قسمت چهارم . جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال
بند 4 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه (( رسيدگي به اتهامات اطفال بايد با ملاحظه سن و در شرايطي مطلوب و متناسب با رشد شخصيت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروري آنان به عمل آيد)) ظاهراً اين تضمين يا حق فقط در ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده و ساير اسناد و اعلاميه هاي بين المللي يا منطقه اي ذكري از آن به ميان نياورده اند. به هر حال ، با توجه به ويژگي هاي مربوط به شخصيت اطفال و تاثير نامطلوب رفتارهاي نسنجيده و تصميمات غير علمي در شخصيت و تربيت آنان ، تفكيك آيين رسيدگي به اتهام آنان از مقررات عمومي دادرسي هاي جزايي ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاكم جزايي عمومي كه ذهن و زبانشان به تحميل مجازات و تنبيه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسيدگي به اتهام كودكان و تدابير تاميني و اقدامات تربيتي كه به جاي تنبيه و تحميل مجازات در مورد آنان اعمال مي گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اطفال بيش و پيش از آن كه نيازمند اطلاعات حقوقي و قانوني باشد نيازمند دانش هاي روان شناختي و تجربه هاي تربيتي است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حكم نهايي و اجراي ضمانت اجراهاي قانوني درباره آنان اعمال مي گردد ، همه بايد در راستاي ضرورت اصلاح ، تربيت ، درمان و بازپروري آنان باشد . حمايت قانوني و قضايي ويژه و تدابير و اقدامات توام با حزم و حكمت و احتياط درباره كودكان فقط حكم منطق سليم يا توصيه دانش هاي امروزين نيست ،بلكه حقي از حقوق اساسي آنان نيز به شمار مي رود ، حقي كه ناديده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض يكي از تعهدات بين المللي دولت ها به حساب مي آيد ، ولي در واقع بايد آن را تقويت عوامل آسيب هاي اجتماعي و كمك به تكوين شخصيت هاي انتقام جوي جامعه ستيز به شمارآورد.
بخش پنجم . حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن
5-1- حق درخواست تجديد نظر
براساس بند 5 ماده 14 ميثاق (( هر كس به خاطر ارتكاب جرمي محكوميت يافته ، حق دارد كه محكوميت و مجازات او از سوي دادگاهي بالاتر موافق قانون ، مورد رسيدگي مجدد واقع شود.)) اين حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي نيز پيش بيني شده است . كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر درباره اين حق يا تضمين نيز ساكت است ،اما ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسيون ، چنين سكوتي را جبران نموده و بتصريح تمام از ضرورت مراعات حق تجديد نظر محكومان سخن گفته است . شايد بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان ترديد كرد ، اما درباره آثار زيانبار مجازات محكومان بي گناه ، به هيچ وجه نمي توان ترديد يا تامل روا داشت . تجديد نظر در احكام جزايي يكي از راههاي پيشگيري از تحميل مجازات به متهمان بي گناه و آثار زيان بار آن است . حتي در شرايطي كه صلاحيت ،استقلال و بي طرفي دادگاه محرز است و ديگر تدابير و معيارهاي مربوط به يك محاكمه منصفانه نيز رعايت شده نمي توان ضرورت تجديد نظر در احكام را نفي نمود ،چرا كه اشتباه قضايي يا قانوني دادگاه هميشه ممكن است و همين امكان اشتباه به تنهايي براي توجيه چنين ضرورتي كافي است .
رعايت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههاي تجديد نظر از يك سو و پيش بيني مهلت مناسب براس درخواست تجديد نظر از سوي ديگر است . نه تنها نفي ضرورت يا مشروعيت تجديد نظر يا عدم تشكيل دادگاههاي تجديد نظر يا عدم پيش بيني مدت زمان لازم براي درخواست تجديد نظر نقض حقي از حقوق اساسي بشر امروز محسوب مي شود بلكه تعلل و تاخير توام با مسامحه در رسيدگي مجدد هم نقض چنين حقي خواهد بود. از نظر كميته حقوق بشر عدم رسيدگي مجدد به محكوميت متهم پس از 34 ماه به عذر عدم دسترسي به پرونده بدوي ،تخلف از دستور بند 5 ماده 14 ميثاق است . (43) با اين همه حق مورد بحث ممكن است در مواردي نظير محكوميت به مجازات هاي سبك و مواردي كه محكوم عليه از همان آغاز در عالي ترين مراجع قضايي محاكمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر چنين محدوديت هايي را پذيرفته است .
5-2- جبران زيان هاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت
طبق بند 6 ماده 14 ميثاق (( هر كس به موجب حكم نهايي به دليل ارتكاب جرمي محكوم گردد و محكوميت وي بعداً به واسطه كشف وقايع تازه يا حدوث وقايع جديد فسخ گردد يا مورد عفو قرار گيرد و معلوم شود كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده است ،حق دارد زيان هايي كه در اثر اجراي چنين محكوميتي متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر اين كه ثابت شود كه مكتوم ماندن حقايق كلاً يا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) اين حق در ماده 10 كنوانسيون امريكايي نيز با اين عبارت پيش بيني شده است : (( هر كس به موجب يك حكم نهايي مبتني بر اشتباه و سوء اجراي عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زيان هاي وارد بر او موافق قانون جبران شود )) كنوانسيون اروپايي در اين قسمت نيز ساكت است اما سكوت آن در ماده 3 پروتكل شماره 7 با عبارتي تقريباً مشابه عبارت بند 5 ماده 14 ميثاق جبران شده است .
اين كه در مقررات فوق گفته شده زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه (( مطابق قانون )) بايد جبران گردد ، خود تلويحاً و از راه دلالت التزامي ، بيانگر آن است كه دولت هاي عضو ملزم به تدوين مقررات داخلي ناظر به ضرورت جبران اين گونه زيان ها هستند ، ولي بايد دانست كه جبران زيان هاي وارد شده مشروط به شروطي است :نخست آن كه حكمي نهايي وجود داشته باشد يعني حكمي كه امكان بررسي مجدد آن منتفي است . دوم اين كه محكوم عليه از طريق اجراي حكم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم اين كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده باشد و سرانجام اين كه علل اشتباه دادگاه كلاً يا جزئاً منتسب به محكوم عليه نباشد. نا گفته پيداست كه بار اثبات عدم تحقق شرط اخير بر دوش دولت است . نكته در خور توجه اين كه ظاهراً هيچ كدام از مقررات بين المللي يا منطقه اي مربوط به ضرورت جبران اين گونه زيان ها تاكنون از سوي نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تفسير نشده اند.
5-3- منع تجديد محاكمه و مجازات
ديگر از مفاهيم و معيارهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزائي ، قاعده (( منع تجديد محاكمه و مجازات )) است . مفهوم اين قاعده آن است كه هيچ كس را نمي توان به دليل اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت شده ، براي بار دوم مورد تعقيب ، محاكمه و مجازات قرارداد ؛ حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانوني غير قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 ميثاق در اين باره مي گويد :(( هيچ كس را نمي توان به علت جرمي كه براساس قانون و آيين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتكاب آن محكوم شده يا از آن برائت يافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي همين مطلب را عيناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسيون را جبران كرده است . بند 4 ماده 8 كنوانسيون امريكايي نيز فقط در خصوص احكام برائت مقرر داشته : (( متهمي كه به موجب يك حكم غير قابل استيناف برائت يافته نبايد به دليل همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود .)) پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني و مقتضاي عدل و انصاف است ، نيازمند هيچ انديشه و استدلالي نيست . يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي هميشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفي خواهد كرد . در مواردي كه فردي در يك كشور متحمل مجازات شده يا به صورت نهايي تبرئه شده يا حكم محكوميت وي به جهتي از جهات قانوني غير قابل اجرا اعلام شده ، سپس به كشور ديگري رفته است و نيز در مواردي كه فرد پيش از بروز يك بحران اجتماعي يا انقلاب سياسي تبرئه شده يا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههاي كشور دوم يا دادگاههايي كه پس از بروز بحران يا انقلاب و استقرار نظام سياسي يا حقوقي جديد تشكيل شده اند ، به هيچ وجه نمي توانند با اعتقاد به عدم مشروعيت قوانين يا عدم صلاحيت مراجع قضايي پيشين يا به بهانه اختلاف در نوع يا ميزان مجازات يا به هر علت ديگري دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمايند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه اي است كه مراجع و نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد بنا به نوشته بعضي از محققان هنوز مجال تفسير و توضيح آن را نيافته اند .(44) قاعده مورد بحث را تقريباً تمام قانون گذاران ملي پذيرفته اند.(45)
نكته اي كه هست آن است كه اولاً اثبات محاكمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در اين باره تكليفي ندارد و ادعاي اثبات نشده متهم را هم ناديده خواهد گرفت . ثانياً آن گونه كه در بند 2 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده در موارد كشف دلايل و حقايق جديد يا احراز نقايص و ايرادات اساسي در رسيدگي نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقيب و محاكمه مجدد نخواهد بود ،با اين حال بايد گفت كه در اين گونه موارد نيز دادگاهي كه براي بار دوم رسيدگي مي كند ، از وظيفه احتساب مجازاتي كه در نتيجه رسيدگي سابق تحميل شده معاف نخواهد بود.
سخن آخر
بي هيچ ترديد بايد توسعه مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و بزرگداشت تدابير و تضمين هاي آن را بويژه در دعاوي جزايي از آشكار ترين نشانه هاي مدنيت هر جامعه از جوامع بشري به شمار آورد . تكريم مقام و تعظيم شان و شخصيت ابناي آدم در مراعات چنين مفاهيم و معيارها يا تدابير و تضمين هايي نهفته است . تا آن جا كه به اصول محاكمات جزايي مربوط مي شود توهم تعارض ميان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت هاي ملي و باورهاي مذهبي را بايد از ذهن زدود. متون و منابع ملي و مذهبي هم اگر بدرستي بازنگري شوند و در معرض تفسيرهاي منطقي و تاويل هاي انسان دوستانه قرار گيرند ، معلوم خواهد شد كه هدفي جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامين آن است ، ندارند. نكته قابل ملاحظه اين كه امروزه ديگر بسختي مي توان در تشخيص حقوق و آزادي هاي افراد به متون و منابع داخلي اكتفا كرد. بخش عمده اي از اين حقوق و آزادي ها در اسناد بين المللي يا منطقه اي مطرح مي شوند. از نظر دولت هاي مترقي و انديشمندان تربيت يافته آنان ، اين كه منابع حقوق و آزادي هاي اساسي افراد به دو بخش ملي و فراملي تقسيم شوند و هر دو يكسان مورد مطالعه و ارزيابي و استناد قرار گيرند ، امري كاملاً طبيعي و بي نياز از انديشه و استدلال است . (46)
قوانين و رويه قضايي اين دولت ها بويژه در موارد مشاهده مغايرت ميان مقررات ملي و مفاد متون و منابع فراملي به سادگي مقررات ملي خود را به نفع الزامات فراملي ناديده مي گيرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي فرانسه مصوب 4 اكتبر 1958 اعتبار اسناد بين المللي و منطقه اي را برتر از قوانين و مقررات داخلي مي شمارد. (47) ديوان اروپايي حقوق بشر محاكم ملي را از اجراي مقررات داخلي مغاير با احكام عهده نامه هاي خارجي بازداشته است . از نظر اين ديوان ،محاكم ملي مكلفند منافع افراد را كه در نتيجه عدم توجه به يك قاعده قابل اجراي بين المللي يا منطقه اي به خطر افتاده حفظ كنند. اثر مستقيم احكام مندرج در عهدنامه از اجراي هر گونه تصميم داخلي مغاير ، جلوگيري مي كند. دكترين و رويه قضايي دولت هاي عضو جامعه اروپا از اين راه حل استقبال و حمايت كرده اند . ديوان كشور بلژيك در راي مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته كه قاعده قابل اجراي حقوق بين الملل قراردادي به واسطه طبيعت خود با وجود مقررات داخلي مغاير با آن به وسيله قاضي ملي اجرا خواهد شد . قانون اساسي هلند ،راه حلي مشابه با آن چه رويه قضايي بلژيك در پيش گرفته پيش بيني كرده است . با وجود سكوت قانون اساسي لوگزامبورك ، رويه قضايي اين كشور مقررات بين المللي و منطقه اي را حتي بر قوانين داخلي لاحق بر تصويب آنها نيز حاكم مي داند . دادگاه قانون اساسي ايتاليا ، قاعده داخلي مخالف با قاعده لازم الاجراي بين المللي را فاقد قدرت اجبار كننده دانسته است . ديوان كشور فرانسه نيز با اين راه حل موافق است (48)
پی نوشت ها :
43-Ibid .p . 304
43-Pinkney V .canada (Report 7/27) Published 14 December 1981.
44-Paul Sieghart .op .cit .p . 305
45- محمد علي معتمد ، حقوق جزاي عمومي ، تهران ، 1351 ،ج 1 ، ص 239
46- برنار بولك ، كيفر شناسي ،ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ، چ 1 ،تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد ، 1372 . ص 87 به بعد.
47- همان ، نيز نگاه كنيد به ناصر كاتوزيان ،مقدمه علم حقوق ، چ 13 ، بهنشر ، 1370 ، ص 155.
48- و . ژ. گانزوف واندر مرچ ، حمايت بشر در حقوق اساسي ، ترجمه نجاد علي الماسي ، تهران ، موسسه حقوق تطبيقي ،2536 ، صص 18-11.
منبع:www.lawnet.ir
