حاکم قدرت کافی دارد که قوانین حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی را حفظ کند. چون از دیدگاه هابز «جاه طلبی، حرص و آز، خشم و سایر عواطف انسانی» نیرومند هستند، و «نیروی پیوندی کلمات ضعیف تر از است که، بدون ترس از قوه‌ی قهریه، بر آنها افسار بزند...» و این طور نتیجه گیری می کرد که «پیمانها، بدون شمشیر، چیزی جز کلمات نیستند و به هیچ وجه قدرت ایمن سازی انسان را ندارند». در فراسوی عرصه‌ی نفوذ حاکمیت دولت، همواره آشوب جنگ دائمی وجود خواهد داشت، اما در چارچوب قلمرویی که توسط دولت کنترل می شود و با وجود «ترس از قومی قهریه»، می توان نظام اجتماعی را حفظ کرد.
تأکید بر این نکته مهم است که به عقیده‌ی هابز حاکمیت باید خود پایا self-prepetuating تقسیم نشده و نهایتا مطلقه باشد . «امنیت مردم» عبارتی است که چنین وضعیتی را توجیه میکند. منظور از امنیت صرفا حداقل بقای فیزیکی نیست. حاکم باید حفاظت از کلیهی دارایی ها را تضمین کند: عزیزترین این داراییها برای هر انسان، زندگی و اندام های او است؛ و در درجهی بعد (برای اغلب انسانها) چیزهایی که به عواطف زناشویی مربوط می شوند؛ و پس از این دو، ثروت و ابزار زندگی . هرچند هابز می پذیرد که دامنهی مشروعیت اعمال حاکم نیز محدودیت هایی دارد، اما از نظر او دولت در همه‌ی عرصه ها جایگاه نخست را به خود اختصاص می دهد. زیرا دولت مجاز است که همه‌ی افراد را نمایندگی کند، و بر این اساس تمامی حقوق مردمی یا عمومی را در دست بگیرد. اساسا حاکمیت دولت کلیهی ارکان امور سیاسی را در اختیار دارد.
با هابز بود که قدرت دولت به بهترین وجه بیان و از آن پس به یکی از مضمونهای محوری اندیشه‌ی سیاسی اروپا تبدیل شد. اما موضع او دست کم در دو زمینه بحث انگیز بود و به چالش کشیده شد. نخستین ایراد به دیدگاه هابز در قالب این پرسش اساسی مطرح شد که اقتدار حاکمیت در دستان چه کسی قرار دارد - فرمانروا، پادشاه، دولت یا مردم (که این آخری به طور فزاینده رواج می یافت؟ دومین ایراد به شکل و محدوده های مناسب و دامنهی مشروعیت کنش دولت مربوط می شد.
ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) مفهوم حاکمیت را نفی نکرد، اما اصرار داشت که این قدرت متعلق به مردم است، در حالی که هابز آن را به دولت و فرمانروایان آن منتقل می کرد. از دیدگاه روسو، حاکمیت از مردم سرچشمه می گیرد و باید در همانجا باقی بماند . روسو جوهر حاکمیت را وضع، تصویب و اجرای قانون براساس معیارها و نیازهای خیر عامه می دانست. ماهیت خیر عامه را نیز فقط از طریق گفتمان عومی و وفاق عمومی می توان دریافت. تنها شهروندان هستند که می توانند جهت اصلی ارادهی عمومی را بیان کنند و این جهت حاصل جمع داوری عمومی دربارهی خیر عامه است که آنها موافقت کرده اند به علاوه، به عقیده‌ی روسو، شهروندان تنها می توانند در مقابل نظامی از قوانین و مقررات متعهد باشند که خودشان با در نظر داشتن خیر عامه تجویز کرده اند.
