نویسنده: دکتر منصور میراحمدی (1)

مقدمه

پرسش از اندیشه‌ی سیاسی یک اندیشمند، پرسش از چیستی و خصلت اساسی اندیشه‌ی سیاسی وی است و پاسخ به آن با رویکردهای مختلفی امکان پذیر می‌باشد که یکی از مهم ترین آنها، ورود به منطق درونی اندیشه‌ی سیاسی و تحلیل مؤلفه‌های درونی آن است. با چنین رویکردی می‌توان سرشت و خصائص اندیشه‌ی سیاسی را به دست آورد. مقاله‌ی حاضر با هدف فهم چیستی و خصوصیات اساسی اندیشه‌ی سیاسی توفیق محمد الشاوی، یکی از اندیشمندان مسلمان مصری در دوران معاصر، پرسش اساسی خود را به چیستی اندیشه‌ی سیاسی وی معطوف می‌سازد. از دیدگاه حاکم بر مقاله، توفیق محمد الشاوی به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان احیاکننده‌ی نظریه‌ی خلافت در دوران معاصر، اندیشه‌ی سیاسی خود را پیرامون نظریه‌ی «شوری الجماعه» ساماندهی و ارائه کرده است. به منظور آزمون این فرض، با اشاره‌ای اجمالی به زندگی و آثار وی، تلاش می‌شود با ورود به منطق درونی اندیشه‌ی سیاسی وی، در دو سطح خرد و کلان، نظریه‌ی محوری اندیشه‌ی سیاسی وی را توضیح داده، از این طریق به سرشت اندیشه‌ی سیاسی وی راه یابیم.

شرح حال

1. زندگی

از زندگی و فعالیت‌های دکتر توفیق محمد الشاوی اطلاعات زیادی در دسترس نمی‌باشد. تنها می‌توان به آنچه که خود وی به اختصار در مصاحبه‌ای درباره‌ی زندگی اش بیان کرده است؛ اشاره نمود:
«بنده به سال 1338 ق/ 1918 م در دمیاط مصر به دنیا آمدم. از دانشگاه پاریس دکترای حقوق گرفتم و در دانشگاه‌های قاهره، ریاض و ملک عبدالعزیز تدریس می‌کنم. تاکنون [تا سال 1377 ش] اثر به زبان عربی، فرانسه و انگلیسی منتشر کرده ام. آثار من در زمینه‌های حقوق جزا و جنایی، حقوق قضا، حقوق مدنی و حقوق اساسی است». (2)
درباره‌ی فعالیت‌های سیاسی توفیق محمد الشاوی نیز اطلاع چندانی وجود ندارد و تنها در مصاحبه‌ی مذکور اشاره می‌کند که از اعضای اخوان المسلمین می‌باشد. با توجه به اهتمام زیادی که به بازسازی نظریه‌ی خلافت بر اساس کتاب فقه الخلافه سنهوری انجام داده، می‌توان گفت که وی یکی از مهم ترین احیا کنندگان نظریه‌ی خلافت در دوران معاصر است. وی میان خلافت به مثابه نظریه‌ی اسلامی با خلافت تاریخی به مثابه نظریه‌ی اسلامی با خلافت تاریخی به مثابه نظریه‌ی استعماری و سکولار تفکیک قائل می‌شود و هدف خود را احیای نظریه‌ی نخست معرفی می‌کند. (3) بر این اساس او ناقد سرسخت آرای علی عبدالرزاق و از سوی دیگر غیر ناسیونالیست‌ها است (4) چرا که آنان به طور کلی خواهان گذار از خلافت بوده، آن را یک سره تاریخی می‌خواندند.

2. آثار

توفیق محمد الشاوی آثار متعددی در زمینه‌ی حقوق و رشته‌های حقوقی تألیف و تدوین نموده است که از میان آنها چهار اثر زیر در برگیرنده‌ی افکار و اندیشه‌های سیاسی وی می‌باشند:
1. تعلیق و ترجمه‌ی کتاب فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه امم شرقیه نوشته‌ی عبدالرزاق احمد السنهوری(5). این اثر پایان نامه‌ی دکتری عبدالرزاق احمد السنهوری است و به زبان فرانسه در دانشگاه لیون فرانسه به سال 1926 میلادی نگارش یافته و دفاع شده است و توفیق محمد الشاوی آن را به عربی ترجمه کرده و با تعلیقات و مقدمه‌ای با مشارکت همسرش نادیه السنهوری منتشر نموده است.
2. فقه الشوری و الاستشاره که از یک مقدمه و شش باب تشکیل شده است و تلاشی فقهی برای ارائه‌ی نظریه‌ی شورا به عنوان نظریه‌ی محوری در اندیشه فقهی سیاسی وی به حساب می‌آید. این کتاب در سال 1993 در مصر منتشر شده است و رویکردی جدید به شورا و خلافت را ارائه می‌کند.
3. کتاب الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه که در واقع بخشی از کتاب فقه الشوری و الاستشاره بوده، به شکل مستقل در سال 1995 در مصر منتشر شده است. محور اصلی این کتاب نسبت نظریه‌ی شورا با دموکراسی غربی است و رویکردی تطبیقی به نظام سیاسی اسلامی و دموکراسی غربی دارد.
4. کتاب فقه الحکومه الاسلامیه (بین السنه و الشیعه و قراءه فی فکر الثوره الایرانیه) که شامل یک مقدمه، چهار باب و یک خاتمه است، به موضوع حکومت اسلامی اختصاص یافته است. توفیق محمد الشاوی در این کتاب با رویکردی مقایسه‌ای میان اندیشه‌ی سیاسی شیعه و اهل سنت در باب حکومت اسلامی و به ویژه با تکیه بر نظریه‌ی امام خمینی، تلاش می‌کند فقه حکومت اسلامی را در تداوم فقه الشورا مورد بررسی قرار دهد. (6)

اندیشه‌ی سیاسی

نظریه‌ی شوری الجماعه

همان طور که اشاره شد آثار و مجموعه فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی توفیق محمد الشاوی را می‌توان در راستای بازسازی و احیای خلافت به عنوان یک نظریه‌ی سیاسی اسلامی تعبیر کرد. از این رو، در ادامه با بررسی آثار مذکور و تحلیل مؤلفه‌های آن، به توضیح نظریه‌ی شوری الجماعه وی پرداخته، اندیشه‌ی سیاسی وی را در این نظریه‌ی کانونی بازخوانی می‌کنیم. نظریه‌ی شوری الجماعه نظریه‌ی محوری می‌توان آن را در دو سطح خرد و کلان بررسی نمود. سطح خرد ناظر به تحلیل این نظریه در سطح یک کشور اسلامی با مختصات فکری اندیشه‌ی اهل سنت می‌باشد، در حالی که سطح کلان به تحلیل آن در کل جهان اسلام ارتباط پیدا می‌کند. در ادامه به بررسی این نظریه در این دو سطح پرداخته، تلاش می‌کنیم مؤلفه‌های محوری این نظریه را در سطوح مذکور توضیح دهیم.

1. شورا و نظام سیاسی اسلامی

رویکرد توفیق محمد الشاوی به شورا، رویکردی خاص در اندیشه‌ی سیاسی معاصر اهل سنت به حساب می‌آید. وی از شورا نه به منظور اثبات ناسازگاری اسلام و استبداد و یا اثبات سازگاری اسلام و دموکراسی بهره می‌برد بلکه در منظومه‌ی فکری او استناد به شورا می‌تواند بیانگر برتری شورا بر دموکراسی باشد. وی با چنین رویکردی ابتدا در کتاب فقه الشوری و الاستشاره، مبانی فقهی شورا را تحلیل نموده، سپس در کتاب دیگر خود به نام الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، چنین برداشتی از شورا را به عنوان الگوی نظام سیاسی اسلامی بر دموکراسی برتری می‌دهد. نقطه‌ی عزیمت شاوی در بحث شورا تفکیک مفهومی شورا (7) از مشورت است. از نظر وی:
«بین شورا به معنای عام و موسع که شامل هر مشورت کردن و تبادل رأی ولو غیر الزام آور می‌شود [با شورا به معنای خاص می‌توان] تفکیک کرد و آن را مشورت یا استشاره نامید و از معنای مضیق شورا جدا کرد که مقصود از آن تصمیم الزام آوری است که از جماعت صادر می‌شود و آن را شورا می‌نامیم». (8)
توفیق الشاوی با چنین تعریفی، شورا را از سطح یک قاعده برای تصمیم گیری و یک نظریه‌ی سیاسی فراتر برده، آن را اساس مشروعیت نظام اجتماعی دانسته است که ملتزم به حقوق انسان و سلطنت امت و همبستگی اجتماعی است. (9) بنابراین از نظر شاوی، شورا یک نظریه‌ی عمومی است که براساس آن مشروعیت نظام اجتماعی سیاسی تضمین می‌شود. شاوی با چنین برداشتی از شورا در کتاب الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، به تبیین برتری شورا بر دموکراسی می‌پردازد. در این کتاب نیز ابتدا به صراحت بر ضرورت تمایز شورا از مشورت تأکید می‌شود. شورا از نظر وی، در مفهوم وسیع آن، به معنای آزادی مشورت کردن قبل از هرگونه تصمیم گیری است و تفاوتی ندارد که موضوع تصمیم گیری چه باشد و چه کسی تصمیم گیری کند. (10) در این مفهوم شورا با مشورت یکسان دانسته می‌شود اما وی سپس با تفکیک شورا از مشورت به توضیح مفهوم مضیّق شورا می‌پردازد و آن را این گونه تعریف می‌کند:
«شیوه‌ای شرعی (11) برای تبادل آزادانه‌ی آراء و اندیشه‌ها، قبل از اینکه مردم (جماعت) یا اهل حل و عقد به نمایندگی از آنان یا از افراد خاصی، مطابق با احکام شرعی در تمامی شئون فردی و اجتماعی تصمیمی بگیرند». (12)
بنابراین از نظر شاوی باید میان شورا و مشورت تفکیک قائل شد. وی شورا به مفهوم عام را مشاوره، تشاور، مشورت یا حوا می‌داند و آن را الزام آور تلقی نمی‌کند امّا شورا به مفهوم مضیّق را شوری الجماعه یا شوری الجماعیه می‌نامد و آن را الزام آور معرفی می‌کند. شورا با چنین تعریفی در اسلام، نخست یک نظریه و اصل انسانی، دوم، اجتماعی و اخلاقی و در مرحله‌ی بعد یک قانون برای نظام حکومت است. (13) بر این اساس، شورا از چنان عمومیتی برخوردار می‌شود که می‌توان آن را نظریه‌ای عمومی برای زندگی انسان دانست که ساحت‌های مختلف زندگی انسان اعم از فردی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل شاوی در توضیح اهمیت شورا، از انسان و ویژگی‌های فطری او آغاز می‌کند و به زندگی سیاسی اجتماعی وارد می‌شود.
شورا از نظر شاوی، حلقه‌ی واسط خلافت اولیه‌ی انسان و خلافت حاکمان است. به گفته‌ی وی، خلافت امت یا مردم و خلافت حاکم، ضمانت حقوق فردی به عنوان عضوی از جامعه‌ی انسانی است و آنچه بین این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار می‌کند اصل شوراست که بر اساس آن مشارکت افراد آزاد در تصمیم گیری‌های اجتماعی و تمامی صورت‌های و اشکال رأی و فکر صورت می‌گیرد. (14) همچنین از نظر وی اساس شورا، تکریم انسان از سوی خداوند است. معنای این تکریم در شریعت آن است که حقوق انسان و آزادی‌هایشان به طور مستقیم از ناحیه‌ی خدا گرفته می‌شود؛ به همین دلیل، احکام شرعی حمایت از این حقوق و آزادی‌ها و حفاظت از آنها نخستین مقصد شریعت تلقی شده است. (15) به عقیده‌ی وی، بررسی شورا به عنوان یک نظریه‌ی عمومی، حقوق انسان و آزادی‌های وی و حکومت امت و سیادتش را نمایان می‌سازد. او بر این امر تأکید می‌کند که در شریعت ما حقوق انسان محدود به آزادی‌های فردی او - مانند آزادی رأی و آزادی مالکیت و تصرف در اموالش - نیست بلکه حق انسان در مشارکت در تصمیمات اجتماعی را به حق او در مشارکت در اموال و ثروت‌های جمعی مرتبط می‌سازد. (16)
در نهایت، توفیق محمد الشاوی، شورا را ابزار تحقق عدالت تلقی می‌کند. از نظر وی مشورت و شورا هدف و مقصود ذاتی نیستند و مشروعیت آنها در اسلام تنها به مثابه وسیله‌ای برای تحقق عدالت و اجرای مقاصد و مبادی شریعت است و به همین دلیل شورا فرعی از فروع شریعت و تابع آن است. (17)

2. مبانی شورا

توفیق محمد الشاوی پس از تفکیک شورا از مشورت و توضیح ویژگی‌های و ضرورت شورا در زندگی فردی و اجتماعی انسان، به تبیین مبانی نظری شورا می‌پردازد. وی مبانی نظری شورا را در دو سطح مورد بررسی قرار می‌دهد:

1. 2. شورا در شریعت یا شریعت شورا

شاوی ابتدا به تبیین رابطه‌ی شورا و شریعت می‌پردازد. وی با اشاره به تلاش برخی از نویسندگان در طرح شورا به عنوان نظام سیاسی سازگار با دموکراسی، این تلاش را منجر به جداسازی شورا از مصادر شریعت و ارتباط آن با نظریه‌های غربی درباره‌ی دموکراسی دانسته، در مقابل، خود بر اختصاص شورا به شریعت اسلام و تفاوت آن با دموکراسی تأکید می‌نماید. از این رو، به عقیده‌ی شاوی شورا ارتباط وثیقی با شریعت پیدا می‌کند. وی این ارتباط را این گونه توضیح می‌دهد:
«شورا رگی است که از درون آن افکار امت و آراء اعضای آن در جسم جامعه جریان پیدا می‌کند؛ امّا شریعت با ارزش‌ها و اصول و مبادی خود، این افکار را می‌سازد و آنها را تمیز و پاکیزه گردانیده و آنها را اصلاح نموده تا آب حیات در رگ‌ها و اعضا و جوارح جسم [جامعه] باشند». (18)
این تمثیل به خوبی بیانگر رابطه‌ی شریعت و شورا در اندیشه‌ی شاوی است. شریعت بر این اساس، هم سازنده‌ی افکار جامعه و هم اصلاح کننده‌ی آنها به شمار می‌رود و از این طریق مبنای سازنده و اصلاح کننده‌ی شورا تلقی می‌گردد، وی با چنین رویکردی، به تبیین بنیان‌های نظری شورا در شریعت می‌پردازد. هدف اساسی شاوی از ارجاع شورا به شریعت، ارائه‌ی نظریه‌ای عمومی برای شوراست. وی ارائه‌ی چنین نظریه‌ای را در جهت تکمیل نظریه‌ی السنهوری درباره‌ی خلافت می‌داند و تفاوت نظریه‌ی وی با نظریه‌ی خود را این گونه توضیح می‌دهد:
«مهم ترین خصایص خلافت در نظریه‌ی سنهوری، اصل وحدت امت است اما در نظر ما وحدت ممکن نیست از آزادی تفکیک شود. شورا در نظریه‌ی ما تعبیری اسلامی از آزادی است؛ زیرا شورا آزادی فکر و رأی و تضمین حقوق افراد و اجتماعات و مردم می‌باشد و نظام سیاسی اسلامی باید بر اساس آن بنا گردد».(19)
شاوی در این راستا، سه ویژگی برای شورا بیان می‌کند:
1. شورا تابع شریعت و ملتزم به آن است؛
2. شورا فلسفه یا مکتب سیاسی نیست، بلکه اصل و مبدأ اصیل اجتماعی و شیوه‌ای برای همبستگی اجتماعی فراگیر است؛
3. وسعت دامنه‌ی شورا باید به گونه‌ای باشد که تمامی امور جامعه و افراد را در برگیرد که این امر موجب تنوع احکام شورا بر حسب تعدد موارد تطبیق آن می‌شود. (20)
شاوی برای توضیح و اثبات ویژگی‌های مذکور، به تبیین مبانی و پایه‌های شورا می‌پردازد:
1. قرآن؛ شاوی با مراجعه به آیات مختلف قرآن به اثبات اصل شورا به عنوان مبنای عمومی زندگی اجتماعی و سیاسی می‌پردازد. به عنوان نمونه، پس از ذکر آیات شورا (شورا : 38 و آل عمران: 159) به اشاره به نزول آیه‌ی نخست در مکه و آیه‌ی دوم در مدینه، می‌نویسد:
از این آیات اهمیت قرآن کریم برای اثبات اصل شورا ظاهر می‌شود و قرآن از آغاز دعوت پیامبر در مکه، شورا را به عنوان شیوه‌ای برای بنای جامعه‌ی مسلمانان و اساس نظام اجتماعی در اسلام واجب کرد و سپس در مدینه تأکید بر این اصل را پس از آنکه مسلمانان دولت مستقل تشکیل دادند، تکرار نمود و آن را اساس نظام حکومت و یا نظام قانونی قرار داد. (21)
همان طور که می‌بینیم، شاوی نزول آیه‌ی «و کارهایشان در میانشان به مشورت است» (22) را در مکه، به منظور ارائه‌ی شیوه‌ای برای نظام اجتماعی می‌داند و آیه‌ی «و آنان را در کار، به مشورت گیرد» (23) را که در مدینه نازل شده است، در راستای ارائه اساس نظام سیاسی تفسیر می‌کند.
شاوی علاوه بر آیات مذکور، به آیات امر به معروف و نهی از منکر (آل عمران: 110، توبه: 17، توبه: 112 و لقمان: 17) نیز استناد می‌کند. از نظر وی، شورا تنها راه تنظیم امر به معروف و نهی از منکر است و علت این ارتباط آن است که اساس هر دو علاوه بر نصوص صریح قرآن، اصل همبستگی اجتماعی است و هر دو، هم بر حاکم و هم بر مردم واجب‌اند. (24)
