شکل بندي امنيت هميارانه در خليج فارس (1)
نويسنده: همايون الهي *
زهره پوستين چي**
زهره پوستين چي**
چکيده
واژگان کليدي:
مقدمه
«زماني که شخص بطور عاقلانه تصميم مي گيرد که چگونه عمل کند، بايستي چگونگي رفتار ديگران را نيز پيش بيني کند. اگر او در صدد اعمال نفوذ بر آنان باشد، نيازمند تخمين هاي بعدي است که اتخاذ مي کند. حتي اگر کنش هاي او بر ديگران اثر نکند؛ او نياز دارد بداند که آنان چگونه عمل خواهند کرد تا اعمال خود را با توجه به آن تنظيم کند» (Jervis, 1988, 318) .
آنچه را که جرويس بيان داشته، مي توان زير ساخت نگرش تئوريک و تحليلي از امنيت هميارانه در خليج فارس دانست. رويکرد جرويس با آنچه که «توماس شلينگ» در بحث مربوط به تصميم گيري ارائه داده؛ هماهنگي و همگوني دارد. آنان هر گونه توافق و همبستگي بين کشورها را به عنوان کاري دشوار دانسته که نيازمند مديريت استراتژيک است.
«اشنايدل»، نيز به نوبه خود مشکلي ويژه را که با آن سروکار داريم، به اختصار چنين توضيح مي دهد که جريانات واقعي بين المللي ما را هدايت مي کند مستقيماً به سوي يک عقلانيت راهبردي که اين واقعيت را مدنظر قرار مي دهد که پي گيري منافع خودخواهانه مستلزم ملاحظه تعاملات انتخاب هاي يک دولت با گزينه هاي دولت ديگر است. هيچ دولتي نمي تواند مستقل از انتخاب هاي ديگر دولت ها، بهترين راهبرد خود را برگزيند يا بهترين نتيجه را کسب کند. خصلت برجسته عقلانيت راهبردي اين است که بازيگران مسيرهايي را براي کنش خود انتخاب کنند که بر اولويت ها و رفتارهاي قابل انتظار ديگران مبتني است (Snidal, 1991:702).
به اين ترتيب، امنيت هميارانه در خليج فارس نيازمند فعال سازي عقلانيت راهبردي مي باشد. عقلانيت راهبردي به معناي آن است که مي توان واحدهاي سياسي را از طريق همکاري، مشارکت و ايجاد منافع متقابل در فضاي همکاري قرار داد. به عبارت ديگر، عقلانيت استراتژيک نشانه هايي از منافع متقابل و مسيرهايي پيچيده را طراحي مي کند که در نگرش «رابرت جرويس» مورد تاکيد قرار گرفته است. به اين ترتيب، در امنيت هميارانه، کنش هر بازيگر منطقه مي تواند بر مواضع و رويکرد ديگران تاثير به جا گذارد. روابط بين الملل در يک محيط تصميم گيري تعاملي رخ مي دهد. در اين محيط کنش هاي يک بازيگر واحد توسط کنش هاي ديگران تعيين مي شود و تعيين کننده کنش هاي ساير بازيگران نيز هست.
1- حداکثرسازي درک متقابل کشورهاي منطقه
برخي از نظريه پردازان همانند «ديويد سينگر» نگرشي متفاوت از «اشنايدل» و «رابرت جرويس» را ارائه مي دهند. اشنايدل و جرويس براي بازيگران منطقه اي در جهت ايجاد امنيت هميارانه جايگاهي ويژه قائل مي باشند. اما ديويد سينگر چنين موضوعي را به حوزه روابط بين الملل منتقل مي کند. سينگر بر اين اعتقاد است که کشورهايي مي توانند در فضاي «تعادل- همياري» و «مشارکت» قرار گيرند که امکان هماهنگي رفتاري آنان وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، بدون مشارکت بين المللي امکان ايجاد همکاري دائمي و پايدار بين کشورهاي منطقه اي وجود ندارد. در اين ارتباط «اسلينگر» بيان مي دارد که:
«يک فرد، در سطح سيستميک مي تواند تصريح کند که وقتي توزيع قدرت در نظام بين المللي در سطح بالايي پخش شده باشد، ثبات آن بيشتر از وقتي است که ائتلاف هاي به رسميت شناخته شده به گونه متمرکز سازماندهي شده باشند و وقتي تصميم گيرندگان يک ملت مشکل مي توانند ملت هاي ديگر را به راحتي به عنوان دوست يا دشمن طبقه بندي کنند، همه آنها به سوي رفتارهاي متحدالشکل تر و روش معتدل تر گرايش مي يابند. بنابراين هر گونه الگوي رفتار منطقه اي تحت تاثير چگونگي توزيع قدرت در سياست بين الملل و چگونگي رفتار بازيگران بين المللي قرار مي گيرد. درک متقابل بازيگران مي تواند امنيت هميارانه را سازماندهي کند. صرفاً چنين بازيگراني مي توانند امکان و زمينه هاي لازم براي هماهنگي منطقه اي کشورها را به وجود آورند. در صورتي که چنين اراده اي وجود نداشته باشد، تعارض ادامه خواهد يافت» (Singer, 1961: 52).
الف- گذار از «معماي توافق» کشورهاي منطقه اي
اين امر به مفهوم آن است که امنيت منطقه اي خليج فارس تابعي از فرايندهاي ادراک و رفتار بين المللي قدرت هاي بزرگ خواهد بود. اگر اراده آنان بر تعادل شکل گرفته باشد؛ طبيعي است که مطلوبيت هاي بيشتر براي امنيت سازي منطقه اي وجود خواهد داشت. بنابراين، امنيت هميارانه در خليج فارس، نيازمند توافق، تعادل و همچنين همياري قدرت هاي بزرگ است. گذار از معماي توافق بدون قالب هاي هنجاري تحقق نخواهد يافت.
«رابرت کوهن» نيز رويکرد خود را بر اساس عبور از «معماي توافق» بين کشورها ارائه داده است. «معماي توافق» اين است که چرا دولت ها که همواره در پي توسعه منافع خودشان هستند، زماني که قوانين و فرامين رژيم هاي بين المللي را در تعارض با آنچه «نفع طلبي نزديک بينانه» مي بينند، در صدد اصلاح رفتار خود با هنجارهاي بين المللي بر مي آيند. اگر اين قواعد را بر اساس منافع طولاني تر ارزيابي کنند، در آن شرايط با آن قوانين همواره موافقت خواهند کرد. آنچه را که کوهن در «معماي توافق» خود ارائه مي دهد؛ مبتني بر نشانه هاي مشترک با «تمثيل گوزن و خرگوش» مي باشد (Keohane, 1993: 280).
اين تمثيل را «کنث والتز» ارائه داده است. بر اساس اين تمثيل هر کشوري در صدد حداکثرسازي منافع استراتژيک خود مي باشد. بنابراين، اگر به مطلوبيت و منافع بيشتر نايل شود، از همکاري منصرف خواهد شد. به طور کلي، هر گونه نفع طلبي نزديک بينانه به اين مساله بر مي گردد که دولت ها از سودها و هزينه هاي نسبي اجراي شيوه هاي جايگزين با در نظر گرفتن يک مساله خاص، مجزا از ديگر مسائل، چه تصوري دارند؟ اگر اين امر به منافع دائمي و پايداراري منجر شود؛ بديهي است که مطلوبيت هاي بيشتر براي همکاري ايجاد خواهد شد. در غير اين صورت، واحدهاي سياسي، درگير محدوديت هاي ناشي از «معماي توافق» بوده و در اين شرايط، هر گونه امنيت مشترک با مشکل روبرو خواهد شد.
آنچه را که «رابرت کوهن» در ارتباط با ضرورت هاي «کنش مشترک» بين کشورها بيان داشته است، مي توان بيانگر اين نکته دانست که اولاً «امنيت هميارانه» در فضاي آنارشيک شکل مي گيرد؛ ثانياً در چنين شرايط و فضايي، «قدرت هاي بزرگ» از جايگاه مطلوبيت و نقشي موثرتر برخوردار خواهند شد. اين امر نشان مي دهد که امنيت هميارانه بدون توجه به کنش بازيگران موثر بين المللي نمي تواند به مطلوبيت لازم منجر شود.
آنچه را که کوهن در ارتباط با ضرورت هاي امنيت هميارانه و همچنين ساير شکل بندي هاي امنيت منطقه اي ارائه داده است؛ توسط سايرنظريه پردازان رئاليست و نئورئاليست نيز ارائه شده است. در اين ارتباط «کنث والتز» و «رابرت پايپ» نيز بر اساس رويکردهاي متفاوت رئاليستي بر نقش بازيگران بين الملل تاکيد دارند. آنان امنيت سازي را بدون مشارکت و نقش تاثيرگذار بازيگران بين المللي با دوام نمي دانند؛ زيرا امنيت سازي منطقه اي کاري دشوار است که نمي توان آن را بدون اراده معطوف به هماهنگ سازي هنجارها قاعده مند نمود (والتز، 1382: 86).
ب- ارتقاء سطح انعطاف پذيري ساختاري
ضرورت هاي امنيت سازي مدرن نشان مي دهد که مي توان توافق اوليه بين منافع عمومي کشورها را از طريق حداکثرسازي تحرک ديپلماتيک فراهم ساخت. در اين ارتباط کنث والتز موضوعاتي از جمله امنيت منطقه اي را در ارتباط با چگونگي «رفتار ديپلماتيک» و توزيع منافع بين بازيگران متضاد تبيين مي کند؛ زيرا اگر بينش از دو دولت، سياست قدرت و ديپلماسي را به جريان اندازند، در آن شرايط اتحادها را پديد آورده و زمينه هاي حفظ آن را فراهم مي سازند. انعطاف پذيري اتحاديه ها به اين معني است که کشور متحد که در حال مطالبه است، ممکن است متحد ديگر را ترجيح دهد و اينکه شريک اتحاد کنوني ممکن است ديگري را ترک کند. به طور کلي، انعطاف پذيري اتحاد گزينه سياست هاي عمومي يک کشور را محدود مي کند.
از سوي ديگر بايد کشورها به گونه اي رفتار نمايند که در روند ائتلاف امنيتي، به منافع و ضرورت هاي سياسي ساير کشورها نيز وقوف يابند. اگر ائتلاف امنيتي به گونه اي طراحي شود که منافع برخي از واحدهاي سياسي مورد ملاحظه قرار نگيرد، طبيعي است که چنين مجموعه هايي از مداومت، مطلوبيت و کارآمدي لازم برخوردار نخواهند بود. تعميق درک ضرورت هاي امنيتي ساير کشورها را مي توان عامل برطرف سازي محدوديت هاي امنيت هميارانه دانست.
به طور کلي، راهبرد يک دولت بايد به گونه اي باشد که در نتيجه اجراي آن يک متحد بالقوه را خشنود سازد يا متحد کنوني را راضي کند ... اين راهبرد، دست کم تا حدي به خاطر جذب و نگه داشتن متحدان اتخاذ مي شود... و اگر فشارها به اندازه کافي قوي باشند، يک دولت، تقريباً با هر کسي وارد معامله خواهد شد. در جستجو براي امنيت، دولت هايي بايد تشکيل اتحاديه دهند که داراي برخي منافع مشترک هستند. منافع مشترک معمولاً از نوع منفي است، يعني هراس از ديگر دولت ها. البته منافع مشترک نيز مي تواند چنين شرايط و فضايي را ايجاد نمايد. اين امر را مي توان انعکاس اهداف قدرت محور کشورها دانست (Snida, 1991: 713).
علاوه بر رويکرد ارائه شده توسط افرادي همانند «جرويس»، «کوهن»، «اشنايدل»، «سينگر» و «کنث والتز»، نظريه پردازان ديگر نيز تلاش کردند تا امنيت منطقه اي را از طريق قالب هاي تئوريک کاملاً متفاوت و بر اساس نگرش نئورئاليستي تبيين نمايند. هر چند که برخي از قالب هاي ادراکي چنين افرادي با نئورئاليست ها و نئوليبرال ها که ريشه در رئاليسم دارند، متفاوت است؛ اما واقعيت هاي امنيت منطقه اي ايجاب مي کند که اين گونه نظريه پردازان بر جلوه هايي از توافق، درک مشترک، همياري و عبور از تعارض در رفتار منطقه اي و بين المللي تاکيد داشته باشند.
چنين روندي در اوايل دهه 1990 در کانادا و کشور استراليا مطرح شد. نظريه پردازان سازه انگار از نگرش هاي امنيت هميارانه نسبت به امنيت منطقه اي به عنوان ابزار موثري حفظ صلح و ثبات در منطقه آسيا – اقيانوسيه پس از جنگ سرد، استقبال کردند. آنان روندي جديد را طراحي کردند که به موجب آن زمينه هاي لازم براي مشارکت هدفمند براي ايجاد تعادل فراهم گرديد. به عبارت ديگر، مي توان نشانه هايي را ملاحظه کرد که به موجب آن و در دوران بعد از جنگ سرد، کارکرد قدرت در امنيت سازي کاهش يافت.
پي نوشت ها :
* نويسنده مسئول، استاد گروه علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
از اين نويسنده تاکنون مقالات زير منتشر شده است:
"گرسنگي در جهان امروز (2)"، سال 68، شماره 24- "کمک هاي خارجي براي توسعه يا عليه توسعه"، سال 73، شماره 32.
** دکتراي روابط بين الملل دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقيقات)
ادامه دارد...
/ج
