حکومت استحقاقي و امتحاني

 نگاهي به تقسيم بندي حکومت ها از ديدگاه ميرزاي قمي

معمولاً بر اساس معيارهاي مختلفي از جمله منشأ حاکميت، مشروعيت، تعداد حاکمان، نوع حاکمان، طبقه اجتماعي، اهداف حکومت، نحوه مشارکت مردم و ... تقسيم بندي هاي متعددي از حکومت ارائه مي شود. در انديشه ي سياسي ميرزاي قمي، در ارشاد نامه، تقسيم بندي بر اساس دو عامل «خداوند» و «حاکمان» يا به عبارت ديگر، بر اساس منبع حاکميت و شخص حاکم انجام شده است. در اين تقسيم بندي، «استحقاق» يا «عدم استحقاق» افراد، متغيّر اصلي به شمار مي آيد. از آن جا که اين تقسيم بندي حکومت در نامه اي خطاب به شاه قاجار بيان شده است، از فحواي آن مي توان چنين استنباط کرد که در واقع مقصود ميرزاي قمي از دو نوع حکومت استحقاقي و امتحاني (غيراستحقاقي)، حکومت «مشروع» و «نامشروع» و يا به عبارت ديگر دو نوع حکومت «عدل» و «جور» است که در تقسيم بندي دوم بدان اشاره مي شود. ميرزاي قمي مي گويد: «پادشاهي و مملکت داري بر دو قسم است: يکي، بر سبيل استحقاق است و يکي، بر سبيل امتحان.» (1)

الف) حکومت استحقاقي

معيار اصلي در اين نوع حکومت، استحقاق و لياقت شخص حاکم است که اين استحقاق در رابطه ي شخص حاکم با خداوند تعريف و تبيين مي شود؛ بدين معنا که خداوند برخي از افراد را لايق حکومت مي داند و از اين باب حکومت به آنها واگذار مي شود. اين گروه را «خداوند به سبب استحقاق و قابليت برگزيده و درجات دنيا و آخرت را در آنها جمع کرده» (2) است. نمونه بارز حکومتي که بر اساس استحقاق به افراد مي رسد، پادشاهي و حکومت حضرت سليمان و پيامبران ديگر است. (3) ميرزاي قمي به حکومت پادشاهان نيکوکار در ميان مسلمين و کفّار نيز اشاره مي کند که البته چندان مشخص نيست که آيا حکومت اين قبيل پادشاهان در زمره ي حکومت استحقاقي قرار دارد يا نه. به نظر مي رسد احتمال اول قوي تر باشد، زيرا در مقابل آن پادشاهان «بداطوار» قرار داده شده است. (4)
به هر حال، نکته مهم در اين نوع حکومت اين است که شخص حاکم هم از منظر ديني و الهي و هم از نظر نوع رفتار (عادلانه و نيکوکار بودن) استحقاق و لياقت حکومت را دارد. البته اين نکته را هم بايد در نظر داشت که در اين نوع حکومت نيز سلسله مراتب وجود دارد؛ بدين معنا که اولاً: حکومت پيامبران با پادشاهان نيکوکار قابل مقايسه نيست و ثانياً: در خود اين دو نوع حکومت نيز درجات متفاوتي وجود دارد.

ب) حکومت امتحاني

در اين نوع از حکومت برخلاف نوع اول، فرد حاکم استحقاق و لياقت حکومت را ندارد، اما تقدير خداوند بر اين قرار گرفته است که پادشاهي و مملکت داري به جهت امتحان افراد، به وي تعلق گيرد. (5) نمونه ي بارز اين نوع حکومت بر اساس نوشته هاي ميرزاي قمي، حکومت و پادشاهي افرادي مانند فرعون، نمرود و شدّاد است. ذکر اين سه نمونه به عنوان حکومت امتحاني از سوي ميرزاي قمي، گواه اين مدعاست که مقصود از اين نوع حکومت، «حکومت غيرمشروع» يا «حکومت جور» است، چرا که اين مورد از نمونه هاي بارز حاکمان ظالم و ستم گر در طول تاريخ بشريت به شمار مي روند و طبيعي است که از منظر ديني حکومت هاي ظالم، نامشروع بوده و حداقل مشروعيت الهي ندارد. به عقيده ميرزاي قمي، خداوند اين گروه را به سبب سوء سريرت و خبث نيّت به خود واگذاشته و به جهت اتمام حجّت او را امتحان کرده، پس از آن مستدرج خواهد بود.» (6)
از نظر ميرزاي قمي، علاوه بر حکومت هيا ظالم غيرمسلمان پادشاهان «بداطوار» و ظالم مسلمين نيز در اين گروه قرار مي گيرند؛ بدين معنا که صرف مسلمان بودن، آنها را از زمره ي اين نوع حکومت خارج نمي کند، بلکه نوع عمل کرد حاکم شرط اساسي است. فاضل قمي پس از بيان اين دو نوع حکومت، در مورد نوع دوم مباحثي را مطرح کرده، مي گويد: اين نوع پادشاهي به تقدير الهي است، اما اين هرگز بدين معنا نيست که «هر فعلي که از او سرزند به تقدير باشد و خدا به آن راضي باشد، پس- العياذ بالله- بايد فرعون هم بر دعواهاي باطل خود مؤاخَذ نباشد، يا خلفاي جور از دشمنان اهل بيت عليهم السلام بر اعمال ناشايسته ي خود معاقب نباشد و اين خلاف بديهي دين است.» (7)
ميرزاي قمي در اين جا به نوعي بحث «جبر و اختيار» را مطرح کرده و درصدد بيان اين مسئله است که پادشاهي افراد ظالم به تقدير الهي است، اما اعمال و رفتار ظالمانه ي آنها اختياري، و عواقب آنها متوجه خود آنها مي باشد:
بيش از اين نيست که قائل شويم که اصل مرتبه ي شاهي به تقدير الهي باشد و از اين لازم نمي آيد، که هر فعلي که از پادشاه سر زند، بايد به تقدير لازم و حکم جازم الهي باشد. (8)
ايشان در ادامه در مورد پادشاه امتحاني مي گويد که او «از مکلف بودن بيرون نيست، پس بر او لازم است که در اين حال تکليف خود را به جا آورد و مراقب احوال بندگان و سرپرستي عيال خداوند رحمان که به او سپرده [شده است، باشد] و هرگاه کوتاهي کند، مؤاخذه خواهد بود.» (9) بنابراين، به عقيده ميرزاي قمي پادشاهان امتحاني اگرچه به سبب استحقاق به حکومت نرسيده اند، در انجام صحيح وظايف خود در مقابل مردم بر اساس معيارهاي الهي و ديني موظف اند و اگر کوچک ترين کوتاهي در اين زمينه از آنها صورت گيرد، بايد نسبت به آن در پيشگاه خداوند پاسخ گو باشند.

پي نوشت ها :
 

1. همو، ارشادنامه، ص 380.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان.
6. همان.
7. همان.
8. همان.
9. همان.منبع مقاله: مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.

منبع مقاله :
مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم