ورود پنهان با رویکرد فقهی و حقوقی

مقدمه

تحکیم تمامیت ارضی و گسترش ارزش‌ها و هنجارهای ملی و اعتقادی و ارتقای توان مالی، اقتصادی و افزایش روزافزون ثبات سیاسی و تأمین امنیت همه جانبه و ایجاد تسهیلات، فراغت خاطر برای مقابله با هجمه‌های اطلاعاتی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و گروه‌های معاند از اهداف و آمال مؤثر و مهم کشورهای دنیا بوده و هر حکومتی به تبع ساختار قدرت و موقعیت ژئوپولتیکی و موقعیت مرزهای جغرافیایی خود، همواره درصدد است تا به روش‌های مختلف امنیت نسبی خود را به گونه‌ای تأمین نماید. (دولت‌خواه، 1388: 15). از این‌رو سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های معاند و برانداز برای کسب اطلاعات نیاز مبرم به ایجاد ارتباط مداوم و مستمر با عوامل خود دارند؛ بنابراین به منظور مقابله با اقدام‌های پنهان و شناسایی اهداف و خنثی‌سازی فعالیت‌های آنان و پی بردن به شیوه و شگرد و ساختار و فعالیت... و امکانات پشتیبانی و ارتباط اطلاعاتی از ابزارهای عملیاتی مختلف برای کنترل مظنونین استفاده می‌گردد که از جمله آن ورود پنهان است. با توجه به اینکه ورود پنهان و تفتیش به عنوان یک موضوع حقوقی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یک جامعه دارد. دین مبین اسلام در 1400 سال پیش و قانون اساسی ایران در ربع قرن پیش بر رعایت حریم خصوصی افراد و ممنوعیت ورود به آن تأکید کرده است؛ به گونه‌ای که در اصول قانون اساسی، ممنوعیت بازرسی، ممنوعیت شنود و استراق سمع و... مورد تصریح قرار گرفته و برای برخورد با متخلفان از این اصول مسلم حقوق بشری، در قوانین موضوعه مجازات نیز پیش‌بینی گردیده است. (ساریخانی، 1390: 82). از نظر اخلاق اسلامی تجاوز به حریم خصوصی افراد گناه محسوب می‌شود و در نتیجه عقاب اخروی به دنبال خواهد داشت و به تعبیر حضرت امام خمینی (رحمه الله) در بند شش فرمان هشت ماده‌ای، مانند اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است؛ اما از نظر فقهی که رفتار انسان با احکام تکلیفی پنج‌گانه: حرمت، وجوب، ندب، کراهت و اباحه ارزش‌گذاری می‌شود تجاوز به حریم خصوصی مردم حرام است و با تعبیر فقه جزا و حقوق این موضوع جرم تلقی می‌شود و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. (انصاری، 1386: 5).
در قرن حاضر بسیاری از اصول اساسی حقوق بشر و حقوق شهروندی از اصول بدیهی حقوق شناخته شده است، یکی از مهم‌ترین این اصول، ممنوعیت بازرسی پنهان (ورود پنهان) منازل، اماکن و اشیاء اشخاص در غیر موارد پیش‌بینی شده در قانون است که به دلیل اهمیت و ابعاد گوناگون آن، در این مقاله ابتدا مبانی و مفهوم تفتیش و بازرسی پنهان بیان می‌شود سپس به بررسی مسائل فقهی حاکم بر ورود پنهان خواهیم پرداخت و در پایان مقاله نیز نتیجه‌گیری خواهد شد.

بیان مسأله

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک‌سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است.
از سویی دیگر جهت حفظ امنیت و مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی و گروه‌های برانداز وجود تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی ضروری است. ویژگی عمده و اساسی که ساختار و مأموریت یک دستگاه اطلاعاتی را از سایر دستگاه‌های دولتی متمایز و برجسته می‌کند، پنهان‌کاری و حضور در تمامی صحنه‌هایی است که اقدام‌های جاسوسی و براندازی در آن جریان دارد، بدون آن‌که ردپایی از سرویس خودی به صورت محسوس یا نامحسوس وجود داشته باشد. انجام این مأموریت خطیر و سرنوشت‌ساز از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در اقدام عامل به خصوص ضد جاسوسی، ضدبراندازی، ضدخرابکاری و فریب اطلاعاتی مستلزم برخورداری این بخش‌ها از ابزارهای عملیاتی متعدد، آموزش‌های لازم، تخصص و تجربه بالا است. بنابراین مسئله بهره‌گیری از عملیات ورود پنهان که به عنوان کامل‌ترین عملیات در شاخه تعرضی ضداطلاعات که نقشی حیاتی در حوزه مقابله با اقدام‌های پنهان عوامل اطلاعاتی حریف و گروه‌های برانداز داشته، موضوعی است که محققین در این مقاله سعی دارند به قواعد فقهی آن بپردازد، بنابراین مسئله مورد پژوهش این است که موازین شرعی به کارگیری عملیات ورود پنهان در اقدام‌های ضداطلاعاتی چیست؟
مهم‌ترین دستاورد و حاصل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام الهی در جامعه و انطباق مجموعه ضوابط، مقررات در دستگاه‌های مختلف از جمله حفاظتی و اطلاعاتی با موازین شرع مقدس اسلام است که این موضوع با صراحت و تأکید در اصل چهارم قانون اساسی پیش‌بینی شده است. مأموریت پیشگیری، کشف، شناسایی و خنثی نمودن فعالیت‌های جاسوسی، براندازی، خرابکاری و... از وظایف سازمان‌های حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح است که انجام اقدام‌های پنهان را با توجه به ماهیت پنهانی فعالیت‌ها الزامی کرده و در این میان از ابزارهای عملیاتی متعددی استفاده می‌شود. که استفاده از عملیات ورود پنهان به لحاظ ماهیت بسیار مخفی و وجود دشواری‌های فراوان در نحوه اجرا یکی از حساس‌ترین و دشوارترین و در عین حال کلیدی‌ترین عملیات ضداطلاعاتی محسوب می‌شود و همان‌طور که ضرورت پنهان‌کاری ماهیت و انجام این عملیات، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی را بر آن داشته که به هر نحو ممکن مانع از افشای آن و هوشیاری سوژه گردند، نگرانی‌های عمده‌ای هم در خصوص رعایت مسائل شرعی به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق و آزادی‌های مشروع و احتمال تخطی و تعدی مجریان از معیارهای شرعی و قانونی وجود دارد که ضرورت دارد کارشناسان و مجریان عملیات بر رعایت موازین شرعی مربوطه اهتمام ورزند. در واقع با توجه به پیچیده بودن این‌گونه عملیات نسبت به سایر ابزارهای عملیاتی از نظر ماهیتی، شناخت ویژگی‌های عمده این عملیات نسبت به سایر ابزارها در ضداطلاعات و هم‌چنین در ضرورت شناخت مسائل شرعی و حقوقی آن در روند اقدامات اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است.
چرا که سامانه‌های امنیتی و اطلاعاتی، در راه انجام رسالت خویش، با مردم عادی و عناصر مختلف آموزش دیده و افسران اطلاعاتی دشمنان سر و کار دارند و برای انجام وظایف خویش بایستی با مبانی فقهی و موازین شرعی مربوط آشنایی داشته باشند تا بتوانند ضمن رعایت آن، حفظ حرمت شهروندان، اطمینان از پیاده‌سازی دقیق و مؤثر احکام اسلامی، رعایت موازین شرعی و اخلاقی در فرآیندها‌، روش‌ها و رفتار سازمانی مطلوب، جلوگیری از تخطی و تجاوز از معیارهای شرعی و پیامدهای آن، اقدامات اطلاعاتی دشمنان را خنثی و از طرفی ندای دروغین رعایت نشدن حقوق بشر در ایران را در نطفه خفه کنند. (اقتباس از دفتر سیاستگذاری راهبردی حفا ن م، 1392: 3). از این‌رو واکاوی موارد فقهی در روند عملیات ورود پنهان موجب می‌شود تا از این رهگذر بتوان سرمایه اجتماعی و امنیت نظام را با حفظ موازین شرعی و حقوقی در کلیه اقدامات اطلاعاتی حفظ نمود و با جلوگیری از توهم تکلیف شرعی در کارها، باعث حفظ قانون و عدم ورود به حیطه شخصی افراد شد و از سویی دیگر با تشخیص صحیح، باعث حفظ منافع و امنیت ملی گردید.
در خصوص موضوع تحقیق، پژوهشی که موضوع و مسئله را از کلیه ابعاد آن در قالب اهداف تحقیق مورد بررسی قرار داده باشد، صورت نگرفته است. مع‌الوصف به چند پژوهش مرتبط اشاره می‌شود.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای علی‌رضا غلامی تحت عنوان «عوامل مؤثر در بهره‌وری عملیات ورود پنهان ساحفاجا در دهه 80» در سال 1391 در دانشگاه فارابی تدوین شده و هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سؤال است که عوامل مؤثر در بهره‌وری عملیات ورود پنهان ساحفاجا در دهه 80 کدامند؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که وجود نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند به همراه تجهیزات مناسب در بهره‌وری عملیات ورود پنهان ساحفاجا در دهه 80 مؤثر بوده است.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا همایونی تحت عنوان «نقش عملیات ورود پنهان در کشف و خنثی سازی فعالیت‌های جاسوسی» در سال 1388 در دانشگاه فارابی تدوین شده و هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سئوال اصلی است که نقش عملیات ورود پنهان در کشف و خنثی سازی فعالیت‌های جاسوسی چیست؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که انجام عملیات ورود پنهان دستاوردهای مثبت و موفقیت‌آمیزی در کشف و خنثی‌سازی فعالیت‌های جاسوسی به ویژه در حوزه کشف اطلاعات جمع‌آوری شده توسط جاسوس، شیوه ارتباط و کشف نیازمندی‌های سرویس اطلاعاتی داشته است.
«دولت دینی و حریم خصوصی، بازخوانی فرما ن هشت ماده‌ای امام خمینی (رحمه الله)» نوشته‌ی مهدی مهریزی دیگر پژوهشی است که به بررسی حریم خصوصی افراد از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) پرداخته است. نویسنده در مقاله خود به جایگاه حریم خصوصی در سیره معصومین و آیات و روایات موجود در این زمینه می‌پردازد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که حریم خصوصی شهروندان در دولت اسلامی مصون است، نه شهروندان و نه دولت‌مردان حق ورود به آن را ندارند تنها دو مورد را می‌توان به عنوان استثناء برای کارگزاران برشمرد؛ 1) تزا حم حریم خصوصی با حقوق دیگران 2) تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی.

مفاهیم و مبانی نظری

حریم خصوصی (4):

برخی حقوق‌دانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند؛ حریم خصوصی قلمروی از زندگی فرد است که آن فرد نوعاً و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. (انصاری، 1386: 16).
حریم خصوصی حیطه‌ای از زندگی افراد است که دیگران حق ورود به آن اطلاع یافتن از آن را بدون رضایت و اجازه صاحب قلمرو موصوف نخواهند داشت. محل سکونت افراد، اطلاعات، ارتباطات، تفکرات و عقاید و حتی جسم ایشان نیز در این قلمرو جای دارد.

ورود پنهان:

ورود غیرآشکار به یک مکان ثابت یا متحرک، مجموعه اقدام‌های انجام شده برای ورود مخفیانه به اهداف موردنظر بدون جلب توجه، عملیات ورود پنهان عملیات آغازین یا مقدماتی هرگونه اقدام تعرضی در ضد جاسوسی محسوب می ‌گردد. (سعادت، 1383: 51).

چگونگی و مراحل اجرای عملیات ورود پنهان در ضد جاسوسی

الف) مراحل مقدماتی:

1. بررسی پیرامون ضرورت انجام عملیات ورود پنهان:

به لحاظ اصول حمایت از حریم خصوصی در تعالیم اسلامی، در انجام عملیات ورود پنهان، لازم است که در بررسی‌های مقدماتی بدواً ضرورت و علل انجام این اقدام همراه با منظورهایی که در رابطه با اهداف پیش‌بینی و مورد تعقیب واقع می‌شود به طور کاملاً روشن و گویا مشخص و ترسیم گردد و چنان‌چه در برآوردها در راستای حصول اهداف و منظورهای ترسیمی راه‌کار و ابزار دیگری می‌تواند مؤثر واقع شود از انتخاب راه‌کار انجام عملیات ورود پنهان و استفاده از این ابزار اطلاعاتی خودداری شود، بنابراین اولین مرحله و گام در انجام عملیات ورود پنهان بررسی ضرورت به کارگیری این ابزار اطلاعاتی همراه با ارائه دلایل محکم و قطعی است که طی بررسی‌‌های کارشناسی باید به این موضوع اهمیت داده شود. خلاصه کلام این ‌که ضرورت به کارگیری ورود پنهان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی امری است تخصصی و نباید در مواردی که نظریه تخصصی در این راستا ارائه نگردیده یا نظریه تخصصی و کارشناسی با ضرورت و الزامات کار و شرایط کیس هم‌سویی و هم‌خوانی ندارد دستوری در خصوص استفاده از این ابزار صادر گردد و این ویژگی خاص باعث می‌شود که بی‌توجهی به آن همان‌گونه که ذکر گردید، پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد. (همایونی، 1388: 71).

2. بررسی و برآوردهای لازم از محل موردنظر برای ورود پنهان:

در این مرحله بررسی‌های لازم توسط واحد تحقیق در خصوص هرگونه اطلاعات و اخبار جانبی و تکمیلی که برحسب نوع کیس و شرایط آن موردنیاز کارشناس و گروه عمل کننده است، انجام می‌پذیرد. بررسی‌های موصوف با رعایت اصول حفاظتی و پوشش مناسب انجام می‌شود. اتخاذ پوشش و داستان پوششی در عملیات ورود پنهان موجب تأمین بیشتر حفاظت شده و نه تنها به گروه وارد شونده کمک می‌کند که بتواند ورود خویش را به هدف رنگ و نقش مجاز و عادی بدهند و سوءظن حریف را کاهش داده و یا به کلی برطرف نمایند بلکه در عملکرد آن‌ها نیز سهولت کافی ایجاد می‌گردد. (نژادنیک، 1383: 55). پوشش، یک دیوار حفاظتی است که مأمور اطلاعاتی در پناه آن فعالیت می‌نماید. (قجاوند، 1390: 15). مهم‌ترین کارکرد این وضعیت، رسیدن به شرایط مطلوب و منطبق با مأموریت اطلاعاتی است. (شولسکی، 1381: 87).

3. اخذ مجوز قضائی جهت انجام عملیات توسط اداره ضد جاسوسی:

پس از انجام تحقیقات اولیه توسط فرماندهی عملیات صحنه و بررسی نسبی پیرامون امکان انجام عملیات، با توجه به وضعیت سوژه و قرائن، شواهد و یا مدارک موجود در سابقه مبنی بر انجام اقدام جمع‌آوری و جاسوسی و با تنظیم درخواستی از مرجع قضایی (دادسرای نظامی و یا دادگاه انقلاب) نسبت به گرفتن مجوزهای قضایی لازم (کاوش پنهانی، تخلیه و تجهیز رایانه، تجهیز صوتی و یا تصویری) اقدام می‌نماید.

4. تهیه طرح اجرائی توسط کارشناس عملیات صحنه:

پس از گرفتن مجوز قضایی و انجام تحقیق اولیه کارشناس فرماندهی عملیات صحنه وارد صحنه گردیده و براساس شرایط طرح اجرایی خود را تهیه و تنظیم و به عرض سلسله مراتب می‌رساند.

5. اعلام خالی بودن هدف:

کارشناس موضوعی با توجه به نتایج ابزارهای عملیاتی و کنترلی که در خصوص کنترل سوژه به کار گرفته می‌شود. (تعمیر تلفنف منبع، ت م و...) زمان خالی شدن هدف را به ستاد فرماندهی عملیات صحنه اعلام کرده و درخواست جلسه هماهنگی و تبادل‌نظر می‌نماید.

6. تشکیل جلسه هماهنگی و تبادل‌نظر: در این جلسه رهبر عملیات و کارشناسان صحنه و ستاد پیرامون چگونگی اجرای عملیات بحث و تبادل‌نظر می‌نمایند.

ب) مراحل اجرایی

1. تأمین نیروها و امکانات مورد نیاز:

در عملیات ورود پنهان سه گروه متفاوت دخالت دارند که عبارت‌اند از:

الف) گروه یکم:

ستاد و هدایت کننده و پشتیبانی کننده عملیات.

ب) گروه دوم:

مسئول حفاظت و برقراری تأمین عملیات.

پ) گروه سوم:

گروه عمل کننده و یا گروه عملیاتی.

نیروی انسانی مورد نیاز شامل:

نیروهای فنی متخصص (از قسمت مربوطه مانند متخصص قفل، عکاس، متخصص تجهیز صوتی و تصویری، متخصص رایانه)، نیروهای ضربت مورد نیاز به منظور برقراری پوشش حفاظتی منطقه و برقراری تأمین نیروهای عمل کننده، نیروهایی که وظیفه هماهنگی با نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در منطقه و گرفتن پایگاه را دارند، کارشناسان مربوطه در ضداطلاعات و سایر نیروها با توجه به شرایط کیس، صحنه عملیات و مصوبات طرح.

وسایل و امکانات مورد نیاز شامل:

وسایل فنی (همانند دوربین فیلم‌برداری، عکاسی، وسایل قفل بازکنی، تجهیزات مورد نیاز تجهیز صوتی و تصویری محل، تجهیزات رایانه‌ای، دستگاه ضبط و کپی فیلم، لوح فشرده، نوار کاست، دستگاه کپی و...) وسایل ارتباطی (همانند تلفن همراه بی‌سیم)، خودروهای عملیاتی با توجه به وضعیت منطقه.
(چراغ قوه، دستکش، پیش‌بینی هزینه‌های تدارکاتی)، وسایل لازم با توجه به ویژگی‌ها و شرایط کیس به عنوان مثال: چسب، گچ، پودر غبار مانند و...

2. تهیه پایگاه:

پایگاه محلی است که سهولت انجام کار را مهیا و در بالا بردن ضریب حفاظت عملیات نقش مؤثری دارد. نحوه گرفتن پایگاه در عملیات بستگی به مکان مورد نظر جهت انجام عملیات دارد...

3. انجام هماهنگی‌های لازم و تفکیک وظایف:

پس از گرفتن پایگاه توسط قسمت مربوطه و فراهم بودن کلیه امکانات پیش‌بینی شده برای انجام کار، جلسه هماهنگی و تبادل نظر نهایی تشکیل می‌گردد.

4. استقرار نیروهای تأمین و وظایف آن‌ها:

اولین نیروهایی که در منطقه حضور پیدا می‌کند نیروهای تأمین بوده که باید براساس طرح اجرائی وظایف خویش را به صورت دقیق و با هوشیاری کامل انجام دهند...

5. اجتماع در نقطه الحاق و ورود به پایگاه:

مسئول عملیات صحنه پس از اجتماع کلیه نیروهای عمل کننده در نقطه الحاق و انجام آخرین هماهنگی‌ها، اخبار و اطلاعات صحنه را از مسئول قسمت تأمین کسب و با اعلام آماده‌باش به آن‌ها نیروهای عمل کننده را به پایگاه هدایت می‌نماید...

6. ورود به هدف و انجام کاوش:

با باز شدن در هدف، فرمانده گروه در هدف حضور و بررسی‌های لازم را از محیط در خصوص مسائل تأمینی و حفاظتی و همچنین کشف تله‌های احتمالی به عمل آورده و با همکاری عناصری که از قبل پیش‌بینی شده عملیات کاوش و بازرسی را آغاز می‌نماید.

7. مرحله پایانی عملیات ورود پنهان:

پس از اتمام کار بازرسی پنهانی با اعلام مسئول پرونده عملیات خاتمه یافته و همگی به پایگاه مراجعه و در خصوص مسائل و موارد و همچنین اقدامات به عمل آمده و سایر موضوعات صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضاء عناصر ذی‌ربط می‌رسد؛ و در صورتی که کاوش پنهانی به اتمام نرسیده بود لیکن احتمال بروز هرگونه خطری (مراجعت سوژه یا مرتبطین به هدف، حساسیت همسایگان و....) داده می‌شد با هماهنگی، عملیات خاتمه یافته و به سمت نقطه الحاق هدایت می‌شوند و سپس به پایگاه‌های مربوطه خود مراجعت می‌نمایند. (همایونی، 1388: 72-80).

مبانی حمایت از حریم خصوصی در تعالیم اسلامی

دین اسلام از 1400 سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش خاصی قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. از این‌رو مطالعه متون اسلامی حاکی از آن است که آیاتی از قرآن کریم بر پذیرش این حقیقت در اسلام دلالت دارند با واکاوی در آیات مختلف قرآن باید گفت: حریم خصوصی، شامل حوزه‌های مکانی، آبرویی، مالی و جانی فرد است و کاملاً جنبه‌ی شخصی دارد که نباید مورد دستبرد دیگران قرار گیرد و این قلمرو به عنوان یک حق محسوب می‌شود. (مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، 1363، ج14: 405). از این‌رو دیگران در برابر آن تکلیف دارند و نمی‌توانند با دلایل احتمالی به آن وارد شوند. از این‌رو در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان (علیهم السلام) و همچنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه‌های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً بازداشته است. مهم‌ترین مبانی و اصول حمایت از حریم خصوصی در تعالیم اسلامی است به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) اصل کرامت ذاتی بشر

منشأ اعتبار کرامت ذاتی انسان، آیه‌ی 70 سوره مبارکه اسراء است. مدلول این آیه صراحتاً کرامت ذاتی بشر را شامل همه افراد انسانی با هر درجه و رتبه‌ی مادی و معنوی می‌داند. رعایت کرامت ذاتی افراد بر همگان لازم و واجب است؛ اگرچه آن شخص پلیدترین قاتل هستی باشد که پاک‌ترین انسان را شهید نموده باشد. در تعالیم اسلامی، کرامت ذاتی انسان نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری و یا عقلایی صرف، بلکه براساس یک امر هستی شناختی اصیل که ریشه در ذات خلقت بشری دارد، است. کرامت انسانی و احترام به مقام والای اشرف مخلوقات، سنت الهی و سیره برگزیدگان و صالحان است. حفاظت از تمامیت روحی و جسمی انسان از آنجایی که خلیفه خداوند در زمین است و جلوه‌ای از وجود لایزال الهی است، امری بایسته و واجب محسوب می‌گردد. لذا هرگونه مداخله، تجسس، پی‌جویی اطلاعات، نگاه کردن و افشای اطلاعات شخصی افراد که ایشان تمایلی به افشا آن‌ها ندارند و باعث وهن و تحقیر ایشان شود، منافی این کرامت ذاتی است.
در حقوق مبتنی بر اومانیسم و لیبرالیسم، حمایت از حریم خصوصی مستند به تئوری قرارداد اجتماعی است و به همین دلیل قدرت عمومی می‌تواند به بهانه ایجاد نظم و امنیت و یا شرایط اضطراری به راحتی به نقض حریم خصوصی افراد مبادرت کند؛ اما در حقوق اسلامی که حق بر حریم خصوصی افراد مبتنی بر اصل کرامت ذاتی بشر طرح‌ریزی شده است، نمی‌توان به این حقّ مسلم اشخاص به بهانه‌های واهی تعرض نمود؛ بلکه اصل اولیه را باید بر رعایت کرامت ذاتی اشخاص بنا نهاد و تنها در موارد اضطراری که منافع کلی جامعه اسلامی در معرض خطر است در حدود ضرورت و با اذن مقام ذی‌صلاح قضایی و با حدود کاملاً مشخص وارد این فضا شد. (شهباز، 1391: 90).

ب) اصل حرمت و احترام عِرض و آبرو

در تعالیم اسلامی، هرگونه هتک عرض و آبروریزی اشخاص حرام بوده و شدیداً مورد تقبیح قرار گرفته است. احترام و ارزش انسان در حدّی است که هرگونه تعرض و مخدوش نمودن آبرو و عرض مسلمان شدیدترین عقوبت‌ها را دارد. وجوب دفاع از آبرو در کتب فقهی در عرض دفاع از نفس آمده است. (سبزواری، 1413: 158 و مدنی کاشانی، 1410: 109) حفظ آبرو در احادیث شیعه از حفظ هر امر دیگری نیز ارزشمندتر شناخته شده است. روایت علوی «ان الفضل الفعال، صیانه العرض بالمال». (حر عاملی، 1409: 5) و همچنین روایت نبوی «المؤمنُ حَرامَ کُلُّه عرضُه و مالَهُ و دمَه». (کوفی اهوازی، 1404: 72 و نوری، 1408: 136). به روشنی بیانگر این موضوع است. در روایات، آبروی مؤمن مقدس‌تر از حرمت کعبه دانسته شده است. (علی بن موسی، 1406335؛ کوفی اهوازی، 1404: 42 و ابن‌بابویه، 1362: 654).
بیان عیوب واقعی انسان، علاوه بر اینکه مشمول عنوان «غیبت» است؛ باعث هتک آبرو و شرافت اجتماعی وی نیز است. انتساب اموری که در شخص موجود نیست نیز مشمول عنوان «تهمت» است. اسلام پیروان خود را به شدت از این‌گونه امور نهی نموده است و حفظ آبروی اشخاص از جمله حقوق و تکالیف مسلمانان دانسته شده است. (کوفی اهوازی، 1404: 67). نقض حریم خصوصی اشخاص که ممکن است در اشکال متفاوتی بروز یابد، موجب آبروریزی شخص محسوب می‌شود و به لحاظ تطبیق با عنوان هتک عرض، از نظر شرعی، حرام بوده و جایز نیست.

ج) اصل لزوم کتمان سر

در تعالیم اسلامی بر رعایت رازداری و کتمان سر تأکید بسیاری شده است. در برخی روایات، شخص صاحب سر، بر نگهداری و عدم افشاء سر خود تشویق شده است؛ مانند روایت حضرت علی (علیه السلام) که می‌فرمایند: «هلک من لم یحضره امره» (تمیمی آمدی، 1410: 321). یعنی کسی که توانایی بر کتمان سر خود نداشته باشد هلاک خواهد شد. گونه دوم از روایات، اشخاص را به حفظ اسرار دیگران که به هر نحوی به آن‌ها آگاه شده‌اند، توصیه می‌نمایند؛ و روایاتی از حضرت علی (علیه السلام) مانند «من افشی سرا استودعه فقد خان». (همان: 320). کسی که سری را که به او سپرده شده بود را افشا نماید، خیانت کرده است و «من اقبح العذر اذاعُه السر» (همان: 322). قبیح‌ترین نیرنگ کاری، افشای اسرار دیگران است، از این دست محسوب می‌شود. در همین رابطه، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به ابوذر می‌فرماید: «یا اباذر المجالس بالأمانة و افشاءک سر اخیک خیانه» (حر عاملی، 1409: 307). اقتضای اطلاق کلام پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم) آن است که جایز نیست مکالمات درون مجلس را در صورتی که اهل مجلس راضی به افشا نباشند، افشا گردد.

ادله لزوم رعایت احترام حریم خصوصی

پس از طرح کلی مبانی نظری حرمت و احترام حریم خصوصی در تعالیم اسلامی، در این قسمت، لزوم رعایت احترام حریم خصوصی در ادله خاصه موجود در قرآن و روایات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) آیات قرآن

با بررسی آیات قرآن چنین به دست می‌آید که قرآن بر رعایت حریم خصوصی تأکید بسیاری دارد. براین اساس در این قسمت، مهم‌ترین آیاتی که بر حمایت از حریم خصوصی اشخاص تصریح دارد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
1. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً...» (حجرات/12) نخستین مفهومی که این آیه به آن اشاره می‌کند، نهی از سوءظن است. در حقیقت، گمان بد عامل جستجوگری و کشف اسرار و رازهای نهانی مردم است. علامه طباطبایی (رحمه الله) در این‌باره می‌نویسد: «مراد از اجتناب از ظن، اجتناب از خود ظن نیست، چون ظن، خود نوعی ادراک نفسانی است،... نهی کردن از خود ظن صحیح نیست. مگر آنکه از پاره‌ای مقدمات اختیاری آن نهی کند». (طباطبایی، 1417: 32) این مقدمات اختیاری است که مورد نهی قرار گرفته است. این مقدمات مانند: تجسّس در کارهای دیگران، گوش دادن به سخنانی که در مورد شخص توسط دیگران بیان می‌شود و غیره.
تجسّس در لغت به معنای پیگیری و تفحّص از امور مردم است. (الخوری، 1889: 237). لغت‌شناس دیگری در مورد تجسّس این‌گونه نگاشته است: «التجسّس بالجیم؛ التفتیش عن بواطن الامور و اکثر ما یقال فی الشر و الجاسوس صاحب سر الشر». (ابن منظور، 1414: 123). تجسّس، تفتیش کردن از باطن کارهاست و بیشتر در امور شر استعمال می‌شود و جاسوس کسی است که اسرار ناگفتنی دیگران را در اختیار داشته باشد. واژه «تجسّس» از نظر معنایی و لفظی به «تجسّس» نزدیک است؛ لکن مفهوم آن دو متفاوت است. در تمایز معنایی این دو واژه آمده است. «استمع حدیث القوم و طلب خبرهم فی الخیر و بالجیم بالشر». (ثعالبی، 1399: 190و الطبرسی، 1399: 137) تحسّس کرد یعنی به اخبار مردم گوش داد تا اخبار سری ایشان را به دست آورد در جایی که نیت وی خیر باشد و تجسّس گویند هرگاه نیت وی شر باشد در واقع، تجسّس و تحسّس دو واژه هستند که در معنی از یکدیگر جدا نیستند: به جز اینکه تجسّس نسبت به چیزهایی است که پوشیده شده است و جاسوس هم از آن گرفته شده است و تحسّس عبارت است از بحث نمودن پیرامون چیزی که آن را می‌شناسی. (گروه نویسندگان، 1360: 219).
در آیه شریفه‌ی مذکور از تجسّس نهی شده است و نهی نیز دال بر حرمت است. این آیه صراحتاً مسلمانان را از اینکه در احوالات دیگران تجسّس نمایند منع نموده است و به مسلمانان اجازه نداده است که به دنبال امور پنهانی دیگران کنجکاوی کنند، اعم از اینکه امور مزبور عیب باشند و یا نباشند. فلذا منع تجسّس در امور و احوال دیگران با اطلاق و عمومیت خود شامل همه مصادیق حریم خصوصی می‌شود.
بدین تقریر که هرگونه کنکاش، پی‌جویی، کنجکاوی و دسترسی به اطلاعات افراد که ایشان آن را پنهان داشته‌اند تجسّس منه یعنه محسوب می‌شود.
از دقت در این آیه‌ی شریفه به دست می‌آید که گمان بد و سوءظن به دیگران به تحریک حس کنجکاوی بشر می‌انجامد و مقدمه‌ای برای تجسّس است. قاعدتاً شخصی که از مدت‌ها قبل به دیگری بدگمان شده است و هم‌اکنون با تحقیق و کنجکاوی (تجسّس) به اموری پی برده است، سوءظن می‌تواند مقدمه‌ای بر نقض حریم خصوصی اشخاص شود و به همین دلیل نیز مورد نهی واقع شده است.
2- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ‌، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَى لَکُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ‌». (نور/27 و28).
طبق این آیات هیچ کس حق ندارد بدون اطلاع و اجازه‌ی قبلی به منزل دیگری وارد شود. این آیات رسم غلط زمان جاهلیت را منسوخ کرد. عدّی بن ثابت می‌گوید علت نزول آیه چنین بوده که زنی از انصار نزد رسول خدا آمد و گفت: یا رسول الله، اوقات و حالاتی بر من می‌گذرد که نمی‌خواهم پدرم یا فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند، در صورتی که اینان هر وقت سرزده به خانه من می‌آیند و من از این حیث در زحمت و کراهت می‌باشم، بنابراین چکاری می‌توانم بکنم؛ سپس این آیه نازل گردید. (محقق، 1361: 567 و واحدی، 1411: 334). شأن نزول آیه دقیقاً در رابطه با نقض حریم خصوصی شخص است).
«تستأنسوا» از ماده انس گرفته شده است. انس به هر چیز و به سوی هر چیزی، یعنی الفت گرفتن به آن و استیناس عملی است که به این منظور انجام شود. (موسوی، 1374: 153). در این آیه از واژه‌ی «تستأنسوا» استفاده شده است نه «تستأذنوا»؛ تستأنسوا بیانگر اجازه‌ای توأم با تحیّت و لطف و آشنایی و صداقت است و نشان می‌دهد که حتی اجازه گرفتن باید کاملاً مودّبانه و دوستانه و خالی از هرگونه خشونت باشد. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می‌نویسد: به هیچ وجه نمی‌توان داخل خانه غیر شد، اعم از اینکه صاحب‌خانه در خانه باشد یا نباشد، مگر اینکه اجازه داده شده باشد، حتی جایز نیست به داخل خانه نگاه کند تا بداند که کسی در خانه هست یا نیست». (الطبرسی، 1399: 157).
علامه طباطبایی نیز می‌نگارد:... وقتی شخص داخل شونده هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس کند و صاحب خانه را به استیناس خود‌آگاه سازد و بعد داخل شده و سلام کند، در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده و نسبت به خود ایمنی‌اش داده و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده، مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قبیح است و جمله «ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ‌» هم اشاره به همین فواید است. (1417: 109). این آیه صرفاً در خصوص لزوم رعایت حریم خصوصی اماکن، منازل و محیط‌های خصوصی افراد دلالت دارد و هرگونه ورود به منازل افراد را منوط به کسب اجازه می‌نماید.
3- «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...» (نور/30و 31). این آیه صراحتاً زنان و مردان مؤمن را به حفظ چشم توصیه می‌نماید. در احکام اسلام، زن و مرد در نگاه کردن به مواضع بدن یکدیگر محدودیت‌هایی دارند و این آیه ایشان را به پاسداشت این محدودیت‌ها رهنمون می‌کند.
این آیات مشتمل بر نهی افراد جامعه از تجاوز به حریم خصوصی جسمانی افراد است و دلالتی در مورد سایر مصادیق حریم خصوصی ندارد.
در حقوق غرب، خیره شدن به بدن و مواضع ظاهری اشخاص تجاوز به حریم خصوصی تلقّی می‌شود. لکن تعالیم اسلامی، حتی نگاه سطحی را نیز در صورت استمرار توبیخ می‌کند. در حقیقت از نظر شارع مقدس هرگونه نگاه کردن به مواضعی غیر از کفّین و وجه زن، حریم ممنوعه محسوب شده و دارای احترام است. زنان نیز فقط به قسم تهایی از بدن مردان که عادتاً آن را نمی‌پوشانند، حق نگاه کردن دارند. (امام خمینی (رحمه الله)، 1424: 458). بنابراین آیات قرآن، دایره‌ای وسیع‌تر از آنچه در غرب برای حریم خصوصی جسمانی مطرح شده را شامل می‌شود.
4- «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‌». (نور/19).
این آیه مسلمانان را از اشاعه‌ی فحشا بر حذر می‌دارد. باید توجه داشت که اشاعه‌ی فحشا منحصر به این نیست که شخص تهمت و دروغ بی‌اساس را در مورد زن و یا مرد با ایمانی نشر دهد و آنان را به عمل منافی عفت متهم سازد، بلکه این تعبیر مفهوم وسیعی است که هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتی‌ها و قبایح را شامل می‌شود. (مکارم، 1374: 403). اگرچه برخی محققین سعی نموده‌اند که از این آیه حرمت تجسّس و تفتیش را استدلال کنند، (احمدی میانجی، 1381: 123). اما حق آن است که این آیه مربوط به حرمت تجسّس نیست؛ بلکه صرفاً در خصوص مرحله‌ی افشاسازی اطلاعات به دست آمده از طریق نقض حریم خصوصی است. بدین بیان که هرگاه شخصی به هر طریقی از گناهان دیگری اطلاع پیدا کرد حق افشاء آن را ندارد.

ب) روایات

روایات بسیاری در خصوص احترام آبرو و حیثیت مؤمن، ممنوعیت تجسّس و تفتیش، ممنوعیت ورود به منزل غیر بدون اذن، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر وارد شده است که همگی دال بر حساسیت شدید شارع بر رعایت حریم خصوصی اشخاص است.

روایات دال بر حرمت تجسّس:

در حدیثی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: «من مشی فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطأها و وضعها فی جهنم و کشف عورته علی رووس خلائق». (حر عاملی، 1409: 294). در این روایت، افراد از کشف عیوب یکدیگر و کشف لغزش‌های گذشته دیگران منع شده‌اند. کنکاش در لغزش‌ها و گناهان و عیوب رفتاری، گفتاری، جسمانی و... انسان‌ها باعث تخریب شخصیت ایشان می‌شود و نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد.

روایات دال بر ممنوعیت ورود به منزل غیر بدون اذن

الف) حکم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در قضیه سمره بن جندب:

حدیث معروف «لاضرر و لاضرار فی اسلام» و شأن صدور این بیان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یکی از بارزترین موارد حمایت از حریم خصوصی منازل اشخاص است. اهمیت این حدیث در حمایت از حرم خصوصی منازل اشخاص با عنایت به حدیث نبوی «حرمة مال مسلم کحرمة دمه» (ابن‌بابویه، 1413: 570 و کلینی، 1408: 360) بیشتر معلوم می‌شود؛ که هرگونه سوء استفاده از حق در قالب نقض حریم خصوصی افراد ممنوع است و با ناقض حریم خصوصی به شدت رفتار خواهد شد.

ب) مجازات نظاره‌گر به منزل غیر بدون اذن:

در کتب روایی نیز مبحثی تحت عنوان «النظر الی دار الغیر بغیر اذنه» (مامقانی، 1382: 506) وجود دارد که صراحتاً در خصوص نقض حریم خصوصی منازل اشخاص است.

روایت دال بر ممنوعیت استراق سمع

از جمله احادیثی که صراحتاً این امر را مذمت نموده است می‌توان به روایت امام صادق (علیه السلام) اشاره نمود «ان المستمع حدیث قوم و هم له کارهون یعذب الله یوم القیامه و یصب فی اذنه الانک». (ابن‌بابویه، 1362: 108 و حر عاملی، 1409: 297) هر کس به کلام دیگران گوش دهد در حالی که ایشان به این فعل وی رضایت ندارند، خداوند در روز قیامت وی را عذاب می‌کند و در گوش او سرب خواهد ریخت.
در روایات شیعه استراق سمع مکالمات دیگران تقبیح گردیده است.

روایات دالّ بر ممنوعیت افشاء سر

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «من روی علی مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروته لیسقطه من اعین الناس، اخرجه الله من ولایته الی ولایه الشیطان، فلایقبله الشیطان». (کلینی، 1408: 358) هر کس سخنی راجع به شخص دیگری نقل کند و با این نقل قصد داشته باشد مروّت او را از بین ببرد و وی را از چشم مردمان بیندازد، خداوند او را از ولایت خود خارج نموده و داخل در ولایت شیطان می‌کند اما شیطان نیز او را قبول نمی‌کند. در روایت دیگری می‌فرمایند: «من اطلع علی مومن ذنب او سیئه فافشی ذلک علیه و لم یکتمها... کان کعاملها و علیه وزر ذلک الذی افشاه علیه». (نوری، 1408: 411) هر کس از مومنی گناهی سراغ داشته باشد و آن را افشا نماید و مستور نکند... گناهی هم اندازه گناه افشا نموده برعهده وی است. همان‌گونه که از این روایات به دست می‌آید، شارع مقدس از اسرار افراد به عنوان یکی از حقوق خصوصی آن‌ها حمایت نموده است.

رویکرد حقوقی عملیات ورود پنهان

الف) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

طی بررسی‌های به عمل آمده از قوانین موجود در خصوص انجام عملیات ورود پنهان به اهداف خاص (منزل، محل کار، خودرو و...) به صورت شفاف مطلبی بیان نگردیده که همین مطلب بیانگر مهم بودن، استفاده نکردن زیاد، امنیتی بودن و... این رفتارها است. آنچه مسلم است، برای تفتیش و بازرسی در جرایم غیرمشهود، ضابطان دادگستری فقط با اجازه مخصوص مقام قضایی حق ورود به منازل اشخاص و تفتیش آن را در موارد ظن خواهند داشت (آشوری، 1384: ج1، 145). علاوه بر آن، در جرایم مشهود دادستان (در سازمان قضایی نیروهای مسلح) اختیار تصدی تحقیقات را پیش از حضور و مداخله بازپرس دارد، در حالی که در جرائم غیرمشهود دادستان حق پرداختن به تحقیق نداشته و مکلف است این وظیفه را به بازپرس بسپارد. (اردبیلی، 1379: ج1، 280). قانون‌گذار در مواد 96 الی 104و 107 و 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقررات و شرایطی را در خصوص تفتیش منازل و اماکن و نحوه ضبط آلات و ادوات جرم وضع نموده که به اجمال به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم. (ناصرزاده، 1379: 79).
ماده 96- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
ماده 98- تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی اماکن نیز تا حد امکان با حضور صاحبان یا متصدیان آن‌ها انجام می‌شود.
تبصره- هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.
ماده 99- اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند، می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند، مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده100- تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید.
ماده102- در صورتی که متصرفین قانونی اماکن با متصدیان آن‌ها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است تا حد امکان از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود، احتراز نماید.
ماده103- از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به واقعه جرم است، تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن‌ها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.
ماده104- در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می‌شود و چنان‌چه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با گرفتن رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
ماده107- آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در هنگام بازرسی به دست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
ماده111- اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا گرفته شده مسترد شود. مگر این‌که وجود تمام یا قسمتی از آن‌ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد. که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنا است.
گرچه مواد متعددی پیرامون تفتیش و بازرسی آشکار پیش‌بینی گردیده ولیکن پیرامون ورود مخفیانه و پنهان به اماکن صحبتی به میان نیامده است.

ب) لایحه حریم خصوصی دولت؛ قوانین مرتبط با ورود به حریم خصوصی افراد (منزل، محل کار و...)

در سال 1383 لایحه حریم خصوصی به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسیده و به صورت کلی در این لایحه، استفاده از روش‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برای جمع‌آوری شخصی افراد را ممنوع می‌کند و براساس این لایحه جمع‌آوری اطلاعات شخصی باید به صورت مستقیم از خود اشخاص صورت گیرد. (منصورنژاد، 1386: 1).
این لایحه دارای هفت فصل و 83 ماده است که با توجه به ارتباط موضوعی فقط موادی از آن مطرح می‌گردد.

حریم خصوصی اماکن و منازل

ماده 17- اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرض‌اند، هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت مالک متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل او شود.
ماده 18- کارگذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت قانونی آن‌ها ممنوع است.
ماده 19- استفاده از هر نوع و سیله پایش مستقر خواه در اماکن خصوصی و منازل یا سایر اماکن جهت نظارت بر فردی که در ملک خصوصی یا منزل خود به سر می‌برد در صورتی که بدون رضایت او صورت گرفته باشد، ممنوع است.
ماده20- مجوز ورود به اماکن خصوصی و منازل تنها در صورت وجود ظن قوی مبنی بر ضرورت آن (از قبیل جلوگیری از وقوع جرم یا کشف متهم، آلات، ادوات و ادله جرم و یا جلوگیری از معدوم شدن ادله مربوطه) و عدم امکان تحقق اهداف یاد شده از سایر طرق قانونی صادر خواهد شد و علاوه بر موردی بودن و کلی نبودن آن، باید مسائل زیر در آن تصریح شده باشد. نوع اتهام، کیفیت و زمان ورود، اشخاص و اموالی که باید مورد تفتیش قرار گیرند یا دلایلی که باید جمع‌آوری شوند و نشانی دقیق مکان خصوصی یا منزل.
ماده 21- چنان‌چه حسب دلایل و اوضاع و احوال، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در وسایل نقلیه، راکبان و محموله‌های آن وجود داشته باشد، به شرط رعایت سایر تشریفات بازرسی و تفتیش در مقررات مربوط، بازرسی و تفتیش آن‌ها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضایی نیست.
ماده 22- چنانچه ضابطان در اجرای دستور مقام قضایی وارد مکان خصوصی یا منزل شوند، مکلف‌اند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد.
ماده23- ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصی و منازل باید اوراق هویت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضایی را به همراه داشته باشند و یک نسخه از آن را حسب مورد به مالک یا متصرف قانونی مکان یا منزل تحویل دهند و رسید آن را جهت درج در پرونده دریافت دارند.
تبصره- چنان‌چه مالک یا متصرف قانونی در مکان خصوصی یا منزل حضور نداشته باشند، ضابطان مکلف‌اند جهت دسترسی به آنان تلاش متعارف به عمل آورند. چنان‌چه به رغم تلاش متعارف، مالک یا متصرف قانونی را پیدا نکنند باید طی صورت‌جلسه‌ای تلاش‌های صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از ورود به مکان خصوصی یا منزل یک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق نمایند.
ماده24- مجوزی که برای ورود به اماکن خصوصی و منازل صادر می‌شود در موارد زیر بلااثر می‌گردد.
1- یک‌بار اجرا شده باشد.
2- شخص صادرکننده مجوز یا مقام صلاحیت‌دار دیگری آن را لغو کرده باشد.
3- از تاریخ صدور آن 15 روز گذشته باشد ولی اجرا نشده باشد.
4- هدفی که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفی گردیده باشد.
ت3 حریم خصوصی در محل کار
ماده26- مدیران و کارفرمایان مجاز به استفاده از نظارت‌های الکترونیکی نیستند مگر آن‌که بر مبنای دلایل متعارف، ظن قوی مبنی بر ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در ارتباط با محیط کار از قبیل سرقت یا تخریب اموال محل کار یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد یا این امر برای تأمین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان و مستخدمان ضروری باشد.
تبصره1- استفاده از نظارت‌های الکترونیکی در محل‌های کار در صورتی مجاز است که روش‌های دیگری برای تأمین مقاصد این ماده در دسترس نباشد.
تبصره2- منظور از نظارت الکترونیکی در این قانون اعم است از نظارت‌های قابل ذخیره و بدون ذخیره.
ماده 27- در اجرای ماده فوق مدیر و کارفرما با ید پیش از اقدام به نظارت، دلایل آن، زمان نظارت، اشخاص، پست‌ها، مکان‌های موردنظر، روش‌ها و وسایل به کار رفته برای نظارت و اطلاعاتی که قرار است درباره آنان نظارت شود، کتباً به اطلاع آن‌ها برساند. افرادی که نسبت به این امر اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده 29 ارائه نمایند.
ماده 28- تجهیزات تصویربرداری که به قصد نظارت الکترونیکی به کار می‌روند باید کاملاً قابل رؤیت باشد و همچنین در محلی که نظارت در آنجا صورت می‌گیرد علائمی به کار رفته است که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونیکی قرارداد شنود و ضبط اصوات تابع مقررات مربوط به فصل ششم این قانون خواهد بود.
ماده29- تأیید نظارت الکترونیکی در دستگاه‌های دولتی و عمومی باید توسط بالاترین مقام سازمانی مربوط و در شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و برطبق آئین نامه‌ای مشتمل بر زمان، مکان، شیوه و وسایل نظارت و فعالیت مورد نظارت که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد.
در این لایحه وظایف و کلیه راه‌کارهای بررسی مدارک و آلات جرم مشخص گردیده و عنوان گردیده در صورتی که علم قاضی به ضرورت انجام آن اثبات شود با استناد به آن قابل صدور و اجرا است و نکته مهم‌تر این‌که در هیچ کدام از مواد قانونی مطلبی از ورود پنهان و مخفیانه نشده و محمل قانونی صریحی نیز برای صدور چنین حکمی برای قضاوت وجود نداشته و اساساً به آن جهت که حریم خصوصی افراد محکوم شمرده شود؛ و قانون‌گذار تأکید نموده که ورود به حریم خصوصی افراد به هر شکل و هر ضرورتی ممنوع است. از طرفی از دیدگاه سامانه اطلاعاتی، باز شدن گره کور یک سابقه و وضع ابهام نیاز به اجرای این اقدام مهم داشته و ضرورت دارد که با تعامل فی‌مابین و استناد به فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (رحمه الله) به شرح زیر این خلأ اطلاعاتی مرتفع گردد.

