناسد، نمی‌تواند با فطرت بشر سازگار باشد. این نظام کمال مطلوب انسان را دارا نیست تا بتواند آینده‌ی روشنی برای وی نوید دهد و از چنان قدرت سیاسی- اقتصادی برخوردار گردد که از هرگونه حرکت توسعه‌ای مستقل، جلوگیری کند.
علاقه به رفاه مادی در این نظام به گونه‌ای رسوخ نموده است که هر چیزی را با دلار می‌توان مورد معامله قرار داد. شخصیت‌های سیاسی و علمی، فرمول‌های سری نظامی تجهیزات علوم و فناوری و... همه می‌توانند خریداری شوند. شواهد تاریخی ثابت کرده است که اتحاد جهان سرمایه‌داری نیز از استحکام کافی و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و تنها می‌تواند جنبه‌ی ظاهری داشته باشد. (دفتر تبلیغات اسلامی، 1380: 110)
بررسی نتایج و پیامدهای توسعه در غرب در یک مقاله نمی‌گنجد، بلکه مجال بیشتری را می‌طلبد. در اینجا به اختصار برخی دیگر از این نتایج را برمی‌شمریم.
1. گسترش و افزایش شکاف‌های طبقاتی و فقر فزاینده‌ی طبقات پایین.
2. بت‌وارگی کالاها و شیئی شدن روابط انسانی در غرب که به از خود بیگانگی انسان انجامیده است.
3. دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ و احزاب توده‌ای، قفس‌های آهنینی به شمار می‌روند که آرمان‌های آزادی و برابری انسان را محدود می‌کنند.
4. تنوع‌گرایی و لذت‌طلبی و نسبی‌گرایی اخلاق موجب شیوع بیماری‌ها، استعمال مواد مخدر، تحلیل روابط عاطفی و سست شدن بنیان خانواده در این گونه جوامع شده است.
5. عقلانیت ابزاری، عقلانیتی است که به عدم عقلانیت در مقیاسی بزرگ می‌انجامد. جهان، افسون‌زدایی و اسطوره‌زدایی می‌شود، ولى ابزارها و فناوری به جای افسانه‌ها بر انسان تسلط می‌یابند؛
6. تهی شدن جامعه از نظام‌های عمیق معنایی؛ در جوامع مدرن، افراد به دنبال کالاهای مادی در مسابقه‌ای دشوار برای کسب مشاغل یا موقعیت‌های اجتماعی بالاتر گرفتار می‌شوند.
تمدن نیز مانند هر پدیده‌ی دیگر، چرخه عمر و حیات دارد و دوران رشد، اوج، افول، زوال و سرانجام میرایی را می‌گذراند. بر همین اساس، در خلال جنگ جهانی اول، اسوالد اشپنگلر، در کتاب مشهور خود با عنوان انحطاط غرب، اعلام کرد که تمدن غربی و ارزش‌های مسلط بر آن به پایان خود نزدیک می‌شود. قیود و سنت‌هایی که جامعه را برپا داشته، در حال فروپاشی و رشته‌های پیونددهنده‌ی زندگی و همراه با آن یگانگی اندیشه و فرهنگ در حال گسستن است. به گفته‌ی او غرب نیز همچون هر تمدن دیگری که از چرخه‌ای طبیعی می‌گذرد. ناگزیر از خزان (تاکنون ویرانگر) «روشنگری» یا «روشن اندیشی » به زمستان فردگرایی و پوچ باوری گذر کرده است. نزدیک به چهار دهه بعد، رایت میلز اعلام کرد که «ما در پایان دورانی هستیم که مدرن نامیده می‌شود». در پی آن «دوران پسامدرن فرا می‌رسد. در این دوران همه‌ی چشم اندازهای تاریخی‌ای روشنگری تحقق یافته است: «عقلانی ساختن» سازمان سیاسی و اجتماعی؛ پیشرفت‌های علمی و فناوری شده که حتی برای بیشتر رؤیاپردازان خوشبین دوران روشنگری نیز تصور شدنی نبوده است؛ گسترش آموزشی همگانی در جوامع پیشرفته‌ی غربی؛ و مانند این‌ها. اما این پیشرفت‌ها اثر ناچیزی بر افزایش «عقلانیت ماهوی» انسان‌ها داشته است؛ اگر هم اثر داشته، «عقلانی کردن» دیوان‌سالاری و فناوری مدرن آزادی انسان اعتلا نداده، بلکه محدود کرده است. این عوامل حتی ریشه‌ی بسیاری از نابسامانی‌های دور از انتظار بوده است. (فقیه، 1383: 62)