از دیدگاه روسو، چنانچه بحث های مربوط به حاکمیت را از زوایه‌ی تازه ای ببینیم، در حالت آرمانی، افراد باید قوانین ناظر بر زندگی خود را مستقیما وضع کنند. عالی ترین نوع اقتدار آن است که مردم قوانینی را که با آن زندگی می کنند خود وضع کنند. همه‌ی شهروندان باید گرد هم آیند و تصمیم بگیرند بهترین راه برای جامعه کدام است و قوانین مناسب را به اجرا درآورند. فرمانبران باید همان فرمانروایان باشند: امور دولت باید با امور شهروندان عادی یکپارچه شوند. روسو از مفهوم آتنی و کلاسیک دموکراسی مستقیم انتقاد می کرد، چون این دموکراسی نمی توانست کارکردهای قانونگذاری و اجرایی را از هم تفکیک کند و در نتیجه در شرایط بحرانی در معرض کشمکش های نابودکننده و بی تصمیمی قرار میگرفت . اما در حالی که از اهمیت تفکیک و محدود کردن «قدرت دولت» حمایت می کرد، در طرح او قومی مجریه فقط تا آنجا مشروعیت داشت که «رهنمودهای ارادهی عمومی را تحقق می بخشید». روسو با این بحث در واقع تمایز میان دولت و اجتماع، یا حکومت و «مردم» را از میان برمی داشت، اما در جهتی مخالف آنچه که هابز پیشنهاد می کرد. دولت به‌یک «کمیسیون» تقلیل می یافت و حقوق عمومی، دولت را در خود جذب می کرد.
[مدل هایی قدرت سیاسی]
هابز و روسو را می توان نمایندگان دو قطب مخالف بحث دربارهی جایگاه حاکمیت به شمار آورد. اما هر دوی آنها برهانهای خود را به گونه ای مطرح می کنند که با یک ایراد مشترک روبه رو می شوند: آنها مدل هایی از قدرت سیاسی را طرح ریزی می کنند که پی آمدهایی بالقوه جبارانه دارد. در حالی که هابز دولت را در رابطه با جامعه در موضع قدرت کامل قرار می داد، روسو جامعه (یا اکثریت آن) را در جایگاه شهروندان منفرد کاملا مسلط میگذاشت: جامعه تمام قدرت را در اختیار دارد و بنابراین حاکمیت مردم به آسانی آزادی افراد را از بین می برد . مسئله این است که درست همانطور که هابز اصول یا نهادهای لازم برای محدود کردن کنش دولت را نادیده می گرفت، روسو بر این فرض بود که اقلیت باید به تصمیم های اکثریت گردن گذارد. وی برای تصمیم گیری های یک اکثریت دموکراتیک و مداخلهی سیاسی آنها هیچ محدودیتی قائل نبود. با این قبیل مفاهیم حاکمیت که از تعیین محدوده ها یا دامنهی مشروع کنش سیاسی غفلت می ورزند باید با احتیاط برخورد کرد. یکی از راه حل های بدیل در مقابل این فرضیه های متقابل حاکمیت دولت و حاکمیت مردم در مفهوم جامعه‌ی سیاسی مستقل لاک دیده می شود. جامعه ای سیاسی مستقل، مفهومی اساسی در سنت های تحلیل سیاسی است که حاکمیت را به هیچ یک از دو قطب جامعه و دولت تقلیل نمی دهد. این سنت فکری سازنده، در جست وجوی راه هایی برای تعدیل، موازنه و کنترل رابطه‌ی میان دولت و جامعه بود، به گونه ای که حقوق عمومی و خصوصی هر دو به نوعی مورد حمایت قرار گیرند. انگیزهی اتخاذ چنین موضعی دقیقا در تردیدهای مربوط به قدرت دولتی غیرپاسخگو و ضرورت تعیین محدوده های مشروعیت کنش سیاسی نهفته است. در برهانهای جان لاکا John Locke (۱۶۳۲-۱۷۰۴) در حمایت از تدوین قانون اساسی.منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص163-159، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