2. سنت: شاوی علاوه بر قرآن به سنت عملی و گفتاری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز استناد می‌کند. به عقیده‌ی وی، وجوب شورا از سیره‌ی عملی پیامبر را می‌توانیم از عدم وصایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به خلیفه‌ی خود به هنگام قرار گرفتن در بستر بیماری در اواخر عمرش، دریابیم. (25) به گفته‌ی شاوی، در نظر ما خودداری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از وصیت به خلافت فرد منتخب خود و یا معرفی فرد واجد شرایط به عنوان نامزد حکومت پس از خود، به این دلیل بود که در آخرین لحظات عمر خود به این امر اشاره کند که بر امت واجب است در برقراری نظم اجتماعی و سیاسی از طریق شورا (یا اجماع) بر اساس اصول معین در شریعت و سنت، عمل کنند. (26) البته همان طور که آشکار است، شاوی اگر چه این رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به دلیل وجوب شورا می‌داند، اما خود با توجه به عدم انطباق بیعت اهل حل و عقد در سقیفه با خلیفه‌ی نخست، ناگزیر عبارت «یا اجماع» را در پرانتز، به مفهوم مورد نظر خود از شورا، اضافه می‌کند. (27) شاوی، علاوه بر این، به سنت گفتاری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز استناد می‌کند که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. (28)
3. اجماع: از نظر شاوی علاوه بر نصوص قرآن و سنت، مسلمانان در هر عصری بر وجوب شورا اجماع کرده‌اند. (29) شاوی مبدأ این اجماع را اهل حل و عقد می‌داند و بر این باور است که این حادثه‌ی تاریخی نخستین تمرین شورا پس از رحلت پیامبر به حساب می‌آید. (30) بنابراین از نظر وی، اجماع، مبدأ و پایل شوراست و در واقع یکی از اشکال شورا به حساب می‌آید. به همین دلیل شاوی، اهل حق و عقد را نائبان امت در تحقق شورا در عرصه‌ی سیاسی می‌داند، همان طور که به عقیده‌ی وی علما و اهل ذکر، نائبان امت در تحقق شورا در اجتهاد و اتفاق نظر در عرصه‌ی قانون گذاری هستند. (31)
بر اساس آنچه گذشت، شاوی شورای اسلامی را تابع شریعت می‌داند و از این رو آن را متمایز از دموکراسی اروپایی معرفی می‌کند. وی برای آن عناصری پنج گانه بیان می‌کند که در بخش‌های بعدی نهایی این مقاله به هنگام توضیح عناصر نظام شورایی از نظر شاوی به آن خواهیم پرداخت.
از مجموع ملاحظات پیشین آشکار می‌شود که شاوی نخست به تفکیک شورا از مشورت می‌پردازد و سپس با مراجعه به شریعت، مبانی آن را (قرآن، سنت و اجماع) توضیح می‌دهد و در مرحله‌ی سوم، شورا را به عنوان یک نظریه‌ی عمومی مطرح می‌کنند و آن را در سطوح مختلف قابل تحقق و بلکه ضروری می‌داند. از نظر وی شورا نه تنها در نظام سیاسی لازم و ضروری می‌باشد، بلکه در نظام اجتماعی به معنای عام در عرصه‌ی فکری و اجتهادی نیز امری لازم است. البته پرداختن به دیدگاه وی درباره‌ی جایگاه شورا در نظام اجتماعی به معنای عام و اجتهاد، از موضوع این مقاله خارج است. تنها در جمع بندی این بخش از نظریه و سخنان شاوی، اشاره به این نکته لازم به نظر می‌رسد که شورا در نظام سیاسی دارای دو حکم اساسی است:
1. وجوب؛ یعنی واجب بودن طلب مشورت از مردم در موضوعات مختلف و عدم جواز تصمیم گیری مگر از سوی جماعت مردم و یا نمایندگان آنها پس از گفتگو و تبادل نظر پیرامون آن موضوع با آزادی کامل؛
2. الزام، یعنی برخورداری تصمیم یا رأیی که برآمده از مشورت است، از توان الزام آوری. (32)

2. 2. شورا در حکومت یا امت شورا

توفیق محمد الشاوی، بخش دیگری از بنیان‌های نظری شورا و استدلال‌های خود را در بخش دوم کتاب فقه الشوری و الاستشاره تحت عنوان «امت شورا» توضیح می‌دهد. در این بخش، شاوی ابتدا به توضیح آزادی به عنوان بنیان شورا پرداخته، سپس آزادی تنظیم شورا در جامعه را بر اساس اصول ثابت شریعت بررسی می‌کند و در نهایت حکومت شورایی مورد نظر خود را ترسیم می‌نماید. از نظر شاوی جوهر شورا آزادی است زیرا در شورا اصل بر آزادی افراد است؛ به همین دلیل آنان به طور مساوی از حق طرح نظر خود و مناقشه‌ی آراء دیگران و حق انتخاب حاکمان برخوردار می‌باشند. (33)
شورا مظهر تحقق حق مشارکت سیاسی افراد است. این حق مشارکت اولاً برابر بوده، ثانیاً در سطوح مختلف از جمله انتخاب کردن و تصمیم گیری، وجود دارد. از این رو، آزادی یکی از مهم ترین مبانی شورا در نظر گرفته می‌شود. البته از نظر شاوی، آزادی به عنوان جوهر شورا، آزادی فرد در جامعه و اجتماع است. بنابراین فرد نسبت به زندگی بدون امت یا جامعه، آزادی ندارد. از نظر وی، شورا آزادی است اما آزادی اجتماع، نظام و التزام و حدود و ضوابطی است که دین جاویدان و ثابت آن را واجب می‌داند و تصمیمات جمعی و شورایی الزام آور است. (34)
شاوی با چنین تعبیری از آزادی، در صدد جمع آزادی فردی و اجتماعی است. به عقیده وی، شورا مظهر آزادی فردی در اجتماع است. از این رو، شورا توازنی است میان آزادی فرد و نظام اجتماعی و ارتباط کاملی بین آنها به وجود می‌آورد. شورا معیاری است برای رابطه‌ی تکاملی و تعاملی فرد و جامعه که همبستگی اجتماع و برابری انسان‌ها در آزادی را در پی دارد. (35) بنابراین، شورا می‌تواند نوعی همنشینی میان آزادی و برابری افراد جامعه برقرار نماید. ایده‌ی همنشینی آزادی و برابری در راستای حل مشکل اقلیت، از دیدگاه پژوهش حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است و از نظر شاوی، یکی از مزایای عمده‌ی حکومت شورایی به حساب می‌آید. (36)
شاوی، علاوه بر آنچه گذشت، ارتباط شورا و حقوق انسان را نیز توضیح می‌دهد. از نظر وی، شورا راه رسیدن به حقوقی است که انسان به طور فطری از آنها برخوردار است. وی می‌گوید:
«ساختن جامعه‌ی شورایی در اسلام با فرد آغاز می‌شود - نه فقط با جماعت - و حقوق فرد در شورا از فطرت انسانی نشأت است چرا که افراد، آزاد آفریده می‌شوند، مالک سرنوشت خود بوده و آزادی‌های ذاتی خود را تحقق می‌بخشند، اما آنها در محدوده‌ی جامعه درباره‌ی تمامی امور عمومی و به ویژه اموری که به سلطه‌ی نمایندگانشان مربوط می‌شود، مشورت می‌کنند. پس، آزادی در اسلام از امور فطری است که مقدم بر سلطه بوده و از طریق شورا می‌توان به آن رسید». (37)
شاوی در توضیح رابطه‌ی شورا و حقوق انسان، به بعضی از آیات قرآن استناد کرده، (38) در توضیح خود پیرامون این آیات می‌نویسد:
«شورا یکی از حقوق اساسی است که شریعت ما آن را برای تضمین همبستگی افراد جامعه و برقراری برابری در بین آنها در صورت عمل کردن به اسم جماعت و مشارکت با دیگران در گرفتن تصمیمات مربوط به امور اجتماعی - که در بین آنها تصمیماتی است که مربوط به نظام حکومت و مؤسسات دولتی بوده و شامل قوانین اساسی می‌گردد- واجب دانسته است». (39)
بنابراین، شورا از نظر شاوی تضمین کننده‌ی حقوق اساسی انسان در سطح جامعه است. شورا از سویی مظهور حقوق فردی انسان‌ها ست و از سوی دیگر، تحقق این حقوق در جامعه را در نظر دارد و بر ضرورت رعایت حقوق جامعه و مردم تأکید می‌کند. شاوی با ارجاع به اصل شورا، سه اصل مهم را به عنوان اصول حکومت در اسلام توضیح می‌دهد:
1. شورا اساس شرعی است که نظام اجتماعی حتی قبل از وجود دولت و حکومت بنا می‌شود؛ یعنی، شورا اساس آن چیزی است که در فقه [دانش] اروپایی، «قرارداد اجتماعی» نامیده می‌شود. بنابراین شورا اصل اجتماعی عام است که تمام امور اجتماعی جامعه را در بر می‌گیرد.
2. شورا اساس شرعی برای حق امت در تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان و وضع قانون اساسی حکومت است که حدود و اختیارات ولایت و سلطه و قواعد عمل و رفتار و نیز رویه‌های آن را شامل می‌شود و در مقابل «سلطه و حکومت تأسیس» در فقه [دانش] جدید قرار می‌گیرد. بنابراین شورا اصلی تأسیسی است.
3. شورا حاکمان را ملزم می‌کند که به تصمیمات صادره از سوی امت یا نمایندگان آنها از طریق شورایی که در نظام و کنترل حاکمان حین اعمال قدرت خود - خواه با شورا به این قدرت دست یافته باشند و یا به زور - آزاد است، احترام گذارند. بنابراین شورا، شورای کنترل کننده‌ی حاکمان است و در اینجا یک اصل قانونی می‌باشد. (40)
شورا، بر اساس این اصول سه گانه، از جایگاهی بالا در نظام سیاسی اسلامی برخوردار می‌شود. شورا نخست به عنوان یک نظام اجتماعی عام در نظر گرفته می‌شود و از این حیث تمامی امور جامعه را در بر می‌گیرد. دوم، مبنایی برای تأسیس نظام سیاسی است که بر اساس آن، حکومت تأسیس می‌شود و سوم، پس از تأسیس حکومت، به عنوان یک نهاد نظارتی عمل می‌کنند و مانع شکل گیری استبداد در نظام سیاسی اسلام می‌گردد. البته از نظر شاوی، نقش تأسیسی شورا از اهمیت بیشتری برخوردار است که به موجب آن، ولایت و حاکمیت واگذار و ارتباط بین سلطه‌ها تنظیم، و قواعد تنظیم کننده‌ی آنها وضع می‌شود. (41)
شئون تأسیسی و نظارتی شورا، از نظر شاوی، اختیارات خاصی را برای مردم به رسمیت می‌شناسد که نظام شورایی، ملزم به رعایت آنهاست. این اختیارات عبارت‌اند از:
1. انتخاب خلفا و رؤسا و اولی الامر با شورای الزام آور امت؛
2. حق امت در ارزیابی حاکم یا رئیس یا ولی امر و بازرسی از او با تصمیمی که شورای الزام آور صادر می‌کند؛
3. اشراف و نظارت امت و اهل شورا بر التزام حاکمان به کتاب و سنت؛
4. کنترل حاکمان و امر به معروف و نهی از منکر با شورای الزام آور. (42)
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان به این جمع بندی مختصر رسید که از نظر شاوی، شورا بر مبنای شریعت قرار داشته، بر اساس آن، ضرورت رعایت احکام و آموزه‌های شریعت در شورا آشکار می‌گردد. شورا بدین ترتیب، هم وجوب و حجیت خود را از شریعت می‌گیرد و هم قواعد حاکم بر عمل آن بر اساس شریعت تنظیم می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیاری گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
2. «گفتگو با توفیق محمد الشاوی»، حکومت اسلامی، شماره‌ی 10، زمستان 1377، صص 186-156. معادل 1918م، 1336 ق می‌باشد که به اشتباه، 1338 درج گردیده.
3. همان.
4. محمد نوری، «نگارش‌ها و گرایش‌های سیاسی توفیق الشاوی»، حکومت اسلامی، شماره‌ی 3، قم، دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان، 1376.
5. احمد السنهوری، فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیه، ترجمه و مراجعه و تعلیق و تقدیم: توفیق الشاوی و نادیه السنهوری، القاهره: الهیئة العامه المصریه للکتاب، 1409 ق/ 1989 م.
6. برای مطالعه‌ی بیشتر نگاه کنید به: محمد نوری، پیشین.
7. مقصود در اینجا مفهوم اصلاحی شورا است. برای مطالعه‌ی مفهوم لغوی آن ر. ک.، فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، بی جا: انتشارات مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، 1408 ق، ج 2، ص 559؛ و محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 7، ص 233.
8. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، چاپ دوم، قاهره: دار الوفاء للطباعه و النشر، 1413ق/ 1992 م، ص 7.
9. همان، ص 19.
10. توفیق محمد الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، قاهره: الزهرا للاعلام العربی، 1414 ق، ص 16.
11. در اندیشه‌ی شاوی شورا در جایگاه یک روش تصمیم گیری جمعی در زندگی سیاسی اجتماعی مطرح شده و از این رو، فراتر از رویکرد نهادی به مفهوم شورا است که در دیگر آثار فقهی سیاسی اهل سنت به کار رفته است. برای مقایسه، به عنوان نمونه، ر.ک.، فرید عبدالخالق، فی الفقه السیاسی الاسلامی، قاهره: دار الشروق، 1419 ق/ 1998 م، ص 41 و محمد عبدالقادر ابوفارس، حکم الشوری فی الاسلام و نتیجتها، بی جا: دار الفرقان، 1987 م، ص 23.
12. توفیق محمد الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، پیشین، ص 23.
13. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 21.
14. همان، ص 28.
15. همان، ص 22.
16. همان، ص 29.
17. همان، ص 25.
18. همان، ص 40.
19. همان، ص 46.
20. همان، ص 49.
21. همان.
22. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ ؛ شوری (42): 38.
23. َشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر؛ آل عمران (3): 159.
24. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 59.
25. البته روشن است که این نظریه بر اساس ایده‌ی عمومی اهل سنت مطرح شده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) جانشینش را قبل از رحلت خود تعیین نکرده است. در حالی که شیعه به انتصاب امام علی علیه السلام از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان جانشین خود در مواضع مختلف و به ویژه در غدیر خم در حجه الوداع، اعتقاد دارد. برای مطالعه‌ی دیدگاه و استدلال‌های شیعه در این باره به عنوان نمونه ر.ک.، محمد بن نعمان (الشیخ المفید)، ارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم: مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث، 1413 ق، ج 1، صص 178- 170.
26. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره پیشین، ص 73.
27. سبب اهمیت انتخاب خلیفه‌ی نخست در سقیفه این است که این انتخاب بعد از گفتگوی آزاد تمامی فرقه‌ها و گروه‌ها و ارائه استدلال از سوی آنان صورت گرفت. آنان پس از این گفتگو، نسبت به ابوبکر، به اتفاق آرا رسیدند و سپس در روز بعد عموم مسلمانان در مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با وی بیعت کردند. (همان، ص 79). بدیهی است که این تلاش شاوی در صورتی موفق می‌نمود که نخست بتواند ثابت کند، تمامی فرقه‌ها و گروه‌ها و یا حداقل اهل حل و عقد از آنان در سقیفه حضور داشتند و دوم در وضعیتی آزاد و برابر به گفتگو و ارائه استدلال می‌پرداختند و سوم بر مبنای عقل مشورتی خود به اتفاق نظر می‌رسیدند. با اینکه هر کدام از این نکات سه گانه قابل بحث و گفتگو و جای تأمل است، به جهت رعایت اختصار از پرداختن بیشتر به آن خودداری می‌کنیم.
28. همان، صص 76- 75.
29. همان، ص 76.
30. همان، ص 77.
31. همان، ص 80.
32. همان، ص 113.
33. همان، ص 291.
34. همان.
35. همان، ص 292.
36. در نظر نگارنده، ایده‌ی مذکور، نظریه‌ی عمومی شورا را با برخی از الگوی دموکراسی همسو ساخته است. به عنوان نمونه، نگارنده در اثر زیر به مقایسه این نظریه با نظریه‌ی دموکراسی مشورتی (Deliberative Democracy) پرداخته است. ر.ک.، منصور میر احمدی، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی، 1384.
همچنین برای مطالعه بیشتر درباره‌ی دموکراسی مشورتی، به عنوان نمونه، ر.ک.، جوشوا. آ. کوهن، «مشورت و مشروعیت و دموکراتیک»، ترجمه‌ی سید علی اصغر سلطانی، فصلنامه‌ی فرهنگ اندیشه، شماره‌ی 5، تهران، انتشارات مؤسسه‌ی توسعه و دانش و پژوهشگر ایران، 1382.
37. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 301.
38. انسان (76): 3؛ یونس (10): 99؛ کهف (18): 29؛ بقره (2): 286؛ طلاق (65): 7؛ قصص (28): 59؛ نساء (4): 165.
39. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 309.
40. همان، ص 324.
41. همان.
42. همان، صص 333- 329.