ج) فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام خمینی (رحمه الله) خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها

حضرت امام (رحمه الله) در این فرمان 8 ماده‌ای موضوعاتی مختلفی را مطرح فرموده‌اند که با توجه به ارتباط موضوعی به موارد مرتبط بیان می‌شود. ابتدای فرمان حضرت امام (رحمه الله) با اشاره به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، خواستار تذکر به جمع متصدیان امور شده است. (امام و قوه قضائیه، 1369: 13).
ماده 1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آ‌نها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
ماده 6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی، اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند، تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است.
ماده7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول هستند که با آنان در هر نقطه که باشند و هم‌چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابطی شرعی و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان‌چه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدر، برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشاء کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید، فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب و یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص است؛ و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدر و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک و حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند و هم‌چنین هیچ یک از قضات حق ندارند در ابتدا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی که صادر کننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
این فرمان به عنوان منشور احکام ثانویه بوده که قضات محترم با بهره‌گیری از آن می‌توانند به صورت مستند نسبت به صدور حکم مربوطه (ورود پنهان) اقدام نمایند و به جهت رعایت مسائل امنیتی و همچنین حفظ حریم خصوصی و رعایت مسائل اجتماعی و سیاسی استفاده از احکام ثانویه به ندرت و با رعایت کلیه جوانب حفاظتی صورت گرفته است و رعایت این اصل مهم، باعث پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی متهمان و وکلای مربوطه و نیز جلوگیری از تبلیغات مسموم و روانی بیگانگان خواهد شد. (همایونی، 1388: 56).

د) تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت موازین شرعی در امور امنیتی

مقام معظم رهبری (مدظله) به مناسبت‌های مختلف بر رعایت موازین شرعی و رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرده‌اند که از جمله آن در دیدار با معاون و مدیران و کارشناسان وزارت اطلاعات در مورخه 1380/10/26 فرمودند «کار را طبق موازین قانونی همراه و چسبیده به قوه‌ی قضاییه پیش ببرید» همچنین در دیدار گروهی از کارکنان وزارت اطلاعات در تاریخ 1374/8/9 بیان فرمودند «هیچ ولنگاری نباید باشد... باید حدود شرعی را هم صددرصد رعایت کرد که این کار در دست رفتن و پیش رفتن به انسان کمک می‌کند». در سال 1378 در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات بیان فرمودند «از هیچ عمل خلاف شرع و خلاف قانونی در داخل وزارت اطلاعات دفاع نمی‌کنم و نخواهم کرد» همچنین در 1389/12/12 در دیدار با گروهی از کارکنان وزارت اطلاعات فرمودند «یک توصیه پایبندی‌های شرعی و تقو ایی که دنباله‌اش هم پایبندی‌های قانونی است... یکی از مصادیق بی‌قانونی، کارهای خودسر است. در خانه‌های آدم‌ها رفتن و فحش دادن». (کمیته ولایت و اطلاعات، 1393: 35-36).

ه) اسناد بین‌المللی منع نقض حریم خصوصی افراد
در اسناد بین المللی نیز در خصوص منع نقض حریم خصوصی افراد و تجسس‌های بی‌مورد آمده است؛
اعلامیه جهانی حقوق بشر در خور مقرر داشته است: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل این‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد. میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در ماده 17 خود منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده و بیان داشته است «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرارگیری و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود».
هم‌چنین موافقت‌نامه اروپایی حقوق بشر منع تجسس و بازرسی افراد در ماده هشتم خود مورد شناسایی قرار داده و چنین آورده است «هر کس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود» همچنین موافقت نامه مذکور در بند 2 ماده مزبور بازرسی و تجسس را فقط طبق قانون و زمانی که برای منافع امنیت ملی، سلامت عمومی، رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جرائم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد، جایز می‌شمارد. از مفاد مواد 55 تا 66 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نتیجه می‌شود که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی‌ها، کنترل هویت اشخاص و توقیف، به آزادی‌ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. بنابراین بایستی کنترل هویت، توقیف و بازرسی‌ها و مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تا حقوق و آزادی‌های فردی مورد خدشه قرار نگیرد. (وروایی و دیگران، 1390: 78).
اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب 1411 ه.ق. نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم و بازرسی‌ها بایستی مدنظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می‌دارد: «1- هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویان در این شئون حمایت شود. 2- مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنان آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا سا کنانش را آواره نمود» و در واقع این ماده اصل منع بازرسی و تجسس در مرحله کشف جرم را مورد شناسایی قرار داده و اعلام نماید که نبایستی خودسرانه افراد را مورد بازرسی و توقیف قرارداد یا آزادی آن‌ها را با اشکالی چون کنترل هویت محدود نمود و این موارد به خوبی از مفاد مواد مزبور اعلامیه قابل استنباط است. (همان).

نتیجه‌گیری

در اقدام‌های ضداطلاعاتی به منظور کشف سرنخ‌های جاسوسی، براندازی، خرابکاری و مدارک و استنادات اثبات کننده موضوع ارتباطات اطلاعاتی و... از ابزارهای کنترلی و عملیاتی مختلفی استفاده می‌شود که انجام عملیات ورود پنهان از جمله آن است. نتایج اثربخش این عملیات زمانی حاصل می‌شود که بتوان تمامی امکانات، نفرات، تجهیزات و... را طبق نظامی هماهنگ و تحت شرایط خاص زمانی و مکانی مناسب و با رعایت اصول فقهی و شرعی به کار گرفت. از طرفی در شریعت اسلام بر رعایت حقوق افراد تأکید شده است و احکامی وضع کرده که مناسب هر زمان و مکانی است و از دیدگاه اسلام، حق افراد است که با آرامش و امنیت در مساکن خود زندگی کنند و مورد تعرض قرار نگیرند. اسلام که زیربنای هر نوع تربیت و سازندگی را انسان می‌داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت بسیار قائل است و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک‌بینی فراوان پاس داشته است. در قرآن کریم بر لزوم رعایت حرمت مسکن تأکید کرده و افراد را از ورود به منزل غیر، بدون اذن صاحب مسکن منع کرده‌اند در آیات قرآنی (آیات 27 و28 سوره نور و 11و 12 سوره حجرات) و نیز احادیث معصومان (علیهم السلام) و همچنین در سخنان پیشوایان دینی، توصیه‌های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً بازداشته است. علاوه برآن، ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در قوانین کشورمان و اسناد بین المللی، نظام‌های حقوقی اکثر کشورهای جهان و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. اصل احترام به ارزش‌های انسانی و حفظ اعتلای کرامت انسانی و رعایت حقوق افراد همراه با تأمین امنیت و آسایش آنان از جمله اصولی است که مورد پذیرش و تأکید قوانین اساسی کشورها و مبانی حقوق بشر قرار گرفته است. با توجه به قوانین و مقررات جاری کشورمان، تفتیش منازل و اماکن در بازرسی به جز در موارد خاص نهی گردیده و استفاده از روش‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برای جمع‌آوری شخصی افراد ممنوع است. از طرفی ضروریت انجام عملیات ورود پنهان در امور امنیتی و اطلاعاتی با رجوع احکام ثانویه و استناد به فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (رحمه الله) انجام می‌پذیرد. حضرت امام (رحمه الله) در فرمان هشت ماده‌ای نیز در کنار لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم بر کشف توطئه‌ها و دستگیری افراد محارب تأکید دارند ولی در برخورد با همین معاندین هم حفظ ضوابط شرعی و قانونی را واجب می‌دانند.
بنابراین بازرسی پنهانی در قوانین حقوقی و قضایی کشور ابزار قرین ورود پنهان با رویکرد حقوقی است و قانون‌گذار اجرای آن را منوط به اخذ مجوز قضایی دانسته است که این مجوز نیز مستلزم انجام یک سلسله اقدام‌های پیش‌نیاز جهت کسب اخبار و اطلاعات به وسیله سایر ابزارهای عملیاتی است که چگونگی ترتیب و توالی بهره‌مندی از ابزارهای اولیه در احراز یا نبود احراز و چگونگی بهره‌مندی از این عملیات بسیار مؤثر است.
بنابراین برای انجام عملیات ورود پنهان ابتدا باید ضرورت انجام عملیات احراز شود و در ادامه با مجوز قضایی، توسط افراد ذی‌صلاح و در محدوده مشخص شده از حریم خصوصی توسط قاضی بدون استفاده از افراد غیرمرتبط انجام پذیرد. عدم کنکاش در خارج از محدوده مجوزدار و عدم افشای اسرار مکشوفه در عملیات و همچنین عدم جواز مشاهده موارد خلاف شرع و عدم تصویربرداری و روگرفت از اسناد غیرمرتبط و انجام سایر اصول اخلاقی، شرعی و قانونی در اقدام موصوف از جمله حضور متصدی مؤنث در موارد مرتبط از اصول کار است و ایجاد هرگونه خسارت در اموال و وسایل مورد ضمان مجریان عملیات می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت دفاعی.
2- کارشناس ارشد علوم سیاسی با گرایش امنیت ملی.
3- پژوهشگر و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.
4- Privacy Right

منابع تحقیق :
* قرآن مجید.
* ابن منظور، محمدبن مکرم (1414)، لسان العرب، جلد اول، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، دار صادر، چاپ سوم.
* احمدی، میانجی، میرزاعلی (1381)، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران، دادگستر.
* الخوری الشرتونی اللبنانی، سعید (1889)، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت، بی‌تا.
* اردبیلی، محمدعلی (1379)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.
* آشوری، محمد (1384)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت.
* الطبرسی، ابن علی الفضل بن الحسن (1399)، مجمع البیان، قم، منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی.
* امام خمینی (رحمه الله)، سید روح الله موسوی (1424)، توضیح المسائل، جلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی قم.
* امام و قوه قضائیه (1369)، اداره انتشارات دادستانی کل کشور، تهران.
* انصاری، باقر (1386)، حقوق حریم خصوصی، تهران، نشر سمت.
* تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق)، غررالحکم و درر الکلم، قم، دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوم.
* ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد (1399ق)، تفسیر ثعالبی، جلد چهارم، قم.
* حرّ عاملی، محمدبن حسن بن علی (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول.
* دولت‌خواه، سهراب (1388)، وجوه اشتراک شیوه و شگرد سرویس‌های اطلاعاتی حریف در جذب عوامل انسانی، انتشارات دانشکده فارابی، تهران.
* سبزواری، سید عبدالعلی (1413)، مهذب الاحکام، جلد بیست و هشتم، قم، نشر دفتر آیه الله سبزواری.
* سعادت، محمدرضا (1383)، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی نقش عملیات ضربت در سازمان‌های اطلاعاتی و افزایش سطح بهینگی آن، دانشکده فارابی.
* سیدرضی (1380)، نهج البلاغه، مترجم دشتی، محمد، انتشارات جام جوان، قم.
* شولسکی، آبرام (1381)، نبرد بی‌صدا، درک دنیای اطلاعات، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (علیه السلام)، تهران، انتشارات دانشکده امام باقر (علیه السلام).
* شهباز قهفرخی (1391)، سجاد، حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات، دو فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان.
* طباطبایی، محمدحسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
* عادل ساریخانی (1390)، قلمرو پوشش و حریم خصوصی در سیاست کیفری اسلام فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال چهارم، زمستان.
* قجاوند، اکبر (1390)، پوشش. عادی سازی در عملیات صحنه، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران.
* کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب (1408)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
* کمیته ولایت و اطلاعات (1393)، اطلاعات و ولایت؛ توصیه‌ها و فرمان‌ها، انتشارات پژوهشکده اطلاعات، تهران، چاپ دوم.
* گروه نویسندگان (1360)، ترجمه مجمع البیان، تهران، انتشارات فراهانی.
* مامقانی، عبدالله محمدبن حسن (1382)، مراة الکمال لمن رام درک المصالح الاعمال، الجزء الثانی، قم، دلیل ما.
* محقق، محمدباقر (1361)، نمونه بینات در شأن نزول آیات، تهران، انتشارات اسلامی.
* مدنی کاشانی، رضا (1410)، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص قم، دفتر انتشارات اسلامی.
* مکارم شیرازی ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
* منصورنژاد، محمد (1386)، خبرگزاری فارس، مقاله دفاع از حریم خصوصی، قابل دسترسی در تارنمای farsnews.com.www
* موسوی همدانی، سید محمدباقر (1374)، ترجمه المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.
* ناصرزاده، هوشنگ (1379)، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی (آئین دادرسی کیفری)، تهران، انتشارات خورشید.
* نژادنیک، عظیم (1383)، نقش تکنولوژی جدید در افزایش ضریب حفاظت در ورود پنهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فارابی.
* نوری، میرزا حسین (1408)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
* واحدی، علی‌بن احمد (1411)، اسباب نزول القرآن واحدی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
* وروایی و دیگران، اکبر (1390)، بازرسی منازل، اماکن و اشیاء اشخاص در حقوق کیفری ایران با رویکرد به اسناد بین المللی، فصلنامه دانش انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم.
* همایونی، محمدرضا (1388)، ورود پنهان در ضدجاسوسی، انتشارات معاونت پژوهش دانشکده فارابی، تهران.
* مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان (1363)؛ تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.