انواع وقف

وقف بر جهت

وقف عام یا وقف بر مصالح عمومی را وقف بر جهت نیز می‏ نامند.

وقف بر حمل

وقفی است که موقوفٌ‏علیه آن، جنین یا حملی است که وجودش محرز شده است. صرف‏نظر از ملاحظات و نظرهایی که در مورد درستی این وقف بین فقها وجود دارد، از نظر اصول و قواعد موجود در حقوق مدنی ایران، وقف بر حمل صحیح است؛.

زیرا طبق قانون و به عنوان یک حکم عام، حمل از همه حقوق مدنی بهره‏مند است (ماده 957 قانون مدنی) و بهره‏مندی از عواید وقف نیز یکی از انتفاعات و حقوق مدنی به‏ شمار می‏رود.

وآنگهی، با در نظر گرفتن اصلِ صحّت و جواز، نصّ قانونی دایر بر منع از وقف بر حمل وجود ندارد. در هر حال صحّت وقف بر حمل مشروط به این است که او زنده متولد شود.
 

وقف بر کافر

فقهای عظام، وقف بر والدین کافر و ذوی‏الارحام کافر را جایز و صحیح شمرده‏اند، ولی وقف بر کافر حربی و مرتدّ فطری را محل اشکال می‏دانند. (امام خمینی، تحریرالوسیله، باب وقف، مسأله 38)
 

وقف بر مجهول
در این معانی به کار می‏رود:

1ـ در وقف خاص، به معنی وقفی است که موقوفٌ‏ علیهم در آن مشخص و معلوم نبوده و به هیچ صورت قابلیّت کشف هم نداشته باشد؛ مثلاً واقف پس از تنظیم وقفنامه در حالی که جای اسامی موقوفٌ‏ علیهم را خالی گذاشته است.

به دلیلی اتفاقا فوت نماید، در این فرض به‏طور معمول، نمی‏توان احراز کرد که موقوفٌ‏ علیهم چه کسانی بوده‏اند، چنین وقفی از نظر حقوقی باطل است؛ زیرا هیچ مجهولی صاحب حق شناخته نمی‏شود و مآلاً قادر به انتفاع از عین موقوفه نخواهد بود. (مفهوم ماده 71 قانون مدنی)

2ـ در وقف عام، به معنی وقف مجهول‏المصرف است. (رک: وقف مجهول المصرف)
 

وقف بر معابد کفار

از نظر فقهی وقف مال بر معابد کفّار (مثل وقف فرش یا صندلی برای کلیسا) از مسلمان باطل است، ولی از غیرمسلمان اشکالی ندارد. (امام خمینی، تحریرالوسیله، باب وقف، مسأله 39)
 

وقف به قصد اضرار به دیان

طلبکاران شخص را در اصطلاح «دُیّان یا دائنین» او می‏ نامند. چنانچه فردی به انگیزه اینکه طلب بستانکارانش وصول نشود،

تمام یا قسمتی از اموال خود را در زمان بدهکاری وقف نماید و در فرض اخیر، اموال باقیمانده‏اش تکافوی ادای دیونش را ننماید، این وقف، «وقف به قصد اضرار دُیّان» نامیده می‏ شود.

از نظر حقوقی، این اقدام واقف که مصداقی از «معامله به قصد فرار از دَین» می‏باشد، نفوذ کامل حقوقی ندارد؛

بدین بیان که اگر طلبکاران راضی به عمل واقف نباشند، حق دارند ابطال وقف را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نمایند. ماده 65 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می‏دارد: «صحّتِ وقفی که به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه دیّان است.»
 

وقف بر معدوم

وقف بر معدوم اساسا بدین معنی است که شخص، مالی را بر کسانی وقف نماید که مرده‏اند و یا عقلاً قابل به وجود آمدن نیستند. چنین عملی باطل است، زیرا معدومِ مطلق نمی‏تواند دارای حقوق شناخته شده از آن برخوردار گردد.
 

وقف بر معدوم به تبع موجود

چنانچه مالی بر شخص یا اشخاصی وقف شود و سپس به اشخاص دیگری که هنوز وجود پیدا نکرده‏اند وقف گردد، می‏گویند «وقف بر معدوم به تبع موجود» صورت گرفته است؛

مثل وقف مال بر فرزند و نوه در صورتی که فرزند در زمان تشکیل وقف موجود بوده، ولی نوه هنوز متولّد نشده باشد. در چنین وقفی معدومهای فعلی ـ نوه‏ها ـ به تبع موجودهای فعلی ـ فرزندان ـ صاحب حق و موقوفٌ‏علیه شناخته می ‏شوند.

این وقف نسبت به معدومهای فعلی ـ نوه‏ها ـ در صورتی صحیح است که اینان عقلاً قابل وجود بوده و در لحظه پایان حیات پدر یا مادرشان، موجود باشند؛ یعنی در وقف بر معدوم به تَبَعِ موجود، بین موقوفٌ ‏علیهم موجود و معدوم نباید خلأ زمانی وجود داشته باشد.

علی‏الاصول وقف بر معدوم به تَبَع موجود ـ با رعایت شرط مذکور ـ صحیح است. (مدلول ماده 69 قانون مدنی)
 

وقف بر مقاصد غیرمشروع

عبارت است از وقف مال برای مصارفی که مورد نهی قانون یا خلاف شرع یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛ مثل وقف ساختمان برای دایرکردن مراکز فساد یا قمارخانه. این وقف به لحاظ فساد جهت آن باطل است. (ماده 66 قانون مدنی)

به‏ طور کلی مشروعیّت جهت و عدم مخالفت با نظم عمومی، یکی از شرایط صحّت تمام اعمال حقوقی است. (مستفاد از بند 4 ماده 190 قانون مدنی)
 

وقف بر نفس

عبارت از این است که واقف، عین موقوفه را برای خود وقف نماید، یا در وقف خاص، خود را نیز در شمار موقوفٌ علیهم قرار دهد. چنین وقفی باطل و بی‏اثر است؛ زیرا در وقف، مال از ملکیّت واقف خارج می ‏شود و شائبه خودخواهی و تحصیل سود نیز نباید در اصل عمل جریان داشته باشد؛

در حالی که در وقف بر نفس این مقصود حاصل نیست. به علاوه وقف بر نفس، با در نظر گرفتن سلطه مالکانه مالک بر مال خود عملی لغو و مطلقا بیهوده است. به همین دلیل ماده 72 قانون مدنی مقرّر می‏دارد:

«وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوفٌ‏علیه یا جزء موقوفٌ ‏علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است، اعمّ از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.»

ولی در وقف عام و جهتهای عام‏المنفعه، خود واقف نیز می‏تواند از منافع عین موقوفه استفاده نماید؛ مثلاً اگر شخصی، فرشی را وقف مسجد نماید، خود نیز می‏تواند برای نشستن یا نمازخواندن از آن استفاده نماید. در ماده 74 قانون مدنی می‏خوانیم: «در وقف بر مصالح عامّه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفٌ‏ علیهم واقع شود، می‏تواند منتفع گردد.»
 

وقف حیوان

بدین معنی است که شخصی حیوانی را از ملکیّت خود خارج نموده آن را از نقل و انتقال مصون بدارد و منافع مستمره متعارف آن را بدون قید مدت معیّن، برای جهت خاصّی اختصاص بدهد؛ مانند وقف شتر برای سفر زائرین خانه خدا یا وقف اسب برای مسافرت گروه مخصوص.
 

وقف خاص

وقفی است که موقوفٌ ‏علیهم آن، اشخاص معینی بوده و معدود و محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، زیرا اولاد هر کس در هر دوره‏ای مشخّص و معیّن است.
 

وقف در مرض موت

چنانچه فردی، در حال بیماری، برخی از اموال خود را وقف نموده و با آن مرض بمیرد، وقف در مرضِ موت (یا وقف در مرض متّصل به موت) پدید آمده است. در اینجا این سؤال مطرح می‏ شود که آیا مال موقوفه از نظر تصفیه ترکه از «ثُلث» اموال میّت و از حقوق خاصّه او محسوب و کسر می‏گردد یا از اصل مال؟

چنانچه مال موقوفه از ثلث اموال میّت محاسبه شود لطمه‏ای به حقوق ورثه نمی‏زند؛ زیرا ثلث اموال هر فرد در حقوق اسلام، متعلقِ وصایای او است. ولی اگر مال موقوفه از اصل مال میّت محسوب گردد، سهمِ ورثه کمتر خواهد شد.

از نظر حقوق مدنی، چنانچه وقف در مرض موت در وصیّت‏نامه موصی مندرج نبوده باشد (یعنی یکی از وصایا نباشد) از اصل مال محسوب می ‏شود، زیرا قاعده کلی سلطه علی‏الاطلاق مالک بر مالِ خود است (مدلول ماده 30 قانون مدنی)

و قانون فقط آن دسته از تصرفات مالی را که عنوان «وصیّت» داشته باشد ناظر به ثلث مال دانسته است، ولی چنانچه انشای وقف در متن وصیّتنامه صورت گرفته باشد، از ثلث اموال میّت محسوب می ‏شود؛ مگر اینکه ورّاث به احتساب آن از اصلِ مال میّت رضا داشته باشند.
 

وقف دین

دَین به معنی مالی کلّی است که در ذمّه شخصی قرار دارد و وقفِ دَین، به معنی وقف‏کردن طلبی است که در عهده دیگری ثابت است. از نظر قانونی وقف دین از طرف دائنِ آن باطل است؛ زیرا دین به دلیل کلّی‏بودن نه قابلیّت قبض دارد.

و نه می‏توان با بقای اصلِ مال، از منافع آن به‏طور مستمر بهره‏مند گردید؛ در حالی که هر دو مورد مذکور از شرایط صحّت وقف هستند. (مدلول مواد 58 و 67 قانون مدنی) راه‏حل این مورد که نهایتا منجر به وقف صحیح می‏ شود،

این است که واقف وصیّت کند که دَین از مدیون گرفته شده و سپس با آن عین مشخّصی خریداری کرده وقف نمایند، یا همین اقدام را خود در حال حیات انجام دهد.
 

وقف عام

وقفی است که موقوفٌ ‏علیهم در آن معدود و محصور نبوده، بلکه افراد و اشخاص زیادی را شامل شود؛ مانند وقف منافع باغ برای فُقرا، وقف ساختمان برای سکونت دانشجویان و...

وقف بر مصالح عمومی نیز وقف عام نامیده می ‏شود؛ مانند وقف حمّام یا آب‏انبار برای اهالی یک شهر. وقف بر مساجد و مکانهای نظیر آن نیز از همین قبیل است.
 

وقف متصرفی

موقوفاتی که اداره آنها قانونا بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریّه باشد، وقف متصرّفی نامیده می ‏شوند.
 

وقف مجهول

وقفی است که واقف عین موقوفه را تعیین ننماید؛ مثل اینکه بگوید: «بعضی از اموالم را وقف کردم.» از نظر حقوقی چنین وقفـی باطل است،

زیـرا مجهول نه قابلیّت قبض دارد و نه قابلیّت انتفاع. به‏طور کلی تعیین موضوع معامله یکی از شرایط عمومی صحّت قراردادهاست. (مدلول بند 3 ماده 190 قانون مدنی)

البته چون وقف از عقود معاوضی نبوده و مبتنی بر مسامحه و احسان و نیکوکاری می‏باشد، آگاهیهای تفصیلی و دقیق نسبت به موضوع وقف لازم نیست، بلکه علم اجمالی به شرایط آن کافی است؛

مثلاً اگر واقف بگوید همه زمینهایم را وقف کردم، چنین وقفی از نظر حقوقی صحیح است؛ هر چند که نـداند مسـاحت زمینـهای او مجموعا چقدر است. نتیجه اینکه موضوع وقف باید قابل تعیین باشد و به‏طور کلی مجهول نماند.
 

وقف مجهول المصرف

در وقف عام، چنانچه نوع یا جهت مصرف عواید عین موقوفه تعیینا مشخّص نبوده و قدر متیقّنی هم در بین نباشد ـ یعنی به‏طور اجمال هم نتوان مشخّص نمود که واقف مال خود را صرف چه اموری نموده است، وقف مجهول المصرف پدید آمده است؛

مثل اینکه واقف بگوید: مال خود را وقف کردم تا عواید آن برای استفاده هموطنانم صرف شود. از نظر حکم کلّی حقوقی، در وقف مجهول المصرف چنانچه اصلِ وقفیّتِ مال محرز باشد، عواید آن صرف امور خیریّه عمومی می ‏شود. (بند اول ماده 91 قانون مدنی)

و ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از مصادیق امور خیریّه مقرّر داشته است: «درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مَبَرّات مطلقه وقف شده و قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کُتُب در زمینه معارف اسلامی و عُمران موقوفات می‏باشد،

زیر نظر سازمان به مصرف می‏رسد.» در عین حال چنانچه اصلِ وقفیّتِ مال محرز نباشد، حکم به بُطلان آن داده می ‏شود.
 

وقف مشاع

مشاع مالی است که تمام ذرّات و قسمتهای آن از نظر ملکیّت، حدّاقل بین دو شخص مورد شراکت باشد؛ اگر دو شخص یا بیشتر در مالکیّت عین مالی مُشاعا شریک باشند،

آن‏گاه یکی از آنان حِصّه خود را از آن مال وقف نماید، وقف مُشاع حاصل می‏ شود. بنابراین وقف مُشاع اصولاً در مورد مالی است که بخشی از آن وقف، و بخش دیگرش ملکِ طِلق است.

همچنین در وقف مشاع ممکن است مال موقوفه، موضوع دو وقف متمایز باشد. وقف مشاع از نظر حقوقی صحیح است. (ماده 58 قانون مدنی)
 

وقف معاطاتی

معاطات بر معامله‏ای اطلاق می ‏شود که بدون ابراز صیغه و لفظ خاص که حاکی از قصد و رضای شخص بر تحقّق عمل حقوقی مخصوصی باشد انجام شود. در مورد دلالت معاطات بر ایجاد یک عمل حقوقیِ معیّن، از حیث ابهام موجود در آن، تردید وجود دارد؛

مگر اینکه با در نظر گرفتن قرائن بتوان به قصد واقعی شخص پی‏برد. تعدادی از بزرگان فقها، در مورد تحقّق وقف، صیغه وقف (یعنی بیان مقصود از طریق استعمال الفاظ متعارف) را لازم دانسته‏اند، ولی حضرت امام خمینی(ره) ضمن تأئید اصولیِ نظریه مذکور (تحریرالوسیله، باب وقف، مسأله 1)

وقف معاطاتی را در مصالح عامّه صحیح می‏دانند (همان مأخذ، مسأله 3) مثلاً اگر شخصی یک تخته فرش خود را به مسجد آورده، و در محوطه داخلی آن برای استفاده عموم پهن نماید، از این اقدام، «وقف فرش بر مسجد» استنباط می ‏شود؛ هر چند عبارتِ «این فرش را وقف بر این مسجد کردم» را بر زبـان نیـاورده باشد.

از نظر حقوقی نیز وقف معاطاتی صحیح است، مشروط بر اینکه اراده واقف دایر بر وقف مالش به نحوی از انحا احراز شود، زیرا در حقوق مدنی برای تحقق عمل حقوقی، استعمال صیغه و لفظ خاص صرفا طریقیّت دارد و ابزار انحصاری نیست. (مدلول مواد 191 و 193 قانون مدنی)
 

وقف معلق بر فوت

وقفی است که از طریق وصیّت انشا شده باشد؛ مثلاً شخصی وصیّت کند، پس از مرگ من خانه یا فلان زمینم وقف برای فلان مقصد باشد. این وقف را وقفِ معلّق بر فوت می‏گویند؛ زیرا تحقق وصیت و اجرای آن (و از جمله اجرای نظر واقف)

موکول به مرگ شخص است. وقف معلّق بر فوت، از نظر حقوقی صحیح است و تنها نکته در مورد آن، احتساب قیمتِ مال وقفی از ثلث ترکه می‏باشد،

مگر اینکه ورّاث، احتساب آن از اصلِ مال را تنفیذ نمایند، ولی از نظر ملاحظات اجرائی و عملی و مخصوصا در نظر گرفتن انگیزه‏های مختلف ورّاث و پایبندنبودنِ برخی از آنان به مفاد وصیّتنامه ‏ها، بهتر است.

انسانی که نظر به وقف اموالِ خود دارد، این امر را در حال حیات انجام دهد تا بدین وسیله تحقّق و جریان یافتن منافع وقف و اعراضِ از حسِّ دنیاپرستی را بالعیان ببیند. به عبارت دیگر ارزش اخلاقیِ وقف در حال حیات، از وقف معلّق بر موت بسی افزونتر است.
 

وقف منقطع

وقـف بر اشخاصـی اسـت که منقرض شده باشند؛ مثل وقف مال بر فرزندان. بعضی از مؤلفین این امر را «حبس» نامیده‏اند که مرتبه ضعیف‏تری از وقف می‏باشد،

ولی به نظر مرحوم آیت‏اللّه‏ سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی ـ از فقهای بزرگ متأخّر ـ وقف منقطع هم حقیقتا وقف است؛ زیرا در ورود اشکال به وقفیّت این عمل، توهّمی غیر از دائمی‏بودنِ وقف نداریم که بنابه فرض، این خصوصیّت در وقف منقطع موجود نیست؛ در حالی که مبنای لزوم دائمی‏بودنِ وقف، اجمـاع اسـت.

که بـه فرض حصول و تحقّق، صرفا وقف مال تنها برای مدّت معیّن مورد اشکال است، لهذا چون در وقف منقطع مدّت معیّنی مورد نظر واقف نبوده است، اشکالی پیدا نمی ‏شود. از نظر حقوقی اوّلاً لزوم دائمی‏بودن وقف (محدودنبودن آن به مدت معیّن) مربوط به ساختمان حقوقی وقف است.

ثانیا وقف منقطع نیز حقیقتا وقف است، زیرا انقطاع وقف مثلاً بر اثر انقراض نسل موقوفٌ ‏علیهم، مربوط به سیر حوادث و طبیعت امور است و ارتباطی به اراده واقف ندارد.
 

وقف منقطع الاول

وقفی است که حلقه اوّل از موقوفٌ ‏علیهم مفقود باشند یا وقف نسبت به آنان به دلیلی باطل باشد؛ مثل اینکه واقف مالی را ابتدا به دونفر و سپس بر فرزندان آنان وقف نماید و آن‏گاه کشف شود که آن دونفر مرده بوده‏اند.

همچنین است موردی که واقف مالی را مثلاً ابتدا به خود و سپس برای دیگری وقف نماید که در اینجا نیز وقف او برای خودش به دلیل بطلان وقف بر نفس واقع نمی‏ شود. از نظر حقوقی چنین وقفی منهای حلقه اوّل ـ که صحّت آن امکان قانونی ندارد ـ در حلقه‏های بعدی صحیح است.
 

وقف منقطع الآخر

وقفی را گویند که موقوفٌ ‏علیهم در آن ممکن است منقرض بشوند، ولی واقف تکلیف وقف را پس از انقراض آنان، معیّن نکرده است؛ یعنی مشخّص نکرده است که در صورت انقراض نسل موقوفٌ‏ علیهم، عواید وقف در چه موردی صرف شود. وقف منقطع ‏الآخر به ترتیب مذکور در حدود خود صحیح است.
 

وقف منقطع الوسط

وقفی است که حلقه واسط از موقوفٌ ‏علیهم صلاحیت انتفاع از منافع عین موقوفه را نداشته باشند؛ مثل اینکه فردی مال خود را ابتدا به شخصی و سپس برای خود و آن‏گاه برای اهالی فلان منطقه وقف نماید.

در اینجا وقف مورد بحث به دلیل بطلان وقف بر نفس، در حلقه واسط واقع نمی‏ شود؛ ولی در حلقه اوّل و حلقه بعد از وسط ـ که واقع نشده است ـ صحیح است. در مورد حلقه‏های بعد از واسط، لازم است که بین موقوفٌ‏ علیهم این حلقه‏ها و حلقه اوّل، خلأ زمانی نباشد
.

وقفنامه

سند وقف؛ نوشته‏ای است که واقف در مورد وقف مال خود تنظیم نموده و در آن درباره مسائل مختلف مربوط به اداره موقوفه و چگونگی صَرفِ عواید آن و سایر مسائل، تعیین تکلیف کرده است.

الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها
 

معنی این قاعده چنین است: موقوفات باید به‏ گونه‏ای اداره شوند و عواید آنها به نحوی مصرف شود که واقف معیّن کرده است. در ماده 82 قانون مدنی می‏خوانیم: «هر گاه واقف برای اداره‏کردن موقوفه ترتیب خاصّی معین کرده باشد، متولّی باید به همان ترتیب رفتار کند...» (رک: شرط الواقف کَنَصّ الشارع)
 

ولایت بر وقف

در این معانی به کار می‏رود:
1ـ مدیریّت و تولیت موقوفه.
2ـ نظارت استصوابی بر اعمالِ متولّیِ موقوفه. /س
این مقاله در تاریخ 1402/3/24 بروز رسانی شده است.