اصل عدم یا استصحاب عدمی

استصحاب عدمی عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده و وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد، آن را معدوم فرض کنند. مبنای تمسک به این اصل این است که همه چیز از عدم به وجود آمده است، لذا برای اثبات وجود چیزی باید دلیل اقامه کرد. قاعده معروف البینه علی المدعی و الیمین علی من منکر نیز از همین اصل مهم اخذ شده است. این قاعده به طور موجز د‌ر ماده ١٢٨۵(ق.مدنی) آمده که می گوید: هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند .

مثال دیگر برای اصل عدم، ماده (۸۷۶ ‏قانون مدنی)‏ است که می گوید: با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی شود. دلیل عدم حکم به وراثت این است که در اصل تحقق شرط وراثت که حیات طفل باشد، تردید وارد شده است. بنابراین، حالت متیقن سابقی وجود ندارد که بتوان استصحاب را جاری کرد.

لازم به ذکر است که نمیتوان متعلق را از امور عدمی مثل جهل قرار داد. لذا نمی توان گفت «اصل عدم جهل» بلکه باید گفت «اصل عدم علم»، هر چند مآلآ نتیجه هر دو یکی بشود. البته «اماره جهل» درست است همان طوریکه اماره علم نیز ممکن است، اما امری که خود عدمی است نمی تواند متعلق اصل عدم قرار گیرد. مثلآ در باب خیارات گفته شده: ذی الخیار باید عالم به حق فسخ و همچنین عالم به فوریت آن باشد؛ حال اگر شخصی مثلآ در عقد نکاح چنانچه پس از گذشت‏ چندین سال مدعی شود من جاهل بودم به اینکه عنن موجبی برای تمسک به فسخ نکاح است، نمی توان به اصل عدم جهل استناد کرد. بلکه اگر تمسک به اصل عدم هم در مثال فوق صحیح باشد، باید اصل عدم علم باشد و مقتضی آن این است که سخن مدعئ جهل به حق اعمال خیار، مقدم داشته شود.

تقسیمات زیاده

1- زیاده متصل و منفصل : زیاده متصل (نمای متصل‌) آن نوع زیاده‌ای است که متصل به اصل است، مانند چاقی حیوان، لیکن زیاده منفصل (نمای منفصل‌) از اصل جدا است، مانند شیر و بچه حیوان.

2- زیاده حکمی و عینی : این دو نوع زیاده در بحث ربا مطرح است. در دو مال از یک جنس، گاهی یکی بر دیگری زیاده عینی و حقیقی دارد، مانند یک کیلو گندم در برابر دو کیلو گندم و گاهی چنین نیست، بلکه زیاده، حکمی و معنوی است، مانند یک کیلو گندم نقد در برابر یک کیلو گندم نسیه، یا در برابر یک کیلو گندم با حق سکونت در منزل یا آموختن چیزی

مقتضای اصل در دوران بین زیاده و نقیصه

طبق یک دیگاه، مقتضای اصل در دوران بین زیاده و نقیصه این است که زیاده در اصل موجود بوده است و نقص اتفاق افتاده است.آقای سیستانی در بررسی این دیدگاه می گویند اولا باید ببینیم آیا چنین قاعده ای داریم یا نه ؟ سپس در مرحله بعد ببینیم اگر چنین قاعده ای وجود نداشت در دوران بین زیاده و نقیصه چه باید کرد؟

من مقام اول بحث را با کمی تفاوت از بیان ایشان عرض می کنم . اولا باید بگوییم ، اختلاف دو نقل از زراره داخل در اخبار علاجیه نمی شود .اخبار علاجیه جایی مطرح است که اختلاف در نقل کلام امام معصوم باشد اما این که اختلاف در نقل از راوی باشد داخل اخبار علاجیه نمی شود. در این بحث اختلاف در نقل از زراره مطرح است نه از خود امام ،البته این مطلب به شرطی صحیح است که قطع داشته باشیم زراره دو بار حدیث را نقل نکرده است. در این صورت بحث داخل در قواعد عام تعارض می شود .اما اگر بگوییم زراره قضیه را دو بار نقل کرده باشد یک بار بدون زیاده و یک بار با زیاده ،بحث اخبار علاجیه مطرح است .

