الف - رؤسای کشورها
پادشاه در رژیم‌های سلطنتی و رییس جمهور در نظام‌های ریاستی و شبه ریاستی و رهبران در حکومت‌های ایدئولوژیک به عنوان رییس کشور شناخته می شوند و سنت دیرینه بر آن است که این مقامات از مسئولیت مبرا باشند اما تحولات سیاسی در سده‌های اخیر، این سنت را دگرگون کرده و در بیشتر رژیم‌های سلطنتی، شاه از مسئولیت و حاکمیت دور شده و رؤسای جمهوری در جرایم بزرگ مسئول شناخته شده و رهبران هم در مقابل نهادهای بالاتر ملزم به پاسخ شده اند.اما همه این مسائل به حوزه سیاست مربوط می شود و در ظاهر شامل مسئولیت ناشی از اضرار به غیر و لزوم پرداخت غرامت نسبت به خسارت وارده نیست. به موجب اصل مسئولیت در برابر خسارت باید در موارد تقصیری، عامل یا عاملان را مسئول شمرد و در موارد قصوری، دولت را مسئول شناخت. می توان مثال ساده این گونه مسئولیت‌ها را در ضرر و زیان حاصل از فرمان با اجرای تشریفات رؤسای کشورها که توسط این نهادها انجام می شود، مشاهده کرد. فردی در تصادف با اتومبیل تشریفات رییس جمهور آسیب می بیند و راننده کاملا تحت امر تشریفات ریاست جمهوری که تحت امر وی هستند، انجام وظیفه می کند و سبب اصلی، دستور رییس جمهور است و دلیل دستور هم امکان رسیدن به موقع رییس جمهور برای انجام وظایف ریاست جمهوری است که می توان آن را قصوری دانست، چنان که اگر دستور سرعت منجر به تصادف، به دلیل فرار رییس جمهور از تظاهرات مردم باشد، می توان آن را تقصیری به شمار آورد؛
ب - نهادهای صیانت از قانون اساسی
منظور از نهادهای صیانت قانون اساسی، نهادهای قانونی هستند که عهده دار حاکمیت قانون اساسی و برتری آن نسبت به سایر قانونها و مقررات و ضامن اجرای آن هستند که در کشورهای مختلف به نامهای، شورای قانون اساسی، شورای نگهبان قانون اساسی، دیوان قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی نامیده می شوند و دارای مسئولیت‌هایی هستند که به نوعی آنها را در رتبه برتری از حاکمیت قرار داده و به نحوی نظارت بر سه قوه را بر عهده آنها گذاشته است.هر چند مسئولیت در مورد این نهادها بیشتر سیاسی است که به نحو پیچیده ای در قوانین اساسی کشورها پیش بینی شده و امکان وقوع ضرر و زیان بر اشخاص بر اثر تصمیمات و اقدامات قانونی این نهادها، بسیار نادر و حتى فرض آن خالی از ابهام نیست، با وجود این می توان بر اساس اصل لزوم پرداخت غرامت در خسارت های ناشی از این نوع اقدامات، به منظور حمایت از حقوق خصوصی اشخاص و موازین حقوق بشر و براساس تفسیر جدید از دولت (که در خدمت منافع ملی است و مشروعیت خود را از آرای عمومی به دست می آورد) به هر نحو ممکن اشخاص مقصر و یا دولت مسئولیت آن را بر عهده بگیرند؛
ج - نظارت بر انتخابات
مسائل انتخابات به قلمروی سیاست محدود نمی شود و پیامدهای آن بیشتر دارای بار مالی بوده و هزینه‌های زیادی را به بار می آورد که در صورت نتیجه بخش نبودن انتخابات، تبدیل به خسارت می شود. از اینرو برخورد نهادهایی که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند، می تواند از این نقطه نظر قابل بررسی باشد. به طور معمول اجرای انتخابات و مسئولیتهای اجرایی قانون انتخابات بر عهده وزارت کشور، یعنی بخشی از قوه مجریه است و هر نوع مسئولیت در این زمینه به مسئولیت اداری قوه مجریه مربوط می شود که در گذشته به تفصیل بیان شد.اما مسئولیت نظارت که اغلب به صورت استصوابی و بر عهده نهادهای خارج از سه قوه و یا متشکل از سه قوه گذارده می شود، می تواند بحث برانگیز باشد. معیارهای اجرایی انتخابات توسط قانون تعیین می شود، اما تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات و تشخیص احراز صلاحیت افراد هر چند که ضوابط کلی آن را قانون تعیین کرده باشد، امری به طور کامل نظری و شاید هم به تشخیص افراد موکول است. پس همواره این شبهه وجود دارد که چرا و چگونه فردی دارای صلاحیت تشخیص داده می شود و صلاحیت فرد دیگری مردود اعلام خواهد شد؟
این اختلاف نظر در مورد عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره چالش‌هایی را به وجود آورده است. حال اگر نامزدی که صلاحیت وی تایید نشده و یا به نحوی هیأت نظارت شورای نگهبان، انتخابات حوزه انتخاباتی او را ابطال کرده، مدعی ضرر و زیان شود آیا اصل مسئولیت در برابر خسارت بر اشخاص در این مورد هم صادق است؟
از زاویه‌های مختلف می توان به مسئله نگاه کرد
١- خسارت وارده در این موارد جنبه شخصی ندارد و جنبه عمومی آن نافی مسئولیت است. زیرا هر نامزدی ممکن بود در چنین کمندی گرفتار آید و متضرر شود. بنابراین نه دولت و نه اشخاص مسئول نیستند؛۲- راهی برای اثبات تقصیر و خطای شخصی در این موارد وجود ندارد، وقتی قانون، تشخیص فرد یا افرادی را ملاک قرار داده، ناگزیر اگر مسئولیتی وجود دارد بر عهده قانونگذار است؛
٣- از آنجا که امکان خطا برای هر شخصی وجود دارد و با استفاده از آیین دادرسی می توان آن را کشف کرد، می توان در موارد اتهام، به دادگاه شکایت کرده تا حسن یا سوء نیت آنان در تشخیص صلاحیت ها و سایر اقدامات قانونی توسط دادگاه معلوم شود؛
4- نگاه دیگر، سیاسی کردن مسئله است که معمولا مدعیان در پی اثبات سیاسی بودن قضیه هستند و مسئله ضرر و زیان مادی همواره به عنوان بهانه ای برای طرح مسئولیت سیاسی استفاده می شود و مسئولیت به معنای ناشی از خطای شخصی اصولا در این نوع چالش‌های سیاسی منتفی است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص349-347، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
