قانون گریزی در آمریکا

اصلی‌ترین عامل زندگی مسالمت آمیز و دوستانه برای انسان‌ها در قرن حاضر، قانون و مقررات است. خیلی راحت می توانیم ادعا کنیم که نبود قانون در هر کشور و منطقه‌ای، می تواند باعث فروپاشی آن‌جا شود. کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آمریکا نیز از این امر مستثنی نیستند. چنین کشورهایی با توجه به اینکه خود، ادعای قانون مداری و گسترش صلح در جهان را دارند، باید بیشتر از سایر کشورها به قانون احترام بگذارند.

اما واقعاً چنین چیزی در واقعیت نیز اتفاق می افتد؟ مردم یک کشور بسته به فرهنگ و سطح سواد و زندگی که دارند، نسبت به قانون واکنش نشان می دهند.

در واقع عمل قانون گریزی از طرف یک فرد، چه شخصی عادی و چه یک عضوی از دولت یک کشور، به فرهنگ، شرایط اجتماعی، اقتصادی و برخی واقعیت‌های دیگر باز می گردد. امری که آمارها نشان از عقب افتادن شدید آمریکا در این باره دارد.

هرچند آمار جرم و جنایت منتشر شده از سوی سازمان‌های کشور آمریکا خیلی قابل استناد نبوده و به گواه خود مردم، این کشور آمارها با واقعیت جامعه تفاوت‌های زیادی دارد؛ اما همین آمار نیز رشد قانون گریزی در آمریکا نشان می‌دهد.

هر منطقه‌ای در آمریکا، برای کاهش آمار جرم و جنایت خود سعی در لاپوشانی این موارد داشته و دولت آمریکا نیز آن‌ها را تنها در مورد جرم هایی مانند قتل، ملزم به ارائه آمار دقیق کرده است (1) .

دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی کشور آمریکا، با شعار کاهش میزان جرم و جنایت در این کشور پا به کاخ سفید گذاشته و اصلی‌ترین برنامه وی قبل از رسیدن به این مقام، همین موضوع بوده است (2) . اما آیا در واقعیت نیز چنین اتفاقی برای این کشور رخ داده است؟

آمار جرم و جنایت در آمریکا

دولت آمریکا از طریق پلیس فدرال این کشور موسوم به FBI، هر چند سال یک‌بار، آمار جرم و حنایت را در مناطق مختلف این کشور اعلام می نماید. در جدیدترین آمار منتشر شده از سوی این سازمان، گزارش شده که آمار جرم و جنایت خشونت آمیز در کشور آمریکا از سال 1990 تا کنون به میزان 51 درصد کاهش داشته است.

البته همین آمار در گزارش BJS نشان از کاهش 71 درصدی این جرم‌ها داشته است (2) . این سازمان همچنین از کاهش میزان سرقت در این برهه زمانی به میزان 96 درصد خبر داده است. آماری که اگر واقعیت داشته باشد، به صورت واضح باید توسط مردم ملموس بوده و اثرات آن در جامعه نیز گسترش یابد. اما مشاهدات و تجربیات مردم آمریکا خیلی با این آمار تطابق نداشته و مواردی کاملاً عکس آن را گزارش می نماید.

برداشت‌های عمومی که با پرسشنامه‌های مختلف از مردم آمریکا اخذ شده است، نشان می دهد که جرم و بی قانونی مردم و دولتمردان این کشور، در حال افزایش است. در 22 نظر سنجی صورت گرفته در سال 2018 مردم آمریکا با درصد بالایی بیان کردند که علی رغم آمارهایی که نشان از کاهش جرم و جنایت در سطح ملی دارد، اما از هر 10 نفر 6 نفر این آمار را اشتباه قلمداد نموده و صحبت از رشد جرم و جنایت در این کشور کرده اند (2) .

آلاباما، آلاسکا و آریزونا سه استان پر جرم و جنایت در آمریکا هستند که همیشه صدر این لیست را به خود اختصاص داده اند. در همین سه استان برخی از آمارها نشان از کاهش قانون گریزی نسبت به 5 سال گذشته داشته و در برخی موارد هم شاهد افزایش نرخ قانون گریزی و جنایت در این استان‌ها بوده ایم (3) .

تجزیه و تحلیل قانون گریزی مردم آمریکا

بعد از جنگ جهانی دوم، آمار جرم و جنایت در کشور آمریکا با سرعت بسیار زیادی رو به فزونی گذاشت. این آمار در دهه 1990 به اوج خود رسید. دهه‌ای که دولت آمریکا در آن سال‌ها، مجبور به افزایش چندین برابری تعداد نیروهای پلیس این کشور شد.

سرقت و ضرب و شتم، دو گزینه عمده شرارت در کشور آمریکا بود. در برخی از مناطق این کشور، این آمار از سالی به سال دیگر 2 تا 4 برابر افزایش می یافت (4).

تعداد زندانیان به سرعت رشد کرده و زندان‌ها دیگر جایی برای افراد جدید نداشتند. حالا با گذشت چند دهه از آن سال‌ها، اگر مقایسه‌ای اجمالی داشته باشیم، آمارها نشان از کاهش میزان قانون گریزی مردم این کشور دارد (4).

اما آیا این مقایسه می تواند درست و منطقی باشد؟ مقایسه نرخ یک شاخص در زمان‌های معمولی با نقطه اوج آن، یکی از روش‌های فریب افکار عمومی برای پنهان نمودن میزان رشد است. بله! شاید اگر میزان جرم و جنایت در آمریکا را نسبت به چند سال خاص دهه 1990 مقایسه کنیم، می توانیم به کاهش این جرم‌ها اذعان نماییم.

اما این مقایسه در سال‌های اخیر و مخصوصاً بعد از سال 2008 نشان از افزایش قانون گریزی از سوی مردم آمریکا دارد. اطلاعاتی که خود مردم آمریکا آن را تایید نموده و خود گواه می دهند که آمار خشونت در این کشور، از سال 2008 رشد داشته و آنها شاهد جرم‌های بیشتری در این کشور بوده اند (2).

از طرفی آمارهای متفاوتی را نیز برای جرم‌های مختلف در این کشور شاهد هستیم که البته دلایل مختلفی را نیز می توان برای آنها بر شمرد.

قانون گریزی در میان مسئولین کشور آمریکا

در اوایل قرن 21 میلادی، شاهد وجود تعداد کثیری از مسئولین قانون گریز در کشور آمریکا بوده ایم. قانون گریزی هایی که هنوز هم آثار آن‌ها در این کشور باقی مانده است. اعطای برخی آزادی‌های غیر منطقی و فراتر از حق شهروندی از طرف قانون اساسی این کشور، برای برخی از آمریکایی‌ها نیز دلیل دیگری است که باعث قانون گریزی مسئولین این کشور شده است (5).

دریافت رشوه‌های سنگین از مهاجرین برای امکان ایجاد شغل‌های مناسب برای آن‌ها از طرف سازمان‌های نظارتی این کشور، فرارهای مالیاتی، نقض قانون با دریافت رشوه برای اجرای قانون در سطوح بالاتر از موارد قانون گریزی مسئولین دولت آمریکا در این کشور محسوب می‌شوند (6) .

اگر اخبار مربوط به پلیس آمریکا را دنبال کرده باشید، تقریباً هر سال موارد زیادی از تعرض آن‌ها به سیاهپوستان و برخوردهای مجرمانه پلیس با این شهروندان را شنیده اید (5) . تعرض به کودکان و کودک آزاری نیز در میان افراد پلیس و مسئولین این کشور، به وفور به ثبت رسیده و در دادگاه اثبات شده است (6).

نظر سنجی‌های انجام گرفته از مردم آمریکا نشان می دهد که 57 درصد از مردم این کشور، ادعاهای پلیس و مسئولین این کشور را قبول نداشته و نظر مخالفی درباره جرم و جنایت در این کشور داشته اند (2) . این نظر سنجی‌ها همچنین نشان از کاهش شدید اعتماد مردم نسبت به نیروهای دولتی آمریکا مخصوصاً در سال‌های اخیر داشته است.

نتیجه گیری

قانون گریزی و اقدام‌های مجرمانه، در ابعاد مختلف در جهان امری اجتناب ناپذیر است که در هر جامعه و هر کشوری موارد زیادی از آن‌ها را شاهد هستیم. حال برخی از کشورها به فراخور قوانین عادلانه‌ای که دارند، سعی در کاهش این جرم‌ها (هم از سوی مردم و هم از سوی مسئولین) داشته و برخی نیز در این باره یک طرفه وارد شده اند.

جرم هایی مانند سرقت، ضرب و شتم، تعرض به کودکان، آزارهای جنسی، رشوه، دور زدن قانون، آزادی‌های نامتعارف به برخی از آمریکایی ها، تعرض به حقوق مهاجرین، نژاد پرستی و برخورد مجرمانه با سیاهپوستان و برخی موارد دیگر قانون گریزی‌هایی هستند که از سوی مردم و دولت آمریکا شاهد آن‌ها هستیم و هر روز هم اخبار جدیدی در این باره در رسانه‌های این کشور اعلام می‌شود.

ضعف در قانون اساسی، اعطای آزادی‌های نامتعارف، نگاه بد نسبت به زنان و برخی موارد دیگر را نیز می توان از اصلی‌ترین دلایل این قانون گریزی در میان مردم و دولت مردان آمریکا دانست.

پی نوشتها