آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه (1)

آزادى و ولايت از جمله اصول و مبانى فقه سياسى شيعه بوده و از جايگاه والايى برخوردار مى باشند. يكى از مباحث بسيار مهم درباره آزادى و ولايت, رابطه اى است كه اين دو مفهوم در فقه سياسى داشته و بر اساس آن رابطه, مفهوم خاصى پيدا كرده اند. آنچه در پى مى آيد, نوشتار مختصرى است كه درصدد بررسى رابطه آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه بوده و تلاش مى كند رابطه اين دو مفهوم را در ديدگاههاى عمده درباره ولايت فقيه, تبيين و بررسى نمايد. بر اين اساس, ابتدا به طرح ديدگاهها پرداخته, سپس رابطه آزادى و ولايت را در آن ديدگاهها بررسى كرده و آنگاه تلاش فقهاى معاصر در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولايت را دنبال مى كنيم.
يكى از سوالات اساسى در بحث ولايت, اين است كه آيا دليل حكمت و قاعده لطف به دوران غيبت منتقل شده است؟ آيا بر اساس اين ادله مى توان به تداوم ولايت در دوران غيبت انديشيد؟ پاسخ بيشتر علماى شيعه اين است كه بايد به خود معصوم مراجعه كرد و از او, پاسخ اين سوال را جويا شد. از اين رو, با مراجعه به كلام معصومين استدلالها و ديدگاهها شكل مى گيرد. اين رويكرد, رويكردى فقهى است كه با پيش فرض گرفتن مبانى كلامى و با استمداد از شيوه و متد فقهى, تلاش مى كند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى و ولايت ارائه كند. پيش فرض ديگر اين رويكرد, اصل استظهار است كه براساس آن, تفسيرهاى متعددى از كلام معصومين ارائه مى گردد كه در اين نوشتار برآنيم با نگاهى به ديدگاههاى مختلف در فقه سياسى معاصر شيعه[ ولايت فقيه], مسإله آزادى در اين ديدگاهها را بررسى نماييم.
به طور كلى, پس از مراجعه فقها به كلام معصومين(ع), براى پاسخ به مسإله تداوم ولايت و عدم آن در دوران غيبت, دو ديدگاه عمده شكل مى گيرد:

1ـ عدم واگذارى ولايت در دوران غيبت

بر اساس اين ديدگاه, ولايت به معناى حق حاكميت سياسى در دوران غيبت به هيچ كس واگذار نشده و ولايت به اين معنا تنها از آن پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى باشد. به عبارت ديگر با مراجعه به كلام معصومين, نمى توان چنين ولايتى را براى فقيه ثابت نمود. اين ديدگاه هرچند كه در دوران معصوم, ولايت را در كنار اصل آزادى قرار مى دهد و بدين سان, نوعى توازن را برقرار مى سازد; اما در دوران غيبت چنين تركيبى را نمى پذيرد. البته برخى از كسانى كه ولايت فقيه را در دوران غيبت نپذيرفته اند, از مسإله اى به نام ((جواز تصرف)) فقيه سخن گفته اند(1) كه در ادامه بحث به اين ديدگاه خواهيم پرداخت و رابطه آزادى و ولايت را در آن بررسى مى كنيم.
از آنجا كه اين نوشتار, درصدد بررسى آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه مى باشد, بديهى است كه بايد به نظرياتى پرداخت كه اصل ولايت را پذيرفته اند. از اين رو, به بررسى بيشتر اين ديدگاه نمى پردازيم; چرا كه اين ديدگاه اساسا ولايت را نمى پذيرد و تداوم ولايت را باور ندارد. و به همين دليل در اينجا تنها به همين مختصر اكتفا مى كنيم.

2ـ واگذارى ولايت در دوران غيبت

اين ديدگاه بر اين باور است كه ولايت به مفهوم حق حاكميت سياسى و حق تصرف در امور ديگران در دوران غيبت واگذار شده است. با مراجعه به كلام معصومين, درمى يابيم كه آنها اين ولايت را به ديگران واگذار نموده اند. از نظر اين ديدگاه, در پاسخ به سوال اصلى مذكور, مى توان گفت كه دليل حكمت و لطف به دوران غيبت نيز منتقل شده و بنابراين دليل حكمت و لطف, منحصر به دوران حضور امام نيست. امام خمينى(ره) در اين باره مى نويسد:
((دليلى كه بر ضرورت امامت اقامه مى گردد, عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد))(2)
بنابراين, طرفداران اين ديدگاه سراغ كلمات معصومين رفته و تلاش مى كنند با استفاده از اصل ((استظهار)), شخص يا اشخاصى را كه اين ولايت به آنها واگذار شده است, شناسايى كنند.
بر اساس اين اصل, ضمن پذيرش فقدان نص در زمينه ولايت در دوران غيبت, به ادله مراجعه مى شود و تلاش مى شود ((ظهور)) ادله را اثبات نمايند و در اينجاست كه تفاسير و ديدگاههاى متعددى شكل مى گيرد. ديدگاههايى كه بر اين اساس شكل گرفته است, صرف نظر از اختلافات اساسى و بسيار مهمى كه دارند, دو نكته زير را مى پذيرند:
1. اصل, عدم ولايت فرد بر فرد ديگر است و اثبات ولايت, نيازمند ارائه دليل معتبر و قطعى است.
2. نصى قطعى بر ولايت در دوران غيبت وجود ندارد و آنچه موجود است, ادله اى است كه تفاسير متعددى را برمى تابد.
در اينجاست كه پيش فرضها و پيش دانسته هاى كلامى و اصولى فقها در ارائه تفاسير متعدد از ادله و پى جويى از ظهور آن ادله, تإثير زيادى بر جاى گذاشته و ديدگاههاى متعددى را رقم مى زند كه در ادامه, ضمن طرح اين ديدگاهها, رابطه آزادى و ولايت را در آنها بررسى مى كنيم.
تاكنون طبقه بنديهاى متعددى از ديدگاههايى كه ولايت فقيه را در دوران غيبت پذيرفته اند, ارائه شده است. در نگاهى كلى به اين طبقه بنديها و اقسامى كه ذكر شده است, مى توان گفت كه چهار ديدگاه كلى از زاويه مورد نظر در اين بحث, وجود دارد. هرچند كه هدف نوشتار حاضر, تبيين و نقد و بررسى ديدگاههاى مذكور نيست; ولى براى بررسى رابطه آزادى و ولايت در اين نظريه ها, به اجمال به اين ديدگاه اشاره مى كنيم. بديهى است كه تا آنجا كه به بحث رابطه آزادى و ولايت مرتبط مى شود, خلاصه اى از اين ديدگاهها بيان مى شود. از اين رو طبيعى است كه برخى از زواياى اين ديدگاهها در اينجا مورد توجه قرار نگيرد.
ديدگاههاى چهارگانه مذكور عبارتند از:

1ـ جواز تصرف فقيه در دوران غيبت

اگرچه اين ديدگاه ولايت فقيه را نمى پذيرد و از اين رو ممكن است نتوان آن را ذيل ديدگاههاى ولايت فقيه ذكر كرد; اما با توجه به اينكه جواز تصرف فقيه را پذيرفته است, در اينجا طرح مى گردد.
در ميان فقهاى شيعه مهمترين نظريه پرداز معاصر اين ديدگاه آيت الله خويى(ره) است. وى بر اين باور است كه در دوران غيبت, ولايت براى فقيه ثابت نشده است و با مراجعه به آيات و روايات نمى توان چنين ولايتى را اثبات كرد. و ادله موجود نيز تنها جواز تصرف او را در امور حسبيه از باب قدر متيقن اثبات مى كنند.
((ولايت براى فقيه در دوران غيبت با هيچ دليلى ثابت نشده است و[ اين ولايت] مختص پيامبر و امامان عليهم السلام است; بلكه آنچه از روايات فهميده مى شود, دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حكم او و حجيت و اعتبار فتواى او. و[ فقيه] نمى تواند در اموال صغيران و غير آن, آنگونه كه از شئوون ولايت است, تصرف كند, مگر در امور حسبيه. فقيه در اين امور ولايت دارد; اما نه به معنايى كه ادعا شده است; بلكه به معناى نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وكيل او و عزل شدن وكيلش با مرگ است و اين جواز تصرف از باب قدر متيقن است; زيرا بدون اجازه شخص, تصرف در مال او جايز نيست]...]. و قدر متيقن از كسانى كه خداوند راضى به تصرفات آنهاست, فقيه جامع الشرايط است. پس آنچه كه براى فقيه ثابت است, جواز تصرف است نه ولايت)).(3)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, اين ديدگاه با مراجعه به ادله و كلام معصومين و با پيش فرض اصل استظهار, نمى تواند ظهور ادله در روايات را ثابت نمايد و تنها از باب قدر متيقن, جواز تصرف فقيه را ثابت مى كند.

رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه اول

همانگونه كه در ابتدا اشاره شد, به نظر مى رسد كه اساسا در اين ديدگاه, اين بحث جاى طرح ندارد. اين ديدگاه به طور كلى بر اين باور است كه ولايت در دوران غيبت واگذار نشده است, از اين رو, طرح بحث رابطه آزادى و ولايت در اين نظريه مفهوم چندانى ندارد.
ممكن است اينگونه تصور شود كه بنابراين, اصل در اين نظريه آزادى است و در نتيجه به دليل عدم به رسميت شناختن ولايت, حيطه اختيار و آزادى فرد در اين نظريه گسترده است; در حالى كه چنين نتيجه گيرى صحيح به نظر نمى رسد. چرا كه از انكار ولايت در اين ديدگاه, نمى توان رسميت يافتن آزادى فرد را نتيجه گرفت. بر اين اساس مى توان گفت كه بررسى اين ديدگاه, خارج از موضوع اصلى نوشتار حاضر است. اما به رغم اين مطلب, به نظر مى رسد كه اين سوال اساسى در برابر طرفداران اين نظريه قرار دارد كه اگر ولايت در دوران غيبت واگذار نشده است و به عبارت صحيحتر, اگر در مقام اثبات, دليلى بر واگذارى ولايت وجود ندارد, پس فلسفه جعل ولايت در دوران معصوم چيست؟ و آيا اين فلسفه در دوران غيبت نيز وجود ندارد؟ آيا بر اساس قاعده لطف كه موردپذيرش تمامى متكلمين شيعه است, نمى توان گفت كه ولايت به طور كلى ـ خواه در دوران معصوم و خواه در دوران غيبت ـ در كنار اصل عدالت و آزادى قرار گرفته است؟
با توجه به سوالات مذكور, مى توان گفت كه ديدگاه اول كه با رويكرد فقهى ـ اصولى به مسإله ولايت مى نگرد, نمى تواند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى در فقه سياسى ارائه نمايد. اين ديدگاه برخلاف ديدگاههاى ديگر نمى تواند آزادى را در كنار اصل ولايت به يك نوع تعادل و توازن برساند.

2ـ ولايت فقيه در امور حسبيه

ديدگاه دوم درباره ولايت فقيه بر اين باور است كه فقيه تنها در امور حسبيه ولايت دارد. اين نگرش ضمن پذيرش اصل واگذارى ولايت در دوران غيبت, بر اين عقيده است كه با مراجعه به ادله و كلام معصومين, تنها مى توان ولايت را در امور حسبيه(4) براى فقيه اثبات كرد.
شيخ انصارى با تقسيم مناصب فقيه جامع الشرايط به سه منصب افتإ, قضاوت و ولايت تصرف, معتقد است كه منصب سوم به دو صورت قابل تصور است:
1. استقلال ولى در تصرف;
2. عدم استقلال غير ولى در تصرف.
وى پس از بررسى آيات و روايات در مورد ولايت پيامبر و امامان معصوم و پذيرش ولايت آنان, درباره ولايت فقيه بر اين باور است كه:
((از آنچه كه ذكر شد روشن شد كه اين ادله اثبات مى كنند ولايت فقيه را در امورى كه مشروعيت و جواز ايجاد آنها در خارج غير قابل ترديد است, به گونه اى كه اگر فقيه هم نباشد به نحو وجوب كفايى بر مردم واجب است آنها را به پا دارند)).(5)
آخوند خراسانى در حاشيه مكاسب, ضمن اشكال بر دلالت ادله اى كه شيخ انصارى براى وجوب مراجعه به فقيه در امور حسبيه اقامه مى كند, وجوب رجوع به فقيه و ولايت او را در امور حسبيه از باب قدر متيقن دانسته و مى نويسد:
((اشكال بر دلالت ادله بر ولايت استقلالى و غير استقلالى[ فقيه] روشن شد; لكن اين ادله, در ميان كسانى كه مباشرت يا اجازه و نظر آنها[ در انجام امور حسبيه] معتبر مى داند, فقيه را قدر متيقن دانسته است; همانطورى كه در صورت فقدان فقيه, مباشرت, اجازه و نظر عدول مومنين معتبر است)).(6)
بنابراين مى توان گفت كه آخوند خراسانى نيز ولايت فقيه را در امور حسبيه مى پذيرد, هر چند كه از باب قدر متيقن آن را ثابت مى كند.
پس از شيخ انصارى و آخوند خراسانى, يكى ديگر از فقهايى كه ولايت فقيه را در امورحسبيه پذيرفته است, مرحوم كاشف الغطإ است. وى درباره ولايت فقيه براساس روايات مى نويسد:
((آنچه از مجموع ادله استفاده مى شود, اين است كه فقيه بر امور عمومى و آنچه كه نظام اجتماعى به آن نياز دارد, ولايت دارد, كه احاديث امامان معصوم (جريان امور به دست علماست و علما, وارثان پيامبرانند و مانند اين احاديث) به آن اشاره كرده و در زبان متشرعه و اصل شريعت, به امور حسبيه تعبير شده است...)).(7)

رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه دوم

از آنجا كه اين ديدگاه بر خلاف ديدگاه اول, ولايت فقيه را پذيرفته است; مى توان در زمينه نوع رابطه ولايت و آزادى به كنكاش پرداخت. اما به نظر مى رسد به رغم پذيرش ولايت در اين ديدگاه, با توجه به محدود دانستن اين ولايت به امور حسبيه, آزادى در اين ديدگاه اساسا به شكل يك ((مسإله)) طرح نمى شود. به عبارت ديگر با توجه به دايره بسيار محدود ولايت در اين نگرش, تعارض و يا تزاحمى ميان آزادى و ولايت پديد نمىآيد. در نتيجه از ناحيه ولايت و ادله آن, مزاحمت جدى با آزادى و ادله آن صورت نمى گيرد. البته بديهى است كه معناى اين سخن اين نيست كه طرفداران اين ديدگاه, آزادى را به طور كلى به رسميت شناخته و قلمرو وسيعى براى آن تعيين نموده اند. چه بسا چنين ديدگاهى در تبيين ولايت, به اصل آزادى توجهى نكرده است و دغدغه طرفداران آن اساسا تعيين رابطه آزادى و ولايت نبوده است. اما با توجه به نگرش آنها درباره ولايت فقيه مى توان به اين استنتاج كلى دست يازيد كه بر اساس اين ديدگاه, زمينه طرح گسترده تر آزادى وجود داشته و مى توان مسإله آزادى را مطرح كرد و به دنبال پاسخگويى به آن مسإله بود. بنابراين مى توان گفت كه:
1. رابطه آزادى و ولايت در اين ديدگاه قابل طرح است;
2. اين رابطه از نوع تزاحم يا تعارض نيست;
3. زمينه طرح گسترده تر آزادى در اين ديدگاه وجود دارد.

3ـ ولايت فقيه در اجراى حدود و قضاوت

براساس اين ديدگاه, فقيه تنها در اجراى حدود و قضاوت ولايت دارد و تنها مى تواند در اجراى حدود و قضاوت اعمال ولايت كند. اين ديدگاه نيز با مراجعه به ادله و كلام معصومين معتقد است كه آنچه كه از اين ادله استفاده مى شود ولايت فقيه, تنها در اجراى حدود و قضاوت است. به عبارت ديگر, اين ديدگاه اصل ولايت را مى پذيرد; اما معتقد است كه در دوران غيبت اين ولايت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتيجه ما بايد به كلام معصومين مراجعه كنيم و بر اساس آن ولايت فقيه را اثبات نمائيم. اما با مراجعه به اين ادله درمى يابيم كه ولايت به معناى حق حاكميت و رهبرى جامعه واگذار نشده و فقيه چنين حق حاكميتى ندارد. آيت الله نائينى از جمله كسانى مى باشد كه چنين ديدگاهى را اختيار كرده است. وى با تقسيم ولايت به سه مرتبه, معتقد است كه مرتبه اى از آن, مخصوص پيامبر و امامان معصوم بوده و قابل تفويض و واگذارى نيست. اين مرتبه, همان ولايتى است كه اولويت آنها را نسبت به مومنين براساس آيه ((النبى اولى بالمومنين من إنفسهم)) ثابت مى كند. دو مرتبه ديگر نيز وجود دارد كه قابل واگذارى است. اين دو مرتبه عبارتند از: الف) ولايت در فتوا و قضاوت ب) ولايت در امور سياسى كه بر اساس آن, والى به نظم بخشيدن به امور انسانها در جامعه مى پردازد. وى بر اين باور است كه غالبا والى و قاضى در تاريخ اسلام متعدد بودند و شخص والى, قاضى نبوده است و بالعكس. سپس مى گويد:
((در ثابت بودن منصب قضاوت و افتإ براى فقيه در دوران غيبت و نيز آنچه كه از لوازم قضاوت است, ترديد و اشكالى نيست)).(8)
سپس براى اثبات ولايت عامه كه ولايت در امور سياسى را نيز شامل شود, به اخبار و روايات مراجعه كرده و با نقد و بررسى آنها ضمن اينكه ولايت افتإ و قضاوت را مى پذيرد, درباره ((ولايت عامه)) اينگونه جمع بندى مى كند:
((اثبات ولايت عامه براى فقيه به گونه اى كه با به پا داشتن نماز جمعه يا نصب امام جمعه, نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعين گردد, مشكل است)).(9)
همانگونه كه قبلا بيان شد, اين ديدگاهها بر اساس ((اصل استظهار)) شكل گرفته است. فقها با توجه به مبانى مختلفى كه به عنوان پيش فرض خود تلقى كرده اند و نيز با توجه به پيش دانسته هاى اصولى ـ فقهى خود به سراغ روايات رفته و بر اساس آنها, ظهور ادله را كشف نموده اند; در حالى كه برخى ديگر چنين ظهورى را اصطياد نكرده اند. به عنوان مثال, محقق نائينى بعد از آنكه نحوه استدلال شيخ انصارى بر ولايت عامه فقيه را بر اساس شواهد و قرائن در توقيع شريف امام زمان(عج) ذكر مى كند, مى گويد:
((اشكال اين استدلال روشن است; چرا كه هيچ يك از اين شواهد[ شواهدى كه شيخ انصارى ذكر مى كند] موجب ظهور لفظى نمى شود; به گونه اى كه ظهور لفظ شامل غير تبليغ احكام نيز بشود; زيرا اين وجوه, وجوه استحسانى است كه در باب ظهور الفاظ معتبر نيست)).

رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه سوم

در اين ديدگاه نيز بحث رابطه آزادى و ولايت قابل طرح است. از آنجا كه اين نگرش اصل ولايت, فقيه را در دوران غيبت مى پذيرد, مى توان به اين سوال پرداخت كه آيا طرح چنين نظرگاهى مستلزم محدود شدن آزادى مى گردد يا نه؟ آيا ميان ادله آزادى و ادله ولايت تزاحم يا تعارضى وجود ندارد؟ و... آنچه كه مى توان در اين مجال به آن اشاره كرد, اين است كه هرچند كه جاى طرح اين سوالات در اين ديدگاه وجود دارد; اما به نظر مى رسد كه ناسازگارى چندانى ميان آزادى و اين نوع برداشت از ولايت وجود ندارد. اين ديدگاه, ولايت را تنها در فتوا دادن و قضاوت مى داند كه به طور قطع به دليل فقدان عنصر ((حاكميت سياسى)) در مفهوم ولايت از نظر اين ديدگاه, محدوديت جدى براى آزادى فرد پديد نمىآيد. به عبارت ديگر, بر اساس اين نگرش, در حل مسإله آزادى, ((ولايت)) به مفهوم ((ولايت در فتوا و قضاوت)) در كنار آزادى گذاشته مى شود كه بدون آنكه محدوديت زيادى براى اين آزادى ايجاد نمايد, در هدايت و تعيين مسير صحيح زندگى فردى, نقش زيادى ايفا مى كند. روشن است كه آزادى در اين نظرگاه نيز مفهوم خاص خودش را دارد. از اين رو در راستاى بهره بردارى از موهبت آزادى, وجود ولايت كه رسيدن به آزادى واقعى را ميسر و آسانتر مى سازد, ضرورى است.
با توجه به آنچه به اختصار بيان شد, مى توان گفت كه:
1. در اين ديدگاه نيز طرح بحث آزادى و ولايت و رابطه آنها امكان پذير است;
2. اين دو مفهوم در اين ديدگاه در ناسازگارى كلى با هم نيستند;
3. طرح مفهوم ولايت در كنار آزادى در اين ديدگاه ضمن آنكه محدوديت چندانى را براى آزادى فرد ايجاد نمى كند, او را در بهره بردارى از آزادىاش و رسيدن به آزادى واقعى يارى مى رساند.
... ادامه دارد.

پي نوشت :

1. از جمله طرفداران اين ديدگاه, آيت الله خوئى است.
2ـ امام خمينى, كتاب البيع, مطبع الاداب, نجف, 1391ق, ص46.
3ـ ميرزا على غروى تبريزى, التنقيح فى شرح العروه الوثقى, تقرير بحث آيت الله سيد ابوالقاسم خويى, چاپ سوم, دارالهادى للمطبوعات, 1410ق, ص424.
4ـ براى توضيح مفهوم امور حسبيه به عنوان مثال بنگريد به:
سيد كاظم حسينى حائرى, ولايه الامر فى عصر الغيبه, مجمع الفكر الاسلامى, قم, 1414ق, ص20.
5ـ مرتضى انصارى, كتاب المكاسب, الجزء الثانى, موسسه النعمان, بيروت,[ بى تا], ص50.
6ـ محمد كاظم آخوند خراسانى, حاشيه كتاب المكاسب, تصحيح سيد مهدى شمس الدين, وزارت ارشاد اسلامى, تهران, 1406ق, ص96.
7ـ محمد حسين كاشف الغطاء, الفردوس الاعلى, تصحيح سيد محمد حسين طباطبائى, چاپ دوم, مكتبه فيروزآبادى, قم, 1402ق, صص53 ـ54.
8ـ موسى نجفى خوانسارى, منيه الطالب فى حاشيه المكاسب, تقرير ابحاث ميرزا نائين,[ بى جا],[ بى تا], ص35.
9ـ همان, ص327.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی /س