مقدمه:
جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تأیید و خواست شارع می‌باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می‌باشد .و لازمة این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.
از طرفی ما نمی‌توانیم خودمان مستقیما رهبرمان را انتخاب کنیم تشخیص این شرائط و ویژگیها در صلاحیت افراد خبره و کارشناسان در این زمینه است
برای جلوگیری از هرج و مرج و آنارشیسم در هر جامعهای، اگر چه یک جامعه کوچک باشد، نیاز به قوانین و رهبر یا رهبرانی که اداره کننده امور جامعه باشند و مدیریت اجتماعی جامعه و انسانها را اداره و تدبیر کنند.
در بحث انتخاب رهبر شبهه دور از شبهاتی است که به رغم بارها جواب گفتن به آن هنوز هم دستاویز دشمنان و منافقان برای ضربه زدن به درخت تناور ولایت فقیه می شود.
حال این شبهه مطرح می‌گردد که «رهبر، اعضاى شوراى نگهبان را تعیین می‌کند و آنها صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأیید می‌کنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نمایند، پس این یک دور محال است».
آنچه پاسخ به این شبهه را واضح و مغالطه موجود در آن‌را آشکار می‌کند، توجه به تفاوتى است که بین روابط عناصر موجود در این مورد وجود دارد.
زیرا از یک‌سو تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقیم رهبر نیستند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان فقط وجود شرایط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأیید قرار می‌دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.
حکم حکومتی چیست؟
حکم حکومتی در فقه شیعه با تعابیری چون «حکم الحاکم»، «ما راءه الوالی»، «ما راءه الامام» و در فقه اهل سنت با عنوان «احکام سلطانیه» نام برده میشود.[1]حکم حکومتی هر حکمی است که از سوی حاکم در جهت اداره نظام و بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر گردد.[2]
این حکم مجموعه دستوراتی است که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی، توسط حاکم مشروع جامعه اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر میشود.[3]
برخی پژوهشگران دینی به جای تعبیر «حکم حکومتی» از واژه «حکم ولایی» استفاده کرده‌اند؛ زیرا گاه صادرکننده چنین احکامی، فقیه جامع‌الشرایطی است که در مقام رهبری جامعه نیست، چنان‌که میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو را صادر کرد.[4]
به باور علامه طباطبایی، احکام حکومتی مانند دیگر آموزه‌های شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین شریعت ثابت و غیر قابل تغییر هستند؛ ولی این احکام تابعِ بقاءِ مصالحی است که آنها را به وجود آورده و قابل تغییر است.[5]
البته در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، نوشته حسینعلی منتظری آمده است؛ احکام حکومتی هنگامی‌که از سوی پیامبر(ص) و ائمه(ع) صادر شود، گاه برای زمانی خاصی و موقتی است؛
و گاه برای همه زمان‌ها و دائمی است مانند حکم لاضرر و لاضرار فی الاسلام که از سوی پیامبر(ص) در داستان درخت خرمای سمرة بن جندب صادر شد.[6]
میان فتوا و حکم حکومتی تفاوت‌هایی گفته شده است:
گستره موضوع: فتوا به دلیل عدم تابعیت از مصالح و شرایط خاص مکلفان، کلی و جهان‌شمول است؛ ولی حکم حکومتی با در نظر گرفتن شرایط و مصالح، مصداقی و جزئی خواهد بود.[7]منشأ صدور: برای صدور حکم حکومتی علاوه بر مقام فقاهت نیاز به مقام ولایت نیز هست؛ ولی در صدور فتوا صرف اجتهاد و منصب افتا کافی است.[8]
میزان نفوذ: فتوای صادره از مجتهد فقط برای مقلدان او لازم‌الاجرا خواهد بود؛ ولی حکم حکومتی بر همه افراد و حتی فقها الزام‌آور خواهد بود.[9]
ماهیت جعل و کشف: فقیه در فرآیند افتا دخالتی در اصل حکم ندارد و فقط احکام اولیه و ثانویه را کشف می‌کند؛ درحالی‌که حکم حکومتی دارای عنصر جعل است یعنی حاکم در ایجاد حکم نقش دارد و فقط بیان‌کننده آن نیست.[10]
چرا ما نمی‌توانیم خودمان مستقیما رهبرمان را انتخاب کنیم؟
با توجه به ماهیت حکومت اسلامی، رهبری باید از ویژگیهای برجسته‌ای همچون فقاهت و شناخت کامل مبانی و احکام دین، عدالت و تقوا و بینش سیاسی و توانمندی مدیریت و اداره جامعه اسلامی برخوردار باشد.تشخیص این شرائط و ویژگیها در صلاحیت افراد خبره و کارشناسان در این زمینه است، از این جهت مردم، نمایندگان مجلس خبرگان را به عنوان افراد خبره و کارشناس انتخاب می‌کنندو
و آنها به نمایندگی از مردم، با توجه به ویژگیها و شرائط برای رهبری، رهبر را انتخاب کرده و بر وی نظارت دارند.
شناسایى فقیه جامع شرائط برتر، به عنوان رهبرى جامعه، که داراى شئون گوناگونى در سیاست فرهنگ و اقتصاد و جنگ و صلح و بحران‌هاى منطقه‌اى و جهانى مبتنى بر آموزه‌هاى اسلامى است، امرى کاملاً تخصصى است؛
نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و کارکردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معیارها و ضوابطى که بر اساس آنها بتوان مصداق اصلح را شناسایى کرد، اقتضا مى‌کند.
در تشخیص و شناسایى فقیه جامع شرائط برتر، از میان سایر فقها، حتماً به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.
چرا باید رهبر داشته باشیم و چه فرقی میان رهبر دینی و غیر دینی است؟
انسان موجودی اجتماعی است که به نحو غریزی و طبیعی یا به جهت برآوردن نیازهای ضروری خود، به زندگی اجتماعی گرایش دارد؛زیرا به نیازها و خواستههای خود در درون جامعه و در همکاری با دیگر انسانها دست مییابد؛ بنابراین باید با انسانهای دیگر همکاری و تعاون داشته باشد و به تنهایی نمیتواند تمام نیازهای خود را برآورده کند،
اما از آنجا که عقاید، نظریه ها، گرایشها و تفکرات و بعضاً منافع انسانها با هم اختلاف دارد، برای جلوگیری از هرج و مرج و آنارشیسم در هر جامعهای، اگر چه یک جامعه کوچک باشد،
نیاز به قوانین و رهبر یا رهبرانی که اداره کننده امور جامعه باشند و مدیریت اجتماعی جامعه و انسانها را اداره و تدبیر کنند.
امیرالمؤمنین در یک بیان کوتاه فرموده است: لا بد للناس من امیر بر او فاجر هر جامعهای (که بخواهد برقرار و پایدار بماند) نیازمند به یک امیر و رهبر است، خواه نیکوکار باشد یا بدکار و نادرست.
در این کلام حضرت علی (ع) لزوم امارت و رهبری را بیان نموده است که حتی اگر فاجر و فاسق هم باشد، باز برای جامعه لازم است و بهتر از آن است که جامعه اصلاً امارت و رهبری نداشته باشد.
لزوم رهبر و سرپرست آن قدر مهم است که حتی گفته شده اگر در یک جمعی خواه در مسافرت یا در غیر مسافرت بودید و با همدیگر تعاون و همکاری داشتید، سعی کنید یک رهبر و مسئول برای خود انتخاب کنید.
این مسئله در یک جامعه کوچک مانند خانه نیز لازم دانسته شده است و در درون یک خانواده نیز باید کسی باشد که مدیریت و رهبری خانه را به عهده داشته باشد تا همه افراد نقشهای خود را ایفا نمایند و از اختلاف و هرج و مرج و گسستگی و نزاع جلوگیری شود.
رهبر دینی و غیر دینی از جهات مختلف با هم تفاوت دارند که به چند مورد آن اشاره میکنیم:
1 - از نظر صفات و ویژگیها: رهبر دینی باید صفات و ویژگیهای لازم را که در دین آمده دارا باشد. عدالت، آگاهی به احکام الهی و آگاه به شرایط زمان از جمله آن شرایط است، اما در رهبر غیر دینی این شرایط ضرورت ندارد و یا مراعات نمیشود.
2 - رهبر دینی باید جامعه را براساس احکام و دستورات دینی اداره کند و نمیتواند از آن احکام تخطی کند، اما در جوامع غیر دینی این موضوع رعایت نمیشود که یا براساس نظر مردم، یا نظر طبقه خاص مانند سرمایهداران یا با خود کامگی و استبداد رهبر دینی اداره میشود.
3 - رهبر دینی در جامعه دارای مشروعیت دینی است، اما رهبر غیر دینی مشروعیت ندارد.
4 - در صورت فاقد بودن شرایط یا از دست دادن شرایط، رهبر دینی از رهبری ساقط میشود.
معنای ولایت فقیه چیست؟
ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس، ولایت فقیه در رهبری جامعه‌ی اسلامی و اداره‌ی امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه‌ی اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.عـدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثـر اجتهاد باشـد یا تقلیـد، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمیشود،.
و اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
ولایت فقیه چه ضرورتی دارد؟
از آن جا که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره‌ی امور جامعه است،.لذا همه‌ی طبقات جامعه‌ی اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید،.
و از نظام جامعه‌ی اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.
ولایت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
حدود و قلمرو ولایت فقیه کجاست؟
1- اوامر ولایی ولی فقیههمهی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم میشود چه رسد به مقلدین آنان.
برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.
2- احکام ولایی ولی فقیه
احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
3- اجرای حدود
اجرای حدود (مثل حد زنا و سرقت) در زمان غیبت هم واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.
3- مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت
تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.
4- اداره‌ی رسانه‌های گروهی
اداره‌ی رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود،.
و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه‌ی اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این گونه امــور از آن استفاده میشود.
سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه
اطاعت از دستورات نماینده‌ی ولی فقیه: نماینده‌ی ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.1- ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد،.
ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست.
2- ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین(ع) دارد.
3- اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید
در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره‌ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، .
مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.
شبهه دور در انتخاب رهبری انقلاب
به این شبهه چگونه جواب دهیم؟ ولی فقیه، شورای نگهبان را انتخاب می کند شورای نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر کاندیداها انتخاب می کنند و مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه را. آیا این دور نیست؟قبل از پاسخ به این شبهه ذکر یک نکته مهم لازم است. اینکه گفته می شود دور و تسلسل باطل است این در قضایای حقیقی است و نه قضایای اعتباری.
و علت باطل بودن آن در قضایای حقیقی هم این است که توقف تحقق شی بر خودش لازم می آید و عملا چیزی در خارج محقق نمی شود.
مثلا اگر کسی نشستن خود را متوقف بر نشستن شما بکند و شما نیز نشستن خود را متوقف بر نشستن طرف مقابل بکنید در این صورت هیچ نشستنی اتفاق نخواهد افتاد. برای همین گفته می شود که دور باطل است.
اما در قضیه فعلی، بحث اعتباری است نه حقیقی. و اگر واقعا دوری در اینجا تحقق داشت اصلا رهبری انتخاب نمی شد.
و به طور کلی هیچکدام از این نهادها یعنی خبرگان و شورای نگهبان و رهبری تحقق نمی یافت پس در واقع دوری حاصل نبوده که هر سه نهاد در حال حاضر محقق شده اند و در حال فعالیتند.
براى پاسخ به این سؤال ابتدا دور را توضیح می‌دهیم و سپس به حل آن می‌پردازیم.
تعریف دور:
«دور» یک اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور میشود که «الف» معلول «ب» و «ب» معلول «ج» و «ج» معلول «الف» باشد.در این حال تحقق «الف» مشروط به خودش خواهد شد و چنین چیزى محال است. با این وصف، هرگز «دور» تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در اینجا دورى باشد، نمیتواند چنین چیزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پیدا کند.
در شیوه انتخاب غیر مستقیم، مردم، خبرگان را به عنوان وکیل و نایب خود انتخاب می‌کنند و آنها رهبر را از میان فقهاى واجد شرایط تعیین می‌نمایند.
در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تعیین قانون مربوط به شرایط خبرگان رهبرى و کیفیت انتخاب آنها به فقهاى اولین شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.
از سوى دیگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه‌پرسى را بر عهده دارد.
این نظارت هنگامى تحقق پیدا می‌کند که وجود شرایط معتبر در قانون در نامزدهاى این انتخابات و کیفیت برگزارى آن مورد تأیید قرار گیرد.
چنین نظارتى را «نظارت استصوابى» می‌گویند و در مقابل آن نظارتى قرار می‌گیرد که در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد،
و هیچ‌گونه حق ردّ یا ابطال را واجد نیست که به چنین نظارتى، «نظارت استطلاعى» گفته میشود.
افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نیز که بنابر اصل نود و هشتم قانون اساسى مسئولیت تفسیر این قانون را بر عهده دارد، همین تفسیر را براى اصل نود و نهم پذیرفته است.
با این وصف، در وضعیت فعلى جمهورى اسلامى ایران صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید میشود.
حال این شبهه مطرح می‌گردد که «رهبر اعضاى شوراى نگهبان را تعیین می‌کند و آنها صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأیید می‌کنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نمایند، پس این یک دور محال است».
اما از این نکته مهم هم بگذریم
بدیهی است که صورت مسئله ی غلط، قابل پاسخ نیست و اگر پاسخی هم داده شود، غلط است. و شبهه پراکنان این مسئله را از اول تا به آخر غلط برای اذهان عمومی مطرح کرده اند! البته از آنان انتظار دیگری هم نیست. اما، شما به نکات ذیل دقت فرمایید.
الف – مقام معظم ولی فقیه، کل شورای نگهبان را انتخاب نمی نمایند. بلکه طبق اصل 91 قانون اساسی:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله ی رئیس قوه ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
لذا شورای نگهبان که حتماً باید فقیه و حقوقدان باشند، ترکیب و مشارکتی است بین رهبری «فقه اسلامی» و مردم در عرصه ی حقوق، توسط نمایندگانشان در مجلس.
ب - در ضمن شورای نگهبان مجلس خبرگان را انتخاب نمی نماید، بلکه فقط صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به لحاظ این که واقعاً فقیه باشند، اشتهار به فساد نداشته باشند، منع قانونی نداشته باشند و.. . از یک سو و صحّت برگزاری انتخابات را تأیید می نماید.
ج - پس، این مجلس خبرگان است که به نمایندگی از سوی مردم، رهبر را انتخاب می کند.
توضیح: هر نظامی قبل از آن که از قانون اساسی و مجلسی برخوردار باشد، نقطه ی آغازی دارد. رهبری در آغاز جمهوری اسلامی ایران به رأی مستقیم مردم که در خیابان ها و زیر رگبار مسلسل ها اعلام نمودند آغاز کار نمود.
سپس اصل نظام جمهوری اسلامی ایران به رأی عموم مردم گذاشته شد و پس از آن قانون اساسی مصوب و مجلس و سایر نهادها شروع به کار نمودند.
اعضای مجلس خبرگان آن روز نیز به ترتیب فوق به رأی مردم انتخاب شدند و پس از رحلت حضرت امام (ره) نیز مقام معظم ولی فقیه توسط مجلس خبرگانی انتخاب شدند که در زمان حضرت امام (ره) انتخاب شده بودند.
اکنون اگر مجلس خبرگان فعلی [که بر اساس قانون و به ترتیب فوق توسط مردم انتخاب شده اند] به بقای رهبری ایشان رأی دهند، این رأی به مردم بر می گردد .
و اگر خلاف آن رأی دهند نیز بیانگر آن است که انتصابی در کار نیست و مطالب فوق نیز دال بر این است که صورت مسئله را غلط طرح کرده اند و هیچ دوری در کار نیست.
د - بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان (عج) است.
نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنان سؤال می کنیم. در این صورت نمی خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛.
بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید.
پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟
در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی کنند؛ بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان (عج) حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست.
ه - فقدان شرایط دور باطل: به نظر می رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛.
مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف ب ]
چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می شود: اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، می توان «دور» نامید.
در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد.
اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد.
از همین رو گفته اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی باشد.
اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:
1.رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛
2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛
3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.
در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
و. عدم تحقق دور: در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛
یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند.
و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد.
خود مردم در میان افراد صلاحیت دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی - امر تشخیص صلاحیت ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است.
و چنانچه بخواهد، می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است.
بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.
شورای رهبری چیست؟
«قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۵۸، در خصوص مقام «رهبری» دو حالت را پیشبینی کرده بود: رهبری فرد واحد و رهبری شورایی.اصل پنجم مقرر می‌داشت: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.
و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد».
چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می‌دارد:«...هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند».
عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌گردند.
بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸،
در فاصله‌ی تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، مجالی برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و ۱۰۷ اصلاحی، در باب تعیین رهبری تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قرار دادند.
اصل ۱۰۷ که نحوه‌ی مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «... خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، بررسی و مشورت می‌کنند، .
هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند».
شورای موقت رهبری
اصل ۱۱۱ که در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه‌ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه‌ریزی کرده به شرح زیر است:«... در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.
و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می‌گردد...».
بنابراین شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل میشود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای این که این خلأ به مدیریت عالیه‌ی کشور لطمه‌ای وارد نکند، شورای مزبور پیشبینی شده است
این شورا چنان‌که در اصل مذکور تصریح شده، تمام وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد.ولی در موارد: تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰)؛
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ همان اصل)؛ فرمان همه‌پرسی (بند ۳ همان اصل)، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها (بند ۵ همان اصل)
و عزل رئیس‌جمهور (بند ۱۰)، عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی (فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی)، شورای موقت رهبر، تنها پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم می‌گیرد.
نتیجه:
آنچه پاسخ به این شبهه دور را واضح و مغالطه موجود در آن‌را آشکار می‌کند، توجه به تفاوتى است که بین روابط عناصر موجود در این مورد وجود دارد؛زیرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعیین نمی‌کند، بلکه بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسى از دوازده عضو این شورا، شش فقیه توسط رهبر انتخاب می‌شوند.
و شش حقوقدان به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب می‌گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقیم رهبر نیستند.
از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعیین نمی‌کنند، بلکه فقط وجود شرایط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأیید قرار می‌دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.
پس اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نمایند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعیین نمی‌شوند و از سوى دیگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعیین نمی‌گردند.
به دیگر بیان؛ نسبت بین عناصر موجود؛ یعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از یک سنخ نیست تا شبهه‌اى در صحّت فلسفى یا حقوقى آن وجود داشته باشد.
در مورد شورای رهبری هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد،
همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله‌العظمی امام خمینی چنین شده‌است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند،
هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.
پی نوشت:
1.عامری‌نیا، «نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی»، ص۸۸؛ ملک‌افضلی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۲.2.صرامی، احکام حکومتی و مصلحت، ۱۳۸۰ش، ص۴۶.
3.کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۷۸ش، ص۱۰۹؛ واعظی، حکومت دینی (تأملی در اندیشه سیاسی اسلام)، ۱۳۷۸ش، ص۱۹۱؛ صرامی، «احکام حکومتی و مصلحت»، ص۶۵.
4.ارسطا، «حکم حکومتی»، مندرج در سایت وسائل؛ علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۶۸۵.
5.طباطبایی، معنویت تشیع، ۱۳۸۷ش، ص۷۶-۷۷.
6.منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۳۶۷ش، ج۶، ص۵۲۳.
7.علیدوست، فقه و مصلحت، ۱۳۸۸ش، ص۶۷۸.
8.نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۰۰.
9.جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۲۴۷.
10عبیاتی، «تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی، ص۸۵-۸۶.
منابع:
https://pasokhgo.valiasr-aj.com/porseman/showquestion.php?code=18809https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27304
https://www.islamquest.net/fa/archive/fa261
https://farsnews.ir/news/13940608001395
https://fa.wiki.khomeini.ir/wikiحکم_حکومتی
https://kayhan.ir/fa/news/282565
https://fa.wikifeqh.irاحکام حکومتی
https://fa.wikishia.net/view
