چكيده
تمكين و نشوز دو اصلاح فقهي و ناظر به قوانين و مسائل زندگي زناشويي‌اند. تمكين در معناي خاص به وظايف زن در قبال حقوق جنسي شوهر و نشوز نيز به خودداري هريك از زوجين از انجام تكاليف زناشويي گفته مي‌شود. بنابر پيوند زوجيت، مرد و زن در قبال يكديگر وظايفي پيدا مي‌كنند كه كوتاهي در اين موارد بدون عذر شرعي و عقلي احكامي خاص را در پي دارد.1. مفهوم و مصاديق تمكين و نشوز
1-1. تمكين
لغت‌شناسان تمكين را قدرت‌بخشي به شخص و مسلط ساختن او معنا كرده‌اند. (1) در سخنان فقها نيز تمكين در روابط زناشويي با قيد «كامل بودن» اين‌گونه تعريف شده است: تمكين كامل رفع موانع ميان زن و شوهر است؛ به گونه‌اي كه معلوم باشد زن از شوهر در رابطه‌ي زناشويي اطاعت مي‌كند. (2) از سخنان فقها بر مي‌آيد كه تمكين غيركامل، يعني مثلاً زن از نظر زمان براي برقراري رابطه‌ي زناشويي محدوديت ايجاد كند.اگر زن در عمل زناشويي براي شوهرش محدوديتي قرار دهد، در احكامي كه براي تمكين زن آمده- مانند نفقه- تغييراتي ايجاد مي‌شود. فقها درباره‌ي اين تغييرها و آن حد از تمكين كه بر زنان واجب است ديدگاه‌هاي يكساني ندارند (3)؛ اما اتفاق دارند كه در صورت وجود عذر عقلي يا شرعي، تمكين بر زن واجب نيست. (4)
تمكين اصطلاحي فقهي است و در متون آيه‌ها و روايت‌ها نيامده است. واژه‌ي قنوت كه اطاعت معنا شده (5) و در آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء آمده به كمك قراين داخلي آيه با تمكين مرادف شده است. در روايات نيز اطاعت كردن و نافرماني نكردن از شوهر در امور زندگي و زناشويي بسيار سفارش شده است. (6)
حقوق‌دانان تمكين را بر دو قسم مي‌دانند: تمكين خاص و تمكين عام. درباره‌ي حدود يا مصاديق تمكين- چه خاص و چه عام- اتفاق نظر وجود ندارد. تمكين خاص به وظيفه‌ي زن در برآوردن حقوق جنسي شوهر منحصر است. (7)
استيذان زن از شوهر براي خروج از منزل نيز بنابر قوانين لازم شمرده شده است. (8) تمكين عام نيز پذيرش رياست شوهر و محترم شمردن اراده‌ي او در تربيت فرزندان و مديريت مالي و اخلاقي خانواده معنا شده است. (9)
روشن است كه در عرصه‌ي روابط خانوادگي امور گوناگوني رخ مي‌دهد كه اطاعت زن از شوهر در آنها واجب نيست. در اين موارد شوهر خواسته‌هايي دارد كه به مسئله‌ي استمتاع باز نمي‌گردند ولي بايد دانست آرامش و خوشبختي خانواده در گرو تمكين زن و روحيه‌ي گردن‌سپاري او به مديريت خانواده است. اين تمكين، عام و غيرواجب است، اما شيرازه‌ي خانواده را نگه داشته و فرزندان را به رعايت جايگاه پدران در خانواده ترغيب مي‌كند. از همين روي، روايات اسلامي زنان فروتن و مطيع را ستوده‌اند.
در اين ميان شناختن مسائلي مهم است كه از حدود تمكين، به طور كلي خارج‌اند. از نظر برخي فقها و حقوق‌دانان خواسته‌هاي جنسي نامتعارف مردان كه مايه‌ي عسر و حرج زنان شوند از محدوده‌ي تمكين خاص خارج‌اند. همچنين اگر مرد از زن بخواهد كار نامشروعي انجام دهد يا او را از انجام امري واجب بازدارد، اطاعت و تمكين زن درست نيست. (10)
2-1. احكام تمكين
در قرآن كريم آيه‌اي وجود دارد كه مبناي برخي احكام تمكين خاص است:نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (11).
فأتوا در آيه، فعل امر است كه از نظر مفسران بر جواز دلالت مي‌كند، نه وجوب. اين فعل متوجه مردان است و به آنها اجازه مي‌دهد آن‌گونه كه مي‌خواهند با همسران خود بياميزند. در مقابل، تمكين در همان محدوده بر همسران واجب مي‌شود. مفسران درباره‌ي اين آيه اتفاق نظر ندارند. اختلاف ياد شده نيز به تفسير واژه‌ي «انّي» بر مي‌گردد.
«أنّي» بي‌شك بر زمان دلالت مي‌كند. پس بر زنان تمكين در زماني كه مردان تمايل دارند واجب است. دلالت «أنّي» بر مكان گاهي رخ مي‌دهد، اما مفسران در اين باره كه منظور از مكان، اندام زن يا فضايي كه دو همسر در آن قرار دارند باشد، اختلاف نظر دارند. مرحوم فيض آن را به اندام زنان معنا كرده و اختلاف روايات درباره‌ي جواز يا عدم جواز هرگونه استمتاع از بدن را در كتاب خود آورده است. (12) از نظر علامه طباطبايي تعبير ياد شده با توجه به عبارت «نسائكم حرث لكم»، به معناي توسعه در موضوع آميزش از نظر زمان يا مكان است، نه از نظر اعضا و اندام زنان؛ زيرا واژه‌ي «أنّي» اغلب در زمان و گاهي در مكان به كار مي‌رود. تشبيه زنان به زمين مي‌فهماند كه وقتي هدف طبيعت از ازدواج ابقاي نسل است پس محدوديتي در مقاربت از نظر زمان يا مكان وجود ندارد (مگر زمان حيض). البته از نظر ايشان آيه تنها از يك نظر (زمان يا مكان) مي‌تواند مطلق باشد و أنّي نمي‌تواند در آن واحد در دو معنا به كار رود. (13)
برخي مفسران اهل سنت نيز گفته‌اند منظور آن نيست كه مردان مي‌توانند از همسران به صورت غيرمتعارف كام بجويند. پس تمكين نيز به صورت متعارف بر زنان واجب است. (14)
فقها بنابر اين آيه تمكين را با عدم مانع عقلي و شرعي در هر حال بر زن واجب ساخته‌اند. (15)
3-1. نشوز
نشوز در لغت به معناي ارتفاع و بلند شدن از مكان است و وقتي به زن يا مرد نسبت داده مي‌شود معناي ناخوشايندي و كراهت دارد. زن وقتي نشوز مي كند يعني بر ضد همسرش برمي خيزد و از او نافرماني مي‌كند و مرد ناشز ستمگر، كتك‌زن و زيان‌رساننده معنا شده است. (16)اين واژه ريشه‌ي قرآني دارد و در دو آيه آمده است. در يك آيه نشوز زنان و در آيه‌ي ديگر نشوز مردان مطرح شده است:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيّاً کَبِيراً (17).
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (18).
مفسران، نشوز در آيه‌ي نخست را چنين معنا كرده‌اند: نافرماني و مخالفت با شوهر و سلطه بر وي (19)، رو برتافتن از اطاعت شوهر (20)، آرامش نبخشيدن به وي (21)، استكبار و سرپيچي از اطاعت (22). فقها نيز درباره‌ي نشوز بيش از تمكين سخن گفته‌اند. نشوز در سخنان ايشان اصطلاحي فقهي به معناي «روي تافتن از انجام وظايف الزامي» است. بنابراين اگر زني وظايف زناشويي خود را انجام ندهد يا بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ناشزه خواهد بود. مرد نيز در صورت ترك انفاق، قَسْم و همبستري با همسر خود ناشز شمرده مي‌شود. (23) پس معناي فقهي آن اخص از معناي لغوي خواهد بود.
مبحث ديگري كه در كتب فقهي مطرح شده، نشانه‌ها و مصاديق نشوز است. منشأ اصلي طرح اين بحث عبارت «و اللاتي تخافون نشوزهن» است كه در آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء آمده است. تعبير «خوف» در اين آيه به معناي گمانه‌زني درباره‌ي تحقق نشوز است كه با رؤيت نشانه‌ها و امارات پيدا مي‌شود. مفسران نيز خوف را ظهور نشانه‌هاي نشوز معنا كرده‌اند. (24) فقهاي بسياري نيز خوف را همين معنا كرده‌اند. اين امارات مصاديق ثابتي ندارند. موارد ذيل از جمله امارات شمرده شده‌اند:
- تغيير حالت از كلام نرم به درشت سخني؛ از خوشرويي به ترش‌رويي؛ و از نشاط به سردي (25) در حالي كه پيش‌تر اين گونه نبوده است؛
- پاسخ ندادن به شوهر وقتي او را صدا زده و به سوي خود فرا مي‌خواند؛
- استقبال نكردن از شوهر، در حالي كه پيش‌تر اين كار را مي‌كرده است. (26)
مصاديق نشوز نيز از اين قرارند: عدم تمكين زن از تمتعات جسماني؛ پاكيزه نساختن بدن از چيزهايي كه مانع تلذذند؛ ترك نظافت و آراستگي (در صورتي كه شوهر بخواهد)؛ و خروج زن از منزل بدون اجازه‌ي شوهر. (27)
فقها معياري كلي درباره‌ي مصاديق نشوز ارائه كرده‌اند. از نظر انان جز خروج زن از منزل مصاديق نشوز مواردي‌اند كه از استمتاع و تلذذ شوهر جلوگيري مي‌كنند. بنابراين ترك اطاعت در امور غيرواجب مثل خانه‌داري يا ديگر خواسته‌ها كه به استمتاع بر نمي‌گردد، نشوز به شمار نمي‌آيد. (28) از نظر صاحب جواهر بدزباني، شماتت و حتي بي‌حيايي زن اگرچه حرام‌اند، مصداق نشوز نيستند. (29)صاحب عروة‌الوثقي معتقد است در همه‌ي آنچه استمتاع به آن براي شوهر جايز است تخلف زن و تمكين نكردن وي نشوز به شمار نمي‌آيد؛ يعني ممكن است درخواست گونه‌اي تلذذ بر شوهر حرام نباشد، ولي اطاعت او در همان مورد بر زن واجب نباشد. از نظر ايشان دليلي بر وجوب تمكين زن در مواردي كه استمتاع در آن موارد جايز است وجود ندارد. (30)
4-1. احكام نشوز
احكام مربوط به زن ناشزه در آيه‌ي 34 سوره‌ي نساء آمده است. فقها براساس همين آيه فتواهاي خود را صادر كرده‌اند. در اين آيه، سه عمل ارشادي و تأديبي آمده است: 1. موعظه؛ 2. هجر (روي تافتن)؛ 3. ضرب (زدن).اين سه عمل سلسله مراتبي‌اند؛ يعني مرد نخست همسر خود را درباره‌ي ترك وظايف الزامي نصيحت كند. اگر نصيحت فايده نبخشيد، مرد در بستر از زن روي برتابد و به او پشت كند. اگر اين رفتار نيز مفيد نبود و زن از اطاعت شوهر در وظايف زناشويي سر باز زد، مرد اجازه دارد همسر خود را بزند.
به فتواي علما، مرد حق ندارد بدون آزمودن مرحله‌ي نخست سراغ مرحله‌ي دوم و سوم برود. همچنين در هر مرحله كه زن از رفتار خود بازگشت، ديگر حق تعدي به زن را ندارد. افزون بر آن كه هدف از اين اعمال سه گانه بايد اصلاح باشد، نه انتقام.
درباره‌ي مرحله‌ي سوم، يعني زدن سخنان بيشتري وجود دارد. همه اتفاق نظر دارند كه اين زدن نبايد به زن آسيب جدي وارد كند و موجب خون‌آلودگي بدن او شود. همچنين نبايد جاي ضربه سياه يا سرخ شود. (31) برخي نيز معتقدند زدن در اين آيه پيرو ادله‌ي نهي از منكر است. بنابراين اگر مرد احتمال دهد كه تأثيري نمي‌بيند حق ندارد زن را تنبيه كند. (32)
نكته: در اين آيه احكام سه گانه بر «خوف نشوز» مترتب شده‌اند. از آنجا كه خوف، ظهور نشانه‌هاي نشوز معنا شده است نمي‌توان گفت كه مردان مجازند همه‌ي مراتب سه‌گانه را به محض ديدن نشانه‌هاي نشوز اعمال كنند. بديهي است كه ضرب عملي تأديبي است كه بر ترك اطاعت واجب زن بار مي‌شود. هجر (قهر) نيز در فرهنگ اسلامي رفتاري غير مجاز ميان مسلمانان است كه در مواردي، از باب تنبيه مجاز شده است. از همين روي، فقهاي بسياري ميان مراتب بالا اين‌گونه تفكيك كرده‌اند كه اگر فقط نشانه‌هاي نشوز بروز كرد، مرد مي‌تواند زن خود را موعظه كند و در صورت تحقق خود نشوز از او دوري گزيند و چنانچه سود نبخشيد، او را بزند. (33) برخي نيز هجر را به موعظه پيوسته و گفته‌اند اگر نشانه‌هاي نشوز ديده شد، مرد مي‌تواند زن را موعظه كند و سپس از او دوري گزيند. (34) در اين فرض، تنها زدن بر تحقق اصل نشوز مترتب مي‌شود و گروهي نيز بر اين باورند كه در تحقق نشوز براي بار نخست مرد حق زدن ندارد، بلكه اگر زن در خودداري از ايفاي نقش زناشويي اصرار ورزيد، مرد حق تأديب دارد. (35)
برخي نيز گفته‌اند همه‌ي اين امور بر تحقق خود نشوز متوقف‌اند و مراد از خوف نيز علم به تحقق نشوز است (يا خوف از استمرار نشوز). پس در صورت علم به تحقق نشوز، موعظه، هجر و ضرب به ترتيب جايز خواهند بود. در غير اين صورت بايد در آيه‌ي مورد نظر پيش از فاضربوهن «علمتم نشوزهن» را در تقدير بگيريم. (36) برخي فقهاي اهل سنت نيز همين ديدگاه را صحيح شمرده‌اند. (37)
در اين ميان، آنچه مهم است رعايت ترتيب مراحل سه‌گانه و شروط معتبر است. بديهي است زدن با اين هدف صورت مي‌گيرد كه زن از رفتار خود دست بردارد. بازگشت كامل زن به رفتار درست زناشويي به عواطف و احساس علاقه‌ي او به شوهر خويش وابسته است. پس «زدني» كه اسباب نفرت و ناراحتي را فراهم كند، نمي‌تواند اين رابطه را اصلاح كند. به عبارت ديگر، هيچ مردي از عمل زناشويي با همسرش در صورت بي‌ميلي او به طور كامل بهره نمي‌برد. پس بازگشت همه جانبه‌ي زن (بدني و رواني) به وظيفه‌ي زناشويي براي حل مشكل ضروري است. اين مسئله نيز با خشونت مرد محقق نمي‌شود. به همين دليل در روايات اسلامي به تعابير گوناگون از آزاررساني به زنان و زدن آنان در غير مورد نشوز و زدن خشونت‌آميز (مدمي و مبرح) در مورد نشوز منع شده است. (38) در اين آيه، جواز زدن براي حل خصوصي‌ترين مشكل يك خانواده در قرآن كريم مطرح شده است. مشكلي كه ارجاع آن به داوري به راحتي ممكن نيست. در شريعت اسلامي، ادعاي هيچ مردي درباره‌ي نشوز زن پذيرفته نيست؛ مگر آنكه زن بدون اجازه‌ي شوهرش از خانه خارج شده باشد. يعني با فرض حضور زن در خانه، مرد نمي‌تواند ادعا كند كه همسرش از وي تمكين نمي‌كند. وجود چنين حكمي، البته راه ادعاي بي‌دليل مرداني كه بخواهند با اتهام عدم تمكين، نفقه‌ي زنانشان را قطع كنند بر آنان مي‌بندد. در عين حال، بايد راهي نيز براي خلاصي مرداني كه زنانشان از آنان تمكين نمي‌كنند وجود داشته باشد. اين ضرورت‌ها موجب شده كه براي مشكل خصوصي راه حلي خصوصي و خانوادگي پيش‌بيني شود و آن دخالت مستقيم مرد است. چنان كه گذشت، اين دخالت سلسله مراتبي است. روشن است كه براي جلوگيري از بروز رفتاري ناشايست، راه منطقي، عبور از مراحل ضعيف‌تر به شديدتر است. اين مسئله در ادله‌ي نهي از منكر نيز درباره‌ي ديگر منكرات وجود دارد. در اين باره نيز، شديدترين مرحله‌اي كه يك مرد مي‌تواند انجام دهد «ضرب» است كه اگر با حفظ شروط انجام گيرد، شايد بتواند اين مشكل را حل كند. بديهي است كه همه‌ي اين موارد هنگامي معنا مي‌دهند كه مرد بخواهد مشكل زندگي خود را در پيش‌فرض «حفظ خانواده» حل كند، وگرنه معلوم است كه راه ديگري همواره وجود دارد و آن طلاق است. بايد دانست كه مراجعه به دادگاه در اين باره مفيد نيست؛ چرا كه تنبيه‌هاي قانوني مانند حبس زن، زن و شوهر را از يكديگر دورتر مي‌كند و به حل مشكل نخواهد انجاميد.
گفتني است كه فقهاي بزرگي مانند صاحب جواهر نيز درباره‌ي مرحله‌ي ضرب حساسيت بسياري نشان داده‌اند. ايشان افزون بر انكه معتقدند زدن با چوب مسواك نمي‌تواند آخرين حد زدن باشد- زيرا معلوم نيست منكر با آن پايان پذيرد- آورده‌اند: «بايد ترتيب در ضرب از نظر شدت و ضعف مراعات شود و در هر حال نبايد بدن زن را خون‌آلود كرد يا به او آسيب زد. ضرب، ادله‌اي محدودكننده دارد؛ مانند ادله‌اي كه از زدن زنان نهي كرده است. ين ادله، افزون بر اين امر كه زدن به سبب مصلحت شوهر است موجب مي‌شود بگوييم مرد در «زدن» ضامن است. (39) ضامن دانستن شوهر در صورت صدمه رساندن به زنش، ضمانتي است كه مرد از اين حكم سوءاستفاده نكند.
حال اگر مرد نشوز كرد، بنابر احكام اسلام، زن مي‌تواند شكايت كند و مراجع ذي صلاح مرد را با ابزاري مانند حبس و تعزير به انجام وظايف زوجيت وادار كنند يا خود از راه قانون حقوق مالي زن را از درآمدهاي شوهر تأديه كنند. (40)
روشن است كه زن نمي‌تواند با همان شيوه‌اي كه شوهر او را به اطاعت وادار مي‌كند، وي را به انجام وظيفه وادارد. در واقع، بر فرض نشوز شوهر، قانون و قواي قهريه بايد به كمك زن بشتابند. قول مشهور فقها درباره‌ي اينكه آيا زن مي‌تواند در صورت نشوز مرد از انجام وظايف زناشويي خودداري كند، عدم جواز است و برخي گفته‌اند در اين جواز اشكال است. (41)
حكم ديگري در روابط زن و شوهر آمده كه برخي گمان كرده‌اند مربوط به نشوز اصطلاحي شوهر است. اين در فرضي است كه مرد به سبب كراهت و بي‌ميلي به زنش، او را طلاق دهد. زن در اين صورت مي‌تواند حق نفقه، حق قَسْم و حق هم بستري (همه يا برخي از اين موارد بنابر توافق) را از مرد ساقط كند و در برابر، مرد او را طلاق ندهد. (42) اين توافق نوعي مصالحه (صلح) است؛ مبناي اين واژه نيز آيه‌ي 128 سوره‌ي نساء است كه در آن واژه‌ي نشوز آمده است. نشوز در اين آيه به معناي اصطلاحي فقهي به كار نرفته و تنها به معناي كراهت و ناخوشايندي از زن است. (43) در اين شرايط، زن به عوض طلاق نگرفتن، با مرد درباره‌ي حقوقش مصالحه مي‌كند، نه آنكه وقتي مرد از اداي حقوق واجب زن خودداري كرد، زن با او صلح كند.
پي‌نوشت‌ها:
1. سعيد الخوري الشرتوني، اقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد، ج4، ص1234 و محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج4، ص386.
2. براي نمونه ر.ك: محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص195-196؛ محمد بن حسن الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، علي‌اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص363.
3. براي نمونه ر.ك. محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص196-197.
4. همان، ج11، ص198. امام خميني در اين باره فرموده‌اند: «اگر به جهت عذر شرعي يا عقلي مانند حيض، احرام، اعتكاف واجب، بيماري و مانند اينها نتواند خود را به شوهر تمكين نمايد، نفقه‌اش ساقط نمي‌شود. همچنين است اگر زن به اذن شوهر مسافرت رود- خواه سفرش واجب باشد خواه مستحب و خواه مباح- و اگر براي انجام واجب مضيقي مثل حج واجب بدون اذن شوهر و بلكه با وجود منع و نهي او به سفر رود باز هم نفقه‌اش ساقط نمي‌شود» (روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج4، ص 558).
5. براي نمونه ر.ك. محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج1، ص 448؛ سيد محمد حسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص344؛ فضل بن حسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ص43.
6. براي نمونه عن ابي جعفر (عليه السلام) قالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَه(محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، ج14، ص112).
7. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج1، ص228.
8. اين مسئله از مواد 1114 و 1115 قانون مدني فهميده مي‌شود.
9. همان.
10. از آنجا كه تمكين در اين موارد لازم نيست در صورت تخلف، نفقه‌ي زن همچنان بر دوش شوهر است. ر.ك: محقق حلي، شرايع الاسلام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج19، ص519؛ روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج3، ص 558؛ اين مسئله در كتب حقوقي نيز آمده است. ر. ك: صفايي و امامي، حقوق خانواده، ج1، ص 173؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدني خانواده، ج1، ص 227-228.
11. بقره (2)، 223.
12. محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج2، ص 253-254.
13. سيد محمدحسين الطباطبايي، تفسير الميزان، ج2، ص 212.
14. محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج1، ص266: «. . . من‌اي جهة شئتم». آلوسي عبارت روشن‌تري دارد؛ «يكون المستفاد تعميم الجهات لاتعميم مواضع الاتيان فلا دليل في الآية لمن جوّز اتيان المرأة في دبرها». ر. ك. محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن و السبع المثاني، ج2، ص188.
15. براي نمونه ر. ك. محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص96.
16. ابن منظور، لسان‌العرب، ج14، ص143.
17. نساء (4): 34.
18. همان، ص128.
19. فضل بن حسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4-3، ص69.
20. محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ج1، ص448؛ جلال‌الدين السيوطي، الدر المنثور في‌تفسير المأثور، ج2، ص521.
21. محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، ج1، ص506.
22. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص345.
23. براي نمونه ر. ك: محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص129-130؛ روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج3، ص543-544.
24. براي نمونه سيدمحمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص 345.
25. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج3، ص 543-544؛ همچنين ر. ك: محقق حلي، شرايع الاسلام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ص513؛ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ص132.
26. محمد حسن الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص318.
27. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج3، ص 543-544؛ مرتضي انصاري، النكاح، ص469، 486.
28. روح‌الله الموسوي الخميني، تحريرالوسيلة، ج3، ص543-544.
29. محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص132.
30. سيد محمدكاظم اليزدي، العروة الوثقي، ج2، ص640.
31. براي نمونه ر.ك. روح‌الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج3، ص 543-544؛ محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج11، ص133.
32. براي نمونه ر.ك. محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج11، ص133.
33. روح‌الله الموسوي الخميني، تحريرالوسيلة، ج3، ص 543-544؛ محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج11، ص132.
34. المحقق الحلي، شرايع الاسلام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج19، ص513؛ محمدحسن الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص318.
35. روح‌الله الموسوي الخميني، تحريرالوسيلة، ج3، ص 544؛ محمدحسن الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص318.
36. محمدحسن الطوسي، الخلاف، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص95.
دليل اين مسئله نيز آن است كه آيه همه‌ِ مراتب سه‌گانه را بر خوف بار كرده؛ در حالي كه معلوم است به صرف بروز نشانه‌ها شوهر حق تنبيه زن را به ويژه با «زدن» ندارد. پس يا بايد درباره‌ي تفسير واژه‌ي«خوف» دچار خلاف ظاهر شويم، يا واژه‌ي «علمتم نشوزهن» را در تقدير بگيريم؛ گرچه اين نيز خلاف ظاهر است.
37. شافعي، الام، النكاح، الموسوعات الفقهية، علي اصغر مرواريد، ج5، ص1015.
38. ر.ك. حسين النوري، مستدرك الوسايل، ج14، ص 249-250. «كسي كه همسري بر مي‌گزيند بايد او را اكرام كند»؛ «كسي كه زنش را سيلي بزند خداوند مالك جهنم را مأمور مي‌كند كه به او هفتاد سيلي بزند»؛ «زنان شما امانت در دست شمايند پس به آنان ضرر نزنيد و از آنان كناره مگيريد.»
39. محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص132.
40. براي نمونه ر.ك: همان، ص133.
41. براي نمونه ر.ك. ابوالقاسم الخويي، منهاج الصالحين، ج2، ص289.
42. براي نمونه العلامه‌ي الحلي، تبصرة المتعلمين، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج38، ص427-428؛ محمد بن علي الطوسي (ابي حمزه) الوسيلة الي نيل الفضيلة، ج20، ص273.
43. ر. ك. محمدحسن النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص134.
علاسوند، فريبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکاليف، قم: مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران)، چاپ اول.
