نويسنده: دکتر غلامحسين زرگري‌نژاد (1)
سلطنت؛ عهد الهي بر ذمه بندگان
اعتقاد به عهد الهي سلطنت بر ذمه بندگان، تحفه سخن ديگري از سخنان نظام‌العلما است که وي آن ار به دنبال خلط بحث درباره اصل ضرورت حکومت و اطاعت بي‌قيد و شرط از سلطان جائر آورده است. نظام‌العلما پس از طرح ادعايي ديگر در رساله خويش مبني بر اين که وجود سلطان از جانب خداوند نعمت و موجب بقاي تمدن است و انتظام اجتماع بسته به اوست، بر اصل اعتقادي و مشترک (2) تمام اندرزنامه‌نويسان يعني «دين و پادشاهي، همراه يکديگرند» (3) اشاره کرده و آنگاه مي‌نويسد:«در حقيقت سلطنت عهدي است از جانب خدا بر ذمه بندگان و رعايا که محافظت حقوق و حدود آن به هر شخصي واجب است و اداي وظايف آن به ذمه هر کسي لازم.»
نويسنده تحفه خاقانيه، براي استحکام سخن خود، تفسير ناصوابي از آيه: «کساني که عهد خدا را پس از ميثاقش نقض کردند» (4) ارائه مي‌کند و از سر جهالت و يا در جهت همان باورش به اهميت تثبيت انديشه اجتماعي در باب سلطنت و جلوگيري از تشديد تزلزل حکومت ناصري، «عهد» در آيه مذکور را «عهد محافظت از سلطنت و اطاعت از سلطان» مي‌شمارد و در ادامه سخن بالا مي‌افزايد: «نقض اين عهد و ميثاق خلاف رضايي خدا و مورث فتنه و نفاق است.» (5)
اول دعاي صلحا؛ دعاي سلطان
ستمگري ناصرالدين شاه و گستردگي خشم پنهان و آشکار اجتماعي در اواخر سلطنت اين پادشاه قاجاري، چنان آشکار و عيان بود که نظام‌العلما نمي‌توانست آن را انکار کند. از سوي ديگر، وي به دليل شدت هراس از قيام مردم و بروز هرج و مرج، مي‌کوشيد تا ميان واقعيت ستمگري شاه و باور خويش در ضرورت حفظ امنيت، راهي بگشايد. به همين جهت بود که پس از تأکيدي ديگر بر اين سخن واهي که قيام به طاعات، عبادات، تصحيح معاملات، القاي تمدن و انتظامات، تماماً بسته به وجود سلاطين با تمکين است که بدون حکومت و سياست، معين است «امر مردم از پيش نمي‌رود و با هرج و مرج کاري صورت نبندد و اعداي اين مسلمين را آسوده نمي‌گذارند...»، تلويحاً به همراهي با انديشه اجتماعي در ستمگري شاه پرداخت و نوشت:«قيام به طاعات و عبادات و تصحيح معاملات و ابقاي تمدن و انتظامات تماماً بسته به وجود سلاطين با تمکين است که بدون حکومت و سياست معين است، امر مردم از پيش نمي‌رود و با هرج و مرج هرگز کاري صورت نبندد و اعداي دين مسلمين را آسوده نمي‌گذارند و تحصيل علم و قيام به عبادت نيز ممکن نمي‌شود و بايد دانست که حرف ما در سر اشخاص نيست، بلي شخص ظالم به ملاحظه ظلم، هميشه ملوم و مذموم است که بايد او را توبيخ کرد و ملامت نمود، ولي به ملاحظه ظلمي که از او سر زده، تخريب و توهين و ناقص کردن قوّت و قدرت او در اجراي اعمال حسنه و افعال مستحسنه در حفظ امنيت بلاد و محافظت ثغور مسلمين و آسايش مؤمنين جايز نيست، زيرا که اجراي مصلاح عباد منوط و مربوط بر استيلا و قوّت سلاطين است». (6)
نظام‌العلما، جز توجيه ستمگري ناصرالدين شاه و فراخواندن مردم به عمل شاه به دليل امنيت حاصله از وجود او، مباني اين دعوت خود را به برخي از روايات منقول و منسوب به ائمه شيعه نيز متکي مي‌کند؛ رواياتي که به فرض اصالت، در دلالت آنها به مقصود مؤلف تحفه خاقانيه، جاي گفت و گوي بسيار است. نظام‌العلما، پس از نقل روايتي از شيخ صدوق که در آن امام موسي بن جعفر (عليه السلام) شيعيان خويش را ترک اطاعت سلطان هشدار مي‌دهد، و نيز نقل روايتي از امام صادق (عليه السلام) که: «خدا رحمت کند مردي را که سلطانش را در کار نيک ياري کند» (7) به تحليل و تعليل ساده‌انديشانه افزايش امراض مزمنه در ميان برخي از ملت‌ها و دولت‌ها پرداخته و مي‌نويسد:
«تنزلات محسوسه و امراض مزمنه که در بعض دول و ملل روز به روز تزايد گرفته، عمده علت نبودن گرمي و محبت است ما بين سلطنت و رعيت که براي مملکت رعيت به منزله جسم است و سلطنت به مثابه روح. تا روح بر جسم مسلّط نباشد، براي جسم ابداً قوتي نخواهد بود و هر جزء بدن که روح از آن جا تخليه کرد، در اندک زماني فساد عمده در آن جزء به هم خواهد رسيد. پس بايد سعي کرد که هميشه مابين دولت و ملت موافقت شود که آسايش عباد و آبادي بلاد بسته بر امنيت [است] که حفظ رعيت و مملکت مکنت و قدرت مي‌خواهد. قشون و اسباب و اسلحه و فراغت لازم دارد. اين امور غير از سلطان از قوه ديگري به فعل نمي‌آيد. پس به هر فردي از افراد رعايا لازم است که محض حفظ مال و جان و عرض و ناموس و حراست حدود و ثغور و حمايت اهالي و امنيت وطن، در مزيد قدرت قدرت سلطنت هميشه ساعي و جاهد باشد و در ازدياد شوکت دولت اسلام اهتمام نمايد». (8)
بسيار بعيد است که نظام‌العلما روايات متعددي در منابع شيعه در ضرورت ستيز با ستم و ستمگري را نديده باشد. وي به طور قطع از باورها و نوشته‌هاي برخي از علماي متقدم و معاصر خويش در اهميت ياري مظلومان در مقابل ستمگران آگاهي داشت، اما از آنجا که بر آن نبود تا جز باور خود به سخنان ديگري اعتنا کند، چه بسا همين «غرض»، اصل بصيرت را در او مختل مي‌کرد و مانع از آن مي‌شد تا جز سخنان قشري‌گرايان را در سطح و رديف خويش نبيند. نظام‌العلما در ادامه همان تحفه تحليل و تعليل‌هاي خويش، به جاي آنکه چشم بصيرت خويش را به مشاهده مواضع سيد جمال الدين اسدآبادي يا شيخ هادي نجم‌آبادي و نظاير ايشان بگشايد، به سراغ «بحرالجواهر» ملا محمد علي فقيه تبريزي معروف به مسئله‌گو مي‌رود و به استناد کتاب او در ضرورت دعاي بقاي سلاطن عادل، در رعايت «مطلق پادشاهان جابر و ظالم و بقيه از ايشان.» (9) داد سخن سر مي‌دهد. فراخواندن مردم به رعايت بي‌چون و چراي پادشاهان جابر و ظالم، گرچه دعوتي بي‌سابقه در انديشه و سيره‌ي همفکران نظام‌العلما نيست، در عصر ناصري، در ميان علماي اين عهد، اندکي را مي‌توان يافت که به اندازه نظام‌العلما در باورهاي سلطنت‌طلبي مطلق فرو رفته باشند.
نکوهش علماي ضد سلطنت
نکوهش نظام‌العلما از علماي ضد استبدادي عصر خويش و سرزنش همان عالماني که به نوشته او مي‌کوشيدند تا ملت را از نزديکي و اعتماد به دستگاه سلطنت باز دارند، از سويي حاکي از گسترش انديشه ضد سلطنت و از سويي ديگر مبين تبلور مواضع دو دسته از علما در اين دوره است؛ دسته‌اي که با همان باورها، همچنان در تلاش براي تثبيت مشروعيت سلطنت بودند و وعاظ‌السلاطين ناميده شده‌اند، و دسته‌اي ديگر که بر مبناي باورهاي شيعي، نه تنها بر عدم مشروعيت حکومت سلطاني رأي مي‌دادند، بلکه با مشاهده شرايط مناسب اجتماعي به بيان اين انديشه و ترغيب مردم بر فاصله گرفتن از حکومت ناصري نيز مبادرت مي‌ورزيدند. نظام‌العلما که دسته اخير را ساده لوح و «در کارهاي دنيا حيران و از وضع عالم» بي‌خبر مي‌داند، (10) شگفت‌زده است که چرا اين عالمان به سيره ائمه دين عمل نمي‌کنند و اقوال خويش را در راه تفهيم عدم مشروعيت سلطنت به مردم را طاعت و عبادت مي‌شمارند. ملاحظه مي‌شود که رهيافت و درک نظام‌العلما از ديانت و وظيفه پيشوايان، جز درکي است که عالمان سلطنت‌ستيز زمانه او داشتند و با همان درک نيز توانستند پيشوايي نهضت ضد استبدادي و آزادي‌خواهي مشروطيت را به دست آورند.نظام‌العلما در ادامه سخن باز هم به علماي مخالفت عقايد خويش مي‌تازد و ايشان را به خاطر «رم دادن قلوب مردم» از پادشاهان نکوهش مي‌کند و مي‌افزايد پادشهان ابزار قدرت الهي و وسيله تنبيه مردماني هستند که از اطاعت الهي سر بر مي‌تابند. او مي‌نويسد:
«عجب است از بعض مردمان ساده‌لوح که در کارهاي دنيا حيران و از وضع علام بي‌خبرند. با اين که خود را مقتدا و پيشوا مي‌دانند، بي‌جهت رم دادن قلوب مردم را از اشخاصي که کافي و کفيل امنيت و حافظ انتظامات مدنيت و حامي عرض و ناموس ملت هستند، سهل مي‌دانند؛ بلکه اين معني را نوعي طاعت و عبادت مي‌شمارند و هميشه مابين ملت و دولت اسباب اکراه و منافرت مي‌اندازند و ترک مراوده را به اولياي دولت، مثلاً براي خود امتياز بزرگي مي‌دانند، غافل از اينکه قضاي حوايج مسلمين و آسايش بلاد و عباد و بقاي امنيت و حفظ نظم مدنيت، بسته به وجود ايشان است و ترويج شريعت و تأثير موعظه و نصيحت علما و صلحا، منوط به مراوده‌ي ايشان است و تفرقه مابين امناي دولت و ملت چه قدر مضرّ و مخرب شريعت است. در حقيقت اين اشخاص به منزله کبک‌هايي هستند که سرهاي خود را توي برف کرده، از بيرون هرگز خبر ندارند و آنچه از اين حالات و حرکات و سکنات صدمه به ملت و رعيت و سکنه در آبادي مملکت به هم مي‌رسد، به کلي بي‌خبرند؛ چنانکه ديده مي‌شود اين قبيل اشخاص خودخواه در سر امر جزئي از آشوب و فتنه در موطن و مسکن خود پروا ندارند و از خسارت انداختن جمع کثيري مضايقه نمي‌کنند و آنها در حقيقت اهل علم و سلوک نيستند، هر چند به آن لباس متلبّس‌اند و علماي اعلام که حافظ شريعت و قائد طريقتند، اعمال اين‌گونه اشخاص داعيه‌طلب را هرگز تصديق نمي‌کنند.»
نظام‌العلما نه تنها مذمت نفرين به پادشاهان را مستبد به حديثي از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌کند، بلکه با توسل به حديثي از امام صادق (عليه السلام) به رعيت متذکر مي‌شود: «چون حق تعالي خير رعيتي را مي‌خواهد بر ايشان پادشاه مهرباني مي‌گمارد و از براي او وزير عالي مهيا و ميسر مي‌گرداند.» (11)
اگر ترديد نکنيم که مقصود نويسنده تحفه خاقانيه از پادشاه مهربان، ناصرالدين شاه است؛ سخني که جاي ترديد در آن نيست، لابد بايد بپذيريم که مراد از وزير عادل هم، اتابک يا همان ميرزا علي‌اصغرخان امين‌السلطان است. مباني ستايش نظام‌العلما از ناصرالدين شاه عاري از ابهام است، اما به دشواري مي‌توان دريافت که در مذهب اين مجتهد تبريزي، امين‌السلطان چگونه مي‌توانست وزير عادلي قلمداد شود. آيا عدالت وي نيز مي‌توانست از حکم الهي و يا روايت نبوي سرچشمه بگيرد؟ به نظر مي‌رسد با اين همه اصرار نظام‌العلما براي مشروعيت بخشيدن به استبداد مطلقه، و وزارت جاهله، در صورتي که ممکن بود تفسير خويش از عدالت امين السلطان را نيز به آيه‌اي در قرآن و يا روايتي از معصوم متکي سازد، طبعاً در بيان اين نظر و بيان مستنداتي براي اين باور خويش، ترديد نمي‌کرد؛ اما چون هدف اصلي وي در تحفه خاقانيه تثبيت سلطنت جائره در شريعت است، بنابراين تمام دغدغه و همت خويش را مصروف اين هدف مي‌کند و سپس با دستاني تهي از اين مستغلات، بار ديگر بر سر سخن اصلي خويش در وجوب اطاعت سلطان مي‌رود و باز هم شاهد مدعا را حديثي از پيامبر و آيه‌اي از قرآن قرار مي‌دهد. (12)
رجحان صبر بر خروج عليه سلطان
نظريه رجحان صبر بر خروج عليه سلطان جائر و فرمانرواي ستمگر و استيلايي، مستندات متعددي در منابع روايي اهل سنت و احکام‌السلطانيه‌هاي آنان دارد، (13) اما منابع شيعي از هرگونه اشاره‌اي به اين تفکر عالي بوده‌اند. نظام‌العلما نيز که با صراحت از اين رجحان سخن گفته، چون نتوانسته براي اجتهاد خويش شاهدي نقلي و يا عقلي ارائه کند، ناگزير ادعاي خود را در قالب سخن برخي از اهل تحقيق بيان داشته و کوشيده تا از آن به عنوان نظريه ترجيح صبر بر خروج عليه پادشاه دفاع کند. مباني باور نظام‌العلما بر صبر بر ستمگري و نهي از خروج، همان است که نظريه‌پردازان اهل سنت در قرون اوليه دوره اسلامي نوشته و کوشيده‌اند تا وجوب و مشروعيت حکومت استيلايي را بر اساس ضرورت امنيت، جلوگيري از خونريزي، جلوگيري از غلبه سفيهان و غارت‌گري و فساد در روي زمين مبتني سازند. (14)تکاليف حکمراني و تفاوت عدالت شاه و مجتهد
تقسيم مخلوقات به سه دسته خاکيان جانب اسفل، افلاکيان محله بالا و متوطنان محله مرتبه سفلي، يعني بني نوع انسان، تقسيم‌بندي بسياري از متقدمان نظام‌العلما است. او خود نيز اشاره مي‌کند که اين سخن را از کتاب ابواب الجنان به عاريت گرفته و تلخيص کرده است. نظام‌العلما پس از ارائه تقسيم‌بندي سه‌گانه بالا، نتيجه اسلاف را نقل مي‌کند که در ميان مخلوقات مذکور، چون انسان از تار و پود شهوت جامه پوشيده و همواره ديگ طبع خيال خويش بر آتش حرص و آز نشانده، ناچار فرمانروايي لازم دارد تا مانع صدگونه فساد و تباهي او شود و وي را به منهج عدل و انصاف رهنمون شود. پادشاهان زمانه از جمله اين فرمانروايانند که از قضا به دليل حمايت رعيت در سيطره خويش و گستردن سفره عدالت و آسودگي، ثمره رحمت و اشفاق الهي نيز محسوب مي‌شوند. اين طايفه عليه که از ميان کافه خلايق به شرف خطاب ظل‌اللهي سرافرازند، بايد که به شکرانه اين موهبت عظمي، حراست مال، جان، عرض و ناموس مسلمانان را شعار خويش قرار دهند و جز آن که رعيت را ناموس خويش مي‌شمارند، عدالت را تکليف رياست و سروري خداداده خويش شمارند، زيرا «يک ساعت عدل‌ورزي بهتر از هفتاد سال عبادت است.» (15)نظام‌العلما که گاه بر ماهيت ستمگري سلطنت نيز اعتراف دارد و با نقل روايتي از امام صادق (عليه اسلام) کفاره گناه سلطنت را تيمار و غمخواري رعيت معرفي مي‌کند، براي کاستن توقعات عدالت‌خواهانه از سلطان و نيز توجيه تفاوت‌هاي موجود در انديشه خويش، ميان عدالت سلاطين و مجتهدان تفاوت مي‌گذارد و پس از بيان اين تفاوت، به سراغ بيان وظايف پادشاهان مي‌رود. به گمان نظام‌العلما:
«مراد از عدالت سلطان، نه چنان عدالتي است که در مجتهدين و فقها و علما و امام و مقتدا و شاهد و بينه معمول و مصطلح است، بلکه مقصود از عدالت سلطان اين است که لوح خاطر او از زنگ قصد ظلم و ستم به رعايا و زيردستان پاک شود. نيت و مکنون ضمير منيرش هميشه به رفع ظلم از زيردستان و اجراي عدل و داد در ميان بلاد و عباد باشد، نه اينکه هيچ معصيتي از او صادر نشود و از همه گناهان معصوم و مبرّا باشد. به اين معني نوشيروان را نيز عادل فرموده‌اند با اينکه کافر بود. چنانچه حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) در حق او فرمود: «وُلِدتُ في زَمن الَمِلک العِادِلِ» (16) (فتأمل)» (17)
قصاص نکردن شاهان
بيدادگري حکام و واليان عصر ناصري چنان آشکار عيان بود که نظام‌العلما به هيچ روي نمي‌توانست همانند توجيه ستمگري شاه در قالب تفسير عدالت به آلودگي لوح خاطر بر ظلم و بيداد، آن واليان را نيز عادل بنامد و چشم خويش بر واقعيت عيان زمانه ببندد. به همين دليل نيز ناگزير و به تلويح بر گستردگي بيدادگري تحت حکومت سلطان عادل اذعان کرده و ضمن آنکه از جمله وظايف حکمران و تکاليف ايشان را رسيدگي به داد بيچارگان و ضعفا و شنيدن سخن آنان همچون سخن اقويا مي‌شمارد، با نفي هرگونه اقتدار و قدرتي براي مردم و يا شناختن کمترين حقي در اعتراض به ستم‌هاي حکام تنها توانايي آنان را پناه جستن به آستان الهي دانسته و با تحذير پادشاه از رجوع مظلومان به آن آستان به شاه اندرز مي‌دهد که چون:«مظلومان و بيچارگان را که در چنگ ظالمي دستگيرند، ملجأيي و پناهي به جز آستان ايشان نيست و اگر از آنجا نيز مأيوس شوند، روي به آستان عادل حقيقي نمايند و در آن درگاه زبان به شکوه و شکايت برگشايند. گاه باشد که غيرت و غضب خدايي به جوش آيد، ناگاه ابواب خزي و خذلان به روي آن کس بگشايد.
مبادا آنکه او کس را کند خوار *** که خوار او شدن کاري است دشوار» (18)
نظام‌العلما افزون بر تقليل قلمرو حقوق ملت در هنگام بي‌عدالتي، حتي در قالب يک داستان بي‌اساس از عدالت‌گرايي سلطان سنجر سلجوقي، و از زبان مادري که فرزندش با تير سلطان سلجوقي در شکارگاه به جاي صيد به قتل رسيده بود، مي‌نويسد که اگر سلطمان عادلي مرتکب قتلي نيز شد، نبايد او را قصاص کرد. شک نداريم که هدف نويسنده تحفه خاقانيه در نقل داستان دادخواهي مادر طفل مقتول در نخجير شاه سلجوقي با مخيّر بودن آن مادر به قصاص و يا گرفتن طشت پر از زر، با اين توجيه که: «پادشاهِ عادل را سزا نيست به خون طفلي بگيرند.»، توجه دادن ناصرالدين شاه به نظارت بر احوال مردم و ممانعت حکام و واليان خويش از گسترش ستمگري نيز بوده، اما واقعيت اين است که آنچه در بررسي انديشه نظام‌العلما شايسته توجه و دقت است و حاقِّ ذهن سلطنت‌طلب او را عيان مي‌سازد، همين باور است بر مصون بودن سلطان از هر گونه قصاص و مجازات، نه توصيه‌هايش به پادشاه براي رعايت و مراقبت مردم از بيداد عوامل گوناگون دستگاه حکومت خويش. نظام‌العلما در دفالع از سلطنت و جواز آدم‌کشي پادشاهان بر اساس شرعي که او جعل کرده، تا جايي پيش مي‌رود که مي‌نويسد: هر سلطاني که لوح خاطرش از بيدادگري پيراسته باشد، حتي اگر مرتکب قتل نيز شده باشد، به دليل همان پيراستگي انديشه‌اش از قتل، قاتل نيست و غير قابل قصاص است! تحفه‌تر از نتيجه‌اي که او از داستان عدالت‌گويي سلطان سنجر سلجوقي مي‌گيرد، نتيجه‌گيري ديگر اوست مبني بر ضرورت طلب بخشش و غفران براي سلطان ملکشاه سلجوفي به خار دلجويي وي از پيرزني در اصفهان که حاجبي از حاجيان درگاه شاه، گاوش را دريده بود. نظام‌العلما درباره آن مي‌نويسد:
«گويند چون سلطان را حيات مستعار به سر آمد، پيرزن به مقبره‌اش زاري‌کنان درآمد و گفت: خداوندا، سلطان در روز توانايي به بيچارگي من رحم آورد و سوي من به چشم عنايت ديد. اکنون بيچاره و ناتوان است و اميدش به رحمت خداي زمين و آسمان، تربتش به نور غفران بياراي و بر وي به اقتضاي رحمت خود ببخشاي. يکي از نيکان، سلطان را در خواب ديده از ماجراي آن جهانش پرسيد: جواب داد که اگر دعاي پيرزن نبودي، خداي بخشنده در رحمت به رويم نگشودي.» (19)
سياست فاضله و دولت باطله
نويسنده تحفه خاقانيه پس از پايه‌ريزي و طرح نظريه حکومت دو قطبي در عصر غيبت، و گفت و گوي مفصل از آن، با تأکيد ديگري بر اين سخن که «نظام عالم و قوام امر معاش و معاد بني‌آدم بسته به تقويت و تظاهرات اين دو جماعت [سلاطين و مجتهدين است]» مي‌افزايد که هرگاه علما و سلاطين دست به دست هم داده و موافقت کرده‌اند، همواره سياست و تدبير امور رعيت بر وفق مقصود حاصل شده و در نتيجه هم سلاطين و هم مجتهدين قوي حال بوده‌اند. «ظهور اين معني در عهود بعض سلاطين جنت مکين صفويه رضوان‌الله عليهم معهود است.» (20) و جناب امير (عليه السلام) فرمود: «حُسن سياست، باعث دوام رياست است.» (21)نظام‌العلما با بيان اين مقدمه به نقل روايتي از مجلسي از کتاب سماء عالم پرداخته و بر بنياد آن روايت مصالح عالم را به دو دسته تقسيم مي‌کند: نخست: مصالح اصولي عالم؛ دوم: مصالح فرعي عالم. مصالح اصولي که انتظام جهان بدون آنها استوار نمي‌شود عبارتند از: زراعت، بافندگي، بنايي، سلطنت. نظام‌العلما که با تحريف اين روايت و تفسير سلطنت مطرح شده در آن به پادشاهي مورد نظر خويش، هم معناي روايت را دگرگون مي‌کند و هم خواننده را در ضمن حديث به گمراهي مي‌کشاند، در قالب سخن «بعضي از اهل تحقيق، مردم را به چهار دسته، يعني صنعت‌گران، بازرگانان، کشاورزان و پادشاهان تقسيم کرده و مي‌نويسد: «ماسواي اينها گران‌کننده نرخ‌ها هستند که نرخ‌ها را گران مي‌کنند و آب را مکدر مي‌کنند. يعني وجودشان منشأ فايده نيست، بلکه مضر عالم مدنيت هستند». (22) نويسنده تحفه‌ي خاقانيه به خاتمه مقدمه خويش به سراغ ماحصل و نتيجه بحث مي‌رود. نتيجه‌ي آن سخنان نيز آن است که: «هر سلطان و پادشاهي که سلطنت و امارت او بر وجه نظام باشد و داراي شرايط زير، سياست وي سياست فاضله و دولت او دولت حق است: 1. امارت سلطنان مؤدي به ترويج شريعت نبوي باشد، 2. نيت او [طبعاً عمل و پاي‌بندي او مورد نظر نيست] اقامه مراسم دين و رفع جور و ظلم باشد، 3. به لوازم امر به معروف و نهي از منکر بپردازد». به اعتقاد نظام‌العلما مخالفت با چنين سلاطيني مخالفت با خداست و بر مردم نيز اطاعت آنان واجب زيرا آنان منظور نظر اولياي دين و مؤيد و موفق از جانب خداوند و کمربسته ائمه طاهرينند. نظام‌العلما پس از خانمه بحث درباره خصايص سياست و امارت فاضله و سلطان واجب‌الطاعه، مي‌نويسد هرگاه پادشاهي بر اساس قواعد مذکور فرمانروايي نکند و بنياد سلطنت خويش را بر تغلب و بي‌حسابي و هواي نفس اماره قرار دهد و ميل باطني وي بر ظلم و ستمگري بر مردم باشد، سياست او «سياست ناقصه و تغلبي و دولت او دولت باطله» خواهد بود. با چنين توصيفي از دولت باطله، خواننده در بادي امر انتظار دارد که نظام‌العما بر پيروي نکردن از چنين پادشاهي فتوا دهد اما او به صراحت مي‌نويسد: «با وجود اين، باز علما في‌الجمله فرموده‌اند که اطاعت او نيز براي ابقاي نظام و انتظام و عدم حصول هرج و مرج و ظهور فتنه و ضرر بر مسلمانان، من باب‌الضروره واجب و لازم است. با اينکه چنين سلطنتي هرگز پايدار نخواهد بود».
نويسنده تحفه خاقانيه که در ادامه بحث نيز تمام همت خويش را صرف تثبيت وجوب اطاعت از سلطان قرار داده و در نشر و عمل نيز غايت سخن وي فراخواندن مخاطبان به اطاعت از ناصرالدين شاه است، پس از تأکيد مجدد بر اين موضوع، چنين مي‌نويسد:
«در غيبت امام (عليه السلام) که خليفه خدا و رسول است، تکليف ظاهري اين نوع تدبير به نظر حکام و سلاطين و پادشاهان مربوط است که اسباب اجزاي اين تدابير براي ايشان فراهم است نه به ديگران، زيرا که ايشان قشون و اسلحه و خزانه دارند. اسباب تسلط و اقتدار براي ايشان جمع است. پس وجوب و لزوم اطاعت ايشان براي اينکه خللي به تدابير ايشان در کليه وارد نشود و اسباب فتنه و ضرر در مدينه به ميان نيايد و امر مهمل نگردد، از بديهيات عقليه است. حتي اگر به نقش شخص از آن سلطان ضرر و صدمه برسد، براي اينکه اين صدمه و ضرر جزئي و شخصي است، ولي فايده و نفع وجود سلطان کلي و عموميت يابد براي خير عامه و صلاح عموم بقاي او را دوست دارد و صرفه و صلاح جمع کثيري را به صرفه و صلاح شخصي خود مقدم دارد و از اينجاست که جناب اميرالمؤمنين صلوات‌الله و سلام‌عليه چنانچه در نهج‌البلاغه است، در جواب خوارج مي‌گفتند: لاحکم الا لله». (23)
تفاوت مباني و بستر سخن حضرت علي (عليه السلام) با آنچه نظام‌العلما از آن استنباط مي‌کند، آن قدر روشن است که نيازي به بسط سخن در چگونگي تحريف آن توسط نويسنده تحفه خاقانيه نيست. حضرت علي (عليه السلام) در آن سخن از اصل ضرورت عقلي حکومت سخن مي‌گويد و نظام‌العلما آن را در جهت مشروعيت بخشيدن به سلطنت ناصري و حکومت سلاطين به کار مي‌گيرد. درست است که اهميت حکومت و ترجيح آن بر هرج و مرج در انديشه سياسي شيعه به اندازه‌اي است که حکومت فسّاق هم بر هرج و مرج مرجح شمرده شده، اما مقام استدلال از ترجيح حکومت بر هرج و مرج با مشروعيت سلطنت تفاوت بارزي دارد که نظام‌العلما باز هم آن دو را با يکديگر خلط مي‌کند تا اعتقاد خويش را تثبيت کند.
سلطان جائر در زبان ائمه شيعه
فقهاي متعهد در آثار فقهي خويش و به تناسب بحث‌ها، خاصه در بحث از انواع ولايت جور، همه ولات و حکام را هم‌طراز يکديگر قلمداد نکرده و آنان را گاه به سلاطين جور شيعه و پادشاهان ستمگر غير شيعي تقسيم کرده‌اند. اين تقسيم‌بندي که از واقع‌گرايي نشئت مي‌گرفت، مقاصد فقهي، اجتماعي و سياسي خاصي را نيز تعقيب مي‌کرد. (24) نظام‌العلما بدون آنکه توجهي جدي به آن مباحث نشان دهد، به تقسيم‌بندي فقها و سلاطين پرداخته و مي‌نويسد که همانند پادشاهان که ترکيبي از نيک، بد، عادل و ظالمند، علما و فقها نيز نيک و بد و عادل و ظالم دارند. او مي‌افزايد: «چنانچه اعانت سلطان جائر اعانت بر اثم است، مخالطه و مراوده و اعانت اين قبيل علماء نيز اعانت بر اثم مي‌باشد.» (25) نظام‌العلما با تمهيد اين مقدمه و پس از سرزنش علمايي که به راه تزوير و کبر و تعرض نامشروع به مرافعات شرعيه و غصب منصب قضا، بدون داشتن صلاحيت‌هاي لازم مي‌پردازند، با تکرار مجدد ضرورت وجود سلاطين، به تفسيري جديد و بدعتي ديگر در انديشه سياسي شيعه پرداخته و مي‌نويسد با توجه به اصل تکليف مسلمانان به اطاعت و تمکين از سلطان فاسق، در صورت عدم دسترسي به سلطان عادل، مي‌توان استدلال کرد که مراد از سلاطين جور و سلطان جائر در گفتار ائمه (عليهم السلام)، همان سلاطين ازمنه خودشان و امثال ايشان بوده و که خود را اولي‌الامر و صاحب حکم مي‌دانستند و اميرالمؤمنين مي‌خواند، نه سلاطيني که براي خود مقام ولايت و شايستگي صدور حکم شرعي را قائل نيستند؛ بنابراين نتيجه مي‌گيرد که پادشاهاني که ادعاي ولايت شرعيه و مقام نيابت ديني را ندارند و تنها خود را مباشر امور حکومتي مي‌شمارند (نظير ناصرالدين شاه) نه مصداق سلطان جائر در السنه شيعه به شمار مي‌روند و نه اطاعت ايشان محل ترديد شرعي است. (26) به اجتهاد نظام‌العلما در ميان دسته اخير از سلاطين، خاصه آنان که:«از جانب علماء جايز‌الحکم و مأذون باشند، چنانکه معروف است، (27) خاقان منصور مبرور البسه الله حل‌ّالنور از جانب بعضي اجله علماء معاصرين رضوان‌الله عليهم مأذون بوده و اعليحضرت اقدس شاهنشاه ظل‌الله ناصرالدين شاه خلدالله ملکه و سلطانه، هميشه رجوع به علماي شرع مطهر داشته و دارند و حتي شمشير سلطنت ايشان را در بدو جلس ميمنت مأنوس بعض اعاظم علماء به کمر ايشان بسته و ايشان خود را کمر بسته امام (عليه السلام) مي‌دانند. ادام‌الله ايام سلطنته و اقباله اين‌گونه سلاطين قياس بعض ديگر نمي‌شوند که خود را اميرالمؤمنين مي‌نامند و از امير حقيقي مؤمنان بالمرّه غفلت دارند.» (28)
مآثر ملوکانه يا خدمات ناصرالدين شاه
نظام‌العلما در پايان مباحث اصلي حقوق دول و ملل متمدن که در آن هيچ انتظام فکري، منطقي و موضوعي را نمي‌توان يافت، سرانجام به ذکر مآثر ملوکانه مي‌رسد. او در اين قسمت از بحث، همه جا شيوه تملق و چشم‌پوشي بر تمام مصائب و مشکلات مردم را پيش مي‌گيرد و با انکار و گمان فقر، رنج، درد، عقب‌ماندگي و انحطاط همه جانبه کشور خويش، مي‌کوشد تا خواننده را با مشتي ادعاها به عنوان مآثر ملوکانه به ناصرالدين شاه و صدر اعظم وي، يعني امين‌السلطان خوش‌بين سازد. اين مآثر را براي پرهيز از طولاني شدن کلام در قالب محورهاي زير دسته‌بندي کرده‌ايم:1. مملکت ايران در پرتو عدالت شاهنشاه گيتي‌ستان غيرت روضه و رشک عرصه جنان است. شاه، شب و روز خويش را مصروف آسايش مردم، آبادي بلاد و نظر عدل و داد فرموده است.
2. ناصرالدين شاه قريب پنجاه سال است که به شوکت دين و دولت افزوده، او آني از احوال طبقه رعيت، حتي در کوه و صحرا و شکارگاه غافل نبوده است. پس آيا رواست که او را سلطان جور بناميم؟
3. شاه از دوره کودکي که سلطنت را به دست گرفته و بر حسب عقل طبيعي و علم و عقل مکتبي، از جميع وزراي خود برتر بوده و با اينکه «از طفوليت محل پرسش و توجه خلق» بوده، «با وصف ترغيبات متملقين از جاده عدالت بيرون نرفته». او در تمام اين مدت شخصاً سرحدات اسلاميه و حدود و ثغور را مأمون و محروس داشته است.
4. در زمان هيچ کدام از سلاطين ايران، اين همه علم و دانش در ميان مردم رواج نداشته است. هيچ کدام از سلاطين در مشارق و مغارب زمين به اندازه ناصرالدين شاه سير و سياحت نکرده و تا به اين حدّ که او مطلع است، از اوضاع دول و حالات ملل با خبر نبوده است.
5. ناصرالدين شاه بود که توانست چندي پيش از اين، فتنه مدعيان کاذب را از ميان برداد (مراد فتنه بابيه است).
6. چند سال قبل که در بعضي از حدود آذربايجان بعضي اشرار داخله و خارجه بناي طغيان گذاشته، همين پادشاه بود که توانست قريب شصت هزار قشون با لباس و اسلحه جديد روانه آذربايجان کند و آن فتنه را از ميان بردارد. «اهل آذربايجان چگونه مي‌توانند فراموش کنند آن روزها را که زنان نجيبه و عفيفه ايشان در صدد هلاکت خويشتن بودند» و ترياک فراهم کرده بودند تا اگر دستگير شوند، بخورند و در اسارت نمانند.
7. در زمان ناصرالدين شاه «آن همه قيل و قال و اختلال احوال از جهّال اهل سنت و شيعه در عهود سابقه که اسباب زحمت و اذيت عامه مسلمين و مايه لجاج و عناد فريقين بود» از بين رفت.
8. آزادي و حريت رعايا و زارعين به گونه‌اي تأمين شده که به خلاف گذشته مي‌توانند بدون ممانعت مالکين به هر جا بروند. روستاييان اکنون همه خوش‌نشين شده‌اند.
9. سيورسات (آذوقه لشکريان) در عهد ناصرالدين شاه موقوف شده و امنيت در همه جا حاصل است. در بين راه آذربايجان تا تهران احدي قادر نيست تا مرغي را از رعيتي مجاني و به زور بگيرد.
10. زوار عتبات در راه امنيت دارند. راه‌هاي تهران تا خانقين مسطح و عراده‌رو شده و در بين راه‌ها، مريض‌خانه‌ها و مهمان‌خانه‌ها و قراول‌خانه‌ها داير شده است.
11. احداث کارخانجات، ترقي صنايع، ضرب سکه‌هاي چرخي، خياطي، انکشاف معادن، کاشتن انواع باغات و گسترش خيرات و مبرات از ديگر برکات عهد ناصرالدين شاه است.
جمع‌بندي
يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد که نظام‌العلما تبريزي از جمله علماي مدافع سلطنت ناصرالدين شاه بود و در شرايطي که اوضاع کشور از نظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي گرفتار شديدترين بحران‌ها بوده و کمترين مقبوليت خويش را نيز از دست داده بود، رساله تحفه خاقانيه به رشته تحرير درآمده است. مفاد اين رساله در راسيتاي القاي مشروعيت دستگاه سلطنت ناصري بوده و نظام‌العلما با آگاهي از نياز دستگاه سلطنت به محتواي نوشته خويش و وقوف بر مطلوبيت آن نزد دولت مردان به نگاشتن آن اقدام کرده است. اين رساله فاقد نظم و انتظام منطقي و موضوعي است و بسياري از مباحث آن تکراري و برگرفته از آثار پيشينيان، به ويژه سياست‌نامه‌نويساني چون خواجه نصيرالدين طوسي بوده است. با وجود اين، نکات تازه و بديعي نيز در اين رساله مشاهده مي‌شود که از تقليد و اقتباس به دور بوده و حاصل اجتهادات و تأملات شخص نظام‌العلما است. حاصل کلام نظام‌العلما در اين رساله تثبيت مقبوليت سلطنت ناصرالدين شاه است که عمدتاً از طريق نقد اصول فلسفه سياسي تشيّع براي مشروعيت بخشيدن به سلطنت سلاطين حقه از طريق تلاش و کوشش وي مبني بر ايجاد ترديد و خلل در مباني باور اجماعي علماي شيعه در مورد غصبي بودن هرگونه حکومت و سلطنتي در عصر غيبت، اعم از سلاطين شيعه و غير شيعه، صورت گرفته است. از خلال مباحث مختلف اين رساله مي‌توان دريافت که نويسنده خود گاهي در گرداب ترديد و تأمل قرار گرفته و از ابراز رأي صريح و قاطع در اين زمينه اجتناب ورزيده است. از منظر بررسي‌هاي تاريخ تحليلي، پايگاه فکري و اجتماعي نظام‌العلما، پايگاه استبدادي است و او در شمار حاميان آشکار سلطنت مستبد ناصري است ولي نمي‌توان او در شمار حاميان حکومت‌هاي خودکامه قلمداد کرد و در واقع دفاع و جانبداري او از سلطنت ناصري با فرض ارائه طريق براي ترقي و نظم و پيشرفت کشور انجام شده است. هر چند اساس رساله تحفه خاقانيه بر شناسايي حقوق سلطان استوار شده ولي اين امر را نبايد به منزله نفي حقوق رعايا تلقي کرد. انديشه سياسي نظام‌العلما و دفاع وي از سلطنت و حقوق سلطان نمادي از سرگرداني در ميان سلطنت استبدادي و مخالفت با خودکامگي است که در لابه‌لاي رهيافت‌هاي متضاد و متناقض گرفتار ابهام شده است. البته نبايد از ثبات و آرامش نسبي عصر قاجار غفلت کرد که بعد از پشت سر گذاشتن دوران وحشت و نابساماني در قرن‌هاي متمادي و هجوم و کشتارهاي پياپي و تاراج و چپاول و غارت و ايمن نبودن ملت ايران در جان و مال و مقام و حتي عرض و ناموس خويش به دست آمد و اين نکته‌اي است که در کشاندن نويسنده‌ي رساله به سمت چنان دفاعيه‌اي نقش مؤثري داشته است.تأکيد نظام‌العلما بر رعايت حقوق سلطان توسط رعايا اساساً ناشي از ترس و اضطراب وي از تجديد هرج و مرج است و تا نه از خودکامگي و استبداد و نه به قصد تملق سلطان و انکار حقوق رعايا بلکه از همان حداقل امنيت موجود دفاع کند. از نظر نظام‌العلما حفظ امنيت رعيت از مجراي اطاعت از سلطان متحقق مي‌شود و وي پس از بيان انگيزه خدايي خويش، نوشتن رساله به منظور رعايت حقوق سلطان را چنين توجيه مي‌کند که چون غالب نويسندگان در اعصار مختلف نه از طبقه سلطنت بلکه از ميان رعايا برخاسته‌اند و آنها همواره در آثار خود از حقوق رعايا بر سلطان سخن رانده و در مورد حقوق پادشاهان بر مردم سکوت کرده‌اند، وي اقدام به چنين کاري کرده است. دفاع نظام‌العلما از حقوق سلطان عاري از دلايل عقلي و استدلالي است و تنها حاوي احاديثي است که رهروان متقدم انديشه وي به آنها استناد جسته‌اند. بايد افزود که وي ضرورت عقلي حکومت و رجحان آن بر هرج و مرج را با مسئله حقوق سلطان و فرمانروا خلط مي‌کند و در نتيجه يک اصل عقلي اجماعي را شالوده‌اي براي فراخواندن مردم به اداي حقوق سلطان يا دعوت آنان به اطاعت و تمکين از حکومت ناصري قرار مي‌دهد. بدون شک از ضرورت عقلي تأسيس حکومت نمي‌توان انقياد و تسليم و اطاعت از سلطان را برداشت کرد. در همين راستا، نظام‌العلما سلطنت را عهدي الهي بر ذمه بندگان و رعايا تلقي و از اين طرز تلقي ضرورت و وجوب رعايت حقوق سلطان را نتيجه گرفته است.
خلاصه آنکه، نظام‌العلما براي توجيه ستمگري ناصرالدين شاه و فراخواندن مردم به اطاعت از سلطان به دليل امنيت حاصله از وجود او، به برخي روايت‌هاي منقول و منسوب به پيامبر و ائمه شيعه استناد مي‌جويد که در اصالت برخي از آنها ترديد جدي وجود دارد و به فرض اصالت نيز در دلالت آنها به مقصود مؤلف جاي شک و گفت و گو بسيار است. همچنين، بسيار بعيد است که وي از روايت‌هاي متعدد منابع شيعي در ضرورت ستيز با ظلم و ستم و ياري مظلومان در مقابل ستمگران آگاهي نداشته باشد و يا حتي از مواضع ضد استبدادي علمايي چون سيد جمال‌الدين اسدآبادي و شيخ هادي نجم‌آبادي بي‌خبر بوده باشد. استناد وي به آثار علمايي چون بحرالجواهر ملا محمد علي فقيه تبريزي در مورد ضرورت دعاي بقاي سلاطين بيانگر آن است که هم نظام‌العلما از روايت‌هاي ظلم‌ستيزانه و علماي ضد استبدادي ناآگاه نبوده و هم آنکه دعوت مردم به اطاعت بي‌چون و چرا از پادشاهان جائر و ظالم، دعوتي بي‌سابقه در انديشه و سيره همفکران نظام‌العلما نيست، هر چند در ميان علماي عهد ناصري، اندک افرادي را مي‌توان يافت که به اندازه نظام‌العلما در باورهاي سلطنت‌طلبي فرورفته باشد.
به علاوه، سرزنش و نکوهش نظام‌العلما از علماي ضد استبدادي عصر خويش حاکي از گسترش انديشه ضد سلطنتي در ميان علماي اين عصر است. نظام‌العلما که بر ماهيت ستمگري سلطنت واقف است، کفاره گناه سلطنت را غمخواري رعيت مي‌داند و براي کاستن توقعات عدالت‌خواهانه از سلطان و توجه تعارضات موجود در انديشه خويش، ضمن تأکيد بر نظريه دو قطبي بودن حکومت در عصر غيبت، ميان عدالت سلاطين و عدالت مجتهدين تفاوت مي‌گذارد و عدالت سلاطين را به نيت و ما في‌الضمير آن در رفع ظلم از زيردستان و اجراي عدل در ميان بلاد و عباد تقليل مي‌دهد و بر پايه همين تمايز عادل بودن انوشيروان، با وجود کافر بودن او را يادآور مي‌شود و از سوي ديگر ضمن نفي هرگونه اقتدار و قدرتي براي مردم و يا شناختن کمترين حقي در اعتراض به ستم‌هاي حاکمان تنها توانايي آنها را توسل و پناه جستن به آستان الهي مي‌داند و بر همين مبنا عدم قصاص پادشاهان ستمگر و قاتل را توجيه مي‌کند. همچنين، او دو نوع سياست فاضله و باطله را از هم متمايز مي‌سازد. بر پايه اين تمايز، سياست و سلطنتي که بر پايه ترويج شريعت نبوي و ملتزم به لوازم امر به معروف و نهي از منکر بوده و نيت سلطان و حاکم اقامه مراسم دين و رفع جور و ظلم باشد، سياست فاضله و مطلوب به شمار مي‌آيد و مورد تأييد است و در غير اين صورت سلطنت و سياست باطله محسوب و مردود است. با اين همه، وي اطاعت از حاکمان سياست باطله را براي ابقاي نظام و انتظام و پرهيزي از هرج و مرج لازم و واجب مي‌شمرد و آن را بر بي‌حکومتي ترجيح مي‌دهد.
پي‌نوشت‌ها:
1. استاد بازنشسته دانشگاه تهران
2. از جمله نگاه کنيد به نامه تنسر، عهد اردشير و حتي مقدمه کليله و دمنه که اين عبارت در تمام آنها آمده است.
3. الدين و الملک، توأمان.
4. الَّذِينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ...، البقرة (2): 27.
5. نظام‌العلما تبريزي، پيشين، ص 12.
6. همان، صص 14-13.
7. رحم الله رجلاً اعان سلطانه علي برّة.
8. نظام‌العلما تبريزي، پيشين، صص 14-13.
9. همان، صص 18-17.
10. همان، ص 19.
11. همان، ص 24.
