بررسی فقهی بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

مقدمه

امروزه حفظ و اعتلای هر حکومتی یا مجموعه‌ای در جهان در پرتو حمایت آن دولت از حقوق افراد و ضرورت احترام و رعایت آن می‌باشد. همچنین در هر جامعه‌ای شهروندان به موجب قانون از هرگونه تعرض مصون بوده و دولت در جهت حمایت از حقوق آنان تلاش می‌کند تا برخورد قاطع و قانونی از بروز هرگونه جرم و جنایتی نسبت به افراد جلوگیری نموده و سعی در نهادینه کردن حقوق شهروندی به عنوان یک اصل اساسی نماید.
از آنجایی که قوانین کیفری در زمینه حفظ و سلامت هر جامعه‌ای در مورد برخورد با ناهنجاری‌ها و جرائم تأثیر به سزایی دارد فلذا سبب می‌گردد تا از پایمال شدن حقوق افراد پیشگیری شود و شرایطی را فراهم سازد تا اقشار جامعه به جهت رعایت عدالت و انصاف با آرامش خاطر بیش‌تری به زندگی خود پرداخته و هیچ‌گونه واهمه‌ای از تضییع حقوق خود در برابر هرگونه جرم و جنایتی را نداشته باشند.
بدین ترتیب در امور کیفری که جنبه‌ای عمومی دارند حداقل یک طرف ماجرا حکومت است و حتی در مواردی شاکی خصوصی وجود دارد و حکومت است که حق و وظیفه خود می‌داند تا با مداخله و اعمال حاکمیت به محاکمه متهمان و مجازات مجرمان بپردازد. بنابراین نوعی ارتباط بین متهم و حکومت ایجاد خواهد شد. (پرهیزکاری، 1: 1386، 33).
اما آنچه موردنظر ماست بحث از حقوق و امتیازاتی است که متهم از آن‌ها برخوردار می‌باشد و می‌بایست نسبت به رعایت آن‌ها در حق وی اهتمام ورزید. لذا بایدها و نبایدهایی در جهت برخورد با وی به عنوان اصول اساسی رفتاری پدیدار می‌شود که می‌بایست در راستای تحقق عدالت و انصاف همچنین امنیت قضایی متهم در سیر مراحل دادرسی به کار بست. از جمله این بایدها و نبایدها در برخورد با متهم، در فعالیت‌های اطلاعاتی است که از اهمیت وافری برخوردار و در چهار قسم موردنظر می‌باشد. ابتدا حقوق انسانی، بعد از آن حقوق جسمانی سپس حقوق قضایی و در آخر حقوق معنوی. برای شناخت بایدها و نبایدهای برخورد با متهم ابتدا می‌بایست حقوق چهارگانه متهم را بررسی نموده و در اثنای آن به تشریح بایدها و نبایدها در عرصه فعالیت‌های اطلاعاتی در هر قسم به طور جداگانه پرداخت.

واژه‌شناسی

1. حق

امتیاز یا اعتباری است که برای شخصی یا گروهی ثابت شده و به واسطه آن قدرت قانونی پیدا می‌کند که تصرفات خاصی را در شیء یا موردی انجام دهد و دیگران نیز موظف به احترام و رعایت آن و عدم تجاوز به آن می‌باشد. (عابدی، 1389: 20).

2. متهم

در لغت عرب متهم بر روزن محترم از ماده وهم است و وهم عبارتست از سهو و آنچه در خاطر و خیال واقع می‌شود. (طریحی، 1395ق: 185).
متهم در متون فقهی به معنای کسی است که درباره آن احتمالی داده شود که مانع از مؤثر شناختن سخن یا اقدام وی می‌باشد مثل شاهدی که احتمال دروغگو بودنش وجود دارد. (طوسی، 1390ق: 83).
در واقع در شخص متهم دو حیثیت جمع است؛ یکی از جنبه ایجابی که وجود شبهه است و دیگری جنبه سلبی که محرز نبودن ادعا علیه متهم می‌باشد. (فخار طوسی، 1391: 461).

3. حقوق متهم

در واقع مجموع امتیازاتی است که به منظور برپایی امنیت قضایی و عدالت در جهت تضمین حقوق و آزادی‌های متهم از ناحیه شارع جعل شده و اجرای آن‌ها با وضع مقررات و احکام تضمین شده است. (جعفری لنگرودی، 1386: 82).

حقوق چهارگانه متهم

1. حقوق انسانی

انسان دارای دو ساحت وجودی است که یکی به نفس و دیگری به جسم تعبیر می‌شود و هر یک از این دو ساحت که در طول حیات دنیوی ملازم او می‌باشد دارای دوگونه حیات با لوازم و مقتضیات خود خواهد بود که حقوق ویژه‌ای را برای هر کدام در بردارد. (فخار طوسی، 1391: 47).
قرآن کریم در مورد حقوق انسانی این‌گونه فرموده: همانا بنی‌آدم را کرامت بخشیدیم. (اسراء، 70). که در واقع به خاستگاه حقوق انسانی که همان کرامت انسانی است، اشاره دارد.
کرامت انسان نمی‌تواند مختص فرد یا نوع خاصی از آدمیان باشد چرا که آیه فوق الذکر، در سیاق منت نهادن است و صرفاً مخصوص انسان‌های خوب و مطیع نیست بلکه همه افراد در برمی‌گیرد. (طباطبائی، بی‌تا، ج13: 156). بدین ترتیب انسان دارای ذات و نهادی است که به طور قهری و طبیعی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات را تولید می‌کند و بشر هم موضوع مجموعه حقوقی گسترده می‌شود که باید همه آن‌ها را شناخت فلذا ادای حقوق انسان صرف‌نظر از دستور شرع و وجدان، یک حسن ثابت عقلی است که حاکم آن عقل است. (همان، 1391: 47). به همین دلیل حضرت علی (علیه السلام) در یکی از بیانات خویش علت مماشات با خوارج را که خطرناک‌ترین گروه سیاسی فعال علیه حکومت بودند، برخورداری ایشان از حقوق انسانی ذکر نموده است. (ابن قدامه، 1976م: 59).
حقوق متهم در نظام قانون‌گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه‌ریزی شده است لذا از مجموع احکام و اصول شرعی از ناحیه شارع مقدس که مفسده‌ای را از کسی که فعل یا ترکیب فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده دفع می‌کند و یا این که مصلحتی را متوجه او می‌سازد که دفع مفسده مانند عدم جواز شکنجه جهت اخذ اقرار و جلب مصلحت، به حق دفاع یا اجرای اصل برائت در حق متهم تعلق می‌گیرد. (براری لاریمی، 1389: 26).
لذا اتهام هیچ تأثیری در برخورداری از حقوق انسانی ندارد اما با اثبات اتهام، زمینه‌ای برای محرومیت از برخی حقوق میسر می‌گردد.
از جمله اصولی که برای تمامی انسان‌ها عمومیت و شمولیت دارد، اصل برائت است. انسان به واسطه اصل برائت از هرگونه عنوان اتهامی مبراست مگر تحقق آن از سوی او اثبات گردد.
در واقع مقصود از اصل برائت، عدم تحقق پدیده یا جرمی به واسطه‌ی شخصی مشخص است که آن پدیده محقق شده اما بار اثباتی آن نسبت به آن فرد تقویت نگردیده است.
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در مورد پیشینه اصل برائت نیز اولین اسناد رسمی حاکی از اعتقاد به برائت متهم، در آیین اسلام به چشم می‌خورد. (آشوری، 1376: 135).
در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که بر اصل برائت تأکید نموده و مواردی از آن بدین شرح است:
1- همانا گمان و حدس کسی را بی‌نیاز از حق نمی‌کند. (یونس، 36).
2- هرگز آنچه را که بدان علم و اطمینان نداری، دنبال مکن. (اسراء،36).
3- ای اهل ایمان از گمان و پندار بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی از آن‌ها معصیت است. (حجرات، 12).
در روایات نیز از امیر المؤمنین (علیه السلام) منقول است که حضرت می‌فرماید: من هرگز به صرف اتهام با کسی برخورد نمی‌کنم و براساس حدس و گمان کسی را مورد عقاب و عتاب قرار نمی‌دهم و جز با کسی که با من مخالفت ورزیده و دشمنی می‌کند و آن را آشکار می‌سازد، مقابله نخواهم کرد. (طبری، 1375ق: 131).
همچنین حضرت می‌فرماید: اگر بنا بود که به صرف اتهام با اشخاص برخورد کرده و ایشان را دستگیر کنیم، همانا زندان‌ها را از مردم پر می‌ساختیم و من هرگز برای خود مجاز نمی‌دانم که متعرض مردم شده و ایشان را به زندان افکنده و مورد عتاب قرار دهم مگر آنکه مخالفت و مقابله خود را با حکومت آشکار سازند. (ثقفی، 1353: 333).
بنابراین با توجه به این اصل، بر مأموران اطلاعاتی واجب است که در مواجهه و برخورد با متهم در رعایت حقوق انسانی وی به این اصل توجه بیش از پیش نمایند و در واقع رعایت این اصل را جزو بایدها برای خود و پیروی از حدس و گمان در مورد سرایت دادن عنوان اتهام بر اشخاص را جرو نبایدهای برخورد خود در عرصه فعالیت‌های اطلاعاتی قرار دهند و فرمایش حضرت علی (علیه السلام) را که مطابق قول خداوند کریم در قرآن می‌باشد را سرلوحه کار خود قرار داده تا با عمل به آن، به آنچه که مدنظر دارند رهنمون گردند.
از جمله نبایدهای رفتاری در برخورد با متهم در عرصه فعالیت‌های اطلاعاتی، خودداری از مجرم دانستن متهم در موارد شبهه است. چنانچه در انطباق عنوان مجرمانه بر عمل شخص متهم شبهه‌ای پیش آید که تحقق عناصر مختلف مؤثر در تحقق جرم را مورد تردید قرار دهد و در نتیجه ارتکاب جرم را مشکوک سازد، باید از محکومیت متهم خودداری کرد. (فخار طوسی، 1390: 177). لذا در روایتی از حضرت علی (علیه السلام) منقول است: اگر در مجرمیت یک شخص و استحقاق مجازات تردید به وجود آمد، مجازات تعطیل خواهد شد. (صدوق، 1407ق: 51).
موارد دیگر از نبایدهای رفتاری در فعالیت‌های اطلاعاتی در مورد برخورد با متهم در جهت رعایت حقوق انسانی وی عبارتند از:

اول) کبر:

به بیان دیگر کبر همان برتر دیدن خود از دیگران می‌باشد یعنی همان عظمت و بزرگی که باعث رجحان خود بر دیگری است. کبر یک صفت نفسانی و باطنی است که موجب پدید آمدن اعمالی مبنی بر خودبزرگ‌بینی در ظاهر انسان می‌شود. این اعمال ظاهری را تکبر می‌گویند لذا کسی که در درون، خود را برتر از دیگران می‌بیند ولی اعمال مبنی بر خودبزرگ‌بینی از او سر نمی‌زند، کبر دارد ولی تکبر ندارد و اگر چنین اعمالی نیز از او سر زند، تکبر خوانده می‌شود. (اترک، 1389: 69).

دوم) خشم و غضب:

به بیان دیگر می‌توان این‌گونه گفت که خشم و غضب یکی از قوایی است که خداوند در وجود هر انسان و هر حیوانی قرار داده، تا در برابر خطرات و تهدیدات خارجی از خود دفاع کند پس این نیروی غریزی همانند همه قوای غریزی انسان نیاز به ترتیب دارد.
در طول کارهای اطلاعاتی مخصوصاً در بازجویی‌ها می‌بایست آرامش ظاهر بازجو بر خشم و غضب وی فائق آید تا مبادا از خطوط شرعی و قانونی تجاوز نماید. (اترک، 1389: 156). پس، از ضروریات کار اطلاعاتی کنترل خشم است که بنابر روایت امام صادق (علیه السلام) کلید هر بدی است (کلینی، 1388ق: 303) و کسی که مالک خشم خود نباشد، مالک عقل خود نیست. (کلینی، 1388ق: 305).

سوم) ظلم و تعدی از حق:

که از بزرگ‌ترین معاصی است، عذاب آن شدیدترین عذاب‌ها است که به تعدی از حد اعتدال و تعدی از حق گفته می‌شود. (اترک، 1389: 167).
در روایات اسلامی، وظیفه شرعی و اخلاقی هر مسلمانی اجتناب از ظلم به دیگران ذکر شده و جلوگیری از تحقق ظلم در جامعه و کمک به مظلوم و ستاندن داد او از ظالم نیز یک وظیفه دینی است که نیروهای اطلاعاتی در این زمینه بسیار می‌توانند کمک کنند. (همان: 170) از جمله در مورد با برخورد با متهم، باید به گونه‌ای برخورد صورت گیرد که کرامت انسانی وی خدشه‌دار نشود و به وسیله رفتار ناصحیح و نادرست با وی، ظلمی متوجه او نگردد چرا که این امورات نباید به گونه‌ای باشد که ظلمی به متهم یا تعدی از حقوق انسانی وی را به دنبال داشته باشد. فلذا رعایت حقوق انسانی متهم در مورد جلوگیری از ضایع شدن حقوق وی می‌بایست سرلوحه رفتار مأموران اطلاعاتی در مواجه با متهمان باشد.

چهارم) ترساندن متهم:

از دیگر نبایدهای برخورد با متهمان است که باید موردنظر قرار گیرد یعنی متهم از امنیت، احساس آرامش و اطمینان برخوردار باشد که از زمره حقوق مسلم هر انسانی است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند: حلال نیست مسلمانی، مسلمان دیگر را بترساند (قاسمی، بی‌تا: 157) و هر کس به مؤمنی نگاه تندی نماید که او را بترساند، خداوند او را در روز قیامت خواهد ترساند. (کلینی، 1388ق: 357).
براساس این روایات قابل استنباط است که ترساندن متهم، از منظر شرع منع شده و مصداق گناه کبیره است.

پنجم) جدال با متهم:

به گونه‌ای که با سخنی متهم را محکوم کرده و یا انجام عملی که؛ دادگاه علیه متهم حکمی صادر نماید (خصومت) که از جمله نبایدهای برخورد با متهمان است اما اگر برای احقاق حقوق مسلمانان باشد، خوب است. (عابدی، 1389: 202).

ششم) مکر و حیله به متهم:

در جهتی که هدف، نیرنگ و زیان رسانیدن به او باشد نیز در برخورد با متهم منع گردیده است لذا علی (علیه السلام) می‌فرماید: اگر مکر و خدعه در آتش نبود، من مکارترین مردم بودم. (نراقی، 1312: 247).

هفتم) اجبار به عمل:

در صورتی که متهم طاقت انجام عملی را نداشته باشد و بر انجام آن عمل اجبار شود؛ فعل اجبار کننده بر انجام عمل از سوی او حرام و از جمله نبایدهای برخورد متهم قلمداد می‌گردد.
همانا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چیزی که مردم طاقت آن را ندارند، از امت من برداشته شده (حر عاملی، 1412ق: 36). و اگر کسی به کافر ذمی ظلم کند یعنی بیش از حد طاقتش به او تحمیل نماید، من روز قیامت علیه او اقامه دعوی می‌کنم. (سبحانی، بی‌تا: 464).

هشتم) خشونت:

نمی‌بایست با متهم یا مجرم با خشونت و تندی برخورد کرد زیرا اولاً انجام این عمل قبیح است ثانیاً در روایات از ائمه (علیهم السلام) منقول است که شیعه اهل رأفت است. (حر عاملی، 1412ق: 87) ثالثاً عدم خشونت، تندی و غضب در گفتار و کردار، موردنظر خداوند در قرآن کریم می‌باشد. (آل عمران، 159).

نهم) اهانت:

در مورد نسبت دادن الفاظی به متهم که حمل بر اهانت، استهزاء و شماتت کند یا لفظ رکیکی که استعمال آن در حق فرد متهم جایز نیست، باید خودداری کرد.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: هر که برادر خود را به مصیبتی که بر او فرود آمده شماتت کند، از دنیا نرود تا خود به آن امر گرفتار شود. (کلینی، 1388ق: 359).

دهم) عیب‌جویی و لغزش‌یابی از متهم حرام است:

یعنی کسی به دنبال لغزش‌های متهم در مسائل اخلاقی، منکرات و مسائل فردی باشد. (عابدی، 1389: 183).
با تتبع در آیات و روایات می‎‌توان دریافت که بدترین و خبیث‌ترین مردم آن است که در پی عیب‌جویی مردم باشد. (نراقی، 1312: 360). در واقع تالی فاسد تحقیق در زمینه عیب‌جویی و لغزش‌یابی متهمان، ورود در مسائل فحشا و منکرات اخلاقی است.

یازدهم) سرزنش کردن متهم نیز حرام است:

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: اگر کسی به مؤمنی و از جمله به متهم یا مجرم اف بگوید، از ولایت من خارج شده است. (حر عاملی، 1412ق: 299).
اما از جمله بایدهای رفتاری در جهت احترام به حقوق انسانی متهم در مواجهه با وی عبارتست از:
1- احترام به متهم به جهت احساس هم‌نوع بودن با متهم.
2- رفق و مدارا، که با انجام این عمل بهتر می‌توان به هدف و مقصود موردنظر دست پیدا کرد. (مجتبوی، 1371: 371).
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: اگر رفق دیدنی بود، خواهید دید که در میان مخلوقات خداوند چیزی زیباتر از آن نیست و آنگونه که خداوند مرا به انجام واجبات دستور داده، به مدارا و سازش مردم نیز امر کرده است. (همان، 370).

2. حقوق جسمانی

هر آنچه که مربوط به جسم و جان آدمی است و در این حیطه مدخلیت دارد، حقوقی بر آن متصور می‌گردد که می‌توان از آن به حقوق جسمانی یاد کرد.
یکی از حقوق چهارگانه متهم، حقوق جسمانی می‌باشد و مواردی را که در ارتباط با جسم و جان آدمی است، در بردارد و در مورد آن بحث می‌کند.
در حقوق جسمانی متهم بایدها و نبایدهایی وجود دارد که می‌بایست مأموران اطلاعاتی در فعالیت‌های خود (در برخورد با متهم) به آن توجه نمایند. لذا در این قسمت به تشریح هر کدام یک از این موارد خواهیم پرداخت.
از جمله بایدهای رفتاری در مواجهه با متهم پس از دستگیری آن است که به وی اتهامش را تفهیم کنند یعنی دلایل و شواهدی را که به استناد آن دستگیری متهم صورت گرفته، برای وی مشخص کنند که همانا هم فقه اسلامی و هم قانون ما بر انجام این امر تأکید کرده‌اند. ادامه بحث تفهیم اتهام با توجه به ارتباط موضوعی‌اش با حقوق قضایی، در مبحث بعدی تشریح می‌گردد و در این قسمت به همین مقدار بسنده می‌شود.
اما از جمله نبایدهای رفتاری در مواجهه با متهمان عبارتست از:

1- احضار بدون حکم قاضی جایز نیست:

زیرا به منزله دخالت در حریم خصوصی و سلب حق اختیار از متهم می‌باشد. از آنجایی که آزادی و اختیار یک اصل مسلم قطعی و پذیرفته شده‌ای می‌باشد و اسلام نسبت به آن احترام گذارده و بر همگی رعایت حرمت آن واجب است، انجام فعلی برخلاف این اصل، قدم نهادن بر این اصل و معیارهای فوق الذکر می‌باشد. اما گاهی در جرائم امنیتی مهم در صورت احتمال فرار یا فوت متهم، مأموران می‌توانند بدون حکم قاضی متهم را دستگیر کرده و فوراً به دادستان تحویل نمایند. (عابدی، 1389: 152).

2- عدم بازداشت متهم:

از دیگر نبایدهای رفتاری در برخورد با متهم می‌باشد و می‌تواند بدین دلیل باشد که اولاً انسان مسلط بر نفس خویش است، ثانیاً اصل برائت وی را از محدودیت مبرا می‌داند و ثالثاً در پاره‌ای از روایات عدم انجام این امر به چشم می‌خورد. همانا از حضرت علی (علیه السلام) منقول است که حضرت تنها سه قشر را زندانی می‌کرد؛ غاصب، خورنده مال یتیم و کسی که در امانت خیانت کرده است. (طوسی، 1390ق: 343).
قابل ذکر است که بازداشت متهم پیش از اثبات را منع شرعی دارد لذا محقق اردبیلی در کتاب خود آورده است: زندانی کردن، تعجیل در مجازات است در حالیکه موجب و سبب مجازات ثابت نشده است. لذا زندانی نمودن شخص پیش از ثابت شدن موجب آن نامعقول است. (عاملی، 1410ق: 125). در واقع اصل ممنوعیت، ممنوعیت حبس پیش از ثبوت حق است. (شهید ثانی، بی‌تا: 223).
در مقابل باید گفت حبس متهم در مواردی نیز جایز است؛ از جمله در زمان حفظ نظام مسلمین و کیان ایشان و نیز مراقبت از اموال و حقوق مردم، لذا این مورد مصداق باب تزاحم است که در آن مهم‌ترین موضوع اخذ می‌شود.
اما در حقوق جسمانی می‌توان به نهاد جایگزین بازداشت متهم نیز اشاره کرد که براین اساس می‌توان به جای بازداشت متهمان بر آن‌ها نظارت کرد و در جهت تعقیب آن‌ها اعمالشان را دنبال نمود که همانا انجام این امر از سوی علی (علیه السلام) در روایات مشهودی است که حکایت از موافقت نظر حضرت در انجام این امر می‌باشد. (ثقفی، 1353: 337).
لذا در این زمینه (نظارت بر متهمان) می‌بایست مأموران اطلاعاتی از دو صفت مطابق نظر علی (علیه السلام) برخوردار باشند که یکی امانت داری است و دیگری راستگویی (تمیمی، 1389ق: 359). پس این دو صفت را می‌توان از جمله بایدهای رفتاری مأموران در فعالیت‌های اطلاعاتی قلمداد نمود.

3- ممنوعیت شکنجه:

از جمله نبایدهای برخورد با متهم است که در واقع به هر عملی اطلاق می‌شود که عمداً درد یا رنج‌های جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، به قصد اینکه عملیات یا اقراری از وی اخذ شود. (فخار طوسی، 1391: 222).
این واژه درد و رنج‌هایی که منحصراً از اجرای مجازات‌های قانونی حاصل می‌شود و یا سبب چنین مجازات‌هایی است، را در برنمی‌گیرد (ایمانی، 1386: 352). در روایات نیز مضامین صریحی در این مورد موجود است؛ همانا علی (علیه السلام) فرموده است: بر کسی که بر اثر آزار بدنی یا ترس از زندان، تهدید و ترساندن اقرار نموده است، حد جاری نمی‌شود (حر عاملی، 1412ق: 497) و هم‌چنین کسی که به دلیل ترس یا حبس یا کتک خوردن به ارتکاب گناه موجب حد اعتراف کند، این اعتراف در مورد او مبنای عمل قرار نمی‌گیرد و حد نیز بر او اجرا نمی‌شود. (تمیمی، 1389ق: 467).
از نظر مشهور شیعه، هرگونه شکنجه جهت اقرار گرفتن باطل است و همچنین تتبع در متون فقهی بیانگر آن است که در این مورد تعرض به تمامیت جسمانی افراد ممنوع شده است اما گاهی در جرائم امنیتی و سیاسی ممکن است به جهت حفظ مصلحت نظام اسلامی، این اصل زیر پا گذاشته شود تا حقوق مسلمین پایمال نشود که نظر نگارنده هم بر آن است که حفظ مصلحت نظام در اینجا بر حفظ حقوق متهم برتری دارد.

4- ممنوعیت بستن چشم متهم:

در هنگام دستگیری و بازجویی بستن چشم متهم جایز نیست زیرا کسی حق ندارد او را از نگاه کردن منع نماید اما در مواقعی ممکن است به جهت حفظ مصالح نظام اسلامی (یعنی در جهت حمایت از حقوق مردم و یا به جهت مصالح امنیتی، سیاسی) خلاف این مورد عمل شود تا متهم از محل استقرار نیروهای اطلاعاتی یا دسترسی به اطلاعات دیگر و مواردی که از اهمیت دو چندان برخوردار است، دسترسی پیدا نکند اما مأموران اطلاعاتی باید در این زمینه به گونه‌ای عمل کنند که فعل آنان حمل بر افراط نگردد.

5- ممنوعیت بستن دست و پای متهم:

انجام این عمل نیز جایز نیست مگر در مورد متهمانی که خوف فرار آن‌ها باشد یا به واسطه نظر قاضی، انجام این امر به مصلحت باشد. (عابدی، 1389: 128).

3. حقوق قضایی

آنچه که مربوط به امر دادرسی است و دایر بر رسیدگی در محکمه و انجام مراحل دادرسی تا مرحله صدور حکم و تجدیدنظر نسبت به آن تا قطعیت حکم، حقوق قضایی متهم می‌باشد. لذا بررسی وضعیت اتهام در محکمه به میزان تحقیقات در مراحل دادرسی از سوی متصدیان این امر بستگی دارد و به هر میزان که اتهام انتسابی به متهم با قرائن و شواهد لازم همراه با شد و اثبات گردد، حکم محکمه علیه متهم بیشتر تقویت می‌گردد و بالعکس با عدم اثبات اتهام در مراحل تحقیقات، حکم محکمه نسبت به متهم تضعیف می‌گردد.
از جمله بایدهای رفتاری در مواجهه با متهم در حقوق قضایی عبارتست از:
آنچه به عنوان اولین بحث حقوق قضایی موردنظر می‌باشد،

1- تفهیم اتهام به متهم:

از جمله بایدهای رفتاری مأموران اطلاعاتی در این امر ارائه موضوع اتهام و دلایل آن بر متهم به گونه‌ای است که تفهیم اتهام به صورت کامل برای وی صورت گیرد و در این مرحله به علت نابرابری موقعیت بازجو و متهم ممکن است شرایطی بر متهم عارض گردد که او را دچار تشویش و اضطراب کند و در نتیجه باعث تضییع حقوقش شود. (فخار طوسی، 1391: 305). لذا جا دارد تا متصدی این امر طریقه رفتار خود با متهم را به گونه‌ای تنظیم نماید که حقی از متهم ضایع نگردد.
بنابراین تفهیم اتهام اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه متهم می‌باشد که می‌بایست با توجه به وضعیت خاص هر متهم برای او قابل درک باشد. (آشوری، 1376: 87).

2- حق اجازه به متهم:

جهت طرح دفاع از خودش که شرع مقدس نیز ضرورت امکان دفاع متهم را پیش‌بینی و مطرح کرده است. لذا امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می‌فرماید: هنگامی که نزد تو طرح دعوا شد، به نفع هیچ یک حکم نکن مگر آنکه دفاع دیگری را بشنوی. (صدوق، 1407ق: 65).

3- احترام به حق سکوت متهم در جریان تحقیقات:

حق سکوت که بر پایه اصل آزادی بیان و اصل برائت استوار است، به طور مستقیم ناظر بر حق متهم در برخورد با سئوالات مطروحه در مراحل تحقیقات از وی می‌باشد. (براری لاریمی، 1389: 27) و در لغت به معنای سخن نگفتن و خاموشی آمده است. (معین، 1363: 1901).
در حقوق اسلام مبنای حق سکوت متهم را می‌توان با ملاحظه و بررسی مقررات مربوط به دادرسی یافت؛ جایی که فقها در فقه القضاء ذیل مبحث پاسخ مدعی علیه چنین بحث می‌کنند که هرگاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، مدعی‌علیه می‌تواند در قالب اقرار یا انکار یا سکوت به اتهام مطروحه واکنش نشان دهد. (شهیدثانی، بی‌تا: 81). اما اگر متهم از دادن پاسخ به سئوالات در این مرحله سرباز زند می‌بایست به این حق وی یعنی حق سکوت احترام گذاشت تا در مرحله دادگاه نسبت به این امر تصمیم مقتضی صورت پذیرد اما در بادی امر بعضی مواقع به جهت مصالح عمومی و حفظ نظام اسلامی که بر حقوق متهم مقدم می‌باشد، می‌توان برعکس این شیوه اقدام نمود یعنی به حق سکوت اعتنا ننمود تا متهم سئوالی که از وی شده را پاسخ دهد.

4- رعایت حق داشتن وکیل برای متهم:

در این خصوص دلیل مشروعیت وکالت در شرع را می‌توان مربوط به روایت توکیل عبدالله بن جعفر توسط علی (علیه السلام) دانست. (کاشانی، 1327ق: 304) لذا وی بیان می‌دارد علی (علیه السلام) در دعوا و خصومتی که پیش می‌آمد، عقیل برادرش را وکیل می‌نمود. (بیهقی، 1403ق: 817).
بدین ترتیب عدم اعتنا به این مورد با سلب داشتن چنین حقی برای متهم همراه خواهد شد. از جمله نبایدهای رفتاری نیز در حقوق قضایی متهم عبارتست از:

1- ممنوعیت سئوالات تلقینی:

بیان سئوالات تلقینی به ضرر متهم می‌باشد، در واقع نباید سخنی از سوی بازجو مطرح شود که وی به آن اعتقاد قلبی داشته باشد و یا نداشته باشد زیرا اگر این‌گونه عمل کند متهم را در جهت ضرر وی تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس نمی‌بایست سئوالاتی مطرح گردد که وقوع جرم متهم را مسلم گرفته و تنها در جهت کشف کیفیت انجام آن صورت گیرد. (فخار طوسی، 1391: 33-32). بنابران می‌توان ماهیت این‌گونه سئوالات را القای مجرم بودن متهم تلقی نمود. (آخوندی، 1369: 110).

2- سوء ظن:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: از گمان بپرهیز زیرا گمان دروغ‌ترین دروغ است. (مجلسی، 362ق: 195).
حضرت عیسی (علیه السلام) می‌فرماید: ای بندگان بد، مردم را از روی ظن و گمان ملامت می‌کنید ولی خود را با یقینی که به بدی‌های خود دارید، ملامت نمی‌کنید. (ابن شعبه حرانی، 1363: 501).
حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: از سوءظن در بین خودتان بپرهیزید که خداوند متعال از انجام آن نهی کرده است (صدوق، 1407ق: 624). همچنین حضرت می‌فرماید: هر کس سوءظن داشته باشد، به کسی که خیانت نکرده است، گمان خیانت می‌برد. (مجلسی، 1362: 243).
بنابراین نسبت به خدا و مؤمنان صالح خدا، اصل اولی بر حسن ظن است ولی نسبت به دشمنان و افراد شرور اصل بر سوءظن می‌باشد مگر اینکه دلیل قطعی برخلافش وجود داشته باشد. (اترک، 1389: 118).

3- ممنوعیت اغفال متهم:

نباید مطالبی مطرح شود که متهم را به بی‌فایده بودن دفاع خویش مطمئن ساخته و او را به اعتراف و اقرار تشویق نماید. (مدنی، 1371: 239). با انجام این امر می‌توان گفت جریان رسیدگی و حقوق قضایی متهم در مسیر غیرعادی قرار می‌گیرد که با اعتراف ناخواسته وی مواجه می‌گردد.
به نظر نگارنده با توجه به تمایز حقوق الله با حقوق الناس و نظر شرع نسبت به این حقوق می‌توان اشعار داشت که با توجه به ممنوعیت خود رسواسازی در حقوق الله و مقابله معصومین (علیهم السلام) با انجام این امر، ضرورت احیای حق الناس، ایجاب می‌نماید تا به شیوه‌هایی متوسل شد که در زمینه کشف حقیقت با خود رسواسازی متهم مواجه گردد. لذا به جهت در میان بودن حق انسانی و ضرورت احیای آن، این خود رسواسازی و اعتراف و استفاده از شیوه‌های متعارف در انجام آن منافاتی با شرع نخواهد داشت. چنانچه امیر مؤمنان علی (علیه السلام) در موردی که زنی درصدد برآمد تا منکر فرزند خویش گردد، حضرت او را به عقد آن پسر درآورد ولی اضطراب و دست‌پاچگی زن، وی را به اقرار واداشت. (صدوق، 1407ق: 25). یا در مورد زنی که مدعی مجامعت شوهر خویش با کنیزش شده بود، تهدید به اجرای حد سنگسار در مورد شوهرش کرد و بدین وسیله او را به انصراف از پیگیری موضوع واداشت. (صدوق، 1407: 25).

4- ممنوعیت تغییر، تبدیل و تحریف اظهارات متهم:

که یا ناشی از بدفهمی بازجو است یا سوءنیت وی که در هرحال خودداری از آن ضروری است لذا نظر شرع هم در این مورد بر این مبنا استوار است که انجام این فعل، نسبت دادن امری است کذب به متهم که مصداق خیانت به وی می‌باشد. (فخار طوسی، 1391: 326).

5- عدم تأخیر در اجرای مجازات:

این مورد هم از حقوق متهم و هم از حقوق مردم جامعه می‌باشد. در واقع پس از اصدار حکم و قطعیت آن از سوی قاضی، تأخیر در اجرای مجازات جایز نیست مگر آنکه مصلحتی مهم‌تر در کار باشد که چنین امری را اقتضا نماید. همانا امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید: در اجرای حدود ساعتی درنگ جایز نیست. (حر عاملی، 1412ق: 47).

4- حقوق معنوی

در کنار حقوق انسانی متهمان می‌توان از حقوقی سخن به میان آورد که به عنوان مکمل حقوق انسانی متهم، جزو حقوق چهارگانه وی بوده و در زمره این حقوق قرار گرفته است. این مورد با عنوان حقوق معنوی متهم عبارتست از:
1- عدم انتشار و افشای اطلاعات و اسرار پرونده متهم، 2- عدم هتک حیثیت و حرمت متهم، 3- عدم رفتارهای تحقیرآمیز در حق متهم، 4- حریم خصوصی، 5- عدم تجسس در زندگی شخصی فرد متهم.
از جمله نبایدهای برخورد با متهم در عرصه فعالیت‌های اطلاعاتی عبارتست از:

1- ممنوعیت افشای اسرار پرونده متهم:

عدم افشای این مورد از جهتی هم از زمره حقوق متهم است و هم در بعضی موارد در جهت حفظ مصالح نظام اسلامی. بدین ترتیب سرّی بودن مطالب پرونده به دست اندرکاران آن اختصاص پیدا می‌کند. (آخوندی، 136: 89).
یکی از مسائل مورد ابتلای نیروهای اطلاعاتی، چگونگی برخورد با اسرار و اطلاعات است و این افراد ممکن است اطلاعات و اسرار مختلفی از اشخاص حقیقی و حقوقی مطلع شوند که حفظ و به کارگیری صحیح و به جای آن‌ها مهم‌ترین وظیفه این نیروها می‌باشد. لذا از جمله بایدهای برخوردی در رابطه با متهمان حفظ اسرار مربوط به پرونده آن‌ها می‌باشد. همچنین اهمیت این امر را می‌توان در روایات بررسی نمود که همانا امیر المؤمنین علی (علیه السلام) می‌فرماید: خیر دنیا و آخرت در پنهان داشتن راز نهفته است. (قمی، 1383: 426).
امام صادق (علیه السلام) نیز می‌فرماید: راز بخشی از خون آدمی است، پس نباید در غیر رگها جاری شود. (مجلسی، 1362: 71).
امام جواد (علیه السلام) می‌فرماید: آشکار کردن چیزی پیش از آن که استوار گردد موجب تباهی آن می‌شود.
اما آنچه مورد بحث است آن است که باید در مواجهه با متهمان از افرادی استفاده شود که توانایی کتمان راز و عدم افشای آن را داشته باشند. لذا علی (علیه السلام) می‌فرماید: راز را جز به کسی که مورد اعتماد است مسپار. (مجلسی، 1362: 235).
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: از آنجا که افشای اسرار و عیوب پنهانی مردم موجب تحقیر و شکسته شدن حرمت اجتماعی آنهاست لذا اذیت و توهین به مؤمن خدا محسوب شده و در حکم محاربه با خداست. (کلینی، 1388ق: 351-350).
حضرت سجاد (علیه السلام) می‌فرماید: به خدا سوگند حاضرم به جبران دو خصلت شیعیانمان مقداری از گوشت بازوی خود را فدیه دهم؛ اول شتابزدگی و دیگر رازدار نبودن (کلینی، 1388ق: 221) اما خداوند عزوجل در قرآن کریم در مورد جواز افشای راز می‌فرماید خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیهای دیگران را اظهار کند مگر آنکه کسی مورد ستم واقع شده باشد. (نساء، 148).
پس این مورد را می‌توان جوازی جهت افشای اسرار آن هم در مواردی که کسی مورد ظلم واقع شده یا برخلاف مصالح جامعه اسلامی باشد، به عنوان مبنا قرار داد.

2- عدم تجسس:

تجسس عبارتست از جستجو یا یافتن عیب کسی برای اینکه از راز وی، اطلاع کسب شود. (قرطبی، 1405: 332).
زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران، تجسس در زندگی آنان و افشاء عیوب و اسرار ایشان نوعی تصرف، دخالت و سلطه بر دیگران است لذا هیچ انسانی حق تجسس از دیگران را ندارد و اصل اولی عقلی درباره این عمل، عدم جواز آن است اما گاهی انجام تجسس در جهت حفظ مصالح نظام اسلامی جایز می‌باشد. بنابراین انجام این امر که از نظر شرع نهی شده است، در این مورد به جهت حفظ حقوق عامه تخصیص می‌خورد و جواز اجرا به دست می‌آورد لذا در این مورد می‌بایست دقت شود تا برخوردی مخالف عرف از سوی متصدیان امر رخ ندهد.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: از عیوب و اسرار پنهانی مؤمنین جستجو نکنید و هر کس از عیوب مردم تجسس کنند، خداوند نیز از عیوب او تجسس می‌کند و هر کس خداوند از عیوبش تجسس کند، مفتضح و بی‌آبرو خواهد شد (ری شهری، 1386: 2208). بنابراین تجسس در امور شخصی افراد مطلقاً ممنوع و حرام است اما تجسس در مورد نحوه عملکرد کارکنان دولتی و رسیدگی به شکایات مردم و مواظبت از پایمال شدن حقوق آنان توسط کارگزاران در حقیقت تجسس نیست بلکه بازرسی و مراقبت است لذا نه تنها جایز بلکه بنابر دلایلی چون وجوب حفظ عدالت و احقاق حقوق مردم، وظیفه حاکم و واجب است اما آنچه به عنوان نحوه برخورد و از جمله نبایدهای رفتاری در این مورد قابل نظر است این امر می‌باشد که نباید به بهانه بازرسی و مراقبت، به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کرد. (اترک، 1389: 139).

3- عدم ورود به حریم خصوصی:

قرآن کریم در جهت عدم انجام این مورد می‌فرماید: به خانه‌ای غیر از خانه خودتان وارد نشوید مگر آن که قبلاً اذن گرفته باشید. (نور، 27). لذا در سیر مراحل اتهامی متهم اگر لازم شد که به منزلش ورود پیدا کرد، می‌بایست مجوز لازم جهت انجام این امر را اخذ نمود زیرا انجام این امر بدون مجوز از مصادیق اضرار به متهم است.

4- ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز:

انجام این امر از نظر شرع حرام می‌باشد لذا هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است. (قانون اساسی، اصل 39).
قرآن کریم نیز در مورد انجام رفتارهای تحقیرآمیز به مؤمنان هشدار می‌دهد که از عیب‌جویی کردن در مورد یکدیگر پرهیز کنید و آنان که به این امر مبادرت می‌ورزند را از ستمگران می‌داند. (حجرات، 49).
در روایات نیز از امام صادق (علیه السلام) منقول است که حضرت رفتار تحقیرآمیز را ولو نسبت به غیرمسلمان هم نهی فرموده (کلینی، 1388ق: 240) یا در روایتی دیگر نیز تحقیر صاحبان دیگر ادیان را نهی فرموده است. (همان، 2). فلذا اهمیت عدم انجام رفتار تحقیرآمیز چه از نظر شرع و چه از نظر عقل کاملاً محسوس است و بر احترام معنوی انسان و ضرورت مصونیت آبرو و حیثیت او از تعرض و اعتدا دلالت می‌نماید. (فخارطوسی، 1391: 456).

5- تفتیش عقاید:

عبارتست از عدم مواخذه و تعرض به متهم به جهت داشتن عقاید خاص. پس انجام این امر ممنوع است و نمی‌توان متهمی را به صرف داشتن عقیده خاص مورد مؤاخذه قرار داد.

6- عدم بیان فحش و سبّ و لعنت به متهم:

که انجام آن، هم زشت و ناروا است و هم از نظر شرع حرام می‌باشد که در روایات به حرمت انجام آن اشاره شده است و تفاوت نمی‌کند مخاطب فحش و سب و لعن، مسلمان یا غیرمسلمان باشد زیرا در هر دو صورت از انجام آن منع گردیده است. (عابدی، 1389: 162).

نتیجه‌گیری

با استعانت از شرع و احکام شارع مشخص گردید که متهم از چه میزان حقوق و امتیازاتی برخوردار است و در مقابل چگونه باید با وجود حقوق معینه برای وی، با او برخورد کرد لذا در عرصه فعالیت‌های اطلاعاتی مأموران اطلاعاتی می‌بایست یکی در جهت رعایت حقوق متهم و دیگری جهت مواجهه با وی به اصولی عمل کنند که از اهمیت دو چندانی برخوردار است. ابتدا عمل بر طبق موازین شرع است و عدم بروز هیچ‌گونه عمل خلاف شرع، سپس جلوگیری از اعمال خودسرانه که در امورات اطلاعاتی مصداق بی‌قانونی است، در ادامه خودداری از به کار گرفتن ظلم و گناه در انجام امورات و در نهایت پرهیز از مجرم سازی و هتک حرمت بی‌گناهان که قرآن کریم در آیه 58 سوره احزاب می‌آورد: آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‌اند، آزار می‌دهند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده‌اند.
در عرصه فعالیت‌های اطلاعاتی، گاهی ممکن است در جهت تحکیم نظام اسلامی و جلوگیری از براندازی آن، حقوق چهارگانه متهم به طور کامل رعایت نشود و آن هنگامی است که مصلحت اقتضا می‌نماید که حفظ نظم عمومی جامعه بر حفظ حق متهم اولویت پیدا نماید.
لذا در خاتم می‌بایست خاطر نشان کرد که اصول و حقوق چهارگانه و نحوه رفتارها با متهم و آنچه که در این تحقیق بیان کردیم، جنبه غیرواقعی و آرمانی ندارد بلکه می‌توان از آن الگوبرداری کرد زیرا به محقق شدن عدالت و نهادینه شدن اخلاق در جامعه کمک خواهد کرد که تأثیر آن نیز در اجتماع، در روابط بین مأموران و متهمان و اقشار جامعه قابل دید خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1- دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی.

منابع تحقیق :
* قرآن کریم.
* ابن بابویه قمی، محمدبن علی (1413ق)، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
* ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی بن حسین (1363)، تحف العقول، النشرالاسلامی، قم.
* ابن‌قدامه، عبدالله بن احمدبن محمد (1978)، میلادی، المغنی، دارالکتاب العربی، بیروت.
* اترک، حسین (1389)، اخلاق اطلاعاتی، زائر، قم.
* اردبیلی، احمدبن محمد (1409)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان، النشر الاسلامی، قم.
* امامی‌نیا و همکاران، بی‌تا، اخلاق اطلاعاتی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، تهران.
* ایمانی، عباس (1386)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، نشر نامه هستی، تهران.
* آخوندی، محمود (1369)، آیین دادرسی کیفری، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
* آشوری، محمد (1376)، عدالت کیفری، گنج دانش، تهران.
* براری لاریمی و قبولی درافشان، محمد و سید محمد تقی (1389)، حقوق متهم با رویکردی فقهی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره دوم.
* بیهقی، احمدبن حسین بن علی (1403ق)، سنن بیهقی، دارالفکر، بیروت.
* پرهیزکاری، سید روح الله (1393)، اصول اخلاقی برخورد با متهم در سیره قضایی امام علی (علیه السلام)، پژوهش‌نامه اخلاقی، سال هفتم، شماره 26.
* تمیمی مغربی، نعمان بن محمد (1389ق)، دعائم الاسلام، دارالمعارف، مصر.
* ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد (1353)، الغارات، انجمن آثار ملی، تهران.
* جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1403ق)، خصال، قم.
* جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران.
* حر عاملی، محمدحسن (1412ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
* رضوانطلب، محمدرضا، بی‌تا، اطلاعات در اسلام، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، تهران.
* سبحانی، جعفر، بی‌تا، مفاهیم القرآن، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم.
* صدوق، محمدبن علی (1407ق)، عیون الاخبار، نشر طوس، قم.
* طباطبایی، سید محمدحسین، بی‌تا، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
* طبری، محمدبن جریر (1357ق)، تاریخ طبری، الاستقامه، قاهره.
* طریحی، فخرالدین بن محمد (1395ق)، مجمع البحرین، مکتبه المرتضویه، تهران.
* طوسی، محمدبن حسن (1390ق)، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
* عابدی، احمد (1389)، حقوق متهم، زائر، قم.
* عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، (1410ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، داوری، قم.
* علم اخلاق اسلامی (1379)، حکمت، تهران.
* عاملی، سیدجواد (1992م)، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث، بیروت.
* غزالی، محمدبن محمد (1398ق)، موعظه المؤمنین من احیاء علوم الدین، ترجمه محمدجمال الدین قاسمی، دارالفکر، دمشق.
* فخار طوسی، جواد (1391)، حقوق متهمان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران.
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358.
* قرطبی، محمدبن احمد (1405ق)، الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث، بیروت.
* قمی، عباس (1383)، سفینه البحار، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، مشهد.
* کاشانی، علاء الدین (1327ق)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، مطبوعات العلمیه، مصر.
* کلینی، محمدبن یعقوب (1388ق)، کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
* محمد ری شهری، محمد (1386)، میزان الحکمه، دارالحدیث، قم.
* مجتبوی، سید جلال الدین (1371)، علم اخلاق اسلامی، حکمت، تهران.
* مجلسی، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
* مدنی، سید جلال الدین (1371)، آیین دادرسی کیفری، پایدار، تهران.
* مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (1417ق)، المعارف الاسلامیه، قم.
* مسبوط فی فقه الامامیه (1393ق)، مکتبه المرتضویه، تهران.
* معین، محمد (1363)، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران.
* مبانی فقهی حکومت اسلامی (1367)، کیهان، تهران.
* نراقی، مهدی (1312)، جامع السعادات، چاپ سنگی، تهران.
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.