نقد و نظر: اعمال حاکمیت قضایی توسط قوه قضاییه وظیفه اصلی و طبیعی این قوه است و مخل به تفکیک قوا نبوده و هرگز استقلال قوه مجریه را مخدوش نمی‌کند چنان که قانون گذاری توسط قوه مقننه، تفکیک، استقلال و تعادل قوا را برهم نمیزند.
٢- کاهش اختلاف‌های بین دو قوه قضاییه و مجریه از آثار تأسیس نهاد قضایی اداری است و چنان که در نظام‌های وحدت و یکپارچگی قضایی مانند امریکا دیده می‌شود، رقابت و اختلاف بین دو قوه قضاییه و اجراییه همواره به لحاظ سیاسی تنش آفرین و موجب معضلات سیاسی بوده است. حل و فصل اختلاف‌های اداری در درون قوه مجریه موجب می‌شود که بسیاری از عوامل تنش زا بین دو قوه از میان برود.
نقد و نظر: تنش‌ها و اختلافاتی که از اعمال قانون به وجود می‌آیند، امری طبیعی در نظام‌های قانونمند هستند مانند اختلاف و تنش بین دو قوه مقننه و مجریه که راه حل آن نمی‌تواند ایجاد نهاد قانونگذاری در درون قوه مجریه باشد.
۳- حمایت از حقوق و آزادی‌های کارمندان نیاز به نهاد مستقل قضایی - اداری دارد که با درک صحیح روابط اداری، اختلاف‌ها را از درون دستگاه‌های اداری حل و فصل کند. برای مثال در نظام قضایی اداری مسئولیت‌های اداری به طور شفاف در قانون مشخص می‌شود و شاید هم بنابر طبیعت و روح روابط اداری این مسئولیت به صورت متمایز از مسئولیت مدنی تعریف می‌شود و در مورد اعمالی که کارمندان مرتکب می‌شوند، حکمی‌متمایز از حکم قانون مدنی مقرر می‌شود. چنان که دادگاه اداری فرانسه در سال ۱۸۷۳ در پرونده مشهور «بلانکو» رأیی صادر کرد که بر مبنای آن اضراری که به سبب اقدامات اداری توسط کارمندان به وجود می‌آید، دارای خسارت و احکام جداگانه و متمایز از احکام صادره بر اساس قانون مدنی است.
نقد و نظر: اگر حمایت ویژه از حقوق و آزادی‌های کارمندان دولت با اصول قانون اساسی به ویژه اصل مساوات تغایر نداشته باشد، قاعدتا باید این امتیاز در قانون مدنی و آیین‌های دادرسی منظور شود و اگر چنین امتیازی به دلیل ناروا بودن در قوانین حقوقی و جزایی دیده نمی‌شود، ناگزیر اعطای چنین امتیازی به کارمندان در هر قانونی مغایر با اصل مساوات خواهد بود.
4- به طور معمول مصالح عمومی، با استقلال اداری و تأمین حقوق همه جانبه کارمندان در تعارض است. مشابه این نوع تعارض را بین مصالح عمومی از یک سوء و آزادی‌های فردی از سوی دیگر در رابطه بین دولت و ملت می‌توان دید. دادگاه اداری می‌تواند به عنوان پلی بین مصالح عمومی جامعه و حقوق کارمندان از تعارض بین آن دو بکاهد و با در نظر گرفتن هر دو عامل به نتیجه مطلوب برسد و به صورت موردی، مشکلات را حل و فصل کند.
نقد و نظر: آنچه که به عنوان چهارمین امتیاز نظام قضایی دوگانه گفته شد در حقیقت، ویژگی قوه قضاییه و دادگاه است که قاضی می‌تواند با توجه به وجدان جامعه بر اساس تفسیری که خود از قانون دارد، رأی لازم را صادر کند و بی گمان در این فرایند تفسیری، مصالح عمومی و حقوق فردی یک جا مدنظر قاضی قرار می‌گیرد و چنین مسئله ای اختصاص به دادگاه اداری ندارد، تا توجیه گر مشروعیت آن باشد.
کاستی‌های دادگاه‌های اداری
۱- دادگاه‌های اداری از آنجا که به عنوان رقیب قوه قضاییه و دادگاه‌های عادی به شمار می‌آیند، همواره زمینه اختلاف بین دو قوه قضاییه و مجریه را گسترش می‌دهند. چنان که نظام قضایی اداری فرانسه که ابتدا به منظور تأمین استقلال قوه مجریه و عدم دخالت قوه قضاییه در مسائل قوه مجریه تأسیس شد، سرانجام به نقض تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه انجامید و اینک اختلاف بین دو قوه قضاییه و مجریه در فرانسه به نقض استقلال قوه قضاییه توسط دادگاه‌های اداری مبدل شده است.به هر حال همان گونه که دو نوع دستگاه مجریه و دو نوع قوه مقننه مخالف با فلسفه و روح تفکیک و استقلال قوا است دو نوع دستگاه قضایی هم با این اصل سازگار نیست و موجب تشدید اختلاف بین دو قوه قضاییه و مجریه تلقی می‌شود؛
۲- وجود دادگاه‌های اداری، اصل مساوات را در رفتار قضایی دولت با شهروندان خدشه دار می‌کند و دادگاه‌های اداری در حقیقت دادگاه‌های ویژه ای هستند که به بخشی از شهروندان یعنی کارمندان دولت اختصاص دارد. خصوصیات تخلفات اداری و همچنین ویژگی‌های دستگاه‌های اداری، همانند ویژگی سایر قشرها مانند پزشکان، مهندسان و نظامیان هر چند دادرسی را پیچیده می‌کند، اما این ویژگی‌ها نمی‌تواند مجوز تأسیس دادگاه ویژه باشد، حضور کارشناس در هر رشته می‌تواند این نیاز مبرم دادگاه‌های اداری را همانند سایر دادگاه‌ها که به مسائل و اختلافات تخصصی رسیدگی می‌کنند، برطرف کند؛
۳- اختلاف موجود بین نظام‌های مختلف در کشورهایی که دارای نظام دوگانه قضایی هستند، نشان میدهد که این نظام کار آمد نبوده و حتی در بر آوردن خواسته‌ها و نیازهایی که به خاطر آن‌ها تأسیس شده، عاجز است. در این زمینه کافی است که نظام‌های دوگانه قضایی فرانسه، ایتالیا، مصر و لبنان مقایسه و به طور تطبیقی بررسی شوند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص161-158، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
