تبیین فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقهی (جاسوسی)

مقدمه

اهمیت و ابعاد جاسوسی به گونه‌ای است که شایستگی بررسی از دیدگاه‌های مختلف از جمله فقه را دارد تا حکم شریعت اسلامی در موارد مختلف جاسوسی و مجازات آن‌ها در موارد حرمت مشخص گردد. اما با وجود اهمیت جنبه‌های فقهی جاسوسی، تاکنون کمتر از این منظر بدان پرداخته شده است و پژوهشی که فقط فقه محور باشد در این حیطه به سامان نرسیده است. شیخ طوسی اولین فقیه امامی می‌باشد که به بخشی از بحث موردنظر پرداخته است، ایشان در کتاب مبسوط خود که کتاب فقهی ایست به بررسی مختصری درباره کیفر جاسوس پرداخته است. جاسوس اگر مسلمان بود چه جزائی دارد؟ و اگر کافر بود چه حکمی دارد؟ بعد از ایشان در آثار فقهای دیگری مانند محقق و علامه و شهیدین و محقق کرکی و صاحب جواهر این موضوع تقریباً با همان وضع سابق مطرح شده است، در آثار این بزرگان در مبحث جهاد مطالبی درباره‌ی کیفر کسی که علیه حکومت اسلامی جاسوسی کرده مطرح شده است. در عصر حاضر نیز برخی از فقهاء و نویسندگان این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند ولی کلی و وسیع. ما در این نوشته برآنیم که جاسوسی و اقسام و احکام آن را از نگاه فقهی بررسی کنیم قلمرو بحث ما در این نوشته فقه امامیه می‌باشد هر چند به فقه اهل سنت نیز اجمالاً اشاره شده است.

تاریخ جاسوسی

جاسوسی هم در جنگ و هم در حفظ امنیت کشور نقش و اهمیت بسزایی دارد و به طور کلی یکی از لوازم لاینفک جنگ محسوب می‌شود لذا از زمانی که جنگ بوده جاسوسی هم بوده است. تاریخ بکارگیری اطلاعات در جنگ و حفاظت از اطلاعات در اسلام به زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) برمی‌گردد. چنانچه امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید: «کان رسول الله اذا وجه جیشا فمعهم امیرا بعث معهم من ثقاته من یتجسس له خبره» رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هرگاه لشکری می‌فرستاد و امیر و فرماندهی بر ایشان قرار می‌داد، یک نفر از افراد مورد اعتماد خود را همراه آنان می‌فرستاد تا برای حضرت اخبار و گزارش نماید. (صبوری، بی‌تا، ج1: 11).
عمل جاسوسی ممکن است توسط افراد مختلفی صورت بگیرد که بسته به اختلاف افراد، حکم فقهی آن نیز تغییر می‌کند بین فقهاء در ماهیت، میزان و نوع مجازات جاسوس، اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین شایسته است اقسام جاسوس و تعریف هر یک گفته شود تا بعد از تبیین آن، حکم آن نیز مشخص گردد. به یک اعتبار جاسوس به چهار قسم تقسیم می‌شود. جاسوس مسلمان که تعریف آن برای ما معلوم است، کافر حربی یعنی کسی که با مسلمانان در حال جنگ است، کافر ذمّی یعنی کسی که در قبال اقامت در بلاد اسلامی و برخورداری از چتر حمایتی حکومت اسلامی باید به حکومت اسلامی جزیه (مالیات) پرداخت کند و مستأمن و معاهد یعنی کسی است که برای مدت معینی وارد سرزمین اسلامی شود و در آن با امان نظام اسلامی زندگی کند. در این زمینه شیخ طوسی می‌فرماید: «فاما المستأمن و المعاهد فهما عبارتان عن معنی واحد و هو من دخل الینا بأمان لا للبقاء و التأیید...» مستامن و معاهد دو عبارت‌اند که یک معنا دارند و او کسی است که وارد بر مسلمین می‌شود. اما نه برای اقامت همیشگی، پس برای امام مستقر نمودن او برای یک سال بدون اخذ جزیه جایز نیست، ولی برای کمتر از یک سال برحسب آن چه مصلحت می‌بیند با گرفتن عوض یا بدون آن می‌تواند به او اجازه اقامت بدهد (طوسی، 1387ق، ج2: 43) و اگر بر او شرط عدم جاسوسی شده باشد یعنی شرط شده باشد که خودش اسرار مسلمین را فاش نکند یا دیگران را به اسرار مسلمانان آگاه نکند، در صورت انجام اعمال مذکور، عقد امان وی نقض می‌شود. (العینی، بی‌تا، ج297: 14).

مجازات جاسوس مسلمان

بین فقهاء در میزان و نوع مجازات جاسوس اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از فقهاء فتوا به قتل جاسوس مسلمان داده‌اند و عده‌ای گفته‌اند، اگر جاسوس، مسلمان باشد یا بعد از جاسوسی و قبل از محاکمه و اجرای مجازات مسلمان شود، امام می‌توانند وی را عفو کند. مشهور فقهاء امامیه فتوا داده‌اند که مجازات جاسوس مسلمان از نوع مجازات‌های تعزیری است که تعیین میزان مجازات و همین‌طور نحوه اجرای آن به دست امام است و امام می‌تواند علاوه بر تعزیر، او را از سهم غنیمت محروم نماید. (علامه حلی، 1377ش، ج1: 111). برای اثبات این نظریه به قضیه حاطب استدلال نموده‌اند و همچنین گفته‌اند، غیر امام می‌تواند وی را از باب نهی از منکر تعزیر نماید. شیخ طوسی درباره‌ی مجازات جاسوس مسلمان چنین می‌گوید: و اذا تجسس مسلم لاهل الحرب، و کتب الیهم فاطلعهم علی اخبار المسلمین لم یحّل بذلک قتله (طوسی، 1387، ق، ج2، ص15). اگر مسلمانی به نفع دشمنان و کافر حربی تجسس کند و آنها را از خبرهای مسلمانان آگاه سازد، تنها بدین سبب کشتن او جایز نمی‌شود. چرا که حاطب بن ابی بلتعه برای مکیان نامه نوشت تا آنها را از تصمیم مسلمانان باخبر کند اما پیامبر، قتل او را مجاز ندانست امام و حاکم می‌تواند جاسوس را عفو کند یا او را تعزیر کند چرا که پیامبر حاطب را بخشید (ابن براج، 1369ش، ج1، ص15). علامه حلی در کتاب القواعد الاحکام می‌گوید: هرگاه مسلمانی به سود اهل حرب جاسوسی کند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد، کشتن او جایز نیست بلکه اگر امام بخواهد او را تعزیر می‌کند (حلی، 1377ش، ج1، ص959). همانند این دو مورد در کتاب ایضاح الفوائد و جامع المقاصد نیز به چشم می‌خورد. (فخرالمحققین، 1346ش، ج1: 142).
در جواهر الفقه چنین آمده: اگر کسی برای کفار حربی جاسوسی کند و اخبار مسلمانان را به آنان برساند آیا قتلش جایز است؟ جواب: قتلش جایز نیست. زیرا حاطب بن ابی بلتعه در مورد اخبار مسلمانان با اهل مکه مکاتبه نمود و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را نکشد البته امام می‌تواند او را تعزیر کند یا ببخشد. (ابن براج، 1369ش، ج2: 420). مرحوم محقق قمی در جامع الشتات، نیز این نظریه را اختیار کرده‌اند.
بنابراین چون جرم جاسوس منصوص نبوده و از حدود نیست. مجازات قطعی و حتمی جاسوس اعدام و قتل نیست. پس کشتن جاسوسان مسلمان، تنها با خبرگیری او برای دشمن جایز نیست. بلکه مجازات جاسوس مسلمان از مجازات تعزیری است و از باب تعزیر امام می‌تواند، جاسوس مسلمان را بسته به مورد آن، حتی حکم به قتل او هم بدهد. مثلاً اگر جاسوسی مسلمان، عنوان دیگری به خودش گرفت مثل عنوان مفسد فی الارض و مانند آن بر او بار شد. چون افساد، که خود یکی از موضوع‌هایی است که سبب جواز قتل می‌شود، در این صورت حکم او قتل می‌باشد و یا اگر جاسوس باعث شود که بیگانگان بر مسلمانان تسلط پیدا کند و امنیت جامعه اسلامی را از بین ببرند در این صورت حاکم اسلامی می‌تواند او را تعزیر کند.
برخی فقها، خواسته‌اند برای جاسوس مسلمان، مجازات و کیفر خفیف‌تری از غیرمسلمان قائل شوند، در حالی که خطر جاسوس مسلمان، بیشتر و خیانت او آشکارتر است، لذا باید میزان خیانت و خطر او لحاظ شده و مجازاتش تعیین گردد.
از برخی آثار و روایات اسلامی، ظاهر می‌شود که مجازاتی که با این گناه بزرگ مناسب است قتل و اعدام می‌باشد، مگر این که به خاطر جهاتی مورد عفو قرار گیرد.
در پایان این بخش باید متذکر شویم که در متون اسلامی بحث حبس جاسوس مسلمان نیز مورد بحث قرار گرفته است و عده‌ای از فقهای شیعه و اهل سنت حکم به جواز حبس جاسوس مسلمان داده‌اند که در این‌جا جهت رعایت اختصار از ذکر موارد آن خودداری می‌شود و فقط به ذکر روایتی در این باب اکتفاء می‌شود و «سألت امیر المؤمنین (علیه السلام) عن الجواسیس و هم الذمه او اهل الحرب، او من المسلمین، فقال: فان کانوا من اهل الحرب او من اهل الذمّه ممن یودی الجزیه من الیهود و النصاری و المجوس فاضرب اعناقهم، و ان کانوا اهل الاسلام معرفین، فاوجعهم عقوبه و اطل حبسهم حتی حدثوا توبه» (ابن ابراهیم، 1358ش، ج2: 109).
هر یک از قائلین اقوال برای اثبات قول خود به ادلّه‌های تمسک جسته‌اند که این ادلّه‌ها را به شکل منطقی بیان کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) ادلّه قائلین به قتل جاسوس مسلمان

