عناصر حکومت شورایی
شاوی عناصر حکومت شورایی مورد نظر خود را به گونهای تنظیم و ارائه میکند که بتواند ایدهی اصلی خود مبنی بر برتری آن بر نظام دموکراسی را نشان دهد. عناصر مذکور عبارتاند از:1. قانون (شریعت)
در نظریهی شورای عمومی نیز، شریعت، عنصر اصلی نظام سیاسی اسلامی تلقی میشود. شورا از نظر وی «تابع شریعت و ملتزم به آن» (2) بوده و «وسیلهای است که شریعت برای صدور تصمیم از سوی جماعت و مردم، آن را واجب کرده» (3) و در نتیجه، عنصر اساسی نظام شورایی، شریعت به حساب میآید. از این رو، شورای عمومی، شورای شرعی است و «شورای شرعی، ملتزم به حدود شریعت و قیود آن» میباشد. (4)از نظر شاوی محوریت شریعت در شورا یکی از مهم ترین امتیازات شورا و نظام شورایی است. به عقیدهی وی، شریعت امتیازی دارد که نظیر آن در هیچ یک از سیستمهای قانونی یا قانونهای اساسی موضوعه یافت نمیشود و آن این است که عمل در حوزهی قانون گذاری و فقه، تابع ریاست دولت نبوده و در قلمرو سلطهی دولت وارد نمیشود بلکه این عمل، همان علم و فکر و فقهی است که از استقلال کامل در برابر دولت و حاکمان آن برخوردار است، زیرا مجتهدین به اسم امت و یا حداقل اکثر آنان عمل میکنند، نه به اسم دولت و حاکمان آن. (5) بنابراین، در نظام سیاسی شورایی، اولاً شریعت محور اساسی تلقی میشود و ثانیاً شورای مبتنی بر شریعت از امتیازات خاصی برخوردار است که مهم ترین آنها را میتوان تضمین استقلال شورای شرعی در برابر دولت و حاکمان دانست که نوعی تفکیک در قانون گذاری در زمینههای مختلف را به دنبال دارد. شاوی نمایندگی از مردم در عرصهی قانون گذاری شرعی و قضاوت را از نمایندگی در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تفکیک کرده، مبنای آن را التزام شورا به شریعت میداند:
«التزام شورا به شریعت، نتیجهی اصل جوهری است که اسلام به سبب آن ممتاز میگردد و آن استقلال شریعت از دولت و استقلال قانون گذاری شرعی است که لازمهی آن این است که نمایندگی از مردم در عرصهی قانون گذاری شرعی و قضاوت مستقل از نمایندگی در شئون دیگر (سیاسی اقتصادی و اجتماعی) باشد». (6)
از آنجا که شریعت دارای منابع و مصادر خاصی است، شاوی، نوعی اولویت بندی نسبت به این منابع و مصادر انجام میدهد. مقصود وی از این اولویت بندی این است که:
«باید اولویت را به احکام برخاسته از کتاب و سپس سنت و به دنبال آن اجماع علما و در نهایت به اجتهاد داد؛ و شورا محور اجماع و اجتهاد است. این درجه بندی برای ما توضیح میدهد که چگونه مصدر وجوب شورا و عمومیت آن، شریعت - قرآن و سنت - است. در عین حال که شریعت هم زمان مصدر احکام شرعی است که از طریق اجماع و اجتهاد استنباط میشود». (7)
بنابراین، از نظر شاوی نه تنها شریعت عنصر اساسی نظام سیاسی شورایی است بلکه رعایت اولویت کتاب و سنت به عنوان منابع شورا ضرورت دارد. در نتیجه تصمیمات اجماعی و احکام شرعی به دست آمده از سوی اجماع و یا اجتهاد شخصی علما، در رتبهی بعدی قرار میگیرد. با وجود این، وضع قانون از سوی اجماع علما و اجتهاد آنان، امری است مشروع که شاوی آن را «قانون گذاری شرعی» (تقنین الشرعی) مینامد و برای آن شرایط زیر را لازم میداند:
1. تصویب و وضع قانون با شورای علمی صورت گیرد که در آن نمایندگان امت یا مردم حضور داشته باشند و اکثریت مردم آنها را که برخوردار از شأن علمی یا فقهی بالایی هستند، انتخاب نمایند؛
2. تجهیز قانون به معرفت کسانی که شایستگی اجتهاد فردی دارند و یا به معرفت گروهی از علما که از سوی امت یا کسانی که آنها انتخاب کردهاند، اختیار دارند؛ و نه کسانی که دولت یا حکومت برای مشارکت در اجتهاد گروهی در اموری که اجتهاد در آنها جایز است، انتخاب کرده است؛
3. قانون، حاصل از مصادر عمومی شریعت یا مذهب خاصی که مردم به رسمیت شناخته و اکثریت به آن ملتزم هستند، باشد؛
4. این قانون گذاریها در نظر قضات و قانون گذاران و افراد، یک عمل علمی محض در نظر گرفته شده، در برابر هیچ کس باب اجتهاد یا افتا یا درخواست رأی تفصیلی یا یک مذهب را نمیبندد. (8)
بر این اساس، با توجه به شرایط مذکور، قانون گذاری شرعی، از سوی علما و شایستگان جایز بوده، منافاتی با شریعت و حق انحصاری آن در وضع قانون در نظام سیاسی شورایی ندارد. چنین دیدگاهی به عدم استقلال مجلس شورای ملی در قانون گذاری میانجامد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
2. شورا
در نظریهی حکومت شورایی شاوی، شورا پس از شریعت، مهم ترین عنصر نظام سیاسی اسلامی تلقی میگردد. شورا در نظریهی شاوی در سطوح و عرصههای مختلفی مطرح شده است که در یک تقسیم بندی میتوان دو سطح عمومی و تخصصی برای آن برشمرد:1. 2. شورا در سطح عمومی
شاوی در تعریف شورای جماعت، آن را وسیلهای شرعی برای صدور تصمیم از سوی مردم معرفی میکند. (9) از این رو، شورای عمومی مردم از جایگاه بالایی برخوردار میگردد. بی تردید، مردم امکان مشارکت مستقیم در تمامی عرصههای عمومی را ندارند و در نتیجه شورای عمومی مردم غیرممکن مینماید. با وجود این، شاوی در قالب «رأی عمومی»، تحقق شورای عمومی مردم را امکان پذیر میداند. بر این اساس، از نظر شاوی، شورا عناصر اساسی متعددی دارد که عبارتاند از:1. مشارکت تمامی مردم ( خواص و عوام) و یا نمایندگان آنها با رأی در هر تصمیمی که مربوط به امور عمومی آنها میشود تا همبستگی و انسجام مردم حفظ گردد؛
2. آزادی رأی تمامی افراد و حق آنان در مناقشهی تمامی آراء با آزادی کامل، قبل از آنکه تصمیمی که نافذ بوده و به اعتبار صدورش از جماعت و امت الزام آور است، اختیارگردد؛
3. هدف بحث و گفتگو، قادر ساختن افراد نسبت به ایجاد یک موازنه میان آراء مختلف است؛ موازنهای که از حیث صلاحیت هر یک از افراد و عدالت آنان، منطقی و واقع بینانه باشد؛
4. ترجیح بین آراء مختلف بر اساس یک اصل اساسی است که معیار صلاحیت هر یک از آن آراء میباشد. معیار صلاحیت آراء در اسلام، مبادی و اصول راهنمای اسلام و شریعت است. به عبارت دیگر انتخاب رأی یا ترجیح یک رأی پس از گفتگوی آزاد و تبادل نظر صحیح پیرامون ارزش ذاتی این آراء و میزان موافقت آنها با مقاصد، اصول و مبادی شریعت میباشد؛
5. هنگامی که اجماع حاصل شود و یا حداقل اجماع اکثریت به دست آید، تصمیم از جماعت صادر میشود. (10)
با عنایت به عدم امکان شورای مستقیم مردمی (تمامی مردم) در تصمیم گیریها و با دقت در عناصری که شاوی برای شورای عمومی بیان میکند، میتوان به این جمع بندی مهم دست یافت که شورای عمومی قبل از آنکه بیان گر ساختار شورا باشد، بیان گر اصول و قواعدی است که لازم است بر تصمیم گیری شورایی حاکم باشد. به بیان دیگر، شورا بیان گر فرایندی مشورتی است که در آن مشورت میان افراد، آزاد و برابر صورت گرفته، فضای گفتگو به گونهای طراحی میشود که افراد آزادانه نسبت به اولویتهای خود و دیگران به بحث و گفتگو میپردازند و در صورت حصول اجماع و توافق نظر، تصمیم گیری اجماعی، و در غیر این صورت بر مبنای اکثریت تصمیم گیری حاصل میشود.
2. 2. شورا در سطح تخصصی
عدم امکان تحقق شوراهای عمومی در سطوح مختلف، شاوی را به طراحی شوراهای تخصصی سوق میدهد. شوراهای تخصصی شوراهایی هستند که در زمینههای مختلف و به تناسب تخصصهای لازم، به نمایندگی از مردم تشکیل میشوند. شاوی با تفکیک اهل شورا به اهل حل و عقد و علما یا اهل ذکر، از دو شورای تخصصی اساسی به نمایندگی از مردم سخن میگوید:«نیابت اهل حل و عقد از امت در اعمال شورا در حوزهی سیاسی و نیابت اهل علم و اهل ذکر از امت در اعمال شورا در اجماع و اجتهاد در حوزهی قانون گذاری شرعی». (11)
شورای علما یا اهل ذکر:
محوریت شریعت در شورا از نظر شاوی و التزام شورا به شریعت، ناگزیر مرجعیت علما و اهل ذکر را در استنباط احکام شرعی برای تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی به دنبال خواهد داشت. بی تردید آگاهی به شریعت و شریعت شناسی، مهم ترین شرط قانون گذاری در نظام سیاسی شورایی تلقی میگردد. بر این اساس، ضرورت اجتهاد و استنباط ثابت میشود. از نظر شاوی، اجتهاد شورایی از اهمیت بیشتری نسبت به اجتهاد فردی برخوردار است. وی اجتهاد شورایی را «اجتهاد اجماعی» دانسته، تفاوت آن را با اجتهاد فردی این گونه توضیح میدهد:«[در اجتهاد فردی] رأی یا فتوا از یک شخص واجد شرایط یا چند فرد که واجد شرایط لازم برای اجتهاد هستند، صادر میشود؛ اما در اجتهاد اجماعی... حق اعمال اجتهاد به مجموعهای از علما داده میشود که ... لازم است مجموع آنها دارای شرایط لازم برای اجتهاد فردی باشند». (12)
بنابراین در حالی که در اجتهاد فردی، فرد به تنهایی و یا افراد به طور مجزا میتوانند به این امر بپردازند، در اجتهاد اجتماعی فرد و افراد چنین حقی ندارند، بلکه اعمال اجتهاد حق مجموع آنها دانسته میشود. شاوی، ضرورت تشکیل شورای علما را به بسیاری دیگر از علمای معاصر نسبت داده و راه تشکیل آن را انعقاد مجالس یا مجامع فقهی میداند که در آنها تعداد زیادی از علما با یکدیگر به مشورت و تبادل نظر پرداخته، به تصمیم گیری جمعی دست میزنند.
وی همچنین اجتهاد اجماعی را جبران فقدان اجماع علما دانسته، معتقد است که اجتهاد اجماعی جایگزین اجماع در صورت عدم تحقق شرایط اجماع علما میشود و به منزلهی پلی میان اجتهاد و اجماع تلقی میگردد. (13) شاوی اجتهاد اجماعی را در مقابل دو گونهی دیگر اجتهاد، اجتهاد شخصی و فردی، قرار میدهد. اجتهاد شخصی از نظر وی، استنباط هر فرد - ولو اینکه در اصل مقلد باشد - در حد امکان و توان خود به خاطر وجود یک نص صریح که میتواند آن را بفهمد، میباشد؛ و اجتهاد فردی، اجتهادی است که یکی از افراد متخصص در اجتهاد که مردم مرجعیت وی را در فقه میشناسند، انجام میدهد. اما اجتهاد اجماعی، اجتهادی است که یک مجلس یا هیئتی از علما به اجتهاد پرداخته و در مجموع مستحق امامت هستند؛ مانند مجموعای که به جای یک امام واحد تلقی میشود. (14)
شاوی، برای شورای علما به عنوان یکی از شوراهای تخصصی، علاوه بر حق قانون گذاری شرعی و استنباط قانون الهی، حق اجتهاد قضایی را نیز به رسمیت میشناسد. از نظر وی، قضاوت در اسلام جزء غیر قابل تفکیک فقه و تشریع است. از این رو، آنچه که شریعت برای استقلال خود و فقه از دولت و سلطهی آن مقرر کرده است به قضاوت نیز سرایت میکند. (15)
شاوی بر این اساس، در قضاوت نیز از شورا و جایگاه آن سخن میگوید. به عقیده وی:
«قضات نقش زیادی در اجتهاد در حوزهی فقه دارند. آنان کسانی هستند که قضایای مستحدثه بر آنها عرضه میشود و ملتزم به حل آنها بر اساس مبادی شریعت و احکام فقه هستند. هنگامی که راه حل ساده و ممکنی را در نصوص کتاب و سنت یا آرائ مجتهدین و فقهای مذاهب مختلف نیافتند، از نظر شرعی ملتزماند که حکم مناسبی را برای این قضایا از طریق اجتهاد شخصی خود به دست آورند؛ چرا که برای قاضی جایز نیست عذر آورده و از حل یک قضیه به دلیل آنکه حکم آن را در کتاب و سنت یا آراء فقها و مجتهدین نیافته، امتناع ورزد». (16)
شاوی، بر این اساس، حضور قضات در شورای اجتهاد را ضروری دانسته، معتقد است که باید قضات و یا حداقل مجتهدین آنها که قضات محاکم عالی هستند؛ در مجلس اجتهاد یا مجلس قانون گذاری شرعی حضور داشته باشند. (17)
شورای اهل حل و عقد:
این شورا، دومین شورای تخصصی است که شاوی در نظریهی خود مطرح میکند. در نظر وی شورای اهل حل و عقد که در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قانون گذاری میپردازد، معادل مجلس نمایندگان است. شاوی با توجه به محوریت شریعت در نظام سیاسی شورایی و با توجه به جایگاه شورای اجتهادی علما در قانون گذاری بر مبنای شریعت، شورای اهل حل و عقد را از نظر قانون گذاری فاقد استقلال میداند و این گونه استدلال میآورد:«اما اهل حل و عقد - یا مجلس نمایندگی سیاسی یا مجلس سیاسی - در قانون گذاری استقلال ندارند ولو اینکه در بین آنها علما هم باشند؛ زیرا مردم آنها را برای امر سیاست انتخاب کردهاند پس جایز نیست از آن تجاوز کنند امّا آنها حق ارائهی پیشنهاد به مجلس اجتهاد را داشته، از حق اعتراض نیز برخوردار میباشند». (18)
عدم برخورداری اهل حل و عقد و مجلس نمایندگان از حق قانون گذاری مستقل، از نظر شاوی، سازو کاری است که استقلال شریعت و قانون گذاری از دولت را تکمیل میکند. از نظر وی، نه حاکمان و نه اهل حل و عقد هیچ کدام نمیتوانند قانون گذاری کنند بلکه قانون گذاری مختص علمایی است که با تکیه بر مصادر شریعت به استنباط قانون میپردازند. اهل حل و عقد تنها به نمایندگی از امّت، حق انتخاب حاکمان و مراقبت و نظارت بر اعمال آنها را دارا میباشند (19) و البته همان طوری که گذشت آنها حق ارائهی پیشنهاد به مجلس اجتهاد و اعتراض را نیز دارند. شاوی در کنار نظارت قضایی و نظارت مردمی بر حکومت حاکمان، برای اهل حل و عقد نیز حق نظارت را به رسمیت میشناسد. بر این اساس، اهل حل و عقد یکی از مهم ترین ارکان نظارتی به حساب میآیند. در نتیجه اهل حل و عقد، تنها نقش سیاسی دارد که عبارت است از:
«انتخاب حاکم و بیعت با او، مراقبت و نظارت بر اعمال وی و عزل حاکم هنگامی که شرایط ولایت را از دست بدهد». (20)
با توجه به آنچه گذشت، میتوان گفت شاوی از دو مجلس مهم در ساختار نظام سیاسی شورایی سخن میگوید: مجلس شیوخ و علما که بر اساس فقه و شریعت به قانون گذاری میپردازند و مجلس نمایندگان که امور سیاسی (انتخاب حاکم، نظارت بر حاکم و عزل او) را حل و فصل میکنند. وی استقلال کامل این دو مجلس را در حوزهی اختیارات خود میپذیرد و بر این باور است که مهم ترین امتیاز این تکفکیک و استقلال، پرهیز از ایجاد یک سلطهی کامل بر امور قانون گذاری و اجرایی از سوی یک نهاد است.
3. حاکم
در نظریهی حکومت شورایی شاوی، وجود فردی به نام حاکم به عنوان مجری قوانین پذیرفته میشود، امّا در رتبهی متأخر از شورا جای میگیرد. حاکم از نظر وی، منتخب اهل حل و عقد (مجلس نمایندگان) و نمایندهی آنان و بلکه فردی از اهل حل و عقد است. (21) به اعتقاد شاوی حاکم به عنوان رئیس حکومت، از اختیار قانون گذاری برخوردار نبوده، صرفاً مجری قوانین به حساب میآید. بدین ترتیب رئیس حکومت از نظر شاوی در برابر دو مجلس علما و مجلس نمایندگان مسئول تلقی میگردد. از آنجا که حاکم، مجری قانون به حساب میآید و مجلس علما قانون گذار، در برابر این مجلس پاسخ گو میباشد و از آنجا که از سوی مجلس نمایندگان (اهل حل و عقد) انتخاب میگردد و نمایندهی آنان به حساب میآید، در برابر این مجلس نیز پاسخ گو دانسته میشود. نکتهی دیگر آنکه در نظریهی شاوی، حاکم مستقیماً از سوی مردم انتخاب نمیشود و مردم از طریق انتخاب اعضای شورای نمایندگان، در انتخاب حاکم نقش دارند.همان طور که ملاحظه میشود شورا در نظریهی شاوی به گونهای جایگزین مردم در دموکراسی میگردد. شورا انتخاب کنندهی رئیس حکومت است و بر فعالیت وی نظارت دارد و میتواند او را عزل کند. از این رو، میتوان گفت که در نظر وی، مردم در قانون گذاری به دو شیوهی مستقیم (رأی همگانی) و غیر مستقیم (انتخاب اهل شورا) نقش دارند امّا در انتخاب حاکم و مجری قانون تنها به طور غیر مستقیم (انتخاب اهل حل و عقد) ایفای نقش میکنند.
شورا و دموکراسی
توفیق محمد الشاوی پس از توضیح مبانی و ادلهی نظام سیاسی شورایی و توضیح عناصر و ارکان آن، در کتاب الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه به مقایسهی شورا کراسی (22) و دموکراسی میپردازد و ابتدا عناصر مشترک دو نظام را مورد بررسی قرار میدهد. مهم ترین عناصر مشترک این دو نظام از نظر شاوی عبارتاند از:1. وجود قواعد مشترکی که هر یک از آنها اجرا میکنند، مهم ترین آنها مبنای اساسی آنها یعنی حق مردم در تعیین سرنوشت و اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز با آزادی کامل است؛
2. وجود قلمروی خاص برای استنباط و اجتهاد در قواعد تفصیلی که در نظامی که هر یک از آنها پیاده میکنند، تنوعاتی را موجب میگردد؛
3. وجود خطراتی که در نتیجهی تعطیل بعضی از احکام در آنها یا انحراف در تطبیق و اجرای آن احکام به خاطر فساد جامعه یا سلطهی هوی و هوس و تعصبات نفسانی که مصالح برتر مردم را ارج نمینهد، هر یک از این دو نظام را تهدید میکند؛
4. نیاز هر یک از این نظامهای سیاسی به مبادی و مبانی برتر، به عنوان چتری که بر آنها سایه افکند و تمامی سلطههای بشری - خواه بر شورا و خواه بر دموکراسی بنا شده باشند - در برابر این مبانی متوقف گردند. (23)
شاوی سپس با توضیح عناصر مذکور، تفاوتهای دو نظریهی حکومت شورایی و دموکراسی را توضیح داده، از این طریق برتری شورا بر دموکراسی را ثابت میکند. در ادامه جهت رعایت اختصار با صرف نظر از توضیح این عناصر به توضیح ایدهی برتری شورا بر دموکراسی از دیدگاه وی میپردازیم.
مهم ترین امتیازات شورا بر دموکراسی از نظر شاوی عبارتاند از:
1. گسترده تر بودن و فراگیرتر بودن قلمرو شورا؛
از نظر شاوی قلمرو شورا گسترده تر از دموکراسی است زیرا شورا قبل از آنکه یک نظریهی سیاسی باشد، یک نظریهی اجتماعی است، برخلاف دموکراسی که هدف اول آن پیاده کردن نظام سیاسیای است که مردم از طریق اکثریت حاکم هستند. بنابراین اگر چه امروزه تلاشهایی برای تطبیق آن در تمامی جوانب اجتماعی صورت میگیرد اما دموکراسی در اصل نظریهای سیاسی است. (24)
شورا از نظر شاوی همان طوری که گذشت در دو مفهوم عام و خاص به کار میرود. در مفهوم عام شامل تمامی تصمیم گیریهای فردی و عمومی میگردد و در معنای خاص، تصمیم گیریهای مربوط به زندگی سیاسی را شامل میشود.
شورا از این جهت، از اهمیت زیادی برخوردار است و امتیاز مهمی را برای نظام سیاسی شورایی به ارمغان میآورد. شاوی گستردگی و فراگیری قلمرو شورا را موجب فاصله گرفتن شورا از دموکراسی در مبنای تصمیم گیری میداند. در حالی که دموکراسی به دلیل عدم برخورداری از این خصلت، دچار یک مشکل اساسی به نام «اصل اکثریت» است. از نظر وی عیب اساسی اصول دموکراسی غربی این است که این نظام به اصل اکثریت اکتفا میکند و در نتیجه، نظام استبدادی اکثریت به نام دموکراسی شکل میگیرد و اکثریت عددی حزبی را به بار میآورد. به عقیدهی شاوی، دموکراسی مبتنی بر اکثریت عددی حزبی، زمینهی زیاده روی حزبی در سوء استفاده از اصل سیادت اکثریت عددی را فراهم میسازد. (25)
به عقیدهی شاوی، اصل اکثریت در تمامی دموکراسیها این مشکل را به دنبال خواهد داشت، چه دموکراسی در نظام چند حزبی و چه در نظام تک حزبی، در حالی که شورا به دلیل برخورداری از امتیاز مذکور، از آفات این نظامها در امان است. به گفتهی شاوی:
«شورای اسلامی - در نظر ما - به سبب ارتباطش با اصول شریعت و تقیید آن بر شریعت، راه حل و درمان مناسبی را برای حفاظت جامعه از آفات نظام چند حزبی - در نظام لیبرالی - و آفات انحصار حزبی در نظام تک حزبی و به طور کلی آفات نظام حزبی ارائه میکند... شورا در نظر ما از وجود احزاب منع نمیکند و لکن احزاب را همانند امت و دولت مقید به اصول شریعت و سیادت آن میکند که این امر موجب جلوگیری از تفریطی میشود که به چند حزبی منجر میشود و افراطی که به تک حزبی میانجامد». (26)
نکتهی بسیار مهم در نظریهی شاوی که موجبات پرهیز از آسیبهای نظامهای چندحزبی و تک حزبی دموکراتیک را فراهم میسازد، تأکید بر اصل گفتگوی آزاد در فرایند تصمیم گیری و ضرورت رسیدن به اجماع و توافق است. به گفتهی شاوی:
«هدف اولیه شورا رسیدن اهل شورا به رأی و نظر اتفاق و پذیرفته شده از سوی آنان و یا حداقل از ناحیهی اکثریت آنهاست و به همین دلیل، شورا آزادی گفتگو و قانع ساختن و جدل آزاد میان مشارکت کنندگان صاحب آراء مختلف را لازم میداند. پس هر صاحب رأی باید دارای آزادی طرح نظر خود و ارائهی استدلالهای خود بوده، حق مناقشهی آراء مخالف خود را داشته باشد؛ زیرا این گفتگوی آزاد میتواند به نوعی نزدیک سازی آراء مختلف برای رسیدن به نتیجهای که به عدالت و مقتضیات آن نزدیک باشد، منجر شود». (27)
همان طوری که ملاحظه میشود در این نظریه ابتدا بر حصول اجماع و اتفاق نظر تأکید میشود و سپس حصول اجماع و توافق را از طریق فراهم ساختن زمینههای لازم برای گفتگوی آزاد و استدلال دنبال میکند.
2. ریشه دارتر بودن و اساسی تر بودن شورا در جامعهی ما؛
از نظر شاوی، شورا اصل شرعی است و شریعت، مابین عقیده، اخلاق و احکام قانونی جمع کرده، در نتیجه از نظر اصول عمیق تر است. به عقیدهی وی این ویژگی موجب میشود نوعی توازن میان آزادی فردی و سلطهی جامعه برقرار گردد. شورا حمایت از حقوق انسان و آزادیهایش را بر ما واجب کرده است؛ همان طوری که از ضمانت سلطهی جامعه حمایت میکند. (28)
شورا با تکیه بر آموزههای شریعت، خلافت فرد و خلافت امت را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته است و هم برای فرد حق مشارکت را به رسمیت میشناسد و هم آن را سازگار با خلافت امت میداند. از نظر شاوی عمق اصول و شمولیت شورا، از نظریههای معاصر غربی بیشتر است زیرا شورا تنها به بیان چگونگی بنای نظام جامعه و اساس ادارهی امور جامعه، از جمله انتخاب حاکم اهمیت نمیدهد بلکه قبل از هر چیز برخورداری افراد از آزادی کامل برای مشارکت در گفتگوی مبتنی بر اصل مساوات را، واجب و ضروری معرفی میکند. (29) به همین دلیل از نظر شاوی، شورا رأی اکثریت را مبنای تصمیم گیری نمیداند و غلبهی منطق و دلیل را مهم ترین معیار پذیرش یک رأی و تصمیم گیری در نظر میگیرد.
علاوه بر این شاوی تربیتی بودن شورا به دلیل مبتنی بودن آن بر شریعت را نیز از جمله عوامل ریشه دار بودن شورا میداند. به گفتهی وی:
«قداست شریعت به شورا نیرویی مردمی میبخشد و آن را شیوهای برای تربیت بر اساس اصل همبستگی و یک پارچگی قرار میدهد و از افراد و مردم با حمایت و حراست از قواعد شورا، دفاع میکند و التزام به احکام شورا را از روی رضایت باطنی لازم میداند؛ در نتیجه شورا نظریهی تربیتی اسلامی بر اساس احکام اسلامی است و به همین دلیل ریشه دارتر میباشد». (30)
با توجه به آنچه گذشت، شاوی، شورا و نظام سیاسی شورایی را از این رو که هم آزادی افراد و هم سلطهی جامعه و نظام سیاسی را به رسمیت میشناسد و نیز بر اساس شریعت، شیوهای تربیتی تلقی میشود، برتر از دموکراسی غرب میداند. در دموکراسی غربی رابطهی فرد و جامعه تنظیم نشده است و منافع یکی از این دو نادیده گرفته میشود و همچنین یک شیوهی اخلاقی تلقی نمیگردد. دموکراسی تنها شیوهای برای تنظیم زندگی سیاسی بر مبنای رأی اکثریت است.
پیامد دیگر ایدهی بنیادی تر بودن شورا از نظر شاوی، جمع آزادی و برابری است. از این جهت نیز شورا بر دموکراسی غربی برتری پیدا میکند. در حالی که در دموکراسی غربی [لیبرال دموکراسی] با تأکید بر آزادی، برابری مخدوش میگردد، در شورا نوعی سازگاری میان آزادی و برابری برقرار میگردد. به عقیدهی شاوی، اساس شورا حقوق انسانی و آزادیهای فردی افراد است که بر پایهی آن نظم اجتماعی، اقتصادی، مالی و سیاسی جامعه بنا میشود. پس شورا بنیان یک نظام فراگیر و کامل است که تنها به جنبهی سیاسی جامعه اکتفا نمیکند. همچنین شمول شورا و التزام آن به شریعت، شورا را از انحراف نظام لیبرالی افراط گرای فردی حفظ میکند همان طوری که آن را از طغیان نظام اجتماعی استبدادی بر افراد محافظت میکند. (31) بنابراین میتوان گفت که از نظر شاوی، شورا با برقراری رابطهی تکاملی و توازن میان حقوق فرد و جامعه، از سویی حقوق و آزادی فردی را به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر اساس ارتباط فرد و جامعه را بر عدل و برابری قرار میدهد.
با توجه به آنچه گذشت، آزادی به عنوان اصل اساسی شورا به مفهوم خاصی به کار گرفته میشود و آن آزادی فرد در درون جامعه است. به عقیدهی شاوی، شورا آزادی است اما آزادی جماعت و نظام و التزام و حدود و ضوابطی است که شریعت جاویدان آنها را واجب دانسته است. بنابراین، شورا، آزادی جامعه در تعیین سرنوشت خود و انتخاب نظام و حاکمان آن و آزادی فرد در مشارکت در امور مذکور با رأی خود در کنار دیگران است و در تصمیم گیری جامعه با دیگران سهیم بوده، از آزادی فطری خود در اظهار نظر خود و مناقشهی آراء دیگران در یک گفتگوی آزاد برخوردار میباشد. (32)
شورا و ایدهی تقریب در جهان اسلام
توفیق محمد الشاوی در ادامهی سیر فکری خود، شورا را در سطح جهان اسلام و فراتر از اندیشهی سیاسی اهل سنت تحلیل میکند. وی شورا را در این سطح تقویت کنندهی ایدهی تقریب در جهان اسلام میداند. این ایده در کتاب دیگر توفیق محمد الشاوی با عنوان فقه الحکومه الاسلامیه (بین السنه و الشیعه و قراءه فی فکر الثوره الایرانیه) مطرح شده است. (33) شاوی در این کتاب، شورا را در زمینهی تقریب اندیشههای سیاسی شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار میدهد. وی با اشاره به فرازهایی از اندیشهی سیاسی امام خمینی و آیت الله منتظری و مواردی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا را زمینه ساز تقریب اندیشهی سیاسی شیعه و اهل سنت معرفی میکند. شاوی در مقدمهی این کتاب مینویسد:«به دنبال پیروزی انقلاب ایران، کتاب امام خمینی با نام حکومت اسلامی و ولایت فقیه را یافتم و آن را تکمیل کنندهی کتاب سنهوری [فقه الخلافه و تطورها] برای کسانی دیدم که خواهان شکلی کامل از فقه سیاسی سنی و شیعی در موضوع اساسی مورد اختلاف بین دو مذهب، یعنی ولایت حکم هستند». (34)
در واقع شاوی در این کتاب، قرائنی شوراگرایانه از نظریهی ولایت فقیه ارائه میکند. به عقیدهی وی، کتاب امام خمینی دربارهی ولایت فقیه، راه را برای فقه شیعه مبنی بر پذیرش شورا و انتخاب آزاد به عنوان اساس ولایت باز کرد؛ [چرا که قبلاً] فقه شیعه ولایت را در امامان یا جانشینان آنها از اهل بیت منحصر میکرد. (35)
