اينترنت ، كشاكش مقررات و هماهنگ سازي بين المللي

اينترنت ، كشاكش مقررات و هماهنگ سازي بين المللي (The Internet,Conflicts of Regulation,And International Harmonization )

يك گروه معيار از فرضيات،زيربناي بحث درباره مشكلات قضايي را تشكيل مي دهد كه در قالب مقررات اينترنت ارائه مي‏شود.پروتكل آدرسهاي اينترنتي لزوماً با مكان فيزيكي وابستگي ندارد.اين به معناي آن است كه افرادي كه از طريق اينترنت ارتباط برقراركرده و يا دادوستد مي نمايند اغلب از مكان فيزيكي يكديگر ناآگاهند و معمولاً نمي توانند جريان جغرافيايي موضوعات را كنترل نمايند.
علاوه بر آن اطلاعاتي كه از طريق بسياري از سرويسهاي اينترنتي ارائه مي‏شود،مي‏تواند به صورت همزمان در تمامي كشورهاي دنيا ظاهر شود و در نهايت اطلاعات منتقل شده برروي اينترنت به آساني مي تواند در مرزهاي ملي جريان داشته باشد،بدون آنكه كشف شود.
اين فرضيات،بسياري را به اين نتيجه رسانده كه مقررات اينترنتي باعث ايجاد باتلاقي قضايي مي‏شود.به طور كلي اين امري پذيرفته شده است كه هر كشوري مي‏تواند تبادلاتي را كه تأثيرات محلي دارد،تحت قانون و مقررات در آورد،اما اگر تبادلات اينترنتي در تمامي كشورها تأثير دارند پس هر كشوري مي‏تواند مقرراتي را بر آن اعمال نمايد.
از آن جا كه كشورها در تعهدات قانوني خود متفاوتند،بسياري از تبادلات اينترنتي در معرض مقررات ناهمگوني قرار دارد و بيشتر مقررات يك جانبه كشورها در باب اينترنت – و خصوصاً مقررات مسلم و محدود كننده – بر تلاشهاي تنظيم كننده ديگر كشورها و فعاليتهاي اينترنتي گروهها در ديگر حوزه هاي قضايي تأثير مي گذارد.
به منظور ملموس نمودن مسئله،مثالي را از تهديد سال1995وزارت دادگستري با وارين در به محاكمه كشيدن شركت كامپيوتري«كامپيبوسرو» به دليل برقراري مباحثه اي آن لاين كه افرادي از سراسر دنيا را در برگرفته و قوانين ضد هرزه نگاري آلمان را زيرپاگذاشته بود،را مي آورم. « كامپيبوسرو » در آغاز از دسترسي همگاني به اين گروه مباحثه در آلمان جلوگيري نمود.
از آن جايي كه«كامپيبوسرو»نمي توانست جريان جغرافيايي اطلاعات را در اين گروه مباحثه كنترل نمايد،پاسخ آن به مقررات«باوارين»باعث سد شدن دسترسي به اين گروههاي مباحثاتي براي تمامي كاربران«كامپبوسرو»در سراسر دنيا شد.در رويايي با نظامهاي مقرراتي چندگانه در جاهاي بسياري كه«كامپيبوسرو»در آنجا فعاليت داشت مجبور بود سر تعظيم در مقابل محدودكننده‏ترين آنان فرود آورد.در نتيجه مقررات«باوارين»جريان حصول گروههاي مباحثاتي براي مشتريان«كامپيبوسرو»در سراسر دنيا را مختل نمود.هر كشور ديگري كه درصدد برقراري قوانين محدود كننده بر ضدهرزه نگاري در«كامپيبوسرو» باشد احتمالاً همين نتيجه را خواهد گرفت.
اين نوع از مشكلات قضايي نشات گرفته از مقررات يكسويه ملي درخصوص جرايم خصوصي افراد،قمار اينترنتي،گردآوري داده‏ها،حمايت از مصرف كننده،مالكيت فكري و غيره مي باشد.چگونه به حل كشمكشهاي قانوني اي بيانديشيم كه هنگامي ايجاد مي‏شود كه كشورها به صورت يكسويه مقرراتي را كه در برگيرنده ارزشهاي منطقه اي است بر تبادلات اينترنتي در شبكه‏هاي جهاني اعمال مي‏كنند.جواب من دو قسمت دارد:
اولاً سعي دارم كه نشان دهم چرا برخوردهاي قضايي ايجاد شده بوسيله اينترنت آنقدر كه به نظر ميرسد جدي نيست و مسلماً موضوع نوظهوري نيست.
دوماّ هنگامي كه دركي واقعگرايانه‏تر دربارة ماهيت كشمكشهاي قضايي ايجاد شده بوسيله اينترنت يافتيم،امكانات حل كشمكشها و يا به حداقل رساندن آنها را از طريق تكنيكهاي هماهنگ كننده بين‏المللي طرح خواهيم كرد.

درك باتلاق قضايي اينترنت

اين ادعا كه مقررات يكسوي كشورها درخصوص اينترنت به صورتي تغييرناپذير باعث ايجاد مقررات چندگانه و متضاد در اينترنت مي‏گردد به چندين دليل اغراق آميز است.
اين مطلب حقيقت دارد كه از لحاظ تئوري،يك كشور مي‏تواند قوانين خود را بر تبادلات فراملي كه اثرات محلي دارد، اعمال نمايد.معهذا اين به معناي آن نيست كه هر كشوري كه در آن جريان اطلاعات اينترنتي وجود داشته باشد بتواند آن جريان اطلاعاتي را تحت قاعده درآورد.براي درك چرايي آن لازم است بين تجويز قضايي يك كشور و برقراري و اعمال آن تمايز قائل شويم.تجويز قضايي يعني قدرت كشور در اعمال قوانين آن دربارة تبادلات خاص است.
يك كشور مي‏تواند مقررات خود را بر ارتباطات اينترنتي كه تأثيرات نامناسب محلي ايجاد مي‏كنند اعمال نمايد.اين تجويز قضايي است اما توان اين قانون – آيا اين مقررات مؤثر است – به توانايي كشور در واداشتن و يا مجبور كردن افراد به پذيرش و اطاعت از قانون بستگي دارد.اين همانا قدرت اجرا و اعمال قضايي است.حوزه و گسترة واقعي توان مقرراتي يك كشور بوسيله قدرت اجراي قضايي آن سنجيده مي‏شود و نه تجويز قضايي آن.
در اغلب موارد،دولت ها منحصراِّ مي‏توانند اجراي مقررات قضايي خود را عليه اشخاص و شهروندان ساكن درون مرزها و يا دارائي‏هاي آنها اعمال نمايد.اكثريت قريب به اتفاق فراهم كنندگان موضوعات اينترنتي،خود و يا مايملكشان در حوزه هاي قضايي مايل به اعمال مقررات بر جريانات اطلاعاتي،حضور ندارند.
در اين مقاله از عبارت«فراهم كنندگان موضوعات اينترنتي»به عنوان عبارتي كلي به معناي تمامي اشخاصي كه در تبادل اطلاعات اينترنتي نقش دارند،استفاده مي‏شود.
اين عبارت شامل خريداران و فروشندگان تجارت الكترونيك،‌تهيه كنندگان محصولات هرزه نگاري و مشتريان آنان،شركت كنندگان در اتاق گفتمان(چت روم)و صاحبان وب پيچ‏ها و مشابه آنها مي‏شود.اكثريت گسترده اي از توليد كنندگان موضوعات اينترنتي منحصراْ در قبال مقررات كشوري كه در آن به صورت فيزيكي حضور دارند،احساس نگراني مي كنند.
فعاليتهاي آنان در معرض مقررات چندگانه،حداقل به صورت مستقيم نيست.عملاً مجموعه هايي كه به صورت بالقوه در معرض مقررات چندگانه ي اينترنتي هستند،كاربران،اپراتورهاي سيستم‏ها(خصوصاً فراهم كنندگان امكان دسترسي افراد به اينترنت)و تسهيل كنندگان تبادلات و داد و ستدها(مانند بانك‏ها و شركتهاي ارائه كننده كارت‏هاي اعتباري)در بيش از يك حوزه قضايي حضور دارند.
قرار داشتن اين افراد و مجموعه ها در معرض مقررات چندوجهي،بالقوه بي اهميت نيست اما دامنه ي آن از آنچه كه معمولاً تصور مي‏شود محدود‏تر است چرا كه اين تصورات بازتاب روبرو شدن افراد حقيقي و حقوقي با مقررات چندگانه در«فضاي حقيقي»است.
البته تهيه كنندگان برون مرزي كماكان تأثيرات مقررات محلي را به صورت غيرمستقيم حس مي كنند.گرچه قوانين اجرايي و مقررات قضايي مشمول تهيه كنندگان برون مرزي نمي‏شود اما هر دولتي مي تواند آن را به صورت غيرمستقيم به وسيله تحت مقررات در آوردن افراد و مجموعه هاي محلي اعمال نمايد.به عنوان مثال مي‏تواند كاربران داخلي را كه موضوعات خارجي را تهيه و يا مورد استفاده قرار مي دهند جريمه كرده،سخت افزارها و نرم افزارهاي داخلي را كه از آن طريق انتقال اطلاعات اينترنتي صورت مي گيرد تحت مقررات در آورده، فراهم كنندگان امكان دسترسي افراد به اينترنت و ديگر شركتهاي داخلي را كه انتقال محلي كالاهاي رقومي را تسهيل مي نمايند كنترل نموده و يا عملكرد واسطه هاي مالي منطقه خود– مانند بانك‏ها،شركتهاي كارتهاي اعتباري و مشابه آنها – كه داد و ستد اينترنتي را تسهيل مي نمايد،تحت نظارت در آورد.
بدين طريق،مقررات ملي با هدف قرار دادن اشخاص و شركتهاي محلي،‌هزينه‏هاي انتقال موضوعات فراهم شده برون مرزي را افزايش داده و جريان آنها را تحت مقررات در مي‏آورد. در نتيجه تصويري واضحتر از امكان مقررات چندگانه و متضاد چنين است كه:
اغلب تهيه كنندگان موضوعات اينترنتي در معرض هيچ مقرراتي جز مقررات ملي قرار ندارند.مجموعه ها و افراد مرتبط با اينترنت كه مي بايد نگران مقررات چندگانه و بالقوه متضادباشند،اشخاص حقيقي و حقوقي با حضور در چند حوزه قضايي هستند،كه گويي فضايي حقيقي است.
همانند«فضاي حقيقي»،مقررات محلي چنين اشخاص و شركتهايي مي‏تواند به طور غيرمستقيم بر قابليت دسترسي و هزينه دادوستد اينترنتي در ديگر كشورها تاثيرگذار باشد.چنين مقررات غيرمستقيمي،مقررات يكسويه اي است كه عواقب فرامرزي دارد. سه مؤلفه اين تصوير،قبل از آنكه به موضوع هماهنگ سازي بپردازيم مي بايد مشخص شود.از مثال ساده شدة «كامپيبوسرو»براي به تصوير كشيدن موضوع استفاده خواهيم كرد. اولاً وضع مقررات ملي يكسويه درخصوص تأثيرات نامناسب محلي جريان اطلاعات اينترنتي از نقطه نظر قضايي،كاملاً قانوني است.اين مسئله به وضوح براي دولت آلمان هماهنگ با قوانين بين المللي است كه در درون مرزهاي خود صدمات محلي ايجاد شده بوسيله فعاليتهاي اينترنت برون مرزي را تحت مقررات در آوردانجام اين كار نيز براي آلمان منصفانه است.در كشور آلمان،اعمال چنين مقرراتي بسته به نقطه نظرات شهروندان آلماني است.
براي شركتهاي خارجي مانند«كامپيبوسرو»كه به تجارت محلي مبادرت مي نمايند،مقررات دولت آلمان،هزينه ي انجام تجارت در آلمان است.«كامپيبوسرو»از حضور خود در آلمان منافع مالي و ديگر امتيازات را كسب مي‏كند. بدون چنين حضور فيزيكي،تهديدات اجرايي آلمان،بي فايده خواهد بود.«كامپبوسرو»لازم نيست در آلمان بماند بلكه مي‏تواند در صورت پيچيدگي مقررات دولت آلمان اقدام به تعطيلي دفاتر خود در كشور آلمان نمايد و اين در حالي است كه تصميم به ماندن در آلمان و پذيرش مقررات آن بيانگر قضاوت شركت در بيشتر بودن منافع انجام تجارت از هزينه‏هاي آن است.
دوماً تأثيرات سرريز فرامليتي از مقررات ملي يكسويه درخصوص دادوستد اينترنتي هم غيرقابل اجتناب و هم قانوني است.فردي كه با قوانين سنتي و كشمكشهاي قانوني(و يا قانون بين المللي حريم خصوصي)آشنا باشد در مي يابد كه همواره مقررات يكسويه بر دادوستد فراملي تاثيرگذار بوده است.
به عنوان مثال همان گونه كه كارگزاران بيمه اتكايي در كشور انگلستان با طرح قراردادهاي قانوني در اين كشور باعث ايجاد تأثيرات ضد رقابتي در ايالات متحده مي شوند،كاربرد قوانين ضداتحاديه‏ اي در امريكا هزينه هاي فعاليت بيمه شوندگان اتكايي در انگلستان را ا افزايش داده و بر بازار جهاني بيمه اتكايي تأثير مي گذارد.
اگر چنانچه انگلستان به جاي مقررات ايالات متحده بر موقعيت حاكم باشد،شركتهاي بيمه امريكايي و منافع مقرراتي امريكا صدمه ديده و بازار بيمه اتكايي دنيا تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
اين مثال نشان مي دهد كه سرريزها زماني وجود خواهد داشت كه كشوري رفتار فراملي را متفاوت با ديگر كشور تنظيم نمايد،آنهم بدون اعتنا به اينكه مقررات چه كشوري اعمال شود. مادامي كه بخواهيم قانونگذاري ملي(در مقابل بين المللي)و فعاليت فراملي را حفظ نمائيم،اين سرريزها غيرقابل اجتنابند و در زير مفاهيم كنوني قانون بين المللي و حاكميت مرزي،چنين سرريزهايي در عدم وجود گونه اي از قانون بين المللي در مخالفت با آن كاملاً قانوني هستند.
اين نكات با همان تاثير در مورد مقررات يكسويه اينترنت كاربرد دارد.دوباره مثال«كامپيبوسرو»را در نظر بگيريد.دولت آلمان انواع خاصي از هرزه نگاري را در درون مرزهاي خود ممنوع كرده است.اگر عامل واسط هرزه نگاري،روزنامه ها بودند،هيچ اعتراض قانوني به ممنوعيت دولت آلمان درخصوص ورود آن از طريق مرزها و يا جريمه كردن آن در صورت ورود قاچاقي و كشف بعدي آنها وجود نداشت.از نقطه نظر دولت آلمان تفاوتي ميان اينكه هرزه نگاري از طريق اينترنت وارد كشور شده باشد و يا از طريق سرويس پست وجود ندارد.منطق مقررات در هر مورد و هر دو بافت يكي است:جلوگيري ازضررهاي ملي.
مقررات دولت آلمان درخصوص اينترنت بر هزينه و در دسترس بودن هرزه نگاري در ديگر كشورها اثر مي گذارد؛به نحوي كه اگر دولت آلمان فعاليت فراملي اينترنت را تنظيم نكند از مضرات ملي فعاليت هاي برون مرزي صدمه خواهد ديد.
هيچ اصل قانوني و يا اخلاقي وجود ندارد كه دولت آلمان را ملزم به دست كشيدن از كنترل محلي مرزهاي خود به منظور مساعدت كاربران اينترنتي در ديگر كشورها نكند.همچنين اصلي وجود ندارد كه دولت آلمان را ملزم نمايد كه هزينه‏هاي محلي بدست آمده از محل فعاليت هاي اينترنتي در خارج از كشور را به دليل تحميل هزينه ي مقررات دولتي بر چنين فعاليتهايي جذب نمايد.در نبود قوانين بين المللي عليه آن،دولت آلمان مي‏تواند فعاليت اينترنتي فراملي را به دليل ضرر ملي مهار كند هرچند كه اين اقدام به اثرات سرريزي منجر گردد.
سوماً تأثيرات برون مرزي ايجاد شده بواسطه اعمال مقررات يكسويه بر اينترنت تا حدودي بر اين فرض استوار است كه فراهم كنندگان موضوعات و خدمات اينترنتي نمي تواند جريان جغرافيايي موضوعات اينترنتي را در فضاي حقيقي كنترل نمايند. اين ادعا تا حد زياد و به صورت فزاينده‏اي اشتباه است.امروزه جريان موضوعات اينترنتي مي‏تواند از طريق انواع ابزارها از تنظيم دسترسي افراد،شناسايي جغرافيايي موضوعات،كامپيوترهاي مركز فيلتر كننده تا فيلتر اجباري كاربران نهايي و اعمال جريمه هاي سنگين براي بارگزاري كردن اطلاعاتي خاص،تحت نظارت قرار گيرد.
مساله اين نيست كه آيا معماري اينترنت به روند تبعيض موضوعات جغرافيايي كمك مي كند يا نه،بلكه هزينه ي اعمال چنين تبعيضات موضوعي و ميزان تأثيرگذاري آن مطرح است.تقاضاي بالاي كاربران،تهيه كنندگان موضوعات اينترنتي،فراهم كنندگان خدمات و مقررات قانونمند در روند كاهش چنين سرريزهايي به ايجاد فن آوريهايي منجر شده است كه چنين هزينه‏هايي را كاهش داده و تأثير آن را افزايش مي دهد.صحت اين پيشرفتها بستگي به موضوعات تجربي و فن آورانه اي دارد كه همچنان بي جواب مانده است.در حال حاضر نكته اين است كه همانگونه كه تهيه كنندگان موضوعات اينترنت و فراهم كنندگان سيستم ها به صورت فزاينده‏اي قادر به كنترل جريان جغرافيايي اطلاعات هستند.(مانند تأمين كنندگان اطلاعات از طريق ديگر رسانه‏هاي ارتباطي)آنان همچنين مي توانند اطلاعات را خارج از حيطه ي مقررات قضايي نگاه داشته و درنتيجه تأثيرات سرريز مقرراتي و قرار گرفتن در معرض مقررات چندگانه ي قضايي را كاهش دهند.
به طور خلاصه اجراي يكجانبه گرايانه مقررات ملي درخصوص فعاليت اينترنت مي‏تواند اثرات سرريز و كشمكش مقرراتي ايجاد كند.سرريزهاي منفي و كشمكشهاي مقرراتي ايجاد شده بوسيله چنين قانونهايي كمتر از حدي است كه اغلب ادعا مي‏شود اما بي اهميت نيز نيست.
چنين تاثيراتي هزينه‏هاي بسياري را بر فعاليت هاي اينترنتي تحميل مي نمايند.حال مساله اصلي اين است كه چگونه كشورها در صورت تمايل مي بايد به حل و يا به حداقل رساندن اين كشمكشها بينديشند؟

چگونه به حل و يا به حداقل رساندن كشاكش مقررات بينديشيم؟

سه پاسخ اساسي به سرريزها و كشمكشهاي ايجاد شده بواسطه اعمال مقررات يكجانبه گرايانه ي اينترنتي وجود دارد:
1ـ سفارش خصوصي
2ـ استراتژيهاي گوناگون هماهنگ سازي
3ـ گذر از نابساماني و آموختن رندگي توام با كشمكش مقرراتي
سفارش خصوصي،نقش مهمي در جوامع اينترنتي ايفا مي كند اما نمي تواند پاسخگوي بسياري از مشكلات مقررات اينترنتي باشد.
هماهنگ سازي به اشكال مختلف بوده و در برخي بافتها مي تواند از كشمكشهاي مقرراتي بكاهد.اما به ندرت پاسخي موثر و يا جامع به كشمكشها در ميان مقرراتي است كه در بازتاب ارزشهاي منطقه اي،به چشم مي خورد.اين به معناي آن است كه در بسياري از بافتهاي اينترنتي(مانند بسياري از بافتهاي«فضاي واقعي»)مي بايد بياموزيم كه با كشمكش مقرراتي كنار آمده و آن ها را به صورت مرحله به مرحله و در صورت امكان در حواشي،كاهش دهيم.

دادن سفارش خصوصي

يك پاسخ به كشمكشهاي مقررات ملي آن است كه اجازه دهيم شركت كنندگان اينترنتي دادوستد و ارتباطات خود را تحت مقررات در آورند.اين گزينه در آغاز جلب توجه مي‏كند به دليل آنكه كشمكشهاي مقررات ملي اغلب باعث ضررهاي جدي در مورد سرزير مي‏شود و به دليل آنكه اينترنت به صورت مكاني جداگانه كه مي‏تواند خود را قانونمند كند مفهوم سازي شده است.
مسئله اين است كه اينترنت،مكاني جداگانه نيست و كاربران اينترنتي گروهي خودكفا و جدا از دنياي ما نيستند.كاربران اينترنتي بيش از شركت كنندگان ساير واسطه هاي ارتباطي موجود در فضاي حقيقي(فرا قضايي)مانند كاربران تلفن،پست و يا انواع ديگر پيام رساني،منفك و يا بسته نيستند.آنان در فضاي واقعي روبروي صفحه اي نشسته و از صفحه كليد و جستجوگر براي ايجاد ارتباط با اشخاص ديگري كه اغلب در حوزه ي قضايي متفاوتي قرار داشته و اين ارتباط در فضاي واقعي باعث ايجاد صدماتي در دنياي واقعي مي‏شود،استفاده مي نمايند.
به عنوان مثال:لاتاري اينترنتي مي تواند سرمايه هاي قمار داخلي را كاهش داده و باعث منازعات خانوادگي شود؛كتابي كه از طريق اينترنت براي افراد ارسال مي گردد،مي‏تواند حقوق نسخه برداري(كپي رايت)نويسنده را نقض كند؛شركت كننده اي در اتاق گفتمان(چت روم)مي‏تواند به هتك حرمت ‌كسي در خارج از آن فضا مبادرت نمايد؛تروريستها مي توانند به اشاعه رموز ساخت بمب و يا گروگانگيري بپردازند؛تجار مي‏توانند با يكديگر از طريق اينترنت تباني كرده و قيمتها را دستكاري نمايند؛يك شركت مي‏تواند كارت هاي اعتباري جعلي و ساختگي را منتشر كند و يك هرزه نگار مي‏تواند محصولات مستهجن در ارتباط با سكس را كه كودكان را دربرگيرد،عرضه نمايد.
اين قبيل هزينه ها و ديگر هزينه‏هاي اينترنتي ـ هزينه‏هايي كه جوامع به صورتي مؤثر نهادينه نكرده اند – است كه نظام هاي مقرراتي ملي درباره ي‌ آن نگرانند و در نظر دارند آن را قاعده مند نمايند.مطرح نمودن تأثيرات نامناسب داد و ستد اينترنتي در دنياي واقعي به خودي خود دليلي براي قاعده مند كردن ملي(و يا بين المللي)اينترنت در هر بافت خاصي نيست بلكه تنها استدلالي براي واقع گرايي بيشتر درخصوص امكان و ثمربخشي به قانوني بودن سفارش هاي خصوصي مختلف در قالب فعاليتهاي گوناگون اينترنتي است.بهترين دليل براي توجيه سفارش دهي خصوصي ثمربخشي بودن اين جريان است كه ضررهاي ناشي از مقررات يكجانبه ملي به شخص ثالت بيشتر از ضررهاي ناشي از سفارش دهي خصوصي به همان شخص است.اين روند محاسبه نيازمند ارزيابي دقيق و بحث برانگيزي است كه اغلب ترديدگرايان مقررات اينترنتي،به آن توجه ايي نكرده اند.همچنين چنين تحليلي نيازمند تمركز بر قوانين ويژه به جاي مقررات دربرگيرنده اينترنتي است.

استراتژي هاي هماهنگ سازي

هنگامي كه كشمكش مقرراتي و سرريز مقرراتي در فضاي واقعي اتفاق مي افتد،كشورها با استراتژيهاي گوناگون هماهنگ سازي بين المللي به آن پاسخ مي دهند.برخي اوقات هماهنگ سازي با معاهدات پيچيده همراه گرديده، استاندارد بين‏المللي يكنواختي را ايجاد نموده و يا نظامي ضد تبعيض بين المللي و انتخابي را ايجاد مي‏كند.
در ديگر زمانها هماهنگ سازي اشكالي ملايم تري به خود مي گيرد،مانند مشاركت اطلاعاتي در ميان سازمانهاي اجرايي و يا اهداف مقرراتي مورد توافق غير رسمي.استراتژيهاي مختلف هماهنگ سازي در برخورد با چالش هاي مقرراتي اينترنتي اتخاذ مي گردد كه از آن جمله مي توان به انعقاد معاهده‏هاي كشورها درخصوص كنترل انتشار و ارائه مايملك صاحبان محصولات به صورت آن لاين اشاره نمود.شايان ذكر است كه چنين تلاشهايي از نظام حق نسخه برداري(كپي رايت)بين المللي كه بيش از صد سال از عمر آن مي گذرد،نشأت گرفته است.
قدرتهاي اقتصادي گروه 8 اخيراً به هماهنگ نمودن تلاشهاي مقرراتي در ارتباط با جرايم اينترنتي در پنج حوزه ي، سوءاستفاده و بهره برداري جنسي؛خريد و فروش مواد مخدر؛پول شويي؛تقلب الكترونيكي مانند دزدي شماره كارت اعتباري و دزدي كامپيوتري؛جاسوسي صنعتي و دولتي مبادرت نموده اند. چندين سازمان بين المللي نيز پيش نويس مدل قوانين و خط مشي هايي را براي تسهيل تجارت اينترنتي و موضوعات مربوط به گواهينامه رقومي را طرح نموده‏اند. تلاش هاي بين‏المللي ديگري نيز دربافتهاي گوناگون مرتبط با اينترنت صورت پذيرفته است.
استراتژيهاي هماهنگ سازي مانند آنچه در بالا بدان اشاره شد،پاسخي مهم به مشكلات قضايي مقررات اينترنتي است.در صورت موفقيت،اين استراتژيها مي‏تواند هزينه‏هاي كشمكش مقرراتي را كاهش داده و يا حتي آن را حذف نمايد. اما هماهنگ سازي يك نوش دارو نيست.هماهنگ سازي معمولاً به قيمت ارزشهاي منطقه اي و تفاوتهاي ملي تمام مي‏شود و اين موضوع كه آيا منافع هماهنگ سازي بيشتر از هزينه‏هاي آن است يا نه مسئله اي است كه تعيين آن مشكل است.علاوه بر آن دستيابي به هماهنگ سازي اغلب،‌آسان نيست و بسياري از تلاشهاي هماهنگ سازي بازتاب فشارهاي دولتهاي قدرتمند و نه اصلاح مقرراتي به واقع منصفانه و يا ثمربخش است.
طرح اين مسئله بسيار مشكل است كه چه هنگام هماهنگ سازي مناسب است و اينكار چه شكلي مي بايد به خود بگيرد.در اينجا نكاتي چند مطرح مي‏شود كه ممكن است ما را در درك مسئله ياري نمايد.
اولاً بايد در نظر داشته باشيم كه دلايل قابل قبول و معقولانه اي براي تفاوت مقرراتي در ميان كشورها وجود دارد.تمامي كشورها داراي تعهدات مقرراتي متفاوتي هستند چراكه در كنار عوامل ديگر،از موهبتها و بهره منديها،ظرفيتهاي فن آورانه و خواستهاي متفاوتي برخوردارند.مزيت اصلي قانونگذاري غيرمتمركز كشورها(در مقابل مقررات يكنواخت بين المللي)آن است كه به جمعيتها اجازه مي دهد،سياستهايي كه بازتاب اين تفاوتها هستند به مورد اجرا درآورند و اين به طور خلاصه همان نظريه اي است كه مفهوم حاكميت ملي،اصل مكمل اروپايي و مفهوم فدرال گرايي امريكايي را مطرح مي‏كند.علاوه بر اين ممكن است تفاوتهاي واقعي(تفاوتهايي در روند تصميم گيري در كوچكترين واحد سياسي)وجود داشته باشد.در اين صورت است كه چنين تفاوت هايي به واسطه ي هماهنگ سازي بين المللي كاهش مي يابد.اينها هزينه‏هايي هستند كه در موازنه توجه به ارزشهاي هماهنگ سازي محاسبه مي گردند.
دوماً،هنگامي كه تفاوت مقرراتي بازتاب ارزشهاي محلي مهمي است،دستيابي به هماهنگ سازي بسيار مشكل است چراكه تضادهاي سياسي داخلي وجود دارد.از اين رو تقريباً تمامي نظامهاي مقرراتي بين المللي به واسطه ي وجود چنين تضادهايي در سياستهاي محلي(كه معمولاً به خوبي مشخص نشده‏اند)مختل مي گردند.
اين حقيقت مي بايد؛سردمداران هماهنگ سازي را در هنگام توجه به تفاوتهاي ملي در حريم خصوصي،آزادي بيان،حمايت از مصرف كننده،سياستهاي رقابت و موارد مشابه به تفكر وادار سازد.
سوماً سازمان تجارت جهاني – حداقل آنگونه كه در حال حاضر درك مي‏شود ـ احتمالاً كنگاشگاهي ايده آل براي حل كشمكشهاي حاصل از تفاوتهاي موجود در مقررات اينترنتي نمي باشد.سازمان تجارت جهاني و اسلاف آن در كاهش موانع داد و ستد الكترونيك تا حدود زيادي موفق بوده اند چراكه اصول ضد تبعيض آنها بر نظريه اقتصادي پذيرفته شده اي بنا شده و اعمال آن نسبتاً آسان است.هراندازه سازمان تجارت جهاني به حوزه هاي رقابتي تر مربوط به موانع داد و ستد بدون گمرك(نظير مقررات بهداشت و محيط زيست)بيشتر پرداخته است، بحث برانگيزتر شده است.
احتمالاً هماهنگ سازي مقررات اجتماعي از طريق سرفصلهاي تجارت آزاد،هرچه بيشتر با مشكل مواجه خواهد شد كه بسياري از تأمين كنندگان برنامه سازمان تجارت جهاني به وضوح به آن پي برده اند.
چهارم آنكه هماهنگ سازي مقررات مرتبط با اينترنت احتمالاً در دو بافت،آسانترين امكان دستيابي را خواهد داشت: اول آنكه مي توانيم هماهنگ سازي نسبتاً قوي‏اي را در بسياري از جنبه هاي اجرايي قانون جنايي(جائي كه تلاقي علائق كشورها و منافع حاصله از همكاري آنها بالا است)انتظار داشته باشيم.
دوم آنكه اعمال هماهنگ سازي در موقعيتهاي هماهنگ- مانند قراردادهاي ارتباطات اينترنتي–جايي كه تمامي كشورها انگيزه اي براي تن دادن به معيارهاي اعمال شده دارند،آسان تر است.
پنجم آنكه احتمالاً هماهنگ سازي تدريجي نظامهاي مقرراتي مورد بحث كشورها را قبل از هماهنگ سازي سريع،شاهد خواهيم بود.با مسائلي چون حريم خصوصي،حمايت از مصرف كننده و آزادي بيان روبرو خواهيم بود.عملي ترين رويكرد در كوتاه مدت از طريق ابزارهاي غيررسمي مانند توافقات اجرايي غيررسمي،اهداف تعيين شده،تعديل اجرايي برون مرزي يك جانبه و مشاركت اطلاعاتي امكان پذيرخواهد بود.اين چنين استراتژيهايي به كاهش تفاوتهاي مقرراتي و به توافقهاي هماهنگ سازي سريع تري،خواهد انجاميد.
ششم آنكه كاهش غلو ميزان كشمكش مقررات اينترنتي از طريق ابتكارات فن آوري امري بس دشوار است.تفاوت اصلي ميان دادوستد فراملي اينترنتي و ديگر دادوستدهاي فراملي در آن است كه كنترل جريان جغرافيايي اطلاعات در اينترنت بسيار پرهزينه تر است.مؤسسه هاي بازرگاني در فضاي واقعي،مقررات چندگانه خارج از حوزه هاي قضايي محدود كننده را به حداقل مي رسانند.همانطور كه در فوق بدان اشاره شد اين كار تحت ساختار معماري كنوني اينترنت نسبتاً پرهزينه است.اين موضوع به نظر درحال تغيير است. دسترسي مشروط به موضوعات،شناسايي جغرافيايي و ابزار فيلتر كردن امروزه به بروز تبعيض هاي جغرافيايي بيشتري نسبت به چند سال گذشته منتهي گرديده است.پيش بيني‏هاي مبني بر فن آوري،بي ثبات و متزلزل است(خصوصاً از نظر نگارنده)،تنها نكته در اينجا آن است كه همانگونه كه تهيه كنندگان موضوعات اينترنتي مي توانند با دقت بيشتر و هزينه كمتر درجريان موضوعات خود تبعيض قائل شوند،برخوردهاي مقرراتي آنان و در نتيجه ماهيت كشمكش مقرراتي آنان درست همانند آنچه در فضاي واقعي به نظر مي رسد،خواهد بود.
هفتم آنكه در وراي چنين افكارهاي نسبتاً ملامت آوري مشكل است تا درخصوص مطلوب بودن مقررات هماهنگ سازي اينترنتي،تعميم كلي داد.استدلالهاي جهاني عليه هماهنگ سازي مقرراتي كافي نخواهد بود.در هر بافت مقرراتي،هزينه ها و منافع هماهنگ سازي مي بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و اگر هماهنگ سازي از لحاظ هنجاري مطلوب باشد،‌بهترين و مناسب ترين شكل دست يابي به آن مي بايد انتخاب شود.تمامي اين مسائل قابل بحث هستند.پيشرفت احتمالاً به كندي و در حوزه هاي كوچكتر صورت خواهد گرفت.

آموختن شيوه زندگي توام با كشمكش

دانشمنداني كه كشمكشهاي قانون را مطالعه مي‏كنند به كشمكش قانوني عادت دارند و آن را به شكل اهريمني جدا يافته آنگونه كه ديگر صاحب نظران مي بينند،‌تصور نمي كنند چراكه مي دانند كه اغلب براي هماهنگ سازي فعاليت آنان ارجح است و وجودشان اغلب غيرقابل اجتناب مي‏باشد.با درنظرگرفتن اين موضوع،مهم است كه به خاطر بسپاريم كه مقررات يك جانبه كشوري درخصوص ‌فعاليت هاي اينترنتي آنگونه كه زماني عده اي از آن هراس داشتند،اينترنت را نابود نخواهد كرد.بلكه اين كشمكشها تنها هزينه‏هاي دادوستد و تبادلات اينترنتي را افزايش داده و سرعت آنها را پايين مي آورند،حداقل تا زماني كه،فن آوري ماهيت مسئله را تغيير داده و يا به طور كلي آن را حذف نمايد.اما سرعت و يا هزينة اينترنت هيچ تقدسي ندارد.افزايش سرعت و كاهش هزينه‏هاي داد و ستد و تبادلات اينترنتي ارزشهايي هستند كه بايد در آميزه‏اي از ديگر مسائل سنجيده شوند.
* استاد دانشكده حقوق دانشگاه شيكاگو
منبع: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
برگرفته از : http://www.mpp-rdg.mpg.de
/خ