آن دسته از فقهای شیعه که حکم به جواز قتل مسلمانی که برای دشمنان اسلام جاسوسی می‌کند داده‌اند. به این ادلّه تمسک کرده‌اند:
حدیث سلمة بن اکوع که در آن به قتل جاسوس تصریح شده است. اشکال این دلیل این است که، این روایت در مورد جاسوس کافر است و به جاسوس مسلمان اشاره‌ای ندارد.
تقریر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در جواب عمربن الخطاب در قضیه‌ی حاطب دلیل دیگری است که برای اثبات قتل جاسوس مسلمان به آن استناد شده است. با توجه به اینکه این قضیه از اهمیت بالایی در موضوع بحث برخوردار است و مورد تمسک و استناد تمام اقوال می‌باشد، اصل ماجراء این است که حاطب بن ابی بلتعه نامه‌ای خطاب به اهالی مکه نوشت تا آنها را از تصمیم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای فتح مکه باخبر سازد، ولی نامه را به زن سیاه سپرد تا پس از ورود به شهر، به وسیله آن از مردم اخاذی کرده و باج بگیرد. همچنین فردی برای زن تعیین کرد تا نامه را به گروهی از اهل مکه که برای او معرفی نمود برساند و دستور داد تا از بیراهه برود. پیامبر با نزول وحی از ماجرا آگاه شد آن‌گاه امیرالمؤمنین (علیه السلام) را نزد خود خواند و به او فرمود: یکی از اصحابم به اهل مکه نامه نوشته تا آنان را از تصمیم ما آگاه کند، حال آنکه من از پروردگارم خواسته بودم اخبار ما را از آنان پوشیده نگه دارد. نامه، همراه زنی سیاه است که بی‌راهه را در پیش گرفته است. شمشیرت را بردار و خود را به او برسان، نامه را از او بستان و رهایش کن، آن‌گاه نامه را به نزد من بیاور. پس از آن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) زبیربن عوام را خواست و به او فرمود: در این کار با علی بن ابیطالب (علیه السلام) همراه شود. آن دو از بی‌راهه حرکت کردند تا آن زن را یافتند، زبیر پیش‌دستی کرد و از زن درباره نامه‌ای که همراه داشت پرسید. زن نامه را انکار کرد و قسم خورد که چیزی همراه او نیست و به گریه افتاد. زبیر گفت: ای ابالحسن نامه‌ای با او نمی‌بینم. به سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگردیم تا او را از بی‌گناهی زن باخبر سازیم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به من خبر داده که همراه آن زن نامه‌ای است که دستور داده آن را از او بستانم. حال تو می‌گویی نامه‌ای نزد او نیست.
آن‌گاه شمشیر را از نیام بیرون کشید و نزدیک آن زن آمد و خطاب به او فرمود: قسم به خدا چنان‌چه نامه را بیرون نیاوری حجاب از سرت برمی‌دارم. آن‌گاه گردنت را خواهم زد. زن گفت: حال که چاره‌ای جز این نیست، ای پسر ابوطالب رویت را از من برگردان. حضرت رویش را برگرداند. آن‌گاه آن زن پوشش را از سرش برداشت و نامه را از لای موهای بافته‌اش بیرون کشید. امیرالمؤمنین (علیه السلام) نامه را از وی گرفت و نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برد (مفید، بی‌تا، ج1: 56 و 57). نامه را نزد رسول خدا آورده‌اند، حضرت به دنبال حاطب فرستاد، وی بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد. حضرت فرمود: نامه را می‌شناسی؟ گفت: آری. فرمود: انگیزه تو از این کار چه بود؟
گفت: ای رسول خدا به خدا سوگند از هنگامی که اسلام آورده‌ام کافر نشده‌ام- اما هیچ یک از مهاجران نیست که مکه، خاندانش را از او منع نکرده باشند و من در میان آن‌ها غریب و بی‌کس بودم و خانواده‌ام میان آن‌ها و در چنگ آن‌ها بود، بر خانواده‌ام می‌ترسیدم، خواستم ابتکار عمل را به دست گیرم.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سخن او را درست انگاشت و پوزش او را پذیرفت. در این موقع عمربن خطاب برخاست و گفت: ای رسول خدا اجازه بده سر از تن این منافق جدا کنم.
نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: و ما یدریک یا عمر، لعّل الله اطلع علی اهل بدر فغفر لهم فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. تو چه می‌دانی ای عمر؟ شاید خداوندی که از درون اهل بدر آگاه است آنان را آمرزیده و به ایشان گفته باشد: کار و زندگی خود را از سر گیرد، شما را بخشیدم». (طبرسی، 1372ش، ج9: 404 و 405).

کیفیت استدلال

در کتاب الاستخبارات العسکریّه برای جواز قتل جاسوس مسلمان چنین استدلال شده: اگر مانع نبود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آهنگ قتل از سوی عمر را تصدیق می‌کرد و به همین علت بود که از قتل حاطب جلوگیری کرد. پس هرگاه این علت در دیگری نباشد کشتن او یعنی جاسوس مشروع است و مانعی از آن نیست و این علت، حضور در جنگ بدر جزء در عصر نبوت حاصل نمی‌شود. بنابراین مسلمان جاسوسی که اسرار مسلمانان را برای دشمن افشاء می‌کند باید کشته شود. زیرا به مسلمانان آسیب رسانده و در زمین فساد پراکنی کرده است و چه بسا آسیب این کار برای مسلمانان، بیشتر از جنگ با آنها و کشتن آنان باشد (سید عاملی، بی‌تا، جلد3، ص330). در این کتاب به استناد به مصدرها و مرجع‌های فراوان، ادعا شده قتل حاطب جایز بوده است و عفو او از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سبب سابقه و شرکت او در جنگ بدر صورت پذیرفت، دیگر این که عدم اعتراض و خرده‌گیری حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به عمر و آهنگ قتل حاطب از سوی وی به این نکته اشاره دارد که اگر مانع، حضور حاطب در غزوه بدر نبود، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) کار عمر و تصمیم او را تصدیق می‌نمود (عاملی، بی‌تا، ج3، ص373، 375). بنابراین سیاق جواب حضرت می‌رساند که مقتضی برای قتل او موجود بود ولی مانع در کار بود لذا هرگاه مقتضی باشد و مانع مفقود باشد حکم جاسوس مسلمان، قتل است به خاطر همین در پاسخ، به وجود مانع اشاره کرد و نوع پاسخ بیانگر این است که اگر مانعی در کار نبود آن شخص سزاوار قتل می‌شد. به بیان دیگر؛ علت این که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حاطب را به قتل نرساند، این بود که او از اصحاب بدر بود و مسلمان بودن دلیل عدم قتل او نیست و به خاطر همین حضرت نفرمود: چون مسلمان است کشته نمی‌شود، بلکه فرمود:... و ما یدریک یا عمر، لعل الله اطلع علی اهل بدر فغفر لهم، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم (مفید، بی‌تا، ج1: 69، 34، 33).
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حکم عدم قتل، معلق به صفت «اهل بدر» شده است و شاید طبق قاعده‌ی «تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیة» بتوان ادعا نمود که عدم قتل حاطب «بدری بودن» وی است. اگر عدم قتل او مسلمان بودن باشد، می‌بایست به همان فقره اشاره می‌گردید و باید حضرت ادعای عمر را رد می‌فرمود. شاید این، اشاره با تقریری به نظر وی باشد، که حکم مجازات جاسوس مسلمان، همان قتل است، مگر این که مانعی وجود داشته باشد.
این قضیه حاطب که عمده‌ترین دلیل این نظریه است. دارای اشکالاتی است که استدلال کردن به این قضیه و اختصاص عفو و عدم اعدام او به خاطر این که از مجاهدین بدر بوده است درست نمی‌باشد. زیرا:
اولاً: این روایت با روایات دیگری مثل روایت فرات بن حیّان- حدثنا محمدبن بشار، حدثنی محمدبن مجیب ابوهمام الدلال، حدثنا سفیان سعد، عن اسحاق، عن حارثه بن مضرب، عن فرات بن حیان: ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) امر بقتله و کان عیناً لابی سفیان و کان حلیفاً لرجل من الانصار، قمر بحلقة من الانصار فقال: أنّی مسلم، فقال رجل من الانصار: یا رسول الله، انّه یقول انی مسلم: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: ان منکم رجالاً نکلهم الی ایمانهم منهم فرات بن حیان (دعموش عاملی، بی‌تا، ج3: 370و 371). که درباره‌ی عفو وارد شده تعارض دارد. چون در روایت، فرات بن حیان آمده است وقتی وی ادعای اسلام کرد، پیامبر گرامی اسلام او را مورد عفو قرار داد و در این روایت اشاره به بدری بودن ندارد، تا مورد استدلال قرار گیرد و علت عفو، ایمان وی به اسلام می‌باشد. (خرازی، بی‌تا، ج1: 19).
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) یکی از چیزهایی که موجب عفو جاسوسان قرار می‌دادند، اسلام آوردن جاسوس‌های غیرمسلمان بود، لذا با وجود روایت معارض قول به قتل جاسوس مسلمان محل اشکال است و استناد به اطلاق روایت هم‌زمانی صحیح است که مقیّدی نباشد.
ثانیاً: تصدیق حاطب از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و پذیرش عذر او، پیش از گفته عمر روی داد و همین گواه عدم استحقاق قتل بود و دیگر بعد از پذیرش حضرت جایی برای اجازه خواستن بر قتل باقی نمی‌‌ماند، لذا سخن حضرت ردّ بر عمر است.
ثالثاً: ادعای نفاق حاطب پذیرفته نیست زیرا سابقه او در مشارکت در بدر و عذرخواهی او که تصدیق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را در پی داشت با منافق بودن او سازگار نیست. بنابراین اشکالات مذکوره، نمی‌توان به قضیه‌ی حاطب استناد کرد و فتوا به قتل جاسوس مسلمان به نحو مطلق داد. پس فتوا به نحو اطلاق بر قتل جاسوس مسلمان صحیح نیست.
دلیل سوم بر جواز قتل جاسوس مسلمان، روایت نبوی «والجاسوس و العین اذا ظفر بهما قتل» (نوری، 1365ش، ج1: 98)، با توجه به حدیث فوق، که در مقام بیان حکم و موضوع است، به نظر می‌رسد که حضرت در مقام بیان بوده است که با توجه به تمامیت مقدمات حکمت در این جا می‌توان با استناد به اطلاق حدیث فوق، ملتزم به قتل جاسوس به طورکلی شد، که یکی از مصادیق آن قتل جاسوس مسلمان است لذا روایت از حیث دلالت صریح در مطلب است.
اشکال این روایت نبوی این است که اولاً از حیث سند مرسله است ثانیاً بر فرض که سند آن را بپذیریم از حیث دلالت مطلق است و اطلاق دارد لذا با روایات دیگری که در مورد عفو و تعزیر جاسوس مسلمان آمده مثل روایت فرات از باب قاعده حمل مطلق بر مقیّد تقیید می‌شود.
دلیل چهارم بر قتل جاسوس مسلمان این است که در نقل آمده است: لمّا بلغ معاویة بن ابی سفیان وفاة امیرالمؤمنین (علیه السلام) و بیعة الناس ابنه الحسن (علیه السلام) دسّ رجلاً من حمیر الی الکوفه، و رجلاً بنی القین الی البصرة لیکتبا الیه بالاخبار و یفسدا علی الحسن (علیه السلام) الامور، فعرف ذلک الحسن (علیه السلام) فامر باستخراج الحمیری من عند لحّام بالکوفه امر بضرب عنقه و کتب الی البصرة باستخراج القینی من بنی سلیمف فاخرج و ضربت عنقه (امین، 1345ش، ج1: 567؛ سپهر، 1363ش، ج5: 83) چون خبر وفات امیرالمؤمنین (علیه السلام) و بیعت مردمان با امام حسن (علیه السلام) به معاویه رسید پنهانی مردی از قبیله حمیر را به کوفه و مردی از بنی القین را به بصره فرستاد تا اخبار را برای او بنویسد و در کارهای امام حسن (علیه السلام) ایجاد اختلال کنند، امام حسن (علیه السلام) از این امور اطلاع یافت و دستور داد تا جاسوس حمیری را در کوفه از خانه‌ی گوشت فروشی بیرون آورده گردن زدند و به بصره نوشت تا جاسوسی قینی را در میان قبیله بنی سلیم جست‌وجو کنند و او را یافته اعدام کنند. (مجلسی، 1404ق، ج44 و 45).

کیفیت استدلال:

اگرچه معاویه و هوادارانش بر ضد امام عادل و حکومت الهی قیام کرده بودند، ولی ظاهراً ادّعای اسلام داشتند، و بر این اساس عمل امام مجتبی (علیه السلام) می‌تواند دلیلی بر جواز قتل جاسوس مسلمان باشد. بنابراین، اقدام امام حسن (علیه السلام) بر علیه جاسوس معاویه از حیث دلالت صریح در مطلب است اشکالی که متوجه این استدلال است این است که احتمال دارد حکم اعدام و قتل جاسوس تنها به خاطر جاسوسی نباشد بلکه به خاطر تباه کردن او باشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس استناد به این دلیل هم برای اثبات ادّعا صحیح نخواهد بود.
قاعده‌ی اولویت دلیل دیگری است که برخی بر جواز قتل جاسوس مسلمان اقامه می‌کنند به این بیان که قباحت و زشتی عمل مسلمان از جاسوس کافر که حکمش اعدام است، بیشتر است. زیرا جاسوس مسلمان با خبث باطن و سوء سریرت خود به اعتقادات، ایمان، دین و کشور اسلامی خود پشت پا زده است و در حقیقت، خائن زشت کرداری است که با عمل خائنانه خود، مستحق کیفر و مجازات بیشتری از جاسوس کافر می‌باشد. که به نظر می‌رسد اولویت حکم قتل، درباره‌ی جاسوس مسلمان نمی‌توان به عنوان دلیلی در کنار بقیه‌ی ادله به شمار آورد، ولی می‌توان آن را به عنوان مویدّی محسوب نمود.

ب) ادلّه قائلین به تعزیر جاسوس مسلمان

براساس رأی مشهور فقهاء امامیه و مذهب شافعی، مجازات مسلمانی که برای کفار و بیگانگان جاسوسی می‌کند، قتل نیست، بلکه تعزیر می‌شود و این بستگی به نظر امام دارد و از سخن احمدبن حنبل و بعضی از مالکیه نیز همین نظر برمی‌آید. (انصاری قرطبی، 1364ه، ج18، ص53) در این نظریه نیز به قضیه‌ی حاطب، استناد شده است.
و کیفیت استدلال این است که گفته‌اند: اگر عمل حاطب، مستوجب مجازات اعدام قتل بود (از این جهت که وی با این عمل کفر ورزیده بود یا مجازاتش از باب حد بود) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آن را ترک نمی‌کرد و او را می‌کشت و استناد و نسبت به بدریون، مانع از قتل حاطب نبود، بلکه اگر مستوجب قتل بود، کشته می‌شد، خواه از اصحاب بدر باشد یا از اصحاب بدر نباشد (العینی، بی‌تا، ج14: 257). بنابراین از قضیه‌ی حاطب استنباط نموده‌اند که جاسوس، در صورتی که مسلمان باشد و به نفع کفار و دشمنان اسلام جاسوسی کند و کفار را بر اسرار مسلمین مطلع گرداند و به ارتکاب عمل اقرار نماید، کشته نمی‌شود، بلکه اختیار مجازات و میزان آن به دست امام و حاکم مسلمین است و امام می‌تواند به هر شکلی که مصلحت بداند وی را به مجازات برساند. بنابراین، جاسوس مسلمان، اگر برای دشمن اطلاعاتی جمع‌آوری کند، عملش موجب خروج از اسلام و ایمان نمی‌شود. پس در صورتی که ایمان و اعتقاد او سالم بماند، قتل او جایز نیست، هم چنانکه در قضیه‌ی حاطب به وضوح قابل مشاهده است. (قرطبی، انصاری، 1364ه، ج2: 52).
در این‌باره برخی از فرق اهل سنت تفصیل داده‌اند به این بیان که اگر با تکرار عمل جاسوسی، آن را حرفه و شغل خود قرار داده و به این کار عادت پیدا کند مجازات او قتل است. این نظریه، رأی و فتوای عبدالملک بن الماجشون از فرقه‌ی مالکیه است (انصاری قرطبی، 1364ش، ج18، ص53). برای اثبات این نظریه نیز به قضیه‌ی حاطب تمسک و استدلال کرده‌اند و در مقام استدلال گفته‌اند: علت این که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حاطب را به قتل نرساند این بود که بار اول ارتکاب وی به عمل جاسوسی بود، ولی در صورتی که عمل را تکرار می‌نمود کشته می‌شد. بنابراین، در صورتی که شخصی جاسوسی، را حرفه و پیشه‌ی خود قرار داده باشد، مجازاتش اعدام و قتل است و در غیر این صورت، تنها تعزیر می‌شود. (ارکان دغمی، بی‌تا، ج1: 158).
این نظریه هم محل اشکال است، زیرا منظور از تکرار، مجمل و به لحاظ فقهی قابل ایراد است، زیرا تکرار در باب حدود و تعزیرات می‌تواند موجب اعدام و قتل باشد (حتی در مواردی که مجازات عمل مجرمانه قتل نباشد) لیکن براساس شرایطی، تکرار موجب قتل می‌باشد که:

اولاً:

در مراحل قبلی حد یا مجازات تعزیزی اجرا شده باشد و در صورتی که اجرا نشده باشد و عمل به دفعات مختلف از او سر زده باشد، مجازاتش به طور قطعی اعدام نخواهد بود، مگر این که امام آن را به عنوان یکی از اعلی مراتب تعزیر انتخاب نماید.

ثانیاً:

شرط دوم اجرای مجازات اعدام، در جایی که مجازات معین یا مجازات تعزیری اعدام نباشد، تکمیل عدد است؛ یعنی اگر در مجازات حدی، دو یا سه بار حد جاریی شده باشد، در مرحله‌ی سوم یا چهارم کشته می‌شود و در مجازات تعزیری نیز باید برای مرتبه‌ی نهم یا دوازدهم به اعدام محکوم شود. بنابراین از نظر فقهی، منظور از تکرار معین و مشخص نیست و به دلیل اهوال و اجوال نمی‌تواند مورد عمل قرار گیرد.
اشکال دیگر این که در پایان قائل به تعزیر شده است، این سئوال را در ذهن خواننده برمی‌انگیزاند که آیا ماهیت عمل جاسوسی در همان مرتبه‌ی اول کامل است و مجازات آن تعزیر است؟ یا این که اصولاً به عمل ارتکاب یافته، جاسوسی گفته نمی‌شود و از این جهت مجازاتی ندارد، بلکه عمل حرامی است که حاکم به خاطر آن می‌تواند تعزیر نماید. پس این نظریه هم محل اشکال بوده و نمی‌تواند مبنای مجازات جاسوس قرار گیرد. (ساریخانی، 1384ش، ج1: 78).
بعد از بیان ادلّه و اشکالات وارده‌ی به آن‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به این که یکی از مبانی نظامی جزائی اسلام، عدالت کیفری می‌باشد و اسلام به استقرار عدالت و رعایت آن در تمام زمینه‌های مختلف تأکید فراوان دارد و از آنجا که قانون‌گذار در اسلام ذات اقدس الهی است و یکی از صفات او عدل و حکمت می‌باشد و هدف از وضع قانون و ابلاغ و اجرای آن توسط انبیای الهی را اقامه عدل و داد مقرر فرموده است، با توجه به این اصل مهم و غیرقابل استثناء، که رعایت آن در تمام زمینه‌ها و در همه‌ی موارد ضروری است اگر مجازات جاسوس مسلمان را در همه‌ی موارد و به طور مطلق همان‌گونه که مستدلین بیان کرده‌اند، اعدام و قتل بدانیم، از اصل عدالت فاصله گرفته‌ایم، زیرا اعدام کسی که مرتکب افشای اسرار غیرمهم می‌شود، علاوه بر این که مشتمل بر رعایت اصل تناسب جرم و مجازات نیست، اصولاً مخالف عدالت است. بنابراین به نظر می‌رسد قول به تعزیر تأمین کننده نظریات فوق می‌باشد و کاملاً موافق با اصل اعتقادی عدالت می‌باشد. بنابراین جرم جاسوسی از جرائم تعزیری است و تعیین میزان مجازات آن بسته به نظر حاکم اسلامی دارد که در برخی موارد حتی مجازات اعدام و قتل را می‌تواند صادر کند.

مجازات جاسوس ذمّی

قبل از ورود به بحث از آرای مختلف در مجازات جاسوس ذمّی، شرایط ذمّه را بیان می‌نماییم:
برخی از فقهاء شرایط ذمّه را شش شرط ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
1. قبول جزیه؛
2. چیزی که منافی عقد امان باشد انجام ندهد؛
3. مسلمین را به انحاء مختلف آزار نرساند؛
4. تظاهر به منکرات نکند؛
5. کنیسه احداث ننماید؛
6. احکام مسلمانان در مورد آن‌ها جاری شود (حلّی محقق، بی‌تا، ج2: 374 و 376) در این باره اشاره به برخی از عبارات علماء و فقهاء عظام خالی از لطف و فایده نخواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) می‌فرماید: با مخالفت این دو شرط یعنی شرط اوّل و دوّم- قبول جزیه و عدم کاری که با امان منافات داشته باشد- از ذمه خارج می‌شود مانند آن که با مسلمانان نبرد کنند یا به یاری مشرکان برخیزند. در این دو شرط اختلاف دیدگاه وجود ندارد. برای شرط نخست، به کلام خدای متعال (حتی یعطوا الجزیه) توبه استدلال شده است و در بیان شرط دوم گفته شده مقتضای امان همین است و شاید از همین‌رو بسیاری آن را نیاورده‌اند. (نجفی، بی‌تا، ج21: 267).
علامه حلی در کتاب منتهی المطلب (علامه حلّی، 1371ش، ج2: 969) می‌فرماید: دوم: آنچه شرط کردن آن واجب نیست، اما اطلاق آن را اقتضاء می‌کند و آن این است که کاری نکند که با امان منافات داشته باشد. بدین معنا که قصد جنگ با مسلمانان نداشته باشد و مشرکان را در نبرد با مسلمانان یاری نرساند چرا که اطلاق امان چنین اقتضاء دارد و اگر خلاف این عمل کنند امان را نقض کرده‌اند به دیگر سخن چنانچه با ما نبرد کنند واجب است با آن‌ها پیکار کنیم و این ضد امان است و با مخالفت این دو قسمت (عدم جنگ با مسلمانان و عدم یاری مشرکان) پیمان شکسته می‌شود خواه در عقد شرط شده باشد یا نه.
در جواهر در ذیل شرط سوم آمده است:... بلکه عده‌ای به لزوم ذکر این شرط در عقد ذمّه تصریح کرده‌اند و این شرط از چیزهایی است که برای امام آن در عقد ذمّه سزاوار است. بلکه صاحب «دروس» تصریح کرده که با ارتکاب شرط سوم عقد ذمّه شکسته می‌شود، اگرچه آن شرط در عقد ذکر نشده با شد. هم چنانکه این قول، ظاهر شهید در لمعه است، بلکه ظاهر نافع هم همین است در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید: سخن فوق، محل اشکال است، زیرا در هیچ یک از ادله اعتبار این شرط در عقد ذمّه نیامده است، بلکه اقتضای اطلاق خلاف آن است. (نجفی، بی‌تا، ج21: 267).
در بحث اینکه آیا جاسوسی ذمّی، از مسلمانان منافات با امان دارد یا نه؟ ظاهر عبارات علماء مختلف است. شهید اول و ثانی در لمعه و شرح (شهید ثانی، بی‌تا، ج2، ص388) می‌فرمایند: جاسوسی به سود مشرکان از موارد منافی با امان است و همانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یاری مشرکان است. براین اساس تنها با اثبات جاسوسی ذمی برای مشرکان، او از ذمّه بیرون می‌رود و حکم حربی بر او بار می‌شود. ولی مرحوم محقق در شرایع الاحکام در این‌باره می‌فرماید: تجسس و جاسوسی همچون آزار، اگر از اموری باشد که در عقد شرط شده باشد، انجامش نقض پیمان است وگرنه اهل ذمه برعهد خود پابرجا هستند و البته به اقتضای جنایتشان، حد و تعزیر می‌شوند که این فرمایش ظهور در این دارد که تجسس با امان منافات ندارد.
اشکال صاحب جواهر به این دیدگاه این است که در هیچ یک از ادله، اعتبار و شرط بودن این مسأله (عدم منافات با امان) نیامده است بلکه مقتضای اطلاق خلاف آن است. (نجفی، بی‌تا، ج21: 26).
مرحوم جعفر کاشف الغطاء می‌فرماید: اگر معلوم شود کسی با جاسوسی و خبرچینی با کفار به مسلمانان خیانتی کرده است یا فتنه انگیزی و تفرقه میان مسلمانان کرده و آنان را تضعیف نموده است پیمان او منحل می‌شود. (کاشف الغطاء، بی‌تا، ج1: 40).
امام خمینی (رحمه الله) در شرط پنجم از شرایط عقد ذمّه می‌فرمایند: این مسلمین را اذیت ندهد. مثل پناه دادن به جاسوسان مشرکین و جاسوسی کردن برای آن‌ها و بعید نیست که دو تا آخری مخصوصاً دومی از آن‌ها از منافی‌های امانی باشد و لزوم ترک آن از مقتضیات امان باشد. (امام خمینی، بی‌تا، ج2: 54).
جناب سیدمحسن خرازی در این‌باره فرمودند: اما مخفی نیست که جاسوسی به نفع مشرکان یا پناه دادن جاسوس آن‌ها، منافی با امان است و همانند شروط خارجی نیست بلکه این دو، در مفهوم ذمه وجود دارد. زیرا معنای پذیرش ذمه از سوی کافر و مشرک آن است که ملتزم شود در سایه دولت اسلامی باشد و دست یاری به سوی کفار حربی دراز نکند و تجسس یا پناه دادن به جاسوس کفار حربی، خود مصداقی از یاری کفار حربی است. اگرچه در بعضی موارد مثل آزار رساندن و دزدی... و زنا... قائل نیستیم که عقد شکسته می‌شود. البته به اقتضای جنایتشان حد و تعزیر می‌شوند. (خرازی، بی‌تا، ج1: 36).
عبارت متفق علیه همه اقوال این است که ذمّی، جاسوسان مشرکین را پناه ندهد و خود نیز جاسوسی برای دشمنان اسلام نکند.

مجازات کافر ذمّی

خون کافر بدون عهد، مباح است و وقتی که با او عهد بسته شود، وفای به عهد و عقد بر او واجب می‌شود و در نتیجه خونش در پناه نظام اسلامی محترم می‌گردد. دو سئوال اصلی و اساسی در این‌باره مطرح است اوّل این که آیا با ارتکاب جاسوسی، قرارداد ذمّه فسخ می‌شود یا نه؟ دوّم این که مجازات جاسوس ذمّی چیست؟ اما درباره فسخ قرارداد ذمّه، فقهاء امامیه و اهل سنّت مجموعاً سه نظریه اظهار نموده‌اند که به طور اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد.

قول به فسخ قرارداد ذمّه:

اهل ذمّه با انعقاد عقد ذمّه با مسلمین و کشور اسلامی در حقیقت متعهد می‌شوند که به شرائط ذمّه عمل نمایند و ذمّی با انجام عمل جاسوسی، پیمان را شکسته و از عقد ذمّه خارج می‌شود نظر شیعه امامیه همین است.

قول به تفصیل:

با ارتکاب جاسوسی، قرارداد ذمّه فسخ نمی‌گردد مگر این که در قرارداد ذمّه، ترک جاسوسی ذکر شده باشد. (ابن قیم الجوزیه، 1340ش، ج2: 800 و 806) رأی اکثر شافعی همین است.

قول عدم فسخ قرارداد ذمّه مطلقا:

عقد ذمّه با جاسوسی نقض نمی‌گردد، خواه ترک جاسوسی در عقد ذمّه ذکر و شرط شده باشد یا ذکر نشده باشد حنفیه به این قول قائل شده است. شیخ طوسی در «المبسوط» می‌گوید: و ان الکافر یعطی الامان و یصیر ذمّه للمسلمین فان وقف هذا الذی انّه یخبر المشرکین بعورة المسلمین و یودی عیونهم لم یکن هذا منه نقضاً للعهد ولکنه یعاقب علی هذا و یجس (همان). همانا به کافر امان اعطا می‌گردد و ذمّه برای مسلمین می‌شود (در امان مسلمین قرار می‌گیرد) اگر این ذمّی اسرار و اخبار مسلمین را به مشرکین خبر دهد و پناه به جاسوس‌های آنان دهد، این عمل وی نقض عهد نیست، ولی برای عملش مجازات و زندانی می‌گردد.
به هر حال، اگر بر ذمّی شرط شده باشد که ترک تجسس نماید ولی در عین حال مرتکب این جرم گردد، عقد ذمّه‌اش نقض نمی‌گردد، زیرا در صورتی که شرط ترک تجسس با وی نشده باشد و مرتکب جاسوسی شود عقد ذمّه‌اش، نقض نمی‌شود و چیزی که باعث نقض عهد است، عدم پرداخت جزیه و عدم التزام به احکام اسلامی است.
اما سئوال دوم و این که مجازات جاسوس ذمّی چیست؟ نکته مهم و قابل توجه این است که مجازات جاسوس ذمّی در شرع مقدس معین نشده و از اقسام حدود نیست، بلکه از اقسام تعزیرات است و اختیار آن از جهت تشدید و تخفیف مجازات در اختیار حاکم اسلامی است. درباره‌ی مجازات جاسوس ذمّی، نیز عامه و خاصه مجموعاً سه نظریه اظهار نموده‌اند که به طور اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد.

قتل:

جاسوس ذمّی کشته می‌شود ابو یوسف و بعضی از شافعیه چنین فتوا داده‌اند. (ابن قیم الجوزیه، 1340ش، ج2: 807 و 808).

تعزیر:

امام و حاکم مسلمین می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را درباره‌ی وی اعمال نماید:
قتل جاسوس ذمّی- با رعایت مصالح و مفاسد جامعه اسلامی و حفظ کشور اسلامی و رعایت اصل تناسب جرم و مجازات- صلب و یا استراق جاسوس ذمّی این فتوای شیعه‌ی امامیه و مالک و اوزاعی و ابو یوسف و احمد حنبل است (طوسی، 1333ش، ج1: 58) برای اثبات این نظریه به دو دلیل می‌توان استناد نمود:
1. روایت فرات بن حیان که در این روایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ابتدا حکم به قتل فرات بن حیان نمود، به اعتبار این که او جاسوس ابوسفیان بود، در حالی که پناه ذمّه مسلمان‌ها زندگی می‌کرد و چیزی که مانع قتل وی گردد، ادعای اسلام بود. از این روایت می‌توان جواز قتل جاسوس ذمّی را استفاده کرد.
2. در حقیقت، قتل کافر بدون عقد ذمّه، مجاز و خون وی مباح است و با عقد ذمّه و عمل به شرایط آن، در پناه و امان جامعه اسلامی قرار می‌گیرد، ولی در صورتی که با ارتکاب اموری، عقد ذمّه را نقض نمود و پیمان شکنی کرد، از ذمّه خارج شده و به حالت قبل از عقد ذمّه برمی‌گردد، اگر در معارضه با حکومت اسلامی دستگیر شود، یکی از مجازات (قتل و صلب و استراق) درباره‌ی وی جاری می‌شود. در همین مورد، شیخ طوسی می‌‌گوید: و مادام انتقض عهد بالتجسس فالامام مخیر فیه و یعتبر کاسیر المحاربین، لانّ نقض العهد یوجب الرجوع للاصل من التخییر بین المنّ و فداء و القتل و الصلب و الاستراق و هذا موکول الی الامر الامام (دسوقی، بی‌تا، ج2، ص182) زمانی که عهد ذمّه را با تجسس نقض نماید، اما درباره‌ی او مخیر است و او مانند یکی از اسرای محاربین است، زیرا نقض عهد، موجب می‌شود که به حالت قبل از عقد ذمّه برگدد که امام مخیر بین منت گذاردن و فدا گرفتن و قتل و صلب یا استراق است و این مسئله بستگی به نظر امام دارد.

حبس:

جاسوس ذمّی با ارتکاب جاسوسی کشته نمی‌شود بلکه حبس و مجازات می‌شود این رأی اکثر شافعی و حنفیه است.
برای اثبات نظریه فوق به قضیه‌ی حاطب بن ابی بلتعه و ابی لیابه و در حقیقت به آیات زیر استدلال کرده‌اند: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ ... (ممتحنه آیه1)، یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ... (انفال آیه27) همان‌گونه که از آیات فوق استفاده می‌شود، ارتکاب جاسوسی به وسیله‌ی حاطب و ابی لبابه باعث نفی صفت ایمان از آن دو نشد و به خاطر همین خداوند آنان را با صفت ایمان مورد خطاب قرار داد. پس می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که جاسوسی شخص مسلم، موجب نفی صفت ایمان از وی نمی‌شود، ارتکاب جاسوسی توسط کافر ذمّی نیز، موجب نفی صفت ایمن بودن از او نمی‌شود و موجب نقض عهد نمی‌گردد. (طوسی، 1387ق، ج10: 86) این مطلب با اندک تفاوتی نقل شده است.
به نظر می‌رسد که جاسوسی، خود جرم جداگانه‌ای است و عقوبت و مجازات جداگانه دارد و تعیین مجازات آن از باب تعزیر به دست امام و حاکم اسلامی است و از آنجا که جاسوسی برخلاف مقتضای عقد ذمّه نیست، ارتکاب آن باعث نقض عهد نمی‌شود. کافر ذمّی با عقد ذمّه، یکی از تابعین و هم‌وطنان کشور اسلامی می‌شود و بدون لحاظ عقد ذمّه، مجازات اعمال مجرمانه مقرر در شرع و قانون بر او جاری می‌شود، همان‌طوری که درباره‌ی بقیه مسلمانان این‌گونه عمل می‌شود پس با ارتکاب جرم و گناه، چه صغیره و چه کبیره، عقد ذمّه نقض نمی‌گردد.
فقهاء گفته‌اند که اگر مستأمن جاسوسی کند و بر او شرط عدم تجسس شده باشد؛ یعنی شرط شده باشد که خودش اسرار مسلمین را فاش نکند و یا دیگران را بر اسرار مسلمانان راهنمائی نکند، در صورت مبادرت به اعمال فوق، عقد امان وی نقض می‌شود. (العینی، بی‌تا، ج14، ص297).
لازم به ذکر است که برخی از فقهاء، رعایت شرائط مذکور در عقد ذمّه را در عقد معاهد و مستأمن نیز لازم می‌دانند. در استدلال برای اثبات نظریه‌ی فوق می‌توان گفت: در صورتی که وجود و تحقق چیزی مشروط به شرطی باشد با نقض شرط، مشروط نیز قابل نقض است و عقد امان درباره‌ی مستأمن مشروط بر آن است که شخص، جاسوس نباشد. پس در صورتی که معلوم و روشن گردد که وی جاسوس بوده است از تحت عنوان کافر مستأمن خارج و از مصادیق کافر حربی خواهد شد و کافر حربی هیچ‌گونه امانی ندارد و مجازات وی این است که باید کشته شود، زیرا عقد امان را نقض نموده است.
آراء بعضی از فقهای عظام در مورد جاسوس مستأمن چنین است:

1. شیخ طوسی

مستأمن و معاهد دو عبارت‌اند که یک معنا دارند و او کسی است که وارد بر مسلمین (ما) می‌شود اما نه برای اقامت همیشگی، پس برای امام مستقر نمودن او برای یک سال بدون اخذ جزیه جایز نیست، ولی برای کمتر از یک سال به حسب آنچه مصلحت می‌بیند، با گرفتن عوض یا بدون آن می‌تواند به او اجازه اقامت بدهد. پس اگر امام هراس خیانت از او داشته باشد، عقد امان را نقض و او را از سرزمین خودش بازمی‌دارد. (طوسی، 1387ق، ج2: 43و 59).

2. علامّه حلّی

عقد الامان، ترک القتال اجابة سوال الکفار بالامهال... «قرارداد امان ترک جنگ با کفار به منظور پذیرفتن درخواست آنان مبنی بر مهلت دادن است... هنگامی که عقد امان از بین برود، نظر می‌شود به این که عقد به چه چیزی نقض شده است، پس اگر متضمن حق واجبی بر مستأمن نباشد، مثل پناه دادن به جاسوس، یا جاسوسی و خبر دادن اسرار مسلمین به کفّار، چیزی بر مستأمن نیست. (علّامه حلّی، 1373ش، ج3: 398).

3. کاشف الغطاء

اگر فرستاده‌ای از سوی معاهدین به کشور اسلامی آید، و بدانند که غرض و هدف او اطلاع بر احوال و اسرار مسلمین است، تا به کفار گزارش نماید یا جامعه اسلامی خوف آن را داشته باشد، برای مسلمان جایز است او را از بازگشت به کشور خودش منع کنند. (کاشف الغطاء، بی تا، ج3: 398).
اما در صورتی که خودداری از تجسس بر مستأمن شرط نشده باشد، دو نظریه از سوی فقهاء اظهار شده است.

نظریه‌ی اول:

مستأمنی که برای مدتی محدود و مشخصی وارد سرزمین اسلامی شده است، اگر جاسوسی برای دشمن نماید کشته می‌شود، مگر این که امام استرقاق او را اختیار کند و در هر حال با ارتکاب جاسوسی عقد امان نقض می‌گردد، این نظریه‌ی یوسف و اوزاعی، حنبلی‌هاه و مالکی‌هاست. (ابن القیم، الجوزی، 1340ش، ج1: 161) .
فقهاء بر این مطلب چنین استدلال کرده‌اند: انّ الامان لایقتضی التجسس، بل یقتضی الامتناع عنه، فان فعله المستأمن انقض امانه، و ان الامان الذی دخل به المستأمن لایتضمن کونه عیناً و لایستلزمه و لو لم نجعله ناقضاً بهذا رجع ال الاستخفاف بالمسلمین و ضیاع هیبتهم و لذلک یری مالک رحمه الله او اصحابه نقض العهد بالتجسس و یصیر حکمه حکم الاسیر من اهل الحرب و یخیر فیه الامام. (دسوقی، بی‌تا، ج2: 182).
عقد امان مقتضی جاسوسی نیست، بلکه عقد امان، اقتضای خودداری از جاسوسی را دارد. پس اگر کافر مستأمن مرتکب جاسوسی شود، عقد و پیمان امانش نقض می‌شود. عقد امانی که مستأمن به استناد آن وارد سرزمین اسلامی می‌شود، متضمن جاسوس بودن نیست و لازمه‌ی با آن ندارد و اگر جاسوسی را ناقض عقد امان ندانیم، این امر رجوع به سبک شمردن مسلمان‌ها و ضایع نمودن و از بین بردن شوکت و عظمت آن‌ها است و به خاطر همین ملاک و اصحابش قائل به نقص عقد امان با ارتکاب جاسوسی شده‌اند. بنابراین، با ارتکاب جاسوسی، حکم مستأمن، حکم اسیر اهل حرب و جنگ خواهد بود که امام درباره‌ی او مخیر است. (ابویعلی، 1365ش، ج1: 158).
از استدلال فوق این نتیجه به دست می‌آید که: پس بر مستأمن لازم و واجب است از اموری که بر ضرر مسلمانان است خودداری نماید.

نظریه‌ی دوم:

مستأمن اگر جاسوسی کند، حبس می‌شود و قتل او جایز نیست و عقد امانش نقض نمی‌گردد، این نظریه‌ی حنفی و شافعی است. (شیخ طوسی، 1387ق، ج10: 58 و 86).
در استدلال به این نظر، حنفی‌ها به قضایای حاطب و ابی لبابه استدلال کرده‌اند؛ یعنی همان‌طور که با ارتکاب جاسوسی از سوی آن دو، ایمان آنان نفی و نقض نگردید، می‌توان نتیجه گرفت که جاسوس مستأمن نیز موجب شکسته شدن پیمان او نمی‌شود. بنابراین، قتل وی جایز نیست و باید حبس شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب ارائه شده در مقاله می‌توان گفت که از آنجا که جاسوسی مستأمن گاهی ضررهای جبران ناپذیری متوجه نظام کشور می‌نماید و موجب اختلال نظم عمومی و سیاسی کشور اسلامی می‌شود و در حقیقت آرمان‌های مقدس الهی و اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهد، مقابله و مجازات او امری ضروری است و از سوی دیگر مستأمن برای مدت محدودی برای تجارت یا امور شبیه آن وارد سرزمین اسلام می‌گردد و عقد امان برای حفظ جان اوست و با عقد امان جزء شهروندان و هم‌وطنان دولت اسلامی نمی‌شود، بنابراین بر او واجب است که از ایراد ضرر به کشور اسلامی خودداری کند و با ارتکاب جاسوسی در حقیقت عقد امان وی نقض می‌گردد و حاکم اسلامی می‌تواند به مقتضای مصالح اسلام و جامعه اسلامی او را مجازات نماید در مقابل مسلمین دیگری که اسیر هستند، مبادله کند یا برای به دست آوردن اطلاعات لازم او را حبس کند.
مجازات جاسوس کافر حربی فقهای عامه انفاق و اجماع بر قتل جاسوس کافر حربی دارند. از آن جا که کافر حربی امانی ندارد و خونش حدر و قتلش جایز است، به نظر می‌رسد که با ارتکاب جاسوسی بر ضد کشور اسلامی، کمترین مجازات او قتل است. (عسقلانی، 1349ش، ج6، ص169).
رساندن اطلاعات و اخبار به دشمنان اسلام و کشور اسلامی به ضرورت عقل و دلالت برخی از آیات و روایات معصومین (علیهم السلام) حرام و خیانت به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و مؤمنین است و براساس مفاد برخی از آیات شریفه قرآن این عمل را خیانت به امانت بزرگ الهی شمرده شده است و قعطاً چنین عملی از گناهان بزرگ است. لذا از آنجا که مجازات جاسوس در شرع مقدس اسلام تعیین نشده است و از حدود نیست مجازات او به دست امام و حاکم اسلامی است که بسته به مورد جرم. جاسوس را تعزیر می‌کند. لذا با توجه به این که امروز جامعه و کشور اسلامی از عمل جاسوسی متحمل زیان‌های جبران ناپذیری می‌گردد و مصالح عامّه امّت اسلامی به وسیله‌ی عمل جاسوس تهدید می‌شود، لازم است رعایت تناسب حکم و موضوع شود و متناسب با شدت آسیبی که جاسوسی دارد، مجازات مناسب در نظر گرفته شود و این همان تعزیر است که به دست امام و حاکم اسلامی و قانون و قاضی محکمه‌ی است و موافق با اصل پایدار و محکم عدالت است.

پی‌نوشت‌ها:

1- طلبه سطح سه حوزه علمیه قم.

منابع تحقیق :
* قرآن کریم.
* ابن‌منظور: ابوالفضل (1414ق)، لسان العرب، مصحح، احمد فارس، بیروت: دارالفکر، 3، ج2.
* ابویعلی، محمدبن الحسین بن محمدبن خلف ابن الفراء (1365ش)، الاحکام السلطانیه، مصحح، محمد حامد الفقی، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، ج1.
* ابومحمد، العینی، محمودبن احمد (بی‌تا)، عمده القاری فی شرح صحیح البخاری، بی‌جا: بی‌نا، ج14.
* ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم نشر (1358ش)، الخراج، بی‎‌جا: دار المعرفه.
* ارکان دغمی، محمد (بی‌تا)، التجسس و احکامه فی الشریعه الاسلامیه، بی‌جا: بی‌نا.
* امینی، سید محسن (1345ش)، اعیان الشیعه دایره المعارف شیعه، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، ج1.
* ازهری، محمد، تهذیب اللغه، محقق، علی حسن هلالی، بی‌جا: بی‌نا، ج10.
* بالوئیان، محمدرضا، حکم فقهی تجسس، رساله سطح سه قم، مدیریت حوزه علمیه استان قم.
* بخاری، محمدبن اسماعیل (1360ش)، صحیح بخاری، بی‌جا: دارالفکر، ج4.
* تمیمی، مغربی، نعمان بن محمد (1385ق)، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، قم: مؤسسه‌ی آل البیت ع، چاپ دوم، ج1.
* جوزیه، ابن قیم، محمدبن ابی بکر (1340ش)، احکام اهل الذمّه، بی‌جا: مطبعه جامعه دمشق ج2.
* حلّی، محقق (بی‌تا)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مترجم محمدتقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران، ج2.
* حمیری، عبدالله بن جعفر (بی‌تا)، قرب الاسناد، بی‌جا: مکتبه النینوی ا لحدیثه و موسسه‌ی الثقافه الاسلامیه لکوشانپور.
* حلی، حسن بن یوسف (1377ش)، قواعد الاحکام، بی‌جا: مؤسسه‌ی نشر اسلامی، ج1.
* حلّی، حسن به یوسف (1373ش)، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لأحیاء التراث.
* حلی، حسن بن یوسف (1371ش)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب بی جا: آستانه الرضویه المقدسه و مجمع البحوث الاسلامیه.
* حلی، ابن ادریس محمدبن احمد (1370ش)، سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، بی جا: مؤسسه نشر اسلامی.
* حلّی محمدبن حسن (1348ش)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، مصححین اشتهاردی و علی پناه و عبدالرحیم بروجردی، بی جا: محمد حسین کوشانپور.
* خرازی، سیدمحسن، تابستان (1380) «حکم فقهی تجسس»، مجله‌ی فقه اهل بیت، سال هفتم، ش26.
* دسوقی، شمس الدین محمد (بی‌تا)، حاشیه الدسوقی علی شرح الکبیر، بی جا: بی نا، ج2.
* دهخدا، علی اکبر (بی تا)، لغت نامه، تهران: طبع دانشگاه تهران، ج5.
* ذهبی، محمد (بی تا)، شرح صحیح مسلم، بی جا: بی نا، ج2.
* راضی، آل یاسین (1354ش)، صلح امام حسن (علیه السلام) پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، سیدعلی خامنه‌ای، بی جا: آسیا.
* سپهر، عباس قلیخان (1363ش)، ناسخ التواریخ، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، ج5.
* ساریخانی، عادل (1384ش)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم: انتشارات دانشگاه قم، چاپ 54.
* ساریخانی، عادل (1378ش)، جاسوسی و خیانت به کشور، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.
* شهید ثانی (بی تا)، شرح لمعه دمشقیه، بیروت: دار احیاء التراث اسلامی، ج9.
* صادقی، کریم، مطالعه و بررسی مبانی فقهی و تحلیل احکام جاسوس، رساله سطح سه، قم مدیریت حوزه علمیه استان قم.
* صبوری، حسین (بی تا)، ضد جاسوس از نظر اسلام، مشهد: انتشارات نشر آداب، چاپ اول.
* طرابلسی، قاضی بن براج، عبدالعزیز بن عزیز، جواهر الفقه، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، سال نشر 1369ش، 1411ق.
* طبرسی، علی بن فضل (1372ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، ج9.
* طوسی، محمدبن حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، مصحح، سید محمد تقی کشفی، تهران: المکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ج2.
* طوسی، محمد (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بی جا: بی نا، ج9.
* طوسی، محمدبن حسن (1333ش)، النهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی، مترجم، محمد باقر سبزواری، بی جا: دانشگاه تهران.
* عاملی، کرکی، علی بن حسین (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ دوم.
* عاملی، سید جعفر مرتضی (بی‌تا)، الاستخبارات و الآمن، بی جا: دار المیاد المثقافة و العلوم، ج3.
* عاملی، دعموش، علی (1387ش)، موسوعه الاستخبارات و الامن، ترجمه دکتر غلام حسین باقری مهیاری و رضا گرما بدری، تهران: انتشارات امام حسین (علیه السلام)، چاپ سوم، ج3.
* عسقلانی، ابوالفضل شهاب الدین احمدبن علی (1349ش)، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، بی جا: دارالمعرفه، ج6.
* فیومی، احمدبن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: دارالرضی، چاپ اول، ج1، ماده جسس.
* قریب، محمد، تبیین اللغات لتبیان الآیات یا فرهنگ لغات قرآن، بی جا: بی نا، ج1.
* قرطبی، انصاری، محمدابن احمد (1364ش)، الجامع الاحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، ج18.
* موسوی، خمینی، روح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، قم: دارالعلم، ج2.
* مجلسی، محمدباقر (1404ق)، بحارالانوار لدرر أخبار الائمه الاطهار (علیهم السلام)، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
* مفید، محمدبن محمد (بی تا)، الارشاد فی معرقه حجج لله علی العباد، بی جا: مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، ج1.
* مدائنی، ابن ابی الحدید، أبو حامد عزالدین بن هبه الله بن محمدبن محمد (1418ق)، شرح نهج البلاغه، محقق، محمد عبدالکریم النمری، بیروت: دارالکتب العلمیه.
* میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدبن حسن (1355ش)، جامع الشتات، بی جا: شرکه الرضوان، ج2.
* نوری، میرزا حسین بن محمدتقی (1365ش)، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ج11.
* نجفی، کاشف الغطاء، جعفر (1383)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ج4.
* نجفی، محمدحسن (1981)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج2.
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.