در بحث ارث سابقا این مطلب را مطرح کردیم که اگر جایی یقین داریم یکی از دو نقل قطعا خلاف واقع است آیا مشمول اخبار علاجیه هست یا نه؟ به علاوه این موارد شامل جمع عرفی هم نیست. چون جمع عرفی هم در جایی مطرح است که دو کلام صادر شده باشد ولی در جایی که تنها یک نقل صادر شده باشد جمع عرفی مطرح نیست.

مبنای مؤثر در نتیجه بحث

اضافه بر موارد قبل چند نکته دیگر هم باید ملاحظه شود که ثمرات آن در نحوه پیگیری بحث مؤثر است. اول اینکه آیا از مرجحات منصوصه می توان تعدی کرد و مطلق رجحان کافی است یا نه و نکته دوم اینکه این که نسبت به اختلاف نسخه ها و نقل های مختلف کتب آیا انسداد صغیر ، معتبر است یا نه؟ با این بیان که وقتی شارع مقدس اجازه نقل کتبی را داده است و نقل های کتبی با مشکلات خاصی که طبیعی آنهاست ،همراه است معلوم می شود در حجیت نقل کتبی به ظن قوی اکتفا کرده است چون ما به راحتی نمی توانیم به اطمینان برسیم .به هر حال چه از دلیل انسداد صغیر یا از باب تعدی از مرجحات و اخذ مطلق ظنون راجح حرکت کنیم نتایج تفاوت می کند.آقای سیستانی در همه این موارد می گویند این موارد ظنون است و ظن حجت نیست .در حالی که اگر یکی از بیانات فوق را بپذیریم، ظن حجت می شود.

مراحل تعدی

یکی تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه و مرحله دیگر تعدی از موردی که روایت است به موردی که روایت نیست یعنی تعدی از روایت به مطلق امارات که پذیرش این مرحله خیلی سخت تر است. در مثال مورد بحث نیز در نقل از زراره اختلاف است و نقل از زراره مستقیما روایت نیست .یک قول در مسأله این است که اصل اولی عقلایی در اخذ امارات ،اخذ به ظن راجح است و مواردی که در روایات مرجحات منصوصه وارد شده است، از باب مثال است.

پذیرش انسداد صغیر در باب نسخ

ما خودمان این دو مبنا را قبول نداریم . البته انسداد صغیر در باب نسخ بعید نیست که صحیح باشد. البته دو قید دارد اول ظن باید قوی باشد و دوم این که بعد از فحص باشد. علت این است که اصل اولیه در باب ظن عدم حجیت است و اگر از باب انسداد بخواهیم حجیت قائل شویم، ظن قوی لازم است چون در اکثر موارد ظن قوی حاصل می شود و با همین مقدار علم اجمالی منحل می شود و مواردی که علم داریم شارع به اطمینان اکتفا نکرده تامین می شود و از آن جا که موارد اطمینان زیاد نیست به ظن قوی اکتفا می شود.

اشکال آقای سیستانی به حجیت ظن

آقای سیستانی بحث های مفصلی اینجا دارند که ما به همه آن نمی پردازیم . اشکال عام ایشان در همه موارد این است که این موارد حداکثر ظن می آورد و ظن هم حجت نیست. در مورد اصل دوران امر بین زیاده و نقیصه نیز ایشان می گویند ممکن است این را تطبیق قاعده عامه باب تعارض بدانیم .یک مبنا هم این است که اصل عقلایی مستقل بدانیم .اگر از باب تطبیق بر قاعده عامه بدانیم ،قاعده عامه از نظر ایشان حجیت اطمینان است نه ظن و این موارد اطمینان آور نیست .ولی اگر کسی با توضیحات گذشته حجیت ظن را قائل شد حداکثر در صغریات موارد که آیا ظن حاصل می شود یا نه بحث می کند.

اصل عدم غفلت

بیان مرحوم آیت الله خویی(ره) درباره اصل عدم غفلت

یک نکته دیگر که آقای سیستانی هم روی آن بحث نکرده اند و مفروغ عنه گرفته اند ، اصل عدم غفلت است. در بحث استصحاب در قاعده فراغ در بحث اعتبار اذکریت آقای خویی بیانی دارند که قاعده عقلایی اصل عدم غفلت است و روایت هم ناظر به همان قاعده است ، بنا بر این ظهور دلیل در غیر موارد اصل عدم غفلت نیست و لذا باید احتمال عدم غفلت در حین عمل داده شود . پس در جایی که قطع به غفلت حین عمل غفلت داریم جاری نمی شود .

اشکال آیت الله والد به مرحوم آیت الله خویی (ره)

حاج آقا اصل این که اگر چنین بنایی نزد عقلا باشد انصراف روایت به آن می شود را می پذیرند ولی اصل بنای عقلا بر عدم غفلت رو به اطلاق نمی پذیرند . ایشان مثال می زنند شخصی اگر گاو صندوق را به شخصی دیگر سپرده تا محافظت کند و او پولی از آن بر می دارد. بعد شک می کند که آیا در گاوصندوق را بسته است یا این که غفلت کرده و در را نبسته است .در اینجا ولو اینکه غالبا هم عادت داشته در را می بسته، چنین اصلی جاری نمی کند .چون در امور مهمه به چنین اصلی اکتفا نمی شود. در امور دینی هم که امور هامه شرعیه و لازم المراعات است ، نمی توانیم بگوییم اصل عدم غفلت جاری است .بله در امور جزئی می توان گفت ،اصل جاری است و ادله حجیت خبر غفلت را منتفی می کنند .پس اینکه بگوییم اصل عامی داریم معلوم نیست.

در ما نحن فیه هر دو نقل ذاتا حجت است لذا اصل عدم غفلت نسبت به هر کدام جاری است ولی مثلا ممکن است بگوییم احتمال غفلت در راوی نقیصه بیشتر از راوی زیاده است. بعضی می گویند در موارد وجود زیاده ، تفسیری جز غفلت نداریم ولی در نقیصه احتمالات دیگر مانند اختصار در نقل وجود دارد لذا در جانب نقیصه احتمالات زیادتری باید نفی شوند .

به نظر ما باید بگوییم بحث اصلی در ادله حجیت خبر است که نه تنها احتمال غفلت بلکه همه احتمالات دیگر را هم نفی می کند و ما علاوه بر ادله حجیت خبر دلیل دیگری بر نفی غفلت نداریم . البته در اینجا از هر دو نقل همزمان نفی احتمال نمی شود ولی اگر هر کدام را جدا لحاظ کنیم احتمال غفلت و سایر احتمالات نفی می شود .این نکته را هم باید لحاظ کنیم که شرایط شخصی و روحی افراد هم در بررسی احتمالات و تزاحم ملاکات تأثیر دارد.گاهی اوقات افراد دچار وسواس شدید می شوند و شخص برای اینکه دچار اختلالات روحی شدید تر نشود مجبور است از بعضی احتمالات صرفنظر می کند .یعنی در محاسبات خود تزاحم ملاکات را هم بررسی می کند . پس به هر حال ادله حجیت خبر در جانب زیاده و نقیصه تفاوتی ندارد.

توجه به عوامل زیاده و نقیصه

اما به نظر ما نکته اصلی بحث که خیلی مهم است ، بررسی عوامل ایجاد زیاده و ایجاد نقیصه است که با ملاحظه این موارد متوجه می شویم ، همه به غفلت بر نمی گردد یا حداقل انواع غفلت ها هم متفاوت است.لذا در هر مورد خاص هم باید بررسی صورت گیرد تا ببینیم کدام یک از عوامل جاری است و بر حسب مبنای اطمینان یا ظن در سایه عوامل زیاده و نقیصه بقیه بحث پیگیری شود .اج آقا در نکاح بحث مفصلی در عوامل زیاده و نقیصه دارند که خوب است مراجعه شود.

