ضرورت و مشروعيّت حکومت

حکومت از ديدگاه ميرزاي قمي

1. ضرورت حکومت

در مورد ضرورت حکومت در جوامع انساني تقريباً هيچ گونه بحث و نزاعي وجود ندارد و جز عده ي بسيار اندکي (آنارشيست ها) همگان بر اين ضرورت قائل اند. در انديشه سياسي اسلام وجود حکومت امري ضروري و لازمه ي زندگي بشري تلقي شده و همواره مردم از نبود حکومت و آثار زيان بار آن برحذر داشته شده اند. اين حقيقت در متون ديني به چشم مي خورد و عالمان و متفکران اسلامي با الهام از منابع ديني به ضرورت وجود حکومت تصريح کرده اند.
اکثر فقها و متفکران اسلامي، از جمله ميرزاي قمي بر اين باورند که مدنيت و اجتماع مقتضاي فطرت انسان است و اجتماعي بودن و زندگي جمعي انسان، نياز وي را به حکومت و حاکم ضروري مي کند، چرا که در زندگي جمعي انسان ها مشکلات و مسائلي پيش مي آيد که براي رفع آنها به وجود حاکمي نياز است. (1)
ميرزاي قمي در بحث ضرورت وجود پيامبر، به طور مستند اين مسئله را مورد بحث قرار داده است.

2. مشروعيت حکومت

پس از پذيرش ضرورت وجود حکومت، نخستين پرسشي که هر نظام سياسي بايد بدان پاسخ دهد، منشأ حاکميت و مبناي مشروعيت حاکمان است. بيشتر متفکران همواره به اين موضوع توجه داشته و در مورد آن بحث کرده اند. اين بحث از اساسي ترين بحث ها در حوزه ي حکومت است، زيرا بسياري از مسائل حکومت با اين مقوله پيوند دارد. از مشروعيت تعاريف متعددي همچون توجيه عقلاني حق حاکميت «قانوني بودن»، «مقبوليت داشتن»، «شرعي بودن» و ... ارائه شده که در اين جا مجال پرداختن به آنها نيست. در اين جا منظور از مشروعيت «توجيه شرعي حق حاکميت و مطابقت با موازين شرع» است. تعاريف ديگر از مشروعيت در مورد انديشه سياسي ميرزاي قمي مصداق ندارد و مشروعيت به معناي مردمي آن در انديشه هاي سياسي ايشان مطرح نيست و تأکيد اصلي ايشان در بحث مشروعيت و مباحث مرتبط با آن بر مشروعيت الهي- ديني است و ملاک اصلي در سنجش ميزان مشروعيت حکومت و حاکمان، شرع و موازين شرعي اسلام است. طبق نظريه الهي، حکومت تنها از سوي خداوند مشروعيت و حقانيت خود را به دست مي آورد. اگر خداوند به کسي به طور خاصّ يا عام اجازه ي حکومت داد، اين حکومت مشروع است.
در انديشه سياسي اسلام خداوند منبع همه ي قدرت ها مي باشد، چرا که جهان ملک خداست و هيچ کس بدون اجازه ي مالک حقيقي آن، حق هيچ گونه تصرّفي در آن ندارد. حکومت بر انسان ها از آن خداوند است وهيچ کس حق مالکيت بر ديگران را ندارد مگر اين که از سوي خداوند اجازه داشته باشد. اين، ديدگاهي است که در آثار بسياري از انديشمندان اسلامي و فقها از جمله ميرزاي قمي مشاهده مي شود. اين مسئله، ملاک اساسي در تقسيم بندي حکومت از ديدگاه ميرزاي قمي به شمار مي رود.

پي نوشت :

1. ميرزاي قمي، رساله، «اصول دين»، چاپ سنگي، ص 22-24.

منبع مقاله :
مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم