نگاهي به انديشه سياسي ميرزاي قمي (3)

ماهيت سياست در انديشه ميرزاي قمي
 

در مورد جايگاه مهم سياست در افكار و آثار ميرزاي قمي، ترديدي وجود ندارد. او در دوران حيات علمي خود شاهد جنگ هاي طايفه اي و درگيري هاي سياسي بين خاندان قاجار و زنديه بوده، گزارش قتل هاي ناجوانمردانه را مي شنيده و رنجي عظيم از اين حوادث متحمل شده است. «در هر دم زاغان مصيبت و محنت از هر سو در اين خرابه بر گردم جمع و همه در دور من پروانه وار و من در ميانه مي سوزم چون شمع. من گاهي با نوحه آنها دمساز و آنها بعد از يأس از من و بخت خود در پرواز و گاهي در فكر عاقبت كار خود گريان و در عجز چاره اين مصائب سرگردان، يكي فرياد مي كرد از خرابي آشيان و ديگري خبر مي داد از مقتول شدن جوجكان و جمعي شيون داشتند از نهب اثاث و اموال، و فوجي چهره مي خراشيدند و از هتك ناموس و اسير عيال...» (قمي، 1348، ص 369). در كنار اين مصائب، اختلافات مذهبي و هجوم كفار را نيز بايد اضافه كرد. با اين اوصاف، ميرزاي قمي نسبت به زندگي سياسي بي اعتنا نبود. اين مسئله در تمامي آثارش به خوبي نمايان است و بسياري از ابواب فقهي ايشان در ارتباط با سياست و مسائل سياسي مطرح شده است.
ارتباط بين سياست و شريعت از نظر ميرزاي قمي، دين محورانه است و وي رسيدن سياست به جايگاه واقعي خودش را با ملاك شريعت و شرع تفسير و تبيين مي كند و حتي منكر عدل و امامت را ـ گر چه كافر نمي داندـ اهل نار مي شمرد (قمي،[بي تا]،ص 2)؛ هر چند قمي در ارشادنامه خود بين وظايف سلطان و علما تفكيك قائل شده و امر حكومت را به عهده سلطان وانهاده و وظيفه علما را در امور دين خلاصه كرده است: «حق تعالي چنان كه پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردان و حراست ايشان از شر مفسدان قرار داده... و علما را هم از براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان... قرار داده» (همان ، ص382)؛ ولي ايشان با توجه به ديگر آثارشان، از جمله جامع الشتات، بين حوزه دين و سياست تفكيكي قائل نشده است.
ميرزاي قمي در دو اثر معروف فقهي خود، غنايم الايام و جامع الشتات برخي از قواعد فقهي مانند« نفي سبيل» و «امر به معروف و نهي از منكر» را به كار برده كه با حوزه سياست در ارتباط است. او بر اساس آيه قرآن (نساء:141) سلطه كافر بر مسلمان را حرام مي داند و با اين ايده در جريان جنگ هاي ايران و روس، دفاع از كشور اسلامي را بر همه واجب دانسته، كشته شدگان اين نبرد را شهيد قلمداد مي كند و مي نويسد: «مسلمين مقتولين در اين دفاع كه به قصد محافظت دين اسلام است، در حكم شهيدند در ثواب و فضيلت، و هر گاه در معركه قتال كشته شوند، يعني در ميدان جان بدهند، اظهر اين است كه غسل و كفن كردن ساقط است» (قمي، 1371،ج1، ص348) و پاداش اين شهدا از شهداي زمان علي (عليه السلام) بيشتر است (همان، ص 384).
او ضمن بحث مفصلي در باب «امر به معروف و نهي از منكر» در كتاب جامع الشتات (همان، ص 417-425)؛ شرايط و مراتب امر به معروف را بيان نموده، در برخي نامه هاي خود به شاهان قاجار از نصيحت به آنان كوتاهي نكرده است (قمي، 1348، ص373).

ضرورت حكومت
 

از ديدگاه ديني، علمي و عقلي، حكومت امري ضروري و لازمه زندگي است و وجود حكومت ناعادلانه بهتر از هرج و مرج و بي نظمي است. امام علي (عليه السلام) در اين باره مي فرمايد: «وال ظلوم غشوم، خير من فتنه تدوم»: حكومت راندن شخص ستمگر از هرج و مرج و فتنه بهتر است (آمدي، [بي تا]، ج6، ص236، كلام شماره 10109).
فقها و عالمان ديني با الهام از منابع ارزشمند ديني و با اتكا بر مباني عقلاني خود، حكومت را امري ضروري دانسته اند و درباره آن نظرات مختلفي ارائه داده اند. گرچه فقهاي شيعه در باب سياست و حكومت، مباحث مستقلي تدوين نكرده اند، ولي در خلال تفسير آيات و احاديث، ابواب مختلف فقهي مانند قضا، حدود جهاد، امر به معروف و نهي از منكر را ارائه كرده اند.
برخي علماي شيعه، حكومت را منحصر به شخص نبي و ائمه اطهار (عليه السلام) مي دانستند و گفته اند: در زمان غيبت چون امام عادل و سلطان بر حقي حضور ندارد، بايد شغل حكومت ملغا بماند و عامل و باطل ماندن آن هيچ وظيفه و تكليفي بر عهده مسلمين وارد نمي آورد (مامقامي، 1335،ص43).
اكثر فقها وجود حكومت و نياز جامعه به وجود رهبران سياسي را بر اساس ضرورت عقلي دانسته اند.
سيد مرتضي دراين باره مي گويد: «بالضروره مي دانم كه [بايد] ميان مردم، رئيسي و فرمانروايي باشد» (علم الهدي، 1411ق، ص410)؛ پس اكثر فقها، حكومت را ضرورت يك جامعه مي دانند و آنچه در اين رابطه بسيار مهم است، مسئله تعامل با حكام و حكومت مي باشد.
شيخ صدوق شرط همكاري با حكومت را به عدل و ظلم آنها منوط مي كند و تقيه را در مقابل حكام، برنده ترين سلاح دانسته، آن را پس از توحيد، نبوت و امامت يكي از اركان اعتقادي شيعه برمي شمرد و با ذكر روايتي از امام صادق (عليه السلام) شيعيان را به تقوا و عمل به تقيه دعوت كرده، از حاجت خواستن از سلطان و همراهانش برحذر داشته است. ايشان مي نويسد: «هر كس براي همراهي سلطان و مخالف ديني خود، براي رسيدن به امكانات دنيايي او خضوع كند، خداوند وي را خوار و مبغوض همان شخص خواهد كرد».
شيخ مفيد انديشه گر بزرگ شيعي، نظرات متنوعي در برخورد با نظام سياسي دارد. او تا حدودي از راه و روش و سلوك سياسي شيخ صدوق در همكاري با نظام حاكم پيروي كرده، راه آيندگان شيعه را براي مشاركت سياسي و حفظ هويت سياسي در شرايط مطلوب باز گذاشته است. اهميت شيخ مفيد در تحول انديشه سياسي و حكومتي شيعه در قلمرو فتواي صريح او به ضرورت اقامه حدود است كه در كتاب المقنعه بحث مفصلي در باب حدود است، امر به معروف و نهي از منكر دارد. او در كتابش، اقامه حدود را از وظايف سلطان اسلام(ائمه و جانشينانش) و امراي منصوب آنها و فقهاي شيعه دانسته، دراين باره مي نويسد:«فأما إقامه الحدود، فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله تعالي، و هم ائمه الهدي من آل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم)...» (شيخ مفيد ، 1404ق، ص810)؛ افزون بر اينكه او روابط نسبتاً خوبي با حكام عصر خود، يعني آل بويه داشت (مدرس، 1374،ج5،ص362).
سيد مرتضي نخستين عالم شيعي است كه درباره همكاري شيعيان با سلطان، دست به تأليفاتي مستقل زد. حضور مستقيم او در امور سياسي و ضرورت تعيين امرا و حكام و نقبا ايجاب مي كرد او نسبت به شيخ مفيد در مورد همكاري با سلطان نظريات جديدي ارائه دهد و در همين رابطه، رساله ارزشمند «العمل مع السلطان» را به رشته تحرير درآورد.
شيخ طوسي در باب اخذ جوايز و صله از سلطان و نيز اقامه نماز جمعه فتواهايي ارائه داد و گامي مؤثر براي حل و فصل مشكلات شيعه در عصر غيبت برداشت. ابن ادريس حلي نيز اطاعت حاكم عادل را واجب دانسته است (كديور، 1379،ص60)؛ لذا علماي بعدي دنباله رو همين نظرات شدند.
ميرزاي قمي با تشريح ابعاد زندگي اجتماعي انسان و نياز فطري انسان به اجتماع و حكومت، حكومت را از ضروريات هر زندگي براي حل مشكلات فردي و جمعي دانسته، براي رفع نياز و مشكلات پيش آمده، وجود حاكم را بايسته مي داند (قمي، [بي تا]، ص 22-24): «حق تعالي پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردمان و حراست ايشان از شر مفسدان قرار داده و علما را براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان در رفع مفاسد و اجحاف و تعدي و تجاوز از راه حق قرار داده است»(همان) كه پادشاه و مردم براي يافتن «طريقه حقه» به آنها محتاج اند(قمي، 1348، ص378).
ميرزاي قمي در آثار متعدد خود درباره حاكم اسلامي و شئون مختلف آن، از كلمات و تركيبات متعددي چون: امام،‌ اولي الامر، خليفه، حاكم، سلطان، مؤمنان عادل، فقيه، قاضي، مجتهد، من بيده الامر ، نايب امام و وصي استفاده مي كند (رحمان ستايش، 1385،ج2، ص451-465).
منظور ميرزاي قمي از امام، امام اصل، امام حقيقي، امام عادل، امام قائم مقام نبي و امام وقت، در آثار خود همان امام معصوم (عليه السلام) است. او در موارد مختلف به اين امر اشاره دارد؛ مثلا در مورد اموال بي مالك از او سؤال مي نمايند و مي نويسد: «آنچه بلامالك است، مال امام است و نايب او كه مجتهد عادل است، آن را به مصرف فقرا مي رساند» (قمي، 1371، ج1، ص453) و يا در مورد انفال مي گويد: «انفال اختصاص به امام دارد» (قمي، 1319، ص380).
از نظر ميرزاي قمي، مراد از «اولي الامر» ائمه طاهرين مي باشند. او در نامه اي به فتحعلي شاه گوشزد مي كند: منظور قرآن كريم از «اولي الامر» در آيه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ»(نساء:59) ائمه طاهرين مي باشد و اخبار و احاديثي كه در تفسير آيه درباره اين مطلب، وارد شده است، از حد بيرون است (حائري، 1367،ص328).

انواع حكومت
 

حكومت بر انسان ها در انديشه سياسي اسلام، از آن خداوند است و هيچ كس حق مالكيت بر ديگران ندارد؛ مگر اينكه از سوي خداوند اجازه داشته باشد. بر اساس اين ديدگاه، حكومت در منظر فقها بايد از جانب خدا باشد. ميرزاي قمي حكومت را بر مبناي مشروعيت، به دو نوع «استحفاظي» و «امتحاني» تقسيم مي كند(قمي، 1348، ص380): حكومت مشروع و عدل، مانند حكومت پيامبران، استحقاقي است (همان) و حكومت غير آن، مانند حكومت افرادي چون نمرود، شداد و فرعون حكومت امتحاني و عدم استحقاقي است؛ مقصود از اين حكومت، حكومت غير مشروع و جور است (همان) كه حكومت حاكمان كافر و ستمگر بر مسلمانان در رديف اين گروه قرار دارد؛ همچنين اگر پادشاهان امتحاني به سبب استحقاق به حكومت نرسند، بايد در انجام وظايف خود در مقابل مردم بر اساس معيارهاي الهي و ديني عمل كنند و گرنه در برابر پيشگاه حق پاسخگو خواهند بود(همان).
ميرزاي قمي در ارشادنامه خود خطاب به آقا محمدخان، از برداشت ناصحيح حاكمان از تقدير الهي و برداشت ابزاري از آن سخت انتقاد مي كند و از اين توجيهات حاكمان براي حكومت بر مردم كه از بحث تقدير الهي استفاده ابزاري مي كنند، لب به اعتراض مي گشايد و اين توجيه را غير شرعي دانسته، رد مي نمايد و مي نويسد: «پس هر گاه به مجرد اينكه پادشاهي و ملك به تقدير باشد و خدا به آن راضي باشد، پس ـ العياذباالله ـ بايد فرعون هم بر دعواهاي باطل خود مؤاخذه نباشد يا خلفاي جور از دشمنان اهل بيت بر اعمال ناشايسته خود معاقب نباشند و اين، خلاف بديهي دين است»(همان، ص 380).
ميرزاي قمي حكومت عدل را برترين حكومت مي داند كه بالاترين مرحله آن در حكومت نبوي (صلي الله عليه وآله و سلم) و پس از آن در حكومت ائمه معصوم (عليه السلام) تجلي مي يابد. او معتقد است: چون عقل بشر به تنهايي به درك بسياري از حقايق ناتوان است، پس بايد راهنمايي باشد كه آن همان نبي و امام معصوم (عليهم السلام) است و وجود امام، مانند پيامبر واجب است (قمي، [بي تا]، ص36). ايشان انتخاب امام بر اساس رأي و بيعت را كه روش انتخاب اهل سنت براي انتخاب خليفه است، مردود مي داند و سخت بر اين روش انتقاد مي كند و مي نويسد: «كدام دليل دلالت مي كند از عقل و نقل كه به رأي جماعتي از ارباب غرض كه نه معصوم باشند و نه عادل و نه علم به باطن مردم داشته باشند و نه علم به مصلحت خلايق، چنان مرتبه بزرگي از براي هر بي سر و پايي داشته كنند و همين كه رأي ايشان بر يكي قرار گرفت، بايد متابعت او كرد؛ هرچند مثل معاويه و يزيد باشد» (همان، ص42).

پی نوشت ها :
 

*دانشيار دانشگاه اصفهان
**استاديار دانشگاه اصفهان
***دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسلامي
 

منبع: شيعه شناسي 25
ادامه دارد...