اندیشه های علامه طباطبايي (ره) درباره نظم اجتماعي اسلامي (1)

قانون استخدام خاستگاه جامعه:

انسان به خاطر احتياجات تکويني بيشتري که از حيوانات دارد و نواقص بيشتري که در وجود او است نمي تواند همه نواقص خود را به تنهايي تکميل کند و همه حوايج وجودي اش را نيز برآورد، به اين معنا که يک فرد از انسان، زندگي انساني اش تمام نمي شود در حالي که خودش باشد و خودش، بلکه محتاج است به اين که نخست يک اجتماع کوچک خانواده اي تشکيل شود و سپس يک اجتماع بزرگ شهري به وجود آيد و از مسير ازدواج و تعاون و همکاري با ديگران جمع شود و همه با هم و با همه ي قوايشان که بدان مجهزند در رفع حوائج هم بکوشند و سپس حاصل زحمات را بين هم تقسيم کنند و هر کس به قدر شأني که در اجتماع دارد سهم خود را از آن بگيرد ... مسأله مدنيت و اجتماعي زندگي کردن طبيعي انسان نيست و چنين نيست که از ناحيه ي طبيعت تحريک بر اين معنا شود بلکه او طبيعت ديگري دارد که نتيجه ي آن به وجود آمدن قهري مدنيت است و آن اين است که: «انسان طبعا نمي خواهد ديگران را به نفع خود استخدام کند. حال هر کس و هر چه مي خواهد باشد حتي يک آهن پاره را ببيند بر مي دارد و مي گويد روزي بدرد مي خورد، تا چه رسد به گياهان و حيوانات و معلوم است چنين کسي به استخدام افرادي ديگر از نوع خود جدي تري است چون زبان آنها را مي داند، ليکن همين که تصميم مي گيرد آنها را استخدام کند متوجه مي شود که آنها هم عينا مثل خود اويند و بکله از او جري ترند، مي خواهند خود او را زير بار بکشند، خلاصه اميالي که او دارد آنها نيز دارند، لذا ناگزير مي شود با آنها از در مسالمت در آيد وحقوق مساوي حق خود براي آنها قائل شود و نتيجه و سرانجام اين برخورد و تضاد بين منافع آن است که بعضي با بعضي ديگر در عمل تعاوني شرکت جويند و حاصل دسترنج حاصل از همه کارها بين آنها تقسيم شود و به هر کس مقداري که استحقاق دارد برسد». (2)

اضطراري بودن تشکيل جامعه:

درتبيين خاستگاه جامعه، «توماس هابس» به بررسي طبيعت آدمي پرداخته و معتقد است طبيعت انسان درنده خو و سودجو است. آدمي که به دنبال تأمين منافع خويش است ولي از آنجا که همه انسان ها داراي اين ويژگي هستند منافع عمومي آنها اقتضاء کرد که با هم از در صلح وارد شوند و زندگي مسالمت آميزي را آغاز کنند و بنابراين قوانين و حقوق در جامعه همانند معاهده صلح نامه است که پس از جنگ و آتش بس مورد توافق قرار مي گيرد. پس تشکيل جامعه مطابق طبيعت انسان نبوده و تا زماني مقررات جامعه محترم است که افراد سود خود را در گرو رعايت آن بيابند. علامه طباطبايي نيز با طرح قانون استخدام به اضطراري بودن تشکيل جامعه اذعان نموده است. البته اگرچه اين دو ديدگاه در اين نکته مشترکند که نياز موجب تشکيل جامعه مي گردد اما در نحوه تبيين منشأ نياز متفاوتند.
علامه به اضطراري بودن جامعه تصريح کرده و مي فرمايد:
اين که گفتيم بناي زندگي بشر بر اساس اجتماع تعاوني است وضعي اجتناب ناپذير، يعني وضعي است که حاجت زندگي از يک سو و نيرومندي رقيبان از سوي ديگر براي انسان پديد آورده. پس اگر انسان مدني و تعاوني است در حقيقت به طبع ثانوي چنين است نه به طبع اولي زيرا طبع اول انسان اين است که از هر چيزي که مي تواند انتفاع ببرد استفاده کند حتي دسترنج همنوع خود را به زور از دست او بربايد و شاهد اين که طبع اولي انسان چنين طبعي است اين است که در هر زمان فردي از اين نوع قوي شد و از ديگران بي نياز گرديد و ديگران در برابر ضعيف شدند و به حقوق آنان تجاوز مي کند و حتي ديگران را برده خود ساخته و استثمارشان مي کند يعني از خدمات آنها استفاده مي کند بدون اين که عوض آن را به ايشان بپردازد و قرآن کريم نيز به اين حقيقت اشاره نموده و فرموده است: «ان الانسان لظلوم کفار» . (3)

بقاي جوامع با عمل کردن اکثريت افراد به قانون:

بديهي و مسلم است که اجتماع تعاوني در بين افراد وقتي حاصل شده و به طور کامل تحقق مي يابد که قوانين در بين افراد بشر حکومت کند و وقتي چنين قوانيني در بشر زنده مي نمايد که افرادي آن قوانين را حفظ کنند و اين حقيقتي است که سيره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستي آن است و هيچ مجتمعي از مجتمات بشري چه کامل و چه ناقص چه متمدن و چه منحط نبوده و نيست مگر آنکه رسوم و سنتهايي در آن حاکم و جاري است حال يا با جرياني کلي و يا به جرياني اکثري يعني يا کل افراد مجتمع به آن سنتها عمل مي کنند و يا اکثر افراد آنکه بهترين شاهد درستي اين ادعا تاريخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است. اين رسوم و سنتها مي توان نام آنها را قوانين گذارد مواد و قضاياي فکري هستنند که از فکر بشر سرچشمه گرفته اند و افراد متفکر اعمال مردم مجتمع را با آن قواينن تطبيق کرده اند. حال يا تطبيق کلي و يا اکثري که اگر اعمال مطابق اين قوانين جريان يابد سعادت مجتمع يا به طور حقيقي و قطعي و يا به طور ظني و خيالي تأمين مي شود. پس به هر حال قوانين عبارتند از اموري که بين مرحله کمال بشر و مرحله نقص او فاصله شده اند. (4)

قوانين جوامع متناسب با نظام ارزشي:

اين مطلب همان چيزي است که مبناي فکري وفاق گراياني چون «جانسون» و «پارسونز» در طرح نظام ارزش و ساخت جامعه قرار گرفته است و معيار تشکيل و بقاي جوامع را پايبندي به ارزش مداري مشترک مي دانند. در ديدگاه «دورکيم» نيز حتي در جوامع متمدن با همبستگي ارگانيکي که وجدان جمعي موجب برقراري نظم اجتماعي است يعني پايبندي و اعتقاد به ارزش هاي مشترک ولو در حد رسميت شناختن سيستم و مقررات و نهادهاي حاکم بر جامعه «دارندوروف» با درک اين مهم به تلفيق وفاق گرايي و ستيزگرايي مبادرت مي ورزد و به رقم ستيز در درون سازمان اجتماعي وفاق بر سازمان اجتماعي را مطرح مي کند.علامه طباطبايي بر اين باور است که: جامعه انساني هرگز نمي تواند اجتماعي زندگي کند و داراي اجتماعي آباد شود مگر وقتي که داراي اصول علمي و قوانين اجتماعي باشد و آن قوانين را همه محترم بشمارند و نگهباني بر آن بگمارند تا آن قوانين را حفظ کند و نگذارد از بين برود و آن را از ضايع و تعطيل شدن جلوگيري کند، بلکه در جامعه جاري اش سازد در اين هنگام است که زندگي اجتماعي افراد رضايت بخش و قرين سعادت مي شود.
اما اين که گفتيم اصول علمي داشته باشد اين عبارت است از اين که اجمالا حقيقت زندگي دنيا را بفهمد و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگيرد.چون اختلاف مذاهب مختلف در همين سه مسأله باعث مي شود که سنن آن اجتماع نيز مختلف شود واضح تر بگويم طرز تفکر افراد اجتماع درباره حقيقت زندگي دنيا و نيز طرز تفکرشان در آغاز و سرانجام جهان هر قسم باشد سنتهايي که در آن اجتماع وضع مي شود همان طور خواهد بود.
مردمي که طرز تفکرشان درباره حقيقت زندگي انسان در دنيا اين است که صرفا موجودي هستند مادي و به جز زندگي دنياي زودگذر که با مرگ خاتمه مي يابد زندگي ديگري ندارند و نيز طرز تفکرشان درباره آغاز و سرانجام جهان اين باشد که در دار هستي جز اسباب مادي که يکي پس از ديگري موجود مي شود و سپس تباه مي گردد نيست چنين مردمي وقتي مي خواهند براي اجتماع خود سنتهايي مقرر سازند طوري آن را مقرر مي کنند که تنها لذائذ و کمالات محسوس و ماديشان را تأمين کند و ماوراي آن سعادتي نخواهد بود و اما مردمي که معتقدند که در پس اين عالم ماده صانعي غيرمادي هست که عالم صنع او و مخلوق اوست مانند بت پرستان وقتي بخواهند سنتها و قوانيني براي اجتماع خود مقرر کنند. رعايت رضاي بت هايشان را هم مي کنند چون معتقدند سعادت زندگيشان در دنياي مادي همه به دست خودشان نيست بلکه به دست بتها است. و مردمي که معتقدند عالم صنع خدا است و خدا اين جهان را آفريده تا راه و وسيله براي جهان ديگر باشد و خلاصه علاوه بر اعتقاد به مبدأ که در بت پرستان نيز بود معتقد به معاد هم هستند و حتي مي خواهد براي زندگي دنيايي خود اساسي بريزند طوري مي ريزند که هم در دنيا سعادتمند باشند و هم در آخرت که حياتي است ابدي و آغازش از همان روزي است که حيات دنيا با مرگ خاتمه مي يابد. بنابراين صورت و شکل زندگي با اختلاف در اصل اعتقادي و طرز تفکر در حقيقت عالم و حقيقت انساني که جزيي از آن است مختلف مي شود. (5) حاصل آنکه اين اعتقاد علامه در يک جامعه براي برقراري ثبات و نظم اجتماعي لازم است يک نظام ارزشي حاکم باشد. اين بدان معنا نيست که در کليه ارزش ها و باورها افراد يکسان باشند بلکه در ارزش هاي اساسي و اصولي همانند برداشت از زندگي، انسان و آغاز و انجام بايد يکسان بيانديشد و در اين صورت بقيه ارزش ها به تناسب آن شکل مي يابد. از اين جا معلوم مي شود که علامه همچون «دور کيم» به حداقل توافق عمومي وجدان جمعي براي برقراري نظم اجتماعي مي انديشد.

قوام اجتماعي به مبادله مال و عمل:

علامه طباطبايي بر اين باور است که مهم ترين چيزي که اجتماع بشري را بر اساس خود پايدار مي دارد اقتصاديات جامعه است که خدا آن را مانع قوام اجتماعي قرار داده و ما اگر انواع گناهان و جرايم و جنايات و تعديات و مظالم را دقيقا آمارگيري کنيم و به جستجوي علت آن بپردازيم خواهيم ديد که علت به روز تمامي آنها يکي از دو چيز است، و يا فقر مفرطي است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه سرقت، راه زني، آدم کشي، گران فروشي، کم فروشي، غصب و ساير تعديات وادار مي کند و يا ثروت بي حساب است که انسان را به اسراف و ول خرجي در خوردن، نوشيدن، پوشيدن، تهيه مسکن، همسر، بي بندوباري در شهوات، هتک حرمتها، شکستن قرقها و تجاوز در جان و ناموس ديگر وا مي دارد (6) و در نتيجه قوام اجتماعي که بشر به حسب طبع اولي خود تشکيل داده و بر مبادله مال و عمل بوده و قطعا اگر چنين مبادله اي در کار نبود مجتمع انساني حتي در يک چشم بر هم زدن قوام نداشت، آري راه بهره مندي انسان در اجتماعش غير اين نبوده که اموري از مواد اوليه را زمين گرفته و به قدر وسعش روي آن عمل نبوده و نتيجه عملش مايحتاج خود را ذخيره مي کرده است و مازاد بر مايحتاج خود از آن را حاصل به ديگران مي داده و درعوض ساير مايحتاج خود را از آن چه که در دست ديگران است مي گرفته . (7) بنابراين مبادله اساس اقتصاد جامعه است و چون موجب رفع حوائج بشري مي گردد از عوامل دوام و بقاي اجتماع بشري است و با بهره گيري کامل از طبيعت اجتماع به بهره خود رسيده و امنيت و بقا را براي آن به ارمغان مي آورد.
بنابراين انسان استخدام گر (جلب کننده نفع خويش) هر عملي که رافع نيازش باشد به سوي خود به کار مي گيرد و اين يکي از اساسي ترين نيازهاي فيزيولوژيکي است و اساس روي آوردن انسان به زندگي اجتماعي رفع نيازهاي فيزيولوژيکي (اقتصادي) است. بنابراين علامه طباطبايي محتواي نظام اجتماعي را مبادله اجتماعي مي داند و نظم مبادله را در خدمت انسجام و تداوم فرض نموده است.
اهميت تأمين اقتصادي انسان در جامعه موضوعي است که در ديدگاههاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است . «مارکس» نهاد مرکزي را اقتصاد دانسته و بر اساس پيشرفت ابزار توليد به جوامع مي پردازد. «پارسونز» نيز به رغم توجه به نظام ارزشي، کنترل و نظارت جامعه يا به تعبير ديگر دوام تعادل جوامع را در چهار امر خلاصه نموده است که اولين امر توجه به تأمين اقتصادي جوامع است. علامه طباطبايي نيز رفع حوائج بشري را از عوامل دوام و بقاي اجتماع بشري دانسته است که با بهره گيري از آن امنيت و بقاء را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
به زعم علامه طباطبايي در بيشتر اجتماعات، هدف تشکيل جامعه، هدف مادي و مربوط به زندگي دنيايي انسان هاست بنابراين رفع حوائج مادي آنها به عنوان هدف برتر از اهميت ويژه برخوردار مي گردد. ولي بايد توجه داشت که علامه به قوام اجتماعي که بشر به حسب طبع اولي خود تشکيل داده نظر کرده است. بدين معنا که در وهله نخست انسان به حسب طبع اولي خود ناچار به ايجاد اجتماع بود تا حوائج مادي اش تأمين گردد و اين به اين معنا نيست که هدف برتري در اجتماع پديد نيايد و به عنوان زيربناي اجتماع توجيه گر پديده ها و نهادهاي ديگر اجتماع ايفاي نقش ننمايد گرچه در غالب و نوع اجتماعات هدف مشترک هدفي مادي و مربوط به زندگي دنيايي انسان هاست و حال آنکه در ديدگاه امثال «مارکس» اصولا جوامع همواره بر زيربناي اقتصاد پي ريزي شده است و اقتصاد توجيه گر ديگر نهادها و سازمان هاي اجتماعي است.

قوانين جوامع مبتني بر سنت يا تفکر:

تشکيل اجتماع مولود هدف و غرضي واحد است که مشترک بين همه افراد آن اجتماع مي باشد اين هدف مشترک در حقيقت به منزله روح واحدي است که در تمام جوامع و اطراف اجتماع دميده شده و نوعي اتحاد به آنها داده است. اين هدف مشترک در غالب و در نوع اجتماعاتي که تشکيل مي شود يک هدف مادي و مربوط به زندگي دنيايي انسان ها است. جامع همه آن هدف ها اين است که اجتماع از مزاياي بيشتري برخوردار گشته و به زندگي بهتر برسد. اگر انسان مي توانست، به طور انفرادي زندگي کند قهرا در همه لذائذ و در برخورداري از همه بهره هاي زندگيش مطلق العنان و آزاد بود. تنها چيزي که آزادي او را محدود مي کرد نارسايي قوا و جهازت بدن خود او بود. (8)
آدمي در ظرف اجتماع نمي تواند در اداره کردن و در اعمال خود مطلق العنان باشد زيرا آزادي او مزاحم آزادي ديگران است. تنها علتي که باعث شد بشر از روز نخست تن به حکومت قانون بدهد و خود را محکوم به حکم قانون جاري در اجتماع بداند همانا مسئله تزاحم و خطر تباهي نوع بشر بوده است. در جامعه هاي وحشي اين طور نبوده که عقلا نشيته باشند و با فکر و انديشه به نيازمندي خود به قانون پي برده باشند. بلکه آداب و رسومي که داشتند آنها را به هم پيوند مي داده است و چون در جوامع ابتدايي قانون بر اساس فکر و انديشه نبوده، اساسي مستحکم نداشته و در نتيجه همواره دستخوش نقص و ابطال بوده است. در جامعه هاي متمدن اگر قوانين تدوين مي شده نيز بدان اساس جعل مي شده است. هر قدر جوامع از تمدن بيشتري برخوردار بودند قوانين آنها نيز محکم تر بوده و با آن قوانين بهتر مي توانستند تضادهايي که در اراده و اعمال افراد پديد مي آمد تعديل و برطرف سازند. (9)
به اعتقاد «توماس هابس» نيز بشر لجام گسيخته در پي تأمين منافع خويش است ولي به ناچار سود خود را در گرو رعايت سود ديگران مي بيند و بدين صورت تزاحم منافع و از سويي ديگر درنده خويي همگاني موجب اعلام آتش بس شده و جامعه شکل مي گيرد. اين در حالي است که «ژان ژاک روسو» طبيعت آدمي را سالم و بي غل و غش دانسته و تن دادن به جامعه را نه از دريچه تزاحم منافع بر غم درنده خويي انسان دانسته بلکه معتقد است انسان داراي نيازهايي است که به تنهايي قادر به تأمين آنها نبوده و بنابراين دست همياري و همکاري به سوي يکديگر دراز کردند و بدين صورت اجتماع انساني شکل گرفت.
«کارل مارکس» نيز طبيعت آدمي را سالم دانسته که در جهت رفع نيازمندي يکديگر همکاري مي نمايند ولي با به روز نابرابري اقتصادي نابرابري در مناسبات اجتماعي پديدار مي گردد بدين معنا که نابرابري اقتصادي موجب بوجود آمدن طرز تلقي خاصي از زندگي مي گردد که حاصل آن به روز طبقات اجتماعي است.

ضمانت اجراي قوانين (قانون گذاري اسلام و جوامع کنوني غرب):

در عصر حاضر قانون حقيقي عبارت است از نظامي که بتواند خواست و عمل افراد جامعه راتعديل و مزاحمت ها را از ميان بر دارد. (10) افراد جامعه در ماوراي قانون آزادند. به همين جهت قوانين عصر حاضر مستعرض معارف الهيه و مسائل اخلاقي نمي شوند. به تدريج و به حکم اين که جامعه تابع قانون است عقايد و اخلاقش نيز با قانون سازش نموده خود را با آن وفق مي دهد و دير يا زود صفاي معنوي خود را از دست داده و به صورت مراسمي ظاهري و تشريفاتي خشک در مي آيد. به همين دليل است که سياست بازان با دين مردم بازي مي کنند.ثالثا اين طريقه خالي از نقص نيست براي اين که، هر چند ضمانت اجراي قانون به قدرت مرکزي واگذار شده، ليکن، در حقيقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد. به اين معنا که آن قدرت مرکزي اگر خودش از حق منحرف شد. در نتيجه اراده و دلخواه او جاي قانون را گرفت هيچ قدرتي نيست که او را به مرز خود برگرداند.
نقص ديگر اين است که قوه مجريه تنها مي تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت کند و حال آنکه از نظر اسلام سعادت در برخورداري از لذائذ مادي خلاصه نمي شود. برخورداري از زندگي مادي دنيا و ناحيه ديگرش برخورداري از سعادت اخروي است. اسلام سعادت زندگي آدمي را جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از رذائل تأمين شدني نمي داند. اسلام، براي تأمين سعادت دنيا و آخرت بشر، اصلاحات خود را از دعوت به توحيد شروع کرد. آنگاه، قوانين خود را بر همين اساس تشريع نمود. تنها به تعديل خواستها و اعمال اکتفا نکرد بلکه آن را با قوانين عبادي تکميل نمود و نيز معارف حقه و اخلاق فاضله را بر آن اضافه کرد. ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامي و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد. از مهم ترين مزايا ارتباط تمامي اجزاي اجتماع با يکديگر است، ارتباطي که باعث وحدت کامل بين آنها مي شود. يعني روح توحيد در فضاي اخلاقي، ساري و روح اخلاق در اعمالي که مردم را بدان تکليف فرمود جاري است. شکسته شدن قوانين و فساد جامعه و متلاشي شدن آن، جوامع را دستخوش خود نکرد مگر به خاطر اين که جوامع توجه و اهتمامي نورزيد در اين که صيانت خواستهاي امت را پيدا کند. تنها علت فقط اراده ها و در نتيجه تنها ضامن اجراي قانون همانا اخلاق عاليه انساني است. (11)
اگر سنتي و قانوني، متکي بر اساس اخلاق عاليه باشد چون درختي مي نمايد که ريشه ها در زمين و شاخه ها در آسمان دارد. اگر قوانين کشورهاي متمدن مي تواند سعادت آدمي را تضمين کند و ضمانت اجرايي مي داشت هرگز اين مولد نامشروع (کمونيسم) متولد نمي شد. (12)
تمدن عصر حاضر قوانين خود را مطابق هوي و هوس اکثريت افراد وضع و اجرا مي کند و در نتيجه تنها قوانين مربوط به اعمال ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته ديگر هيچ ضامن اجرايي ندارد مردم در اخلاق و عقايدشان آزاد خواهند بود . (13)
مطرح کردن اين بخش از ديدگاه علامه طباطبايي از چند جهت مورد عنايت بوده است:
نخست آنکه طرح ويژگي هاي قانون گذاري ما را در ترسيم سيستم قانون گذاري اسلام ياري مي رساند و از آنجا که سخن در بررسي ديدگاه هايي است که به تبيين نظم اجتماعي پرداخته اند نگرش علامه طباطبايي از پاسخ اسلام به موضوع حائز اهميت است.
دوم آنکه طرح موضوع نظم اجتماعي مي تواند از زواياي متعددي مورد توجه قرار گيرد، يک وقت موضوع اين است که جامعه ديني ترسيم شده توسط شارع مقدس اسلام کدام است، و يک وقت موضوع اين است که جامعه ايران از نظر شارع مقدس کدام است، و يک وقت موضوع اين است که اصولا بر طبق ديدگاه اسلام حداقل عناصري که وجود و ساري و شايع بودن آنها در جامعه ضامن بقاي اجتماع است چيست؟ قطع نظر از اين که جامعه اسلامي است يا غير اسلامي؟
آن چه در ضمانت اجراي قوانين مورد عنايت علامه طباطبايي قرار گرفته است ويژگي هاي قانون گذاري اسلام است در صورتي که جامعه ديني مبتني بر قوانين اسلامي حيات يابد اخلاق کريمه و معارف الهيه و کنترل فردي و اجتماعي در قانون در جامعه تحقق خواهد يافت. چنين جامعه اي رسيدن به معارف دنيا و آخرت را هدف خود قرار مي دهد و توجيه اساس نظام ارزش آن مي باشد. ولي ممکن است رسيدن به چنين جامعه اي بيش از حداقل لازم براي برقراري نظم اجتماعي در جوامع باشد بنابراين ترسيم ضمانت قانون گذاري اسلام بخودي خود در حوزه اين مطالعه و هدف آن قرار نمي گيرد گرچه ياري رسان ترسيم سيستم ساختار قانون گذاري اسلام است.

قانون مبتني بر احساس در جوامع متمدن جديد:

لازمه آن چه گذشت اين است که تحولي در طرز فکر مردم کشورهاي متمدن پيدا شود، يعني فکر هم از مجراي عقلي خارج شود و در مجراي احساس و عاطفه بيفتد و در نتيجه بسياري از کارهايي که از نظر عقل فسق و فجور است از نظر ميل ها و احساسات، تقوا و جوان مردي و خوش اخلاقي و خوش رويي شمرده شود. نظير بسياري از روابطي که بين جوانان اروپا بين مردان و زنان آنها برقرار است. چه بسا که خوي و عاداتي ديني در نظر آنان مضحک و غريب و عجيب بيايد، همه اين ها به خاطر اختلافي است که در نوع تفکر و ادراک وجود دارد. در سنتهاي احساسي عقل و نيروي تعقل دخالتي ندارد. در سنتهاي احساسي، هدف نهايي، همان لذت بردن است تنها چيزي که مي تواند جلوي شهوت راني و لذت بردن را بگيرد لذت ديگران است. پس در اين گونه نظام ها هر چيزي را که انسان بخواهد قانوني است هر چند انتحار، باشد مگر آنکه خواست يک فرد مزاحم با خواست جامعه باشد که در اين صورت ديگر قانوني نيست. به همين دليل نظام اجتماعي غرب با مذاق بشر سازگارتر است. (14) در حاليکه اسلام قوانين خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع نمود. چون فطرت انسان بر پيروي عقل است. هدف اجتماع اسلامي سعادت حقيقي است اما امروزه فرو رفتگي بشر در شهوات و هوي و هوس ها و آرزوهايي که در دو طبقه ي مرفه و فقير مي بينيم هرگز نمي گذارد بشر چنين نظامي را بپذيرد. (15)
اگر رأي و علم اکثريت افراد و اعتقادشان به فلان امر تعلق بگيرد نمي توان گفت اين رأي حق است و حق دائمي است. بايد دين اين رأي اکثريت مطابق با واقعيت خارجي است يا مخالف آن، بسا مي شود که مطابق با واقع است و در نتيجه حق است و بسا مي شود که به خاطر مخالفتش با واقعيت خارجي مصداق باطل مي شود. (16)

کيفر و پاداش ضامن اجراي قوانين مدني (تعاون)

کمال نوعي انسان تمام نمي شود و آدمي در زندگي اش آن سعادتي را که همواره در پي آن است و هدفي بزرگتر از آن ندارد، در نمي يابد مگر به اجتماع افرادي که در کارهاي حياتي با يکديگر تعاون مي کنند. کارهايي که کثرت و تنوع آن به حدي است که از عهده ي يک انسان بر نمي آيد که همه ي آنها را انجام دهد . (17)
و همين درک ضروري است که آدمي را محتاج کرده که اجتماع تشکيل داده به سنتها و قوانيني که نگهدار حقوق افراد است بطلان و فساد باشد تن در دهد و فرد فرد اجتماع هر يک به قدر وسع خود بدان عمل نمايند و در زير سايه آن قوانين اعمال يکديگر را مبادله نموده و هريک به قدر ارزش عمل خود از نتيجه ي عمل ديگران برخوردار شوند... اين نيز مسلم مي داريم که قوانين مذکور مؤثر واقع نمي شود مگر آنکه قوانين ديگري بنام قوانين جزايي ضامن اجراي آن گردد و متخلفين در آن و تجاوز کاران به حقوق ديگران را تهديد به اين کند که در قبال کار بد کيفر دارند و متخلفين از ترس آن کيفرها هوس تخلف نکنند و نيز مقررات ديگري لازم است تا عاملين به قانون را تشويق و آنان را در عمل خير ترغيب نمايد و نيز قوه ي حاکمه اي لازم است تا بر همه ي افراد حکومت نموده به عدل و درستي بر همه سلطنت داشته باشد. (18)

نتيجه گيري:

از آن چه در ديدگاه علامه طباطبايي مطرح گشت به دست آمد که وي بر اين باور است که جامعه حالتي غير طبيعي براي انسان است و اصولا انسان بر اساس استخدام تلاش مي کند همه چيز، از جمله افراد را به نفع خويش به کار گمارد ولي از آنجا که همه داراي اين خصلت مي باشند منافع آنها اقتضاء مي کند که از در مصالحه وارد شوند و بنابراين انسان با اضطرار جامعه را پذيرفت و هر جا امکان دست يازي به ديگران را بيابد کوتاهي نخواهد کرد. بنابراين تن دادن به قانون به خاطر مسأله تزاحم و خطر تباهي بوده است. وي همچون بسياري از انديشمندان نظير «اسپنسر» به تکامل جوامع معتقد است و بر اين باور است که انسان هاي جوامع ابتدايي بر اساس تفکر به ايجاد قانون دست نزدند بلکه قوانين براساس سنت هاي رايج بوجود مي آمد لذا اين جوامع آسيب پذير بودند ولي جوامع متمدن بر اساس تفکر دست به تدوين قانون مي زنند لذا از استحکام بيشتري برخوردارند.
علامه طباطبايي قوام اجتماع را به مبادله عمل و مال مي داند و معتقد است بر اساس اصل استخدام (جلب منفعت) انسان ها را در پي دست يافتن به امور و نفع خويش اند و چاره اي جز مبادله براي دستيابي به حداکثر سود ندارد و بر اين اساس قوانين را براي مبادله تدوين مي کند. لذا وي محتواي نظام اجتماعي را مبادله اجتماعي دانست.
ايشان بر خلاف جامعه شناسان نظير «دورکيم» و «پارسونز» به ارزش هاي پايدار جاويد معتقد است و بر اين باور است که نظام ارزشي اسلام سعادت واقعي جوامع را در بر دارد و بر همين اساس لزوم دين براي جوامع را براي رسيدن به سعادت واقعي باور دارد.
وي بر اين باور است که قوانين در جوامع کنوني تنها خواست وعمل افراد جامعه را تعديل و مزاحمتها را از ميان بر مي دارند و افراد را در ماوراي قانون آزاد مي گذارند لذا جوامع از ضمانت اجرايي کاملي برخوردار نيستند چرا که متعرض اخلاق و معارف الهيه نمي شوند بنابراين قانوني در بردارنده سعادت واقعي انساني است که در بردارنده اخلاق و معارف الهيه نيز باشد و در ضمن بر اساس مراعات جانب عقل پي ريزي شده باشد. بنابراين علامه بر خلاف «دورکيم» معتقد به حقوق فطري و طبيعي است.
به عبارت ديگر در ديدگاه علامه آن چه قدرت امر و نهي دارد و امر و نهي او مطاع است خداوند به عنوان وجودي مستقل و قادر و متعال است و حال آنکه در ديدگاه «دورکيم» جامعه مقدس و متاع بوده و آن چه در وجدان جمعي مطلوب تلقي گرديده، پسنديده و مورد تشويق است و آن چه نکوهش شده و احساسات عمومي را جريحه دار مي کند تقبيح و مرتکب آن سزاوار کيفر است.
علامه معتقد است جوامع وقتي پابرجا مي مانند که حداقل اکثريت افراد به قوانين آن عمل کنند و بدان احترام بگذارند و قوانين جامعه را عادلانه بدانند و وجدان جمعي بر پايبندي به اصول اعتقادي حاکم بر جامعه در موضوع حقيقت جهان و حقيقت انسان استوار باشد و بنابراين نظير «اميل دورکيم» و «پارسونز» به وجود وجدان جمعي و فردي براي هر جامعه اي معتقد است. و جوامع را از اين نظر داراي شدت و ضعف مي داند. اعتقاد به نظام ارزشي پايدار به انضمام وجدان جمعي حاکم بر جوامع علامه را جهت تبيين حاکميت اسلام در جوامع حائز شرايط کمک مي کند. او قوانين فعلي جوامع متمدن مرا مبتني بر احساس و عاطفه مي داند. علامه بر اين باور است که به دليل هدف مادي و شهواني داشتن جامعه و مبتني بودن قوانين بر رأي اکثريت، قوانين از ماهيت احساس نشأت مي گيرد. از سوي ديگر علامه با طرح آزادي فردي و اراده، ضامن اجراي قوانين را اخلاق و بر همين اساس پاداش و کيفر را مکمل و ضامن اجراي قوانين مدني مي داند و با طرح اين موضوع گفتار «دورکيم مبني بر متکي بودن مذهب بر حقوق جزايي و ساختار جزايي داشتن مذهب و در پي تأمين منافع خدايان بودن را طرد مي کند. وي بر اين اعتقاد است که قوانين ناشي از نظام ارزشي اسلام مبتني بر انتقام جويي نبوده بلکه هدف رساندن جامعه به سعادت حقيقي و تأمين امنيت را دنبال مي کند. در نتيجه الگوي جامعه داراي همبستگي مکانيکي دورکيم شامل جامعه ي ترسيم شده توسط علامه نمي شود. بلکه اين جامعه داراي ويژگي هاي جامعه داراي همبستگي ارگانيکي است که وجدان جمعي در آن مبتني بر اعتقادات و معارف حقه و اخلاق عاليه است و بدين نحو جامعه بر قراردادها و معاملات حاکم است و «دورکيم» اشراف جامعه را برقراردادها علت اساسي همبستگي اجتماعي جوامع داراي همبستگي ارگانيکي مي داند و بر اين باور است که جامعه است که اين قراردادها را به رسميت شناخته است.

پي نوشت :

1- «نظم اجتماعي مبتني بر احترام به قانون از ديدگاه علامه طباطبايي» . حسن خيري - روزنامه بصيرت
2- علامه طباطبايي، «الميزان» ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، انتشارات اسلامي، ج 16، ص 285
3- ترجمه الميزان، ج 10 ص 388
4- ترجمه الميزان، ج 10ص 378
5- ترجمه الميزان، ج 16 ص 286
6- ترجمه الميزان، ج 9 ص 380
7- ترجمه الميزان، ج 9 ص 401
8- ترجمه الميزان، ج 9 ص 170
9- ترجمه الميزان، ج 4 ص 170
10- ترجمه الميزان، ج 4 ص 171
11- ترجمه الميزان، ج 4 ص 173
12- ترجمه الميزان، ج 4 ص 174
13- ترجمه الميزان، ج 4 ص 160
14- ترجمه الميزان، ج 4 ص 162
15- ترجمه الميزان، ج 4 ص 134
16- ترجمه الميزان، ج 4 ص 164
17- ترجمه الميزان، ج 4 ص 210
18- ترجمه الميزان، ج 4 ص 211

منبع: کتاب طرح تحقيقاتي شهر اسوه
/س