دموکراسی، جنبش‌های نوین اجتماعی و اینترنت
نویسنده : لی سالتر
مترجم : پیروز ایزدی
مترجم : پیروز ایزدی
شاید جای چندان شگفتی نباشد که مفاهیم نظری ارایه شده توسط یکی از برجسته‌ترین فلاسفه اجتماعی زمانه ما، در مطالعه اینترنت به کار گرفته شده است. مفاهیم نظری مزبور، تبیینی روشن و واقعی از چگونگی تخریب درونی دموکراسی به دست می‌دهند، حتی این اواخر، واضع آنها با استفاده از این مفاهیم در صدد ارایه رهنمودهای هنجاری برای برون رفت از بن‌بستی برآمده که پیشینیان او مطرح کرده بودند.
هابرماس (۱۹۹۶) اخیراً تلاش کرده است تا چارچوب نظری گستردة خود را برای ارایه پیشنهادی در مورد دموکراسی مشروطه ۱ به کار گیرد. برای این منظور، او کوشیده است تا درباره چگونگی سازماندهی جریان‌های تأثیرگذار و با نفوذ برای دستیابی به دموکراتیک سازی در گسترده‌ترین شکل ممکن بی‌آن‌که دموکراسی به واسطه الزامات نظام محور از درون تخریب شود، توضیحاتی ارایه دهد. اینک مدت زمانی است که روشن به‌نظر می‌رسد لایه‌های غیررسمی جامعه سیاسی که مورد شناسایی هابرماس قرار گرفته‌اند و دچار نوعی کسری ارتباطی هستند، می‌توانند از طریق رسانه‌ای مانند اینترنت این کسری را جبران کنند.
در مباحث گوناگون، از آثار هابرماس به عنوان پس زمینه نظری این ادعا استفاده شده است که آیا اینترنت حوزه‌ای عمومی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد یا خیر.مطمئناً، توصیف‌های متعدد و متضادی از میزانی که اینترنت می‌تواند سازنده حوزه عمومی باشد، ارایه شده است. بسیاری از این مباحثات دچار یک یا دو اشکال اساسی هستند: یا این‌که از به‌کارگیری روش‌شناسی هرمنوتیک مناسب، قصور ورزیده‌اند، همانند روشی که دالگرن به کار گرفت.یا خود را به آن مفهومی از حوزة عمومی محدود کرده‌اند که در «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» (دگرگونی ساختاری) ۲ هابرماس شرح و بسط داده شده است و به دیگر جنبه‌های آثار هابرماس یا تنها اشاره‌ای گذرا داشته‌اند و یا این‌که اصلاً به آنها نپرداخته‌اند.
با این همه، مطمئناً در آثار هابرماس به میزان قابل توجهی بینش و تحلیل یافت می‌شود که بخش اعظم آن هنوز در تحلیل‌های مربوط به اینترنت به کار گرفته نشده است. ابتدا به شرحی اجمالی از مباحث کنونی درباره حوزه عمومی با افزودن چند اثر اساسی ارایه می‌دهم. سپس به اختصار به پیامدهای اصلی دوگانگی «نظام/ زیست‌جهان» ۳ که در کتاب نظریه کنش ارتباطی ۴ شرح داده شده و مفهوم‌بندی پیچیده‌تر حوزه عمومی که هابرماس آن را در «کنش ارتباطی» و «میان واقعیات و هنجارها» ۵ مطرح ساخته خواهم پرداخت. سپس چنین استدلال خواهم کرد که اینترنت برای تسهیل ارتباطات در مفهوم کمتر رسمی جامعه سیاسی که در کتاب میان واقعیات مطرح شده، در موقعیت خوبی قرار دارد. سرانجام، نشان خواهم داد چگونه جنبش‌های اجتماعی، اینترنت را به گونه‌ای شکل می‌دهند که با شکل ارتباطاتی متناسب با منافعشان سازگاری داشته باشد و تا چه اندازه در انجام این کار موفق هستند. برای این منظور به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبش‌های تسهیلگر یعنی «انجمن ارتباطات پیشرو» ۶ و رابطه آن با اینترنت خواهم پرداخت. پیش از آن‌که جلوتر برویم، ضروری و مناسب به نظر می‌آید، هدف این تحلیل روشن شود. برای انجام این کار، مایلم توضیح دهم منظورم از «اینترنت» چیست و امیدوارم از نگرانی در خصوص مسأله علیت تکنولوژیک جلوگیری کنم.
اینترنت به مفهومی مبهم تبدیل شده است. در حالی که در فرهنگ‌ها از آن به عنوان «اسم» یاد شده است، اینترنت همچنین تابع توصیف‌ها و کاربردهای هنجاری است که به قول ویتگنشتاین معنای آن را تعیین می‌کنند. در واقع، هنگامی که نورتل نت‌ورکس از خوانندگان آگهی‌هایش می‌پرسد که می‌خواهید اینترنت چگونه باشد، دقیقاً بازگوکننده همین مسأله است. اساساً اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌های رایانه‌ای است. با این حال، آگهی‌دهندگان شرکت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی سعی در پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل دارند که چه کسانی، برای چه مقاصدی و با چه محدودیت‌ها و حمایت‌هایی می‌توانند از اینترنت استفاده کنند. در واقع، پرسش بجایی که کالا بریز و بورچرت (۱۹۹۶) مطرح می‌کنند این است که آیا می‌توان اینترنت را یک کالای اجتماعی تلقی کرد و بنابراین ارایه آن را تحت حمایت خدمات عمومی در زمینه پخش تشویق کرد. از این‌رو، هنگامی که به اینترنت اشاره می‌کنم، خود را تنها محدود به تعریف فنی یک شبکه رایانه‌ای نمی‌کنم، بلکه بیشتر منظورم ساخت اجتماعی آن است؛ به موقع خود به این مسأله بازخواهم گشت. شایسته است در اینجا تمایزی میان تکنولوژی‌های مختلف اینترنتی قائل شویم.
اینترنت از طریق برنامه‌های کاربردی گوناگون نظیر «تل نت» ۷ و «سیستم تابلوی اعلانات» (BBS) ۸ ، «یوزنت» ۹ ، پست الکترونیک و «وب جهانی» ۱۰ قابل دسترسی است. وب در ابتدا تنها یک بخش از اینترنت را تشکیل می‌داد و مستندات متنی را از طریق ابر پیوندها ۱۱ به یکدیگر پیوند می‌داد. زبان نشانه‌گذاری ابرمتن ۱۲ و پروتکل انتقال ابرمتن ۱۳ مورد استفاده در وب جهانی به گونه‌ای تکامل پیدا کرده است که اینک می‌تواند برای دسترسی به بسیاری از دیگر برنامه‌های کاربردی اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو، وب در مقایسه با سایر برنامه‌های کاربردی اینترنتی نه تنها این امکان را پدید آورده است که میلیون‌ها نفر بیشتر به اینترنت دسترسی پیدا کنند بلکه همچنین استفاده از اینترنت را در مفهوم فنی آن آسان‌تر ساخته است و تعداد برنامه‌های کاربردی جداگانه لازم برای دسترسی به آن را کاهش داده است.
افزون بر این، اکنون وب نقطه دسترسی اصلی به اینترنت است و برنامه‌ای کاربردی است که مردم از همه بیشتر با آن آشنا هستند. پیش از آن‌که وارد بحث زیر شویم، ذکر یک نکته دیگر لازم است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نوشتارهایی که بدیع هستند و بینش‌های مفید فراهم می‌آورند، در اواسط دهه ۱۹۹۰ به نگارش در آمده باشند یعنی در دوره پیش از گسترش وب. بنابراین، مقالاتی مانند مقاله پاستر (۱۹۹۷) اساساً به سیستم تابلوی اعلانات، پست الکترونیک و انواع شبکه‌های محلی مانند شبکه الکترونیک عمومی، سانتا مونیکا که مورد مطالعه ویلیام راتن (۱۹۹۶) قرار گرفته می‌پردازند. از این‌رو، برای مثال در مقایسه میان اظهارنظرهای پاستر درباره تبعات اینترنت در سال ۱۹۹۵ و تبعات وب در سال ۲۰۰۰ با دشواری‌های روش‌شناختی مواجه می‌شویم.
یکی از تفاوت‌های موجود بین ۳۰ میلیون نفر کاربر اینترنت است که پاستر درباره آن نوشته که بخش عظیمی از آنها علاقه‌مندان پروپا قرص رایانه بودند و ۳۰۰میلیون‌نفر کاربر وب که امروزه وجود دارند. این تفاوت صرفاً در مفهوم کمّی آن مطرح نیست بلکه همچنین در اینجا تفاوت کیفی میان حوزه‌های گوناگون مطرح است. علاوه بر این، چنانچه گفته شد، وب سایر برنامه‌های کاربردی اینترنت را به هم متصل می‌سازد. با وجود این، همچنان مهم است که توجه داشته باشیم کدام برنامه کاربردی موضوع تحلیل ما قرار دارد؛ بدین معنی که یک تحلیل باید به این نکته اشاره کند که آیا به اینترنت به عنوان یک کل می‌پردازد و یا این‌که یک برنامه کاربردی خاص را در نظر دارد افزون بر این مسأله رابطة علت و معلولی بین اینترنت و جامعه مطرح است.
نویسندگان مختلف مانند مارتین هایدگر ، آلوین تافلر ، مارشال مک لوهان و مارک پاستر خود را در معرض اتهام جبرگرایی تکنولوژیک نسبت به تکنولوژی‌های اطلاعات دیده‌اند. حتی از دیدگاه هابرماس (۱۹۷۱) «نوعی ارتباط ذاتی بین آن نوع تکنولوژی که بر ما شناخته شده است و ساختار کنش هدفمند ـ عقلانی وجود دارد» (۵ـ۱۰۴) به گونه‌ای که اولی لزوماً پاسخگوی منافع دومی است. من تنها به چند اظهارنظر مختصر درباره این موضوع اکتفا خواهم کرد که امیدوارم در حد کفایت موضوع من را روشن سازد. این اندیشه که یک تکنولوژی جدید دارای تأثیرات «ضروری» بر جامعه است. درست نیست. «استراتژی‌های» تفسیر و اجرا به این معنی است که تأثیر یک تکنولوژی خاص بر جوامع متمایز از یکدیگر اغلب چندگونه است. جامعه و گروه‌های موجود در آن با تکنولوژی هم قبل و هم بعد از فرآیند طراحی به تعامل می‌پردازند، آن را شکل می‌دهند و نیز آن را تعدیل می‌کنند تا با اهداف اولویت‌دار و عملی‌شان سازگار شود. در واقع، گروه‌ها و طبقات مختلف در یک جامعة واحد در قبال یک تکنولوژی، دارای منافع غیرهمسو (و اغلب متضاد) هستند و تلاش خواهند کرد تا اجرای آن را براساس این منافع کنترل کنند.
به منظور ارزیابی مناسب یک تکنولوژی، درک دامنه منافع و کسانی که تلاش می‌کنند بر گفتمان، سلطه پیدا کنند و همچنین شناسایی مبارزاتی که بین منافع در می‌گیرد؛ بسیار مهم است. از سوی دیگر، به منظور اجتناب از جبرگرایی اجتماعی افراطی (نک، برای مثال، وینستون ۱۹۹۸) که به موجب آن مبنای عقلای سلطه «نتیجه قانون حرکت در تکنولوژی نیست بلکه ناشی از کارکرد آن در اقتصاد امروز است» (آدورنو و هورکهایمر، ۱۹۹۷، ۱۲۱) ، درجه «بسته بودن» تکنولوژی مزبور در کوتاه‌مدت و بلندمدت، نسبت به این منافع نیز باید در نظر گرفته شود.
چنین رهیافتی به ما اجازه می‌دهد تا علاوه بر چندگانگی منافعی که بر توسعه یک تکنولوژی تأثیر می‌نهند، این نکته را مورد توجه قرار دهیم که تأثیر این منافع بر یک تکنولوژی با گذشت زمان تغییر می‌پذیرد. توسعه تکنولوژیک فرآیندی جاری است. با توجه به آنچه گفته شد، ذکر این مطلب که یک تکنولوژی خاص دارای هیچ‌گونه کیفیت ذاتی نیست نیز به همین شکل غیردقیق است: صرفنظر از میزان و درجه شکل‌گیری تکنولوژی در نتیجه تأثیرات اجتماعی، نامعقول است، اگر بگوییم از تلویزیون می‌توان برای شستشوی لباس استفاده کرد. بنابراین باید موازنه‌ای احتیاط‌آمیز میان ظرفیت‌های دگرگون‌ساز یک تکنولوژی از یک سو و ظرفیت عاملان اجتماعی برای استفاده از تکنولوژی‌ها و شکل دادن به آنها هنگام کاربردشان از سوی دیگر برقرار ساخت. این کنش متقابل، در این نوشتار، از اهمیت بسیار برخوردار است.
نظر اصلی هابرماس در این اثر عبارت از این است که در جریان تغییرات دوران‌ساز، مجامع مستقلی برای مباحث عقلانی ـ انتقادی ظهور پیدا می‌کنند. با توجه به روح انقلاب‌های بورژوایی، رابطه بین عنوان، منزلت و حق اظهارنظر در حوزه عمومی در قرون هجدهم و نوزدهم از میان رفت. این حوزه «به‌طور رسمی» بر روی همگان صرفنظر از طبقه باز شد. در حوزه عمومی بورژوایی، استدلال‌ها بنا بر قدرت استدلال پا بر جا می‌ماندند و یا در هم فرو می‌ریختند و نه براساس قدرت اجبار.
با این همه، هنگامی که بورژوازی موضع هژمونیک خود را استحکام بخشید، حوزه عمومی آن که از کاربرد خرد توسط عموم افراد برای به چالش کشیدن نقادانه قدرت بهره می‌گرفت و بر مبنای آن استوار گردیده بود، به مفهومی تو خالی تبدیل شد. طرح مطالبات گوناگون طبقات کارگر و زنان در عرصه عمومی و نیز نفوذ محصولات فرهنگی ناهمگون دست به دست هم دادند تا اخلاقیات جهان‌شمول حوزه عمومی همگون را از میدان به در کنند. در جریان این فرآیند «باز فئودالی‌شدن» ۱۴ ، از هم پاشیده شدن عمومیت گفت‌وگو محور ۱۵ و جایگزینی آن با نمایش‌های عمومی با هدف جلب رضایت مردم، آنچه زمانی از آن به عنوان «افکارعمومی» یاد می‌شد، تبدیل به چیزی شد که می‌توان آن را آلت دست قرار داد و یا در بهترین حالت آن را طرف مشورت قرار داد و نه چیزی که به‌طور مستقل توسط شهروندانی به وجود آمده است که به بحث عقلانی با یکدیگر می‌پردازند.
در اینجا قصد ندارم وارد بحث دقت گزارش تاریخی هابرماس بشوم. با این همه، باید پذیرفت که به عنوان نقد هنجاری دموکراسی‌های سرمایه‌داری، درس‌های مهمی در آن وجود دارد که باید آنها را آموخت. کمترین آنها عبارت از این است که حکومت دموکراتیک حکومتی است که براساس اراده واقعی مردم عمل می‌کند؛ یعنی بر پایه اراده عموم افراد و نه منافع خاص‌گرایانه و تک افتاده. شماری از نویسندگانی که در مطالعه اینترنت تخصص دارند حوزه عمومی بورژوایی را کمابیش امری بدیهی فرض کرده‌اند و در پی آن برآمده‌اند تا آن را در مورد اینترنت نیز به کار ببرند. حماقت چنین کاری نه تنها در این نکته نهفته است که حوزه عمومی بورژوایی در دوره خاص بحران، مشروعیت ظهور پیدا کرد بلکه همچنین ناشی از نادیده انگاشتن این واقعیت است که به نظر می‌رسد برخلاف چندگونگی کاربران اینترنت، مشارکت‌کنندگان در حوزه عمومی بورژوایی از اهداف و منافع همگونی برخوردارند.
در واقع، فقط با مراجعه به کتاب «دگرگونی ساختاری»، به نظر می‌رسد که تنها نقطه اشتراک آنها در این است که هر دو به‌طور رسمی به روی همگان باز هستند (با در نظر گرفتن این واقعیت که در عمل «همگان» در حوزه عمومی بورژوایی به معنای کلیه افراد مذکر آریستو کرات و بورژوا بوده است). مطمئناً این امر واقعیت دارد که حوزه عمومی بورژوایی در پی شکل دادن به یک اراده عام بود، در حالی که به نظر می‌رسد اینترنت اندیشه جهان‌شمولی و یا منافع مشترک را از هم می‌گسلد و یا دست‌کم آن را زیر سؤال می‌برد و دقیقاً راه را برای مفهوم متضاد آن یعنی تکثرگرایی هموار می‌کند، امری که با توجه به تفاوت‌ها به اندازه کافی آشکار است.
کتاب‌های «کنش ارتباطاتی» و «میان واقعیات» نه تنها به برخی از انتقادات عمدة وارد شده بر کتاب «دگرگونی ساختاری» پرداختند بلکه همچنین تجویزهای مبتی برای جامعه دموکراتیک ارایه دادند و به بازنگری پیوند میان حوزه عمومی و دولت پرداختند. هابرماس در کتاب میان واقعیات ادعایی صریح در مورد ساختار یک جامعه دموکراتیک مطرح می‌کند. در حالی که در کتاب دگرگونی ساختاری ، حوزه عمومی (به لحاظ تجربی) همگون بود و تقریباً به‌طور کامل به حوزه حکومت مرتبط بود، در کتاب میان واقعیات ، تجویزات هابرماس اجباراً به واقعیت چندگانگی در جامعه مدرن می‌پردازند. افزون بر این، هابرماس در فاصله نگارش دو کتاب دگرگونی ساختاری و میان واقعیات ، دوگانگی نظام/زیست جهان را در کتاب کنش ارتباطی مطرح کرد که به شکل‌گیری اندیشه، سازوکار «آب بند» ۱۶ او منجر شد تا مانع از آن شود قدرت از نظام اداری و اقتصادی به بافت‌های زیست‌جهان تعامل و بازتولید اجتماعی نفوذ کند.هابرماس (۱۹۸۷) با فراتر رفتن از دوگانگی طبقاتی مارکس، این‌گونه استدلال می‌کند که زیست‌جهان که عبارت است از «اندوخته‌ای از بدیهیات و اعتقادات راسخ و تزلزل‌پذیر که شرکت‌کنندگان در ارتباطات، آنها را از فرآیند مبتنی بر همکاری تفسیر برمی‌گیرند» (۱۲۴)، و اجرایی در جهتی مخالف تعمیم بیش از حد الزامات نظام محور در خصوص پول و قدرت اداری حرکت می‌کنند.
هم زیست‌جهان و هم نظام، تلاش در جهت هماهنگ‌سازی جامعه دارند، اما براساس تحلیل هابرماس ، تنها زیست‌جهان می‌تواند ادعای «مشروعی» نسبت به هماهنگی اجتماعی داشته باشد. هابرماس به فرآیندی اشاره می‌کند که به موجب آن از طریق قانونگذاری و بر هم زدن عقلانیت ارتباطی، نظام در اشکال هم‌رفتاری ۱۷ زیست‌جهان به عنوان «استعمار زیست جهان» نفوذ می‌کند. برای درک بهتر تفاوت میان نظام و زیست‌جهان، درک انواع عقلانیتی که آنها بر آن متکی هستند ضروری است. به سخن ساده‌تر، زیست‌جهان مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است که با شیوه «اصلی» زبان مقارن است، در حالی که نظام مبتنی بر عقلانیت ابزاری است که با شیوه‌ای از زبان مقارن است که حالت فرعی دارد. زیست جهان بر ارتباطات انسانی اتکا دارد و توسط آن تولید و پایدار نگه داشته می‌شود، در حالی که نظام چنین نیست.
هابرماس به فرآیند استعمار فوِ هنگامی اشاره می‌کند که عقلانیت ابزاری «فراتر از مرزهای اقتصاد و دولت حرکت می‌کند و وارد دیگر حوزه‌های به لحاظ ارتباطی ساختاربندی شده زیست وارد می‌شود و در آن حوزه‌ها به بهای زیر پا نهادن عقلانیت اخلاقی ـ عملی و زیبایی‌شناختی ـ عملی سلطه پیدا می‌کند.» استعمار نظام ـ محور تا آنجا پیش نمی‌رود که جایگزین کنش معطوف به درک متقابل شود؛ بلکه قدرت آن را «سلب» می‌کند: سازوکارهای راهبری «مبنای اعتبار کنش ارتباطی را تضعیف می‌کنند و در نتیجه امکان مشروع باز تعریف حوزه‌های کنش متقابل را به دلخواه به صورت موقعیت‌های کنشی فراهم می‌کنند که عاری از بافت‌های زیست‌جهان هستند و دیگر معطوف به دستیابی به اجماع نیستند.» (هابرماس، ۱۹۸۷: ۱۱ـ۳۰۴). در حالی که در بعضی بافت‌ها، رها سازی زیست‌جهان از ظرفیت هماهنگ‌سازی مناسب است، در برخی بافت‌های دیگر، آن‌گونه که هابرماس استدلال می‌کند، دارای اثر مخرب است. در حالی که کنش ارتباطی «امکان اجماع دارای انگیزش عقلانی را فراهم می‌آورد» که مشابه نحوه نگرش هابرماس به ارتباطات در حوزه عمومی بورژوایی است، در واقع، انگیزه ما به لحاظ تجربی متوجه تعاملاتی می‌شود که انگیزش خود را از پول دریافت کرده‌اند. رسانه‌های قدرت و پول «نگرش عقلانی و هدفمندی را رمزگذاری می‌کنند… و اعمال نفوذ استراتژیک و تعمیم یافته‌ای را بر تصمیمات سایر شرکت‌کنندگان صورت می‌دهند و در همان حال فرآیندهای ارتباطی اجماع ـ محور را دور می‌زنند… به زیست جهان دیگر برای هماهنگ سازی کنش، نیاز وجود ندارد. (هابرماس، ۱۹۸۷، ۱۸۳). افزون بر این، قدرت اداری مطالبات هنجاری از شهروندان دارد، این بدان معناست که تنها در صورتی که این درخواست‌ها به الزامات ساده‌ای تقلیل یابند که متکی به ضمانت اجرا باشند، باید آنها را مشروع دانست (باکستر، ۱۹۸۷، ۶۱ـ۵۹).
براساس این دیدگاه، نقش شهروندان در یک جامعه تحت استعمار «خنثی» می‌شود و «مشارکت سیاسی از هرگونه محتوای مشارکتی پاکسازی می‌شود». (هابرماس، ۱۹۸۷،۳۵۰). در کتاب میان واقعیات هابرماس نظامی را پدید می‌آورد که به موجب آن می‌توان از آسیب‌هایی که در اینجا ذکر آنها رفت مصون ماند. با انجام این کار، او دوگانگی مرکز/ پیرامون را وارد حوزه عمومی می‌کند. مرکز از «مجموعه ادارات»، نظام قضایی، و عقیده دموکراتیک و شکل‌گیری اراده (در پارلمان) تشکیل می‌شود. این هسته از پیرامون از این بابت متفاوت است که اولی دارای توانایی عمل است و تابع قواعد شکلی است. براساس توصیف هنجاری هابرماس ، حوزه عمومی یک «فضای اجتماعی است که در کنش ارتباطی تولید می‌شود» و باید از طریق جداسازی در برابر الزامات نظام ـ محور محافظت شود. حوزه عمومی پیرامونی باید مبتنی بر جامعه‌ای مدنی باشد که متشکل از «آن اتصالات غیرحکومتی و غیراقتصادی و ارتباطات اختیاری است که تکیه‌گاه ساختارهای ارتباطات حوزه عمومی در بخش اجتماعی زیست‌جهان هستند، و این امکان را پدید می‌آورند تا مسایل مشهود در حوزه‌های زندگی خصوصی در حوزة عمومی گسترش پیدا کنند (تأکید از ماست).
از نظر هابرماس . جامعه مدنی دارای ساختار مساوات‌گرا و بازی است که بازتاب «ویژگی‌های اساسی آن نوع ارتباطاتی است که در حول آن تبلور پیدا کرده است» (هابرماس، ۱۹۹۶:۷ـ۳۶۶). یعنی حول ارتباطاتی که معطوف به درک متقابل یعنی فرجام ذاتی گفتار انسانی است. براین اساس، حوزه عمومی پیرامونی، خود یک پدیده اجتماعی ابتدایی است… (که) آن را نمی‌توان به عنوان یک نهاد و مطمئناً یک سازمان تصور کرد… همچنین چارچوبی از هنجارها با صلاحیت‌ها و نقش‌های گوناگون، مقررات عضویت و غیره نیز نیست. همان‌گونه که حوزه عمومی چندان نمی‌تواند نمایانگر یک نظام باشد… به بهترین شکل می‌توان آن را شبکه‌ای برای انتقال اطلاعات و نقطه نظرات توصیف کرد (هابرماس، ۱۹۹۶؛ ۳۶۰ تأکید از ماست). حوزه عمومی مانند زیست جهان «از رهگذر کنش ارتباطی بازتولید می‌شود). حوزه عمومی در بستر زیست جهان شکل می‌گیرد و «رفتار خاص» با مسائل سیاسی را بر عهده نظام سیاسی می‌گذارد. آنگاه، نظام سیاسی باید در مورد موضوعاتی دست به اقدام بزند که در حوزة عمومی خود سامان مورد بحث قرار گرفته‌اند. تنها پس از طی فرآیند اخیر است که «مقامات سیاسی مسؤول می‌توانند مواضعی را براساس منافع مورد بحث اتخاذ کنند و آنها را در دستور کار پارلمان قرار دهند تا مورد بحث قرار گیرند و در صورت لزوم به شکل طرح‌های قانونی و تصمیمات الزام‌آور در آیند» (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۱۴).
حوزه عمومی غیررسمی باید قادر باشد بر نظام سیاسی تأثیر گذارد، اما نظام سیاسی نباید تأثیر سویی بر حوزه عمومی غیررسمی داشته باشد، مبادا تصمیماتی که در چارچوب نظام سیاسی گرفته می‌شوند فاقد مشروعیت گردند. در صورت وقوع چنین چیزی، به گفته هابرماس ، «نظام سیاسی به گرداب کسری مشروعیت و کسری راهبری کشانده می‌شود که یکدیگر را تشدید می‌کنند» (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۸۶). در واقع، در حوزه عمومی در مفهوم غیررسمی آن در تقابل با مفهوم بورژوایی قرن هجدهمی، شاید اینترنت بتواند به عنوان یک سازوکار تسهیل‌کننده عمل کند. اگر شرطی که هابرماس برای حوزه عمومی غیررسمی قائل شده این باشد که حوزه مزبور «دارای امتیاز یک رسانه ارتباطی غیرمحدود است «که به موجب آن در درک موقعیت‌های مشکل‌آفرین، گسترش اجتماعی گفتمانی و امکان بیان هویت‌های جمعی و تفسیر نیازها، مهارت حاصل می‌کند (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۰۸، تأکید از ماست) ، پس باید رسانه‌ای برای تسهیل این امر وجود داشته باشد. آنچه در این میان مهم است این است که نقش رسانه‌ها در حوزه عمومی توسط هابرماس توجیه شده است. ادعای او در کتاب دگرگونی ساختاری این بود که رسانه‌های گروهی غیردموکراتیک هستند و مردم را فریب می‌دهند تا عقیده‌ای را که ساخته و پرداخته شده، به عنوان عقیده خود بپذیرند.
با این حال، هابرماس در کتاب « در میان واقعیات» ، قسمت اعظم رهیافت «فریب فرهنگی» را نسبت به مطالعات رسانه‌ای رد می‌کند و در عوض چنین استدلال می‌کند که شهروندان، استراتژی‌های تفسیر را علیه پیام‌های رسانه‌ها پیش می‌گیرند. گرچه وی به هیچ وجه موضعی عاری از انتقاد نسبت به رسانه‌های گروهی در دموکراسی‌های غربی امروزی ندارد، به‌نظر می‌رسد بیشتر تأکید وی بر رسانه‌هایی باشد که صرفاً فاقد ظرفیت ارتباطی برای تسهیل حوزه عمومی غیررسمی هستند و در نتیجه دچار کسری ارتباطی‌اند. برای مثال به پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی حتی در شکل آرمانی آن یعنی عاری از الزامات آگهی‌دهندگان و توأم با اخلاقیات محکم خدمات عمومی، همچنان قادر به تسهیل ارتباطات مؤثر در حوزه عمومی غیررسمی نیست. در حالی که پخش این برنامه‌ها برای حوزه عمومی مرکز مناسب‌تر است. آنها دچار مشکلات تسهیل ارتباطات فیلتر نشده خود سامان، ترجمه پیام‌های غیررسمی و انتخاب زبانی (و جهتی) هستند که ترجمه این پیام‌ها باید با آن صورت گیرد. در زیر قصد دارم نشان دهم در حال حاضر اینترنت چگونه مورد استفاده گروه‌هایی قرار می‌گیرد که قصد پر کردن این شکاف ارتباطی را دارند.
خدمات خبری و اطلاعاتی سنتی برای این نیازها مناسب نیستند چون بیشتر واکنشی هستند تا کنشی. علاوه بر این، می‌توان این‌گونه در نظر گرفت که جنبش‌های نوین اجتماعی، نقطه نظر اخلاقی در پیش گرفته‌اند؛ بدین معنی که آنها برای منافع اعضایشان فعالیت نمی‌کنند بلکه برای منافع بشریت یا طبیعت به عنوان یک کل کار می‌کنند. جنبش‌های نوین اجتماعی اغلب با بازنمایی‌های خصمانه در رسانه‌های گروهی مواجه بوده‌اند. گزارش‌های متعددی از این مورد (نک کورن و سیتون ۱۹۹۱؛ گارنهام، ۱۹۹۲؛ گلدینگ و مرداک، ۲۰۰۰؛ هال، ۱۹۸۲؛ هرمن و چامسکی، ۱۹۹۴ و مرداک، ۱۹۸۲) موانع ساختاری بسیاری را به نمایش گذاشته‌اند که از بازنمایی منصفانه گروه‌های «منحرف» جلوگیری می‌کنند. می‌توان گفت رسانه‌های گروهی سنتی، رسانه‌های بازنمایی‌کنندة نامناسبی هستند، نه تنها به دلیل الزامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بلکه همچنین از برخی جهات به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک که باعث می‌شوند، حتی در وضعیت آرمانی، شرایطی که به تعامل واکنشی و ذخیره اطلاعات متناسب با جنبش‌های اجتماعی منتهی می‌گردند، برآورده نشوند. برای اجتناب از اتهام جبرگرایی تکنولوژیک که این اظهارنظر وارد ساخته، می‌توان این‌گونه تصور کرد که محدودیت‌های تکنولوژیک بر حسب میزان شکل‌گیری یک رسانه یا یک تکنولوژی توسط کاربرد آن، بستگی به پذیرا بودن تأثیر از جانب آن دارد.
در این مورد، شیوه توسعه اینترنت به گونه‌ای بود که ارتباطات چند جهتی و فعالیت‌های مبتنی بر همکاری، نقشی عمده بازی کردند. از همان زمانی که رئیس سابق دفتر تکنیک‌های پردازش اطلاعات ۱۹ در آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته ۲۰ (ARPA) ، جوزف لیکلیدر نوشت: «رایانه به عنوان یک وسیله ارتباطی»، اهمیت همکاری در توسعه رایانه‌های شبکه‌ای روشن شد. در واقع، او یک دیدگاه خاص را در مورد این‌که ارتباطات مؤثر چگونه به پژوهش مؤثرتر نزدیک می‌شوند، مشخص می‌کند: «جامعه به درستی نسبت به مدل‌سازی یک ذهن واحد بی‌اعتماد است. جامعه طالب اجماع، توافق و دست‌کم اکثریت است.» او می‌افزاید که «شکل خاصی از سازماندهی رایانه‌ای دیجیتالی… می‌تواند اثربخشی ارتباطات را آن‌قدر بهبود بخشد که شاید بتوان گفت انقلابی در آن ایجاد کرده است.» با پذیرش نظام درخواست اظهارنظر (RFC) ۲۱ که «الهام‌بخش مدل بحث آزاد برای ایجاد استانداردهای مشترک از طریق اجماع بدون هیچ‌گونه مانعی و بدون محتوای سری یا اختصاصی بود» (بکت، ۲۰۰۰؛ ۱۵ـ۱۳) ، همکاری نیمه نهادینه گردید و یقیناً در ساختار برنامه‌های کاربردی اینترنت تجسم یافت.
هیأت معماری اینترنت IAB) ۲۲ ، هیأت فعالیت‌های اینترنتی سابق) ۲۳ که نهاد و هماهنگ‌کننده فنی اصلی است از نظام درخواست اظهارنظر استفاده می‌کند. پیش از سال ۱۹۹۲، هیأت مذکور خود را «کمیته هماهنگ‌کننده طراحی، مهندسی و مدیریت اینترنت می‌دانست. هیأت معماری اینترنت کمیته مستقل پژوهشگرانی است که در زمینه سلامت و تکامل اینترنت دارای علائق فنی هستند (۱۱۶ RFC ، بخش ۲) . وظایف آن عبارت بود از وضع استانداردها برای اینترنت، مدیریت فرآیند انتشار، درخواست اظهارنظر بازنگری در گروه ضربتی مهندسی اینترنت (IETF) ۲۴ و گروه ضربتی پژوهش‌های اینترنت (IRTF) ۲۵ وارد ساختن برنامه‌ریزی استراتژیک، اقدام به عنوان رابط سیاست‌های فنی و نمایندگی اجتماع اینترنتی و حل آن دسته از مسائل فنی که از عهده گروه‌های ضربتی مهندسی و پژوهش‌های اینترنت خارج است. هدف از رویه‌های مربوط به استانداردهای هیأت مذکور فراهم آوردن مبنایی منصفانه، باز و عینی برای توسعه، ارزشیابی و پذیرش استانداردهای اینترنت است. این رویه‌ها، فرصت‌های فراوانی برای مشارکت و اظهارنظر تمامی طرف‌های ذی‌نفع ایجاد می‌کنند.
در هر یک از مراحل فرآیند استاندارد سازی، مشخصات به‌طور مکرر مورد بحث قرار می‌گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها در جلسات علنی و یا فهرست‌های پست الکترونیک عمومی به مناظره گذاشته می‌شود و برای بازنگری از طریق فهرست‌های موجود در وب جهانی در دسترس عموم قرار داده می‌شود. (RFC 2026,1.2) در پذیرش استانداردها، هدف نهایی رسیدن به اجماع موردنظر است: هر چند طراحی فرآیند تا حد امکان به گونه‌ای صورت گرفته باشد که بتوان بر سر آن مصالحه انجام داد و به اجماع راستین دست یافت، با این حال، گاه حتی معقول‌ترین و مطلع‌ترین افراد قادر به توافق با یکدیگر نیستند. برای دستیابی به اهداف باز بودن و منصفانه بودن، این تضادها باید از رهگذر فرآیند بازنگری و بحث آزاد حل شوند. (RFC 2026,6.5) . پس می‌توان ملاحظه کرد که سازماندهی ارگان‌های فنی که توسعة اینترنت را هدایت می‌کنندبه این معناست که اینترنت بتواند پذیرای دامنه‌ای از منافع باشد. در واقع، این مفاهیم را می‌توان سازنده «فرهنگ اینترنت» یا «فرهنگ رایانه» دانست. برای مثال: بنیاد نرم‌افزار آزاد (FSF) ۲۶ در سال ۱۹۸۵ به عنوان پاسخ به تجاری‌سازی مداوم نرم‌افزار و افت فرضی فرهنگ اصلی رایانه بنیاد نهاده شد. پیش از دهه ۱۹۸۰، «جامعه محاسباتی» مفهوم نرم‌افزار «آزاد» را به‌طور تمام و کمال در نظر نمی‌گرفت.
جالب این‌که، آن گونه که ریچارد استالمن خاطرنشان می‌سازد، اصطلاح «زبردست رایانه‌ای» ۲۷ در ابتدا به کسانی اطلاِ می‌شد که برنامه‌ها و سیستم‌ها را تغییر می‌دادند تا آنها را بهبود بخشند. مفهوم تحقیرآمیز این اصطلاح تنها همراه با موافقتنامه‌های عدم افشا پدید آمد که توسط نرم‌افزارهای به تازگی به بازار عرضه شده بر کاربران تحمیل شدند. این موافقتنامه‌های عدم افشا، اساساً به این معنی بود که کاربر مجاز به ایجاد تغییر یا مبادله نرم‌افزار نیست و هدف از آن عبارت از این بود که «اجتماعات مبتنی بر همکاری را ممنوع اعلام کند.» چون سازندگان سخت‌افزار، نرم‌افزارهایی را به قصد سودجویی به کاربران تحمیل می‌کردند (سالتمن، ۲۰۰۲). بنیاد نرم‌افزار آزاد از آغاز تأسیس، از اخلاقیات مشخصی پیروی می‌کند که پذیرای خودیاری و «فرهنگ رایانه‌ای» غیرتجاری است.
بنابراین، اخلاِ خودیاری، تولید و اشاعه اطلاعات و بحث علنی و آزاد چندان برای «فن سالاران» در حوزه رایانه و اینترنت ناآشنا نیستند. این مفهوم از فرهنگ است که بسیاری از مهندسان، علاقه‌مندان و کاربران از آن آگاهی دارند. در واقع، هیأت معماری اینترنت، چنانکه قبلاً به‌طور اجمالی شرح آن رفت، خواستار آن است که اخلاِ فرآیند استانداردهای اینترنت نقشی قابل توجه در شکل دادن به فرهنگ کاربران اینترنت داشته باشد و از آنان بخواهد که از آن به عنوان «نماد اصلی فلسفه اینترنت» استقبال کنند (RFC 2026,1.2) . فرض بر این بوده است که جنبش‌های نوین اجتماعی از اینترنت کمال استفاده را به عمل آورده‌اند. چنین فرصتی مناسب به نظر می‌رسد چرا که پیداست، جنبش‌های نوین اجتماعی دارای فرهنگ مشابهی هستند و همچنین تعداد وب سایت‌هایی که آنها به وجود آورده‌اند و نیز دامنه گستره محتوای آنها آشکار و روشن است، اشکال متعددی از فعالیت‌های سیاسی و در نتیجه فعالیت‌های مرتبط با جنبش‌های نوین اجتماعی در اینترنت وجود دارد.
اینها شامل آن چیزی می‌شود که رسینک (۱۹۹۸، ۵۶ـ۵۵) آنها را «استفاده‌های سیاسی از شبکه»، «سیاست در چارچوب شبکه» و «سیاستی که بر شبکه تأثیر می‌گذارد»، خوانده است. جنبش‌های نوین اجتماعی در همگی این اشکال وارد شده‌اند. می‌توان ملاحظه کرد که جنبش‌های نوین اجتماعی از اینترنت برای پشتیبانی از فعالیت‌های خارجی استفاده می‌کنند، در چارچوب اینترنت به فعالیت می‌پردازند تا مبنایی برای فعالیت‌هایشان به وجود آورند و تلاش کرده‌اند تا در زمینه سیاست‌هایی به اعمال نفوذ بپردازند که بر اینترنت تأثیر دارند. جنبش ضدجهانی شدن یا طرفدار دموکراسی آن‌گونه که پیروان گرامشی ممکن است توصیه کنند، از اینترنت به شکل بسیار مؤثری استفاده کرده است و این در حالی است که انجمن ارتباطات پیشرو (APC) جنبش مزبور را تسهیل کرده است و در همان حال ضمن فعالیت در چارچوب اینترنت تلاش کرده است تا بر سیاست‌گذاری‌ها نیز تأثیر نهد.
منابع و مآخذ :
Eyerman, R, and Jamison, A. 1991. social Movements: A Cognitive Approach. Cambridge: polity.
Friedland, l. 1996. ” Electronic Democracy and the New Citizenship.” Media Culture and socitey 18: 185-212.
Garnham, N. 1992. ” The Media and the public sphere,” pp. 359-67, in Habermas and the public Sphere, ed. C Calhoun. Cambridge, MA: MIT Press.
Golding, p. and Murdoch, G.2000. “Culture Communications and political Economy,” PP. 70-92 in Mass Median and society, ed. J. Curran and M. Gurevitch. London: Arnold.
GreenNet. 2002. Civil Society and Intrenet Charter. Online. http://www.gn. apc.org/action/csir/charter.html.
Habermas, J. 1971. Towards a Rational society. london: Heinmann.
__. The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of the lifeworld. Cambridge: polity press.
__. ۱۹۸۷/ The Theory of communicative Action: The Critique of Functionalist reason. Cambridge: polity press.
__. ۱۹۸۹a. The Structural Transformation of the public Sphere. London: Polity press.
__. ۱۹۸۹b. The New Conservatism: Cultural criticism and the Historians’ Debate. Cambridge, MA: MIT press.
__. ۱۹۹۶/ Between Facts and Norms. London: polity press.
Hague, b., and Loader, B. 1999. Digital Democracy. London: Routledge.
Hall, s.1982. “The Rediscovery of’Ideology’: Return of the Repressed in Media Studies’ ” PP. 56-90 in Culture, Society and the Media, ed. M. Gurrevtich, T. Bennett, J. Curran, and J. Woollacott. London: Routledge.
Herman, E., and Chomsky, N. 1994. Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media. London: Vintage.
Hoff, J. 2000. “Technology and social change: The path between Technological Determinism, social Constructivism, and New institutionalism ”pp. 13-32 in Democratic Governance and New Technology, ed.J. Hoff,I..Horrocks, and p.Tops. London: Routledge.
LANA.2002. online. www.iana.org.
ICANN Fact Sheet. 2002. online. http://www.icann.org/fact-sheet.htm.
Keane, J. 1998. Civil society: Old Images, New Vision. London: polity press.
Leiner, B. et al. 2000. A Brief History of the Internet. Online. www.isoc.org/internet/history/brief.shtml.
Licklider, J. 2002. “The computer as a communication Device.” Online. http://memex. org/ licklider.pdf.
Malina, A. 1999. “Perspectives on citizen’s Democratisation and Alienation in the Virtual public sphere.” PP. 23-38 in
Digital Democracy , ed. B. Hague and B.Loadder.London: Routledge.
Marchill, M./Bertelsmann Foundation. 2001. Who contorols the internet? Recommendations. Berlin: Bertelmann Foundation.
Mawhood, J., and TYSVer, D.2000. “Law and the internet,” PP. 96-126 in Internet Ethics, ed. D. Langford. London: Macmillan press.
Murdoch, G. 1982.”Large Corporations and the contorol of the communications Industries,” pp.7-26 in Culture, society and the media, ed.
M.Gurrevitch, T Bennett, J. Curran, and J. wollacott. London: Routledge.
Poster, M.1997.” Cyberdemocracy: Internet and the public sehere,” pp. 201-۱۷ in Internet Culture,
ed. D. porter: Routledge: London.
Resnick, D 1998.”The Normalisation of Cyberspace,” pp. 48-68 in the politics of Cyberspace, ed. C. Toulouse and T. Luke. London: Routledge.
RFC 1160. 2002. “The Internet Activities Board .” Online. ftp://ftp.isi.edu/innotes/rfc1160.txt.
RFC 2026. 2002. “The Internet Standards Process - Revision 3.” Online. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2026.txt.
Ronfeldt, D, and Martinez, A 1997. “A comment on the zapatista ‘Netwar’,” pp. 369-91 in Athena’s Camp: preparing for conflict in the Information Age, ed.J.
Arquilla and D. Ronfeldt. Washington, DC: Rand corporation.
Slevin, J.2000. The Internet and society. London: polity.
Stallman, R. 2002. “the GNU project.” Online. http://www.gun.org/gnu/thegnuproject.html.
Toulouse, C., and Luke, T. 1998. The politics of Cyberspace. London: Routledge.
Weckert, J. 2000. “What Is New or Unique about Internet Activities?” PP.47-۶۴ in Internet Ethics, ed. D. Langford. London: Macmillan press.
Webster, F. 1995.Theories of the Information Society. London: Routledge.
Wilhelm, A. 1999. “Virtual sounding Boards: How Deliberative Is on line political Discuussion?” PP. 154-178 in Digital Democracy, ed. B. Hague and B. Loader. London: Routledge.
Winston, B. 1998. Media Technology and Society: A History from the Telegraph to the Internet. London: Routledge.
“Zapatistas March into the Heart of Mexico.” 2001 , March 15. The Guardian
منبع:دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
/خ
هابرماس (۱۹۹۶) اخیراً تلاش کرده است تا چارچوب نظری گستردة خود را برای ارایه پیشنهادی در مورد دموکراسی مشروطه ۱ به کار گیرد. برای این منظور، او کوشیده است تا درباره چگونگی سازماندهی جریان‌های تأثیرگذار و با نفوذ برای دستیابی به دموکراتیک سازی در گسترده‌ترین شکل ممکن بی‌آن‌که دموکراسی به واسطه الزامات نظام محور از درون تخریب شود، توضیحاتی ارایه دهد. اینک مدت زمانی است که روشن به‌نظر می‌رسد لایه‌های غیررسمی جامعه سیاسی که مورد شناسایی هابرماس قرار گرفته‌اند و دچار نوعی کسری ارتباطی هستند، می‌توانند از طریق رسانه‌ای مانند اینترنت این کسری را جبران کنند.
در مباحث گوناگون، از آثار هابرماس به عنوان پس زمینه نظری این ادعا استفاده شده است که آیا اینترنت حوزه‌ای عمومی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد یا خیر.مطمئناً، توصیف‌های متعدد و متضادی از میزانی که اینترنت می‌تواند سازنده حوزه عمومی باشد، ارایه شده است. بسیاری از این مباحثات دچار یک یا دو اشکال اساسی هستند: یا این‌که از به‌کارگیری روش‌شناسی هرمنوتیک مناسب، قصور ورزیده‌اند، همانند روشی که دالگرن به کار گرفت.یا خود را به آن مفهومی از حوزة عمومی محدود کرده‌اند که در «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» (دگرگونی ساختاری) ۲ هابرماس شرح و بسط داده شده است و به دیگر جنبه‌های آثار هابرماس یا تنها اشاره‌ای گذرا داشته‌اند و یا این‌که اصلاً به آنها نپرداخته‌اند.
با این همه، مطمئناً در آثار هابرماس به میزان قابل توجهی بینش و تحلیل یافت می‌شود که بخش اعظم آن هنوز در تحلیل‌های مربوط به اینترنت به کار گرفته نشده است. ابتدا به شرحی اجمالی از مباحث کنونی درباره حوزه عمومی با افزودن چند اثر اساسی ارایه می‌دهم. سپس به اختصار به پیامدهای اصلی دوگانگی «نظام/ زیست‌جهان» ۳ که در کتاب نظریه کنش ارتباطی ۴ شرح داده شده و مفهوم‌بندی پیچیده‌تر حوزه عمومی که هابرماس آن را در «کنش ارتباطی» و «میان واقعیات و هنجارها» ۵ مطرح ساخته خواهم پرداخت. سپس چنین استدلال خواهم کرد که اینترنت برای تسهیل ارتباطات در مفهوم کمتر رسمی جامعه سیاسی که در کتاب میان واقعیات مطرح شده، در موقعیت خوبی قرار دارد. سرانجام، نشان خواهم داد چگونه جنبش‌های اجتماعی، اینترنت را به گونه‌ای شکل می‌دهند که با شکل ارتباطاتی متناسب با منافعشان سازگاری داشته باشد و تا چه اندازه در انجام این کار موفق هستند. برای این منظور به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبش‌های تسهیلگر یعنی «انجمن ارتباطات پیشرو» ۶ و رابطه آن با اینترنت خواهم پرداخت. پیش از آن‌که جلوتر برویم، ضروری و مناسب به نظر می‌آید، هدف این تحلیل روشن شود. برای انجام این کار، مایلم توضیح دهم منظورم از «اینترنت» چیست و امیدوارم از نگرانی در خصوص مسأله علیت تکنولوژیک جلوگیری کنم.
اینترنت به مفهومی مبهم تبدیل شده است. در حالی که در فرهنگ‌ها از آن به عنوان «اسم» یاد شده است، اینترنت همچنین تابع توصیف‌ها و کاربردهای هنجاری است که به قول ویتگنشتاین معنای آن را تعیین می‌کنند. در واقع، هنگامی که نورتل نت‌ورکس از خوانندگان آگهی‌هایش می‌پرسد که می‌خواهید اینترنت چگونه باشد، دقیقاً بازگوکننده همین مسأله است. اساساً اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌های رایانه‌ای است. با این حال، آگهی‌دهندگان شرکت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی سعی در پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل دارند که چه کسانی، برای چه مقاصدی و با چه محدودیت‌ها و حمایت‌هایی می‌توانند از اینترنت استفاده کنند. در واقع، پرسش بجایی که کالا بریز و بورچرت (۱۹۹۶) مطرح می‌کنند این است که آیا می‌توان اینترنت را یک کالای اجتماعی تلقی کرد و بنابراین ارایه آن را تحت حمایت خدمات عمومی در زمینه پخش تشویق کرد. از این‌رو، هنگامی که به اینترنت اشاره می‌کنم، خود را تنها محدود به تعریف فنی یک شبکه رایانه‌ای نمی‌کنم، بلکه بیشتر منظورم ساخت اجتماعی آن است؛ به موقع خود به این مسأله بازخواهم گشت. شایسته است در اینجا تمایزی میان تکنولوژی‌های مختلف اینترنتی قائل شویم.
اینترنت از طریق برنامه‌های کاربردی گوناگون نظیر «تل نت» ۷ و «سیستم تابلوی اعلانات» (BBS) ۸ ، «یوزنت» ۹ ، پست الکترونیک و «وب جهانی» ۱۰ قابل دسترسی است. وب در ابتدا تنها یک بخش از اینترنت را تشکیل می‌داد و مستندات متنی را از طریق ابر پیوندها ۱۱ به یکدیگر پیوند می‌داد. زبان نشانه‌گذاری ابرمتن ۱۲ و پروتکل انتقال ابرمتن ۱۳ مورد استفاده در وب جهانی به گونه‌ای تکامل پیدا کرده است که اینک می‌تواند برای دسترسی به بسیاری از دیگر برنامه‌های کاربردی اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو، وب در مقایسه با سایر برنامه‌های کاربردی اینترنتی نه تنها این امکان را پدید آورده است که میلیون‌ها نفر بیشتر به اینترنت دسترسی پیدا کنند بلکه همچنین استفاده از اینترنت را در مفهوم فنی آن آسان‌تر ساخته است و تعداد برنامه‌های کاربردی جداگانه لازم برای دسترسی به آن را کاهش داده است.
افزون بر این، اکنون وب نقطه دسترسی اصلی به اینترنت است و برنامه‌ای کاربردی است که مردم از همه بیشتر با آن آشنا هستند. پیش از آن‌که وارد بحث زیر شویم، ذکر یک نکته دیگر لازم است. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نوشتارهایی که بدیع هستند و بینش‌های مفید فراهم می‌آورند، در اواسط دهه ۱۹۹۰ به نگارش در آمده باشند یعنی در دوره پیش از گسترش وب. بنابراین، مقالاتی مانند مقاله پاستر (۱۹۹۷) اساساً به سیستم تابلوی اعلانات، پست الکترونیک و انواع شبکه‌های محلی مانند شبکه الکترونیک عمومی، سانتا مونیکا که مورد مطالعه ویلیام راتن (۱۹۹۶) قرار گرفته می‌پردازند. از این‌رو، برای مثال در مقایسه میان اظهارنظرهای پاستر درباره تبعات اینترنت در سال ۱۹۹۵ و تبعات وب در سال ۲۰۰۰ با دشواری‌های روش‌شناختی مواجه می‌شویم.
یکی از تفاوت‌های موجود بین ۳۰ میلیون نفر کاربر اینترنت است که پاستر درباره آن نوشته که بخش عظیمی از آنها علاقه‌مندان پروپا قرص رایانه بودند و ۳۰۰میلیون‌نفر کاربر وب که امروزه وجود دارند. این تفاوت صرفاً در مفهوم کمّی آن مطرح نیست بلکه همچنین در اینجا تفاوت کیفی میان حوزه‌های گوناگون مطرح است. علاوه بر این، چنانچه گفته شد، وب سایر برنامه‌های کاربردی اینترنت را به هم متصل می‌سازد. با وجود این، همچنان مهم است که توجه داشته باشیم کدام برنامه کاربردی موضوع تحلیل ما قرار دارد؛ بدین معنی که یک تحلیل باید به این نکته اشاره کند که آیا به اینترنت به عنوان یک کل می‌پردازد و یا این‌که یک برنامه کاربردی خاص را در نظر دارد افزون بر این مسأله رابطة علت و معلولی بین اینترنت و جامعه مطرح است.
نویسندگان مختلف مانند مارتین هایدگر ، آلوین تافلر ، مارشال مک لوهان و مارک پاستر خود را در معرض اتهام جبرگرایی تکنولوژیک نسبت به تکنولوژی‌های اطلاعات دیده‌اند. حتی از دیدگاه هابرماس (۱۹۷۱) «نوعی ارتباط ذاتی بین آن نوع تکنولوژی که بر ما شناخته شده است و ساختار کنش هدفمند ـ عقلانی وجود دارد» (۵ـ۱۰۴) به گونه‌ای که اولی لزوماً پاسخگوی منافع دومی است. من تنها به چند اظهارنظر مختصر درباره این موضوع اکتفا خواهم کرد که امیدوارم در حد کفایت موضوع من را روشن سازد. این اندیشه که یک تکنولوژی جدید دارای تأثیرات «ضروری» بر جامعه است. درست نیست. «استراتژی‌های» تفسیر و اجرا به این معنی است که تأثیر یک تکنولوژی خاص بر جوامع متمایز از یکدیگر اغلب چندگونه است. جامعه و گروه‌های موجود در آن با تکنولوژی هم قبل و هم بعد از فرآیند طراحی به تعامل می‌پردازند، آن را شکل می‌دهند و نیز آن را تعدیل می‌کنند تا با اهداف اولویت‌دار و عملی‌شان سازگار شود. در واقع، گروه‌ها و طبقات مختلف در یک جامعة واحد در قبال یک تکنولوژی، دارای منافع غیرهمسو (و اغلب متضاد) هستند و تلاش خواهند کرد تا اجرای آن را براساس این منافع کنترل کنند.
به منظور ارزیابی مناسب یک تکنولوژی، درک دامنه منافع و کسانی که تلاش می‌کنند بر گفتمان، سلطه پیدا کنند و همچنین شناسایی مبارزاتی که بین منافع در می‌گیرد؛ بسیار مهم است. از سوی دیگر، به منظور اجتناب از جبرگرایی اجتماعی افراطی (نک، برای مثال، وینستون ۱۹۹۸) که به موجب آن مبنای عقلای سلطه «نتیجه قانون حرکت در تکنولوژی نیست بلکه ناشی از کارکرد آن در اقتصاد امروز است» (آدورنو و هورکهایمر، ۱۹۹۷، ۱۲۱) ، درجه «بسته بودن» تکنولوژی مزبور در کوتاه‌مدت و بلندمدت، نسبت به این منافع نیز باید در نظر گرفته شود.
چنین رهیافتی به ما اجازه می‌دهد تا علاوه بر چندگانگی منافعی که بر توسعه یک تکنولوژی تأثیر می‌نهند، این نکته را مورد توجه قرار دهیم که تأثیر این منافع بر یک تکنولوژی با گذشت زمان تغییر می‌پذیرد. توسعه تکنولوژیک فرآیندی جاری است. با توجه به آنچه گفته شد، ذکر این مطلب که یک تکنولوژی خاص دارای هیچ‌گونه کیفیت ذاتی نیست نیز به همین شکل غیردقیق است: صرفنظر از میزان و درجه شکل‌گیری تکنولوژی در نتیجه تأثیرات اجتماعی، نامعقول است، اگر بگوییم از تلویزیون می‌توان برای شستشوی لباس استفاده کرد. بنابراین باید موازنه‌ای احتیاط‌آمیز میان ظرفیت‌های دگرگون‌ساز یک تکنولوژی از یک سو و ظرفیت عاملان اجتماعی برای استفاده از تکنولوژی‌ها و شکل دادن به آنها هنگام کاربردشان از سوی دیگر برقرار ساخت. این کنش متقابل، در این نوشتار، از اهمیت بسیار برخوردار است.
حوزه عمومی، زیست جهان و استعمار
نظر اصلی هابرماس در این اثر عبارت از این است که در جریان تغییرات دوران‌ساز، مجامع مستقلی برای مباحث عقلانی ـ انتقادی ظهور پیدا می‌کنند. با توجه به روح انقلاب‌های بورژوایی، رابطه بین عنوان، منزلت و حق اظهارنظر در حوزه عمومی در قرون هجدهم و نوزدهم از میان رفت. این حوزه «به‌طور رسمی» بر روی همگان صرفنظر از طبقه باز شد. در حوزه عمومی بورژوایی، استدلال‌ها بنا بر قدرت استدلال پا بر جا می‌ماندند و یا در هم فرو می‌ریختند و نه براساس قدرت اجبار.
با این همه، هنگامی که بورژوازی موضع هژمونیک خود را استحکام بخشید، حوزه عمومی آن که از کاربرد خرد توسط عموم افراد برای به چالش کشیدن نقادانه قدرت بهره می‌گرفت و بر مبنای آن استوار گردیده بود، به مفهومی تو خالی تبدیل شد. طرح مطالبات گوناگون طبقات کارگر و زنان در عرصه عمومی و نیز نفوذ محصولات فرهنگی ناهمگون دست به دست هم دادند تا اخلاقیات جهان‌شمول حوزه عمومی همگون را از میدان به در کنند. در جریان این فرآیند «باز فئودالی‌شدن» ۱۴ ، از هم پاشیده شدن عمومیت گفت‌وگو محور ۱۵ و جایگزینی آن با نمایش‌های عمومی با هدف جلب رضایت مردم، آنچه زمانی از آن به عنوان «افکارعمومی» یاد می‌شد، تبدیل به چیزی شد که می‌توان آن را آلت دست قرار داد و یا در بهترین حالت آن را طرف مشورت قرار داد و نه چیزی که به‌طور مستقل توسط شهروندانی به وجود آمده است که به بحث عقلانی با یکدیگر می‌پردازند.
در اینجا قصد ندارم وارد بحث دقت گزارش تاریخی هابرماس بشوم. با این همه، باید پذیرفت که به عنوان نقد هنجاری دموکراسی‌های سرمایه‌داری، درس‌های مهمی در آن وجود دارد که باید آنها را آموخت. کمترین آنها عبارت از این است که حکومت دموکراتیک حکومتی است که براساس اراده واقعی مردم عمل می‌کند؛ یعنی بر پایه اراده عموم افراد و نه منافع خاص‌گرایانه و تک افتاده. شماری از نویسندگانی که در مطالعه اینترنت تخصص دارند حوزه عمومی بورژوایی را کمابیش امری بدیهی فرض کرده‌اند و در پی آن برآمده‌اند تا آن را در مورد اینترنت نیز به کار ببرند. حماقت چنین کاری نه تنها در این نکته نهفته است که حوزه عمومی بورژوایی در دوره خاص بحران، مشروعیت ظهور پیدا کرد بلکه همچنین ناشی از نادیده انگاشتن این واقعیت است که به نظر می‌رسد برخلاف چندگونگی کاربران اینترنت، مشارکت‌کنندگان در حوزه عمومی بورژوایی از اهداف و منافع همگونی برخوردارند.
در واقع، فقط با مراجعه به کتاب «دگرگونی ساختاری»، به نظر می‌رسد که تنها نقطه اشتراک آنها در این است که هر دو به‌طور رسمی به روی همگان باز هستند (با در نظر گرفتن این واقعیت که در عمل «همگان» در حوزه عمومی بورژوایی به معنای کلیه افراد مذکر آریستو کرات و بورژوا بوده است). مطمئناً این امر واقعیت دارد که حوزه عمومی بورژوایی در پی شکل دادن به یک اراده عام بود، در حالی که به نظر می‌رسد اینترنت اندیشه جهان‌شمولی و یا منافع مشترک را از هم می‌گسلد و یا دست‌کم آن را زیر سؤال می‌برد و دقیقاً راه را برای مفهوم متضاد آن یعنی تکثرگرایی هموار می‌کند، امری که با توجه به تفاوت‌ها به اندازه کافی آشکار است.
کتاب‌های «کنش ارتباطاتی» و «میان واقعیات» نه تنها به برخی از انتقادات عمدة وارد شده بر کتاب «دگرگونی ساختاری» پرداختند بلکه همچنین تجویزهای مبتی برای جامعه دموکراتیک ارایه دادند و به بازنگری پیوند میان حوزه عمومی و دولت پرداختند. هابرماس در کتاب میان واقعیات ادعایی صریح در مورد ساختار یک جامعه دموکراتیک مطرح می‌کند. در حالی که در کتاب دگرگونی ساختاری ، حوزه عمومی (به لحاظ تجربی) همگون بود و تقریباً به‌طور کامل به حوزه حکومت مرتبط بود، در کتاب میان واقعیات ، تجویزات هابرماس اجباراً به واقعیت چندگانگی در جامعه مدرن می‌پردازند. افزون بر این، هابرماس در فاصله نگارش دو کتاب دگرگونی ساختاری و میان واقعیات ، دوگانگی نظام/زیست جهان را در کتاب کنش ارتباطی مطرح کرد که به شکل‌گیری اندیشه، سازوکار «آب بند» ۱۶ او منجر شد تا مانع از آن شود قدرت از نظام اداری و اقتصادی به بافت‌های زیست‌جهان تعامل و بازتولید اجتماعی نفوذ کند.هابرماس (۱۹۸۷) با فراتر رفتن از دوگانگی طبقاتی مارکس، این‌گونه استدلال می‌کند که زیست‌جهان که عبارت است از «اندوخته‌ای از بدیهیات و اعتقادات راسخ و تزلزل‌پذیر که شرکت‌کنندگان در ارتباطات، آنها را از فرآیند مبتنی بر همکاری تفسیر برمی‌گیرند» (۱۲۴)، و اجرایی در جهتی مخالف تعمیم بیش از حد الزامات نظام محور در خصوص پول و قدرت اداری حرکت می‌کنند.
هم زیست‌جهان و هم نظام، تلاش در جهت هماهنگ‌سازی جامعه دارند، اما براساس تحلیل هابرماس ، تنها زیست‌جهان می‌تواند ادعای «مشروعی» نسبت به هماهنگی اجتماعی داشته باشد. هابرماس به فرآیندی اشاره می‌کند که به موجب آن از طریق قانونگذاری و بر هم زدن عقلانیت ارتباطی، نظام در اشکال هم‌رفتاری ۱۷ زیست‌جهان به عنوان «استعمار زیست جهان» نفوذ می‌کند. برای درک بهتر تفاوت میان نظام و زیست‌جهان، درک انواع عقلانیتی که آنها بر آن متکی هستند ضروری است. به سخن ساده‌تر، زیست‌جهان مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است که با شیوه «اصلی» زبان مقارن است، در حالی که نظام مبتنی بر عقلانیت ابزاری است که با شیوه‌ای از زبان مقارن است که حالت فرعی دارد. زیست جهان بر ارتباطات انسانی اتکا دارد و توسط آن تولید و پایدار نگه داشته می‌شود، در حالی که نظام چنین نیست.
هابرماس به فرآیند استعمار فوِ هنگامی اشاره می‌کند که عقلانیت ابزاری «فراتر از مرزهای اقتصاد و دولت حرکت می‌کند و وارد دیگر حوزه‌های به لحاظ ارتباطی ساختاربندی شده زیست وارد می‌شود و در آن حوزه‌ها به بهای زیر پا نهادن عقلانیت اخلاقی ـ عملی و زیبایی‌شناختی ـ عملی سلطه پیدا می‌کند.» استعمار نظام ـ محور تا آنجا پیش نمی‌رود که جایگزین کنش معطوف به درک متقابل شود؛ بلکه قدرت آن را «سلب» می‌کند: سازوکارهای راهبری «مبنای اعتبار کنش ارتباطی را تضعیف می‌کنند و در نتیجه امکان مشروع باز تعریف حوزه‌های کنش متقابل را به دلخواه به صورت موقعیت‌های کنشی فراهم می‌کنند که عاری از بافت‌های زیست‌جهان هستند و دیگر معطوف به دستیابی به اجماع نیستند.» (هابرماس، ۱۹۸۷: ۱۱ـ۳۰۴). در حالی که در بعضی بافت‌ها، رها سازی زیست‌جهان از ظرفیت هماهنگ‌سازی مناسب است، در برخی بافت‌های دیگر، آن‌گونه که هابرماس استدلال می‌کند، دارای اثر مخرب است. در حالی که کنش ارتباطی «امکان اجماع دارای انگیزش عقلانی را فراهم می‌آورد» که مشابه نحوه نگرش هابرماس به ارتباطات در حوزه عمومی بورژوایی است، در واقع، انگیزه ما به لحاظ تجربی متوجه تعاملاتی می‌شود که انگیزش خود را از پول دریافت کرده‌اند. رسانه‌های قدرت و پول «نگرش عقلانی و هدفمندی را رمزگذاری می‌کنند… و اعمال نفوذ استراتژیک و تعمیم یافته‌ای را بر تصمیمات سایر شرکت‌کنندگان صورت می‌دهند و در همان حال فرآیندهای ارتباطی اجماع ـ محور را دور می‌زنند… به زیست جهان دیگر برای هماهنگ سازی کنش، نیاز وجود ندارد. (هابرماس، ۱۹۸۷، ۱۸۳). افزون بر این، قدرت اداری مطالبات هنجاری از شهروندان دارد، این بدان معناست که تنها در صورتی که این درخواست‌ها به الزامات ساده‌ای تقلیل یابند که متکی به ضمانت اجرا باشند، باید آنها را مشروع دانست (باکستر، ۱۹۸۷، ۶۱ـ۵۹).
براساس این دیدگاه، نقش شهروندان در یک جامعه تحت استعمار «خنثی» می‌شود و «مشارکت سیاسی از هرگونه محتوای مشارکتی پاکسازی می‌شود». (هابرماس، ۱۹۸۷،۳۵۰). در کتاب میان واقعیات هابرماس نظامی را پدید می‌آورد که به موجب آن می‌توان از آسیب‌هایی که در اینجا ذکر آنها رفت مصون ماند. با انجام این کار، او دوگانگی مرکز/ پیرامون را وارد حوزه عمومی می‌کند. مرکز از «مجموعه ادارات»، نظام قضایی، و عقیده دموکراتیک و شکل‌گیری اراده (در پارلمان) تشکیل می‌شود. این هسته از پیرامون از این بابت متفاوت است که اولی دارای توانایی عمل است و تابع قواعد شکلی است. براساس توصیف هنجاری هابرماس ، حوزه عمومی یک «فضای اجتماعی است که در کنش ارتباطی تولید می‌شود» و باید از طریق جداسازی در برابر الزامات نظام ـ محور محافظت شود. حوزه عمومی پیرامونی باید مبتنی بر جامعه‌ای مدنی باشد که متشکل از «آن اتصالات غیرحکومتی و غیراقتصادی و ارتباطات اختیاری است که تکیه‌گاه ساختارهای ارتباطات حوزه عمومی در بخش اجتماعی زیست‌جهان هستند، و این امکان را پدید می‌آورند تا مسایل مشهود در حوزه‌های زندگی خصوصی در حوزة عمومی گسترش پیدا کنند (تأکید از ماست).
از نظر هابرماس . جامعه مدنی دارای ساختار مساوات‌گرا و بازی است که بازتاب «ویژگی‌های اساسی آن نوع ارتباطاتی است که در حول آن تبلور پیدا کرده است» (هابرماس، ۱۹۹۶:۷ـ۳۶۶). یعنی حول ارتباطاتی که معطوف به درک متقابل یعنی فرجام ذاتی گفتار انسانی است. براین اساس، حوزه عمومی پیرامونی، خود یک پدیده اجتماعی ابتدایی است… (که) آن را نمی‌توان به عنوان یک نهاد و مطمئناً یک سازمان تصور کرد… همچنین چارچوبی از هنجارها با صلاحیت‌ها و نقش‌های گوناگون، مقررات عضویت و غیره نیز نیست. همان‌گونه که حوزه عمومی چندان نمی‌تواند نمایانگر یک نظام باشد… به بهترین شکل می‌توان آن را شبکه‌ای برای انتقال اطلاعات و نقطه نظرات توصیف کرد (هابرماس، ۱۹۹۶؛ ۳۶۰ تأکید از ماست). حوزه عمومی مانند زیست جهان «از رهگذر کنش ارتباطی بازتولید می‌شود). حوزه عمومی در بستر زیست جهان شکل می‌گیرد و «رفتار خاص» با مسائل سیاسی را بر عهده نظام سیاسی می‌گذارد. آنگاه، نظام سیاسی باید در مورد موضوعاتی دست به اقدام بزند که در حوزة عمومی خود سامان مورد بحث قرار گرفته‌اند. تنها پس از طی فرآیند اخیر است که «مقامات سیاسی مسؤول می‌توانند مواضعی را براساس منافع مورد بحث اتخاذ کنند و آنها را در دستور کار پارلمان قرار دهند تا مورد بحث قرار گیرند و در صورت لزوم به شکل طرح‌های قانونی و تصمیمات الزام‌آور در آیند» (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۱۴).
حوزه عمومی غیررسمی باید قادر باشد بر نظام سیاسی تأثیر گذارد، اما نظام سیاسی نباید تأثیر سویی بر حوزه عمومی غیررسمی داشته باشد، مبادا تصمیماتی که در چارچوب نظام سیاسی گرفته می‌شوند فاقد مشروعیت گردند. در صورت وقوع چنین چیزی، به گفته هابرماس ، «نظام سیاسی به گرداب کسری مشروعیت و کسری راهبری کشانده می‌شود که یکدیگر را تشدید می‌کنند» (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۸۶). در واقع، در حوزه عمومی در مفهوم غیررسمی آن در تقابل با مفهوم بورژوایی قرن هجدهمی، شاید اینترنت بتواند به عنوان یک سازوکار تسهیل‌کننده عمل کند. اگر شرطی که هابرماس برای حوزه عمومی غیررسمی قائل شده این باشد که حوزه مزبور «دارای امتیاز یک رسانه ارتباطی غیرمحدود است «که به موجب آن در درک موقعیت‌های مشکل‌آفرین، گسترش اجتماعی گفتمانی و امکان بیان هویت‌های جمعی و تفسیر نیازها، مهارت حاصل می‌کند (هابرماس، ۱۹۹۶، ۳۰۸، تأکید از ماست) ، پس باید رسانه‌ای برای تسهیل این امر وجود داشته باشد. آنچه در این میان مهم است این است که نقش رسانه‌ها در حوزه عمومی توسط هابرماس توجیه شده است. ادعای او در کتاب دگرگونی ساختاری این بود که رسانه‌های گروهی غیردموکراتیک هستند و مردم را فریب می‌دهند تا عقیده‌ای را که ساخته و پرداخته شده، به عنوان عقیده خود بپذیرند.
با این حال، هابرماس در کتاب « در میان واقعیات» ، قسمت اعظم رهیافت «فریب فرهنگی» را نسبت به مطالعات رسانه‌ای رد می‌کند و در عوض چنین استدلال می‌کند که شهروندان، استراتژی‌های تفسیر را علیه پیام‌های رسانه‌ها پیش می‌گیرند. گرچه وی به هیچ وجه موضعی عاری از انتقاد نسبت به رسانه‌های گروهی در دموکراسی‌های غربی امروزی ندارد، به‌نظر می‌رسد بیشتر تأکید وی بر رسانه‌هایی باشد که صرفاً فاقد ظرفیت ارتباطی برای تسهیل حوزه عمومی غیررسمی هستند و در نتیجه دچار کسری ارتباطی‌اند. برای مثال به پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی حتی در شکل آرمانی آن یعنی عاری از الزامات آگهی‌دهندگان و توأم با اخلاقیات محکم خدمات عمومی، همچنان قادر به تسهیل ارتباطات مؤثر در حوزه عمومی غیررسمی نیست. در حالی که پخش این برنامه‌ها برای حوزه عمومی مرکز مناسب‌تر است. آنها دچار مشکلات تسهیل ارتباطات فیلتر نشده خود سامان، ترجمه پیام‌های غیررسمی و انتخاب زبانی (و جهتی) هستند که ترجمه این پیام‌ها باید با آن صورت گیرد. در زیر قصد دارم نشان دهم در حال حاضر اینترنت چگونه مورد استفاده گروه‌هایی قرار می‌گیرد که قصد پر کردن این شکاف ارتباطی را دارند.
حوزه عمومی غیررسمی، جنبش‌های نوین اجتماعی و اینترنت
خدمات خبری و اطلاعاتی سنتی برای این نیازها مناسب نیستند چون بیشتر واکنشی هستند تا کنشی. علاوه بر این، می‌توان این‌گونه در نظر گرفت که جنبش‌های نوین اجتماعی، نقطه نظر اخلاقی در پیش گرفته‌اند؛ بدین معنی که آنها برای منافع اعضایشان فعالیت نمی‌کنند بلکه برای منافع بشریت یا طبیعت به عنوان یک کل کار می‌کنند. جنبش‌های نوین اجتماعی اغلب با بازنمایی‌های خصمانه در رسانه‌های گروهی مواجه بوده‌اند. گزارش‌های متعددی از این مورد (نک کورن و سیتون ۱۹۹۱؛ گارنهام، ۱۹۹۲؛ گلدینگ و مرداک، ۲۰۰۰؛ هال، ۱۹۸۲؛ هرمن و چامسکی، ۱۹۹۴ و مرداک، ۱۹۸۲) موانع ساختاری بسیاری را به نمایش گذاشته‌اند که از بازنمایی منصفانه گروه‌های «منحرف» جلوگیری می‌کنند. می‌توان گفت رسانه‌های گروهی سنتی، رسانه‌های بازنمایی‌کنندة نامناسبی هستند، نه تنها به دلیل الزامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بلکه همچنین از برخی جهات به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک که باعث می‌شوند، حتی در وضعیت آرمانی، شرایطی که به تعامل واکنشی و ذخیره اطلاعات متناسب با جنبش‌های اجتماعی منتهی می‌گردند، برآورده نشوند. برای اجتناب از اتهام جبرگرایی تکنولوژیک که این اظهارنظر وارد ساخته، می‌توان این‌گونه تصور کرد که محدودیت‌های تکنولوژیک بر حسب میزان شکل‌گیری یک رسانه یا یک تکنولوژی توسط کاربرد آن، بستگی به پذیرا بودن تأثیر از جانب آن دارد.
در این مورد، شیوه توسعه اینترنت به گونه‌ای بود که ارتباطات چند جهتی و فعالیت‌های مبتنی بر همکاری، نقشی عمده بازی کردند. از همان زمانی که رئیس سابق دفتر تکنیک‌های پردازش اطلاعات ۱۹ در آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته ۲۰ (ARPA) ، جوزف لیکلیدر نوشت: «رایانه به عنوان یک وسیله ارتباطی»، اهمیت همکاری در توسعه رایانه‌های شبکه‌ای روشن شد. در واقع، او یک دیدگاه خاص را در مورد این‌که ارتباطات مؤثر چگونه به پژوهش مؤثرتر نزدیک می‌شوند، مشخص می‌کند: «جامعه به درستی نسبت به مدل‌سازی یک ذهن واحد بی‌اعتماد است. جامعه طالب اجماع، توافق و دست‌کم اکثریت است.» او می‌افزاید که «شکل خاصی از سازماندهی رایانه‌ای دیجیتالی… می‌تواند اثربخشی ارتباطات را آن‌قدر بهبود بخشد که شاید بتوان گفت انقلابی در آن ایجاد کرده است.» با پذیرش نظام درخواست اظهارنظر (RFC) ۲۱ که «الهام‌بخش مدل بحث آزاد برای ایجاد استانداردهای مشترک از طریق اجماع بدون هیچ‌گونه مانعی و بدون محتوای سری یا اختصاصی بود» (بکت، ۲۰۰۰؛ ۱۵ـ۱۳) ، همکاری نیمه نهادینه گردید و یقیناً در ساختار برنامه‌های کاربردی اینترنت تجسم یافت.
هیأت معماری اینترنت IAB) ۲۲ ، هیأت فعالیت‌های اینترنتی سابق) ۲۳ که نهاد و هماهنگ‌کننده فنی اصلی است از نظام درخواست اظهارنظر استفاده می‌کند. پیش از سال ۱۹۹۲، هیأت مذکور خود را «کمیته هماهنگ‌کننده طراحی، مهندسی و مدیریت اینترنت می‌دانست. هیأت معماری اینترنت کمیته مستقل پژوهشگرانی است که در زمینه سلامت و تکامل اینترنت دارای علائق فنی هستند (۱۱۶ RFC ، بخش ۲) . وظایف آن عبارت بود از وضع استانداردها برای اینترنت، مدیریت فرآیند انتشار، درخواست اظهارنظر بازنگری در گروه ضربتی مهندسی اینترنت (IETF) ۲۴ و گروه ضربتی پژوهش‌های اینترنت (IRTF) ۲۵ وارد ساختن برنامه‌ریزی استراتژیک، اقدام به عنوان رابط سیاست‌های فنی و نمایندگی اجتماع اینترنتی و حل آن دسته از مسائل فنی که از عهده گروه‌های ضربتی مهندسی و پژوهش‌های اینترنت خارج است. هدف از رویه‌های مربوط به استانداردهای هیأت مذکور فراهم آوردن مبنایی منصفانه، باز و عینی برای توسعه، ارزشیابی و پذیرش استانداردهای اینترنت است. این رویه‌ها، فرصت‌های فراوانی برای مشارکت و اظهارنظر تمامی طرف‌های ذی‌نفع ایجاد می‌کنند.
در هر یک از مراحل فرآیند استاندارد سازی، مشخصات به‌طور مکرر مورد بحث قرار می‌گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها در جلسات علنی و یا فهرست‌های پست الکترونیک عمومی به مناظره گذاشته می‌شود و برای بازنگری از طریق فهرست‌های موجود در وب جهانی در دسترس عموم قرار داده می‌شود. (RFC 2026,1.2) در پذیرش استانداردها، هدف نهایی رسیدن به اجماع موردنظر است: هر چند طراحی فرآیند تا حد امکان به گونه‌ای صورت گرفته باشد که بتوان بر سر آن مصالحه انجام داد و به اجماع راستین دست یافت، با این حال، گاه حتی معقول‌ترین و مطلع‌ترین افراد قادر به توافق با یکدیگر نیستند. برای دستیابی به اهداف باز بودن و منصفانه بودن، این تضادها باید از رهگذر فرآیند بازنگری و بحث آزاد حل شوند. (RFC 2026,6.5) . پس می‌توان ملاحظه کرد که سازماندهی ارگان‌های فنی که توسعة اینترنت را هدایت می‌کنندبه این معناست که اینترنت بتواند پذیرای دامنه‌ای از منافع باشد. در واقع، این مفاهیم را می‌توان سازنده «فرهنگ اینترنت» یا «فرهنگ رایانه» دانست. برای مثال: بنیاد نرم‌افزار آزاد (FSF) ۲۶ در سال ۱۹۸۵ به عنوان پاسخ به تجاری‌سازی مداوم نرم‌افزار و افت فرضی فرهنگ اصلی رایانه بنیاد نهاده شد. پیش از دهه ۱۹۸۰، «جامعه محاسباتی» مفهوم نرم‌افزار «آزاد» را به‌طور تمام و کمال در نظر نمی‌گرفت.
جالب این‌که، آن گونه که ریچارد استالمن خاطرنشان می‌سازد، اصطلاح «زبردست رایانه‌ای» ۲۷ در ابتدا به کسانی اطلاِ می‌شد که برنامه‌ها و سیستم‌ها را تغییر می‌دادند تا آنها را بهبود بخشند. مفهوم تحقیرآمیز این اصطلاح تنها همراه با موافقتنامه‌های عدم افشا پدید آمد که توسط نرم‌افزارهای به تازگی به بازار عرضه شده بر کاربران تحمیل شدند. این موافقتنامه‌های عدم افشا، اساساً به این معنی بود که کاربر مجاز به ایجاد تغییر یا مبادله نرم‌افزار نیست و هدف از آن عبارت از این بود که «اجتماعات مبتنی بر همکاری را ممنوع اعلام کند.» چون سازندگان سخت‌افزار، نرم‌افزارهایی را به قصد سودجویی به کاربران تحمیل می‌کردند (سالتمن، ۲۰۰۲). بنیاد نرم‌افزار آزاد از آغاز تأسیس، از اخلاقیات مشخصی پیروی می‌کند که پذیرای خودیاری و «فرهنگ رایانه‌ای» غیرتجاری است.
بنابراین، اخلاِ خودیاری، تولید و اشاعه اطلاعات و بحث علنی و آزاد چندان برای «فن سالاران» در حوزه رایانه و اینترنت ناآشنا نیستند. این مفهوم از فرهنگ است که بسیاری از مهندسان، علاقه‌مندان و کاربران از آن آگاهی دارند. در واقع، هیأت معماری اینترنت، چنانکه قبلاً به‌طور اجمالی شرح آن رفت، خواستار آن است که اخلاِ فرآیند استانداردهای اینترنت نقشی قابل توجه در شکل دادن به فرهنگ کاربران اینترنت داشته باشد و از آنان بخواهد که از آن به عنوان «نماد اصلی فلسفه اینترنت» استقبال کنند (RFC 2026,1.2) . فرض بر این بوده است که جنبش‌های نوین اجتماعی از اینترنت کمال استفاده را به عمل آورده‌اند. چنین فرصتی مناسب به نظر می‌رسد چرا که پیداست، جنبش‌های نوین اجتماعی دارای فرهنگ مشابهی هستند و همچنین تعداد وب سایت‌هایی که آنها به وجود آورده‌اند و نیز دامنه گستره محتوای آنها آشکار و روشن است، اشکال متعددی از فعالیت‌های سیاسی و در نتیجه فعالیت‌های مرتبط با جنبش‌های نوین اجتماعی در اینترنت وجود دارد.
اینها شامل آن چیزی می‌شود که رسینک (۱۹۹۸، ۵۶ـ۵۵) آنها را «استفاده‌های سیاسی از شبکه»، «سیاست در چارچوب شبکه» و «سیاستی که بر شبکه تأثیر می‌گذارد»، خوانده است. جنبش‌های نوین اجتماعی در همگی این اشکال وارد شده‌اند. می‌توان ملاحظه کرد که جنبش‌های نوین اجتماعی از اینترنت برای پشتیبانی از فعالیت‌های خارجی استفاده می‌کنند، در چارچوب اینترنت به فعالیت می‌پردازند تا مبنایی برای فعالیت‌هایشان به وجود آورند و تلاش کرده‌اند تا در زمینه سیاست‌هایی به اعمال نفوذ بپردازند که بر اینترنت تأثیر دارند. جنبش ضدجهانی شدن یا طرفدار دموکراسی آن‌گونه که پیروان گرامشی ممکن است توصیه کنند، از اینترنت به شکل بسیار مؤثری استفاده کرده است و این در حالی است که انجمن ارتباطات پیشرو (APC) جنبش مزبور را تسهیل کرده است و در همان حال ضمن فعالیت در چارچوب اینترنت تلاش کرده است تا بر سیاست‌گذاری‌ها نیز تأثیر نهد.
منابع و مآخذ :
Eyerman, R, and Jamison, A. 1991. social Movements: A Cognitive Approach. Cambridge: polity.
Friedland, l. 1996. ” Electronic Democracy and the New Citizenship.” Media Culture and socitey 18: 185-212.
Garnham, N. 1992. ” The Media and the public sphere,” pp. 359-67, in Habermas and the public Sphere, ed. C Calhoun. Cambridge, MA: MIT Press.
Golding, p. and Murdoch, G.2000. “Culture Communications and political Economy,” PP. 70-92 in Mass Median and society, ed. J. Curran and M. Gurevitch. London: Arnold.
GreenNet. 2002. Civil Society and Intrenet Charter. Online. http://www.gn. apc.org/action/csir/charter.html.
Habermas, J. 1971. Towards a Rational society. london: Heinmann.
__. The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of the lifeworld. Cambridge: polity press.
__. ۱۹۸۷/ The Theory of communicative Action: The Critique of Functionalist reason. Cambridge: polity press.
__. ۱۹۸۹a. The Structural Transformation of the public Sphere. London: Polity press.
__. ۱۹۸۹b. The New Conservatism: Cultural criticism and the Historians’ Debate. Cambridge, MA: MIT press.
__. ۱۹۹۶/ Between Facts and Norms. London: polity press.
Hague, b., and Loader, B. 1999. Digital Democracy. London: Routledge.
Hall, s.1982. “The Rediscovery of’Ideology’: Return of the Repressed in Media Studies’ ” PP. 56-90 in Culture, Society and the Media, ed. M. Gurrevtich, T. Bennett, J. Curran, and J. Woollacott. London: Routledge.
Herman, E., and Chomsky, N. 1994. Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media. London: Vintage.
Hoff, J. 2000. “Technology and social change: The path between Technological Determinism, social Constructivism, and New institutionalism ”pp. 13-32 in Democratic Governance and New Technology, ed.J. Hoff,I..Horrocks, and p.Tops. London: Routledge.
LANA.2002. online. www.iana.org.
ICANN Fact Sheet. 2002. online. http://www.icann.org/fact-sheet.htm.
Keane, J. 1998. Civil society: Old Images, New Vision. London: polity press.
Leiner, B. et al. 2000. A Brief History of the Internet. Online. www.isoc.org/internet/history/brief.shtml.
Licklider, J. 2002. “The computer as a communication Device.” Online. http://memex. org/ licklider.pdf.
Malina, A. 1999. “Perspectives on citizen’s Democratisation and Alienation in the Virtual public sphere.” PP. 23-38 in
Digital Democracy , ed. B. Hague and B.Loadder.London: Routledge.
Marchill, M./Bertelsmann Foundation. 2001. Who contorols the internet? Recommendations. Berlin: Bertelmann Foundation.
Mawhood, J., and TYSVer, D.2000. “Law and the internet,” PP. 96-126 in Internet Ethics, ed. D. Langford. London: Macmillan press.
Murdoch, G. 1982.”Large Corporations and the contorol of the communications Industries,” pp.7-26 in Culture, society and the media, ed.
M.Gurrevitch, T Bennett, J. Curran, and J. wollacott. London: Routledge.
Poster, M.1997.” Cyberdemocracy: Internet and the public sehere,” pp. 201-۱۷ in Internet Culture,
ed. D. porter: Routledge: London.
Resnick, D 1998.”The Normalisation of Cyberspace,” pp. 48-68 in the politics of Cyberspace, ed. C. Toulouse and T. Luke. London: Routledge.
RFC 1160. 2002. “The Internet Activities Board .” Online. ftp://ftp.isi.edu/innotes/rfc1160.txt.
RFC 2026. 2002. “The Internet Standards Process - Revision 3.” Online. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2026.txt.
Ronfeldt, D, and Martinez, A 1997. “A comment on the zapatista ‘Netwar’,” pp. 369-91 in Athena’s Camp: preparing for conflict in the Information Age, ed.J.
Arquilla and D. Ronfeldt. Washington, DC: Rand corporation.
Slevin, J.2000. The Internet and society. London: polity.
Stallman, R. 2002. “the GNU project.” Online. http://www.gun.org/gnu/thegnuproject.html.
Toulouse, C., and Luke, T. 1998. The politics of Cyberspace. London: Routledge.
Weckert, J. 2000. “What Is New or Unique about Internet Activities?” PP.47-۶۴ in Internet Ethics, ed. D. Langford. London: Macmillan press.
Webster, F. 1995.Theories of the Information Society. London: Routledge.
Wilhelm, A. 1999. “Virtual sounding Boards: How Deliberative Is on line political Discuussion?” PP. 154-178 in Digital Democracy, ed. B. Hague and B. Loader. London: Routledge.
Winston, B. 1998. Media Technology and Society: A History from the Telegraph to the Internet. London: Routledge.
“Zapatistas March into the Heart of Mexico.” 2001 , March 15. The Guardian
منبع:دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
/خ