برای فراهم آوردن امکان آمیزش واقع‌بینانه‌ی اندیشه‌ها، ارزش‌ها، روش‌ها و فنون تازه، ناگزیر نیاز به شناخت نقد و گفت و گوی آمیزشی تمدن‌ها به شیوه‌ی عالمانه و خردمندانه به بهره‌گیری از متدلوژی‌های علمی و هستی شناسی علمی، فیلسوفانه و در عین حال عارفانه خواهد بود. خود این پویش و پویایی که ناگزیر مترتب بر سیر پژوهش‌ها، فعالیت‌های علمی و عملی، مطالعات و مناسبات حاکم بر گفت و گو و آمیزش می‌شود، می‌تواند در زدودن زنگارهای شبه مدرنیستی و پالایش رسوبات شبه سنتی نیز مؤثر افتد و زمینه و ظرفیت‌های توسعه را در کشورهای در حال توسعه افزایش دهد. (همان: 64)
با توجه به این پیامدهای منفی که در توسعه‌ی غربی ایجاد شده و نیز با توجه به احیای بنیادگرایی در خاورمیانه، مفهوم مصطلح «توسعه‌ی غربی» مورد انتقادات شدیدی قرار گرفته است، به گونه‌ای که با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در ایران و پیشرفت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف به دست آورده است، فرضیه‌ی نظریه‌ی غالب توسعه در مورد لزوم دنیوی کردن امور شدیداً مورد حمله قرار گرفته است. به قدرت رسیدن روحانیون شیعه در ایران مبانی اخلاقی توسعه را به عنوان مهم‌ترین موضوع در معرض بحث و گفت‌وگو قرار داده است.
خلاصه اینکه امروزه توسعه در کشورهای غربی، گسسته از عدالت و خصوصاً ارزش‌هایی که ادیان آورده‌اند، ادامه می‌یابد و به پیش می‌رود و این گونه توسعه، علی‌القاعده نمی‌تواند الگوی گزینشی مناسبی برای کشورهای توسعه نیافته و به ویژه کشورهای اسلامی باشد؛ چه آنکه هرگز با روح دیانت و ملیت و با ساختار کلی جامعه‌ی ما تناسب ندارد؛ زیرا در نگاه اسلامی، توسعه در مقوله‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و... باید هم‌سو با کلیت تفکر و اندیشه‌ی دینی و سنت‌ها و معیارهای اجتماعی باشد.
آموزه‌های دینی در نظام اجتماعی و خانوادگی نیز حکایت‌گر جامعیت آن‌ها می‌باشد. اسلام با دستورات حیات بخش خود در زمینه‌ی اجتماع و خانواده توانسته است پیروان خود را برای مراعات حقوق اجتماعی و خانوادگی واقف کند. برای جلوگیری از تفرقه و تزاحم‌ها با اصلاح ذات البین و رفع سوءتفاهم دستور داده و از عیب‌جویی، مسخره کردن، غیبت نمودن، سخن چینی، سوء ظن، تجسس، القاب ناروا و زشت، افشاگری، جدال و مراء، پیمان شکنی دروغگویی، کج خلقی، از ورود به زندگی خصوصی مردم بدون اذن و اجازه نهی کرده است و از پیامدهای ناگوار چنین اعمالی آگاه ساخته است. (زارعی، 1385: 93 و 94) در محیط خانواده برای هر کدام از زن و شوهر و فرزندان، حقوقی قایل شده و به مراعات آن‌ها دستور داده است : «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود و خانواده‌ی خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها است نگه دارید» (ترجمه‌ی سوره‌ی تحریم، آیه‌ی 6). و فرزندان را با نهی از کلمه‌ی اف و فریاد زدن، به احسان و نیکی، گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه و گستردن بال‌های فروتنی و تواضع، لطف و رحمت نسبت به پدر و مادر فرمان داده است. (لقمان/14، اسراء/24، 23، احقاف 15) اسلام انسان‌ها را از تجسس، حسدورزی، بغض نسبت به یکدیگر منع می‌کند. و کینه توزی را سبب دوری مردم از یکدیگر و از هم پاشیدن شیرازه‌ی اجتماع می‌داند. آموزه‌های دین اسلام جامع‌ترین برنامه‌های زندگی را تدوین نموده‌اند و هیچ موضوع و فردی پیدا نمی‌شود که اسلام درباره‌ی آن دستوری نداشته باشد و یا آن را مهمل و مجهول رها کرده باشد.
لذا انسان با به کارگیری نیروهای درونی و استعدادهای خویش ضمن توجه به آن برنامه‌ها می‌تواند در رابطه با ایجاد تمدن ایفای نقش کند؛ زیرا وجود برنامه‌ی جامع در همه‌ی جهت‌ها، زمینه‌ها و نظام‌ها از سوی دین اسلام و مهمل و مجهول رها نکردن این موجود بسیار شریف حتی نسبت به یک مورد بهترین و برترین روش برای تمدن سازی می‌باشد؛ چون نبود برنامه‌ی صحیح در یک نظام از نظام‌های زندگی، باعث بروز مشکلات و موانع پیشرفت می‌شود و سرانجام هرج و مرج از آن نظام به نظام‌های دیگر سرایت می‌کند.

نتایج و پیامدهای توسعه‌ی غرب در بعد سیاسی (برخورد دوگانه با مسئله‌ی حقوق بشر)

رژیم جهانی حقوق بشر نیز مانند دیگر رژیم‌های بین‌المللی نهادی است که در پی ایجاد همکاری جهانی به منظور پیاده کردن مقررات مربوط به حقوق بشر است و از دیدگاه نهادگرایان نولیبرال، منافع هر بازیگر که وارد این رژیم می‌شود ایجاب می‌کند که با آن همکاری کند. اما در مورد اینکه رژیم جهانی حقوق بشر مذاکره‌ای است یا تحمیلی، به نظر می‌رسد آمیزه‌ای از هر دو باشد. در اصل، توافق‌هایی که تاکنون بر سر موازین حقوق بشر صورت گرفته است (چون منشور بین‌المللی حقوق بشر؛ کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی؛ کنوانسیون بین‌المللی از میان بردن هر نوع تبعیض نژادی؛ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن و...) حاصل اراده‌ی اعضا بوده است و با اینکه در میان خود همین اعضا گریزهای زیادی از مقررات مربوط وجود داشته، اما فشاری چندان جدی بر آن‌ها وارد نشده است. با این حال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برتری یک جانبه‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا، رژیم حقوق بشر رفته رفته ویژگی تحمیلی به خود گرفته است. برای نمونه، در جریان مداخلات نظامی نیروهای هم دست به رهبری آمریکا در افغانستان در 2001 و مداخله‌ی آمریکا و برخی از هم پیمانانش در عراق در 2003، هرچند مسائلی چون پشتیبانی از تروریسم بین‌الملل یا تلاش برای ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای دستاویز اصلی مداخله‌گران بوده، اما از نقض حقوق بشر نیز مانند اتهامات دیگر بهره گرفته شده است. از این رو امروزه ساختار سلسله مراتبی قدرت در نظام بین الملل به تحمیلی کردن رژیم حقوق بشر گرایش یافته است. آرمان حقوق بشر از نرم افزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و قدرت‌های اروپای غربی است و منافع این قدرت‌ها نیز بیشتر در چارچوب این نرم افزار تعریف شده است. تلاش آمریکا برای تحمیلی کردن حقوق بشر را نیز در همین چارچوب می‌توان تحلیل کرد. در واقع مداخلات ناهمگون و تبعیض آمیز ایالات متحده در کشورهایی که با بحران دموکراسی و حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند، نشان می‌دهد که انگیزه‌های بشردوستان با انگیزه‌های سیاسی بهره جویانه همراه بوده است. پس دولت‌ها همواره پیرو بی‌چون و چرای آرمان سیاست خارجی خود نیستند، بلکه در مواقعی که آن آرمان در برابر منافع واقعی آن‌ها قرار گیرد، ممکن است به عمل گرایی رو کنند. (قنبرلو، 1384: 18)
هنگامی که ساز و برگ نظامی برای حمله به افغانستان از سوی آمریکا فراهم شد، خبرنگاری از رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا طی مصاحبه‌ای در پنتاگون پرسید که هدفتان از حمله به افغانستان چیست؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت: «افغانستان به مانند باتلاقی شده است و انواع و اقسام حشرات موذی در آن لانه کرده‌اند که ما را در کاخ سفید نیز آرام نمی‌گذارند. از این رو ما می‌رویم که این باتلاق حشرات موذی را در آنجا از بین ببریم».
امروز پیش از هشت سال از آن سخنان رامسفلد می‌گذرد و دنیا شاهد این حقیقت تلخ است که نه تنها حشرات موذی در افغانستان نابود نشده‌اند، بلکه شعاع دایره‌ی باتلاق مور نظر رامسفلد و تیم بوش پسر رئیس جمهور پیشین آمریکا از جغرافیای افغانستان فراتر رفته و کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را هم در بر گرفته است. طالبان و القاعده بیش از پیش، منافع حیاتی آمریکا را به چالش گرفته و آماج حملات خود قرار داده‌اند. البته بوش و نومحافظه کاران پس از هشت سال تلاش بی‌وفقه و همه جانبه، کاخ سفید را با ناکامی کمترین دستاورد لازم در مبارزه با عوامل تروریستی ترک گفتند و سکان هدایت این پروسه را رقبای دموکرات وی به رهبری باراک اوباما در دست گرفتند. طبق آمار رسمی سازمان ملل، تولید مواد مخدر در افغانستان قبل از حضور نیروهای خارجی در سال 2001 بالغ بر 200 تن بود، در حالی‌که هم اکنون سالانه 8 هزار تن مواد مخدر از افغانستان به سراسر دنیا صادر می‌شود؛ یعنی تولید مواد مخدر با وجود ادعای مبارزه‌ی مقامات آمریکا با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، 40 برابر افزایش یافته است!
روزنامه‌ی تایمز با اشاره به مشاهدات یکی از فرماندهان نیروهای ائتلاف در افغانستان نوشت: «با نگاهی به اوضاع افغانستان در هشت سال گذشته، می‌توان به این نتیجه رسید که اشغال افغانستان از ابتدا یک اشتباه بود».
این پرسش مطرح است که چرا آمریکا با هزینه‌های نجومی، برنامه‌های گوناگون، راهبردهای متعدد و حضور سربازان 40 کشور اعضای ائتلاف برای مبارزه با تروریسم و ناتو هنوز نتوانسته است در افغانستان کارنامه‌ی قابل قبولی از خود ارائه دهد. واقعیت این است که آمریکا در سال‌های گذشته به خصوص در زمان حاکمیت بوش و جمهوری خواهان- کمترین توجهی به مهم‌ترین مسئله‌ی راهبردی افغانستان که همان جلب رضایت مردم است، نکرده و از آن غفلت ورزیده است. تیم بوش با توسل به سیاست‌های میلیتاریستی، احساس تنفر مردم افغانستان را چنان برانگیخت و به آن دامن زد که بی‌تردید امروزه می‌توان قدرت هولناک طالبان را ناشی از سربازگیری از میان همین مردم خسته و ناراضی از عملکرد نظامیان خارجی به رهبری آمریکا در افغانستان دانست. امروز ما در افغانستان شاهد ناامنی مفرط، بحران شدید، فساد لجام گسیخته‌ی دولتی، دموکراسی دروغین و تقلب آمیز و از همه تأسف بارتر کشتار دسته جمعی هموطنان غیر نظامی در گوشه و کنار این کشور هستیم. (میری، 1388: 14-15) علاوه بر این آمریکا که داعیه‌ی حقوق بشر و تلاش برای ایجاد دموکراسی در سایر کشورها را دارد، خود دست به شکنجه‌ی شهروندان سایر کشورها می‌زند. مسئله‌ی شکنجه‌ی آمریکا به زندان ابوغریب محدود نمی‌شود. در دسامبر 2002 روزنامه‌ی واشنگتن پست فاش ساخت که سازمان سیا زندانیان متهم به عضویت در القاعده را در زندان بگرام شکنجه کرده یا به زندان‌های مخفی در جزیره‌ی دیگور گارسیا فرستاده یا در اختیار سرویس‌های ویژه‌ی کشورهای دوست (مصر و اردن) که از لحاظ اعمال شکنجه معروف‌اند قرار داده است. (چیور رامونه، 1383: 79) علاوه بر این آمریکا که برای امن کردن جهان با هم پیمانان خود به افغانستان حمله کرده است، آیا با گذشت زمان توانسته است امنیت لازم را در افغانستان به وجود آورد؟ یا با اقدامات خود زمینه سازی برای ناامنی را فراهم نموده است. با حمله‌ی آمریکا و هم پیمانانش با افغانستان تولید مواد مخدر به جای کاهش، افزایش یافته است. تولید مواد مخدر در افغانستان از دهه‌ی 90 همواره افزایش داشته است. تنها استثنای آن سال 2001 و حمله‌ی آمریکا به این این کشور است. اما به چالش کشیدن موقعیت آمریکا در این کشور، تولید مواد مخدر مجدداً سیر صعودی شدیدی را تجربه کرده است. (همشهری دیپلماتیک، 1388: 12)

نتایج و پیامدهای توسعه‌ی غرب و تأثیر آن بر محیط زیست جهانی

طرفداران محیط زیست اظهار می‌دارند که نوسازی نامحدود، به جای خیر و برکت محض، ممکن است ضایع کننده‌ی نژاد بشر باشد. تنها به شرطی می‌توان از این وضع رهایی یافت که بلافاصله جهت و سمت و سوی جدیدی اتخاذ شود. بشارت نوسازی بدون وقفه و نامحدود، از زوایای دیگر، به ویژه توسط طرفداران محیط زیست و حفظ منابع طبیعی به شدت زیر سؤال رفته است. (دیوب، 1377: 60) با بروز مشکلات زیست محیطی در کمتر از دو دهه که بقای بشریت را در معرض تهدید قرار داده است، فصلی نو در بررسی‌های امنیتی گشوده شد. خطرات ناشی از بالا رفتن دمای زمین، آسیب دیدگی لایه‌ی ازن و تأثیرات گلخانه‌ای آن و آلودگی‌های دریایی که محیط زیست بشر را در معرض نابودی قرار داده‌اند، به عنوان تهدیدهای امنیت جهانی و ملی قلمداد می‌شوند.
فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تأمین امنیت زیست محیطی بین‌المللی و پیشگیری از مشکلات و تهدیدات زیست محیطی مستلزم همکاری دولت‌ها در زمینه‌ی تدوین مقررات و قوانین لازم الاجراست. اکثر سیاست‌های بین المللی تدوین شده برای مقابله با معضلات زیست محیطی حول محور تدوین و اجرای رژیم‌های زیست محیطی بین المللی می‌باشند. کنفرانس استکهلم (1972) و کنفرانس ریو (1992) و کنفرانس کیوتو (1997) در این راستا تشکیل شده‌اند.
پیمان کیوتو پروتکلی است که در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل برای تغییرات آب و هوا، در 11 دسامبر در کیوتوی ژاپن به طور مقدماتی به امضای اعضا رسید و از 19 فوریه 2005 لازم‌الاجرا شد. این پیمان که تا نوامبر 2009 به امضای 187 کشور عضو سازمان ملل متحده رسید، در اساس با هدف اجماع جهانی برای کاهش و تثبیت گازهای گلخانه‌ای تدوین شده است. طبق پیمان کیوتو، 37 کشور صنعتی متعهد شده‌اند که چهار گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن، هگزا فلورید، سولفور و نیترو اکسید، و دو گروه گاز هیدروفلور کربن و پرفلورکربن خود را کاهش دهند. دیگر امضا کنندگان پیمان هم تعهدات کلی پیمان را پذیرفته‌اند. هدف این پیمان آن است که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط کشورهای توسعه یافته از سال 2008 تا 2012 به دست کم پنج درصد کمتر از سطح این گازها در سال 1990 برسد. آمریکا که بزرگ‌ترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان است، در سال 2001 با این پیمان مخالفت کرد و اعلام داشت که اجرای آن بسیار پرهزینه است و کشورهای در حال توسعه را از دور نخست هدف‌های تعیین شده تا 2012 مستثنا می‌کند که کار غلطی است. (گلشن پژوه، 1388: 83-85)
به دنبال به قدرت رسیدن بوش پسر در مارس 2001 پروتکل کیوتو یک معاهده‌ی مرده از نظر ایالات متحده اعلام شد؛ معاهده‌ای که هرگز اجرا نشد. از جمله دلایلی که برای این مسئله آورده می‌شود، این است که اولاً پروتکل کیوتو به اقتصاد آمریکا صدمه می‌زند. دلیل دوم که دولت بوش پسر مطرح می‌کند، این است که این معاهده غیرعادلانه است زیرا کشورهای در حال توسعه را از تقبل تعهدات برای کاهش گازهای گلخانه‌ای خود معاف نموده و تنها ممالک صنعتی را موظف به کاهش این گازها ساخته است. دلیل سوم این است که مبانی علمی پروتکل کیوتو ضعیف است. آمریکا در رژیم کیوتو نفع شخصی و سیاسی خود را ترجیح داد و از همکاری با دیگر کشورها طفره می‌رود. در واقع ملاحظات امنیتی و اقتصادی خود را در چارچوب پذیرش تعهدات رژیم کیوتو قابل تحقق نمی‌بیند. حتی کشورهای دیگر نظیر اتحادیه‌ی اروپا که به شدت در ترغیب آمریکا برای پذیرش کیوتو تلاش دارند. به دنبال جبران ناتوانی خود در رقابت با آمریکا هستند و سعی دارند با ایجاد تعهدات جدید برای آمریکا در موقعیتی برابر در رقابت با آمریکا قرار می‌گیرند. در واقع این همان نفع شخصی است که در نهادها و رژیم‌های بین المللی توسط دولت‌ها تعقیب می‌شود. (حیدری، 1384: 76-77) از جمله کنفراس‌های که در زمینه‌ی مسائل محیط زیست در صحنه‌ی سیاست جهانی اتفاق افتاد کنفراس کپنهاک بود. کنفراس کپنهاک که نام مصطلح آن 15 cop می‌شود با عنوان «کنفراس چارچوب سازمان ملل برای تغییرات آب و هوا» یا UN FCCC که چون پانزدهمین کنفراس متعاهدین به این کنواسیون بوده، شماره‌ی 15 هم در برابر نام مخفف آن آورده شده است. این کنفرانس از 16 تا 27 آذر ماه (7 تا 18 دسامبر 2009) در کپنهاگ برگزار شد. کنفرانس مذکور یک هدف اصلی داشت؛ اینکه جایگزینی برای معاهده‌ی کیوتو (که در سومین کنفراس متعاهدین تغییرات آب و هوا در سال 1997 منعقد شده، در سال 2005 اجرایی شده و در سال 2012 پایان می‌پذیرد) باشد. شاید به همین دلیل بود که بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقد بودند رسیدن به توافق در یک اجلاس دو هفته‌ای با این میزان تعارض و تفاوت آرا ناممکن است؛ چرا که طبیعتاً رسیدن به متنی حقوقی که تمامی کشورها از جمله آمریکا را که سال 2001 امضای خود را پس گرفت و از پیمان کیوتو خارج شد، همچنین کشورهای در حال توسعه را که به لحاظ حقوقی؛ تعهدی به پیمان کیوتو نداشتند در برگیرد، کاری زمان‌بر و طولانی خواهد بود. در حقیقت بزرگ‌ترین مشکل این است که در وضعیت کنونی، هیچ کشوری حاضر نیست بدون آنکه از صداقت طرف مقابل مطمئن باشد، تعهدی در خصوص کاهش آلاینده‌های خود بدهد. به هر حال کنفراس تلاش کرد چارچوبی تعیین کند که کشورهای جهان ملزم شوند طبق یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده، میزانی از تولیا گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. و با این حال نتایج نهایی کنفراس اصلاً راضی کننده نبود. بسیاری از کشورها از دادن تعهدی مشخص و با برنامه خودداری کردند. آمریکا قول کمک‌های مالی میلیاردی را داد اما شرط و شروطی گذاشت که فریاد اعتراض کشورهای آفریقایی و همچنین چین را در آورد. سازمان‌های غیردولتی و فعالان و متخصصان مستقل از بحث‌های نهایی اجلاس کنار گذاشته شدند و بدین ترتیب اعتراض‌های آنان عملاً شنیده نشد و در نهایت هیچ کشوری ملزم نشد حد مشخصی از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. (گلشن پژوه، 1388: 83-85)
نگاهی اجمالی به کنفرانس‌های برگزار شده در زمینه‌ی محیط زیست ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که برخورد غرب با مسئله‌ی محیط زیست دوگانه بوده است، با وجود اینکه این کشورها نقش اساسی در آلودگی محیط زیست داشته‌اند، اما از پذیرش مسئولیت در این راستا خودداری می‌کنند یا نقش محدودی می‌پذیرند. مرده محسوب شدن پیمان کیوتو از جانب بوش پسر خود گویای این مطلب است.

نتیجه

همان‌گونه که گفته شد، توسعه در غرب بر مبنای انسان محوری است و هدف این توسعه رفاه و کامیابی انسان تلقی می‌گردد. این اندیشه از دو جهت دارای نقص است. اولاً در این اندیشه به جنبه‌ی معنوی انسان توجه نمی‌گردد. ثانیاً برخوردی تبعیض‌آمیز با نوع انسان به عمل می‌آید. یعنی در نظر این اندیشه از بین بردن انسان غیر غربی برای رفاه انسان غربی مشروع شناخته می‌شود. برای مثال غارت و کشتار انسان در عراق و یا هر کشور دیگری از این قبیل امری نامشروع تلقی نمی‌گردد. حتی در خود غرب هم دیدگاه واحدی نسبت به انسان وجود ندارد. و تبعیض نژادی در این کشورها امری مرسوم و رایج شمرده می‌شود. سیر تحولات فکری فرهنگی در غرب از آغاز تا کنون بیانگر این موضوع است که آن‌ها نتوانسته‌اند تا کنون فلسفه‌ی مشخصی که ضمن آباد نمودن دنیای مادی به نیازهای معنوی انسان نیز توجه گردد، ارائه کنند. دلیل این امر کاملاً واضح به نظر می‌رسد؛ زیرا بنیان این تمدن بر ماده و مادیات، حس و تجربه است و امور مربوط به عالم غیب و ماورالطبیعه را به کلی منکر است؛ گر چه ممکن است در گوشه و کنار و محیط‌های فردی و خانوادگی و کلیساها به دین و آرمان‌های آن اعتقاد داشته باشند؛ اما آن‌گونه اعتقاد و اجتماع هفته‌ای یک مرتبه در کنج کلیساها، دردی را درمان نمی‌کند؛ زیرا نگرش، نگرش مادی است و به هر فعالیت و نعمت الهی با بینش مادی توجه می‌شود و ارزش و اعتبار هر چیزی به مادی بودن آن منحصر می‌شود. این تمدن از آنجایی که بر اساس مادیات بنا نهاده شده فانی خواهد شد؛ زیرا ماده فناپذیر است و هر چیزی که بر اساس آن باشد نیز فناپذیر خواهد شد. هنگامی که تمدن بر اساس مادیات بنا نهاده شده باشد و برای هیچ چیز اثر و بقایی جز ظواهر مادی فرض نکرده باشد، از ظلم و جنایات، بلعیدن ذخایر و منابع ملت‌ها، هجوم و تجاوز به مرزهای خاکی و عقیدتی دیگران، و نقض حقوق انسان‌ها و بی‌خانمان ساختن زنان و مردان... هیچ ابایی نخواهد داشت. اگر کسی اندک بصیرتی داشته باشد همه‌ی این‌ها را در تمدن غرب مشاهده خواهد کرد. کمتر کشور یا ملتی پیدا می‌شود که از چپاول و غارت این تمدن مادی در امان مانده باشد. این همه، اعمال ناروا و به دور از ساحت انسانیت، ثمره‌ی طغیان و گردن‌کشی انسان در برابر خداوند عالمیان، و انکار اصول معنوی و دینی است. از چنین فرهنگ و تمدنی نباید انتظاری بیش از این داشت. با یادآوری یک مورد از چپاول‌ها و قتل‌عام‌های ناشی شده از این تمدن، مدعای فوق مدلل می‌شود: ایالات متحده که هدایت‌گر و یکه‌تاز این تمدن و فرهنگ است با بهانه‌های ساختگی دست به اشغال کشورهای عراق و افغانستان زد. تا کنون صدها هزار انسان بی‌گناه در این دو کشور به دست نظامیان تحت فرمان این کشور به خاک و خون کشیده شده‌اند. با این حال آمریکا کشورهای مخالف با سیاست‌های خود را به نقض حقوق بشر متهم می‌نماید. این تضادها باعث بیداری ملت‌های آزاده و کشورهای مستقل گردیده است. وقوع انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (رحمة الله علیه) در این بیداری نقش به سزایی داشته است. روند روبه‌رشد گرایش به معنویات در این جوامع خبر از وقوع هنگامه‌ی دیگری می‌دهد که در اولین سده از هزاره‌ی سوم میلادی در شرف تکوین است. و این هنگامی است که غرب در معرفت‌شناسی دینی خود بتواند بین دین و معنویت از یک سو علم و صنعت از سوی دیگر وفاق و آشتی ایجاد کند و بهره برداری از فناوری را تحت کنترل، نظارت و هدایت دین قرار دهد. در هر صورت، جوامع امروزی غرب باید در این اندیشه باشند تا نقابی به عالم معنوی و ملکوت بزنند. اما سخن این است که آیا آنان به این زودی‌ها در چنین اندیشه‌ای فرو خواهند رفت. مسلماً دنیای غرب تا زمانی که جهان را از دریچه‌ی مادیات می‌نگرد، در این کار توفیقی به دست نخواهد آورد؛ زیرا بخشی از نیازهای انسانی که برگرفته از اصول معنوی است از طرف غرب نادیده گرفته شده است. این مسئله در صورتی محقق می‌گردد که دیدگاهی خدا محور بر جهان حاکم و در آن دیدگاه، به تمام نیازهای آدمی توجه گردد. بی‌شک این دیدگاه همان دیدگاه اسلامی است که به تمام نیازهای آدمی اعم از معنوی و مادی توجه کرده است.

پی‌نوشت‌ها

1- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران.
2- کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی.
3- دانشجویی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی.

کتابنامه:
1. ابن باسی، زاکس. (1373). بوم شناسی و فلسفه‌ی توسعه. ترجمه‌ی سبیل حمید نوحی. کیان.
2. اخترشهر، علی. (1386). اسلام و توسعه. تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
3. آزادارمکی، تقی. (1386). جامعه شناسی توسعه: اصول و نظریه‌ها. تهران. انتشارات علم.
4. بنت، ویلیام جی. (1381). شاخص‌های فرهنگی در ایالات متحده‌ی آمریکا در پایان قرن بیستم. ترجمه‌ی فاطمه فراهانی. تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5. چالزبی، هندی. (1375). عصر تضاد و تناقض. ترجمه‌ی محمود طلوع. تهران. انتشارات رسا.
6. چپرا، م. ع (1383). اسلام و توسعه‌ی اقتصادی. مترجمان محمد نقی نظرپور و سید اسحاقى علوی. تهران. انتشارات دانشگاه مفید.
7. چیور رامونه، ایگنا. (1383). «تصاویر شکنجه‌گران». ماهنامه‌ی گزارش‌ها و تحلیل‌ها. سال چهارم. شماره‌ی 43.
8. حیدری، غلامرضا. (1384). رژیم امنیت زیست محیطی و ایالات متحده‌ی آمریکا. ماهنامه‌ی گزارش‌ها و تحلیل‌های نظامی راهبردی. شماره‌ی 50.
9. دفتر تبلیغات اسلامی. (1380). پدیده شناسی فقر و توسعه. جلد یک. قم. بوستان کتاب.
10. دیوب، اس. سی. (1377). نوسازی و توسعه. ترجمه‌ی سید احمد موثقی. تهران. نشر قومس.
11. زارعی، اسدالله. (1385). مقایسه‌ی تمدن اسلام و غرب. قم. انتشارات طهارت.
12. زاهدی، محمد جواد. (1382). توسعه و نابرابری. تهران. انتشارات مازیار.
13. زبان آمار. (1388). «همسایه‌ی افیونی». ماهنامه‌ی همشهری دیپلماتیک. شماره‌ی 40.
14. سو، آلوین. (1378). تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه‌ی محمود حبیبی مظاهری. تهران. انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
15. صباغیان، علی. (1388)، «تقابل تهدید و خرد». ماهنامه‌ی سیاسی تحلیلی همشهری دیپلماتیک. شماره‌ی 34.
16. صدر، سید محمدباقر (1408ق). اقتصادنا. نجف. انتشارات مجمع علمی شهید صدر. چاپ دوم.
17. عطارزاده، مجتبی. (1378). «فرایند توسعه از دیدگاه امام». دانشگاه آزاد اسلامی، شماره‌ی 10-9.
18. فطرس، محمد حسین. (1376). «فقر در جهان». اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره‌ی 126-125.
19. فقیه، نظام‌الدین. (1383). «جهانی شدن و نوشوندگی نظم جهانی». اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره‌ی 202-201.
20. قنبرلو، عبدالله. (1384). «نقش حقوق بشر در هژمونی آمریکا». اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره‌ی 212 211.
21. کاشانی، مجید. (1381). «غرب در جغرافیای اندیشه». تهران. مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر. چاپ اول.
22. گلشن‌پژوه، محمود. (1388). «کشور دودهای سفید». همشهری دیپلماتیک. شماره 4.
23. میرحامد، حسین‌میری. (1388). «جای پای ارتش سرخ». ماهنامه‌ی همشهری دیپلماتیک. شماره‌ی 38.
منبع مقاله :
&