سيماي جامعه ايده آل اسلامي در قانون اساسي جمهوري اسلامي

با استناد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که با بيان اهداف توسعه خويش جامعه اي را ترسيم کرده است که داراي مشخصات ذيل است:
1. جامعه اي مستقل که نيازهاي اساسي خود را در زمينه کالاهاي کشاورزي، صنعتي و دفاعي خود برآورده سازد.
2. جامعه اي که افرادش با دانش و بينش هستند و با آگاهي راه خدا را مي پيمايند.
3. جامعه اي که افرادش از سلامت جسم و روان برخوردارند.
4. جامعه اي که در آن فقر، محروميت و بيکاري نيست و افرادش در کارهاي مولد و مفيد فعالند.
5. جامعه اي که هر خانواده ي آن يک مسکن مناسب دارد تا بنياد خانواده در آن استوار و تربيت اسلامي در آن برقرار باشد.
6. جامعه اي که از نظر تربيت انسان هاي آگاه و انديشمند و ايجاد تأسيسات زير بنايي و صنايع مادر، پايه هاي رشد و توسعه بيشتر امت اسلامي را در آينده فراهم نموده است.
با توجه به موارد فوق مي توان استنباط نمود که استراتژي خود کفايي يا خود اتکايي مورد نظر مي باشد. استراتژي اي که بر محور تامين و توليد کالاها و خدمات اساسي، توزيع عادلانه درآمدها و تأمين اشتغال است.

الف- استقلال اقتصادي:

براي حصول به اين هدف به موارد ذيل توجه گردد.
1. جامعه براي رسيدن به استقلال اقتصادي نيازمند به ثبات سياسي و نظمي حقوقي است به نحوي که در پرتو آن دو بتواند به توسعه اقتصادي دست يابد.
2. جامعه بايد براي گسترش مناسب ظرفيت هاي توليدي خود توانايي لازم را داشته باشد.
3. جامعه بايد بتواند اقتصاد خود را با توجه به مناسبات اقتصادي در جامعه بين المللي سازماندهي بنمايد.
4. جامعه بايد بتواند به نحو مؤثر و شايسته از علوم و فنون و تکنولوژي استفاده کرده و خود در راستاي توسعه آنها بکوشد.
5. جامعه بايد در تأمين کالاهاي اسثراتژيک خودکفا باشد.

ب- عدالت اجتماعي و نبودن فقر و محروميت:

براي اين که به اين هدف جامه عمل پوشانده شود بايد:
1. برابري فرصت ها و امکانات را جهت دست يابي همه آحاد ملت به آموزش، اشتغال، سرمايه و ابزار کار فراهم ساخت.
2. جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم در حداقلي که بتوان از آن دفاع کرد و آن را قابل قبول براي مرتفع کردن مشکلات موجود بر سر راه رشد و تعالي انسان دانست، تلاش نمود.
3. هر فرد بر اساس فعاليتي که در اقتصاد بر عهده دارد، از مجراي سالم توسعه اقتصادي صاحب درآمد گردد و در عين حال فاصله طبقاتي و اقتصادي بين درآمد و ثروت مردم به حد معقول و موجه شرعي کاهش يابد.
ج- تأمين نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل او: اين نيازها مشتمل بر دو گروه: نيازهاي فردي و اجتماعي است:

1- نيازهاي فردي

- خوراک و پوشاک
- مسکن
- بهداشت و درمان
- آموزش و پرورش
- تشکيل خانواده
- داشتن شغل و آزادي انتخاب آن

2- نيازهاي اجتماعي

- فرهنگ متعالي
- تأمين اجتماعي
- امنيت قضايي
- توان دفاعي
- تکنولوژي پيشرفته
- محيط زيست سالم
ه- بالندگي توليد و اشتغال کامل مولد - رشد توليد از ضروريات توسعه اقتصادي در بلند مدت محسوب مي شود که براي نيل به اين مقصود بايد:
1. سازماندهي و نحوه عمل فعاليت هايي که جهت رفع فقر و محروميت و بسط عدالت اجتماعي بعمل مي آيد، طوري باشد که موجبات منتفع شدن هر چه بيشتر اقشار وسيع تر جامعه را فراهم نموده و نهايتا جريان توليدي در جامعه پاسخگو و تامين کننده نيازهاي اساسي آحاد مردم باشد.
2. رشد توليد بر پايه اشتغال کامل مولد بنيان گرفته باشد به نحوي که با انتخاب تکنولوژي مناسب، کليه نيروهاي کار جامعه را در ايجاد رشد، مشارکت دهد.
3. در جريان رشد موجبات ارتقاء ظرفيت تخصصي، فرهنگي، و ... جامعه فراهم گردد. به نحوي که بتوان تکنولوژي به کار گرفته شده را به طور متناسب توسعه داد.
براي تحقق اهداف فوق و تلاش در جهت ايجاد جامعه ايده آل اسلامي وظايف دولت به شرح ذيل است:

الف- وظايف اختصاصي اجرايي:

ا. دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مربوط به برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي را براي يک يک افراد کشور تأمين نمايد ( اصل29. ق. 1).
2. دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد (اصل 30. ق. 1).
3. دولت موظف است جلوي ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد (اصل 49. ق. 1).

ب- وظايف زمينه سازي:

دولت طبق قانون اساسي موظف به ايجاد زمينه هاي لازم براي امور زير است:
1. تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل (بند 2 از اصل 43).
2. قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند (بند2 از اصل 43).
3. ايجاد زمينه لازم براي داشتن مسکن مناسب با نياز هر فرد و خانواده ايراني (اصل 31 ق 1).
4. تأمين شرايط براي ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه (بند 12 اصل 3 قانون اساسي).
5. تقويت کامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظام عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي کشور (بند 11 اصل 3).
6. گسترش توان توسعه علوم و تکنولوژي کشور از طريق تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار و استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها و حصول خودکفايي در علوم و فنون مربوط به صنعت، کشاورزي، امور نظامي و ... (بندهاي 4 و 13 اصل3).
7. منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام (بند 5 اصل 43).
8. ايجاد نظام اجرايي با کارآيي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري براي رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه (بند 10 اصل 3).
از ديگر ويژگي ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1. مالکيت مبناي فطري دارد.
2. مالکيت دو گونه است: مالکيت ابتدايي و مالکيت انتقالي.
3. منشأ مالکيت ابتدايي کار توليدي، کار خدماتي، و کار حياتي است.
4. مالکيت انتقالي دو گونه است: مالکيت انتقالي اختياري و مالکيت انتقالي قهري.
5. منشأ مالکيت انتقالي مبادله، بخشش و ارث است.
6. منشأهاي ديگري که براي مالکيت ديده مي شود، از مشتقات يکي از اين شش منشأ است.
7. انواع مالکيت عبارت است از: مالکيت شخصي، خصوصي، عمومي، و دولتي. مالکيت گروهي نيز در اين تقسيم مي تواند از مشتقات يکي از 4 نوع ذکر شده تلقي شود. مالکيت شخصي در اصطلاح به فرد نسبت به يک شيء يا بخشي از يک شيء اطلاق مي شود به شرط آنکه آن شيء ابزار توليد نباشد.
8. مالکيت خصوصي چه در شکل فردي، چه در شکل گروهي (شرکت سهامي يا شرکت تعاوني) هيچ مانع موجه اقتصادي ندارد.
9. سرمايه چيزي جر کار مجسم (انباشته) نيست.
10. کار مجسم (انباشته) اگر به کار توليدي زنده ضميمه شود و منشأ بالا رفتن ميزان توليد گردد، سرمايه توليدي ناميده مي شود. اختصاص بخشي از ارزش افزوده توليد شده از راه ترکيب سرمايه توليدي و کار، به سرمايه توليدي به عنوان سود سرمايه، از نظر اقتصادي کاملا موجه است.
کار مجسم (انباشته) مي تواند به صورت مستغلات (چيزهايي را که مي توان از آنها بهره مند شد بدون آنکه عين آنها را از بين برود) درآيد.
بهره دهي و سود دهي اين نوع سرمايه نيز از نظر اقتصادي کاملا موجه است.
11. کار مجسم (انباشته) به صورت سرمايه بازرگاني، عقيم و نازاست. به همين جهت سود دهي اين سرمايه تحت هر عنوان از نظر اقتصادي موجه نيست و مثل ربا است، کساني که در پخش کالا (توزيع) کار مي کنند، قيمت فروششان مي تواند کمي بيشتر از قيمت خريدشان باشد، ولي اين اضافه بايد صرفا در برابر کار روزانه آنها در اين خريد و فروش و هزينه هاي ديگر آنان قرار گيرد، بدون آنکه پاي سود دهي براي سرمايه در گردش آنان به ميان آيد در اين حالت کار آنان مضاربه يا شبيه آن است.
12. نيروي کاري که به صورت خدماتي در فاصله ميان توليد تا مصرف، صرف مي شود، بايد به حداقل استهلاک و حداقل نيروي انساني (واسطه ها) برسد.
13. مضارعه و مساقات، ضميمه شدن کار توليدي يک نفر با کار توليدي نفر ديگر است، يعني دو نفر در يک کار توليدي با يکديگر در دو مقطع شرکت مي کنند و طبعا بايد نتيجه توليد ميان آنها تقسيم شود.
14. مضاربه واقعي در حقيقت ضميمه شدن کار توليدي با کار خدماتي (توزيع کالا) است. اگر آن چه به دست مي آيد ميان طرفين مضاربه تقسيم شود، هرگز به معني سود دهي سرمايه بازرگاني عقيم نيست، بلکه به معني تقسيم پول به دست آمده بر کار توليدي صاحب کالا، و کار خدماتي فروشنده کالا است.
15. اجاره ي، مزارعه و مساقات که در فقه اسلامي آمده است، با مباني تحليلي که در زمينه ي مالکيت گفته شد، سازگار و از نظر منطق فطري موجه و قابل قبول است.
16. هيچ يک از اين معاملات به خودي خود عامل استثمار نيست. ظلم، ستم، استثمار صاحبان درآمدهاي کم، و پيدايش درآمدهاي کلان، علل و عواملي دارد که آنها را در دو عامل اساسي مي توان خلاصه کرد.
الف- ظالمانه بودن نرخها (نرخ دستمزد، نرخ کالا، نرخ کرايه و اجاره، نرخ تقسيم بازده ميان طرفين مساقات، مضاربه، مزارعه و مانند آنها).
ب- مجبور شدن صاحبان نيروي کار به اين که نيروي کار خود را به صاحبان سرمايه و ابزار کار بفروشند.
17. علاج اساسي اين کار آن است که جامعه (دولت) متعهد باشد که به هر کس که توان و آمادگي کار توليدي يا خدماتي دارد، سرمايه و ابزار کار بدهد تا به صورت فردي، گروهي (شرکتهاي سهامي يا تعاوني) و نظاير آن به کار اندازد. علاوه بر اين بايد دولت در موارد لازم در تعيين نرخ ها دخالت کند.
18. در نظام اقتصادي ما، بايد به عوامل مهم زير توجه کرد:
الف- آزادي کار کننده بايد تا آنجا که ممکن است تأمين شود تا آنجا که نوع کار، کيفيت کار و نظاير آن اجباري و تحميلي نباشد و واقعا از روي انتخاب با محاسبه و آزادانه صورت گيرد.
ب- انگيزه انسان ها در توليد بيشتر روز افزون گردد، و خود انگيختگي توليدي در جامعه روز به روز شديدتر و قويتر شود.
ج- در اختيار قرار دادن امکانات کار اقتصادي به افراد که يکي از راههاي تضمين دو اصل قبل به شمار مي رود.
19. با توجه به آن چه گذشت، فراواني امکانات توليد و ارزش هاي مصرفي توليد شده، همراه با بالا رفتن ميزان خود انگيخته گي در توليد، و آزادي صاحبان نيروي کار به عنوان اصول کلي اقتصادي مورد نظر ما مطرح مي شود.
20. جامعه و دولت و افراد نسبت به مصرف کنندگاني که توانايي توليد را ندارند، يا توانايي خود را براي توليد از دست داده اند، و يا مصارف لازم مورد نياز خود را نمي توانند به اندازه کافي توليد کنند، متعهد است، و اين امر تکميل کننده اصول ذکر شده است تا نظام اقتصادي ما هر چه بيشتر همراه با آزادي و فراواني، و هر چه دورتر از تبعيض ها و فاصله درآمدها باشد.
21. سيستم ماليات ها به صورت ماليات هاي مستقيم بر درآمدها باشد که نمونه هايي از آن در شکل خمس بر درآمد خالص در برخي از موارد و خمس بر درآمد ناخالص در برخي ديگر از موارد و زکات که عموما بر درآمد ناخالص مي باشد آمده است و نمونه هايي از اين ماليات هاي مستقيم هستند.
22. مسأله اموال عمومي و انفال و حدود حيازت و بهره برداري از منابع طبيعي عامل مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
23. مسأله احياي زمين و اصل مالکيت زمين براي احيا کننده و آثار آن نيز مسأله دقيق و ظريفي است که بايد دقيقا بدان توجه شود، و اين اصل در مورد معاملات زمين و حدود کيفيت آن، نقش مهمي در اقتصاد ما دارد.
24. از ترکيب اين عوامل به صورتي دقيق، و با برنامه ها اجرايي تجربه شده، مي توان يک نظام اقتصادي نو پديد آوردکه نه اقتصاد سرمايه داري است که عملا دست بهره کشان را باز مي گذارد و استثمارشدگان را به دام استثمارگران مي افکند و نه اقتصاد سوسياليستي همه دولتي که عملا بسياري از آزاديها را گرفته يا خنثي و بي اثر مي کند، و دولت را به صورت کارفرماي بزرگ و با قدرت در مي آورد.
منبع: کتاب طرح تحقيقاتي شهر اسوه
/س