تبیین فعالیت‌های مرتبط با امور بازداشتگاه‌ها از منظر فقه و حقوق

مقدمه

جایگاه بازداشتگاه و زندان از منظر فقه و حقوق از مباحث مهم و قابل توجه در میان فقها و حقوق‌دانان و محاکم قضایی است. در سیاست کیفری اسلام که بخشی از فقه تجلی می‌کند، زندان یک مجازات استثناء محسوب شده و در موارد محدود اعمال می‌شده است در حالی که در قوانین موضوعه ایران تأکید بر زندان و حبس به عنوان یک محور اساسی در قوانین مطرح می‌باشد بنابراین اجرای مجازات زندان به عنوان آخرین راهکار جزایی با توجه به نوع جرم و شخصیت محکوم به زندان ضروری بوده و لزوم تبیین روش‌های اصلاحی- تربیتی، تقنین مجازات‌های جایگزین زندان و اعمال آن‌ها در سیاست‌های قضایی را ایجاب می‌نماید.
آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/09/20 بازداشتگاه را جدای از زندان دانسته و در تعریف آن می‌گوید: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند. در حالی که زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات قضایی صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و سازگاری نگهداری می‌شوند».
دادسرا یک نهاد قضایی است و بدون این که حق دادرسی داشته باشد وظیفه اصلی آن آماده‌سازی کیفرخواست و تسهیل رسیدگی دادگاه است. نهاد دادسرا متشکل از قضات متعدد، بازپرس و دادستان می‌باشد از سوی دیگر ضابطین برای رعایت حقوق متهم موظفند به هنگام بازجویی از متهم پس از استعلام هویت او صراحتاً اتهام را کتبی و بلافاصله به متهم ابلاغ نمایند و نمی‌توانند وی را بیش از 24 ساعت در بازداشتگاه نگهداری نمایند.

اهمیت و ضرورت موضوع

توجه و دقت در اساس‌نامه سازمان‌های اطلاعاتی و مأموریت‌های تعریف شده آنان ضرورت و اهمیت بحث راجع به موضوع بازداشتگاه‌ها را معلوم و مشخص می‌سازد. از اصلی‌ترین مأموریت‌های سازمان‌های اطلاعاتی کشف، پیگیری و تعقیب جرایم امنیتی می‌باشد انجام این مأموریت ابزار مخصوص به خود را نیاز دارد. مأموریت موصوف دارای مراحل مختلف و بسیار متفاوتی دارد، از جمع‌آوری خبر در ابتدای مسیر و در گام‌های آغازین کار گرفته تا دستگیری و بازداشت فرد در گام‌های پایانی، بسته به این که کار در کدام یک از مراحل قرار داشته باشد، ابزار آن متفاوت و متناسب با آن مرحله است. در این فرآیند بسیاری اوقات، بازداشت افراد متهم از مراحل گریزناپذیر کار می‌باشد، بنابراین به منظور انجام یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های تعریف شده سازمان‌های اطلاعاتی، وجود بازداشتگاه نه تنها لازم بلکه از ضروریات غیرقابل انکار است.
وجود بازداشتگاه به عنوان ابزاری برای انجام مأموریت، علم به اصول و مقررات مربوط به آن را برای متولیان و دست‌اندرکاران امور بازداشتگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌سازد چرا که عمل بدون علم و آگاهی، درصد احتمال خطا و اشتباه را بالا می‌برد و انحراف و دور شدن از مسیر را تسهیل و تسریع می‌بخشد. همان‌گونه که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق لاتزیده سرعه السیر الا بعدا» کسی که بدون آگاهی عمل کند همانند پوینده‌ای بر کژراهه است که شتابش جز بر دوری او نمی‌افزاید».
علاوه بر مطالب بیان شده، نداشتن آگاهی دست اندرکاران نسبت به ضوابط و مقررات حاکم بر نحوه اداره بازداشتگاه و بر روابط مأموران با متهمان، احتمال تعدی و تفریط مأموران را افزایش می‌دهد و به دلیل اقتدار مأموران و ضعف شدید موضع متهمان در آن محیط، حقوق افراد بازداشت شده به شدت در معرض تضییع قرار می‌گیرد و این امر موجبات مسئولیت دنیوی و اخروی مسئولان و مأموران را فراهم می‌نماید. (کرامت، 1388: 21و22).
زندان گرچه در نظام قضایی و قوانین جزایی اسلام یک نوع مجازات شمرده می‌شود، آن هم مجازات عارضی نه اصلی، اما موارد آن محدود است و به دور از انتقام جویی با یکی از اهداف زیر انجام می‌شود:
1- برای تأدیب و تنبیه مجرمان و پشیمانی عاصیان که جرم سنگینی ندارند.
2- ترس و عبرت دیگران تا در اندیشه ارتکاب جرم نباشند.
3- جلوگیری از فرار متهم یا از بین بردن مدارک و آثار اثبات کننده جرم.
4- برای روشن شدن حق و وصول به آن.
5- نجات دادن متهم از خطر انتقام مردم و مدعی.
6- تسکین طرف مقابل و وجدان تحریک شده عمومی و عدم سوء ظن در اجرای عادلانه قانون و پیگیری متهم.
7- مهار کردن مجرمانی که به اصلاح آنان چندان امیدی نیست و آزادی آنان سبب فساد و ایذاء افراد جامعه می‌شود.
8- جلوگیری از گسترش منکرات و فساد فکری یا اخلاقی در اجتماع (حسینی فاضل، 1393: 652).

مفهوم شناسی

1. بازداشت

در لغت یعنی منع، ممانعت، توقف، حبس در جایی واداشتن، از حرکت بازداشتن، ضبط کردن (حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362، صفحه227 و 430) و از نظر اصطلاحی منظور از توقیف یا بازداشت را سلب آزادی از شخص یا مال او با وجود حالت انتظار ترخیص بیان کرده‌اند. (کرامت، 1388: 23).
حبس در شریعت اسلامی نگهداشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و جلوگیری از تصرف آزادانه وی است که می‌بایست از هرگونه شکنجه و آزار به دور باشد. به عبارت دیگر حبس عبارت است از: تعویق و منع شخص از تصرف آزاد، خواه در خانه باشد یا در مسجد یا اینکه خصم یا وکیل او ملازم و همراه وی باشد. (سپهری، 1373: 77).
مسائل منکراتی که جنبه شخصی دارد از دیدگاه شرع و قانون قابل پیگیری نیست و در صورت وجود شواهد و قرائن، باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شود. امام خمینی (رحمه الله) در این رابطه فرمودند: «اگر کسی در احوال شخصی خود مرتکب معصیت و فساد شد، بر فرض اثبات، روی موازین شرعی باید امر به معروف و نهی از منکر شود». براین اساس بازداشت چنین افرادی وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
در خصوص اتهام‌هایی که مربوط به حق الناس است، مثل این که فردی متهم است که مال دیگری را سرقت نموده است، در این موارد قانون‌گذار پیگیری و بازداشت متهم را بازداشت و درخواست شاکی نموده است. در حق الناس حتی اگر برای قاضی هم علم حاصل شود، تا زمانی که صاحب حق درخواست نکند، حاکم تکلیفی ندارد و یا اگر صاحب حق، شکایت کرد و بعد از شکایت خود برگشت، باز قاضی رسیدگی را متوقف می‌کند.
وقتی کسی متهم به جرم و جنایتی شد که جنبه سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حقوقی دارد و شواهد و قرائن هم بر صحت اتهام دلالت می‎نماید، باید براساس موازین شرعی و قانونی اتهام او پیگیری شود. یکی از مراحل پیگیری «بازداشت موقت» متهم است، بازداشت موقت از آنجا که سبب سلب آزادی متهم می‌شود بنا به اصل اول جایز نیست، اما از آنجا که مصلحت جامعه و نظام اسلامی مقدم بر حقوق فردی است به مقدار ضرورت، می‌توان متهم را بازداشت کرد که مقدار ضرورت ابتدایی را قانون 24 ساعت در نظر گرفته و در صورت نیاز با مجوز قضایی این مدت قابل تمدید است. (شمس اللهی، 1391: 19و20).
در صورتی که موضوع بازداشت و سلب آزادی، مال باشد به آن بازداشت یا توقیف اموال گویند و اگر سلب آزادی و بازداشت در مورد اشخاص و افراد انسانی صورت گیرد توقیف یا بازداشت افراد بر آن صدق می‌کند. معنای لغوی و تعریف بیان شده، بازداشت را به طور کلی و صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن عمل بیان کرده است. بازداشت زمانی قانونی شناخته می‌شود که در موارد مشخص شده توسط قانون‌گذار، مورد استفاده قرار گیرد. برابر قانون، بازداشت یا قبل از دادرسی و تعیین تکلیف متهم از سوی دادگاه، به دستور قاضی دادسرا و با رعایت ترتیبات قانونی، مقرر و اجرا می‌شود یا در جریان دادرسی و محاکمه به دستور قاضی دادگاه فرد بازداشت می‌شود. در هر دو صورت چنین بازداشتی را بازداشت احتیاطی یا بازداشت موقت می‌گویند. (کرامت، 1388: 23و24):
بازداشت موقت برای تعیین تکلیف متهمان صورت می‌گیرد و پیش از حکم نهایی از سوی حاکم شرعی و مراجع قضایی صادر می‌شود، بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است.
مواردی در روایات در خصوص بازداشت موقت آمده است از جمله:
1. بازداشت شخص متهم به قتل (وسایل الشیعه، ج19، ص121).
2. بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل.
3. بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد، مثل اسیر جنگی (فقه الامام جعفرالصادق، جلد6: 348و 347 و رساله نوین، جلد 4 صفحه256). (سپهری، 1373: 157).
امام خمینی (رحمه الله) در بند 4 از پیام 8 ماده‌ای خود به قوه قضائیه دو موضوع را نهی فرموده‌اند: بازداشت و احضار. بنا به نظر امام (رحمه الله)، توقیف و بازداشت بدون مجوز قاضی، هرچند کم باشد، جرم و نامشروع است و عامل شرعاً باید تعزیر شود. (شمس اللهی، 1391: 19).
حضرت علی (علیه السلام) می‌فرمایند: زندانی کردن کسی، برای روشن شدن حقیقت، ظلم است. (محمدی ری شهری، 1388: 299).
مقام معظم رهبری (مدظله) در این خصوص در تاریخ 1384/10/18 فرمودند: «بازداشت برای گرفتن اقرار ممنوع است، این حجت شرعی و قانونی ندارد» ایشان همچنین در تاریخ 1384/05/23 فرمودند: «محبوس کردن برای اثبات جرم نباید انجام بگیرد» و یا در شرفیابی رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات ن م در تاریخ 1384/11/30 فرمودند: «ما در کارهای حفاظتی و اطلاعاتی افراط و تفریط‌هایی را مشاهده کرده‌ایم، می‌گوییم چرا این را بازداشت کرده‌اید؟ می‌گویند اگر بازداشت نکنیم معلومات به ما نمی‌دهند!».

2. بازداشتگاه

در صورتی که بازداشت افراد برابر ضوابط و مقررات و با در نظر گرفتن ترتیبات قانونی انجام شده با شد به محل اجرای آن از لحاظ قانونی بازداشتگاه اطلاق می‌شود.
بازداشتگاه در لغت به «محل بازداشت، زندان، جایی که کسی را موقتاً زندانی کنند» معنی کرده‌اند (حسن عمید «فرهنگ عمید»، صفحه227). به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/09/20 «بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند».
برابر این تعریف، در بازداشتگاه فقط افراد متهم را می‌توان بازداشت کرد منظور از افراد متهم کسانی هستند که پرونده کیفری آن‌ها در مرحله تحقیق در دادسرا یا در مرحله دادرسی در دادگاه باشد و هنوز در مورد آنان حکم توسط دادگاه صادر نشده است. البته به صرف صدور حکم محکومیت توسط دادگاه نیز نمی‌توان فرد را مجرم قلمداد نمود، بلکه متهم را زمانی می‌توان مجرم معرفی کرد که حکم محکومیت صادره به قطعیت برسد و قابلیت اجرا پیدا نماید. بنابراین حتی اگر ارتکاب جرم توسط فردی قطعی و یقینی باشد، تا زمانی که محکومیت او توسط دادگاه صادر نشود و این حکم قطعیت نیابد بایستی در مکالمات و مکاتبات از او به عنوان متهم یاد شود و بازداشتگاه برابر مقررات، محل نگهداری چنین افرادی است. (کرامت، 1388: 25).
به صراحت تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/09/20، نگهداری متهمان و محکومان به حبس‌های کوتاه مدت، در بازداشتگاه در مکان واحد ممنوع است و هر یک از این دسته افراد باید در مکان جداگانه‌ای در بازداشتگاه نگهداری شوند.
متهمان هرچند در معرض اتهام ارتکاب جرم باشند تا آنجا که امکان دارد، نباید در کنار افراد شرور، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان بین المللی، جاسوسان و عوامل دشمن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها قرار گیرند. زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، محل نگهداری خطرناک‌ترین، پیچیده‌ترین و شرورترین افراد جامعه بوده و در این مکان‌ها انواع مجرمان امنیتی و غیرامنیتی یافت می‌شوند.
نگهداری چنین افرادی با داشتن اوقات فراغت و بی‌کاری قابل توجه در محیط محدود، کوچک و بسته‌ی زندان و بازداشتگاه، این محل‌ها را به محل پرورش و تربیت مجرمان حرفه‌ای تبدیل کرده است. در این محیط‌ها مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای به منظور شکار افراد و مجرمان غیرحرفه‌ای و مبتدی که سابقه قدمت در زندان و بازداشتگاه را ندارند به کمین نشسته‌اند و شرایط حاکم بر اماکن پیش گفته، تقرب افراد به یکدیگر و ایجاد روابط صمیمی را آسان‌تر نموده است.
ساکنان این اماکن به خصوص افراد غیرحرفه‌ای و کسانی که برای بار اول در چنین محیط‌هایی قرار گرفته‌اند، به دلیل شرایط روحی و روانی حاکم بر آن‌ها، تنهایی و دوری از خانواده و دوستان، راحت‌تر با سایر زندانیان ارتباط برقرار نموده و بدون هیچ نگرانی و تأملی تمام اطلاعات، اسرار و رموز زندگی خصوصی و کاری خود را نزد دیگران بیان می‌کنند و به دلیل برخورد صورت گرفته با آنان توسط ضابطان دادگستری و مراجع قضایی، در حفظ اسرار و اطلاعات خود کمتر احساس مسئولیت می‌نمایند. مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای با اطلاع از این اوضاع، از فرصت نهایت استفاده را نموده و به جذب، یارگیری و جمع‌آوری اطلاعات مبادرت می‌کنند. (کرامت، 1388: 25، 59 و 60).

تاریخچه زندان و بازداشتگاه در اسلام

از متون اسلامی و احادیث و روایات موجود استفاده می‌شود که در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، محل خاص و ویژه‌ای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و مجرمان و اسیران را یا در محیط به طور موقت نگه می‌داشتند و یا در میان مسلمانان که در آن دوران با حکومت نوپای اسلامی، همکاری صمیمانه داشته‌اند تقسیم می‌کردند تا از آن‌ها نگهداری نمایند. در حدیثی آمده است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) مردی از طایفه بنی حنیفه که او را شمامه بن آثال می‌گفتند و بزرگ طایفه بود در مسجد مدینه حبس فرمودند. (تاج زمان دانش، 1376: 43).
پس از رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) در زمان خلافت ابوبکر، تحول قابل توجه و چشم‌گیری در خصوص موضوع مورد بحث نقل شده است. لیکن پس از ابوبکر و در دوران حکومت خلیفه دوم، سرزمین حکومت اسلامی از لحاظ جغرافیایی گسترش زیادی پیدا کرد و به تبع آن آمار مسلمانان به میزان قابل توجهی بالا رفت و در نتیجه برای برقراری نظم و کنترل جامعه و اعمال مدیریت بر چنین قلمرو وسیعی، نیاز به زندان بیش از پیش احساس شد و متعاقب احساس چنین نیازی، ابتدا در مکه و سپس در سایر شهرها زندان‌هایی بنا و احداث شد. حضرت علی (علیه السلام) شیوه‌نامه خاص و ویژه‌ای برای رفتار با زندانیان صادر فرمودند که بسیار مترقی و پیشرفته بود و از جمله مقررات آن، دادن مرخصی به زندانیان برای رفتن به نماز جمعه، هواخوری و استفاده زندانیان از فضای آزاد در ساعات مناسب روز و... بوده است. (کرامت، 1388: 19و 20).
اولین فردی که مکان خاصی در کوفه برای زندان بنا کرد حضرت علی (علیه السلام) بود که ابتدا زندانی از چوب نی و بوریا درست کرد به نام «نافع» و چون دزدها آن را سوراخ نمودند، ساختمانی با گچ و آجر به نام «مخیس» به معنای «خوار کردن و نرم کردن» بنا کرد. و نیز در تاریخ آمده است، عمر خانه‌ای را در مکه از صفوان بن امیه برای زندان به مبلغ چهار هزار درهم (دینار) خرید. طبق گزارش فوق، پیش از آن که امام علی (علیه السلام) مکان خاصی را به عنوان زندان بنا کند، از مکان‌های آماده مانند خانه‌ها برای زندانی کردن افراد استفاده می‌گردیده است. (حسینی فاضل، 1393: 651).
در زمان خلافت امویان زندان‌های متعددی در حجاز، عراق و شام احداث شد. بدترین زندان دوره بنی‌امیه، زندان واسط در عراق بود به طوری که مورخین نقل کرده‌اند صد و هشتاد هزار نفر زن و مرد در محوطه وسیعی بدون سقف و پوشش در آنجا نگهداری می‌شدند. در دوره عباسیان زندان‌ها گسترش بیشتری پیدا کرد و زجر و شکنجه در زندان‌ها به نهایت شدت رسید. (تاج زمان دانش، 1376: 147 تا 150).

مشروعیت زندان و بازداشتگاه از منظر قرآن کریم و سنت اهل بیت (علیهم السلام)

1. مشروعیت زندان در قرآن کریم

الف) خداوند متعال در آیه 15 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «وَ اللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً» و از زنان شما کسانی که مرتکب فحشا می‌شوند، بر آن‌ها از میان خودتان چهار گواه بگیرید پس اگر گواهی دادند، آن‌ها را در خانه‌ها بازداشت کنید تا مرگشان برسد یا خدا راهی برای آن‌ها پدید آورد». مورد استفاده در این آیه شریفه بر مشروعیت زندان و حبس، کلمه «فامسکوهن» است. لفظ امساک در این آیه مبارکه با صیغه فامسکوهن آمده است. مفسران می‌گویند: حکم شرعی برای مجازات زنانی که در صدر اسلام مرتکب عمل زشت و شنیع زنا می‌شوند، در صورتی که به اثبات می‌رسیده این بود که آنان را برای همیشه در خانه زندانی می‌کردند و از بیرون رفتن آنان جلوگیری می‌کردند تا اینکه مرگ آنان فرا رسیده و بمیرند. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه در المیزان جلد 4 صفحه 375 می‌فرماید: «امساک یعنی نگهداری و حبس دائمی، حکم این آیه حبس دائم است تا بمیرند... منتهی اسمی از حبس و زندان برده نشده است و فقط به نگهداری در خانه اکتفا شده که این هم یکی از دیگر گذشت‌ها و آسان‌گیری‌های خداوند است. (سپهری، 1373: 81و 82).
ب) در آیه 33 سوره مبارکه مائده آمده است: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...»، «سزای کسانی که با خدا و رسولش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به فتنه و فساد می‌کوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار زده شوند و یا دست و پایشان برخلاف یکدیگر بریده شود یا تبعید شوند این رسوایی آنان در دنیاست و برای ایشان در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود». به نظر اکثر اقوال و روایات در این آیه کلمه «یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» نفی به معنای حبس گرفته شده است زیرا نفی حقیقی از زمین امکان ندارد چرا که به هر کجا تبعید کنیم باز هم زمین است پس باید معنای آن را حبس بدانیم.
ج) خداوند کریم در آیه 106 سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَیُقْسِمَانِ بِالله...»، «ای مؤمنان چون مرگ هر یک از شما فرا رسد به هنگام وصیت دو تن عادل از خودتان را شاهد بگیرید و چنانچه در سفر بودید و دچار حادثه‌ی مرگ شدید (و مسلمانی نیافتید) دو تن از غیر (همکیشان) شما شاهد باشند، و اگر (در صداقت آن‌ها) شک کردید آن‌ها را نگاه دارید تا بعد از نماز به خدا سوگند یاد کنند که ما قسم خود را به بهایی نمی‌فروشیم گرچه وی خویشاوند باشد و گواهی الهی را کتمان نمی‌کنیم که در غیر این صورت از گناهکاران خواهیم بود».
این قسمت از آیه شریفه که می‌فرماید: «تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَیُقْسِمَانِ بِالله...» دلالت دارد بر این مطلب که می‌توان فردی را که حقی برعهده‌اش ثابت شده حبس کرد زیرا اگر رها شود و یا پنهان یا غایب شود حق از بین خواهد رفت.
د) همچنین در آیه 5 سوره مبارکه توبه آمده است: «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‌».
مفسران معتقدند که لفظ «وَ احْصُرُوهُمْ» در این آیه مبارکه مشروعیت زندانی کردن اسیران را می‌رساند. براساس این آیه مسلمانان حق دارند اسیران جنگی را در مکانی مخصوص یا در شهری به صورت اقامت اجباری زندانی نمایند و منظور منع شخصی از تصرفات آزادانه است. (سپهری، 1373: 89).
ه) خداوند متعال در آیه 4 سوره مبارکه محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در خصوص جواز بازداشت و حس اسیران میدان نبرد می‌فرماید: «فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً»، «و هنگامی که با کافران (جنایت پیشه) در میدان جنگ روبرو شدید گردن‌هایشان را بزنید (و این کار را همچنان ادامه دهید) تا به اندازه کافی دشمن را درهم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید سپس، یا بر آنان منت گذارید (و آزادشان کنید) یا در برابر آزادی از آنان فدیه (غرامت) بگیرید....». (حسینی فاضل، 1393: 639).

2. مشروعیت از زندان از نظر سنت

روایات فراوانی به طرق گوناگون از پیشوایان معصوم (علیهم السلام) رسیده است که مجازات زندان را برای به کیفر رساندن بزهکاران تجویز کرده‌اند و در روایات اهل سنت و شیعه نقل شده است که: «روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرد متهمی را ساعتی از روز حبس و سپس آزاد فرمود». (سپهری، 1373: 96).

الف) حبس در جرایم ضدامنیتی

اول) حبس جاسوس:

لشکریان اسلام در مسیر مکه به همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) جاسوسی از لشکر کفار را دستگیر کرده و نزد پیامبر آوردند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سئوالات متعددی در رابطه دشمن از وی پرسیده و دستور دادند مسلمانان مراقب او باشند و او را تحت نظر بگیرند، چون می‌ترسیدند پیشاپیش مسلمانان به مکه برود و کفار را از آمدن لشکر اسلام باخبر کند. سپس در بین مسیر مکه آن مرد جاسوس گریخت و مسلمانان دوباره او را گرفتند و به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر دادند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور دادند تا ورود به مکه، او را مانند زندانیان نگه دارند. (حسینی فاضل، 1393: 636).

دوم) حبس باغی:

باغی کسی را گویند که بر امام عادل خروج کند پیمان خود را با وی بشکند و از فرامین و دستوراتش سرپیچی کند. مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک الوسائل روایت می‌کند: اسیران جنگ جمل در بصره توسط امام علی (علیه السلام) زندانی شدند و در مدت زندان بین راویان اتفاق‌نظر است که اگر حاضر به بیعت با امام نشدند تا پایان جنگ در زندان می‌ماندند. (سپهری، 1373: 104-105).
پس از جنگ نهروان و فروپاشی سازمان خوارج حضرت علی (علیه السلام) دستور محبوس نمودن فردی را که عقیده خوارج داشت را می‌دهند و می‌فرمایند: «خونش حلال نیست ولی او را محبوس می‌داریم» یکی از یاران حضرت به نام عدی بن حاتم به حضرت علی (علیه السلام) می‌گوید: «او را به من بده و ضامنم که از جانب وی چیزی ناخوشایند نبینی» و حضرت می‌پذیرد که آن فرد را به جای زندانی شدن، تحت کنترل یکی از اصحاب زندگی کند. (حسینی فاضل،1393: 678).

سوم) حبس راهزن:

مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه از امام جواد (علیه السلام) و همچنین در روایات دیگر از امام سجاد (علیه السلام) از امام حسین (علیه السلام) از امیر المؤمنین علی (علیه السلام) آورده که حبس راهزنان حکم شده است البته در صورتی که فقط راه‌ها را ناامن کرده ولی کسی را نکشته و مالی را به سرقت نبرده باشند.

چهارم) حبس اسیر:

از جمله مواردی که در شریعت اسلامی حبس تجویز شده است، حبس اسرای جنگی است. (سپهری، 1373: 106).

ب) حبس در جرایم مربوط به حقوق الهی

اول) حبس تازه مسلمانی که همسرانی برخلاف احکام اسلامی دارد:

فرد کافری که اسلام می‌آورد اگر به هنگام پذیرفتن اسلام بیش از چهار همسر دایمی دارد که آن‌ها هم با وی اسلام آورده‌اند، باید چهار تن را نگاه دارد و بقیه را طلاق دهد (یا لااقل به نکاح موقت درآورد) حال اگر به این حکم گردن ننهد باید حاکم او را مجبور کند تا بدان گردن نهد، اگر امتناع کرد او را حبس کند تا به حکم شرع عمل نماید.

دوم) حبس زن مرتد:

امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «اذا ارتدت المراه عن الاسلام لم تقتل، ولکن تحبس ابدا» «هرگاه زن از اسلام برگردد کشته نمی‌شود، بلکه به حبس ابد محکوم می‌گردد». (محمدی ری شهری، 1388: 299).
زنی که ارتداد پیشه کند و از اسلام روی برگرداند در آغاز از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام بازگردد اگر سر باز زد و حاضر نشد مسلمانی پیشه کند، به حبس ابد محکوم می‌شود.

سوم) حبس زن حامله برای اقامه حد:

از جمله مواردی که اجرای حد را به تأخیر می‌اندازد، حامل بودن زن است. لذا براساس متون معتبر و مشهور شیعه و سنی، زن حاملی که می‌خواهند بر او اجرای حد کنند را ابتدا حبس می‌نمایند تا اینکه وضع حمل کند و پس از آن بر او اجرای حد می‌کنند که ممکن است مدت حبس وی تا یک سال طول بکشد. (سپهری، 1373: 122).

چهارم) حبس دانشمند فاسق:

امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «یحب لی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء» «بر امام واجب است که عالمان فاسق و پزشکان نادان و کرایه کنندگان بی‌چیز و ورشکسته را بازداشت کند». (محمدی ری شهری، 1388: 299).

ج) حبس در جرایم مالی

اول) حبس عامل خیانتکار:

برخورد امام علی (علیه السلام) با عامل خیانتکارش (ابن هرمه) در اهواز است که دستور داد به والی خویش در اهواز، که ابن هرمه را از بازار برکنار کن و در مقابل مردم او را نگهدار و زندانی کن. همچنین حضرت علی (علیه السلام) منذر بن جارود را والی فارس کرد و او را به جرم برداشت مبلغ چهارصد هزار درهم از بیت المال حبس کرد. صعصعه بن صوحان از او شفاعت کرد و کارهای او را اصلاح نمود و علی (علیه السلام) هم او را از حبس آزاد ساخت.

دوم) حبس مفلس:

جایی که بدهکار ادعای افلاس (ورشکستگی) می‌کند حاکم شرع وی را بازداشت کرده تا این که وضعیت را مشخص نماید. حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: بدهکار را زندان کنید تا وضع او مشخص شود و اگر معلوم شد مفلس است، او را آزاد کنید تا مالی به دست آورد و بدهی خود را بپردازد. (حسینی فاضل، 1393: 652).

سوم) حبس ممتنع از ادای دین:

حبس بدهکاری است که با وجود توانایی از پرداخت بدهی خود سرباز می‌زند و حاضر نیست بدهی خویش را بپردازد و تلاش می‌کند به نحوی از پرداخت آن طفره رود. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) سه گروه را زندانی می‌کردند: غاصب، کسی که مال یتیمی را ظالمانه تصرف کرده بود و کسی که در امانتی خیانت می‌کرد. (حسینی فاضل، 1393: 653).

چهارم) حبس ترک کننده نفقه:

براساس فقه اسلام نفقه زوجه از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن طبق عرف بر عهده زوج است. هرگاه زوج از پرداخت نفقه همسر امتناع کند (البته با توجه به شرایط و تفصیلاتی) باید او را حبس کرد تا نفقه را بپردازد. (محمد سپهری، 1373، 127و 123و 130و 131).

د) حبس متهم به قتل

امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: «ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یحبس فی تهمه الدم سته ایام، فان جاء اولیاء المقتول بثبت، و الا خلی سبیله» یعنی: «پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) متهم به قتل را شش روز در بازداشت نگه می‌داشت. اگر در این مدت اولیای مقتول دلیلی برای اثبات قاتل بودن او ارائه نمی‌دادند آزادش می‌کرد». (محمدی ری شهری، 1388: 299).
بیشتر فقها فتوا داده‌اند که متهم به قتل به مدت شش روز حبس می‌شود، در صورتی که اولیاء مقتول بینه‌ای نیاوردند، پس از سپری شدن این مدت، آزاد می‌شود. البته بعضی روایات بدون ذکر مدت است بعضی دیگر این مدت 3 روز، بعضی یک سال کامل و در روایتی دیگر یک شبانه‌روز است. (سپهری، 1373: 107).
امام باقر (علیه السلام) درباره مردی که به کسی دستور قتل دیگری را داده و او وی را به قتل رسانیده باشد فرمودند: «قاتل کشته می‌شود و آن که دستور قتل داده در زندان نگاه داشته می‌شود تا بمیرد».
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «علی (علیه السلام) درباره دو مرد که یکی از آن‌ها شخصی را نگه داشته و دیگری او را کشته بود چنین داوری فرمود: قاتل کشته می‌شود و آن دیگری بازداشت می‌شود تا در تنگنا بمیرد، هم‌چنان که با نگه داشتن مقتول موجب مرگ او در تنگنا شده است». (محمدی ری شهری، 1388: 299).

هـ) حبس فرد یا افرادی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فراری دهند

این حبس از نوع مدت‌دار است بدین معنی که تا زمانی وی را در حبس نگه می‌دارند که قاتل تحویل داده شود و اگر قاتل بمیرد باید دیه مقتول را بپردازند. (سپهری، 1373: 111).

و) بازداشت ضامن

یکی از مواردی که به حبس در روایات و فتاوای فقها حکم شده است، حبس کفیل است تا موقعی که مکفول عنه را حاضر کند. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «مردی را که ضامن جان مرد دیگری شده بود نزد امیر المؤمنین علی (علیه السلام) آوردند حضرت او را بازداشت کرد و فرمود: رفیقت را پیدا کن». (محمدی ری شهری، 1388: 299).

ز) حبس شاهد دروغگو

از امام علی (علیه السلام) درباره حبس شاهد دروغگو مطالبی نقل شده است و فقهای شیعه از جمله علامه حلی در تحریرالحکام صراحتاً به حبس شاهد دروغگو فتوا داده‌اند و درباره مدت حبس از روایت علامه حلی برمی‌آید که چند روزی بیش نیست. (سپهری، 1373: 139).

انواع بازداشتگاه

1. بازداشتگاه امنیتی

این بازداشتگاه‌ها همان‌طور که از نام آن مشخص است باید محل نگهداری متهمین به ارتکاب جرایم امنیتی باشد. این نوع بازداشتگاه‌ها در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364، به شرح زیر مورد تصویب قرار می‌گیرد: «بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که از لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.

تبصره:

بازداشتگاه امنیتی صرفاً مربوط به متهمین جرایم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود». (کرامت، 1388: 28).

2. بازداشتگاه‌های موقت

آیین‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت» به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است که برابر آن این بازداشتگاه‌ها مخصوص نگهداری متهمین غیرحرفه‌ای و غیرخطرناک می‌باشد و حداکثر نگهداری متهم در این قسم بازداشتگاه سی روز تعیین شده و به موجب تبصره‌های 1 و 2 ماده‌ی 2 آیین‌نامه پیش گفته، متهمانی که در این مدت آزاد نشوند بایستی به بازداشتگاه عمومی انتقال یابند، مگر این که شورای تشخیص مقرر در آیین‌نامه، نگهداری آن‌‎ها را برای بیش از مدت سی روز در بازداشتگاه موقت تجویز نماید.
از آنجا که برابر مقررات آیین‌نامه یاد شده، متهمان بازداشت شده در این بازداشتگاه‌ها صرفاً مجرمین عادی و غیرخطرناک هستند، امتیازات و حقوق ویژه‌ای نظیر امکان ملاقات همه روزه از صبح تا غروب، امکان خرید و استفاده از کتب، نشریات، روزنامه‌ها و مجلات، استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت، استفاده از وسایل شخصی، مانند تلفن همراه و رایانه و سایر خدمات رفاهی، برای آن پیش‌بینی شده است. از دیگر ویژگی‌ها و امتیازات این بازداشتگاه‌ها، فضای کلی و محیط عمومی، نحوه ساخت اتاق‌ها و امکانات مناسب آن‌ها می‌باشد. بازداشتگاه‌های موصوف، دارای یک نفر قاضی ناظر، یک نفر روان‌شناس و گروه‌های مشاوره و معاضدت حقوقی و مددکاری به منظور ارایه خدمات ویژه و تخصصی به متهمان می‌باشد. (کرامت، 1388: 29و 30).

3. بازداشتگاه‌های عمومی

با توجه به عدم وجود مقررات خاصی در این زمینه به نظر می‌رسد این بازداشتگاه‌ها، محل نگهداری متهمانی است که پذیرش آن‌ها در دو نوع بازداشتگاه‌های قبلی مقدور و میسر نباشد. این متهمان عبارتند از: متهمان جرایم موادمخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، قتل عمدی، ایراد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور، دایرکنندگان مراکز فساد و فحشاء، متهمانی که پذیرش آن‌ها در بازداشتگاه‌های موقت به مصلحت تشخیص داده نشود و همچنین متهمان معرفی شده به بازداشتگاه موقت پس از انقضای مدت 30 روز و عدم صدور دستور آزادی آنان. (کرامت، 1388: 33-30).
تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/09/20 مقرر می‌دارد: «تا هنگامی که بازداشتگاه‌های موضوعی این ماده ایجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه طبقه‌بندی شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است».

مخارج بازداشتگاه و متهم

اصولاً مخارجی که در این‌باره به مصرف می‌رسد به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. مخارج بازداشتگاه

منظور از مخارج زندان و بازداشتگاه هزینه‌هایی است که برای ساختمان، کارکنان اداری و انتظامی و سایر تشکیلات وابسته به مصرف می‌رسد. در این که مخارج زندان باید توسط حکومت و از بیت‌المال هزینه شود، اختلافی به نظر نمی‌رسد، زیرا همان‌گونه که در مشروعیت زندان از دیدگاه عقل بیان شد، حفظ مصالح و امنیت نظام ایجاب می‌کند که مرکزی برای تنبیه و تأدیب مجرمان و یا نگهداری موقت متهمان وجود داشته باشد.
در تاریخ اسلام نیز موردی سراغ نداریم که مخارج زندان جز از بیت المال تأمین شده باشد. در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مکان مخصوصی برای زندان وجود نداشت تا مستلزم هزینه‌هایی باشد که برای تأمین آن چاره‌جویی شود. در آن دوره زندانیان در مسجد حبس و یا بین اصحاب تقسیم می‌شدند. (آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، صفحه124).
در زمان امام علی (علیه السلام) بود که مکان مخصوصی برای زندان اختصاص یافت. آن حضرت در شهر کوفه مرکز خلافت خود، زندانی از نی و بوریا به نام‌های نافع و مخیس ساخت. (تاج العروس، جلد4: 145-144)، که از استحکام چندانی هم برخوردار نبود، لذا زندانیان دیوارش را شکافتند و از آن فرار کردند، در منابع تاریخی و روایی وجود ندارد که حضرت، مخارج آن را از جایی و یا از مجرمان محکوم گرفته باشد، این مکان باید از لحاظ معماری طوری طراحی و احداث شود که زندانیان، ضمن سپری کردن محکومیت و تحمل مجازات بتوانند از امکاناتی که در برآوردن اهداف زندان، که از آن جمله است اصلاح و تربیت روحی و روانی زندانی، بهره‌مند باشند. امکاناتی که باید در یک زندان اصلاحی در نظر گرفته شود از این قرار است: 1- نمازخانه 2- کتابخانه 3- حیاط باز 4- سالن اجتماعات 5- سالن آمفی تئاتر و سینما 6- امکانات ورزشی 7- سالن ملاقات.

2. مخارج بازداشتی

مخارج بازداشتی، مخارجی است که صرف خوراک و پوشاک شخص بازداشتی می‌شود. روایات وارده از پیشوایان نظر به پرداخت مخارج بازداشتی از بیت‌المال را دارد. فقها برحسب روایات فتوا داده‌اند و قائل به تفصیل شده‌اند به این معنی که گفته‌اند اگر محکوم مالی داشته باشد، از همان محل مخارجش تأمین می‌شود. اما اگر فقیر باشد باید مخارجش از بیت المال پرداخت شود. زیرا نفقه افراد برعهده خودشان است و این که محکوم به زندان شده است نتیجه عمل و کوتاهی خود اوست و قدرت مالی‌اش هنوز باقی است هرچند در زندان باشد لذا دلیلی ندارد که مخارجش بر بیت المال تحمیل شود.
بین بازداشت موقت و محکومیت به زندان نیز تفضیل قائل شده و می‌گویند: در صورتی که فرد بازداشت موقت باشد، مخارجش از بیت المال و در صورت محکومیت به زندان، مخارجش از شخص زندانی تأمین خواهد شد. احتمال این که اگر پس از بازداشت موقت به زندان محکوم شود، باید مخارج هزینه شده در دوران بازداشت را بپردازد را بعید ندانسته‌اند. (سپهری، 182و 183).
از مجموع نظرهای دانشمندان اسلامی و کتب فقهی در خصوص هزینه‌های بازداشتی استنباط می‌شود که کلیه مخارج مربوط به بازداشت موقت تا زمانی که حکم قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، برعهده بیت المال است. (دراسات فی ولایه الفقیه، جلد2: 459).

ممنوعیت شکنجه

حساب حد و کیفر و مجازات شرعی از حساب شکنجه و تعذیب و عذاب‌های روحی و روانی که افراد به ناحق متحمل آن می‌شوند جداست. حد شرعی براساس ضوابط و معیارها و موازین فقهی است که تا در محکمه شرعی به اثبات نرسد، مجازات قابل اجرا نیست و چون ثابت شد، تعطیل آن روا نمی‌باشد. برعکس، شکنجه هیچ‌گونه ضابطه و معیار معینی ندارد. (سپهری، 1373: 194).
حدود و کیفر عملی است معقول و براساس فلسفه اصلاحی و تربیتی، ولی شکنجه عملی است وحشیانه و خلاف انسانی، حد و کیفر آموزنده و تأدیب کننده است در حالی که شکنجه عذاب ناروا و ضد وجدان. از سوی دیگر مجازات‌هایی است که در بعضی از موارد همراه با کیفر حبس، محکومان باید بدان نیز مجازات شوند که ما از آن‌ها به مجازات تکمیلی یاد می‌کنیم. به عنوان مثال در مسند زید صفحه 265 آمده است که حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) در نفقه، دین، قصاص، حدود دیگر حقوق، مجرمان را زندان و افراد شرور و مفسد را با غل و زنجیر می‌بست. و یا در اصول کافی جلد 7 صفحه 261 و دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 430 درباره زنی که ارتداد پیشه کرده آمده است که در موقع حبس در غذا و طعام بر او سخت گرفته می‌شود. (سپهری، 1373: 196).
حمادبن عثمان از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که آن حضرت درباره غلامی که حاضر نبود همسر خود را طلاق بدهد، فرمود: «امیر المؤمنین (علیه السلام) آن فرد را در میان مجموعه‌ای از نی زندانی می‌کرد و مانع از رسیدن خوردنی و نوشیدنی به وی می‌شد (به اندازه یک چهارم به او غذا می‌داد) تا این که اقدام به طلاق می‌کرد». (حسینی فاضل، 1393: 652).
بازداشتی باید از جهت سرما، گرما، و تغذیه در رفاه باشد و هرگونه تنگنا و فشار (چه فیزیکی و چه روحی- روانی) باید با اذن مقام قضایی انجام شود. تعبیر حضرت امام خمینی (رحمه الله) این است که افراد زندانی و بازداشتی اسیر دست ضابطین هستند و آن‌ها موظفند با اسرای خود، خوش‌رفتاری کنند. همچنین حضرت امام خمینی (رحمه الله) فرمودند: «از اموری که هرچه بیشتر باید به آن توجه شود، رفاه حال زندانیان است. چه گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلام قیام مسلحانه کرده‌اند و مردم بی‌گناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و چه سایر گناهکاران، اینان اکنون اسیر شما هستند، با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید». (شمس اللهی، جلد دوم: 25).

حقوق متهم

گاهی در اصلاح امور یک جامعه لازم است با قانون شکنان و متعدیان به حقوق دیگران برخورد قانونی صورت پذیرد تا جایی که باعث می‌شود آزادی این‌گونه افراد از ایشان سلب شود. اما این رفتار قانونی باعث نمی‌شود که فرد خاطی از کلیه حقوق حقه‌ی خود در جامعه محروم شود، در این راستا دین مبین اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از شرع مقدس است بر حفظ کرامت انسانی و حقوق این افراد در بازداشت نیز ترتیباتی را قائل شده، رعایت این حقوق را لازم و ضروری می‌داند و خاطیان از آن را بیم مجازات داده است. برهمین اساس لازم است تا وضعیت بازداشتگاه‌ها از حیث رعایت کرامت انسانی و حیثیت افراد و همچنین حقوق متهمین مورد بررسی قرار گیرد. (وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی، قاسم کرامت، علی محمد جعفریان- تحقیق) در احکام و موازین فقهی دین مبین اسلام، شارع مقدس احکام بسیار مترقی و پیشرفته‌ای را در خصوص حقوق متهم وضع و مقرر نموده است لیکن به دلیل نیافتن مجال و عرصه برای اجرایی شدن و حاکم بودن سلاطین جور و کفر بر جوامع اسلامی، جوامع اروپایی به ناحق این تحول و پیشرفت را به نام خود ثبت و تبلیغ نموده‌اند.
به هرحال با گذشت زمان و تحولات ایجاد شده در جوامع بشری و پیشرفت علم به ویژه علم جرم شناسی، نگاه به متهم و مجرم دگرگون شده و فلسفه مجازات و هدف آن به کلی تغییر یافت به گونه‌ای که جنبه انتقام‌گیری در برخورد با متهم و اعمال مجازات، در گذر زمان رنگ باخته، تربیت، اصلاح و بازسازگار کردن مجرم، به عنوان فلسفه و هدف اصلی از مجازات مطرح شد. در اثر این تحول و نگرش، متهمان و مجرمان از آن وضعیت مشقت بار و ظالمانه رهایی یافتند و در قوانین کشورها و جوامع مختلف به آن‌ها همچون بیمارانی که نیاز به یاری و کمک دارند نگریسته شد و به منظور درمان و بازسازگاری آن‌ها، تمهیداتی قانونی لازم پیش‌بینی و ابلاغ گردید. در همین راستا، تلاش شد به جز در موارد ضروری و استثنایی، متهم بازداشتی بتواند همانند سایر اعضای جامعه از حقوق قانونی برخوردار باشد و در مقابل به منظور جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق افراد بازداشت شده بی دفاع، قدرت و اختیارات بازداشت کنندگان، محدود و برای آنان قید و بندهای متعدد قانونی پیش‌بینی شده تا نتوانند از موقعیت برتر خویش به ضرر متهم سوء استفاده نمایند. (کرامت، 1388: 137).
امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: اگر امام (حاکم اسلامی) بعد از جاری شدن حد بر کسی، او را زندانی کند ظلم کرده است.
امام باقر (علیه السلام) نیز در خصوص حقوق زندانی می‌فرمایند: «علی (علیه السلام) هر جمعه از زندانیان بازدید می‌کرد. اگر کسی محکوم به خوردن حد بود، حد را بر او جاری می‌ساخت و اگر مستحق حد نبود، آزادش می‌کرد». (محمدی ری شهری، 1388: 299).
حضرت علی (علیه السلام) پیوسته در کوفه از زندان‌ها بازدید می‌کرد و از احوال زندانیان جویا می‌شد. در صفحه 497 جلد دوم مستدرک الوسائل نیز آمده است وقتی حضرت علی (علیه السلام) دستور زندان کردن فردی را صادر کرد، اجازه داده همسرش با او باشد. (حسینی فاضل، 1393: 654).
هنگامی که قاتل حضرت علی (علیه السلام) را گرفته و به زندان افکندند حضرت درباره مدارا کردن با او به فرزندان و اطرافیانش توصیه فرمودند: «به او غذا بدهید و سیرابش کنید و به طرز شایسته‌ای او را در اسارت خود نگاه دارید». (مجلسی، جلد42: 239).
هنگامی که امام حسن (علیه السلام) کاسه‌ای از شیر را به حضرت دادند، حضرت گرفت و اندکی نوشید و فرمود بقیه آن را به ابن ملجم (زندانی خود) بدهید. (مجلسی، جلد42: 289).
حضرت علی (علیه السلام) همچنین به فرزندانش در خصوص نحوه برخورد آنها با ابن ملجم فرمودند: «فرزندم نسبت به اسیر (زندانی) خود مدارا کن و ترحم کن، آیا نمی‌بینی چشمانش از ترس به بالا رفته و قلبش از رعب و وحشت می‌لرزد؟ تو را به حقی که من بر تو دارم سوگند می‌دهم از آنچه خودتان می‌خورید و به او غذا بدهید و از آنچه می‌نوشید به او بنوشانید، پای او را در زنجیر نکنید و دست او را در غل قرار ندهید». (مجلسی، جلد42: 288).
اگر نامحرم در بازداشت است باید حدود شرعی رعایت شود و اگر مأمور زن نیست و نمی‌توان حدود شرعی را رعایت کرد، نظر امام خمینی (رحمه الله) این است که زن بازداشتی به شهر دیگری منتقل شود که مأمور زن وجود داشته باشد. همچنین کنترل دوربین‌های مداربسته توسط مردان، در خصوص بازداشتی زن، همان محدودیت‌ها را دارد.

اهم حقوق متهمان در بازداشتگاه‌ها

1. حق برخورداری از حقوق مساوی

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود» و به موجب ماده‌ی 570 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز: «هر یک از مقدمات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

2. حق احترام به کرامت انسانی و عدم شکنجه

کرامت انسان از جمله مسائل بسیار مهم و اثربخش در طول تاریخ بشریت بوده و هست. هنگامی که در هر جامعه‌ای، کرامت انسانی گرامی دانسته شده و هویت حقیقی او را پاس داشته‌اند، تأثیر نیکو و چشمگیری را به نمایش گذاشته است در مقابل اگر انسان عزیز شمرده نشود و به کرامت و حیثیت او اهانت شود به شخصیت و آبرویش آسیب شدیدی وارد شده و به جای کمال و بالندگی به رکود و گمراهی خواهد رسید.
بی حرمتی و تحقیر انسان، به ویژه از ناحیه دستگاه‌های حاکم، موجب رکود، سستی، انحراف و فساد افراد خواهد شد. بنابراین دین مبین اسلام در آیات و روایات متعدد، کرامت و بزرگواری انسان را تأیید و بر آن اصرار ورزیده و تمام قوانین و حقوق و شریعت خویش را سازگار با آن تنظیم نموده است، در قرآن کریم صریح‌ترین آیه‌ای که کرامت ذاتی انسان را تبیین نموده است آیه 70 سوره مبارکه اسراء است که می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا»، «و به راستی که ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم».
امام خمینی قدس (رحمه الله) می‌فرمایند: «انسان جانشین خدا بر آفریده‌های حق تعالی است». ایشان ملاک برتری انسان را در سه محور اساسی تبیین می‌کند: ساختار معرفتی انسان، انسان جلوه رحمت و خلافت الهی، حقیقت جویی و کمال خواهی و سعادت طلبی انسان (شرح دعای سحر: 7و8).
قانون اساسی مترقی و پیشرفته جمهوری اسلامی ایران نیز طی دو اصل این موضوع را مورد توجه قرار داده و در اصل سی و هشتم در مورد منع شکنجه مقرر می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و اصل سی و نهم در خصوص لزوم حفظ و رعایت حرمت و حیثیت متهمان و مجرمان چنین بیان می‌دارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». (کرامت، 1388: 141و 142).
هرگونه توهین، تحقیر و هتک حرمت ممنوع است و در تمام مراحل پیگیری، جلب و احضار، بازجویی و بازداشت، باید حرمت متهم را نگه داشت. چون اولاً اصل بر برائت است مگر این که در محکمه جرمی اثبات شود و ثانیاً در صورت ارتکاب جرم و اثبات در محکمه، شرع و قانون مجازات را معین کرده و اعمال کردن بیش از آن ظلم است. حضرت امام خمینی (رحمه الله) در بند 6 و7 پیام هشت ماده‌ای خود به قوه قضائیه در تاریخ 1361/09/24 فرمودند: «هیچ کس حق ندارد نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی و غیراسلامی مرتکب شود و هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید». (شمس اللهی، 1391: 25).

2. حق اطلاع از علت بازداشت و اتهام

اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده‌ مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». (کرامت، 1388: 139و 140و 141و 142و 145).

4. تسریع در رسیدگی

برابر ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».
امام خمینی (رحمه الله) چندین بار به مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که از سهل‌انگاری بپرهیزند و با سرعت به اتهام بازداشت شدگان رسیدگی کنند. ایشان خطاب به رئیس قوه قضائیه فرمودند: «از قول من به تمامی دست اندرکاران امور قضایی بگویید خدا را خوش نمی‌آید افرادی بلاتکلیف در زندان‌ها باشند، ضعف کادر قضایی و بازپرس دادسرای شما، مجوز نگهداری متهمین در بلاتکلیفی نمی‌باشد». (شمس اللهی، 1391: 24).

5. حق دفاع و داشتن وکیل

یکی از حقوقی که امروزه در سیستم‌های حقوقی مختلف، برای متهم به رسمیت شناخته شده حق دفاع است متهم در تمام مراحل رسیدگی به پرونده اعم از مرحله‌ی تعقیب، رسیدگی و دادرسی، حق دفاع در مقابل اتهام‌های وارده و اثبات بی‌گناهی خود را دارد. قانون‌گذار به منظور تأمین شرایط مناسب دفاع برای متهمان، به آنان اجازه داشتن وکیل را داده است. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

6. حق تظلم، شکایت و اعتراض

به دلیل آسیب‌پذیر بودن فرد در شرایط بازداشت، قرار گرفتن او در موضع ضعف شدید و قطع دسترسی‌های او، ضرورت توجه بیشتر به فراهم ساختن امکان بهره‌مندی چنین فردی از حق تظلم خواهی، شکایت و اعتراض را دو چندان می‌کند. (کرامت، 1388: 154).

7. حق برخورداری از بهداشت

تأمین نیازمندی‌های بهداشتی فردی و روانی متهمان در بازداشتگاه از موضوعاتی است که همواره باید مورد توجه و اهتمام مسئولان و دست اندرکاران مربوط باشد. کوتاهی در این امر می‌تواند تبعات و آثار منفی از حیث سلامت متهمان به همراه آورد و اثبات کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه، مسئولیت افراد سهل‌انگار را به دنبال خواهد داشت.
ماده 14 آیین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت مصوب 1385/08/30 قوه قضائیه مقرر داشته است: «در هر مرکز گروه‌های مشاوره به ارائه خدمات ویژه و تخصصی برای متهمان می‌پردازد. تبصره 1- به ازای هر 50 نفر متهم یک نفر مددکار اجتماعی و یک نفر کارشناس حقوقی بکار گرفته می‌شود. تبصره 2- برای هر مرکز حداقل از یک روانشناس برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به متهمان، استفاده خواهد شد».

8. حق برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی

برخورداری از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی حقی همگانی که تمام افراد یک جامعه باید امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند. هر دولتی مکلف است نیازمندی‌های درمانی و پزشکی شهروندان خود را تأمین نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت جامع و فراگیر این حق را برای تمامی افراد جامعه منظور کرده و در اصل بیست و نهم چنین بیان داشته است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندنگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
برابر ماده 102 و 103 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، علاوه بر لزوم معاینه پزشکی متهمان تازه‌وارد، متولیان بازداشتگاه مکلف هستند تمامی افرادی در بازداشت را به صورت ماهیانه تست پزشکی نمایند و تا جایی که برای آن‌ها میسر و مقدور است باید با پیش‌بینی تمهیدات لازم، احتیاج‌های درمانی و بهداشتی متهمان بیمار را در داخل بازداشتگاه تأمین نمایند تا به انتقال آنان به خارج از بازداشتگاه نیازی نباشد.

9. حق ارتباط با خارج از بازداشتگاه

با مراجعه به روایات دینی و فتاوای فقهای اسلامی روشن می‌شود که نه تنها از خروج زندانی از زندان مانع ایجاد نکرده‌اند بلکه در بعضی از موارد گفته‌اند که باید زندانیان را برای انجام بعضی از عبادات از جمله نماز عید فطر و قربان خارج نمود.
جواز خارج نمودن از زندان را می‌توان به آسانی از روایت «رفاعه بن شداد» از شیوه نامه امام علی (علیه السلام) در مورد عامل خائنش «ابن هرمه» استفاده کرد آنجا که می‌فرماید: «... پس هنگامی که روز جمعه شد او را از زندان خارج کن...».
در روایات هم آمده است: «بر امام است که زندانیان را برای حضور در نماز جمعه و نماز عید بیرون برد و پس از ادای نماز آنها را به زندان برگرداند». (سپهری، 1373: 182و 183).
امام صادق (علیه السلام) در این خصوص می‌فرمایند: «امام باید زندانیانی را که به جرم نپرداختن بدهکاری خود زندانی شده‌اند، ایام جمعه و عید، برای برگزاری نماز و دید و بازدید عید، به همراه عده‌ای مأمور از زندان بیرون آورد و پس از تمام شدن نماز و دید و بازدید عید آن‌ها را به زندان برگرداند». (محمدی ری شهری، 1388: 299).
در بخشی از روایت «رفاعه بن شداد» (قاضی اهواز) امام علی (علیه السلام) دستور می‌دهد که مانع برقراری ارتباط کسانی که برای ابن هرمه غذا، آب، پوشاک و فرش می‌آورند نشو مگر کسانی که به او خصومت و کینه می‌آموزند و امید آزادی به او می‌دهند. باز می‌فرمایند: «اگر برای تو ثابت شد که کسی چیزی به او یاد داده که به ضرر مسلمانان است، او را با تازیانه بزن و زندانش کن تا توبه کند». و در ادامه می‌فرماید: «و دستور بده زندانیان را شب برای گردش به حیاط زندان بیاورند». (حسینی فاضل، 1393: 654).
از این بخش از شیوه نامه امام نیک برمی‌آید که حق ملاقات برای زندانی محفوظ است و حاکم نمی‌تواند بدون عذر مانع از ملاقات با زندانی شود مگر اینکه چیزی به او یاد دهند که به ضرر جامعه اسلامی باشد. (سپهری، 1373: 186و 187).

10. حق برخورداری از تغذیه مناسب

مواد 92 تا 95 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، متولیان بازداشتگاه را مکلف ساخته در روز سه وعده غذایی، با استفاده از مواد اولیه مناسب و مرغوب که دارای کالری و ویتامین‌های کافی باشد به تناسب فصول سال و شرایط آب و هوایی هر محل تهیه و در اختیار متهمان قرار دهند.

11. حق انجام فرائض دینی و مذهبی

متهم باید به راحتی بتواند امور عبادی خود مثل نماز، روزه، و غسل را انجام دهد. به شهادت تاریخ، در دو زندان «نافع» و «مخیس» حضرت علی (علیه السلام)، انجام عبادت‌های مذهبی و برنامه‌های تربیتی، سوادآموزی و آموزش قرآن رعایت می‌شده است، حتی زندانیان مکلف را در صورت ترک امور دینی و کوتاهی در انجام وظایف مذهبی تعزیر و تأدیب می‌کرد ولی در همان حال هم عدالت و رأفت را نسبت به آنان ملاحظه می‌فرمود. (حسینی فاضل، 1393: 655).
ماده 150 آیین نامه سازمان زندان‌ها بیان نموده است: «متهم بازداشت شده در صورت لزوم و در مواقعی که نیاز داشته باشد می‌تواند از مسئولان مربوط، تقاضای آوردن نماینده مذهبی خود را به بازداشتگاه نماید تا در اجرای آداب و به جا آوردن تکالیف مذهبی او را راهنمایی و ارشاد کند».

نتیجه‌گیری

با نگرش به مأموریت‌های سازمان اطلاعاتی و امنیتی و لزوم ایجاد بازداشتگاه در این سازمان‌ها، در این مقاله چگونگی تبیین فعالیت‌های مرتبط با امور بازداشتگاه‌ها اعم از تاریخچه و مشروعیت بازداشتگاه‌ها، مخارج و حقوق متهمان و نحوه نگهداری آنان در بازداشتگاه‌ها از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به مباحث مطرح شده، مشروعیت مجازات زندان و نگهداری متهمان در بازداشتگاه به استناد آیات قرآن کریم مخصوصاً آیات 15 سوره مبارکه نساء، 23و 106 سوره مبارکه مائده و 5 سوره مبارکه توبه و بنابر نظر مفسران شیعه و سنی، بر مشروعیت زندان و بازداشتگاه تأکید شده و سنت قولی و عملی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر المؤمنین (علیه السلام) بر این مطلب صراحت داشته و از احادیث و روایات معتبر ائمه معصومین (علیهم السلام) این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که حبس و بازداشت متهمان، در مواردی مجاز و مشروع بوده و جواز استفاده از بازداشتگاه در موارد محدود برای مجریان مستفاد می‌شود که نمونه‌های آن شامل حبس جاسوس، حبس باغی، حبس راهزن، حبس اسیر، حبس زن مرتد، حبس متهم به قتل و حبس شاهد دروغگو می‌باشد. البته این بدین معنی نیست که در همه موارد رسیدگی و انجام امور اطلاعاتی جواز بازداشت و نگهداری افراد در بازداشتگاه‌ به متصدیان امر داده شده است بلکه باید این ‌گونه امور با مجوز حاکم شرع و بر اساس قوانین و مقررات صورت گیرد.
برابر قانون، بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند و یا در جرایم مشهود توسط ضابطین دادگستری دستگیر و حداکثر به مدت 24 ساعت تحت مراقبت قرار می‌گیرند. براین اساس بازداشت افراد به غیر از این موارد وجاهت شرعی و قانونی نداشته و نمی‌توان افراد را به خاطر مسائل منکراتی که جنبه شخصی داشته و یا اتهام‌هایی که مربوط به حق الناس و منوط به شکایت شاکی می‌باشد، بازداشت نمود. بازداشت افراد هرچند کم و محدود باشد، جرم و نامشروع است و می‌بایست در صورت لزوم برابر قانون و دستور حاکم شرع صورت پذیرد و در غیر این صورت مرتکب برابر قانون جزایی کشور از تعقیب کیفری مصون نخواهد بود.
براساس روایات این‌گونه استنباط می‌شود که در موقع بازداشت متهم و نگهداری وی در بازداشتگاه باید از هرگونه شکنجه و یا اعمال خشونت‌آمیز علیه وی خودداری کرد زیرا علاوه بر وجوب رعایت حقوق متهمان و حفظ کرامت انسانی آنان، هیچ‌گونه جرمی برای متهم اثبات نشده و هنوز حکمی بر علیه او توسط دادگاه صادر نگردیده و مجرم شناخته نشده است.
در بازداشتگاه‌های امنیتی که محل نگهداری متهمین به ارتکاب جرایم امنیتی می‌باشد، می‌بایست از اعزام سایر متهمان به این بازداشتگاه‌ها خودداری کرد زیرا نگهداری متهمان امنیتی با سایر متهمان و مجرمان باعث نشست اطلاعات و در مواردی سوء استفاده مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای، برای جذب، یارگیری و جمع‌آوری اطلاعات از متهمان امنیتی خواهد شد.
نظر به روایات وارده از پیشوایان اسلا می، مخارج بازداشتی می‌بایست از بیت المال تأمین شود و در صورتی که حکم محکومیت به حبس برای شخصی صادر شود اگر محکومیت وی مالی باشد از همان محل مخارجش تأمین می‌شود لیکن اگر شخص محکوم به حبس، فقیر باشد مخارجش از بیت المال پرداخت می‌شود.
دین مبین اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس است بر حفظ کرامت انسانی و حقوق افراد در بازداشت ترتیباتی را قائل شده و رعایت این حقوق را لازم و ضروری می‌داند و خاطیان از آن را بیم مجازات داده است. براین اساس هرگونه هتک حرمت و حیثیت متهم، تحقیر یا توهین به وی ممنوع بوده و در تمامی مراحل پیگیری، جلب و احضار، بازجویی و بازداشت باید حرمت متهم را نگاه داشته و تمامی حقوق وی را همانند سایر آحاد مردم حفظ نمود. از جمله حقوقی که می‌بایست در طول مراحل بازداشت نسبت به متهم رعایت نمود حق اطلاع از علت بازداشت، حق احترام به کرامت انسانی متهم، تسریع در رسیدگی، حق دفاع و داشتن وکیل، حق ارتباط با خارج از بازداشتگاه، حق برخورداری از تغذیه مناسب، حق انجام فرائض دینی و مذهبی می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناس حقوق.

منابع تحقیق :
* قرآن کریم.
* امام خمینی (رحمه الله)، پیام 8 ماده‌ای امام به قوه قضائیه (1361)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله).
* افشین، خدیجه (1388)، جایگاه زندان در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد وزارت علوم و تحقیقات فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
* آیین نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، مصوب 1385/08/30، قوه قضائیه.
* آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب 1384/09/20، قوه قضائیه.
* بیانات مقام معظم رهبری (1384/10/18)، (1384/05/23)، (1384/11/0)، قابل دسترسی در وبگاه: www.khamenei.ir
* حسینی، فاضل (1393)، امنیت در قرآن و سنت قم، پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول.
* دانش، تاج زمان (1376)، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، تهران، دانشگاه تهران، چاپ سوم.
* سپهری، محمد (1373)، زندان از دیدگاه اسلام، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
* شمس اللهی، نصرت الله (1391)، فقه حفاظتی، تهران، دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی ساحفا م، چاپ اول، جلد دوم.
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
* قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم.
* قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04.
* قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364.
* کرامت، قاسم (1388)، بازداشت و بازداشتگاه‌ از نگاه قوانین و مقررات، تهران، پژوهش دانشکده امام هادی (علیه السلام)، چاپ اول.
* کرامت، قاسم- جعفریان، علی محمد (1392)، وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی، مقاله فصلنامه پژوهش حفاظتی امنیتی دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، سال دوم، شماره دوم.
* محمدی ری شهری، محمد (1388)، منتخب میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم، چاپ و نشر دارالحدیث، چاپ هشتم، جلد اول.
منبع مقاله :
فاضل، طه؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد اول (فعالیت‌های اطلاعاتی از منظر فقه)، تهران: نشر دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.