از اوایل مهرماه سال جاری، شاهد کاهش چشم‌گیر ارزش دلار بودیم اما این کاهش قیمت، نتوانست قیمت کاذب بسیاری از کالاها را کاهش دهد و همین موضوع، زمینه‌ساز اعتراضات و شکایات اقشار مختلف جامعه، بالأخص قشر کارگر شد. در این راستا، مسئولین مربوطه به‌جای اتخاذ تدابیری ریشه‌ای برای رفع مشکلات معیشتی مردم، تنها به وعده‌ی افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده بسنده کرده و وعده دادند که در بودجه سال 98 افزایش 20 درصدی حقوق این قشر از افراد جامعه را در نظر گرفته‌اند.

حقوق
 
نویسنده: آزاده مرنی
 
سال جاری، یکی از پُرتنش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بود. نوسانات غیرمنتظره ارزش دلار در کنار نوسانات بهای سکه، شوک بزرگی را به فعالان اقتصادی و در مرحله بعدی، به عموم مردم وارد کرد. در واقع، نوسانات قیمت طلا و دلار بسیاری از کالاها و خدمات را تحت‌الشعاع قرار داده و عاملی برای افزایش قیمت آن‌ها شد، از این رو عموم مردم‌، به‌ویژه سرمایه‌گذاران در این بازارها، با ضرر و زیان‌های گسترده‌ای مواجه شدند. اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، چراکه با ورود بانک مرکزی برای کنترل بهای دلار و تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار، گمانه‌زنی‌هایی در راستای کاهش قیمت دلار منتشر شده و باعث شد که دلارهای خانگی روانه بازار شوند. سیل گسترده‌ی دلارهای انباشته شده در منازل، خود یکی دیگر از علل کاهش ارزش دلار بود. دلاری که در طول 2 ماه، به ارزش 4 برابری رسیده بود، حالا در طول 2 الی 3 روز با اُفت شدید قیمت همراه شد.
 
از اوایل مهرماه سال جاری، شاهد کاهش چشم‌گیر ارزش دلار بودیم اما این کاهش قیمت، نتوانست قیمت کاذب بسیاری از کالاها را کاهش دهد و همین موضوع، زمینه‌ساز اعتراضات و شکایات اقشار مختلف جامعه، بالأخص قشر کارگر شد. در این راستا، مسئولین مربوطه به‌جای اتخاذ تدابیری ریشه‌ای برای رفع مشکلات معیشتی مردم، تنها به وعده‌ی افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده بسنده کرده و وعده دادند که در بودجه سال 98 افزایش 20 درصدی حقوق این قشر از افراد جامعه را در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که همواره افزایش حقوق کارمندان، یکی از علل ایجاد تورم در جامعه بوده است.
تورم همواره از سوی اقتصاددان مختلف، تعاریف متفاوتی داشته است اما آنچه که در میان اکثریت قریب به‌التفاق آن‌ها مشترک بوده عبارت است از: "افزایش بی‌رویه و مستمر قیمت‌ها که در نتیجه شکاف بیش از پیش میان عرصه و تقاضا پدید می‌آید. در چنین حالتی؛ تقاضا از عرضه پیشی گرفته و منجر به افزایش کاذب بهای کالا می‌شود."
بنا به ضرورت افزایش توان مالی قشر کارمند و کارگر، در سال 1381 قانونی تحت عنوان "قانون مدیریت خدمات کشوری" به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از 5 سال اجرای آزمایشی به تائید شورای نگهبان رسید که شامل 128 ماده اصلی و 106 بند تبصره در راستای احقاق حقوق این قشر از جامعه است.
 
رابطه افزایش حقوق با تورم
اکثریت کارشناسان و متخصصان اقتصادی، معتقدند که افزایش هرگونه نقدینگی در جامعه از جمله افزایش حقوق‌ها، افزایش تقاضا را به همراه دارد و بر اساس معادلات اقتصادی، افزایش تقاضا سبب افزایش بهای انواع کالاها و خدمات خواهد شد و این روند، نهایتاً به بروز و ظهور تورم خواهد انجامید. پس این سیاست نخ‌نمای دولت‌ها (افزایش حقوق)، نه تنها کارساز نبوده بلکه زوایای مخربی نیز به همراه دارد که به "مارپیچ قیمت‌ها" معروف است. البته یکی دیگر از علل ایجاد تورم در ایران، وابستگی اقتصاد به حوزه نفت است، چراکه دولت بسیاری از مخارج خود را بر اساس درآمدهای نفتی در بودجه تصویب می‌کند و در بسیاری از موارد مشاهده شده است که این دو رقم، بنا به دلایل مختلفی از جمله تنش‌های سیاسی و تأثیر آن بر بهای نفت، تحقق پیدا نمی‌کند و دولت ملزم به استقراض از بانک مرکزی و حتی چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود. زمانی که بانک مرکزی ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه شود، ارزش پول ملی کاهش یافته و باز هم تورم ایجاد می‌شود.
 
در این میان باید توجه داشت که بر اساس نظریه‌های علمی حوزه اقتصاد جهانی، علت ایجاد تورم در هر جامعه‌ای افزایش نقدینگی و پول‌های سرگردان خارج از چرخه تولید است. حال آن که برای مبارزه با این پدیده‌ی شوم اقتصادی، در مرحله نخست، باید سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و در مرحله دوم، از ورود و تزریق هرگونه نقدینگی جلوگیری شود تا حجم پول‌های موجود در جامعه کاهش یافته و عرضه نقدینگی به حداقل برسد.
 
جلوگیری از جولان‌دهی تورم
تورم در کشورهای مختلف، نتیجه‌ی یک سری سیاست‌های نامطلوب و موقتی است که یکی از نمونه‌های بارز و شایع آن، تورم مالی نامیده می‌شود. از آنجایی که تورم در ایران، حاصل انبساط نقدینگی است، یکی از راهکارهای مؤثر در راستای جلوگیری از تورم اقتصادی، اِعمال سیاست‌های انقباضی پولی محسوب می‌شود. بدان معنا که مسئولین مربوطه، موظف هستند تا جلوی هرگونه رشد نقدینگی در جامعه را گرفته و برای کمک به معیشت عموم مردم، به‌جای افزایش حقوق‌ها، از بسته‌های غیر پولی همچون سبد کالا، بن خرید کالا و... استفاده کنند.
 
به‌طورکلی، اکثریت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای درمان تورم چند راهکار اصلی را توصیه می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- فروش اوراق مشارکت (فروش اوراق مشارکت عمومی باهدف جذب نقدینگی مردم)
- کنترل قیمت انواع ارز (جلوگیری از افزایش بهای ارز و احتمال ایجاد بازار سرمایه‌گذاری در این حوزه)
- افزایش تولیدات داخلی (سوق دادن سرمایه‌های عمومی به بازار بورس و سرمایه با به تصویر کشیدن رونق بازار و سوددهی کلان)
- کاهش هزینه‌های جاری دولت (ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت و جلوگیری از استقراض)
- افزایش حقوق پلکانی کارمندان (افزایش تدریجی حقوق اقشار کم‌درآمد و اعطای بسته‌های حمایتی)
- جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه (اعمال سیاست‌های بازدارنده از ورود نقدینگی کاذب و غیرضروری به جامعه)
- اعطای تسهیلات ارزی با سود کم به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (رونق بخشیدن به بخش خصوصی باهدف جذب سرمایه‌های خُرد و کلان)
اکثریت کارشناسان و متخصصان اقتصادی، معتقدند که افزایش هرگونه نقدینگی در جامعه از جمله افزایش حقوق‌ها، افزایش تقاضا را به همراه دارد و بر اساس معادلات اقتصادی، افزایش تقاضا سبب افزایش بهای انواع کالاها و خدمات خواهد شد و این روند، نهایتاً به بروز و ظهور تورم خواهد انجامید. پس این سیاست نخ‌نمای دولت‌ها (افزایش حقوق)، نه تنها کارساز نبوده بلکه زوایای مخربی نیز به همراه دارد که به "مارپیچ قیمت‌ها" معروف است.
 
قانون افزایش حقوق
بنا به ضرورت افزایش توان مالی قشر کارمند و کارگر، در سال 1381 قانونی تحت عنوان "قانون مدیریت خدمات کشوری" به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از 5 سال اجرای آزمایشی به تائید شورای نگهبان رسید که شامل 128 ماده اصلی و 106 بند تبصره در راستای احقاق حقوق این قشر از جامعه است. این قانون که با هدف ایجاد تعادل میان حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان با نرخ تورم مطرح شده بود، شامل 128 ماده است که مهم‌ترین آن، ماده 125 است.

بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است با لحاظ نرخ تورم، حقوق کارمندان را افزایش دهد و این روند می‌تواند با افزایش چندین باره تورم در طول یک سال، چندین بار تکرار شود! این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از تصویب این قانون و الحاق تبصره‌های گوناگون به آن، ابراز نگرانی کرده و روند جاری از سوی قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش نرخ تورم دانستند. حقیقت آن است که برای درمان تورم، باید سیاست‌های بازدارنده اتخاذ شود تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری شود، اما ما شاهد اِعمال سیاست‌هایی هستیم که تنها در کوتاه‌مدت تورم را نه کاهش که متوقف ساخته و سپس به ناگهان افسار آن را رها کرده و موج گسترده‌ای از افزایش قیمت‌ها را روانه بازار می‌کند. ازاین‌رو، انتظار می‌رود که دولت با توجه به نظریه‌ها و توصیه‌های کارشناسان اقتصادی، با به‌کارگیری روش‌های مناسب و کاربردی، به‌جای افزایش حقوق‌ها به‌صورت غیر نقدی اوضاع معیشت مردم را ساماندهی کرده و سدی در برابر افزایش نقدینگی در جامعه بنا کند.
 
 
منابع:
1. رابطه دستمزد و تورم، روزنامه خراسان
2. راه‌های مبارزه با تورم چیست؟، پایگاه خبری تابناک
3. ۱۴ راهکار اساسی مبارزه با تورم در کوتاه‌مدت، روزنامه دنیای اقتصاد
4. علل بروز تورم در ایران و راه‌های کاهش‌ آن، مشرق نیوز
5. بررسی علل بروز تورم در ایران و راه‌های کاهش و مهار آن، خبرگزاری ایسنا