فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله یحب المتوکلین (آل عمران/159).
بخاطر رحمت و عنایت خاص خدا بود که توانستی با مردم نرمخو باشی. هرگاه تندخو و سخت دل میبودی، از اطرافت پراکنده می شدند. از اینرو از اشتباهاتشان در گذر و در مقابل گناهانشان از خدا برایشان طلب آمرزش کن و در امور با آنان مشورت نما. هرگاه تصمیم گرفتی توکل به خدا کن که خداوند متوکلین را دوست می دارد.سیره و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز بر همین اصل استوار بود، زیرا قرآن چون آیینه تمام نمای زندگی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، از خصلت های او سخن می گوید و گفتار و عمل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز مبین و مفسر فرمان خدا و اصول قرآن است. ما در اینجا ضرورتی نمی بینیم شرح ماجراهایی را که در غزواتی چون بدر و خندق و یا در مورد تنظیم عهدنامه با مردم طائف رخ داد، به میان آوریم، زیرا بر هر مطلع و محقق که با تاریخ اسلام و سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آشنایی دارد، مسلم است که اصل شورا در زندگی سیاسی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بارها مطرح و از طرف آن حضرت به مورد اجرا گذاشته شده است.
در روایات اسلامی موارد زیادی دیده میشود که به صورت ها و تعبیرهای مختلف بر اصل شورا تأکید شده و از خودمحوری و خودرأیی نهی شده است. اینک چند مورد از این روایات را در اینجا به عنوان نمونه می آوریم: «المستشار مؤتمن» کسی که مورد مشاوره قرار می گیرد، چون امانتدار است. «اذا استشار احدکم أخاه فلیشر علیه»، هنگامی که با شما مشورت کردند، نظر و رأی خود را ابراز دارید.
مشروعیت اصل شورا را می توان به گونه ای از اجماع و سیره مسلمانان که از ادله معتبر و منابع فقه به شمار می رود هم به دست آورد. همچنین دلیل عقل نیز به دلیل نزدیک تر به واقع بودن نتیجه شور و تبادل نظر، بر لزوم رعایت شور در امور مربوط به مصالح عمومی حکم می کند و اصل شورا از مستقلات عقلیه به شمار می رود.
اصل شورا در اسلام اختصاص به مسائل فردی و مصالح شخصی ندارد و قابل تعمیم به همه امور و شئون اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و مسائل حکومتی است، زیرا ملاک و معیاری که در مورد شور در روایات آمده، همه امور شئون زندگی اجتماعی را شامل می شود.
یکی از اهداف شوراها نظارت بر جریان امور کشور و اجرای برنامه ها و دستورهای دولتی به منظور مبارزه با نقض قوانین و جریآن های انحرافی در داخل دستگاه های دولتی و تبعیض و گرایش‌های نادرست در مدیریت ها از قبیل تنگ نظری ، اختلاس، رشوه، اسراف، تبذیر، بوروکراسی، ناراضی تراشی، دیوان سالاری و جریان های نفوذی ضدانقلاب است.
[وجدان بیدار مردم]
شوراها به عنوان وجدان بیدار مردم و چشم‌های تیزبین ملت در دورافتاده ترین نقاط کشور اداره امور را زیر نظر می گیرند و با اعمال نظارت، سیستم قدرت را کنترل می کنند. تشکیلات شوراها که به صورت موازی با دستگاه های اجرایی کشور در فصل هفتم قانون اساسی نظام یافته، به عنوان یک دستگاه غیردولتی ناظر بر اداره امور روستاها، بخش ها، شهرها، شهرستان ها و استان ها، با توجه به مقتضیات محلی و نیز در جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از راه همکاری های مردمی پیش بینی شده است.اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت، شوراها را ناظر بر اعمال مأموران دولتی در اداره امور استانی و بخش های تابعه معرفی کرده است. بی شک اشاره به امور اجرایی در مقدمه اصل مزبور به معنای تصدی اموری چون پیشبرد سریع برنامه های اجرایی استانی و اداره امور استان ها توسط شوراها نیست، زیرا ذکر این امور در ابتدای اصل یکصدم، با این هدف بوده که تمامی این امور اجرایی باید با نظارت شورایی به نام شورای ده، پخش، شهر، شهرستان و استان انجام شود.
چنانکه در ذیل همان اصل بر این نکته که نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها، باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی انجام شود، تأکید شده است و نحوه نظارت شوراها را قانون تعیین می کند.
به موجب اصل یکصدویکم شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها با هدف جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن تشکیل می شود.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص230-221، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