اشکال آیت الله سیستانی به مستقل بودن اصالت عدم زیاده

آیت الله سیستانی در ادامه بحث درباره اصل عدم زیاده می فرمایند:
الاحتمال الثانی: فی تفسیر الأصل المذکور: أن یکون أصلا موضعیا یرجح جانب الزیاده على النقیصه من جهه الصدور‌ مستقلا عن القاعده العامه للترجیح بمعنى لزوم الأخذ بالزیاده و البناء على صحتها بغض النظر عن تکافؤ الاحتمالین أو أرجحیه جانب الزیاده أو أرجحیه جانب النقیصه ما لم تصل إلى درجه الاطمئنان و الوثوق، و إلا کان العمل بالخبر الموثوق به دون الأخر و إن کان متضمنا للزیاده أو النقیصه. و قد یستظهر هذا الاحتمال من کلام العلامه شیخ الشریعه (قده) حیث قال بعد نقل اختلاف الروایات فی هذه الزیاده: و بناء على القاعده المطرده المسلمه إن الزیاده إذا ثبتت فی طریق قدمت على النقیصه، و حکم بوجودها فی الواقع و سقوطها عن روایه من روى بدونها، و إن السقوط إنما وقع نسیانا أو اختصارا أو توهما بأنه لا فرق بین وجودها و عدمها إلا التأکید، أو غیر ذلک من وجوه ما یعتذر به للنقص فی قضیه شخصیه ثبتت فی طریق آخر مع‌ الزیاده، فینتج ما ذکر أن الثابت فی قضیه سمره هو قوله- (لا ضرر و لا ضرار على مؤمن) لا هما مجردین. انتهى. و لکن یرد علیه على تقدیر تمامیه الاستظهار المذکور-: إلا: أنه لم یثبت هناک أصل عقلائی فی خصوص المقام یقتضی البناء على صحه الزیاده، و إنما العبره عند العقلاء بقیام القرائن الموجبه للوثوق بأحد الطرفین، کما فی سائر الموارد الأخرى، فمتى حصل الوثوق بأحدهما بعد تجمیع القرائن فی کل واحد منهما بنوا علیه، سواء أ کان هو ثبوت الزیاده أو عدم ثبوتها، و إلا تساقطا معا، و دعوى اطراد تقدیم الزیاده فی تعارض الطرق ممنوعه جدا، فهل ترى أن أحدا إذا کان فی مقام استلام ألف دینار من غیره، فأمر اثنین بعد المبلغ فعده أحدهما ألفا، و الآخر ألفا و خمسه و عشرین، فهل تراه یقدم قول الأول بالبناء على أصاله ثبوت الزیاده و یرجع خمسه و عشرین دینارا إلى صاحب المال؟! و ثانیا: إن ما ذکره (قدس سره) من کون ذلک مسلما عند الکل فی غیر محله، بل وقع الاختلاف فیه بین العامه و الخاصه، و نقتصر على الإشاره إلى آراء بعضهم، فالمحقق النائینی (قدس سره) مثلا یرى أن مبنى الأصل المذکور هو أبعدیه احتمال الغفله بالنسبه إلى الزیاده عن احتمالها بالنسبه إلى النقیصه، و هذه الابعدیه لا تتم فیما لو کان الراوی للزائد واحدا و للناقص متعددا، فهذا یدل على أنه (قده) لا یرى البناء على الزیاده أصلا برأسه، بل یراه مبنیا على محاسبه الاحتمالات و اختلاف درجتها فی الجانبین .
الحدیث استنادا الی هذا الاصل هذا تمام الکلام فی المقام الاول .

همه این بحث ها د ر صورتی است که اصالت عدمک زیاده در دوران بین زیاده و نقیصه را اصل مستقل ندانیم اما اگر به عنوان اصل مستقل لحاظ کنیم بحث فرق می کند که از قدیم در این مطلب اختلاف بوده است و در نصب الرایه به این اختلاف اشاره شده است .

نتیجه گیری

اصل عدم این است که همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده‌است. برای اثبات عدم، نیازی به دلیل نیست (البته بعضی استناد کرده‌اند که برای عدم یک شیء نیز می‌توان دلیل اقامه کرد؛ بدین بیان که هرگاه شخصی که متهم به سرقت مسلحانه در زمان و مکان معینی می‌باشد. می‌تواند برای دفع اتهام خود ثابت نماید که در زمان وقوع جرم در مکان دیگری حضور داشته؛ مثلاً در زمان وقوع جرم در خارج از کشور بوده‌است) و اثبات وجود است که محتاج دلیل می‌باشد. این مطلبی روشن و حکمی عقلی است و آن را بدین نحو خلاصه کرده‌اند که اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود.