محتوای اجتماعی جامعه مدنی در یک جامعه مستعمراتی
چکیده:
اختلاف نظر عمده میان جانبداران نظریه (حاکمیت مردم) در رابطه با جامعه مدنی در این است که آیا اقتصاد تنها عامل تعیین کننده در جامعه است و شرایط اقتصادی آگاهی را می سازد یا اینکه با فعالیتهای فرهنگی و سیاسی می توان بر شرایط اقتصادی اثر گذاشت و زمینه را برای بدست گرفتن قدرت دولتی و ساختن جامعه سوسیالیستی آماده نمود؟
تعداد کلمات: 1180 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
اختلاف نظر عمده میان جانبداران نظریه (حاکمیت مردم) در رابطه با جامعه مدنی در این است که آیا اقتصاد تنها عامل تعیین کننده در جامعه است و شرایط اقتصادی آگاهی را می سازد یا اینکه با فعالیتهای فرهنگی و سیاسی می توان بر شرایط اقتصادی اثر گذاشت و زمینه را برای بدست گرفتن قدرت دولتی و ساختن جامعه سوسیالیستی آماده نمود؟
تعداد کلمات: 1180 کلمه / تخمین زمان مطالعه: 5 دقیقه
نویسنده: شاپور رواسانی
در فرضیه های سوسیالیستی، دمکراسی (حاکمیت مردم به زمینه سیاسی محدود نمی شود، بلکه بخش اقتصاد را نیز در بر می گیرد. وسایل تولید و توزیع عمده و سرمایه های بزرگ نه به یک اقلیت بلکه به کل جامعه تعلق دارد و دولت سازمانی است که باید منافع اکثریت زحمتکش را تأمین و در جهت ساختن جامعه بی طبقات کو شش کند. روبنای چنین جامعه ای با روبنای جامعه سرمایه داری دارای تفاوتهای اساسی است و جامعه مدنی آن در جامعه سیاسی (دولت و حزب) و جامعه اقتصادی آن حل شده است.
گرامشی در بررسیهای فرهنگی و ارائه نظر در باب جامعه مدنی سرمایه داری و ارائه طریق برای نفوذ در آن به رابطه ساختاری و طبقاتی جامعه مدنی با جامعه سیاسی و اقتصادی در نظام سرمایه داری و اینکه دولت ابزار سلطه طبقاتی و مدافع و ناشر فرهنگ سرمایه داریست کاملا توجه دارد.
در چنین جوامعی پلورالیسم فلسفی و سیاسی جایی ندارند و سکولاریزم نه فقط به معنای تصرف اموال کلیسا و سازمانهای مذهبی و جدایی دین از دولت یا اشتراک با آن، بلکه به معنای نفی کامل دین پذیرفته شده است.
اختلاف نظر عمده میان جانبداران این نظریه در رابطه با جامعه مدنی در این است که آیا اقتصاد تنها عامل تعیین کننده در جامعه است و شرایط اقتصادی آگاهی را می سازد یا اینکه با فعالیتهای فرهنگی و سیاسی می توان بر شرایط اقتصادی اثر گذاشت و زمینه را برای بدست گرفتن قدرت دولتی و ساختن جامعه سوسیالیستی آماده نمود؟ دیگر اینکه در یک جامعه سوسیالیستی حدود و ثغور دمکراسی سیاسی چیست و تا چه حد سازمانهای دولتی باید تحت نظارت مستقیم جامعه قرار گیرند؟
کوششهایی که در سدۀ حاضر برای استقرار جامعه سوسیالیستی در شوروی و پارهای کشورهای دیگر انجام گرفت، سرانجام با شکست مواجه شد؛ زیرا صرف نظر از اثر عوامل خارجی (فشارهای نظامی و اقتصادی جهان سرمایه داری) کم بها دادن به مسئله فرهنگ به معنای وسیع آن، عدم استقرار دمکراسی سیاسی و جامعه مدنی موجب تزلزل اجتماعی در داخل این کشورها می باشد.
به علت نبود دمکراسی سیاسی و لذا نبود فضایی برای ابراز مخالفت سیاسی با دولت یا حداقل نظارت بر اعمال دولتیان، و به علت نبود امکان شرکت جامعه در تصمیم گیریهای دولتی، رهبران حزب و دولت از جامعه شدند و طبقه جدیدی به وجود آمد که رفته رفته از آرمانهای انقلابی و سوسیالیستی دور گردید. در شوروی و اقمار آن، درحالی که در زمینه اقتصادی ادعا می شد جامعه مالک وسایل تولید عمده و ثروتهاست، در زمینه سیاسی اقلیتی تسلط داشت که از موقعیت و مقام حزبی و دولتی خود برای کسب امتیازات مادی بهره برداری می کرد؛ این تضاد موجب شد که جامعه سیاسی دولت و حزب) سریع و عمیق از کل جامعه جدا شود. به دلیل قدرت فوق العاده دولت در زمینه اقتصاد و فرهنگ جامعه مدنی رشدی نیافت و سوسیالیسم نیز در برگیرنده حاکمیت مردم نه فقط در اقتصاد بلکه در سیاست نیز هم هست اجرا نشد.
در رابطه با نکاتی که مختصرا بدانان اشاره شد، در باب نقش فرهنگ در جامعه سرمایه داری و اینکه آیا برای تصرف قدرت و دولت و متزلزل کردن و ساقط کردن نظام سرمایه داری باید به فرهنگ و در این رابطه به مسئله جامعه مدنی اهمیت و اولویت داد، بحثهای گسترده ای میان صاحب نظران جانبدار نظام سوسیالیستی صورت گرفته است. به نظر آنتونیو گرامشی (Antonio Gramsci) مارکسیست ایتالیایی (۱۸۹۱ - ۱۹۳۷) جامعه سرمایه داری از سه سطح تشکیل شده است: جامعه اقتصادی (روابط اقتصادی جامعه سیاسی (دولت) و جامعه مدنی. از دید وی سازمانهای باصطلاح خصوصی که ظاهرا خارج از حیطه نفوذ و اقتدار دولت قرار دارند مانند کلیسا، اتحادیه های کارگری، مدارس، کتابخانه ها، انواع مختلف کلوپ ها و گردهمایی ها از اجزای سازنده جامعه مدنی می باشند و مطبوعات، بخش فعال جامعه مدنی هستند.
بیشتر بخوانید : دمکراسی در سرمایهداری
گرامشی معتقد است که تمام این سازمانها در نظام سرمایه داری، سنگر دفاعی و ابزار ایدئولوژیک سلطه طبقه حاکم سرمایه دار بر جامعه اند و جنگ ایدئولوژیک میان این طبقه با نیروهای اجتماعی ضد سرمایه داری در درون این سازمانها انجام می گیرد. به نظر وی جامعه مدنی سرمایه داری موجب ثبات دولت، ابزار سلطه و حفظ عدم تساوی در جامعه است.
اختلاف نظر عمده میان جانبداران این نظریه در رابطه با جامعه مدنی در این است که آیا اقتصاد تنها عامل تعیین کننده در جامعه است و شرایط اقتصادی آگاهی را می سازد یا اینکه با فعالیتهای فرهنگی و سیاسی می توان بر شرایط اقتصادی اثر گذاشت و زمینه را برای بدست گرفتن قدرت دولتی و ساختن جامعه سوسیالیستی آماده نمود؟ دیگر اینکه در یک جامعه سوسیالیستی حدود و ثغور دمکراسی سیاسی چیست و تا چه حد سازمانهای دولتی باید تحت نظارت مستقیم جامعه قرار گیرند؟
بنابراین نیروهای اجتماعی مترقی باید برای خارج کردن دولت از زیر سلطه طبقه حاکم سرمایه دار این سنگر دفاعی ایدئولوژیک را تصرف کنند و لازمه این امر مبارزه فرهنگی و نه فقط اقتصادی با سرمایه داریست (در دنباله نظریات گرامشی می توان امروزه، رادیو، تلویزیون، اینترنت را نیز به اجزای سازنده جامعه مدنی اضافه کرد).
هدف اصلی از مبارزه فرهنگی در سطح جامعه مدنی، با بهره گیری از امکانات فضا یا فضاهای اجتماعی موجود برای اظهار نظر و تبلیغ، آگاه کردن توده های استثمار شونده از مکانیسم استثمار، جنایات و غارتگریهای سرمایه داران است؛ زیرا این اراده آگاه می تواند موجب تحولات عظیم گردد. راهنمای بررسیهای گرامشی در باب جامعه مدنی نظریه مارکس درباره اثر آگاهی و بسیج اراده آگاه توده ها در جامعه است که می نویسد: «... به محض اینکه تئوری، توده های مردم را در برگرفت، تبدیل به نیروی مادی می شود»
گرامشی در بررسیهای فرهنگی و ارائه نظر در باب جامعه مدنی سرمایه داری و ارائه طریق برای نفوذ در آن به رابطه ساختاری و طبقاتی جامعه مدنی با جامعه سیاسی و اقتصادی در نظام سرمایه داری و اینکه دولت ابزار سلطه طبقاتی و مدافع و ناشر فرهنگ سرمایه داریست کاملا توجه دارد.
با توجه به آنچه آمد در باب جامعه مدنی می توان گفت:
1. «جامعه مدنی» را نمی توان و نباید با «جامعه متمدن» اشتباه کرد.
۲. عدم توجه به محتوای اجتماعی و اینکه از «جامعه مدنی» در چارچوب کدام شیوه تولید مسلط سخن گفته می شود موجب سردرگمی در بررسیهاست.
٣. بررسی جامعه مدنی در هر شیوه تولید باید با بررسی ساختار جامعه در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روابط آنها با یکدیگر همراه باشد تا دقیقا مشخص شود که مراد ازجامعه مدنی چیست
۴. سرمایه داری در مبارزه با فئودالیسم و کلیسا برای تصرف جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی، از جامعه مدنی بهره برداری کرده و پس از سلطه بر آنها جامعه مدنی سرمایه داری را تبدیل به سنگر دفاعی ایدئولوژیک در برابر اعتراضات اجتماعی نیروهای داخلی و وسیله سلطه استعمار سرمایه داری در مستعمرات نمود.
۵. جامعه مدنی در نظام سرمایه داری با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی سرمایه داری یک کل را می سازد و این سه را نمی توان از هم تفکیک نمود. شرط اصلی استقرار جامعه مدنی سرمایه داری در یک جامعه مستعمراتی، استقرار شیوه تولید سرمایه داری (کلاسیک) در آن جامعه است که آن هم ممکن نیست.
۶. در یک نظام اجتماعی و انسانی و سالم برای تعریف جامعه مدنی، مراد از حقوق فردی قبول یا تحکیم مالکیت یا حاکمیت یک اقلیت (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی) بر وسایل تولید، توزیع سرمایه ها و ثروتهای جامعه نیست و نمی تواند باشد، بلکه مراد مشارکت همه افراد جامعه در ساختار اقتصادی یعنی حاکمیت مشترک همه افراد جامعه بر همه وسایل تولید عمده، توزیع سرمایه های تجاری و ثروتهای طبیعی و نظارت و اعمال حاکمیت در همه شئون اقتصادی و سیاسی است. مالکیت و حاکمیت اقلیت به هر صورت و به هر شکل چه در زمینه اقتصاد و چه در سیاست و فرهنگ در هر نظام و شیوه تولیدی که باشد مخالف و نانی حقوق فردی و اجتماعی افراد و تجاوز به حق حیات انسانهاست.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
اختلاف نظر عمده میان جانبداران این نظریه در رابطه با جامعه مدنی در این است که آیا اقتصاد تنها عامل تعیین کننده در جامعه است و شرایط اقتصادی آگاهی را می سازد یا اینکه با فعالیتهای فرهنگی و سیاسی می توان بر شرایط اقتصادی اثر گذاشت و زمینه را برای بدست گرفتن قدرت دولتی و ساختن جامعه سوسیالیستی آماده نمود؟ دیگر اینکه در یک جامعه سوسیالیستی حدود و ثغور دمکراسی سیاسی چیست و تا چه حد سازمانهای دولتی باید تحت نظارت مستقیم جامعه قرار گیرند؟
بنابراین نیروهای اجتماعی مترقی باید برای خارج کردن دولت از زیر سلطه طبقه حاکم سرمایه دار این سنگر دفاعی ایدئولوژیک را تصرف کنند و لازمه این امر مبارزه فرهنگی و نه فقط اقتصادی با سرمایه داریست (در دنباله نظریات گرامشی می توان امروزه، رادیو، تلویزیون، اینترنت را نیز به اجزای سازنده جامعه مدنی اضافه کرد).
هدف اصلی از مبارزه فرهنگی در سطح جامعه مدنی، با بهره گیری از امکانات فضا یا فضاهای اجتماعی موجود برای اظهار نظر و تبلیغ، آگاه کردن توده های استثمار شونده از مکانیسم استثمار، جنایات و غارتگریهای سرمایه داران است؛ زیرا این اراده آگاه می تواند موجب تحولات عظیم گردد. راهنمای بررسیهای گرامشی در باب جامعه مدنی نظریه مارکس درباره اثر آگاهی و بسیج اراده آگاه توده ها در جامعه است که می نویسد: «... به محض اینکه تئوری، توده های مردم را در برگرفت، تبدیل به نیروی مادی می شود»
گرامشی در بررسیهای فرهنگی و ارائه نظر در باب جامعه مدنی سرمایه داری و ارائه طریق برای نفوذ در آن به رابطه ساختاری و طبقاتی جامعه مدنی با جامعه سیاسی و اقتصادی در نظام سرمایه داری و اینکه دولت ابزار سلطه طبقاتی و مدافع و ناشر فرهنگ سرمایه داریست کاملا توجه دارد.
با توجه به آنچه آمد در باب جامعه مدنی می توان گفت:
1. «جامعه مدنی» را نمی توان و نباید با «جامعه متمدن» اشتباه کرد.
۲. عدم توجه به محتوای اجتماعی و اینکه از «جامعه مدنی» در چارچوب کدام شیوه تولید مسلط سخن گفته می شود موجب سردرگمی در بررسیهاست.
٣. بررسی جامعه مدنی در هر شیوه تولید باید با بررسی ساختار جامعه در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روابط آنها با یکدیگر همراه باشد تا دقیقا مشخص شود که مراد ازجامعه مدنی چیست
۴. سرمایه داری در مبارزه با فئودالیسم و کلیسا برای تصرف جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی، از جامعه مدنی بهره برداری کرده و پس از سلطه بر آنها جامعه مدنی سرمایه داری را تبدیل به سنگر دفاعی ایدئولوژیک در برابر اعتراضات اجتماعی نیروهای داخلی و وسیله سلطه استعمار سرمایه داری در مستعمرات نمود.
۵. جامعه مدنی در نظام سرمایه داری با جامعه سیاسی و جامعه اقتصادی سرمایه داری یک کل را می سازد و این سه را نمی توان از هم تفکیک نمود. شرط اصلی استقرار جامعه مدنی سرمایه داری در یک جامعه مستعمراتی، استقرار شیوه تولید سرمایه داری (کلاسیک) در آن جامعه است که آن هم ممکن نیست.
۶. در یک نظام اجتماعی و انسانی و سالم برای تعریف جامعه مدنی، مراد از حقوق فردی قبول یا تحکیم مالکیت یا حاکمیت یک اقلیت (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی) بر وسایل تولید، توزیع سرمایه ها و ثروتهای جامعه نیست و نمی تواند باشد، بلکه مراد مشارکت همه افراد جامعه در ساختار اقتصادی یعنی حاکمیت مشترک همه افراد جامعه بر همه وسایل تولید عمده، توزیع سرمایه های تجاری و ثروتهای طبیعی و نظارت و اعمال حاکمیت در همه شئون اقتصادی و سیاسی است. مالکیت و حاکمیت اقلیت به هر صورت و به هر شکل چه در زمینه اقتصاد و چه در سیاست و فرهنگ در هر نظام و شیوه تولیدی که باشد مخالف و نانی حقوق فردی و اجتماعی افراد و تجاوز به حق حیات انسانهاست.
منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (1386)
بیشتر بخوانید :
پلورالیسم سیاسی
محرومان در شهرها و دهات مستعمرات
دمکراسی در مستعمرات