از نظر شاوی، امام خمینی با طرح نظریهی ولایت فقیه، هم به تجدید فقه شیعی امامی با داخل کردن ارادهی مردم به عنوان اساس انتخاب فقیه برای ولایت در دوران غیبت پرداخت و هم راه تقریب میان فقه شیعه و اهل سنت را در تأسیس ولایت حکم بر اساس بیعت آزاد به جای وصیت یا وراثت باز کرد و این دو در کنار عوامل دیگر، اهمیت فقه سیاسی امام خمینی را از نظر شاوی نشان میدهند. (36)
شاوی با اعتقاد به چنین ظرفیت شوراگرایانهای در نظریهی ولایت فقیه و فقه سیاسی امام خمینی و در نتیجه وجود ظرفیت تقریب میان اندیشهی سیاسی شیعه و اهل سنت و تحسین امام خمینی در ابتکار این عمل، دلیل موفقیت امام خمینی را برخورداری وی از روحیهی شجاعت در مبارزه با استعمار و حاکمان جور به عنوان عاملان استعمار میداند. به گفتهی وی:
«اگر امام تمام عمر را در حوزهها به سر میبرد و به این صورت قصد مبارزه با افکار متحجر و زایل کردن رسوبات افکار استعماری را داشت، مخالفان متعددی از میان علما با او به جدل و بحث بر میخاستند اما با جرأتی بیشتر راه مؤثرتری را برگزید. او مردم را به جهاد بر ضد استعمار اجنبی و عاملان آنها از حکام جور دعوت کرد و مردم ایران نیز ندای وی را پاسخ گفتند و بدین ترتیب این انقلاب تمام رسوبات فکری متحجر را جاروب کرد». (37)
شاوی از سوی دیگر، فقهای اهل سنت را نیز خطاب قرار میدهد و از آنها انتظار دارد که راه را برای امت اسلامی در جهت انتخاب متولی حکومت اسلامی بر اساس شورا بدون رسیدن به شرط اجتهاد باز کنند. (38) البته او چنین امری را نیازمند نوعی پاک سازی در میراث فقهی اهل سنت میداند. به گفتهی شاوی:
«ما پیوسته نیازمند پاک سازی میراث فقهی خود از منشأهای مشروعیت حکومتی هستیم که فقهاء السلاطین وارد فقه سنی کردهاند. به طوری که میبینیم نظریاتی که قهر و غلبه و استبداد بر حکومت را اساس شرعی ولایت و خلافت دانستهاند، تسلیم شدن بر حاکمان بیدادگر و رضایت بر حکم و حکومت قاهرانه را لازم دانستهاند به دلیل اینکه فتنه پیش نیاید». (39)
بدین ترتیب، شورا میتواند تقریب اندیشهی سیاسی شیعه و اهل سنت را به دنبال داشته باشد و این امر نیازمند مساعی و تلاش دو سویهی فقهای شیعه و اهل سنت است که برخی از فقهای شیعه در پرتو انقلاب اسلامی در ایران به چنین تلاشی دست زدهاند و فقهای اهل سنت نیز با کنار زدن نظریههای پیشین و رو آوردن به شورا میتوانند مساعی خود را برای تحقق تقریب به کار گیرند.
جمع بندی
از آنچه آمد، جایگاه اندیشهی توفیق محمد الشاوی در میان اندیشههای دیگر آشکار گردید. توفیق محمد الشاوی یکی از مهم ترین نظریه پردازان نظریهی خلافت در دوران معاصر است که تلاش میکند با تکیه بر مفهوم شورا و ظرفیتهای آن، این نظریه را بازسازی نماید. وی با تفکیک مفهوم شورا از مشورت، از شورا به عنوان بنیان زندگی اجتماعی و سیاسی یاد کرده، تلاش میکند با تبیین بنیانهای شرعی و عناصر آن، برتری شورا بر دموکراسی غربی را ثابت نماید. شاوی از این جهت در نقطهی پایانی نظریههای شورایی جدید قرار میگیرد که تلاش میکنند از شورا در نظریه پردازی نظام سیاسی اسلامی در دوران معاصر بهره ببرند. وی با طرح نظریهی «شوری الجماعه»، مهم ترین نظریه پرداز نظریهی موسوم به «شورا کراسی» در میان اندیشمندان جدید اهل سنت به حساب میآید. از این رو، به نظر میرسد، بتوان اهمیت اندیشهی سیاسی وی را در بنیان گذاری رویکردی به حکومت مردمی در اسلام دانست؛ رویکردی که به جای تلفیق دموکراسی غربی با مفاهیم و آموزههای اسلامی از جمله شورا، تلاش میکند با مراجعه به شریعت و استخدام مفهوم شورا، به طراحی حکومت شورایی پرداخته، افزون بر آن، برتری آن را بر دموکراسی غربی توضیح دهد.از زاویهای دیگر نیز، اهمیت و جایگاه اندیشهی سیاسی توفیق محمد الشاوی در مقالهی حاضر نمایان گردید. وی از مفهوم شورا و ظرفیتهای آن در جهت ایدهی تقریب اندیشهی سیاسی شیعه و اهل سنت استفاده میکند. به عقیدهی وی، در مفهوم شورا چنان ظرفیتی نهفته است که میتوان برپایهی آن زمینههای چنین تقریبی را در اندیشهی سیاسی شیعه و اهل سنت فراهم کرد. وی با تلاش قابل توجهی در این زمینه، مخاطبان خود را به اهمیت تقریب این دو اندیشهی سیاسی جلب میکند و از این رو، به نظر میرسد اندیشهی فقهی سیاسی توفیق محمد الشاوی میتواند به عنوان نمونهای مهم در ایدهی تقریب اندیشهی سیاسی شیعه و اهل سنت و به طور خاص فقه سیاسی شیعه و اهل سنت در نظر گرفته شود. با توجه به ندرت چنین مباحثی در فقه سیاسی، اهمیت تلاش فقهی سیاسی وی آشکار میگردد.
پینوشتها:
1. دانشیاری گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
2. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 49.
3. همان، ص 80.
4. همان، ص 84.
5. همان، ص 170.
6. توفیق محمد الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، پیشین، ص 56.
7. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 176.
8. همان، ص 196.
9. همان، ص 80.
10. همان، صص 83- 82.
11. همان، ص 80.
12. همان، ص 186.
13. همان، ص 189.
14. همان، صص 236- 235.
15. همان، ص 272.
16. همان، ص 274.
17. همان.
18. همان، ص 196.
19. همان، ص 460.
20. همان، ص 469؛ توفیق محمد الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، پیشین، ص 68.
21. توفیق محمد الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، همان.
22. شورا کرسی اصطلاحی ترکیبی معادل الشورا قراطیه است که نخستین بار فهمی شناوی آن را به کار برده، بر اساس آن نظامی دموکراتیک بر پایهی مفهوم شورا ارائه گردیده است. برای مطالعهی بیشتر ر.ک.، حیدر ابراهیم علی، التیارات الاسلامیه و قضیة الدیمقراطیه، بیروت: مرکز دراسات الواحدة العربیه، 1996 م.
23. توفیق محمد الشاوی، الشورا اعلی مراتب الدیمقراطیه، پیشین، ص 127.
24. همان، ص 161.
25. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، ص 350.
26. همان، ص 354.
27. همان، ص 355.
28. توفیق محمد الشاوی، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، پیشین، ص 168.
29. همان، ص 169.
30. همان، ص 170.
31. همان، ص 172.
32. توفیق محمد الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، پیشین، صص 292- 291.
33. برای معرفی و نقد این اثر ر.ک.، کاظم قاضی زاده، «معرفی و نقد و بررسی کتاب فقه الحکومة الاسلامیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، شمارهی 4، قم، دبیرخانهی مجله خبرگان، 1376.
34. توفیق محمد الشاوی، فقه الحکومه الاسلامیه (بین السنه و الشیعه و قراءه فی فکر الثوره الایرانیه)، القاهره: منشورات العصر الجدید، 1995 م، ص 11.
35. همان، ص 12.
36. همان، ص 19.
37. همان، ص 297.
38. همان، ص 49.
39. همان، ص 307.
قرآن کریم.
ابن نعمان، محمد (الشیخ المفید)، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم: مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث، 1413 ق.
ابوفارس، محمد عبدالقادر، حکم الشوری فی الاسلام و نتیجتها، بی جا: دار الفرقان، 1987 م.
السنهوری، احمد، فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة امم شرقیه، ترجمه و مراجعه و تعلیق و تقدیم: توفیق الشاوی و نادیة السنهوری، القاهره: الهنیئة العامة المصریه للکتاب، 1409 ق/ 1989 م.
الشاوی، توفیق محمد، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، قاهره: الزهرا للاعلام العربی، 1414 ق.
الشاوی، توفیق محمد، فقه الحکومه الاسلامیه (بین السنه و الشیعه و قراءه فی فکر الثوره الایرانیه)، القاهره: منشورات العصر الجدید، 1995 م.
الشاوی، توفیق محمد، فقه الشوری و الاستشاره، قاهره: دار الوفاء للطباعه و النشر، چاپ دوم، 1413 ق/ 1992 م.
طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، بی جا: انتشارات مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، 1408 ق.
عبدالخالق، فرید، فی الفقه السیاسی الاسلامی، قاهره: دار الشرق، 1419 ق/ 1998 م.
علی، حیدر ابراهیم، التیارات الاسلامیه و قضیهی الدیمقراطیه، بیروت: مرکز دراسات الواحدهی العربیه، 1996 م.
قاضی زاده، کاظم؛ «معرفی و نقد و بررسی کتاب فقه الحکومة، الاسلامیه»، فصلنامهی حکومت اسلامی، شمارهی 4، قم، دبیرخانهی مجلس خبرگان، 1376.
کوهن، جوشوا. آ، «مشورت و مشروعیت دموکراتیک»، سید علی اصغر سلطانی، فصلنامهی فرهنگ اندیشه، شماره 5 ،تهران، انتشارات مؤسسه دانش و پژوهش در ایران، 1382.
«گفتگو با توفیق محمد الشاوی»، حکومت اسلامی، شمارهی 10، زمستان 1377.
مکرم، محمد، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی جا.
میراحمدی، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی، 1384.
نوری، محمد، «نگارشها و نگرشهای سیاسی توفیق الشاوی»، فصلنامهی حکومت اسلامی، شمارهی 3، قم، دبیرخانهی مجلهی نخبگان، 1376.
منبع مقاله :
علی اکبر علیخانی و [همکاران ... ]؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان جلد پانزدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.