12. طاعَة السُلطانِ واجِبَةٌ وَ مَن تَرَک طاعَةَ السُّلطانِ فَقَد تَرَک طاعةَ اللهِ وَ يدخُلُ في نهبهِ وَ لاتُلقوا بِايديکم اِلَي التّهلِکة؛ همان، صص 23-22.
13. ر.ک.، ابي يعلي محمد بن الحسين ابن الفراء، الاحکام السلطانيه، صَحَحهُ و علّق عليه: المرحوم محمد حامد الفقي، تهران: مکتب‌الاعلام السلامي، 1406 ق، ص 8؛ مسلم بن الحجاج ابوالحسين القشيري النيشابوري، صحيح مسلم، بشرح: النووي، بيروت: دارالفکر، 1392 ق / 1972 م، الجزء‌الاول (الثاني عشر)، صص 236 و 237 بدر الدين ابن جماعه، تحرير الاحکام في تدبير اهل الاسلام، تحقيق و دراسة و تعليق: الدکتور فؤاد عبدالمنعم احمد، قدم له فضيلة الشيخ: عبدالله بن زيد آن محمود، دوحه: رئاسة المحاکم الشرعيه، 1408 ق، ص 48؛ روزبهان خنجي، سلوک الملوک، تصحيح: محمد علي موحد، تهران: انتشارات خوارزمي، 1362، ص 82؛ ابوزهره، تاريخ المذاهب الاسلامية، مصر: دارالفکر العربي، بي‌تا، الجزء الاول، ص 99.
14. نظام‌العلماء تبريزي، پيشين، ص 22.
15. عَدلُ ساعة خَيرٌ مِن عبادةِ سَبعينَ سَنَة، همان، ص 26.
16. ولدت في زمن الملک العادل أو الصالح. در زمان پادشاه عادل متولد شدم. روايتي است منسوب به پيامبر (ص) که علماي برجسته حديث در اصالت آن ترديد کرده‌اند. با اين حال، در برخي او نوشته‌هاي شيعي آمده است. ر.ک.، المکي، مناقب الامام الاعظم ابي حنيفه رضي الله عنه، حيدرآباد دکن: مجلس دايرة‌المعارف النظامية، 1321 ق، جلد اول، ص 172.
17. نظام‌العلماء تبريزي، پيشين، صص 28-27.
18. همان، صص 35-33.
19. همان، صص 41-38.
20. همان، ص 57.
21. حُسنُ السّياسَة يستَديمُ الرّياسَةَ، غررالحکم و دررالکلم، محمد علي انصاري، بي‌نا، بي‌تا، ص 331، شماره 7617.
22. نظام‌العلماء تبريزي، پيشين، ص 62.
23. حکومتي نيست، مگر براي خدا؛ همان، صص 76-74.
24. به عنوان نمونه بنگريد به: شريف مرتضي، رسائل الشريف المرتضي، تقديم و اشراف: السيد احمد الحسيني، اعداد: السيد مهدي رجايي، قم: منشورات درالقرآن، المجموعة الثانيه: مسئله في العمل مع السلطان، ص 89.
25. نظام‌العلماء تبريزي، پيشين، صص 83-82.
26. نظام العلم با نظام‌العلما با نقل احاديث متعددي در صفحات 122 تا 140، احاديثي که غالباً در باب نهي از نزديکي و همکاري با سلاطين جور و نکوهش آنها آمده‌اند، تأکيد مي‌کند که مراد تمام اين احاديث حکام اموي و عباسي بوده‌اند که ادعاي ولايت ديني داشتند، نه سلاطيني که ادعاي حکومت بر امور ديني را نداشتند. او اين سخن را در ص 163 نيز تکرار مي‌کند.
27. عبارت «چنانکه معروف است» دلالت دادر که نظام العلم نظام‌العلماء کتاب کشف العظاء مرحوم کاشف الغطاء را هم نديده است. براي حکم اين مجتهد نامور شيعي که معاصر فتحعلي شاه بود بنگريد به: جعفر نجفي، کشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوي، سنگي، بي‌تا، کتاب الجهاد، ص 394. همچنين ر.ک.، ميرزا عيسي فراهاني، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحيح و تحشيه تاريخي: غلامحسين زرگري‌نژاد، تهران: نشر بقعه، 1380 ش، باب اول در تکليف جهاديه شاهنشاه، ص 159.
28. نظام‌العلماء تبريزي، پيشين، صص 91-90.
قرآن کريم.
ابن الفرآء، ابي يعلي محمد بن الحسين، الاحکام السلطانيه، صَحَحةُ و علّق عليه: المرحوم محمد حامد‌الفقي، تهران: مکتب الاعلام السلامي 1406 ق.
ابن جماعه، بدرالدين، تحرير الاحکام في تدبير اهل الاسلام، تحقيق و دراسة و تعليق: الدکتور فؤاد عبدالمنعم احمد، قدم له فضيلة الشيخ: عبدالله بن زيد آل محمود، دوحه: رئاسة المحاکم الشرعيه، 1408 ق.
ابوزهره، محمد، تاريخ المذاهب الاسلاميه، مصر: دارالفکر العربي، بي‌تا.
خنجي، روزبهان، سلوک الملوک، تصحيح: محمد علي موحد، تهران: انتشارات خوارزمي، 1362 ش.
تبريزي، محمد حسين بن علي‌اکبر، «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد»، در: غلامحسين زرگري‌نژاد، رسايل مشروطيت، تهران: انتشارات کوير، 1374 ش.
غررالحکم و دررالکلم، محمدعلي انصاري، بي‌نا، بي‌تا.
قائم مقام فراهاني، ميرزا عيسي، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحيح و مقدمه تاريخي: غلامحسين زرگري‌نژاد، تهران: نشر بقعه، 1380 ش.
القشيري النيشابوري، مسلم بن الحجاج ابوالحسين، صحيح مسلم، بشرح: النووي، بيروت: دارالفکر، 1392 ق / 1972 م.
گوستاو يونگ، کارل، انسان و سمبول‌هايش، ابوطالب صارمي، تهران: انتشارات اميرکبير، 1354 ش.
شريف مرتضي، رسائل الشريف المرتضي، تقديم و اشراف السيد احمد الحسيني، اعداد السيد مهدي رجايي، قم منشورات دارالقرآن، 1405 ق.
المکي، مناقب الامام الاعظم ابي حنيفه رضي الله عنه، حيدرآباد دکن: مجلس دائرة‌المعارف النظامية، 1321 ق.
نجفي، جعفر، کشف الغطا، عن مبهمات شريعة الغراء، اصفهان انتشارات مهدوي، سنگي، بي‌تا.
نظام‌العلماء تبريزي، حقوق دول و ملل تمدن (تحفه خاقانيه)، تبريز، 1312 ق.
http://wiki. ahlobait.ir منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
