نویسنده: مهدی مهریزی
یکی از رساله‌های مندرج در دفتر شانزده میراث حدیث شیعه رساله‌ی أخبار الزینبات است که توسط محقّق گرامی، آقای فارس حَسّون کریم، تصحیح و تحقیق شده است. پیش از این در فصل نامه‌ی کتاب‌های اسلامی (شماره‌ی 21، تابستان 1384)، مقاله‌ای با عنوان «بررسی اعتبار کتاب أخبار الزینبات» از فاضل ارجمند آقای سیّد حسن فاطمی به چاپ رسید. نویسنده‌ی این مقاله، با برشمردن ادلّه و شواهدی، اعتبار این کتاب را مخدوش دانسته، در نتیجه گیری نهایی مقاله می‌نویسد:
با توجّه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد که نمی‌توان به صحّت انتساب این کتاب به عبیدلی اعتماد کرد. تکرار می‌کنیم که بعضی شواهد مذکور، به تنهایی نمی‌توانند دلیلی برای جعلی بودن به شمار آیند؛ بلکه تنها مؤیّدند. (1)
درخور توجّه است که ما نمی‌توانیم کسی را به عنوان جاعل معرفی کنیم. چه بسا شخص دیگری آن را ساخته و در اختیار حسن محمّد قاسم مصری گذارده و او هم در کتاب سیده زینب، چاپ کرده است. (2)
اینک به بهانه‌ی تحقیق جدید این رساله و درج آن در میراث حدیث شیعه، چند نکته یادآوری می‌شود:
1. گردآوری اطّلاعات یا تدوین؛
2. پالایش و سنجش اطّلاعات یا تحریر؛
3. تحلیل و استنتاج.
در مرحله‌ی نخست، می‌باید کلیه‌ی مطالب و مواد مرتبط، گردآوری شود. مثلاً اگر درباره‌ی حدیثی پژوهش می‌شود، نخست باید آن متن و کلیه‌ی متون مرتبط، از منابع و مصادر، استخراج گردند و یا اگر از کتابی سخن می‌رود، نخست باید کلیه داده‌ها و اطّلاعات مرتبط، گردآوری شوند.
در مرحله‌ی دوم باید به پالایش داده‌ها و اطّلاعات پرداخت؛ یعنی درستی و نادرستی اطلاعات و آگاهی‌ها مورد سنجش قرار گیرد.
پس از اینها، در مرحله‌ی سوم می‌توان به تحلیل و استنتاج درباره‌ی سند تاریخی، کتاب و یا حدیث پرداخت.
1. چاپ شده به ضمیمه‌ی کتاب تاریخ و مناقب و مآثر السِّت الطاهرة البتول السیدة زینب، نوشته‌ی حسن محمّد قاسم مصری (1318-1355ق)، 1353ق / 1934 م، مصر، 96+29 ص.
2. چاپ شده در قم، توسط سیّد محمّد جواد مرعشی، به صورت دستنویس، بر پایه‌ی کتاب السیدة زینب حسن محمّد قاسم، بدون تاریخ چاپ، تاریخ مقدّمه‌ی مصحّح: 1401ق.
3. چاپ شده در مجله‌ی الموسم، سال اوّل، شماره‌ی چهارم، 1410ق / 1989 م، ص 1142-1155.
گفتنی است که این چاپ نیز از روی چاپ مصر و یا قم است. متأسّفانه آورنده‌ی رساله، بدون اعلان این موضوع، برخی مطالب چاپ شده در پایان أخبار الزینبات را در اوّل رساله آورده و بدان نیز اشاره نکرده است.
4. چاپ شده در کتاب أهل البیت فی مصر، تألیف آقای سیّد هادی خسروشاهی، بر پایه‌ی چاپ مرعشی، در سال 1425ق.
فهرست نگاران نیز بیش از این، اطلاعاتی به دست نداده‌اند. گزارش اوّل، از علّامه‌ی تهرانی است که در دو جا در کتاب الذریعة، به این اثر اشاره کرده است. در جلد اوّل فرموده است:
أخبار الزینبات لشیخ الشرف یحیی العبیدلی النسابة المتوفّی سنة 277 م، ذکر فیه الزینبات من ولد أبی طالب ثمّ ولد ولده، طبع سنة 1333 بمصر. (3)
و در جلد دوازدهم می‌نویسد:
السیدة زینب أو أخبار الزینبات لشیخ الشرف العبیدلی النسابة السیّد یحیی بن الحسن بن جعفر الحجّة بن عبیدالله الأعرج بن الحسینی الأصغر بن السجاد (214-277) أوّل من جمع الأنساب بین الدفتین بکتابه نسب آل ابی طالب یبدأ بالزینبات من ولد أبی طالب ثمّ ولد ولده طبقة بعد طبقة إلی قرب عصره و عبّر عنه بالثبت المصان بأخبار الزینبات کما مرّفی ج 1، ص 332 و قد طبع 1335 و فی 1352 بمصر مع التحریف فی الطبعة الثانیة و إسقاط کرامة للسیّدة زینب مع أنّها موجودة فی الطبعة الاُولی کما قیل. (4)
در گزارش آقا بزرگ تهرانی، اوّلاً سال چاپ در دو جای الذریعة، متفاوت نقل شده و همین باعث شده که آقای فارس حَسّون، تاریخ چاپ اوّل را با تردید در نوشته‌ی خود قید کند.
ثانیاً: ظاهر، آن است که مرحوم علّامه تهرانی، متن کتاب را ندیده است، چنان که در تفاوت دو چاپ، تعبیر «کما قیل» آورده است.
ثالثاً: چاپ شدن این کتاب در مصر به سال 1333 ق - که آقا بزرگ تهرانی از آن خبر داده و به نوشته‌های دیگران نیز راه یافته - اساسی ندارد؛ زیرا نخستین کسی که این کتاب را به طبع رسانده، حسن محمّد قاسم مصری است که چاپ او به سال 1353ق، است و پیش از آن هم چاپ نشده است و اگر گفته شود که آقای حسن محمّد قاسم، یک بار به سال 1333 ق، آن را به چاپ رسانده، این با سال زندگانی وی نمی‌سازد؛ زیرا سال ولادت او 1318 ق است و باید بپذیریم که در هنگام طبع کتاب، پانزده سال داشته است!
رابعاً: در الذریعة، سهو دیگری رخ داده که به نوشته‌ی آقای حَسّون نیز راه یافته است و آن، این که فرموده است: «و عبّر عنه بالثبت المصان بأخبار الزینبات» و این عبارت، گویای آن است که نام کتاب، چنین است، در حالی که حسن محمّد قاسم می‌گوید که نویسنده‌ی کتاب الثبت المصان، این اثر را به أخبار الزینبات نامیده است. به هر حال، این، نخستین گزارش از چاپ این کتاب است.
گزارش دوم را جناب آقای عبدالجبّار رفاعی در کتاب معجم ما کتب عن الرسول و أهل البیت آورده است. عبارت ایشان چنین است:
أخبار الزینبات، أو السیدة زینب، للعبیدلی النسابة السیّد یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبیدالله الأعرج بن الحسینی الأصغر بن السجّاد (علیه‌السلام) (214-277 ق)، طبع فی مصر: 1333 ق و 1353 ق.
کما نشر هذه الرسالة: محمّد سعید الطریحی فی مجلة الموسم، مج 1: ع 4 (1989م - 1410 ق)، ص 1142-1155. (5)
این اطلاعات، مربوط به چاپ این کتاب بود.
از نظر نسخه‌ی خطّی، در هیچ کجا نسخه‌ای از این کتاب، شناسایی نشده و تنها حسن محمّد قاسم مصری - که نخستین بار این کتاب را به چاپ رسانده - می‌گوید: یکی از دوستانم (که نامش را ذکر نکرده)، نسخه‌ای از این کتاب را نزد یکی از دوستانش در حلب (که نام وی نیز ذکر نشده) دیده بود که آن را برایم فرستاد و من آن را استنساخ کردم.
درباره‌ی نسخه‌ی این اثر، تاکنون بیش از این، اطلاعاتی به دست نیامده است.
نکته‌ی آخر این که در کتب فهارس (فهرست نامه‌ها) نیز این اثر به نام «شیخ الشرف العُبَیدِلی» ثبت نشده است و هیچ یک از کتب تراجم - که شرح حال وی را آورده و آثار دیگرش را بر شمرده‌اند - از این کتاب، یاد نکرده‌اند. تنها حسن محمّد قاسم مصری - کاشف این نسخه - در پایان همان رساله - از دو کتاب، نقلیاتی می‌آورد که در شرح حال عبیدلی، از این اثر، یاد کرده است:
- و قال ابن الأعرج فی الثبت المصان بعد ذکر نسبه: «و له من التآلیف أخبار المدینة و أخبار الزینبات ...». (6)
2. و فی اُقنوم الآثار فی الکشف عن الکتب و الأسفار لابی یعقوب الازموری الامغازبی: «أخبار الزینبات، رسالة للعبیدلی». (7)
جالب است دانسته شود که از کتاب دوم، تاکنون، هیچ اطلاعی به دست نیامده است، نه در کتب فهارس و نه در کتب تراجم و معلوم نیست که نویسنده، این اثر را کجا دیده است؟
از کتاب اوّل (یعنی الثبت المصان) در کتب فهارس، یاد شده و نویسنده‌ی آن، سیّد مؤیّد الدین عبدالله الأعرجی (م 787 ق) است. علّامه تهرانی، به اجمال، از این کتاب یاد کرده است. (8) علّامه سیّد عبدالعزیز طباطبایی نیز در کتاب أهل البیت فی المکتبة العربیة از آن نام می‌بَرَد؛ (9) ولی هیچ اطّلاعی از نسخه‌ی آن و مطالب دیگر، به دست نمی‌دهد و ظاهراً تاکنون از این کتاب، نسخه‌ای شناسایی نشده است. حال، چگونه آقای حسن محمّد قاسم مصری از این کتاب نقل قول کرده است، الله عالم!
خلاصه این که:
1. در کتب فهارس، أخبار الزینبات، جزو آثار عُبَیدِلی درج نشده است؛
2. تاکنون نسخه‌ای از این کتاب، شناسایی نشده است؛
3. نسخه‌های چاپ نیز به چاپ حسن محمّد قاسم مصری می‌رسند که اجمالاً به چگونگی‌اش اشاره شد.
بنابراین، استناد به این کتاب برای اثبات برخی رخدادهای تاریخی (چنان که نویسنده‌ی مصری خواسته است بر پایه‌ی آن، قبر حضرت زینب (سلام الله علیها) را در مصر بداند و نیز تاریخ درگذشت حضرت زینب)، توجیه علمی ندارد و جای تعجّب است از مصحح این رساله (جناب آقای فارس حَسّون کریم) که تنها منقولاتی را بدون تجزیه و تحلیل، در آغاز این رساله آورده است و از آن تعجب آورتر، این که ایشان در تصحیح رساله، نسخه‌ی چاپ شده در ایران را اصل قرار داده است، (10) با این که اصل آن به چاپ مصر بر می‌گردد و ظاهر نوشته‌ی ایشان، نشان از آن دارد که چاپ مصر را هم دیده است.
به سخن دیگر، درج چنین رساله‌هایی، پژوهشگران را بر می‌انگیزد تا به تبیین نکاتی در روش تحقیق و نیز کشف تصحیف‌ها و تحریف‌ها بپردازند که خود، آثار و فواید بسیاری به دنبال دارد.
نظراً لأهمیّة هذا الکتاب استصوبتُ أن أدرجه هنا بنصّه حرفیّاً إذ لا یوجد نظیره فی سائر دور الکتب علی ما وصل إلیه بحثی، و إذ هو الحجر الأوّل الأساسی الّذی قی علی هذا الخلاف القائم بین جمهرة المورّخین من قرونٍ عدیدة فهذه الرسالة مع صغر حجمها هی نفسها الحجّة علی من کان یستبعد دخول السیّدة إلی مصر و فاتها بها و دفن جثمانها الشریف فی هذا الموضع. (11)
بجز رویکرد ارزیابی و سنجش نقلی - که در بحث نخست بدان پرداخته شد -، رویکرد اجتماعی و فرهنگی نیز در این میان وجود دارد و آن، این که: در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف مفقهی، اعتقادی و تاریخی که باورهایی در میان مردم و توده‌های اجتماعی شکل گرفته و ممکن است با یک پژوهش علمی بر هم خورَد، آیا باید جانب حقیقت را نگه داشت؟ یا باید حفظ باورهای عمومی را مقدّم دانست؟ و یا این که موضوعات و موارد، متفاوت است و نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد؟
این مسئله، از مباحث جدّی است که از یک سو جنبه‌ی جامعه شناختی دارد و از سوی دیگر، به آموزه‌ها و مسائل دینی بر می‌گردد.
نمونه‌ی روشن و واضح این مسئله را در پاره‌ای از فتاوای فقهی می‌توان جُست که فقیهان به لحاظ بر هم نخوردن باورهای مذهبی و عمومی مردم، با صدور فتوای «احتیاط» در مسئله، اظهار نظر می‌کنند، گرچه حقیقت را جز آن می‌بینند. (12) استدلال آنان نیز این است که اگر حقیقت گفته شود، ممکن است به جرئت و جسارت مردم بینجامد یا تزلزلی در باورها و عقاید مردم فراهم آورد.
این نوشتار کوتاه، جای پرداختن همه جانبه به این مسئله نیست؛ ولی در حدّ طرح مسئله می‌تواند قدری به این موضوع بپردازد.
مرحوم مطهری از کسانی است که دغدغه‌ی این مسئله را داشته است. وی در کتاب مسئله حجاب، با عنوان «کتمان یا اظهار؟» می‌نویسد:
روی همین حساب، در این مسئله، عملاً دو جریان مخالف به وجود آمده است: یکی این که صاحبان فتوا در عصر اخیر، با مشاهده‌ی اوضاع و احوال موجود، سخت در عمق وجدان خود می‌ترسند که فتوا به عدم وجوب سَتر وجه و کفّین و عدم حرمت نظر بر وجه و کفّین بدهند. لهذا طریق سلامت می‌پویند و با یک «اَلاَحوَط» خود را نجات می‌دهند.
جریان دوم، این است که بعضی دیگر را عقیده این شده که هر چند از نظر حقیقت و واقع، مطلب همین است، ولی با ملاحظات عصر و زمان - که مردم دنبال بهانه می‌گردند که قیود عفاف را به هر شکل و به هر صورت، دور بریزند - باید قسمتی از واقعیات را کتمان کرد که موجب بهانه نشود. درست است که اسلام، پوشش چهره و دو دست را واجب نکرده است، وی نباید این را به مردم گفت؛ زیرا با شنیدن این مطلب، نه تنها چهره و دست‌ها را نمی‌پوشند، سر و سینه و پاها تا بالای زانو را هم نخواهند پوشید.
این جاست که فلسفه‌ی «کتمان» و «محافظه کاری» پا به میان می‌نهد. فلسفه‌ی کتمان، اختصاص به این مسئله ندارد. عده‌ای نظیر این عقیده را در باب استماع اخبار رادیو و خرید و فروش آن نیز داشتند.
پس از انتشار کتاب داستان راستان، یکی از علمای خوزستان، نامه‌ای به من نوشت. این مرد عالم، ضمن این که از این کتاب تجلیل کرده و آن را بسیار سودمند تشخیص داده بود و اعتراف کرده بود که همه‌ی داستان‌ها را با اصل، تطبیق کرده و درست یافته است، پیشنهاد کرده بود که دو تا از داستان‌ها را بردارم؛ زیرا مورد سوء استفاده واقع می‌شود:
یکی داستان تقسیم کار که مربوط به جریان تقسیم کردن پیامبر خدا کارهای خانه را میان حضرت امیر (علیه‌السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم) کارهای بیرون را به علی و کارهای داخلی را به زهرا واگذار می‌کند و حضرت زهرا در نبودن حضرت امیر، بعضی از کارهای خارجی آن حضرت را به عهده می‌گیرد.
یکی دیگر، داستان «حتّی برده فروشی» که جمله‌ای دارد پیامبر خدا در مذمت برده فروشی.
این مرد عالم، به من توصیه کرده بود این دو داستان را در عین این که اصل و اساس دارد، از آن کتاب بر دارم؛ زیرا داستان اوّلی، موجب سوء استفاده کسانی می‌شود که معتقدند زن می‌تواند از منزل بیرون برود و داستان دوم مورد سوء استفاده‌ی مخالفان بردگی می‌شود.
من منکر این اصل کلّی نیستم که احیاناً اگر گفتن حقیقتی سبب انحراف مردم از این حقیقت بشود، نباید گفت؛ زیرا گفتن برای ارشاد مردم به حقیقت است، نه برای این که وسیله‌ی دور شدن از حقیقت بشود. البته کتمان حقایق، حرام است ... .
در عین حال، من معتقدم مقصود، این است که مردم، حقایق را به خاطر منافع خود کتمان نکنند؛ ولی این که حقیقت را به خاطر خود حقیقت (و البته در شرایط محدود و موقّت و معیّنی برای فرار از سوء استفاده) اظهار نکنیم، مشمول این آیه نیست. به عبارت دیگر، دروغ گفتن حرام است؛ امّا راست گفتن همیشه واجب نیست؛ یعنی احیاناً در مواردی باید سکوت کرد.
من معتقدم این گونه مصلحت اندیشی‌ها، اگر بر مبنای مصالح واقعی حقایق باشد (نه بر مبنای حفظ منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات)، مانعی ندارد. (13)
به نظر می‌رسد برای تأمّل و اظهار نظر درباره‌ی موضوع، نخست باید صورت مسئله را ترسیم کرد. به هنگام ناسازگاریِ دستاورد یک پژوهش علمی با باورهای عمومی، سه واقعیت در میان است و باید هر کدام را جدا بررسی کرد تا بتوان نظر کلی ارائه کرد: پژوهش؛ اعلام و ترویج نتیجه‌ی پژوهش؛ باورهای عمومی.
گمان نمی‌کنم که در جواز انجام دادن پژوهش‌های علمی در چنین موضوعاتی، تردید روا باشد، گرچه ممکن است درباره‌ی اولویت و یا ضرورت آن، تردید شود؛ بلکه می‌توان گفت که گاه پژوهش در چنین مسائلی، ضرورت پیدا می‌کند یا به درجه‌ی رجحان می‌رسد. بنابراین، جواز پژوهش، جای تردید ندارد.
اعلام و ترویج دستاورد پژوهش، با ماهیت و هویّت باور عمومی در آن مورد، پیوند دارد. لذا نخست باید تصویری از باورها و عقاید عمومی به دست آورد.
باورها و اعتقادات عمومی‌ای که با دستاوردهای پژوهش‌های علمی ناسازگارند، از جنبه‌های مختلف، قابل بررسی و دسته بندی‌اند:
- بر پایه‌ی نظریات مشهور، شکل گرفته است.
- بر پایه‌ی نظریات غیر مشهور، شکل گرفته است.
- باور عمومی، مانع رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌شود.
- باور عمومی، هیچ اثر ناپسند و نکوهیده‌ای در پی ندارد.
- در برخی از بُرهه‌های تاریخی، چنین باوری شکل گرفته است.
- در تمام دوره‌های تاریخی و تمام منطقه‌ها چنین باوری وجود داشته است.
با توجه به این موارد، می‌توان گفت که هرگاه باوری عمومی، به ترویج خرافه می‌انجامد، یا با حقوق عمومی و اجتماعی انسان‌ها ناسازگار است، یا مانع رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌شود، و یا تصویر نامناسبی از دین را به نمایش می‌گذارد، می‌باید نتایج پژوهش‌ها درباره‌ی آن، اعلام و ترویج شود و بر آن، پافشاری گردد و در غیر این صورت، نیازی به چنین پافشاری‌ای نیست.
در مَثَل، اگر قبر حضرت زینب (سلام الله علیها) در مصر باشد و زائران، مرقد شام را هم زیارت کنند، هیچ امر ناصوابی اتفاق نیفتاده است؛ بلکه زیارت و خواندن نماز و انجام دادن شعائر دینی، فی حدّ نفسه، مطلوب است. بنابراین، اصرار و پافشاری بر نفی و اثبات، جایی ندارد؛ ولی آن جا که باور عمومی به نشان دادن چهره‌ی زشت از دین می‌انجامد، مانند پاره‌ای خرافات در عزاداری‌ها و یا با حقوق اجتماعی و عمومی ناسازگار است و یا ... و پژوهش‌های علمی، این باور را رد می‌کنند، ترویج و اشاعه‌ی آن دستاورد پژوهشی، مطلوب و گاه لازم است. البته باید در کنار این ترویج و اشاعه، مطلبی کلی‌تر نیز اشاعه گردد و در فرهنگ عمومی جایی برای خود، پیدا کند و آن، این که این اختلاف نظرها و یا تبدّل رأی‌ها، امری طبیعی و انسانی است و به قداست دین و معصومیت پیشوایان دینی، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد و بلکه اختلاف نظری است میان عالمان که کسی دعوی عصمت آنان را ندارد، گرچه رأی آنان در مواردی، لازم الاتّباع است.
مهریزی، مهدی؛ (1389)، حدیث پژوهی، قم: دارالحدیث، چاپ اول.
با توجّه به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد که نمی‌توان به صحّت انتساب این کتاب به عبیدلی اعتماد کرد. تکرار می‌کنیم که بعضی شواهد مذکور، به تنهایی نمی‌توانند دلیلی برای جعلی بودن به شمار آیند؛ بلکه تنها مؤیّدند. (1)
درخور توجّه است که ما نمی‌توانیم کسی را به عنوان جاعل معرفی کنیم. چه بسا شخص دیگری آن را ساخته و در اختیار حسن محمّد قاسم مصری گذارده و او هم در کتاب سیده زینب، چاپ کرده است. (2)
اینک به بهانه‌ی تحقیق جدید این رساله و درج آن در میراث حدیث شیعه، چند نکته یادآوری می‌شود:
الف. روش دانش‌های نقلی در استناد و استنتاج
دانش‌های منقول، روش ویژه‌ی خود را در استناد و استنتاج دارند و نمی‌توان در آگاهی‌های نقلی، باورها و عقاید را مبنا قرار داد. در هر امر نقلی، باید سه مرحله را پشت سر گذارد:1. گردآوری اطّلاعات یا تدوین؛
2. پالایش و سنجش اطّلاعات یا تحریر؛
3. تحلیل و استنتاج.
در مرحله‌ی نخست، می‌باید کلیه‌ی مطالب و مواد مرتبط، گردآوری شود. مثلاً اگر درباره‌ی حدیثی پژوهش می‌شود، نخست باید آن متن و کلیه‌ی متون مرتبط، از منابع و مصادر، استخراج گردند و یا اگر از کتابی سخن می‌رود، نخست باید کلیه داده‌ها و اطّلاعات مرتبط، گردآوری شوند.
در مرحله‌ی دوم باید به پالایش داده‌ها و اطّلاعات پرداخت؛ یعنی درستی و نادرستی اطلاعات و آگاهی‌ها مورد سنجش قرار گیرد.
پس از اینها، در مرحله‌ی سوم می‌توان به تحلیل و استنتاج درباره‌ی سند تاریخی، کتاب و یا حدیث پرداخت.
ب. بررسی کتاب «أخبار الزینبات»
این کتاب، تا آن جا که نگارنده جستجو کرده است، تاکنون در چهار نوبت به چاپ رسیده است:1. چاپ شده به ضمیمه‌ی کتاب تاریخ و مناقب و مآثر السِّت الطاهرة البتول السیدة زینب، نوشته‌ی حسن محمّد قاسم مصری (1318-1355ق)، 1353ق / 1934 م، مصر، 96+29 ص.
2. چاپ شده در قم، توسط سیّد محمّد جواد مرعشی، به صورت دستنویس، بر پایه‌ی کتاب السیدة زینب حسن محمّد قاسم، بدون تاریخ چاپ، تاریخ مقدّمه‌ی مصحّح: 1401ق.
3. چاپ شده در مجله‌ی الموسم، سال اوّل، شماره‌ی چهارم، 1410ق / 1989 م، ص 1142-1155.
گفتنی است که این چاپ نیز از روی چاپ مصر و یا قم است. متأسّفانه آورنده‌ی رساله، بدون اعلان این موضوع، برخی مطالب چاپ شده در پایان أخبار الزینبات را در اوّل رساله آورده و بدان نیز اشاره نکرده است.
4. چاپ شده در کتاب أهل البیت فی مصر، تألیف آقای سیّد هادی خسروشاهی، بر پایه‌ی چاپ مرعشی، در سال 1425ق.
فهرست نگاران نیز بیش از این، اطلاعاتی به دست نداده‌اند. گزارش اوّل، از علّامه‌ی تهرانی است که در دو جا در کتاب الذریعة، به این اثر اشاره کرده است. در جلد اوّل فرموده است:
أخبار الزینبات لشیخ الشرف یحیی العبیدلی النسابة المتوفّی سنة 277 م، ذکر فیه الزینبات من ولد أبی طالب ثمّ ولد ولده، طبع سنة 1333 بمصر. (3)
و در جلد دوازدهم می‌نویسد:
السیدة زینب أو أخبار الزینبات لشیخ الشرف العبیدلی النسابة السیّد یحیی بن الحسن بن جعفر الحجّة بن عبیدالله الأعرج بن الحسینی الأصغر بن السجاد (214-277) أوّل من جمع الأنساب بین الدفتین بکتابه نسب آل ابی طالب یبدأ بالزینبات من ولد أبی طالب ثمّ ولد ولده طبقة بعد طبقة إلی قرب عصره و عبّر عنه بالثبت المصان بأخبار الزینبات کما مرّفی ج 1، ص 332 و قد طبع 1335 و فی 1352 بمصر مع التحریف فی الطبعة الثانیة و إسقاط کرامة للسیّدة زینب مع أنّها موجودة فی الطبعة الاُولی کما قیل. (4)
در گزارش آقا بزرگ تهرانی، اوّلاً سال چاپ در دو جای الذریعة، متفاوت نقل شده و همین باعث شده که آقای فارس حَسّون، تاریخ چاپ اوّل را با تردید در نوشته‌ی خود قید کند.
ثانیاً: ظاهر، آن است که مرحوم علّامه تهرانی، متن کتاب را ندیده است، چنان که در تفاوت دو چاپ، تعبیر «کما قیل» آورده است.
ثالثاً: چاپ شدن این کتاب در مصر به سال 1333 ق - که آقا بزرگ تهرانی از آن خبر داده و به نوشته‌های دیگران نیز راه یافته - اساسی ندارد؛ زیرا نخستین کسی که این کتاب را به طبع رسانده، حسن محمّد قاسم مصری است که چاپ او به سال 1353ق، است و پیش از آن هم چاپ نشده است و اگر گفته شود که آقای حسن محمّد قاسم، یک بار به سال 1333 ق، آن را به چاپ رسانده، این با سال زندگانی وی نمی‌سازد؛ زیرا سال ولادت او 1318 ق است و باید بپذیریم که در هنگام طبع کتاب، پانزده سال داشته است!
رابعاً: در الذریعة، سهو دیگری رخ داده که به نوشته‌ی آقای حَسّون نیز راه یافته است و آن، این که فرموده است: «و عبّر عنه بالثبت المصان بأخبار الزینبات» و این عبارت، گویای آن است که نام کتاب، چنین است، در حالی که حسن محمّد قاسم می‌گوید که نویسنده‌ی کتاب الثبت المصان، این اثر را به أخبار الزینبات نامیده است. به هر حال، این، نخستین گزارش از چاپ این کتاب است.
گزارش دوم را جناب آقای عبدالجبّار رفاعی در کتاب معجم ما کتب عن الرسول و أهل البیت آورده است. عبارت ایشان چنین است:
أخبار الزینبات، أو السیدة زینب، للعبیدلی النسابة السیّد یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبیدالله الأعرج بن الحسینی الأصغر بن السجّاد (علیه‌السلام) (214-277 ق)، طبع فی مصر: 1333 ق و 1353 ق.
کما نشر هذه الرسالة: محمّد سعید الطریحی فی مجلة الموسم، مج 1: ع 4 (1989م - 1410 ق)، ص 1142-1155. (5)
این اطلاعات، مربوط به چاپ این کتاب بود.
از نظر نسخه‌ی خطّی، در هیچ کجا نسخه‌ای از این کتاب، شناسایی نشده و تنها حسن محمّد قاسم مصری - که نخستین بار این کتاب را به چاپ رسانده - می‌گوید: یکی از دوستانم (که نامش را ذکر نکرده)، نسخه‌ای از این کتاب را نزد یکی از دوستانش در حلب (که نام وی نیز ذکر نشده) دیده بود که آن را برایم فرستاد و من آن را استنساخ کردم.
درباره‌ی نسخه‌ی این اثر، تاکنون بیش از این، اطلاعاتی به دست نیامده است.
نکته‌ی آخر این که در کتب فهارس (فهرست نامه‌ها) نیز این اثر به نام «شیخ الشرف العُبَیدِلی» ثبت نشده است و هیچ یک از کتب تراجم - که شرح حال وی را آورده و آثار دیگرش را بر شمرده‌اند - از این کتاب، یاد نکرده‌اند. تنها حسن محمّد قاسم مصری - کاشف این نسخه - در پایان همان رساله - از دو کتاب، نقلیاتی می‌آورد که در شرح حال عبیدلی، از این اثر، یاد کرده است:
- و قال ابن الأعرج فی الثبت المصان بعد ذکر نسبه: «و له من التآلیف أخبار المدینة و أخبار الزینبات ...». (6)
2. و فی اُقنوم الآثار فی الکشف عن الکتب و الأسفار لابی یعقوب الازموری الامغازبی: «أخبار الزینبات، رسالة للعبیدلی». (7)
جالب است دانسته شود که از کتاب دوم، تاکنون، هیچ اطلاعی به دست نیامده است، نه در کتب فهارس و نه در کتب تراجم و معلوم نیست که نویسنده، این اثر را کجا دیده است؟
از کتاب اوّل (یعنی الثبت المصان) در کتب فهارس، یاد شده و نویسنده‌ی آن، سیّد مؤیّد الدین عبدالله الأعرجی (م 787 ق) است. علّامه تهرانی، به اجمال، از این کتاب یاد کرده است. (8) علّامه سیّد عبدالعزیز طباطبایی نیز در کتاب أهل البیت فی المکتبة العربیة از آن نام می‌بَرَد؛ (9) ولی هیچ اطّلاعی از نسخه‌ی آن و مطالب دیگر، به دست نمی‌دهد و ظاهراً تاکنون از این کتاب، نسخه‌ای شناسایی نشده است. حال، چگونه آقای حسن محمّد قاسم مصری از این کتاب نقل قول کرده است، الله عالم!
خلاصه این که:
1. در کتب فهارس، أخبار الزینبات، جزو آثار عُبَیدِلی درج نشده است؛
2. تاکنون نسخه‌ای از این کتاب، شناسایی نشده است؛
3. نسخه‌های چاپ نیز به چاپ حسن محمّد قاسم مصری می‌رسند که اجمالاً به چگونگی‌اش اشاره شد.
بنابراین، استناد به این کتاب برای اثبات برخی رخدادهای تاریخی (چنان که نویسنده‌ی مصری خواسته است بر پایه‌ی آن، قبر حضرت زینب (سلام الله علیها) را در مصر بداند و نیز تاریخ درگذشت حضرت زینب)، توجیه علمی ندارد و جای تعجّب است از مصحح این رساله (جناب آقای فارس حَسّون کریم) که تنها منقولاتی را بدون تجزیه و تحلیل، در آغاز این رساله آورده است و از آن تعجب آورتر، این که ایشان در تصحیح رساله، نسخه‌ی چاپ شده در ایران را اصل قرار داده است، (10) با این که اصل آن به چاپ مصر بر می‌گردد و ظاهر نوشته‌ی ایشان، نشان از آن دارد که چاپ مصر را هم دیده است.
ج. انتشار دوباره‌ی «أخبار الزینبات»، چرا؟
ممکن است پرسیده شود که اگر این رساله، بنیاد و اساسی ندارد، چرا به تصحیح و چاپ آن در میراث حدیث شیعه اقدام شده است؟ در پاسخ باید گفت: اطلاعات ما درباره‌ی این کتاب، تا این زمان، این اندازه است و درج چنین رساله‌ای می‌تواند بستر پژوهش‌های دیگری را فراهم آورد تا به نتایج روشن‌تری واصل گردد. ضمن این که به بهانه‌ی چنین تصحیحاتی، نقد و ارزیابی‌هایی از روش تصحیح و نیز کشف مداخلات بی‌اساس انجام گرفته در میراث، صورت می‌پذیرد.به سخن دیگر، درج چنین رساله‌هایی، پژوهشگران را بر می‌انگیزد تا به تبیین نکاتی در روش تحقیق و نیز کشف تصحیف‌ها و تحریف‌ها بپردازند که خود، آثار و فواید بسیاری به دنبال دارد.
د. باورهای عامّه و پژوهش‌های علمی
مهم‌ترین نتیجه‌ای که حسن محمّد قاسم مصری، از چاپ این اثر گرفته، اثبات این مطلب است که قبر حضرت زینب (سلام الله علیها) در مصر است، نه شام. وی در مقدّمه‌ی چاپ این رساله می‌نویسد:نظراً لأهمیّة هذا الکتاب استصوبتُ أن أدرجه هنا بنصّه حرفیّاً إذ لا یوجد نظیره فی سائر دور الکتب علی ما وصل إلیه بحثی، و إذ هو الحجر الأوّل الأساسی الّذی قی علی هذا الخلاف القائم بین جمهرة المورّخین من قرونٍ عدیدة فهذه الرسالة مع صغر حجمها هی نفسها الحجّة علی من کان یستبعد دخول السیّدة إلی مصر و فاتها بها و دفن جثمانها الشریف فی هذا الموضع. (11)
بجز رویکرد ارزیابی و سنجش نقلی - که در بحث نخست بدان پرداخته شد -، رویکرد اجتماعی و فرهنگی نیز در این میان وجود دارد و آن، این که: در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف مفقهی، اعتقادی و تاریخی که باورهایی در میان مردم و توده‌های اجتماعی شکل گرفته و ممکن است با یک پژوهش علمی بر هم خورَد، آیا باید جانب حقیقت را نگه داشت؟ یا باید حفظ باورهای عمومی را مقدّم دانست؟ و یا این که موضوعات و موارد، متفاوت است و نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد؟
این مسئله، از مباحث جدّی است که از یک سو جنبه‌ی جامعه شناختی دارد و از سوی دیگر، به آموزه‌ها و مسائل دینی بر می‌گردد.
نمونه‌ی روشن و واضح این مسئله را در پاره‌ای از فتاوای فقهی می‌توان جُست که فقیهان به لحاظ بر هم نخوردن باورهای مذهبی و عمومی مردم، با صدور فتوای «احتیاط» در مسئله، اظهار نظر می‌کنند، گرچه حقیقت را جز آن می‌بینند. (12) استدلال آنان نیز این است که اگر حقیقت گفته شود، ممکن است به جرئت و جسارت مردم بینجامد یا تزلزلی در باورها و عقاید مردم فراهم آورد.
این نوشتار کوتاه، جای پرداختن همه جانبه به این مسئله نیست؛ ولی در حدّ طرح مسئله می‌تواند قدری به این موضوع بپردازد.
مرحوم مطهری از کسانی است که دغدغه‌ی این مسئله را داشته است. وی در کتاب مسئله حجاب، با عنوان «کتمان یا اظهار؟» می‌نویسد:
روی همین حساب، در این مسئله، عملاً دو جریان مخالف به وجود آمده است: یکی این که صاحبان فتوا در عصر اخیر، با مشاهده‌ی اوضاع و احوال موجود، سخت در عمق وجدان خود می‌ترسند که فتوا به عدم وجوب سَتر وجه و کفّین و عدم حرمت نظر بر وجه و کفّین بدهند. لهذا طریق سلامت می‌پویند و با یک «اَلاَحوَط» خود را نجات می‌دهند.
جریان دوم، این است که بعضی دیگر را عقیده این شده که هر چند از نظر حقیقت و واقع، مطلب همین است، ولی با ملاحظات عصر و زمان - که مردم دنبال بهانه می‌گردند که قیود عفاف را به هر شکل و به هر صورت، دور بریزند - باید قسمتی از واقعیات را کتمان کرد که موجب بهانه نشود. درست است که اسلام، پوشش چهره و دو دست را واجب نکرده است، وی نباید این را به مردم گفت؛ زیرا با شنیدن این مطلب، نه تنها چهره و دست‌ها را نمی‌پوشند، سر و سینه و پاها تا بالای زانو را هم نخواهند پوشید.
این جاست که فلسفه‌ی «کتمان» و «محافظه کاری» پا به میان می‌نهد. فلسفه‌ی کتمان، اختصاص به این مسئله ندارد. عده‌ای نظیر این عقیده را در باب استماع اخبار رادیو و خرید و فروش آن نیز داشتند.
پس از انتشار کتاب داستان راستان، یکی از علمای خوزستان، نامه‌ای به من نوشت. این مرد عالم، ضمن این که از این کتاب تجلیل کرده و آن را بسیار سودمند تشخیص داده بود و اعتراف کرده بود که همه‌ی داستان‌ها را با اصل، تطبیق کرده و درست یافته است، پیشنهاد کرده بود که دو تا از داستان‌ها را بردارم؛ زیرا مورد سوء استفاده واقع می‌شود:
یکی داستان تقسیم کار که مربوط به جریان تقسیم کردن پیامبر خدا کارهای خانه را میان حضرت امیر (علیه‌السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلم) کارهای بیرون را به علی و کارهای داخلی را به زهرا واگذار می‌کند و حضرت زهرا در نبودن حضرت امیر، بعضی از کارهای خارجی آن حضرت را به عهده می‌گیرد.
یکی دیگر، داستان «حتّی برده فروشی» که جمله‌ای دارد پیامبر خدا در مذمت برده فروشی.
این مرد عالم، به من توصیه کرده بود این دو داستان را در عین این که اصل و اساس دارد، از آن کتاب بر دارم؛ زیرا داستان اوّلی، موجب سوء استفاده کسانی می‌شود که معتقدند زن می‌تواند از منزل بیرون برود و داستان دوم مورد سوء استفاده‌ی مخالفان بردگی می‌شود.
من منکر این اصل کلّی نیستم که احیاناً اگر گفتن حقیقتی سبب انحراف مردم از این حقیقت بشود، نباید گفت؛ زیرا گفتن برای ارشاد مردم به حقیقت است، نه برای این که وسیله‌ی دور شدن از حقیقت بشود. البته کتمان حقایق، حرام است ... .
در عین حال، من معتقدم مقصود، این است که مردم، حقایق را به خاطر منافع خود کتمان نکنند؛ ولی این که حقیقت را به خاطر خود حقیقت (و البته در شرایط محدود و موقّت و معیّنی برای فرار از سوء استفاده) اظهار نکنیم، مشمول این آیه نیست. به عبارت دیگر، دروغ گفتن حرام است؛ امّا راست گفتن همیشه واجب نیست؛ یعنی احیاناً در مواردی باید سکوت کرد.
من معتقدم این گونه مصلحت اندیشی‌ها، اگر بر مبنای مصالح واقعی حقایق باشد (نه بر مبنای حفظ منافع افراد و اشخاص و اصناف و طبقات)، مانعی ندارد. (13)
به نظر می‌رسد برای تأمّل و اظهار نظر درباره‌ی موضوع، نخست باید صورت مسئله را ترسیم کرد. به هنگام ناسازگاریِ دستاورد یک پژوهش علمی با باورهای عمومی، سه واقعیت در میان است و باید هر کدام را جدا بررسی کرد تا بتوان نظر کلی ارائه کرد: پژوهش؛ اعلام و ترویج نتیجه‌ی پژوهش؛ باورهای عمومی.
گمان نمی‌کنم که در جواز انجام دادن پژوهش‌های علمی در چنین موضوعاتی، تردید روا باشد، گرچه ممکن است درباره‌ی اولویت و یا ضرورت آن، تردید شود؛ بلکه می‌توان گفت که گاه پژوهش در چنین مسائلی، ضرورت پیدا می‌کند یا به درجه‌ی رجحان می‌رسد. بنابراین، جواز پژوهش، جای تردید ندارد.
اعلام و ترویج دستاورد پژوهش، با ماهیت و هویّت باور عمومی در آن مورد، پیوند دارد. لذا نخست باید تصویری از باورها و عقاید عمومی به دست آورد.
باورها و اعتقادات عمومی‌ای که با دستاوردهای پژوهش‌های علمی ناسازگارند، از جنبه‌های مختلف، قابل بررسی و دسته بندی‌اند:
1. از جهت مبنا و پایه
- بر پایه‌ی خرافه و امری باطل، شکل گرفته است.- بر پایه‌ی نظریات مشهور، شکل گرفته است.
- بر پایه‌ی نظریات غیر مشهور، شکل گرفته است.
2. از جهت پیامد
- باور عمومی، با حقوق اجتماعی و عمومی انسان‌ها ناسازگاری دارد.- باور عمومی، مانع رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌شود.
- باور عمومی، هیچ اثر ناپسند و نکوهیده‌ای در پی ندارد.
3. از جهت دایره و قلمرو
- در برخی منطقه‌ها چنین باوری شکل گرفته است.- در برخی از بُرهه‌های تاریخی، چنین باوری شکل گرفته است.
- در تمام دوره‌های تاریخی و تمام منطقه‌ها چنین باوری وجود داشته است.
با توجه به این موارد، می‌توان گفت که هرگاه باوری عمومی، به ترویج خرافه می‌انجامد، یا با حقوق عمومی و اجتماعی انسان‌ها ناسازگار است، یا مانع رشد فرهنگی و اخلاقی جامعه می‌شود، و یا تصویر نامناسبی از دین را به نمایش می‌گذارد، می‌باید نتایج پژوهش‌ها درباره‌ی آن، اعلام و ترویج شود و بر آن، پافشاری گردد و در غیر این صورت، نیازی به چنین پافشاری‌ای نیست.
در مَثَل، اگر قبر حضرت زینب (سلام الله علیها) در مصر باشد و زائران، مرقد شام را هم زیارت کنند، هیچ امر ناصوابی اتفاق نیفتاده است؛ بلکه زیارت و خواندن نماز و انجام دادن شعائر دینی، فی حدّ نفسه، مطلوب است. بنابراین، اصرار و پافشاری بر نفی و اثبات، جایی ندارد؛ ولی آن جا که باور عمومی به نشان دادن چهره‌ی زشت از دین می‌انجامد، مانند پاره‌ای خرافات در عزاداری‌ها و یا با حقوق اجتماعی و عمومی ناسازگار است و یا ... و پژوهش‌های علمی، این باور را رد می‌کنند، ترویج و اشاعه‌ی آن دستاورد پژوهشی، مطلوب و گاه لازم است. البته باید در کنار این ترویج و اشاعه، مطلبی کلی‌تر نیز اشاعه گردد و در فرهنگ عمومی جایی برای خود، پیدا کند و آن، این که این اختلاف نظرها و یا تبدّل رأی‌ها، امری طبیعی و انسانی است و به قداست دین و معصومیت پیشوایان دینی، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد و بلکه اختلاف نظری است میان عالمان که کسی دعوی عصمت آنان را ندارد، گرچه رأی آنان در مواردی، لازم الاتّباع است.
پی‌نوشت‌ها:
1. این مقاله، پیش از این، در میراث حدیث شیعه (دفتر شانزدهم) منتشر شده است.
2. فصل نامه‌ی کتاب‌های اسلامی، ش 21، ص 72.
3. الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 332.
4. همان، ج 12، ص 276.
5. معجم ما کتب عن الرسول و أهل البیت، ج 7، ص 71-72 (ش 17186).
6. أخبار الزینبات، ص 146-147.
7. همان، ص 150.
8. الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 5، ص 6.
9. أهل البیت فی المکتبة العربیة، ص 64.
10. ر.ک: میراث حدیث شیعه، دفتر شانزدهم، ص 37.
11. أخبار الزینبات، ص 92-93.
12. برای آگاهی بیشتر، ر.ک: «برخی از مبانی احتیاط در کتاب‌های فقهی»، رضا استادی، کیهان اندیشه، ش 37، ص 35-45؛ «احتیاط در احتیاط»، محمّد ابراهیم جنّاتی، همان، ص 46-60؛ «احتیاط یا راه سوم»، سیّد احمد حسینی خراسانی، فصل نامه‌ی فقه، ش 29-30، ص 150؛ «احتیاط‌های ناروا»، سیّد احمد حسینی خراسانی، همان، ش 35، ص 5-50 و ش 36، ص 44-73 و ش 37-38، ص 110-133.
13. مسئله‌ی حجاب، ص 252-254.
مهریزی، مهدی؛ (1389)، حدیث پژوهی، قم: دارالحدیث، چاپ اول.
