ساختار رژیم عربستان سعودی

خاندان سلطنتی

در رأس نظام سیاسی، خاندان سلطنتی قرار دارد جایگاه آن از سال 1932 به نحو قابل توجهی برجسته گردیده است. ملک فهد که در سال 1982 به پادشاهی رسید، در سال 1995 دچار سکته شد. از آن زمان به بعد، ولیعهد امیر عبدالله عملاً و نیابتاً حاکم بود. دیگر اعضای بلندپایه خاندان که اغلب آنها از فرزندان و نوادگان ملک عبدالعزیز هستند، پست های مهم حکومتی از جمله وزارت و امیری مناطق، استان ها و شهرهای عمده را به عهده دارند. نظام سیاسی که به شکلی طراحی شده که ثبات را تضمین نماید، غالباً متهم به ایفای نقش در بی کفایتی اداری، فراهم آوردن مجال فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد. در رتبه پایین تر از شاهزادگان اصلی، هزاران تن از نسل دوم و اعضای کهتر خاندان سلطنتی قرار دارند که آنها نیز مدعی سهم از نظام سیاسی بوده و در بسیاری موارد از مکانیسم دولتی برای کسب یا ارتقای منافع شخصی استفاده می کنند. (1)
برخی نهادهای دولتی از جمله مجلس شورا، تحت سلطه اعضای خاندان سلطنتی نیستند؛ ولی این خاندان نفوذ محدودی در آن دارند. ملک تمامی اعضا مجلس را خود برمی گزیند و آنها نیز به عنوان یک ارگان مشورتی عمل می کنند. از این رو اقتدار آنها هم از جانب ماهیت انتصابی شان وهم از این جهت که مجلس فاقد قدرت قانونگذاری است، با محدودیت مواجه می شود.
درماه های اخیر در خصوص دسته بندی های داخل خاندان سلطنتی تحقیقاتی در داخل و خارج عربستان سعودی انجام شده است. (2) بعضی از سعودی ها به طور خصوصی نظرات خود را با گروه بین المللی بحران در این زمینه که ولیعهد امیر عبدلله (3) که از وجهه داخلی و ملی خوبی برخوردار است لیکن در داخل خاندان سلطنتی حمایت چندانی را در پشت سر ندارد، طرفدار تسریع فرایند اصلاحات می باشد. درحالی که دیگران از جمله امیر نایف بن عبد العزیز، وزیر کشور دارای دیدگاه محتاط تری است؛ به نحوی که یکی از تحلیل گران به طور خلاصه اصلاحات را موجب برانگیختن ترس و وحشت از فروپاشی (مانند اتحاد جماهیر شوروی) دانسته است. او می افزاید؛ هم اینکه تغییر آغاز شد، هیچ چیزی دیگر جلودار آن نخواهد بود. (4) برخی به قرائتی حاکی از شقاق و شکاف نظرات و مواضع در خصوص دستگیری اصلاح طلبانی که یک سال قبل مورد استقبال ولیعهد قرار گرفتند، اشاره می نمایند.
اطلاعات موثق اندکی درباره کارکرد داخلی خاندان سلطنتی وجود دارد ، از این رو تحلیل شکاف می تواند صرفاً حدس باشد؛در حالی که به احتمال قریب به یقین اختلاف دیدگاه در میان خاندان وجود دارد، اما سنت تصمیم گیری با اجماع و درک مشترک در خاندان- لااقل اینکه باید برای کنترل گروه های خشونت طلب و محدود کردن گسترش افراط گرایی اقداماتی اتخاذ گردد- تا این جای کار راهنمای سیاست گذاری آنها قرار داشته است. این امر تغییراتی را در موارد آموزشی و دادن فرصت به رسانه ها برای نه تنها انتقاد از خشونت نظامی بلکه تا حدودی محیط و جامعه ای که به آن مشروعیت می بخشد، مقدور ساخته است.
به نظر می رسد اختلاف دیدگاه ها به سطح بعدی تحقیق تأثیر بگذارد و آن اینکه چگونه وبا چه سرعتی می توان نظام اجتماعی- فرهنگی را اصلاح کرده و در مقابل محافظه کاران دینی مقاومت نموده و تا چه اندازه می توان وارد مسائل مدیریتی و سیاسی گردید. حتی اگر ولیعهد (پادشاه فعلی) آماده پیشروی بیشتر و سریع تر از دیگران باشد، موقعیت او به عنوان برادر ناتنی ملک فهد و نیاز به حمایت اعضای قدرتمند 7 برادران سدیری (برادران تنی ملک یعنی سلطان، سلمان، عبدالرحمن، نایف، ترکی و احمد) توان اقدام او را محدود می سازد. نهایتاً اینکه هر گونه گسترش مشارکت عمومی و پاسخگویی حکومت، قدرت و مزایای رژیم را کاهش خواهد داد و معلوم نیست که آیا هر کسی- حتی خود عبدالله- مایل به پیمودن این مسیر خواهد بود یا نه.
سالخوردگی حاکمان و چشم انداز جانشینی، محظور مهم دیگری را بر سر راه اصلاحات قرار می دهد. شاهزادگان بلند پایه ای که در صف جانشینی قرار دارند در اواخر هفتاد و اوایل هشتاد سالگی قرار داشته و انتظار می رود دوره های بعدی با مدت کوتاه سلطنت همراه باشد. (5) در این طوالی بین جانشینی شاهزادگان، آنها با یک سری از چالش های گسترده مواجه خواهند بود که حل و فصل آنها نیاز به توانایی، تدبر و علم به روش های غیر سنتی دارد.

مجلس شور

مجلس شورا در سال 2003 در واکنش به فشار اصلاحات بعد از بحران سال های 1991-1990 خلیج فارس تعیین شد. شورا مرکب از 120 عضو بود که توسط ملک انتخاب می شدند. این مجلس نقشی کاملاً مشورتی داشته که به حکومتی که عناصر قدرتمند خاندان سلطنتی در آن حضور دارند، خدمات مشورتی می دهد. (6) اعضای مجلس ا زمیان مناطق مختلف کشور و یک سری گروه های مهم و بنیادی کشور یعنی جامعه تجار، تأسیسات مذهبی، بوروکرات ها و کلاً از میان سنت گرایان، محافظه کاران و لیبرال ها انتخاب می گردند. به اعضای مجلس که ترجیحاً دارای تحصیلات عالی بوده و در رشته های مربوطه خود متخصص هستند، به عنوان انجام وظایف اسلامی شورا (مشاور؛ در این مورد به معنی مطلق مشورت است) نگریسته می شود. در حالی که حاکمان سعودی کلاً دیدگاه های شورا را مد نظر قرار می دهند ، نفوذ و اقتدار آن بیشتر ناشی از کارکرد تنوع و برجستگی اعضای آن است تا مبنای قانونی آن. توانایی مجلس برای عمل به عنوان یک سیستم کنترل غیر رسمی نیز این حقیقت را مشخص می کند که سیستم به اجماع اهمیت داده و در تلاش برای حفظ هماهنگی از طریق مشورت است و عمیقاً مخالف درگیری و مناقشه می باشد. یکی از اعضای مجلس با اشاره به توانایی مجلس برای شکل دادن به خط مشی ها و سیاست های حکومت، گفته است: «ما در تفاهم با حکومت هستیم؛ تا جایی که شفافیت مالی وجود نداشته باشد وکلیه حقایق در خصوص امور مالی دولت در اختیار نباشد، چنانچه آنها برای مالیات و عوارض به سراغ ما بیایند، پاسخ ما منفی خواهد بود». (7)

نهادهای مذهبی

در حالی که مفسرین و تحلیل گران اقدام به تفکیک بین نهادها و تأسیسات مذهبی رسمی و غیر رسمی نموده اند، باید گفت این تفکیک مصنوعی به نظر می رسد. اغلب رحانیون، حقوق خود را از بخش های حکومتی که در آن استخدام شده اند و یا از دانشگاه های دینی که در آن مشغول تدریس هستند، دریافت می کنند ؛ حتی آنهایی که در فهرست حقوق بگیران دولت نیستند به احتمال قوی به سازمان هایی تعلق دارند که از محل درآمدهای دولت بودجه دریافت می کنند و یا از حمایت مالی اعضای خاندان سلطنتی برخوردارند. افزون بر این، سیستم سعودی از ویژگی بسته بودن (که صریحاً مشارکت را محدود می کند) و در عین حال سیال و منعطف بودن (که طبق آن کشیدن خط فاصل میان عناصر داخل نظام وافراد خارج از آن مشکل است) برخوردار است. وعاظ غیر رسمی که به لحاظ تئوریک خارج از نظام قرار می گیرند، یک مورد قابل اشاره است. آنها نیز مانند اکثر شهروندان سعودی فاقد ابزارهای رسمی شکل دهی به سیاست های عمومی و پاسخگو نمودن حکومت می باشند. در عین حال این گروه در حالتی شدیداً غیر شفاف و از کانال های غیر رسمی که فرصت کنش متقابل با مقامات ذی نفوذ و اعضا خاندان سلطنتی را برایشان فراهم می آورند، فعالیت می کنند. این مطلب که نهادها و مؤسسات مذهبی رسمی وغیر رسمی، دو جناح مذهبی مشابه و هم جنس را تشکیل می دهند معلوم نیست درست باشد. اما می توان گفت که دسته بندی پیچیده ای در هر دوگروه وجود داشته و همین طور همگرایی هایی در خطوط آنها نیز یافت می شود.
البته تمایزات نابهنجاری (که قابل اغماض هستند) را می توان قائل شد.
روحانیون رسمی کسانی هستند که توسط حکومت در پست های مختلف سلسله مراتب دینی گماره می شوند: از جمله مفتی و اعضای هیأت علمای عالی رتبه دینی و یا شورای عالی قضایی که انتظار می رود تا آنها نیز سیاست های رژیم را تصدیق نموده و برای آن مشروعیت فراهم آورند. در مقابل، روحانیون غیر رسمی نفوذ خود را از تقلید و پیروی عموم کسب نموده و در سال های اخیر از طریق انتقاد آشکار از حکومت و خاندان سلطنتی، شناخته شده اند . در حالی که گروه منبع اصلی مشروعیت خاندان سلطنتی را تشکیل می دهند، گروه دوم ازمحبوبیت عمومی گسترده ای برخوردار بوده و نقش اصلی را در شکل دهی به افکار ایفا می نمایند.
در شرایط سیاسی فعلی، هیچ حاکم سعودی نمی تواند بدون اینکه واکنش نهادها و مؤسسات دینی را مورد ملاحظه قرار دهد، به فکر تغییر عمده سیاسی بیفتد. شخصیتهای رسمی و غیر رسمی مذهبی بر گفتمان غالب در مدارس، دانشگاه ها، مساجد و رادیو و تلویزیون تحت کنترل دولت حاکم هستند. نه اصلاح طلبان لیبرال و نه اسلام گرایان معتدل و نه طبقه تکنوکرات تحصیل کرده در غرب، هیچ کدام نمی توانند برای جذب توده ها، کسب نفوذ و هماهنگی ابزارهای ارتباطی از این فراتر بروند.
به طور سنتی، مؤسسات روحانی رسمی چندان علاقه مند به امور اجرایی قدرت سیاسی نبوده اند؛ بلکه ترجیح می دهند تا در یک معامله حمایت خود از حکام برای تضمین اجرای قوانین اسلامی و امتیازات اخلاق مؤکدشان اعلام نمایند.کارکرد مشروعیت بخشی روحانیون اغلب زمانی قابل ملاحظه و تأمل است که برای توجیه آن دسته از اعمال دولت که مخالف احساسات عمومی و حساسیت های مذهبی است، به کار گرفته شود. برای مثال، تصمیم ملک فهد مبنی بر دعوت از نیروهای ایالات متحده آمریکا پس از تهاجم عراق به کویت طی فتوایی که توسط مفتی قبلی کشور شیخ عبدالعزیز بن باز صادر شد، مورد تأیید واقع گردید. در حالی که نفوذ مؤسسات دینی آشکار شده، هنوز در میزان آن اغراق می تواند راه یابد. پادشاهی عربستان سعودی به رغم عدم تأیید روحانیون، فرصتی برای تغییرات موفقیت آمیز دارد. تصمیم ملک فیصل در دهه 60 برای گشودن مدارس دخترانه و راه اندازی ایستگاه تلویزیون ملی دو، شاهد مثالی هستند که کراراً در این راستا مورد اشاره قرار گرفته اند.
روحانیون غیر رسمی که حتی شاید از نهادهای رسمی نیز نافذتر باشند، از جاذبه بسیار زیادی برخوردار بوده و نقشی به مراتب مهم تر در نظام عربستان سعودی ایفاد می کنند. از این جنبه آنها همان ردای مشروعیتی را که رژیم به تن دارد، می پوشند و لذا در موقعیت تقبیح انحرافات از مسیر خود خارج هستند. معروف ترین مورد طی دهه 90 چهره برجسته ای در قالب هیجان احساسات و فعالیت مذهبی یافت که به صحوه (بیداری) شهرت پیدا کرد. (8) صحوه در دهه 80 به عنوان نتیجه سیل پول نفت که منجر به رشد تصاعدی دانشگاه های دینی و پرورش نسلی از شیخ ها، اساتید و دانشجویان گردید، آغاز شد. روحانیون صحوه ازقبیل سلمان العوده و سفر الحوالی که از چاپلوسی روحانیون رسمی برای حاکمان و خواست آنها جهت مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا خشمگین شدند، مواعظ آتشینی کرده و ضمن آنها، شکست دولت در احیای ارزش های اسلامی را تقبیح نمودند و به خشم بسیاری از مردم عادی عربستان نسبت به رهبرانی که به عنوان مستبد، فاسد و مطیع آمریکا خوانده می شدند، صبغه مذهبی دادند . وعاظ به همراه روحانیون صحوه بر آن شدند تا در کشمش اخیر میان رژیم و گروه های خشونت طلب موضعی انتقادی داشته باشند.
وعاظ صحوه چهره فعال روحانی در دهه 90 شدند که در محافظه کاری اجتماعی و افزون بر آن، عدم تساهل در قبال غیروهابی ها، شریک همتایان رسمی شان بودند؛ اما بر خلاف آنها در صدد چالش آشکار با رژیم بر آمدند. (9)
نتیجه آنکه از اعتبار و محبوبیت بیشتری برخوردار شده آرا و نظراتشان متین و وزین گشت. صحوه بسیار از یکپارچگی و انسجام فاصله دارد؛ چه با چندگانگی دیدگاه ها مواجه بوده و هم میانه روها و هم افراطیون را شامل می گردد. صحوه آنهایی که صف خود را از لابی اصلاح طلبان جدا کرده اند و نیز آنهایی که مساعدت معنوی برای مخالفین خشونت طلبی چون اسامه بن لادن فراهم می آورند را در بر می گیرد. شایان ذکر است که تعدادی از وعاظ با نفوذ آن، پس از مواجه شدن با اعمال فشار و محدودیت، انتقادشان را کمتر کرده و در اواخر دهه 90 آرام گرفتند. روحانیونی که زمانی زندانی می شدند (از قبیل الحوالی یا العوده) یا از وعظ منع می گردیدند (ا زجمله العائض القرنی) اکنون نه تنها توسط رژیم پذیرفته می شوند، بلکه حتی برای شرکت در گردهمایی هایی که توسط دولت برگزار می گردد، دعوت می شود. (10)

پي نوشت :

1. مواردی از سوء استفاده از اموال حکومتی، حقوق مالکیت و قراردادهای تجاری و عمرانی توسط خاندان سلطنتی وجود داشته است. نفوذ سلطنت حتی در آیین دادرسی قضائی، مدنی و کیفری هم سعودی ها و هم خارجی ها را تحت تأثیر سوء قرار داده است. امرا و شاهزادگاه بسیار از نفوذ خود در به دست آوردن سهام در تجارت بخش خصوصی و منافع حاصل از فروش نفت و شرکت های دولتی بهره گرفته اند. آنها در مناقصات وارد شده و اجرای مناقصات را به نفع خود به عهده گرفته اند. همچنین از توزیع پول حاصل از فروش نفت، برنامه های جبرانی (Offset Programs) و قرار دادهای واردات تسلیحات و خدمات نظامی نیز منافع کلانی به جیب زده اند. برای اطلاع بیشتر به منبع زیر مراجعه شود:
Anthony H.Cordesman, "Saudi Arabia Enters the Twenty First Century", (Westport, 2003), p.142.
2. Toby Jones, "Seeking a Social contract for Saudi Arabia", Middle East Report, 228, Fall 2003 and Michael Scott Doran, "The Saudi Paradox", Forign Affairs, January/February 2004.
3.او در حال حاضر پادشاه می باشد و ملک عبدلله خوانده می شود .
4. مصاحبه گروه بین المللی بحران، قاهره، ژانویه 2004.
5. مکانیسم ماده 5 قانون اساسی تصریح دارد که حق سلطنت باید منحصر به فرزندان و نوادگان ذکور بنیاینگذار عربستان سعودی ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود (ابن سعود) باشد. فرد واجد شرایط باید از میان آنها به زمامداری فراخوانده شده تا از طریق بیعت و بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر حکومت نماید.
6. در عربستان ملک نخست وزیر نیز می باشد وبرادر ناتنی ملک فهد یعنی امیر عبدالله، معاون اول نخست وزیر است. امیر سلطان، برادر تنی ملک، وزیر دفاع ومعاون دوم نخست وزیر بوده و برادر دیگر امیر نایف، وزیر کشور می باشد. (در حال حاضر ملک فهد فوت کرده و امیر عبدالله ملک شده وامیر سلطان ولیعهد است.م)
7. مصاحبه گروه بحران، ریاض، 3 دسامبر 2003.
8. Gwenn Okrulik, "Network of Dissent: Islamism and Reform in Saudi Arabia", Current History, January 2002.
9. همان طور که گروه بحران در بخش دیگری آورده، به جنبش وهابی (که بر عربستان سعودی مسلط گشت) به طور سنتی به عنوان جنبشی بسیار محافظه کار در نقطه نظرات و دکترین و بسیار صریح در مسائل اخلاقی نگریسته می شدند؛ اما همواره این امر مسلم فرض می شد که وارد عرصه سیاسی نمی شوند تا چه رسد بر اینکه ترتیبات اساسی دولتی را زیر سؤال ببرند. این قاعده پس از ظهور جدایی در دایره مذهبی عربستان سعودی در آستانه جنگ 1991-1990 خلیج فارس و به ویژه تأسیس پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در کشور شروع به تزلزل نمود. این دومین رویداد (یعنی تأسیس پایگاه های آمریکا) حکام سعودی را در معرض انتقاد علمای وهابی قرار داد. برای اطلاع بیشتر به منبع زیر مراجعه شود:
ICG Middle East and North Africa Briefing, "Islimism in North Africa
I: The Legacies of History, 20 April, p. 13.
10. سفر الحوالی دعوت شرکت در اولین جلسه گفت و گوی ملی را رد کرد تا همنشین شیعیان و صوفی ها نشده باشد.

منبع: کتاب اصلاحات سیاسی در عربستان سعودی (تاثیر بحران عراق بر تحولات سیاسی عربستان سعودی)
/س